آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۰
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
۱۶۷ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۳۰) - دوره نهم ۳۱/۰۴/۱۳۹۳


 
 جلسه  دویست و سی‌ام (۲۳۰)
 
۳۱ تیر‌ ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی
۲۴  رمضان ۱۴۳۵ هجری‌ قمری
 
دوره نهم ـ اجلاسیه سوم
۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳
 
 
 
عناوین مندرجات:
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ ـ بررسی اصلاحات كمیسیون در خصوص لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۹۵)
۴ ـ ناطقان جلسه آقایان: اسمعیل كوثری، حجت‌اله خدائی‌سوری، جمشید جعفرپور، هادی قوامی و خانم نیره اخوان‌بیطرف
۵ ـ طرح سؤال آقایان: سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان و علی‌ایرانپور نماینده مباركه از آقای محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی و نظر مجلس مبنی بر قانع‌کننده بودن پاسخ وزیر
۶ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۷ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                 
                                  ب ـ فهرست سؤال مطرح شده
 
 
 
 
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
نایب‌رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور ۲۰۱ نفر از همكاران ارجمند رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و سی‌ام روز سه‌شنبه سی ‌و یكم تیر‌ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با بیست ‌و چهارم رمضان ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ ـ گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان).
۲ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك‌فوریتی الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال. 
۳ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشاركت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانك توسعه اسلامی.
۴ ـ گزارش شور دوم كمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق كشور.
۵ ـ‌ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید كلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی چابهار.
۶ ـ گزارش كمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده.
۷ ـ سؤالات آقایان: سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان و علی ایرانپور نماینده محترم مباركه از وزیر محترم جهاد كشاورزی.
 
۲ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
نایب‌رئیس ـ تلاوت آیات نورانی قرآن كریم را بفرمایید.
(آیات ۱۳ ـ ۸ از سوره مبارکه «صف» توسط قاری محترم آقای مهدی عادلی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ * هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ * یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‏ تِجارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ یُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساكِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ * وَ أُخْرى‏ تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ *
(صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب‌رئیس ـ با تشكر از قاری معزز قرآن كریم برادر ارجمند جناب آقای عادلی، ترجمه آیات را بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای محمد دهقانی‌نقندر قرائت گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«می‌خواهند نور خدا را با دهانهاشان خاموش كنند اما خداوند نور خود را دوام می‌بخشد هر چند كافران خوش نداشته باشند. او آن خدایی است كه پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان چیره سازد هر چند مشركان خوش نداشته باشند. ای كسانی كه ایمان آورده‌اید آیا می‌خواهید شما را به تجارتی رهنمون شوم كه از عذابی دردناك نجاتتان می‌بخشد؟ به خدا و رسول وی ایمان آرید و با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنید. این اگر بدانید برای شما بهتر است. ایمان آورید تا از گناهانتان درگذرد و شما را به باغهایی در آورد كه از كف آنها جویها جاری است و نیز به سراهایی دلپذیر در بهشت‌هایی جاویدان. آری این كامیابی بزرگ است و پاداشی دیگر كه دوستش می‌دارید نصرت الهی است و پیروزی نزدیك و مؤمنان را بدان بشارت ده. راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ». صلوات (حضار صلوات فرستادند).
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ حاج‌آقا! تأخیركنندگان آقایان: مرتضی آقاطهرانی، نبی‌اله احمدی، محمدسعید اربابی، داریوش اسمعیلی، عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، سیدبهلول حسینی، حمیدرضا خصوصی‌ثانی، صیدعیسی دارائی، دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی، محمد سقائی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، علیرضا محجوب، سیامك مره‌صدق، حسین نجابت، محمدجواد نظری‌مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی، عزت‌اله یوسفیان‌ملا و خانم مهناز بهمنی كه گفتند خانم بهمنی مرخصی پزشكی دارند.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم.
 
