آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۰۴
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۸۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۱۱۰ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۱۹) - دوره نهم ۲۸/۰۳/۱۳۹۳


              جلسه دویست و نوزدهم (۲۱۹)  
۲۸ خرداد‌ ماه ۱۳۹۳  هجری‌شمسی
۲۰   شعبان  ۱۴۳۵  هجری‌ قمری
 
 
 
دوره نهم  ـ اجلاسیه سوم
۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳
 عناوین مندرجات:    
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ ـ ادامه رسیدگی به طرح جامع کاداستر کشور (ثبت۲۵)
۴ـ ناطقین جلسه آقایان: حسن خسته‌بند، هدایت‌الله میرمرادزهی، سیدهاشم بنی‌هاشمی‌چهارم، محمد باقری و قاسم احمدی‌لاشكی
۵ ـ خیرمقدم نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس كمیسیون امور زنان مجلس سنای افغانستان
۶ ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۷ ـ قرائت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تقدیر و تشكر از سربازان گمنام وزارت اطلاعات
۸ ـ اعلام وصول (۴) فقره سؤال
۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۱۰ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                                       ب ـ  فهرست سؤال اعلام وصول شده
  ج  ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت                د ـ فهرست طرح های بایگانی شده
 
 
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
نایب‌رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود بر پیامبر اعظم و اهل‌بیت آن بزرگوار جلسه با حضور ۱۹۶ نفر از همکاران ارجمند رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
دستور جلسه دویست و نوزدهم روز چهارشنبه بیست و هشتم خرداد‌ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با بیستم شعبان ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جامع ‌كاداستر كشور.
۲ ـ گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی. (اعاده‌‌شده از شورای محترم نگهبان)
۳ ـ گزارش كمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح یك فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور.
۴ ـ گزارش كمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح یك‌فوریتی بازنشسته‌كردن كسانی كه در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند.
 
۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
‌نایب‌‌رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات ۳۲ ـ ۲۹ از سوره مبارکه «آل‌عمران» توسط قاری محترم آقای سیدمصطفی جوادی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِی صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ * یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً وَ یُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ * قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ * قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْكافِرِینَ *
(صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
‌نایب‌رئیس ـ از برادر ارجمند جناب آقای جوادی، قاری معزز قرآن کریم تشکر می‌کنیم، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای محمد دهقانی‌نقندر قرائت گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«بگو آنچه را که در دل دارید، چه پنهان کنید و چه آشکار نمایید، خدا از آن آگاه است و از آنچه در آسمانها و زمین است نیز آگاه است و خدا بر همه کار تواناست. روزی که هر کس آنچه نیکی کرده باشد و آنچه بدی کرده باشد، نزد خود حاضر ببیند و آرزو کند کاش میان او و کار بدش فرسنگها فاصله باشد و خدا شما را از خویشتن بیم می‌دهد و خداوند بر بندگان مهربان است. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید، تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید که خدا آمرزنده‌ای مهربان است. بگو از خدا و رسول اطاعت کنید، پس اگر روی برتافتند بدانند که خدا کافران را دوست نمی‌دارد». صلوات (حضار صلوات فرستادند).
نایب‌رئیس ـ متشکر. آقای دهقانی‌ بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ اسامی دوستانی که تا این لحظه به موقع تشریف نیاورده‌اند، آقایان: منصور آرامی (می‌گویند، مأموریت هستند)، محمد اسماعیل‌نیاء، سیدمحمد بیاتیان، بهرام بیرانوند، حمیدرضا پشنگ، عبدالله تمیمی، محمدتقی توکلی، یعقوب جدگال، عبدالکریم حسین‌زاده (آقایان بیرانوند و پشنگ اشتباه خوانده شدند، حاضر تلقی می‌شود یعنی مأموریت داشته‌اند)، دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی، علی‌اصغر زارعی، عباس قائیدرحمت، علی کائیدی، علیرضا محجوب، محمدعلی مددی. آنهایی که غیرموجه بوده‌اند، اینها بودند. منظورم این است دوستانی که تا سر ۸:۱۵ تشریف نداشته‌اند، ممکن است بعداً تشریف آورده باشند.
نایب‌رئیس ـ بله، بسیاری از آقایان هم الان تشریف دارند.
۳ ـ ادامه رسیدگی به طرح جامع ‌كاداستر كشور (ثبت ۲۵)
نایب‌رئیس ـ جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول، ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جامع ‌كاداستر كشور است. آقای رئیس و همکاران محترم! اگر عنایت داشته باشید، در ماده (۱)، بند (۶) به کمیسیون ارجاع شده بود و در بند (۶) به علت اینکه «نیروهای مسلح» ذکر شده بود و کلمه «از جمله» و الی آخر ابهاماتی داشت، کمیسیون این را اصلاح کرده است. چون در ماده (۱۰) بعضی از آن موارد را در قالب تبصره اضافه‌ کرده‌اند، اگر آقای رئیس اجازه بفرمایند، ما همان بند (۶) را اگر مخالفی نباشد، رأی‌گیری کنیم، بعد ماده (۱۰) را اضافه کنیم و برای رأی‌گیری قرائت کنیم.
در بند (۶) «دستگاهها» که در آنجا تعبیر دیگری داشت، به این صورت توسط کمیسیون اصلاح شده است:
۶ ـ دستگاهها: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
نیاز به رأی‌گیری دارد.
نایب‌رئیس ـ آقای فرهنگی یک توضیحی بدهید.
دبیر (فرهنگی) ـ در بند (۶) ماده (۱) عبارتی که قبلاً داشتیم این بود: «دستگاهها: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله نیروهای مسلح». در اینجا موقعی که موضوع بررسی می‌شد چند ابهام مطرح شد، یکی اینکه آیا این شامل قوا هم می‌شود یا نه؟ خیلی روشن نبود. مثل قوه مقننه و قوه قضاییه و دوم اینکه گفته «و نیروهای مسلح» منظور این است که آیا احکامی که در این قانون هست، باید نیروهای مسلح هم از آن تبعیت کنند یا نه؟ این ابهام باعث شد که به کمیسیون ارجاع شود.
کمیسیون موضوع «نیروهای مسلح» را در تبصره ذیل ماده (۱۰) که الان وارد خواهیم شد، در آنجا پیش‌بینی کرده و همانجا رأی‌گیری می‌کنیم. اما بند (۶) که در تعاریف آمده به این صورت اصلاح کرده است:
«۶ ـ دستگاهها: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (را حفظ کرده و ادامه‌اش این را اضافه کرده‌اند) و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور».
که فراگیری آن یک فراگیری جامعی خواهد بود و ابهامش رفع شده است. البته این اصلاحیه چاپ و در جلسه قبل توزیع شده است.
 نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۹ نفر، حضار محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! ماده (۹) هم که دیروز به کمیسیون ارجاع شد، کمیسیون گزارش کرده است. منتها از توزیع آن یک ساعت گذشته است؟
نایب‌رئیس ـ بله، این هم دیروز توزیع شد.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر برای این هم مشکلی نیست، من قرائت کنم.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۹) ـ کلیه دستگاهها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را...
مفتح ـ یکساعت نگذشته است.
دبیر (فرهنگی) ـ من هم عرض کردم که یک ساعت نشده است و باید صبر کنیم.
نایب‌رئیس ـ توزیع شده است.
دبیر (فرهنگی) ـ الان توزیع شده.
نایب‌رئیس ـ خوب، می‌خواهید بعد از آن را مطرح کنید. آقای مفتح متشکریم.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۱۰) به این صورت که با این تبصره قرائت می‌کنم به رأی گذاشته می‌شود و پیشنهادی هم نیست:
ماده (۱۰) ـ سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح مکلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عکس‌برداری و تهیه نقشه مورد نیاز براساس مقیاس‌ها و استانداردهای لازم اقدام کنند.
تبصره ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذیربط ممنوع است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۹ نفر، همکاران اعلام رأی بفرمایند، نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. با نگاه دولت درصد آراء هم خیلی است.
دبیر (فرهنگی) ـ در فصل سوم، حدنگاری و نحوه صدور اسناد حدنگار؛ آقای عبادی پیشنهادی را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که «را به اسناد مالکیت حدنگار» در سطر دوم حذف شود.
سیدمحمدباقر عبادی (بیرجند و درمیان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
خدمتتان عرض شود، عبارتی که اینجا آورده‌اند به جای سند مالکیت که مردم با این اصطلاح سالهاست که آشنا هستند، واژه «اسناد حدنگاری» را آورده‌اند، حالا می‌خواهد دفترچه‌ای باشد،‌ برگه‌ای باشد. این تغییر نام در واقع موجب سرگردانی مردم می‌شود. مردم همه باسواد نیستند که با این اصطلاحات آشنا شوند و سریع انس بگیرند. بسیاری از افراد کم‌سواد یا بی‌سواد هم در جامعه داریم! خوب خود بروکراسی‌های اداری برای سرگردانی مردم کافی است. حتی گاهی افراد با سواد بالا چند سال طول می‌کشد تا با اصطلاحات مأنوس شوند و یاد بگیرند. بنابراین نیازی به اینکه ما این گونه اصطلاحات جدیدی را که موجب سرگردانی مردم شود، ایجاد کنیم نداریم.
از طرفی اسناد حدنگاری که برایش نام گذاشته‌ایم، یک تغییر نام گاهی این است که واژه جدیدی را قرار می‌دهیم به خاطر اینکه یک اصالت فارسی داشته باشد، اصیل‌تر باشد ولی الان این واژه «اسناد حدنگار» را هم که گذاشته‌ایم، این گونه نیست که بالنسبه به دفترچه مالکیت و اصطلاح و نام دیگری که داشته است، از جهت فارسی اصیل‌تر باشد که مثلاً ما بگوییم داریم به سوی واژگان اصیل فارسی حرکت می‌کنیم. علی‌أی‌حال من فکر می‌کنم که در کشور مطالب مهمتر از تغییر نام و مسائل این طوری هست که موجب سرگردانی مردم نشویم ان‌شاءالله. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب‌رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ جناب آقای سلیمی هستند، صحبت می‌‌کنند.
نایب‌رئیس ـ نه، مخالف صحبت نمی‌کنند.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ حاج‌آقا! قرار است بنده صحبت کنم.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ حاج‌آقای دهقانی! اطلاع ندادید. آقای دهقانی به جای حاج‌آقا سلیمی صحبت می‌کنند، بفرمایید.
محمد دهقانی‌نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
اینجا بحث این نیست که مردم اسم حدنگار را بدانند یا ندانند. ما داریم یک تکلیفی می‌کنیم و قبلاً هم تصویب کردیم که سازمان ثبت ظرف پنج سال این حدنگاری را انجام دهد، یعنی ما سازمان ثبت را مکلف کرده‌ایم که این نقشه‌های جغرافیایی با آن مشخصاتی که ما قبلاً تصویب کرده‌ایم را ظرف پنج سال انجام دهد. خوب این فقط برای انجام دادن که در پرونده‌هایشان نگه دارند که نیست. برای اینکه این نظم اسناد در کشور بهتر صورت بگیرد و این اسناد قدیمی و کهنه و این پرونده‌های ثبتی کهنه که در بایگانی‌های ثبت هست، سامانی پیدا کند، طبیعتاً باید یک نماد و تجلی‌ داشته باشد. تجلی آن در کجاست؟ در دفترچه‌های ثبتی است که در دست مردم قرار داده می‌شود.
الان اسم دفترچه که برای مردم مهم نیست، حالا اسمش حدنگار باشد، دفترچه باشد، مردم سند می‌خواهند. سندی که تا الان دستشان بوده است، تبدیل به یک سند حدنگار می‌شود که همه مشخصات سند در آن باشد. این موضوع پیچیده‌ای هم نیست که بگوییم مردم گیج می‌شوند. ضمن احترام به نظر حضرت حجت‌الاسلام حاج‌آقا عبادی، به نظر من این مشکلی ندارد، از آن جهتی که حاج‌آقا فرمود مشکل ندارد. ما اینجا برای مردم تکلیفی قائل نمی‌شویم، اینجا برای سازمان ثبت تکلیف قائل می‌شویم که این زحمتی که دارد کشیده می‌شود، قانونی که دارد وضع می‌شود، این قانون در ظرف پنج سال به نتیجه برسد. اگر این را نیاوریم، بالاخره می‌گوییم که رفتند حدنگاری کردند و سند هم صادر نشود. چه اتفاقی می‌افتد و چه اثری دارد؟ قانون ما باید اثر داشته باشد.
ضمن احترام به حاج‌آقا عبادی من خواهش می‌کنم که دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند. اگر این کلمه باشد حتماً بهتر است. حذف شدن آن اصلاً ابهام ایجاد می‌کند. یعنی می‌گویند که دفترچه را تبدیل کنند. خوب تبدیل به چه کنند؟ باید بگوییم که این سند را به چه سندی تبدیل کنند. اگر نگوییم این ابهام باقی خواهد ماند، ببخشید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق محترم برادر عزیزم جناب آقای حسن ‌تأمینی‌لیچائی بفرمایید.
حسن تأمینی‌لیچائی (رشت) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن خداقوت، آن چیزی که آقای دهقانی گفتند درست است ولی به هر حال ما باید یک واژه‌ای برای این وصف پیدا کنیم. اگر نمی‌توانیم واژه‌ای پیدا کنیم، یک مقدار این را به تأخیر بیندازیم یا مراعی بگذاریم یا در کمیسیون تخصصی بگذاریم که معادل این را پیدا کنند. چگونه ما می‌گوییم که حتماً باید معادل فارسی داشته باشیم. خودمان هم قانونگذار هستیم. اگر خود ما این را ابلاغ و تبلیغ کنیم و اینجا هم حمایت کنیم و بعد هم بگوییم که معادل این چیزی نداریم، من فکر می‌کنم که با اشکال مواجه می‌شویم.
خواهش من از همه همکاران این است که به این رأی ندهیم و اجازه دهید که ما کمک کنیم در واژگان فارسی جایگزین شوند. من فکر می‌کنم که معنا پیدا نمی‌کند که ما به جهت اینکه نمی‌توانیم واژه جایگزین برای این وصف داشته باشیم، حتماً همین را اعلام کنیم و به قانون هم تبدیل کنیم.
نظر من این است که این اشکال کار است و از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که دقت داشته باشند. امروز این کلمه است، ممکن است فردا دهها کلمه دیگر را با هم همین تحلیل و همین استدلال بیاوریم که به نظر من این استدلال نمی‌تواند استدلال خوبی باشد. خوب چرا عجله کنیم؟ اگر فکر می‌کنیم که نمی‌توانیم معادل این را در بحث فارسی بیاوریم، با عجله کاری نکنیم که اگر فردا کلمه دیگری هم در همین راستا ایجاد و بحث شد، مستند کنیم به اینکه قبلاً ما در تاریخ فلان چنین حرکتی را انجام داده‌ایم. این استناد، استناد غلطی خواهد بود، فردا خود ما زیر سؤال می‌رویم و اشکال در کار ما ایجاد می‌کند. نظر من این است که دقت بیشتری داشته باشیم. اگر واقعاً نمی‌توانیم عجله نکنیم.
خواهشم از همه همکاران، خصوصاً رئیس‌ بزرگوار اگر عنایت بفرمایند، این است که دقت داشته باشید و با عجله کاری نکنیم که فردا بخواهیم زیر سؤال برویم و استناد کنیم. فرهنگستان را داریم، می‌توانند به ما کمک کنند و معادل این را پیدا کنیم و ایجاد اشکال نکنیم. فردا خود ما به نوعی زیر سؤال خواهیم رفت. تشکر می‌کنم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای تأمینی خیلی ممنونم.
نایب‌رئیس ـ من یک توضیحی را خدمت دوستان داشته باشم. جناب آقای عبادی! آقای دکتر طرح بحث داشتند. این سند حدنگار، «سند مالکیت حدنگار» شد، یعنی آن «سند مالکیت» را حفظ می‌کند، منتها سند مالکیتی است که این توصیف «حدنگار» را هم دارد. اصلاح آن این گونه است. اگر این طور باشد، باز حضرت‌عالی نظر دارید یا نه؟ با همین‌ «سند مالکیت حدنگار» موافق هستید؟ (عبادی ـ بله) خیلی متشکرم، پیشنهادشان را پس گرفتند.
دبیر (فرهنگی) ـ من ضمناً این توضیح را عرض کنم که هر جا این لفظ آمده است،‌ ما همین را موقع قرائت رعایت می‌کنیم. الان هم دقت فرموده باشید، عرض کردم «را به اسناد مالکیت حدنگار» پیشنهاد حذف داده شده است. یعنی «مالکیت» را خوانده‌ام؛ لذا این در متن هست و مشکلی ندارد. آقای لاهوتی پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ نفر اول آقای لاهوتی هستند و حضرت‌عالی دوم هستید. آقای مفتح مطرح می‌کنند؟ آقای لاهوتی بفرمایید. پیشنهاد حذف تبصره را دارند.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
در تبصره ذیل ماده (۱۱) آمده است پس از اتمام مهلت پنجساله افرادی که دارای اسناد مالکیت هستند، دوستان عنایت بفرمایند! حالا حاج‌آقا ابوترابی! آن لقب جدیدش را «اسناد مالکیت حدنگار» که فرمودند که اصلاح شده است. اسناد مالکیت همان دفترچه‌های قبلی است.
دوستان ببینید! گفتند اگر اینهایی که هنوز موفق نشدند اسناد حدنگاری را بگیرند، دستگاهها مجاز نباشند که هیچگونه خدماتی به آنها داده شود. یک استنادی برای شما دوستان می‌آورم.
ببینید! ماده (۱۵۶) قانون ثبت املاک کشور که اجرای همین طرح کاداستر بود از سال ۱۳۵۰ شروع شد تا سال ۱۳۸۶. ما فقط (۲۰) استان کشور را هم محول کرده بودیم که در این سالی که خدمتتان عرض کردم از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ این طرح کاداستر را در (۲۰) استان کشور به مرحله صددرصد برساند. فقط (۷) درصد را انجام داد. دوستان عنایت بفرمایید! از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۶ (۲۰) استان کشور فقط (۷) درصد! یعنی در اجرای ماده (۱۵۶) (۹۳) درصد تحقق پیدا نكرد. خوب الان واقعاً خوب است یعنی اگر واقعاً‌ در این مدت زمان (۵) سال بتوانیم (۱۰۰) درصد زمین‌ها و املاك را، املاك مربوط به زمین‌های دولتی ساختمان‌های دولتی را اگر تحت پوشش ببریم واقعاً ‌خیلی خوب است. ولی ما یك تجربه‌ای داریم این تجربه نشان داده كه در این مدت ما نمی‌توانیم. بعد یك‌طرفه بیاییم آنهایی كه موفق نشدند این كار را انجام دهند آنها را از دادن خدمات محروم كنیم كار خوبی نیست. حداقل قضیه این تبصره حذف شود آنهایی هم كه بنا به دلایلی موفق نشدند حداقل قضیه محروم نشوند. آنها را محروم نكنیم، خواهش من از دوستان این است كه اجازه دهید تبصره ذیل ماده (۱۱) حذف شود. اگر واقعاً دوستان موفق شدند بگیرند اگر موفق نشدند از دادن خدمات دستگاه‌ها آنها را محروم نكنیم. متشكریم
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، مخالف صحبت نمی‌كنند؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ برادر عزیزم جناب آقای مهدی دوات‌گری مخالف هستند، بفرمایید.
مهدی دوات‌گری (مراغه و عجب‌شیر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
من از همكار محترم جناب آقای لاهوتی تشكر می‌كنم. اگر عزیزان و همكاران معزز! ماده (۱۱) را كه الان مورد بررسی قرار گرفت مطالعه مجدد داشته باشیم مشخص است كه سازمان مكلف است كه ظرف (۵) سال نسبت به تبدیل اسناد مالكیت دفترچه‌ای به سند مالكیت حدنگاری اقدام كند. خوب در تبصره این تكلیفی است كه ما امروز مشخص می‌كنیم و داریم به صورت قانون ابلاغ می‌كنیم و كلیه دارندگان اسناد دفترچه‌ای چه دستگاه‌های دولتی، چه اشخاص حقیقی، چه اشخاص حقوقی بایستی در یك برنامه زمان‌بندی كه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام می‌شود به ادارات ثبت اسناد منطقه مربوطه مراجعه كنند دفترچه مالكیت موجود را ارائه كنند با در نظر گرفتن شاخصه‌هایی كه ما امروز در این قانون یا طرح كاداستر داریم مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهیم بر اساس آن سند مالكیت حدنگاری صادر شود.
در این تبصره آمده كه پس از اتمام مهلت در صورت عدم مراجعه اشخاص خدمات لازم به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود. طبیعی است كه ما برای چه قانونگذاری می‌كنیم؟ قانونگذاری برای برقراری نظم عمومی است، قانونگذاری برای ارائه خدمات عمومی است ما وقتی نمی‌توانیم این انسجام را در اجرای این قانون ایجاد كنیم این قانون چه اعتباری می‌تواند داشته باشد؟
ما اوایل انقلاب هم بحث شناسنامه‌ها را داشتیم فراموش نكنیم كه امام راحل در آن فرمان تاریخی خودش در اوایل انقلاب دستور فرمودند تمامی علایم و مشخصه‌های رژیم طاغوت حذف شود. ما الان جدا از مسائل حقوقی در اسناد مالكیت‌مان به هر حال آرم رژیم شاهنشاهی موجود است. بنابراین لازم است كه جدا از این عمل به فرمان تاریخی امام راحل برای برقراری یك نظام مشخص حقوقی كلیه اسناد مالكیت دفترچه‌ای كه قطعاً بعضاً اختلافات ارضی دارد، اختلافات حقوقی دارد اینها را بتوانیم برطرف كنیم ما یك ضمانت اجرایی بگذاریم كه در این فاصله (۵) ساله اشخاص بتوانند نسبت به تعویض اسناد مالكیت دفترچه‌ای به مالكیت حدنگاری اقدام كنند. بنابراین ضمن احترامی كه به جناب آقای لاهوتی قائل هستم از همكاران محترم استدعا دارم نسبت به پیشنهاد حذف این تبصره رأی ندهند و ان‌شاءالله با تصویب این تبصره ما بتوانیم بعد از (۵) سال سند مالكیت دفترچه‌ای نداشته باشیم و این ضمانت اجرایی است برای اجرای كامل طرح كاداستر.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی متشكرم موافق محترم جناب آقای ندیمی هستند.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
ابوذر[۱] ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ما بدواً از اظهار تعجب قاضی محترم، حقوقدان برجسته، جناب آقای دوات‌گری عزیز ما هم متعجبیم! «از تعجب، تعجب آمد برون».
جناب آقای ابوترابی عزیز!‌ ما خادم ملتیم و اینجا خانه ملت، اما آیا با هم می‌توانیم به این توافق برسیم كه همواره برای حكومت، برای دولت، برای مجلس ما حقوقی قائل می‌شویم كه همان را برای مردم قائل نیستیم. مثلاً اگر شما به دولت بدهكار باشید، می‌تواند اموالت را مصادره كند، می‌تواند تو را تعزیر كند، می‌تواند هر كاری كند. اما اگر تو طلب داشته باشی دستت به جایی نمی‌رسد. این نحوه قانونگذاری كه به وظایف دولت تأكید نمی‌شود معلوم نیست كه اگر در (۵) سال انجام نشد و به قول طراح محترم، ظرف (۲۶) سال اگر (۷) درصد اجرا شد، بعد تو بعد از (۵) سال چطور می‌توانی این را اجرا كنی؟ ما چطور باید ارزیابی كنیم كه اگر (۵) سال منابع ندادید، امكانات ندادید، این عملی نشد، شما از یك عنوان كلی استفاده می‌كنید می‌گویید ظرف (۵) سال اگر شد، شد. مراجعه كردی، كردی. نكردی والسلام رفتی از این مملكت و از این خاك. این چه حرفی است! چرا چنین قانون‌‌‌هایی را می‌گذرانیم كه یك‌سویه ملت را محاكمه می‌كنیم و می‌گوییم اگر مراجعه نكردی من گیرم كه نتوانم یا نخواهم یا امكانات نداشته باشم، كارم انجام نشود هیچ كس من را نمی‌تواند مورد سؤال قرار دهد؛ اما اگر تو نیاوردی بیچاره‌ات می‌كنیم، پدرت را در می‌آوریم! این روش روش غلطی است. باید همه قوانین‌مان به نفع مردم منعطف شود در حالی كه ما همه قوانین را برای كارگزارها تعریف می‌كنیم این نحوه قانونگذاری در حقیقت می‌تواند كم‌كم به گسست اجتماعی و سیاسی بیانجامد.
ما باید این طرف هم تبصره می‌گذاشتیم اشكال نداشتیم كه اگر دولت ظرف (۵) سال توانست امكانات و منابعش را تجهیز كند و مردم نیز در پرتو تبلیغات و رسانه‌ها و مانند آن آگاهی لازم را یافتند چه؟ ما گفتیم اگر ظرف (۵) سال به قول آقای عبادی عزیزمان یكی از فلان روستا اصلاً مطلع نیست به آن مراجعه نكرده و عنوان ندارد مثل ثبت احوال‌های قدیم كه (۱۰) سال به (۱۰) سال می‌رفتند اسم فرزندان و شماره تاریخ تولد و مانند آن می‌نوشتند می‌گوید اگر تو نیامدی باطلی، اصلاً دفترچه‌ات باطل است؟ تو اصلاً ‌نیستی. از من بپذیرید از ما بپذیرید كه ما این طرف را اول باید محكم كنیم. به چه دلیل شما به ما تضمین می‌دهید كه ظرف (۵) سال این قانون اجرایی شود همه منابعش تعریف شود امكان عمل و پوشش وجود داشته باشد؟
من و شما قانونگذاریم ادوار مختلف را هم دیدیم، اهداف كمّی را هم تعریف كردیم چند تا هدف كمّی ما در قوانین عملی شد كه حالا اینجا به ضرس قاطع حكم محكم می‌دهیم كه اگر مراجعه نكردی، باطل، این را قبول كنید كه اسناد مردم هویتی است و این تعریفی دارد دوسویه كنیم. این الان این تبصره یك‌سویه است همه علیه است، هیچ له ملت نیست. بنابراین من حق می‌دهم كه یا رفع ابهامی كنید یا وظیفه دیگری داشته باشید یا لااقل ارجاع دهید به كمیسیون، خیلی ممنون.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون حاج‌آقای ندیمی.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، بفرمایید
دوات‌گری ـ تذكر (۷۹) دارم.
نایب‌رئیس ـ نه (۷۹) نبود آقای دوات‌گری، تعجب، تعجب. دولت نظری دارند؟ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ حذف تبصره مطرح است.
نایب‌رئیس ـ كمیسیون بعد از دولت نظرشان را بدهند.
احمد تویسركانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـ
سلام علیكم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید عزیزان! راجع به این بحثی كه مطرح شد در رابطه با حذف تبصره ماده (۱۱) می‌خواهم عرض كنم كه این تبصره مكمل ماده (۳) است كه شما مكلف كردید برای اجرای (۵) ساله این طرح و قطعاً اگر این عملی نشود ماده (۳) هم زیر سؤال خواهد رفت.
مضافاً اینكه توجه بفرمایند برادرانی كه پیشنهاد دادند به حذف این تبصره، منظور از ارائه خدمات مثلاً این است كه متعرض مالكیت كسی نخواهد شد. اگر خواستید یك سند دفترچه قدیمی را ببرید وثیقه بگذارید برای یك امری آنجا تكلیف می‌شود كه شما تبدیل كنید این سند را به سند حدنگاری‌شده و بعد استفاده كنید از این مزایا. اگر شما این تكلیف را قائل نشوید حتماً این داستان اجرای كاداستر به اتمام نخواهد رسید به هر حال یك تكلیفی سازمان ثبت دارد برای ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم كردن اجرای كاداستر و تبدیل اسناد مالكیت توصیفی قدیمی كه دفترچه‌ای بوده به اسناد رقومی و تحت سیستم كاداستر و حدنگار. اگر این عملی نشود طرح با مشكل مواجه خواهد شد و من این را عرض می‌كنم هیچ مشكلی برای مردم ایجاد نخواهد شد، فقط یك گلوگاهی ایجاد خواهد شد كه در این ضرب‌الاجل اگر كسی نیامد برای تبدیل سند آنجا دیگر نمی‌تواند از این سند دفترچه‌ای استفاده كند مگر اینكه تبدیل كند و به نظرم خیلی عمل شاق و غیرممكنی نخواهد بود.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای تویسركانی! این نكته را هم تصریح بفرمایید كه این ماده و تبصره آن به معنای این نیست كه بعد از انقضای (۵) سال سازمان اسناد مالكیت حدنگار را صادر نخواهد كرد. چون بعضاً این برداشت هم شده.
تویسركانی ـ بله، حتماً‌ ببینید! صدور سند حدنگار همیشه ادامه دارد یعنی شما مرتب دارید برای تفكیك املاك، اسناد مالكیت جدید هست و اینطور هم نیست كه بعد از (۵) سال اصلاً صادر نمی‌شود. تنها یك گلوگاهی از لحاظ كارشناسی پیش‌بینی شد كه دیگر ما در آن نقطه اسناد مالكیت قدیمی را تبدیل كرده باشیم و من می‌خواهم عرض كنم این از تكالیف در برنامه پنجم توسعه هم هست. شما اگر مراجعه بفرمایید آنجا به سازمان ثبت تكلیف شده است كه نسبت به تعویض اسناد مالكیت قدیمی و اسناد مالكیت جدید اقدام كند و حذف این شاید به نوعی مخالفت با حكم برنامه پنجم توسعه هم باشد.
دبیر (فرهنگی) ـ همچنین جناب آقای تویسركانی! این سؤال هم مطرح هست كه منظور خدمات جدید است یا خدماتی كه از مدت‌ها پیش وجود داشته مثلاً سندی در رهن یك بانكی یا مجموعه‌ای حقوقی برای (۱۰) سال است. در وسط این (۱۰) سال، (۵) سال تمام می‌شود آیا آن قطع می‌شود یا خدمات جدید مراد است؟
تویسركانی ـ ببینید! این تبدیل اسناد مالكیت هیچ منافاتی ندارد با اینكه یك سندی در رهن باشد چون لاشه اسناد در اختیار اشخاص هست. آنچه كه در رهن است قید و محدودیتی است كه در سازمان ثبت، در سوابق آن حالات ثبتی ذكر شده.
دبیر (فرهنگی) ـ پس مراد خدمات جدیدی است كه شروعش بعد از (۱۰) سال خواهد بود.
تویسركانی‌ ـ ببینید! ما می‌خواهیم بگوییم همین الان اگر یك سندی در رهن بانك است، همین الان می‌تواند آن سند مالكیت از دفترچه‌ای تبدیل شود به سند كاداستری و اصلاً در وثیقه بودن در شرایط فعلی مانع از تبدیل سند مالكیت نیست.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكریم، جناب آقای غضنفرآبادی اگر توضیحی دارید بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ تذكر دارند.
نایب‌رئیس ـ می‌خواهید تذكر آقای قاضی‌پور را داشته باشیم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ نفر اول برای هم تذكر و هم اخطار، آقای قاضی‌پور بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام به همكاران عزیز و تشكر از هیأت محترم رئیسه.
جناب آقای ابوترابی! نماینده محترم ثبت اسناد توضیح دهند آیا ساز و كار نیروی انسانی برای این طرح عظیم دارند یا ندارند؟ آیا در عرض (۵) سال توانایی این كار را خواهند داشت؟ الان بعد از (۸) سال اینها (۷) درصد كاداستر را اجرایی نمودند، نه (۸) سال عملیاتی بعد از قراردادی كه... درست است آقای ندیمی عزیزم! (۲۸) سال است. ولی (۸) سال پول گرفتند این كار را (۷) درصد آقای ابوترابی! پیشرفت كار داشتند.
(۹۳) درصد پیشرفت كار نداشتند. آقای ندیمی چون كه به موقع گفت و مستند فرمود آقای ابوترابی عزیز!‌ مردم روستانشین مردمان كم‌سواد با مشكلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. حضرت‌عالی كه حامی مستضعفان هستید كارگران و مناطق محروم دقیقاً ساز و كار را آقای تویسركانی بگوید آیا نیرو دارد؟ ساختمان دارد؟ امكانات دارد؟ والسلام
نایب‌رئیس ـ جناب آقای غضنفرآبادی بفرمایید توضیح این سؤالات جناب آقای قاضی‌پور را هم داشته باشید كه با این فرصت در این زمان امكان اجرا هست؟ این دغدغه‌ها تبیین شود.
موسی‌ غضنفرآبادی (نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید! دوستان مسائل را مطرح فرمودند تقریباً پاسخ‌ها را دادند یك كار بزرگ را دارد حاكمیت انجام می‌دهد و آن این است كه مقدمات اسناد حدنگار را می‌خواهد ظرف این (۵) سال فراهم كند. یك كاری را مردم باید انجام دهند ظرف (۵) سال مراجعه كنند اسنادشان را اصلاح كنند. در این تبصره می‌گوید اگر ظرف (۵) سال مراجعه نكردند، خدمات مرتبط به اسناد ارائه نمی‌شود، خدمات مرتبط به اسناد یعنی چه؟ یعنی اینكه مثلاً سند بگذارد در رهن بگذارد، این را نمی‌پذیرند. خوب باید یك كسی بیاید اقدام كند اگر بنا باشد هیچ تضمینی وجود نداشته باشد كسی مراجعه می‌كند؟ حالا مثلاً ممكن است تعداد اندكی بخواهند مراجعه نكنند، این باید باشد تضمینی باشد كه مردم مراجعه كنند اسنادشان را اصلاح كنند نكته بعد این است كه حالا اگر مردم مراجعه نكردند؟ اگر مراجعه نكردند به اصل اسناد هیچ اشكالی وارد نیست. مشكلی در مالكیت به وجود نمی‌آید. بنابراین یك تضمینی وجود دارد و كمیسیون مخالف حذف این پیشنهاد است.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف تبصره ماده ‌(۱۱) است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۷ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایید، پیشنهاد حذف را اعلام رأی بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای حاجی شما مطرح می‌فرمایید؟ آقای حاجی هم پیشنهادشان این است كه «و در صورت عدم مراجعه» را حذف كنند. آقای حاجی بفرمایید.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران دقت بفرمایید! در ماده (۱۱) یك تكلیفی را اعمال كرده كه ظرف (۵) سال سند صادر شود و در اختیار مردم قرار بگیرد و مقدمه صدور سند هم طبیعتاً مراجعه افراد برای ارائه اسناد قدیمی، برای صدور اسناد جدید است. اما در تبصره آمده یك عنوانی را گذاشته: گفته: «و در صورت عدم مراجعه» ببینید! این عبارت چه ضرورتی دارد كه در این تبصره باشد؟ وجود این عبارت باعث می‌شود كه در آن مهلت (۵) ساله خدشه وارد كند و از طرفی راه توجیه را برای همیشه باز می‌گذارد. از طرفی ثابت كردن اینكه فرد مراجعه كرده یا نكرده و به كجا مراجعه كرده كدام یك از ادارات ثبت مراجعه كرده؟ این تشخیصش و ثابت كردنش بسیار مشكل است و باعث ایجاد راه فرار و ایجاد رانت و فساد خواهد شد. ما اگر ماده (۱۱) را قبول داریم كه گفتیم (۵) سال، پس دیگر نیاییم به آن خدشه وارد كنیم و یك الزام قانونی كه ایجاد شده را با آوردن این عبارت به آن خدشه وارد نكنیم با جناب آقای تویسركانی هم كه صحبت كردم ایشان هم موافق بودند كه حذف شود بهتر هست. بنابراین پیشنهاد دارم كه این عبارت «و در صورت عدم مراجعه» حذف شود.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف محترم جناب آقای لاهوتی هستند، مثل اینكه صحبت نمی‌كنند.
نایب‌رئیس ـ صحبت نمی‌كنند؟ بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! این موضوعی كه جناب آقای حاجی‌دلیگانی فرمودند موضوع را پیچیده‌تر می‌كند. ما خواستیم كه واقعاً ‌افرادی كه به هر صورت بنا به دلایلی سند نگرفتند خدمات به ایشان داده شود. این چیزی كه ایشان دارند حذف می‌كنند معنی‌اش این است كه گفته‌اند آنجا «در صورت عدم مراجعه» یعنی اگر خودش مراجعه نكرد كه دفترچه اسناد مالكیت خودش را تبدیل به سند حدنگاری كند از خدمات محروم شود معنایش این است كه اگر واقعاً این شود كه حتی اگر سهل‌انگاری هم در هر صورت متولیان اجرا داشتند این هم متوجه آنها شود. اوضاع را واقعاً‌ خیلی پیچیده‌تر می‌كند، خواهش می‌كنم دوستان به این پیشنهاد حذف رأی ندهید.
 دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای حسین گروسی موافق هستند، بفرمایید.
حسین گروسی (شهریار، قدس و ملارد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
در خصوص بحث حدنگار و اسنادی كه توسط طرح كاداستر تهیه می‌شود قطعاً در آن هم حدود و هم دقت بالاتر است. مراجعه‌ای كه افراد برای تغییر اسناد مالكیت قدیمی‌شان با حدنگاری كه نامگذاری شده و همان مشخصات اسناد مالكیت را دارد به علاوه آن مختصات دقیق و در حقیقت سایت‌پلانی كه با دقت بیشتری آن حدود زمین را مشخص كرده. خوب كسانی كه نمی‌توانند در این مدت زمان (۵) سال مراجعه كنند قطعاً از حقوقی محروم می‌شوند ما اگرچه در این قانون می‌خواهیم مشكلات رفع شود آن اختلافاتی كه در برخی اسناد ایجاد شده الان سال‌ها به خاطر یك مغایرت جزئی مردم دنبال تغییر آن اشكالات و مغایرت اسناد خودشان هستند مراجعات زیادی را حتماً همكاران عزیز دارند ما شاهد مراجعات این افراد هستیم كه سرگردانند. ولی اینكه ما بیاییم كار را پیچیده‌تر كنیم در مدت زمانی كه تاكنون بالاخره اسناد مالكیت صادر شده ما دوره گذشته هم مصوبه‌ای داشتیم كه مردم بتوانند اسناد مالكیت خودشان را بعد از اینكه هیأتی تشكیل می‌شود از هیأت مربوطه بگیرند با آن سیكل زمانی كه دارد ولی همین الان ما شاهدیم خیلی از این افراد در نوبت‌های طولانی قرار گرفتند، ساز و كار لازم برای این كار وجود ندارد. بنابراین ما اگر در «صورت عدم مراجعه» را حذف كنیم و كسانی كه در آن فرجه زمانی توانستند اسناد را دریافت كنند بقیه هم به هر حال این فرصت از ایشان گرفته نشود و بتوانند از آن اسنادی كه دارند استفاده كنند چون اسناد به نوعی دارای مغایرت‌هایی است. آنجایی هم كه اصلاً‌ اسناد ندارند آن هم قانون دیگری ما تصویب كردیم قطعاً‌ با آن مصوبه‌ای كه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته اسناد دریافت می‌شود و بعد اینها تبدیل به حدنگار و با آن مختصات كاداستر خواهد شد. بنابراین عزیزان به این موضوع به هر حال رأی دهند و بتوانیم «در صورت عدم مراجعه» را حذف كنیم.
دبیر (فرهنگی) ـ دولت هم باید نظر دهد؟
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر، دولت نمی‌خواهد توضیحی دهند، موافقید یا مخالف؟ مخالف هستند، كمیسیون هم مخالف هستند. آقای فرهنگی پیشنهاد را توضیح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف عبارت «و در صورت عدم مراجعه» در تبصره ماده (۱۱) است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایند، همكاران محترم مشاركت بفرمایید، دولت و كمیسیون مخالف هستند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! ماده (۱۱) را قرائت می‌كنم:
ماده (۱۱) ـ سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون كلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالكیت حدنگار تبدیل كند. به این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی كه در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه نمایند.
تبصره ـ پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور و در صورت عدم مراجعه، دستگاهها مجاز به ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالكیت، به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای نمی‌باشند.
و همانطور كه جناب آقای تویسركانی هم توضیح فرمودند این برای خدمات جدید نیست، خدماتی است كه به اصطلاح بعد از (۵) سال شروع می‌شود. مربوط به خدماتی كه بعد از آن شروع می‌شود.
آقای رئیس! رأی‌گیری بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، همكاران محترم اصل ماده (۱۱)‌ را اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می­كنم، تصویب شد. جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۱۲)، جناب آقای دكتر مفتح پیشنهاد دارند عبارت «رسمی» و «به نام متقاضی» از سطر اول حذف بشود.
محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
 جناب حاج آقا ابوترابی! بد نیست این سؤال را دوستان پاسخ بدهند كه این قانونی كه ما داریم می­نویسیم آیا برای تبدیل اسناد مالكیت فعلی به اسناد كاداستر است یا صدور اسناد كاداستر برای تمام املاك است؟ اعم از این­كه فعلاً سند مالكیت رسمی داشته باشند یا نداشته باشند. الان می­دانید كه بسیاری از جاها بسیاری از مناطق سند دفترچه سربی ندارند. الان با بنچاق و روش­های محلی مالكیت­هایشان منتقل می­شود شرعاً هم مجاز است و قانون اساسی هم محترم شمرده و دادگاه­ها هم رأی می­دهند چون مالكیت رسماً و شرعاً منتقل می­شود ما مناطق بسیاری داریم كه سند مالكیت دفترچه سربی ندارند. تكلیف چیست؟ اگر ما سند رسمی مالكیت را به معنای دفترچه سربی می­دانیم معنایش این است كه فقط این اسناد بتوانند بیایند سند كاداستر بگیرد و اسناد دیگر چه كار می‌خواهند بكنند؟ این هم یك برداشتی است مانعی ندارد اگر این باشد و مشخص باشد، آیا این قانون می­گوید ظرف (۵) سال ما بیاییم، دفترچه­های سند مالكیت سربی را تبدیل به سندهای یك برگی كاداستر بكنیم. بعداً بیاییم اسنادی را كه دفترچه­ای نیستند ولی مالكیت محرز است شرعاً، قانوناً و بر اساس عرف محل، دارد مالكیت‌ها منتقل می­شود بعد بیاییم برای آنها سند كاداستر صادر بكنیم. اگر این باشد خیلی خوب، یك قانون (۵) ساله داریم می‌نویسیم یك گوشه­ای از كار را انجام می­دهیم. اما اگر این نباشد و این قانون بخواهد به طور كامل سند كاداستر را برای همه املاك صادر بكند حالا در طول (۵) سال برای كسانی كه سند مالكیت دارند یك اولویتی قائل شدند بعد اگر دیگر این‌گونه باشد، دیگر ماده (۱۲) خیلی مشكل پیدا می‌كند. در ماده (۱۲) می‌گوید: چنان­چه ملك دارای سند رسمی مالكیت باشد. اگر سند رسمی مالكیت نداشته باشد نمی­تواند از خدمات كاداستر برخوردار شود هرچند كه شرعاً و طبق عرف محل، مالك آن محدوده اراضی باشد اولاً.
ثانیاً «به نام متقاضی». اگر جایی هست كه مالكیت محرز است اما متقاضی فوت كرده، ورثه­ای هستند سند مالكیت به اسم فردی است كه آن فوت كرده و ورثه­ای كه مالك هستند می­خواهند اقدام بكنند مالكیت هست؛ اما متقاضی كه دفترچه به نامش هست، آن فرد مرحوم شده ­است. در اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد و این افراد چه كار خواهند كرد؟
بنابراین بنده فكر می­كردم كه اگر این لفظ «رسمی» و «به نام متقاضی» حذف بشود این­گونه خواهد شد: «چنانچه ملك دارای سند مالكیت باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یكسان بوده و مغایرتی نداشته باشد الی آخر» سند كاداستر صادر بشود. ما نیاییم قید «رسمی» را بگذاریم كه اسناد بنچاقی و آنچه طبق عرف محل منتقل می­شود و جابجا و نوشته­ می‌شود آن را از شمول این خدمات خارج كنیم و در حقیقت این قانون جامعیتش را از دست بدهد و همچنین «به نام متقاضی» را حذف كنیم كه اگر جایی فرد مالك بود؛ اما به نامش نبود در فرآیند انحصار وراثت و این­گونه كارها و اقدامات بودند اینها هم بتوانند از این امكان برخوردار بشوند و سند كاداستر را بتوانند استفاده كنند. به این دلیل بنده فكر می­كنم حذف كلمه «رسمی» و «به نام متقاضی» در جامعیت این قانون و عملكرد جامع قانون می‌تواند بسیار مؤثر باشد و اگر این­گونه نشود و این الفاظ باشد با آن عرایضی كه داشتم به نظر می­رسد كه در اجرا مشكلات فراوانی را ایجاد بكند همچنین كه دوستان می­گویند با ماده (۳) هم مغایر است. در ماده (۳) ظاهراً حكمی داده شده كه الان یكی از دوستان به من این یادداشت را دادند كه محتوای ماده (۱۲) با ماده (۳) هم می‌تواند مغایرت داشته باشد.
دبیر (فرهنگی) ـ بله، آنجا آمده است كه «به گونه‌ای كه هیچ نقطه­ای از كشور بدون نقشه و اسناد مالكیت حدنگار نباشد».
مفتح ـ این می­گوید كه بنابراین ما جاهایی هم كه سند رسمی ندارد و بنچاقی است و به شكل دیگری با عرف محل دارد مالكیت­ها ثبت و یادداشت می­شود، باید برای آنها سند كاداستر صادر شود؛ یعنی كاداستر كل پهنه جمهوری اسلامی را می­خواهد در بر بگیرد و بنابراین این یك محدودیت بسیار سنگین را ایجاد می­كند من فكر می­كنم درصد كسانی كه سند مالكیت سیم سربی دارند، دفترچه دارند نسبت به مجموعه مالكیت در كشور یك درصد بسیار پایینی باشد و این فقط ناظر بر آن درصد پایین است و بقیه از شمول این خدمات محروم می‌شوند به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف كلمه «رسمی» و عبارت «به نام متقاضی» را دارم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم. اگر مخالف صحبت نكنند، دولت توضیح بدهند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای سلیمی صحبت می­كنید؟ آقای رئیس! آقای سلیمی صحبت می­كنند.
نایب‌رئیس ـ مخالف محترم اجازه بفرمایند دولت توضیح بدهند تا یك مقداری شفاف بشود. بفرمایید.
احمد تویسركانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید! در رابطه با مواد (۱۲) و (۱۳) من یك توضیحی عرض كنم كه در این قانون قرار نیست كه جریان ثبت عمومی تغییر پیدا كند جریان ثبت عمومی تابع مقررات عمومی ثبت و قانون ثبت است. نكته‌ای كه عنایت بفرمایند عمده موضوع در مواد (۱۲) و (۱۳) در ادامه در حقیقت ماده (۱۲) است، برای تبدیل اسناد مالكیت.
در رابطه با اسناد مالكیت قدیمی ما الان مواجه با یك مشكلی در مواردی هستیم كه اسناد مالكیتی كه در گذشته صادر شده است بر اساس محاسبات دستی بوده است من ساده عرض بكنم متركشی­هایی كه شده شما مثلا یك ملكی فرضاً در یك عرضی (۵۰) متر بوده احتمالاً ممكن است (۳۰) سانتی­متر یا (۴۰) سانتی­متر كم و زیاد بوده در محاسبات دستی الان تبدیل می­شود به سیستم كاداستر و با دقت‌های سانتی­متری و بر اساس GPS گاهی سند مالكیت دفترچه­ای با تصرفات مالك و آن مختصاتی كه نقشه كاداستری و حدنگاری شده به ما می­دهد گاهی تعارض پیدا می­كند.
عرض ما این است كه در این طور موارد باید در این قانون مشكل را حل كرد به همین جهت بحث­های كارشناسی در كمیسیون انجام شد و پیش‌بینی شد كه اگر مثلاً در ملكی، یك واحد مسكونی فردی سند مالكیتش در سیستم قدیمی و توصیفی ذكر شده مثلا (۳۰۰) مترمربع، الان كه با مختصات جغرافیایی محاسبه می­شود ممكن است این ملك بشود (۵/۲۹۹) مترمربع در حقیقت اطلاعات در این سند مالكیت قدیمی و بانك جامع املاك با واقعیت­های موجود و محاسبات دقیقی كه در سیستم حدنگاری است تفاوت پیدا می­كند. به همین جهت فروضی مطرح شد كه در این مواد ما مواردی را كه كسی كه در حقیقت سندش كاهش پیدا می‌كند اگر مدعی نباشد، سازمان ثبت بتواند این را اصلاح بكند و براساس واقعیات و تصرفات واقعی و حدودی كه سیستم حدنگاری به ما نشان می‌دهد آن سند مالكیت جدید را صادر بكنیم. در مواردی كه فرد مدعی باشد مثلاً در سیستم جدید معلوم می­شود كه این حدود تصرفات فرد مثلاً (۲۰۰) مترمربع است، ولی واقع امر در محاسبات نشان می­دهد كه (۱۹۰) مترمربع است این فرد راضی نشود طبعاً در مواد بعدی پیش­بینی شد كه حتماً آنجا دادگاه و محكمه قضائی باید حل و فصل بكند و ما در حقیقت یكی از نكات بسیار مهمی كه در این سیسستم حدنگار به اصطلاح اجرا می­شود و نظم حقوقی بسیار مهمی در اجرای این قانون استقرار پیدا می‌كند در حقیقت حدود تصرفات بسیار واقعی خواهد شد در گذشته هم بوده است خیلی از افراد مدعی می­شدند كه آقا این به موجب یك سند رسمی آمده یك ملكی را به من فروخته مثلاً (۱۵۰) مترمن الان دقت كردم كارشناس آوردم می­گوید این (۱۴۹) متر است در این طور موارد به هر حال ما در این سیستم باید این دقت­ها را اصلاح كنیم و من به نظرم می­آید اگر دوستان عنایت بكنند و به مواد (۱۲) و (۱۳) رأی مثبت بدهند در حقیقت ما می­توانیم به اصطلاح نقص­های متصوره­ای كه همین الان هم در كاداستر شهری مواجه با مشكل هستیم و خلأ قانونی داریم. اینجا در حقیقت مجلس محترم شورای اسلامی این اجازه را خواهد داد كه اگر متصرف و مالك مدعی نباشد با یك راه حل ساده‌ای ما بتوانیم سیستم جامع و سند مالكیت را اصلاح كنیم در غیر این صورت حتماً مورد به مورد براساس قوانینی كه الان ساری و جاری هست باید برود به دادگاه و درحقیقت دادگاه نظر بدهد و رافع اختلاف باشد. اینجا در حقیقت یك راه بسیار پیچیده‌ای را مجلس محترم شورای اسلامی برخواهد داشت.
نایب‌رئیس ـ ببخشید جناب آقای تویسركانی! نسبت به مواردی كه سند رسمی ندارند را توضیح دادید؟ (تویسركانی ـ نخیر). بفرمایید. آقای مفتح! خوب است توضیحات را ببینید شاید حضرت‌عالی هم اغنا بشوید. جناب آقای مفتح! راجع به بحث این­كه ناظر هست به املاكی كه دارای سند هست توضیحشان این است كه املاك دارای سند حدود معینی دارد براساس طرح مورد نظر اسم فارسی آن را هم بگوییم سند حدنگار، بر این اساس یك تفاوتی بین اطلاعات سند حدنگار با اطلاعات سند رسمی پیش می­آید این بند (۱۲) ناظر به اوست كه در این موارد براساس همان اطلاعات حدنگار عمل می­شود و پیش می­رود. اما یك حوزه دیگرش، بحثی است كه شما می‌فرمایید مواردی كه سند رسمی نیست. این را هم یك توضیحی بدهید جناب آقای تویسركانی.
تویسركانی ـ ببینید! صدور اسناد نسبت به املاك فاقد سند رسمی تابع مقررات عمومی ثبت است كه ساری است و در رابطه با بخشی از املاك، خود مجلس محترم شورای اسلامی دو سال پیش قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان­های فاقد سند را تصویب كرد و درحقیقت آنها قوانین حاكم است و صدور اسناد مالكیت برای املاك فاقد سند تابع همان مقررات قدیم است و قرار نیست براساس این، آن قوانین قبل نسخ بشود و یا تبدیل بشود. آنها به قوت خودشان باقی است.
نایب‌رئیس ـ آقای مفتح! حضرت‌عالی این را هم قانع شدید؟ راجع به آن «نام متقاضی» هم، توضیحی دارید شما؟ ببینید ایشان می‌فرمایند كه شما ذكر كردید كه سند رسمی مالكیت به نام متقاضی. این كه شما می‌فرمایید اگر همین باشد، چنانچه ملك دارای سند رسمی مالكیت، این دیگر نگوییم مالكیت به نام متقاضی. سند رسمی مالكیت باشد و اطلاعات مندرج در آن چه اشكالی پیش می­آید؟
تویسركانی ـ ببینید! من عرض می­كنم، اتفاقاً این نكته بسیار مهمی است چون بخشی از املاك در گذشته به شكل عادی فروخته شده مثلاً در اصل سند رسمی داشته لیكن در مواردی به شكل دستی و غیر رسمی خرید و فروش شده، آنجاها دیگر در حقیقت بخشی از آنها تابع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند خواهد بود و من می‌خواهم عرض كنم اینجا منظور واقعاً باید كسی كه مدعی و متقاضی سند است این سند مالكیت به نام خودش باشد اگر به نام خودش نباشد باید براساس مقررات عمومی ثبت بیاید ملك را به شكل رسمی به نام خودش منتقل بكند و بعد متقاضی این خدمات باشد.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم. آقای مفتح رأی بگیریم؟ اجازه بدهید ما رأیمان را بگیریم، بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای قاضی­پور اخطار دارند، بفرمایید.
نادر قاضی­پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای ابوترابی! اخطار اصل (۴۷) مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. بحثی كه حضرت‌عالی فرمودید آقای تویسركانی جواب ندادند. حضرت‌عالی روی اسناد رسمی كه مردم دارند در دستشان صحبت فرمودید. آقای تویسركانی بر قولنامه­ها صحبت كرده، همكاران ما آقای مفتح عزیز آنهایی كه اسناد رسمی الان دارند بحث اسناد رسمی است. اینجا بحث ما این است كه قولنامه‌ها قید شود نه اینكه اسناد رسمی اگر قولنامه قید شود حرف آقای تویسركانی درست است ولی اگر اسناد رسمی باشد مشكلات فراوانی بوجود می­آید. والسلام
نایب‌رئیس ـ حالا این اخطار كه شاید خیلی نتوانیم این عنوان را بگوییم اما دوستان در رأیشان این نكته را لحاظ كنند. متشكریم. كمیسیون توضیحی دارید بفرمایید.
موسی غضنفرآبادی (نایب‌رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران توجه داشته باشند مواد (۱۲)، (۱۳)و (۱۴) عرضم به حضور شما مهمترین مواد این قانون است. با دقت هم واقعاً مورد توجه قرار گرفته الان آقای دكتر مفتح هم كه خدمت‌شان رسیدیم توضیحاتی را من خدمتشان عرض كردم. لازم است دوستان هم متوجه باشند. ببینید دوستان چه اتفاقی می­خواهد بیفتد؟ ما می­خواهیم بگوییم برای اسناد رسمی می­خواهد سند صادر بشود، سند جایگزین. یك سندی داشته سند جایگزین سند حدنگار است. این یك مطلبی است. می‌خواهیم این سند برای آنها صادر بشود، اما این­كه حالا مثلاً اسناد عادی است، سندهای عادی است یا بنچاقش سند رسمی است آن روال خودش را دارد روال قانونی خودش را طی می­كند كه البته بخشی از آن در مواد (۱۳) و (۱۴) آمده. پاسخ به برخی از به اصطلاح موضوعات یا سؤالاتی كه در ذهن نمایندگان است در آنجا داده خواهد شد. اگر ما اینجا رسمی را حذف كنیم تبعات بدی دارد. و اگر متقاضی را هم حذف كنیم یعنی هركسی سند هركسی در دستش بود برود آنجا سند حدنگار بگیرد و این سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. به نظر ما مفاسد متعددی را به دنبال دارد و كمیسیون مخالف حذف است.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، حضار ۲۰۰ نفر، همكاران محترم! جناب آقای مفتح دو پیشنهاد حذف داشتند یكی اینكه كلمه «رسمی» و «به نام متقاضی». جدا جدا رأی بگیریم. حضار برای حذف كلمه «رسمی» اعلام رأی بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف بودند. همكاران اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می­كنم. تصویب نشد.
پیشنهاد دوم «به نام متقاضی» حذف شود. می‌شود: «سند رسمی مالكیت باشد» حضار ۲۰۱ نفر، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف بودند. پایان رأی را اعلام می­كنم. تصویب نشد.
دبیر (فرهنگی) ـ متن را قرائت می­كنم البته با همان توضیحاتی كه داده شد كه در مورد اراضی و املاك فاقد سند رسمی براساس قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ عمل می­شود و این مانع اجرای آن قانون و سایر قوانین عمومی ثبت نیست.
ماده‌ (۱۲) ـ چنانچه ملك دارای سند رسمی مالكیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یكسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالكیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملك از سوی غیر واصل نشده باشد، سند مالكیت حدنگار برای آن ملك صادر می­شود.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر،‌ اصل ماده (۱۲) را اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می­كنم. تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای خسروی پیشنهادشان برگشت به ماده (۱۱) طرح اصلی است، بفرمایید.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همكاران محترم. همانطور كه دبیر محترم كمیسیون هم اعلام كردند، مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، جزء مهمترین مواد این طرح است. در ماده (۱۳) ببینید ما چه چیزی داریم تصویب می­كنیم. گفتیم اگر مواردی كه اسناد مالكیت موجود با اطلاعات نقشه كاداستر مغایرت داشته باشد و این هم ناشی از اشتباهاتی باشد هیأت نظارت ثبت استان با اخذ توضیح از ذی­نفع، دستگاه اجرایی ذی­ربط و مجری طرح حدنگار نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید.
نكته اصلی اینجاست كه اشكال بسیار مهمی هست و آن این­كه رأی صادر شده قطعی است. برادران عزیز همانطوری كه عنایت داشته باشید! ما دو تا تقریباً مرجع رسیدگی‌كننده ثبت داریم نسبت به اشتباهات یكی هیأت نظارت است كه در خود استانها تشكیل می­شود یكی دیگر شورای عالی ثبت است. اگر ما آن هیأت نظارت را بدوی درنظر بگیریم شورای عالی ثبت تجدیدنظر می­شود. این اختلافاتی كه ما داریم بررسی می­كنیم اختلافات ثبتی و ملكی است. اگر كسی خدای ناكرده قتلی هم مرتكب شده باشد ما به او فرصتی می­دهیم می­گوییم به اصطلاح در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی كشور، رئیس محترم قوه قضائیه ماده (۱۸) هر كدام آن می­تواند یك برگشتی داشته باشد اما ما اینجا یك‌دفعه حالا به خاطر سرعت عمل دقت را فدا كردیم. آمدیم گفتیم هیأت نظارت هر چه صادر كرد همان ملاك كار ما بشود. به نظرم می­رسد كه اینجا را ما بیاییم برگردانیم به همان ماده (۱۱)، در ماده (۱۱) ما آمدیم گفتیم كه همان مراحل را طی كردیم همان صحبت­ها را تقریباً تكرار كردیم اما این قسمت آخرش بسیار مهم است در ماده (۱۱). این هیأت به اختلاف بوجود آمده رسیدگی كرده و با رأی اكثریت نظر خود را از طریق ثبت محل به طرف مقابل ابلاغ می­كند یعنی همان هیأت بدوی. این نظریه قابل اعتراض خواهد بود و در شورای­عالی ثبت رسیدگی می­شود. یك فرصتی ما قرار می­دهیم برای كسانی كه اگر چنان­چه حالا مدركش را دیر آورده یا نتوانسته به موقع دفاع بكند به خاطر یكسری مشكلات موجود و آن دفاعیاتش قابل رسیدگی نبوده در دادگاه اولیه كه تشكیل می­شود، ما این فرصت را به او می­دهیم كه تقریباً بیاید در خود مرحله تجدیدنظر یك رسیدگی بكند و خدای ناكرده حقی از كسی ضایع نشود. پس من برگشت به ماده (۱۱) را دارم و برگشت به خود طرح را دارم از ماده (۱۳) به ماده (۱۱) ممنون و متشكرم.
نایب‌رئیس ـ مخالف محترم صحبت نمی‌كنند. خیلی متشكرم. بفرمایید دولت توضیح بدهند. آقای قادری! آقای تویسركانی به جای شما توضیح می‌دهند. تشكر دارم آقای قادری.
احمد تویسركانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـ ببینید عزیزان! من همانطور كه عرض كردم اینجا قرار نیست كه هیأت نظارت در مقام رفع اختلاف یا رسیدگی به دعوای دو تا مالك باشد همانطور كه اشاره شده در ماده یك اشتباه ثبتی است من در توضیحات قبلی‌ام عرض كردم كه ما مواجه خواهیم شد با یك واقعیتی در یك ملكی كه در سیستم دستی به شكل نادرستی قید شده به لحاظ سیستم دستی و خطاهایی كه احتمالاً بوده ما پیش­بینی كردیم در این‌طور موارد اگر اشتباه ثبتی رخ داد اداره ثبت خودش مستقلاً نتواند این اشتباه را رفع بكند در حقیقت هیأت نظارت استان كه متشكل از دو تا از قضات دادگاه تجدیدنظر و مدیركل ثبت استان است. یعنی یك هیأت سه نفره است كه به موجب قانون ثبت تشكیل می­شود و یكی از وظایفش رسیدگی به اشتباهات ثبتی است نه اینكه رافع اختلاف بین دو مالك باشد پس این ابهامی كه مطرح شد من می­خواهم بگویم كه عنایت بكنند كه بحث اشتباه ثبتی است و در متن ماده هم گفته كه خللی به حقوق هم­جواران وارد نكند یعنی اگر همین كه فردی معترض بود و قرار بود كه تعارضی با حقوق دیگران پیدا بكند آنجا اصلاً باید برود به دادگاه و دادگاه رافع اختلاف مدعیان است. در پیام این ماده و ماده قبل این بود كه آنجاهایی كه ناشی از اشتباه ثبتی است این تبدیل وضعیت­ها در سیستم جدید و در آنجاهایی كه در حقیقت كسی كه ذی­نفع است معترض نباشد یعنی مثلاً فردی الان در سند دفترچه‌ای ملكش (۲۰۰) متر است، در سیستم حدنگاری محاسبه می‌شود (۱۹۰) متر. اگر مدعی نباشد نسبت به كس دیگری و خودش بیاید رضایت بدهد، هیأت نظارت ‌این اشتباه ثبتی را مورد حكم قرار می‌دهد و سند مالكیت بدون ‌اینكه به دادگاه برود ‌این رفع می‌شود و ما در حقیقت ‌این اشتباهات ثبتی را حل خواهیم كرد.
یك نكته هم در پایان ‌این ماده راجع به هیأت‌های نظارت هست. چون ما الان در شرایط فعلی قریب (۲۷)، (۲۸) میلیون پلاك ثبتی و مالك در سراسر كشور داریم، در ‌این تبدیل اسناد كار هیأت‌های نظارت و شورای عالی ثبت كه در موارد بعدی توضیح داده خواهد شد زیاد خواهد شد، ما در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ كه هیأت نظارت را در هر استان یك هیأت پیش‌بینی كرده بود كه متشكل از دو نفر از قضات دادگاه استان و مدیر كل ثبت و شورای عالی ثبت در حقیقت دو شورای عالی ثبت در كل كشور پیشنهاد شده بود. یك شورای عالی ثبت در امور املاك متشكل از دو نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی كشور و معاون امور املاك سازمان ثبت و یك شعبه شورای عالی شهر باز متشكل از دو نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی كشور و معاونت امور اسناد سازمان ثبت. ما ‌اینجا پیش‌بینی كردیم به لحاظ كثرت كار با سازوكاری كه مشخص شده هم هیأت‌های نظارت استانی بتواند در مواردی افزایش پیدا بكند و هم شورای عالی ثبت با حكم ریاست محترم قوه قضاییه از دو شعبه در موارد ضروری افزایش پیدا بكند و كار مردم ان‌شاءالله به سرعت انجام بشود و ما یك نظمی را در مجموعه مالكیت‌ها با تبدیل این اسناد مالكیت داشته باشیم و اشتباهات ثبتی به سرعت انجام شود و افرادی در نوبت نمانند.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم. اجازه بدهید حاج آقا. بحث روشن است. خیلی نگران نباشید.
موسی غضنفرآبادی (نایب‌رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 همكاران عزیز توجه بفرمایید! بنده مراجعه می‌كنم برای ‌اینكه سند بگیرم. به من می‌گویند سند شما اشتباهات ثبتی دارد. یا از حقوق سند من كاهش پیدا كرده كه بر اساس ‌این تبصره‌اش من می‌گویم راضی هستم سند را صادر بكنید و به من بدهید. یا ‌اینكه ‌این اشتباه ثبتی البته خللی به حقوق همجوار نزند. اگر سند من خللی به حقوق همجوار نزد و اگر نقص داشت، یعنی از متراژش كم شد و من هم رضایت دادم ‌این می‌رود حل می‌شود، یعنی سند وفق ماده (۱۲) صادر می‌شود. اما اگر افزایش داشت ‌این در هیأت نظارت ثبت استان می‌آید. اما اگر نسبت به همجوار من خلل داشت به اصطلاح متعرض حقوق آن شده بود، ‌اینجا به دادگاه می‌رود و كاری به ‌این موضوع ندارد. بنابراین ‌این موضوع روشن است در صورتی كه اشتباه ثبتی باشد و به حقوق همجوار هم خللی وارد نكند ‌این در هیأت نظارت ثبت استان می‌رود. آن هم كار كارشناسی دقیق انجام می‌دهد نیاز به مراجع بالاتر ندارد.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، جناب آقای فرهنگی پیشنهاد را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد بازگشت به ماده (۱۱) طرح اصلی است.
اگر رأی آورد عبارات كاداستر جایگزین می‌شود با حدنگاری.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۱ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایید. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۱۳) یك پیشنهاد حذف هم داریم در آخر ‌این ماده جناب آقای میرمحمدی و آقای دكتر قادری پیشنهاد داده‌اند. فعلاً آقای میرمحمدی پیشنهادشان را مطرح كنند. حذف « رأی صادره قطعی است».
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب خدمت همكاران محترم. در ماده (۱۳) اشاره شده در مواردی كه اسناد مالكیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های كاداستر مغایرت داشته باشند و ‌این هم ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نكند، هیأت نظارت به‌این ترتیبی كه اشاره كرده رأی صادر می‌كند. «رأی صادر شده قطعی است». به هر حال هر اختلاف و هر رأیی كه صادر می‌شود حتماً باید یك مرحله تجدیدنظر داشته باشد. در اینجا ما اگر ‌این كار انجام بدهیم و ‌این عبارت به تصویب همكاران برسد قطعاً‌ این حق را ما از تعدادی گرفته‌ایم كه در ‌این قضیه نمی‌توانند بحث تجدید نظر را داشته باشند.
 به نظر می‌رسد كه قطعی شدن رأی حتماً باید در مراحل بدوی و مراحل تجدیدنظر مورد عنایت قرار بگیرد. هر اختلافی و هر رأیی در شورای حل اختلاف در دادسراها و محاكم و هیأت نظارت ثبت و آرایی كه صادر می‌شود همه در قوانین مربوط به خودش به هر حال مراحل تجدیدنظری پیش‌بینی شده.
جناب آقای ابوترابی و همكاران محترم! ‌این عبارت به هرحال رأی در مورد اختلاف مخصوصاً اختلافات ثبتی و حقوق همجواران معارضینی كه در این خصوص احتمالاً مشكل پیدا می‌كنند در مورد حد و حدود املاكشان، در مورد مجاورین املاكشان، در مورد مسائلی كه به هر حال وجود خواهد داشت. اگر مرحله تك مرحله‌ای و به صورت یك مرحله رسیدگی باشد، قطعاً ممكن است آراء اشتباه باشد و ‌این را ما در ‌این مرحله قطعی بپنداریم هم از منطق حقوقی و قضایی و از جایگاه عدالت به دور است و هم اینكه ممكن است حقوق عده‌ای در این قضیه مورد تضییع قرار بگیرد.
