آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
۲۶۵ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۲۹) - دوره نهم ۲۹/۰۴/۱۳۹۳


 
 
جلسه  دویست و بیست و نهم (۲۲۹)
 
۲۹ تیر‌ ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی
۲۲  رمضان ۱۴۳۵ هجری‌ قمری
 
دوره نهم ـ اجلاسیه سوم
۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳
 
 
عناوین مندرجات:
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ ـ بیانات نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و شهادت امیرالمومنین امام علی (علیه‌السلام) و كشتار وحشیانه مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم اشغال‌گرصهیونیستی
۴ ـ تسلیت نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به خانم لاله افتخاری نماینده تهران
۵ ـ ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و مسكوت ماندن آن به مدت سه ماه (ثبت ۲۷)
۶ ـ ناطقان جلسه آقایان: محمدعلی عبداله‌زاده، رضا آشتیانی‌عراقی، علی‌محمد احمدی و نادر قاضی‌‌پور
۷ ـ قرائت گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروساز
۸ ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور
۹ـ تصویب لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت۲۷۲)
۱۰ـ تصویب طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۱۳۸۷ (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۳۲)
۱۱ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۲ـ تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور
۱۳ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۱۴ ـ متن كامل گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروساز
۱۵ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                                        ب ـ فهرست تقاضای به عمل آمده
 
 
  
 
 
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
نایب‌رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود و سلام بر پیامبر اعظم و اهل بیت آن بزرگوار و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولی‌المتقین، امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطالب (علیه‌آلاف‌التحیه‌والسلام) جلسه امروز را با حضور ۲۰۷ نفر از همكاران ارجمند آغاز می‌كنیم، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و بیست و نهم روز یكشنبه بیست و نهم تیرماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با بیست و دوم ماه رمضان ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی.
۲ـ گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروساز.
۳ـ گزارش كمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور.
۴ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه. (اعاده شده از شورای نگهبان)
۵ ـ گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۱۳۸۷. (اعاده شده از شورای نگهبان)
۶ ـ گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محكومیت‌های مالی. (اعاده شده از شورای نگهبان)
۷ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك‌فوریتی الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال.
۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
نایب‌رئیس ـ آیات نورانی از قرآن كریم را تلاوت بفرمایید.
(آیات ۱۷۲ ـ ۱۶۹ از سوره «آل عمران» توسط قاری محترم آقای مرتضی میقانی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ * َیسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ * الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌ*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب‌رئیس ـ با تشكر از برادر ارجمند جناب آقای میقانی قاری معزز قرآن كریم و با تشكر ویژه از مرثیه‌خوانی برادر ارجمند جناب آقای اعتمادیان كه در آغاز جلسه امروز ذكر مصائب امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را داشتند، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای محمد دهقانی‌نقندر قرائت گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شده‌اند مرده‌اند بلكه زنده‌اند و نزد پروردگار خویش روزی دارند. آنان از آنچه خدا از فضل خویش بدیشان عطا كرده خوشحالند و با یاد كسانی كه از پی آنان می‌آیند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند شادمانی می‌كنند كه می‌دانند آنها نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین خواهند شد. شادمانی‌شان از بهر نعمت و فضل خداوند است و اینكه خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی‌كند. همانان كه هر چند زخم بدیشان رسیده بود دعوت خدا و پیامبر را اجابت كرده‌اند از آنان كسانی كه نیكی و پرهیزگاری كردند، پاداشی عظیم خواهند داشت». راست گفت خداوند بلندمرتبه‌ و بزرگ. صلوات. (حضار صلوات فرستادند)
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ اسامی تأخیركنندگان آقایان: افضلی‌فرد، ایرانپور، (اینها فقط تأخیركنندگان از ۱۵ دقیقه به بعد هستند) جباری، جعفری‌بنه‌خلخال، حسینیان، دامادی، الهویردی ‌دهقانی، (كه با یك مقدار تأخیر آمده‌اند) زارع‌زاده‌مهریزی، غلام‌محمد زارعی، زاكانی، حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، نادر فریدونی، قاضی‌زاده‌هاشمی، كوچكی‌نژاد‌ارم‌ساداتی، علیرضا محجوب، منصوری‌آرانی، علی‌اكبر ناصری، بیژن نوباوه‌وطن. اینها تأخیر داشتند، البته بعضی‌هایشان تا آن موقع رسیده‌اند ولی از ۱۵ دقیقه دیرتر تشریف آوردند، آقای رئیس! تمام شد.
 نایب‌رئیس ـ متشكر.
 
۳ ـ بیانات نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و شهادت امیرالمومنین امام علی (علیه‌السلام) و كشتار وحشیانه مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم اشغال‌گرصهیونیستی
نایب‌رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
«و الذی نفس بن ابیطالب بیده انی آنس بالموت من ‌الطفل بثدی امه» خجسته باد نام خداوند كه نیكوترین آفریدگاران است و نام تو علی! كه نیكوترین آفریدگانی.
دیدگان را توان نگاه به كرانه بی‌نهایت علم و دانش تو نیست كه فرمودی: «بل اندمجت علی مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب‌الارشیه فی الطوی‌البعیده».
اگر به قطره‌ای از دریای مواج دانش و علم خویش اشاره كنم همانند ریسمانی كه در قلب چاهی عمیق بر خویش می‌لرزد اضطراب سراسر وجود و هستی شما را فرا خواهد گرفت.
ای گنجینه علم الهی كه تنها زبان تو ای زبان محمد در كام (حضار صلوات فرستادند) «سلونی قبل ان تفقدونی» را باید شنید. تو برترین گوهر عالم هستی و شایسته‌ترین انسان برای مدیریت، تربیت و هدایت انسانی.
ای معلم تاریخ، ای پرفروغ‌ترین ستاره و بلند پروازترین انسان! این سخن توست «ینحدر عنی السیل و لا یرقی الیّ ‌الطیر» از قله بلند و رفیع دانش و حكمتم سیل معارف و جویبارهای دانش جاری است و هیچ پرنده بلند پروازی را توان فرود بر بلندای خرد و معرفتم نیست. چگونه این چنین بلند بر زبر ما سوی ایستاده‌ای؟ دری كه تو در باغ اندیشه ما گشوده‌ای هزار بار خیبری‌تر است. مرحبا به بازوان اندیشه و كردار تو.
ای تواناترین دست تاریخ كه شمشیرت سجیل را می‌شكافت‍! فرزندان سلحشور روح خدا دلیرمردان دفاع مقدس، بازوان قدرتمند علی زمان، شاگردان مدرسه شهامت و شهادت و شیفتگان كلام رسای تواند كه فرمودی «ولكنی اضرب بالمقبل الی الحق المدبر عنه و بالسامع ‌المطیع العاصی المریب» ای تنها ترجمه صبر كه صبر را به ستوه آورده‌ای! كلام تو روح را بارور، جان را مصفا و دلها را نزدیك می‌كند. تو به امت اندیشیدی و برای وحدت سكوت نمودی و فریاد برآوردی، لب فرو بستن، خار در چشم و استخوان در گلو داشتن «صبرت و فی ‌العین قضی و فی ‌الحلق شجی» تمام دغدغه تو انسان بود و انسان زیستن. عدالت بود و به عدالت ایستادن. ای فریاد بلند عدالت در تاریخ! این سخن رسای توست «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی كظه الظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها»
ای روح لیله‌القدر«حتی اذا مطلع ‌الفجر»! هیچ ستاره‌ای نیست كه وامدار نگاه تو نیست. چاه از آن زمان كه تو در آن گریستی جوشان است چگونه شمشیری زهر‌آگین پیشانی بلند تو، این كتاب خداوند را از هم می‌گشاید؟ برای تو با چشم همه محرومان می‌گرییم. با چشمانی یتیم ندیدنت، شگرفی تو عقل را دیوانه می‌كند.
الله اكبر! آیا خدا نیز در تو به شگفتی نمی‌نگرد؟ الله‌اكبر! آیا خدا نیز در تو به شگفتی نمی‌نگرد؟ «تبارك‌الله، تبارك‌الله أحسن الخالقین» خجسته باد نام خداوند كه نیكوترین آفریدگاران است و نام تو علی! كه نیكوترین آفریدگانی.
اما غزه، غزه امروز نماد توحش دنیای مدرن و مدعیان دفاع از حقوق بشر و نماد اقتدار، ایستادگی برآمده از ایمان در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه، دنیای مستكبر و فرزند نامشروع آنان رژیم صهیونیستی است. فرزندان پیامبر و امیرالمؤمنین علی ‌بن ابیطالب (علیه‌السلام) با زبانی روزه به مصاف ستمگران، كودك‌كشان، جنایتكاران صهیونیست مورد حمایت امریكا و نظام سلطه رفته‌اند. با كشته‌شدن و شهادت بیش از (۳۵۰) انسان مظلوم و جراحت بیش از (۲۰۰۰) نفر از غیرنظامیان منطقه نماد مظلومیت انسانهایی است كه در زیر چكمه‌های خونین نظام سلطه استخوانهایشان خرد می‌گردد و متأسفانه دنیای عرب، مجامع بین‌المللی در برابر این جنایت بزرگ خاموش و ساكتند و از آن حمایت می‌كنند.
ملت مسلمان ایران با الهام از بنیانگذار عظیم‌الشأن انقلاب و رهنمودهای حیات‌بخش رهبر معظم و عالیقدر انقلاب اسلامی با همه توان در كنار ملت مظلوم غزه، این مدافعان مؤمن و سلحشور از حریم اسلام و مسلمینند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با حمایت كامل از حركت عزت‌‌بخش و اقتدارآفرین فرزندان رمضان، سلحشوران غزه در انتظار شكست مفتضحانه دیگر رژیم صهیونیستی و پیروزی فرزندان برومند اسلام می‌باشند.
 
۴ ـ تسلیت نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به خانم لاله افتخاری نماینده تهران
نایب‌رئیس ـ در پایان از سوی فراكسیون زنان و خانواده نیز به مناسبت درگذشت والده مكرمه همسر همكار ارجمند سركار خانم دكتر افتخاری كه افتخار تربیت فرزند شهید در آغوش خود را داشتند، محضر همكار گرامی و خانواده محترم ایشان عرض تسلیت دارم.
 