۳ ـ بررسی اصلاحات كمیسیون در خصوص لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۹۵)
نایب‌رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی اعاده شده از شورای محترم نگهبان است. سخنگوی محترم كمیسیون برای توضیح و گزارش تشریف بیاورند.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
میرهادی قره‌سیدرومیانی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ‌
 سلام علیكم و رحمه الله، بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد كمیسیون با حضور نماینده محترم آن شورا و كارشناسان مربوطه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی در جهت تأمین نظر شورای مذكور به تصویب رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۲۰۱) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی ـ الهیار ملكشاهی
خدمت همكاران عزیزم عرض می‌كنم كه شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه (۱۷) ایراد قانون اساسی و ایراد شرعی را مدنظر قرار داده بودند و هشت تذكر را برای اصلاح عبارتی ارجاع داده بودند. در كمیسیون حقوقی و قضائی با حضور نماینده محترم شورا، این (۱۷) مورد و (۸) مورد تذكری و اصلاح عبارتی مورد بحث و بررسی و مداقه قرار گرفت. در یك مورد همكاران بنده در كمیسیون حقوقی و قضائی نسبت به مصوبه مجلس اصرار داشتند و در بقیه موارد با نظر شورای محترم نگهبان اصلاحات و یا حذفهایی كه نیاز بود در این لایحه انجام گرفت و ایراد (۸) مورد تذكری و عبارتی هم اصلاح گردید.
اما شاید نیاز باشد كه ما ماده (۳) این لایحه را كه مورد اصرار دوستان و ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته مقداری تبیین كنیم برای اینكه به استحضار همكاران محترم برسانیم. ایرادی كه شورای محترم نگهبان در ماده (۳) این لایحه داشته اطلاق حبس در مواردی كه بدون ادعای اعسار از سوی محكوم‌علیه اعسار وی نزد قاضی محرز باشد. نظر شورای محترم نگهبان این بود كه در خصوص محكوم‌علیهمی كه در مسافرت بودند، سفر واجب داشتند یا اجیر بودند خصوصاً محكوم‌علیهی كه اجیر باشد، این را خلاف شرع دانستند و خلاف موازین شرعی اعلام كردند. با توجه به اینكه در اجتماع فعلی ما قراردادهای استخدام و رابطه استخدامی به عنوان اجیر و در حقیقت اجاره خدمت افراد به هر نحوی در هر اجتماعی و در هر تشكلی و در هر مؤسسه‌ای و واحد سازمانی است این امر موجب از بین رفتن اتقان احكام قضائی و در حقیقت عدم اجرای احكام متقن محاكم دادگستری می‌شد.
لذا بحث و بررسی‌های بیشتر و دقتهای لازم انجام شد. همكاران بنده در كمیسیون حقوقی و قضائی به این نتیجه رسیدند كه برای انضباط و اجرای آرای متقن دادگستری و از بین نرفتن استحكام آرا، همكاران به این مصوبه اصرار داشتند و همان متن قبلی را تصویب كردند.
 در (۱۶)‌ مورد دیگر موارد اصلاح شد و یا حذفهایی انجام گرفت كه مشروح آن خدمت همكاران محترم هست. امیدوارم با دقتی كه همكاران محترم دارند و استحضار و اشرافی كه بر این مواد دارند خصوصاً ماده (۳) كه مورد اصرار همكاران بنده در كمیسیون حقوقی و قضائی قرار گرفته بتوانیم نظر شورای محترم نگهبان كه در این خصوص اعمال شده ان‌شاءالله مطمح نظر دوستان هم قرار بگیرد و این لایحه به تصویب برسد و اصلاحات و ایراداتش ان‌شاءالله تكمیل شود. متشكرم.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ مورد اول اگر مخالفی نیست رأی اصراری است برای رأی‌گیری صحن قرائت كنیم.
نایب‌رئیس ـ ظاهراً مخالف دارد؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله حاج‌آقا.
نایب‌رئیس ـ آقای منادی مخالفان مثل اینكه مخالفان جدی هستند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ اگر بتوانند صحبت نكنند خیلی خوب می‌شود، مخصوصاً آقای ندیمی.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید عزیزان! اولین اشكالی كه بر این مصوبه اول داریم این است كه اصرار وجود دارد. اصرار یعنی چه؟ یعنی باید به مجمع برود. بعد چه می‌شود؟ بخش عمده‌ای از اجرای این قانون متوقف می‌شود، به علت اینكه در ماده (۳)‌ اصرار وجود دارد. بنابراین اولین بحث این است كه ما با اصرار مسئله را حل نمی‌كنیم، اجرا را به تعویق می‌اندازیم. پس این یك مشكل است و واقعاً اگر چنین لایحه‌ای ضرورت نداشت، كه داشت چنین لایحه‌ای مثل طرح یعنی یك ضرورت، بیان یك ضرورت، ما با اصرارمان با توجه به فرآیندی كه در مجمع تشخیص داریم كه زمانبر است و این طوری نیست كه مثلاً یك هفته یا یك ماه، حتی یك فصل، هیچ زمانی را نمی‌شود الان در این رابطه با هم تفاهم داشته باشیم.
 نكته دوم این است كه در متن ماده هم می‌شد تغییراتی داد. مثلاً اینجا در رابطه با این بحث مالی «محكوم علیه به تقاضای محكوم له تا زمان اجرای حكم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت حبس می‌شود». خوب این هم باز با آن اهدافی كه لااقل الان از دوره آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ما در این مجالس دائماً از بحث كاهش زندان و زندانیان و زندان‌زدایی و عناوینی از این دست صحبت می‌كنیم. با حبس اشخاص كه ما مشكلات را حل نمی‌كنیم. ما الان طریقیت این مباحث را الحمدلله تعالی در اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم داریم طوری مدیریت می‌كنیم كه شناسایی‌ اموال و ثروت و مانند آن آسان باشد كه دیگر لازم نیست طرف اظهار كند.
نه، نوع بحثی كه در كاداستر از باب حدنگاری داشتیم و نوع بحثی كه در مالیاتها از باب سامانه‌ها و مانند آن داشتیم این امكان را به حكومت می‌دهد كه در اقلی از زمان به نتیجه برسد.
 بنابراین اینكه ما دائماً مردم را زندان كنیم تا اطلاعات بگیریم، حكومت راه اخذ اطلاعاتش را تقویت كند. اگر برنامه نداریم، اگر تصمیم نداریم، اگر منابع یا سوگیری‌های اجرایی را تأمین و تجهیز نمی‌كنیم كه از باب شناسنامه ثروت اقدام كنیم چرا مردم را دائماً زندان كنیم؟ یعنی اینكه ما تحت عنوان اینكه حالا از باب اعسار كشف كنیم كه آیا دارد یا ندارد و اموال او را تعریف و تبیین داشته باشیم این هم یك نكته.
نكته دیگر اینكه نوشته: «محكوم‌علیه تا (۱۰) روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت كلیه اموال خود دعوای اعسار كند» و در این صورت حبس نمی‌شود. بسیار خوب اگر ما همین دو بند سطور میانی را می‌نوشتیم به نظر نمی‌رسید شورای نگهبان ایراد بگیرد. آنچه كه شورای نگهبان ایراد گرفته بود را ما حل نكرده‌ایم حبس را هم به نوعی دوباره تقویت می‌كنیم. می‌رود مجمع زمان می‌برد. تازه قرار بر این است كه یا طرف شورای نگهبان را بگیرد یا طرف مجلس را. نتیجه با كاركرد كمیسیونی كه بزرگانی از فقه و حقوق در آنجا حضور دارند به نظر نمی‌رسد كه جواب پیدا كند.
جناب آقای ابوترابی! من فكر می‌كنم كه درخواست كنیم كه این برگردد تا دو، سه هفته دیگر راه پیدا كنیم. وگرنه اصلاً فرض كنیم مجمع می‌خواهد یكی از دوتا را انتخاب كند، خوب همان طرفی كه مجمع می‌خواهد انتخاب كند ما انتخاب كنیم یعنی با شورای نگهبان به تفاهم برسیم. بنابراین اینكه ما اصرار كنیم هیچ مشكلی را حل نمی‌كند.  
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای دكتر دهقانی می‌خواهند صحبت كنند.
محمد دهقانی‌نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تشكر از برادر عزیزم جناب آقای نكو. موضوع یك مقدار دقیق است، من خواهش می‌كنم دوستان عزیز به این مطلب كه یك مطلب تقریباً دقیقی است و مدتی هم در كمیسیون بحث شد و ما با اینكه این دغدغه جناب آقای ندیمی را قبول داشتیم كه تا ممكن است به مجمع نفرستیم ولی هیچ راهی نداشتیم مجبور شدیم كه اصرار كنیم. حالا من خواهش می‌كنم كه دوستان از جمله خود برادر عزیزم جناب آقای ندیمی به علت اصرار توجه كنند ببینیم كه ما چكار می‌توانستیم بكنیم.
وقتی می‌گوییم محكوم‌علیه یعنی اینكه كسی بدهكار شده و باید دین خودش را به طلبكار بدهد. مدتی طول كشیده، دو سال، سه سال طول كشیده جناب‌عالی از یكی طلبكاری، پولت را نداده، رفته‌ای دادگاه دو، سه سال رفته‌ای پیگیری كردی و آن مدیون را در دادگاه محكوم كرده‌ای. حالا كه طرف مدیون شده پولش را نمی‌دهد، دین خودش را نمی‌دهد. رفته تقاضای اعسار داده یعنی اینكه من ندارم بدهم. دادگاه دوباره بررسی كرده اعسار این آقا را رد كرده، یعنی شما داری برو پول را بده. ایشان بعد از محكومیتی كه چند وقت در دادگاه طول كشیده رفته تقاضای اعسار كرده، اعسارش هم رد شده، یعنی اینكه شما دارا هستی، ملیء هستی باید پول طرف را بدهی. این تقاضا هم یك مدتی طول كشیده. حالا با اینكه این تقاضای اعسارش هم رد شده یعنی ثابت شده كه دارد و نمی‌دهد، ما گفته‌ایم حالا دیگر اگر محكوم‌له تقاضا كرد این حبس بشود. یعنی بعد از چند سال طول كشیده الان پول هم دارد، پول طلبكار را نمی‌دهد. ما گفتیم در این صورت اگر محكوم‌له تقاضا كرد حبس شود.
  شورای نگهبان یك ایرادی گرفته كه دوستان دقت كنند! می‌گویند این در صورتی كه اجیر باشد نمی‌شود حبسش كرد. یعنی چه؟ یعنی اینكه كارمند دولت است، سی سال باید صبر كنیم تا این آقا مدت اجاره‌اش تمام شود بعد حبس برود! یعنی آقا كارمند دولت است یا كارمند یك كارخانه است، اجیر است. كارمند یك كارخانه است، كارمند دولت است، یك جایی مشغول كار است، بالاخره مردم دارند یك جایی كار می‌كنند دیگر. یك جایی مشغول كار است.
شورای محترم نگهبان گفته كه اگر این اجیر باشد نمی‌شود حبسش كرد! ما می‌گوییم خوب، یك فردی بالاخره كارمند بوده، كارگر یك كارخانه است، این رفته پول یك كسی را گرفته، به قرض یا به هر نحوی پول را گرفته، پول را هم پس نداده، رفته محكوم شده، دارا هم هست یعنی مدیون خودش دارا است،‌ مال دارد،‌ با این وجود نمی‌دهد. ما می‌گوییم بعد از این مدت اگر نداد حبس شود. شورای محترم نگهبان فرموده‌اند كه چون كه این اجیر است نباید حبسش كرد. می‌گوییم پس این آقا و این طلبكار باید سی سال دیگر هم صبر كند تا مدت اجاره این تمام شود بعد برود حبس! آخر اینكه جور در نمی‌آید. یعنی امنیت اقتصادی و امنیت طلبكار را هم باید در نظر بگیریم. در عین حال كه سیاست كشور بر حبس‌زدایی است و ما نباید به سمت حبس و زندان كردن مردم سوق پیدا كنیم به ویژه در زمینه مسائل مالی اما هیچ راه دیگر باقی نمی‌ماند.
طرف چند سال طول كشیده محكوم شده، اعسارش رد شده، در دادگاه ثابت شده كه این دارا است، حالا پولش را نمی‌دهد. می‌گوییم چون تو اجیر دولت هستی یا اجیر یك كارخانه هستی صبر كن، سی سالت تمام شود، بازنشسته كه شدی بعد برو پول طرف را بدهد. اگر ندادی می‌توانیم آن موقع تو را حبس كنیم!
لذا این به نظر كمیسیون قضائی و دوستان كه در این مورد مفصل بحث كردیم هیچ راهی جز اصرار بر این مصوبه نبود والا حقوق مردم از بُعد دیگر ضایع می‌شود، یعنی حقوق طلبكار ضایع می‌شود، مجبور به اصرار شدیم. بقیه بندها كه توانستیم مشكل را حل كنیم، نشد. حالا اگر دوستان در صحن... ما در حدی كه توان داشتیم در كمیسیون بحث كردیم راهی جز این پیدا نكردیم. دوستان اگر راه‌حل دارند بگویند كه اگر این اصرار نكنیم چكار باید بكنیم؟ لذا من خواهش می‌كنم كه به این مصوبه كمیسیون رأی بدهند. ما راهی غیر از این واقعاً پیدا نكردیم.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ كمیسیون نظرش را اعلام كرد. دولت؟
نایب‌رئیس ـ دولت با مصوبه كمیسیون موافق است. بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در صدر ماده (۳) كمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار دارد.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۳۴ نفر، حضار محترم اعلام رأی بفرمایند. دولت هم با نظر كمیسیون موافق است. همكاران اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ مورد بعدی گزارش اگر مخالفی ندارد بنده قرائت كنم؟
در سطر ماقبل آخر تبصره (۱) ماده (۳) عبارت «دادگاه و یا»‌ حذف و بعد از عبارت «مقررات مربوط» عبارت «به این دستورها» اضافه شد.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۳۳ نفر، پیشنهاد كمیسیون برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان مطرح است. همكاران محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ اصلاح بعدی ظاهراً مخالفی ندارد. قرائت می‌كنم: از سطر دوم و سوم ماده (۵) عبارت «و در مراكزی به عنوان مركز نگهداری محكومان مالی كه برای این منظور ایجاد می‌كند» حذف شد.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۳۲ نفر، حضار محترم اعلام رأی بفرمایند، اصلاح دیگر، پیشنهاد كمیسیون برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
ماده (۷) ـ در مواردی كه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت كرده یا به هر نحو تحصیل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینكه ثابت كند آن مال تلف حقیقی یا حكمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی كه مدیون در عوض دین مالی دریافت نكرده یا تحصیل نكرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت كند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۳۱ نفر، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایند. پیشنهاد برای رفع ایراد شورای نگهبان است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ عبارت در سطر دهم ماده (۸) «حداقل یك سال» حذف و عبارت «به مدتی كه بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع كافی داشته باشد» جایگزین شد.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۳۲ نفر، اعلام رأی بفرمایید.
میرمحمدی  ـ مخالف هستم.
دبیر (فرهنگی) ـ می‌گویند مخالف هستند.
نایب‌رئیس ـ آقا! دیر فرمودید.
دبیر (فرهنگی) ـ هنوز هم ثبت نفرمودید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف می‌خواهد صحبت كند؟
نایب‌رئیس ـ دیگر دیر فرمودند، برای بعدی سریع‌تر بفرمایید. آقای میر‌محمدی یك مقدار وقت گذشت بعد از اعلام بنده فرمودید.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۳۲ نفر، حضار اعلام رأی بفرمایند، پیشنهاد كمیسیون برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان مطرح است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر در ماده (۹) اصلاحی كه به عمل آمده مخالفی هست، بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام علیكم، آقای رئیس، همكاران محترم عنایت بفرمایید! در ماده (۸)‌ و ماده (۹) آمده یك قیدی را قرار داده كه با این قید قطعاً  قاضی در مواجهه با دادخواست‌های اعسار بتواند یك تصمیم‌گیری داشته باشد و دقیقاً این قید، قید درستی است. اینكه كمیسیون محترم آمدند این قید را حذف كردند «حداقل یك سال» و عبارتی جایگزین كردند: «به مدتی كه بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع كافی داشته باشد» این مدت وقتی بیاید این اختیار مفهوم‌ها و یك تعبیرهای مختلفی ایجاد می‌شود و از این استنباط می‌شود. آن قید «حداقل یك سال» دقیقاً در داخل این عبارت می‌تواند متصور باشد. یعنی به هر حال كسی كه از وضعیت معیشت فردی اطلاع دارد حتماً كسی است كه در یك مدت كوتاهی مثل یك سال معاشرت دارد از رفتارش و آمد و شدش و كسب و كارش این اطلاعات را دارد این قید را كه ما می‌گوییم «حداقل یك سال» قید درستی است ولذا اینكه تغییر كند «به مدتی كه بتوان...». آخر مدت، وقتی كه دادخواست اعسار داده می‌شود در مقابل محكمه، محكمه باید بداند آن شاهدی كه می‌خواهد بیاید شهادت به وضعیت معیشتی این فرد بدهد كه آقا معسر هست یا معسر نیست، اقلش این است كه این آقا را بشناسد، بتواند آمد و شد داشته باشد، معاشرت داشته باشد به كسب و كارش آشنا باشد این قید «یك سال» قید درستی است. اینكه آمده‌اند، من نمی‌دانم به چه دلیل آمده‌اند این قید را تبدیل به این وضعیت كردند كه وضعیت معیشت است این یك ابزاری می‌شود دست صاحب پرونده، قاضی یا به هر حال مرجع دادرسی، مرجع قضائی كه مثلاً هم كسی اصلاً معاشرت نداشته باشد، الان با وضعی كه در شهادت دادگاه‌ها در شهود، الان شما در خیلی جاها مراجعه می‌كنید شهادت‌ها، شهادت واقعی نیست. حتی می‌آیند در بعضی دادسراها جلوی بعضی از مكان‌ها افرادی هستند می‌آیند پول می‌گیرند می‌آیند شهادت می‌دهند! این را كه ما بیاوریم این دیگر راحت یك اقدامی است كه می‌تواند همه طور استفاده بشود.
 اما این «حداقل یك سال» قطعاً یك قیدی است كه براساس آن قاضی موظف می‌شود این را از یك طریقی و از یك منبعی بتواند بگوید شما چه طور ایشان را می‌شناسید چه قدر آمد و شد را دارید؟ چند وقت است می‌شناسید؟ این قید، قید درستی خواهد بود و به نظرم می‌رسد كه حتماً تبدیل این به مدتی كه بخواهد به وضعیت معیشت فرد اطلاع كافی داشته باشد این قطعاً قضات را دچار ابهام می‌كند دچار تفسیر به رأی‌های مختلف می‌كند در مواقعی كه با پرونده‌های اعسار مواجه هستند. فلذا من خواهشم این است كه همان عبارتی كه در كمیسیون بوده همان عبارت «حداقل یك سال» درست است و این اصلاح انجام نشود هم ماده (۸) و هم ماده (۹)، حالا ماده (۸) را گذشتیم. ولی ماده (۹) اگر این اصلاح بشود قطعاً باید به ماده (۸) هم...
دبیر (فرهنگی) ـ منظورتان این است كه اصرار بر نظر بشود. چون شورای نگهبان همین را ایراد گرفته.
میرمحمدی ـ بله، بر نظر كمیسیون اصرار شود.
نایب‌رئیس ـ آقای میرمحمدی! همین‌طور كه فرمودید شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند كه ممكن است در كمتر از زمان یك سال شاهد به این شناخت واقعی رسیده باشد. لذا قید «یك سال» یك حجت قابل دفاع برای محروم كردن شاهدی كه اطلاع دقیق دارد، ندارد. حالا خواستند این ایراد را رفع كنند.
میرمحمدی ـ آقای رئیس! این موارد، موارد خیلی اندك است اما این در مفهوم عامش، شاهدی كه می‌خواهد شهادت بدهد حداقلش معمولاً شهود هم نسبت به بیشتر از یك سال طرف را می‌شناسند یا وضعیت معیشتی‌اش را می‌دانند. اینكه ما بیاییم به صورت موارد جزئی به نظر می‌رسد اصرار بر نظر محترم كمیسیون دارم.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، اگر مخالف صحبت نكنند، آقای منادی! به نظرم كمیسیون نظر می‌دهد.
كاتب ـ مخالف صحبت کرده، موافق باید صحبت كند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای كولیوند موافق هستند و می‌خواهند صحبت كنند، بفرمایید.
محمدجواد كولیوند (كرج) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همین‌طوری كه خود آقای ابوترابی هم فرمودند یك سال مبنایی ندارد چون كلمه «حداقل» قبلش آمده. «حداقل» وقتی می‌آید در حقیقت ادامه دارد یعنی می‌تواند حتی یك سال هم نباشد بیش از یك سال هم باشد این یك مبنای در حقیقت ایستا نیست ضمن اینكه ملاك تشخیص معسر بودن است. یعنی باید قاضی به این برسد و یا اطلاعاتی پیدا كند از وضعیت معیشت فرد كه بتواند معسر بودنش را تشخیص بدهد. از طرفی هم ضمن اینكه شاكی هم به صورت جدی قطعاً پیگیری می‌كند اینكه ما «حداقل یك سال» را بگذاریم مبنایش این مبنای صحیح نیست ضمن اینكه شورای نگهبان هم به خاطر همین ایراد گرفته. به نظر می‌رسد كه در این جریان آن كلمه «حداقل» هم قبلش آمده اگر حداكثر بود بله، یعنی ظرف یك سال باید تعیین تكلیف بشود ولی «حداقل» وقتی گذاشته یعنی حتی می‌تواند بعداً هم ادامه پیدا كند. این هیچ تفاوتی نمی‌كند با اینكه «به مدتی كه بتوان نسبت به وضعیت معیشت اطلاع كافی داشته باشد» به نظرم این می‌تواند جایگزین بشود. ضمن اینكه عرض كردم ملاك تشخیص هم با قاضی است كه معسر بودن را تشخیص بدهد. لذا به نظرم می‌رسد كه باید به این اصلاح رأی داد از همكاران خواهش می‌كنم كه رأی بدهید.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكریم، حضار ۲۳۰ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایند برای رفع ایراد شورای نگهبان.
دبیر (فرهنگی) ـ البته آقای رئیس! این عبارت یك اشكال ویرایشی هم دارد چون وقتی این عبارت را جایگزین می‌كنیم آن «از وضعیت معیشت او آگاه است» تكرار می‌شود و جمله هم یك مقدار نامفهوم می‌شود این ویرایش را آقایان انجام بدهند اجازه بفرمایید بعد قرائت كنیم. چون هم در این اصلاح به وضعیت معیشت فرد اطلاع كافی داشته باشد دنبالش دوباره اضافه می‌شود «از وضعیت معیشت او آگاه است». این حذف می‌شود جمله هم باز روان نیست. جمله را اصلاح كنند.
نایب‌رئیس ـ می‌خواهید شما بعدی را بخوانید تا این هم اصلاح می‌شود.
دبیر (فرهنگی) ـ بعدی را می‌خوانیم این را یك جمله روانی بنویسند كه اشكال انشایی نداشته باشد. آن را بعد از اصلاح ویرایشی قرائت می‌كنیم، بعد رأی بگیریم.
در سطر اول ماده (۱۱) اگر مخالفی نیست قرائت كنیم. آقای میرمحمدی باز مخالف هستند.
نایب‌رئیس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
ببینید آقای رئیس، همكاران محترم! این اصلاحی كه در كمیسیون به عمل آمده این طور شده كه:
 در سطر اول ماده (۱۱) عبارت «پذیرش ادعای» حذف و كلمه «ثبوت» جایگزین می‌شود. ببینید! خود ماده (۱۱) چه می‌گوید، می‌گوید: «در صورت پذیرش ادعای اعسار، چنانچه مدیون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار...» اگر این پذیرش ادعا حذف شود و «ثبوت» بشود، ثبوت در حقیقت یعنی حكم اعسار صادر شده. ثبوت اعسار زمانی محقق می‌شود كه حكم قطعی اعسار صادر شده باشد. فلذا اینجا در این مرحله این پیش‌بینی كه در ماده (۱۱) داشته پیش‌بینی این است كه از زمان پذیرش ادعای اعسار تا زمان صدور حكم اگر مشخص بشود كه فرد معسر متمكن بوده و وضعیت مالی متناسبی دارد اما می‌تواند این را به صورت اقساط بپردازد، دادگاه در صدور حكمش اعسار را به گونه‌ای بپذیرد كه بیاید محكوم‌به یا محكوم‌له به صورت اقساط دستور پرداخت صادر كند. اگر ما به جای «پذیرش»، «ثبوت» را بیاوریم، پس دیگر خط بعدی صدور حكم معنا پیدا نمی‌كند. اینجا اعسار ثابت شده وقتی اعسار ثابت شده طبق حكم عمل می‌شود فلذا ماده (۱۱) درست نوشته شده.
 این اشكالی كه بخواهیم تغییر بدهیم دقیقاً خود ماده وقتی ثابت شده باشد اگر بیاییم ثابت شده ادعای اعسار كه دیگر مسیر مشخص است، طرف معسر است و طبق رأی اعسار عمل می‌شود. اما در ماده (۱۱) به این صورت آمده كه در زمان پذیرش یعنی زمانی كه دادخواست به دادگاه نخستین داده می‌شود به عنوان ادعای اعسار از این زمان تا زمان رسیدگی و صدور حكم قطعی اعسار اگر مشخص بشود كه معسر دارای تمكن مالی است و وضعیت مناسبی دارد و الان نمی‌تواند نقداً بدهد می‌تواند به اقساط بپردازد محكوم‌به یا جریمه یا هر موضوع محكومیتی را، اینجا در زمان صدور حكم این بیاید به نحو اقساط این كار پرداخت بشود؛ لذا اصلاح این عبارت درست نیست بنده مخالفم. رأی همان نظر كمیسیون و خود ماده (۱۱) نظر درستی است اصرار به تصمیم نظر كمیسیون در ماده (۱۱) دارم.
نایب‌رئیس ـ متشكر هستیم. مخالف بفرمایید در حقیقت مخالف جناب آقای میرمحمدی منظورم است. موافق نظر كمیسیون، مخالف جناب آقای میرمحمدی نظرم هست.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای كولیوند بفرمایید.
محمدجواد كولیوند (كرج) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران دقت كنید! اینجا كه می‌گوید: «در صورت پذیرش ادعای اعسار» اگر ادعا داشته باشد طبیعتاً نمی‌تواند به سرعت حكم صادر كند. اتفاقاً اگر آنجا ثبوت اعسار باشد می‌تواند حكم صادر كند والا اگر اثبات نشده باشد و ادعا باشد در خط دوم می‌گوید: «دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعیت او» اگر ثابت نشده باشد چه طور می‌تواند حكم صادر كند؟ پس «ادعا» حتماً باید حذف بشود. كلمه «ادعا» اگر اینجا بماند قطعاً دادگاه نمی‌تواند حكم صادر كند؛ لذا قطعاً باید به سمتی برویم كه آن كلمه «ادعا» حذف بشود و اعسار ثابت شود حالا اینكه مدیون می‌تواند به صورت اقساط یا به صورت یك جا پرداخت كند آن بحث دیگری است ولی صدور حكم اعسار حتماً با ثبوتش است نه با ادعا. لذا من با نظر ایشان مخالف هستم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای دكتر مقتدای هستند، بفرمایید.