 من پیشنهادم ‌این است الان در قانون ثبت هیأت نظارت ثبت استان به هر حال مرحله رأی را صادر می‌كند؛ اما شورای عالی ثبت همكاران توجه داشته باشند در تبصره (۲) همین ماده در سطر چهارم هم بحث شورای عالی ثبت را آورده كه پیش‌بینی كرده كه در استانها قوه قضاییه به شورای عالی ثبت اجازه می‌دهد كه شعبه‌ای داشته باشند. خوب ‌این شعبه به لحاظ آن بحث تجدیدنظری است. چون هیأت نظارت در بحث بدوی است و شورای عالی ثبت در مرحله نهایی است كه می‌توانند به اعتراضات رسیدگی كنند. من تقاضایم از همكاران محترم این است كه ‌این حذف عبارت «رأی صادر شده قطعی است» را رأی مثبت به آن دهید كه به هر حال وقتی قانون مصوب شد در مراحل اختلافی و در مراحل مبتلابهی كه در رسیدگی‌های قضائی اختلافاتی پیش می‌آید، اگر رأی اشتباه بود در مرحله تجدید نظر امكان اصلاح رأی و اصلاح اشتباه باشد. و اگر به ‌این نحو نباشد، قطعاً هم از جایگاه خرد و قانونگذاری به دور است و هم ‌اینكه به هر حال حقوقی از آیندگان ممكن است تضییع شود. حتماً همكاران محترم عنایت داشته باشند به پیشنهاد حذف ‌این چهار كلمه در انتهای ماده (۱۳) رأی مثبت بدهند، تشكر.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، مخالف صحبت نمی‌كنند، اگر محبت كنند دولت توضیح بدهند.
احمد تویسركانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید! همینطور كه توضیح دادم به موجب قانون ثبت ما در رابطه با رسیدگی به اشتباهات ثبتی یك هیأت‌های نظارت در استانها داریم، در هر استان یك هیأت نظارت هست كه دو نفر قاضی عالی‌رتبه استان و مدیركل ثبت در آن شركت دارند. یعنی شما حتی احكام قضایی را هم كه بسیار مهم است واقعاً در خیلی از موارد، قضات پایین‌تر احكامشان قطعیت پیدا می‌كند. لیكن در رابطه با یك اشتباه ثبتی كه اشاره شد قطعاً ضرورت ندارد كه ما در یك اشتباه ثبتی كه با آن ساز و كارش مشخص شده در قانون ثبت مجدداً قائل باشیم همه موارد در شورای عالی ثبت بیاید. و شورای عالی ثبت معادل شعبه دیوان عالی كشور است كه عالی‌ترین مرجع قضایی در كشور است و در شورای عالی ثبت عرض كردم دو نفر قاضی عالی‌رتبه دیوان عالی كشور و معاون سازمان ثبت حضور دارند. ما آنچه كه در ‌این تبصره‌ها پیش‌بینی كردیم به لحاظ كثرت كار گفتیم كه با همان تركیب سابق در استان به جای یك هیأت نظارت بتواند دو هیأت نظارت و یا سه هیأت نظارت با همان سازوكار سابق یعنی دو نفر از قضات عالی‌رتبه یا قضات دادگاه تجدید‌نظر و از مدیران ثبت استان، و در تهران شورای عالی ثبت علاوه بر آن دو شعبه‌ای كه پیش‌بینی شده عرض كردم، شعب دیگری با اختیار ریاست محترم قوه قضائیه تشكیل بشود با همان سازوكار كه دو نفر قاضی عالی‌رتبه دیوان عالی كشور و یك نفر از مدیران یا معاونین سازمان ثبت عضویت داشته باشند و به ‌این موضوع رسیدگی بكنند.
من خواهشم ‌این است كه عنایت بفرمایید! اگر قیاس هم بكنید ‌این اشتباه ثبتی را با آن مسؤولیت یا اختیارات قضایی كه در محاكم قضات دارند قطعاً قضاوتتان ‌این خواهد شد كه ضرورتی در بسیاری از موارد ندارد كه ما همه موارد را غیرقطعی اعلام بكنیم و قائل به ‌این باشیم كه تمامی احكام هیأت‌های نظارت در شورای عالی ثبت بیاید، مضافاً ‌این كه اصلاً ما عرض كردیم كه اصل بر ‌این است كه ما در رسیدگی‌های هیأت‌های نظارت در موضوع ‌این قانون شاكی نداریم؛ یعنی كسی‌كه الان آمده می‌خواهد سند مالكیت جدید بگیرد، با یك اشتباه ثبتی مواجه می‌شود در ابتدا خودش اصلاً موافقت می‌كند و فرد دیگری هم مدعی تضییع حقوق خودش نیست و به همین جهت به نظرم می‌آید كه ضرورت ندارد و متن ماده كه كار كارشناسی در كمیسیون شده، متن مناسبی هست من خواهشم ‌این است رأی مثبتتان را به ماده (۱۳) داشته باشید.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم. اجازه بدهید ما رأی را بگیریم. چون ‌این اخطارها، واقعاً مواردی كه اخطار عنوان می‌شود، موافق و مخالف است. آقای جهانگیری اخطارتان كه ناظر به همین است یا راجع به آقای رئیس است؟ جناب آقای منادی بفرمایید‌.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف جناب آقای طباطبائی صحبت كنند.
نایب‌رئیس ـ ‌ایشان كه محبت فرمودند صحبت نكردند. ‌این تذكر و اخطار را ببینید مربوط به چه كسی هست.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ تذكر برای آقای قاضی‌پور هست و اخطار هم مربوط به آقای محجوب است.
نایب‌رئیس ـ آقای قاضی‌پور كه اخطار نمی‌دهند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 آقای رئیس! آقای قاضی‌پور اخطار دارند، جناب‌عالی عنایت نفرمودید. چون مبتلابه هر دو ماده و حتی ماده بعدی‌اش هم بود.
نایب‌رئیس ـ من وارد نمی‌دانستم.
محجوب ـ یك لحظه اجازه بدهید، اخطار مرا نشنیده‌اید كه وارد نمی‌دانید. حداقل باید استماع بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ نه، قبلی را عرض كردم، شما بفرمایید.
 محجوب ـ ببینید! اصول (۴۶) و (۴۷) یعنی بحث مالكیت مشروع و حاصل كسب و كار كه می‌شود مالكیت. آنچه كه در این دو جا اتفاق می‌افتد، درست است كه تعرض آشكاری به مالكیت انجام نگرفته، اما نظامی كه شما برقرار می‌كنید مالكیت شفاهی را كاملاً مخدوش بلكه مذموم می‌دانید. درحالی‌كه جناب آقای ابوترابی! فرض كن، ارث ابوی جناب‌عالی به جناب‌عالی ارثی است كه اگر ملكی باشد شفاهی بین برادران و خواهران توزیع شده. خواهران كه قاعدتاً نیست، توزیع شده. ‌اینها كجاست؟ چون ما داریم یك نظامی را حاكم می‌كنیم كه نظام مالكیت كتبی به جای مالكیت شفاهی است كه در واقع مشروع و مقبول بوده است. شما دارید روی یك مالكیت مشروع خط می‌كشید بعد هم اخطار آقای قاضی‌پور را وارد نمی‌دانید. در حالیكه اخطار ‌ایشان ناظر به ‌این معناست كه جناب‌عالی نویسندگان دقت كنید (نایب‌رئیس ـ دیگر آن گذشت) مالكیت مردم زیرسؤال نرود. ‌این ترتیبات بله صراحتاً ننوشته مالكیت زیر سؤال ولی عملاً مالكیت مشروع را زیر سؤال می‌برد.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، واقعاً اخطار وارد نیست. در ‌این مقام هم نیستند كه مالكیت مشروع را زیر سؤال ببرند. ‌این فعلاً ناظر به آن حوزه‌ای است كه مالكیت بر اساس اسناد رسمی تعریف شده و تبیین شده. خیلی متشكرم. آقای جهانگیرزاده بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
حاج آقا ابوترابی لطفاً دقت بفرمایید! اولاً من اخطارم بر مبنای اصل (۳) قانون اساسی است. اما شما ببینید! همین ماده (۱۳) را ببینید. من از رئیس محترم سازمان ثبت و معاون محترم رئیس قوه قضاییه هم سؤال كردم. ببینید صدر ماده (۱۳) را با تبصره دوم همین ماده یك بار بررسی بفرمایید. آقای فرهنگی! جناب‌عالی هم به‌این موضوع دقت بفرمایید. ببینید! گفتیم در جاهایی كه ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نكند یك دستگاه نظارتی درست كردیم، هیأت نظارت ثبت استان كه رأی صادر شده‌اش قطعی است. تبصره (۲) هیچ ربطی به ماده (۱۳) ندارد، به صدر ندارد. شما چه چیزی را می‌خواهید بیایید در ‌این شورای عالی مجدداً مورد بررسی قرار دهید. شما كه گفتید دو مورد است. جاهایی كه اشتباه ثبتی بوده یا خللی به حقوق همجواران وارد نكند. چه چیزی را باید ما در تبصره (۲) مورد بررسی قرار بدهیم؟ درحالیكه آنجا هم گفتیم كه رأی صادر شده قطعی است. ‌این با حكمت قانونگذاری در تعارض است.
 شما نمی‌توانید یك چیزی را كه بسته‌اید. شما گفتید هیچ انتقادی هیچ تذكری، هیچ شكایت جدیدی را نمی‌پذیرید. بعد آمدید یك شورای عالی درست كردید وظایف آن شورای عالی اگر مبتنی بر صدر ماده (۱۳) هست كه در ذیل آن آمده هیچ ربطی به صدر ماده (۱۳) ندارد. اگر یك امر دیگری است باید در یك ماده دیگر می‌آورد چون تبصره قاعدتاً مبتنی است بر صدر ماده و اصل ماده. من پیشنهادم ‌این است كه حضرت‌عالی لطف بفرمایید منشی‌‌های محترم یا رئیس محترم كمیسیون قضایی یا سخنگوی محترم كمیسیون بیایند بگویند. واقعاً چه اتفاقی دارد می‌گذرد؟‌ این تبصره با ‌این صدر هیچ تناسبی ندارد و مشخص نیست ‌این شورای عالی بر چه مبنایی قضاوت خواهد كرد، به كدام شكایت رسیدگی خواهد كرد و چه رأی جدیدی را صادر خواهد كرد عذرخواهی می‌كنم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم. دولت كه توضیح دادید. كمیسیون توضیح می‌دهد. كمیسیون بفرمایید آقای طباطبائی تشریف بیاورید. بحث جناب آقای جهانگیرزاده را هم توضیح داشته باشید.
سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی (عضو كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 به استحضار همكاران محترم برسانم و همچنین در پاسخ به شبهه‌ای كه جناب آقای جهانگیرزاده مطرح كردند منافاتی در‌ این بحث نیست. صدر ماده (۱۳) مبتنی بر یك حكم است كه اگر اشتباه ثبتی رخ داد و هیأت نظارت انشاء رأی كرد ‌این قابل اعتراض نباشد. ‌این مبتنی بر چه است؟ مبتنی بر‌این است كه امر تسهیل بشود و سرعت پیدا بكند. اشتباهات ثبتی كه در جریان عملیات ثبتی رخ داده كه آنجا مثلاً كسر متراژ هست یا اضافه بودن متراژ هست یا تغییر در حدود اربعه. ‌این اصلاح بشود. آنجایی كه منافع ذی‌نفع وجود دارد؛ یعنی شخصی از ناحیه ‌این اشتباهات متضرر خواهد شد تبصره ذیل ماده (۱۳) تعیین تكلیف كرده، بر اساس مفهوم مخالفی كه بیان می‌دارد كه اگر این ذینفع ضرر دید ‌اینجا می‌تواند به هیأت نظارت مراجعه كند و جناب آقای جهانگیرزاده به اعتقاد من تناقضی وجود ندارد. یعنی صدر ماده مبتنی بر حكم است. ذیل ماده هم یك استثنا را بیان كرده كه قابل پیگیری است.
نایب‌رئیس ـ دیگر حالا دوستان توضیح را یافتند در رأیشان ان‌شاءالله منظور می‌كنند. جناب آقای فرهنگی پیشنهاد را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف عبارت «رأی صادر شده قطعی است» از ماده (۱۳) است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایید. پیشنهاد حذفی است كه جناب آقای میرمحمدی مطرح فرمودند. كمیسیون و دولت مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم. تصویب نشد. آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای جهانگیرزاده می‌فرمایند كه تبصره (۲) را حذف كنید. ما البته روالمان آن بوده كه بعد از ورود به ماده پیشنهاد نمی‌پذیرفتیم؛ ولی چون ‌ایشان تذكر و اخطار هم دادند اگر صلاح می‌دانید، بپذیرید. تبصره (۲) را پیشنهاد حذف دادند.
نایب‌رئیس ـ حالا استثنائاً می‌پذیریم، مخالف هم صحبت نمی‌كند سریعتر عبور می‌كنیم.
جواد جهانگیرزاده (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
 از آقای دكتر فرهنگی صمیمانه سپاسگزارم. ببینید! دوباره به همان بحث برمی‌گردیم. ماده (۱۳) گفته كه اشتباهات ثبتی و خللی به حقوق همجواران. یعنی همه آنچه ما تبصره می‌گذاریم برای تبیین و روشن شدن خود اصل ماده ‌می‌باشد. شما در تبصره (۲) گفتید اتفاقاً آن دوستانی كه پیشنهاد حذف «رأی صادر شده قطعی» را دادند به نظر من پیشنهاد درستی بود.
در صحبتهای جناب آقای میرمحمدی هم بود كه برای حفظ حقوق مردم هست. یك كسی هم كه به اعدام محكوم می‌شود یك دادگاه تجدیدنظر دارید كه امكان دارد در یك جایی سهوی و خطایی صورت گرفته باشد. حالا آن تصویب نشد. اما ‌این چه كار دارد می‌كند؟ من می‌گویم این با حكمت قانونگذاری در تعارض است؛ چون قاعدتاً تبصره مبتنی بر ماده است. در ماده شما آمدید دوتا مورد اختلافی را تعیین كردید. حال درست یا غلط به آن رأی دادید. شد در«رأی صادر شده قطعی است». رأی اكثریت مجلس هم قابل احترام و قابل رعایت است. اما الان یك تبصره (۲) را دارید ‌ایجاد می‌كنید كه هیچ تناسبی با صدر ماده ندارد. توضیحات نماینده محترم كمیسیون در‌این خصوص توضیحات روشن‌كننده‌ای نبود با عرض پوزش از ‌ایشان.
شما برای چه دوباره آمدید گفتید اگر مشكلتان همان مشكلات اشتباه ثبتی بوده یا خللی به حقوق همسایگان وارد نمی‌كند، آن دیگر تمام شد رفت. شما برای چه شورای عالی ثبت گذاشتید؟ شما آمدید گفتید «رأی صادر شده قطعی است». در را بستید تمام شد رفت. دوباره یك در دیگری را باز كردید. مبنایی هم ندادید. ‌این شورای عالی ثبت در تبصره (۲) برای چه چیزی تشكیل شده است؟ شما كه دو مورد را در صدر ماده ذكر كردید. برای چه چیزی ‌این را مجدداً آورد‌ه‌اید؟ اگر برای امر دیگری است كه ‌این نیازمند یك بند و یك ماده جدیدی است. اگر مبتنی بر صدر ماده است ‌این هیچ تناسبی با صدر ماده ندارد.
امیدوارم رئیس محترم سازمان ثبت یا سخنگوی محترم كمیسیون واقعاً توضیح بدهند. من هر چه فكر می‌كنم هرچه مجدد می‌خوانم می‌بینم هیچ تناسبی با هم ندارند. چرا ‌این دو كنار هم آمده در حالیكه ما در انتهای صدر ماده (۱۳) كار را بستیم و تمام كردیم. والسلام
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، دولت نظرشان را بفرمایند.
احمد تویسركانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
من توضیح دادم، ما الان در شرایط فعلی (۳۱) هیأت نظارت در (۳۱) استان و یك شورای عالی ثبت برای امور املاك در كل كشور داریم. عزیزان! من عرض كردم كه بخشی از اجرای ‌این قانون به موجب همین صدر ماده (۱۳) امور محوله به هیأت‌های نظارت چند برابر افزایش پیدا خواهد كرد. چون امور سنتی و دستی می‌خواهد تبدیل به امور دقیق و محاسباتی بشود كه به شكلی كه در سیستم حدنگار هست، امر اشتباهات ثبتی بسیار تكثیر پیدا خواهد كرد. ما حتماً باید در تبصره پیش‌بینی می‌كردیم كه امكان ازدیاد هیأت‌های نظارت و شورای عالی ثبت در كل كشور در امور املاك یك شورا هست بتواند تبدیل به دو شورا بشود. همین الان در شرایط فعلی وظایف ‌اینها بسیار زیاد است. همین الان مواردی كه به شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود در موارد دیگر چون وظایف دیگری هم دارند الان شاید گاهی هفت هشت ماه پرونده‌ها در نوبت شورای عالی ثبت است.
 من خواهشم ‌این است كه عنایت بكنید. بخش عمده‌ای ما داریم به موجب همین صدر ماده (۱۳) وظایف هیأت‌های نظارت را افزایش می‌دهیم. ‌این را به نظرم می‌آید كاملاً مرتبط هست. عنایت هم بفرمایند لطف كنند رأی موافق بدهند كه ‌این مشكل حل شود و اگر ‌این حذف بشود، مشكل مردم زیاد خواهد شد نوبت‌ها بسیار زیاد خواهد شد و بعد هم خود نمایندگان محترم معترض خواهند بود كه چرا كار مردم سریع انجام نمی‌شود.
نایب‌رئیس ـ آقای تویسركانی! یك سؤالی داشته باشم. اگر ‌این تبصره (۲) مبدل به یك ماده بشود، فكر كنم اشكال ‌ایشان هم رفع شود. چون این خودش یك بحث مستقلی است. موافق هستید؟ موافق نیستید. خیلی خوب. شما توضیحی دارید ؟ مختصر بفرمایید.
موسی غضنفرآبادی (نایب‌رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 همكاران توجه داشته باشید! به خصوص جناب آقای جهانگیرزاده. ببینید! ماده (۲۵) قانون ثبت (۸) تا بند دارد در ‌این (۸) بند همه‌اش رسیدگی به اختلافات ثبتی است. یعنی (۸) تا بند دارد كه حالا ‌این اختلاف به چه كیفیتی صورت می‌گیرد. (۵) تا از ‌این بندها رأیی كه صادر می‌شود در شورای عالی استان در هیأت نظارت ثبت استان قطعی هست. سه تا از آنها به شورای عالی ثبت می‌آید. اینكه جناب آقای جهانگیرزاده فرمودند این تناسبی با آن ندارد، شاید به نظر برسد كه اینگونه باشد اما اینگونه نیست. وقتی كه ما به شورای هیأت نظارت ثبت استان یك بند اضافه كردیم یعنی ماده (۱۳) یك بندی به آن (۸) بند در ماده (۲۵) قانون ثبت اضافه می‌شود. از همین جهت اینجا متعرض شدیم گفتیم چون رسیدگی‌ها یا پرونده‌ها در هیأت نظارت ثبت استان زیاد می‌شود و تراكمش بالا می‌رود و یك شورای عالی ثبت داریم، الان هم كه یك شورای عالی ثبت داریم و مشكلات بسیاری را به وجود آورده اینجا متعرض شدیم كه رئیس قوه قضائیه یك اختیاری داشته باشند، شورای عالی ثبت حالا یكی دو سه تا تشكیل بدهند كار مردم حل شود. بنابراین هیچ منافاتی با صدر ماده ندارد.
نایب‌رئیس ـ حاج‌آقا! اینكه یك ماده مستقل باشد ایرادش چه بود؟
غضنفرآبادی ـ حاج‌آقا! نیازی نیست چون این تناسبش به همین جا می‌خورد. ماده مستقل شاید ضرورتی نداشته باشد. باید باز مجدداً بنشینیم ماده (۲۵) را بیاوریم. فكر كردیم كه در قالب همین تبصره به اضافه اینكه آنجا هم گفته‌ایم كه شعبی از هیأت نظارت ایجاد شود، چون خواستیم برای افزایش هیأت نظارت شعباتی تشكیل شود اینجا هم گفته‌ایم كه شورای عالی نظارت هم در همین تبصره پیش‌بینی شود. بنابراین كمیسیون به شدت مخالف است.
نایب‌رئیس ـ متشكرم. حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد حذف تبصره (۲) مطرح است. حضار محترم اعلام رأی بفرمایند. دولت و كمیسیون مخالف هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! با مشورتی هم كه خدمت حضرت‌عالی داشتیم به نظر می‌رسد كه این هیأت نظارت ثبت استان كه آقای پورابراهیمی می‌فرمایند ابهام دارد، ابهامی نداشته باشد. اجازه بفرمایید ماده (۱۳) را برای رأی‌گیری قرائت كنیم.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس نپذیرفتند، گفتند ابهامی ندارد.
نایب‌رئیس ـ بله، مخصوصاً آقای دكتر! اگر هم ضرورت داشت می‌شود آن ماده (۶) قانون ثبت را بیاوریم كه دیگر تصریح شود. آقای تویسركانی موافقید؟ تصریح كنیم كه «موضوع ماده (۶) قانون ثبت».
دبیر (فرهنگی) ـ ایشان پیشنهاد جدید دارند، اینجا پیشنهاد جدید قابل طرح نیست.
نایب‌رئیس ـ نه، اگر رفع ابهام هست بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حاج‌آقای ابوترابی! من خدمت آقای دكتر فرهنگی هم عرض كردم، ببینید! ما در اینجا داریم قانون تدوین می‌كنیم بنابراین استناد ما به اینكه ما در جای دیگر شورا را با چه تركیبی دیده‌ایم یك بحث دیگر است. من فرمایش شما را قبول دارم كه اگر تعریف اشكال داشته باشد وقتی جلوی آن بنویسیم ماده فلان قانون ثبت، من فرمایش شما را كاملاً قبول دارم. اما صحبت من این است كه در قانون قبلی شورای مربوطه كه هیأت نظارت ثبت استان است سه نفرند كه تقریباً همه آنها از قوه قضائیه و مجموعه سازمان ثبت هستند. شما تركیب را در قانون قبلی نگاه كنید.
نایب‌رئیس ـ شما پیشنهاد تغییر دارید؟
پورابراهیمی‌داورانی ـ‌ بله، حاج‌آقا! اجازه بفرمایید من عرضم تمام شود. از حضرت‌عالی عذرخواهی می‌كنم. ببینید! وقتی ما اینجا می‌گوییم رأی صادرشده قطعی است یعنی ما داریم می‌گوییم همه دوستانی كه در آنجا هستند از یك تركیب مشخصی دارند رأی صادر می‌كنند. دوستان هم پیشنهاد كردند اخطار هم داده شد، علی‌ای‌حال این رأی نیاورد و داریم ادامه می‌دهیم تا ماده‌واحده را تصویب كنیم. اما صحبت بنده این است كه چه اشكالی دارد در قانونی كه ما الان داریم تصویب می‌كنیم تركیب هیأت نظارت را از قوه مجریه هم بگذاریم؟
من پیشنهادم را مكتوب به آقای دكتر فرهنگی هم دادم الان خدمت ایشان است. ما پیشنهاد كردیم آن سه نفری كه مطرح می‌شود دو نفر قاضی هستند كه در قانون ثبت هم آمده است یك نفر از آنها به عنوان معاون استاندار باشد كه در آن تركیب بتواند هم حوزه اجرا را مدیریت كند. اگر شما موضوع را وارد نمی‌دانید می‌فرمایید شكل اصلاح قانون ثبت است بله، من می‌توانم بگویم ما یك دوفوریتی یا یك‌فوریتی بنویسیم آن قانون ثبت را كه هیأت نظارت ثبت استان است تركیبش را تغییر دهیم. اگر فكر می‌كنید در اینجا امكان این هست اجازه دهید ما این پیشنهاد را در صحن مطرح كنیم. تركیب هیأت نظارت را اینجا بیاوریم.
نایب‌رئیس ـ پیشنهادتان كجا چاپ شده است؟
پورابراهیمی‌داورانی ـ‌ من مكتوب رفع ابهام را خدمت آقای دكتر فرهنگی دادم.
نایب‌رئیس ـ الان مرحمت فرمودید؟
پورابراهیمی‌داورانی ـ‌ نه خیر، همین روز یكشنبه كه صحن علنی داشتیم خدمتشان دادم.
نایب‌رئیس ـ نه، ببینید! شما كه خودتان سالهاست دیگر محضرتان هستیم. در صورتی كه پیشنهاد چاپ‌شده‌ای باشد قابل طرح است.
پورابراهیمی‌داورانی ـ‌ حاج‌آقا! من پیشنهاد رفع ابهام را مطرح كرده‌ام.
نایب‌رئیس ـ نه، این رفع ابهام نیست. اینجا این پیشنهاد روشنی است كه ارائه می‌فرمایید و رفع ابهام نیست. رفع ابهام همین بود كه ما می‌توانستیم شفاف بیاوریم «ماده (۶) قانون ثبت». اما شما می‌فرمایید كه ماده (۶) قانون ثبت از نظر تركیب پاسخگو نیست. اما دوستان با توجه به تركیب ماده (۶) قانون ثبت اینجا آورده‌اند. لذا ابهام معنا ندارد ولی اگر پیشنهاد چاپ‌شده بود حتماً ‌محضرتان بودیم. متشكریم.
پورابراهیمی‌داورانی ـ حاج‌آقا! حداقل بیایید این كار را بكنید. ببینید در ماده (۱) شما تعاریف را كه مطرح كردید همه تعاریف آمده به جز هیأت نظارت. شما دقت بفرمایید! این هم رفع ابهام بود. یعنی رفع ابهام من دو بخش داشت: هم تعریف تركیبش بود و هم در فصل اول ماده (۱). در ماده (۱) آمدیم حدنگار را تعریف كردیم، نظام جامع اطلاعات را گفتیم اما اثری از هیأت نظارت نیست. در صورتی كه یك ركن است و قطعاً باید در انتهای ماده (۹) یعنی ماده (۱۰) آن، در بخش اول یعنی بند (۱۰) ماده (۱) تحت عنوان هیأت نظارت اضافه شود. (نایب‌رئیس ـ الان كه از آن گذشتیم). نه می‌گویم اینجا باید اصلاحیه‌ آن چون در ماده‌ای رسیده‌ایم كه باید به ماده (۱) ارجاع دهیم. پیشنهاد بنده دو رفع ابهام بود. یك رفع ابهام...
نایب‌رئیس ـ حالا این را كه بنده توجیه نشدم. آن بحث دومتان را اگر اجازه بدهید الان عبور كنیم بعد من در خدمتتان هستم.
پورابراهیمی‌داورانی ـ ممنون.
نایب‌رئیس ـ آقای فرهنگی قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! اگر آن موضوع ماده (۶) را ویرایش تلقی بفرمایید نیاز به رأی‌گیری نیست.
نایب‌رئیس ـ نه، ویرایش است دیگر مشخص است.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۱۳) ـ در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاك) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.
تبصره (۱) ـ در صورتی كه مغایرت مذكور در این ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.
تبصره (۲) ـ در استان‌هایی كه ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را همان تركیب اعضا و اختیارات تأسیس می‌كند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان تركیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود و یكی از مدیران كل مسلط به امور ثبتی با حكم رئیس سازمان جایگزین معاون املاك یا اسناد سازمان در شعب جدیدِ آن شورا می‌گردد.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، همكاران اصل ماده (۱۳) را اعلام رأی بفرمایند. حضار محترم اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
میهمانان را تقدیر و تشكر داشته باشید.
دبیر (صادقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ‌ جمعی از هادیان سیاسی سپاه ناحیه امام حسین (علیه السلام) شهرستان بوئین‌زهرای استان قزوین كه میهمانان خانه ملت و جناب آقای عباسپور نماینده محترم بوئین‌زهرا هستند.
ـ جمعی از مدیران و پرسنل آموزش ‌و پرورش شهرستان مباركه استان اصفهان كه میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای ایرانپور نماینده محترم مباركه هستند.
 ـ جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان‌های كاشان، آران و بیدگل استان اصفهان كه میهمانان خانه ملت و جناب آقای منصوری‌آرانی نماینده محترم كاشان، آران و بیدگل‌ هستند كه این عزیزان هنوز نیامده‌اند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه امام رضا (علیه السلام) از شهرستان شیرگاه سوادكوه شمالی كه میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای حسینی نماینده محترم قائم‌شهر، سوادكوه و جویبار هستند.
 كه به همه این عزیزان خیرمقدم عرض می‌كنیم و آرزوی سلامتی و توفیق داریم، خیلی خوش آمدید.
نایب‌رئیس ـ آقای فرهنگی ادامه دستور را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۱۴) پیشنهاد حذف را آقایان مطرح می‌كنند؟ آقای خسروی بفرمایید.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی! من قبل از اینكه حذف ماده (۱۴) را بگویم در ماده (۱۳) حدود (۶۰) نفر از دوستان رأی ندادند. اگر به همین منوال باشد فكر نمی‌كنم اصلاً دیگر تا انتها هم هیچ طرح و لایحه‌ای هم رأی نخواهد آورد و رأی لب مرزی خواهد آورد. خواهش من این است كه از طرف جناب‌عالی هم بابت این موضوع یك تأكیدی بشود.
نایب‌رئیس ـ چشم، همین جا تأكید كنم. همكاران در رأی مشاركت جدی داشته باشند. اگر هم مخالف هستند به عنوان مخالف كلید مخالفت را بزنند. بفرمایید.
خسروی ـ در ماده (۱۴) یك مطلب بسیار مهمی دارد اتفاق می‌افتد. نیتی كه دوستان برای سند حدنگار داشتند كه قابل تقدیر و تشكر است این است كه برای جلوگیری از جعل سند این سند حدنگار دارد تدوین می‌شود. البته یكی از دلایل تقریباً مهمش این است كه ما برای جلوگیری از جعل سند بیاییم این سند حدنگار را تدوین كنیم. اما در این ماده ما ناخواسته داریم به جعل سند كمك می‌كنیم.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب‌رئیس دوم»ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
ما خودمان شاید نمی‌خواهیم اما با این روش خودمان و با تصویب این ماده داریم كمك می‌كنیم. این اتفاق چطوری می‌افتد؟ یك جاهایی كه یك زمین بلامعارض یا مجهول‌المالك است یا صاحب آن دسترسی نداشته، در موارد مختلف یا به نوعی خارج از كشور بوده است. دو نفر می‌آیند سر مالكیت این زمین ادعا می‌كنند. پس از یك مدتی هم می‌آیند با همدیگر صلح می‌كنند می‌گویند اختلاف ما از بین رفت. با همدیگر توافق كردیم. آن زمان برای این فرد سند حدنگار دارد صادر می‌شود. شاید این مطرح شود كه ارائه سند منگوله‌دار سخت باشد، جایی در خود كشور ما كسی كه خواسته باشد مدعی سند منگوله‌دار باشد و یا ارائه بدهد شاید سخت باشد. خواهش من از دوستان این است كه به اداره ثبت مراجعه بفرمایید و دادگاههای مختلفی كه در ارتباط با همین موضوع دارد تشكیل می‌شود را بیایید نگاه كنید.
پس اینجا این كار خیلی سختی نیست. روش و تدبیر ما باید چه باشد؟ اگر كسی در ارتباط با یك موضوعی مدعی است نمی‌بایست دو نفری یا سه نفری یا چند نفری توافق كنند، ایشان می‌بایست توافق كند به علاوه خود دولت. یعنی همه زمینهایی كه شرایط این چنینی را دارد و كسی مدعی آن نیست، دولت مدعی آن است و می‌بایست آن طرف برای اثبات ادعایش دلایلی بیاورد.
همكاران عزیز! چیزی كه شما دارید تصویب می‌كنید فردا دوباره می‌بایست به اداره ثبت نامه بزنید از طرف آن موكلین خودتان یا یك‌سری سفارشهایی به اداره ثبت داشته باشید كه بیاید حداقل بخشی از این كارهای شما را انجام بدهد. همین الان اداره ثبت حكم دیوان عدالت اداری را انجام نمی‌دهد. حكمی كه برعلیه ثبت صادر شده الان اینها نمی‌پذیرند بعداً كه این تصویب شد چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد؟ خواهش من این است كه حداقل این حذف بشود كه ما بتوانیم با یك برنامه‌ریزی بهتری عمل كنیم.
دبیر (صادقی) ـ مخالف جناب آقای علی‌پور هستند.
نایب‌رئیس ـ اگر صحبت نمی‌كنند نظر كمیسیون را بشنویم؟ صحبت می‌كنند. بفرمایید.
كمال علی‌پورخنكداری (قائم‌شهر، سوادكوه و جویبار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام خدمت همكاران عزیز، هیأت رئیسه محترم دارم. از جناب آقای مهندس خسروی هم تقدیر و تشكر می‌كنم ولی با توجه به اینكه ایشان هم شهردار بوده‌اند و هم سابقه مدیریت شهری دارند بعید بود كه حذف ماده (۱۴) را پیشنهاد بدهند. همكاران عزیز توجه داشته باشند! ما معمولاً در بحث طرحهای جامع و بعضی از نقشه‌ها ممكن است كه در سندها اصلاحاتی انجام بشود. شما دیدید كه در بعضی از سندها حتی سندهای منگوله‌دار می‌بینیم وقتی كه تفكیك و افراز انجام می‌شود در متراژ بعضاً می‌بینیم كه یك اختلافی داریم. اگر همین اختلاف بماند صلاح نیست. دولت هم كه چنین نیرویی ندارد بیاید تمام اصلاحات سندها را انجام بدهند.
من به نظرم آقای مهندس خسروی اگر این پیشنهاد را پس بگیرند خوب است و اینجا دولت آمده عنوان كرده كه اگر مصالحه بین دو نفر انجام شود این اتفاق، اتفاق خوبی است، اگر یك جایی ما دو نفر، سه نفر، پنج نفر یا بیشتر حتی فرد با یك سازمان حقوقی در بحث افراز و صدور سند مشكل داشته باشد چه اشكالی دارد كه بیایند با همدیگر مصالحه كنند؟ ما الان دادگاههای اختلافات نواحی و مناطق را گذاشته‌ایم كه مردم برای اختلافات خود دیگر به دادگاه مراجعه نكنند. چه اشكال دارد كه یك سطح پایین‌تر بیاییم كه اگر یك جایی، اگر همه آدمها یا خود ثبت اسناد و املاك همه موضوعاتی كه اختلاف است را بررسی كند به نظر می‌رسد كه با مشكل مواجه می‌شویم.
این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است كه هرگاه بین مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود، حقوق، املاك مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی كه با یكدیگر به صورت رسمی مصالحه نمایند این قاعدتاً با یك امضا در اسناد رسمی می‌شود كه این سند را اصلاح كرد. خواهشی كه من از دوستان دارم جناب آقای خسروی به هر حال دغدغه این را داشتند كه مردم زیاد با مشكل مواجه نشوند و خود دولت این كار را انجام بدهد این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است كه دولت و سازمان ثبت اسناد آورده. خصوصاً كه این سند، سند حدنگاری است، سند تطبیقی و دقیقی است كه مردم باید سند را دقیق داشته باشند و كاداستر است. خواهشی كه از دوستان دارم به حذف ماده (۱۴) رأی ندهند.
نایب‌رئیس ـ موافق را دعوت كنید.
دبیر (صادقی) ـ موافق جناب آقای پورابراهیمی هستند، بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
من با آقای خسروی كه الان صحبت می‌كردم و قبلش هم كه با همدیگر در خصوص ماده (۱۴) صحبت كرده بودیم یك دغدغه داریم و آن دغدغه این است كه الان در استانها ما مواردی را شاهد هستیم كه چند نفر به دروغ به عنوان مالك بودن یك زمین با هم یك دعوایی را به راه می‌اندازند. این مصادیق را من در حوزه انتخابیه خودم دیده‌ام، من خواهش می‌كنم همكاران عنایت كنند. بعد این دعوایشان منجر می‌شود به اینكه به دادگاه بروند و بررسی صورت بگیرد. هیچ كدام از اینها هم در خصوص مالكیت مثلاً اراضی منابع طبیعی مالك واقعی نیستند. در هر صورت دادگاه باید بین اینها قضاوت كند و حكمی صادر كند. بعد اینجا یك مصالحه صوری صورت می‌گیرد و این زمینی كه اصلاً متعلق به هیچ كدام نیست در یك دعوایی كه دو نفر آمده‌اند و ادعا كرده‌اند و آنها خودشان را مالك می‌دانند نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود كه مواردی در این خصوص ما داشته‌ایم و پرونده‌هایی الان در حوزه قضائی موجود است. حتماً آقای دكتر تویسركانی كه خودشان با حوزه انتخابیه بنده آشنایی كامل دارند این موارد را می‌دانند.
اگر منظور از ماده (۱۴) كه می‌گوییم «هرگاه بین مالكان»، مالكان سندهای رسمی قانونی باشد بنده هم اعتقاد دارم این ماده نباید حذف بشود. اگر منظور از مالكان ادعای مالكیتی است كه احراز آن به آینده موكول می‌شود ما این مصادیق را داریم. حداقل برای رفع ابهام در تبصره‌اش این موضوع دیده شود كه احراز این موضوع یك امر مهمی است. اگر چند نفر آمدند به كذب در خصوص یك موضوع زمین و مالكیت یك زمین ادعا كردند و گفتند ما در خصوص حدود مربوطه و مساحت اشكالاتی داریم، در صورتی كه موضوع اصلاً از بیخ و بن اشتباه است و این كذب بوده. بعداً دادگاهی ورود كند و حتی بیایند مصالحه صوری كنند، آیا مصالحه صوری باید به صدور سند منجر شود و ما در اینجا بیاییم بگوییم اینها را قانونی شناسایی كنیم؟
این دغدغه را دوستان حل كنند، آقای دكتر تویسركانی! حضرت‌عالی توضیح بفرمایید اگر این موضوع صادق نیست خیلی خوب ماده (۱۴) باشد ما نسبت به آن احراز مطلبی نمی‌كنیم. اما اگر در خصوص این موضوع این اشكال وجود دارد كه ما الان پرونده‌های ساختگی در مراجع قضائی داریم. الان پرونده‌هایی هست كه بعضی‌ها هم آمده‌اند به شكل صوری ادعا كرده‌اند، همه آنها با هم تبانی كرده‌اند كه با هم كنار بیایند و همه آنها به یك حق و حقوق غیرقانونی و غیرمشروع برسند. خوب ما این را كجا دیده‌ایم و چه اتفاقی برای این می‌افتد؟ این دغدغه برادر بزرگوارم آقای دكتر خسروی قابل تقدیر است. آقای مهندس باهنر! حضرت‌عالی حداقل این ابهام را برطرف كنید كه آیا منظور از ابتدای ماده (۱۴) كه می‌گوید مالكان مجاور در مورد مساحت یا حدود اینها اختلاف دارند آیا مالكان سندهای رسمی احرازشده‌اند؟ اگر این باشد ما پیشنهادمان را پس می‌گیریم ماده (۱۴) به قوت خودش باشد در غیر این صورت پیشنهاد بنده این است كه یا شفاف رفع ابهام شود یا در غیر این صورت من هم موافق هستم كه ماده (۱۴) حذف شود.
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر.
نایب‌رئیس ـ دولت بفرمایید.
احمد تویسركانی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید عزیزان! من عرض كردم اینجا قرار نیست كه ما متعرض مقررات عمومی ثبت بشویم. من یك مصداقی عرض كنم. مثلاً یك قطعه‌ای (۱۰۰۰) متر است، یك تعاونی گرفته، این را به چهار قطعه (۲۰۰) متری تبدیل كرده و فرآیند تفكیكش انجام شده، سند مالكیت دفترچه‌ای برای متصرفین صادر شده است. الان می‌خواهد به سند كاداستری تبدیل شود. در بررسی‌هایی كه نقشه‌های UTM و محاسباتی كه انجام می‌شود مشخص می‌شود كه این پنج نفر كه نفری (۲۰۰) متر بوده مثلاً در محاسبات و متركشی‌های دستی مثلاً (۳) متر از یك زمین دیگر به زمین دیگری رفته است. یكی (۲۰۳) متر شده، یك قطعه‌ (۱۹۷) متر است و اسناد مالكیت دفترچه‌ای هم همه (۲۰۰) متر است. اینجا سازمان ثبت با یك اختلافی مواجه است و باید اینجا براساس واقعیت و براساس نظام جامع كاداستر سند مالكیت كاداستری صادر كند. فروضی مطرح شده، اگر این پنج نفر بیایند تفاهم كنند بگویند اشكال ندارد ما براساس این قرارداد رسمی و تفاهم‌نامه رسمی قبول داریم مطابق با همین حدود تصرفاتمان اسناد مالكیتمان اصلاح شود. اینجا می‌گوییم دیگر نیازی به مرجع قضائی ندارد. در این موارد طبیعی است با توافق رسمی متصرفین اسناد مالكیت جدید اصلاح خواهد شد. این یك فرض است.
یك فرض هست كه این افراد مدعی می‌شوند می‌گویند نه، آقا! قرار بوده ما پنج نفر هركدام (۲۰۰) متر زمین داشته باشیم. الان زمین من (۵) متر كم است، زمین مجاور (۵) متر اضافه است. اینجا اگر توافق نكنند در تبصره (۳) پیش‌بینی شده كه به مرجع قضائی برود، آنجا مرجع قضائی حكم صادر می‌كند و به موجب حكم مرجع قضائی سازمان ثبت، سند را اصلاح می‌كند.
فرض دیگری مطرح است كه ممكن است همه این مجاورین و همه افرادی كه در این موضوع ذینفع یا مدعی هستند در آنها فردی محجور یا ممنوع از دخالت باشد آنجا هم مقید شده است به اینكه حكم دادگاه باشد.
 من به نظرم می‌آید كه موضوع را دوستان و عزیزان و بزرگواران ذهنشان متوجه مسائل بزرگ و كلی نباشد. این ناظر است بر مواردی كه تثبیت مالكیت صورت گرفته، سند مالكیت قدیمی صادر شده و الان در تبدیل سند مالكیت با یك تعارض و یك اشتباه مواجه می‌شویم. این خیلی روشن و خیلی خلاصه است. خواهش من این است كه آقای دكتر پورابراهیمی هم منصرف شوند كه این موضوع حل شود.
نایب‌رئیس ـ بله، روشن است، متشكر. البته آقای پورابراهیمی كه پیشنهاددهنده نبودند كه منصرف شوند. كس دیگری باید منصرف شود. كمیسیون هم مخالف است، مخالفت شما را هم قبول داریم.
حضار ۱۹۷ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۱۴) مطرح است. دولت و كمیسیون مخالفند. عزیزان نظر خودشان را اعلام بفرمایند. محبت كنید در رأی‌گیری شركت كنید. آقای نادران! آقای جعفرزاده كه رأیشان را داده‌اند شما هم رأیتان را بدهید بد نیست. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. پیشنهادی نیست؟
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای لاهوتی پیشنهادی دارند.
نایب‌رئیس ـ مطرح می‌كنید؟
دبیر (فرهنگی) ـ ایشان پیشنهاد حذف تبصره (۲) را دارند.
نایب‌رئیس ـ بسیارخوب كوتاه مطرح بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بله، آقای مهندس باهنر! كوتاه عرض می‌كنم. ببینید دوستان! در تبصره (۲) آمده كه «درصورتی‌که ملک ثبت‌شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این‌ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع می‌باشد». استحضار دارید جناب آقای مهندس باهنر! هر ملكی كه اگر در رهن باشد الان اتفاقی كه نمی‌افتد ما یك دفترچه‌ای داریم به نام سند مالكیت، این دفترچه را داریم عوض می‌كنیم یك برگه‌ای داریم به عنوان سند حدنگار می‌گیریم، اطلاعات مربوط در آن اسناد مالكیت دارد به این اسناد منتقل می‌شود. یعنی معنایش این نیست كه این سند را ما از رهن دربیاوریم، اما این را موكول بكنیم به اینكه ذی‌نفع، یعنی فردی كه برای آن امر در واقع این موضوع در رهن رفته، بیاید آن را موافقت بكند جز اینكه كار را مشكل بكنیم، كار را سخت‌تر بكنیم، كار جدیدی نكرده‌ایم. به نظر من تبصره (۲)، تبصره اضافه‌ای است. اجازه بفرمایید كه این تبصره (۲) حذف بشود.
نایب‌رئیس ـ متشكر، دولت شما توضیحی دارید بدهید؟ یك توضیح مختصری بدهید، مخالفید؟ خیلی خوب، كمیسیون هم مخالف است، پیشنهاد را قرائت كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ بله، پیشنهادشان حذف تبصره (۲) ماده (۱۴) است.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، حضار ۱۹۹ نفر، همكاران محترم! پیشنهاد آقای لاهوتی حذف تبصره (۲) ماده (۱۴) است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری دارد؟
دبیر (فرهنگی) ـ یك رفع ابهامی را جناب آقای دكتر مفتح مطرح كردند كه با مشورتی كه خدمت حضرت‌عالی داشتیم، ظاهراً فرمودید ابهامی نیست.
نایب‌رئیس ـ آقای مفتح! این به صورت رسمی كاملاً مشخص است، حالا در مذاكرات هم ثبت می‌شود. به صورت رسمی حتماً باید دفترخانه اسناد رسمی مراجعه كنند، صورت جلسه بكنند، امضایشان تأیید بشود. این سند است كه برای اداره ثبت اسناد می‌تواند مستند باشد و بتواند كار را انجام بدهد. می‌خواهید صحبت كنید؟ بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب مهندس باهنر! فرمایش حضرت‌عالی كاملاً صحیح است اولاً این معلوم بشود كه آن‌چه كه اینجا گفته می‌شود به عنوان مشروح مذاكرات بیاید هیچ نمی‌شود به این استناد قانونی كرد. یعنی ما به این دل‌خوش نباشیم كه چون در مشروح مذاكرات جمله‌ای را گفتیم در موقع اجرا این جمله به اصطلاح مثل یك قانونی نافذ است، این نیست. اما اگر به صورت رسمی این‌طوری كه من با آقای تویسركانی صحبت كردم، بیان فرمودند در جای دیگر قانون این تعریف شده است كه رسمی به این معنا است كه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر این در قانون دیگری وجود داشته باشد، خوب می‌توانیم از این ابهام عبور بكنیم والا اگر این وجود نداشته باشد، من خواهش می‌كنم كه اجازه فرمایید كه این نوشته بشود كه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت بشود كه خارج از اینكه در مشروح مذاكرات جمله‌ای گفته شده واقعاً در متن قانون هم باشد. چون این قانونی است كه شمولش به (۶۰)، (۷۰) میلیون نفر ایرانی خواهد بود (نایب‌رئیس ـ درسته) و كار حساس و مهمی هست.
نایب‌رئیس ـ بله، مذاكرات همان‌طوری كه فرمودید مستند نیست ولی اصلاً ما دفترخانه اسناد رسمی می‌گوییم. كلمه رسمی كاملاً در اسناد و اینها تعریف روشن حقوقی دارد. خوب، برای رأی‌گیری قرائت كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۱۴) ـ هرگاه بین مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی كه با یكدیگر به صورت رسمی مصالحه كنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم نمایند. اداره مذكور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مكلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
تبصره (۱) ـ در مواردی كه بین مالكان محجور یا ورشكسته‌ای باشد تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدورحكم قطعی از دادگاه است.
تبصره (۲) ـ در صورتی كه ملك ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد، اجرای حكم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع است.
تبصره (۳) ـ در مواردی كه برای ملك معارضی وجود داشته یا بین مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك اختلاف باشد و با یكدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالكیت حدنگار تا وصول حكم قطعی مرجع صالح متوقف می‌شود.
نایب‌رئیس ـ متشكر، حضار ۱۹۸ نفر، ماده (۱۴) با سه تبصره‌اش كه قرائت شد به رأی گذاشته می‌شود. همكاران محترم در رأی‌گیری شركت كنند. دوستان می‌گویند اصل ماده است. محبت كنید در رأی‌گیری شركت كنید. آقای سقائی هم به سرعت دارند می‌روند كه به رأی برسند. بسیار خوب، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! قبل از اینكه وارد فصل بعدی بشویم ما در فصل دوم ماده (۹) را به كمیسیون ارجاع كرده بودیم، پیشنهادی هم روی این نیست. اگر اجازه بفرمایید برای رأی‌گیری قرائت كنیم.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۹) ـ كلیه دستگاهها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاك متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، كاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاك مذكور را حداكثر ظرف مدت (۲) سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالكیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، حضار ۱۹۸ نفر، عزیزان محبت كنند رأیشان را بدهند. ماده (۹) ماده گزارش اخیر كمیسیون هست كه به كمیسیون ارجاع شده بود. همكاران در رأی‌گیری شركت بفرمایند. ماده (۹) به صورتی كه قرائت شد، توسط كمیسیون اصلاح شد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد. آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در ماده (۱۵) «یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط» را چند نفر از همكاران از جمله جناب آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دادند.
نایب‌رئیس ـ آقای قاضی‌پور بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام به همكاران عزیز و ملت شریف ایران اسلامی. همكاران عزیز! فصل چهارم موارد متفرقه ماده (۱۵) آمده: «سازمان مكلف است در صورت تقاضا نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه به مالك یا قائم‌مقام وی یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ارائه نمایند». یقیناً دستگاههای اجرایی مانند راه، شهرسازی، شهرداری، منابع طبیعی، جهاد كشاورزی به این اطلاعات سازمان ثبت اسناد كشور هر روز نیاز دارند.
آقای باهنر! ما قبلاً یك قانون داشتیم، آقای باهنر، آقای فرهنگی اجازه بدهید! قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مواد (۱۰) و (۱۱) و (۱۲)، در آن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجاز دانسته دستگاههای اجرایی از اطلاعات دستگاههای دیگر استفاده كنند. ما آمدیم اینجا می‌گوییم كه وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت كشور هر اطلاعاتی از ثبت اسناد بخواهد باید پول بدهند، هزینه بدهند. آقای باهنر! در برنامه بودجه سالانه ما هیچ وقت اعتباری بابت این به دستگاههای اجرایی ندادیم. اگر این ماده تصویب بشود، سالانه باید اعتبار ردیف خاصی در دستگاههای اجرایی ایجاد بشود تا هزینه ثبت اسناد پرداخت شود.
نایب‌رئیس ـ آقای قاضی‌پور ببینید! شما این نكته را دقت حتماً دارید. اگر كلمه «دستگاههای اجرایی» حذف بشود آن وقت آن تكلیف از سازمان برداشته می‌شود.
قاضی‌پور ـ نه‌خیر آقای رئیس، یك لحظه جناب آقای باهنر!
نایب‌رئیس ـ شما اجازه بدهید، جمله من را متوجه بشوید بعد من می‌خواهم پاسخ شما را حتماً بشنوم. من عرضم این است كه اگر كلمه «دستگاههای اجرایی» را حذف كنید آن وقت سازمان مكلف می‌شود در صورت تقاضا نقشه‌ها را فقط به مالك و قائم‌مقام بدهد. به دستگاه‌های اجرایی هم دیگر تكلیف ندارد. درست است پول نباید بگیرد، دیگر تكلیف هم ندارد. حالا شما توضیح بدهید، اشكال ندارد.
قاضی‌پور ـ نه آقای رئیس! در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات كه قبلاً سال ۷۲ تصویب كردیم، مواد (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) آن قانون اجازه می‌دهد از اطلاعات ثبت اسناد دستگاهها استفاده كنند. ما یا باید بگوییم آن قانون اینجا لغو می‌شود، یا باید اینجا بگوییم تبصره بگذاریم كه دستگاه اجرایی از پرداخت هزینه معاف باشد. آقای دوات‌گری اجازه بدهید، آقای باهنر جواب بدهد.
آقای باهنر! این وقتی كه دستگاه اجرایی هزینه می‌آید، آن قانون قبلی ملغی می‌شود. یا باید شما یك تبصره بگذارید دستگاه‌های اجرایی از پرداخت معاف هستند، هزینه ندارند. من بحثم این است كه دستگاه اجرایی كه ردیف خاصی برای پرداخت این هزینه ندارد، حذف بشود. والسلام
نایب‌رئیس ـ متشكر، مخالف صحبت می‌كند؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله مخالف جناب آقای سلیمی هستند.
نایب‌رئیس ـ آقای سلیمی اجازه بدهید عبور كنیم، توضیح می‌دهند. چون می‌دانید ما اگر از حد (۶) جلسه هم بگذریم آن وقت باید هر روز جلسه بگذاریم. حالا اصرار دارید، بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بفرمایید.
علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تشكر از پیشنهاددهنده محترم، این پیشنهاد دو تالی فاسد دارد. آقای مهندس! تالی فاسد اولش این است كه اگر ما این دستگاههای اجرایی را حذف كنیم، باید این هزینه‌ها را بیش از مقدار متعارف از مردم بگیریم، یعنی از مالكین یا قائم‌مقام آنها. بخاطر اینكه این سازمان بالاخره هزینه‌هایی دارد. در رابطه با نیروهای انسانی، مكانیزاسیون‌شان و سایر مواردی كه بالاخره در مقابل سرویسی كه سازمان می‌دهد، هزینه‌هایی بر آن مترتب می‌شود. این هزینه‌ها را باید از یك جا تأمین كند.
یكی از راههای آن این است كه از هر كسی كه آنجا مراجعه كرد، یعنی از هر خدمت‌پذیرنده‌ای بالاخره به تناسب هزینه‌ها را دریافت كند. حالا می‌خواهد اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. اگر از دستگاهها ما نگیریم، یعنی این هزینه‌ها را بیش از اندازه بر مالك مترتب كنیم، این مشكل اولی كه اینجا به نظر می‌رسد ایجاد می‌شود.
مشكل دوم این است كه اگر ما این بخش را حذف كنیم، معنایش این است كه سازمان فقط و فقط به اشخاص حقیقی خدمت‌رسانی كند و سرویس بدهد و تقاضای آنها را اجابت كند. دیگر تقاضاهای دستگاههای اجرایی را اجابت نكند و این هم باز یكی از مشكلاتی است كه اگر ما به اصطلاح این بخش را حذف كنیم با آن مواجه خواهیم شد. متشكرم
نایب‌رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق آقای حاجی‌دلیگانی هستند، بفرمایید.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ
ببینید! اتفاقاً اگر بخواهیم كه تسهیلی در سیستم اداری ایجاد بكنیم، اگر ما طرفدار بروكراسی اداری نباشیم، اگر دنبال كار كذب درست‌كردن یا كار دروغین درست‌كردن برای دستگاه اداری نباشیم، این بهترین پیشنهاد است كه داده شده كه این قسمت حذف بشود. بابا همه برای یك نظامیم، همه برای یك مجموعه هستیم. خوب، به هر حال اگر كه ثبت تهیه كرده، هزینه كرده، این نقشه را تهیه كرده، دستگاه دولتی دیگری هم بتواند بیاید بگیرد. چرا ما بیاییم در قبال أخذ وجه این خدمت را ارائه بدهیم. از آن طرف یك فرآیند اداری زیادی را ایجاد بكنیم. بگوییم آقا امروز یك نقشه می‌خواهید؟ طوری نیست، اول برو تأمین اعتبار بكن، تخصیص بگیر، پول را پرداخت بكن به شماره حساب فلان بریز، بعد سند بزن. این همه بروكراسی، یعنی ما در ادارات‌مان كار نداریم! می‌خواهیم كار برایشان درست بكنیم؟
از آن طرف، مگر آن دستگاه اجرایی كه این سند را می‌خواهد بگیرد، این نقشه را می‌خواهد بگیرد، چكار می‌خواهد بكند؟ می‌خواهد به مردم تازه خدمت بدهد. همین باعث می‌شود كه چندین ماه یك كار اداری به درازا بكشد و لذا پیشنهاد بسیار خوبی است. از همه همكاران تقاضا می‌كنم كه به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند.
نایب‌رئیس ـ متشكر، دولت مخالف، كمیسیون هم مخالف است. حضار ۱۹۹ نفر، پیشنهاد جناب آقای قاضی‌پور حذف كلمه «یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط» هست. همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. آقای فرهنگی قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقایان پیشنهاد حذف تبصره را دارند.
نایب‌رئیس ـ چه كسی؟
دبیر (فرهنگی) ـ آقای خسروی، آقای پورابراهیمی.
نایب‌رئیس ـ نمی‌شود صرف‌نظر بكنید؟ خیلی خوب، آقای مفتح تذكر دارند، آقای منادی تذكر را بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ اخطار قانون اساسی نوبت آقای قاسم جعفری است، بعد آقای مفتح. آقای جعفری مثل اینكه شما اخطار قانون اساسی ندارید؟ خوب، آقای مفتح بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! ببینید این جمله‌ای كه در تبصره نوشته‌شده مغایر چند اصل از قانون اساسی من‌جمله اصل (۵۳) قانون اساسی است كه كلیه درآمدها باید به خزانه واریز بشود و بر اساس بودجه به اصطلاح وصول بشود. در اینجا هیچ اشاره‌ای به این مطلب نشده است كه این درآمدهای دولتی در آن سازمان ثبت اسناد و املاك بیاید در خزانه واریز بشود. به صورت سیكل مستقیمی بیان كرده و همچنین انتهایش هم كه تصویب رئیس قوه قضائیه راجع به بحث آیین‌نامه را باید دولت تصویب كند، آن بحث دومی است كه آن هم می‌شود از آن دیدگاه هم بحث كرد. اما آن‌كه خیلی روشن و شفاف است، مغایرت با اصل (۵۳) قانون اساسی دارد. من فكر می‌كنم با توجه به اینكه ما در ماده (۱۹) آیین‌نامه‌ها را آن‌جا داریم بحث می‌كنیم برای اینكه این مغایرت هم برطرف بشود اصلاً این تبصره اگر بتواند حذف بشود، چیزی از دست‌ داده نمی‌شود. در ماده (۱۹) تكلیف آیین‌نامه‌ها به‌طور كلی مشخص شده و این مغایرت با قانون اساسی هم اینجا ملحوظ نباشد.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، حالا در هر صورت پیشنهاد حذف تبصره را دوستان شاید داده باشند، بتوانیم بحث كنیم. اما مغایر با قانون اساسی من نمی‌دانم جناب آقای مفتح! اگر می‌خواهید ما در قانون عادی صراحت داشته باشیم كه این پول مستقیماً باید هزینه بشود این مغایر با قانون اساسی می‌شود. اما موقعی كه می‌گوییم پول باید طبق یك آیین‌نامه‌ای هزینه بشود، این حتماً اصل (۵۳) را نفی نمی‌كند و باید پول حتماً به خزانه واریز بشود مثل درآمدهای اختصاصی می‌ماند. درآمدهای اختصاصی دستگاهها فرض می‌كنیم، درآمدهای اختصاصی دستگاهها كه پول حتماً از مسیر خزانه باید عبور بكند، مغایرتی نیست. اما این پیشنهادی كه این تبصره نباشد هم مشكل ندارد چون ماده (۱۹) این حرف را زده، آن یك بحث دیگر است. آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف را مطرح می‌كنند؟ آقای خسروی بفرمایید.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام مجدد خدمت همه همكاران عزیز و عرض خسته‌نباشید.
در نگاه كلی به تصویب قوانین آیین‌نامه از استحكام قوانین و مقررات كم می‌كند. هر جایی كه آیین‌نامه بیشتری ما تصویب بكنیم، استحكام قوانین هم كمتر می‌شود اما یك سری جاهایی هم چاره‌ای نداریم. بخاطر اینكه بتوانیم گذر بكنیم، بتوانیم سریعتر در بخش‌هایش رد شویم یا بتوانیم به جزئیاتش بپردازیم ما می‌بایست آیین‌نامه را داشته باشیم. اما خوشبختانه در اینجا ما (۲۰) ماده داریم و دوتا آیین‌نامه،‌ یك‌مقدار آن تناسبش رعایت شده، تا حدود زیادی این تناسب رعایت شده است. ما اینجا داریم یك آیین‌نامه‌ای در ماده (۱۵) می‌گذرانیم كه آیین‌نامه اجرایی تعرفه فروش و نحوه هزینه‌كرد آن توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در ماده (۱۹) ما دوباره همین آیین‌نامه را داریم، اگر اینجا حذف بشود ما می‌توانیم آیین‌نامه فروش را به بندهای آن آیین‌نامه كلی كه مدنظر است اضافه بكنیم. ضمن اینكه چندتا نكته ظریفی هم هست در اینجا ما فقط آمدیم گفتیم رئیس سازمان تهیه بكند، به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. اما در ماده (۱۹) رئیس سازمان تهیه می‌كند با همكاری وزیر محترم دادگستری و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. همان نكته‌ای كه برادر عزیزم جناب آقای دكتر مفتح فرمایش كردند، آن سایشی كه امكان دارد وجود داشته باشد یا به وجود بیاید مابین قوه قضائیه و مجریه، این وسط با حضور وزیر محترم دادگستری در ماده (۱۹) حل می‌شود. بنابراین من پیشنهاد حذف تبصره ماده (۱۵) را دارم. ممنون و متشكرم.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، دولت مخالف است، آقای فرهنگی قرائت كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ حذف تبصره را در ماده (۱۵) پیشنهاد كردند.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، حضار ۱۹۸ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف تبصره ماده (۱۵) است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد.
دبیر (فرهنگی) ـ قسمت «و نحوه هزینه‌كرد» را هم جناب آقای رهبری و آقای دوات‌گری پیشنهاد حذف داده‌اند.
نایب‌رئیس ـ پیشنهاد حذف یك جمله را دارید؟
دبیر (فرهنگی) ـ كدام مطرح می‌فرمایید؟ مختصر هم باشد، ممنون می‌شویم. بفرمایید.
محمدمهدی رهبری (رودسر و املش) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید! حالا رئیس محترم جلسه در رابطه با اصل (۵۳) به نظر می‌آید شبهه دارد چون اینجا نوشته «نحوه هزینه‌كرد» نحوه هزینه‌كرد با آیین‌نامه فرق دارد. نحوه هزینه‌كرد یعنی مشخص می‌كند كجا هزینه بشود. در صورتی كه در اصل (۵۳) صراحت دارد كه كلیه پرداخت‌ها مطابق آن قانون باید تصویب بشود. اینجا به نظرم آن شبهه هست. حالا دیگر رئیس محترم جلسه این‌طوری فرمودند لابد مغایرت ندارد.
من می‌خواهم عرض كنم مغایرت برنامه حداقل دارد چون مطابق تبصره (۲) ماده (۶۲) اصلاحی قانون برنامه پنجم صراحتاً دارد كه خدمات ثبت اسناد هم باید یك هیأت گذاشته است كه نحوه ارائه آن خدماتی كه ارائه می‌دهد میزان مبلغی كه باید بگیرد مطابق آن تبصره (۲) قانون ماده (۶۲) اصلاحی قانون برنامه پنجم باید آنها تصمیم بگیرند. اصولاً اگر یك دستگاهی كه مخصوصاً دستگاه حاكمیتی باشد، آن دستگاه حاكمیتی بخواهد خدماتی ارائه بدهد آن خدمات را بخواهد خودش پیشنهاد بدهد، بعد هم دستگاه كه رئیس محترم قوه قضائیه است آن هم تصویب بكند واقعاً خلاف منطق اداره مملكت است. او دارد یك خدمات حاكمیتی می‌دهد. من می‌خواهم سند بگیرم، هر چه او بگوید بالاخره ناگزیرم بدهم و انحصاری هم هست. دستگاه دیگری نیست كه این سند را بخواهد ارائه بدهد. به نظرم این نحوه هزینه‌كرد مطابق همان تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم می‌تواند ارائه بشود، آنجا باید تصویب بشود.
 به نظر من این هم مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی است هم صراحتاً دارد در تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم كه باید یك هیأتی باشند كه این ارائه خدمات را تعیین قیمت بكنند، بعد برود تصویب بشود. به نظرم اگر حذف بشود، اشكال ایجاد نمی‌كند. می‌تواند در ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی بیاید.
نایب‌رئیس ـ متشكر، پیشنهاد چیست؟ كمیسیون و دولت! شما مخالفید؟ بسیار خوب، بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ حذف عبارت «و نحوه هزینه‌كرد» در تبصره است.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، حضار ۱۹۷ نفر، همكاران نظر خودشان را در رابطه با این پیشنهاد حذف اعلام بفرمایند. همكاران در رأی‌گیری شركت بفرمایند. این شبهه مغایرت با قانون برنامه را هم من وارد می‌دانم. آن (۶۰) نفری هم كه به قول آقای پورابرهیمی رأی نمی‌دهند، ان‌شاءالله رأی بدهند. عزیزان محبت كنند در رأی‌گیری شركت بفرمایید. متشكر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. خوب، پیشنهاد دیگری نیست؟
دبیر (فرهنگی) ـ می‌فرمایید اصل آن دو سوم رأی می‌خواهد؟
نایب‌رئیس ـ بله، مغایرت این با تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه قطعی است.
دبیر (فرهنگی) ـ فصل چهارم ـ موارد متفرقه
ماده (۱۵) ـ سازمان مكلف است در صورت تقاضا نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه به مالك یا قائم‌مقام وی یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ارائه كند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی تعرفه فروش و نحوه هزینه‌كرد آن توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نایب‌رئیس ـ ببینید! من عیناً تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه را قرائت می‌كنم. در پایان قسمت اخیرش می‌فرماید كه: «از جمله ثبت اسناد و املاك در مواردی كه بر اساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی أخذ می‌شود نیز خواهد بود».
ماده (۶۲) می‌گوید: یك كارگروه متشكل از بخش خصوصی، دولت و... باید این وجوه را مشخص بكند. مغایر قانون برنامه است حالا رأی‌گیری می‌كنیم. اگر دوسوم رأی آورد، آورد. اگر نیاورد، می‌فرستیم كمیسیون كه اصلاح كنند. حضار ۱۹۸ نفر، همكاران رأی خودشان را اعلام بفرمایند. (فرهنگی ـ اصلش مطرح است كه دوسوم رأی می‌خواهد) همكاران در رأی‌گیری شركت بفرمایند. چون مغایر با قانون برنامه هم هست نیاز به دوسوم رأی دارد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
 این را همانطور كه اعلام كردم، محبت كنند اعضای محترم كمیسیون یك رسیدگی كنند دقیقاً این تبصره (۲) ماده (۶۲)‌ قانون برنامه یك مكانیزمی را گذاشته برای تعیین تعرفه‌ها، تعرفه‌هایی كه دستگاه‌های دولتی به مردم خدمات می‌دهند و این را مشخص كنند. بله، حالا آن ماده (۱۹) كه اعم است، فرمودند ماده (۱۹) گفته: «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن توسط سازمان و با همكاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضائیه می‌رسد» همه آیین‌نامه‌های این قانون را اعم گفته. بنابراین در هر صورت كمیسیون رسیدگی كنند ان‌شاء‌الله گزارشش را بیاورند. از نمایندگان دولت ریاست محترم ثبت اسناد كه تشریف داشتند، تشكر می‌كنیم، آقای ضرغام صادقی یك گروه میهمان اخیراً تشریف آوردند، بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان‌های كاشان، آران و بیدگل استان اصفهان كه میهمانان خانه ملت و جناب آقای منصوری‌آرانی نماینده محترم كاشان، آران و بیدگل هستند.
به این عزیزان خیر مقدم عرض می‌كنم ان‌شاء‌الله كه موفق و مؤید باشند خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر، خوش‌ آمدید ان‌شاء‌الله كه موفق و مؤید باشید بفرمایید.
 
