آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۲۱
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۸۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۷/۰۳/۰۵
۲۰۸ بازدید
 
   

دادگاه حافظ قانون اساسی - شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


بدون شك در هر كشوری قانون اساسی كه در واقع میثاق بین ملت و دولت و بیانگر قواعد حاكم بر اساس حكومت بالایی برخوردار است و در بیشتر حكومت ها آزاد بخاطر نگهداری اساس حكومت و جلوگیری از تجاوز دولتها به پیمانی كه رابطه بین آنها و ملت است برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم به اصول و مقررات احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم تجاوز به اصول مقررات آنها می باشند.
از نگرانی های عمده ای كه خاطر تدوین كنندگان قانون اساسی را مخصوصاُ قوانین اساسی كه پس از انقلابات عمومی و قیامتهای مردمی و تغییر كلی نظام حكومتی تدوین می شود, همواره بخود مشغول داشته است, وضع قوانین عادی مغایر با اصول ومقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است كه معمولاً در قوانین اساسی كشورها, تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قانون اساسی یا ملغی الاثر كردن قوانین مغایر اتخاذ شود, در قانون اساسی جمهوری ایرلند به محاكم استیناف و دیون عالی كشور اجازه داده شده است كه به ایراد اصحاب دعوی دائر به عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی رسیدگی و حكم كننده و در جمهوری فدرال آلمان دادگاه خاصی بنام دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده است كه در مورد عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی رسیدگی شورای قانون اساسی بوجود آمده است و در حدود اختیارات خود بشرح مندرج در مواد ۵۶ تا ۶۳ مانع تصویب و اجرای قوانین مغایر قانون اساسی می شود.
در برخی از كشورها مانند ایالات متحده آمریكا كه در قانون اساسی صراحتاً مطلبی در این خصوص پیش بینی نگردیده از روح و مفاد قانون اساسی و ماهیت وظایف و مسئولیت های قضات استنباط شده است كه قوه قضایی می تواند قانون عادی را بعلت مغایرت با قانون اساسی بلااثر اعلام نماید.
بدین ترتیب در كشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یكی از سه طریق زیر اتخاذ شده است.
۱ . تشكیل دادگاه خاصی بدین منظور بنام دادگاه قانون اساسی كه ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می كند مانند آلمان فدرال .
۲ . واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به دادگاههای دادگستری مانند ایالات متحده آمریكا.
۳ . تاسیس یك یا نهاد خاص , مركب از افراد و مقامات مشخصی بدین منظور مانند شورای قانون اساسی فرانسه كه از ۹ نفر تركیب شده است : سه نفر به انتخاب رئیس جمهور سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روش سوم را انتخاب كرده یعنی آنها را بنام شورای نگهبان مركب از ۱۲ نفر پیش بینی كرده است كه ۶ نفر آنها از فقها و مجتهدین هستند و توسط مقام رهبری تعیین می گردند ۶ نفر حقوقدانان كه با پیشنهاد شورای عالی قضایی و رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.
زیر بنای حكومت و مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
قبل از ورود در بیان و تشریح سازمان وظایف و اختیارات شورای نگهبان برای توجیه روشن شدن نحوه عمل آن شورا ناگزیریم مختصری در مورد زیر بنای حكومت و مبنای قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بحث كنیم:
زیر بنا و پایه حكومت جمهوری اسلامی ایران را اصول و قواعد شرع مقدس اسلام تشكیل می دهد و اراده و خواست و رای مردم ایران كه در مبارزات و قیام عمومی آنها كه منجر به پیروزی انقلاب شكوهمند ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۹) شد و در ابراز رای مثبت خود با اكثریت عظیم ۲/۹۸% در دهم و یازدهم فرودین ماه ۱۳۵۸ (۲۹ و۳۰ مارس ۱۹۷۹) تبلور یافت , تضمین كننده تحقق و به فعالیت در آمدن آن است. این نظام طبق اصل دوم قانون اساسی بر پایه ایمان به:
۱ . خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و.
۲ . وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
۳ . معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان بسوی خدا
۴ . عدل خدا در خلقت و تشریع
۵ . امامت رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی .
۶ . كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند.
استورا است و ملت ایران طبق اصول اول قانون اساسی, براساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل و قرآن به استقرار آن رای مثبت داد.
بنابراین حكومت جمهوری اسلامی ایران, طبق انون اساسی خود, باید در اداره امور مملكت و اعمال قوای حاكم در آن همواره در چارچوب اصول و احكام شرع اسلام حركت كند و طبق اصل ۶ به اتكا آرای عمومی و تایید مردم امور كشور را اداره نماید.
