آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۶۰
بازديد هفته: ۶۱۱
بازديد ماه: ۱۱۰۲۷
بازديد کل: ۶۱۴۸۹۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۷/۰۳/۰۵
۲۸۸ بازدید
 
   

مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی


بحث حاكمیت ، قدرت و توزیع آن در نظامهای سیاسی از مهمترین مباحث حقوقی – سیاسی است . اصل تفكیك و تعادل قوا و چگونگی توصیف آن در هرنظام سیاسی مبتنی بر مبانی مختلف اجتماعی ، فرهنگی و ایدئولوژیكی است و به همین دلیل اشكال گوناگونی از توزیع قدرت در حاكمیت سیاسی مشاهده می شود . این امر معمولا در قانون اساسی كشورها منعكس می گردد . در این تحقیق بطور فشرده ، با توجه به قوانین اساسی كشورهای مورد بحث ، به موضوع حاكمیت و توزیع قدرت در بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران ، یعنی رهبری در مقایسه با رئیس جمهور در برخی از نظامهای جدید غربی پرداخته شده است . در این مقاله مشخص شده است كه حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی با اختیارات رئیس جمهور در نظامهای مذكور مشابه است و برخی از اختلافات نیز به مبانی اجتماعی و ایدئولوژیكی كشورها بازگشت میكند .
مقدمه
قبل از ورود به مباحث اصلی تذكر این نكته لازم است كه مقصود از مبانی در این عنوان ، مبانی فقهی نیست و بطور خاص راجع به ادله فقهی كه طبیعتا قابل بحث نیز است مطلبی بیان نخواهد شد بلكه در این مختصر مبانی حقوقی ، سیاسی و تاحدی تاریخی – اجتماع مورد توجه قرار میگیرد .
در این بحث كوتاه تلاش می شود مقایسه ای بین بخشی از نظامهای سیاسی كه اصطلاحا دارای نظام ریاستی در حاكمیت خودهستند و نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران شود . مقصود از نظام ریاستی نظامی است كه به تعبیری قوای مختلف در آنجا استقلال كامل دارند و به همین دلیل قوه مجریه كه معمولا در راس آن رئیس جمهور قرار میگیرد از اقتدار قابل توجهی برخوردار است (۱) .
در این بررسی به نظا مهایی مثل نظام سیاسی آمریكا و فرانسه كه از برجسته ترین نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی هستند اشاره خواهیم كرد و مقایسه ما نیز در این طرح در واقع بین مبانی اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی و رئیس جمهور در بعضی از این نوع نظامهای سیاسی است .
قبل از اینكه به طور خاص وارد بحص اختیارات شویم لازم است مقدمه ای را كه جنبه حقوقی دارد و در حقوق اساسی و علم سیاست مورد بحث است مطرح كنیم وپس از آن مباحث اصلی را بیان كنیم .
تدوین قوانین اساسی
قوانین اساسی كشورها معمولا وقتی تدوین می شود یا تغییر میكند كه یك تحول اساسی در جامعه رخ میدهد ، مقصود از تحول سیاسی ، انقلابها ، شورشها ، كودتاها و امثال آن است كه دگرگونی اساسی در یك كشور پدید میآورند (۲) . در واقع این تحول نقطه آغاز تدوین قانون اساسی كشورهایی كه قانون اساسی مشخصی ندارند یا تغییر قانون اساسی در كشورهایی كه قانون اساسی دارند است .
در هر حال این تحول باعث میشود مبانی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی یك نظام بر هم خورد . این یك قاعده كلی است . طبیعتا در تدوین قانون اساسی جدید یا تغییرات بنیادی كه در قانون اساسی قدیم صورت می گیرد این تحول اجتماعی مثل انقلاب یا نظامی مثل كودتا مبانی و به معنای كلان ، ایدئولوژی خود را تحمیل می كند . البته تحمیل همواره به معنای بد نیست تحمیل یعنی وضع جدید ، ارزشها و مبانی خود را به صحنه قانون گذاری می آورد. ایده مذكور به معنای اعم است یعنی ، ممكن است ایدئولوژی دارای جنبه مدهبی باشد یا ایدئولوژی سیاسی باشد مثل فاشیسم ، نازیسم و امثال آن . در هر حال چنانچه در این مقایسه و بحث اختیارات رهبری و به تعبیری نوك هرم قدرت در نظام سیاسی بخواهیم تاریخچه ای ذكر بكنیم میتوانیم مسئله را با مقدمه كوتاهی آغاز نمائیم . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه بازنگری و اصلاح نیز شده محصول یك حركت احتماعی عمیق می باشد . این حركت اجتماعی دارای مبانی و بنیان های ایدئولوژیك بوده و این امر در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی كشور ظهور پیدا كرده است ،از جمله این صحنه ها ، قانون گذاری و بطور خاص موضوع قانون اساسی است . طبق قاعده كلی كه بیان شد مبانی ایدئولوژیك به تمام احكام ازجمله قانون اساسی تحمیل می شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینكه انقلاب دارای جنبه مذهبی بود و بطور خاص رهبر دینی ویژه ای داشت ( یعنی ، حضرت امام خمینی ره و نظرات سیاسی و فقهی ایشان ) بطور قهری و طبیعی این نظرات در شكل گیری قانون اساسی اثرات جدی داشت ، خصوصا در بعضی از قسمتها كه لازم بود ملاحظات ویژه انقلابی و مذهبی صورت بگیرد نظرات ایشان ، بصورت برجسته نشان داده شده است . البته درقانون اساسی قسمتهای نیز وجود دارد كه مسائل عمومی را مطرح كرده است ، این موارد طبیعتا در همه جا وجود دارد ودر كشورما نیز مورد توجه قرار گرفته است . نكته ای كه لازم است عزض شود این است كه در این بحث وارد مسائل فقهی نمی شویم تا نظرات مختلف در مورد رهبری و ولایت فقیه را مطرح بكنیم . این موضوع در محل دیگری باید بحث شود . زیرا می دانیم در مورد رهبری و ولایت فقیه از جهت وسعت اختیارات در مبانی و ادله اختلاف نظر وجود دارد . یك نظریه كه به شكل خاصی توسط امام خمینی ره مطرح شد – كه البته مختص به ایشان نبود – و آن را عملا نیز نشان دادند در تئوری انقلاب ما نظریه غالب بود و خود را به شكل قانون و بنیانهای حقوقی در آورد .