۴ ـ ناطقین جلسه آقایان: حسن خسته‌بند، هدایت‌الله میرمرادزهی، سیدهاشم بنی‌هاشمی‌چهارم، محمد باقری و قاسم احمدی‌لاشكی
نایب‌رئیس ـ ناطقین را بفرمایید.
دبیر (بذرپاش)‌ ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای حسن خسته‌بند نماینده محترم مردم شریف بندر انزلی.
ـ جناب آقای هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم مردم شریف سراوان، سیب، سوران و مهرستان.
ـ جناب آقای سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم نماینده محترم مردم شریف مشهد و كلات.
(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمد باقری نماینده محترم مردم شریف بناب.
ـ جناب آقای قاسم احمدی‌لاشكی نماینده محترم مردم شریف نوشهر و چالوس.
(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای حسن خسته‌بند نماینده محترم مردم شریف بندر انزلی كه به مدت هفت دقیقه به ایراد نطقشان بپردازند.
حسن خسته‌بند (بندرانزلی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین كفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون»
با سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و آرزوی طول عمر و سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و توفیق خدمتگزاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ملت شریف، همكاران محترم! همگی به خوبی می‌دانیم كه ملت ایران از بهمن سال ۱۳۵۷ مسیر تاریخی سربلندی و عزت را برای خود برگزید كه سال‌ها با تقدیم خون هزاران شهید در پی دستیابی به آن بود و این گونه توانست الهام‌بخش مستضعفان جهان باشد كه می‌توان بدون تكیه به قدرت‌های ظاهراًَ‌ قدرتمند با استقلال به پیش رفته و وابسته به هیچ كدام از آنها نباشد. سرشكستگی ملت ایران كه به عنوان اقمار قدرت‌ها شناخته می‌شد با وقوع انقلاب اسلامی و رهبری تاریخ‌ساز امام راحل به پایان رسید و اینگونه مسیری نو برای بشریت در اواخر قرن بیستم گشوده شد و دیدیم كه چگونه قدرت‌ها هراسان و به امید براندازی انقلاب تدارك جنگ همه‌جانبه علیه ما را دیدند. آنها نگران ندای آزادی ملت‌ها و پایان عصر استكبار بوده و هستند كه همواره از ناحیه ملت ما شنیده شده. و دیدیم كه سرانجام بیش از سه دهه این كارشكنی، تحریم و جنگ برای آنها چیزی جز سرافكندگی و شكست و تحقیر نبوده است.
برخلاف عده‌ای كه خوشبینانه مذاكره را راه حل پایان كارشكنی غربی‌ها می‌دانند باید عرض كنم بحث هسته‌ای نقطه پایان تعامل غرب با ملت ما نیست و یقیناً‌ دخالت‌های آنها در امور داخلی ما پایان‌پذیر نخواهد بود زیرا دشمنی آنها ریشه‌ای و با اصل انقلاب و آرمان‌های انقلاب و ملت مسلمان ماست.
در نظام ظالمانه جهان كنونی زورمدارانی در آن به تفسیر خود حقوق بشر را تعریف می‌كنند از یك سو بر جنایات تكفیری‌ها و حامیان آنها در سوریه و پاكستان و عراق، بحرین و سعودی و یمن چشم‌پوشی می‌كنند و از سویی دیگر به سركوب فلسطینیان توسط رژیم غاصب و كودك‌كش صهیونیستی یاری نیز رسانده می‌شود. باید چه انتظاری داشت كه حقوق ملت ما توسط صحنه‌گردانان این نظام مبتنی بر زور و فساد به رسمیت شناخته شود. یقیناً در شرایط حاضر مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری تنها توجه ما بایستی معطوف به توان داخلی و استعداد جوانان این مرز و بوم باشد. زیرا استقلال مسیری جز خودكفایی و خوداتكایی ندارد و دیگران ما را باید به شكل رقیب ببینند نه بازار مصرف.
آقای رئیس‌جمهور! به فریاد بیكاران به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های كشور كه نمونه بازر آن در شهرستان بندر انزلی فراوان است برسید. آنچه امروز بیش از هر چیز برای مردم ما اولویت دارد معیشت و اشتغال برای جوانان ماست كه می‌تواند مانع معضلات همانند طلاق و اعتیاد و به ازدواج جوانان و زندگی سالم كمك كند. توجه به اصول اقتصاد مقاومتی باید در سرلوحه عملكرد و برنامه‌ها قرار گیرد و مطمئناً‌ در این راستا اصلاح جدی عملكرد بانك‌ها به عنوان بازوهای اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی كه بیشترین مانع محسوب می‌شود اولین اقدام باشد. تا وقتی كه بانك‌ها سرمایه‌های خود را به سمت تولید جهت‌دهی نكنند و همچنان مشغول بازار خرید و فروش ملك با مشاركت‌هایی با سود نجومی باشند و تسهیلات خود را نیز با دردسر زیاد و شروط فراوان و تضامین سنگین به عنوان نوشدارو پس از مرگ سهراب در اختیار مردم قرار دهند به هیچ عنوان شاید تحقق و شكوفایی اقتصادی نخواهیم بود. اصرار بر خام‌فروشی در اقتصادی مقاومتی جایگاهی ندارد و باید از فرصتی كه تحریم‌ها در اختیار ما قرار داده است، استفاده بهینه نماییم و این مؤثر نیست مگر به فرموده مقام معظم رهبری جز با عزم ملی و مدیریت جهادی امكانپذیر است. ملت ما دستاوردهای بسیار ارزشمندی را به بركت خون شهیدان به دست آورده و اینك وظیفه ما حفظ و حراست از ارزش‌های شهدا و هدف آنها حفظ انقلاب اسلامی است.
رئیس‌جمهور محترم بداند كسانی كه در روزهای حساس فتنه ۸۸ در مقابل نظام ایستاده و قصد براندازی نظام و خوش‌خدمتی به استكبار و صهیونیست‌ها را داشتند نباید داعیه‌دار مقام و منصب باشند. ایستادن در مقابل زیاده‌خواهی این عده معدود افراطی حتماً حمایت مردم را در پی خواهد داشت، زیرا مردم با خواست این عده پای صندوق رأی حاضر نشده و رئیس‌جمهور خود را انتخاب نكرده‌اند. آیا استفاده از سران فتنه در استان‌ها و شهرها، آشتی در سطح جامعه است؟ با توجه به اهداف فتنه‌گران سال ۸۸ كه هنوز توبه و از ملت عذرخواهی نكرد‌ه‌اند و نیروهای بدخیم آنها به دنبال حركت فتنه‌گرانه خود می‌باشند این آشتی در سطح جامعه است یا آتش در جامعه؟
آقای رئیس‌جمهور!‌ نگذارید از محبوبیت شما در بین مردم سوء‌استفاده كرده و خود را عامل پیروزی شما معرفی نمایند و دورخیز برای حضور در انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری و این بار با شیوه و روش جدید فتنه‌ای دیگر تكمیل‌تر از مجلس ششم در سر دارند. غافل از اینكه شورای محترم نگهبان، هوشیارتر از همیشه به تكلیف شرعی و قانونی خود عمل كرده و با كسی مسامحه نمی‌كند.
اینك نكاتی چند درخصوص حوزه انتخابیه‌ام به ملت شریف ایران را قابل ذكر می‌دانم:
از رهبر معظم انقلاب از تخصیص اعتبار برای ادامه و اتمام پروژه احداث مصلای شهر انزلی از طرف خود و مردم قهرمان بندر انزلی كمال تشكر دارم.
از رئیس‌جمهور محترم تقاضا دارم ضمن توجه خاص و حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و كم‌درآمد و آسیب‌پذیر در اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها و انجام سفر به استان گیلان و چاره‌اندیشی اساسی برای مشكلات عدیده اقتصادی، ایجاد اشتغال و ازدواج برای جوانان عزیز را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
از رئیس‌جمهور محترم خواهشمند است تأمین اعتبار ویژه و تصحیح پروژه راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ آستارا و انزلی و دستور مطالعه برای توسعه و گسترش سرزمینی منطقه آزاد به كل شهرستان از جمله تالاب بزرگ انزلی كه در توسعه اقتصادی منطقه و كشور نقش بسزایی خواهد داشت و پیرو درخواست‌های گذشته براساس مصوبه قبلی دولت دستور در اختیار گرفتن تیم ملوان بندر انزلی به منطقه آزاد تجاری، ‌صنعتی انزلی مبذول دارند.
از وزیر محترم راه و شهرسازی خواستار افزایش اعتبارات كنارگذر انزلی كه در حال تبدیل شدن به اثر باستانی می‌باشد و ادامه چهاربانده كردن جاده انزلی به رضوانشهر می‌باشم.
از وزیر محترم جهاد كشاورزی درخواست مساعدت خاص به پروژه پرورش ماهی در قفس كه در تولید و اشتغال نقش بسیار بالایی داشته و از وزیر محترم كشور كمك به ناوگان اتوبوس‌رانی و ماشین‌آلات برف‌روبی و عمرانی شهرداری انزلی و تسهیلات لازم برای تاكسیداران زحمت‌كش شهرستان جهت نوسازی خودروهایشان اقدام نمایند.
ضمن تشكر از مدیر عامل سازمان مناطق دریانوردی و پرسنل پرتلاش آنها افزایش اعتبارات موج‌شكن‌ها، اسكله و كارخانه كشتی‌سازی در اولویت قرار داده و از مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مصوبات دولت برای احداث ساختمان پلی‌كلینیك تأمین اجتماعی غازیان بندرانزلی و سختی كار و پرداخت (۱۰) درصد بیمه صیادان، خواستار تسهیل در تحقق این امر می‌باشم.
از وزیر محترم ورزش و جوانان ضمن تأكید بر فرسودگی استادیوم (۶۰) ساله موجود و نیاز شدید شهرستان قهرمان‌‌پرور در احداث استادیوم جدید در شهرستان انزلی تعجیل نمایند.
از آقای دكتر نوبخت درخواست تخصیص صددرصدی اعتبار احیای تالاب انزلی با توجه به اینكه تالاب بین‌المللی انزلی در حال كشیدن نفس‌های آخر بوده و از مدیریت محترم دبیرخانه مناطق آزاد می‌خواهم گرفتن اخذ مجوز اجازه تردد خودروهای پلاك منطقه آزاد انزلی در كل محدوده استان گیلان، در دستور كار مصوبات سفر رئیس‌جمهور محترم پیگیری نمایند.
در پایان لازم می‌دانم از مجاهد نستوه و خستگی‌ناپذیر حضرت آیت‌الله جنتی بابت دعوت از آقای دكتر كدخدایی كه شناختی اصولی و مكفی نسبت به قضیه فتنه و فتنه‌گران دارند به مجموعه شورای محترم نگهبان تشكر و قدردانی می‌نمایم. از استاندار محترم گیلان و مسؤولین محترم استان و شهرستان از تلاش شبانه‌روزی آنها در بحران برف سال ۹۲ كه از ایجاد بحران انسانی جلوگیری نمودند كمال تشكر را دارم. والسلام
دبیر (بذرپاش) ـ‌ با تشكر از جناب آقای خسته‌بند، دعوت می‌كنم از جناب آقای هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان كه به مدت هفت دقیقه به ایراد نطق بپردازند.
 