۵ ـ ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و مسكوت ماندن آن به مدت سه ماه (ثبت ۲۷)
نایب‌رئیس ـ دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در خصوص طرح نحوه تشكیل و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با توجه به ارجاع ماده (۱۰) به كمیسیون در ماده (۱۱) هستیم. جناب آقای پورابراهیمی! پیشنهاد حذفتان را مطرح می‌كنید؟ پیشنهاد ایشان در بند (۱) «دبیركل، بازرسان و مسؤولان شعبه‌های استانی» را می‌فرمایند حذف بشود.
پورابراهیمی‌داورانی ـ «شورای مركزی» را هم می‌خواهیم حذف كنیم یعنی از «شورای مركزی» تا «ثبت».
دبیر (فرهنگی) ـ بفرمایید، آن وقت می‌شود «اعضاء ثبت» آن ‌كه باقی می‌ماند، می‌شود «اعضاء ثبت».
پورابراهیمی‌داورانی ـ نه دیگر، می‌شود «تأسیس حزب و صدور مجوز اولیه تأسیس».
دبیر (فرهنگی) ـ بله، بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ 
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همكاران محترم و مردم عزیز ایران اسلامی. تسلیت عرض می‌كنم سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی‌‌بن‌ابیطالب را خدمت همه شیعیان و دلدادگان آن حضرت و همچنین محكوم می‌كنیم جنایت صهیونیست‌ها را در غزه و امیدواریم به فضل الهی با عنایات خداوند متعال هرچه سریعتر این مردم مظلوم از شر صهیونیستها و آمریكاییها نجات پیدا كنند.
جناب آقای رئیس! به نظر می‌رسد در بند (۱) ماده (۱۱) موضوع بحث صدور مجوز اولیه باشد و به استناد این دیگر لازم نیست در اواسط بند (۱) نام اعضای شورای مركزی، دبیركل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی اینجا قید بشود چرا؟ دلیل بنده این است كه ما در ماده (۲) و ماده (۳)  دقیقاً به این اشاره كردیم. من خواهش می‌كنم كمیسیون شوراها كه نظر تخصصی‌اش را باید اعلام بكند، ببیند.
در بند (۱) ماده (۱۱) ما وظایف و اختیار كمیسیون احزاب را داریم تعریف می‌كنیم، می‌گوییم كمیسیون احزاب چه اختیاراتی دارد؟ چه كارهایی باید انجام بدهد؟ بند اولش می‌گوید: «بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب و صدور مجوز اولیه» این بند اول است. اما در بند اول آمده، این عبارت را هم بررسی كرد گفته: «بررسی اعضای شورای مركزی، دبیركل، بازرسان، مسؤولان» و بعد ادامه داده «صدور مجوز اولیه» این با تبصره (۱) ماده (۲) مغایرت دارد اگر ماده (۲) را دقت بكنید، خواهش می‌كنم همكاران شوراها هم روی آن نظر بدهند.
در ماده (۲) تقاضای صدور مجوز اولیه آمده كه در بند (۱) ماده (۱۱) هم همین آمده است. در اینجا می‌گوید:
 تبصره (۱) ـ «تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرامنامه، اساسنامه، اسامی و امضای حداقل (۱۵) نفر از اعضاء هیأت مؤسس باشد» لذا در اینجا اسمی از شورای مركزی، دبیركل، بازرسان اصلاً اینجا به میان نمی‌آید یعنی بحث صدور مجوز اولیه است كه می‌خواهد انجام بشود.
در ماده (۳) هم دقیقاً همین بحث را مطرح می‌كند، می‌گوید: «مجوز اولیه تأسیس حزب جهت راه‌اندازی‌ آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۶)» بعد ادامه می‌دهد «و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد» یعنی اگر شما دقت كنید، هم در ماده (۳) و هم در ماده (۲) به ویژه تبصره (۱) ماده (۲) اشاره دارد برای صدور مجوز اولیه ما نیازمند این نیستیم كه حتماً در اینجا بررسی اعضاء شورای مركزی را داشته باشد چون اصلاً اینجا می‌خواهد شروع كند اصلاً اینجا بحث برگزاری مجمع نیست.
مضافاً اینكه در بند (۴) ماده (۱۱) هم دوباره اشاره كرده كه «نظارت بر انتخابات شورای مركزی» وقتی نظارت بر انتخابات شورای مركزی می‌آید اگر قرار است دوستان شورا این را بیاورند، باید این را اینجا اضافه بكنند یعنی اینجا این‌طوری بشود «نظارت بر انتخابات شورای مركزی» بعد ادامه بدهند «اعضاء شورای مركزی، دبیركل، بازرسان و مسؤولان شعب». بنابراین در بند (۱) برای صدور مجوز اولیه بررسی اعضاء شورای مركزی اصلاً ضرورتی ندارد چون هنوز انتخاباتی برگزار نشده است چه چیزی را می‌خواهد بررسی كند؟ یعنی می‌خواهد همه اعضاء را بررسی كند كه شورا انتخاب كنند؟ و برای صدور مجوز اولیه، به نظر می‌رسد این یك اختلاف و یك اشكال است.
 به نظر من اگر بند (۱) اصلاح بشود به این شكل كه: «بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب» بقیه‌اش انتهای آن «و صدور مجوز اولیه تأسیس» (نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر) و اگر می‌خواهیم مباحث بعدی‌مان را اضافه بكنیم، آن اعضاء شورای مركزی، دبیركل یا در ماده (۴) باید اضافه بكنیم یا طبق آنچه را كه در ماده (۲) و ماده (۳) به آن اشاره شده به نظر می‌رسد این انطباق ندارد و دچار اشكال است. پیشنهاد بنده حذف بخشی از عبارت بند (۱) ماده (۱۱) است.
نایب‌رئیس ـ مخالف صحبت می‌كنند؟ مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
 مخالف جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ما به سهم خودمان هم ایام عزای امام تقوا و عدالت را و شهادت ایشان را تسلیت و تعزیت عرض می‌كنیم و نیز ناجوانمردی‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی.
ببینید آقایان، خانم‌ها، عزیزان، سروران! ما می‌گوییم كه این مجموعه‌ای كه الان باید هدایت شود و نظارت شود و شرایطش تحلیل شود، این مسؤولیت، حالا چه در بند (۴) بیاید و چه اول بیاید جزء وظایف این مجموعه‌ای است كه می‌خواهیم به آن مأموریت بدهیم، مأموریت نظارت بر احزاب و كمك به تشكیل احزاب یعنی اگر بپذیریم كه ما می‌خواهیم كار جمعی را در كشوری كه نیاز به هم‌اندیشی دارد، نیاز به این دارد كه افكار را متحد كنیم،‌ همین دیشب رئیس‌جمهور محترم ما به حق بر نكته همكاری دانشگاه با نظام آن هم به صورت خروجی‌های معین، مثل موضوع پایان‌نامه‌ها،‌ تحقیقات و مانند آن كه امروز یكی از فجایعی كه در كشور داریم این است كه ما پول می‌دهیم، پایان‌نامه تولید می‌شود اما استفاده نمی‌شود، یا نه، تولید علم می‌شود ولی به نفع خارجی‌ها فقط یك گره از مشكلات دیگران را حل می‌كند، حالا اگر قرار است حزب هم چنین كاری بكند كه قرار است حزب به كمك نظام بیاید و فقط موضوع انتخابات نباشد، متأسفانه احزاب دقیقاً بیش از آنكه كاركرد جامع داشته باشند، كاركرد محدود دارند و به قول خود رئیس‌جمهور محترم، كركره‌شان انتخاباتی است و بالا و پایین‌ آمدن‌هایشان هم همین است.
ما الان می‌خواهیم ببینیم كه اگر كمیسیون‌ احزابی باید باشد چه وظیفه‌ای دارد؟ چه اختیاری دارد؟ آیا فقط باید بیاید بررسی شرایط متقاضیان را بكند یا اینكه نه، بقیه را هم بعد ادامه دارد؟ به تعبیر دیگر آیا فقط «تشكیل» به عهده احزاب است؟ حالا اینكه این «اعضای شورای مركزی تا مسؤولان شعب» را در بند (۴) بگذاریم كه در بخش نظارت باشد، یا نه در بخش شرایط باشد، چون بین نظارت و شرایط هم فرق است، یعنی ما در ابتدا از باب شرایط عمومی و تخصصی كه باید مؤسسین یا بازرسان یا دبیركل یا مسؤولان شعب داشته باشند، یك بخش شرایطی داریم، یعنی این بخش، بخش شرایط است، بخش ویژگی‌ها است كه آیا آنها شرایط احراز دارند، می‌توانند كاندیدا بشوند، می‌توانند حزب درست كنند و بقیه مسائل. آن بخش نظارتی از بخش اولی یعنی این  بدو است و آن حین است،‌ ما در بدو و ابتدا یك بحثی داریم از جهت شرایط، یكی هم حین داریم و در ضمن فعالیت هم نظارت می‌كنیم، یعنی نظارت پس از تأسیس است، از نظر حقوق نمی‌شود نظارت را مقدم یا در عرض تأسیس قرار داد. این نظارتی كه اینجا هست از نوع نظارت بر شرایط است، از نوع نظارت بر ویژگی‌ها است، بنابراین اگر واقعاً ما نیاز به این داریم كه احزاب در ایران تابلویی نباشند، حضور واقعی در نظام داشته باشند، به كمك دولت و نظام بیایند، بخشی از مسائل نظام را حل كنند، الان مثال عرض می‌كنم، در همین بحث ركود تورمی كه دیشب باز رئیس‌جمهور محترم به آن تأكید داشتند، اگر واقعاً قرار است كه اساتید ما، دانشمندان ما، اقتصاددانان ما در دانشگاه كمك بكنند، راهش رسانه و مصاحبه نیست، باید راهكار را به نظام بدهند، باید به دولت كمك كنند، باید بخشی از مسائل را حل بكنند، كما اینكه در همین بحث اصول اجرایی مثل اصل (۴۴) و مانند آن هم، ما از دانشگاه‌ها می‌خواهیم واقعاً به ما كمك كنند، در احزاب هم همین حرف است، اگر قرار است احزاب آن‌طور كه باید شكل بگیرد باید بر شرایط تشكیل‌دهندگان نظارت شود، این نظارت، ‌نظارت افتتاحی است و آن نظارتی كه بعد آمده نظارت حینی و اجرایی است، بنابراین من فكر می‌كنم كه اینجا هم باشد ضرری  ندارد و ان‌شاء‌الله تعالی حذف نشود.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای گروسی بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای گروسی موافق هستند، بفرمایید.
حسین گروسی (شهریار، قدس و ملارد) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (علیه‌السلام) را خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی و همكاران عزیز تسلیت عرض می‌كنم.
ما در بحث قانونگذاری باید قانونی را تصویب بكنیم كه جامع و مانع باشد و از تكرار مكررات اجتناب داشته باشیم، چراكه این قانون برای سال‌های آتی تصویب می‌شود و دائماً نباید دارای پیچ و خم‌هایی باشد كه ناچار باشیم آنها را اصلاح بكنیم. در بحث پیشنهاد حذف بند (۱) از ماده (۱۱) كه بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب، اعضای شورای مركزی، دبیركل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی و ثبت و صدور مجوز اولیه تأسیس را دارد، ما در مواد قبلی از جمله ماده (۲) هم این شرایط را اعلام كردیم و آنها بررسی می‌شود،‌ ما به جای اینكه این تكرار مكررات را داشته باشیم باید در بحث محتوا و اینكه احزابی كه می‌خواهند وارد عرصه فعالیت شوند كمیسیون‌‌های مربوطه وقت خودشان را برای بررسی كارآمدی و اهداف احزاب داشته باشند. ما چندین مرحله در قانون تكرار بكنیم «بررسی شرایط متقاضیان» به هر حال در یك مقطعی بررسی می‌شود و بعد از بررسی هم شرایط آن اعضای شورای مركزی و مسؤولین دیگر از جمله دبیركل و بازرسان بررسی می‌شود، اینكه در مواد دیگر دوباره این را تكرار كنیم من فكر می‌كنم ضروری نباشد و پیشنهادی كه داده شد در خصوص حذف بند (۱) ماده (۱۱) وظایف و اختیارات كمیسیون‌ احزاب منطقی به نظر می‌رسد و همكاران عزیز در این راستا ان‌شاء‌الله رأی لازم را بر حذف این بند بدهند و ما بتوانیم قانونی كه تصویب می‌كنیم هم شفاف باشد در كشورهایی كه قانونگذاری متمادی و طولانی را داشته‌اند می‌گویند كه بهترین قوانین قوانینی است كه بسیار شفاف، دقیق و كم‌حجم و بدون تبصره باشد، بنابراین تكرار اینها ضروری نیست و ان‌شاء‌الله همكاران به این موضوع عنایت داشته باشند، والسلام  علیكم و رحمه الله و بركاته.
نایب‌رئیس ـ دولت نظری دارند؟ موافق حذف هستید. كمیسیون‌ بفرمایید.
محمدجواد كولیوند (نایب‌رئیس كمیسیون‌ شوراها و امور داخلی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تسلیت عرض می‌كنیم ایام را و شهادت امیرالمؤمنین.
همكاران محترم، ‌خواهران و برادران دقت بفرمایید! در بند (۱) من ضمن تشكر از آقای ابراهیمی خدمت‌شان توضیح دادم كه در حقیقت شرایط متقاضیان كه دارد بررسی می‌شود، این به این معنا نیست كه در آن مقطعی باشد كه اعضای شورای مركزی هم باید بررسی شود یا دبیركل یا ...،‌ هر كدام مستقل است، ‌یعنی در یك بند آمده وظایف كمیسیون‌ ماده (۱۰) احزاب صدور مجوز اولیه تأسیس هم هست، این به این معنا نیست كه صدور مجوز اولیه چون در آخر آمده مبنایش این است كه شورای مركزی را هنوز بررسی نكرده‌، نه،‌ این مبنا ندارد، این در حقیقت به صورت مستقل‌مستقل آمده، یعنی وظیفه كمیسیون‌ ماده (۱۰) احزاب علاوه بر شرایط متقاضیان تأسیس، اعضای شورای مركزی به صورت مستقل، دبیركل، بازرسان، مسؤولان شعب استانی، ثبت و صدور مجوز اولیه است، یعنی به صورت مستقل برای همه وظیفه بررسی دارد، در حقیقت مبنا این است. عذرخواهی می‌كنم.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در بند (۱) درخواست حذف عبارت «اعضای شورای مركزی، دبیركل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی» را داده‌اند.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۲۰ نفر، دولت موافق و كمیسیون‌ مخالف است. دوستان پیشنهاد آقای پورابراهیمی را اعلام رأی بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. اگر همكاران همكاری بفرمایند ما در این یكی، دو روز پیش‌رو این بحث را نهایی كنیم و الا آقای ندیمی باید هفته آینده هم تشریف بیاورند.
دبیر (فرهنگی) ـ ایشان تنهایی می‌آیند. آقای میرمحمدی! شما پیشنهادتان را مطرح می‌فرمایید؟ بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیكم و رحمه الله، صبح همكاران متعالی ان‌شاء‌الله، عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن و ایام سالروز شهادت امام امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خدمت همه همكاران.
جناب آقای رئیس، همكاران محترم!‌ در بند (۴) اشاره شده كه «نظارت بر انتخاب شورای مركزی احزاب و نیز كنگره‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون»، دوستان عنایت بفرمایید! نظارت كمیسیون‌ بر احزاب، یك نظارت عام و فراگیر است، دلیلی ندارد ما فقط این نظارت را بیاییم اینجا محدود و مقید بكنیم و منحصرش بكنیم بر انتخاب شورای مركزی. پیشنهاد ما هم این است كه عبارت «انتخاب شورای مركزی» حذف شود، اگر این حذف شود عبارت بند (۴) اینگونه خواهد شد: «نظارت بر احزاب و نیز كنگره‌‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون».
به هر حال نظارت جزء وظایف ذاتی كمیسیون‌ احزاب به عنوان یك مرجع فرادستی در ارتباط با نحوه كاركرد و عملكرد احزاب است، قطعاً این نظارت می‌تواند یكی از شقوقش و یكی از موضوعاتش نظارت بر انتخابات باشد، انتخابات درون‌حزبی. به هر حال اگر در نحوه كاركرد احزاب هرگونه مشكلی، هرگونه مسأله‌ای ایجاد شود و فردی یا افرادی دارای اعتراض باشند و اعتراضاتی داشته باشند قطعاً اگر ما جنبه نظارتی را بر احزاب بر كمیسیون‌ متصور نشویم، ‌اینجا به عنوان یك مرجع اولیه، كار ابتر می‌ماند كه بالاخره این اعتراض به كجا داده شود؟ البته طبق قانون اساسی دادگستری می‌تواند نسبت به این موضوعات رسیدگی كند و وظیفه هم دارد اما كمیسیون‌ به عنوان مرجعی كه خودش پروانه صادر می‌كند، مجوز صادر می‌كند، نظارت بر بازرس و شورای مركزی و دبیركل و همه اركان احزاب دارند، قطعاً اینجا نظارت باید نظارت عام و فراگیر باشد و اگر ما اینجا بیاییم نظارت را منحصر بكنیم فقط بر انتخاب شورای مركزی، به نظر من می‌رسد كاركرد كمیسیون‌ را خیلی مقید و محدود كرده‌ایم و این از جنبه حكمیت و جنبه جامعیت قانونگذاری به دور است. تقاضای من از همكاران محترم این است كه با حذف عبارت «انتخاب شورای مركزی» موافقت بفرمایند كه به این ترتیب می‌شود « نظارت بر احزاب و نیز كنگره‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون». تقاضا دارم به این حذف رأی مثبت بدهید كه ان‌شاء‌الله این عبارت،‌ عبارت جامعی در آینده تلقی شود و مصوب شود،‌ سپاسگزارم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، من خواهش می‌كنم مخالف محترم صحبت نكنند كه ما بتوانیم از وقت استفاده كنیم، دولت در مورد پیشنهاد حذف نظری دارند؟ مخالف هستند، كمیسیون‌ هم مخالف هستند. پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف «انتخاب شورای مركزی» از بند (۴) مطرح است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۷ نفر، همكاران درباره پیشنهاد آقای میرمحمدی اعلام رأی بفرمایند، دولت و كمیسیون‌ مخالف هستند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای نقوی پیشنهاد حذف بند (۹) از ماده (۱۱) را دارند، بفرمایید.
سیدحسین‌ نقوی‌حسینی (ورامین و پیشوا) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای ابوترابی، رئیس محترم! اگر اجازه بفرمایید من اول اخطار قانون اساسی را مطرح كنم در ارتباط با بند (۹) از ماده (۱۱)، اگر اخطار قانون اساسی مورد موافقت قرار بگیرد مشكل حل می‌شود، (نایب‌رئیس ـ بله بفرمایید) در بند (۹) ماده (۱۱) نوشته است كه «رسیدگی به شكایت اشخاص حقیقی و حقوقی»، یعنی رسیدگی به شكایت را از وظایف كمیسیون‌ احزاب آورده است، در حالی كه بر اساس اصول (۱۵۶) و (۱۵۹) قانون اساسی، مرجع رسیدگی به تظلمات و شكایات،‌ دادگستری و قوه قضائیه است،‌ بنابراین ما نمی‌توانیم وظیفه قوه قضائیه را به كمیسیون‌ ماده (۱۰) احزاب بسپاریم و این خلاف قانون اساسی است، اگر خلاف تشخیص می‌دهید بفرمایید، اینكه در پایان بند آمده «در چهارچوب این قانون» هم مشكل را حل نمی‌كند، به هر حال رسیدگی به شكایات، چون باید تشكیل پرونده، رسیدگی به شكایت، تشكیل دادگاه، صدور حكم انجام شود، خلاف قانون اساسی است، در این زمینه اگر اظهارنظر بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ توضیحی را می‌شود اینجا داشت كه عنوان شكایت نباشد.
نقوی‌حسینی ـ بله، اگر عنوانش عوض شود درست است، چون رسیدگی به شكایات كاملاً روند قضائی دارد و باید پرونده تشكیل شود و به جرم رسیدگی شود و حكم صادر شود، بنابراین خلاف قانون اساسی است.
نایب‌رئیس ـ می‌شود مثلاً رسیدگی به گزارشات و مستندات اشخاص حقیقی باشد كه احیاناً ارائه می‌كنند، می‌شود به این صورت این رفع ابهام را داشت، تقریباً می‌شود گفت اشكال ویرایشی هم هست اما اگر خواستید می‌شود به عنوان رفع ابهام هم رأی بگیریم.
علی‌پور‌خنكداری ـ تذكر دارم.
نایب‌رئیس ـ تذكر دارند، ظاهراً تذكرتان راجع به این است كه پیشنهادتان بعد از ورود به ماده ارائه شده؟ بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای علی‌پور بفرمایید.
كمال علی‌پورخنكداری (قائم‌شهر، سوادكوه و جویبار) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام خدمت هیأت رئیسه محترم، همكاران عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت یعسوب الدین، امیرالمؤمنین علی‌‌بن‌ابیطالب. آقای رئیس! من قبل از اینكه تذكرم را بدهم، اصل سوم قانون اساسی را، ما چند روزی است كه در رابطه با احزاب داریم بررسی می‌كنیم اما نیاز است كه این را بگویم؛ آقای رئیس! (۸۲) هزار نفر از كاركنان فولاد كشور در ماه مبارك رمضان هنوز حقوقشان را دریافت نكرده‌اند، سه ماه است، ما اینجا باید حق و حقوق مردم را هم بگوییم (نایب‌رئیس ـ آقای علی‌پور! جایش اینجا نیست) بله، جایش نبود ولی مردم از ما سؤال دارند كه شما دارید در رابطه با حزب بررسی می‌كنید اما ما دو ماه است كه حقوق‌مان را دریافت نكرده‌ایم! در منطقه ما هم (۸۰۰۰) نفر هنوز حقوق دریافت نكرده‌اند. (نایب‌رئیس ـ تذكرتان را بفرمایید.) در ماده (۱۱) ما (۱۱) تا بند داریم، اگر در هر مورد قبلش بیاییم بند به بند را، من دو دقیقه قبل آمدم بند (۷) ماده (۱۱) را پیشنهاد حذف دادم، آقای فرهنگی از بند (۴) یك‌دفعه رفتند بند (۱۱)، نمی‌شود، قاعدتاً ما پیشنهاد دادیم و باید بررسی شود و من خواهشی از جناب‌عالی دارم كه به آقای فرهنگی اعلام بكنید كه یك ماده‌ای كه بیست بند دارد كه نمی‌شود یك‌دفعه پیشنهاد داد، ‌متشكرم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر، می‌گوییم آیین‌نامه را اصلاح كنند و به ماده نگاه كنند، اگر ماده طولانی بود بینش هم پیشنهاد بدهند، خوب حضرت‌عالی اگر ماده را قبلاً مطالعه بفرمایید، پیشنهادهایتان را آماده می‌كنید و ارائه می‌كنید، روال ما این است، رویه رسیدگی پیشنهادات قبل از ورود به ماده، یعنی جناب آقای علی‌پور! خود حضرت‌عالی هم توجه بفرمایید اگر واقعاً غیر از این باشد كار ما پیش نخواهد رفت، منتها فرمایش حضرت‌عالی هم درست است، بعضی از مواد طولانی است اما امیدواریم كه دوستان در این موارد هم قبلاً نگاه‌شان را داشته باشند و قبل از ورود پیشنهادشان را ارائه كنند كه عبور كنیم. شما فرمودید، آن رفع ابهام را هم انجام می‌دهند.
دبیر (فرهنگی) ـ «گزارشات و مستندات» به جای «شكایات»، كمیسیون‌ هم پذیرفت كه ویرایشی است.
نایب‌رئیس ـ آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند (۱۰)، آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید جناب آقای فرهنگی، جناب آقای رئیس! اینجا آورده    «تصمیم‌گیری در مورد لغو پروانه و معرفی به مراجع ذی‌صلاح جهت انحلال»، وقتی لغو پروانه می‌شود، انحلال چیست؟ اساساً از لحاظ حقوقی، انحلال كه صورت می‌گیرد بر اساس انحلال لغو پروانه هم انجام می‌شود، ضمن اینكه خودش در عبارت معارض است، «لغو پروانه و»؛ هر مجوز و پروانه اعتبار و صدورش بر اساس مراجعی است كه صادر می‌كند و ذی‌صلاح هستند اما اگر این بخواهد لغو شود باید حتماً بر اساس رأی دادگاه باشد، لغو پروانه موضوعی نیست كه، مثل پروانه صنفی، مثل پروانه‌هایی كه به افراد می‌دهید، گواهینامه، وقتی هر مجوزی داده می‌شود اعتبار قانونی دارد، مگر اینكه بر اساس رأی قضایی مرجع ذی‌صلاح قضایی لغو پروانه صورت بگیرد، اینكه ما بیاییم اینجا تصمیم‌گیری در مورد لغو پروانه را به عهده كمیسیون‌ بگذاریم به نظرم كار درستی نیست.
پیشنهاد بنده این است كه عبارت «لغو پروانه و» حذف شود، عبارت به این صورت می‌شود: «تصمیم‌گیری در مورد معرفی به مراجع ذی‌صلاح جهت انحلال احزاب طبق ماده (۱۹) این قانون»، خوب عزیزان، بزرگواران! اگر حزب وقتی منحل شود لغو پروانه هم در آن مستتر است، اگر كمیسیون‌ پروانه را لغو كند، بعد چه را معرفی كند برای انحلال؟ لذا این موضوع كلمه «لغو پروانه»، كلمه اضافی است و اساساً هم بر اساس قانون چون یك اعتبار و یك حق مكتسبه‌ای برای احزاب ایجاد می‌شود بر اساس پروانه‌ها و مجوزها،‌ كمیسیون‌ این اختیار را نخواهد داشت و نمی‌تواند داشته باشد كه به طور یك‌جانبه لغو پروانه را تصمیم‌گیری كند،‌ لغو پروانه باید به موجب آراء قضایی باشد، لذا از همكاران تقاضا دارم كه «لغو پروانه و» را حذف بفرمایند و با پیشنهاد حذف موافقت بفرمایند، تشكر.
نایب‌رئیس ـ تذكر جناب‌عالی یا پیشنهادتان پیشنهاد درستی است و اینجا هم از مواردی است كه باید اصلاح ویرایشی داشته باشیم، در ماده (۱۹) هم در تأیید فرمایش حضرت‌عالی ذكر شده كه از وظایف توقیف پروانه است، لذا اینجا هم بحث تصمیم‌گیری در مورد توقیف پروانه است، همان‌طور كه فرمودید لغو آن باید با نظر مراجع قضایی ذی‌ربط باشد، لذا این اصلاح ویرایشی هم انجام می‌شود، متشكریم، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ موضوع تمام شد، در ماده (۱۱) پیشنهاد دیگری نیست، آقای رئیس! فقط این بند (۱۱) را ببینید، زائد است، اگر توقیف را اینجا بیاوریم، دیگر تكرارش در بند (۱۱) لازم نیست.
نایب‌رئیس ـ یكی از دو بند می‌شود، می‌شود بند (۱۱) باشد و (۱۰) را حذف كنید، یعنی در حقیقت ما حذف بند (۱۰) را داشته باشیم ظاهراً مشكلی ندارد، لذا من فكر می‌كنم برای اینكه قانونمند هم عمل كنیم پیشنهاد جناب آقای میرمحمدی را به رأی بگذاریم، كمیسیون‌ و دولت هم موافق هستند و حذف آن را رأی بگیریم.
پیشنهاد آقای میرمحمدی حذف بند (۱۰) است، كمیسیون‌ توضیح دارید؟ بفرمایید.
محمدجواد كولیوند (نایب‌رئیس كمیسیون‌ شوراها و امور داخلی كشور) ـ  بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (۱۹) ملاك، اگر احزاب مرتكب تخلف شوند، اینجا برای این تخلف مواردی گفته كه تذكر شفاهی و كتبی و اخطار و محرومیت، توقیف پروانه (۳) ماه، توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال. ماده (۱۹) اینجا به اتمام می‌رسد، در ماده (۲۰) فعالیت احزاب در مورد این خاتمه پیدا می‌كند، یعنی دیگر اینجا انحلال اتفاق می‌افتد، این دو موضوع متفاوت از هم است. در آنجا اگر ما بندهای (۱۰) و (۱۱) را گذاشتیم به این دلیل است. ماده (۱۱) زمانی است كه دیگر بر اساس آن كار باید آن حزب فعالیتش خاتمه و منحل شود و انحلال پیدا كند. لذا این توقیف تا انحلال اینها یك بحث‌های مالی دارند، بحث‌های اداری دارند، شفاف‌سازی‌های مالی دارند، مسائلی كه باید انجام دهند. لذا بند (۱۱) و بند (۱۰) متفاوت از هم است.
نایب‌رئیس ـ ببینید! باز خود بنده توجیه نشدم. ببینید! شما در بند (۱۱) می‌فرمایید «توقیف پروانه فعالیت‌ نهایی احزاب»، بعد تازه می‌فرمایید «و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال».
در بند (۱۰) می‌خواهید بفرمایید «تصمیم‌گیری در مورد توقیف موقت» می‌خواهید بفرمایید؟
چون شما در مورد لغو نمی‌توانید تصمیم بگیرید. لغو وظیفه دادگاه ذی‌صلاح است، لذا خود شما هم ذكر كردید. «معرفی به مراجع ذی‌صلاح جهت انحلال» پس لغو پروانه یعنی انحلال، اینجا صدر و ذیل بند (۱۰) با هم تناقض و تعارض دارد، بفرمایید.
كولیوند ـ البته اگر باز هم اجازه دهید، من چون نظر كمیسیون را دارم می‌گویم. می‌شود بندهای (۱۰) و (۱۱) را به نوعی در حقیقت با ادغام بندهای (۱۰) و (۱۱) بیاییم هم ماده (۱۹) را اعمال كنیم هم ماده (۲۰).
نایب‌رئیس ـ آخر من نفهمیدم باز شما در بند (۱۰) چه می‌خواهید؟
كولیوند‌ ـ ببینید! البته می‌توانیم به كمیسیون ارجاع دهیم ولی بحث این است كه ماده (۱۹) در حقیقت تصمیم‌گیری برای انحلال است ممكن است انحلال اتفاق نیفتد، ولی ماده (۲۰) قطعی است، یعنی ماده (۲۰) دیگر انحلال (۱۰۰) درصد اتفاق می‌افتد و باید دادگاه بالاخره بر اساس اسناد و مداركی كه ماده (۱۰) احزاب می‌فرستد این تصمیم را بگیرد. لذا دو مقوله جدای از هم است.
نایب‌رئیس ـ می‌شود ما در بند (۱۱) هم بیاوریم كه توقیف، طبق ماده (۱۹) و (۲۰) این قانون كه مقداری را.. حالا دوستان...
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! اجازه بفرمایید قرائت كنیم.
نایب‌رئیس ـ خوب همكاران محترم حذف بند (۱۰) را اعلام رأی بفرمایید، جناب آقای امیری! پس توجه نداشتید؟ بحث این است كه تصمیم‌گیری در مورد لغو وظیفه دادگاه است نه وظیفه این نهاد. لغو پروانه باید با نظر دادگاه ذی‌صلاح باشد. مگر اینكه توقیف را بیاوریم.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای امیری! اگر یك جا بیاوریم كافی است و نیاز به تكرار نیست. شما رأی بگیرید‌ آقای رئیس!
نایب‌رئیس ـ اگر می‌خواهید با همان اصلاح ویرایشی رد شویم؟ می‌گویند هر دو تا بند باشد. بند (۱۰) هم بشود تصمیم‌گیری. حضار ۲۱۶ نفر، همكاران محترم درمورد حذف بند (۱۰) اعلام رأی بفرمایند. حذف بند (۱۰) را اعلام رأی كنید تا در (۱۱) همین نظر تأمین شود، همكاران محترم اعلام رأی فرمودند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. همكاران محترم بند (۱۱) را هم با یك تقریباً اصلاح ویرایشی، آن واژه «نهایی» را برمی‌داریم كه هر دو را كاملاً در بر می‌گیرد.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر اجازه دهید ماده را قرائت كنم.
ماده (۱۱) ـ وظایف و اختیارات كمیسیون احزاب  مطابق مفاد این قانون به ‌شرح زیر است:
۱ـ بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب، ثبت و صدور مجوز اولیه تأسیس، شرایط اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی.
۲ ـ احراز شرایط موضوع مواد (۶)  و  (۸)  و صدور پروانه فعالیت نهائی حزب.
۳ ـ رسیدگی و تأیید مرامنامه و اساسنامه و تغییرات احتمالی در آنها و اتخاذ تصمیم بر اساس این قانون.
۴ ـ نظارت بر انتخاب شورای مركزی احزاب و نیز كنگره‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون.
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده (۱۸) این قانون.
۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها.
۷ ـ بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه احزاب.
۸ ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت كمك به احزاب در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.
۹ ـ رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب در چهارچوب این قانون.
۱۰ ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب و معرفی‌ آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال طبق مواد (۱۹) و (۲۰) این قانون.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۸ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایند، اصل ماده (۱۱) را به رأی گذاشتیم، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ماده (۱۲) جناب آقای دكتر مفتح پیشنهاد حذف «و رأی صادره قطعی است» را دادند.         
كمیسیون محترم توجه داشته باشند اگر منظور این است كه مطابق آیین دادرسی كه در دیوان عدالت قطعی می‌شود این عبارت زاید است چون ممكن است برداشت شود كه رأی بدوی آنها قطعی است و لذا زائد است. اگر زائد بودن را شما می‌پذیرید، آقای دكتر هم توضیحی بدهند. آقای دكتر مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همینطور كه آقای دكتر فرهنگی فرمودند، ما در رابطه با آیین دادرسی در دادگاه‌ها قوانینی داریم، روالی داریم، روال مشخص است و اینكه چگونه یك رأیی قطعی می‌شود در آیین دادرسی مشخص شده. ما اگر بیاییم در هر جا در هر قانونی بخواهیم یك تبصره‌ای، یك نكته‌ای را به آیین دادرسی اضافه كنیم بگوییم اینجا رأی به این ترتیب قطعی می‌شود، واقعاً مسأله رسیدگی در قوه قضاییه مشكل پیدا می‌كند. به نظر می‌رسد اینكه گفته شود كه رسیدگی به شكایت از احزاب كه به قوه قضاییه مربوط می‌شود مربوط به دیوان عدالت اداری است. این خوب حكم درستی است، حكم منطبق با قانون اساسی است و قوانین دیگر ما. اما اینكه بگوییم رأی صادره قطعی است، یعنی اینكه اگر حكم دادگاه بدوی قطعی است كه خلاف آیین دادرسی است، اگر بر اساس آنچه كه در دیوان عدالت اداری حكم قطعی می‌شود بر آن مبنا یعنی دادگاه تجدیدنظر دیگر نیازی به گفتن ندارد. این جمله مبهم است كه «رأی صادره قطعی است» منظور این است كه در دادگاه اولیه قطعی است یا در دادگاه تجدیدنظر در محكمه تجدیدنظر قطعی می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد كه این پیشنهاد من كه عرض می‌كنم «كه رأی صادره قطعی است» حذف شود هیچ خللی در احكام این قانون پیدا نخواهد شد بلكه شفاف‌تر و روشن‌تر خواهد شد، می‌گوید كه مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است كه دیوان عدالت اداری هم بر اساس آیین دادرسی خودش روش قطعی شدنش را مشخص دارد. به هر حال این قانون یك قانون مادر و پایه‌ای است و قانون بسیار مهمی است. برای توسعه سیاسی كشور قانون احزاب قانون بسیار مهمی است.
نایب‌رئیس ـ جناب آقای مفتح! می‌بخشید، به نظرم بحث حضرت‌عالی بحث درستی است و دوستان هم كه ماده (۱۲) را در حقیقت تصویب نمودند، نگاهشان همین نگاه جناب‌عالی است.
مفتح ـ به هر حال طبق آیین‌نامه باید رأی‌گیری شود.
نایب‌رئیس ـ «رأی صادره» منظورشان «رأی نهایی» است. همان رأی نهایی است، لذا ما برای اینكه...
مفتح ـ اجازه بفرمایید، حاج‌آقا! من یك نكته دیگر داشتم عرض می‌كردم حالا هر طور حضرت‌عالی تصمیم گرفتید، واقعاً این قانون پایه و مادر را ما ببینیم با این همه مشكلات دارد حل می‌شود، اگر روشی می‌شد این مواد كلاً برمی‌گشت به كمیسیون، به عنوان مسكوت یا روش دیگر با اصلاح این انجام می‌شد، واقعاً ما داریم یك قانون پایه و مادر را كه در توسعه سیاسی كشور بسیار مؤثر است تصویب می‌كنیم با این همه اشكالاتی كه حالا می‌بینید در یك بحث به این روشنی می‌فرمایید منظورشان آن بوده. خوب واقعاً این همه موارد دیگر ارجاع به كمیسیون داریم. به هر حال اینكه كل قانون ارجاع شود به كمیسیون و به عنوان مسكوت یا روش دیگری اصلاح شود یك بحثی است اما در این مورد حذف این عبارت اگر بدون رأی می‌خواهید انجام دهید انجام شود.
نایب‌رئیس ـ بله، احتیاجی به رأی ندارد چون نگاه كمیسیون كاملاً یك قید توضیحی است كه مرجع رسیدگی كمیسیون ماده (۱۰) دیوان عدالت اداری است. مرجع آن است، آن هم در چهارچوب قانون عمل می‌كند، مرجع دیگری هم نیست. آنجا هم شرایط خودش را دارد بدوی دارد، تجدیدنظر دارد، وقتی می‌گوید «رأی صادره قطعی است» یعنی رأی نهایی آنها قطعی است. لذا یا برای قید توضیحی كه این اشكال حضرت‌عالی كه حالا می‌فرمایید ممكن است از آن برداشت شود، و الا اینجا ملاك همان رأی و نظر كمیسیون ماده (۱۰) است در چهارچوب قانون. اما برای اینكه این احتمال هم نباشد، ما هم نظرمان این است كه این «رأی صادره» حذف شود و به عنوان امر ویرایشی و همینطور عمل كنیم. آقای فرهنگی بحث بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ  خوب اگر این را ما قرائت نكنیم، آقای رئیس! الان «و رأی صادره قطعی است» را قرائت نكنیم؟
نایب‌رئیس ـ بله.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۱۲) ـ مرجع رسیدگی به شكایات احزاب از تصمیمات و اقدامات كمیسیون موضوع ماده (۱۰) دیوان عدالت اداری است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۸ نفر، همكاران اتاق فرمان، اتاق فرمان! (ندیمی ـ اصل ماده است) بله چه كنیم، این سیستم فرمایش شما را گوش نمی‌كند! همكاران محترم اصل ماده (۱۲) را اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۱۳) جناب آقای دكتر كوچك‌زاده پیشنهاد حذف كل ماده (۱۳)‌ را دارند. آقای كوچك‌زاده بفرمایید.
مهدی كوچك‌زاده (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تسلیت ایام شهادت مولای متقیان علی‌بن‌ابیطالب (علیه‌السلام) دلایل درخواست بنده برای حذف كل ماده (۱۳) این است كه دقت كنید! در ماده (۱۳) گفته كه «احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند».
همكاران عزیز! توجه كنید چه حقوقی را برای احزاب دارای پروانه فعالیت برشمرده:
«الف ـ فعالیت سیاسی»، سؤال این است كه مگر فعالیت سیاسی برای آحاد مردم ممنوع است؟ این چیزی است كه تصریح شده در اصل بیستم قانون اساسی كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». خوب! بدیهی است كه ذیل این فعالیت سیاسی یك حق سیاسی است برای آحاد ملت از جمله یك مجموعه‌ای از ملت به نام حزب. پس به نظر می‌آید این یك حرف اضافه‌ای است در اینجا.
«ب ـ انجام فریضه امر به معروف و نهی از منكر»، اصلاً در این ماده خودش می‌گوید «فریضه» یعنی یك امری كه بر آحاد ملت واجب است به طریق اولی، بر یك مجموعه‌ای از ملت هم به شرط اینكه دارای شرایط باشند واجب است بر آنها. احتیاجی به گفتن نیست.
«پ ـ اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل كشور»، مگر اظهارنظر آزاد و علنی برای دیگران ممنوع است كه برای احزاب ما می‌خواهیم به قید این قانون آزادش كنیم؟
   به نظر می‌رسد بندهایی كه در اینجا، بندهایی كه در ذیل ماده (۱۳) ذكر شده، مطالب بدیهی است كه احتیاجی به وضع قانون ندارد. اما! همنیطور كه جلو بیاییم، می‌رسیم به بند «ج» یا نه اجازه دهید! انتشار روزنامه
دبیر (فرهنگی) ـ بند «چ» هست.
كوچك‌زاده ـ یكی دیگر از این بندها «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشكیل اجتماعات در میادین و پارك‌های عمومی حسب مورد با اطلاع وزارت كشور» است. باز این هم عین اصل (۲۷) قانون اساسی است كه برای همه آزاد است. در تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد».
اما  در اینجا یكی از این بندها اجازه داده یا تصریح كرده به اینكه در بند «ح» در استفاده متناسب و بدون تبعیض از شبكه‌های صدا و سیما حسب مورد». اتفاقاً این موردی است كه هیچ حقی نمی‌شود برای احزاب قائل شد، چرا؟ برای اینكه همین الان ما چند تا حزب قانونی داریم؟ بیش از (۱۰۰) تا، اگر (۲۰۰) تا نباشد بیش از (۱۰۰) حزب قانونی داریم كه در اینها از (۱۰) و (۱۵) نفر یعنی به تعداد اعضای شورای مركزی تا چند هزار نفر عضو وجود دارد. بنده نمی‌شناسم احزابی كه مثلاً (۱۰) هزار یا (۱۰۰) هزار عضو داشته باشند.
دوم اینكه اكثر قریب به اتفاق احزابی كه در كشور ما وجود دارد یك مجموعه تشكل‌یافته قبل از شكل‌گیری دولت‌ها نیستند. یك مجموعه‌هایی هستند اكثر و قریب به اتفاق تشكیل‌شده به دست دولت‌ها. ما چه حقی داریم اجازه دهیم از صدا و سیما كه یك دانشگاه ملی است و از بودجه بیت‌المال و رئیسش را رهبری انقلاب انتصاب می‌كند و زیر نظر یك شورایی تشكیل‌یافته از نمایندگان سه قوه است یك حزبی كه (۱۰) نفر عضو دارد بیاید آنجا اظهارنظر كند؟ این چه حقی است كه ما قائل می‌شویم!؟ یك حزبی كه (۵۰) نفر عضو دارد! بسیاری از این احزاب اگر فراخوان دهند به غیر از شورای مركزی یا هیأت مؤسس‌شان كس دیگری در آنجا گردهم نمی‌آید و به نظر بنده این اجحافی است كه می‌شود و استفاده از منابع مالی و امكانات دولتی هم به همین شكل برای احزاب به نظر بنده هیچ وجه شرعی نمی‌تواند داشته باشد. ما به چه حقی قانون وضع می‌كنیم كه از مال مردم كه غالباً هم زخم‌خورده از همین احزاب هستند دعواهای سیاسی كه این احزاب در سطح جامعه راه می‌اندازند، اكثر قریب به اتفاقش نه تنها نفعی به حال ملت ندارد بلكه منافع ملت را دارد به فراموشی می‌سپارد. اكثر قریب به اتفاق این دعواها همینطور كه الان قبل از بنده آقای علی‌پور فرمود، ما اینجا داریم راجع به قانون احزاب حرف می‌زنیم در حالی كه بسیاری از كاركنان نفت حقوقشان در استخدام ضایع شده، بسیاری از كاركنان فلان دستگاه اصلاً حقوق نگرفتند، واقعاً ما چه حقی داریم مجموعه‌ها و تشكل‌هایی كه رفتار اكثر قریب به اتفاق‌شان برعكس منافع مردم و ملی است را بیاییم حق‌دار كنیم در استفاده از بیت‌المال، در استفاده از صدا و سیما، (نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر) و به آنها تریبون دهیم برای آنكه روی اعصاب مردم راه بروند؟
 به نظر بنده ماده (۱۳) به غیر از آن دو بندی كه عرض كردم كه اصلاً حق آنها نیست، بقیه بندهایش در قانون اساسی تصریح شده و من از همكاران خواهش می‌كنم كه به حذف این ماده رأی دهند. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر، مخالف صحبت نمی‌فرمایند؟ دولت نظری دارند؟ می‌خواهند صحبت كنند؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس مخالف صحبت می‌كنند، آقای پورابراهیمی صحبت می‌كنید؟
نایب‌رئیس ـ آقای خسروی اصرار دارید؟ بفرمایید.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه نمایندگان محترم و اجازه می‌خواهم قبل از هر چیز ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خدمت همه ملت ایران تسلیت بگویم.
مطالبی كه برادر عزیزم جناب آقای دكتر كوچك‌زاده فرمایش كردند، بخشی از مطالب ایشان را من قبول دارم، اما بخشی از فرمایشات ایشان را من  موافق با این موضوع نیستم. همانطور كه خودشان هم اشاره كردند اگر قرار باشد ما كلیات این ماده را حذف كنیم یكسری از نكاتی كه لازم داریم در بخش‌های مختلف آن، الان شما بند «ت» را نگاه كنید! «معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات»، خوب این هم حذف می‌شود. اصلاً شاكله تشكیل حزب و هدف تأسیس حزب این بود كه یك مقدار بیایند در انتخابات هم كمك‌مان كنند. اگر قرار باشد كه این حذف شود یا اینكه فرمایش ایشان این است كه مثلاً صدا و سیما را در اختیار خود این احزاب قرار ندهیم. خوب اگر قرار باشد كه روشنگری اتفاق بیفتد، اگر قرار باشد كه اینها كمك كنند در مباحث سیاسی، اگر قرار باشد كه نظرات موافق و مخالف را بیایند ارجاع دهند خوب یكی از راه‌هایش همین‌هاست. ما بیاییم جلوی اینها را ببندیم، پس چطوری، جایی بگوییم موافقیم، بعد جای دیگر در عمل بیاییم جلوی اینها را بگیریم من به نظرم می‌رسد كه خیلی شاید به صلاح نباشد.
    در این فصل سوم مسؤولیت‌ها را به صورت تقریباً مشخص و به صورت واضح آمده تفكیك كرده و برای هر كدامش آمده یكسری نكاتی را در نظر گرفته، ضمن اینكه در تبصره (۲) علی‌رغم اینكه ما در یكسری از موارد با آیین‌نامه مخالفیم آمده آیین‌نامه‌ای هم گذاشته. گفته آقا! طبق این آیین‌نامه می‌تواند آن ریزه‌كاری‌ها و آن نكات تقریباً مبهمش هم باز بیاید برطرف شود. بنابراین من با حذف كل ماده (۱۳) مخالفم اگر جزئیاتش حالا یا یكسری از بندهایش حذف شود خیلی به تركیب لطمه‌ای وارد نمی‌شود. ممنون و متشكرم
نایب‌رئیس ـ آقای منادی موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای سیدحسین نقوی‌حسینی هستند، بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
سیدحسین نقوی‌حسینی (ورامین و پیشوا) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس و همكاران محترم! ای كاش می‌شد این طرح برگردد به كمیسیون و واقعاً یك تجدیدنظر و اصلاح اساسی شود! نه در ماده (۱۳) در اغلب این مواد انصافاً اشكالات اساسی وجود دارد. ما به جای اینكه یك طرح قانونی تصویب كنیم احزاب سر و سامان بگیرند، داریم یك بلبشویی در فعالیت حزبی در این كشور درست می‌كنیم كه عاقبتش را نمی‌دانیم چیست؟ تا حالا كه احزاب ملی بودند، بیش از (۲۰۰) حزب تشكیل شده، حالا كه استانی هم شده فكر می‌كنم یك (۱۰۰۰) تا حزب در این مملكت فعال شوند. این (۱۰۰۰) تا حزب حالا از صدا و سیما چطور می‌خواهند استفاده كنند؟ ما نمی‌دانیم. واقعاً‌ در این ماده (۱۳) كه اصلاً هیچ چیزی نیست. آخر این چه موادی است كه ما نوشتیم؟!
می‌گوییم حقوق حزب، فعالیت سیاسی! پس حزب برای چه تشكیل می‌شود؟ فعالیت اقتصادی كند؟! آخر من نمی‌دانم این یعنی چه؟ فعالیت سیاسی حق حزب است، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منكر، اظهارنظر آزاد! اینها صراحتاً در قانون اساسی ذكر شده. ائتلاف، چند بار در مواد قبلی ائتلاف را گفتیم دوباره اینجا هم گفته‌ایم، تبصره هم برایش آورده‌ایم. تكرار موارد گذشته. قبلاً هم ما گفتیم ائتلاف می‌توانند تشكیل دهند با اطلاع كمیسیون. دوباره برای چه در اینجا ذكر شده؟ واقعاً عجیب و غریب است!
    گردهمایی در میادین و پارك‌ها! یعنی اگر یك حزبی خواست در یك مسجدی، حسینیه‌ای، تكیه‌ای، محل مذهبی اجتماع داشته باشد، ‌نمی‌تواند. فقط در میادین و پارکهای عمومی! عجیب و غریب است! من با حذف ماده (۱۳) موافقم. دوستان هم رأی بدهید.
اول اینکه تقاضا می‌کنم (نمی‌دانم راه‌حل آیین‌نامه‌ای آن چگونه است) این طرح به کمیسیون برگردد و انصافاً یکبار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد، مطالعه شود. برادرانی که در تهیه این طرح مشارکت دارند را می‌شناسیم، اغلب آنها تحصیل‌کرده علوم سیاسی‌اند، تعجب می‌کنم که این چیزها را به نام طرح فعالیت احزاب آورده‌اند! لذا دوستان و همکاران به حذف ماده (۱۳) رأی بدهید و این طرح را هم به کمیسیون برگردانید که اصلاح شود.
نایب‌رئیس ـ متشکرم، نظر دولت در این مورد چیست؟ مخالف حذف هستید. کمیسیون بفرمایید.
محمدجواد کولیوند (نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! من خواهش می‌کنم دو دقیقه‌ای که من می‌خواهم صحبت کنم توجه بفرمایید، این بحثی که در رابطه با احزاب، موادی که بسته شده است، (۳۰) حزب دعوت شد و از بین (۳۰) حزب شش حزب انتخاب کردند، در جلسات کمیسیون از ابتدا تا انتها بودند و اظهارنظرها شده است. من خواهش می‌کنم به نظر کمیسیون توجه شود و برادران عزیز! شاید این چنین اظهارنظر کردن جایز نیست. دقت بفرمایید! وقتی حزب ثبت می‌شود، فعالیت به دنبال دارد، طبیعی است فعالیت حزبی فعالیت سیاسی است. اصل بیستم قانون اساسی هم برای احزاب است و هم برای مردم است.
تشکیل اجتماعات باید با اخذ مجوز باشد. این درست است. اگر کسی خواست در فضای بسته جایی را بگیرد که می‌فرمایند در مساجد نمی‌شود، چنین چیزی نیست. در فضاهای باز و فضاهای بسته به هر شکل ممکن باید از وزارت کشور اخذ مجوز شود. اصل (۲۷) قانون اساسی هم همین را می‌گوید.
اگر می‌گوییم از صدا و سیما استفاده شود، حزب ملی شرایط دارد. حزب ملی حزبی است که در یک‌سوم استانهای کشور باید دفتر تشکیل دهد یعنی دارد احزاب ملی را نظام‌مند می‌کند. احزاب استانی هم همین‌طور. باید در یک‌سوم شهرستانهایشان دفتر داشته باشند. آنها می‌توانند از صدا و سیماهای استانی استفاده کنند.
اگر ما داریم می‌گوییم که (۲۰۰) حزب وجود دارد یا (۲۳۰) حزب وجود دارد. عزیزان من! اگر امروز بروید بررسی کنید، از (۲۳۰) حزب به تعداد انگشتان دست احزابی هستند که دارند فعالیت می‌کنند و بقیه فقط ثبتی هستند.
به نظر من ائتلافی که باید ایجاد شود، اگرچه این ائتلاف در قبل آمده است، در قبل بحث جبهه است که ائتلاف انجام دهند، اینجا یک امتیاز است برای مسؤولیتی که به احزاب داده می‌شود، به نظر من یک مقدار روی این قضیه دقت شود، عذرخواهی می‌کنم. عزیزان ما در کمیته‌ای که در کمیسیون بوده، به دقت بررسی کردند،‌ اعضای فعال برخی از حزبهای مهم کشور حضور داشتند، خواهش می‌کنیم که به این پیشنهاد رأی ندهید و اجازه دهید که حقوق و مسؤولیت حزب بماند.
لذا کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف ماده (۱۳) مطرح است.
نایب‌رئیس ـ متشکرم. حضار ۲۱۶ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۱۳) مطرح است. حضار محترم اعلام رأی بفرمایند. دولت و کمیسیون مخالف هستند. پیشنهاد جناب آقای کوچک‌زاده را همکاران اعلام رأی‌ بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب نشد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! درخواست شش ماه مسکوت ماندن به استناد ماده (۱۹۵) قانون آیین‌نامه داخلی رسیده است.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ فقط یک مخالف صحبت می‌کند.
نایب‌رئیس ـ آقای نوری بفرمایید.
غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و عرض تسلیت ایام شهادت مولای متقیان.
تعدادی از همکاران تقاضای شش ماه مسکوت ماندن را برای این طرح ارائه نموده‌اند، با دلایل بسیار زیادی که حین بررسی این طرح در چند روز گذشته برای ما روشن شده است و این تقاضای عمومی صحن را هم که ملاحظه می‌فرمایید.
رویکردهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت استقرار نظام پارلمانی و فعالیت بیش از پیش و مؤثر احزاب در انتخاباتهای مختلف که قطعاً بسیاری از آسیبهای موجود را هم مرتفع خواهد کرد و مفید حال اجتماع ما خواهد بود را در پیش رو دارد، یکی از دلایل مهم اهمیت این طرح است.
اشارات مکرری که همکاران در جریان بررسی ایرادات و اشکالات داشتند، تقاضاهای حذف بسیار زیادی که دارد مطرح می‌شود، ارجاعات بسیاری که به کمیسیون داده شده است. در برخی از مواد، اصولی از قانون اساسی با یک شأن پایین‌تر ذیل مواد آورده شده است. از ایرادات طرح است.
بسیاری از مطالب نیاز به بررسی بیشتر دارند. نظرات برخی از ارگانها مثل مرکز پژوهش‌ها که اخذ شده بوده، آنطور که باید و شاید لحاظ نشده است. نظرات احزاب سیاسی فعال کشور به آن صورت اخذ نشده است. حالا من تعجب می‌کنم که کمیسیون اعلام می‌کنند که این نظرات اخذ شده ولی این تقاضای زیادی است که از طرف احزاب برای مجلس و نمایندگان هست. این علاقه‌ای که برای مشارکت دارند و به وزارت کشور هم مراجعه می‌کنند، نمی‌دانم از کجا ناشی شده است؟ لازم است که جامعه مدنی کشورمان به این موضوع مهم ورود جدی کند که نتیجه آن یک کار بسیار پخته‌تری باشد.
زمانی این طرح بررسی شده است که عملاً معاونت سیاسی وزارت کشور تقریباً غیرفعال بوده و نظرات مشارکتی احزاب و گروههای فعال کشور را اخذ نکرده‌اند. البته ظاهراً دولت نیز لایحه‌ای در این راستا در دست تنظیم دارد که اطلاعات آنها و مواد آن لایحه هم اگر لحاظ شود، قطعاً مفید خواهد بود.
ندیمی ـ آقای نوری! سه ماه قبول است؟
نایب‌رئیس ـ آقای نوری! بعضی از دوستان که پیشنهاد داشتند، برای هماهنگی بیشتر می‌فرمایند که مدت را سه ماه بکنید.
نوری‌قزلجه ـ حاج‌آقا! چشم، من آخر عرایضم عرض می‌کنم. ضمناً خیلی عجله‌ای هم برای این کار نداریم. برای اولین انتخابات پیش رو حدوداً یکسال بیشترین فرصت داریم که ان‌شاءالله می‌خواهیم مشارکت فعال احزاب را داشته باشیم...
نایب‌رئیس ـ سه ماه وقت مناسبی است.
نوری‌قزلجه ـ اجازه دهیم کاری درست، جامع، مانع و نافع به حال عامه جامعه اتفاق بیفتد. من هم به این تقاضای همکاران عزیزم احترام می‌گذارم و این تقاضای سه ماه فرصت و مسکوت ماندن را از محضر همکاران عزیزم تقاضا دارم، ممنون و متشکر.
نایب‌رئیس ـ آقای منادی! مخالف صحبت می‌کنند؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف آقای کوچکی‌نژاد هستند. آقای کوچکی‌نژاد بفرمایید.
جبار کوچکی‌نژادارم‌ساداتی (رشت) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران عزیز، خصوصاً همکارانی که در مجلس هشتم هم حضور داشتند؛ این طور نیست که این طرح در عرض چند ماه در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفته است. در مجلس هشتم ماهها بود که روی این طرح کار کردند. عزیزانی که آن زمان در  مجلس هشتم بودند به یاد دارند، در مجلس نهم هم بیش از دو سال است که از عمر مجلس نهم می‌گذرد یعنی روی این طرح واقعاً یک کار کارشناسی دقیق انجام گرفته است.
سخنگوی کمیسیون هم الان اعلام کرد که احزاب را دعوت کردند. نمایندگان احزاب هم نشسته‌اند روی این طرح کار کردند، این طرح کارشناسی شده است و دو هفته‌ای هست که وقت مجلس را گرفته است. همکاران نظرات زیادی داده‌اند، اخطار قانون اساسی داده‌اند، دقیق بررسی شده است.
به اعتقاد من، این طرحی که مورد نیاز ضروری کشور است و بسیاری از احزاب و فعالان سیاسی منتظر هستند که این طرح تصویب شود، با توجه به اینکه بعد از اینکه همکاران تصویب کردند، مراحل شورای نگهبان را هم باید طی کند، یقین توقف این طرح مشکلی را حل نمی‌کند. انتظار داریم که عزیزان به این پیشنهاد رأی منفی دهند و حاصل تلاش همکاران چه در مجلس هشتم و چه در مجلس نهم که روی این طرح کار کردند، ضایع نشود و ادامه این طرح ان‌شاءالله مورد بررسی همکاران نماینده قرار بگیرد.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشکریم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق صحبت نمی‌کنند.
نایب‌رئیس ـ کمیسیون نمی‌خواهد.
دبیر (فرهنگی) ـ صحبت دولت و کمیسیون را ندارد.
نایب‌رئیس ـ اجازه بفرمایید همان سه ماه را رأی‌گیری می‌کنیم. همکاران محترم! پیشنهاد مسکوت ماندن برای سه ماه را مطرح کرده‌اند.
حضار ۲۱۶ نفر، همکاران اعلام رأی بفرمایند. پیشنهاد مسکوت ماندن طرح برای سه ماه مطرح است. همکاران مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد.
بنابراین براساس تبصره ماده (۱۹۵) به کمیسیون ارجاع می‌شود «جهت انجام اصلاحات به کمیسیون ارجاع می‌گردد» کمیسیون بررسی‌هایش را نهایی می‌کند و بعد سه ماه هم در دستور کار قرار می‌گیرد. بله دولت محترم هم در این مدت بررسی‌هایش را انجام می‌دهد، خیلی متشکریم، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکتهای خودروساز است.
نایب‌رئیس ـ اجازه بفرمایید چون رأس ساعت (۱۰) است، ما ناطقین را داشته باشیم و بعد بحثهای دیگر.
 