البته ممكن بود این نظریات در قانون شكل دیگری پیدا می كرد و به شكل دیگری منعكس می شد ولی به هر حال آنچه كه الآن موجود است محصول آن نهادها و بنیادهاست كه ایشان بطور ویژه مطرح كردند . نكته دیگر این است كه در روند تاریخی و اجتماعی تحولات عظیم و بنیادی كه در جامعه اتفاق می افتد ( شكل خوب آن مانند انقلابها و شكل بد آن مثل كودتاها و حركتهای نظامی ) سیر عادی این است كه بعد از هر حركتی آن تغییرات به شكل فوق انجام خواهد شد . تغییر اصلی كه در قانون اساسی ما انجام شد (چون قبل ازآن نیز قانون اساسی داشتیم ) عبارت بود از آن نظام سلطنتی از بین رفت و شكل خاصی بنام نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد و از بین نظرات مختلف فقهی – سیاسی ، به دلیل اینكه امام خمینی رهبری انقلاب را عهده دار بودند قدرت و جاذبه داشتند و بسیاری از كسانی كه در جریان این تحول اجتماعی بودند یاران و همكاران ایشان بودند این تئوری و نظریه ، نظریه غالب در قانون اساسی و مبنای بخشهائی از قانون اساسی شد . مشابه همین روند در كشورهای دیگر وجود داشته است ، بطور مثال كشور آمریكا .
همانطور كه میدانیم مدت زیادی نیست كه آمریكا به شكل یك كشور مستقل و به صورت فعلی درآمد است. آمیكا مجموعه از مستعمرات بریتانیا بود ( البته یك قسمتی از آم مربوط به كشورهای دیگر مثل فرانسه بود ) و در ابتدا سیزده مستعمره داشت . در حدود سال ۱۷۷۴ به تدریج استقلال ایالتهای مختلف مطرح و كنگره های مختلفی تشكیل شد . در طول ۱۰ –۱۵ سال بعضی از این ایالتها برای خود قانون اساسی مستقلی نوشتند تا اینكه بنظر رسید باید یك هماهنگی بین این ایالت ها و قوانین آنها ایجاد شود . بیانیه ای تحت عنوان كندراسیون تنظیم شد كه در آنجا موادی پیش بینی شده بود كه در عین اینكه ایالات را مستقل میدانست مقداری به حكومت مركزی هم توجه پیدا كرده بود (۳).
از آن زمان این نظریه طرح شد كه به هر حال اختلافاتی كه در ایالات وجود دارد نمیتواند یك كشور مقتدر بسازد ، نظرات مختلفی در خصوص اینكه این ایالات ، حكومت مركزی داشته باشند مورد توجه قرار گرفت . پس از طی برخی از مراحل و جلسات مختلفی كه برگزار شد ، این بحث مطرح شد كه یك حكومت و قدرت مركزی وجود داشته باشد . در همین زمان اختلافات نظری در خصوص نحوه توزیع قدرت وجود داشت كه به طور مثال كنگره تشكیل شود و قدرت اصلی در دست كنگره باشد یا شخصی به نام حاكم و به تعبیری رئیس جمهور كه نهاد قوه مجریه است دارای قدرت بیشتری باشد (۴) . بررسی نظرات مطرح شده در تاریخ حكومت آمریكا نشان می دهد كه این دو نظریه ، نظریه غالب بوده است . این مباحثه مدتها ادامه داشت و افراد برجسته ای در هر طرف قرار داشتند . به هر حال نظریه اول و برتر نظریه ای شد كه برای ایالات متحده آمریكا یك قوه مجریه قوی را در خواست می كرد ، و این نظریه در قانون اساسی آمریكا منعكس گردید (۵) . صرف نظر از مسائل مذهبی و دینی در صورتی كه سیر طبیعی ، اجتماعی و تاریخی را بررسی كنیم اتفاقی كه در كشورهای مختلف افتاده است از جهات زیادی مشابه یكدیگر است .
بنابراین برتری قوه مجریه كه در راس آن رئیس جمهور است در كشور آمریكا تصویب شد و در قسمتهای مختلف قانون اساسی این مسئله ظهور پیدا كرد . لذا نظام سیاسی آمریكا تحت عنوان نظام ریاستی مورد مطالعه قرار می گیرد یعنی رئیس جمهور در كنار قوه مقننه كه توسط مردم انتخاب می شود مستقل است و در عین حال اختیارات قابل توجهی نیز به آن داده شده است .