۵ ـ خیرمقدم نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس كمیسیون امور زنان مجلس سنای افغانستان
نایب‌رئیس ـ جناب آقای میرمرادزهی! قبل از اینكه شروع بفرمایید من اعلام كنم كه مجلس شورای اسلامی امروز میزبان سركار خانم صدیقه بلخی رئیس كمیسیون امور زنان مجلس سنای افغانستان است مقدمشان را به ایران اسلامی و مجلس شورای اسلامی خیرمقدم عرض می‌كنم، آرزوی توفیق و موفقیت برای ایشان دارم، خیلی محبت فرمودید خوش آمدید.
آقای میرمرادزهی بفرمایید.
هدایت‌الله میرمرادزهی (سراوان، سیب، سوران و زابلی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
په خداوندء ناما كه مزن مهربان إنت
بلوچستان مئی زندء نشان إنت
بلوچستان مئی جند نوان إنت
بلوچستان مئی عزتء مئی شان إنت
بلوچستان مئی جان جهان إنت
بلوچستان مئی زندء كلات إنت
بلوچستان مئی موت و حیات إنت
ابد مان إنت نمیران إنت كه الم پهرء ایران إنت
 با سلام و درود به روان پاك امام و شهدا و آرزوی توفیق مزید برای رهبر معظم انقلاب.
نمایندگان عزیز و حضار گرانقدر!
افتخار دارم سلام و پیام مردم پاك‌طینت و همیشه در صحنه سراوان، سیب، سوران و مهرستان زابلی را به شما برسانم. مردمی كه در عین همه محرومیت‌ها و كم‌لطفی‌ها هرگز خم به ابروی خود نیاورده‌اند و مرز و خاك پاك ایران را ناموس خود می‌دانند. آری قوم بلوچ و جامعه اهل سنت در تمامی صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بالاترین مشاركت در كشور را دارند و حفظ اتحاد و وطن‌دوستی را جزئی از اعتقاد و ایمان خود می‌دانند. اما دریغ از اینكه عده‌ای معاند نان تفرقه را می‌خورند چشم دیدن این اتحاد را ندارند به خصوص در موضوع آزادسازی گروگان‌های مرزی و جاری ساختن آب هیرمند كه با تلاش و تدبیر استاندار محترم و مسؤولین، علما و معتمدین به ویژه حضرت مولاناعبدالحمید انجام شد.
جناب آقای دكتر روحانی، رئیس جمهور محبوب و نمایندگان محترم! طبق اصل (۱۹) قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل (۲۰) قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اهل سنت و مردم بلوچ نیز جزء لاینفك ملت ایرانند، آیا انتظار شهروند درجه یك بودن توقع زیادی است كه از نظام پراقتدار و مردمی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ این مردم نجیب بیش از اینكه خدمت بخواهند حرمت و مشاركت و حق قانونی و اصل مساوات را می‌خواهند، دوست دارند در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مرزبانی خدمت كنند تا هر جا دشمن به وطن چشم طمع داشت جان خود را نیز برای حفظ آن فدا كنند. از شما انتظار دارم از نظرات نخبگان و علما به خصوص مولانا‌عبدالحمید كه دلسوز و خیرخواه نظامند استفاده كنید. چرا كه ایشان می‌فرمایند من به هر جای دنیا كه سفر كنم سفیر و مدافع نظام جمهوری اسلامی ایران هستم. پس به اهل سنت اعتماد كنید كه منشأ خیر و بركت و طالب اتحاد و انسجام طبق فرمایش مقام معظم رهبری هستند. در سایه امنیت می‌توان سرمایه‌‌گذاری كرد. درخواست دارم از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی كه آسایش و امنیت را برای مردم غیور و عزیز فراهم نمایند.
جناب آقای دكتر روحانی! آیا می‌توان آه والدینی كه با هزار امید و با تمام مشكلات مالی فرزند خود را به دانشگاه فرستاده‌اند و اكنون در استخدام‌ها می‌بینند كه تبعیض و جذب غیربومی اشتغال را برای فرزندانشان بسته‌ است، آیا می‌توان این موضوع را نادیده گرفت؟ شایسته دولت تدبیر و امید است كه دستور فرمایید در سه شهرستان حوزه انتخابیه در هر استخدامی از نیروهای بومی همان شهرستان جذب شود كه دلسوزترند و هم ماندگارتر.
پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام در بخش‌های راه، مسكن، آبرسانی، برق‌رسانی، سدها، بیمارستان‌ها، فضاهای ورزشی و آموزشی در حوزه انتخابیه اقتضاء می‌نماید با اختصاص بودجه‌ای ویژه به آنها امكان تكمیل و تسریع در بهره‌برداری را فراهم نمود.
در دوره هفتم مجلس بر مبنای كار كارشناسی مقرر گردید خط لوله صادرات گاز از مسیر مهرستان زابلی، سیب و سوران، سراوان عبور نماید كه مسافت كمتری یعنی (۶۰۰) كیلومتر نزدیك‌تر است. ترتیبی اتخاذ نمایید تا این مهم محقق گردد. از آنجایی كه تمام شهرهای نخل‌خیز كه فاقد گاز هستند از نرخ برق گرمسیری برخوردارند درخواست دارم این نرخ برای شهرستان‌های سراوان، سیب و سوران و مهرستان كه شاهد گرمای بیش از (۵۰)‌ درجه هستند یعنی فصل خرماپزان اعمال گردد.
جناب آقای دكتر فرجی‌دانا، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری! شما بهتر واقفید كه انسان توسعه‌یافته چگونه منطقه را توسعه می‌دهد. مردم علم‌دوست این سه شهرستان كه سال‌هاست از خدمت مجتمع آموزش عالی سراوان برخوردارند اكنون با توجه به نیاز آموزشی و سطح امكانات موجود لازم است این مجتمع به دانشگاه سراوان ارتقاء‌ یابد تا راه برای توسعه علمی این منطقه مرزی نیز هموار گردد. همچنین اختصاص (۵۰) نفر برای بورسیه دكترا كه قبلاً قول آن را داده‌اید برای مهر ۹۳ از اهم خواسته‌های دانشگاهیان است. با توجه به اینكه مردم منطقه اعلام آمادگی كردند كه علاوه بر اهدای زمین از درآمد ناچیز خود در ساخت دانشگاه‌های پیام نور مهرستان، و آزاد اسلامی سیب و سوران مشاركت داشته باشند. درخواست تسریع در صدور مجوز این دو دانشگاه را دارم.
جناب آقای دكتر فانی، وزیر محترم آموزش و پرورش!
حوزه انتخابیه اینجانب بیش از (۱۷۰۰) روستا دارد كه اغلب آنها از فضای آموزشی استاندارد و كافی برخوردار نیستند و فضای موجود به مرور زمان و بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی فرسوده یا تخریب شده‌اند كه نیاز به تخصیص اعتبار ویژه‌ای دارند تا بازسازی و ساخت آنها انجام شود.
كودكان این منطقه می‌گویند: «مدرسه‌ام را تو بساز، آیند‌ه‌ام را خودم خواهم ساخت». دستور فرمایید با جهشی ویژه این محرومیت‌زدایی صورت پذیرد و تنها راه جبران كمبود نیرو رفع مشكلات آموزشی، جذب معلمان بومی شهرستانی است كه تأكید دارم باید محقق شود.
احداث دبیرستان‌های شبانه‌روزی در سه شهرستان باید در اولویت پروژه‌ها قرار گیرد تا امكان ادامه تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم از بین نرود. سرانه فعلی مدارس شبانه‌روزی نیز به حدی است كه همواره در تأمین فضای دانش‌آموزان مشكل دارند. حق نوار مرزی نیز كمترین چیزی است كه بتوان در جبران زحمات معلمان سخت‌كوش شهرستان‌های سراوان، سیب، سوران و مهرستان قائل شد.
امكانات ورزشی در مدارس منطقه بسیار پایین‌تر از استاندارد كشور است نسبت به ارتقای آن اقدام نمایید.
طبق آمارهای سازمان ملل بالاترین ضریب هوشی این سه شهرستان‌ها كه عمدتاً از خانواده‌های كم‌درآمد و بی‌بضاعت نیز هستند طرح حمایتی در نظر بگیرید. همچنین تأمین كتب كمك‌درسی برای مناطق محروم باید در دستور كار قرار گیرد.
جناب آقای مهندس چیت‌چیان، وزیر محترم نیرو!
درخواست دارم نسبت به اعمال نرخ برق گرمسیری در حوزه انتخابیه اینجانب اقدام فرمایید. همچنین با ادامه خط (۲۳۰)‌ كیلووات آشار به سراوان كه همواره مردم منطقه از افت ولتاژ رنج می‌برند و می‌توان تا حد زیادی آن را جبران نمود. احداث پست برق (۶۳) كیلووات به سیستان و بم‌پشت، احداث نیروگاه (۱۰۰)‌ مگاواتی سراوان، توسعه برق شهری و روستایی و رفع افت ولتاژ باید در صدر اولویت‌های این وزارتخانه باشد. انتقال آب كشاورزی از سد ماشكید كه انتظار دارم این را در صفحه مانیتور نشان بدهید كه نخل‌های مردم چطور از بین رفته‌اند. انتقال آب كشاورزی از سد ماشكیدعلیا به سیب و سوران تنها راه نجات نخل‌های صدساله است. كه از دولت تدبیر و امید انتظار تحقق این وعده را دارم. با احداث سدهایی بر روی رودخانه‌های مرزی ماشكید سفلی، هنزامان، (بذرپاش ـ آقای میرمرادزهی! جمع‌بندی بفرمایید سه ثانیه هم گذشته)‌ زابلی، سنگلك،‌ هودچكان، میرعبدل‌جالق كه مطالعات آن انجام شده تا حد زیادی مشكل آب این حوزه حل خواهد شد كه امیدوارم در زمان صدارت حضرت‌عالی انجام شود.
(۳۵)‌ سال از انقلاب شكوهمند اسلامی می‌گذرد و هنوز بسیاری از روستاها از نعمت آب شرب بهداشتی و برق محرومند كه باید در این دولت‌ طرح‌های آب‌رسانی و برق روستایی به اجرا و بهره‌برداری برسد. همچنین نسبت به اجرای طرح فاضلاب شهری سراوان، سیب، سوران و مهرستان (زابلی)‌ اقدام نمایید، تأمین آب روستای بیش از (۱۰۰۰)‌ استان سیستان و بلوچستان شهرستان‌های سراوان، سیب، سوران و مهرستان از طریق تانكر انجام می‌شود.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، آقای میرمرادزهی! آن یك دقیقه‌ای هم كه فرمودید شد.
میرمرادزهی ـ دو خط است و بیش از (۴۰۰۰) روستا فاقد هرگونه سامانه آب‌رسانی می‌باشند كه نیازمند حدود (۲۰۰) میلیارد اعتبار است كه این اعتبار از توان استان خارج است. انتظار دارم اعتبار فوق از طریق ردیف ملی كشوری برای استان تأمین گردد.
آقای مهندس چیت‌چیان...
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر، آن دو شعر اولی را هم كه خواندید اگر بخواهیم ترجمه كنیم دیگر خیلی می‌گذرد.
میرمرادزهی ـ سه برگ دیگر مانده!
نایب‌رئیس ـ نه دیگر، به رسانه‌ها بدهید. دو دقیقه بیشتر شد.
میرمرادزهی ـ سپاسگزارم.
دبیر (بذرپاش)‌ ـ با تشكر از جناب آقای میرمرادزهی، دعوت می‌كنم از جناب آقای سیدهاشم بنی‌هاشمی نماینده محترم مردم شریف مشهد و كلات به ایراد نطق‌شان به مدت هفت دقیقه بپردازند.
سیدهاشم بنی‌هاشمی‌چهارم (مشهد و كلات) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»
اراده خداوند بر این است كه مستضعفان پیشوایان و وارثان روی زمین گردند. امروز جهان در التهاب داشتن منجی برای رهایی از ظلم و ستم‌ها و تجاوزات كه توسط قدرت‌ها و اشخاص شیطانی قرار دارد می‌سوزد. جنگ و خونریزی و ستم‌هایی كه در لباس نفاق ظاهر شده و طلبه و خانواده‌اش را در عراق سرمی‌برند و در لباس دفاع از اسلام عزیز ستم‌ها روا می‌دارند. وهابیت كه ساخته مكاران انگلیسی است هم‌اكنون در آتش‌افروزی در منطقه و شرارت فتوای شیطانی را برای غارت و كشتار مسلمانان صادر می‌كند و آمریكا در پشت این صحنه‌ها نقش‌آفرین می‌باشد. عراق و سوریه و فلسطین در فتنه‌های اسرائیلی و تكفیری در آتش می‌سوزد و ایران اسلامی كه مسیر تعالی خود را با ظهور انقلاب اسلامی طی می‌نماید موجب امید و وحدت مسلمانان در منطقه و جهان می‌باشد. ما در این مسیر به وحدت و همدلی نیاز داریم.
همانطور كه امام (رحمه‌الله‌علیه)‌ رمز پیروزی و موفقیت ما را در وحدت می‌دانستند. امروز هم ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند)‌ همان اتحاد و وحدت را گوشزد می‌نمایند و در مقابله با دشمنان دفاع و مقاومت را در مشی مبارزات ملت قرار داده‌اند و از اینكه از دستاوردهای دانش هسته‌ای و توانمندی‌های درونی و ظرفیت‌های نیروی انسانی باید خوب استفاده كنیم مدیریت جهادی را می‌طلبد و اگر بر این امر تكیه می‌شود مقاومت در برابر دشمنان كه با حربه اقتصاد و فرهنگ به جنگ ما آمده‌اند برای مبارزه با دشمن می‌بایست از سلاح مناسب استفاده كرد. برنامه‌های فرهنگ و عمق بخشیدن به فرهنگ غنی ایرانی ـ‌ اسلامی كه لازمه آن باورهای دینی و تعالیم ارزشمند اسلام و تكیه بر نهادهای اجتماعی مانند خانواده و توانمندی‌های فردی می‌باشد و از اینكه هر یك از افراد این جامعه از جوان و پیر در هر سن و سال به عمق توانمندی‌های خویش پی برده و در راه پیشرفت و اعتلای كشور مورد استفاده قرار دهد. همین است كه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند جهت همگرایی فعالیت‌ها و تلاش‌ها را متبلور و هم‌جهت سازد.
 اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی و فرهنگ از موضوعاتی است كه همه مردم اعم از فرد و خانواده، مدیر و مسؤول، دانش‌آموز و آموزگار، دانشجو و استاد، كارمند و كارگر، كاسب و تاجر و كشاورز و به همه آحاد جامعه برمی‌گردد. زیرا كه در فضای فرهنگی برخاسته از شعور و آگاهی و تکیه بر ارزشهای قرآن و تعالیم اسلام است که می‌تواند مدیریتی را ساماندهی نماید که اقتصاد مقاومتی را به سرانجام رساند.
هیچ‌گاه نمی‌توان اقتصادی را مقاومتی نامید که از ظرفیتهای نیروی انسانی و انگیزه‌های خودباوری و خلاقیت بدور باشد.
هیچ‌گاه نمی‌توان اقتصادی را مقاومتی نامید که از کارهای بزرگ هراس داشت و کارهای کوچک را نیز بی‌اعتبار دانست و برای انجام آنها نتوان از توان و نیروی انسانی به خوبی استفاده نمود.
هیچ‌گاه نمی‌توان اقتصادی را مقاومتی نامید که کشاورز در تولیدات محصولات خود همیشه نگران فروش محصول و هزینه خود باشد. بایستی ما در استفاده از فرصتهای فراهم‌شده برای یک اقتصاد درونزا و برون‌نگر با تکیه بر توانمندی‌های نیروی انسانی، دانشمندان و جوانان خود و نیز معادن و ظرفیتهای نفتی اعم از نفت، گاز و صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و تجربیات ارزشمند فراهم ‌شده در این صنایع و آب و خاک، خورشید، اقلیم‌های گوناگون و ظرفیتهای خالی، شرکتها، کارخانجات و امکانات زیربنایی در برنامه‌ای هماهنگ با مدیریت جهادی و تقسیم کار و سازماندهی مناسب در حرکت پرشتاب و مدبرانه خود از فرازهای پیچ و خم تاریخی عبور نماییم.
در این راستا من سعی کرده‌ام که در طی فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند، ما به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مسائل سیاستی که اعلام شده نباید اکتفا کنیم، بلکه باید قدمهای بعدی را برداریم. در راستای قدمهای بعدی، برای جهت‌گیری و عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی جدولی را تنظیم کرده‌ام که به عنوان بسته‌های راهبردی از عوامل مؤثر در هشت عامل اقتصاد مقاومتی است. از جمله تقسیم درآمدهای نفتی، تولید، نیروی انسانی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، بانک و ارز، صادرات و گمرک و ساختار اجرایی و مدیریت عملیات که هر کدام از این فرآیندهای هشت‌گانه دارای پنج بسته عملیاتی است. چون در اینجا فرصت توضیح بیشتر از این نیست. این را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم که به صورت یک جدول ماتریسی ضربدری است و دارای (۴۰) بسته است.
مباحث زیارت و موقعیت کلانشهر مشهد مقدس بر کسی پوشیده نیست ولی آنچه مهم است این که این شهر می‌بایست بتواند خدمات مناسبی را به مجاورین و زائرین حضرت رضا (علیه‌السلام) ارائه نماید و این میسر نیست مگر با ایجاد زیرساختهای شهری اعم از آب و فاضلاب، پلها، معابر، حمل و نقل عمومی بخصوص مترو، قطار شهری و نیز امکانات رفاهی و اقامتی و مراکز خرید و بازاریابی، داد و ستد شهری، منطقه‌ای و جهانی و نیز خطوط قطار سریع‌السیر به نقاط مختلف کشور بخصوص تهران و گرگان و امکانات فرهنگی و دانشگاهی بخصوص فرهنگ زیارت و کتابخانه و امکانات مطالعاتی و آموزشی برای تربیت اسلامی در مراکز اسلامی و حوزوی و احداث و توسعه مساجد و مراکز ورزشی و رفاهی (بذرپاش ـ جناب آقای بنی‌هاشمی وقت شما تمام شده است جمع‌بندی بفرمایید)؛ زیرا که مشهد قادر است، در جهان اسلامی نقش محوری خود را برای آموزه‌های فقه، اخلاق و معارف اسلامی با تکیه بر منابع شیعه اثنی‌عشری که مبتنی بر قرآن و تفاسیر و تعالیم ائمه می‌باشد فراهم آورد و در کشور ایران این ساز و کار از اهداف انقلاب اسلامی است.
بحر پر کشتی است لکن جمله در گرداب خوف
بی سفینه نوح نتوان چشم معبر داشتن
چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است
دیو را بر مسند قاضی اکبر داشتن
«السلام علیک یا علی‌بن‌موسی‌الرضا»
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت).
دبیر (بذرپاش) ـ با تشکر از جناب آقای بنی‌هاشمی. از جناب آقای محمد باقری نماینده محترم مردم شریف بناب دعوت می‌کنم که به مدت پنج دقیقه به ایراد نطق بپردازند.
محمد باقری (بناب) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام بر شهداء و امام شهیدان و سلام بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و درود بر ملت ایران علی‌الخصوص مردم ولایتمدار خطه آذربایجان و به ویژه موکلین ارجمندم در شهرستان پرتلاش بناب.
امروز از تریبون و جایگاهی با ملت شریف ایران صحبت می‌کنم که آیت‌الله شهید مدرس سالها قبل ندای قانونمداری و آزادگی را فریاد زد. آری! اینجا قوه مقننه است و ملت ما را انتخاب کرده‌اند تا با تصویب قوانین مثبت و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، کشور را به سمت پیشرفت حرکت بدهیم.
گرامی باد یاد و خاطره امام راحل که بعد از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی سریعاً دستور نگارش و رفراندوم قانون اساسی را صادر کرد. خمینی‌کبیر (حضار صلوات فرستادند) با تدبیر بلندش به ما آموخت که خشت اول بنای حکومت اسلامی جز از مسیر قانونی محقق نخواهد شد و خلف صالح ایشان حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) هم بارها و بارها در دوران بابرکت مسؤولیتشان بر فصل‌الخطاب بودن قانون در کشور تأکید ورزیده‌اند.
قبل از ایراد نطقم بر این نکته گواهی می‌دهم که احتمالاً و قطعاً عده‌ای از عرایض امروز بنده گله‌مند خواهند شد اما از آنجا که در مکتب عاشورا آموخته‌ام، ایستادن در پای اعتقاد و عقیده مستلزم پذیرش هزینه‌های گوناگون است. از باب تکلیف عقلی و شرعی‌ام در برابر انقلاب و شهداء نکاتی را مطرح خواهم کرد.
امروز بعد از گذشت بیش از (۳۵) سال از عمر انقلاب اسلامی دوست و دشمن معترفند که ساختار مستحکم و مردمی جمهوری اسلامی ایران اصلی‌ترین دلیل پایداری آن در برابر مکر و دشمنی‌های گوناگون مستکبران است. اما با تکیه بر آن حدیثی که به مؤمنین هشدار می‌دهد اگر دو روزتان مثل هم باشد و تغییر و تحرکی نداشته باشید، متضرر خواهید شد، بر این باور رسیده‌ایم که برای هر چه بیشتر شدن سرعت حرکت قطار انقلاب، نیازمند جاری شدن یک خون تازه در رگهای کشور هستیم.
همانطور که پیر جماران در سال ۱۳۶۸ و بعد از (‍۱۰) سال از نگارش قانون اساسی دستور بازنگری در برخی از فصول آن را دادند شاید امروز هم نیاز باشد با در نظر داشتن اقتضائات جدید کشور، بخشهای ابهام‌آلود و پیچیده قانون اساسی را با مدیریت و مدد گرفتن از نگاه ژرف و عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار دهیم.
فصل هشتم که یکی از مترقی‌ترین و روشنترین فصول قانون اساسی است در چنین مواقعی بخوبی همچون یک چراغ، راه را برای ما روشن می‌کند و مسؤولان، کارشناسان و نخبگان کشور می‌توانند دیدگاهها و نظراتشان را برای تسریع در حرکت انقلاب اسلامی در قالبی مشخص و در چارچوبهای صحیح به سمع و نظر رهبر معظم انقلاب برسانند تا در صورت صلاحدید معظم‌له اقدامات بعدی عملیاتی گردد.
البته در این مسیر، همچون بزنگاههای دیگر مقام معظم رهبری خودشان پیشتاز صحنه بودند و با هوشیاری جرقه‌هایی را برای بیدار کردن خواص در سفرشان به کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ ایجاد کردند و با مطرح ساختن بحث نظام پارلمانی فضا را برای تضارب آراء نخبگان باز کردند. برای تحقق نظام پارلمانی لازم و ضروری است در فصلهای ششم و هفتم و نهم قانون اساسی یک تحول هنرمندانه صورت پذیرد تا چرخ‌دنده‌های پویایی و تحول در کشور روان‌تر و منظم‌تر از قبل به حرکتش ادامه دهد.
البته اگرچه اصلی‌ترین محور در بازنگری قانون اساسی می‌تواند موضوع عملیاتی کردن نظام پارلمانی در کشور باشد، اما نکات پنهان مهم دیگری هم مطرح است که شاید بشود به آنها هم نگاهی دوباره داشت. برای نمونه لازم است به اصل هشتم قانون اساسی اشاره کرد که از مهمترین اصول قانون اساسی است و می‌توان با تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر مسائل و مشکلات فرهنگی کشور را سر و سامان داد.
 نمونه دیگر، می‌توان به اصل (۲۶) قانون اساسی اشاره داشت که فعالیت احزاب را در کشور محترم شمرده است اما باید اقدامات کارشناسی نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور به واسطه نص صریح قانون اساسی روشنتر شود تا بدین وسیله بتوانیم افراد و جریاناتی را که وارد صحنه‌های انتخاباتی می‌شوند در برابر شعارهایشان متعهدتر کنیم و با رفع نقایص سیستم حزبی در غرب مدلی از حزب تأثیرگذار را به دنیا ارائه دهیم که با پیروی از ضوابط اسلامی ما را به تحقق ارزشهای انسانی نزدیکتر کند.
مثال بعدی اصل (۱۱۵) قانون اساسی است که در آن شرایط رئیس‌جمهور را بیان کرده است و ابهامات موجود در آن باعث شده که صدها یا چند هزار نفر که مقدمات حضور در این جایگاه را هم ندارند وارد مرحله ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری شوند و آمار رد صلاحیتهای شورای نگهبان را افسانه‌ای کنند و در این مورد هم به صورت جدی این نیاز احساس می‌شود که می‌بایست در اصل (۱۱۵) قانون اساسی تجدیدنظر کرد.
نمونه دیگری که می‌توان در پروسه بازنگری قانون اساسی به آن پرداخت، فصل هفتم این قانون است که شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از حدود چهار دوره فعالیت نتوانسته‌اند آن نقش مورد نظر و مطلوب را ایفا کنند و با یک حرکت کارشناسی و آسیب‌شناسانه می‌شود وظایف و اختیارات این نهاد مردمی را به صورت روشن و صریح در متن قانون اساسی گنجاند تا شاهد بارورتر شدن بیش از پیش باشیم.
موضوعات مهم قابل طرح دیگری همچون بحث صدا و سیما در اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی وجود دارد (بذرپاش ـ حاج‌آقا! با تشکر جمع‌بندی بفرمایید) که می‌شود با تدابیر قانونی این ابزار رسانه‌ای را بهتر مدیریت کرد. مثلاً با تعیین ساختاری برای ظهور صدا و سیمای بخش خصوصی تحت نظر رهبر معظم انقلاب می‌توان کمک شایانی به کاهش هزینه‌های بیت‌المال کرد و بخشی از مخارج سنگین رسانه ملی را کاهش داد و قسمتی از وظایفش را به بخش خصوصی محول ساخت.
در پایان عرایضم باز هم یادآور می‌شوم اگر نبود تعهد ما در برابر شهیدان و امام شهداء شاید امروز این مسائل سنگین را از تریبون خانه ملت بیان نمی‌کردم. اما به عنوان طلبه‌ای کوچک بر خود وظیفه دیدم تا با مطرح ساختن این نکات همچون یک سرباز در سایه تدابیر رهبر معظم انقلاب قدر اندکی به چابکتر شدن حرکت رو به جلوی کشور کمک کرده باشم و از همه شما وکلای ملت، مسؤولان دولت، نخبگان و رسانه‌ها هم عاجزانه خواهشمندم در فضایی صمیمی با مدنظر قرار دادن نصایح و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب موضوع بازنگری در بخشهایی از قانون اساسی را دنبال کنیم.
در آخر از نمایندگان محترم که به عرایض بنده توجه کردند، بخصوص جناب آقای نعیمی‌رز تقدیر و تشکر می‌کنم.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر.
دبیر (بذرپاش) ـ با تشکر از جناب آقای باقری،‌ از جناب آقای قاسم احمدی‌لاشکی نماینده محترم مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت دعوت می‌کنم که به مدت پنج دقیقه به ایراد نطق بپردازند، بفرمایند.
قاسم احمدی‌لاشكی (نوشهر و چالوس) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میلاد مسعود آقا امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) بر همگان مبارک باد.
آقا جان!
چه جمعه‌ها که یک به یک غروب شد، نیامدی
چه بغضها که در گلو رسوب شد، نیامدی
خلیل آتشین‌سخن، تبر به دوش بت‌شکن!
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نیامدی
برای ما که خسته‌ایم و دلشکسته‌ایم، نه (نمایندگان ـ احسنت)
ولی برای عده‌ای، چه خوب شد نیامدی
تمام طول هفته را به انتظار جمعه‌ایم
دوباره صبح ظهر، نه غروب شد، نیامدی
تعجیل در ظهورش صلوات بفرستید. (حضار صلوات فرستادند)
(۲۴) خرداد سالروز خلق حماسه سیاسی در سال ۹۲ و مشارکت کم‌نظیر مردم عزیز در انتخابات را تبریک عرض نموده و از برگزاری نشست مشترک ریاست محترم جمهور با عنوان «وحدت» با رقبای محترم انتخاباتی تشکر نموده و برای ریاست محترم جمهور، دکتر روحانی و همکارانشان آرزوی توفیق دارم.
(۲۹) خرداد سالروز استاد دکتر شریعتی و (۳۱) خرداد سالروز شهادت اسوه علم و عمل، دکتر چمران گرامی باد.
مردم عزیز! گروهک تروریستی «داعش» که در پیوندی با بقایای رژیم بعث عراق پس از شکست سخت در سوریه در مناطق شمال و غرب عراق اقدامات ضد انسانی خویش را با دولت و ملت عراق آغاز نموده است، گروهکی است که زاییده تفکر افراطی‌گری مطلق است که نه‌تنها علیه مسلمانان شیعه و سنی است بلکه تهدیدی است که به شکل بدی اقدام به فجایع ضد انسانی خود کرده و با پوشش آن در قالب فیلم و عکس اقدام به تبلیغ نیز می‌نماید. لذا بر همه ملل و دول فرض است با برخورد جدی و عملیاتی با این قبیل تفکرات و گروهک‌ها و حامیان پشت پرده آنها موجبات نجات بشریت را فراهم سازند.
اما آری! این روزها معنای این متن را می‌توان فهمید: وقتی به اوضاع عراق، افغانستان، سوریه، یمن، لبنان و دیگران بنگریم، تازه می‌فهمیم امنیت را نیروی نظامی تضمین نمی‌کند بلکه امنیت را «ولایت‌فقیه» تضمین می‌کندتازه درک می‌کنیم چرا امام فرمود:
«پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد».
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
اما دولت محترم، همکاران عزیز مجلس!‌ بنا دارم امروز از جوانان بگویم. بگویم خیلی مظلوم واقع شده‌اند، بگویم در لابه‌لای مسائل سیاسی گم شده‌اند،‌ بگویم سهم حدود (۲۵) میلیون نفری آنها در نظر گرفته نشده است، بگویم فقط شعار جوان‌باوری و جوان یاوری داده‌ایم اما در عمل اینگونه نبودیم. مصاحبه‌ها و سمینارها، فراوان داشته‌ایم، رسانه‌ها نیز زحمت کشیدند، اما نتیجه فقط به یک جمله ختم شد: «مشکلات جوانان: ازدواج، اشتغال، مسکن و راه‌حل فقط وام!» آیا این جوان‌یاوری است؟
بگذار با آمار سخن بگویم. مردان (۲۰) تا (۳۴) ساله کشورمان (۱۲) میلیون و (۷۰) هزار نفر؛ هرگزازدواج‌نکرده‌ها (۵) میلیون و (۵۷۰) هزار نفر.
زنان (۱۵) تا (۲۹) ساله کشور (۱۱) میلیون و (۷۹۰) هزار نفر؛‌ هرگزازدواج‌نکرده‌ها (۵) میلیون و (۶۷۰) هزار نفر.
آری! آمارها از روند افزایشی افراد مجرد خبر می‌دهند. امروز (۴) میلیون نفر تأخیرکنندگان در ازدواج داریم. پسران بالای (۳۵) سال و دختران بالای (۲۷) سال! علت چیست؟
مسؤولان، دولتی‌ها، مجلسی‌ها! سونامی (۵/۸) میلیونی بیکاران تا چند سال آینده موضوع مهم بیکاری را از حوزه اجتماعی به حوزه امنیتی خواهد کشاند. نرخ بیکاری جوانان امروز به مرز هشدار رسیده است. مراقب باشیم!
شیوع اعتیاد (۶۵/۲) درصدی یعنی (۱) میلیون و (۳۲۵) هزار نفر معتاد رسمی ثبت‌شده که (۵۸) درصد آنان زیر (۳۴) سال هستند! علت چیست؟
چرا قلیان‌سراها امروز مملو از جوانان است و گاهاً در نوبت خدمات‌گیری قرار می‌گیرند؟!
براساس آمار سال ۹۲، چرا آمار طلاق افزایش غیرقابل باوری دارد؟ چرا (۷۰) درصد طلاق‌ها زیر (۲۸) سال اتفاق افتاده است و متأسفانه (۷۷) درصد این افراد از وام ازدواج نیز استفاده کرده‌اند. آیا وقت آن نرسیده است بگوییم ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش یعنی ظلم مضاعف به جوانان؟!
مگر چه تعداد از جوانان در ورزش نقش‌آفرین هستند که باید اول نام «ورزش» باشد و بعد «جوانان»؟ چرا حق جوانان در لابه‌لای مسابقات جهانی فوتبال و والیبال گم می‌شود؟
وزیر محترم ورزش هم به مثابه همه ملت ایران پیگیر نتایج مسابقات جهانی فوتبال برزیل،‌ کشتی، والیبال و سایر رشته‌های ورزشی در جای‌جای جهان است که بسیار خوب و عالی است، اما به چه قیمتی؟ به آن اندازه که فرصتی برای فکر کردن به درد جوانان نیز نباشد؟! (بذرپاش ـ آقای دکتر! با تشکر، جمع‌بندی بفرمایید)
همکاران! چه تعداد می‌دانید معاون امور جوانان وزیر ورزش کیست؟ اما چه تعداد نام معاونین فنی و مالی آن را نمی‌دانید؟ آری! خود قضاوت کنید و سهم جوانان را در این وزارتخانه مشخص نمایید. نگذارید فرصت بزرگ جوانی به «تهدیدی» برای کشور تبدیل شود.
برادران و خواهران همکار! اولویت امروز جوانان اشتغال است و اگر بگوییم به طرحهای فوریتی جدی نیاز دارد، سخن به گزاف نگفته‌ایم. (بذرپاش ـ آقای دکتر! یک دقیقه و ده ثانیه سپری شد،‌ جمع‌بندی بفرمایید) کمیسیون اجتماعی موضوع را لطفاً جدی بگیرد و دولت محترم، قانون حمایت از بیکاران متقاضی کار، موضوع تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۹۳ را اجرایی نماید. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر) در خاتمه یک تشکر و چند تذکر بسیار کوتاه.
نایب‌رئیس ـ نه، اصلاً وقت چند تذکر را نداریم.
احمدی‌لاشکی ـ آقای دکتر واعظی! از هم‌کد شدن تلفنهای ثابت مازندران تشکر.
وزیر محترم جهاد! هفته جهاد تشکر. اما شش ماه از بحران برف غرب مازندران گذشته است و قرانی تسهیلات به کشاورزان، آسیب‌دیدگان باغ و دام اتفاق نیفتاده است (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون بقیه‌اش را به رسانه‌ها بدهید) این‌گونه باشد که مشکل آنان حل شود.
وزیر محترم تعاون و کار! حقوق بازنشستگان فولاد کشور فراموش نشود. (نایب‌رئیس ـ آقای احمدی!)
وزیر محترم راه و شهرسازی! راههای روستایی مرزن‌آباد و چالوس و کجور شهرستان نوشهر فراهم (فراموش) نشود. (قطع میکروفون)
نایب‌رئیس ـ آقای احمدی! این تریبون دیگر نمی‌کشد.
احمدی‌لاشکی ـ دولت محترم ساماندهی نماید. از همه تشکر.
والسلام‌علیکم و رحمه الله
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، دو دقیقه بیشتر صحبت کردید، ممنون، بفرمایید.
 