۶ ـ ناطقان جلسه آقایان: محمدعلی عبداله‌زاده، رضا آشتیانی‌عراقی، علی‌محمد احمدی و نادر قاضی‌‌پور
نایب‌رئیس ـ از ناطقین محترم دعوت بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای دکتر محمدعلی عبداله‌زاده نماینده محترم مردم شریف فردوس و طبس.
ـ حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین رضا آشتیانی‌عراقی نماینده محترم مردم شریف قم.
(که هرکدام هفت دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای دکتر علی‌محمد احمدی نماینده محترم مردم شریف دهلران، دره‌شهر و آبدانان.
ـ جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم مردم شریف ارومیه.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
از ناطق اول، جناب آقای دکتر عبداله‌زاده نماینده محترم مردم شریف فردوس و طبس دعوت می‌کنم که به ایراد نطقشان بپردازند.
محمدعلی عبداله‌زاده (فردوس، سرایان، طبس و بشرویه) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدائاً ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) را به ملت شریف ایران، شما نمایندگان عزیز ملت و مردم شریف حوزه انتخابیه‌ام در شهرستانهای فردوس، طبس، بشرویه و سرایان تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که همگی ما توفیق بهره‌برداری کامل از لیالی قدر را داشته باشیم.
به پیشگاه مقدس حضرت بقیه‌الله (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای هشت سال دفاع مقدس و امام شهیدان (رضوان الله تعالی علیه) سلام و صلوات می‌فرستیم و برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی، توفیق و طول عمر باعزت داریم و جنایات صهیونیست‌ها در غزه را شدیداً محکوم می‌نماییم.
جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر بیش از هر زمان دیگری آماج حملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و این شرایط حساس می‌طلبد که همگی ما بیش از هر زمان دیگری این شرایط ویژه  را درک نماییم. همکاری، همدلی و تعامل بین قوا که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همکاری بین دولت و مجلس براساس فهم مشترک و بر مبنای خدمات‌رسانی به مردم عزیز کشورمان بسیار اهمیت دارد. هر حرکتی از سوی مجلس یا دولت چه در ظاهر و چه در خفا که از آن بوی اختلاف و دوگانگی برخیزد، قطعاً موجب خرسندی دشمنان ایران اسلامی است.
از دولت محترم که امروز زیربنای فعالیتهای او براساس عقلانیت و تدبیر شکل گرفته و در مهار تورم توفیق خوبی داشته است، تشکر می‌کنم. امیدوارم دولت محترم در حل مشکلات بخش تولید و اشتغال و خروج کشور از رکود نیز توفیق یابد.
آنچه در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار اهمیت دارد، تعیین اولویت‌های کشور و تلاش در جهت حل مشکلات اساسی کشور است. امروز چه اولویتی بالاتر از حل مشکلات کشاورزی و دامداری کشور است که همگی ما نسبت به آن و نسبت به این وضعیت آگاه هستیم.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با مسؤولان نظام با ایشان اشاره فرمودند که در همه دنیا نگاه به بخش کشاورزی و دامداری نگاه ویژه‌ای است. این قشر مولد اکنون در وضعیت اسفناکی است. کشاورزی و دامداری در خراسان جنوبی و در حوزه انتخابیه اینجانب در حال نابودی است. دامداران دامهای خود را پس از (۱۵) سال مقاومت و ایستادگی در مقابل خشکسالی‌های متوالی امسال تمام زندگی و مایملک خود را به نصف قیمت و با چک‌های دوساله به فروش می‌رسانند و فریادرسی ندارند. آیا امکان مساعدت برای دولت محترم وجود ندارد؟ آیا می‌دانیم عشایر سه‌قلعه و عشایر دستگردان و عشایر کل کشور امروز در چه وضعیتی قرار دارند؟ دامداران و کشاورزان طبس، بشرویه، سرایان و فردوس نیز همین وضعیت را دارند.
جناب آقای رئیس‌جمهور! دستور فرمایید سریعاً اعتبارات مربوط به خشکسالی استان خراسان جنوبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تخمین زده شده و توسط وزیر محترم کشور به معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شما ارسال شده، پرداخت شود؛ در غیر این صورت خیلی دیر خواهد شد و بساط دامداری در این منطقه برای همیشه برچیده خواهد شد، در حالی که اقتصاد اکثر مردم این منطقه کشاورزی و دامداری است.
مسأله تأمین آب در استان خراسان جنوبی بسیار اهمیت دارد. این استان بدترین شرایط را در بین استانهای کشور دارد. از وزیر محترم نیرو درخواست می‌کنم به طور جدی در جهت رفع این مشکل تلاش نمایند.
صمیمانه از وزیر محترم نیرو تشکر می‌کنم که با تیزبینی و درایت تشخیص دادند که نیروگاه حرارتی ذغال‌سوز طبس که اولین نیروگاه کشور با سوخت ذغال‌سنگ است، توسط دولت قابل انجام نیست و می‌بایستی هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود و دستور آن را دادند. پس از (۱۵) سال از شروع کار، مردم متدین این منطقه انتظار دارند که این اقدام مهم هر چه زودتر به ثمر بنشیند.
از وزیر محترم کشور نیز صمیمانه تشکر می‌کنم. امروز فضای مدیریت استان خراسان جنوبی فضای کار و تلاش است با محوریت توسعه و عمران منطقه و استاندار محترم با تعامل سازنده با نمایندگان استان و دیگر مدیران در این جهت حرکت می‌کند. امیدوارم دستور ویژه جناب‌عالی، وزیر محترم کشور! و مدیریت ستاد بحران کشور به وضعیت بحرانی استان درخصوص خشکسالی‌های پیاپی به شکل ویژه رسیدگی شود.
از وزیر محترم راه درخواست می‌کنم که نگاه ویژه‌ای به راههای این استان داشته باشند که دارای عقب‌ماندگی‌های زیادی است. ما به دنبال آزادراه و بزرگراه نیستیم، ولی بیشتر راههای معمولی ما نیز قابل استفاده نیست. امیدوارم صورت جلسه تنظیمی با حضور رئیس محترم مجلس و جناب‌‌عالی درخصوص احداث خطوط ریلی استان هر چه زودتر عملیاتی شود.
جناب آقای وزیر! راه طبس به بشرویه که از مصوبات دولت قبل است و در چند سال گذشته دارای ردیف بودجه بوده و اعتبارات آن به شرکت ساخت و توسعه راههای کشور پرداخت شده ولی متأسفانه در جاهای دیگری هزینه شده است و انتظار مردم این است که این مورد در دولت تدبیر و امید توسط جناب‌عالی جبران شود.
لزوم تسریع در احداث کمربندی اسلامیه که هر سال تعداد زیادی از مردم را به کام مرگ می‌کشاند.
تسریع در احداث بیمارستانهای فردوس و بشرویه و تسریع در احداث راه سرایان به کاخک گناباد و تأمین اعتبار لازم برای اتصال شهرستان فردوس به راه‌آهن سراسری بافق ـ مشهد از مطالبات اصلی مردم است.
تشکر از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عنایت حضرت‌عالی برای ایجاد دانشکده پرستاری در طبس؛ جناب آقای وزیر! بیمارستان سرایان هنوز یکسال پس از افتتاح در انتظار جذب نیروی گزینش‌شده است، آیا وقت آن نرسیده است که  این نیرو هر چه زودتر و سریعتر جذب شود تا مردم بتوانند از این همه سرمایه‌گذاری انجام‌شده استفاده کنند؟
لزوم شبانه‌روزی شدن و تجهیز بیمارستان بخشهای آیسک به سه‌قلعه، ارسک و دیهوک و دستگردان که قبلاً چندین بار قول آن را داده‌اید.
لزوم تجهیز بیمارستانهای طبس، فردوس، بشرویه و سرایان و ارتقای بیمارستان طبس به بیمارستان منطقه‌ای در سطح بیمارستان مرکز استان، با توجه به دوری این شهرستان از مرکز استان و مراکز استانهای همجوار و امکان خدمات‌رسانی این بیمارستان به شهرهای مجاور داخل و خارج استان.
جناب آقای دکتر ربیعی! همکاران ما هم بارها در مجلس تذکر دادند، از تلاشهای شما برای حل مشکلات بازنشستگان صندوق فولاد کشور اطلاع دارند ولی این مشکل بایستی به هر شیوه ممکن و با دخالت مستقیم شخص جناب آقای رئیس‌جمهور حل شود و این عزیزان که سختترین کارها را در دوران سی‌ساله فعالیت خود انجام دادند، چرا اکنون بایستی برای حداقل حقوق بازنشستگی خود هر ماه منتظر باشند و چیزی عاید آنها نشود؟
جناب آقای طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی! بانکها که باید عامل توسعه باشند، امروز به عوامل مانع توسعه تبدیل شده‌اند، زیرا خود این بانکها به بنگاههای اقتصادی تبدیل شده‌اند و در تمامی فعالیت‌های اقتصادی با پول و نقدینگی مردم شرکت می‌کنند و طبیعی است که در شرایط اقتصادی فعلی کشور سودهای کلانی را نیز کسب می‌کنند، لازم است در نحوه فعالیت بانکها تجدیدنظر فرمایید. والسلام علیکم  و رحمه الله و برکاته
نایب‌رئیس ـ متشکرم.
دبیر (بذرپاش) ـ با تشکر از جناب آقای عبداله‌زاده، از حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین آّشتیانی‌عراقی نماینده محترم مردم شریف قم دعوت می‌کنم که به ایراد نطقشان بپردازند.
رضا آشتیانی‌عراقی (قم) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
«و الحمدلله رب العالمین»، «من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»
با ادای سلام و احترام به پیشگاه ارواح مقدس شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و امام شهداء حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) و با تقاضای طول عمر و عزت و موفقیت برای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (دامت توفیقاته) (حضار صلوات فرستادند) و با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی (علیه‌السلام) و با امید بهره‌برداری هر چه بیشتر از شبهای پرفیض قدر و ماه مبارک رمضان، نظر مبارک ملت شریف ایران و همکاران محترم را به چند نکته جلب می‌نمایم:
۱ ـ بار دیگر رژیم سفاک و جعلی صهیونیستی در تجاوزی وحشیانه و ظالمانه اقدام به تجاوز و کشتار بی‌رحمانه و ناجوانمردانه به مردم بی‌پناه و بی‌گناه غزه کرد و زخمی دیگر بر پاره تن جهان اسلام نشاند. جای اندوه و بسی تأسف دارد که در این ظلم عظیم مجامع بین‌المللی و سران کشورهای غربی و غول رسانه‌ای آنها به ویژه B.B.C و سکوت کشورهای عربی، به جای محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم متجاوز و جنگ‌طلب صهیونیستی از او حمایت و جای ظالم و مظلوم و متجاوز و مورد تجاوز را عوض کرده‌اند. جا دارد همه مسلمانان و حق‌مداران عالم در روز قدس به پا خیزند و امسال هر چه باشکوه‌تر از سالهای قبل ندای مظلومیت مردم مظلوم و روزه‌دار غزه را فریاد بزنند و مدعیان به اصطلاح حقوق بشر را به محاکمه بکشانند.
لازم به ذکر است که یکی از دلایل این هجوم می‌تواند انحراف افکار عمومی از اوضاع و اتفاقات شکل‌گرفته در عراق و موفقیت مردم و مقاومت در انتخابات سوریه با نتیجه غیر قابل قبول برای غرب و اسرائیل باشد.
۲ ـ تحرکات داعش در عراق نشأت‌گرفته از نتایج انتخابات سوریه و انتقام از پیروزی مقاومت در این انتخابات و حذف نتیجه انتخابات سوریه از کانون توجهات می‌باشد. در ادامه این یورش هدف آنها ایجاد فتنه‌ای مذهبی در عراق و منطقه خاورمیانه می‌باشد. ناکامی داعش در سوریه و خیزش آن در عراق و نتایج انتخابات عراق و سوریه موجب جری‌تر شدن گروههای تروریستی گردیده که این مسأله مهمی برای منطقه و عراق است که ان‌شاءالله به توفیق الهی این فتنه توسط مردم مؤمن عراق و مرجعیت بزرگوار بیدار شیعه و پارلمان عراق با انتخاب هر چه سریعتر رئیس‌جمهور و نخست وزیر خنثی خواهد شد.
در شرایط بعد از انتخابات پارلمانی اخیر عراق، نیاز به آرامش برای سر و سامان دادن به مسائل اصلی مانند اقتصاد و امنیت دارد و لذا یکی دیگر از دلایل تحرکات اخیر داعش و بعثی‌ها را می‌توان هدف گرفتن این نیاز یعنی ثبات و آرامش و تأثیرگذاری در روند تصمیم‌سازی پارلمان و ایجاد اختلاف و نزاع و فتنه در عراق بعد از پیروزی در انتخابات برشمرد.
برنامه درازمدت آمریکا تجزیه عراق به سه کشور و تغییر در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و منطقه است. امروز منطقه و جهان به گفته رهبر معظم انقلاب در یک پیچ تاریخی قرار گرفته که به فضل الهی و بیداری و هوشیاری مسلمانان منطقه این نقشه هم خنثی  و پیروزی از آن مستضعفان جهان خواهد بود ان‌شاءالله.
«نصر من الله و فتح قریب».
۳ ـ از دولت محترم استدعا دارم نگرانیهای مورد نظر رهبری و مراجع عظام را در امور مختلف از جمله امور فرهنگی جدی بگیرند. مقصود از فرهنگ همان تعبیر رهبری است كه می‌فرمایند: فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حركت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزشهای اسلامی و حركت دادن جامعه به معنای حركت فرهنگی به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنتهای اسلامی است.
(در این هنگام آقای علی اردشیرلاریجانی ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
با این تعبیر ایشان مشخص می‌شود كه دولتمردان نه تنها در حل امور دنیوی مردم مسؤول هستند بلكه باید نگران آخرت مردم نیز باشند و بستر جامعه را برای این امر آماده سازند. لذا باید در جامعه امر به معروف و نهی از منكر را جدی بگیریم كه آن عین اعتدال است و بركناری مسؤولان مؤمن خلاف اعتدال.
۴ ـ‌ مسئله مذاكرات هسته‌ای یكی از مسائل مهم فعلی است كه ان‌شاءالله با رعایت خطوط قرمز مشخص شده توسط رهبری در مذاكرات ضمن ادامه بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای منافع ملی نیز تضمین گردد. این‌جانب به نوبه خود از زحمات آنها تشكر می‌كنم ولی معتقدم نباید پیشرفت امور كشور را به مذاكرات پیوند زد و باید فارغ از مذاكرات امور كشور را پیش برد و معطل نتیجه نگردیم كه اگر این‌گونه شود متضرر می‌شویم. زیرا رونق اقتصادی فقط با لبخند رضایت غربی‌ها حاصل نمی‌گردد بلكه با فعال كردن ظرفیتهای درونی كشور حاصل می‌شود. با عزم ملی و مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی. با رسیدگی و فعال كردن بخش كشاورزی و دامداری تدبیر می‌شود، با مبارزه حقیقی با مفاسد اقتصادی محقق می‌گردد.
۵ ـ‌ و در آخر به مشكلات و نیازهای حوزه انتخابیه‌ام ‌اشاره می‌نمایم:
شهر مقدس قم سالیانه پذیرای بیش از (۲۰) میلیون زائر و مسافر و چهارراه مواصلاتی كشور، محل عبور و مرور (۱۷) استان به طور دائم می‌باشد و اكثر ساكنین آن مهاجرین و طلاب سراسر كشور و از نقاط مختلف جهان می‌باشند. نبود بیمارستان تأمین اجتماعی یكی از مشكلات قم در گذشته بود كه با راه‌اندازی بیمارستان امام‌رضا مشكل بیمه‌شدگان قمی و شهرهای اطراف را تا حد زیادی حل كرده است ولی با توجه به نیاز منطقه از ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی تقاضا داریم هرچه‌ سریعتر نسبت به عملیاتی كردن افزایش تخت فعال در این بیمارستان اقدام نماید و همچنین با توجه به موقعیت مكانی بیمارستان كه در شاهراه مواصلاتی واقع گردیده و آمار بالای تصادفات و مصدومین نسبت به تجهیز هر چه بیشتر این بیمارستان به دستگاههای جدید و مدرن اقدام نمایند. (بذرپاش ـ حاج‌آقا! ممنون جمعبندی بفرمایید)
مشكل دیگر این بیمارستان معضل راه دسترسی به آن است كه با هماهنگی‌های صورت گرفته به استاندار محترم و پیگیری ایشان و مسؤولان استان به زودی حل خواهد شد.
از وزیر راه و شهرسازی استدعا دارم با توجه به راه‌اندازی رینگ ریلی كمربندی قم در خصوص جمع‌آوری ریل راه‌آهن سطح شهر قم اقدام مقتضی صورت پذیرد تا عمران هرچه بیشتر شهر فراهم گردد و با توجه به تردد زیاد بین قم و تهران نسبت به اجرایی شدن طرح احداث قطار سریع‌السیر تهران ـ قم پیگیری لازم صورت پذیرد و نسبت به تسریع در احداث جاده قم ـ گرمسار و تعریض و اصلاح و مرمت راههای بخشهای قم مساعدت گردد. والسلام علیكم و رحمه‌الله.
دبیر (بذرپاش) ـ از جناب آقای آشتیانی تشكر می‌كنم، از جناب آقای دكتر علی‌محمد احمدی نماینده محترم مردم شریف دهلران، دره‌شهر و آبدانان دعوت می‌كنم كه به مدت پنج دقیقه به ایراد نطقشان بپردازند.
علی‌محمد احمدی (دهلران، دره‌شهر و آبدانان) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
ایام سوگواری امام عدالت و حكمت را تسلیت عرض می‌كنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران عزیز را دارم و از ددمنشی رژیم غاصب صهیونیستی در كشتار مردم بی‌دفاع غزه ابراز انزجار می‌كنیم.
نكته اول اینكه باید به خاطر توجه عمومی مجموعه دولت و مجلس در اهتمام به مسائل اقتصادی و ارائه بسته خروج از ركود از طرف دولت تشكر كنیم.
 اما باید عنایت داشته باشیم كه شرایط موجود كشور كه ركود تورمی است در دو بعد ركود و تورم باید مورد توجه قرار گیرد. در بعد ركود تحریم‌هاست كه وجود تحریم‌ها سبب شده است كه در سال ۹۱ (۳) واحد درصد از افت (۶) درصدی تولید ناخالص داخلی و در سال ۹۲ شش‌ماهه (۱) واحد درصد از افت (۴/۳) درصدی در آن دوره زمانی به بحث تحریمها مربوط می‌شود. در این ارتباط لازم است ضمن تشكر از تیم مذاكره‌كننده در مذاكرات هسته‌ای یادآوری كنیم كه فرسایشی شدن مذاكرات هیچ گاه به نفع ملت ما نیست زیرا فرسایشی شدن به مفهوم تداوم تحریم‌ها است و تداوم تحریم‌ها به مفهوم تداوم ركود اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن است.
در كنار تحریم‌ها حضور گسترده بخش غیرمولد واردات كالاهای رقیب از طریق قاچاق، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و ضعف تحقیق و توسعه سبب تشدید ركود شده است و در باب تورم فشار هزینه، افزایش قیمت نهاده‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌ها و عدم جبران برای بخش تولید شرایط ركود توأم با تورم به اقتصاد ایران تحمیل كرده است. هر بسته‌ای كه در راستای خروج از ركود باشد باید به گونه‌ای عمل نماید كه تركیبی از سیاستهای پولی و مالی را به دنبال داشته باشد كه با مهارت ویژه ضمن مدیریت ركود از تحمیل تورم جدید به اقتصاد ایران خودداری نماید.
به رئیس‌جمهور محترم یادآوری می‌كنم ماده (۱۸۱)‌ قانون برنامه پنجم در ارتباط با ارتقای نظام برنامه‌ریزی كشور. تجربه سی‌ساله نشان داده است كه ما با این نظام برنامه‌ریزی موجود نمی‌توانیم رشدی بیشتر از متوسط (۳) درصد در تولید ناخالص داخلی كشور داشته باشیم. در ماده (۱۸۱) آمده است آمایش سرزمین و پایداری محیطی دو مؤلفه‌ای كه بسیار مهم اما جای آنها در نظام برنامه‌ریزی كشور خالی است.
ماده (۱۸۰) به رفع تبعیضهای نابرابر و ایجاد شرایط برخورداری یكسان برای آحاد ملت، مناطق و جمعیت كشور عنایت دارد اما متأسفانه در فرآیند گذار توسعه‌ای هرچه جلوتر رفته‌ایم شكاف بین مناطق برخوردار و غیربرخوردار بیشتر و بیشتر شده است.
از دولت به خاطر طرح تحول نظام سلامت تشكر می‌كنیم اما نكته اساسی در این طرح یك، مدیریت هزینه‌های این طرح است و دو، دسترسی آحاد مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است. متأسفانه با وجود شروع به كار این طرح و حدود دو ماه از آغاز به كار آن باز مشكل كمبود پزشك علی‌الخصوص در مناطق روستایی و پوشش نامناسب خدمات پایه پزشكی مشاهده می‌شود كه امیدواریم دولت عنایت خاص داشته باشد كه باز سناریوی تزریق منابع و ارائه خدمات بی‌كیفیت و عدم دسترسی مردم تكرار نشود.
اما در استان ایلام؛ استانی كه با برخورداری از منابع و فرصتهای بالقوه بی‌نظیر متأسفانه بالاترین نرخ بیكاری را در كشور تجربه می‌كند. آنچه كه در طول هشت ماه گذشته مشاهده شده و قریب به یك سال است كه عملاً می‌بینیم این است كه راهبرد مشخصی برای توسعه استان وجود ندارد. كارخانجات عمده استان و شهركهای صنعتی با معضل بیكاری و تعطیلی روبه‌رو هستند. كارخانه سیمان دهلران، پتروشیمی دهلران، كارخانه و پالایشگاه نفت و پروژه N.G.L (۳۱۰۰) و پروژه‌های دیگری كه می‌توانستند هم تأثیر بسزا در اقتصاد ملی داشته باشند و هم بیكاری را در استانی كه از نظر جمعیت كوچكترین استان كشور است اما از نظر بیكاری بالاترین نرخ بیكاری را داشته باشد مدیریت شود اما متأسفانه این اهتمام دیده نمی‌شود. ممنون و سپاسگزارم.
دبیر (بذرپاش) ـ خیلی ممنون از جناب آقای دكتر احمدی، از جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم مردم شریف ارومیه به عنوان ناطق آخر دعوت می‌كنم.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ سلام علیكم
بسم‌الله الرحمن الرحیم
شهادت مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) را به عاشقان و پیروانشان تسلیت عرض می‌كنم و برادران ارجمند را به پیروی و شناخت آن امام همام توصیه می‌كنم و اعلام می‌كنم كه در راه اطاعت و پیروی از راه او از هیچ تلاشی كوتاهی نخواهیم كرد و در این زمان راه ولایت فقیه و حمایت از او را كه راه حضرت علی است با جان و دل دنبال می‌كنیم و از كلیه عزاداران این ایام، روحانیت عزیز، مداحان گرامی، هیئت امنای مساجد و هیئتهای مذهبی كمال تشكر را داریم. امیدواریم روز جمعه این هفته روز قدس با تمام قدرت در صحنه راهپیمایی بزرگ قرن برای دفاع از شهیدان بی‌دفاع غزه فلسطین حضور یابیم. «الله اكبر».
اگر كشورهای اسلامی دعوت حضرت امام را اجابت می‌كردند امروز از رژیم اشغالگر قدس اثری باقی نمی‌ماند تا این گونه طفلان و زنان بی‌دفاع را به خاك و خون نمی‌كشیدند.
ابتدا از ستاد كل نیروهای مسلح، ریاست، معاونین و همكاران عزیزشان و از نیروهای قدرتمند ارتش مكتبی، هوایی، زمینی، دریایی و پدافند و از نیروهای عزیز سپاه پا به كار و از نیروهای زحمتكش انتظامی به خصوص نیروهای وفادار مرزبانی ناجا و از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، عقیدتی، حفاظتی تمام واحدهای نظامی و انتظامی كه در امر حفاظت مرزها و امنیت خارجی و داخلی شب و روز تلاش می‌كنند از طرف مردم ایران اسلامی تشكر دارم.
اما اولویت نطق؛ روز چهارشنبه (۲۵) تیرماه آقای عسكری‌آزاد در صحن علنی مجلس علیه مصوبات مجلس در مورد استخدامی‌ها صحبت كرد و تمام قوانین مصوب مجلس را در این مورد زیر سؤال برد و اظهار داشت كه قابلیت اجرایی ندارند.
۱ـ استخدام مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شركتی كه قرار بود (۱۷) مرداد آزمون برگزار شود.
۲ـ استخدام ناظران گندم. ما در قانون سهمیه‌بندی نداشتیم.
۳ـ تبدیل وضعیت مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای كه با مدرك فوق‌لیسانس (۶۰۰) هزار تومان حقوق می‌گیرند.
۴ـ تبدیل وضعیت استخدامی بازرسان وزارت صنعت و معدن.
هر چهارتا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را دارد. وزارت نفت و وزارت كشور برای جوانان عزیز ولایتمدار ایران اسلامی آزمون استخدامی برگزار كرده‌اند، مصاحبه نیز انجام داده‌اند ولی حدوداً دو سال است این جوانان تحصیلكرده متخصص در خانه منتظر دعوت به كار هستند غافل از آنكه آقای عسكری‌آزاد با فرماندهی آقای دكتر روحانی ریاست جمهوری این استخدامها را به فكر خود لغو كرده‌اند. اینها هم مثل دولت قبلی فوق قانون شده‌اند. قانون باید با قانون لغو شود. قانون هر چه بد باشد از بی‌قانونی دكتر روحانی بهتر است.
وزیر ارتباطات!‌ چرا نمی‌توانید از حق و حقوق كارگران مخابرات روستایی، از صاحبان شركت مخابرات واگذارشده یك‌شبه بدون رقیب و در انحصار دفاع كنید و احقاق حق كنید؟
وزیر محترم كشور! به داد رانندگان تاكسی سراسر كشور از تهران پایتخت تا شهر مرزی ارومیه برسید تا خرج و دخل كنند. به بازسازی ناوگان شهر برسید.
وزیر محترم تعاون! چرا قانون مصوبه مجلس ماده (۱۰)‌ و (۷۳۰۰) روز مشاغل سخت و زیان‌آور كارگران عزیز زحمتكش را اجرا نمی‌كنید؟
آقای رئیس‌جمهور! جلوی این افطاریهای تجمل‌گرای دولت و شركتهای دولتی و شبه‌دولتی، مؤسسات عمومی كه از بیت‌المال هزینه می‌كنند را بگیرید، حرام است.
وزیر محترم صنعت! چرا به صنعت مادر فولاد، مس و آلومینیوم مثل خودروسازی توجه خاص ندارید؟ نگذارید آلومینیوم المهدی به این وضع واگذار شود. زنجیره اكتشاف، استخراج، كندله‌سازی، تولید شمش یا ورق، صنایع فولادی، مسی و آلومینیومی را تشویق كنید تا در افق ۱۴۰۰ حداقل (۵۰) میلیون تن فولاد، (۵/۱) میلیون تن آلومینیوم، (۷۰۰) هزار تن مس را تولید كنیم. آقای نعمت‌زاده! با اینكه ارز پایین آمده و طبق گفته رئیس‌جمهور خودت تورم خیلی پایین آمده پس چرا افزایش قیمت خودرو؟ ما معتقد هستیم (۳۰) درصد از قیمت قبلی خودروها باید پایین می‌آمد. تحقیق و تفحص كمیسیون صنایع و معادن این را نشان می‌دهد.
اما موضوع آب، آب، آب. چرا هیأت رئیسه محترم استیضاح وزیر را اعلام وصول نمی‌كند؟ آقای لاریجانی! این را اعلام وصول بفرمایید. استیضاح وزیر نیرو است. شما كمك كردید. آقای لاریجانی! این دولت دریاچه ارومیه را خشك كرد. آب مردم یزد در این ماه مبارك رمضان با مشكلات مواجه كردند. زاینده‌رود اصفهان مهد شهدا را احیا نكردند. در تمامی استانها مشكل ایجاد كرده‌اند. مشكل، مشكل مدیریتی وزارتخانه است. قبل از اینكه ایجاد مشكلات اجتماعی باشد چاره‌اندیشی كنید.
آقای وزیر راه و شهرسازی! قرار بود ۱۳۸۸ راه‌آهن ارومیه افتتاح شود. چرا این پروژه تعطیل شده است؟
آقای وزیر نفت! قرار بود در (۲۲) بهمن سال ۹۱ شهرهای مرزی اهل سنت كردنشین آذربایجان غربی سرو، سیلوانا صاحب گاز شهری شود. چرا نشده؟ گازرسانی روستاهای آذربایجان غریب از میانگین كشوری خیلی پایین‌تر است. وزارت نفت تا كی حق و حقوق ما را پایمال خواهد كرد؟ به عشق امام حسین یا حسین.
رئیس ـ متشكریم.
 