مقتدای‌خوراسگانی ـ آقای قاضی‌پور صحبت می‌كنند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای قاضی‌پور بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام محضر نمایندگان محترم و ملت شریف بزرگ ایران اسلامی و قبولی طاعات ماه مبارك رمضان، از همه درخواست می‌كنم كه در راه‌پیمایی روز قدس با قدرت كامل شركت كنیم.
اما در موضوع همكاران عزیز! جناب آقای میرمحمدی پیشنهاد دادند كه این حذف شود این آمده: «در صورت پذیرش ادعای اعسار» جایگزین شده به «در صورت ثبوت» ثبوت یعنی وقتی كه دادگاه حكم بدهد، این هم زمانبر است اگر دادگاه حكم بدهد قبل از اینكه این پذیرش ادعا مشخص شود این باید به زندان برود. وقتی كه حكم صادر شد این «پذیرش ادعا» با این كلمه «ثبوت» از زمین تا آسمان فرق دارد. هر چند كلیات این قانون به نفع متخلفان است، افرادی هستند كه مشكل مالی برای افراد ایجاد كردند؛ ولی به هر شكل قانون می‌خواهد به این افراد كمك كند به خاطر این اگر شما بیایید این پیشنهاد كمیسیون را مدنظر قرار دهید به این رأی بدهید، هیچ كس نمی‌تواند از این قانون استفاده كند، همه روانه زندان می‌شوند به هیچ عنوان نمی‌شود كمك كرد.
همكاران! به پیشنهاد همكار عزیزمان رأی بدهید به پیشنهاد كمیسیون رأی ندهید تا این قانون بتواند عملیاتی بشود. شاه‌بیت همه این قانون در این بند است كه پذیرش شود ادعای اعسار آدم‌هایی كه با مشكلات مالی مواجه شدند. شما این را از آن حذف كنید نوشته «در صورت ثبوت اعسار»، ثبوت اعسار یعنی دادگاه حكم بدهد یعنی به زندان برود از زندان درخواست اعسار بدهد بعد از اینكه اعسارش ثابت شد بیاید در دادگاه‌های حقوقی مسائلی رسیدگی بشود در صورتی كه در بندهای قبل در تبصره‌های قبل آمده كه قبل از اینكه زندان برود، پذیرش ادعای اعسار قبول شود. شما با قبول این حذف یا جایگزین آن، كل قانونی كه نوشتید، زحمت كشیدید كمیسیون محترم قضائی و حقوقی و كارشناسان در صحن هم خیلی از برادران زحمات فراوانی جهت كمك به تولید و صنعت در مملكت كشیده‌اند از بین خواهد رفت و شاه‌بیت این هم این كلمه است شما به این حذف رأی ندهید بگذارید «پذیرش ادعا» به قوت خود باقی بماند. به عشق امام حسین یا حسین.
نایب‌رئیس ـ متشكر هستیم. كمیسیون نظری دارند، بفرمایند.
میرهادی قره‌سیدرومیانی (سخنگوی كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تقدیر و تشكر از همكاران محترم كه دقت لازم را در خصوص این مصوبه داشتند باید به استحضارتان برسانم كه این ایراد شورای محترم نگهبان در حقیقت در قالب اصلاح عبارتی است كه «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» در حقیقت خواستند كه اصلاح شود. پذیرش یعنی اثبات وقتی دادگاه اعسار را پذیرفت این باید ظهور و بروزی داشته باشد به خاطر همین دقتی كه شورای محترم نگهبان داشته، ظهور و بروز پذیرش با ثبوت است. با رأی دادگاه و اعلام دادگاه است. لذا ثبوت از لحاظ منطق حقوقی و از لحاظ حقوقی و فقهی پایه اساسی دارد به نظر می‌رسد كه این اصلاح عبارتی كه انجام شده مطابق با موازین هست كه نماینده محترم شورای نگهبان هم به آن تأكید داشتند به عشق امام حسین یا حسین.
نایب‌رئیس ـ در مورد پیشنهاد قبل هم آقای قره‌سید! راجع به پیشنهاد قبل هم اگر نظری دارید بفرمایید. متشكریم. قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در سطر اول ماده (۱۱) عبارت «پذیرش ادعای» حذف و كلمه «ثبوت»‌ جایگزین شد.
نایب‌رئیس ـ حضار محترم ۲۳۰ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایید. آقای فرهنگی! می‌فرمایند ببینید جزء ایرادات شورای نگهبان است؟
دبیر (فرهنگی) ـ حاج آقا! این را كمیسیون باید توضیح بدهد در تذكرات ظاهراً یك اشكال ویرایشی گرفته. یك ایرادی را در تذكرات ذكر كردند، در تذكرات گفتند:
 در ماده (۱۱) عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود كه كمیسیون هم به این عمل كرده.
نایب‌رئیس ـ جناب آقای قاضی‌پور! ذیل ایرادات شورای محترم نگهبان تذكرات ذكر شده. در تذكرات، تذكر (۳) آمده كه در ماده (۱۱) عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت» اصلاح شود. بله، فرمایش شما هم صحیح است. رئیس كمیسیون تشریف دارند، توضیحی مرحمت كنید فرمایش جناب آقای قاضی‌پور این است كه گاهی تذكر است، تذكر یك بحث است، اما گاهی ایراد است. همانجا هم می‌شود توضیح بدهند، بفرمایید.
الهیار ملكشاهی (رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
به استحضار همكاران عزیز و جناب آقای قاضی‌پور عزیز عرض كنم كه نظرات شورای محترم نگهبان در قالب ایرادات و تذكرات به كمیسیون قضائی واصل شد در جلسات متعددی ما با نماینده محترم شورای نگهبان داشتیم و حتی با خود شورای نگهبان هم راجع به این موضوع جلسه داشتیم. دقیقاً‌ در این ماده (۱۱) تذكری كه شورای محترم نگهبان دادند تذكر بسیار دقیق و بجایی است و منظور ما هم در مصوبه اولیه از «پذیرش ادعای اعسار» همان «ثبوت» بوده، پذیرش ادعای اعسار زمانی است كه قاضی حكم می‌دهد، دادگاه حكم می‌دهد به این می‌گویند پذیرش ادعای اعسار ولی از نظر اصطلاح حقوقی ما در قوانین‌مان فعلاً چیزی به اسم پذیرش ادعای اعسار نداریم بلكه همان ثبوت ادعای اعسار هست كه با حكم دادگاه در واقع ایجاد می‌شود. بنابراین این دو تا یك معنی دارند هم پذیرش و هم ثبوت در معنا یك معنی دارند هیچ تفاوتی با هم ندارند ولی این «ثبوت» در اصطلاحات حقوقی ما در قوانین ما الان جایگاه دارد و این نگرانی جناب آقای قاضی‌پور در واقع «ثبوت» و «پذیرش ادعای» اعسار دقیقاً‌ منطبق بر هم هستند.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، آقای قاضی‌پور هم توضیح را قبول كردند. آقای فرهنگی عبارت را خواندید.
دبیر (فرهنگی) ـ عبارت «پذیرش ادعای»‌حذف و كلمه «ثبوت» جایگزین شد. «چون اعسار» در خود متن مورد نظر هست.
نایب‌رئیس ـ یعنی «در صورت ثبوت اعسار». حضار ۲۳۵ نفر، همكاران به پیشنهاد كمیسیون اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر در ماده (۱۲) مخالفی نیست، پیشنهاد کمیسیون حذف است.
نایب‌رئیس ـ ظاهراً آقای لاهوتی مخالف هستند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ نه حاج‌آقا! صفحه را هنوز پاک نکرده‌ام، در هنگام رأی دادن نمی‌شود صفحه را پاک کرد. الان پاک می‌کنیم. آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ببینید! در ماده (۱۲) این‌گونه تنظیم شده بود که اگر دعوای اعسار کسی رد بشود، دادگاه ضمن حکم رد دعوای مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می‌کند. یکی از محکومیتها هم این بود که از وکیل معاضدتی که استفاده کرده است، حق‌الوکاله او را پرداخت کند. هدف چه بوده است؟ هدف، یکی این بوده که رفت‌ و آمدهای به مراجع قضایی و دادگستری و از تعداد پرونده‌هایی که امروز در مراجع قضایی داریم، چیزی نزدیک به (۱۳) میلیون پرونده قضائی در دادگستری‌ها و مراجع قضایی داریم، ‌کاهش پیدا ‌کند.
اگر این جرایم را نگذاریم، از فردا همین باب خواهد شد و هر کسی از این به بعد محکوم شد می‌تواند تقاضای اعسار دهد که همین روالی که الان هست، شما استحضار دارید که هر کسی محکوم شد، اولین اقدامی که می‌کند تقاضای اعسار می‌دهد، چه این آدم یک فرد متمکن و دارای شرایط مالی مناسبی باشد یا اینکه واقعاً نداشته باشد. هدف این بوده که شرایط را به‌گونه‌ای کنیم تا آنهایی که وضعیت مالی مناسبی ندارند،‌ مدعی اعسار شوند، تقاضای اعسار دهند و وقت آن قاضی دادگستری را بگیرند. اگر این وکیل نداشته باشد باید دادگستری برایش وکیل معاضدتی بگیرد. این اقدام، اقدام درستی بوده است. اگر ما این را حذف کنیم، همین وضعیتی می‌شود که الان حاکم است. هر کسی در هر پرونده‌ای محکوم شده، تقاضای اعسار می‌دهد، طرف مقابل خودش هم شش‌ ماه، هفت ماه، یک سال، دو سال باید پشت این پرونده‌ها در مراجع قضایی معطل و سرگردان بماند تا دادگاه تعیین تکلیف کند.
اما تصمیم درستی که ما در ماده (۱۲) گرفته بودیم، تصمیم درست و صحیح و منطقی بود. تصمیم این بود که اگر این جرایم را می‌گذاشتیم، آنهایی که دارای شرایط مالی مناسبی بودند و مشمول اعسار نمی‌شدند، بخودی خود به دادگاه مراجعه نمی‌کردند، هم پرونده‌های قضایی ما در دادگستری کاهش پیدا می‌کرد و هم فرد طلبکاری که منتظر وصول مطالبات خودش بود، طرف متمکن است، دارای مال است، اگر تقاضای اعسار او رد شود، یعنی چه؟ معنایش این است که طرف قدرت پرداخت محکومیت خودش را دارد. خوب این یعنی طرف مقابل خود را سرگردان کرده است، از مراجع قضایی و دادگستری هم وقتی را گرفته است.
به نظر من ماده (۱۲) ماده درستی بوده، حذف آن کار درستی نبوده و این مشکلاتی را که خدمتتان عرض کردم ایجاد خواهد کرد.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای کاتب موافق هستند، بفرمایید.
غلامرضا کاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران عزیز، من خواهش می‌کنم که جناب آقای لاهوتی یک دقتی کنند، در خصوص ایرادی که شورای محترم نگهبان در خصوص ماده (۱۲) گرفته است، اصلاً خود ایراد چیست. شورای نگهبان گفته که اطلاق بند (۱) ماده (۱۲) در مواردی که درخواست وکالت معاضدتی به صورت مجانی باشد و رایگان باشد،‌ اشکال شرعی دارد.
ما در بند (۱) ماده (۱۲) گفته‌ایم: «حق‌الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت». یعنی اینجا وکیل معاضدتی به صورت مجانی انجام می‌شود و این اشکال شرعی دارد. در صورتی که اگر این حذف شود،‌ چون جزء عمومات قانون آیین‌ دادرسی مدنی است و کسی که محکوم می‌شود به تبع آن باید هزینه‌ دادرسی را بپردازد، هیچ اشکالی وارد نمی‌شود که ما اینجا ماده (۱۲) را حذف کنیم.
نکته دوم: اگر کسی به نظر خودش معسر است و دادگاه به خوبی نمی‌تواند تشخیص دهد که او واقعاً معسر است یا نیست، آیا ما باید اینجا به سرعت او را مجازات کنیم؟ آیا باید او را به زندان محکوم کنیم؟ با همین نگاهی که همکاران عزیز در بخش ماده (۳) گفتند و جناب آقای ندیمی گفتند که ما باید زندانها را با این حکم اضافه کنیم، اینجا باید ما مجدداً حکم دهیم افرادی که معسر هستند، باز به زندان بروند و تعداد زندانیان که یکی از معضلات کشور ماست، اضافه شود؟
در نتیجه بهتر است که ما ماده (۱۲) را حذف کنیم. پیشنهادی که کمیسیون قضایی و حقوقی داده، پیشنهاد بسیار خوبی است، ضمن اینکه طبق قانون آیین ‌دادرسی هر کسی که محکوم شود، هزینه دادرسی را پرداخت می‌کند و هیچ مشکل و منع قانونی هم نداریم و قانون کامل را هم داریم. من خواهش می‌کنم به پیشنهاد کمیسیون که حذف ماده (۱۲) است، رأی دهید.
دبیر (فرهنگی) ـ در گزارش کمیسیون پیشنهاد حذف ماده (۱۲) است.
نایب‌رئیس ـ دولت مخالفند، کمیسیون موافقند. حضار ۲۳۵ نفر، حضار محترم اعلام رأی بفرمایید. پیشنهاد کمیسیون برای رفع ایراد مطرح است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب نشد. شما ماده بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر در ماده (۱۵) مخالفی نیست، قرائت کنم؟
نایب‌رئیس ـ آقای ندیمی مخالفند، بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهکل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی خودتان یک دقتی بفرمایید! ببینید اینجا در تبصره (۲) متن طوری نوشته شده است که ابهام دارد و گرنه باید حذف شود. توضیح: آیا اینکه گفته‌اند دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه از شمول این ماده مستثنی هستند، معنایش این است که اینها نمی‌توانند اعسار بدهند؟ معنایش این است که اعسارشان قبول نمی‌شود؟ معنایش این است که دادگاه رد اعسار نمی‌دهد؟ یعنی سه وجه در اینجا وجود دارد.
اگر بگوییم که دولتی‌ها رد اعسار نمی‌شوند که خیلی خطرناک است. چون اگر رد اعسار نشود، معنایش این است که دولت می‌تواند زور بگوید، شهرداری می‌تواند زور بگوید، می‌توانند حق مردم را ندهند، اگر هم بروند دنبالش، بگویند نه، چون آن عمومی است، ما نمی‌توانیم... اتفاقاً یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد همین است که ما قانون را براساس اصل (۲۰) و (۳۶) قانون اساسی، درست تعریف نمی‌کنیم. در اصل (۲۰) آورده است: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند». در اصل (۳۶) هم نوشته است: «حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد».
اگر بگوییم آقای دولت،‌ آقای شهرداری! ببین کدام وجه است. یا باید این را اصلاح کنیم و در آخر آن بنویسیم، از شمول این ماده و آنجا بنویسیم از شمول اعسار مستثنی هستند یعنی نمی‌توانند درخواست اعسار کنند و به قول یکی از دوستان کمیسیون قضایی اگر دولت یا شهرداری بگوید من معسرم، اصلاً باید منحل شود چون زیان‌ده است و این نظر یکی از دوستان بود.
ما می‌گوییم که آقای دولت، آقای شهرداری، آقای مجموعه عمومی! تو می‌توانی اعسار بدهی یا نه؟  اگر بگوییم که نمی‌تواند اعسار دهد، یک حرف درستی است و دیگر اعسار نباید بدهد. اگر بگوییم که اعسار بدهد ولی دادگاه کاری ندارد و رد اعسار نمی‌کند برای اینکه می‌گوید در دولت است و چون دولت است اشکال ندارد.
به نظر من می‌رسد که تنها یک راه داریم، اگر آن راه را بنویسیم و در آخر همان تبصره بنویسیم «از شمول اعسار مستثنی هستند»، یعنی حق ندارند اعسار بدهند، چون فرض بر این است که آنها مستغنی هستند و فرض بر این است که آنها دارند. اما اگر بگوییم که می‌توانی اعسار بدهی، ولی دادگاه با تو رفتار مغایر با دیگران دارند؛ کاملاً مبهم نوشته شده است. چون رفرنس یا ارجاع آن بگونه‌ای نیست که الان ما کشف موضوع کنیم و بعد مورد اجرای متفاوت قرار می‌گیرد، از یک طرف ممکن است که عده‌ای بروند از دولت و شهرداری شکایت کنند که آقا! پول ما را نمی‌دهند؛ بگویند نه چون آنها عمومی هستند، ندادند که ندادند. کما اینکه الان خیلی از رفتارهای این طوری با مردم می‌شود. من از شما خواهش می‌کنم رفع ابهام بفرمایید وگرنه پیشنهاد حذف دارم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق آقای قاضی‌پور هستند، بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تقدیر و تشکر از همکار عزیزمان که بحث را باز کردند؛ اما از آنجایی که بحث این است که اشخاصی که از شهرداری‌ها و دولت درخواست طلب دارند، باید اینها با حکم دادگاه پرداخت شود، برای اینکه دولت هم می‌تواند از بودجه سنواتی بدهد، هم از بودجه جاری می‌تواند. شهرداری هم باید طلب مردم را بدهد. چطور می‌شود که یک نفر از دولت، وزارت راه و شهرسازی طلب داشته باشد، وزارت راه و شهرسازی ندهد و بگوید اعسار دارم! یعنی اعسار دولت یک چیز بدی برای این دولت است.
آقای ندیمی! مثل این که حضرت‌عالی متوجه نشدی موضوع چیست! موضوع این است که اشخاص می‌توانند درخواست اعسار بدهند و دادگاه برسد ولی دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند این را بدهند. باید حق‌الناس پرداخت شود. اینجا بحث حق‌الناس است. بحث مردم است، بحث آدمهایی که حقشان توسط دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات غیردولتی و عام‌المنفعه از بین رفته است، طلب دارند. مثل اینکه شما در شمال یک زمین داری، وزارت راه از آنجا جاده زده است، باید پول شما را بدهد؛ اگر ندهد، نمی‌شود. بعد بگوید شما طلبت را از وزارت راه بخواهید، وزارت راه بگوید که من ادعای اعسار می‌کنم و طلب خانواده آقای ندیمی را نمی‌خواهم بدهم. این خلاف است، خلاف قانون است، خلاف شرع است.
 آقایانی که این طرح را انجام می‌دهند، دولت و شهرداری بدون بودجه، طرحی را اجرا نمی‌کنند، پس بودجه دارند و باید به موقع طلب مردم را بدهد. چطور می‌شود شهرداری یک کار عام‌المنفعه انجام دهد؟
دبیر (فرهنگی) ـ آقای قاضی‌پور! شما موافق گزارش کمیسیون هستید؟
قاضی‌پور ـ من مخالف صحبتهای آقای ندیمی هستم. من می‌گویم که آقای ندیمی این موضوع را متوجه نشده. آقای ندیمی باید طرف مردم را داشته باشد که همیشه طرف مردم است و اینجا طرف دولت و شهرداری‌ را گرفته است. آقای ندیمی! ما طرفدار مردم هستیم. تو باز هم مثل قبل اشتباه کردی. پس‌بگیر و بگذار شهرداری‌ها و دولت طلب مردم را بدهند، اعسار را انجام ندهند. همکاران عزیز! به پیشنهاد آقای ندیمی رأی ندهید. بگذارید دولت و شهرداری و مؤسسات عمومی طلبهای مردم را بدهند و در دادگاه پرونده نشود. والسلام
دبیر (فرهنگی) ـ نظر دولت و کمیسیون چیست؟
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب‌رئیس ـ بله، آقای ندیمی! فرمایشتان روشن است. من فرمایش حضرت‌عالی را گرفتم. کاملاً ابهام هست و من الان توضیح می‌دهم. آقای قاضی‌پور هم موافقند که ابهام هست و ابهام  را رفع کنیم. آقای میرکوهی! شما هم یک دقتی بفرمایید ظاهراً این ابهام دارد. ظاهراً تبصره (۲) ماده (۱۵) در مقایسه با... (میرکوهی ـ توضیح می‌دهم) بفرمایید. آقای ندیمی! من مجدد توضیح می‌دهم.
عبدالعلی میركوهی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد اصل ماده (۱۵)، ما یک اصطلاح «اعسار» در مورد اشخاص معمولی غیرتاجر در قانون تجارت و سایر قوانین داریم و یک بحث ورشکستگی داریم که الان طبق قانون تجارت در مورد تجار و شرکتهای تجاری و افرادی که تاجر هستند است. اگر آنها نتوانند دیونشان را بدهند و متوقف شوند، باید اعلام ورشکستگی شود و به ورشکستگی رسیدگی شود. اما در مورد افراد غیرتاجر باید ادعای اعسار شود. یعنی کسی که نمی‌تواند بدهد، باید ادعا کند که معسر است و رسیدگی شود.
این بحثی که اینجا شورای نگهبان به آن ایراد گرفته از جهت قانون تجارت، با این اصلاحی که کمیسیون انجام داده، برطرف شده است؛ یعنی در واقع گفته شده که مطابق مقررات قانون تجارت اگر حذف شود، طبیعتاً اشخاص حقوقی و تجار اگر نتوانند دینشان را بدهند،‌ باید علیه‌شان ورشکستگی اعلام شود، این به این شکل اصلاح می‌شود و درست هم است و دولت هم با این اصلاح موافق است.
در مورد تبصره (۲) که بحث بیشتری بر دولت و شهرداری‌ها هست، ببینید! بحث ورشکستگی این است که به کلی یک شرکتی، یک دستگاهی متوقف و در واقع از پرداخت بدهی‌هایش و دیونش و مطالباتی که از آن دارند عاجز می‌شود. این طور نیست که دولت و دستگاههای دولتی ورشکسته شوند. مثلاً در بودجه امسال شاید با توجه به بودجه نتوانند بدهی‌ای را بدهند یا محکومیتی که علیه آنها صادر شده است را بپردازند، در واقع در بودجه سال آینده آن را در نظر می‌گیرند و می‌دهند. پس این ورشکستگی معنی ندارد منتها می‌توانند به عنوان معسر ادعا کنند آقا! در بودجه امسال ما نیست امسال ندارند، سال دیگر بدهند.
به علاوه توجه بفرمایید! این موضوع دولت و شهرداری‌ها، ما دو قانون داریم که این خودبخود استفاده‌ای ندارد،‌ قانون پرداخت محکوم‌به، به دستگاههای دولتی یکسال و نیم وقت داده است. اگر امسال محکوم شد و در بودجه‌اش نباشد، طبیعتاً نمی‌شود اجرا شود و اجرای احکام یا دادگاه نمی‌تواند اجرا کند تا سال آینده که در بودجه‌اش لحاظ کند. شهرداری‌ها هم همین‌طور، برای شهرداری‌ها هم قانون جداگانه‌ای در همین رابطه تصویب شده، به آنها هم یکسال و نیم، (۱۸) ماه یا یکسال فرصت داده که اگر ندارند در بودجه سال آینده‌شان تأمین کنند. به این خاطر هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند. مهم این بوده که علیه دولت و شهرداری‌ها اعلام ورشکستگی نشود، چون نمی‌شود یک دولت، یک دستگاه دولتی اعلام ورشکستگی کند، اصلاً این آثار بین‌المللی دارد و اصطلاح درستی نیست. همین عبارتی که نوشته شده، بجا و درست است و زیاد هم مبتلابه نخواهد بود و بخاطر آن قوانین پیش نمی‌آید.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس!‌ اگر اجازه بفرمایید من این دو متن را با اصلاحی که شاید بشود ویرایشی هم  تلقی کرد قرائت کنم.
نایب‌رئیس ـ اجازه بدهید، قبل از آن آقای ندیمی بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از جناب‌عالی، ما به آقای قاضی‌پور ارادت داریم، برادر بسیار خوب، رزمنده، عشق امام حسینی. اما ظاهراً ایشان اشتباه برداشت کردند.
آقای ابوترابی! همین که الان داریم اصلاح می‌کنیم، ما سؤال کردیم که آیا می‌خواهید بگویید که علیه دولت شکایت نشود، می‌خواهید بگویید که اگر شکایت کرد، اعسارش قبول نشود.
نایب‌رئیس ـ کاملاً درست است.
ندیمی ـ اما این کلماتی که ظاهراً یک مقدار روزه گرفته بود و بعد هم آمدند عذرخواهی شخصی کردند.
نایب‌رئیس ـ همان که اول گفتید کافی است.
ندیمی ـ «متوجه» و «مردم»؛ ما که مردمی‌تر هستیم، ما صد بار گفتیم که اینجا خانه ملت است.
نایب‌رئیس ـ هر دو مردمی هستید، متشکر.
ندیمی ـ قاضی‌پور ما، نماینده ملت است و مرتاض هم اصلاً نیست. والسلام
نایب‌رئیس ـ همانطور که فرمودید، جناب آقای قاضی‌پور هم همین نظر جناب‌عالی را داشتند، در این تبصره (۲) کاملاً ابهام هست و نظر کمیسیون هم این است که دولت و شهرداری‌ها نمی‌توانند تقاضای اعسار و ورشکستگی بنمایند.
دبیر (فرهنگی) ـ حاج‌آقا! من این را اعمال کردم، اگر اجازه بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ همین عبارت را بیاورید. در تبصره (۲)، «دولت و شهرداری‌ها نمی‌توانند تقاضای اعسار یا ورشکستگی بنمایند».
دبیر (فرهنگی) ـ  من متن کامل را قرائت می‌کنم.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ اصلاح اول این است: در ماده(۱۵) عبارت «مطابق مقررات قانون تجارت» حذف شد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۵) الحاق و شماره تبصره قبلی به (۱) تغییر یافت:
تبصره (۲) ـ  دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون. حضار ۲۳۵ نفر، همکاران اعلام رأی بفرمایند، نظر همه تأمین شد. نظر دولت و آقای ندیمی و آقای قاضی‌پور، همه اصلاح شد. دولت و کمیسیون موافقند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. جناب آقای فرهنگی موارد قبلی را هم بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ماده (۸) که رأی‌گیری هم کردیم، فقط آن قسمت حذف‌شده یک مقدار بیشتر از آن «حداقل یک سال» باید باشد. لذا «که با او حداقل یک سال معاشرت داشته و از وضعیت معیشت و زندگانی او مطلع باشند» حذف می‌شود و عبارت جایگزین این می‌شود که در چاپ‌شده هم آمده است: «به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند» همان مصوبه ما به قوت خود هست فقط آن قسمت حذف‌شده را باید بیشتر کنیم که عبارت تکرار نشود.
در ماده (۹) که رأی‌گیری نشده است، در سطرهای دوم و سوم ماده (۹) عبارت «حداقل یک سال معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است» حذف و عبارت «به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی و معاشرت داشته» جایگزین شد. این را رأی‌گیری بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ چه شد؟ یک بار دیگر عبارت را بخوانید.
دبیر (فرهنگی) ـ عبارتی که جایگزین «حداقل» تا «آگاه است» شد این است: «به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی و معاشرت داشته» و بقیه جمله.
نایب‌رئیس ـ نسبت به وضعیت اطلاع کافی و معاشرت داشته. دیگر آخر آن لازم نیست.
دبیر (فرهنگی) ـ  «معاشرت» را که از متن اصلی حذف کردیم.
نایب‌رئیس ـ ذیل آن را دیگر نخوانید. «به مدتی که به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد» همین کافی است.
دبیر (فرهنگی) ـ یعنی معاشرت را شرط نمی‌کنیم.
نایب‌رئیس ـ بله، پس یکبار بخوانید.
دبیر (فرهنگی) ـ پس می‌شود: «به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد» جایگزین آن عبارتی شد که حذف شده است.
نایب‌رئیس ـ متشکر، حضار ۲۲۹ نفر، همکاران اعلام رأی بفرمایید. پیشنهاد اصلاحی مورد نظر دولت و کمیسیون. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ماده  (۱۲) هم با توجه به اینکه در آن بند (۲) شورای محترم نگهبان ایرادی نگرفته بود، عبارتی که باقی می‌ماند را بنده قرائت می‌کنم.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ «اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به ردّ دعوا، مدعی اعسار را به‌پرداخت خسارات وارد‌ شده بر خوانده  دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محكوم می‌كند:» و بند (۱) موجود حذف می‌شود. 