۶ ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نایب‌رئیس ـ جناب آقای سبحانی‌نیا! تذکرات شفاهی نمایندگان به مسؤولان اجرایی کشور را بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
تذکرات شفاهی همکاران محترم به مسؤولان محترم اجرایی کشور: جناب آقای عزیزی‌فارسانی نماینده محترم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بفرمایید. محبت بفرمایید مثل ناطقین بعد از دستور نباشد.
حمیدرضا عزیزی‌فارسانی (اردل، فارسان، كوهرنگ و كیار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
خدمت همه همکاران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در ابتدا ضمن تقدیر و تشکر از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس به دلیل سفر به استان چهارمحال و بختیاری و بررسی مشکلات عمرانی از معاونت محترم نظارت راهبردی تقاضا دارم که مصوبات سفر را اجرایی کنند.
ضمناً مقرر گردید که (۴۰) درصد اعتبارات تا پایان خردادماه به همه استانها تخصیص داده شود، منتها تا به حال به استان ما یک‌ ریال پرداخت نشده است و از سه ماه دیگر فصل سرما شروع می‌شود. شایسته است که با فوریت منابع مالی پروژه‌های ما تأمین گردد.
درخصوص صدا و سیما؛ ضمن تشکر از ریاست محترم سازمان صدا و سیمای کشور و استانمان تقاضا دارم در راه‌اندازی سیستم دیجیتال شهرستان کوهرنگ، بخش جونقان، منطقه مشایخ و میانکوه تسریع به عمل آید.
درخصوص ورزش؛ اخیراً وزیر محترم ورزش فرمودند که از فضای ورزشی برای شادی جوانان استفاده کنیم. آقای وزیر! گویا در رؤیا به سر می‌برید کدام فضای ورزشی؟ چهار شهرستان داریم تنها یک استخر! شهرها و روستاهای ما فاقد سالن ورزشی هستند و یا نیمه‌کاره هستند. آقای وزیر! به جای سیر در رؤیا و گفتاردرمانی تکانی به خود دهید و جراحی کنید.
درخصوص بحث گازرسانی به منطقه هلوسعد، میانکوه و همچنین موكویی، بازفت و منطقه دیناران شهرستان اردل تقاضامندم با توجه به قطع بی‌رویه درختان بلوط، وزیر محترم نفت کمک کنند که گازرسانی تسریع شود و مانع تخریب محیط‌زیست شویم. والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب‌رئیس ـ آقای سبحانی‌نیا نفر بعد را دعوت بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ جناب آقای فتاحی نماینده محترم ارومیه بفرمایید.
عابد فتاحی (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و احترام و ادب؛ در ابتدا قتل عام مردم مسلمان عراق توسط تروریستهای داعش را محکوم می‌کنم.
در قسمت دوم، از رؤسای سه قوه کشور تقاضا دارم برای رفع مشکل گرانی و احیای دریاچه ارومیه لطفاً مرحمت عنایت فرمایند.
از ریاست جمهور استدعا دارم که در رابطه با رفع مشکل حق‌التدریسی‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و شرکتی‌های آموزش و پرورش و استخدام آنها لطف و عنایت و اقدامات لازم را انجام دهند.
رفع مشکل راههای روستایی را از وزارتخانه‌های مربوطه خواهشمندم.
و در آخر مشکل هزینه درمانی جانبازان بازنشسته که اخیراً دچار مشکلاتی شده و جهاد کشاورزی و صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران مسأله را به عناوینی قبول نمی‌کنند، خواهشمندم برای رفع مشکل این عزیزان جانباز اقدامات لازم را انجام دهند.
والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی متشکر از رعایت وقت. جناب آقای محمدی نماینده محترم قزوین و آبیک و البرز بفرمایید.
داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ‌ بسم‌الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده به وزیر محترم نیروست. چرا از اعطای حقآبه قانونی استان قزوین در حالی که در پشت سد طالقان به اندازه كافی آب ذخیره شده مضایقه می‌شود، چرا به فریاد كشاورزان و باغداران استان كه همه هستی آنها در معرض نابودی است رسیدگی نمی‌شود؟ امروز به دلیل عدم توجه به حق مسلم مردم استان بسیاری از شهرستان‌های ما مانند قزوین و البرز و آبیك علاوه بر آب كشاورزی از جهت تأمین آب شرب نیز در مضیقه جدی قرار دارند.
 تذكر بعدی بنده به وزیر محترم كشور است كه با متوقف كردن بحث تقسیمات كشوری بسیاری از روستاها، شهرها و بخش‌ها را از ارتقاء محروم كردند و در حال حاضر شهر محمدیه با جمعیتی بالغ بر (۱۵۰) هزار نفر و اقبالیه با جمعیتی بالغ بر (۸۰) هزار نفر و بخش‌های طارم، كوهین و الموت به لحاظ پراكندگی شدید روستاها و صعوبت خدمت‌رسانی علی‌رغم داشتن استحقاق كامل از این حق محروم شدند و مردم به تبعیض در این خصوص و تعطیل تقسیمات كشوری شدیداً معترضند.
تخصیص پزشك به مراكز درمانی به ویژه در روستاها كه متأسفانه از كمترین امكانات بی‌بهره‌اند و به خاطر كمبود شدید پزشك جان آنها به مخاطره می‌افتد. تعیین تكلیف استخدام كسانی كه در آزمون استانداری شركت كرده و مراحل مصاحبه و گزینش را نیز طی كرده‌اند ولی همچنان در بلاتكلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. استخدام مربیان بهداشت همزمان با استخدام نیروهای پیش‌دبستانی و شركتی آموزش و پرورش، تعیین تكلیف جانبازان عزیز كه طی سالیان گذشته هنوز حكم حالت اشتغال خود را اخذ نكردند و پرداخت هزینه‌های درمانی پرسنل شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل جانبازان و ایثارگران گرانقدر، حل مشكل كارخانجات استان به ویژه فرنخ، مه‌نخ، نازنخ و پوشینه‌باف و سایر شركت‌هایی كه ماده (۱۰) قانون نوسازی و بهسازی صنایع در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد آنها اجرا نشده، گازرسانی به بخش‌های طارم، كوهین و الموت و تأمین سوخت چاه‌هایی كه دارای فرم شماره (۵) هستند و تأمین سوخت كامیون‌ها و ماشین‌آلات كشاورزی و سم و كود كشاورزان با قیمت مناسب مورد استدعای بنده و خواسته جدی مردم شریف و نجیب استان قزوین است.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی ممنون، جناب آقای جعفری نماینده محترم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان، بفرمایید.
قاسم جعفری (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس‌جمهور! وام ازدواج جوانان را جدی بگیرید. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بانك‌های عامل! در این خصوص كوتاهی شما مدیونیت روز قیامت را خواهد داشت.
هفته تكریم و تجلیل از سربازان گمنام است. ما وزارت اطلاعات قوی، مستحكم، حساس به منافع و مصالح نظام و مردم شریف و نگران‌كننده بدخواهان و دشمنان نظام را می‌خواهیم. آرزوی توفیق برای دلاورمردان عرصه ورزش به ویژه والیبالیست‌ها و فوتبالیست‌ها كه غرور ملی را ان‌شاءالله توأم با اخلاق‌مداری و مروت انسانی و اسلامی احیاء خواهند كرد.
از جانب نمایندگان (۵) استان به وزیر محترم راه و شهرسازی هشدار می‌دهم در خصوص راه‌آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد. توجه عملی وزیر محترم راه و شهرسازی را به تكمیل جاده ـ بجنورد ـ آشخانه ـ جنگل گلستان و همچنین راه‌های روستایی خراسان‌شمالی درخواست دارم. وزیر محترم كشور دقت در عادلانه بودن و موافق قانون بودن تقسیمات كشوری و نیز توجه جدی به خواست مردم شریف منطقه چناران و منطقه گریوان در خصوص ارتقاء را خواستارم. توجه به راه‌های مرزی و تقویت عملی مرزنشینان غیور از جمله در خراسان شمالی را خواستارم.
وزیر محترم آموزش و پرورش ارائه نقشه اجرایی تحقق‌بخشی به سند تحول بنیادین و بكارگیری همه توان مردم و نظام را خواستار هستیم. در خصوص اجرایی شدن تبصره ماده (۱۷) مربوط به نیروهای خریدخدمت و همچنین رفع نگرانی فرهنگیان عزیز در خصوص بیمه آتیه و بیمه طلایی.
وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص نظرات غیركارشناسی مرتبط با فاز دوم پتروشیمی خراسان.
وزیر محترم جهاد كشاورزی، فكر اساسی برای بیمه‌های كشاورزی بی‌فایده بنمایید.
تسریع در خصوص تقدیم لایحه جامع منابع طبیعی با توجه به مشكلات فراوانی كه روستاییان را از یكسو تهدید می‌كند و خطرات زیست‌محیطی را از سوی دیگر به همراه دارد. (سبحانی‌نیا ـ ممنون و متشكر) شهرك‌های صنعتی گرمی و جاجرم...
نایب‌رئیس ـ آقای جعفری بیش از یك دقیقه گذشت متشكر، نفر بعد را بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی متشكر، جناب آقای نیازآذری نماینده محترم بابل بفرمایید.
حسین نیاز‌آذری (بابل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی هفته جهاد كشاورزی را به جهادگران عرصه كار و تولید به ویژه به سنگرسازان بی‌سنگر دوران دفاع مقدس تبریك و تهنیت عرض می‌نمایم.
اقدامات گروه تروریستی داعش را محكوم نموده و به ابرقدرت‌ها و مزدورانشان و آدمكش‌ها و تروریست‌های بی‌رحم اعلام می‌كنیم:
مجلس شورای اسلامی و دولت با پشتیبانی از عتبات از هیچ كوششی دریغ نخواهد كرد.
و اما تذكر به مدیران اجرایی كشور؛
جناب آقای دكتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران!
 سه ماه از سال ۱۳۹۳ می‌گذرد، هنوز موافقتنامه پروژه‌های عمرانی مبادله نشده است. فصل كار و تلاش است دستگاه‌های اجرایی، مهندسان، پیمانكاران، مهندسین مشاور و جوانان جویای كار در بلاتكلیفی بسر می‌برند. انتظار داریم با توجه به ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۲ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اقدام جدی‌تری به عمل آید.
از وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود نسبت به اتمام پروژه بیمارستان تأمین اجتماعی شهر بابل و همچنین احداث درمانگاه شبانه‌روزی شهر امیركلا كه مردم عزیز زمین مورد نیاز را اهداء نمودند و استقرار شعبه سوم تأمین اجتماعی در جهت رفاه مردم بر اساس وعده داده شده عمل نمایند.
هیأت محترم وزیران، نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران! توجه به اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان برای كشور هزینه‌ نیست، بلكه سرمایه است. ایران فردا و فردای ایران نیازمند به حضور جوانان عزیز در میدان‌های مختلف خدمت در راستای منویات رهبر معظم انقلاب می‌باشد. پس تا دیر نشده چاره‌ای اندیشیده شود (سبحانی‌نیا ـ خیلی متشكر)
به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تذكر داده می‌شود نسبت به اجرای زیرساخت‌های شهرك‌های صنعتی و نواحی صنعتی شهرستان بابل در راستای حفظ محیط زیست و حمایت از تولیدكنندگان اقدام جدی به عمل آورند. تشكر. والسلام‌علیكم و رحمه الله
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی متشكر، جناب آقای موسوی‌اصل نماینده محترم گرمی بفرمایید.
میرقسمت موسوی‌اصل (گرمی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن گرامیداشت دهه تكریم و غبارروبی مساجد، كه برای استقبال از ماه مبارك رمضان و ضیافت الهی است به دو موضوع ضرورتاً اشاره می‌كنم.
۱ ـ متأسفانه دراین فصل از سال در بخش انگوت شهرستان مغان پریروز سیل جاری شده است كه به (۱۹) روستا و تأسیسات زیربنایی و راه‌های ارتباطی و مزارع و باغات كشاورزان خسارات بسیار وارد كرده است. این اتفاق دو ماه قبل و (۲) سال قبل هم در شهرستان افتاده است. همه اینها به وزارت كشور و دولت منعكس گردیده. جهت التیام آلام آن عزیزان خسارت وارده جبران و خرابی‌ها ترمیم شود.
۲ ـ در زمان برداشت گندم در این وضع خشكسالی مراكز خرید گندم موجب نارضایتی كشاورزان شده‌اند چون از خرید گندم با رطوبت بالای (۱۲) درصد خودداری می‌كنند و این امر سبب ضرر و زیان كشاورزان عزیز است. وزیر و مسؤولین محترم! آیا با محصول اساسی و زحمتكشان محور توسعه اینگونه برخورد می‌شود؟
اگر امروز از از كشاورزان خود استقبال نكنید، فردا ناچارید دست به كشورهای بیگانه دراز كنیم. «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» چرا به فریاد مظلومان و آسیب‌دیدگان از ملت خود توجه نكنیم كه اینها ولی‌نعمت ما هستند. از نمایندگان می‌خواهم این اعتبارات حوادث غیرمترقبه مثل سابق در اختیار وزارت كشور قرار بگیرد. وزیر محترم نفت با توجه به سردسیر بودن شهرستان مغان دستور فرماید روستاهای شهرستان مغان در گازكشی در اولویت قرار بگیرد.
عملیات تروریستی داعش در عراق كه برای كشتار مسلمین و شیعیان و تخریب عتبات عالیات است را محكوم می‌كنیم. والسلام علیكم و رحمه الله
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی ممنون جناب آقای موسوی.
 