۷ ـ قرائت گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروساز
رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور جلسه گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروساز است. جناب آقای عباسپور سخنگوی محترم كمیسیون برای گزارش تشریف بیاورند.
روح‌اله عباسپور (سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همكاران لازم می‌دانم این موضوع را تذكر بدهم كه تحقیق و تفحص انجام شده توسط هیئت تحقیق و تفحص محترم به منظور كمك به وزارت صنایع و معادن و خودروسازان كشور جهت آشنایی به وضعیت خودروی كشور است. كاری است كه با هزینه مجلس شورای اسلامی انجام شده ولی نفعش در اختیار وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و خودروسازان كشور است. این گزارش تحقیق و تفحص كلیدش سال ۱۳۹۱ زده شده و این افزایش قیمتی كه الان مطرح شده درواقع پیش‌بینی‌های لازم پیشاپیش در این زمینه انجام شده كه چرا این اتفاقات می‌افتد.
لازم است كه از اعضای هیئت تحقیق و تفحص به ویژه از برادر عزیزم آقای مهندس علیلو تقدیر و تشكر بنماییم كه در كوتاه‌ترین زمان باكیفیت‌ترین گزارش را تهیه كردند. به اذعان وزیر محترم صنعت‌، معدن و تجارت گزارشی جامع، همه‌جانبه و فراگیر است كه در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد.
باسمه‌تعالی
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
احتراماً در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس و بر اساس مصوبه ۶/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروساز كه به كمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بود، ابتدا كمیسیون در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اعضای هیأت را تعیین و مراتب طی نامه شماره (۱۴۲۳/۴۸/د) مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید. سپس ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره (۹۷۵۴/۱۰/ د) مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ احكام اعضای محترم هیأت تحقیق و تفحص را صادر كردند. بدنبال آن هیأت پس از بررسی و انجام تحقیق و تفحص گزارش آن را طی نامه شماره (۱۹۲۴۳/۴۸/د) مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ تقدیم كمیسیون صنایع و معادن نمود و كمیسیون نیز گزارش هیأت تحقیق و تفحص را در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ مشترك كمیسیون و هیأت با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار داد و سپس مراتب به تصویب كمیسیون رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن ـ رضا رحمانی
عنوان گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور، مجلس شورای اسلامی دوره نهم، سال سوم، نام كمیسیون: كمیسیون صنایع و معادن.
اعضای هیئت آقایان: علیلو، سیدعنایت‌الله هاشمی، ابوالقاسم جراره، الهویردی دهقانی، سیدمحمد بیاتیان، محمدرضا خان‌محمدی، حسین فتاحی، ضرغام صادقی، سیدشریف حسینی، غلام‌محمد زارعی، رمضانعلی سبحانی‌فر، الیاس طاهری، بهروز نعمتی، مؤید حسینی‌صدر و مجید منصوری.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
دیباچه:
 با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور در آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با (۱۸۹) رأی موافق از (۲۲۶) رأی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
۱ـ بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها).
۲ـ بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو.
۳ـ بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام‌شده و استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته.
۴ـ بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضروری.
۵ ـ بررسی میزان سرمایه‌گذاریهای بی‌‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی.
     در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضاء برگزار و (۱۵) نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص انتخاب و آقایان: سیدعنایت‌اله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیأت رئیسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا آقای علی علیلو به عنوان رئیس هیأت تعیین گردیدند.
     پس از تأمین محل استقرار هیئت و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و مأموریتهای هر یك از كمیته­های تخصصی (مشتمل بر كمیته‌های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی) تعیین گردید که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ ضمن جمع‌آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام (۱۱) هزار و (۸۸۰) نفر ساعت فعالیت كارشناسی مستند به (۱۲۰) هزار برگ سند كتبی و دیجیتال؛ در مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲.
رئیس ـ جناب آقای عباسپور! چون متن این تحقیق و تفحص خیلی زیاد است اگر می‌خواهید از این مقدمات بگذرید كه به لب مطلب بپردازید. نتیجه تحقیقات را بفرمایید. یعنی خلاصه تحقیق و تفحص را از نظر محتوا بفرمایید بهتر است. چون كلش به رسانه‌ها داده می‌شود. این مقدمات امر خیلی مهمی نیست. آن چیزی كه مهم است نتیجه است.
عباسپور ـ آقای دكتر! مسائل مهمش در مقدمات هم آمده است. اگر اجازه بدهید بخوانم.
رئیس ـ هر طوری مصلحت می‌دانید.
عباسپور ـ حالا از بخشی كه حضرت‌عالی فرمودید و از دیباچه گذشتم.
مقدمه
الف ـ صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۱ ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌كننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متأسفانه در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.
(خواهش می‌كنم كه جدول را نشان بدهند)
ب ـ در حال حاضر (۲۸) شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می­نمایند. ظرفیت تولید (۵) خودروسازی بزرگ کشور در جدول ذیل بیان شده است.  
ج ـ صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود (۲۰۰۰) میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود (۵۰۰) هزار نفر، یكى از كانون‌هاى توجه سیاست‌گذاران كشور است.
د ـ صنعت خودرو در جهان به عنوان لوكوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که (۶۰) رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین (۱۰) صنعت برتر كشور دارا می‌باشد. از صنایع مهمى كه ارتباط نزدیكى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیك، نساجى، الكترونیك، رنگ و مواد شیمیایى اشاره كرد كه به عنوان صنایع بالادستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند.
هـ ـ یکی از مهمترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند صنعت خودرو می‌باشد؛ مهمترین هدف آنها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خودرو و تلاش در غیراقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاستهای بازدارنده همراه با انواع ترفندها و تطمیع می‌باشد.
نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen  معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ (۲۲) دیماه سال ۱۳۹۲ می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته‌ها باشد. برنامه‌ریزی گسترده به منظور اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریع‌تر صنایع خودروسازی كشورمان در این برهه از زمان حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. ذكر این نكته حایز اهمیت است كه اعمال تحریم‌های صنعت خودروی كشور از سوی كشورهای غربی در تاریخ تیرماه ۱۳۹۲ فقط شامل تحریم قطعات و فناوری بوده و محصولات ساخته شده CBU شامل تحریم نمی‌گردد. حاصل فعالیت هیأت تحقیق و تفحص با برررسی حدود (۱۲۰) هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی (۵۴۰) صفحه­ای می‌باشد لیکن با توجه به تکلیف آئین‌نامه­ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سرفصلهای ذیل تقدیم حضور می‌گردد.
صاحبان سرمایه:
۱ ـ ۱ ـ شرکت ایران خودرو دارای (۱۴) سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود (۸۲) درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی می‌باشد و بالغ بر (۱۸) درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است.
(كه جدولش را خواهش می‌كنم نشان بدهید).
 ۲ ـ ۱ـ شركت صنایع تولیدی كروز با نقض ردیف (۶) از بند «ط» ماده (۴۵) و مواد (۴۶) و (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شركتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک (۹۲/۲۶) درصد سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت می‌باشد.
۳ ـ ۱ ـ شرکت سایپا دارای (۱۰) سهامدار اصلی می‌باشد. مالکیت حدود (۳۷) درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌باشد. این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع (۴۶) درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.
(جدول را خواهش می‌كنم نشان بدهند).
۴ ـ ۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود (۱۳) درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود (۱۵) درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی می‌باشد.
 ۵ ـ ۱ ـ گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک (۱۸) درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ (۱۷۰) میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گردیده، که بنابر مستندات ارائه شده (اعم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی‌سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت (۱۷) هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه­گذاری در خطوط تولید، با سفته‌بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال ۱۳۸۹) اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به (۲) برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر (۱۷) هزار و (۲۰۰) میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.
   بررسی مستندات حاکی از آن می­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می­گردند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیأت مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تأمین‌کنندگان بزرگ صورت می­پذیرد. تحلیل و بررسی­های کارشناسی مؤید این نکته مهم می­باشد که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصی‌سازی واقعی می­باشد.
 بدیهی است هدایت بنگاه­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.
۲ ـ مدیریت مالی ، کنترل و نظارت
۱ ـ ۲ ـ بررسی اجمالی صورت­های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروسازان ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­های اقماری (به ترتیب در حدود ۹۰ و ۱۵۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیرشفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده­اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­ها در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است.
۲ ـ ۲ ـ شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیانها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره (۶) حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده‌­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی (۱۰) سال اخیر حسابهای بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سالهای متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سوددهی به زیان‌دهی گردیده است.
۳ ـ ۲ ـ علی‌رغم وجود حدود (۸۰) هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسیدشده در صورتهای مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک­ها اعلام نمود­ه­اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق‌الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال گردیده­اند.
(كه خواهش می‌كنم جدول را نشان بدهید).
۴ ـ ۲ ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب‌کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی میباشد، نسبت به دریافت بالغ بر (۵۰۰۰) میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع بهره‌برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده­اند.
۵ ـ ۲ ـ فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثربخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب:
۱ ـ عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف،
  ۲ ـ عدم استفاده بهینه از منابع،
  ۳ ـ پیدایش سوءجریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی
گردیده است. از سوی دیگر با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکتهای یادشده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارشهای مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حسابها می‌باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کالی فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.
۶ ـ۲ ـ نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام‌شده محصولات شرکت می‌باشد، در شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی ۱۳۹۱ اثر بخشی فعالیتها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.
۷ ـ ۲ ـ یکی از اقلام مهم بهای تمام‌شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی می­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام‌شده محسوب می‌گردد. هزینه‌های مالی حدود (۱۳) درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر (۴۰) میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران‌قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از (۱۵۰) میلیون ریال برآورد می‌گردد. قابل ذکر می­باشد حدود (۷۰) درصد هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکها می­باشد. در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تأکید بر وصول مطالبات حدود (۸۰) هزار میلیاردی هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.
۸ ـ ۲ ـ شركت ایران خودرو به منظور تأمین منابع مالی از سیستم بانكی كشور، تضامینی بالغ بر (۳۰۰) هزار میلیارد ریال به صورت چك یا سفته یا سهام شركتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر (۱۷۲) هزار میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده توسط شركت ایران خودرو، (۱۱۸) هزار میلیارد ریال تضامین وامهای اخذشده برای شركتهای تابعه و مبلغ (۱۰) هزار میلیارد ریال تضامین وامهای اخذشده برای شركتهای غیر وابسته بوده است.
(خواهش می‌كنم جدول ۹ ـ ۲ را كه برخی از صورت‌های مالی ایران‌خودرو است نشان دهید).
۳ ـ زنجیره تأمین
۱ـ۳ ـ شرکتهای «کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان»، تأمین‌کننده بیش از (۳۰) درصد قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می‌باشند، این شرکتها عمدتاً تأمین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیك به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تك‌منبع تأمین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران‌خودرو، عدم تأمین قطعات توسط شركت كروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به (۲۶) روز توقف خط و كاهش تولید به میزان (۱۸) هزار و (۹۸۵)‌ دستگاه شده است. تأمین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علی‌رغم بروز مشكلات كیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبكه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تأمین می‌گردد.
۲ ـ ۳ ـ عدم مدیریت صحیح در زنجیره تأمین موجب شده است تأمین از طریق شبکه­های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ای به هم تنیده شده­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌سازنماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان رأساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو (۲) مبلغ (۱۶۰۰) دلار و هر دستگاه خودرو تیبا (۲۰۰۰) دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض می‌باشد.
۳ ـ ۳ ـ (۴۹) درصد شرکت سازه‌گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و (۵۱) درصد الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می‌باشد. شرکت سایپا مالکیت (۱۰۰) درصدی شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا از شركت نیوان ابتكار بالغ بر (۹۵۲) میلیارد ریال می‌باشد كه حدود (۶۰۰) میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید (۱۰۰) درصدی سهام شركت تاپكو بوده كه تاكنون تكلیف (۲۲) درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده مشخص نگردیده است.
۴ ـ۳ ـ علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تأمین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه‌‌پرور و به وجود آورنده رانت در تأمین قطعات در محصولات شرکت سایپا می‌باشد. لازم به ذکر است که تقریباً (۱۰۰) درصد مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش‌بینی شده این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود (۱۱۵۶) و  میلیارد ریال برآورد شده است.
۵ ـ ۳ ـ از نمونه انحرافات در تأمین قطعات شرکت ایران‌خودرو می‌توان به خرید مخازن ( (CNGاز شرکت (آ.ص.ك) با قیمتی حدود (۲۰) میلیارد تومان بیشتر از دیگر تأمین‌کنندگان قرارداد با شرکت (ن.ص.پ) در خصوص اجاره (۱۰) هزار دستگاه on time با (۳) میلیارد تومان هزینه از سال ۱۳۸۵ بدون نتیجه و راکد اشاره نمود.
۶ ـ ۳ ـ نقض «بند (۳) ماده­ (۲۵۸) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذی‌نفع بوده­اند. لازم به ذکر می‌باشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ با شرکت سایپا بالغ بر (۱۰) هزار میلیارد ریال بوده است.
۳ ـ تولید
۱ ـ ۴ ـ سایت اصلی شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۱با کمتر از (۵۰) درصد ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از (۴۰) درصد ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.
۲ ـ ۴ ـ خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایتهای سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل می‌باشند:
الف ـ هدف اضافه نمودن (۳۹۰) هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.
ب ـ بودجه مصوب این پروژه‌ها حدود (۵۰۰۰) میلیارد ریال بوده است.
ج ـ مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها حدود (۱۰۰۰) میلیارد ریال بوده است.
با توجه به اینکه کلیه پروژه‌های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می‌رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه­ها کمتر از (۵) درصد می‌باشد و تحقیقات نشان می‌دهد به منظور اتمام این پروژه­ها حدود (۲۵) هزار میلیارد ریال بودجه مورد نیاز می‌باشد یعنی (۵) برابر مبلغ مصوب، این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی (۶۰) هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­ها لحاظ نشده است.
۵ ـ مهندسی، توسعه محصول تحقیق و توسعه
۵ ـ ۱ ـ شرکت ایران‌خودرو علی‌رغم هزینه‌کرد حدود (۱۵۰) میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه موتور ملی دیزل ارائه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه‌ریزی ایران خودرو (۹۰۰۰) میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می‌باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا می‌باشند. لازم به ذکر می‌باشد در سال ۲۰۱۲ حدود (۵۵) درصد خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده­اند.
۲- ۵ ـ طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور می‌باشد که سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارائه تکنولوژی هیبریدی کاهش مصرف سوخت از (۳۵) تا (۵۰) درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو (۵) می‌باشد. طی چند سال گذشته:
الف ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه‌کرد حدود (۴۴) میلیارد ریال (و تعهد پرداخت ۴۶ میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود (۲) سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه «ساخت ۳ نمونه خودرو هیبریدی» شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه «ال ۹۰» هیبرید به شرکت پارس خودرو نیز علی‌رغم راهبردی بودن این طرح متوقف می‌باشد.
د ـ علی‌رغم صرف هزینه­های بسیار زیاد و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیرساخت مهندسی شرکتهای خودروساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری «مسابقه ملی طراحی ماشین» با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام می‌نماید که متأسفانه از حمایتهای جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی‌نصیب بوده است. (بذرپاش ـ آقای عباسپور وقت شما به اتمام رسیده است جمعبندی بفرمایید در عرض سه، چهار دقیقه به پیشنهادات برسیم كه جمعش كنیم)
۳ ـ ۵ ـ علی‌رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو «ال ۹۰» با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می‌باشیم.
۴ ـ ۵ ـ استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است.
رئیس ـ آقای عباسپور! چون وقت‌تان تمام شده شما فقط می‌خواهید عناوین را بخوانید بقیه را ارجاع به متنی كه روی سایت است چون دیگر نمی‌رسیم الان یك دقیقه و (۴۰) ثانیه از وقت‌تان گذشته.
عباسپور ـ باشد چشم یك بحث است چون بحث خودروسازان نظرشان بر این است كه با توجه به اینكه افزایش قیمت وابسته به مواد اولیه، دستمزد كاركنان و موارد دیگر است و یك مورد تأخیر هزینه مالی تحمیلی به درگاه خودرو
رئیس ـ می‌خواهید فقط راهكارها را بخوانید دیگر وقت‌تان تمام شده، راهكارها را بخوانید.
عباسپور ـ چشم، راهكارها را هم الان خدمت شما ارائه می‌دهم.
رئیس ـ صفحه آخر را بیاورید. صفحه (۳۱) بند (۱۱) راهكارها را بخوانید.
عباسپور ـ راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی:
۱ ـ عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی كشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌‌بنیاد، دانش‌بنیان، چابك، كارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت.
۲ ـ تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت می‌باشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش‌بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می‌آیند.
۳ ـ شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم‌افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه‌جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه‌های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل‌سوختی.
۴ ـ اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط‌بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفاتر خارج از کشور.
۵ ـ‌ ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تأمین‌کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تأمین‌کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره‌گیری از الگوهای موفق بین‌المللی.
من در پایان ضمن تقدیر و تشكر از همه اعضای محترم هیأت تحقیق و تفحص كه در كوتاه‌ترین زمان و با كیفیت به اذعان خود وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به ویژه از برادر بزرگوار و عزیزم جناب آقای مهندس علیلو كه وقت مناسبی را در این زمینه گذاشتند و این مطلب را تهیه كردند لازم به ذكر است كه این گزارشی كه تهیه شده در واقع نادیده گرفتن مدیریت، كارشناسان و كاركنان خودروسازان كشور در واقع نیست كه خدمات ارزشمند دادند در سخت‌ترین شرایط تحریم، اشتغال كشور را حفظ كردند و حتی یك مورد تعدیل در سطح كشور صورت نگرفت. این به منظور نادیده گرفتن خدمات اینها نیست (رئیس ـ متشكر) و این به منظور مچ‌گیری نیست بلكه به منظور این است كه وزارت صنعت، معدن، تجارت و خودروسازان كشور نسبت به ظرفیت‌ها، قابلیتها، تحدیدات و فرصتهای خودشان آشنایی بیشتری پیدا بكنند و برنامه‌ریزی بنمایند با هزینه مجلس شورای اسلامی، منابع مالی و انسانی.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس ـ متشكریم، از گروه هیأت تحقیق و تفحص كه در زمینه خودروسازی چندماه زحمت شبانه‌روزی كشیدند و با دقت این گزارش را تهیه كردند، سپاسگزاری می‌كنیم. من در جریان زحمات این عزیزان بودم، می‌دیدم با چه دقتی كار را دارند دنبال می‌كنند. از همه آنها تشكر می‌كنیم. همچنین از كمیسیون صنایع و معادن هم سپاسگزاری می‌كنیم كه این گزارش را در كمیسیون مورد بررسی قرار دادند و نتیجه‌اش را به مجلس اعلام كردند. ما این گزارش را همراه با ضمائمش به قوه قضائیه ارسال می‌كنیم. مواردی كه باید پیگیری كنند در قوه قضائیه پیگیری بشود و مواردی هم هست كه باید كمیسیون موضوع را دنبال كند مخصوصاً در همین راهكارهایی كه اعلام شد مواردی است كه باید كمیسیون بررسی كند با حضور وزارت صنایع یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای خودروسازی كه یك صنعت مادر برای كشور است راهكارهای ارائه‌شده برای بهبود وضع از نتیجه این تحقیق و تفحص در جهت بهبود شرایط استفاده بشود و با برنامه‌ریزی كه در كمیسیون انجام می‌شود، این مشكلات حل بشود. به هر حال از همه عزیزان تشكر می‌كنم.[۱]
 