قانونگذاری میز كه یكی از مهمترین وظایف نظام حكومت است علاوه بر اینكه با تصویب نمایندگان منتخب مردم و یا خود مردم با مراجعه به آرا عمومی (رفراندوم) انجام میگیرد الزاماً باید بر مبنای اصول و مقررات اسلام باشد و آن قانونی مشروعیت دارد و جنبه قانونیت پیدا می كند كه مغایر با موازین اسلام نباشد, زیرا همانطور كه گفتیم حكومت جمهوری اسلامی كه ملت ایران بدان رای مثبت داده است حكومتی است كه بر پایه اسلام و قرآن دارد و قرآن كریم در موارد متعددی ا حكم به غیر ما انزل الله نهی كرده و به حكم كردن به ماانزل الله امر نموده است برای نمونه آیات ۴۴ , ۴۵, ۴۷ , ۴۸ , ۴۹ از سوره مائده به این معنی نظر دارند ( و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون) ( فاحكم بینهم بما انزل الله و لاتبع اعوائهم عما جائك من الحق ) (وان احكم بینهم بما انزل الله و لاتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله الیك ).
بنابراین نمی توان قانونی كه بر خلاف ما انزل الله باشد وضع نمود و طبق آن حكم داد و به آن عمل كرد در نظام جمهوری اسلامی ایران, قوه مقننه حق ندارد قانونی وضع كند كه مخالف موازین اسلام و حكم خدا باشد.
در متن قانون اساسی نیز تصریح شده است كه كلیه قوانین باید براساس موازین اسلام باشد و مجلس حق وضع قوانین مغایر اسلام ندارد.
اصل ۴ قانون اساسی مقرر می دارد (كلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی , مالی , اقتصادی, اداری, فرهنگی , نظامی, سیاسی و غیر اینها باید اساس موازین اسلام باشد…) و اصل ۷۲ تصریح می نماید:
( مجلس شورای ملی (اسلامی) نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…) مذهب رسمی كشور هم طبق اصل دوازدهم اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.
با توجه به توضیح فوق, بموجب قانون اساسی, در قوانین عادی باید دو جهت رعایت شود یكی عدم مغایرت با اصول قانون اساسی و دیگر عدم مغایر با موازین و احكام اسلام كه البته آنهم نتیجتاً بعدم مغایرت با قانون اساسی بر می گردد.
مرجع صالح برای تشخیص
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یك طرف شكل ظاهری حكومت, تقسیم بندی قوای حاكم در مملكت تشكیل دولت, انتخاب رئیس جمهوری, انتخابات مجلس و وظایف و اختیارات آنها و اصول كلی مربوط به حقوق و آزادیهای فردی و نظایر آنها را مانند سایر قوانین اساسی بیان كرده و از طرف دیگر همانطور كه قبلا گفته شد, مبنای حكومت را اسلام می داند و در اصول متعددی وضع مقررات تصمیم و انجام امور را مطابق با قواعد اسلام مورد تاكید قرارداده است بغیر از اصول ۴ و ۷۲ كه قبلا ذكر شد در اصل ۱۰۵ در مورد تصمیمات شوراهای استان, شهرستان , شهرو… تصریح می نماید كه (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد) در اصل ۱۵۶ در مقام بیان وظایف قوه قضائیه اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام را از وظایف آن قوه می شمارد, اصل ۱۶۳ می گوید: (صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی (كه منور فقه اسلام است) بوسیله قانون معین می شود) . و اصل ۱۶۸ در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و حضور هیات منصفه , اشعار می دارد: (… نحوه انتخاب , شرایط, اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی, را قانون براساس موازین اسلام معین می كند ) و…
پس هیاتی كه می خواهد قوانین عادی را بازرسی كند باید دو جهت فوق (مطابقت بااصول قانون اساسی و احكام شرع ) را در نظر بگیرد و لذا باید در میان اعضای این هیات هم كسانی باشند كه بتوانند اصول قانون اساسی را در مورد مداقه قرار دهند و درك استنباط درست و فهم صحیح از معانی آن داشته باشند و هم افرادی باشند كه مسلط بر احكام و قواعد و ضوابط اسلامی بوده بتوانند احكام الهی را از كتاب و سنت و سایر منابع فقهی استخراج كنند و قوانین موضوعه را, كه برای تنظیم و تمشیت امورجامعه و براساس نیازهای و ضرورتهای زمان تصویب می شود بر اصول و معیارها و موازین اسلامی عرضه كنند و انطباق یا عدم انطباق آنها را تشخیص دهند. بدین جهت است كه قانون به نحوی كه شرح خواهیم داد, شورای نگهبان را مركب از دو دسته دانسته است یك دسته حقوقدانان و یك دسته فقها و مجتهدین و علمای بزرگ دین.