حاكمیت و قدرت
در قوانین اساسی حاكمیت ، اركان و نهادهای حاكمیت تعریف و جایگاه آن مشخص می گردد . حاكمیت درحقوق و سیاست عبارت است از قدرت برتر، صلاحیت صلاحیتها ، اقتدار مطلق ، اقتدار مستمر و به تعبیر دیگر حاكمیت مافوق تمام حاكمیتها و قدرتها (۶). این معنای از حاكمیت در تمام نظامهای سیاسی وجود دارد ، یعنی هیچ نظام سیاسی وجود ندارد كه حاكمیت به این معنا در آن نباشد ، اساسا وجود یك نظام سیاسی مستلزم آن است كه حاكمیت به شكل مطلق ( مطلق به معنای متعارف نه عقلی و فلسفی ) (۷) در آن وجود داشته باشد یعنی بتواند در اموال و نفوس و اركان جامعه تصرف بكند قواعدی را تحمیل كند هیچ قدرتی در مقابل قدرت او وجود نداشته باشد و او قدرت برتر تلقی شود .
تاسیس دولت و دولت – كشورها مستلزم آن است كه حاكمیت مطلق باشد تا امكان اداره و هدایت جامعه بوجود آید . بنابراین اساس حاكمیت یك مسئله روشن است . مسئله مهم ، تبیین و تعیین نهادهای حاكمیت و توزیع قدرت در بین آنها است یعنی بعد از فرض حاكمیت مطلق ، سهم اركان و اجزای مختلف در قدرت تعیین می شود ، به طور مثال تفكیك قوا صورت می گیرد . در تفكیك قوا یك سهم قدرت به قوه مقننه و یك سهم قدرت به قوه مجریه و به همین شكل قوای دیگر تعلق می گیرد . در چگونگی توزیع قدرت نیز عوامل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و ایدئولوژیكی كه اشاره شد دخالت می كند و مجموعه این عوامل مشخص می كند كه بطور مثال چه سهمی از قدرت به رئیس جمهور و چه سهمی به نهادهای دیگر تخصیص می یابد . در واقع این نقطه ای است كه بخشی از اختلافها میان نظام های سیاسی را می سازد . البته آنچه مسلم است این است كه به هر حال در هنگام توزیع قدرت برخی از نهادها به عنوان نهادهای برتر شناخته می شوند .
نهاد برتر یعنی نهادی كه اختیارات ویژه دارد و در مواقع لزوم آن را اعمال می كند . ممكن است نهاد مذكور در یك شخص حقیقی ( person ) تجلی پیدا كند مانند سلطان ، رئیس جمهور و یا رهبر و یا در مجموعه ای (Body ) متبلور شود مانند مجلس ، كنگره و امثال آن . در هر حال صرف نظر از این مسئله آن نهاد ، قدرت برتر را دارد و در موارد اختلاف ، اضطرار ، فوق العاده و مواردی كه باید به آن توجه داشت مبنا و منشاء قدرت و حاكمیت است . منشاء حاكمیت و قدرت چیست ؟
از قدیم الایام در بین اندیشمندان سیاسی ، حقوقی و فلاسفه نظرات مختلفی وجود داشته است . شاید بتوان گفت كه در این مورد دو نظریه كلی مطرح شده كه بعد از این دو نظریه كلی ، شاخه های مختلفی در ذیل هر كدام پدید آمده است (۸) . نظریه اول منشاء مردمی داشتن حاكمیت و قدرت است ، یعنی اختیار را مردم واگذار می كنند و قدرت را آنها می سازند . نظریه دوم منشاء الهی یا فطری داشتن حاكمیت و قدرت است .
البته بحث الهی بودن حاكمیت لزوما بر اساس تقریری كه در جمهوری اسلامی مطرح شده است نیست . یعنی در تقسیم بندی نظامهای سیاسی حتی بعضی از نظامهای سیاسی كه انسان را بعنوان سلطان مطلق و نماینده خدا تلقی می كردند و به نوعی سلطنت فردی و مطلق قائل بودند نیز در این مقوله بندی جا می گیرند . در جمهوری اسلامی منشاء حاكمیت بنا بر مطالبی كه بیان شد از نظریه پرداز اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی یعنی حضرت امام (ره) اقتباس گردید .
بر اساس نظرات ایشان و همچنین با توجه به مذاكراتی كه در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی وجود داشت (۹) این دو نظریه با هم مورد پذیرش قرار گرفت ، یعنی منشاء قدرت و حاكمیت هم الهی ( به همان معنای خاصی كه در اسلام و شیعه وجود دارد ) و هم مردمی دانسته شد .
البته ممكن است در نسبت این منشاء و میزان دخالت آنها در موضوع مشروعیت اختلافاتی مطرح شود از جمله اینكه آیا میزان دخالت این دو به طور مساوی است یا یكی از آنها مبنای مشروعیت است و دیگری مبنای مقبولیت یا یكی از آنها مشروعیت را فعلیت می بخشد و….ولی همانطور كه ذكر شد صرف نظر از این مباحث ، بطور اجمال دوگانه بودن منشاء حاكمیت و قدرت كه بر اساس آن توزیع در نهادهای حاكمیت صورت گرفته است مورد توجه بوده است . این مسئله در قسمتها و اصول مختلف قانون اساسی منعكس شده است ، بطور مثال رهبری باید شرایطی را دارا باشد ، بخشی از این شرایط از مبانی دینی گرفته شده است مانند اجتهاد و تقوا ( با توجه به تعاریفی كه در فقه وجود دارد ) . در واقع این موارد شرایط دینی است ومشروعیت و تنفیذ الهی منوط به این است كه این شرایط وجود داشته باشد ، از طرف دیگر منشاء مردمی هم مطرح است كه بر اساس انتخاب مردم شكل می گیرد ، حال انتخاب چه به صورت مستقیم مانند حضرت امام (ره) و چه به صورت غیر مستقیم مانند شرایط پس از ایشان كه از طریق خبرگان رهبری عمل گردید . البته در نظامهای دمكراتیك جدید از جمله نظامهای ریاستی مانند آمریكا و فرانسه نوعا منشاء حاكمیت و قدرت را مردمی می دانند (۱۰) .