۷ ـ قرائت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تقدیر و تشكر از سربازان گمنام وزارت اطلاعات
نایب‌رئیس ـ جناب آقای صادقی بیانیه را قرائت بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ در بیانیه‌ای كه به امضای (۱۵۲) نفر از نمایندگان محترم رسیده از زحمات و خدمات سربازان گمنام وزارت اطلاعات تقدیر و تشكر به عمل آمده كه آن را قرائت می‌كنم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
از صبح اولین روزی كه مدال پرافتخار «سرباز گمنام» در كلام دلنشین و الهی امام راحل بر سینه كاركنان خدوم و فداكار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نقش بست، گویی از تمام خدمات پنهان و آشكاری كه تا قبل از تشكیل این وزارتخانه در نهادهای مختلف نظام مقدس اسلامی صورت گرفته بود قدردانی شد.
سربازان گمنام امام زمان به اعتبار كلام امیر سخن حضرت علی‌بن‌‌ابی‌طالب مصداق بارز «مجهولون فی الارض و معروفون فی السماء» می‌باشند كه در عرصه‌های گوناگون و صحنه‌های مختلف از صبح اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی چشم در چشم و سینه به سینه دشمنان داخلی و خارجی در مبارزه شبانه‌روزی به نبردی پنهان مشغول شدند و در این مسیر به شوق وصال «فرمانده» خویش سر از پا نشناختند. نبردی كه در یك سوی آن جهانخواران زورگو و بی‌منطق و صاحب فناوری‌های گسترده روز قرار داشته و دارد و در دگرسوی آن گمنامانی كه با تكیه بر باورهای عمیق اعتقادی و سرسپردگی به ولایت و رهبری همراه با اعتماد به نفس مثال‌زدنی مشغول كارزارند.
خلعت سربازان گمنام افتخار بزرگی است كه بر قامت كاركنان وزارت اطلاعات پوشانده شد تا در جریان آن در تمامی عرصه‌ها نه تنها نام و نشانی نجویند كه بنا بر ضرورت‌های موجود حتی در خانه و كاشانه خویش هم گمنام باشند. والسلام‌علیكم و رحمه‌الله و بركاته
 