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود و حضور شورای نگهبان عنایت خاصی نموده و به لحاظ تجربه تلخی كه از قانون اساسی سابق (قانون اساسی مشروطه یا نخستین قانون اساسی ایران مصوب ۱۴ ذی العقد ۱۳۲۴ هجری قمری و متمم آن مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و متروك شدن اصل مربوط به نهادی, كه تا اندازه ای شباهت به شورای نگهبان داشت اساساً وجود قوه مقننه و مجلس را بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته است اصل ۹۳ مقرر می دارد : (مجلس شورای ملی (اسلامی) بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
در قانون اساسی مشروطه كه نخستین قانون اساسی در ایران است, نهادی برای تشخیص مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی پیش بینی نشده بود ولی چون در تدوین قانون اساسی و اصولا نهضت مشروطیت علمای دین سهیم بودند با تصویب آن قانون و تاسیس مجلس شورای ملی و دادن اختیار وضع قوانین در عموم مسائل به مجلس (اصل ۱۵ قانون اساسی مشروطه) این نگرانی برای علما و متدینین پیش آمد كه مبادا مجلس مقررات و قوانینی وضع نماید كه با موازین اسلام انطباق نداشته باشد و در نتیجه قوانین خلاف شرع در مملكت حاكم گردد لذا در اصل دوم متمم قانون اساسی كه حدود ده ماه بعد از قانون اساسی تصویب شد مقرر گردید یك هیات ۵ نفره از علما و مجتهدین طراز اول در كنار مجلس شورای ملی وجود داشته باشد كه قوانین مطرح شده در مجلس را از لحاظ عدم مخالفت با قواعد اسلامی بررسی نمود و نگذارند قوانینی كه مغایر با اسلام است عنوان قانونیت پیدا نماید و رای و نظر آنها برای مجلس متبع باشد.
ولی این اصل در واقع جامه عمل بخود نپوشد و جز در دوره دوم مجلس ظاهراً این هیات تشكیل شد از این اصل هم در كتب حقوقی به عنوان اصل متروك نام برده می شد, لذا برای اینكه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به سرنوشت هیات پنج نفره قانون اساسی سابق دچار نشود بشرحی كه بیان گردید وجود مجلس شورا بدون حضور آن فاقد اعتبار قانونی دانسته شد علاوه بر آن لزوم تائید صلاحیت كاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان (موضوع بند ۴ اصل ۱۱۰) لزوم برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شورای نگهبان (اصل ۱۲۱) و گذاشتن مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و نیز وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان (موضوع اصل ۹۹ , ۱۸۸ , ۹۸) خود تضمین كننده حضور دائمی شورای نگهبان و عدم تعطیل آن می باشد.
سازمان شورای نگهبان
چنانكه اشاره شد, طبق اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشكیل می شود كه سس نفر آنها از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند این افراد توسط رهبر یا شورای رهبری منصوب می شوند, و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی كه باید افرادی مسلمان و متدین باشند. و نحوه انتخاب این افراد بدین گونه است كه شورای عالی قضایی, تعدادی حقوقدان را كه واجد صلاحیت تشخیص می دهد (معمولا دو برابر تعداد مورد نیاز ) به مجلس شورای اسلامی معرفی می نماید مجلس نسبت به آنها رای گیری بعمل می آورد و حائزین اكثریت بعضویت شورای نگهبان در می آیند.
بطوریكه ملاحظه می شود نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل كه جز هیچیك از قوای سه گانه مقننه, قضائیه و مجریه نیست ولی انتخاب اعضا آن از یك طرف مرتبط با مقام رهبری است كه هم بالاترین مقام مذهبی مورد قبول اكثریت قاطع مردم است و هم طبق قانون اساسی , قوای سه گانه زیر نظر او انجام وظیفه می كنند و از طرفی هم به قوه قضایی و قوه مقننه ارتباط دارد (انتخاب اعضا حقوقدان).
طبق اصل ۹۲ اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هرگونه (فقه و حقوقدان) بقید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای بجای آنها انتخاب می شوند كه این كار در مورد نخستین دوره شورای نگهبان انجام شد.