شرایط رئیس جمهور در آمریكا شرایط ویژه و خاصی نیست و شرایطی از قبیل تابعیت ، مدت اقامت در آمریكا و حداقل سن مورد توجه قرار گرفته است (۱۱) . و مردم با انتخاب رئیس جمهور بالاترین قدرت در هرم حاكمیت و قدرت را به وی اعطاء می كنند.
در نظام جمهوری اسلامی مطابق با اصول قانون اساسی اختیارات ویژه با توضیحاتی كه به اختصار بیان می شود به رهبری اعطاء شده است . نهاد رهبری در نظام جمهوری اسلامی یك نهاد صرفا سیاسی نیست . چون رهبر بنا بر مبانی اعتقادی شیعه تنها وظیفه سیاسی ندارد بلكه وظیفه هدایت اخلاقی و معنوی جامعه را نیز بر عهده دارد ، لذا ویژگیهای خاصی در او شرط شده است و در واقع رهبر ناظر عالی در كشور می باشد .
در مقابل ، در كشورهائی مانند آمریكا ، فرانسه و ایتالیا تقریبا این اختیار در دست رئیس جمهور قرار گرفته است .
ولایت فقیه
مسئله دیگری كه به اختصار از دیدگاه حقوقی به آن توجه می كنیم مطلق یا غیر مطلق بودن اختیار رهبری یا به تعبیر مذهبی و فقهی ، ولی فقیه است . از اصول قانون اساسی استنباط می شود كه این ولایت یا حاكمیت به نوعی مطلق است .
البته برخی از مطالب كه در مورد مطلق بودن ولایت فقیه نوشته شده می شود صحیح نیست ، تلقی برخی از مطلق آن است كه در واقع هیچ حصار و هیچ مانعی در مقابل این اختیار وجود ندارد ، یعنی مطلق را با نظامهای دیكتاتوری ، استبدادی ، مونارشی و امثال آن مقایسه می كنند یك نفر حاكم مطلق است بدون اینكه در مقابل او مانعی باشد . توجه به اصول قانون اساسی و مباحثی كه در خبرگان صورت گرفته نشان می دهد این بحث ماهیتا با موارد مقایسه فرق می كند و اساسا تداعی سلطنت ، دیكتاتوری ، استبداد و امثال آن وجود ندارد . نكته دوم این است كه در برخی كتابهای فقهی و مباحثی كه در واقع جنبه مدرسه ای دارد گاهی از ولایت مطلق بحث می شود ولی وقتی انسان به آن مطالب مراجعه می نماید مشاهده می كند حوزه بحث خارج از حكومت و نظام سیاسی است ، اما در قانون اساسی ولایت مطلقه در داخل حكومت و یك نظام سیاسی مورد بحث قرار گرفته است . این نكته باعث می شود كه این امر مطلق از اصل ، مقید شود . یكی از قیود كلی ، مصالح كشور است زیرا رهبری در چارچوب یك نظام سیاسی قرار گرفته است . اصول كلی قانون اساسی مورد پذیرش حاكم و رهبر بوده است . اصول كلی قانون اساسی مورد پذیرش حاكم و رهبر بوده است چار چوبها و نهادهای كلی در نظام سیاسی مثل مجلس ، ریاست جمهوری و شورای نگهبان مورد پذیرش رهبری است و در واقع رهبری در این نظام ، ولایت مطلقه دارد . نكته دیگر این است كه با توجه به اینكه نظام سیاسی كاركرد طبیعی خود را دارد ، اعمال ولایت در موارد خاصی ظهور پیدا می كند . در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز كاملا به این نكته توجه شده است .
به طور مثال بند ۸ اصل ۱۱ حل معضلات نظام را كه از طریق عادی قابل حل نیست از جمله اختیارات رهبری دانسته است . در واقع مجرای اعمال ولایت و رهبری در اینجا مشخص شده است . بنابراین یكی از قیودات و محدودیتها كه از سوی دیگر چهره مطلق بودن ولایت است اختیارات در موارد غیر عادی ، خطوط قرمز و موارد اختلاف است. البته اعمال ولایت مطلق در زمان حضور و حیات امام (ره) و همینطور بعد از ایشان در زمان مقام رهبری در مواردی كه مصالحی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود قابل مشاهده است .از طرف دیگر مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را دارد . این نظارت به معنی است كه اگر شرایط رهبری مثل بینش سیاسی ، تدبیر ،تقوا و امثال آن از بین رفت ، مجلس خبرگان اقدام مقتضی را انجام دهد . در این مدت كه ظاهرا مواردی خارج از قانون اساسی پیشنهاد و اجرا شد ، از طرف خبرگان به عنوان تخلف رهبری اعلام نشد و این مؤید آن است كه حالات غیر عادی ، و فوق العاده كه ولایت می تواند در آنجا دخالت كند مورد تائید و شناسایی نهاد خبرگان بوده است ، مواری مثل موضوع بازنگری قانون اساسی ، قائم مقام رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت و … از جمله مصادیقی است كه در این بحث قابل توجه است . یكی دیگر از محدودیتهای ولایت مطلقه جنبه های كنترل رهبری است . در جمهوری اسلامی نهاد خبرگان كنترل كننده است.صرف نظر از اینكه این نهاد ، رهبری را تعیین میكند ، به طور مستمر بر شرایط و فعالیتهای آن نظارت میكند . تقریبا در هیچ یك از نظامهای استبدادی ، دیكتاتوری و سلطنتی چنین نهادی وجود ندارد و به تعبیری حاكم لایسال عما یفعل وهم یسالون (از آن كاری كه انجام میدهد بازخواست نمیشود ولی ا ز دیگران بازخواست می شود ) است . ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد خبرگان نظارت میكند . جنبه های كنترلی را در نظامهای ریاستی نیز مشاهده می كنیم . در كشور آمریكا رئیس جمهور تقریبا در هیچ موردی قابل باز خواست نیست مگر در موارد بسیار استثنائی . در قانون اساسیآمریكا ماده ۲ بخش ۴ آمده است (۱۲) رئیس جمهور در مقابل وظایفی كه انجام می دهد مسئولیت نخواهد داشت مگر در خیانت به كشور ، ارتشاء ، جنایت یا جنحه بزرگ . تاریخ آمریكا نشان می دهد این شكل از بازخواست بسیار محدود بوده است و جنبه برتری اقتدار رئیس جمهور در آن كاملا مشخص می باشد (۱۳) . جریان اخیر در مورد آقای كلینتون نیز ناشی از همین ماده است .