۸ ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور
رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعدی، گزارش كمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور است. سخنگوی محترم كمیسیون اقتصادی یا یكی از اعضاء برای گزارش تشریف بیاورند. آقای ندیمی بفرمایید.
ابوذر ندیمی (نایب‌رئیس كمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
 هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیكم
احتراماً بازگشت به نامه (۷۰۷۹) مورخ ۱۱/۲/۹۲ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور به استحضار می‌رساند تقاضای مذكور طی چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ ۳/۹/۹۲ انجام این تحقیق و تفحص به تصویب رسید. محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر می‌باشد:
سؤال اصلی تحقیق و تفحص:
۱ـ وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه كشور چگونه می‌باشد؟
سؤال فرعی:
 وضعیت صورتهای مالی شركتهای بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه چگونه است؟
۲ ـ رعایت ضوابط و مقررات بیمه مركزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی به چه نحو می‌باشد؟
۳ ـ چرا گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران ارائه نمی‌شود؟
اینك گزارش آن را بر اساس ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی، جهت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
رئیس كمیسیون اقتصادی ـ‌ ارسلان فتحی‌پور
همین‌طور كه مطلع هستید دوستانی به هر صورت (۷) تن از عزیزانی كه امضاء كردند این تحقیق و تفحص را در رابطه با مباحث بیمه صنعت بیمه كشور، البته در عنوان آوردند بیمه مركزی و شركتهای بیمه دولتی و غیردولتی و بر این اساس پیگیری‌هایی كه انجام شد كمیسیون اقتصادی تشكیل جلسات را در این رابطه بر اساس نگاه مثبت داشت و به هر صورت تلاش این كمیسیون این است كه در صورتی كه مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت كند، بتوانیم یك گزارش جامعی را از صنعت بیمه (ارائه دهیم) كه یكی از صنایع بسیار مهم از جهت مباحث بیمه‌ای در راستای امنیت‌بخشی و امیدبخشی به مردم در جهات مختلف است با توجه به بسته‌ای كه بیمه می‌تواند ارائه كند برای اینكه بیمه می‌تواند انواع خدمات و مباحث و نگرانی‌های مردم را تحت پوشش قرار بدهد با چنین رویكردی كمیسیون اقتصادی این را از باب نظر خود به مجلس محترم اعلام كرد كه ما با این تحقیق و تفحص موافقیم. با توجه به اینكه یك تحقیق و تفحص ضمیمه‌ای هم در مورد بانكها وجود دارد، این امید وجود دارد كه كمیسیون بتواند در راستای انجام وظایف نظارتی در صورت تأیید نظر مثبت نمایندگان محترم در رابطه با بیمه كشور كه الان در انواع شقوق دولتی و غیردولتی به هر صورت مباحث و مسائلی را ایجاد كرده و بخشی از پرونده‌ها و مسائل دیگر هم در حوزه‌های اقتصادی مربوط به بیمه مركزی و بیمه ایران مخصوصاً و یا بیمه‌ها به‌طور عام است، انجام بدهیم.
این امید را داریم كه همكاران با عنایت به این، نظر مثبت خودشان را اعلام كنند تا بتوانیم انجام مراحل تحقیق و تفحص را به عنوان دستمایه‌ای از مجلس نهم در راستای امر نظارتی كه مورد درخواست و واخواهی مردم است یعنی مردم می‌گویند آقا! شما در مورد تصمیمات پولی می‌گویید اصل (۷۵) است، باید بایستیم دولت لایحه بیاورد، خوب در امور نظارتی دیگر كم نگذارید. امیدوارم كه با نظر مثبت شما عزیزان ما بتوانیم این تحقیق و تفحص را به فرجام برسانیم.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای پورابراهیمی بفرمایید.
رئیس ـ آقای پورابراهیمی بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام مجدد دارم خدمت همكاران. همان‌طور كه جناب آقای ندیمی موارد مربوط به بحث تحقیق و تفحص از صنعت بیمه را در صحن مطرح كرده‌اند، من لازم می‌دانم چند نكته را خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض بكنم.
بیش از (۹) ماه از تصویب تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور در كمیسیون اقتصادی می‌گذرد و با پیگیری‌هایی كه انجام شد مقرر گردید ان‌شاءالله امروز این طرح را با نظر شما به تصویب برسانیم و بعد مراحل بعدی را پیگیری كنیم.
نكته اولی كه در خصوص صنعت بیمه چه بخش بیمه بازرگانی در رویكرد دولتی و چه بخش خصوصی آن به گوش می‌رسد گزارش‌های ارسالی از وضعیت نگران‌كننده صنعت بیمه كشور خبر می‌دهد. اطلاعاتی در خصوص وضعیت شركت‌های بیمه‌ای كه متأسفانه به دلیل عدم كارآیی در شرایط اقتصادی كشور هزینه‌های آن را بر عهده مردم تحمیل كرده‌اند مثل همین هزینه بیمه شخص ثالث كه اخیراً با افزایش خاصی روبرو بود و یا سایر موارد شبیه به این حكایت از این دارد كه عملكرد شركتهای بیمه‌ای ما نیازمند یك بازنگری است. شركت‌های بیمه اگر چه خدماتی به بیمه ارائه می‌كنند اما در دنیا به عنوان یك بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. یعنی به دو جهت بررسی آنها در حوزه كاری قرار می‌گیرد: اول ارائه خدمات بیمه‌ای كه انجام می‌دهند، دوم؛ روی بحث منابعی كه دارند و باید در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری كنند تا نتیجه اقدامات خودشان را در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای مصروف كنند. خیلی از شركت‌های بیمه‌ای كه الان در كشور وجود دارند، در حوزه بیمه‌های بازرگانی الان پورتفوی سرمایه‌گذاری دارند كه اگر گزارشی از عملكرد پورتفو‌های آنان گرفته بشود و نرخهای بازدهی سالانه آنها مورد بررسی قرار بگیرد، نگرانی‌های زیادی را برای مردم و برای اركان نظام ایجاد خواهد كرد. حتماً ما باید در این خصوص اقدام بكنیم و یك تدوین شرایطی كه بتوانیم با رویكرد بهتری بیمه‌ها را اداره بكنیم.
الان ناكارآمدی در شركت‌های بیمه بازرگانی، هزینه‌اش را مردم دارند می‌پردازند چرا باید این وضعیت باشد؟ ما این گزارشهایی كه در خصوص موضوعات مختلف دریافت كردیم، نشان‌دهنده این است كه بحث بررسی عملكرد این شركت‌ها، پورتفوی‌ سرمایه‌گذاری آنها و همچنین خدماتی كه در عرصه بیمه ارائه می‌كنند، یك امر ضروری است.
از موارد دیگری كه در این گزارشها ما اطلاع داریم عملكردهایی كه متناقض با ساختار نظام بیمه‌ای در اقتصاد كشور است. الان گزارشها حاكی از این است كه حدود (۲۵) درصد از عملیات اجرایی در ساختار بیمه بازرگانی كشور توسط بیمه مركزی انجام می‌شود، ساختار بیمه‌ها در حوزه اقتصادی، عزیزان مستحضر هستند بیمه‌های مركزی  بر انجام عملیات ناظر هستند در حوزه عملیات دخالت نمی‌كنند. اینها نشان‌دهنده وضعیتی است كه نگرانی زیادی را برای ما ایجاد كرده است.
عزیزان یادشان است یكی، دو سال قبل در خصوص تخلفات بیمه ایران گزارش‌هایی در همین صحن ارائه شد. بعضی از نمایندگان محترم مطالبی را ارائه كردند هنوز كه هنوز است پرونده در قوه قضائیه در جریان است و هیچ یك از نمایندگان از تخلفات جریان بیمه ایران و جریان پرونده بیمه فاطمی تحت عنوان «پرونده فاطمی» هیچ خبری ندارند. ما اطلاعاتی از این خصوص نداریم شاید نمایندگان مطرح كنند كه قوه قضائیه باید رسیدگی بكند. اشكال ندارد قوه قضائیه رسیدگی بكند اما این مانع از این نمی‌شود كه ما به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم، وضعیت آن‌جا را تحلیل بكنیم.
تخلفات گسترده‌ای كه به نظر می‌رسد در بیمه ایران وجود دارد شرایط خاصی را برای این مجموعه فراهم كرده، البته تغییرات مدیریتی انجام شده. ما حتماً نیازمند این هستیم كه متناسب با همین شرایط كه تحلیل دقیقی از اطلاعات مالی و اقتصادی شركتهای بیمه ارائه می‌كنیم، این موضوع را مورد بررسی قرار بدهیم. حتماً در این خصوص لازم است ما اطلاعات شركت‌های بیمه‌‌ای بخش خصوصی را هم مورد بررسی قرار بدهیم. الان نگرانی‌هایی در خصوص رقابت‌های ناسالم بین شركت‌های بیمه‌ای بازرگانی در بخش خصوصی ایجاد شده است. متأسفانه بعضاً موجب شده كه عدم تعهدات‌شان را ایفا بكنند. شرایطی كه خدماتی را ایجاد بكنند كه متأسفانه آن خدمات موجب رضایت مردم نیست.
 ما امروز در صحن علنی به استناد مصوبه كمیسیون اقتصادی كه ماهها قبل در دستور كار قرار گرفت و من جا دارد تشكر كنم از همكاران خودم در كمیسیون اقتصادی مجلس كه این را تصویب كردند، تأكید كردند و امروز هم در صحن بیان شد كه نظر كمیسیون این است كه ما یك گزارش كاملی را هم به جهت اصلاح ساختار صنعت بیمه در كشور و هم به جهت آسیب‌‌شناسی وضعیت موجود در خصوص مشكلاتی كه این صنعت دارد را در صحن علنی مطرح كنیم كه ان‌شاءالله با نظر مساعد شما موضوع تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور با محوریت بیمه مركزی و همچنین بررسی تحقیق و تفحص با بیمه ایران و سایر بیمه‌ها ان‌شاءالله شروع بشود و ما بتوانیم به فضل الهی گزارشی را ارائه بكنیم. دوستانی هم كه من صحبت می‌كردم همه آنها اذعان دارند كه این گزارش‌های تحقیق و تفحص حداقل كاری كه انجام می‌دهد، منجر به اصلاح یك رویه و ساختار در مجموعه‌های فعالیت‌ها می‌شود و این رویكرد حتماً به شفافیت اطلاعات كمك می‌كند و مخصوصاً در شرایطی كه ما در عرصه اقتصادی نیاز داریم و به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در عرصه اقتصادی موجب ناكارآمدی شده است.
اقتصاد كشوری كه به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در بخش‌های مختلف رصد می‌‌شود، بررسی می‌شود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد از كارآیی لازم در اقتصاد برخوردار نیست. عدم شفافیت موجب عدم كارآیی در اقتصاد می‌شود، عدم كارآیی موجب عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی می‌شود.
امروز در صنعت بیمه به دلیل ابهام در عملكرد، در قراردادها، در كلیه موارد مربوط به بحث سرمایه‌گذاری‌ها، پورتفوهای سرمایه‌گذاری سنگینی كه بخشی از آنها بزرگترین پورتفوهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تشكیل می‌دهند، نمایندگان هیچ خبری از درون این اطلاعات ندارند. این عدم شفافیت حتماً باید مورد بررسی قرار بگیرد و گزارش جامع آن در اختیار نمایندگان قرار بگیرد تا متناسب این بتوانیم اگر نیاز است در حوزه اصلاح ساختار صنعت بیمه حركت بكنیم، در این زمینه گام برداریم.
 الان كدام یك از نمایندگان در خصوص نرخ بازده پورتفوهای سرمایه‌گذاری خبر دارند؟ نرخ‌های بازده پورتفوهای سرمایه‌گذاری صنعت بیمه باید بررسی بشود، ارزیابی بشود تا متناسب با آنچه را كه واقعیت‌های اقتصادی است در خصوص صنعت بیمه تصمیم‌گیری بشود. امروز هزینه‌های ناكارآمدی را در بخش صنعت بیمه نباید مردم بپردازند. افزایش شدید هزینه‌های بیمه، بخشی از آن ناشی از ناكارآمدی مدیران صنعت بیمه كشور است و عدم نظارت دقیق بیمه مركزی امروز یكی از آسیب‌ها و چالشهای اصلی ماست. چرا بیمه مركزی در بعضی از زمینه‌ها ورود جدی نداشته و ندارد؟
بنده روی صحبتم با مدیران فعلی نیست، ما كل بحث صنعت بیمه را مطرح می‌كنیم. امروز این عدم نظارتها موجب آسیبهای شدیدی در عرصه اقتصادی شده است و من خواهشم این است از عزیزان، همكاران و بزرگوارانی كه امروز در صحن علنی حضور دارند، ان‌شاءالله با رأی مثبت خودشان كمك كنند ما به بحث تحقیق و تفحص در صنعت بیمه ورود كنیم تا بتوانیم به فضل الهی یك گزارش جامعی در این خصوص تهیه بكنیم و ان‌شاءالله بر اساس آن، گزارش را به زودی تا این دوره مجلس تمام نشده ان‌شاءالله در صحن علنی قرائت بكنیم. من از همه شما تشكر می‌كنم، ان‌شاءالله با رأی مثبت بالا به تحقیق و تفحص در صنعت بیمه كشور رأی بدهید. از جناب آقای دكتر لاریجانی هم تشكر می‌كنم كه این فرصت را در اختیارم گذاشتند.
رئیس ـ متشكریم، برای رأی‌گیری بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور مطرح است.
رئیس ـ حضار ۲۱۴ نفر، تحقیق و تفحص در مورد بیمه كشور را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
 