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۲۷ نفر، حضار محترم اعلام رأی بفرمایید. ماده (۱۲) را اصلاح کردند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر در ماده (۱۷) مخالفی نیست، بنده برای رأی‌گیری قرائت کنم؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای خسروی بفرمایید.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه نمایندگان محترم.
در ماده (۱۷) آن اشكالی كه شورای نگهبان مطرح كردند، اشكال اصلی نیست، جزء تذكرات است. در تذكرات ماده (۱۷) آوردند كه «ظاهراً مقصود این است كه برای فرار از پرداخت مرتكب تقصیر شده كه موجب اعسار وی گردیده است. همچنین ظاهراً منظور از اعمال میزان مجازات و این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تكرار عمل می‌باشد». آن چیزی كه الان آمدند تغییر دادند «با ارتكاب تقصیر موجب اعسار خود شده است» را حذف كردند، آمدند یك توضیح واضحاتی داده‌اند به علاوه اینكه گفته‌اند با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تكرار مثلاً به مدت شش ماه تا دو سال به یك یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محكوم می‌شوند.
اما نكته اساسی و آن مطلب و آن پاشنه ‌آشیلی كه در ماده (۱۷) است بحث ممنوعیت خروج  از كشور بود. قرار بود كسی كه خودش را زده به اینكه من مالی ندارم پس چطوری می‌تواند خارج از كشور برود؟ و الان كمیسیون برای اصلاحش آمده، اولاً كه تذكر بود، كل آن تقریباً مفهوم ماده (۱۷) را شما آمدید هم زدید، بعد آمدید ممنوعیت خروج از كشور را، بند (۱) ماده (۱۷) را حذفش كردید. اصل مطلب برای كسی كه خودش را به نداری می‌زند، خودش را به این می‌زندكه من این پول را ندارم، حق مردم را نمی‌خواهد بدهد؛ بحث ممنوعیت خروج از كشور بود چطوری ایشان می‌تواند خارج از كشور برود. شاید این ایراد مطرح بشود، همان‌طوری كه در ماده (۱) هم بود، امكان دارد مثلاً سفر واجبی داشته باشد یا یك سفر پزشكی داشته باشد اما در اینجا ما این را به دادگاه سپردیم. دادگاه رسیدگی‌كننده به اعسار یكی از این احكام را می‌تواند صادر بكند و به دادگاه محترم اجازه دادیم كه رسیدگی این مطلب را مدنظر دارد. بنابراین به نظرم همان ماده (۱۷) كه قبلاً توسط نمایندگان محترم تصویب شده بود، جامعیت بهتری دارد و اجازه بدهید ممنوعیت خروج از كشور جزء یكی از آن (۶) مورد از محرومیت‌ها و سر جای خودش بماند. ممنون و متشكرم
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ما هم دعوت می‌كنیم ان‌شاءالله همه هموطنان ما روز قدس در راهپیمایی با عظمت حضورشان حماسه‌ساز بودنشان را ثابت كنند.
ببینید عزیزان! در این ماده (۱۷) آمده بود كه «دادگاه رسیدگی‌كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار شخصی را كه با ارتكاب تقصیر موجب اعسار خود شده به مدت شش ماه تا دو سال به یك یا چند مورد از محرومیت‌ها محكوم می‌كند». یعنی می‌گفت ممنوعیت خروج از كشور، تأسیس شركت تجارتی، عضویت در هیأت مدیره شركت‌های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شركت‌های تجارتی، دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری و بالاخره ممنوعیت دریافت دسته‌چك. كمیسیون محترم یك عناوینی را اضافه كرد كه این عناوین از نظر من ضروری است.
توضیح؛ ببینید! اختیار موسع فقط برای كسانی كه دارای ملكه تقوا یا عصمت باشند، منعی ندارد. اختیار باید حدودش معلوم باشد. اگر شما یك اختیار موسع به یك قاضی محترم بدهید كه بتواند هر نوع ورود بكند بدون در نظر گرفتن عقبات و شرایط اتفاق یا وقوع یك جرم یا خلاف و خطا، خودش یك خطا است. یعنی ما به یك كسی اجازه می‌دهیم هرطوری رفتار بكند بدون اینكه هیچ زمینه‌‌ای، رویكردی، سوگیری تعریف شده باشد. اینجا كمیسیون كمك كرد، گفت آقا! چند بار بوده؟ یك بار بوده، دو بار بوده، ده بار بوده؟ اصلاً این یك روش است یا اتفاق؟ یا دوباره گفته كه متناسب با مباحث دیگری كه داشته از جهت اینكه این فرد واقعاً نوع تقصیرش، تكرارش، یا میزانش را در نظر بگیرد. به نظر من خیلی به قاضی كمك شده است، خیلی به مردم كمك شده است. دوباره عرض می‌كنم برای اینكه اگر شما اختیار وسیعی به اشخاص بدهید بدون اینكه آنها را محدود به حدودی بكنید، زمینه خطا را فراهم می‌كنید. یعنی باعث می‌شوید كه آنها عناوینی را، جرایمی را، احكامی را تعریف و تبدیل بكنند كه این برای امنیت انسانی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی افراد خطر داشته باشد.
ما قانون درست می‌كنیم كه تسهیل و تسریع امور بشود. قانون درست می‌كنیم كه امنیت ایجاد بشود اما نه اینكه خود وضع قانون منجر به خطای جدید بشود. الان این اتفاقی كه افتاده، من البته راجع به آن محتوایی كه مخالف محترم اشارت داشتند كه آیا اصلاً باید ورود می‌شد، نمی‌شد؛ آن را من الان ورود نمی‌كنم. این تذكر در چه حدی بود، آیا باید توضیحی كه رئیس محترم كمیسیون در وهله قبلی داده بوده‌اند، آیا اصلاً باید ورود می‌كردند، كه ظاهراً باید ورود می‌كردند آن را وارد نمی‌شوم آن بحث من نیست ولی این اتفاقی كه الان افتاده، اتفاق بسیار مثبتی است. همین‌ جا عرض كنم بیشترین مشكلات ما در حكومت الان این است كه كسانی به خود اجازه تفسیر قوانین را می‌دهند. تفسیر قوانین مربوط به اشخاص نیست. اگر قانون عادی است مربوط به مجلس است نه نماینده مجلس، اگر قانون عادی است مربوط به مجلس است نه مجری، نه قاضی، اگر قانون اساسی است، شورای محترم نگهبان است، ما متأسفانه اجازه اجتهادها می‌دهیم، اجازه تفسیرها می‌دهیم و هر كسی نوع خوانشش و نوع معنی و تفسیری كه می‌كند به او اجازه می‌دهد رفتار بكند ما واقعاً باید این را حل كنیم. تنقیح قوانین در همین رابطه و این نوع توضیح هم در همین رابطه است. بنابراین از اینكه كمیسیون ورود كرده، عناوین را ذكر كرده كه آقا! باید با توجه به این عناوین حكم كنی من به سهم خودم تشكر می‌كنم. از آقای قاضی‌پور هم می‌خواهم كه یك مقداری حوصله كند.
نایب‌رئیس ـ دولت نظری دارد؟
دبیر (فرهنگی) ـ كمیسیون توضیحی دارند؟ كمیسیون اگر توضیحی دارند، این را هم بفرمایند كه این بند (۱) مورد ایراد نبوده كه شما آن را حذف كردید، آقای قره‌سید! علت چه بوده است؟ آقای میركوهی شما می‌فرمایید؟ بند (۱) را كه كمیسیون از ماده (۱۷) حذف كرده مورد ایراد شورا نبوده علتش چه بوده؟ شما در جریان هستید، بفرمایید.
عبدالعلی میركوهی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری) ـ
البته شورا چون آمده آن موارد را به نوعی قید كرده گفته كه این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تكرار و فلان و فلان این با حضور یكی از اعضای شورا بحث شد و آنها مسأله‌شان این بود كه اگر بعضی افراد مجبور هستند مأموریت بروند، مثلاً از مأمورین دولت هستند، فرض نماینده مجلس است، افراد دیگری هستند كه باید مأموریتی بروند، سفری باید بروند به آن خاطر گفتند كه این را حذف بكنیم بعد به تشخیص دادگاه باشد. چون دادگاه در مورد بدهكار غیر از بدهكاری كه به تقصیر موجب اعسار خودش شده این اختیار را دارد كه در قانون اجرای احكام مدنی ممنوع‌الخرج بكند. آنجا این اختیار را دارد به این خاطر اینجا حذف كرده‌اند.
به نظر من از نظر دولت فرقی نمی‌كند این بودن یا نبودنش زیاد فرق نمی‌كند چون اگر این نباشد هم به استناد آن قانون، دادگاه می‌تواند كسی كه محكوم است و نپرداخته را ممنوع‌الخروجش بكند. آیین‌نامه‌اش هم در قانون اجرای ثبت است و هم در قانون اجرای احكام مدنی است كه به هر حال دادگاه و اجرای احكام می‌تواند این كار را انجام بدهد. به این خاطر من فكر می‌كنم اگر حذف هم بشود، مشكلی ایجاد نمی‌كند.
اصل قضیه هم در واقع اصلاح عبارتی است و این‌طوری كه الان در كمیسیون نوشته شده خیلی بهتر است. این ماده (۱۷) بدعتی است چون ما ورشكستگی به تقصیر در قوانین و مقرراتمان داریم و داشتیم از جهت شرعی هم است ولی اعسار به تقصیر نداشتیم اینجا نوعی مشابه به آن؛ اگر كسی با تقصیر خودش با سوءنیت، با كاری كه می‌كند باعث اعسار خودش بشود اینجا یك مجازاتی به عنوان پیشگیری در نظر گرفته‌اند من فكر می‌كنم این محرومیت‌ها هم چیز مناسبی است حالا به تأیید شورا هم رسیده و این اصلاح عبارتی است كه عبارت را رساتر كرده و شفاف‌تر شده است.
دبیر (فرهنگی) ـ یعنی معاون وزیر هم نمی‌تواند برود؟ چون شما اسم نماینده را بردید، من هم مثلاً معاون وزیر را اضافه می‌كنم. كمیسیون توضیحی دارد؟
میرهادی قره‌سیدرومیانی (سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تقدیر و تشكر از هیأت رئیسه محترم و تذكری كه دادند باید توضیح بدهم كه بند (۱) ماده (۱۷) با توجه به تذكر شورای محترم نگهبان در بند پنجم بوده است كه میزان مجازاتها و این محرومیت‌ها را با توجه به نوع عمل و بدهی و تعدد و تكرار عمل خواسته است. لذا همكاران با بحث و بررسی كه در كمیسیون قضایی داشتند چون بند (۱) ممنوعیت خروج از كشور بود با توضیحاتی كه جناب آقای میركوهی دادند و استدلالهایی كه همكاران در كمیسیون قضایی داشتند، حذف این بند را مطابق نظر شورای محترم نگهبان با توجه به تذكری كه داشتند، دیدند. لذا این بند به خاطر ...
دبیر (فرهنگی) ـ كجا تذكر دادند؟ جایی تذكر ندادند.
قره‌سیدرومیانی ـ در تذكرات بند پنجم.
دبیر (فرهنگی) ـ می‌دانم، بند پنجم نگفته بند (۱) لازم است حذف بشود.
قره‌سیدرومیانی ـ نه، «اعمال میزان مجازات و این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل (فرهنگی ـ درست است) تعدد و تكرار عمل و ... می‌باشد». یعنی اینكه میزان این مجازاتها باید با توجه به نوع بدهی و میزان بدهی باید مشخص بشود. لذا این بند به خاطر آن حذف شد. اما در خصوص «ارتكاب تقصیر» چون كلی بود این قید را كمیسیون اضافه كرد كه در حقیقت با هدف فرار از پرداخت دین این تقصیر انجام بشود این اصلاح هم به ...
نایب‌رئیس ـ جناب آقای قره‌سید ببینید! حذف بند (۱) معذلك در تذكرات شورای نگهبان هم نیست. ببینید! ناظر به حذف بند (۱) نیست لذا بند (۱) به قوت خودش باقی می‌ماند. مصوب است قابل حذف نیست. متشكر
دبیر (فرهنگی) ـ اجازه بفرمایید قرائت كنم:
 در سطر دوم ماده (۱۷) عبارت «كه با ارتكاب تقصیر موجب اعسار خود شده است» حذف و عبارت «كه با هدف فرار از پرداخت دین مرتكب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تكرار آن» جایگزین شد.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۲۶ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایند. همكاران محترم پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۲۱) مخالفی نیست؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ ماده (۲۱) مخالف آقای داود محمدی هستند، بفرمایید.
داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ‌ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ان‌شاءالله مردم عزیز ما با حضور باشكوه در راهپیمایی روز قدس با توجه به شرایطی كه مردم مظلوم فلسطین و باریكه غزه در آن واقع شده‌اند علاوه بر حمایت جدی از این عزیزان و دلگرمی آنها ظرفیت جهان اسلام را به رخ این رژیم سفاك خواهند كشاند.
و اما در ارتباط با ماده (۲۱)، ببینید عزیزان! اگر مالی برای فرار از دین به دیگری منتقل شد و برای دادگاه محرز شد كه این انتقال به منظور فرار از دین بوده بایستی ابتدا وضع این معامله روشن بشود و شورای محترم نگهبان هم به این موضوع تصریح دارد و لذا ما باید اول روشن بكنیم كه معامله باطل است و این جزء اموال محكوم‌له است یا اینكه معامله صحیح است و این جزء اموال محكوم‌علیه است كه در صورت اخیر باز دو حالت متصور است:
حالت اول اینكه منتقل‌الیه با علم و اطلاع از نیت انتقال‌دهنده و با تبانی وی این كار را كرده كه در این صورت استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده بلامانع است ولی در حالت دوم كه منتقل‌الیه از نیت انتقال‌دهنده بی‌اطلاع است و به‌طور طبیعی معامله را انجام داده در این صورت استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده با عدل و نصفت سازگاری ندارد و در این صورت بایستی با اعلام بطلان معامله كلیه مسؤولیت‌ها متوجه انتقال‌دهنده باشد و با این اصلاحی كه صورت گرفته به نظر من این معنا تأمین نمی‌شود.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای قاضی‌پور! صحبت می‌كنید؟ بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران عزیز! به نظر بنده كمیسیون قضایی در این رابطه تصمیم خوبی گرفته است كه این بند را اصلاح كرده است. به این رأی بدهید تا دقیقاً هم ایراد شورای محترم نگهبان برآورده شود و هم در دادگاهها قضات محترم بتوانند با این الفاظی كه الان روال شده است، وحدت رویه شده است، به مشكلات مالی كه افراد مواجه شده‌اند، رسیدگی بكند كمك كند تا این مشكلات افراد حل بشود. والسلام
نایب‌رئیس ـ دولت وكمیسیون موافقند، آقای فرهنگی قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در انتهای ماده (۲۱) عبارت «به عنوان جریمه أخذ و محكوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» جایگزین عبارت «بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد» گردید.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۲۷ نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۲۲) پیشنهاد یا گزارش كمیسیون حذف ماده (۲۲) است اگر مخالفی نیست، رأی‌گیری شود.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ حاج‌آقا مخالف ندارد، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف ماده (۲۲) است. آقای رئیس! رأی‌گیری بفرمایید. دولت و كمیسیون هم موافق حذف ماده (۲۲) هستند.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۲۴ نفر،حذف ماده (۲۲) را پیشنهاد كرده‌اند. حضار محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر در ماده (۲۴) اگر مخالفی نیست، قرائت كنیم. آقای لاهوتی مخالفند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای لاهوتی بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند ببینید! در ماده (۲۴) در خصوص ممنوع‌الخروج بودن محكوم‌علیه است. گفته‌اند كه اگر كسی كه ممنوع‌الخروج است یا باید رضایت فرد مقابل را جلب بكند یا با سپردن تأمین مناسب، سند، وثیقه مناسبی، این روالی هم است كه الان در دادگاهها استحضار دارید كه حاكم است. این موضوع در ماده (۲۴) به تصویب رسید اما در ماده (۲۴) اگر دقت بفرمایید در ابتدای همین موضوع باز هم در واقع تكراری آورده‌اند گفته‌اند كه در یك چنین شرایطی باید جلب رضایت بكند یا اینكه یك سپرده مناسب به دادگاه ارائه بكند. اما یك تبصره‌ای اینجا آورده‌اند، گفته‌اند در خصوص سفرهای واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد مثل درمان، دادگاه موقتاً می‌تواند به محكوم‌علیه اجازه خروج دهد. اصلاً این مفهوم معنی ندارد یعنی چه؟ یعنی اینكه مثلاً دادگاه از فرد مقابل سپرده نگیرد؟ هیچ وثیقه‌ای نگیرد؟ همین‌طوری اجازه بدهد كه طرف از كشور خارج بشود یا رضایت فرد و طرف مقابل را نگیرد؟
 به نظر من آن ماده (۲۴) كه ابتدا در قانون ما تصویب كرده بودیم، كاملاً كامل بوده و این تبصره‌ای كه به ماده (۲۴) اضافه شده معنی ندارد. یعنی دادگاه چه‌طوری باید اجازه بدهد؟ این الان ابهام دارد. دادگاه باید سپرده بگیرد، اجازه بدهد، وثیقه بگیرد یا یك سپرده مناسبی بگیرد، اجازه بدهد؟ درست است اما اینجا در تبصره درج نشده یعنی معنیش این است كه دادگاه همین‌طوری می‌تواند اجازه بدهد فرد از كشور خارج بشود. به نظر من كار درستی نیست. این تبصره اضافه است، باید حذف بشود. متشكر
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! آقای غضنفرآبادی موافق هستند، منتها مثل اینكه دوستان تذكراتی هم دارند. اجازه می‌فرمایید؟ حاج‌آقای ابوترابی! نوبت موافق است منتها دوستان اصرار بر تذكر و اخطار دارند.
نایب‌رئیس ـ نه اجازه بدهید بحث ما تمام بشود.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق آقای غضنفرآبادی هستند، بفرمایید.
موسی غضنفرآبادی (بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ملت ایران برای این می‌گویند «مرگ بر آمریكا» كه دیروز و امروز و فردا شاهد جنایات عمیق و كشتار مردم مظلوم فلسطین هستیم اما دریغ از یك فریادی یا دریغ از یك اقدامی از ناحیه سازمانهای بین‌المللی.
ضمن اینكه من تشكر می‌كنم از بیانیه‌ای كه دبیركل اتحادیه جهانی آشوریان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در محكومیت اقدامات صهیونیست‌ها و همین‌طور داعشی‌ها دادند (فرهنگی ـ حاج‌آقا! در موضوع بفرمایید) در رابطه با موضوع خدمت شما عرض بكنم كه ببینید دوستان! در ماده (۲۴) شورای محترم نگهبان اشكالی را گرفتند در جهت رفع این اشكال كمیسیون آمده اصلاحیه‌ای را انجام داده است.
اشكالی كه شورای محترم نگهبان گرفتند، گفتند: «اطلاق ماده (۲۴) در خصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری خلاف موازین شرع شناخته شد » ما آن‌جا یعنی در ماده (۲۴) گفتیم: «مرجع اجرا‌كننده رأی باید به تقاضای محكوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محكوم‌علیه را صادر بكند» این به صورت مطلق است. شورای محترم نگهبان آمده گفته كه اگر كسی سفر واجب داشته باشد، می‌خواهد به مكه برود، می‌خواهد برود مثلاً سفر واجب حج دارد آیا این هم باید ممنوع‌الخروج باشد؟ یعنی نتواند به سفر زیارتی خودش برود یا ممكن است سفر ضروری استعلاجی داشته باشد آن هم واقعاً نتواند برای درمان برود؟ برای اینكه ما این اطلاق را خارج بكنیم، این تبصره را آوردیم. گفتیم: «در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محكوم‌علیه اجازه خروج از كشور را می‌دهد».
 بنابراین این برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان است و لازم هم هست. البته ایرادی هم كه شورای محترم نگهبان گرفته، ایراد به‌جایی است. در ماده (۲۴) به صورت مطلق آورده بود كه هیچ كس نمی‌شود كسی كه بدهی دارد نمی‌شود به سفر خارج برود ممنوع‌الخروج بود. اما برای دو مورد استثنا قائل شد؛ یكی برای سفرهای ضروری استعلاجی و برای درمان، یكی هم برای سفر زیارت واجب. بنابراین فكر می‌كنم خود جناب آقای لاهوتی هم قانع شده‌اند. دوستان به پیشنهاد كمیسیون رأی بدهند.
دبیر (فرهنگی) ـ دولت و كمیسیون هم قطعاً موافق اصلاح هستند.
ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق شد:
ماده (۲۴) ـ مرجع اجراكننده رأی باید به تقاضای محكوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محكوم‌علیه را صادر كند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محكوم‌علیه یا جلب رضایت محكوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق كفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محكوم‌علیه اجازه خروج از كشور را می‌دهد.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۲۱ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایید، اصلاح ماده (۲۴) را به رأی گذاشته‌ایم، دولت و كمیسیون‌ موافق هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ كمیسیون‌ ماده (۲۵) را  حذف كرده است.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای خسروی مخالف هستند، بفرمایید.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدیشهر) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (۲۵) آن چیزی كه توسط نمایندگان محترم مصوب شد این بود: «قوه قضائیه مكلف است هویت كلیه محكومان مالی كه به موجب حكم قطعی محكوم به دادن هر نوع مالی به دیگری می‌شود را به همراه میزان محكومیت در سامانه الكترونیكی كه به این منظور ایجاد می‌كند بلافاصله درج نماید،‌ این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد»، الان ما داریم ماده (۲۵) را حذف می‌كنیم. ایرادی كه شورای محترم نگهبان گرفته بود دوتا مطلب است، مطلب شورای محترم نگهبان این است كه اطلاعات مذكور باید با حكم دادگاه و با رعایت موازین شرعی و آن هم در اختیار ذی‌نفع قرار داده شود و الا اشكال دارد، همچنین ایجاد سامانه الكترونیكی به این منظور از آنجا كه در لایحه دولت نبوده و مستلزم افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشد مغایر اصل (۷۵) است. یك اصل (۷۵) گرفته بابت سامانه الكترونیكی و آن مطلبی كه ابتدائاً اشاره شد كه نمی‌توانیم ما این اطلاعات را بدون حكم دادگاه  در اختیار كسی قرار بدهیم. اما نكته اینجاست، یكی از افتخارات قوه قضائیه و یكی از كاركردهای بسیار مثبت حضرت آیت‌الله لاریجانی این بود كه در بحث دولت الكترونیك انصافاً خیلی خوب وارد شد، ‌الان عمده دادگاه‌های ما دولت الكترونیك را به قشنگی دارند انجام می‌دهند. ما لازم نیست كه با این كار یك سامانه جدیدی ایجاد بكنیم، ما فقط باید یك گزارش‌گیری بكنیم از آن اطلاعاتی كه داریم، در حال حاضر هم همین اطلاعات ما در سامانه الكترونیكی ثبت می‌شود، فقط ما باید گزارش‌گیری بكنیم. آمده‌ایم گفته‌ایم كه گزارش‌گیری این اطلاعات هم توسط دادستان انجام شود، پس چه اشكالی داشت كه این قسمت قضیه را ما حذف بكنیم؟ ما چیزی را، بودجه‌ای را به بودجه دولت اضافه نمی‌كنیم، هزینه‌ای را به هزینه‌های دولت اضافه نمی‌كنیم، چون آن سامانه الكترونیكی در حال حاضر موجود هست، فقط ما باید گزارش‌گیری بكنیم، گزارش‌گیری هم كه به دستور دادستان نوشته‌ایم كه این كار انجام شود، پس بنابراین اشكالی ندارد كه این بند از ماده (۲۵) كلاً بماند و حذف آن را من ضروری نمی‌دانم، ممنون و متشكر.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای محمدی هستند، بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ همكاران عزیز توجه بفرمایند! درج و ثبت اطلاعات مالی محكومین مالی در سامانه الكترونیكی باید صرفاً با حكم دادگاه و با رعایت جمیع موازین شرعی و قانونی باشد، چرا كه محكومیت‌های مالی از یك ریال تا میلیاردها تومان را در بر می‌گیرد و با كمال تعجب اگر ما این را حذف نكنیم در ماده قانونی آمده كه این اطلاعات با دستور دادستان می‌تواند در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اینكه اطلاعات مالی اشخاص را ما به متقاضیان اعلام كنیم، اقدام غیرعقلایی و برخلاف موازین شرعی است. یك موقع هست كه ما می‌گوییم این اطلاعات باید در اختیار ذی‌نفع یا شاكی قرار بگیرد، خوب این یك وجهی دارد، می‌گوییم شاكی برای اینكه محكوم‌له هست و می‌خواهد این اطلاعات را بداند قانونی است، ولی اینكه در اختیار هر متقاضی ما قرار بدهیم و هركس به خودش اجازه بدهد كه تقاضا كند صورت بدهی‌های دیگران را و محكومیت‌های دیگران در اختیار او قرار بگیرد، حتماً تصدیق می‌فرمایید كه امر معقولی نیست.
اما در ارتباط با فرمایش برادر عزیز و ارزشمندم جناب آقای خسروی، ضمن اینكه این مصوبه بر خلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان به درستی به آن تصریح كرده‌اند، این باعث ایجاد سامانه الكترونیكی جدید می‌شود و این سامانه الكترونیكی صرفاً به منظور درج اطلاعات محكومین مالی است و قطعاً موجب تحمیل هزینه به بودجه عمومی كشور است و بر خلاف اصل (۷۵) قانون اساسی هم خواهد بود و لذا بنده با حذف این ماده موافق هستم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، دولت و كمیسیون‌ هم موافق هستند، پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف ماده (۲۵) مطرح است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۲۱ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایید، دولت و كمیسیون‌ هم موافق حذف هستند، كمیسیون‌ پیشنهاد حذف داده و دولت هم موافق است برای رفع ایراد، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ماده (۹) عبارت «معاشرت داشته» آنجا قرائت نشده بود كه ویرایشی است و تصریح می‌كنیم كه «معاشرت داشته» لازم است.
نایب‌رئیس ـ اطلاع كافی داشته باشد، معاشرت داشته باشد.
دبیر (فرهنگی) ـ بله، آن «بتوان» هم «بتواند» باید باشد كه با جمله سازگار باشد.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون.
 