در این كشور شكل خاصی از آئین دادرسی به نام Impeachment وجود دارد كه رئیس جمهور و مامورین دولتی از طریق كنگره مورد بازرسی و كنترل قرار می گیرند كه موضوع بعد از تشریفات به صورت یك دعوی مطرح خواهد شد و مجلس سنا در مورد آنها حكم میدهد (۱۴) در فرانسه نیز همین طور است اصل ۶۸قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوررا مسئول ندانسته است مگر در موارد خیانت بزرگ و امثال آن (۱۵) . در ایتالیا نیز اصل ۹۰قانون اساسی همین مطلب را در مورد رئیس جمهور بیان میكند (۱۶) .
در این كشورها مجلس به این مسئله رسیدگی میكند . در واقع یك وجهت تشابهی بین این موارد وجود دارد یعنی مجلس ، نهادی است كه از طریق مردم انتخاب شده است و كنترل می كند ، در جمهوری اسلامی نیز قانون اساسی این كنترل را در اختیار خبرگان قرار داده است و خبرگان نیز به وسیله مردم انتخاب شده اند .
مقایسه برخی از اختیارات مهم
یكی از اختیاراتی كه جزء اختیارات ویژه اشخاص یا نهادهای سیاسی است و در توزیع قدرت به آن توجه زیادی می شود تساط بر نیروی نظامی ، یعنی فرماندهی نیروهای مساح است . این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی متعلق به رهبری بعنوان راس هرم قرت است .
در اصل ۱۱۰ بند ۴ ، فرماندهی كل نیروهای مسلح به رهبری اعطاء شده است . قانون اساسی كشور آمریكا ، ماده ۲ بخش ۲ بند ۱ این اختیار را به رئیس جمهور داده است . رئیس جمهور فرمانده نیروهای مسلح و فرمانده چریكها در زمانی كه ایالات متحده نیاز دارد می باشد (۱۷) .
در قانون اساسی كشور فرانسه ، اصل ۱۵ ، فرماندهی كل قوا را به رئیس جمهور داده است (۱۸) .
اصل ۸۷ قانون اساسی ایتالیا نیز همین كار را انجام دده است و فرماندهی نیروهای مسلح را به رئیس جمهوری اعطاء كرده است (۱۹) .
بنابراین در هر نظام سیاسی و در ساختار حاكمیت این قدرت وجود دارد و نهایتا برای محل استقرار آن راه حل های مختلف ارائه می شود .
در برخی نظامها این قدرت را در اختیار رئیس جمهور قرار داده اند و در بعضی از نظامها در اختیار پادشاه و در كشور ما رهبری بهترین مركز برای این امر شناخته شده است . بخشی از اختیارات دیگر كه در اصل ۱۱۰ مطرح شده است اختیار نظارتی كلی و به تعبیر دیگر اختیارات ویژه است كه در موارد خاص اعمال می شود . در بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ، در اختیار رهبری است ، همچنین در بند ۷ ، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و در بند ۸ حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت بر عهده رهبری است (۲۰) . این اختیار نوعی برتری ویژه در نظام سیاسی ایجاد می كند و حتی بنا برتفكیك قوا ، اقتدار عالی بوجود می آورد .
مشابه چنین اختیاراتی در نظام های ریاستی قابل مشاهده است . بطور مثال در كشور آمریكا عمده این اختیارات در ماده ۲ بخش ۲ قانون اساسی آمده است .
رئیس جمهور طبق قانون اساسی و عرف ایالت متحده هر ساله (و در مواردی در خلال سال )توصیه های كلی را كه حاوی سیاستهای عمومی كشور است به كنگره اعلام می كند (۲۱) .
خصوصا در مواردی كه حزب رئیس جمهور اكثریت را داشته باشد ابلاغ این سیاست كلی در كشور بسیار مؤثر است (۲۲) .
همچنین رئیس جمهور در آمریكا نسبت به مصوبات كنگره حق وتو دارد . البته در صورتیكه رئیس جمهور وتو كرد مجلس آن را بررسی می كند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس تائید كردند نظر رئیس جمهور تائید می شود اما در هر حال رئیس جمهور ابتدا می تواند تمام مصوبات را وتو بكند (۲۳) .
همانگونه كه خواهیم دید رئیس جمهور در كشور آمریكا اختیارات بسیار وسیع در نصبها و عزلها دارد . بسیاری از مقامات توسط رئیس جمهور نصب می شوند و همین امر می تواند در توزیع قدرت و تعیین سیاستهای كلی و اجرای قوانین اقتدار رئیس جمهور را به شدت افزایش دهد . سیاست خارجی آمریكا تقریبا بطور كامل در اختیار رئیس جمهور است ، یعنی وی عهده دار سیاست خارجی است و تمام معاهدات بعد از مشورت با نمایندگان و سنا از طریق رئیس جمهور منعقد می شود (۲۴) .