۹ـ تصویب لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۲۷۲)
رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه كه اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است. جناب آقای ندیمی! حضرت‌عالی تشریف می‌آورید؟
رئیس ـ سخنگوی كمیسیون آقای ندیمی بفرمایید.
ابوذر ندیمی (نایب‌رئیس كمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من بدواً لازم است تشكر كنم از همه نمایندگان محترم كه با (۱۶۹) رأی به تحقیق و تفحص رأی دادند.
گزارش كمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان)
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در اتحادیه بیمه‌گران و اتكایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان كه جهت اصلاح به كمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود با حضور نماینده محترم شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۵/۴/۹۳ با اصلاحاتی به شرح زیر در جهت تأمین نظر شورای مذكور به تصویب رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۲۰۱) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
 رئیس كمیسیون اقتصادی ـ ارسلان فتحی‌پور
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در اتحادیه بیمه‌گران، همین‌طور كه مطلعید در گذشته به تصویب مجلس رسید. یك اشكال را شورای محترم نگهبان در جلسه تشریف آوردند، نماینده‌شان مطرح كردند كه اصل هشتادم قانون اساسی را هم اضافه كنیم. توضیح اینكه ما چند تا اصل را در قبل یعنی اصول (۷۷) و (۱۳۹) را در مورد (۱۱) داشتیم. اصل هشتادم قانون اساسی را هم شورای محترم نگهبان از باب اینكه ما در باب ارتباطات خارجی و عضویتها در بیمه‌ها و مانند آن مقید به قانون اساسی هستیم، شورا از ما درخواست كرد كه این اصل هم اضافه بشود. چون ما تنافری ندیدیم و با توجه به اینكه دو اصل دیگر را هم قبلاً ذكر كرده بودیم و ذكر آن را مغایر با روح اساسنامه و لایحه عضویت نمی‌دیدیم و طبیعی است كه ما در ارتباطات خارجی هم مقید به قانون اساسی هستیم. همان‌طوری كه در داخل كشور اشكالی كه شورای محترم نگهبان در مورخ ۲۸/۴ اعلام كرده بودند كه پرداخت كمك به نحو مذكور در ماده واحده مغایر اصل هشتادم است و ما باید با ذكر آن اصل (۸۰) بنویسیم كه اگر قرار است كمك بكنیم با رعایت مفاد و متن قانون اساسی باشد، ما این را به هر صورت تأیید كردیم.
به نظر هم نمی‌رسد كه مجلس محترم در این مورد مبحثی را ارائه بكند برای اینكه ما با رعایت قانون می‌خواهیم لایحه عضویت داشته باشیم. كمك‌ها هم در همان راستا است و اگر قرار است كمك‌ها خارج از قانون اساسی باشد، طبیعی است كه از نظر اجرا دچار خدشه است و از همه همكاران خواهش می‌كنیم كه به این اصلاح كه تنها الحاق و انضمام یك عنوان یعنی «رعایت اصل هشتادم» در مورد كمك‌ها در حوزه لایحه عضویت است، رأی مثبت بدهند. خیلی ممنون
دبیر (فرهنگی) ـ متن گزارش كمیسیون جهت رأی همكاران محترم قرائت می‌شود.
در سطر چهارم ماده واحده عبارت «با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی» بعد از كلمه «كمك» اضافه می‌شود.
رئیس ـ حضار ۲۱۴ نفر، اصلاحی كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان این اصلاح صورت گرفته است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
 
۱۰ـ تصویب طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۱۳۸۷(جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۳۲)
رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعدی گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۱۳۸۷ كه اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است. سخنگوی محترم كمیسیون برای ارائه گزارش تشریف بیاورند. جناب آقای قره‌سید‌رومیانی بفرمایید.
رئیس ـ بفرمایید.
میرهادی قره‌سیدرومیانی (سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تسلیت این ایام خدمت همكاران عزیز، خداقوت و خسته نباشید عرض می‌كنم و گزارش كمیسیون حقوقی را خدمتتان قرائت می‌كنم.
گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد با حضور نماینده آن شورا و كارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۲۰۱) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی ـ اللهیار ملكشاهی
خدمت همكاران محترم باید عرض بكنم كه شورای محترم نگهبان (۵) ایراد را در این طرح داشتند كه در حقیقت این را اعلام كردند.
ایراد اول مربوط به این موضوع بود كه در متن طرح ورود سازمان بازرسی را قبل از مراحل پذیرفته بود كه شورای محترم نگهبان ایراد كردند كه این ورود و بازرسی باید حین و بعد از انجام عملیات اجرایی باشد. لذا به این نحو رفع ابهام را خواسته بودند كه با حضور نماینده محترم شورا و كارشناسان مربوطه این اصلاح انجام شد و در سطر سوم تبصره الحاقی به ماده (۱) كلمه «قبل» حذف شد و عبارت زیر به انتهای تبصره اضافه شد: «سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذكور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری نماید» یعنی سازمان بازرسی قبل از اقدام عملیات اجرایی، صرفاً می‌تواند اطلاعات را جمع‌آوری بكند.
بند دوم ایراد، ورود همكاران محترم و گزارش نمایندگان محترم به بازرسی كل كشور و الزام سازمان بازرسی برای رسیدگی به این امر بود كه شورای محترم نگهبان این را مخالف قانون اساسی و مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بودند كه این بند را در كمیسیون با حضور نماینده محترم شورا و كارشناسان نظر به حذف این بند بوده.
بند بعدی كه مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته، ارسال گزارش به كمیسیون اصل (۹۰) و مغایرت این متن با اصل (۵۷) و (۱۷۴) قانون اساسی بود كه همكاران ما در كمیسیون حذف این بند را تصمیم گرفتند.
بند بعدی كه مدنظر شورا بود در حقیقت ایراد چهارم این بود كه حضور عضو قضایی با توجه به داشتن پایه قضایی در یك هیأت اداری مغایر قانون اساسی است. اصلاحی كه انجام شد اولاً رسیدگی در سطر سوم بند «ه‍» تخلفات اداری اصلاح شد به رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان و اصلاح به این نحو انجام گرفت تخلفات اداری كه عرض كردم و هیأت‌های مورد اشاره متن را به این عنوان: «جلسات هیأت با حضور عضو قضایی اعتبار دارد» را كمیسیون با نظر نماینده محترم شورای نگهبان نظر به حذف این بند دادند.
ایراد پنجم شورای محترم نگهبان این بود كه رئیس قوه قضائیه می‌تواند در آراء خلاف بیّن شرع و قانون در متن این طرح آورده بود، این بود كه «در موارد خلاف قانون» رئیس قوه قضائیه می‌تواند، اعمال ماده (۱۸) و اعاده دادرسی را دستور بدهد. شورای محترم نگهبان این را ایراد گرفتند كه این باید خلاف بیّن شرع باشد. لذا «خلاف قانون» را حذف كردیم. این یك اجمالی از اصلاحات در كمیسیون محترم حقوقی و قضایی بود با حضور نماینده محترم شورای نگهبان انجام شده بود كه خدمتتان گزارش آن ارائه شد. امیدوارم كه با توجه به نظر شورای محترم نگهبان این مواد هم با اصلاحاتی كه انجام شده به تصویب همكاران برسد. متشكر
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید اصلاح اول را برای نظر همكاران قرائت كنیم.
در سطر سوم تبصره الحاقی به ماده (۱) كلمه «قبل» حذف و عبارت زیر به انتهای تبصره اضافه شد. «سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذكور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری كند».
رئیس ـ حضار ۲۱۲ نفر، اصلاحی كه بیان شد را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور در مورد ماده (۱) به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند (۳) ماده (۲) حذف شد.
رئیس ـ حضار ۲۱۱ نفر، پیشنهاد ارائه‌شده را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعد را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند (۴) ماده (۲) حذف شد.
رئیس ـ حضار ۲۱۰ نفر، پیشنهاد مطرح‌شده را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در سطر سوم بند «هـ» الحاقی به ماده (۲) موضوع بند (۷) ماده (۲) عبارت «رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان» جایگزین عبارت «تخلفات اداری» و در سطر هفتم بعد از كلمه «قانون» كلمه «هیأت‌های» حذف  و از انتهای پاراگراف اول، عبارت «جلسات هیأت‌ با حضور عضو قضایی اعتبار دارد» حذف شد.
رئیس ـ حضار  ۲۱۲ نفر، اصلاحی كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم، این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در سطر دوم تبصره ماده (۶) اصلاحی موضوع ماده (۵) عبارت «یا قانون» حذف شد.
رئیس ـ حضار ۲۱۲ نفر، پیشنهاد مطرح‌شده را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در سطر اول تبصره (۱) ماده (۸) اصلاحی موضوع ماده (۶) بعد از عبارت «در این ماده» عبارت «در خصوص عدم همكاری در ارائه اسناد و مدارك مورد نیاز» اضافه شد.
رئیس ـ حضار ۲۱۲ نفر، اصلاحی كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ تبصره الحاقی به ماده (۱۰) موضوع ماده (۸) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ـ در مواردی كه پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تكرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و مسؤول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنكاف نماید یا رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می‌باشد.
رئیس ـ حضار ۲۱۶ نفر، اصلاحی كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند «ب» ماده (۱۱) اصلاحی موضوع ماده (۹) حذف شد.
آقای رئیس! مخالف دارد.
رئیس ـ بفرمایید مخالف صحبت كند.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای لاهوتی بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم، ببینید! در بند «ج»، آقای فرهنگی! بند «ج» است؟ (فرهنگی ـ نه، بند «ب» ماده (۱۱) اصلاحی است) نه، من در بند «ج» مخالف هستم.
دبیر (فرهنگی) ـ مثل اینكه حذف كردند، اگر دوستانی مخالف هستند ثبت‌نام كنند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران! شاه‌بیت این قضیه، دادن گزارش به سران سه‌ قوه است، این را حذف كرده‌اند، ‌یعنی مجلسی‌ها را از دادن گزارش سازمان بازرسی محروم كرده‌اند یا دولت را محروم كرده‌اند، به هر شكل در دیدار آخر ما با رهبر عزیزمان، گفت: هرچه جلسات بیشتر باشد، رفت و آمدها بین گروه‌ها بیشتر باشد به نفع نظام است. دادن گزارش سازمان بازرسی چه نقاط مثبت و چه نقاط منفی یك شركت دولتی یا یك دستگاه دولتی به سران سه قوه به نفع این سران سه قوه است كه می‌توانند در آنجا مورد نقد و بررسی قرار دهند، ممكن است یك گزارشی از یك شركت دولتی به آقای دكتر لاریجانی ریاست مجلس بدهد، ایشان هم به كمیسیون‌ تخصصی ارجاع بدهد و در كمیسیون‌ تخصصی بحث شود و همكاران عزیز نیاز باشد كه یك طرح سه‌فوریتی، دوفوریتی بنویسند تا این مشكل حل شود، اگر این گزارشات نیاید، برود از طریق دادگاه و در دادگاه رسیدگی و بایگانی شود چه منفعتی دارد؟ اگر گزارش به دست رئیس‌جمهور نرسد و رئیس‌جمهور نداند كه در زیرمجموعه خودش چه می‌گذرد چه فایده دارد؟ فقط این چونكه پرونده سازمان بازرسی به قوه قضائیه می‌رود، رئیس‌ قوه قضائیه مطلع می‌شود، اگر رئیس‌ قوه نخواست و این اطلاعات را در اختیار رئیس قوه مجریه یا در اختیار رئیس قوه مقننه قرار نداد فایده ندارد. من پیشنهاد می‌كنم كه همكاران با حذف این مخالفت كنند تا گزارشات به سران سه قوه برسد و تمامی مسؤولین عالی‌رتبه نظام از نحوه بررسی گزارش و نتیجه گزارش مطلع شوند، والسلام.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای غضنفرآبادی هستند، آقای رئیس! صحبت نمی‌كنند.
رئیس ـ دولت مخالف است، كمیسیون‌ هم كه نظرش را داده است، پیشنهاد را مطرح كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند «ب» ماده (۱۱) اصلاحی موضوع ماده (۹) حذف شد.
رئیس ـ حضار ۲۱۶ نفر، پیشنهادی كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم، این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاح بعدی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در متنی كه قبلاً در ماده (۱۰) موضوع ماده (۸) قرائت شد، آنجا یك كلمه «یا رسیدگی و احراز» تایپ شده كه عبارت را نامفهوم می‌كرد، آن ظاهراً در متن اصلی و گزارش كمیسیون‌ «با» بوده است كه این اشتباه تایپی است. بند «ج» ماده (۱۱) اصلاحی، آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.
رئیس ـ بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید همكاران محترم! الان استحضار دارید كه یكی از وظایف مهم و اساسی سازمان بازرسی پیشگیری از وقوع جرم است، نه اینكه اتفاقی رخ بدهد و بعد دوباره بروند و بررسی و به مراجع قضایی معرفی بكنند و تخلفات اداری. هنر سازمان بازرسی باید این باشد كه به نوعی پیشگیری داشته باشد و جای تشكر دارد كه سازمان بازرسی الان با ابتكاراتی كه من اشاره خواهم كرد و در بند «ج» هم الان این روال دارد انجام می‌شود به نوعی دارند پیشگیری می‌كنند.
در بند «ج» الان همین‌طوری هم هست و دارد اتفاق می‌افتد، معرفی نماینده به مجامع شوراها، ‌كمیسیون‌‌ها، كمیته‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی» یعنی شما الان ببینید كه نماینده سازمان بازرسی در كمیسیون‌‌های معاملات بدون حق رأی حضور دارد، حالا در كمیسیون‌‌های مناقصه حضور دارند، اگر اشكال قانونی وارد است، همان‌جا ایراد می‌گیرد، این واقعاً كار خیلی زیبا و قشنگی است، یعنی از همین‌جا اگر موارد خلاف قانونی وجود دارد چرا ما باید بگذاریم كه نماینده سازمان بازرسی حضور نداشته باشد تخلف رخ بدهد و بعد سازمان بازرسی برود و دوباره رسیدگی بكند و بعد آن تخلف را به تخلفات اداری و مراجع قضایی معرفی بكند؟
ببینید! آن چیزی كه ما در قانون وضع كرده بودیم همین بود، اما متأسفانه رفت، اصلاحی كه صورت گرفت آمد: «با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب»، یعنی دیگر عملاً نماینده سازمان بازرسی را در كمیسیون‌ مناقصات  و معاملات حذف كرده‌اند، پیشنهاد بنده این است كه با توجه به اینكه آن موضوع در حضور نماینده سازمان بازرسی در انجام مناقصات و مزایده‌ها واقعاً نقش مؤثری دارد و می‌تواند پیشگیری بكند، اجازه بدهید كه همان قانونی كه ما تصویب كرده‌ایم، به قوت خودش باقی باشد، این اصلاح، مشكلی را در پیشگیری حل نخواهد كرد، متشكرم.
رئیس ـ متشكریم، موافق دارد؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق آقای ابوذر ندیمی هستند، بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید آقایان، جناب آقای رئیس و عزیزان دیگر! ما در مالیات‌ها هم همین بحث را داشتیم كه آیا ممیزسالار بشویم یا فناورسالار، به تعبیر دیگر آیا اشخاص را همه جا بفرستیم یا نه،‌ نظام پایش را درست كنیم؟ رویكردی كه شورای محترم نگهبان ایراد گرفت این است كه ما نمی‌توانیم در همه شوراها یك آدم از بازرسی برود آنجا بنشیند، ولی بازرسی حق دارد بداند كه تصمیم چیست، عقبات تصمیم چه بوده، اشخاصی كه بوده‌اند كه بوده و الی آخر. اگر ما این را قبول كنیم كه با بودن یك شخص یا معرفی یك شخص، نظارت قوی‌تر از یك نظام پایش نیست، یعنی ما در این نظامی كه اعلام كرده‌ایم می‌گوییم: «بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملكرد شوراها وكمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت نماید»، ما اگر یك فردی را بفرستیم، می‌خواهد چكار كند؟ حداقل و حداكثر این است كه من بودم یا دیر رسیدم یا اصلاً از اول تا آخر بودم، ولی اگر ما یك نظام،‌ یك سیستم، یك مجموعه فناوری را داشته باشیم كه بتواند مداوماً، نه فقط در یك جلسه، مداوماً همه فعالیت‌های مربوط به این عناوینی كه ذكر شد، مثل كمیسیون‌‌های مالی و معاملاتی و اعتباری یا مزایده و مناقصه را پایش كند، امروز دیگر دنیا، دنیای الكترونیك است، دنیا، دنیای فناوری است،‌ از شهر الكترونیك، تجارت الكترونیك،‌ بانكداری الكترونیك، حتی نظام‌های دریافت و پرداخت الكترونیك، همه چیز دارد الكترونیكی می‌شود، واقعاً ما باید نقش اشخاص را كم كنیم، ‌اشخاص هرچقدر هم قوی باشند نمی‌توانند به اندازه نظام‌هایی باشند كه می‌تواند دسترسی آنلاین فراهم بكند و ما را ارتباط بدهد، حتی شما می‌بینید بسیاری از جلسات در دنیا این‌طوری نیست كه مثلاً رئیس‌جمهور برود یكجا، ویدئوكنفرانس می‌كنند و آن‌طرف یك نفر می‌نشیند و یك طرف هم دیگری، دیگر اینهمه برو و بیا و بزن و بگیر دیگر نیست، باید عوض شویم، ما باید واقعاً قبول كنیم كه قانون اساسی ما را روی علوم و فنون و تجارب بشری تأكید داده كه باید استفاده بكنیم، یك فن است. آیا واقعاً نظام فردسالار در نظارت قوی‌تر است یا فن‌سالار؟ من چون به فن‌سالاری اعتقاد دارم، به نظرم می‌رسد كه طراح پس بگیرند، ‌خیلی ممنون.
رئیس ـ متشكر، دولت بفرمایید.
محمدرضا خباز (معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس جمهور) ـ
سلام علیكم
با عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولی‌الموحدین، قائدالغر المحجلین، اسدالله، عین‌الله، وجه‌الله، علی‌بن ابیطالب، به پیشگاه قطب عالم امكان و همه شیعیان جهان و شما نمایندگان معزز حاضر در جلسه.
به استحضارتان می‌رسانم كه بند «ج» ماده (۱۱) اشاره شده به اینكه: «معرفی نماینده به مجامع شوراها و كمیسیون‌‌ها و كمیته‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی برای انجام وظیفه نظارتی».
حتماً دوستان عزیز و نمایندگان محترم مستحضرند كه باید در مناقصات و مزایدات، سازمان بازرسی حضور داشته باشد، یكی از ایراداتی كه الان امروز شما گزارش بسیار خوب كمیسیون‌ صنایع را دیدید كه واقعاً چه اتفاقاتی در كشور افتاده و یا گزارشی را كه چندی پیش دوستان در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی دادند كه گریه‌آور بود، همه اینها به دلیل آن است كه آن نظارت عالیه و نظارت كافی به مناسبت حسن عمل و حسن انجام كار وجود نداشته و ندارد. بنابراین چون شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند، برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان این متن اصلاح شده است و آن اینكه: «با بهر‌ه‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملكرد شوراها و كمیسیون‌‌های مالی، معاملاتی و اعتباری، دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت نماید» طبیعی است كه وقتی نظارت، غیرملموس باشد و نظارت‌ها به صورت سیستماتیك باشد،‌ آثار بیشتری خواهد داشت، امروزه حتی در مجامع پلیسی هم افراد به صورت غیرملموس حضور دارند ولی به چشم نمی‌آیند تا چه رسد به امور نظارتی. بنابراین اگر مناقصات و مزایدات به صورت فناوری و به صورت علمی باشد كارآیی بیشتری دارد، چون طبیعتاً از جامعیت بیشتری برخوردار خواهد بود و این جامعیت به جلوگیری از مفاسدی كه ممكن است احتمالاً در آینده اتفاق بیفتد كمك خواهد كرد. همه ما احتیاج به نظارت داریم، ذات اقدس الهی برای ما ناظر گذاشته، چگونه ممكن است كه امور مالی كشور، مسائلی كه به بیت‌المال كشور و به عموم كشور مربوط است در اینجا ناظر نباشد؟ بنابراین ما با این پیشنهادی كه داده شده و تأمین نظر شورای نگهبان هم شده موافق هستیم، والسلام.
رئیس ـ متشكریم، آقای فرهنگی! ‌پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند «ج» ماده (۱۱) اصلاحی موضوع ماده (۹) به شرح ذیل اصلاح شد:
ج‌ ـ با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملكرد شوراها و كمیسیون‌‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت كند.
رئیس ـ حضار ۲۱۵ نفر، اصلاحی كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، این اصلاح جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان صورت گرفته است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. اصلاحات این طرح تمام شد.
 