در خصوص امكان انتخاب مجدد اعضا پس از پایان دوره شش ساله, قانون اساسی ساكت است ولی عملا سكوت قانون اساسی بعدم منع انتخاب مجدد تفسیر شد و برخی از اعضا پس از انقضا دوره شش ساله مجدداً برای دوره بعد , منصوب و انتخاب شدند.
حدود اختیارات و نحوه رسیدگی شورای نگهبان
كلیه قوانین مصوب مجلس باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و هیچ قانونی تا از تائید شورای نگهبان نگذرد جنبه قانونیت بخود نمی گیرد . برخلاف ترتیب مقرر در بسیاری از كشورها , رسیدگی شورای نگهبان به انطباق مصوب مجلس با قانون اساسی موكول بدرخواست برخی مقامات یا دادخواست افراد با ایراد اصحاب دعوی و محدود به قوانین و مصوبات خاص نیست بلكه تمام قوانین مجلس و قبل از امضا رئیس جمهوری و ابلاغ برای اجرا باید به شورای نگهبان فرستاده شود. اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر می دارد ( كلیه مصوبات مجلس شورای ملی (اسلامی) باید بشورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست)
لایحه ای كه از طرف دولت تقدیم مجلس میگردد یا طرحی كه وسیله نمایندگان در دستور كار مجلس قرار می گیرد بدون اظهار و اعمال نظر قبلی شورای نگهبان مورد بحثی و بررسی كمیسیون ها و جلسه علنی مجلس قرار می گیرد و پس از آنكه به تصویب مجلس رسید بلافاصله به شورای نگهبان فرستاده می شود, شورای نگهبان چنانكه قبلا اشاره كردیم از دو جهت باید قانون را مورد بررسی قرار دهد یكی از جهت عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی و دیگری از جهت عدم مخالفش با اصول و موازین اسلامی. تمام اعضای شورای نگهبان یعنی هر دو گروه فقها و حقوقدانان صلاحیت رسیدگی به قانون از لحاظ انطباقش با قانون اساسی را دارند و تشخیص اكثریت همه اعضا بر تعارض یا عدم تعارض مصوبه مجلس با قانون اساسی ملاك اعتبار است ولی رسیدگی به قانون از لحاظ انطباقش با مقررات اسلامی در صلاحیت اختصاصی فقهای عضو شورای نگهبان است كه تشخیص اكثریت آنها ملاك عمل قرار می گیرد اصل ۹۶ مقرر می دارد ( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است) در صورتیكه اكثریت اعضا مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی و مغایر شرع تشخیص ندهند عدم مغایرت مصوبه مجلس اعلام میگردد و قانون برای امضا و ابلاغ به دولت جهت اجرا از طرف مجلس برای رئیس جمهور ارسال میگردد.
ولی در صورتیكه اكثریت اعضا مصوبه را مغایر با قانون اساسی یا اكثریت آن را منطبق با شرع ندانند موارد مغایرت آن با قانون اساسی یا موازین شرع معمولا همراه با استدلال و مبانی نظر كه بطور موجز ذكر می شود به مجلس اعلام میگردد و مجلس مكلف است با توجه به نظر شورای نگهبان موارد مورد ایراد شورا را اصلاح نماید و مجدداً جهت اظهار نظر بشورا ارسال دارد و سرانجام وقتی شورای نگهبان عدم مغایرت آنرا اعلام نمود, جنبه قانونیت بخود می گیرد.
طبق آیین نامه داخلی شورای نگهبان جلسات شورا با حضور ۹ نفر رسمیت دارد ولی در مواقع ضروری, امكان تشخیص جلسه با حضور ۷ نفر نیز پیش بینی شده است لكن تصمیمات با اكثریت مطلق آرا یعنی ۷ نفر از ۱۲ نفر در مورد قانون اساسی و ۴ نفر از ۶ نفر در مورد شرع می باشد.
چون رای گیری بر مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی به عمل می آید و مناط اعتباری رای اكثریت اعضا بر مغایرت است مشكل تساوی آرا پیش نمی آید یعنی مثلا اگر ۶ نفر مصوبه ای را مغایر قانون اساسی دانست و ۶ نفر نظر به مغایرت ندادند, از این جهت كه اكثریت یعنی حداقل هفت نفر رای به مغارت نداده اند , به مجلس اعلام می شود كه بنظر اكثریت اعضا قانون مغایر قانون اساسی شناخته نشد و نتیجتاً موبه مجلس جنبه قانونیت پیدا كرده و قابلیت اجرا می یابد.