تمام این اختیارات در واقع قدرت برتر را نشان می دهد . در كشور فرانسه اصل ۱۶ قانون اساسی گفته است كه در موارد اضطراری و غیر عادی رئیس جمهور با مشورت نخست وزیر ، رؤسای مجاسین و رئیس شورای نگهبان ( یا صیانت ) قانون اساسی فرانسه ، می تواند هر نوع تصمیم مقتضی كه لازم می داند اتخاذ نماید (۲۵) .
این ماده همان نقطه خاصی است كه مورد اشاره قرار گرفت ، در فرانسه در موارد اضطراری و غیر عادی این اختیار به رئیس جمهور داده شده است . به همین دلیل فرانسه از بزرگترین نظامهای شبه ریاستی است كه رئیس جمهور در آن بسیار مقتدر است . همچنین عزل و نصبهائی كه در سطوح مختلف وجود دارد موجب افزایش قدرت رئیس جمهور است (۲۶) پس اسن موضوع نیز در واقع یك تشابهی است كه در راس هرم قدرت مشاهده می شود .
مسئله بعدی حق عفو ، تخفیف و تعلیق مجازات است كه این اختیار نیز معمولا در قوانین اساسی به نهاد برتر اعطاء می شود . در جمهوری اسلامی ، اصل ۱۱۰ بند ۱۱ ، این اختیاررا به رهبر داده است .
در قانون اساسی آمریكا ، ماده ۲ بخش ۲ بند ۱ حق تعلیق و عفو در مجازات ها به رئیس جمهور داده شده است . رئیس جمهور می توان بعد از طی تشریفات ، كساتی كه علیه ایالات متحده جرمی را انجام داده اند عفو بكند یا مجازات را مورد تعلیق و تخفیف قرار دهد (۲۷) .
در كشور فرانسه اصل ۱۷ اشاره میكند كه این حق از حقوق رئیس جمهور است و می تواند عفو كند .
مسئله دیگر عزل و نصب بعضی از مقامات است . در اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۶ میگوید ، عزل و نصب و قبول استفای فقهای شورای نگهبان ، عالی ترین مقام قوه قضائیه ، رئیس سازمان صدا و سیما ، رئیس ستاد مشترك ، فرماندهی كل سپاه ، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با رهبری است .
در كشور آمریكا از مطالب نسبتا بدیع این است كه رئیس جمهور در این حوزه بسیار قدرتمند است حتی در مواردی شبهه بر هم خوردن تفكیك و استقلال قوا مطرح شده است .ماده ۲ بخش ۲ بند ۲ قانون اساسی آمریكا می گوید : سفرا ، مامورین دولتی و قضات دیوانعالی توسط رئیس جمهور تعیین میشوند (۲۸) .
بنا بر آنچه كه در برخی از كتابها آمده است رئیس جمهور حدود ۱۷ هزار مامور دولتی را منصوب می كند (۲۹) و این رقم بسیار بالایی است و در كتابهائی كه در خصوص قوه مجریه و نهادهای اساسی آمریكا نوشته شده است این به عنوان یكی از ویژگی های رئیس جمهور در آمریكا محسوب می شود (۳۰) .
از طرف دیگر ، رئیس جمهور در كشور آمریكا فرمانده كل قوا نیز می باشد و فرماندهان نظامی را هم منصوب می كند لذا تقریبا مقامات كشوری و لشكری توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.
در قانون اساسی فرانسه اصل ۱۳ می گوید ، نصب مقامات لشكری و كشوری بطور كلی با رئیس جمهور است مگر در موارد استثنائی . از طرف دیگر رئیس جمهور فرانسه ، رئیس شورای عالی قضائی یا شورایعالی قضات است و ۹ عضو این شورا را نیز رئیس جمهور انتخاب میكند و این اقتدار بسیار زیادی است .
اصل ۸۷ قانون اساسی ایتالیا نیز تقریبا مشابه موارد فوق را بیان می كند و با توجه به قوانین ، انتخاب مسئولان مملكتی را در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد و همچنین وی رئیس شورای عالی قضائی نیز می باشد . بنابراین مهمترین اختیاراتی كه در جمهوری اسلامی به رهبری داده شده است ( صرف نظر از سه قوه كه در واقع تنظیم روابط آنها نیز با رهبری است ) در كشور های دارای نظام ریاستی بر عهده و در اختیار رئیس جمهور است . در برخی از كشورها مثل فرانسه و ایتالیا اختیارات ویژه دیگری ( نسبت به موارد فوق ) برای رئیس جمهور قائل شده اند كه عبارت از انحلال مجلس است . در كشور فرانسه اصل ۱۲ و در ایتالیا اصل ۸۸ قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهند در موارد خاص با مشورت رؤسای مجلسین و نخست وزیر مجلس را منحل كند (۳۱) . ممكن است از نظر حقوقی این اختیار مورد اعتراض قرار گیرد زیرا در واقع با اصول منشاء حاكمیت و استقلال قوه مقننه تعارض دارد . اما در هر حال در یك نظام سیاسی باید تكلیف این هرم قدرت تعیین گردد ، لذا اقتدار و اختیارات باید توزیع شود .
در موارد خاص یك شخص یا نهاد تصمیم می گیرد و این امر اجتناب ناپذیر است . انحلال مجلس یا مجلسین در دنیای معاصر امری مقبول است و نه تنها در نظر بلكه در عمل نیز به طور مكرر و اتفاق افتاده است .