۴ ـ ناطقان جلسه آقایان: اسمعیل كوثری، حجت‌اله خدائی‌سوری، جمشید جعفرپور و هادی قوامی و خانم نیره اخوان‌بیطرف
نایب‌رئیس ـ ناطقین را دعوت بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای اسمعیل كوثری نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای حجت‌اله خدایی‌سوری نماینده محترم مردم شریف سلسله و دلفان.
ـ جناب آقای دكتر جمشید جعفرپور نماینده محترم مردم شریف لارستان.
(كه هر كدام هفت دقیقه فرصت دارند)
ـ سركار خانم نیره اخوان‌بیطرف نماینده محترم مردم شریف اصفهان.
ـ جناب آقای هادی قوامی نماینده مردم شریف اسفراین.
(كه هر كدام پنج دقیقه دقت دارند)
به عنوان ناطق اول از سردار كوثری نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر دعوت می‌كنم كه به ایراد نطقشان بپردازند.
اسمعیل كوثری (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با درود و سلام به ارواح پاك شهداء خصوصاً‌ امام الشهداء و بالخصوص شهید این ماه عزیز، آقا علی‌بن ابی‌طالب و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه میهمانی خداوند.
۱ ـ كشتار و جنایت مردم بی‌دفاع غزه در فلسطین در چند روزه اخیر كه رژیم تروریستی و جعلی اسرائیل،‌ این روزها با بمب‌های چندصد كیلویی و گلوله‌های بی‌شمار توپخانه كه با حمایت و پشتیبانی رئیس‌جمهور آمریكا، این مدعی دروغین آزادی و حقوق بشر و سكوت معنی‌دار سازمان‌های بین‌الملل كه در اصل با چراغ‌ سبز خود اینها تمام عقده‌ها و شكست‌های پی در پی‌شان را روی مردم مظلوم غزه خالی می‌كنند، این یعنی ناتوان بودن ارتش آمریكا و صهیونیست، چون در سال‌های گذشته به هر دری زدند تا در منطقه بتوانند پیروزی به دست بیاورند با سرشكستگی آن كشور را ترك كردند و با این حركت جنایتكارانه‌شان می‌خواهند شكست‌های گذشته خودشان را جبران كنند و روحیه ازدست رفته نیروهایشان را برگردانند كه به لطف خداوند بزرگ و آگاهی و مقاومت ملت‌ها شكست دیگری نصیب‌شان خواهد شد. ولی سؤال این است كه آیا فقط باید در حد محكوم‌ كردن نظاره‌گر باشیم یا اینكه حركت‌های فراتر از این اقدامات باید صورت گیرد؟
(در این هنگام آقای علی‌ اردشیرلاریجانی ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
پیشنهادها:
۱ ـ مردم كشورهای همجوار و همسایه فلسطین به معنای واقعی به مردم مظلوم غزه به هر نحو كه می‌توانند كمك كنند تا فشار بر این عزیزان كمتر شود.
۲ ـ مسؤولین كشورهای اسلامی چرا سكوت كرده‌اند؟ آیا در درگاه خداوند می‌توان اینچنین صحنه‌های جنایتكارانه‌ای را كه مشاهده می‌كنند پاسخ دهند؟ با توجه به اینكه اختیار و امكانات دارند ولی سكوت كرده‌اند و بدانند كه بالاخره یقه اینها گرفته خواهد شد.
ج ـ مسؤولین دیپلماسی كشور باید از جایگاه ریاست كشورهای غیرمتعهد و به اتفاق كشورهای اسلامی فشار همه‌جانبه به سازمان ملل و خصوصاً شورای امنیت سازمان ملل وارد كنند تا اینكه بعد از دو هفته هنوز هیچ اقدام اساسی كه انجام نداده‌اند حداقل این باشد كه از این جنایت وحشیانه جلوگیری بكنند.
د ـ مسؤولین كشورهای همسایه این رژیم جعلی، یعنی اسرائیل غاصب بدانند تا زمانی كه پیمان نظامی با هم نبندند و ید واحده نشوند، همیشه این جنایت ادامه پیدا می‌كند و باید مانند جمهوری اسلامی ایران سفارتخانه رژیم اشغالگر قدس در كشورهای خود را با فلسطین عوض نمایند و در نهایت همه كشورها یكپارچه به سوی تغییر ساختار سازمان ملل حركت كنند تا از حداقل خاصیت این سازمان برخوردار شوند.
۲ ـ متأسفانه در منطقه دیده می‌شود كه با سیاست‌های استكبار جهانی خصوصاً آمریكا و صهیونیسم جهانی و دلارهای كشورهای عربستان و قطر و بی‌تدبیری و نادانی بعضی كشورهای دیگر عامل بی‌جیره و مواجب اینها شده و لذا با تشكیل گروه‌های تروریستی بر علیه ملت‌هایی كه می‌خواهند مستقل باشند و روی پای خود بایستند توطئه‌هایی را طراحی و عملیاتی می‌كنند تا بتوانند به خواسته‌ها و اهدافشان كه حفظ رژیم اشغالگر قدس و حفظ چاه‌های نفت در این كشورها می‌باشد (برسند) و بتوانند چپاول كنند.
اما در داخل كشور:
۱ ـ روز قدس كه تدبیر بسیار عالی و به‌جای حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) در پیش است، همه مردم عزیز كشورمان به صورت گسترده‌تر و با نشاط بیشتر از سال‌های گذشته در راهپیمایی حضور پیدا كنند تا گوشه‌ای از حمایت خودمان را از مردم عزیز فلسطین مخصوصاً غزه نشان دهیم تا باعث دلگرمی و مقاومت بیشتر آنها بشوند.
۲ ـ اما وزارت علوم، جای تأسف است كه همچنان در برخی دانشگاه‌ها به بهانه افطاری دادن از افراد مسأله‌دار و اهل فتنه دعوت می‌شود و آنان در صحبت‌های خود، نظام را نشانه گرفته‌اند و می‌گیرند و همچنین برخی نشریات اخیر همچنان بر طبل حمایت از جریانات ضدانقلاب و معاند می‌كوبند و حمایت می‌كنند و تأسف بیشتر اینكه سایت «كلمه» متعلق به جریان فتنه به نفع وزارت علوم مطلب نوشته و به نوعی استیضاح وزیر مربوطه را خط قرمز قرار داده‌اند كه می‌خواهم بگویم سوابق شما هم مانند رفقایتان كه چنین تهدیداتی را می‌كردند تا جایگاه بالاتری در بین مستكبرین پیدا بكنند و در حال حاضر سر در آخور آمریكا و انگلیس كرده‌اند با ذلت و خواری به آنها پناهنده شده‌اند و شما بدانید كه هیچ كاری نمی‌توانید از پیش ببرید.
۳ ـ این روزها سالگرد عملیات مرصاد بعد از پذیرش قطعنامه (۵۹۸) می‌باشد كه استكبار جهانی و كشورهای مرتجع منطقه تحلیل كردند كه مردم از ادامه مقاومت و جنگ در ایران خسته شده‌اند و به همین دلیل ذوق‌زده‌ شده بودند و مجدداً ارتش بعث عراق و منافقین را تقویت و مجهز و روانه كشورمان كردند كه بلافاصله منافقین، عوامل خودشان از كشورهای مختلف را فراخوانی كردند تا با تعداد زیادتری به تهران برسند و به آنها می‌گفتند كه اگر دیر برسید و به موقع همراه نباشید مسؤولیتی به شما داده نمی‌شود! زهی خیال باطل كه اینها می‌خواستند بعد از اشغال شهر سرپل‌ذهاب توسط ارتش بعث عراق، (۸) ساعته خود را به تهران برسانند! كه خداوند مكر آنها را توسط رزمندگان اسلام به خودشان برگرداند. لذا به روح پرفتوح شهدای این عملیات پیروزمندانه درود می‌فرستیم.
در پایان هشدار به مسؤولین وزارت نیرو، اینكه با كمبود آب در تهران و شهرهای اطراف خصوصاً شهرهای جنوب تهران، شهر ری، اسلامشهر و مخصوصاً بخش حسن‌آباد فشافویه كه روبرو می‌باشیم پیشنهاد می‌گردد از همین امروز جهت رفع این مشكل اقدام اساسی از خلیج فارس و دریای عمان شود، البته با كار كارشناسی كامل آب را به داخل ایران مركزی به عنوان یك طرح فرادولتی در نظر بگیرید و دركوتاه‌ترین زمان شروع بكنید و نگویید كه نمی‌شود. (بذرپاش ـ آقای كوثری خیلی ممنون، جمع‌بندی بفرمایید) تمام شد. به لطف خداوند توانمندی چنین كار و كارهای بزرگی در داخل كشور وجود دارد و در محدودیت مدت زمان دولت فكر نكنیم، بلكه چنین طرحی كه زمانش فراتر از چند سال است، لذا بلندمدت فكر كنیم تا هنوز فرصت باقی است و به بن‌بست نخورده‌ایم شروع بكنیم تا ان‌شاء‌الله این مشكل اساسی حل گردد، والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته.
رئیس ـ تشكر می‌كنیم، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ با تشكر از جناب آقای كوثری، از جناب آقای حجت‌اله خدائی‌سوری نماینده محترم مردم شریف سلسله و دلفان دعوت می‌كنم كه به ایراد نطقشان بپردازند.
حجت‌اله خدائی‌سوری (سلسله و دلفان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر شهیدان، سلام بر امام شهیدان، سلام بر مقام عظمای ولایت، رهبری هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سلام بر ملت ایران و حوزه انتخابیه‌ام، شهرستان‌های سلسله‌ و دلفان.
امروز شانزده‌ روز از تجاوز ارتش زن و بچه‌كش صهیونیستی به مردم غزه در زندان بزرگ غزه می‌گذرد، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی خود را به خواب زده‌اند.‌ در آستانه روز جهانی قدس به سران صهیونیست یادآور می‌شویم مقاومت در پیروی از انقلاب اسلامی خود را به سلاح ایمان و تكنولوژی روز مجهز كرده است تا حقوقی را كه در پشت میزهای مذاكره و كاخ‌های سفید و دیكتاتوری‌های عرب به دست نیاورده است در میدان نبرد رقم بزند. ننگ ابدی بر سران محور سازش و بر برده‌زاده‌ای به نام اوباما، ان‌شاء‌الله پیروزی از آن مردم مظلوم فلسطین است.
خسته نباشید به تیم مذاكره‌كننده و انتظار ملت ایران این است كه آقایان! خطوط قرمزی را كه با خون هزاران جوان در میدان‌های نبرد و جهاد علمی به دست آورده‌ایم با لبخند دیپلماتیك از دست ندهید. همان اندازه دولت اوباما در مقابل كنگره در این خصوص اختیار كافی دارد، بر عكس در كشورمان مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت و تیم مذاكره‌كننده اختیارات كافی را ندارد، جهت استحضار ملت ایران عرض می‌نمایم كه نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی در روند جزئیات مذاكرات (۱+۵) با ایران نمی‌باشند.
و اما غافل نشویم از یقه‌سفیدها كه با جابجایی دولت و جریان‌های سیاسی، فقط ریل را عوض می‌نمایند ولی با همان لوكوموتیو فساد اقتصادی ادامه می‌دهند. هنوز سوراخ‌های بانك‌ها بسته نشده است، آنها با اشرافیت بر ضعف قوانین و اغفال تعدادی از مدیران و كاركنان و رانت‌های اطلاعاتی لحظه‌ای غفلت نكرده و این مسؤولین هستند بایستی بمانند و بدانند و بیدار باشند و در موقع دستگیری فقط ادای قهرمانان را در نیاورند كه این زیبنده حكومت اسلامی نیست.
قوه قضائیه با شدت برخورد كند تا همچنان پناهگاه مردم باقی بماند.
از رئیس‌ محترم جمهوری كه با شعار اعتدال اقدام به اخذ آرای ملت نموده‌اند درخواست داریم بررسی شود ستادهای انتخاباتی در استان‌ها اجازه فرمایند مسؤولین اجرایی بخصوص استاندارها به وظایف قانونی خود عمل نمایند. ستادسالاری را جایگزین شایسته‌سالاری نكنیم و در بیشتر این انتخابات و اقدامات عمل شده به نام برادر بزرگوار رئیس‌جمهور تمام می‌شود. این اصراری كه بایستی كلیه مسؤولین ستادها در استان‌ها، در فرمانداری‌ها به كارگیری شوند مقداری شك‌برانگیز و باعث رنجش خاطر مردم شده است. متأسفانه در كلیه دولت‌های گذشته برادران بزرگوار رؤسای جمهوری بر امور اجرایی كشور سایه افكنده‌اند، من فكر می‌كنم كه بایستی در این خصوص قوانین اصلاح شود كه ما برای انتخاب رئیس‌جمهور، برادران ایشان را هم انتخاب نماییم.
دولت یازدهم در خصوص ركود اقتصادی، خردمندانه و كارشناسانه اقدام نماید تا كشور از این وضعیت رهایی پیدا كند، تنها با تكیه بر اقتصاد مقاومتی و منابع درون می‌توان به نتیجه رسید. گرانی مواد غذایی كنترل شود، این نقطه به نقطه‌ای كه می‌فرمایید در تورم برای ما این‌طور تداعی دارد كه هر منطقه‌ای قیمت‌ها با منطقه دیگر فرق می‌كند. مردم می‌خواهند در عمل كنترل تورم و خروج از ركود را ببینند، شاید دولت هم این بوده و نظریه‌های اقتصادی و شعارها اثری ندارد.
تشكر از سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان، امیدوارم وعده‌های انتخاباتی و وعده‌های داده‌شده برای این مردم محقق شود.
استان لرستان بنابر گزارش مركز آمار ایران دارای رتبه اول بیكاری و در بین جوانان (۵۰) درصد می‌باشد كه ضعف عمده زیرساخت‌های توسعه‌ای، كمبود منابع ملی و اعتباری و عدم سرمایه‌‌گذاری،‌ كمبود رشد اعتبارات عمرانی، سیر نزولی اعتبارات تملك‌دارایی به خصوص در سال‌های ۸۰ تا ۹۲ و سرانه اعتبارات تملك‌دارایی حتی از سرانه هفت استانی كه با شاخص‌های اقتصادی وضعیت مشابه دارند كمتر است. سپرده بانكی مردم لرستان با رتبه (۲۶) یعنی كمتر از (۱) درصد كشور است، درآمد سالانه خانوار با رتبه (۲۴) از (۳۱) كشور است، دارا بودن كمتر از (۱) درصد ارزش افزوده زیربخش صنعت كشور و در شهرستان‌های حوزه انتخابیه بنده، سلسله و دلفان هیچ صنایعی وجود ندارد، گویا در جغرافیای سیاسی ایران وجود نداشته‌اند.
جناب آقای نوبخت، معاونت محترم رئیس‌جمهور! با این بیكاری اول در كشور و با این آمار، آیا پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمام استان‌ها كاری مدبرانه و كارشناسانه و منطقی است؟ كسانی كه سوگند خورده‌اند در مقام ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و دولت‌های گذشته، چگونه جوابگوی عدم اجرای اصول (۴۸) قانون اساسی و بند نهم اصل سوم قانون اساسی كه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه مردم به خصوص در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و توزیع عادلانه است، می‌باشند؟
مردم لرستان به كجا شكایت نمایند كه برخورد دوگانه با قوانین و عدم اجرای عدالت توسط دولت‌مردان و مدیران گذشته، آنها را به اینجا رسانده است؟
علی‌رغم دارابودن مواهب خدایی و طبیعی مانند آب و نیروهای بااستعداد به علت سیاست‌های غلط اقتصادی آسیب‌پذیر، مردم لرستان از اظهار تأسف مسؤولین در دولت‌های گذشته تاكنون خسته شده‌اند. تأسف‌خوردن شما مانند تأسف‌خوردن شورای امنیت در سازمان ملل برای مردم غزه‌ی در محاصره و كشتار است. (بذرپاش ـ آقای خدائی‌سوری! خیلی ممنون، جمع‌بندی می‌فرمایید؟) اجازه دهید، یك نكته. به رئیس محترم بانك مركزی تذكر می‌دهم و خواهش می‌كنم شاهكارهای بانك‌های ما در بعد از پیروزی انقلاب كه هر چند سال یك بار شاهكار تاریخی دارند برای مردم و دنیا شناخته‌شده است، شما اجازه بدهید كه منابع بانكی برای مردم محروم بخصوص برای مردم محروم لرستان در حد كالا و ازدواج و مسائل اولیه اهدا شود.
رئیس ـ تشكر می‌كنیم،‌ وقت شما تمام شده، متشكریم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ با تشكر از جناب آقای خدائی‌سوری، از جناب آقای دكتر جمشید جعفرپور نماینده محترم مردم شریف لارستان، خنج و گراش دعوت می‌كنم به ایراد نطقشان بپردازند.
جمشید جعفرپور (لارستان، خنج و گراش) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همكاران محترم و با امید به اینكه در شبهای قدر بهترین‌ها برای مردم شریف ایران و امت اسلامی مقدر شده باشد. بیش از دو هفته از شروع آخرین جنایت رژیم خونریز صهیونیستی می‌گذرد و این رژیم دلگرم به لبخند حامیان بین‌المللی به ویژه آمریكای جهانخوار، ضدانسانی‌ترین جنایات را در غزه مظلوم رقم می‌زند و سكوت معنادار سازمان‌های حقوق بشری به مثابه چراغ سبز برای تداوم این خونریزی است. علی‌رغم همه اقدامات ددمنشانه رژیم جعلی و خلق صحنه‌های دلخراش از قتل و كشتار كودكان، زنان و سالخوردگان، استواری پدران و مادران شهداء برگرفته از فرهنگ رمضان دشمن را در موقعیت دشواری قرار داده است.
از دید كارشناسان نظامی، ادامه موشكباران شهرهای صهیونیست‌نشین و ناتوانی ارتش اسرائیل از نابودی سكوهای پرتاب موشك نیروهای مقاومت و ضربات سنگین به نیروها و تجهیزات اسرائیل به معنای شكست دیگری در كارنامه نظامی این رژیم متجاوز می‌باشد. شكی نیست بر پایه حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین به زودی شاهد عقب‌نشینی و خروج ذلت‌بار ارتش اسرائیل از غزه خواهیم بود. ان‌شاءالله با حضور یكپارچه مردم شریف ایران و امت اسلامی در راهپیمایی روز قدس و دفاع از مظلومان غزه، این روند در كمترین زمان طی خواهد شد.
روی دیگر این سكه تحركات جریان تكفیری داعش است كه به مدد پشتیبانی مالی سران مرتجع عرب و حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی برخی همسایگان جاه‌طلب منطقه، در حال اجرای سناریوی گسست و تجزیه عراق می‌باشد. این جریان كه همزمان با جنایات رژیم صهیونیستی بدون كمترین موضع مخالف نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در حال نمایش چهره‌ای خشن و غیراسلامی و غیرانسانی از اسلام در منظر جهانیان می‌باشد خود مشغول مسلمان‌كشی و تخریب زیربناهای اقتصادی كشورهای مسلمان سوریه و عراق است. شكی نیست كه با پایمردی و مقاومت مسلمانان در سوریه و عراق این جریان نیز محكوم به شكست است و صبح اسلام و پیروزی مسلمانان نزدیك می‌باشد، ان‌شاءالله.
ماه مبارك رمضان این نعمت بزرگ الهی كه با صد  افسوس در حال وداع با آن می‌باشیم نشان دیگری از عمق فرهنگ اسلامی در وجود مردم مسلمان و مؤمن ایران است. حضور پرشور همه اقشار جامعه در مراسم شب‌های احیاء و قدر گواه روشنی از خواست مردم از مسؤولان فرهنگی و مدیران اجرایی در جهت فعالیت و سمت‌گیری برنامه‌های فرهنگی است. تقویت فرهنگ اسلامی ـ ایرانی مؤلفه مهم قدرت جمهوری اسلامی است. باید همه مدیران بخش های فرهنگی و غیرفرهنگی بدان متوجه و ملتزم باشند و مانع نفوذ فرهنگ بیگانه در اعتقادات، هنجارها و نمادهای مردم در جامعه گردند.
اما چند تذكر به وزراء و مسؤولان اجرایی در خصوص مشكلات حوزه انتخابیه:
۱ ـ به وزیر محترم نیرو در خصوص رفع تبعیض آشكار در تعرفه برق شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش با توجه به مناطق همجوار كه میانگین دمایی نزدیك به حوزه انتخابیه داشته و تعیین تعرفه عادلانه برای شهرستان‌های لارستان، خنج وگراش. علی‌رغم ماه‌ها پیگیری و ارائه دلایل كافی متأسفانه هنوز این تبعیض تداوم دارد كه پاسخگویی به مردم شریف با مسؤولان این وزارتخانه می‌باشد.
۲ ـ به وزیر نیرو در خصوص كمبود و تنش آبی در حوزه انتخابیه به ویژه مناطق روستایی كه منجر به جیره‌بندی آب در روستاها یا آبرسانی با تانكر شده و لزوم توجه به طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه.
۳ ـ به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص اقدام اخیر به قطع یارانه برخی خانواده‌های كم‌درآمد و كارگر به جای خانواده‌های برخوردار آنگونه كه در قانون پیش‌بینی شده و بازنگری در این اقدام و جبران برخی اشتباهات و برقراری مجدد یارانه خانواده‌های نیازمند.
۳ ـ به وزیر راه و شهرسازی برای دستور اقدام سریع در جبران اشتباه صورت‌گرفته درباره زمین‌های شهر خنج كه این شهر كهن و تاریخی به عنوان منابع طبیعی معرفی و به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده كه موجب نگرانی و حساسیت در میان اهالی شریف خنج شده است.
به معاون نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور برای استقرار هرچه سریع‌تر ادارات در شهرستان گراش كه پس از پنج سال هنوز مردم شریف این شهرستان از خدمات بسیاری از ادارات برخوردار نیستند.
به وزیر كشور در خصوص توجه به فرمانداری‌های ویژه سراسر كشور از جمله فرمانداری ویژه لارستان برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم شریف این شهرستان و منطقه از طریق تفویض اختیارات به ادارات شهرستان و پیشگیری از مسافرت‌های پرمخاطره و غیرضرور به مركز استان.
در پایان مجدداً همه مردم شریف ایران و حوزه انتخابیه را به راهپیمایی باشكوه در روز جهانی قدس این یادگار همیشه جاوید امام راحل دعوت می‌كنم و از مسؤولان نظام می‌خواهم همه توان خود را در همه زمینه‌ها برای تقویت مقاومت اسلامی فلسطین بكارگیرند.
«و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین»
دبیر (بذرپاش) ـ  با تشكر از جناب آقای دكتر جعفرپور، دعوت می‌كنم از سركار خانم نیره اخوان‌بیطرف نماینده محترم مردم شریف اصفهان كه به مدت پنج دقیقه به ایراد نطق‌شان بپردازند.
نیره اخوان‌بیطرف (اصفهان) ـ سلام علیكم جمیعاً و رحمه الله
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما همكاران در لیالی قدر و با درود و سلام به مقام معظم رهبری مطالب خود را آغاز می‌كنم.
۱ـ رژیم صهیونیستی همچون غده سرطانی با حمایت كفر و نفاق به سركردگی رژیم مستكبر آمریكا و عوامل غربی آن، حاضر است برای ماندگاری خود مردان، زنان و كودكان را در این ماه عزیز و گرمای طاقت‌فرسا به زمین بریزد. حدود (۶۰۰) شهید و (۳۰۰۰) زخمی حاصل جنایت چند روز گذشته است. حتی به بستری‌های در بیمارستان هم رحم نمی‌كنند. اما این رژیم جعلی بداند پیروز صحنه مقاومت است كه علی‌رغم نبود امكانات اما با قدرت اراده و ایمان همانگونه كه در جنگ (۸) روزه آنان را به خاك ذلت نشاند به بركت ماه قرآن این بار هم روسیاه خواهد شد. در این راستا سكوت سران مرتجع عرب و نهادهای منطقه از قبیل سازمان‌ همكاری اسلامی و اتحادیه عرب و از این دست بدتر از همه می‌باشد كه بنا دارند برای ماندگاری خود با رژیم صهیونیستی همراهی نمایند. پیشنهاد می‌نمایم تا دیر نشده كشورهایی كه رابطه رسمی با رژیم صهیونیستی دارند این ارتباط را قطع كنند تا بیش از این مورد تنفر ملت‌ها قرار نگیرند. این مدعیان حقوق بشر كجایند كه از حلقوم خود صدایی بر نمی‌آورند و مشاهده نمی‌نمایند كه چگونه زنان و كودكان بیگناه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و این مدعیان برای تأمین اهداف خود حاضرند دست به هر جنایتی بزنند و آنگاه مدعی حقوق بشر هم بشوند و با بی‌شرمی و بی‌حیایی اوباما و برخی از سران كشورهای غربی با این اقدامات خبیثانه صهیونیستی همراهی نموده و دفاع كنند. پس مرگ بر شما باد و حتماً در روز قدس در سراسر جهان و ایران اسلامی این شعار را خواهید شنید و ان‌شاءالله این مرگ فرا می‌رسد. اگرچه ملت‌های بیدار جهان و مسلمانان هر روز اعتراض خود را به این جنایت‌ها ابراز داشته‌اند و متوجه شده‌اند مقابله با تروریسم و دفاع از حقوق بشر از سوی این مدعیان تبلیغاتی است اما با حمایت مقاومت، رژیم تروریست صهیونیستی براندازی خواهد شد.
اینجانب پیشاپیش از ملت غیور، فهیم و شهیدپرور ایران اسلامی تشكر می‌كنم كه در روز قدس پرشورتر از هر سال با شعار «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریكا» خشم خود را علیه این دیوصفتان به منصه ظهور می‌رسانند. همچنین از مجلس شورای اسلامی تشكر می‌نمایم كه با تحرك گستره در سطح مجالس جهان به خصوص جهان اسلام اقدامات خوبی را شروع نموده است. از آن جمله برگزاری اجلاس مجالس در تهران در روز جاری و اعزام گروهی از همكاران به ‌نوار غزه را می توان نام برد.
۲ ـ بحث آب یك مسأله اصلی در ایران به ویژه در اصفهان است چون در اثر بی‌تدبیری امروز زاینده‌ورد خشك است و اگر مواد قانونی توزیع عادلانه آب و قانون مدنی اجرایی می‌شد، امروز برای احیای حق و حقوق حقآبه‌داران اینگونه مصیبت نداشتیم. مضافاً اینكه وزارت نیرو با كار خودجوشی كه مردم در ساماندهی زاینده‌رود شروع نموده‌اند و حریم رودخانه را در برخی نقاط آزاد كرده‌اند و با برداشت‌های غیرمجاز برخورد كرده‌اند همراهی نمی‌نماید و در این مدت محدود كه از اشكاوند تا زیار این ساماندهی آغاز شده اگر وزارت نیرو اقدام می‌كرد حتماً حدود (۱۰) میلیارد تومان برآورد هزینه‌ می‌نمود، اما متأسفانه قدمی برای این عزیزان برنداشت. جا دارد از دادستان خوب و انقلابی اصفهان تشكر نمایم كه همیشه یار كشاورزان بوده است و وزیر محترم نیرو باید در دادگاه پاسخ دهد آب حقآبه‌داران را به كجا داده است؟ وزیر محترم پس از یك سال حاضر نشده است در روستاها و شهرهای شرق اصفهان حاضر شود كه هم از نزدیك این صحاری تبدیل به كویر را مشاهده نماید و پاسخ قانع‌كننده‌ای به مردم دهد.
وزیر جهاد كشاورزی هم باید در رابطه با نوع تغییر كشت اقدام نماید و در مورد بیمه محصولات كشاورزی اقدام عاجل نماید.
بانك كشاورزی نسبت به استمهال وام اقدام فوری نموده، (رئیس ـ تشكر می‌كنیم وقتتان به پایان رسیده) بقیه را... والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس ـ متشكریم، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ  با تشكر از سركار خانم اخوان، از جناب آقای هادی قوامی نماینده محترم مردم شریف اسفراین به عنوان ناطق آخر دعوت می‌كنم.
هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم                        
سلام علیكم و رحمه‌ الله
ای زورمند، روز ضعیفان سیه مكن
                                     خونابه می‌چكد همی از دست انتقام 
فتوی دهی به غصب حق پیرزن لیك
                                         بی‌روزه هیچ روز نباشی مه صیام
وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتنی است
                                    شمشیر روز معركه ذكر است در نیام
ضمن محكوم كردن جنایات ضدبشری در غزه و عراق و تقاضا برای شركت باشكوه در راهپیمایی روز جهانی قدس.
اتاق فرمان لطف كنند اولین اسلاید را نشان دهند.
مروری بر آمارهای (۴۰) ساله تولید و صادرات نفت خام از بیش از (۶) میلیون بشكه تولید در قبل از انقلاب و (۵) میلیون صادرات در قبل از انقلاب و تزریق دلارهای فراوان نفتی با فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه شرایط برای رشد درون‌زا و پایدار فراهم نشده است. لذا اسلاید (۲) را هم اگر نشان دهید. در نتیجه وضعیت رشد اقتصادی كه به عنوان یك متغیر درون‌زا و باثبات با استفاده از این ظرفیت فراوان نفتی باید بتواند به عنوان یك نقطه قوت در اقتصاد ایران عمل كند متأسفانه به شكل یك نقطه ضعف عمل كرده است و حاصل تزریق این همه دلارهای نفتی و در واقع شرایط بی‌ثبات اقتصادی و فراز و فرودهای رشد اقتصادی، اسلاید (۳) و (۴) است كه دو تا دشمن اصلی اقتصاد است. اسلاید (۳) را اگر نشان دهند نرخ تورم را نشان می‌دهد. ببینید نرخ تورم همیشه دورقمی بوده  و باز هم با فراز و فرودهای زیاد خودش را نشان می‌دهد. خوب طبیعتاً حاصل و پیامد تورم‌های دورقمی و بالا و همچنین اسلاید (۴) كه نرخ بیكاری است. اگر اسلاید (۴) را هم نشان دهند، نرخ بیكاری را هم باز ببینید دورقمی است و بالا. حاصل این دو دشمن داخلی اقتصاد شرایط را برای بروز مشكلاتی همچون فساد، ناكارآیی، توزیع فقر، نابرابری‌های اجتماعی در اقتصاد ایران مهیا كرده و هیچ كدام از دولت‌ها در حل مشكلات فوق توفیق نداشتند و امروز تجدید ساختار در اقتصاد ایران یك امر حیاتی است.
شعار مردم رشید ایران در انقلاب ۵۷ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. از منظر استقلال كه یكی از ویژگی‌های اقتصاد كشور در قبل از انقلاب وابستگی اقتصادی بود. یعنی وابستگی به شركت‌های فراملیتی، صادرات مواد خام، واردات انواع و اقسام كالاها و خدمات، وابستگی به سرمایه‌های خارجی بود، هنوز نیز در كاهش وابستگی اقتصادی بعد از (۳۵) سال علی‌رغم تلاش‌های فراوان، دولت‌ها توفیقی نداشته‌اند.
نگاهی به آمار (۵۵) ساله اخیر، باز اگر اسلاید آخر را كه شماره (۵) است اتاق فرمان نشان دهند. از رشد واردات و كسری همواره تجاری در اقتصاد ایران حكایت می‌كند. همانطور كه می‌بینید! همواره واردات بر فراز صادرات است و این كسری مزمن تراز تجاری قطعاً مشكلات زیادی را برای اشتغال و بیكاری و تولید در داخل فراهم كرده است. در سال ۹۲ كه سال گذشته است آمار نشان می‌دهد كه كل صادرات غیرنفتی ما در سال ۹۲ بیش از (۳۱) میلیارد دلار بوده، مجموع واردات در حدود (۵۰) میلیارد دلار بوده. یعنی كسری حدود (۱۹) میلیارد دلار و جالب این است كه حدود (۲۰) درصد واردات فوق از كشور امارات بوده است! مگر كشور امارات محل تولید چه كالا و خدماتی است. آیا جز Reexport یا صادرات مجدد است كه منافعش به جیب این كشورها می‌رود؟ در مجموع چهار تا كشوری كه ما رتبه اول را داریم در واقع بیش از (۶۰) درصد واردات كشور را ما از این چهار كشور انجام می‌دهیم باعث شده است هزینه‌های واردات افزایش پیدا كند. كیفیت واردات به شدت تنزل پیدا كند كه در واقع تأثیر منفی باید بر شاخص‌های داخلی اقتصاد گذاشته است.
طبیعتاً هزینه‌های زیادی برای اقتصاد كشور گذاشته لذا توجه جدی دولت و مجلس و همه نهادها به تجدیدساختار در اقتصاد ایران یك توجه جدی است.
۲ ـ ضمن تشكر از دولت محترم در اجرای نظام سلامت و تداوم با كیفیت آن و همچنین تهیه لایحه حمایت از تولید توجه به مناطق محروم همچون خراسان شمالی در كاهش نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی و افزایش دوران مشاركت و كاهش سهم‌ آورده، تقاضای تسریع در پروژه‌های زیربنایی همچون راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد، راه‌های اصلی بام ـ قوچان ـ میامی ـ جاجرم و تسریع در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی و اسفراین همچون كشت و صنعت و تكمیل حلقه‌های پیشین و پسین فولاد را دارم (بذرپاش ـ خیلی ممنون).
همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت تقاضا می‌كنم كه هم در این لایحه نكات مهم را برای حمایت از تولید ببینند و همچنین به خاطر انتصاب رئیس سازمان گسترش كه فرزند برومند اسفراین بوده تشكر می‌كنم، دریاچه ارومیه نیز فراموش نشود.
رئیس ـ تشكر می‌كنیم.
 