۸ ـ اعلام وصول (۴) فقره سؤال
دبیر (صادقی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید (۴) تا سؤال است كه اعلام وصول شود.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید، امروز متأسفانه به تذكرات كتبی نمایندگان دیگر نرسیدیم و یك مقدار كار پرحجم شد ان‌شاءالله برای یكشنبه. بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ سؤال ملی جناب آقای قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص علت عدم استخدام معلمان پیش‌دبستانی و شركتی و عدم پرداخت مطالبات معلمان اعلام وصول می‌شود.
 سؤال ملی جناب آقای ایرانپور نماینده محترم مباركه از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در خصوص علت تبعیض در اختصاص اعتبارات عمرانی ـ آموزشی و خدماتی در دانشگاه پیام نور اعلام وصول می‌شود.
همچنین سؤال ملی جناب آقای جعفری نماینده محترم بجنورد از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در خصوص علت ممانعت از حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه آزاد واحد بجنورد اعلام وصول می‌شود.
و نهایتاً‌ سؤال ملی جناب آقای رسائی نماینده محترم تهران از وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص علت عدم اصلاح روند صدور مجوز مجتمع‌های غیرانتفاعی اعلام وصل می‌شود.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر.
 
۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
نایب‌رئیس ـ جلسه آینده یكشنبه اول تیر ماه ساعت (۸) صبح، دستور هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی می‌باشد. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه در ساعت ۱۲:۱۱ پایان یافت)
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی
سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد

 

۱۰ ـ ضمیمه:
 الف ـ فهرست مصوبات

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی توضیحات
طرح جامع کاداستر کشور ۲۵ قضایی و حقوقی به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب دوره هشتم و جلسات ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۸ در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید.

ب ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده

عنوان وزرای مورد سؤال سؤال‌كنندگان
سؤال ملی درخصوص علت عدم استخدام معلمان پیش‌دبستانی و شركتی و عدم پرداخت مطالبات معلمان آموزش و پرورش
(علی‌اصغر فانی)
نادر قاضی‌پور (ارومیه)
سؤال ملی درخصوص علت تبعیض در اختصاص اعتبارات عمرانی ـ آموزشی و خدماتی در دانشگاه پیام نور علوم، تحقیقات و فناوری  
(رضا فرجی‌دانا)
علی ایرانپور (مباركه)
سؤال ملی درخصوص علت ممانعت از حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه آزاد واحد بجنورد  علوم، تحقیقات و فناوری 
(رضا فرجی‌دانا)
قاسم جعفری (بجنور، جاجرم، مانه و سملقان)
سؤال ملی درخصوص علت عدم اصلاح روند صدور مجوز مجتمع‌های غیرانتفاعی  آموزش و پرورش
(علی‌اصغر فانی)
حمید رسایی (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر)

ج ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت

عنوان شماره ثبت تاریخ تصویب تاریخ ابلاغ به دولت
لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور ۴۱۰ ۶/۱۲/۱۳۹۲ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲
طرح اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ۱۳۷ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲
لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی ۳۸۰ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲
طرح اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۴۳۵ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ ۱۷/۱/۱۳۹۳
لایحه آئین‌دادرسی كیفری ۹۹ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ ۲۰/۱/۱۳۹۳
طرح تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ۳۹۹ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ ۱/۲/۱۳۹۳
لایحه موافقتنامه همكاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاكستان ۳۱۷ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ۱/۲/۱۳۹۳
طرح تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۴۲۱ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ۱۰/۲/۱۳۹۳
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور ۴۲۲ ۱۷/۲/۱۳۹۳ ۴/۳/۱۳۹۳
طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۳۱ ۱۷/۲/۱۳۹۳ ۵/۳/۱۳۹۳
لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاریهای ‌اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی ۱۱۹ ۳۰/۲/۱۳۹۳ ۱/۴/۱۳۹۳
لایحه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ۱۲۰ ۵/۳/۱۳۹۳ ۳/۴/۱۳۹۳

د ـ فهرست طرح های بایگانی شده

عنوان شماره ثبت تاریخ بایگانی دلیل بایگانی
طرح الحاق یك تبصره به ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاح برخی مواد قانون تامین اجتماعی  
۳۱۴
 
۲۸/۳/۱۳۹۳
به تصویب كمسیون نرسیده و پس از پایان مهلت یك‌ماهه مقرر در ماده (۱۴۶) آئین‌نامه داخلی و عدم درخواست نمایندگان و یا دولت، بایگانی شد
طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی ۴۱۹ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تصویب كمسیون نرسیده و پس از پایان مهلت یك‌ماهه مقرر در ماده (۱۴۶) آئین‌نامه داخلی و عدم درخواست نمایندگان و یا دولت، بایگانی شد

عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و نوزدهم

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

      جمع كل اعلام وصولی‌ها   ۴۶۳        
           
               
طرح‌های نمایندگان ۳۲۲   طرح‌های شورای عالی استان‌ها ۱۶     لوایح ۱۲۵
   
 
             
                                 

 

عنوان آخرین وضعیت طرح نمایندگان طرح شورای‌عالی استان‌ها لایحه جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ۱۲ ـــ ۱۳ ۲۵
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ ـــ ۱ ۵
مسكوت مانده ـــ ـــ ـــ ـــ
تحت بررسی در مجلس ۲۱۰ ۱۳ ۵۴ ۲۷۷
قوانین ابلاغی به دولت ۴۴ ـــ ۳۸ ۸۲
مسترد شده ۱ ـــ ۱۲ ۱۳
بایگانی شده ۵۱ ۳ ۷ ۶۱
جمع كل ۳۲۲ ۱۶ ۱۲۵ ۴۶۳
ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
      اعلام وصولی‌ها      
           
               
  سؤال‌ها ۱۵۱   استیضاح‌ها ۳   تحقیق و تفحص‌ها ۱۷  
   
                 
                         
 
عنوان آخرین وضعیت سؤال استیضاح تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده ۱۸ ۲ ۷
تحت بررسی ۹۵ ـــ ۹
طرح در جلسه علنی ۳۸ ۱ ۱
جمع كل ۱۵۱ ۳ ۱۷
 

۱ـ با عنایت به دستور شماره ۱۲۴۰۲/۱۲/د  مورخ ۲۹/۲/۹۳ هیأت‌رئیسه نام ایشان از ایرج به ابوذر اصلاح ‌گردید.


نام
پست الکترونيک
پيام شما