بنابراین در مجموع به نظر می رسد نهاد رهبری در جمهوری اسلامی یك بعد اشتراكی و تشابه با نظامهای سیاسی متعارف دارد و یك بعد اختلافی . بعد اشتراكی آن شامل مبانی عمومی حاكمیت و قدرت در نظام سیاسی است كه به كلیات آن اشاره شد . اما نقطه اختلافی این است كه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به منشاء الهی توجه شده است ، لذا در تمام قوا و نهادهای سیاسی كشور شعاع این مسئله وجود دارد . رئیس جمهور ، مجلس ، شورای نگهبان و همچنین در رهبری جنبه الهی و دینی به شكل خاصی شرط شده است . شرایطی كه در رهبر لازم است و تنفیذی كه در واقع از طرف وی در امور و نهادهای مختلف اعمال می شود نمودهای این جنبه است .
در واقع در نظام سیاسی جمهوری اسلامی تلفیق مناسبی بین دو منشاء حاكمیت برقرار شده و شاید بتوان گفت در دنیای امروز تلاش مفید و قابل تقدیری برای تشكیل یك نظام سیاسی كه علاوه بر امور سیاسی و حقوقی ، به مبانی دینی و اخلاقی نیز توجه شده صورت گرفته است .
منبع:
* اين موضوع پيش از اين به صورت سخنراني علمي در دانشكده ارائه گرديده بود كه پس از اصلاح و ويرايش و افزودن مستندات و منابع به صورت مقاله علمي به چاپ مي رسد .
** عضو هيئت علمي دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري .
Presidental Regime (system ) .
1 – ابوالفضل قاضي ، حقوق اساسي م نهادهاي سياسي ، ج . ا ، چاپ چهارم ، تهرا ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1372 صص 378 – 379 .
اگرچه كشور فرانسه در تقسيم بندي نظامهاي پارلماني نيز قرارمي گيرد ولي با توجه به تقويت قوه مجريه و ايجاد نقش اصلي و سياسي و اداري براي رئيس جمهور ، اين كشور داراي رژيم نيمه رياستي ( و شايد حتي رياستي )شناخته مي شود . ر . ك . همان ، ص 578 .
Constitution .
2 – همان ، ص 94 .
Confederation .
3 – Art 1 – “ The stile of this confederacy shall be the Unite States of America “
Art 2 – “ Each state retains its sovereignty , freedom and independence and every power , jurisdiction and right which is not by this confederation expressly delegatd to the United State , in congress assembled “ see : Edward Conrad Smith , the Constitution of the United State with case summaries , New York , 1927 , p . 28 .
Division of power.
4 – ر.ك فرديناند اف.استون ، نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده آمريكا ( ترجمه سيد حسين صفائي ) چاپ اول ، شركت سهامي كتابهاي جيبي ، تهران ، 1350 ، ص 43 .
5 – همان ، ص 45 به بعد ، همچنين ر . ك . ماده 2 بخش 2 از قانون اساسي آمريكا .
Sovereignty .
6 – ابوالفضل قاضي ، پيشين ، صص 186 – 187 ، همچنين ر.ك:
D.M. Walker , the Oxford Companion to Law , U.S.A.University of Oxford , 1980 , “ Sovreignty”
7 – زيرا به هر حال محدوديت هاي عملي مختلفي براي حاكميت وجود دارد كه به معناي واقعي آن را از مطلق بودن خارج مي كند ، در همين رابطه نگاه كنيد :
D.M. Walker; Op,Cit.Sovereignty,Limitation of Sovereignty .
Absolute Sovereignty .
8 – البته مقداري در بكار بردن اين اصطلاحات تسامح مي كنيم ، قدرت همان حاكميت نيست . ر. ك ابو الفضل قاضي ، پيشين ، ص 228 به بعد ، همچنين نگاه كنيد :
D . M. Walker , Op, Cit.
9 – ر.ك به پيام حضرت امام خميني به مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ج . ا .ا ، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ، ج 1 چاپ اول ، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجاس شوراي اسلامي ، 1364 ، ص 5 ،همان ، ج /1 جاسه سوم به بعد در بحث كليات ، همان ، ج 2 مباحث مربوط به اصول رهبري .
نگاه كنيد به مقدمه قانون اساسي ج . ا . ا ، عنوان شيوه حكومت در اسلام ، ولايت فقيه عادل ، فصل پنجم حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن .
10 – به طور مثال اصل سوم قانون اساسي فرانسه مي گويد : نشاء حاكميت ملي مردم مي باشند كه حاكميت را توسط نمايندگانشان از طريق همه پرسي اعمال مي نمايند . اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور ، ( ترجمه ) قانون اساسي فرانسه مصوب اكتبر 1958 چاپ اول ، بهار 1368 .
11 – E. Conrad Smith , Op. Cit. P. 127.
به طور مثال در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در شيوه حكومت در اسلام چنين آمده است بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيز گار و متعهد ( فقهاي عادل ) امري محترم و ضروري است و چون هدف از حكومت ، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است … .
اصل 57 ق . ا. ج . ا . ا . : قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مققنه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند .
Monarch حكومتي كه تمام قدرت را به يك شخص مي دهد مانند شاه .
اين تقييد با مطلقه به معناي حقوقي و فقهي ، تنافي ندارد . همچنين بحث اختيارات خارج از نظام سياسي ج . ا . ا . نيز نيازمند مطالعه خاص است ، كه داراي تقريرات مختلفي است .
سوره انبياء آيه 23 .