۵ ـ طرح سؤال آقایان: سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان و علی‌ایرانپور نماینده مباركه از آقای محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی و نظر مجلس مبنی بر قانع‌کننده بودن پاسخ وزیر
رئیس ـ آقای فرهنگی دستور را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد سؤالات همكاران محترم آقایان سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان و علی‌ایرانپور نماینده محترم مباركه از وزیر محترم جهاد كشاورزی است.
جناب آقای برومندی سخنگوی محترم كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی برای گزارش كمیسیون شریف بیاورند.
با توجه به اینكه دو سؤال موضوع مشترك داشتند و هر دو مربوط به نهاده‌های كشاورزی بود با هماهنگی خود همكاران محترم بنا شد در قالب یك سؤال مشترك مطرح شود.
محمدمهدی برومندی (سخنگوی كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری.
عرض سلام و ادب دارم حضور همكاران گرامی.
گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص سؤال ملی آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان از وزیر محترم جهاد كشاورزی به مجلس شورای اسلامی
خلاصه‌ سؤال:
دلیل افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های كشاورزی كود و سم چیست؟
نتیجه بررسی:
سؤال مذكور در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ با حضور سؤال‌كننده محترم و وزیر محترم جهاد كشاورزی مطرح گردید، آقای سیدناصر موسوی لارگانی در توضیح سؤال خود چنین بیان داشت.
صنعت كشاورزی به دلیل سیاست‌های نادرست و عدم ثبات در تصمیم‌گیری و تصمیمات نادرست برخی مسؤولین در حال نابودی است. از یك طرف خشكسالی و عدم توجه به وضعیت آب و از طرف دیگر افزایش شدید قیمت‌ نهاده‌های كشاورزی و كود و سموم باعث ایجاد بحران در كشاورزی شده است و كشاورزان با مشكل روبرو هستند. چرا باید قیمت‌ نهاده‌های كشاورزی با افزایش روبرو شود. سیاست وزارت جهاد كشاورزی در این زمینه‌ها چیست؟ چرا قیمت‌ها با این شدت افزایش یافته؟ گندم را وارد می‌كنند ما باید به تولید ملی توجه داشته باشیم. چرا دست‌رنج كشاورزان را به قیمت واقعی خریداری نمی‌كنید؟ سال گذشته قیمت جو از قیمت گندم گران‌تر بود.
جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی، در پاسخ به سؤال مذكور اظهار نمود:
كود شیمیایی داخلی در مجتمع‌های پتروشیمی وابسته به وزارت نفت تولید می‌گردد و توزیع‌ آن به قیمت مصوب به عهده این وزارت یعنی شركت‌ خدمات حمایتی كشاورزی می‌باشد و افزایش قیمت كود شیمیایی اوره در سال جاری نیز از مبلغ (۲۰۰) هزار ریال به (۳۵۰) هزار ریال بر اساس مصوبه مورخ ۱۸/۴/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران صورت پذیرفته است. یعنی وزارت كشاورزی به تنهایی تعیین‌كننده قیمت نبوده است.
هم‌اكنون انواع نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور به میزان مكفی توسط بخش دولتی و غیردولتی تأمین و ذخیره‌سازی گردیده و با ثبات نسبی و حتی روند نزولی قیمت در بازار عرضه می‌گردد و شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد علاوه بر برنامه‌های جاری نسبت به عرضه نهادهای دامی مورد نیاز صنعت دام‌پروری به صورت فوق‌العاده مطابق نظر مسؤولین محلی و نمایندگان مجلس به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار اقدام نماید.
به هر حال توضیحات جناب آقای وزیر ادامه داشت در خصوص كودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه، این كودهای شیمیایی كه بیش از (۹۰) درصد آن دارای منشأ خارجی و وارداتی می‌باشد در سال ۱۳۹۱ و همچنین در سال جاری تا تاریخ ۱۳/۶/۹۲ مسؤولیت تأمین و واردات آنها به موجب تصمیمات متخذه در كارگروه ویژه اقتصادی دولت به عهده وزارت نفت و شركت‌های تابعه آن بود.
علی‌رغم سفارش (۵۰۰) هزار تن فسفاته و (۱۸۰) هزار تن پتاسه شركت‌های مذكور مجموعاً (۱۰۷) هزار تن كودهای شیمیایی فسفاته وارد كشور نموده و در بنادر جنوبی تحویل شركت خدمات حمایتی كشاورزی شدند. علاوه بر موارد مذكور شركت‌ خدمات حمایتی برای خرید مقدار (۴۰) هزار تن كود شیمیایی سوپرفسفات ساده نیز نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با تولیدكنندگان داخلی اقدام نمود. نمی‌شود هزینه‌های تولید افزایش پیدا كند ولی قیمت محصولات ثابت بماند. اگر این روال باشد با مشكل روبرو خواهیم شد. بنابراین در پایان آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی اعلام نمود از پاسخ وزیر قانع نشده و اعضای كمیسیون حیطه سؤال را ملی اعلام كردند.
          رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ عباس رجائی
همچنین گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص سؤال ملی جناب آقای دكتر علی ایرانپور نماینده محترم مباركه از وزیر محترم جهاد كشاورزی به مجلس شورای اسلامی
خلاصه سؤال:
علت كوتاهی وزارت جهاد كشاورزی در تأمین و تولید محصولات كشاورزی سالم و ارگانیك چیست؟
سؤال در روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ كمیسیون كشاورزی با حضور سؤال‌كننده محترم و وزیر محترم جهاد كشاورزی مطرح شد. جناب آقای ایرانپور در توضیح سؤال خود چنین بیان داشت:
با عنایت به اینكه تولید محصولات سالم و بهداشتی از جمله وظایف اصلی وزارت جهاد كشاورزی می‌باشد كه همواره مورد تأیید مدیران این وزارتخانه هم بوده است لذا با توجه به اینكه استفاده از محصولات كشاورزی تولیدشده از سموم می‌تواند بر سلامتی مردم تأثیر بگذارد علت كوتاهی وزارت جهاد كشاورزی در تأمین و تولید و نظارت بر تولید محصولات كشاورزی سالم و ارگانیك چیست؟ برنامه‌های این وزارتخانه برای رسیدن به این امر مهم چه می‌باشد؟ برنامه‌های كوتاه‌مدت، بلندمدت و (بذرپاش ـ آقای برومندی خیلی ممنون) زمان‌بندی شده این وزارتخانه جهت تولید محصولات ارگانیك چیست؟
جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی در پاسخ به سؤال مذكور اظهار نمود:
این وزارتخانه در ارتباط با تولید محصولات ارگانیك و سالم اقدامات لازم را به عمل آورده است. از جمله این اقدامات:
اقدام‌های زیرساختی در تولید محصولات ارگانیك می‌باشد و برنامه اجرایی تضمین كیفیت و سلامت محصولات كشاورزی، باغی، زراعی و گلخانه‌ای با همكاری واحدهای ذی‌ربط تهیه و در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ توسط وزیر جهاد كشاورزی وقت به كلیه استان‌ها جهت اجرا ابلاغ گردیده است. استانداردهای عملیات مناسب كشاورزی توسط وزارت جهاد كشاورزی و با همكاری سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین و به سازمان استاندارد ملی تقدیم شده (رئیس ـ وقت شما تمام شده) كه تاكنون استاندارد محصول نهایی در كمیته ملی تدوین استاندارد ملی تصویب شده است.
   به هر حال پس از توضیحات كامل وزیر محترم جهاد كشاورزی نماینده محترم جناب آقای دكتر ایرانپور از سؤال قانع نشدند و اعضای كمیسیون حیطه طرح سؤال را ملی اعلام كردند.
  مراتب جهت طرح در جلسه تقدیم شد.
رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ عباس رجائی
رئیس ـ متشكریم، جناب آقای مهندس حجتی! جناب‌عالی بفرمایید.
محمود حجتی (وزیر جهاد كشاورزی) ـ‌ سلام علیكم و رحمه الله
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. ضمن تشكر از نمایندگان محترم در ارتباط با عنایتی كه به مسائل بخش، حساسیتی كه نسبت به كشاورزان، این قشر زحمتكش كه بیشترین زحمت را می‌كشند و متأسفانه در تلاطم این مسائل اقتصادی كمترین بهره را می‌برند. قطعاً همین طور كه دوستان مستحضرند بخش كشاورزی در دنیا همین طور است، در كشور ما هم باید همین طور باشد، كمی هم امروز توجه هست و می‌طلبد كه بیشتر از این عنایت شود و مورد حمایت قرار بگیرد. بخش كشاورزی اگر مورد حمایت قرار نگیرد، كشاورزان اگر مورد عنایت قرار نگیرند با توجه به مقتضیاتی كه خود بخش دارد، ریسك‌پذیری فوق‌العاده بالایی كه دارد، بازده اقتصادی پایینی كه دارد در لابلای این جریانات اقتصادی و اینها زیر فشار ممكن است هم تولیدات كاهش پیدا كند، هم كشاورزان این حداقل بضاعتی هم كه دارند كه در ارتباط با تولید و پایه‌ای‌ترین تولیدات كشور كار می‌كنند خدای نكرده آسیب ببینند.
لذا باید عنایت داشت، در زیربنا باید مورد حمایت قرار بگیرد كه الحمدلله در بحث آب و خاك دولت و مجلس عنایت ویژه داشته‌اند ولی در ارتباط با دو بخش دیگر كه باید مورد حمایت قرار بگیرد، تولید و بعد از تولید و خصوصاً مسائل مربوط به ریسك و ریسك‌پذیری كه عمده محورهای سؤالات دو تا نماینده محترم حول این است ما مشكلات جدی و اساسی داریم. ولی این را عزیزان نماینده بدانند كه دلسوزان نظام، خدمتگزاران مردم شریف ایران در وزارتخانه و دولت عنایت خاصی نسبت به پیگیری این موضوع داشته و دارند.
اولین مسئله‌ای كه مطرح شد راجع به قیمتها بود. ما دنبال این بوده‌ایم و هستیم و می‌دانیم هم كه كشاورزان رنج می‌برند كه قیمت نهاده‌هایی كه در اختیار كشاورزان قرار می‌گیرد حداقل باشد، با كمترین افزایش باشد. ولی خوب همه این عوامل در اختیار ما نیست. مشخصاً در ارتباط با كود كه اشاره كردند كود از زمانی كه این دولت سر كار آمده هنوز قیمتش افزایش پیدا نكرده و همان قیمتی بوده كه در دولت قبل توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، الان ما داریم كود شیمیایی را داریم تحویل می‌گیریم و كیسه‌ای حدود (۴) تا (۵) هزار تومان هم از آن ردیف یارانه‌ای كه مجلس محترم و دولت محترم در اختیار ما قرار داد‌ه‌اند داریم یارانه می‌دهیم و عرضه می‌كنیم. مثلاً كود شیمیایی اوره حدود (۳۰) هزار و (۶۰۰)‌ تومان كه ابلاغ دولت قبل است ما داریم تحویل می‌گیریم و (۳۵) هزار تومان هم با حمل و خدمات جنبی و غیره و ذلك و اینها دارد در اختیار كشاورزان قرار می‌گیرد.
این نكته را هم اشاره كنم كه این نهاده‌ها به خصوص كود كه همیشه یك معضل كشاورزان بوده الحمدلله در این یك سال گذشته ما كمتر جایی بوده است كه تقاضا باشد و ما نتوانسته باشیم عرضه كنیم. همین امروز هم حدود (۸۰۰)‌ هزار تن كود، (۲۰۰)‌ هزار تن اوره و نزدیك (۴۵۰) هزار تن فسفات قابل عرضه در انبارهای شركتهای وابسته به دولت وجود دارد كه قابل عرضه است. امیدوار هستیم كه بتوانیم همین رویه را ادامه بدهیم.
در ارتباط با مسائل مربوط به ریسك و خشكسالی‌ و اینها اشاره كردند. من خدمت شما نمایندگان عرض كنم كه ریسك و مدیریت ریسك باید در بیمه حل می‌شد. بخش معدودی از ریسك را علی‌رغم همه تلاشهایی كه شده و می‌شود ما توانستیم در بیمه محصولات كشاورزی اعم از خشكسالی، تگرگ و غیره ذلك و اینها حل كنیم. متأسفانه آن ردیف فوق‌العاده محدود و كارایی آن فوق‌العاده پایین است، بحث بیمه. لذا بقیه آن را ما باید در ارتباط با ماده (۱۰) و (۱۲) كه مكانیزم آن را هم می‌دانید باید در ستاد حوادث مطرح می‌شد، مورد تأیید و تصویب قرار می‌گرفت بعد معاونت راهبردی پیشنهاد نهایی را می‌گرفت و به دولت ارائه می‌داد و مورد تصویب قرار می‌گرفت. اتفاقی كه در این ارتباط افتاد الحمدلله تا امروز در چارچوب این مكانیزم نزدیك (۱۰۰۰)‌ میلیارد تومان در دولت در ارتباط با این مشكلاتی كه كشاورزان عزیز ما داشتند مورد تأیید و تصویب و ابلاغ قرار گرفته است. حدود هزار پانصد، ششصد میلیارد تومان دیگر هم مراحل تصویبش را دارد طی می‌كند. ولی این را من خدمت شما عزیزان عرض كنم خساراتی كه در ارتباط با حوادث به كشاورزان و بخش كشاورزی ایجاد شده در حال حاضر بیش از (۱۱) هزار میلیارد تومان برآورد شده است. خوب این اعداد و ارقام پاسخگو نیست. ما بایستی فكر اساسی‌تر بكنیم.
همكاران شما در دولت مرتب دارند این موضوع را دنبال می‌كنند، ما داریم پیگیری می‌كنیم. این زونكنی كه ملاحظه می‌كنید اسناد پیگیری این است و جلساتی كه ماها حضور داشتیم و پیگیری كردیم. الحمدلله بخشی از آن حل شده و بخشی از آن در حال حل شدن است. ولی مشكلات فوق‌العاده زیاد است. ان‌شاءالله كه بتوانیم به كمك هم آرام‌آرام این مسائل را حل كنیم.
در ارتباط با مسائلی كه مربوط به محصول سالم و محصولات ارگانیك و بحث طرحهایی كه افزایش محصول سؤال نماینده محترم بود من یك اشاره مختصری را بكنیم. وظیفه ما و وظیفه این وزارتخانه تأمین غذای سالم و پیگیری این مهم می‌باشد. دغدغه اصلی ما هم این بوده است. من یكی، دو تا آمار فقط خدمت عزیزان بدهم. بعضی وقتها مقداری فضا آشفته می‌شود. ما (۱) درصد اراضی كشاورزی دنیا را داریم ولی سمی كه در كشور ما مصرف می‌شود (۶۵/۰) درصد سمی است كه در دنیا مصرف می‌شود یعنی ما از متوسط سرانه دنیا كمتر سم مصرف می‌كنیم. یك آمار دیگر را هم خلاصه اشاره كنم: در اوایل دهه هفتاد ما (۴۰) هزار تن سم مصرف می‌كردیم، امروز (۲۰) هزار تن سم مصرف می‌شود. البته ما هنوز این عدد را بالا می‌دانیم، برنامه‌های زیادی هم داشته‌ایم و داریم كه این عدد را كاهش بدهیم منتها یك مشكلی كه ما داریم بد مصرف كردن است. باید با آن مقابله جدی كنیم، حضور پیدا كنیم، سازوكارهای آن را ایجاد كنیم. در حال ایجاد كردن هسیتم، داریم نظاماتش را پیگیری می‌كنیم كه بتوانیم كنترل مدیریت كنیم، خصوصاً در بعضی اقلام مثل سیب‌زمینی و پیاز و اینها كه آسیب می‌رساند. هماهنگی‌هایی هم در سطح دولت، وزارت بهداشت و درمان داشته‌ایم و با سازمان استاندارد كه این مجال اجازه نمی‌دهد من بیشتر از این اشاره كنم.
در ارتباط با بحث ارگانیك ساختار و سازمان خودش را ایجاد كرده‌ایم. نسبت به متوسط جهانی این را اشاره كنم، سطح اختصاص‌یافته به محصولات ارگانیك در سطح كشورمان نسبت به متوسط جهانی خوب است.
رئیس ـ آقای حجتی! از زمان شما حدود شش دقیقه بیشتر باقی نمانده، اگر بخواهید بعد از صحبت آقایان نماینده مجدداً صحبت كنید شش دقیقه از وقتتان باقی است.
حجتی ـ سازوكارهای لازم را هم پیش‌بینی كرده‌ایم. این وقت مجال نمی‌دهد كه من راجع به این نظاماتی كه ایجاد شده پیگیری كنم. ان‌شاءالله در دور دوم صحبت مطالبم را تكمیل می‌كنم و امیدوار هستم كه اگر مجال بود بهتر و بیشتر بتوانیم در فرصتهای مناسب به بحث و آن برنامه‌هایی كه در دست اقدام داریم اشاره كنیم.
رئیس ـ متشكریم.
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای موسوی‌لارگانی! شما مطرح می‌فرمایید؟
رئیس ـ بفرمایید.
 سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
قال صادق (علیه‌السلام): «الزارعون كنوز الله فی ارضه». حضرت امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: «كشاورزان كسانی هستند كه گنجینه‌های خدا در زمین هستند». ایام شهادت مولای متقیان علی (علیه‌السلام) را اولاً خدمت فرزند بزرگوارشان امام زمان، خدمت مقام معظم رهبری، خدمت روزه‌داران عزیز و بزرگوار، ملت شریف ایران، همكاران ارجمند خودم تسلیت عرض می‌كنم. همچنین حمله بیرحمانه و ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی را به غزه و كشتار بیرحمانه كودكان و زنان و مردان را محكوم می‌كنم و امیدوارم ان‌شاءالله این حمله ددمنشانه كه باعث قتل عام شده گورستان همیشگی اسرائیلیان، غزه باشد و با هماهنگی و اتحاد مسلمانان بتوانیم برای آخرین بار این رژیم غاصب را ریشه‌كن كنیم. از ملت شریف ایران درخواست می‌كنیم ان‌شاءالله در راهپیمایی روز قدس جواب دندان‌شكنی به غاصبین بیت‌المقدس ان‌شاءالله بدهند.
از حضور جناب آقای مهندس حجتی در صحن علنی برای پاسخگویی به سؤال اینجانب و سؤال جناب آقای ایرانپور نماینده محترم شهرستان مباركه تشكر می‌كنم. سؤالی كه از وزیر داشتم و همكاران عزیز و ارجمند از گزارش سخنگوی كمیسیون مطلع شدید در ارتباط با بحث افزایش شدید نرخ نهاده‌های كشاورزی از قبیل سم، بذر، كود و امثال اینها است كه هیچ برنامه‌ریزی‌ای از طرف وزارتخانه برای حل این مشكل وجود نداشته. لازم می‌دانم ابتدائاً مقدمه‌ای كوتاه را جهت استحضار همكاران عزیز خودم عرض كنم. تمام كشورهای جهان به شیوه‌های مختلف از تولیدات صنعتی و كشاورزی حمایت به عمل می‌آورند. همه می‌دانیم كه بخش كشاورزی در مقایسه با بخش صنعت خیلی آسیب‌پذیرتر است یعنی حمایت جدی و بیشتری می‌خواهد. یعنی بخش صنعت اگر آسیبی ببیند، اگر در تحریم‌هایی كه ابرقدرتها ناجوانمردانه بر علیه ملت ایران تحمیل كردند یك سال، دو سال، ده سال به ما قطعات صنعتی و مواد اولیه را ندهند مشكلی برای كشور ما ایجاد نمی‌شود.
 اما جناب آقای حجتی! شما كه وزیر باتجربه‌ای هستید و یك دوره دیگر هم به عنوان وزیر جهاد انتخاب شده‌اید، هرچندكه رشته تحصیلی شما ارتباطی به جهاد كشاورزی ندارد، یعنی شاید یكی از مشكلاتی كه الان كشور ما را تهدید می‌كند دلیلش این است كه افراد سر جای خودشان نیستند. ما در خوب بودن شما، متدین بودن شما، سالم بودن شما هیچ شك و تردیدی نداریم اما اینها دلیل نمی‌شود كه یك بخش مهمی كه زندگی افراد، زندگی مسلمانان، زندگی ملت ایران بستگی به آن دارد را این طور رها كنیم. الان كه از جهاد جز یك نامی بیشتر باقی نمانده، یعنی جهادی كه اول انقلاب كار چهار تا وزارتخانه را انجام می‌داد، وزارت راه و شهرسازی راهسازی انجام می‌داد، در رابطه با عمرانی، حمامها، نمی‌دانم كارهای دیگری كه انجام می‌داد، در بحث كشاورزی، جهاد مردانه در میدان بود. الان یك نامی فقط باقی مانده و آن هم بر سردرب وزارتخانه شما یا ادارات و سازمانهایی كه در استانها هست فقط نام جهاد آنجا تقریباً نمایانگر است. یعنی الان كار دیگری صورت نمی‌گیرد.