در مواردی معدودی نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت كلی قانون با قانون اساسی بوده است (مثل قانون نحوه توزیع كالا) و برخی موارد مواردی از قانون مغایر شناخته شده كه مواد عمده و اصلی قانون را تشكیل می داده اند (مثل قانون واگذاری زمین و ملی كردن تجارت خارجی) و نتیجتاً قانون مزبور از دستور كار مجلس خارج شده یا توسط دولت مسترد گردیده است اما در اكثر موارد پس از اظهارنظر شورای نگهبان مجلس با حذف و اصلاحاتی كه در موارد مصوبه خود بعمل آمده است سرانجام نظر شورا را بعدم مغایرت آن با قانون اساسی یا موازین شرع كسب نموده و قانون قابل اجرا شده است.
مهلت رسیدگی و اظهار نظر شورا
شورای نگهبان برای رسیدگی و اظهار نظر خود طبق اصل ۹۴ از تاریخ وصول قانون ده روز مهلت دارد و طبق ذیل اصل مزبور اگر پس از انقضا ده روز اظهار نظر ننموده مصوبه مجلس قابلیت اجرا پیدا می كند و برای امضا رئیس جمهور و ابلاغ به دولت ارسال میگردد.
طبق اصل ۹۵ در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر كافی نداند می تواند از مجلس شورای ملی (اسلامی) حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود).
طبق اصل ۹۷ در مواردی كه طرح یا لایحه فوری در دستور كار مجلس قرارداد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند, در این گونه موارد با توجه به حضور اعضا شورا در مجلس دیگر مصوبه به شورا فرستاده نمی شود و طبق ماده۸۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای نگهبان باید در صورت امكان بلافاصله و گرنه حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از رای مجلس نظر خود را اعلام نماید.
بحثی در صلاحیت محاكم در تطبیق قانون عادی با قانون اساسی
آیا محاكم ایران حق دارند در خصوص تطبیق قانون عادی با قانون اساسی بحث نمایند و اگر قانونی را با قانون اساسی مغایر شناختند بدان عمل نكنند و آن را ملغی الاثر نمایند یا چنین اختیاری به آنها داده نشده است؟
قانون اساسی در این زمینه ساكت است یعنی در هیچ یك از اصول قانون اساسی چنین اختیاری به محاكم داده نشده است.
ا توجه به اینكه طبق اصل ۵۸ قوه قضاییه مجری قانون و مصوبات مجلس و مطابق اصول ۱۵۶ , ۱۶۶, ۱۶۷ , ۱۶۹ دادگاهها باید مجری قوانین مدون و مصوب بوده و احكامشان مستند به مواد قانونی باشد و با عنایت به اینكه در قانون اساسی مرجع خاصی (شورای نگهبان ) برای مطابقت قانون عادی با قانون اساسی پیش بینی شده می توان نتیجه گرفت كه وقتی قانونی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشت, دیگر محاكم حق ندارند در زمینه یا عدم مطابقت آن با قانون اساسی وارد بحث شوند و احیاناً از عمل كردن به آن از این جهت خودداری ورزند بخصوص كه تفسیر قانون اساسی نیز طبق اصل ۹۸ از اختیارات شورای نگهبان است و به محاكم اختیار تفسیر و تعبیر قانون اساسی و نتیجتاً انطباق قانون عادی با آن داده نشده است.
از مفهوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز استنباط می شود كه در خصوص تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی محاكم اختیاری ندارند زیرا اصل ۱۷۰ مقرر می دارد : قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند, و هركس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد).
تصریح به اینكه دادگاهها باید از عمل به تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری كنند و عدم ذكر قوانین مفهم و موید این نظر است كه چون قوانین پس از تصویب مجلس از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشده دیگر محاكم و هیچ مرجع دیگری بطور رسمی از این حیث صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر واحیاناً عدم اجرای قانون را ندارند.
نظر غالب در بین قضات و حقوقدانهای ایران حتی قبل از انقلاب و در زمان حكومت قانون اساسی سابق كه در آن اصولاً مرجعی برای تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی پیش بینی نشده بود _ ین بوده و هست كه محاكم مجری قوانین عادی هستند و حق تفسیر و تعبیر قانون اساسی و تطبیق قانون عادی با آنها را ندارند.

منبع:
متن مقاله ارائه شده به كنفرانس بين المللي قضات دادگاههاي استيناف در كوالا لامپور مالزي (31/ فروردين /4/ ارديبهشت
1366)

حسين مهرپور


نام
پست الکترونيک
پيام شما