12 – در اين بخش از ماده 2 ، شكل خاص رسيدگي به جرائم نه تنها براي رئيس جمهور بلكه براي معاون او و كارمندان پيش بيني شده است :
Sectiom 4 – “ The President , Vice President and all civil officers of the United States , shall be removed from office on impeachment for and conviction of Treason , bribery , or Other high crimes and misdemeanors” See : E . Conrad Smith . Op . Cit . p . 45.
13 – ظاهرا بجز مورد اخير تاكنون تنها آندروجانسن ( Andrew Johnson ) جانشن لينكلن از اين طريق متهم و محاكمه شده است كه در نهايت وي محكوم نشد .فرينالد اف . استون ، پيشين ، ص 47 .
14 – همان ، ص 47 پاورقي 1 و نيز ر . ك .
H.C. Black's Law Dictionary , 1th edition U.S.A .,1984 , Impeachment.
15 – اصل 68 : رئيس جمهور در انجام وظايف محوله از مسئوليت مبراست مگر در مورد ارتكاب خيانت بزرگ . رئيس جمهور تنها بوسيله مجلسين و از طريق راي گيري علني و تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار مي گيرد … اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور ، پيشين .
16 – اگر چه ايتاليا داراي نظام رياستي نيست اما مواردي از اختيارات رئيس جمهور آن ذكر ميشود ، اصل 90 : رئيس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول نخواهد بود مگر مرتكب خيانت به ميهن گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند . در چنين مواردي عليه رئيس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با راي اكثريت مطلق اعضاي اقامه اتهام خواهد شد . اداره كل قوانين و مقررات كشور ، ( ترجمه ) قانون اساسي جمهوري ايتاليا ، چاپ اول ، 1375 .
17 – Section 2-1: “ The President shall be commander in chief of the army and navy of United States , and of the Militia of the several States , when called in to the actual service of the United States “ .
E.Conrad smith , Op.Cit,p.44.
18 – اصل 15 : فرماندهي كل قوا و رياست شوراها و كميته هاي عالي دفاع ملي با رئيس جمهور مي باشد اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور ، پيشين .
19 – اصل87 : رئيس جمهور … مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين بر عهده دارد و وضعيت جنگي را پس از تصميم مجلسين اعلان مي كند . اداره كل قوانين و مقررات كشور ، پيشين .
20 – اصل 110 قانون اساسي ج.ا.ا. : وظايف و اختيارات رهبر :
1 – تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ….
7 – حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
8 – حل معضلات نظام كه از طريق عادي فابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
21 – Art 2 – Section 2 – 3 :” He shall from time to time give to the Congress information of the state of the Union , and recommend to their consideration “.
E.C. Smih, Op. Cit.

ونيز ر .ك . ابوالفضل قاضي ، پيشين ، ص 356 .
22 - ابوالفضل قاضي ، پيشين ، ص577 ، همچنين در مورد اثر پيامهاي رئيس جمهور با توجه به پيشرفت وسايل ارتباط جمعي ر. ك. فرديناند اف . استون ، پيشين ، ص 69 .
23 – ماده 1 ، بخش 7 ، بند 2 :
Every bill which shall have passed the house of representatives and the senate, shall , before it becomes a law , be presented to president of the United States … E.C. Smih, Op. Cit.
24 – ر. ك. فرديناند اف . استون ، پيشين صص 55 – 62 ، نگاه كنيد به ماده 2 ، بخش 2 بند 2 قانون اساسي آمريكا ، ابوالفضل قاضي ، پيشين ، ص 577 .
25 – اصل 16 : هرگاه نهادهاي جمهوري ، استقلال ملي ، تماميت ارضي و يا اجراي تعهدات بين المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي قواي حاكمه مختل گردد رئيس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس شوراي تگهبان قانون اساسي اتخاذ مي نمايد … اداره كل تنقيح و تدوين قوانين ومقررات كشور ،پيشين .
26 – بطور مثال : اصل 13 : … وي مقامات لشگري و كشوري را منصوب مي نمايد ، اصل 56 :
… رئيس شوراي نگهبان توسط رئيس جمهور انتخاب مي گردد … ، اصل 65 : رياست شوراي عالي قضائي با رئيس جمهور است … شوراي عالي قضائي متشكل از 9 عضو منتخب از طرف رئيس جمهور بوده … اداره كل تنقيح و تدوين قوانين ومقررات كشور ،پيشين .
27 – “ He…shall have power to grant repriever and pardons for offenses against the United States , except in cases of Impeachment” .
E.C. Smih, Op. Cit.
28 – “He … shall appoint ambassadors , other public ministers and consuls , judges of supreme court , and all other officers of the United States “.
E.C. Smih, Op. Cit.
29 – E.conrad Smith , Op . Cit. P. 127.
30 – فرديناند اف . استون ، پيشين ، ص 63 .
اين اختيارات به دليل آن است كه اين نوع نظامها ، پارلماني يا نيمه پارلماني هستند و در مقابل قدرت راي اعتماد مجلس به دولت ، قدرت انحلال مجلس به رئيس جمهور داده شده است . ر. ك. ابوالفضل قاضي ، پيشين ، ص 358 .
31 – اصل 12 ق. ا. فرانسه : رئيس جمهور ميتواند پس از مشورت با نخست وزير و رؤساي مجلسين ، مجلس شوراي ملي را منحل نمايد …
اصل 88 ق . ا. ايتاليا : رئيس جمهور مي تواند پس از مشاوره با رؤساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد . اداره كل تدوين قوانين و مقررات كشور ، پيشين .
دكتر سيامك ره پيك
سايت قوانين ايران


نام
پست الکترونيک
پيام شما