در مورد كشاورزی هم ما فعالیت چشمگیری را در سالهای اخیر نداشته‌ایم. در این مخصوصاً یك ساله‌ای كه حضرت‌عالی به عنوان مدیر ارشد وزارت جهاد كشاورزی معرفی شدید و از مجلس رأی اعتماد گرفتید بفرمایید در این مدت چه فعالیتهایی را داشته‌اید؟ این است كه حضرت‌عالی در توضیحی كه در كمیسیون اعلام كردید و الان اعلام كردند كه اگر كود شیمیایی افزایش قیمت پیدا كرده هزینه تولیدش بالا بوده. برادر عزیز! شما متولی وزارت جهاد كشاورزی هستی، هزینه تولیدات كشاورزی بالا نرفته است؟ فقط هزینه تولید كود شیمیایی بالا رفته؟ شما برای خرید تضمینی محصولات كشاورزی چه كردی؟
 آقای وزیر به عنوان وزیر و متولی جهاد كشاورزی چند شب پیش شما اخبار را ملاحظه كردید یا نه!؟ كاهویی كه كشاورز كشت كرده، هزینه تولید هر كیلیویی از آن (۴۰۰) تومان بوده ولی خریدار یعنی دلالان آمده‌اند كیلویی (۳۰) تومان از او خریداری كرده‌اند! خوب چه كسی باید جواب این را بدهد؟ چه كسی باید از این كشاورز حمایت بكند؟ مگر نه اینكه شما به عنوان متولی وزارت جهاد كشاورزی باید از این كشاورز دفاع كنید و حمایت كنید؟ خدا رحمت كند آن كسی را كه توجیه كردن را برنامه‌ریزی كرد كه ما هر كاری می‌خواهیم بكنیم توجیه كنیم. وقتی بحث افزایش قیمت كود شیمیایی و سموم و بذر پیش می‌آید، آقا به ما ربطی ندارد. وزارت نفت، پتروشیمی‌ها یا فلان دستگاه دیگر چنین كاری را كرده است. وقتی كه بحث حمایت از تولید كشاورزی پیش می‌آید، وقتی كه بحث حمایت از كشاورز پیش می‌آید، خود شما به خسارتهایی كه كشاورزان در طی چند سال اخیر در این خشكسالی‌ها دیده‌اند اشاره كردید.
برادر عزیز، جناب آقای حجتی! به كشاورزان ما مرحله اول كه خسارت دادند هر هكتاری (۶۰) هزار تومان دادند، (۶۰) هزار تومان! اگر در هكتار نه كشت، نه شبدر، نه یونجه، نه كشتی كه بشود استفاده كرد، اگر تخم علف هرز در این زمین پاشیده بودند هر (۱۰۰۰) متری (۳۰۰) هزار تومان از آنها خریداری می‌كردند. ما كشاورزان را چه حساب كرده‌ایم؟ آیا كشاورزان صدقه‌خور هستند؟ كشاورزی كه با عزت زندگی می‌كرده الان در زندگی فوق‌العاده محروم و در تنگنای فوق‌العاده‌ای قرار گرفته و به نان شبش محتاج است. لذا من از شما برادر بزرگوار درخواست می‌كنم مسؤولیت را گردن دیگران نیندازید. وقتی كه كود شیمیایی، شما می‌فرمایید (۳۵) هزار تومان، كجا الان (۳۵) هزار تومان می‌فروشند؟ الان كود شیمایی (۵۰) هزار تومان، (۶۰) هزار تومان است. (بذرپاش ـ آقای موسوی اگر از بقیه وقتتان می‌خواهید استفاده كنید پنج دقیقه و بیست ثانیه باقی مانده).
من خواهشم این است كه یك دقتی بشود و مسؤولیت مشترك وزیران دولت چه می‌شود؟ ما وظیفه مشترك برای هیئت دولت مشخص كرده‌ایم. الان در استان اصفهان، شرق اصفهان، غرب اصفهان نابود شده و هیچ فكری نشده و شما برای اصلاح روشهای آبیاری باید تلاش می‌كردید، مشكلات كشاورزان را حل می‌كردید. متأسفانه تا الان كاری نشده. الان بیشتر از این صحبت نمی‌كنم در قسمت دوم خدمت عزیزان هستم.
رئیس ـ متشكریم، جناب آقای مهندس حجتی! جناب‌عالی حدود شش دقیقه و ده ثانیه وقت دارید.
محمود حجتی (وزیر جهاد كشاورزی) ـ با سلام مجدد.
من از این احساس و از این پیگیری و از این حمیتی كه نماینده محترم جناب آقای موسوی نسبت به بخش كشاورزی و كشاورزان عزیز ارائه دادند تشكر می‌كنم. دو تا سؤال با هم بود دیگر؟
رئیس ـ بله، هر دو سؤال است.
حجتی ـ‌ من خدمتتان عرض كردم، امروز هم اعلام می‌كنم اگر كود شیمیایی جایی (۳۵) هزار تومان بیشتر دارند می‌فروشند اعلام كنید من در خدمت هستم. كود شیمایی به هیچ نحو تا امروز در این دولت علی‌رغم همه هزینه‌ها كه افزایش پیدا كرد گران نشد.
یكی، دو، سه تا مطلب در ارتباط با سؤال دومی كه نماینده محترم فلاورجان داشتند اشاره كنم. در ارتباط با بحث مربوط به افزایش محصولات كشاورزی و خودكفایی و اینها ما اولین وزارتخانه‌ای بودیم كه طرح افزایش محصولات كشاورزی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تقدیم دولت كردیم، در شورای اقتصاد تصویب شد و الان هم تمام این طرحها آماده اجرا است. ان‌شاءالله كه با پشتیبانی‌های موردنیاز كه لازم است به عمل بیاید بتوانیم آن را عملی كنیم.
اینكه چرا محصولات كشاورزی كاهش پیدا كرده، بخشی از آن بحثهای طبیعی بوده و بخشی هم نارسایی در پشتیبانی‌ها بوده ولی من اشاره كنم به عنوان مثال گندم كه یكی از اقلام حساس و حیاتی برای كشور ما است ما امروز نسبت به سال گذشته طبق آماری كه وجود دارد نسبت به همین تاریخ میزان خرید گندم (۷۰) درصد افزایش پیدا كرده و امروز در تاریخ ۳۱/۴ ما (۵) میلیون و (۲۰۰) هزار تن گندم تا این تاریخ خریده‌ایم. فكر می‌كنیم بیش از (۷) میلیون تن تا (۵/۷) میلیون تن گندم می‌توانیم امسال از كشاورزان بخریم. ما براساس همین منوال طرحهای افزایش محصول بقیه محصولات را هم تهیه كرده‌ایم و چگونگی پشتیبانی، حمایت، تأمین نهاده‌ها و این مسائل را دنبال كرده‌ایم كه واقعاً این وقت مختصر به من اجازه نمی‌دهد كه همه‌اش راجع به این مسائل صحبت كنم ولی محصولاتی كه در این ارتباط تهیه شده من فقط اسامی‌ آن را خدمت دوستان اشاره می‌كنم. البته اینها به معنی در یك افق پنج ساله، یك افق ده‌ساله، گندم، برنج، جو، شكر، روغن، كنجاله، پنبه و ذرت دانه‌ای. ما طرحهای اینها را تهیه كرده‌ایم و مورد تأیید و تصویب شورای اقتصاد هم قرار گرفته كه ان‌شاءالله در اختیار كمیسیون مربوطه و نمایندگان محترم هم جهت هر نوع بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
یكی از مسائلی كه بخش كشاورزی و كشاورزان ما جدای از بحث مسائل مربوط به ریسك و مدیریت ریسك رنج می‌برند همین بحث عرضه محصولاتشان است كه باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. در دستور كار ما هم از روز اول بوده است. عزیزان! بخشی از آن الزامات قانونی است كه همان خریدهای تضمینی است. ما در ارتباط با خریدهای تضمینی و الزامات قانونی در محصولات زراعی كه همان ماه اول هم مصوبه دولت را گرفتیم هم براساس آنچه كه تصویب شده است پایبندیم. عزیزان! بروید پیگیری كنید در محصولات باغی در سه سال گذشته اصلاً خرید تضمینی محصولات باغی به تصویب دولت نرسیده بود. امسال بعد از چند سال دوباره ما تقدیم دولت كردیم كه امیدواریم تا یك ماه دیگر تصویب شود كه باز پایبند آن هستیم.
در ارتباط با سایر محصولات كه جزء خریدهای تضمینی هم نیست باید نظامات و ساختارهای آن را به كمك هم، به كمك صنف، به كمك اتحادیه‌ها ایجاد كنیم. من فقط در مورد یك جمله قیمت شیر كه جزء همین خریدهای تضمینی هم نبود، برای اینكه بتوانیم نظام این را تعریف كنیم دامدار ما شیر را تولید می‌كند، هیچ كاری هم نمی‌تواند با آن بكند، اگر دو ساعت بعد كسی به قیمت از او نخرد یا ضرر می‌كند یا باید دور بریزد. خوب، باید نظامات این را، چگونگی زنجیره كردن این را با صنعت، حساسیتهایی كه دولت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات دارد و پیگیریهایی كه دارد، اینها مسائلی است كه یك‌به‌یك باید دنبال كرد و پیگیری كرد. 
صیفی و سبزی را به نحو دیگری، در ارتباط با میادین میوه و تره‌بار به عنوان یك بحث ساختاری و یك تحول ساختاری و یك برنامه بلندمدت باید دنبال كرد. اینها چیزی نیست كه ما یك‌روزه بتوانیم مسائل مربوط به این ساختارهای شكل‌گرفته سنتی‌مان را به یك ساختارهای نوینی تبدیل كنیم به یك نظامات هوشمند و پاسخ‌دهی بتوانیم تبدیل كنیم ولی داریم تلاش می‌كنیم شب و روزمان را هم خدا را شاهد می‌گیرم وقت گذاشتیم روی این به عنوان اینكه باز عرض كردم مشكل كشاورزان ماست، كشاورزانی كه بیشترین زحمت را می‌كشند و كمترین دستمایه را در ارتباط با زحمات‌شان می‌برند. ما هم اصرار داریم بر این موضوع و هم‌نظر با نمایندگان محترم هستیم ولی خوب شرایط اقتصادی ما این طور نیست باید حل كنیم و در ارتباط با این موضوع مسائلی را دنبال كنیم. بتوانم به صورت خلاصه در این چند لحظه‌ای كه باقی مانده است من سه، چهار محور در ارتباط با پیگیری بحث تولید محصول سالم هم اشاره كنم. برنامه وزارتخانه این است كه بعضی از محصولات كه احتمال خطر استفاده بیش از حد كود و سم یعنی بدمصرفی را دارند مانند سیب‌زمینی و پیاز استاندارد اجباری نماید تا مردم كشور با اطمینان كامل از محصول سالم در كشور استفاده نمایند.
۲ ـ تهیه و ابلاغ كد شانزده‌رقمی.
۳ ـ طراحی و اجرای بانك اطلاعاتی كشوری محصول سالم یعنی گواهی‌شده. (رئیس ـ تشكر می‌كنیم)
۴ ـ انجام مبارزه بیولوژیك بر روی انواع محصولات.
۵ ـ انجام مبارزات غیرشیمیایی.
 (رئیس ـ وقت‌تان دیگر تمام شده)
۶ ـ فرهنگ‌سازی در جهت گسترش محصولات سالم.
۷ ـ ارائه مجوز به كلینیك‌های گیاه‌پزشكی و اقدام لازم برای ثبت (۲۹) عامل جدید بیولوژیك.
اینها كارهایی است كه حالا من در این خلاصه در این وقت محدود نمی‌شود من اشاره كنم. در ارتباط با محصول سالم رویش كار كردیم با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان، با هماهنگی سازمان استاندارد. ان‌شاء‌الله كه بتوانیم به وظایف خودمان آنچه كه مرضی خداوند متعال و ان‌شاء‌الله كشاورزان محترم باشد عمل كنیم، با تشكر.
رئیس ـ جناب آقای مهندس حجتی متشكریم! آقای موسوی‌لارگانی بفرمایید.
سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان)  ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای دكتر! من اول یك تذكر می‌دهم بعضی‌ها راه افتادند كه برای مجلس خوب نیست ما كارت زرد بدهیم! من می‌خواهم از همكاران عزیز بپرسم عزیزان استان فارس! آیا شما مشكل در بخش كشاورزی ندارید؟ عزیزان استان چهارمحال و بختیاری! عزیزانی كه در استان‌های شمالی كشور دارید زندگی می‌كنید! آیا در فصل برداشت برنج، برنج وارد نكردند تا كشاورزان شمال را با مشكل روبرو كنند؟ چرا ما باید بگوییم كه آقا مشكلی نداریم و بعضی از همكاران راه بیفتند، بگویند كه بد است كه ما كارت بدهیم! چرا باید وزیر محترم یك فكری نكند؟
 الان صحبت كه فرمودند، فرمودند كه ما طرح داریم، برنامه داریم، ما دیروز خدمت وزیر نیرو بودیم، وزیر نیرو توپ را در میدان وزیر جهاد كشاورزی می‌اندازد، می‌گوید چرا وزارت جهاد كشاورزی اصلاح آبیاری را انجام نداده كه ما بتوانیم از افزایش مصرف آب جلوگیری كنیم؟ پیش وزیر جهاد هم می‌رویم گردن وزیر نیرو یا وزیر نفت می‌اندازد.
لذا همكاران گرامی! باید یك برنامه‌ریزی بشود كه برای كشاورزان من عرض كردم، كشاورزان غذای كشور ما را تهیه می‌كنند. اگر كشاورزان عزیز نباشند، اگر به تولید كشاورزی لطمه وارد بشود ما چه كار می‌كنیم؟ وقتی تحریم‌ها دارد شدیدتر می‌شود بعضی از این كارها كه دیگر نیاز به (۱+۵) ندارد، بعضی نیاز به نظر آمریكا ندارد. اینها مسائلی است كه در داخل كشور باید حل شود اینها مدیریت می‌خواهد باید همكاران عزیز كمك كنند تا این مدیریت اصلاح شود یعنی كسانی بیایند در رأس كار قرار بگیرند كه با مشكلات كشاورزان آشنا باشند. مشكلات كشاورزان را حل كنند. با اینكه ما طرح می‌دهیم ما پیگیریم، این بحث خدمت‌تان عرض كنم تولیدات سالم كه سؤال آقای ایرانپور بود فقط وزیر محترم گفت ما چنین كارهایی را در دست اقدام داریم. چه موقع؟ چه كسی از شما خواسته كه یك روزه مشكل را حل كنید كه می‌فرمایید یك‌روزه حل نمی‌شود؟
شما یك سال است وزیر جهاد كشاورزی هستی، الان همین بحث گندم كه خود شما اشاره كردید این بحث گندم فردا اگر ما مشكل پیدا كردیم، كشاورزان ما با این وضعیتی كه هزینه تولید بالاست و قیمت تضمینی شما هم جواب هزینه‌های آنها را نمی‌دهد نمی‌آیند تولید كنند. در كمیسیون عرض كردم سال گذشته قیمت جو از گندم گران‌تر بوده. خوب كشاورز به چه امیدی بیاید تولید گندم كند؟ گندم‌ها را شما نخریدید بردند عراق فروختند، كشورهای دیگر فروختند. چه كسی باید به فكر مردم ایران باشد؟ چه كار می‌خواهید بكنید؟
 لذا من خواهشم این است كه توجیه نكنید بیایید صاف و صادق به این مردم، به این كشاورزان عزیز اعلام كنید چه كار می‌خواهید بكنید؟ آن بحث ناظران كشاورزی، الان دو سال است مصوبه مجلس، مهندسین ناظر كشاورزی را شما اجرا نكردید. روی بحث تعیین تكلیف چاه‌های كشاورزی الان كشاورزان ما مشكل دارند الان به كشاورزان ما گازوئیل نمی‌دهند. وزرات جهاد می‌گوید با وزارت نیرو است. وزارت نیرو می‌گوید با وزارت جهاد است یا با وزارت نفت است. چه كسی باید به داد این كشاورز برسد؟
یعنی باغات كشاورزان با (۵۰) سال قدمت، با (۳۰) سال قدمت خشكید! اصلاً شرق اصفهان، غرب اصفهان نابود شد! همین‌طور ما در جلسه بنشینیم می‌آییم این همه بودجه‌ای كه برای ترویج گذاشتند، برای ترویج شما غیر از اینكه یك سری همایش برگزار كردید! برای بحث ترویج چه كاری انجام دادید؟ برای بحث اینكه چگونه به جای كود شیمیایی كه الان زمین‌های ما نیاز به مواد مغذی دارد، چه كار كردید؟ به جای كود شیمیایی كه شما می‌فرمایید اشكال دارد، چه كار كردید؟
 من خواهشم این است كه همكاران عزیز روی این موضوع دقت ویژه كنند. مشكل كشاورزی فقط مشكل شهر اصفهان، فلاورجان و استان فارس و استان لنجان و لرستان و استان چهارمحال و بختیاری و امثال اینها نیست. عزیزانی كه الان در اراك هستند الان مشكلات زیادی دارند. من خواهشم این است استان ایلام، تمام استان‌های كشور الان مشكل دارند، عزیزان! همكاری كنید. استان گیلان را من عرض كردم مشكلات استان گیلان و استان‌های شمالی.
رئیس ـ شما در نهایت نظرتان چیست؟ قانع شدید؟
موسوی‌لارگانی ـ خراسان هم مشكل دارد.
رئیس ـ چون وقت‌تان تمام شده نظر نهایی‌تان را بفرمایید.
موسوی‌لارگانی ـ آقای دكتر! من از صحبت‌های آقای حجتی قانع نشدم.
رئیس ـ بسیار خوب، دوستان در صندلی‌هایتان مستقر باشید، رأی‌گیری داشته باشیم. آقای ایرانپور! شما هم نظرتان همین است؟ بفرمایید.
علی ایرانپور (مباركه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و خداقوت دارم خدمت همكاران محترم. آقای دكتر! در رابطه با بحث...
رئیس ـ شما دیگر بحث ندارید فقط می‌توانید بگویید قانع شدید یا نه؟
ایرانپور ـ نه من صحبت‌هایی كه داشتم اصلاً به یك جمله بیشتر بسنده نكردند در رابطه با مسائل عمرانی من قانع نشدم. هیأت‌رئیسه هم اینجا تخلف كردند، دو سؤال متفاوت را آمدند اعلام كردند، شبیه هم هست.
رئیس ـ قانع نشدید. آقای ایرانپور! هیأت‌رئیسه تخلفی ندارد. شما خواهش می‌كنم وسط...
ایرانپور ـ آقای دكتر! نهاده‌های دامی به محصولات ارگانیك چه ربطی داشته كه دو تا را با هم یك سؤال كردند؟
رئیس ـ آقای ایرانپور! این دو سؤال اینجا پیش من هست.
ایرانپور ـ محصول ارگانیك چه كار به نهاده دامی دارد؟
رئیس ـ اجازه بدهید من سؤال‌ها را می‌خوانم تا برایتان روشن بشود. سؤال جناب‌عالی: علت كوتاهی وزارت جهاد كشاورزی در تأمین و تولید محصولات كشاورزی سالم و ارگانیك. این سؤال است بعد زیرش تمام اینها را توضیح دادید كه در چه زمینه‌هایی است در پنج بند. این با بندهایی كه آقای موسوی‌لارگانی گفتند تشابهش زیاد است. طبق آیین‌نامه سؤالات مشابه را در یك جلسه می‌شود مطرح كرد. نمونه‌اش را در همین مجلس هم ما داشتیم. علی‌ای حال شما قانع نشدید؟
ایرانپور ـ نخیر، من قانع نشدم. متشكرم.
رئیس ـ حضار ۲۴۳ نفر، نمایندگان نظرشان را در مورد قانع شدن در مورد پاسخ‌های آقای وزیر اعلام بفرمایند. آنهایی كه قانع شدند، موافق و آنهایی كه قانع نشدند، مخالف بزنند. نمایندگان محترم در رأی‌‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، نمایندگان از نظر وزیر محترم قانع شدند.
تشكر می‌كنیم جناب آقای حجتی از حضور جناب‌عالی و پاسخی كه به سؤال جناب آقای ایرانپور و آقای موسوی‌لارگانی دادید.
ما جلسه‌مان را به خاطر حضور جناب آقای دكتر ظریف، وزیر محترم خارجه كه در مورد مسائل هسته‌ای می‌خواهند بحث‌هایی را مطرح كنند و نتیجه مذاكرات را با نمایندگان محترم در میان بگذارند. جلسه را باید غیرعلنی كنیم. از رسانه‌های گروهی كه حضور دارند، تشكر می‌كنیم خواهش می‌كنم چون می‌خواهیم جلسه را غیرعلنی اعلام كنیم از جلسه خارج شوند. چون ما جلسه‌مان ختم خواهد شد و جلسه غیرعلنی داریم، بنابراین امروز ما تذكرات كتبی را قرائت نمی‌كنیم تا بتوانیم گزارش جناب آقای ظریف را استماع كنیم.
۶ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
رئیس ـ جلسه بعد ما فردا چهارشنبه اول مردادماه ساعت (۸) صبح خواهد بود. ادامه دستور جلسه هم كه محضر سروران گرامی هست آن را ادامه خواهیم داد. ختم جلسه رسمی را اعلام می‌كنیم.
(جلسه ساعت ۱۱:۳۱ پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی‌ اردشیرلاریجانی
۷ ـ ضمیمه:
الف ـ فهرست مصوبات
عنوان
شماره ثبت
كمیسیون اصلی
توضیحات
لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی
۹۵
قضایی و حقوقی
به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب دوره هشتم و جلسات ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰ و ۱۷۱ دوره نهم، جهت تأمین نظر شورای نگهبان مجدد تصویب و به آن شورا ارسال گردید لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورا تغییری ایجاد نمی‌نماید
ب ـ فهرست سؤال مطرح شده
عنوان
اعلام وصول
شماره و تاریخ  چاپ گزارش
كمیسیون گزارش‌دهنده
توضیحات
سؤال ملی درخصوص دلیل افزایش بی رویه قیمت نهاده‌های كشاورزی كود و سم
جلسه
۲۰۷
شماره (۶۴)
 ۲۹/۴/۹۳
كشاورزی، آب و منابع طبیعی
با توجه به تعهد وزیر، پاسخ مزبور از سوی مجلس قانع‌كننده تشخیص داده شد
سؤال ملی درخصوص علت كوتاهی وزارت جهادكشاورزی در تأمین و تولید محصولات كشاورزی سالم و ارگانیك
جلسه
۲۰۷
شماره (۶۳)
 ۲۹/۴/۹۳
كشاورزی، آب و منابع طبیعی
با توجه به تعهد وزیر، پاسخ مزبور از سوی مجلس قانع‌كننده تشخیص داده شد
عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و سی‌ام
الف ـ وضعیت طرحها و لوایح
 
 
 
جمع كل اعلام وصولی‌ها  ۴۷۴
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طرح‌های نمایندگان
۳۲۹
 
طرح‌های شورای عالی استان‌ها
۱۶
 
 
لوایح
۱۲۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
عنوان آخرین وضعیت
طرح نمایندگان
طرح
 شورای‌عالی استان‌ها
لایحه
جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان
۱۲
ـ
۵
۱۷
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴
ـ
۱
۵
مسكوت مانده
۱
ـ
ـ
۱
تحت بررسی در مجلس
۱۹۸
۱۳
۵۸
۲۶۹
قوانین ابلاغی به دولت
۴۸
ـ
۴۶
۹۴
مسترد شده
۱
ـ
۱۲
۱۳
بایگانی شده
۶۵
۳
۷
۷۵
جمع كل
۳۲۹
۱۶
۱۲۹
۴۷۴
ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
 
 
 
اعلام وصولی‌ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سؤال‌ها
۱۶۲
 
استیضاح‌ها
۳
 
تحقیق و تفحص‌ها
۱۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
عنوان آخرین وضعیت
سؤال
استیضاح
تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده
۱۹
۲
۷
تحت بررسی
۱۰۰
ـ
۹
طرح در جلسه علنی
۴۳
۱
۲
جمع كل
۱۶۲
۳
۱۸


نام
پست الکترونيک
پيام شما