۱۱ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ آقای سبحانی‌نیا بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذكرات شفاهی همكاران محترم، جناب آقای عزت‌اله یوسفیان‌ملا نماینده محترم آمل بفرمایید.
عزت‌اله یوسفیان‌ملا (آمل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
ما در آستانه روز قدس هستیم، سروران و بزرگواران و ملت شریف ایران می‌بینند كه در فلسطین چه می‌گذرد، واقعاً انسان صبرش، به هر حال باز هم خدای متعال، چه صبری دارند و چقدر این اتفاقات قابل تحمل است، با هیچ معیار بشری نمی‌گنجد كه این‌طور با یك ملتی برخورد بكنند، آن هم در فضای به اصطلاح حقوق بشری و انسان‌دوستی، تلفن بزنند كه ما می‌خواهیم خانه شما را منفجر كنیم و بعد خانه را منفجر كنند، امیدوار هستیم خدای متعال به داد این ملت برسد.
تذكر بنده به وزیر محترم جهاد كشاورزی در مورد وضعیت و شرایط شالی‌كاران است، واردات برنج متأسفانه در این وقت سال معمولاً ممنوع بود، ولی خبرها می‌رسد كه متأسفانه واردات برنج در فصل برداشت برنج با آن شرایط و مشكلاتی كه وجود دارد ادامه دارد.
تذكر بعدی بنده به وزیر محترم نیرو است، ما واقعاً مشكل جدی آب در منطقه آمل و لاریجان داریم، وزارت نیرو به این مسأله كمتر توجه دارد، البته ما اعتقاد نداریم استیضاح‌ها را باید زیاد كرد، مقام معظم رهبری در دیدار با دولت صراحتاً فرمودند من از این دولت حمایت می‌كنم و بعد هم اضافه فرمودند با تمام امكانات هم از این دولت حمایت می‌كنم، اگر الان هیأت رئیسه همه استیضاح‌هایی كه آمده بود، اینها را اعلام وصول می‌كرد تقریباً دولت در آستانه سقوط بود، چون نصف دولت، تقریباً الان هشت‌تا استیضاح در هیأت رئیسه است، سه، چهار تا هم در راه است، یعنی تقریباً دولت در حال سقوط بود. ولی ما از آن‌طرف هم انتظار داریم كه این‌طور نباشد كه اگر در دولت صحبت می‌شود و آقای رئیس‌جمهور از یك وزیری سؤال می‌كند كه فلان نماینده چه می‌گوید؟ آقای وزیر برگردد و بگوید كه خواسته خلاف قانون دارد، بعد برای آقای رئیس‌جمهور هم وحی مُنزل شود كه این نماینده خلاف قانون می‌خواهد. حرف نماینده را بشنوند، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی هم یك حدی دارد، انتظار ما این است كه این اتفاق بیفتد و یك‌طرفه قضاوت نشود. (سبحانی‌نیا ـ خیلی متشكر)، یك نكته بعدی هم كه باید تشكر بكنم از استاندار محترم مازندران در خصوص سیل و برف اخیر كه واقعاً زحمت كشیدند، سپاسگزارم.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی متشكر، جناب آقای ابوذر ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهكل بفرمایید.
ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باور نمی‌كنید كه مردم گیلان، هم مشكل آب زراعی داشته باشند و هم آشامیدنی، آقای وزیر نیرو! آخر باباجان! این سدها نباید تمام شوند؟ مردم آب آشامیدنی و آب زراعت‌ را، این واقعاً برای گیلانی كه جزء پرباران‌ترین است توجیه دارد؟ ما خواهش می‌كنیم سدهایی كه شروع شده‌اند یا باید شروع شوند را انجام بدهید كه اینقدر ما محتاج بالادست نباشیم.
نماینده محترم به حق فرمودند، آخر باید تولیدكننده ما نگران واردات و توزیع بی‌رویه و غیرقانونی، آن هم در فصل برداشت برنج باشد؟!
آقای وزیر آموزش و پرورش!‌ ناظرین یا معلمان پیش‌دبستانی باید تا كی منتظر بمانند؟
آقای وزیر جهاد كشاورزی! آن ناظرین برنج و چای، این هم پیش‌دبستانی‌ها! واقعاً باورنكردنی است كه ما می‌توانیم مردم را به این راحتی ناراضی كنیم و نسبت به همه زحماتی كه حكومت دارد، آنها را بدبین كنیم. ما واقعاً در راستای مباحث مربوط به تعیین تكلیف پروژه‌های عمرانی، از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم، آقای رئیس‌جمهور، آقای دكتر روحانی! یك ریال برای پروژه‌های عمرانی شارژ شده است؟ آخر نباید این پروژه‌ها تمام شوند؟ اقلیم ما، آب و هوای ما، باران ما و مناطق سردسیر استان و كشور و شهرستان ما، آیا واقعاً قابلیت این را خواهد داشت؟ ما بودجه را كه امسال فریاد زدیم كه سروقت تصویب كردیم و از دولت تشكر كردیم، اما بودجه‌ای كه پول نیاورد چه مشكلی را از ما حل می‌كند؟ ما واقعاً از رئیس‌جمهور می‌خواهیم كه در این مورد اقدام كند.
آقایان خودروساز امروز تحقیق و تفحص را شنیدند، آقای رئیس محترم! (۲۵) درصد هزینه مالی دارد به مردم تحمیل می‌شود كه من پول قرض كردم، آقا! ما باید پول مواد را بدهیم، پول قطعات را بدهیم، پول مدیر را بدهیم، پول كارگر را بدهیم، دیگر پول پول قرض‌كردن را هم ما باید بدهیم؟ (۲۵) درصد مثلاً در هر (۱۰۰) میلیون (۲۵) میلیون شما دارید به مشتری زور می‌گویید، این را حل بكنید، این‌طوری كه نمی‌شود واقعاً در راستای مسائل مملكت تعریف كرد.
در مورد ركود هم تقاضا این است كه دولت پروژه‌های خودش را آزاد كند، عرضه كند، قانون بودجه به او فرصت داده، بتواند از منابع دیگران استفاده كند، به این ترتیب بخشی از شارژ منابع هم صورت نپذیرد، بنابراین آن دسته از اموری كه ما در مورد مباحث اجرایی داشتیم بخشی‌اش هم به مدیریت‌های ناكارآمد است.
وزیر محترم جهاد كشاورزی! در مورد مدیر سازمان چای اگر تصمیم‌ نگیرید همه این هزینه‌ها و همه این دودها به چشم شما خواهد رفت. والسلام.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ متشكر، جناب آقای محمدابراهیم محبی نماینده محترم سنقر و كلیایی بفرمایید.
محمدابراهیم محبی (سنقر و كلیایی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
با عرض تسلیت شهادت اسوه جوانمردی و اخلاص، عدالت و مظلومیت امام علی (علیه‌السلام) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و اظهار همدردی با مسلمانان مظلوم غزه.
وزیر محترم كشور جناب آقای دكتر رحمانی‌فضلی، ریاست محترم مجلس، نمایندگان گرانقدر، ملت شریف ایران! همانگونه كه در نطق‌ها و تذكرات قبلی ما همه نمایندگان استان كرمانشاه به خصوص اینجانب در۳۰/۲/۹۲ به استحضار رسید این استان به دلیل مرزی بودن و همسایگی با عراق جنگ‌زده و نیز شرایط خاص مذهبی ـ اجتماعی و همچنین مشكلات عدیده اقتصادی و مشكل بیكاری كه متأسفانه اخیراً به رتبه اول ارتقاء پیدا كرد، فقر و سایر مشكلات نیازمند آرامش، تلاش و مدیریت جهادی مسؤولین رده‌های مختلف می‌باشد، در حالی كه این گونه نیست. به طور نمونه استاندار كرمانشاه و معاون سیاسی ایشان در جلسه معارفه پنجشنبه گذشته كه معارفه سه نفر از چهار نفر مسؤول سیاسی شهرستان حوزه انتخابیه بنده را در برنامه داشتند شامل فرماندار، معاون فرماندار و یك نفر از دو بخشدار. خود ایشان جلسه‌ را به تشنج كشیدند.
آقای وزیر! ایشان با وجود آنكه در مراسم معارفه فرماندار جدید سنقر و كلیایی كه فردی بومی و مورد تأیید وزارت محترم كشور و معاونین‌شان می‌باشد علاوه بر آنكه در نوبت خود در برنامه صحبت كرده بود اما بعد از سخنرانی نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه محترم و اینجانب كه درخصوص رعایت خطوط قرمز‌های نظام و عدم نصب فتنه‌گران در مناصب اداری ـ سیاسی این استان كه امروزه امری عادی شده است و تشكر از وزیر محترم كشور درخصوص عدم بكارگیری گزینه قبلی فرمانداری سنقر و كلیایی كه آقای وزیر در جریان بوده و ابلاغ وی توسط وزارت كشور لغو گردیده ناگهان برافروخته شدند و مجدداً به طور غیرمعمول شروع به صحبت نموده و نسبت به این روحانی برجسته انقلابی و دیگر مسؤولین اهانت نمودند و تمام كسانی را كه مانع اجرای این ابلاغ شده‌اند به ظلم و همچنین دولت‌های نهم و دهم را به هرج و مرج و انحراف و نامحرم بودن متهم نمود و از بلندگوی رسمی دولت مورد اهانت قرار دادند. اولاً اتهام ظلم به توهین به شأن روحانیت معظم و امام جمعه، ثانیاً برفرض دفاع از مؤمن می‌توان مؤمنان دیگر را متهم كرد؟
ثالثاً رفتارهای خارج از عرف اداری و اخلاقی همراه با تشنج‌آفرینی ‌و رابعاً توهین آشكار به دولت‌های برخاسته از رأی مردم و تنفیذ رهبری یك هشدار است جناب آقای وزیر! چاره‌اندیشی كنید تا دیر نشده به داد استان كرمانشاه برسید «فاعتبروا یا اولی‌الابصار».
دبیر (سبحانی‌نیا)‌ ـ خیلی متشكر، جناب آقای مؤید حسینی‌صدر نماینده محترم خوی و چایپاره بفرمایید.
مؤید حسینی‌صدر (خوی و چایپاره) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
این راه امشب مرد كم دارد
این چاه امشب درد كم دارد
این كوچه‌های ساكت و تاریك
یك خیّر شب‌گرد كم دارد
لبخند و نان گرم هر شب را
این خانه‌های سرد كم دارد
مرغ سحر دیگر نمی‌خواند
انگار یك همدرد كم دارد
بعد از تو ای تنهاترین عاشق
این شهر آری مرد كم دارد
شهادت امام علی (علیه‌السلام) را تسلیت عرض می‌كنم. آقای دكتر لاریجانی، رئیس محترم! روستای گوگرد (۲۵۰۰) نفر جمعیت دارد این روستا در معرض رانش است. همه خانه‌ها ترك برداشته، آب شرب ندارد، جاده ندارد، (۱۰) سال است وضعیتش این طور است. هر موقع ما مراجعه می‌كنیم می‌گویند كه چون در حال رانش است می‌خواهیم روستای جدید بسازیم. آقای رحمانی‌فضلی توجه بفرمایید! اگر حتی زلزله (۴) ریشتری بیاید (۲۵۰۰) نفر آدم كشته می‌شود، خونش به پای شماست. من از ستاد حوادث غیرمترقبه اكیداً‌ می‌خواهم فوری اقدام كند. جان مردم در خطر است. مكرر نامه نوشتم بی‌نتیجه بوده تقاضای رسیدگی فوری دارم.
موضوع دوم این است كه در شهرستان دارالمؤمنین خوی و چایپاره آقای دكتر لاریجانی! (۵۰) روستا در این ماه مبارك در این ایام طولانی و گرم و داغ (۵۰) روستا آب شرب ندارد. واقعاً ما پاسخی نداریم برای مردم بدهیم، اینها برای افطارشان آب ندارند باید با گالن  با دبه آب بیاورند از شهر برای روستا.
موضوع سوم احداث بیمارستان در خوی است. این داستان طولانی است، بیمارستان‌های خوی (۹۳) سال عمر دارد. چه كسی باور می‌كند یك منطقه (۱)‌ میلیون نفر شمال استان آذربایجان غربی بیمارستانش (۹۳) سال عمر داشته باشد. با (۲)‌ میلیارد تومان چه كسی می‌تواند الان بیمارستان بسازد؟ من تقاضای رسیدگی فوری دارم.
مطلب بعدی من راجع به مرز رازی است كه میهمانان خارجی می‌آیند آقای دكتر! نه ساختمان هست، نه پایانه هست، نه بانك هست، نه استراحتگاه است، نه وضوخانه، نه هیچ چیز نیست. واقعاً این مرز رسمی در شأن جمهوری اسلامی نیست. (سبحانی‌نیا ـ خیلی متشكر)
آخرین مطلب من ملی است، آقای سبحانی‌نیا! الان صحبت‌هایی می‌شنوند كه راجع به این مربی فوتبال است، رقم‌های نجومی، امتیازات (۸۰۰) میلیون می‌گویند فقط پول كرایه خانه آقا می‌شود، سرو بعضی اقلام ممنوعه و یك امتیازات خاص. واقعاً این چه گلی به سر فوتبال ما زده؟ من انتظار دارم كه این با مسؤولیت رسیدگی شود، دلال‌بازی حذف بشود. خواهشم این است كه آقای سبحانی‌نیا فقط این جمله را بگویم كه گفتند برای انتقال دانشگاه آزاد از (۳۶‌) هزار تومان تا (۱۵۰) هزار تومان فقط برای ثبت انتقال پول می‌خواهند، این دانشجوها از كجا این پول را بیاورند؟  خواهش می‌كنم توجه بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا)‌ ـ متشكر جناب آقای حسینی! جناب آقای غلامرضا كاتب نماینده محترم گرمسار بفرمایید.
غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت شهادت اولین شهید محراب مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خدمت ملت عزیز ایران اسلامی. اولین نكته‌ای كه مشكل خشكسالی شدید استان سمنان مخصوصاً شهرستان گرمسار که موجب شده است امروز دامداران و کشاورزان و عشایر ما واقعاً در تنگنا قرار بگیرند، انتظار ما از دولت این است که درخصوص تأمین علوفه و فروش دام با توجه به مکاتبات مکرری که وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر کشور، استانداری محترم در این خصوص داشته‌اند، ان‌شاءالله پاسخ داده شود تا بتوانیم مشکل مردم عزیز را مرتفع نماییم.
ضمن احترام به وزیر محترم راه و شهرسازی، انتظار ما این است که نسبت به پروژه‌های عمرانی منطقه توجه خاصی داشته باشند.
عدم هماهنگی بین و درون دستگاهی وزارت راه و شهرسازی متأسفانه باعث شده است که بسیاری از این پروژه‌ها متوقف شود، پروژه مسیر ارتباطی گرمسار ـ سیمین‌دشت ـ فیروزکوه که یک مسیر حیاتی و ارتباط شمال به جنوب کشور را از مسیر آزادراه گرمسار و قم برگزار می‌کند، به جهت اینکه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مدت (۲۵) روز است که با اداره کل راه و ترابری تهران هماهنگی و همراهی ندارد،‌ این کار متوقف شده و موجب هدر رفتن بیت‌المال و خسارت مالی به دستگاههای اجرایی و پیمانکاران می‌شود.
درخصوص اجرای طرح متروی تهران ـ ورامین ـ گرمسار که براساس مصوبه هیأت محترم دولت در سال ۱۳۹۱ توسط شهرداری تهران، شرکت متروی ایران برگزار می‌شود، اما متأسفانه به جهت عدم همکاری و مداخله شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موجب کندی کار در این مسیر شده است. انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی در این راستا همکاری کند و موجب سرعت حرکت پروژه‌های عمرانی شود.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ جناب آقای کاتب خیلی متشکر.
 
۱۲ـ تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ تذکرات کتبی همکاران به مسؤولین محترم اجرایی:
ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و علیرضا محجوب (تهران، ری‌، شمیرانات و اسلامشهر) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق معوقه بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ـ آقای جبار کوچکی‌نژادارم‌ساداتی (رشت) به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص توضیح علت عدم تأسیس شعب بانکهای دولتی در مناطق حاشیه‌ای شهر رشت.
به وزیر کشور درخصوص لزوم حل مشکل انباشت زباله شهرهای گیلان در شهرستان رشت.
ـ عبدالكریم جمیری (بوشهر، گناوه و دیلم) به وزیر نیرو درخصوص تسریع در حل مشکل شبکه برق جزیره خارک.
به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تسریع در پرداخت پاداش مستخدمان رسمی و پیمانی شاغل در دهستانهای مناطق محروم.
ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، سیدمرتضی حسینی (قزوین، آبیك و البرز)، نصراله پژمان‌فر (مشهد و كلات)، محمدمهدی زاهدی (كرمان و راور)، حسین سبحانی‌نیا (نیشابور و تخت‌جلگه)، علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان)، علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، قاسم عزیزی (شازند)، محمدمهدی رهبری‌ (رودسر و املش)، عباس صلاحی (تفرش و آشتیان)، سیدمحمود نبویان (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد)، محمد رجائی‌باغ‌سیائی (گناباد و بجستان)، سیدهاشم بنی‌هاشمی‌چهارم (مشهد و كلات)، حسن خسته‌بند (بندرانزلی)،‌ سیدعنایت‌اله هاشمی (سپیدان)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار)، سیدعلی‌محمد بزرگواری (كهگیلویه، بهمئی و چرام)، سیدمهدی موسوی‌نژاد (دشتستان)، الیاس نادران (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)،‌ فرج‌الله عارفی (جیرفت و عنبرآباد)، احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم)،‌ اسفندیار اختیاری‌كسنویه‌یزد (زرتشتیان)،‌ رضا آشتیانی‌عراقی (قم)، حسین نجابت (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، نادر فریدونی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و كارزین)، جعفر قادری (شیراز) عبدالرحمن رستمیان (دامغان)، مهدی دوات‌گری (مراغه و عجب‌شیر)، محمداسماعیل سعیدی (تبریز، اسكو و آذرشهر)، غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان)، محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی (ابهر و خرمدره)، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی (مشهد و كلات)، غلامرضا اسدالهی (تربت‌جام، تایباد و باخرز)، مصطفی افضلی‌فرد (اردبیل، نیر، نمین و سرعین)، محمدعلی عبداله‌زاده (فردوس، سرایان، طبس و بشرویه)، اسمعیل كوثری (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، محمدرضا امیری‌كهنوج (كهنوج، منوجان و رودبارجنوب، قلعه‌گنج و فاریاب)، سیدمحمد بیاتیان (بیجار)، سیداحسن علوی و سالار مرادی (سنندج، دیواندره و كامیاران)، محسن بیگلری (سقز و بانه)، حامد قادرمزی (قروه و دهگلان)، یوناتن بت‌كلیا (آشوریان و كلدانی)، عبدالكریم رجبی (مینودشت، كلاله، گالیكش و مراوه‌تپه)، رحمت‌اله نوروزی (علی‌آبادكتول)، عیسی امامی و سیدعلی طاهری (گرگان و آق‌قلا)، رضا صابری (رامیان و آزادشهر) سلیمان عباسی (گنبدكاووس)، محمدجواد نظری‌مهر (كردكوی، تركمن، بندرگز و گمیشان)، محمدحسن آصفری (اراك، كمیجان و خنداب)، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی (رشت)، فتح‌اله حسینی (قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب)، ابوالفضل ابوترابی (نجف‌آباد، تیران و كرون)، عباس رجائی (اراك، كمیجان و خنداب)، الهیار ملكشاهی (كوهدشت)، علی جلیلیان (اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو)، محمدصالح جوكار (یزد و صدوق)، عباس قائید‌رحمت (دورود و ازنا)، محمدابراهیم محبی (سنقر)، هادی شوشتری (قوچان و فاروج)، احمد سالك‌كاشانی (اصفهان)، مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود)، محمد دامادی (ساری و میاندورود)، بهرام بیرانوند (بروجرد)، مجتبی رحمان‌دوست (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، موسی‌الرضا ثروتی (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه) ، امید كریمیان (مریوان و سروآباد) و محمد اسماعیلی (زنجان و طارم) و خانمها: فاطمه آلیا (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)، نیره اخوان‌بیطرف (اصفهان)، لاله افتخاری (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) و شهلا میرگلوی‌بیات (ساوه و زرندیه) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص توضیح علت عدم اجرای قانون در مورد استخدام مربیان پیش‌دبستانی و حق‌التدریسی.
ـ آقای فرهاد بشیری (پاكدشت) به وزیر کشور درخصوص تسریع در انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور.
ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص توضیح علت صدور پروانه بهره‌برداری از معادن روستایی مورچه‌خورت که باعث آلودگی محیط زیست شده است.
ـ آقای عبدالله سامری (خرمشهر) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص توضیح علت ناکارآمدی رئیس شبکه بهداشت خرمشهر و همچنین توضیح علت ناکارآمدی مدیر و بعضی از معاونین دانشکده بهداشت و درمان آبادان.
ـ آقای ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی (تربت‌‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسریع در حل مشکلات ایستگاه راه‌آهن شهرستان تربت‌حیدریه به ویژه مسأله ارتقا به اداره کل.
رئیس ـ متشکریم.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ با اجازه شما باقی تذکرات ان‌شاء‌الله برای روز سه‌شنبه می‌ماند.
 
۱۳ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
‌رئیس ـ جلسه بعد روز سه‌شنبه، سی و یکم تیرماه ساعت (۸) صبح خواهد بود و دستور جلسه را ادامه مباحثی است که تقدیم نمایندگان محترم شده است. ختم جلسه را اعلام می‌کنیم.
 
(جلسه ساعت ۱۲:۱۵ پایان یافت)
 
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی‌ اردشیرلاریجانی
 
۱۴ ـ  متن كامل گزارش تحقیق تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور و شركتهای خودروسازبسم الله الرحمن الرحیم
دیباچه :
     با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح "تحقیق و تفحص از عملكرد صنایع خودروسازی كشور" در آبان  ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رای موافق از ۲۲۶ رای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 
۱- بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان ( از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها )
۲- بررسی عملکرد قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو
۳- بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته
۴- بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیر ضرور
۵- بررسی میزان سرمایه گذاریهای بی‌ مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودرو سازی
 
     در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضاء برگزار و ۱۵ نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص انتخاب و  آقایان سید عنایت اله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیات رئیسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا، آقای علی علیلو به عنوان رییس هیأت تعیین گردیدند.
     پس از تامین محل استقرار هیات و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و ماموریتهای هر یك از كمیته­های تخصصی (مشتمل بر كمیته های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی ) تعیین گردید. که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ ضمن جمع آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام ۱۱۸۸۰ نفر ساعت فعالیت كارشناسی مستند به ۱۲۰ هزار برگ سند كتبی و دیجیتال؛ در مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲  گزارش نهایی در ۵۴۰ صفحه­ تهیه و تدوین شد ولیکن با توجه به تکلیف آئین نامه­ای، این گزارش در مرحله تلخیص با ۲۶ صفحه تهیه و پس از قرائت و تصویب در هیات و کمیسیون هم اکنون حضور همکاران محترم و مردم شریف تقدیم میگردد.
     ذكر این نكته ضروری است كه بیان ایرادها، ضعفها و مشكلات موجود به معنی نادیده انگاشتن زحمات بی شائبه کارکنان زحمتكش اعم از كارگران شرافتمند، پرسنل اداری و فنی مهندسی توانمند و همچنین مدیران فهیم كه در راه رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت خودرو تلاش وافری دارند، نمی باشد. لازم به ذكر میباشد در حین انجام ماموریت اقدامات اجرایی در راستای اصلاح امور و استفاده بهینه از منابع مختلف در موارد متعدد از سوی مسوولان اجرایی صورت گرفته است.
     به تاسی از كلام شریف ”من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق“ بر خود واجب می دانیم از کلیه دستگاه‌ها، نهادهای ذیربط، كارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه با هیات همكاری داشته‌اند صمیمانه قدردانی نمائیم.
 
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
مقدمهالف : صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۱ ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌كننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.
 
رتبه
کشور / منطقه
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
حدکثر تولید
سال کسب حداکثر تولید
الف
جهان                                      
۷۷.۶۲۹.۱۲۷
۸۰.۰۹۲.۸۴۰
۸۴.۱۴۱.۲۰۹
۸۴.۱۴۱.۲۰۹
۲۰۱۲
ب
European Unionاتحادیه اروپا                 
۱۷.۱۰۷.۳۵۰
۱۷.۷۰۷.۱۲۶
۱۶.۲۴۰.۴۷۶
۱۹.۷۱۷.۶۴۳
۲۰۰۷
۰۱
Chinaچین                             
۱۸.۲۶۴.۶۶۷
۱۸.۴۱۸.۸۷۶
۱۹.۲۷۱.۸۰۸
۱۹.۲۷۱.۸۰۸
۲۰۱۲
۰۲
United Statesایالات متحده                
۷.۷۶۱.۴۴۳
۸.۶۵۳.۵۶۰
۱۰.۳۲۸.۸۸۴
۱۳.۰۲۴.۹۷۸
۱۹۹۹
۰۳
Japan ژاپن                  
۹.۶۲۵.۹۴۰
۸.۳۹۸.۶۵۴
۹.۹۴۲.۷۱۱
۱۳.۴۸۶.۷۹۶
۱۹۹۰
۰۴
Germanyآلمان                            
۵.۹۰۵.۹۸۵
۶.۳۱۱.۳۱۸
۵.۶۴۹.۲۶۹
۶.۳۱۱.۳۱۸
۲۰۱۱
۰۵
South Koreaکره جنوبی                  
۴.۲۷۱.۹۴۱
۴.۶۵۷.۰۹۴
۴.۵۵۷.۷۳۸
۴.۶۵۷.۰۹۴
۲۰۱۱
۰۶
 Indiaهند
۳.۵۳۶.۷۸۳
۳.۹۳۶.۴۴۸
۴.۱۴۵.۱۹۴
۴.۱۴۵.۱۹۴
۲۰۱۲
۰۷
Brazilبرزیل                            
۳.۳۸۱.۷۲۸
۳.۴۰۶.۱۵۰
۳.۳۴۲.۶۱۷
۳.۳۴۲.۶۱۷
۲۰۱۲
۰۸
Mexicoمکزیک
۲.۳۴۵.۱۲۴
۲.۶۸۰.۰۳۷
۳.۰۰۱.۹۷۴
۳.۰۰۱.۹۷۴
۲۰۱۲
۰۹
Thailandتایلند                           
۱.۶۴۴.۵۱۳
۱.۴۵۷.۷۹۸
۲.۴۸۳.۰۴۳
۲.۴۸۳.۰۴۳
۲۰۱۲
۱۰
Canada کانادا
۲.۰۷۱.۰۲۶
۲.۱۳۴.۸۹۳
۲.۴۶۳.۷۳۲
۳.۰۵۷.۰۰۰
۱۹۹۹
۱۱
Russiaروسیه                           
۱.۴۰۳.۲۴۴
۱.۹۸۸.۰۳۶
۲.۲۳۱.۷۳۷
۲.۲۳۱.۷۳۷
۲۰۱۲
۱۲
Spainاسپانیا                          
۲.۳۸۷.۹۰۰
۲.۳۵۳.۶۸۲
۱.۹۷۹۰۱۷۹
۳.۰۳۲.۸۷۴
۲۰۰۰
۱۳
Franceفرانسه                          
۲.۲۲۷.۷۴۲
۲.۲۹۴.۸۸۹
۱.۹۶۷.۷۶۵
۳.۹۱۹.۷۷۶
۱۹۸۹
۱۴
United Kingdomانگلستان                      
۱.۳۹۳.۴۶۳
۱.۴۶۳.۹۹۹
۱.۵۷۶.۹۴۵
۲.۳۳۲.۳۷۶
۱۹۶۳
۱۵
Czech Republicجمهوری چک               
۱.۰۷۶.۳۸۵
۱۰۱۹۹.۸۳۴
۱.۱۷۸.۹۳۸
۱.۱۹۹.۸۳۴
۲۰۱۱
۱۶
Turkeyترکیه                           
۱.۰۹۴.۵۵۷
۱.۱۸۹.۱۳۱
۱.۰۷۲.۳۳۹
۱.۱۸۹.۱۳۱
۲۰۱۱
۱۷
Indonesiaاندونزی                        
۷۰۲.۵۰۸
۸۳۷.۹۴۸
۱.۰۶۵.۵۵۷
۱.۰۶۵.۵۵۷
۲۰۱۲
۱۸
Iranجمهوری اسلامی ایران 
۱.۵۹۹.۴۵۴
۱.۶۴۸.۵۰۵
۹۸۹.۱۱۰
۱.۶۴۸.۵۰۵
۲۰۱۱
 
نمودارهای مقایسهدرصد رشد سالانه تولید خودرو در ایران و جهان طی سالهای ۱۹۹۹ الی ۲۰۱۲
http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/12/28/295238_504.jpg
ب : در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می­نمایند. ظرفیت تولید ۵ خودرو سازی بزرگ کشور در جدول ذیل بیان شده است.
 
ردیف
بنگاه
ظرفیت تولید سواری و وانت ( هزار دستگاه در سال )
ظرفیت تولید خودورهای سنگین ( هزار دستگاه در سال)
۱
ایران خودرو
حدود ۸۰۰
حدود ۲۵
۲
سایپا
حدود ۸۰۰
حدود ۲۰
۳
بهمن
حدود ۱۰۰
حدود ۱۵
۴
مدیران خودرو
حدود ۶۰
-
۵
کرمان خودرو
حدود ۵۰
-
 
 
ج : صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یكى از كانون‌هاى توجه سیاست گذاران كشور است.
د : صنعت خودرو در جهان به عنوان لوكوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که ۶۰ رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت برتر كشور دارا میباشد. از صنایع مهمى كه ارتباط نزدیكى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیك، نساجى، الكترونیك، رنگ و مواد شیمیایى اشاره كرد كه به عنوان صنایع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند.
هـ : یکی از مهمترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند صنعت خودرو میباشد؛ مهمترین هدف آنها میتواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاستهای بازدارنده همراه با انواع ترفندها و تطمیع میباشد.
نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen  معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۲ (۱۲/دسامبر/۲۰۱۳) میتواند گویای بسیاری از ناگفته­ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریعتر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریمهای صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۲ (جولای ۲۰۱۳) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی­گردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترجمه متن :
 تعلیق موقت تحریم صنعت خودرو ایران
با تعلیق موقت تحریمهای ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرویی کشورهای ثالث به ایران تخمین زده می­شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط  حدود ۵۰۰ میلیون دلار کسب درآمد نماید و این به شرطی است كه تولید مجددا به سطوح قبلی خود باز گشته و قادر به احیا صادرات گردد.
ما واقف می باشیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده­ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریمها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود میباشد نیاز به مصروف نمودن ارز به منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور میباشد.
      حاصل فعالیت هیات تحقیق و تفحص با برررسی حدود ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی ۵۴۰ صفحه­ای می­باشد لیکن با توجه به تکلیف آئین نامه­ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سرفصلهای ذیل تقدیم حضور میگردد :
 
  1. صاحبان سرمایه
۱-۱: شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ سهامداربوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۸۲ درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی میباشد و بالغ بر ۱۸ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است.
سهام داران شركت ایران خودرو
۹ ماهه اول ۱۳۹۲
۱۳۹۱
نام سهام دار
ردیف
%
%
۱۷/۱۸
۱۷/۱۸
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . دولتی
۱
۹۲/۱۴
۹۲/۱۴
شرکت تدبیر سرمایه آراد . شركت صنایع تولیدی كروز
۲
۸۶/۱۲
۴۵/۱۳
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا . دولتی
۳
۰۰/۱۲
۰۰/۱۲
شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش شركت صنایع تولیدی كروز
۴
۲۳/۴
۰۶/۵
شرکت سرمایه گذاری سمند . ایران خودرو
۵
۶۷/۴
۶۷/۴
شرکت نگار نصر سهم . ایران خودرو
۶
۲۱/۴
۲۱/۴
صندوق بازنشستگی کشوری . دولتی
۷
۶۵/۳
۶۵/۳
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران . دولتی
۸
۷۰/۲
۸۰/۲
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن . دولتی
۹
۹۱/۱
۹۱/۱
سازمان خصوصی سازی . دولتی
۱۰
۰۵/۱
۰۵/۱
شرکت بیمه ملت . دولتی
۱۱
۰۰/۱
۰۰/۱
شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم .  ایران خودرو
۱۲
۰
۷۴/۰
سهامداران غرامتی ایران خودرو . حقیقی
۱۳
۰
۶۳/۰
شرکت سرمایه گذاری بهمن .  سپاه
۱۴
۳۸/۸۱
۲۶/۸۴
جمع سهام سهامداران عمده
۶۲/۱۸
۷۴/۱۵
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خرد
۱۰۰
۱۰۰
جمع كل سهام
 
۲-۱: شركت صنایع تولیدی كروز با نقض ردیف ۶ از  بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شركتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت می باشد.
۳-۱: شرکت سایپا دارای ۱۰ سهامدار اصلی می باشد. مالکیت حدود ۳۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد. این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع ۴۶ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.
 
سهام داران شركت سایپا
۹ ماهه اول ۱۳۹۲
۱۳۹۱
نام سهام دار
ردیف
%
%
۷۹/۳۶
۷۹/۳۶
سازمان گسترش  و نوسازی صنایع ایران . دولتی
۱
۰۵/۱۵
۷۳/۱۷
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا . دولتی
۲
۷۳/۴
۰
صبا  تامین (سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) . دولتی
۳
۹۱/۱
۹۱/۱
سرمایه گذاری ملی ایران . دولتی
۴
۸۹/۳
۸۶/۴
شركت سرمایه گذاری سایپا . دولتی
۵
۰۰/۱۰
۹۳/۱۱
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان . دولتی
۶
۵۹/۶
۵۹/۶
توسعه سرمایه گذاری رادین ( ایمن جوش سایپا ) . دولتی
۷
۸۵/۲
۰۶/۳
تجارت الكترونیك خودرو تابان . دولتی
۸
۹۰/۱
۹۰/۱
سرمایه گذاری پویا همگام (گروه بهمن) . سپاه
۹
۰۰/۱
۰۰/۱
كیا مهستان (گروه بهمن) . سپاه
۱۰
۷۳/۱۵
۲۳/۱۴
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خرد
۱۰۰
۱۰۰
جمع كل سهام
 
 
۴-۱: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود ۱۳درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود ۱۵ درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی میباشد.
سهامداران شرکت شركت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱
ردیف
سهامدار
%
۱
شرکت سرمایه گذاری سایپا . سایپا
۹۰/۱۹
۲
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ( سهامی خاص ) . سایپا
۰۵/۱۲
۳
شرکت تجارت الترونیک خودرو تابان ( سهامی خاص ) . سایپا
۱۲
۴
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان  کشوری . دولتی
۸۲/۹
۵
صندوق بازنشستگی کشوری . دولتی
۲۹/۷
۶
شرکت سرمایه گذاری سمند . دولتی
۴۵/۶
۷
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . دولتی
۰۱/۵
جمع شرکتهای سرمایه گذاری استانی ( سهام عدالت )
۵۰/۴
جمع سهامداران حقیقی
۸۷/۱۸
سایر سهامداران حقوقی زیر ۱%
۱۱/۴
 
۵-۱: گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک ۱۸ درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گردیده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت  ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه­گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال ۱۳۸۹) اتلاف نموده، این درحالیست که سهام مذکور به ۲ برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر ۱۷۲۰۰ میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.


 
     بررسی مستندات حاکی از آن می­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت  دولتی و سیاسی مدیریت می­گردند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می­پذیرد. تحلیل و بررسی­های کارشناسی موید این نکته مهم می­باشد که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصی سازی واقعی می­باشد. بدیهی است هدایت بنگاه­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی – اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود. 
 
  1. مدیریت مالی ، کنترل و نظارت
۱-۲: بررسی اجمالی صورت­های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­های اقماری (به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت)  و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده­اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است.
۲-۲:  شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیانها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان ( که با سوء استفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده ­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی ۱۰ سال اخیر حسابهای بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سالهای متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود دهی به زیان دهی گردیده است.
خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی  شرکت ایران خودرو
مبالغ به میلیارد ریال
ردیف
شرح
۱۳۹۰
۱۳۹۱
نیمه اول ۱۳۹۲
۱
تسهیلات ریالی
۳۴.۶۴۰
۳۲.۶۱۹
۲۹.۵۲۹
۲
تسهیلات ارزی
۳۳۴۱
۲۶۲۰
۲۵۰۴
-
جمع
۳۷۰۹۸۱
۳۵۰۲۴۰
۳۲.۰۳۴
۳
میزان بهره و جریمه تاخیر پرداخت
۸.۳۳۰
۹.۷۵۰
۵.۱۸۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۳-۲: علیرغم وجود حدود ۸۰.۰۰۰ میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورتهای مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک­ها اعلام نمود­ه­اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال گردیده­اند.
 
خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی  شرکت سایپا
مبالغ به میلیارد ریال
ردیف
شرح
۱۳۹۰
۱۳۹۱
نیمه اول ۱۳۹۲
۱
تسهیلات ریالی
۱۸.۱۵۴
۲۲.۶۷۴
۲۰.۱۹۱
۲
تسهیلات ارزی
۴.۲۱۸
۳.۶۶۴
۲.۸۷۵
-
جمع
۲۲.۳۷۲
۲۶.۳۳۸
۲۳.۰۶۶
۳
میزان بهره پرداختی
۱.۷۴۹
۲.۰۵۱
اعلام نشده است
۴
میزان جریمه تاخیر پرداخت
۳.۴۰۰
۳.۵۵۰
۲.۲۷۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۴-۲: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی میباشد، نسبت به دریافت بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع  بهره برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده­اند.
۵-۲: فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب :
  1. عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف
  2. عدم استفاده بهینه از منابع
  3. پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی
گردیده است. از سوی دیگر با وجود پرداخت ده ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکتهای یاد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارشهای مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حسابها می­باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کالی فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامه­ریزی میباشد.
۶-۲: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت میباشد، در شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی ۱۳۹۱ اثر بخشی فعالیتها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.
۷-۲: یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه های مالی می­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می گردد. هزینه های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد میگردد. قابل ذکر می­باشد حدود  ۷۰% هزینه های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکها می­باشد. در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات  حدود ۸۰.۰۰۰ میلیاردی؛ هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.
۸-۲: شركت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانكی كشور، تضامینی بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به صورت چك یا سفته یا سهام شركتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر ۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده توسط شركت ایران خودرو، ۱۱۸.۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شركتهای تابعه و مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شركتهای غیر وابسته بوده است.
 
۹-۲: جدول برخی صورتهای مالی ایران خودرو
گروه صنعتی ایران خودرو
                                                                   صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملكرد مالی                        ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف
شرح حساب
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱
جمع كل دارائیها
۱۴۲.۲۹۰.۲۹۸
۱۵۳.۱۸۰.۳۰۱
۱۵۷.۱۳۶.۹۳۱
۲
جمع كل بدهی ها
۱۲۶.۱۹۲.۲۷۸
۱۳۸.۶۹۷.۵۶۱
۱۵۴.۰۰۹.۰۵۰
۳
جمع حقوق صاحبان سهام
۱۶.۰۹۸.۰۲۰
۱۴.۴۸۲.۷۴۰
۳.۱۲۷.۸۸۱
۴
میزان سود(زیان) خالص
۹.۵۸۰.۱۴۲
۴.۱۲۷.۶۹۷
(۱.۰۷۸.۶۰۶)
۵
سرمایه در گردش
(۲۳.۲۴۰.۳۱۳)
(۳۴.۵۷۲.۷۰۲)
(۳۴.۷۰۷.۰۲۱)
۶
میزان كل فروش
۱۳۶.۸۷۵.۹۴۳
۱۲۶.۶۹۵.۶۶۸
۸۳.۲۳۲.۱۲۵
 
 
 
شركت ایران خودرو
                                                                    صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملكرد مالی                      ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف
شرح حساب
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۶ ماهه ۱۳۹۲
۱
جمع كل دارائیها
۹۰.۵۲۶.۵۰۸
۱۰۱.۷۰۸.۸۹۳
۱۰۳.۴۴۵.۵۲۶
۱۰۴.۶۶۰.۰۷۸
۲
جمع كل بدهی ها
۷۹.۶۳۷.۷۱۵
۸۸.۹۳۵.۶۱۳
۹۶.۵۶۱.۰۳۴
۱۰۱.۹۲۶.۷۰۴
۳
جمع حقوق صاحبان سهام
۱۰.۸۸۸.۷۹۳
۱۲.۷۷۳.۲۸۰
۶.۸۸۴.۴۹۲
۲.۷۳۳.۳۷۵
۴
میزان سود(زیان) خالص
۴.۰۹۰.۴۵۸
۳.۴۲۱.۴۱۶
(۳.۹۷۵.۷۷۸)
(۴.۵۸۱.۱۱۷)
۵
سرمایه در گردش
(۲۰.۸۶۲.۸۱۷)
(۲۰.۹۳۶.۶۵۲)
(۲۰.۸۵۵.۲۸۸)
(۲۳.۸۸۹.۴۸۹)
۶
میزان كل فروش
۹۸.۶۹۳.۹۷۱
۱۰۷.۴۲۰.۹۶۱
۷۰.۵۶۸.۵۹۶
۳۰.۵۰۷.۸۳۰
 
 
 
نمودارهای دارائی­ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام گروه صنعتی ایران خودرو
 
Text Box: گروه صنعتی ایران خودرو
Text Box: شرکت ایران خودرونمودارهای دارائی­ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت ایران خودرو
 
۱۰-۲: جدول برخی صورتهای مالی سایپا
گروه خودروسازی سایپا
                                                                صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملكرد مالی                          ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف
شرح حساب
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱
جمع كل دارائیها
۱۰۰.۱۴۱.۷۵۶
۱۷۱.۵۴۰.۵۸۴
۱۲۰.۰۱۲.۶۰۷
۲
جمع كل بدهی ها
۸۰.۱۹۵.۳۶۳
۹۹.۰۸۸.۹۳۶
۱۱۳.۳۹۴.۱۳۵
۳
جمع حقوق صاحبان سهام
۲۰.۲۱۶.۳۹۳
۱۸.۴۵۱.۶۴۸
۶.۶۱۸.۴۷۲
۴
میزان سود(زیان) خالص
۶.۳۴۶.۱۰۸
۳.۸۷۰.۲۰۴
(۷.۸۴۷.۹۷۸)
۵
سرمایه در گردش
(۵.۴۹۷.۳۰۲)
(۱۲.۵۷۸.۴۶۱)
(۲۲.۹۱۳.۲۷۵)
۶
میزان كل فروش
۸۳.۱۵۹.۹۴۶
۱۰۴.۷۷۶.۴۷۶
۷۳.۳۷۰.۷۱۲
 
 
 
 
شركت سایپا
                                                             صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملكرد مالی                            ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف
شرح حساب
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۶ ماهه ۱۳۹۲
۱
جمع كل دارائیها
۵۳,۱۰۲,۳۸۵
۶۴,۲۰۸,۵۳۶
۶۵,۹۹۶,۷۲۴
۶۱,۶۴۱,۱۶۶
۲
جمع كل بدهی ها
۳۳,۹۱۵,۷۰۴
۴۵,۰۰۱,۳۶۶
۵۸,۱۲۲,۶۹۰
۵۶,۶۷۴,۴۹۱
۳
جمع حقوق صاحبان سهام
۱۹,۱۸۶,۶۸۱
۱۹,۲۰۷,۱۷۰
۷,۸۷۴,۰۳۴
۴,۹۶۶,۶۷۵
۴
میزان سود(زیان) خالص
۳,۵۳۹,۸۴۲
۵,۲۲۰,۴۸۹
(۷,۲۰۵,۰۹۴)
(۲,۹۰۷,۳۶۰)
۵
سرمایه در گردش
(۹,۸۶۵,۱۷۷)
(۱۶,۹۸۸,۸۵۱)
(۲۸,۱۲۸,۸۱۳)
(۳۱,۱۲۵,۶۵۹)
۶
میزان كل فروش
۴۸,۸۳۵,۰۳۶
۵۴,۲۳۷,۲۴۷
۲۸,۵۵۵,۴۷۹
۱۶,۸۵۰,۷۱۲
 
 
 
 
نمودارهای دارائی­ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام گروه خودروسازی سایپا
 
Text Box: گروه خودروسازی سایپا
 
نمودارهای دارائی­ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت سایپا
 
Text Box: شرکت سایپا
 
۳ . زنجیره تامین
۱-۳: شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می باشند، این شرکتها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیك به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تك منبع تامین) .  با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو ، عدم تامین قطعات توسط شركت كروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و كاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشكلات كیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبكه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می گردد.
۲-۳: عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ای به هم تنیده شده­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده میگردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط "قطعه ساز نماها" و  "واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی" افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض میباشد.
۳-۳: ۴۹% شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و ۵۱% الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می باشد. شرکت سایپا مالکیت ۱۰۰% شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا  از شركت نیوان ابتكار بالغ بر۹۵۲ میلیارد ریال می باشد كه حدود ۶۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید ۱۰۰ درصدی سهام شركت تاپكو بوده كه تاكنون تكلیف ۲۲% سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است.
 
 

۴-۳: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا میباشد. لازم به ذکر است که تقریباً۱۰۰% مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۱۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

  1. -۳: از نمونه انحرافات در تامین قطعات شرکت ایران خودرو میتوان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک.  با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time  با ۳ میلیارد تومان هزینه از سال ۱۳۸۵ بدون نتیجه و راکد اشاره نمود.
۶-۳: نقض "بند ۳ ماده­ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بوده­اند. لازم به ذکر میباشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ با شرکت سایپا بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
 
۴. تولید
۱-۴: سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۹۱با کمتر از ۵۰% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از ۴۰% ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.
 
 
میزان تولید انواع خودرو در شرکت ایران خودرو
سال
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
جمع
۶۸۰،۰۰۸
۷۵۵،۵۵۵
۷۷۲،۷۷۷
۴۴۴،۴۴۴
 
 
میزان تولید انواع خودرو در شرکت سایپا
سال
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
جمع
۶۱۱.۹۳۲
۶۹۱.۶۸۰
۷۳۸.۶۰۵
۳۵۴.۹۸۲
 
 
۲-۴: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایتهای سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان  به شرح ذیل میباشند:
الف: هدف اضافه نمودن ۳۹۰ هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.
ب: بودجه مصوب این پروژه ها حدود ۵.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه ها حدود  ۱.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
با توجه به اینکه کلیه پروژه های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه­ها کمتر از ۵% میباشد و تحقیقات نشان میدهد به منظور اتمام این پروژه­ها  حدود ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مورد نیاز میباشد یعنی ۵ برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­ها لحاظ نشده است.
 
  1. مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه
۱-۵: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود ۱۵۰ میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایرانخود ۹۰۰۰ میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا میباشند. لازم به ذکر میباشد در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵% خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده­اند.
 






گازوئیل
  •  
  •  
پیل سوختی
گاز طبیعی
 
  1. -۵: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور میباشدکه سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از ۳۵ تا ۵۰ درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو ۵ میباشد. طی چند سال گذشته:
الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود ۴۴ میلیارد ریال (و تعهد پرداخت ۴۶ میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود ۲ سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه "ساخت ۳ نمونه خودرو هیبریدی"  شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال ۹۰ هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می باشد.
د: : علی رغم صرف هزینه­های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری "مسابقه ملی طراحی ماشین" با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام مینماید که متاسفانه از حمایتهای جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است.
 
میزان مصرف ( لیتر در صد کیلو متر)
میانگین مصرف استاندارد جهانی
میانگین مصرف داخلی
میانگین مصرف خودرو هیبرید
میانگین اضافه مصرف
۶/ ۵
۶/۸
۶۳/۳
۹۷/۴
میزان مصرف طی ۳۳۰ روز
۱۵ میلیارد لیتر بنزین
۲۴ میلیارد لیتر بنزین
۱۴/۱۰ میلیارد لیتر بنزین
۸۶/۱۳ میلیارد لیتر بنزین
 
 

۳-۵: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال ۹۰ با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می باشیم.

IMG_8788.JPG
 
۴-۵: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب میباشد. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته ترین نوع تکنولوژی را ضروری مینماید، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان میباشیم. متاسفانه شرکتهای خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه ننموده­اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی مرتفع گردد.
 
 
 
 
 
 
  1. قیمت محصول
۱- ۶: آنالیز قیمت تمام شده محصولات با تیراژ بالا در شرکت ایران خودرو
 


 
 
       
 
  • تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو
  • تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو ۲۳ میلیون ریال
  • تاثیر بهره و جریمه ساپكو ۷ میلیون ریال
  • تاثیر بهره و جریمه سایر شركتهای گروه ۱۰ میلیون ریال
  • تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو ۴۰ میلیون ریال
 
 
دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود۱% قیمت تمام شده کالای ساخته شده می­باشد
۲-۶: آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید
 


 
 
 
 
 
 
 
 
دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود ۲%  قیمت تمام شده کالای ساخته شده می­باشد
۳-۶: مراجعه به اسناد و مدارک شرکتهای خودروسازی مطرح و بهره­ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود ۵۰% و ارزش افزوده خودروساز حدود ۲۵% میباشد.
 

 
 
  1. فروش
۱-۷: روند تخصیص خودرو به شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگیها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار میباشند به نحو مطلوب مدیریت نشده این درحالیست که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود ۳۱ درصد از كل فروش محصولات ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط  ۳۵ نمایندگی انجام شده است(۱۲۹.۹۸۴ دستگاه )
 
واگذاری خودرو به شرکت آپکو از سال ۱۳۹۱ تا کنون
 
سال
تعداد
 ( دستگاه )
مبلغ
 ( میلیون ریال )
۱۳۹۱
۵۰.۲۵۰
۱۴.۲۵۰
۱۳۹۲
۵۱.۷۰۰
۸۴۵.۰۰۰
 
۲-۷ : یکی از شیوه های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگیهای فروش میباشد، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگیها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسی های به عمل آمده حد اقل ۴۴ نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه نموده است از برخی از نمایندگیها بطور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­ها سوء استفاده­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگیها مشاهده گردید.
۳-۷: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردید شرکت ایران خودرو تخفیف­هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب نموده به منظور تحقق  دستور وزیر صنایع و معادن  وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار  افراد معرفی شده قرار دهد:
  • ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف
  • ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف
  • ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف
  • ۱.۰۰۰ دستگاه خودرو با۱۰ درصد تخفیف
  • ۲.۰۰۰ دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات
همچنین هیأت مدیره شركت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته كه برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شركت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.
۴-۷: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو میگردند.
۵-۷: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه میباشند. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر ۱۸.۰۰۰ میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات میباشد.
۶-۷: در گروه ایران خودرو یادداشتهای توضیحی صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ( حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ) از اسناد، چكها و سفته های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ ۱۸.۰۴۹.۸۷۰ میلیون ریال ( ۱۳.۹۳۰.۷۸۳ میلیون ریال برای شركت اصلی ) می باشد که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.
 
 
نمودار ذیل گویای رشد تدریجی تولید در خلال سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ و از طرفی افت شدید تولید از سال ۱۳۹۰ تا کنون در شرکت ایران خودرو میباشد
 
Text Box: میزان كل فروش شركت ایران خودرو
 
 
 
نمودار ذیل گویای رشد تدریجی تولید در خلال سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ و از طرفی افت شدید تولید از سال ۱۳۹۰ تا کنون در شرکت سایپا میباشد
 
Text Box: میزان كل فروش شركت سایپا
 
 
۷-۷: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شركتهای خودروساز موظف می باشند حداقل ۳ درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش نمایند لیكن طبق بررسیهای به عمل آمده شركت ایران خودرو ۲۳۲ میلیارد ریال كمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی )  کاهش بودجه خدمات به معنی  ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارایه خدمات مناسب به مشتری می باشد.
۸-۷: در شرکت سایپا طی سالهای ۸۸ الی ۹۰ شاهد افزایش فروش اعتباری بوده­ایم، در  سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸.۰۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۴% کل محصولات و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از فروش انجام شده بصورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ ۶۶۶ میلیارد ریال از چكهای دریافتی از مشتریان وصول نگردیده است. ( ۱۱/۱۶% نسبت به مبلغ چكهای برگشتی به فروش اعتباری )
۹-۷: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو و خروج ۸/۲ میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو میباشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی جهت واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.
 
  1. موارد خاص 
  2.  
۲-۸: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه گردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده اند.
۳-۸: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شركت هما طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و كارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شركت به مبلغ ۸۷۰.۰۰۰ دلار شده­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود كه با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور كار مدیریت شركت قرار گرفته است.
۴-۸: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغده هزار دلار منعقد میگردد. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.
  1. امور حقوقی و قراردادها
بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها میباشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا مینماییم :
۱-۹: قرارداد ال۹۰
مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه  ال ۹۰ مشتمل بر:
الف : ماده ۳ بند ۳ ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد.
ب : بند ۴-۲-۴ ؛ ۴۰% از ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می باشد.
ج : ماده ۳ بند ۳ ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد.
د : ماده ۲-۲-۴ ( بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس ) :
  1. د :  مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال۹۰ بر عهده شرکت رنو پارس می باشد.
  2. د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو  و/ یا  تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می نماید.
  3. د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نایل آیند.
  4. د : بهای قطعات منفصله خودرو ال۹۰ به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با  INCOTERMS ۲۰۰۰   به شرح ذیل خواهد بود :

 
  1. د : صراحتا قید میگردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.
  2. د :  بر اساس ماده ۴ الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال۹۰ تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.
  3. د : بر اساس ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل ۲۰‌ درصد از خودرو‌های ال۹۰ تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل ۶۰‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از ۱۱۵‌درصد ارزش فول CKD  نباشد را صادر کند.
 
اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از :
  1. عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال۹۰ با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر
  2. اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ( حدود ۱۰ میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر
  3. اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا  با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ یورو در مدل پایه تا ۲۹۰۰ یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.
  4. عدم صدور ۲۰% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ای که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود ۰۱/۰ درصد
  5. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شركت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه های ذیربط
  6. عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور كاهش وابستگی خارجی و ارزی
     برای هیات تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارتهای سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش میدانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.
     متذکر میگردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسوولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری "شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو )" به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو ) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث ( شرکت سایپا )  طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمیگردد. 
     مسوولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده ۱۴ الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات ۲۰% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد.
 
۲-۹: قرارداد پژو
 
     طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد شرکت پژو  فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.
     شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.
     پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر می­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!
 
۳-۹: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو
 
الف : خرید شركت مذكور با مبلغ۹۰۰ میلیارد ریال ( پرداختی۶۰۰ میلیارد ریال ) بدون احتساب بدهیها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد ۳۵۰۰ نفر،مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شركت فیات ایتالیا حدود ۴ میلیون یورو از شركت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی كه در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند ۱۳۹۱ پرداخته نشده است. نکنه حائز اهمیت آنکه ۴/۲۲ درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی كشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشكیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شركت تاپكو در سال ۱۳۹۱ عدم اظهار نظر بوده كه حاكی از وضعیت مالی آشفته شركت و عدم امكان رویت دارائیها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و كنترلهای داخلی مناسب میباشد.
 
 
  1. و در انتها
  • بررسی­های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار كوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی  مالكیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبكه جهانی صورت نپذیرفته است.
  • صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود ۵۰ سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز میتوانست قادر باشد طی برنامه­ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساختهای مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد میباشیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ای بسیار دارد و حتی به جرات میتوان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است.
  • مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو میدانند غافل از آنكه با این تفكر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید مینمایند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایتهای دولتی طی سالهای دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده مینمودند و با كاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمیزدند.
 
  1. راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی  از شرایط فعلی
۱. عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی كشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابك، كارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت.
۲. تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت میباشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می­آیند.
۳. شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی
۴. اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انظباط بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفاتر خارج از کشور
ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی
۱۵ ـ ضمیمه:
الف ـ فهرست مصوبات
 
عنوان
شماره ثبت
كمیسیون اصلی
توضیحات
طرح نحوه تشكیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
۲۷
شوراها و امور داخلی كشور
به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب دوره هشتم و جلسات ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷،  ۲۲۸ و مسكوت ماندن به مدت سه ماه در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه
۲۷۲
اقتصادی
به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسات ۵۸ و ۲۱۳ جهت تأمین نظر شورای نگهبان مجدد تصویب و به آن شورا ارسال گردید لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورا تغییری ایجاد نمی‌نماید
طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۱۳۸۷
۳۲
قضایی و حقوقی
به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب دوره هشتم و جلسات ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۴ و ۲۰۵ دوره نهم، جهت تأمین نظر شورای نگهبان مجدد تصویب و به آن شورا ارسال گردید لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورا تغییری ایجاد نمی‌نماید
 
ب ـ فهرست تقاضا‌ی به عمل آمده
عنوان تقاضا
جلسه اعلام وصول تقاضا
نتیجه رسیدگی
تقاضاكنندگان
تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه كشور
۲۲۹
تصویب تقاضا
به استناد ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی
 
 
عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و بیست و نهم
 
الف ـ وضعیت طرحها و لوایح
 
 
 
 
 
جمع كل اعلام وصولی‌ها       ۴۷۴
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طرح‌های نمایندگان
۳۲۹
 
طرح‌های شورای عالی استان‌ها
۱۶
 
 
لوایح
۱۲۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
عنوان آخرین وضعیت
طرح نمایندگان
طرح
 شورای‌عالی استان‌ها
لایحه
جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان
۱۲
ـ
۵
۱۷
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴
ـ
۱
۵
مسكوت مانده
۱
ـ
ـ
۱
تحت بررسی در مجلس
۱۹۸
۱۳
۵۸
۲۶۹
قوانین ابلاغی به دولت
۴۸
ـ
۴۶
۹۴
مسترد شده
۱
ـ
۱۲
۱۳
بایگانی شده
۶۵
۳
۷
۷۵
جمع كل
۳۲۹
۱۶
۱۲۹
۴۷۴
 
 
 
 
ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
 
 
 
 
 
 
اعلام وصولی‌ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سؤال‌ها
۱۶۲
 
استیضاح‌ها
۳
 
تحقیق و تفحص‌ها
۱۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
عنوان آخرین وضعیت
سؤال
استیضاح
تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده
۱۹
۲
۷
تحت بررسی
۱۰۲
ـ
۹
طرح در جلسه علنی
۴۱
۱
۲
جمع كل
۱۶۲
۳
۱۸
 

۱ ـ  در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متن كامل گزارش فوق طی صفحات ۳۱ تا ۵۰ آمده است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما