آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۳۶۱
بازديد روز قبل: ۴۹۹
بازديد هفته: ۳۰۳۹
بازديد ماه: ۳۷۵۰
بازديد کل: ۶۲۷۸۹۱۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۱۲۸ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۱۵) - دوره نهم ۲۰/۰۳/۱۳۹۳


   جلسه دویست و پانزدهم (۲۱۵)  
۲۰ خرداد‌ ماه  ۱۳۹۳   هجری‌شمسی
۱۲ شعبان  ۱۴۳۵ هجری‌قمری
 
 
 
دوره نهم  ـ اجلاسیه سوم
۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲
 عناوین مندرجات:    
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ ـ گزارش معاون نظارت درمورد اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره نهم
۴ ـ تصویب لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر (ثبت ۱۸۷)
۵ ـ تصویب لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (ثبت ۲۵۲)
۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: جواد كریمی‌قدوسی، عیسی امامی، محسن صرامی‌فروشانی، سیدمحمدباقر عبادی و امیرعباس سلطانی
۷ ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۸ ـ اعلام وصول دو فقره طرح
۹ ـ تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور
۱۰ ـ قرائت بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تقدیر و تشکر از سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۱۲ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات                          
                               ب ـ  فهرست طرح‌های اعلام وصول شده
        
 
 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پانزدهم روز سه‌شنبه بیستم خردادماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با دوازدهم شعبان ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ ـ گزارش معاونت نظارت در مورد اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره نهم در اجرای ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
۲ ـ گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی در مورد لایحه موافقت‌نامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر.
۳ ـ گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تعیین تعرفه خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی.
۴ ـ گزارش كمیسیون مشترك در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جامع كاداستر كشور.
۶ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن.
۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
رئیس ـ آیاتی از كلام‌الله مجید را تلاوت بفرمایید.
(آیات ۶۰ ـ ۵۶ از سوره «عنكبوت» توسط قاری محترم آقای صادق بهشتی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
یا عِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی واسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ * كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ * وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینَ * الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ * وَ كَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُها وَ إِیَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رئیس ـ از جناب آقای بهشتی قاری محترم تشكر می‌كنیم، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای محمد دهقانی‌نقندر قرائت‌ گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«ای بندگان من كه ایمان آورده‌اید زمین من پهناور است پس مرا بپرستید و بس. همه كس مرگ را خواهد چشید و سپس به سوی ما بازگردانده خواهید شد و كسانی را كه ایمان آرند و عمل صالح كنند در غرفه‌هایی از بهشت جایشان خواهیم داد كه از كف آن جوی‌ها روان باشد جاودانه در آن خواهند بود و خوشا پاداش اهل عمل. همانان كه پایداری و شكیبایی می‌ورزند و بر پروردگار خویش توكل می‌كنند و چه بسیار جنبنده‌ای كه روزی خود را با خود همراه ندارد خداست كه او و شما را روزی می‌دهد و اوست كه شنوایی داناست». صلوات. (حضار صلوات فرستادند)
رئیس ـ متشكریم.
۳ ـ گزارش معاون نظارت در مورد اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره نهم
رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور جلسه امروز با گزارش معاونت نظارت در مورد اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره نهم شروع می‌شود كه در اجرای ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. من ماده (۲۱۹) را تا جناب آقای مظفر تشریف بیاورند، قرائت می‌كنم. «معاونت نظارت مجلس موظف است حداكثر تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیأت‌رئیسه ارسال كند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود» آقای مظفر بفرمایید.
حسین مظفر (معاون نظارت مجلس شورای اسلامی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همكاران عزیز گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم از ۷/۳/۱۳۹۲ تا ۱۵/۲/۱۳۹۳ خدمت دوستان عزیز تقدیم می‌كنم.
در اجرای ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم می‌نماید:
توضیح اینكه این گزارش دربرگیرنده سه ماه پایانی دولت دهم و نه ماه آغازین دولت یازدهم است كه از یك سو می‌تواند آیینه اثربخشی نظارت نمایندگان در عملكرد یك دولت و از سوی دیگر، نقش هدایت‌گرایانه نظارت مجلس را در جهت‌گیری‌های دولت جدید ایفاء نماید.
بخش یكم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
 در اجلاسیه دوم دوره نهم تا (۱۵) اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ جمعاً (۴۱) قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. (۱۰) قانون به رئیس دولت دهم و (۳۱) قانون به رئیس دولت یازدهم. وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسؤولان اجرایی در جدول شماره (۱) پیوست كه خدمت دوستان هست، آمده است.
رصد عملكرد رؤسای دولت دهم و یازدهم حاكی از آن است كه رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از (۱۰) درصد در دولت دهم به (۲۳) درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تأخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین نشان از كاهش (۷/۱) برابری این شاخص دارد، به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب قانون‌گراتر می‌باشد. نمودار شماره (۱) تأخیر در ابلاغ (۴۱) قانون پیش‌گفته به روزنامه رسمی و مسؤولان اجرایی را نشان می‌دهد.
بخش دوم: نظارت بر تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح‌ شده در قوانین
 مجلس شورای اسلامی در دومین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویت (۵۷) فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیأت وزیران حكم كرده است. در (۱۹) مورد مربوط به دولت نهم و (۳۸) مورد مربوط به دولت یازدهم است كه مكلف به تعیین آیین‌نامه شده است. مطابق جدول شماره (۲) پیوست، از تعداد (۱۹) مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت دهم (۱۶) مقرره تاكنون به تصویب رسیده است و البته (۱۵) فقره از آنها در دولت یازدهم به تصویب رسیده است. همچنین مطابق جدول شماره (۳) پیوست از تعداد (۳۸) مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت یازدهم تاكنون (۱۶) مقرره توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
نگاه كلی به وضع مقررات قبل از اجلاسیه دوم نیز نشان می‌دهد كه متأسفانه هنوز تمام یا برخی از آیین‌نامه‌های مربوط به (۵۴) فقره قانون به شرح جدول شماره (۴) توسط دولت تهیه نشده است. گفتنی است در حالی كه كمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از (۸۳) فقره آیین‌نامه مربوط به این قانون (۳۸) مورد هنوز در دولت تصویب نشده است. با توجه به اینكه عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد، لازم است دولت محترم در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.
بخش سوم: تذكر به وزراء و رئیس‌جمهور
در اجلاسیه دوم مجلس نهم نمایندگان جمیعاً (۴۳۴۳) مرتبه به اعضای هیأت وزیران تذكر كتبی داده‌اند، (۹۱۷) تذكر به دولت دهم در ظرف سه‌ماه پایان كار دولت و (۳۴۲۶) تذكر به دولت یازدهم در ظرف (۹) ماه آغاز به كار دولت. نمودارهای شماره (۲) و (۳) پیوست حكایت از آن دارد كه در دولت‌های دهم و یازدهم رؤسای جمهور بیشترین و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح كمترین تذكر را دریافت كرده‌اند. لازم به تذكر است متوسط تذكر در یك‌ماه كاری دولت یازدهم (۴۰۳) تذكر بوده است. پیشنهاد می‌شود با اصلاح آیین‌نامه داخلی، رئیس‌جمهور و هیأت وزیران به پاسخگویی به تذكرات نمایندگان در مهلت معین موظف شوند، چرا كه ارائه پاسخ و حصول نتیجه موجب استفاده كمتر نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی شدید‌تر همچون سؤال، درخواست اعمال ماده (۲۳۶) و تحقیق و تفحص می‌شود.
بخش چهارم: سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور
 در اجلاسیه دوم مجلس نهم در مجموع (۶۷۵) سؤال از وزراء به هیأت‌رئیسه تقدیم شده است كه (۳۷) سؤال از وزیران دولت دهم در ظرف سه‌ماه پایان كار دولت قبل و (۶۳۸) سؤال از وزیران دولت یازدهم در ظرف نه ماه آغاز به كار دولت می‌باشد. پرونده (۱۹۱) سؤال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده، یعنی (۱۳۰) انصرافی، (۲۴) مورد اقناعی و (۳۷) مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیأت‌رئیسه از دستور كار خارج شده و (۱۴) سؤال با درخواست نماینده سؤال‌كننده به حالت تعویق درآمده، مابقی سؤالات كه (۴۳۹) مورد است در مراحل رسیدگی دركمیسیون‌های تخصصی قرار دارد. ضمناً در بازه زمانی مذكور در مجموع (۱۷۷) نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند كه از این میان یك نفر از نمایندگان با (۴۷) سؤال واجد بیشترین سؤال بوده است.
پس از حضور وزراء در كمیسیون‌های تخصصی و بررسی سؤالات، نمایندگان سؤال‌كننده از پاسخ وزراء به (۳۱) سؤال قانع نشده‌اند. از این تعداد قلمرو (۲۶) سؤال ملی، (۵) سؤال منطقه‌ای بوده است. از (۲۶) سؤال ملی تاكنون (۸) سؤال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در سه مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است. مشخصات (۸) سؤال مذكور در جدول شماره (۵) پیوست آمده است. وزرای راه و شهرسازی با (۸۸) سؤال مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با (۳) سؤال مخاطب كمترین سؤال نمایندگان بوده‌اند. جزئیات مربوطه در جدول شماره (۶) و نمودار شماره (۴) پیوست آمده است. كمیسیون عمران با (۱۱۶) سؤال بیشترین و كمیسیون قضایی و حقوقی با (۱۶) سؤال كمترین سؤال ارجاعی را داشته‌اند. در نمودار شماره (۴) پیوست به صورت تطبیقی تعداد سؤالات ارجاعی به همه كمیسیون‌ها ارائه شده است. مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذكر و سؤال ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد به‌طوری كه وزیران راه و شهرسازی، نیرو، كشور، صنعت و معدن و تجارت مخاطب بیشترین سؤال و تذكر نمایندگان بوده‌اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با كمترین سؤال و تذكر مواجه بوده است. همچنین موضوع سؤال‌های نمایندگان از وزراء همان موضوعاتی است كه در خصوص آنها تذكر نیز دریافت كرده‌اند، فلذا پیشنهاد می‌شود:
الف ـ با توجه به اینكه برخی از سؤالات مطروحه توسط نمایندگان مورد تشكیك وزیران قرار می‌گیرد كه از وظایف یا اختیارات وزیران می‌باشد، لازم است در آیین‌نامه داخلی سازوكار روشنتری مشخص گردد تا رفع ابهام شود.
ب ـ با برگزاری جلسات مشترك دولت و مجلس و تغییر الگوی نشست‌ها و تعامل بیشتر ضرورت طرح سؤال از وزراء به حداقل برسد.
ج ـ با توجه به اعلام كمیسیون‌ها مبنی بر كمبود فرصت برای رسیدگی به سؤالات با اصلاح آیین‌نامه داخلی مهلت رسیدگی به سؤال توسط كمیسیون به یك‌ماه افزایش یابد.
د ـ سازوكار منطقی و قابل قبولی برای تعیین فوریت سؤال تعریف شود. به عنوان نمونه می‌توان نصاب تعداد سؤال‌كنندگان یا تشخیص نهادی همچون معاونت نظارت یا هیأت‌رئیسه را معیار فوریت سؤال دانست.
ه‍ ـ با توجه به اینكه از (۶۳۸) سؤال مطروحه از وزیران فقط (۳۱) پاسخ وزیر قانع‌كننده نبوده و (۷) مورد آن به صحن كشیده شده است، به نظر می‌رسد می‌بایست اصلاحاتی در سازوكار سؤال از وزیران پیش‌بینی شود.
بخش پنجم: تحقیق و تفحص
 در اجلاسیه دوم مجلس نهم (۴۲) تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت‌رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این درخواست‌ها كه اكثریت قریب به اتفاق آنها مربوط به عملكرد دستگاهها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم بوده است در جدول شماره (۷) پیوست تشریح شده، بر این اساس (۱۶) پرونده برای رسیدگی به كمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده، (۳) پرونده برای أخذ اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده، پرونده (۱۲) تقاضا نیز قبل از طرح در كمیسیون در جلسات تشكیل شده بین متقاضیان و مسؤولان اجرایی به سرانجام رسیده است، (۱۰) تقاضا نیز منتظر تشكیل جلسه مشترك فوق‌الذكر است، (۱) تقاضا نیز منتظر دستور هیأت‌رئیسه برای ارجاع به كمیسیون تخصصی است.
از مجموع (۱۶) پرونده ارجاع‌شده به كمیسیون‌های تخصصی (۳) پرونده با انصراف متقاضیان مختومه و (۶) پرونده در كمیسیون بررسی و گزارش كمیسیون برای قرار گرفتن در دستور جلسه علنی به هیأت‌رئیسه ارسال شده است. (۷) پرونده نیز در حال رسیدگی در كمیسیون است. از میان پرونده‌های ارجاعی به صحن مجلس ضرورت انجام یك فقره از درخواست‌ها در صحن به تصویب رسیده و با معرفی اعضای هیأت، فرآیند تحقیق و تفحص شروع شده است. در بازه زمانی گزارش با تشكیل (۸) هیأت فرآیند تحقیق و تفحص شروع شده كه از این میان گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوه قضائیه ارسال گردیده است. از بین (۴۲) تقاضای تحقیق و تفحص ارائه‌شده به هیأت‌رئیسه در (۱۲) مورد نمایندگان از ابزارهای نظارتی تذكر و سؤال استفاده كرده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص خود را ارائه كرده‌اند. همچنین از تعداد كل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه‌شده در دوره هشتم موضوع (۱۸) فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه‌شده در دوره نهم مشابه یا مشترك است. با توجه به طولانی و هزینه‌بر بودن فرآیند انجام تحقیق و تفحص و تأثیراتی كه در روند مدیریتی و اجرایی دستگاه مورد نظر می‌گذارد، لازم است سازوكار بهتری برای انجام آن پیش‌بینی شود، ضمن اینكه می‌توان برخی از موضوعات نظارتی را از طریق مواد (۴۹) و (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی با سرعت بیشتر و هزینه كمتری پیگیری نمود.
بخش ششم: رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در اجلاسیه دوم دوره نهم جمعاً (۲۴) جلسه رأی اعتماد برگزار شد كه یك مورد از آنها به دولت دهم و مابقی كه (۲۳) مورد است به دولت یازدهم مربوط بود. در جلسه رأی اعتماد مربوط به دولت دهم وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی توانست رأی اعتماد نمایندگان را كسب كند. پس از انتخاب رئیس دولت یازدهم و در اجرای ماده (۲۰۵) آیین‌نامه داخلی مجلس در دور اول جلسات رأی اعتماد (۱۵) نفر از (۱۸) وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را كسب كنند. در دور دوم نیز (۲) نفر از (۳) وزیر پیشنهادی توانستند رأی لازم را برای تصدی وزارت كسب نمایند، اما رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم نمایندگان به فرد معرفی‌شده اعتماد كردند و سكان هدایت این وزارتخانه به ایشان سپرده شد. مشخصات این جلسات رأی اعتماد در جداول شماره (۸) تا (۱۰) پیوست آمده است.
مقایسه رأی اعتماد نمایندگان به كابینه دولت‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان می‌دهد در دولت یازدهم (۵) نفر، دولت دهم (۳) نفر و دولت نهم (۶) نفر رأی اعتماد اولیه مجلس برای تشكیل دولت را نتوانستند كسب كنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفی‌شده به مجلس در همان دور اول رأی اعتماد نمایندگان را كسب كردند. معاونت نظارت برای اولین بار در طول ادوار مجلس در فرآیند رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت به منظور تقویت بعد نظارت بر عملكرد مسؤولان اجرایی گزارش میزان انطباق برنامه‌های وزیران پیشنهادی با شرح وظایف قانونی و احكام برنامه پنجم توسعه را برای برنامه هر یك از وزیران پیشنهادی دولت یازدهم تهیه نموده و در اختیار نمایندگان محترم قرار داد. همچنین تعهدات شفاهی وزیران دولت یازدهم در زمان حضور در صحن علنی مجلس برای كسب رأی اعتماد نمایندگان محترم استخراج و دسته‌بندی شد و از طریق رئیس محترم مجلس در اختیار رئیس دولت و رؤسای محترم كمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت تا نسبت به انجام آن تعهدات نظارت نمایند.
بخش هفتم: گزارش‌های موضوع ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی
ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی یكی از وظایف كمیسیون‌ها را ارائه گزارش‌های موردی و سالانه از عملكرد دستگاهها و نحوه اجرای قوانین می‌داند. در دومین اجلاسیه این دوره از مجلس دو گزارش از سوی كمیسیون عمران در خصوص بررسی وقوع سیل در استانهای گلستان، مازندران، بوشهر و زلزله‌های استان بوشهر، استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و دو گزارش از كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای احكام مربوط به صدور مجوزهای كسب و كار و بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های كلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی تهیه و در صحن مجلس قرائت شد. مشخصات این جلسات در جدول شماره (۱۱) پیوست آمده است. میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل تفاوتی نكرده است، ضرورت دارد همه كمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای (۶) و (۷) ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی و تبصره آن برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقای امور نظارتی كمیسیون استفاده نمایند.
بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش‌های نقض قانون یا عدم رعایت شئونات توسط مسؤولان اجرایی
در اجلاسیه دوم دوره نهم مجلس، دو گزارش در خصوص حادثه (۲۲) بهمن سال ۹۱ شهر قم و عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی از سوی كمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست‌خارجی و كمیسیون كشاورزی تهیه و پس از قرائت در صحن علنی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره (۱۲) پیوست آمده است. میزان استفاده از این ابزار نظارتی نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل تفاوتی نكرده است. این تعداد اندك نشان می‌دهد كه نمایندگان مجلس و كمیسیون‌های تخصصی از ظرفیت‌های ماده (۲۳۶) به میزان كافی بهره نمی‌برند.
بخش نهم: دعوت مسؤولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان
در جلسه اجلاسیه دوم دوره نهم مسؤولان اجرایی كشور علاوه بر جلسات كمیسیون‌ها در (۴) مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه كاری مربوطه پرداختند. بر این اساس وزیر امور خارجه در خصوص مذاكرات و توافقات حاصله بین جمهوری اسلامی ایران و گروه (۱+۵)؛ معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای قانون بودجه سال ۹۳ كل كشور، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین اقتصاد مقاومتی و وزرای جهاد كشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حوزه‌های مذكور گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره (۱۳) پیوست آمده است.
 لازم به تذكر است در (۶) جلسه مجلس نیز كه به صورت غیرعلنی برگزار گردید مشكلات صدا و سیما، نحوه بررسی لایحه بودجه، مشكلات ناشی از ریزگردها، مشكلات بخش كشاورزی، موضوعات بهداشتی و درمانی كشور و اقدامات ناجا در خصوص آلودگی هوا و تعطیلات نوروزی با حضور مسؤولان اجرایی ذی‌ربط مطرح و بررسی شد. مقایسه عملكرد مجلس نهم در اجلاسیه اول و دوم دوره نهم نشان می‌دهد كه حضور مسؤولان اجرایی كشور در صحن علنی مجلس كاهش یافته است. پیشنهاد می‌شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسؤولان اجرایی كشور در صحن علنی مجلس كمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات مطرح‌شده توسط ایشان محوریت داشته و برای پیگیری نتایج آن ملزم به ارائه گزارش باشند.
بخش دهم: دریافت گزارش‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قرائت‌های آنان در صحن علنی
در جلسه مورخ ۱۳/۶/۹۲ گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل اساسی كشور، حوزه‌های بخشی و فرابخشی و همچنین اصلاح مدیریت بخش عمومی در صحن علنی قرائت شد. این گزارش به موضوع وضعیت كنونی اقتصاد كشور، جایگاه آمار و اطلاعات و الزامات رهایی از نارسایی‌ها پرداخته و در پایان مشكل اصلی ایجادكننده این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است. بخش یازدهم: جلسات نظارتی كمیسیون‌ها بر اساس اطلاعات اخذشده از كمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه دوم دوره نهم (۳۱۸) جلسه نظارتی در كمیسیون‌ها برگزار شده است كه در این میان كمیسیون بهداشت و درمان بیشترین تعداد جلسات را برگزار كرده است.
بخش دوازدهم: مأموریت نظارتی كمیسیون‌ها
 بر اساس اطلاعات اخذشده از كمیسیون‌ها تخصصی مجلس مندرج در جدول شماره (۱۴) پیوست در مجموع (۳۷) مأموریت داخلی برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیك امور برگزار شده است. كمیسیون عمران بیشترین تعداد مأموریت را در اجلاسیه دوم دوره نهم به خود اختصاص داده است.
بخش سیزدهم: كمیسیون اصل نودم قانون اساسی
الف ـ رسیدگی به شكایات از طرز كار قوای مجریه و قضاییه. كل شكایات وارده در اجلاسیه دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی (۳۷۸۲) فقره می‌باشد طی مدت مذكور به منظور رسیدگی به شكایاتی كه در صلاحیت كاری كمیسیون تشخیص داده شده، (۳۱۴۵) فقره مكاتبه با مراجع ذی‌ربط صورت گرفته و (۲۲۹۴) فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و (۳۱۸) فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شكات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شكاتی كه شكواییه آنها فعلاً در صلاحیت كاری كمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و كمك مالی و شغلی داشته، (۱۹۶۵) فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی‌ربط درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت كمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه‌های ارسالی كمیسیون به دستگاه‌ها كه پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون حداكثر (۱) ماه واصل نشده. (۱۱۱۵) فقره نامه پیروی صادر شده است. (۷۷) فقره شكواییه به دلیل فقد آدرس و تكراری بودن بایگانی شده. (۱۹۸) فقره شكواییه نیز در دستور كار كمیته‌های مختلف كمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذكور (۱۲) هزار و (۸۱۶) فقره نامه به كمیسیون وارد و یا از كمیسیون خارج شده و به منظور یافتن راهكارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه (۳۱) جلسه رسمی، (۶۲) ساعت كاری و ده‌ها جلسه در كمیته‌های شش‌گانه تشكیل و با (۹۷) فقره دعوت كتبی از مسؤولین ذی‌ربط به بحث و تبادل نظر با آنها پرداخته است. عملكرد آماری كمیسیون اصل نودم در جدول شماره (۱۶) پیوست آمده است.
پرونده‌های مهم رسیدگی‌شده یا در دست اقدام در كمیسیون اصل (۹۰):
 پرونده‌های مهمی طی اجلاسیه درآمدی دوره نهم مجلس شورای اسلامی در كمیسیون بررسی شده و یا در حال بررسی می‌باشد كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ـ نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها.
ـ عملكرد شركت‌های دارویی و واردات دارو.
ـ بررسی معوقات بانكی و افزایش مطالبات جاری بانك‌ها.
ـ پرونده مسائل و مشكلات ارزی و نقدینگی كشور.
ـ مشكلات فراروی واحدهای تولیدی.
ـ بررسی روابط اقتصادی برخی شركت‌های داخلی با شركت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی.
ـ بررسی وضعیت خودروهای وارداتی.
ـ بررسی قاچاق كالا و ارز.
ـ زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های منابع طبیعی.
ـ عملكرد امور بین‌المللی شركت نفت در فروش نفت.
ـ مسكن مهر.
ـ وضعیت صندوق توسعه ملی.
ـ عدم اجرای قانون تشكیل وزارت ورزش.
ـ اساسنامه شركت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی.
ـ اختلاش در پتروشیمی ایلام.
ـ تصرف اراضی ملی پارك خجیر.
ـ فساد و تبانی در فوتبال ایران.
ـ ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد.
ـ فساد اداری در گمركات.
ـ واردات قطعات یدكی خودرو.
ـ نحوه اعطای نشان‌های دولتی.
ـ زمین‌خواری در شمال غرب تهران.
ـ زمین‌خواری در فیروزكوه.
ـ پرونده بابك زنجانی.
 ـ تخلف (۶۵۰) میلیون یورویی واردات نهاده‌های دامی.
از جمله شكواییه‌ها و مسائلی بوده كه در كمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هیأت‌ها
حضور نمایندگان مجلس طبق قانون در شوراها، مجامع و هیأت‌های عالی فرصت مناسبی برای تعامل نمایندگان محترم در سطح وزراء و تقویت نظارت مجلس شورای اسلامی ایجاد نموده است. طبعاً استفاده از این ظرفیت زمینه توسعه و تقویت نظارت مجلس شورای اسلامی را فراهم خواهد آورد. مروری بر آمار و كیفیت گزارش‌های منعكس شده از سوی شوراها، مجامع و هیأت‌‌ها و نمایندگان محترم ناظر و مقایسه آن با گزارش‌های سال گذشته به ویژه پیگیری انتظارات ناظرین و انعكاس مراتب به كمیسیون‌ها و نمایندگان حكایت از روند رو به رشد نظارت مجلس دارد.
در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در (۵۹) شورا و مجمع و هیأت ملی و (۴) مجمع استانی نماینده ناظر دارد. تعداد نمایندگان ناظر در شوراها، مجامع و هیأت‌های ملی (۱۰۰) نفر و در مجامع استانی (۱۸۶) نفر نماینده ناظر است. نمایندگان ناظر و دبیرخانه شوراها مجامع و هیأت‌ها هر (۳) ماه موظفند به ارائه گزارش فعالیت‌های خود، طی یك سال گذشته (۱۳۳) گزارش از نمایندگان ناظر ملی و (۶۰) گزارش از شوراها، مجامع و هیأت‌ها. (۶۰) گزارش از ناظرین استانی و (۸۰) گزارش از استانداری‌ها دریافت گردیده است. خلاصه و جمع‌بندی كلیه گزارش‌ها هر (۳) ماه در اختیار عموم نمایندگان محترم قرار گرفته است. (۳۵۰) درخواست قانونی نمایندگان ناظر در شوراها، مجامع و هیأت‌های ملی و (۱۸۳) درخواست نمایندگان ناظر مجامع استانی مورد اقدام و پیگیری قرار گرفته است. (۷۰) مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیأت‌ها به كمیسیون‌های مربوطه منعكس شده. (۴۲۵) مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیأت‌ها به نمایندگان و سایر ناظرین منعكس شد. در حوزه‌های مرتبط برای ایجاد هماهنگی، جلسات مشترك و كارشناسی برگزار شده. به علت وجود ابهام در شیوه اعمال نظارت ناظران محترم مجلس و همچنین نارسایی‌های قانونی تأثیرگذاری حضور بیش از (۱۰۰) نماینده به عنوان ناظر ملی و حدود (۱۸۶) نماینده به عنوان ناظر استانی در مجامع و شوراهایی كه در سطح وزیران و استانداران برگزار می‌گردد بسیار ناچیز بوده و عملاً‌ مجلس از این توان بالقوه نظارتی كه به طور قانونی در اختیار دارد استفاده بهینه نمی‌نماید.
بررسی‌های كارشناسی و نظرسنجی‌های انجام گرفته از ناظران محترم و همچنین آسیب‌شناسی صورت گرفته توسط كارشناسان معاونت نظارت موارد ذیل را در كارآمد كردن امر نظارت دخیل می‌داند كه لازم است با همت كلیه نمایندگان محترم و اركان اجرایی مجلس مورد توجه قرار گیرد.
تعریف شفاف و ابلاغ وظیفه قانونی نماینده ناظر، پیش‌بینی تمهیدات و ارتقاء جایگاه نمایندگان ناظر در آیین‌نامه داخلی مجلس، ایجاد ارتباط مستمر و متقابل میان ناظر و كمیسیون مربوطه، تكمیل چرخه نظارت ناظر با ارجاع گزارش‌ها به صحن و كمیسیون و بازخورد به دولت، ایجاد ضمانت اجرایی و هماهنگی برای حضور ناظرین در جلسات شوراها و مجامع و پیگیری دیدگاه‌های حقوقی و قانون نماینده ناظر، حمایت همه جانبه رئیس، هیأت‌ رئیسه، رؤسای كمیسیون‌ها، معاونین نظارت و قوانین و نمایندگان از نمایندگان ناظر، گنجاندن گزارش‌های ناظرین در دستور جلسات كمیسیون‌ها و بررسی‌ آنها و اقدام اجرایی در رابطه با آن.
خلاصه و فهرست گزارش‌های دریافتی از مجامع ملی و استانی به ترتیب در جداول شماره (۱۷) و (۱۸) پیوست آمده است.
بخش پانزدهم: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور
برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی كشور به لحاظ همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و اولین تجربه انتخابات همزمان اهمیت بسزایی داشت. حضور (۹۵) نماینده از نمایندگان مجلس به صورت مستقیم و در قالب اعضای هیأت‌های عالی استان‌ها و نیز حضور اكثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در تشكیل هیأت‌های نظارت شهرستان عملاً بدنه اصلی مجلس شورای اسلامی را نزدیك به شش ماه درگیر انتخابات شوراها نمود. علاوه بر مدیریت امور جاری و پشتیبانی نظارتی مواردی از قبیل رفع ابهامات قانونی به وجود آمده حین كار، شناسایی معتمدین محلی و صدور احكام (۲۱۰۰) عضو هیأت‌های عالی نظارت شهرستان و...
رئیس ـ وقتتان هم تمام شده جناب آقای مظفر!
مظفر ـ (۱) میلیون و (۱۲۵۰) عضو هیأت‌های نظارت در مدت زمان كمتر از یك ماه از شاخصه‌های انتخابات این دوره بود.
 اجازه دهید چند ثانیه بخش نظارت‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین را هم بگویم (رئیس ـ خیلی كوتاه بفرمایید).
در اجلاسیه دوم مجلس نهم مستند به اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی تعداد (۱۸۳۹) فقره از مصوبات هیأت وزیران و كمیسیون‌های دولت در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته كه از این تعداد (۹۹) فقره تمام یا بخشی از آن مغایر قانون شناخته شده است. به عبارت دیگر (۹۵) درصد از مصوبات دولت مغایرتی با قانون نداشته است. تعداد (۸۵) فقره از مغایرت‌های مذكور مربوط به دولت دهم و (۱۴) فقره مربوط به دولت یازدهم است. مشخصات این مصوبات در جداول شماره (۲۰) و (۲۱) ‌پیوست آمده است. من از دیوان محاسبات و مسؤول محترمش عذرخواهی می‌كنم كه فرصت ندارم این گزارش را بخوانم.
در پایان از حمایت‌های رئیس محترم مجلس جناب آقای دكتر لاریجانی در تقویت جایگاه نظارتی مجلس و همچنین از همكاران و مدیران محترم كمیسیون اصل‌ (۹۰)، دیوان محاسبات و تطبیق مصوبات دولت با قوانین كه ما را در جمع‌بندی اقدامات نظارتی مجلس یاری دادند صمیمانه تشكر و قدردانی دارم. والسلام‌علیكم و رحمه الله و بركاته
رئیس ـ تشكر می‌كنیم، جناب آقای مظفر و همكارانشان در معاونت نظارت كار ارزنده و منقحی را از مجموع اقدامات نظارتی مجلس تهیه كرده‌اند و گزارش دادند، از ایشان سپاسگزاری می‌كنیم.
 
۴ ـ تصویب لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر (ثبت ۱۸۷)
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر است، كه در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است. جناب آقای دكتر نقوی سخنگوی محترم كمیسیون برای ارائه گزارش تشریف بیاورند.
سیدحسین نقوی‌حسینی (سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر به شماره چاپ (۳۴۲) كه به عنوان كمیسیون اصلی به این كمیسیون ارجاع گردیده بود در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح ماده واحده به تصویب رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۶) قانون‌ آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
ضمناً گزارش كمیسیون‌های فرعی برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی تا این تاریخ واصل نشده است.
رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علا‌ءالدین بروجردی
همكاران محترم!‌ موافقتنامه امنیتی دریای خزر مهمترین سند امنیتی بین (۵) كشور ساحلی دریای خزر است كه بعد از فروپاشی شوروی، تنظیم شده. دو، سه نكته در ارتباط با این توافقنامه باید خدمت همكاران عزیزم عرض كنم.
اول اینكه این توافقنامه صرفاً حوزه امنیت نرم را شامل می‌شود و به امنیت سخت نمی‌پردازد و نكته دوم اینكه همانطور كه استحضار دارید بعد از فروپاشی شوروی بعضی از كشورها و دولت‌های فرامنطقه‌ای تلاش كردند تا در امور دریای خزر دخالت كنند و كشورها را به سوی هدف‌های خودشان سوق دهند.
اهمیت ثبات و امنیت دریای خزر ایجاب می‌كرد كه دولت‌های ساحلی دریای خزر نشست‌هایی را با هم داشته باشند و به یك توافقی در جهت توسعه پایدار منطقه دست پیدا كنند همكاری بین خودشان را تحكیم ببخشند و اهداف صلح‌آمیز منطقه‌ای را دنبال كنند. بعد از دومین اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر در تهران در سال ۸۶ و همچنین نشست كارشناسان در جمهوری آذربایجان در سال ۸۸ بالاخره در سومین نشست سران كشورهای حاشیه دریای خزر این توافقنامه به تصویب پنج كشور ساحلی یعنی جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و تركمنستان رسید. زمینه‌های همكاری در این توافقنامه (۱۵) ماده در (۱۰) بند خلاصه شده كه مهم‌ترین محورهای همكاری امنیتی بین كشورها را شامل می‌شود.
مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه از هر نوع سلاح، اعم از مهمات،‌ مواد منفجره سمی، تجهیزات نظامی، مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها، مبارزه با شستشوی عواید حاصله از جرم از جمله پولشویی، مبارزه با قاچاق، تأمین امنیت كشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی، مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با صید غیرقانونی منابع زیستی و تأمین امنیت دریانوردی.
یك نكته مهمی كه در این موافقتنامه ذكر شده این است كه هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش‌داوری در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود. بنابراین توافق امنیتی ارتباطی با پیش‌داوری در حوزه رژیم حقوقی دریای خزر نیست تنها همكاری در زمینه مسائل امنیتی منطقه است. یكی از نكات برجسته این توافقنامه این است كه طرف‌ها و نهادهای ذیصلاح همكار در این توافقنامه كاملاً تعریف شده است. یعنی هر كشوری مشخص كرده كدام دستگاه‌ها، كدام وزارتخانه‌ها در حوزه این توافقنامه باید با هم همكاری داشته باشند.
همانطوری كه اشاره كردم چون بعضی از كشورهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریكایی‌ها تلاش دارند كه در دریای خزر و حوزه خزر دخالت‌هایی كنند، این توافقنامه راه هرگونه دخالت را برای این دولت‌های فرامنطقه‌ای می‌بندد. بنابراین همكاران ان‌شاءالله با عنایت و توجه رأی بالایی دهند تا نخستین سند همكاری امنیتی بین (۵) كشور به تصویب مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله برسد. والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس ـ متشكریم، مخالف دارد؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! مخالفین (۲) نفر هستند، یكی جناب آقای كمال‌الدین پیرمؤذن و دیگری هم جناب آقای لاهوتی، موافقین هم جناب آقای دكتر علیمردانی و جناب آقای محمد اسماعیلی هستند، مخالف اول جناب آقای كمال‌الدین پیرمؤذن هستند، بفرمایید.
كمال‌الدین پیرمؤذن (اردبیل، نیر، نمین و سرعین) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و خدا قوت! من دعا كردم ولی روح دعا مهدی نیامد. با تبریك پیشاپیش نیمه شعبان و آرزوی تعجیل ظهور آن حضرت.
همكاران ارزشمند! اول اینكه این موضوع بسیار خطیر حیاتی برای منافع ملك ملت كه مطرح شد، متأسفانه ناقص و ابتر است.
دوم اینكه عزیزان تیزهوش نماینده! رئیس گلم! دریای خزر دریایی است بسته و شامل كنوانسیون‌های (۵۸) و (۸۲) نمی‌شود، به جهت آنكه آنان شامل دریاهای آزاد و نیمه‌بسته هستند.
سوم اینكه بسیار این امر ضروری است مورد توجه عزیزان نماینده و ملت قرار گیرد. هنوز رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نبوده و دریای خزر تحدید حدود نشده است و شاه‌بیت مخالفتم همین‌ جاست. برخی از كشورهای پیرامونی كه من نمی‌خواهم نام ببرم، پیرامونی دریای خزر تفاهم (۲۰) درصدی ما را و بهره‌مندی (۲۰) درصدی ما از دریای خزر را قبول ندارند و نظام مقتدر جمهوری اسلامی اول بایستی توسط دولت مقتدر، مردمی و باكفایت خود با دیپلماسی فعال تأثیرگذار و تعامل سازنده، عزت‌خواه با كشورهای پیرامونی دریای خزر جهت احقاق حق مسلم ایران اسلامی در این خصوص مجدانه تلاش نماید بعد این مسائل مورد طرح قرار گیرد و اینكه موضوعی كه آقای حسینی عزیز فرمودند، حساسیت كشورهای فرامنطقه‌ای و جهان سلطه است كه اگر ما نزدیكی بیشتری با كشورهای پیرامونی داشته باشیم ترسم آن است، انذارم از آن است كه اطلاعات امنیتی نرم كشور و منطقه دست همسایگان كشور ایران بیفتد و نهایتاً... پیدا كند برای جهان استكبار. استدعایم این است كه اول اجازه دهید توسط دولت مقتدر احقاق حق بعد تمام جوانب امر دیده شود، بعد این موضوع مورد تصویب مجلس تیزهوش، مردمی و ولایی حسینی نهم قرار گیرد. متشكرم.
رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق محترم برادر عزیزم جناب آقای دكتر محسن علیمردانی هستند، بفرمایید.
محسن علیمردانی (زنجان و طارم) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و احترام خدمت همه همكاران محترم و تبریك نیمه شعبان به همه مسلمانان جهان. اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر به عنوان یكی از مهم‌ترین مناطق استراتژیك و به عنوان بزرگترین دریاچه جهان بر كسی پوشیده نیست. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم رعایت مسائل زیست‌‌محیطی و ورود نفت و آلاینده‌های شیمیایی و فاضلاب‌های صنعتی از طرف كشورهای حاشیه دریای خزر، این دریا را در آستانه یك فاجعه زیست‌محیطی قرار داده و شاهد روند نزولی صید ماهیان خاویاری و كاهش جمعیت این ماهیان هستیم، لذا برای حفاظت بهتر از محیط زیست نیازمند تلاش مشترك همه كشورهای حاشیه دریای خزر هستیم. با توجه به اینكه كشورهای حاشیه دریای خزر سنت‌ها و آیین‌ها و علایق فرهنگی و تاریخی و مشتركی دارند این مسأله می‌تواند ظرفیت بالای همكاری‌های اقتصادی و فرهنگی و امنیتی را در بین این كشورها قوت ببخشد. بی‌شك تقویت و توسعه همكاری‌های كشورهای حاشیه دریای خزر با توجه به وجود ذخایر معدنی و ماهی‌های كمیابی چون خاویار و وجود سومین منبع بزرگ انرژی جهان، پس از خلیج فارس و سیبری می‌تواند منافع همه‌جانبه و فراوان را برای کشورهای حاشیه دریای خزر به ارمغان آورد. همچنین برای جلوگیری تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، جلوگیری از قاچاق انسان و کالا، جلوگیری از انتقال غیرقانونی تجهیزات نظامی و ممانعت از عبور کاروانهای مواد مخدر و نیز استفاده مطلوب از ظرفیتهای حمل و نقل منطقه‌ای و ایجاد امنیت برای دریانوردان و گردشگران در دریای خزر لازم است همه کشورهای این حوزه با قدرت و اقتدار و به صورت مشترک همت و تلاش نمایند. انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به اینکه مردم کشور ما روی دریای خزر علاقه و حساسیت ویژه‌ای داشته و خزر را بخشی از تاریخ و هویت ایرانی خود می‌دانند، از حقوق ملی و منافع ملی و مصالح کشورمان با اقتدار دفاع نموده و در این راه از سیاستمداران باتجربه و کارشناسان توانمند کشور به نحو مطلوبی استفاده نمایند.
با توجه به حساسیت دریای خزر کشورهای حاشیه دریای خزر باید از رقابتهای تسهیلاتی پرهیز نموده و اجازه حضور به نیروهای مسلح کشورهای بیگانه به ویژه آمریکا و غرب ندهند و مواظب و نگران ایجاد اختلاف و شکاف از سوی قدرتهای استکباری در بین خود باشند و از توسل به زور یا تهدید به زور دوری کرده و نگاه سودجویانه، طمع‌انگیز نداشته و دست یافتن به منافع پایدار را به منافع زودگذر ترجیح داده و احترام متقابل به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی، حسن تفاهم و بهره‌مندی عادلانه همه کشورهای دریای خزر را مدنظر قرار دهند.
از همکاران عزیز خواهشمندم نسبت به لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر رأی مثبت بالایی داده تا شاهد ایجاد دریای صلح و دوستی و ثبات در این منطقه باشیم.
والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته
رئیس ـ متشکریم، آقای منادی! مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله، و اما مخالف محترم بعدی، جناب آقای لاهوتی هستند.
رئیس ـ تا اینجا آقای منادی (۱۹) شده‌اند، بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده هم نیمه شعبان و تولد آقا امام زمان را پیشاپیش به ملت بزرگ ایران و به همه همکاران محترم تبریک عرض می‌کنم.
همکاران محترم ببینید! درخصوص این لایحه موافقتنامه نکاتی را لازم دانستم که خدمت شما همکاران محترم عرض کنم. ابتدا به قوانین موجود اشاره می‌کنم. الان قوانین موجود ما، آن چیزی که برادر عزیز ما، جناب آقای دکتر نقوی هم اشاره داشتند که ما به بحث سخت‌افزاری طرفهای قرارداد در این موافقتنامه نپرداختیم، قوانین موجود ما، قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۶) که موجود است، برادر عزیز ما در موافقت که نگرانی‌هایی که از منابع ماهیان دریای خزر اشاره‌ای داشتند، خوب این نگرانی در قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر در ۲۶/۱۲/۱۳۴۶ کاملاً موجود است و سهم و آن نگرانی‌هایی که این برادر عزیزمان فرمودند کاملاً برطرف کرده است.
یا قانون کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴ کاملاً موارد مربوط به آلودگی ناشی از شناورها، آلودگی ناشی از فعالیتها در بستر دریا و آلودگی ناشی از تخلیه و موارد اضطراری زیست‌محیطی را در این کنوانسیون کاملاً مشخص کرده است. اما چه میزان از این قانون با نظارت اجرا شده است، بحث جدایی است که من نمی‌خواهم به این مطلب بپردازم.
اما نکاتی را درخصوص این موافقتنامه خدمتتان عرض کنم. دوستان ببینید! مخالف قبلی، جناب آقای پیرمؤذن هم اشاره‌ای داشتند؛ سهم ما از دریای خزر قبل از تقسیم اتحاد جماهیر شوروی سابق (۵۰) درصد بود. ایران (۵۰) درصد و آنها (۵۰) درصد بودند و الان در حال حاضر سهم ما (۲۰) درصد است. باز هم من مثل مخالف قبلی نمی‌خواهم کشور مشخصی را نام ببرم، واقعاً بین اینها کشورهایی هستند که این سهم (۲۰) درصد ما را مورد تأیید قرار ندادند و قبول نکردند،‌ آیا واقعاً این تفاهم‌نامه می‌تواند آن نگرانی‌ای که ما در مورد سهم (۲۰) درصد، استفاده از منابع دریای خزر داریم، آیا این تفاهم‌نامه می‌تواند این نگرانی ما را برطرف کند یا نه؟ این واقعاً نکته کم و کوچکی نیست.
الان شما استحضار دارید که کشور آذربایجان تمام منابع مربوط به خودش را دارد بهره‌برداری می‌کند، ما این طرف دریای خزر آلودگی‌های بهره‌برداری آن را داریم تحمل می‌کنیم. در سواحل ما، در زمان مدیریت سازمان محیط زیست قبلی، جناب آقای دکتر محمدزاده، من از ایشان خواهش کردم، ایشان آمدند بازدید کردند. آلودگی‌های کشور آذربایجان که آن طرف دارد بهره‌برداری می‌کند، آلودگی‌های آن، گلوله‌های قیر را ما در سواحل داریم تحویل می‌گیریم! آیا واقعاً این تفاهم‌نامه می‌تواند آن نگرانی‌هایی که امروز در خصوص آلودگی‌های دریای خزر وجود دارد،‌ برطرف کند یا نه؟ واقعاً سخنگوی محترم کمیسیون در ادامه که دارند پاسخ می‌دهند، به این نگرانی بنده پاسخ دهند.
نکته دیگر اینکه، ببینید! ایشان فرمودند، در این لایحه ما بیشتر به مسائل امنیتی پرداخته‌ایم، خوب طرفهای قرارداد ما تمام دستگاههای امنیتی خودشان را لحاظ کرده‌اند، اما ما وزارت اطلاعات که یکی از دستگاههای مهم امنیتی این کشور است، چرا در آن کمیته مشترکی که در ماده (۳) به آن اشاره شده، وزارت اطلاعات را حذف کرده‌اند؟ واقعاً این نکته مهمی است. خوب وزارت اطلاعات به عنوان یک دستگاه امنیتی مهم باید عضو این کمیته باشد یا مسائل قضایی، وزارت دادگستری باید عضو آن کمیته باشد. شما ببینید طرفهای قرارداد ما تمام دستگاههای امنیتی و قضایی خودشان را در آن کمیته لحاظ کرده‌اند اما ما هیچ‌گونه دقتی در این ارتباط نداشته‌ایم. (رئیس ـ متشکریم)
آقای دکتر لاریجانی! نکته آخر اینکه در ماده (۱۰) آمده که این موافقتنامه به زبان انگلیسی یا روسی. چرا روسی؟ در هر صورت الزامی نیست. زبان انگلیسی یک زبان مشترک است. من فکر می‌کنم که آنجا «زبان روسی» یک زبان اضافه‌ای است و باید حذف شود.
نکته آخر هم اینکه چرا امین اسناد، کشور آذربایجان باشد؟ براساس چه ادله‌ای کشور آذربایجان را به عنوان امین و نگهدارنده اسناد انتخاب کرده‌اند؟ اینها ابهاماتی است که دوستان محترم! سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی باید در پاسخ خودشان برطرف کنند، متشکرم.
رئیس ـ موافق آخر را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق محترم بعدی جناب آقای محمد اسماعیلی هستند، بفرمایید.
محمد اسماعیلی (زنجان و طارم) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت اعیاد شعبانیه و پیشاپیش ولادت باسعادت آقا امام زمان (علیه‌السلام) را محضر همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
طبیعتاً با توجه به اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر این لایحه تقدیم مجلس شده است. مخالفین محترم هم مسائلی را مطرح کردند، اما آن چیزی که اینجا الان به روشنی برای همه عزیزان مشخص است، اینکه آن مواردی که مخالفین عزیز و برادران عزیزم، جناب آقایان پیرمؤذن و لاهوتی اشاره کردند، به جای خودش قابل بحث است ولی آن چیزی که الان اینجا مطرح است، اگر ما موافقتنامه را قبول نکنیم و ایرادات آن را که مطرح کردند، در نظر بگیریم، طبیعتاً وضع بهتر نخواهد شد، بلکه آن چیزی که در حال حاضر از دریای خزر استفاده می‌شود و ایراداتی که در نحوه بهره‌برداری از دریا توسط کشورهای همجوار وجود دارد، طبیعتاً اگر این موافقتنامه نباشد، اوضاع خیلی بدتر از این که هست، خواهد شد.
طبیعتاً یک سری از موارد را کشورهای عضو اینجا پیش‌بینی کرده‌اند که به نفع همه کشورهای منطقه است، با توجه به اینکه قدرتهای فرامنطقه‌ای امروز برای بی‌ثباتی منطقه، به ویژه منطقه دریای خزر تلاش فراوانی را دارند انجام می‌دهند، فلذا به نظر من لازم است کشورهای عضو در قالب یک موافقتنامه بتوانند وضعیت را در منطقه کنترل کنند و اجازه ندهند که کشورهای فرامنطقه‌ای و قدرتهای فرامنطقه‌ای در این منطقه حضور پیدا کنند و آنها به شدت دنبال این هستند که امنیت این منطقه را بر هم بزنند.
من فکر می‌کنم موارد قابل قبولی در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است، از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر و مبارزه با قاچاق و تأمین امنیت کشتیرانی، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با صید غیرقانونی و همین‌طور تأمین امنیت دریانوردی چیزهای مهمی است که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است.
آن چیزی که عزیزان مطرح کردند که هنوز وضعیت استفاده از دریای خزر برای نظام جمهوری اسلامی مشخص نیست، آن یک بحث جداگانه‌ای است که در جای خودش می‌توانیم بحث کنیم و الحمدلله نظام جمهوری اسلامی امروز از این توانمندی برخوردار است که در هر کجای دنیا بتواند از منافع خودش دفاع کند و به نظر من هیچ نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد و این موافقتنامه موجود می‌تواند خیلی از کارها را در استفاده از دریای خزر برای کشورهای عضو مشخص کرده و قطعاً به نفع کشورهای منطقه است که این موافقتنامه را داشته باشند.
فلذا از کلیه همکاران درخواست می‌شود که با رأی مثبت خودشان به این لایحه ان‌شاءالله این مشکل را برطرف کنند.
رئیس ـ متشکریم، دولت بفرمایید.
حسین قشقاوی (معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! مواردی که مخالفین محترم بیان فرمودند، مربوط به این موافقتنامه نبود. این موافقتنامه خیلی موافقتنامه خوبی است، مانع از حضور بیگانگان می‌شود، هم‌بستگی کشورهای ساحلی را تقویت می‌کند، دیگر بهانه نمی‌دهند که مثل پهنه‌های دیگر آبی که به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و مواد مخدر قدرتهای فرامنطقه‌ای بیایند، این موافقتنامه این را می‌گوید که خودمان مبارزه کنیم، با هم توافق کنیم، امنیت را به دست خودمان براساس اصول همجواری، همکاری متقابل، در واقع ممانعت از حضور بیگانگان است که من فکر می‌کنم همه نمایندگان محترم با این اصول موافق هستند و به همین دلیل کار کارشناسی قوی شده است و این موافقتنامه در دومین اجلاس سران دریای خزر اتفاقاً در تهران تأیید شده است.
بعضی از این اشکالاتی که فرمودند، جناب آقای لاهوتی فرمودند که به زبان روسی و انگلیسی است؛ اینگونه نیست، به صراحت آمده «به زبان فارسی». شما همان ماده (۱۵) را ملاحظه بفرمایید: «این موافقتنامه در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی» بنابراین زبان ما، زبان رسمی در این موافقتنامه است.
اینکه جناب آقای لاهوتی فرمودند در شهر باکو، می‌گوید؛ این کار در باکو صورت گرفته است. یک موافقتنامه که لامکان نمی‌شود تصویب شود. من باز ادامه می‌دهم. در شهر باکو، در تاریخ (۲۷) آبان ۸۹ تنظیم گردید. بالاخره یا باید در تهران تنظیم می‌شد یا در عشق‌آباد یا در باکو. این به معنای آن نیست که آنجا یک کشور یا یک شهر مرجع حل و فصل است.
اما نکاتی که جناب آقای پیرمؤذن فرمودند؛ دوستان ببینید! یک مظلومیت تبلیغی جمهوری اسلامی راجع به رژیم حقوقی دریای خزر دارد که همه باید کمک کنیم این مظلومیت تبلیغاتی که عمدتاً منابع اپوزیسیونی به نسل جوان ما القاء می‌کند و کاملاً کذب و بی‌اساس است و گاهی هم در مقام مقایسه برمی‌آیند که مثلاً در رژیم گذشته حقوق ما (۵۰) درصد بود و این گونه بود؛ در جمهوری اسلامی ایران اینگونه نیست و مثلاً به خزر بی‌توجهی شده است. مطلقاً چنین تبلیغاتی درست نیست.
ما به هیچ وجه حقوق حقه‌مان در دریای خزر، مخصوصاً در جمهوری اسلامی، برخلاف رژیم گذشته به هیچ وجه نسبت به تحقق حقوق حقه خودمان کوتاه نخواهیم آمد. این کاملاً یک کار تبلیغاتی است برای اینکه بخشی از اپوزیسیون نظام را، روحانیت را، رهبری را، مسؤولین را در افکار عمومی بدهکار جلوه بدهد و باعث تأسف است که بعضی‌ها در داخل هم مکرر در مکرر این را در تبلیغ می‌گویند که ببینید! قبلاً سهم ما چقدر بود و الان... اصلاً اینگونه نیست که حالا بحث این تفصیلی است،‌ هر جا باشد، گاهی ما در دانشگاهها، جاهای دیگر، در تلویزیون توضیح می‌دهیم که مطلقاً چنین چیزی نیست.
بنابراین همانطور که در خود این موافقتنامه به صراحت در ماده (۲) آمده که «هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیشداوری در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر گردد». حالا رژیم حقوقی دریای خزر یک پروسه طولانی است. علت آن را هم می‌دانید که چیست. چون این نه دریای آزاد است که ما کنوانسیون‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۸۲ را داشته باشیم. هیچ چاره‌ای نیست که در حوزه‌هایی مثل دریای خزر با مذاکره پیش برویم یعنی مثلاً کنوانسیون دریای آزاد بر آن مترتب نیست. بنابراین چاره‌ای نیست که یک مقدار زمان ببرد، با هم بنشینیم و همین کاری که داریم انجام می‌دهیم، ولی تأکید می‌کنم:
۱ ـ آن تبلیغاتی که می‌شود مثلاً خدای‌ناخواسته راجع به عقب‌نشینی نظام جمهوری اسلامی، مطلقاً این تبلیغات درست نیست. آن نظامهای دیکتاتوری و شاهنشاهی بود که در (۱۹۶) سال اخیر (۷۰) درصد خاک ما را در پنج توافقنامه به دیگران بخشیدند و امروز ایران فقط (۳۰) درصدِ (۱۰۰) درصد قبل از (۲۰۰) سال اخیر است. فقط (۳۰) درصد است. آنها بودند. در جمهوری اسلامی به هیچ وجه از حقوق حقه‌مان چه در دریا و چه در خشکی عقب‌نشینی نخواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
رئیس ـ متشکریم، کمیسیون بفرمایید.
سیدحسین نقوی‌حسینی (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
اغلب مسائل را نماینده دولت توضیح دادند. یکی از نکاتی که مخالفین محترم مطرح کردند، در ارتباط با تبادل اطلاعات بود. همانطور که در توضیحاتم اشاره کردم تبادل اطلاعات صرفاً پیرامون جرایمی که رخ می‌دهد، یا مجرمانی است که به طور سازمان‌یافته در بندهای ده‌گانه جرمی انجام می‌دهند. انتقال اطلاعات فقط در حوزه جرایم و مجرمین است و هیچ ارتباطی با اطلاعات شهروندان و مسائل اطلاعاتی دیگر ندارد. ان‌شاءالله رأی قاطع دوستان موجب شود که زمینه همکاری امنیتی در دریای خزر عملیاتی شود.
رئیس ـ متشکریم، آقای فرهنگی برای رأی‌گیری قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
ماده واحده ـ موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای‌خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۲) و اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۳) این موافقتنامه الزامی است.
رئیس ـ حضار ۲۲۲ نفر، ماده واحده‌ای که قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده واحده به رأی گذاشته شده است، لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مطرح است. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد.
 
۵ ـ تصویب لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (ثبت ۲۵۲)
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است. سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای عباسپور برای ارائه گزارش بفرمایند.
روح‌اله عباسپور (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت باسعادت مهدی موعود، امام زمان (علیه‌السلام).
گزارش كمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی
لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی به شماره چاپ (۴۹۷) كه براساس ماده (۱۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به كمیسیون صنایع و معادن به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ كمیسیون با حضور كارشناسان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و مركز پژوهشها مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
 اینك گزارش آن براساس ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
 ضمناً گزارش كمیسیون‌های فرعی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نشده است.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن ـ رضا رحمانی
باسمه تعالی
لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی
ماده واحده ـ به مركز توسعه تجارت الكترونیكی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی كه به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام كند و وجوه حاصل را به عنوان درآمد اختصاصی كه در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، به خزانه‌داری كل‌كشور واریز نماید.
تبصره ـ انواع خدمات مركز یادشده و تعرفه هر یك از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل (۴۴) قانون اساسی به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
خواهش می‌کنم همکاران عزیز عنایت داشته باشند، طبق قانون برنامه پنجم توسعه در ماده (۴۶) فصل چهارم همین برنامه به ‌منظور بسط خدمات دولت الكترونیك و صنعت فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات موظف است که خدمات خودش را طوری ارائه دهد که (۱۰۰) درصد دستگاههای اجرایی باید از خدمات الکترونیکی بهره‌مند شوند و (۶۰) درصد خانوارها و بازار کسب و کار نیز باید از خدمات الکترونیکی بهره‌مند باشد. طبق برنامه پنجم توسعه ما باید به مقام دوم منطقه در این زمینه برسیم و تولید ناخالص داخلی نیز، سهم این فناوری باید به (۲) درصد برسد. این یک موضوع.
موضوع بعد این است که همه شما تأکید دارید که در تنظیم بودجه کشور، نباید تکیه بر درآمدهای نفتی باشد. بلکه برای مبناهای تأمین بودجه کشور باید سراغ درآمدهای غیرنفتی برویم، یکی از این مؤلفه‌هایی که می‌توان برای این موضوع تعریف کرد، همین خدمات الکترونیکی که در حوزه اقتصاد کشور و تجارت است را می‌توانیم ارائه دهیم که در این زمینه می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.
و قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است. براساس این قانون مرکز توسعه تجارت تأسیس شده تا اینکه بتواند خدمات الکترونیکی را در حوزه تجارت ارائه بدهد.
برادران عزیز! شما استحضار دارید که رویکردهای امروز دنیا در حوزه تجارت تغییر پیدا کرده. امروز همه خدمات تجاری، در بحث خدمات الکترونیکی صورت می‌گیرد. امروز نمی‌شود با نظام کاغذبازی با دنیا تجارت کرد و ما هم با جهت‌گیری دنیا باید خدمات الکترونیکی در حوزه تجارت را داشته باشیم تا اینکه در بحث اقتصاد و تجارت، صادرات و واردات بتوانیم تجارت خودمان را انجام بدهیم. اهمیت خدمات الكترونیكی كه می‌توانیم به تجار خودمان ارائه بدهیم یكی بحث سرعت انتقال اطلاعات است، شفاف بودن اطلاعات است، غیرقابل دسترسی برای افراد غیر می‌تواند باشد كه به سادگی هر كسی به منظور سرقت نتواند به اطلاعات دست پیدا بكند بلكه باید در این زمینه كد شناسایی داشته باشد تا اینكه بتواند به اطلاعات مورد نظر خودش دسترسی پیدا كند و كسان دیگر در این زمینه نمی‌توانند اطلاعاتی را كسب كنند.
اهمیت و ارزش این خدمات الكترونیكی كه امروز در بازار و تجارت باید مورد توجه قرار گیرد بحث امضای الكترونیكی است، گواهی الكترونیكی است، خرید و فروش اینترنتی، تجارت الكترونیكی، ایجاد امنیت در فضای مجازی جامعه است، تعرفه تبادل اطلاعات است. (رئیس ـ متشكریم وقتتان تمام شد) من از آقای رئیس اجازه می‌خواهم این جمله را هم اجازه بفرمایند.
 اهمیتش در سرعت عمل تجارت، كاهش حمل و نقل، كاهش مصرف سوخت و بحث مشكلات زیست‌محیطی را ما به این وسیله می‌توانیم پشت سر بگذاریم. خواهش می‌كنم به دلیل اهمیت اقتصاد مقاومتی و عدم تكیه بر درآمدهای نفتی ان‌شاءالله كمك كنید طبق برنامه پنجم توسعه، ماده (۴۶) فصل چهارم ان‌شاءالله بتوانیم در این حوزه درآمدهایی را برای دولت كسب بنماییم. ان‌شاءالله كه همكاران رأی بدهند. با تقدیر و تشكر از همه عزیزان.
رئیس ـ متشكر، مخالف دارد؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله، جناب آقای رئیس! سه نفر مخالف ثبت‌نام كرده‌اند. اولی جناب آقای حیدری‌طیب هستند. موافق هم جناب آقای هاشمی‌نخل‌ابراهیمی هستند كه بعد از ایشان هستند.
 سیدسعید حیدری‌طیب (كرمانشاه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم! بنده توجه عزیزان را به چند مطلب جلب می‌كنم. در اینكه در دنیای امروز باید توجه ویژه‌ای به تجارت الكترونیك داشته باشیم بر كسی پوشیده نیست اما با توجه به اینكه این موضوع یعنی تجارت الكترونیك از نخستین موضوعاتی است كه قانونگذار در كشور ما برای حمایت از آن به بحث قانونگذاری پرداخته است یك نكته قابل توجهی است و برای تسهیل این بخش می‌توان به قوانین مختلفی اشاره كرد.
در حال حاضر چهار قانون در این خصوص داریم: یكی قانون تجارت الكترونیك مصوب سال ۱۳۸۲؛ دوم قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده (۸۷) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ضمن اینكه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ بر این موضوع ورود پیدا كرده است. بنابراین تا این چهار قانون در مورد این لایحه وجود دارد كه تمام آنها باید در بحث مورد توجه و مدنظر قرار داشته باشد نه یك مورد از این قوانین را بیاوریم و به نوعی از آن غرض اصلی قانونگذار كه بحث حمایتی است نقص كنیم.
مطلب دوم اینكه همكاران عزیز! در ماده (۸۰) قانون تجارت الكترونیك مقرر گردیده «وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الكترونیكی و تجمیع واحدهای ذیربط مركزی را در این وزارتخانه ایجاد كند». یعنی اینكه این مركز باید با رویكرد حمایتی ایجاد شود پس نباید به دنبال تعیین و وصول بهای خدمات باشد. زیرا این سازمان یك مركز حاكمیتی است و نباید نگاه تصدی‌گرانه در موضوع داشته باشد و این خود نوعی نقض غرض برای قانونگذار است.
بنابراین عزیزان! چند ابهام جدی در این رابطه با تأسیس این مركز وجود دارد و سؤالی كه اینجا مطرح می‌شود اینكه آیا این مركز یك شركت دولتی است یا مرجع مقررات‌گذاری؟ اگر گزینه دوم صحیح باشد پس چرا در ارتباط آن با سایر مراجع از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات، شورای رقابت و غیره كه از نظر قانونی مجاز به مقررات‌گذاری در این حوزه به خصوص آیین تعرفه هستند مشخص نیست؟
لذا تا زمانی كه این ابهامات رفع نشود مشكلات جدیدی به وجود می‌آید. لذا خواهش می‌كنم همكاران محترم با این وضعیت به این لایحه رأی ندهند. با تشكر.
رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای هاشمی‌نخل‌ابراهیمی صحبت بفرمایند.
سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده روز جوان را به همه جوانان و پدران و مادران و همه نمایندگان تبریك عرض می‌كنم كه ان‌شاءالله همه آنها جوان هستند. میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی بر همه مسلمین و به ویژه ملت ایران مبارك باشد.
 من موافق این لایحه هستم. ببینید دوستان! لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیك است. ما برای اخذ تعرفه‌ها از مجلس مجوز داریم یعنی ما سه تا ردیف درآمد در سه سال برای این امر اختصاص داده‌ایم، در سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ ولی مجوز تعیین تعرفه یا نحوه تعیین تعرفه هنوز مشخص نشده است. مركز توسعه تجارت الكترونیك وابسته به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت است و برای ارائه انواع خدمات نوین تجاری از جمله گواهی امضای الكترونیكی، اعتماد الكترونیكی و تداركات الكترونیكی دولت و سایر خدمات جدیدی كه در تجارت الكترونیكی مطرح می‌شود قانون دارد و برای همین موضوع دولت ظرف سه سال نتوانسته هیچ درآمدی از این محل اخذ كند. ما این مجوز را می‌دهیم كه نحوه تعیین تعرفه و اخذ وجه را به چه صورت و از چه مكانیزمی انجام شود و براساس پیشنهادی كه دولت داده و مصوبه‌ای كه كمیسیون داشته ما این را باید حمایت كنیم كه مركز كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی كشور بتواند این تعرفه‌ها را مشخص كند و دولت در قبال ارائه خدمات الكترونیكی به تجار بخش خصوصی و دولت بتواند درآمد كسب كند و بار مالی از دوش دولت برداشته شود و خدمات نوین الكترونیكی به تجار و بازرگانان داده شود.
مزایای این تجارت بسیار زیاد است: كاهش هزینه‌های سربار است، افزایش بهره‌وری است، افزایش سرعت در انتقال اطلاعات، ایمن بودن و شفاف بودن اطلاعات. این است كه همكاران عزیز توجه كنند كه اگر ما این كار را انجام دهیم گام مهمی در توسعه تجارت و تجارت الكترونیكی خواهد بود. متشكرم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ تشكر می‌كنم، مخالف محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای جهانگیرزاده هستند، بفرمایید. جناب آقای عمران علی‌محمدی هم بعداً به عنوان موافق صحبت خواهند كرد.
جواد جهانگیرزاده (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
از برادر عزیزم جناب آقای منادی متشكرم، خدا را شكر این صندلی‌اش عوض شد برادر عزیزم یادش نرفت. راجع به لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی چند بحث وجود دارد: بحث اول این است كه برادران و خواهران! متوجه باشید مجلس محترم فقط می‌خواهد برای تعیین تعرفه خدمات این مركز قانون تصویب كند. آخر این چه نوع قانون‌نویسی‌ای است؟ ما یك قانونی را داریم كه قبلاً تصویب شده، تحت عنوان «قانون تجارت الكترونیكی». در ماده (۸۰) گفته‌ایم: «وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الكترونیكی با تجمیع واحدهای ذیربط مركزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید». بعد گفتیم اساسنامه و آیین‌‌نامه این مركز چه خواهد شد. در قانون برنامه پنجساله پنجم هم در ماده (۴۶)‌ گفته‌ایم كه برای اینكه خدمات دولت الكترونیك، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وقوع بپیوندد وزارت ارتباطات و فناوری و كلیه دستگاههای اجرایی را مكلف كرده‌ایم این كارها را انجام بدهند. از جمله آنها این است كه به ایجاد و توسعه شبكه ملی كمك كنند. گفتیم كه ضمن اینكه به شبكه ملی اطلاعات و توسعه تكمیل پایگاه اطلاعاتی خود می‌رسند كارهای دیگری را مثلاً مقررات امنیتی و استانداردها را هم انجام بدهند.
الان آمدیم چكار می‌كنیم؟ می‌گوییم كه در پیشنهادی كه خود دولت تحت عنوان لایحه داده است و كمیسیون محترم هم تصویب كرده است در ماده‌ واحده گفتیم كه به مركز توسعه تجارت الكترونیكی اجازه می‌دهیم كه نسبت به وصول بهای خدماتی كه به متقاضیان ارائه می‌دهد اقدام و وجوه حاصل را به عنوان درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی... اولاً‌ یك: این كار بودجه سنواتی است. در نظر و اظهارنظر كارشناسی هم كه مركز پژوهشها داده همچنین امری را در ماده سوم در ماده «ج» ابهامهایش ابراز كرده كه چنین پیشنهادی قاعدتاً در لوایح بودجه سنواتی مطرح می‌شود. برادران! ارائه یك چنین لایحه‌ای به عنوان یك لایحه مستقل حتماً وجاهت ندارد. شما همه را رها كرده‌اید گفتید این می‌تواند پول را بگیرد. خوب بقیه اقدامات چه؟ این را باید در قالب یك قانون می‌آوردیم. در عین حالی كه می‌توانیم عنوان لایحه را ببریم در همان ماده (۸۰)‌ تحت عنوان «قانون تجارت الكترونیكی» تغییراتی در آن بدهیم.
اما اگر بخواهیم بگوییم قانونی نبوده، قوانین قبلاً بوده، مثلاً خود وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری بوده، بحث بازارهای مجازی بوده، خود اصناف مجازی بوده. اینكه تعیین تعرفه خدمات مركز توسعه تجارت به عنوان موضوع قانونگذاری قرار بگیرد این محل نقد جدی است. من خیلی در فرمایشات سخنگوی محترم كمیسیون جستجو كردم ببینیم واقعاً چه ضرورتی وجود داشته، چه اتفاق مهمی رخ داده است. آنها به اصل توسعه تجارت الكترونیك برگشتند و گفتند تجارت الكترونیك كار خیلی مهمی است. كسی مگر در این تردیدی دارد؟ جزء لوازم امروز دنیا توسعه تجارت الكترونیك است. اما اینكه مجلس بیاید بخش مهمی از وقت خودش را به اینكه تعرفه خدمات مركز توسط چه كسی تعیین بشود اختصاص بدهد این قاعدتاً خیلی نباید در مدنظر مجلس قرار بگیرد.
اینكه گفتند سهم توسعه تجارت الكترونیكی ما به (۲) درصد برسد باز كسی در این تردید ندارد. كسی با این مخالفتی ندارد. اما این نمی‌تواند مبنای یك قانونگذاری جدیدی واقع شود. این را باید یا دولت محترم در بودجه سنواتی می‌آورد یا تحت عنوان یك قانون عامتر، شاملتر و این بخشی از ماجرای قانون می‌شد كه انجام داده شده بود. از این جهت به نظر می‌رسد كه این قانون، قانون جامع و كلانی نیست، این قانون بخش قابل توجهی از قانون تجارت الكترونیكی را شامل نمی‌شود و در عین حال شما فقط یك نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی به بخشی از دولت نگاه می‌كنید.
حالا من یك برگشت بدهم به مجموعه قوانینی كه در این چند روز ما داریم تصویب می‌كنیم. غالب قوانینی كه روی آنها كار می‌كنیم بحثهای همكاری میان كشورهای مختلف است. مثلاً پریروز بروندی را تصویب كردیم كه حالا بروندی كجاست، چقدر در ظرفیت اقتصادی و تجارت خارجی كشور ما جا دارد آن یك امری متفاوت است. یعنی به جای اینكه به اصل قانونگذاری و آنچه كه مورد نیاز كشور است برگردیم چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ كه هر دو بخش مورد تأكید مقام معظم رهبری در شروع سال جدید بوده و به عنوان شعارهای اصلی سال انتخاب شده ما رفتیم روی مواردی داریم كار می‌كنیم كه در حوزه اقتصادی كشور جایگاه آنچنانی را ندارد و نمی‌تواند گره‌ای از گره‌های اصلی كشور را باز كند.
از این جهت بنده مخالف این لایحه هستم و امیدوارم نمایندگان محترم با شناختی كه از جامعیت و از بینش جدی آنها نسبت به مسائل مهم كشور است این را فعلاً مسكوت بگذارند برویم روی كارهای اصلی. از برادر عزیزم جناب آقای دكتر منادی سپاسگزارم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون از جناب آقای جهانگیرزاده. موافق محترم بعدی برادر عزیزم جناب ‌آقای سبحانی‌فر بفرمایید.
رمضانعلی سبحانی‌فر (سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تبریك ایام شعبانیه و نیمه شعبان به ملت شریف ایران. همكاران محترم! همان طور كه استحضار دارید امروز بخش عمده فعالیتهای روزمره مردم در فضای مجازی انجام می‌گیرد. طبیعتاً بحث تجارت كه امروز تجارت نوین، تجارت الكترونیكی به صورت پیشرفته دارد انجام می‌گیرد و یك فردی در یك گوشه دنیا با معامله تجارت الكترونیك در گوشه دیگر دنیا انجام می‌گیرد ضرورت چنین لایحه‌ای ایجاب می‌كند. اما آنچه كه در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و در كمیسیون هم مطرح است طبیعتاً آن تبصره‌ای است كه در ماده‌واحده‌ آورده شده و براساس ماده (۵) قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، كمیسیون تنظیم مقررات ملحوظ داشته كه تعیین سیاستگذاری و سیاست نرخ‌گذاری بر كلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای كلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات كشور بایستی توسط این كمیسیون تنظیم مقررات انجام بگیرد و از طرفی در همین ماده‌ (۵) بحث امتیازی است كه توسط كمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها داده می‌شود كه رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
همكاران عزیز! این بخش یك بخش تخصصی و فنی است كه بایستی از آن غافل نشویم. بحث بازرگانی آن در وزارت بازرگانی در این ماده‌واحده دیده شده و بخش تعیین تعرفه‌ها و نرخ‌گذاری همچنین در مجموعه كمیسیون تنظیم مقررات دیده شده است. امروز با توجه تجارت الكترونیكی كه انجام می‌گیرد لازم است كه این ماده‌واحده تصویب شود و براساس همین محتوایی كه كمیسیون تخصصی صنایع و معادن تصویب كرده مورد نظر قرار بگیرد. امروز برای تعیین نرخها و تعرفه‌ها در بخش حمل و نقل وزارت ارتباطات و پایانه‌های كشور تصمیم می‌گیرد و در بخش حمل و نقل توسط وزارت راه و در بخش بازرگانی توسط وزارت بازرگانی انجام می‌گیرد. در این ماده‌واحده هم توجه شده كه بخش بازرگانی توسط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت انجام بگیرد و بخش حمل و نقل كه به نوعی محتوا در سمت وزارت صنایع است و قسمت تعرفه‌گذاری و حمل و نقل كه توسط وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد توسط این كمیسیون انجام بگیرد.
لذا از این جهت ضرورت دارد كه ما با توجه به اینكه امروز كلیه تجارت و شاید بخش عمده تجارت ما در فضای مجازی انجام می‌گیرد با همین ماده‌واحده‌ای كه ارائه شده و توسط كمیسیون صنایع هم تصویب شده رأی مثبت بدهید كه ان‌شاءالله از یك وضعیتی كه الان بلاتكلیفی است در بحث تعیین تعرفه‌ها و قیمتها و نرخها ما وضعیت روشنتری داشته باشیم كه قانونی اینجا تصویب شود كه بتوانیم آن حق و حقوقی كه مردم دارند و حق و حقوقی كه دولت دارد لحاظ شود كه خدای نكرده به گونه‌ای نباشد كه حقوق یك طرف مرد یا حقوق دولت تضییع شود. ان‌شاءالله به این لایحه رأی مثبت داده شود. والسلام‌علیكم و رحمه الله و بركاته
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی متشكرم. مخالف محترم بعدی برادر عزیزم جناب ‌آقای بائوج‌لاهوتی صندلی شماره (۴۰) بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای منادی (۳۰۱) هستم، (۴۰) نیستم.
همكاران محترم عنایت بفرمایند! ببینید در خصوص ضرورت توسعه تجارت الكترونیكی همان طور كه موافقان محترم هم فرمودند هیچ بحثی نیست و كاملاً حرف درست و منطقی است و بنده هم اگر بخواهم در باب این موضوع صحبت كنم صحبتهای زیاد و فراوانی وجود دارد كه در این باب می‌شود صحبت كرد. اما نكته‌ای كه وجود دارد این است كه در قانون برنامه پنجم در مواد (۴۶) و (۴۸) كاملاً به این موضوع و ابعاد این موضوع پرداخته و حتی به ریز در خصوص توسعه تجارت الكترونیكی شفاف و روشن و واضح مسائل را بیان كرده. دوستان عنایت بفرمایند! آن چیزی كه در لایحه دولت آمده این بوده كه شورای اقتصاد بیاید تعرفه ارائه خدمات به متقاضیان را مشخص كند. شما استحضار دارید كه شورای اقتصاد براساس قانون حق و اختیار تعیین تعرفه را برای خدمات دارد و اگر اصلاً این قانون هم نمی‌شد باز هم این حق قانونی كه در اختیار شورای اقتصاد است می‌توانست تعرفه‌ها را كاملاً مشخص كند. اما اتفاقی كه افتاده كه بنده هم حالا اگر این لایحه تصویب شد تقاضای برگشت به لایحه دولت را دادم آنجا دوستان حداقل كمك كنند این اختیار لایحه دولت را كاملاً تغییر داده و آمده گفته: انواع خدمات مركز یادشده و تعرفه‌های هر یك از آنها بنابه پیشنهاد وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با رعایت اصل (۴۴) قانون اساسی به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. اصلاً این كمیسیون فقط اختیار تعرفه تلفن و خدمات این طوری را دارد. چه ربطی به خدمات تجارت الكترونیكی دارد؟ اصلاً هیچ ربطی ندارد. قطعاً نماینده دولت در این ارتباط توضیح خواهند داد.
یك بار دیگر عرایض خود را جمعبندی می‌كنم. عرض بنده این است كه در خصوص توسعه تجارت الكترونیكی كاملاً موضوع، موضوع مهمی است و باید همه كمك كنیم در قوانین ماده (۴۶) و (۴۸) قانون برنامه پنجم به این موضوع و ابعاد ریز این موضوع پرداخته، اما آن چیزی كه مورد درخواست دولت بوده در آن چیزی كه در كمیسیون تصویب شده تحقق پیدا نكرده. علت مخالفت بنده هم همین است. حالا اگر هم احیاناً موضوع تصویب شد بنده تقاضای برگشت به لایحه دولت را دارم ان‌شاءالله آنجا خدمت شما دوستان عرض خواهم كرد.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ متشكرم. موافق محترم بعدی برادر عزیزم جناب ‌آقای مهندس شهباز حسن‌پور بفرمایید.
شهباز حسن‌پور‌بیگلری (سیرجان و بردسیر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تشكر از جناب آقای منادی ابتدائاً ولادت حضرت مهدی موعود را به همه بندگان صالح خداوند تبریك عرض می‌كنم و خدا كند كه منتظر واقعی حضرت باشیم كه حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ‌می‌فرماید: «او كه منتظر امر پیام ماست مثل كسی كه در خون خود در راه خداوند به خون غلطیده است». ضمن عرض تبریك به همه جوانان عزیز و آینده‌سازان كشور تبریك روز جوان را دارم.
خوشبختانه همان گونه كه نمایندگان عزیز و بزرگوار توجه فرمودند مخالفین عزیز هم به نوعی در موافقت صحبت كردند، جناب‌ آقای لاهوتی ضرورت مطلب را فرمودند و خودشان هم اظهار امیدواری كردند كه ان‌شاءالله این لایحه رأی خواهد آورد. اما روی صحبت بنده با مخالفین عزیز این است، شما كه در مجلس مصوب كرده‌اید و وزارت بازرگانی را موظف كرده‌اید. عین مصوبه مجلس را خدمت دوستان عزیز قرائت می‌كنم تا توجه بیشتری به این مهم داشته باشند: «وزارت بازرگانی سابق كه امروز به عنوان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت نامیده می‌شود موظف گردیده به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الكترونیك با تجمیع واحدهای ذی‌ربط مركزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. بدیهی است مركزی كه با رویكرد حمایتی ایجاد می‌شود در نخستین گام در پی تعیین وصول بهای خدمات خود نخواهد بود و اهداف جامع و كلانی را تعریف می‌كند و نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی به ویژه به عنوان یك مرجع حاكمیتی به این حوزه ندارد». پس خود ما وزارت صنعت‌، معدن و تجارت را موظف كرده‌ایم كه این مركز را با رویكرد حمایتی ایجاد نماید و امروز هم برای سرعت بخشیدن به این مهم بایستی ان‌شاءالله با رأی بالا و قاطعی این مهم را تصویب كنیم.
اما بهتر بود مخالفین عزیز این سؤال را از دولت محترم داشتند كه چرا تأخیر در این قانون بسیار مهم و خوب و آن جایی كه به نفع مردم است و می‌شود از این قانون برای رسیدن به یك راهكار روشن با عنایت به اینكه چنین قانونی در عرصه تجارت الكترونیكی كشورمان حكمفرماست نخست قانونگذار باید نقش و جایگاه مركز توسعه تجارت الكترونیكی را بازتعریف نماید كه خوشبختانه مركز پژوهشهای مجلس هم به این مهم توجه خوبی را داشته است.
 اما از رویكرد خدمات‌رسانی به مردم اولین مزایای تجارت الكترونیك افزایش در فروش است كه امروز ما نیازمند این بازار بسیار خوب و حساس هستیم. قریب (۲۰) درصد از جمعیت جوان كشور در رشته‌های آی.تی. در حال تحصیل هستند، یعنی از بهترین و نخبه‌ترین فرزندان ما در سالهای اخیر در معتبرترین دانشگاه‌های كشور مدارج عالی را دریافت كرده‌اند و امروز ما بایستی برای این عزیزان بازار كار فراهم كنیم. یكی از راهكارهای بازار كار برای این عزیزان نخبه و تحصیلكرده همین بحث گسترش مزایای تجارت الكترونیك است كه می‌تواند:
۱ـ افزایش فروش را به همراه داشته باشد.
۲ ـ افزایش درآمد را به همراه داشته باشد.
۳ ـ افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
بحث اصل (۴۴) قانون اساسی كه تأكید زیادی هم شده و امروز یكی از نگرانی‌های ما عدم اجرای صحیح قانون اصل (۴۴) قانون اساسی كشور می‌باشد كه بایستی توجه بیشتری شود.
یكی از مزایای قانون تجارت الكترونیك، افزایش سطح رفاه زندگی مردم است كه همه ما به عنوان خادمین مردم، به عنوان نمایندگان مردم به دنبال آسایش و رفاه بیشتر برای مردم عزیز كشورمان هستیم.
ایجاد فرصت‌های تجاری جدید برای صنایع و بنگاه‌های بازرگانی است كه این ایجاد فرصت‌ها می‌تواند به عنوان به‌روز‌شدن واحدهای تجاری كشور و استفاده بهینه و بهتر از تجارت الكترونیك باشد.
افزایش فرصت‌های جدید شغلی است، با توجه به اینكه همه ما نگران وضعیت اشتغال جوانان در كشور هستیم این مهم می‌تواند در جهت افزایش فرصت‌های جدید شغلی با رویكرد بسیار مثبت، قسمتی از دغدغه‌های شما و خانواده‌های محترم عزیزان تحصیلكرده را پاسخ بدهد.
امكان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی است، متأسفانه وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز بعضی از كارهای تصدی‌گری را دارد انجام می‌دهد كه به هیچ عنوان زیبنده این وزارتخانه نیست، ما باید این تصدی‌گری را به مردم، به اصناف محترم و به كسبه واگذار كنیم و دولت به دنبال بحث تجارت خارجی كه بسیار هم می‌تواند مؤثر باشد برود.
كاهش هزینه‌های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین‌المللی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
دسترسی سریع به اطلاعات، امروز از نیازهای ضروری در جامعه است. (رئیس ـ وقت شما تمام شده است) عدم حضور واسطه‌ها است.
جناب آقای دكتر! من فقط یك مثال ساده خدمت شما عرض كنم، سال گذشته (۵) میلیون نفر به سازمان امور مالیاتی كشور مراجعه كرده‌اند و هفته گذشته بازدید از ثبت اسناد كشور داشتیم، (۹۰) میلیون مراجعه به ثبت اسناد كشور بوده، اگر ما فقط آن مورد اول كه (۵) میلیون مراجعه به سازمان امور مالیاتی كشور را در یك مقایسه بسیار گذرا نگاه كنیم، اگر هر فردی (۳) برگ كاغذ مصرف كرده باشد، می‌تواند (۱۵) میلیون برگ كاغذ صرفه‌جویی شود، ببینید كه در محیط زیست چه تأثیرات مثبتی می‌تواند داشته باشد. می‌تواند (۵) میلیون سفر درون‌شهری را كاهش بدهد و (۵) میلیون نفر ساعت صرفه‌جویی در هزینه و نگهداری بنگاه‌ها به نفع كشور است.
ان‌شاء‌الله نمایندگان عزیز با رأی بالا و قاطع در روز جوان به تصویب برسانند.
رئیس ـ متشكریم، دولت! توضیح دارید؟ بفرمایید.
محمدرضا خباز (معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام علیكم و رحمه‌الله، پیشاپیش میلاد مسعود قطب عالم امكان، حضرت بقیه‌الله فی‌الارضین (روحی‌ و ارواح ‌العالمین ‌لتراب‌ مقدمه‌ الفداء) را به ملت شریف ایران و به شما عصاره فضائل ملت تبریك و تهنیت عرض می‌كنم.
به عنوان مقدمه باید عرض كنم كه بحث تجارت الكترونیك یا بازاریابی شبكه‌ای و به اصطلاح دیگر (network marketing) حدود بیست سال است كه در دنیا رونق پیدا كرده، در كشور ما هم در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الكترونیك به تصویب مجلس رسید،‌ ولی اساسنامه آن حدود شش سال طول كشید و در سال ۱۳۸۸ این اساسنامه تصویب شد. در ماده (۸۰) این قانون، دولت را موظف كرده كه سازمانی را تشكیل بدهند در وزارت بازرگانی سابق كه الان به عنوان وزارت صنایع، معادن و تجارت مشغول به كار هستند. برای گرفتن تعرفه، این سازمان تا به حال چند مصوبه داشته كه چون مرجع قانونی و مصوبه قانونی نداشته، به وسیله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات رد شده است، ناچاراً دولت برای تحقق این امر این لایحه را تقدیم شما نمایندگان عزیز كرده است.
یكی از مخالفین محترم فرمودند كه ما نیازی به این نداریم، در صورتی كه قانون تنظیم برخی از مقررات دولت در ماده (۴) می‌گوید: «هرنوع اخذ وجه و پولی از مردم باید حتماً مجوز قانونی داشته باشد»، بنابراین علت ارائه این موضوع و كمك گرفتن از نمایندگان مجلس این است كه اجازه تعیین تعرفه را جز قانونگذار به یك دستگاه، كس دیگری نمی‌تواند چنین اختیاراتی داشته باشد. ناگفته نماند كه در این قسمت دستگاه‌های مختلف هم همكاری كردند، از جمله وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان نماد اعتماد در كتاب‌های حرفه‌ و فن اول دبیرستان در بخش كار و فناوری این مسأله را برای آموزش جوان‌های این كشور به منصه ظهور گذاشته است.
دوستان عزیز! مطلب قابل اهمیت این است كه تجارت الكترونیك دارای مزایای فراوانی است، اولین مزیت آن صرفه‌جویی در وقت است، وقت مردم را كاملاً صرفه‌جویی می‌كند.
دومین خاصیت آن این است كه واسطه‌ها را حذف می‌كند، همین كه شما از آن در رنج هستید، كشاورزان تلاش می‌كنند، سود اصلی به جیب دلال‌ها می‌رود. بنابراین واسطه حذف می‌شود و كالا به صورت مستقیم به دست متقاضی می‌رسد.
خاصیت سوم این است كه كالا وقتی به دست مردم می‌رسد از مبدأ اصلی است و بنابراین دارای غش و دارای فریبكاری نخواهد بود.
موضوع بعدی این است كه جلوگیری می‌كند از ترافیك و رفت و آمد افراد برای خرید. این مزایا و مزایای دیگری كه دوست عزیزمان جناب آقای حسن‌پور در فرمایشات خودشان فرمودند این شرایط را برای دولت فراهم كرد تا از نمایندگان محترم اجازه بگیرد تا تعیین تعرفه، چون شما می‌دانید كه طبق اصل (۴۴) قانون اساسی باید این هزینه‌ها از خود مردم گرفته شود، تعیین تعرفه شود (رئیس ـ تشكر می‌كنیم) تا دیگر از بودجه عمومی كشور نیازی به كمك به این سازمان نباشد، لذا انتظار داریم نمایندگان محترم با رأی قاطع خودشان، دولت را در این امر مهم یاری بفرمایند، والسلام علیكم و رحمه الله.
رئیس ـ ممنون، كمیسیون‌ بفرمایید، شما هم كوتاه صحبت بفرمایید.
روح‌الله عباسپور (سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اولاً كه مخالف اول الحمدلله اهمیت خدمات تجارت الكترونیكی را با چهار محور قانونگذاری بیان فرمودند كه نشان‌دهنده این است كه با اصل این موضوع ایشان مخالفتی ندارند و دومین مطلب این است كه توجه ایشان را جلب بكنم به این موضوع، اینكه می‌فرمایند قانون در این زمینه ما داشته‌ایم و ضرورتی بر طرح مجدد این نبوده است، اتفاقاً این موضوع كه وصول بهای خدمات در قانون نیامده، ما در اینجا قانونگذاری نمی‌كنیم، بلكه یك اصلاحیه‌ای را آورده‌ایم، خود وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌فرماید كه وقتی ما می‌خواهیم برویم دنبال بهای وصول خدماتی‌مان كه ارائه می‌دهیم هزینه‌اش را بگیریم، هیأت تطبیق (مصوبات) مجلس دوبار درخواست ما را رد كرده است، هیأت تطبیق مجلس می‌گوید كه شما باید طبق ماده (۴) قانون تنظیم باید بروید از مجلس مجوز وصول خدمات‌تان و خدماتی كه ارائه می‌دهید هزینه‌اش را باید بگیرید، برادران عزیز! ‌همین هیأت تطبیقی كه شما مجلسی‌ها مشخص كرده‌اید و به نمایندگی از شما، تطبیق قوانین را انجام وظیفه می‌كند در این بخش، هیأت تطبیق گفته كه شما بروید از مجلس مجوز بگیرید، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است كه از شما مجوز بگیرد و خدماتی كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد باید این خدماتش را بگیرد.
اشاره كردند به قانون نظام صنفی ۱۳۸۲، مربوط به بخش خصوصی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولتی است،‌ اینكه قانون تجارت را می‌گویید، درست است و رعایت شده، اینكه اصل (۴۴) را اینجا اشاره شده در لایحه، با رعایت اصل (۴۴) قانون اساسی در اینجا آمده است، اینكه برادر عزیزمان جناب آقای جهانگیرزاده اشاره فرمودند كه این موضوع باید در بودجه سالانه مطرح شود، ابتدا باید ما منابع درآمدی‌مان مشخص شود. تا مجوز وصول هزینه خدمات را ما امروز قانونی نكنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند حقش را بگیرد نمی‌تواند منابع بودجه‌ای برای ما مطرح شود تا اینكه این موضوع را ما بتوانیم از اینها درخواست داشته باشیم تا اینكه این كار صورت بگیرد، این چگونه است؟ مگر می‌شود كه ما خدمات الكترونیكی را در حوزه دستگاه‌های اجرایی و همچنین در بخش خصوصی، خانوارها، بازار كسب و كار، خدمات الكترونیكی ارائه بدهیم و بعد هزینه‌اش را نگیریم؟ این كه نمی‌شود.
آخرین مطلب من جواب برادر عزیزم جناب آقای لاهوتی است كه فرمودند برگردد به شورای اقتصاد، من توجه شما را به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلب می‌كنم، اینجا گفته است كه «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول، تعرفه و نرخ‌های كلیه خدمات ارتباطی تدوین و اعمال مقررات اعتباری كشور در چهارچوب قوانین و مقررات كشور اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» و این بند «ج» ماده (۵) همین قانون است كه می‌گوید این باید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. لذا كمیسیون‌ پیشنهاد داده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌آید پیشنهاد می‌دهد و از آنجایی كه انواع خدمات را وزارت ارتباطات ارائه می‌دهد و اهمیت خدمات را هم خودش می‌داند و شبكه ارتباطات و فناوری اطلاعات كه حملش صورت می‌گیرد به دست مردم می‌رسد، وزارت ارتباطات باید نرخش را مشخص كند، طبق بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات.
اینكه برگشت به لایحه دولت می‌گویند مثلاً شورای اقتصاد تعیین بكند این هم طبق این قانون نمی‌شود انجام دهید. خواهش می‌كنم كه رأی بدهید و می‌تواند در بحث درآمدهای غیرنفتی، یكی از منابع خوب برای بودجه كشور باشد. ما وظیفه داریم مؤلفه‌های درآمد غیرنفتی را مشخص بكنیم و یكی هم این است كه در اقتصاد مقاومتی اهمیتش را مشخص می‌كند.
با تقدیر و تشكر از شما، ان‌شاء‌الله كه رأی بدهید.
رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد را برای رأی‌گیری بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ كلیات لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی مطرح است.
رئیس ـ حضار ۲۱۲ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع‌ به كلیات این لایحه ارائه بفرمایند، كلیات لایحه به رأی گذاشته شده است، دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد.
چون پیشنهاد دارد فعلاً میهمانان را بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
میهمانان جلسه امروز عبارتند از:
ـ جمعی از اعضای كانون فرهنگی جویای معرفت استان زنجان كه میهمانان خانه ملت و نمایندگان محترم زنجان و طارم آقایان علیمردانی و اسماعیلی هستند.
ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه جامع علمی كاربردی شهرستان میبد استان یزد.
ـ جمعی از اعضای بسیج شهدای بانك سپه.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهیده سهام خیام از منطقه (۳) تهران.
به همه عزیزان خیر مقدم عرض می‌كنیم، آرزوی موفقیت توأم با سلامتی داریم. خیلی خوش آمدید، امیدواریم كه موفق و مؤید باشید.
 
۶ ـ ناطقین جلسه آقایان: جواد كریمی‌قدوسی، عیسی امامی، محسن صرامی‌فروشانی، سیدمحمدباقر عبادی و امیرعباس سلطانی
رئیس ـ سخنرانان را دعوت بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای جواد كریمی‌قدوسی نماینده محترم مردم مشهد و كلات.
ـ جناب آقای عیسی امامی نماینده محترم مردم گرگان و آق‌قلا.
ـ جناب آقای محسن صرامی‌فروشانی نماینده محترم مردم خمینی‌شهر.
(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب‌رئیس دوم» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
ـ جناب آقای سیدمحمدباقر عبادی نماینده محترم بیرجند و درمیان.
ـ جناب آقای امیرعباس سلطانی نماینده محترم مردم بروجن
(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)
از نفر اول جناب آقای جواد كریمی‌قدوسی نماینده محترم مشهد و كلات دعوت می‌كنم كه به ایراد نطق‌شان به مدت هفت دقیقه بپردازند.
جواد كریمی‌قدوسی (مشهد و كلات) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
روز مبادا؛ در جنگ صفین در آن لحظه‌ای که سرنوشت بشر و تاریخ رقم خورد، شبی که در تاریخ نبرد صفین به لیله‌الحریر مشهور است، امیر‌المؤمنین (علیه‌السلام) به رزمندگان و سرداران خود فرمودند: «آفتاب که طلوع کند کار معاویه یکسره است».
در همین لحظات معاویه‌بن‌ابی‌سفیان عمروعاص را به خیمه‌اش احضار کرد و به او گفت: آفتاب که طلوع کند علی کار ما را یکسره خواهد کرد، نقشه و طرحی برایت مانده که ما را نجات دهد؟
عمر‌وعاص گفت: آنها را به مذاکره و اتخاذ روش صلح‌جویانه و اعتدال و پرهیز از افراطی‌گری و خشونت و جنگ دعوت کن، بپذیرند شکست خورده‌اند، نپذیرند هم دچار اختلاف می‌شوند و شکست می‌خورند.
عمروعاص برای ایجاد شکاف در جمع یاران امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تسلیم شدن را تئوریزه کرد و در دو کلمه «اعتدال» و «مذاکره»، سپاه پیروزمند اسلام را به سپاه دچار شده به اختلاف و شکست خورده تبدیل نمود.
نتیجه شعار توطئه‌آمیز اعتدال و مذاکره آن شد که (۲۰) هزار شمشیر‌زن حضرت، شمشیرهای خود را به گردن انداختند و امام خود را محاصره و او را مجبور كردند که پیشنهاد مذاکره و اعتدال را بپذیرد و حضرت در حالی که دستان خود را به هم می‌پیچاندند می‌فرمودند: «تا دیروز امیر و فرمانده آنها بودم و امروز باید فرمانبر آنها باشم».
بدون اینکه قصد مقایسه اشخاص را در آن تاریخ و این زمان داشته باشیم به ملت عرض می‌نماییم که هر دو روش یکی است، اعتدال و مذاکره در آن روز کلید واژه و رمز شکست سپاه پیروزمند حضرت شد و امروز شعار اعتدال و مذاکره اگر با درس‌آموزی و عبرت‌گیری، بصیرت‌افزایی و اطاعت سربازگونه از ولی امر مسلمین مدیریت نشود که الحمدلله شده است، می‌تواند علت اصلی شکست انقلاب و جبهه مقاومت فاتح در برابر نظام سلطه شود.
بیست و پنج سال از دوران رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای می‌گذرد، مقایسه این دوران با دوران زعامت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، درس‌ها و عبرت‌هایی را فراهم می‌نماید. در مقابل امیر‌المؤمنین، سابقه‌دارانی از اسلام صف کشیدند و در دوران مقام معظم رهبری طبق گزارش کمیسیون اصل نود و مشاهدت‌های مردم در فتنه ۸۸ نیز سابقه‌دارانی از انقلاب اسلامی همچون هاشمی، موسوی، کروبی و خاتمی مقابل نظام صف کشیدند. در آن دوران زیر پرچم امیر‌المؤمنین ماندن سخت‌تر از پرچم پیامبر بود و در این زمان نیز زیر پرچم مقام معظم رهبری ماندن سخت‌تر از پرچم امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) می‌باشد.
در آن دوران دست امام معصوم (۲۵) سال بسته بود و در این دوران، مقام معظم رهبری (۲۵) سال مظلوم بوده آن هم نه در جمع مردم و جوانان، بلکه در جمع تعدادی از خواص و مقامات.
در آن دوران، فتنه تلاشش این بود که بحران و نا‌امنی به وجود بیاورد و آن را ناشی از زعامت و امامت امام معصوم معرفی کند و در این دوران فتنه و سران آن در تلاش بوده و هستند که فضا را بحرانی و ناامیدی و ناامنی و انصراف از ارزش‌ها را به مردم القاء کنند.
در دوران امیر‌المؤمنین، حضرت برای شکست فتنه‌ها با خطبه‌های حماسی و عرفانی، فتنه را افشاء نمودند و در این زمان مقام معظم رهبری نیز با سفرها، خطبه‌ها و دیدارها فتنه را تحلیل و افشاء نمودند که باعث رشد کم‌نظیر بصیرت مردم گردید.
در دوران امیر‌المؤمنین، بعضی از خواص طرفدار حق، خیانت کردند و برای بعضی امر مشتبه شده بود و بعد مابقی جامعه به دنبال آنان راه افتادند، در دوران مقام معظم رهبری بعضی از خواص با سکوت خود و بعضی‌ در همراهی خود، به فتنه کمک کردند ولی مردم و جوانان وفادار به عهد با ولایت باقی ماندند.
در دوران امیر‌المؤمنین، منشأ فتنه، جمع‌آوری مال و ثروت دنیا و به تبع آن مقام‌پرستی بود که با همراهی منافقین به جنگ‌های جمل، صفین و نهروان منتهی شد، در دوران مقام معظم رهبری نیز جمع‌آوری مال و ثروت و حبّ جاه ریشه فتنه ۸۸ شد و هشت ماه جنگ خیابانی را با همراهی منافقین، ضد انقلاب و سرویس‌های جاسوسی و حاکمان نظام سلطه به ملت، رهبر و انقلاب تحمیل نمودند.
اعتدال حرکت در مرز بین حق و باطل نیست، اعتدال حرکت در وسط میدان حق است. مواضع و مشی سیاسی، فرهنگی و اجرایی رئیس‌جمهور و برخی از وزرا بخصوص وزیر فرهنگ و ارشاد و علوم و تحقیقات، حرکت در مرز بین حق و باطل است. حرکت در مرز بین حق و باطل به نفع باطل تمام می‌شود و برای جبهه حق، مسائل فرعی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز ایجاد عده و عُده برای فتنه آینده می‌شود که ذیلاً مصادیقی از آن را اشاره می‌نماییم:
«دولت دینی خوب است ولی دین دولتی جای بحث دارد. بعضی از مردم واقعاً بیکارند، کار ندارند، شغل ندارند و دچار توهمات هستند و مدام غصه دین و آخرت مردم را می‌خورند، نه دین را می‌دانند چیست، نه آخرت را می‌دانند چیست، همه‌اش غصه می‌خورند. هنرمند ارزشی و غیر‌ارزشی نداریم و ما از کارت زرد مجلس نمی‌ترسیم. با زور و شلاق نمی‌شود مردم را به بهشت برد. دیگر دوران پیام از طریق بلندگوها، منبرها و تریبون‌های یک‌طرفه سر آمده است.
آنچه من می‌فهمم این است که این کشور با تقابل نمی‌تواند در دنیا موفق باشد و راه این دولت راه تعامل سازنده با دنیاست، ما می‌خواهیم با دنیا منطقی صحبت کنیم. برخی فکر می‌کنند باید با دنیا جنگید یا تسلیم شد، در حالی که راه سومی نیز وجود دارد و آن تعامل سازنده با جهان است. آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تراست».
آقای روحانی! این مواضع، باعث غیرت‌زدایی و گرفتن غرور ملی خواهد شد و در نتیجه تسلیم در برابر زورگویان تئوریزه خواهد شد. آقای روحانی! اعتدال آن نیست، که نویسنده بیانیه مجمع روحانیون در فتنه ۸۸ که محتوای آن بیانیه بدتر و زشت‌تر از مواضع مستبدان و زورگویان عالم بود را به عنوان یکی از معاونین خود معرفی کنید و عناصر کودتا و فتنه ۸۸ را به مناصب حکومتی بگمارید.
آقای رئیس‌جمهور! دستیار ویژه‌ات، آقای یونسی را عزل کن. کسی که بخاطر مواضعش مورد تمجید رسانه‌های رژیم صهیونیستی واقع شده و تلاش می‌کند نمادهای اشرافیت و سلطنت را احیاء کند و بین اقوام با کرامت و منسجم ایران اسلامی ایجاد تفرقه کند و جایگاه روحانیت را زیر سؤال ببرد.
جناب آقای روحانی! از وزیر اطلاعاتت نخواهید که اولویت کاری خود را صرف گزارش‌نویسی و مستند‌سازی برای مهار نقد نخبگان، روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد به دولت کند. منتقدان خود را تحقیر و تهدید نکنید، آن‌ها را به دادگاه‌ها نکشانید و ظرفیت خود را بالا ببرید.
(بذرپاش ـ آقای كریمی! وقت شما به اتمام رسیده)
جناب آقای ظریف!‌ زمانی که پشت میز مذاکره با نماد شیطان روبرو می‌شوید، نترس، بگو من ایرانی هستم، ایران همان کشوری است که ملتش آمریکا را به خاک مذلت نشاند و تمام طرح‌های آمریكا را در منطقه خنثی کرد و تیرهای او را کمانه نمود و به سمت خودشان برگرداند، از این ملت زیاده خواهی نداشته باشید.
دبیر (بذرپاش) ـ آقای كریمی! وقت شما به اتمام رسیده است.
كریمی‌قدوسی ـ آقای ظریف! نترس و چون دلاوران دلواپس دستاوردهای انقلاب و شهدا باش و قوی و محکم روی خطوط قرمز رهبری و ملت بایست که اجازه نمی‌دهند سر سوزنی از این اصول که حق مسلم ماست کوتاه بیایید.  آیت‌الله مصباح‌یزدی یکی از نوادر و چهره‌های درخشان انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه می‌باشد که رهبر معظم انقلاب ایشان را مطهری زمان معرفی می‌كنند و امروز به خاطر جایگاه رفیع ایشان در بصیرت‌دهی و افشای فتنه‌ها مورد هجمه‌ سنگرهای دشمن قرار گرفته‌اند.
دبیر (بذرپاش) ـ آقای کریمی یک‌دقیقه از وقت شما گذشته است.
كریمی‌قدوسی ـ و می­فرمایند: «امروز برخی از مسؤولان سخنانی می‌گویند كه بنی‌صدر جرأت بیان آنها را نداشت».
نایب‌رئیس ـ جناب آقای كریمی! بیش از یك دقیقه گذشته. بقیه‌اش را به رسانه‌ها بدهید.
 كریمی‌قدوسی ـ مردم شریف و متدین و انقلابی، ما را به عنوان نمایندگان خود به این مجلس فرستاده‌اند و می‌گویند ظرفیت اصل (۸۹)‌ قانون اساسی برای روز مبادا در اختیار شما نمایندگان قرار گرفته (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر آقای كریمی! تمام كنید) و اگر آن روز برسد و مردم اذن دهند مجلس با تمام قوا و اخلاص از این ظرفیت استفاده می‌كند. امام می‌فرمایند...(قطع میكروفون)
نایب‌رئیس ـ آقای كریمی! وقت شما تمام است، یك و نیم دقیقه گذشته.
کریمی‌قدوسی ـ كلام امام است: «بچه و زن و بزرگ و كوچك و پیر و جوانش در صحنه هستند و می‌خواهند دخالت در امور بكنند. حق هم همین است. باید دخالت در امور بكنند... اگر دیدند من كج... (قطع میكروفون)
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، این تریبون دیگر طاقت ندارد.
 کریمی‌قدوسی ـ. دولت کج می‌خواهد برود به او بگویند كج نرو».
جناب آقای رئیس‌جمهور! تمام حرف ما و ملت این است همان جمله‌ای كه خودتان از این تریبون بیان نمودید: «علیكم بالمتون لا بالحواشی». والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب‌رئیس ـ آقای كریمی! دو دقیقه و بیست ثانیه اضافه صحبت كردید، متشكر.
دبیر (بذرپاش) ـ نفر بعدی جناب آقای عیسی‌ امامی نماینده محترم مردم گرگان و آق‌قلا هستند که دعوت می‌كنم به ایراد نطقشان بپردازند.
عیسی امامی (گرگان و آق‌قلا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«و العاقبه للمتقین»
آمدم دنیا به امر حق، برای شیعیانم
من كی‌ام؟ فرزند زهرا، مهدی صاحب‌زمانم
من كی‌ام، قلب وجودم، من كی‌ام؟ جان جهانم
من كی‌ام، مهد امانم، من كی‌ام؟ سِرّ نهانم
من كی‌ام، كهف حصینم، من كی‌ام؟ نور عیانم
من كی‌ام؟ مولای خلقت، در زمین و آسمانم
من كی‌ام؟ فرمانروای ملك حی لامكانم
من كی‌ام؟ فرزند زهرا، مهدی صاحب‌زمانم
«اللهم عجل لولیك الفرج» ماه شعبان ماهی است منسوب به پیامبر اعظم (صلی‌الله علیه و آله) یكی از سه ماه پرفضیلتی است كه هر انسان مؤمنی می‌تواند از آن برای تقرب به خداوند بهره گیرد و با مدد پیامبر و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) خود را در چشمه‌سار این ماه پاك نماید و به سوی كمال رود.
شعبان شد و پیك عشق از راه آمد
عطر نفس بقیه‌الله آمد
با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین
یك ماه و سه خورشید در این ماه آمد
جناب آقای دكتر روحانی، جناب آقای دكتر لاریجانی، همكاران محترم دولت، همكاران عزیز مجلس! در لحظات پایانی سال ۹۳ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه همچنین ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. چند نكته مهم در این سیاست راهبردی و به تعبیری نقشه راه اقتصاد كشور حائز اهمیت است.
اول مأموریت بی‌درنگ به قوای كشور؛
قطعاً مراد از «بی‌درنگ» یعنی حالت فوق‌العاده و ویژه یعنی آماده‌باش تمام ظرفیت خدمت، یعنی تشكیل قرارگاه فرماندهی و قرارگاه عملیاتی، چون قرار است جهاد اقتصادی شكل بگیرد. به نظر شما چنین فضایی احساس می‌شود؟
دوم، زمانبندی مشخص جهت اجرای این سیاست؛
عزیزان! سه ماه از زمان ابلاغ این سیاست گذشته است، هنوز قرائت واحدی از سوی سران سه قوه و دست‌اندركاران صورت نگرفته است، هنوز زمانبندی اجرای سیاست‌ها مشخص نشده است. عزیزان! چه كسی مسؤول زمانبندی است و چه كسی ناظر بر آن؟ مقام معظم رهبری در سالروز تشكیل مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: «منبرهای عمومی و یا در جلسات خصوصی مطالبی را بیان می‌كنند و غالباً‌ هم درست است؛ اما باید اقدام و عمل كرد». پس عزیزان! الان وقت عمل است. حرف بس است.
سوم: تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف؛
عزیزان! قطعاً‌ مستحضرید برای تحقق این مهم می‌بایست یك تلاش وسیع كارشناسی از سوی دولت و مجلس محترم برای شناسایی قوانین مزاحم و بازدارنده و شناسایی قوانین مورد نیاز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت هماهنگ و پیوسته انجام گیرد. متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده. هر چند اقدامات پراكنده‌ای وجود دارد. ما هنوز گرفتار روزمرگی بعضی قوانین هستیم و صف طولانی طرح‌ها و لوایح جهت تغییر، اصلاح، تفسیر و ایجاد قوانین جدید که از آثار مثبت و زیانبار آنها اخبار درستی نداریم.
پیشنهاد می‌گردد مجلس برای شش ماه از روال عادی فعالیت خارج شود و با فراخوان دولت، مراكز علمی، مركز پژوهش‌ها و فعالان بخش اقتصادی با فعال كردن كمیسیون‌ها نسبت به شناسایی قوانین مزاحم و بی‌فایده و شناسایی قوانین مورد نیاز مطابق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به صورت جامع كه از یك انسجام و پایداری و ثبات برخوردار باشد وضع نمایند.
 چهارم: نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی؛
قطعاً شما هم مثل من معتقدید با اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) و حضور و مشاركت مردم در اقتصاد این امر محقق خواهد شد. به تعبیری اقتصاد را باید مردمی كرد. باید به مردم اعتماد كنیم و به حقوق‌شان احترام بگذاریم تا مردم هم به مثابه آنچه در صحنه دفاع مقدس و ارزش‌ها و همچنین مشاركت‌های سیاسی و اجتماعی اهتمام نشان دادند در امر اقتصاد مقاومتی، اهتمام و جدیت به خرج دهند.
پنجم: نامگذاری این عرصه به جهاد مقدس؛
پس باید حال و هوای كشور جهادی شود و مردان این عرصه هم مردان جهادی مثل شهیدهمت‌ها، خرازی‌ها، صیادشیرازی، بابایی، شهید زین‌الدین‌ها، همان‌هایی كه پل خیبر را طراحی و اجرا كردند و از جزیره مجنون عبور كردند. همان‌هایی كه پل دهنه اروند‌رود را برای آزادسازی فاو طراحی و با تلاش‌های كم‌نظیر شبانه‌روزی اجرا كردند. همان‌هایی كه در زمستان و سوز و سرمای (۳۰) درجه زیر صفر قله‌ها و ارتفاعات منطقه سیدصادق و حلبچه را شكافتند و عملیات والفجر (۱۰) را اجرا كردند.
از محضر ریاست محترم جمهور انتظار داریم مراقب عزل و نصب‌ها باشند. خیلی از این نیروهای ارزشی و جهادی آماده به خدمت هستند كه می‌توانند دولت محترم را در فضای كنونی یاری رسانند كه متـأسفانه دعوت نشده‌اند و چه بسا بعضی از افراد دعوت شده‌اند كه به این تفكر اعتقاد ندارند. قطعاً نظر حضرت‌عالی این گونه نیست و مكرر هم بیان داشتید ولی كو گوش شنوا؟
نكته بعد موضوع مذاكرات هسته‌ای است كه ما اعتقاد داریم باید ادامه پیدا كند و از مذاكره حمایت خواهیم كرد و همچنان با منطق مورد نظر مقام معظم رهبری «نرمش قهرمانانه»، پیگیری می‌كنیم. در عین حال اعتقاد داریم آمریكا و غربی‌ها قابل اعتماد نیستند و مصالح ما را نمی‌خواهند. امیدوارم تیم مذاكره‌كننده با استعانت از خداوند منان و پشتیبانی مردم و مسؤولین به ویژه مجلس شورای اسلامی در این امر خطیر، حساس و سرنوشت‌ساز موفق و سربلند باشند.
و اما چند تذكر:
تذكرم به ریاست محترم جمهور به عنوان مسؤول اصلی اجرای قانون بودجه سال ۹۳، جناب آقای رئیس‌جمهور! عزم دولت را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جزم نمایید و از ظرفیت منابعی كه در بودجه از محل صندوق توسعه ملی، فاینانس و ظرفیت تأمین منابع از طریق اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامی و صكوك فراهم گردیده به نحو مطلوب استفاده فرمایید.
جناب آقای رئیس‌جمهور! فرآیند كار سخت و دشوار است مقاومت دست‌اندركاران دستگاه‌های دولتی به صورت بازدارنده است تلاش كنید كه این موانع برطرف شود تا فعالان بخش خصوصی و حتی دستگاه‌های دولتی بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده كنند.
تذكر دیگر به جناب آقای حجتی وزیر محترم كشاورزی است؛ جناب آقای وزیر! به نظر یکی از راهكارهای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه ویژه و امر تولیدات كشاورزی است. همچنان كه امام عظیم‌الشأن فرمودند، به دنبال استقلال سیاسی باید به دنبال استقلال اقتصادی باشیم و این امر با محوریت كشاورزی اتفاق می‌افتد.
جناب وزیر! استان گلستان با وجود (۷۰۰) هزار هكتار سطح كشت و با تولید (۳/۴) میلیون تن محصولات كشاورزی كه سهم مهمی در اقتصاد استان و كشور دارد، متأسفانه هنوز اقتصادی نیست. (بذرپاش ـ آقای امامی وقت شما تمام شده)
جناب آقای وزیر! انتظار اینجانب و مردم عزیز به ویژه كشاورزان زحمت‌كش این است كه در اسرع وقت با یك تیم مدیریتی، فنی و اجرایی برای علاج‌بخشی، ساماندهی و سازماندهی جدید فعالیت بخش كشاورزی به استان گلستان سفر كنید (بذرپاش ـ جناب آقای امامی از وقت شما ۲۰ ثانیه گذشته) و كشاورزان را از نگرانی‌هایی كه پیوسته با وجود تمامی تلاش‌ها و زحمت‌های طاقت‌فرسا در زمان كاشت و داشت و برداشت تهدید می‌كنند خارج سازید. جناب آقای وزیر! كشاورزان یك روز نگران از عدم تحویل به موقع نهاده‌ها، كود، سم و بذر و افزایش قیمت‌های سرسام‌آورند و روز دیگر آب‌گرفتگی و سیل و خشكسالی و شاید تحمل خسارت‌های سنگین.
دبیر (بذرپاش) ـ آقای امامی! نزدیك به یك دقیقه از وقت گذشته است).
امامی ـ جناب آقای وزیر! حتماً باخبر شدید وضعیت كشاورزان امسال در ارتباط با خشكسالی چه طور است و در عین حال باخبر شدید در نتیجه باران سیل‌آسا مقدار باقی‌مانده در معرض آب‌گرفتگی و خطر سیل روبرو شده است. آقای وزیر! چاره‌اندیشی كنید. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون آقای امامی وقت شما تمام شد) جناب آقای وزیر! چرا با وجود اینکه دولت و مجلس و دست‌اندركاران از این وضعیت نگران‌كننده همیشگی با اطلاع هستند، هیچ اقدام عملی و قابل توجهی را انجام نمی‌دهند؟ دولت حاضر است صدها میلیارد خسارت دهد ولی یك اقدام بحق منطقی و مستمر را در دستور كار قرار ندهد.
جناب آقای وزیر! با این اعتبارات پیش‌‌بینی‌شده بودجه سالانه نمی‌شود اقدامات مؤثری كرد بلكه باید با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با مبلغ قابل توجه و برنامه مدون و زمان‌بندی مشخص و مدیریت كارآمد در این خصوص علاج‌بخشی كرد. (نایب‌رئیس ـ دست شما درد نكند) یك دقیقه!
نایب‌رئیس ـ نه، یك دقیقه تمام شد. خواهش می‌كنم آقای امامی یك و نیم دقیقه گذشته است.
امامی ـ نكته آخر تذكر من مربوط به وزیر صنعت، معدن و تجارت است. جناب آقای وزیر! نبودن نقشه راه توسعه، سردرگمی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت، مشخص نبودن تعریف حمایت از صنعت، تأثیر تحریم‌های اقتصادی، بالابردن هزینه‌های سربار بخش صنعت، به ویژه صنعت استان گلستان را با ركود شدید تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی مواجه نموده است. طبق آمار مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از (۳۱) هزار واحد تولیدی مستقر در شهرك‌های صنعتی حداقل (۵۴۰۰) واحد با (۱۸) درصد، تعطیل و بقیه با پایین‌ترین ظرفیت مشغول به كار می‌باشند. (قطع میكروفون)
نایب‌رئیس ـ آقای امامی! دیگر نمی‌شود ادامه داد (۵/۲) دقیقه گذشت. به رسانه‌ها بدهید، متشكر. محبت كنند دوستان تنظیم كنند. می‌دانید (۷) دقیقه وقت خوبی است، خیلی حرف‌ها را می‌شود زد. در مقدمه بعضی از دوستان این قدر معطل می‌كنند كه دیگر به نتیجه‌گیری نمی‌رسند. خواهش می‌كنیم كه برنامه‌تان را برای هفت دقیقه‌ تنظیم كنید.
دبیر (بذرپاش) ـ نفر بعدی جناب آقای محسن صرامی‌فروشانی نماینده محترم مردم شریف خمینی‌شهر هستند که دعوت می‌كنیم كه به ایراد نطقشان بپردازند. آقای صرامی وقت شما هفت دقیقه است.
محسن صرامی‌فروشانی (خمینی‌شهر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
خداوند را سپاس كه نعمت اهل بیت و ولایت امیر‌المؤمنین علی‌بن‌‌ابیطالب را بر ما ارزانی داشت و دین و آیین ما را در مسیر راه و منش و سفارشات فرزندان حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) قرار داد.
خداوند متعال را بابت نعمت مجاهد عالی‌مقام، پیر و مرادمان خمینی كبیر شكر می‌گوییم. الحمدلله در كشوری زندگی می‌كنیم كه اطاعت امر ولی فقیه زمان در آن امری است واجب و مصداق این ولایت‌امری مردی است از سلاله زهرا و نوایی است از نوای مقدس رسول گرامی اسلام. امام خامنه‌ای رهبری آگاه، مجاهد، عالم و مجتهد و مسلط به مسائل روز است كه به بركت وجود پرافتخارش پایه‌های استقلال و آزادی كشور جمهوری اسلامی ایران روز به روز مستحكم‌تر و ضربه‌ناپذیرتر می‌گردد و البته مردم فهیم و حق‌شناس ایران نیز ثابت كرده‌اند كه با اطاعت كامل از ولی امرشان هر گونه تهدید و تحریم دشمنان از جمله پشت میزنشینان اعداد تركیبی (۱+۵) را میخكوب كرده و سینه‌چاك نگاه و اشاره ولی ‌امرشان می‌باشند.
امروز به بهانه روز تولد شبیه‌ترین افراد به رسول‌الله و روز جوان متذكر می‌شوم كه اقتصاد و سیاست و فرهنگ بدون نگاه عمیق و غنی به جوانان هرگز رشد و بالندگی پیدا نمی‌كند. به واقع سخن از ایجاد اشتغال برای جوانان تنها سخن از آرزوهای دست‌نیافتنی‌ برای آنها است یا فراهم نمودن امكان دسترسی به حداقل‌ها برای آنها؟ آنچه ما می‌بینیم و بررسی می‌كنیم این است كه سرمایه‌گذاری برای شغل و ازدواج و آرامش جوانان جزء پرونده‌های فراموش‌شده در تصمیم‌گیری‌هاست و فقط در قالب حرف و تعریف و بهره‌برداری مقطعی از آنها باقی مانده است.
همه بدانیم جوانان همان عامل انسانی مولد علم و فناوری و ثروت پایدارند كه امروز در تأمین نیازهای اولیه زندگی مانده‌اند و در صف دادگاه‌ها برای طلاق قرار دارند و بیشترین مراجعین ما را برای اشتغال به خود اختصاص داده‌اند. اینجانب هیچ اعتقادی به آمار و ارقام ایجاد اشتغال و كار مؤثر فرهنگی برای جوانان ندارم و مصداق آن صفوف طولانی طلاق و طرح شكایت در داد‌گاه‌ها است. هر موقع صف دادگا‌ه‌ها برای طلاق خلوت شد بدانیم زندگی ایجاد كرده‌ایم و حرف راست زده‌ایم و با مردم صادقیم وگرنه راه ما به بیراهه است.
سهام عدالت كه مسؤولیت آن شامل حال وزارتخانه‌های مختلف می‌شود مأمنی برای یغما و سوداگری و رانت‌خواری است. در پالایشگاه اصفهان سرنخ آن حقوق و مزایای دریافتی مأمورین به ظاهر حافظ این بیت‌الحال قابل بررسی و تأمل است!
گوش بدهكار مشكلات دامداران و تولیدكنندگان شیر و گوشت و لبنیات در وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی كجاست كه آنها هم التماس‌گویان فقط دنبال دریافت وجوه تحویل محصولات خود می‌باشند؟ با قاطعیت می‌گویم اگر مسؤولین مخصوصاً شخص وزیر در وزارت نیرو، سیاست وقت‌كشی و توجیه عدم كارشناسی برای تأمین آب زاینده‌رود را بر گردن مردم استان اصفهان و همسایگان نیندازد بهتر است و سرعت كار بیشتر می‌شود و واقعیت این است كه مردم فهیم استان اصفهان و استان‌های همجوار با هم هیچ مشكلی ندارند و كار كارشناسی و قابل توجیه برای تمام آنها قابل قبول است و ما با جدیت و تیزبینی تمام تصمیمات وزارت نیرو را زیر نظر خواهیم داشت.
جایگاه فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در سال اقتصاد و فرهنگ جایگاه مدیریتی ضعیفی دارد و نمی‌دانم این جایگاه و روند رو به رشد آن را چه كسانی با چه پارامتر گزینشی معامله می‌كنند. بارها گفته‌ام باید مدیریت كلان فرهنگ استان اصفهان قد و قواره این استان را داشته باشد نه تفكرات بعضی از افراد را.
همكاران گرامی! قبلاً با تولیدكنندگان و صادركنندگان كه نشستم دیدم كه امور مالیاتی به آنها اجحاف و ظلم روا داشته است. اخیراً با كارآفرینان دیدم كه لباس نگرانی تمام قد و قامت آنها را از برخورد امور مالیاتی فراگرفته است و این فهم برای ما كه باید اول درآمد ایجاد كنیم و بعد مالیات بگیریم فهم سختی نیست. چند برابر كردن مالیات عملكرد و بد محاسبه كردن ارزش افزوده، ظرفیت تولید را به كمتر از (۵۰) درصد رسانده كه سكوت بر آن روا نیست.
در اینجا لازم است از زحمت‌كشان قوه مقننه از جمله كاركنان و نیروهای خدماتی مخصوصاً موتورپول و خبرنگاران كه همواره حقوق آنها ضایع شده است، تشکر کنم.
دوستان! با شعار و با سخنرانی مشكل فرهنگیان هرگز حل نخواهد شد. حقوق فرهنگیان همواره زیر است و باید ما با قانون رتبه‌بندی و جامع‌نگری به بدنه فرهنگ مشكلات آنها را حل كنیم. چرا پس از دو سال مشكل بازنشستگان صنعت فولاد و صنعت آهن حل نشده است؟ به داد این قشر فرهنگ‌دوست و فقیر و مؤدب برسید.
شهرستان خمینی‌شهر سرزمین بیش از (۴۰۰) حافظ قرآن و مدال‌آور بین‌المللی است. جایگاه خیرین بزرگ و علمای بزرگ از جمله آیت‌الله معرفت، فیض‌الاسلام، شهید آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی و آیات بزرگ درچه‌ای و نواب‌صفوی است، سرزمین هنرمندان خاتم‌کار ایران است، سرزمین قهرمانان جاوید و شهیدان والامقام و تقدیم یك‌دهم از شهدای استان اصفهان به اسلام و انقلاب است و ما به این افتخارات و سرمایه‌های بی‌شمار دیگرش همواره به خود می‌بالیم. والسلام علیكم و رحمه الله
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
دبیر (بذرپاش)‌ ـ از آقای صرامی بابت رعایت وقت تشكر می‌كنیم. نفر بعدی جناب آقای سیدمحمدباقر عبادی نماینده محترم مردم شریف بیرجند و درمیان هستند كه به مدت پنج دقیقه به ایراد نطقشان بپردازند.
سیدمحمدباقر عبادی (بیرجند و درمیان) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«اللهم صل علی الكهف الحصین و غیاث المضطر المستكین حجه‌بن الحسن العسکری (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)»
ولادت منجی عالم بشریت امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و حضرت علی‌اكبر و روز جوان را به محضر مقام معظم رهبری و ملت فهیم ایران و خراسان جنوبی خصوصاً جوانان عزیز تبریك عرض می‌نمایم و سالروز تأسیس وزارت اطلاعات را به سربازان گمنام امام زمان نیز تبریك می‌گویم.
به مسؤولین و دولت محترم توصیه می‌كنم به جوانان عزیز توجه جدی داشته باشند. امروز تهاجم فرهنگی، تورم، بیكاری و ندانم‌كاری برخی مسؤولین دست در دست هم داده است تا مانع پیشرفت جوانان عزیز ما شود. ولی جوانان عزیز ما با تأسی به حضرت علی‌اكبر هیچگاه روحیه امید، تلاش، خدامحوری و مقاومت را از دست نداده و نخواهند داد اما دولت خدمتگزار به وظایف خود برای جوانان و مردم محروم فكری كند چراكه تورم كمر محرومین را شكسته است.
نكته دیگر اینكه امسال سال فرهنگ است. فرهنگ اسلامی و انقلابی دغدغه ملت عزیز ایران و مقام معظم رهبری و هم‌راستا با قانون اساسی و قوانین اجرایی كشور است؛ لذا نباید افرادی در هر منصبی كه باشند سخنانی بر زبان جاری كنند كه با دغدغه‌های فرهنگی،‌ اسلامی و انقلابی ما مغایرت داشته باشد.
 وزارت ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اعلام كنند نسبت به نهادینه كردن فرهنگ حجاب و عفاف، فرهنگ كار و نظم و قانونگرایی چه كرده‌اند؟ گزارش دهند نسبت به تقویت سبك زندگی اسلامی در جامعه چه انجام داده‌اند؟ وزیر ارشاد توضیح دهد كه آیا این‌قدر كه در مورد فیس‌بوك فریاد زده‌ است در مورد فرهنگ انقلابی و اسلامی و سبك زندگی اسلامی و حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منكر نیز سخن گفته است یا خیر؟
مطلب دیگر بحث مذاكرات هسته‌ای ایران با غرب و آمریكا كه در حال انجام است؛ این را آمریكا در نظر داشته باشد كه اگر به زیاده‌‌خواهی‌های خود در محدود كردن توانمندی‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد، ما به عنوان نمایندگان ملت عزیز ایران دولت را موظف خواهیم كرد با حجم و سرعت بیشتری نسبت به گذشته همه ظرفیت‌های هسته‌ای را از جمله غنی‌سازی (۲۰) درصد را فعال نماید.
مطلب دیگر، پدیده رانت و مفاسد اقتصادی است كه بلای بزرگ هر جامعه‌ای است خصوصاً برای جامعه و نظام اسلامی ما بسیار شكننده‌ است. سران سه قوه متولیان امور به این مسائل فارغ از نگاه سیاسی و باندی بنگرند، مفاسد اقتصادی را از هر حزب، باند و یا جناحی كه باشد به سرعت محاكمه و مجازات كنند. پرونده معروف به رانت (۸۳)‌ میلیون‌ یورویی و پرونده (۶۵۰) میلیون یورویی نیاز به بررسی دقیق دارد.
خطر انحصار در بازار كالاهای اساسی به حدی است كه نسبت به رانت‌های بسیار كوچك هم باید حساس بود چه رسد به پرونده‌های بزرگ. لازم است آنچه را دیوان محاسبات تأیید كرده است، دادستانی دیوان نیز محكم پیگیری كند و نتیجه را به اطلاع عموم ملت عزیز ایران ارائه كند.
نكته دیگر؛ جناب آقای رئیس‌جمهور! استان خراسان جنوبی خصوصاً شهرستان‌های حوزه انتخابیه اینجانب شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف از نظر اقتصادی بسیار محرومند. بی‌آبی كشاورزان منطقه را مستأصل نموده. الان (۴۲۰) روستا در استان خراسان جنوبی با تانكر آبرسانی می‌شود. در حالتی كه وزارت نیرو هنوز طرحی مشخص برای انتقال آب ارائه ننموده است. سردرگمی وزارت نیرو قابل تحمل نخواهد بود. من به وزیر نیرو هشدار می‌دهم چنانچه نسبت به انتقال آب به استان کوتاهی نماید منتظر عواقب آن باشد.
آقای رئیس‌جمهور! شرق كشور فاقد راه‌آهن است. نسبت به راه‌آهن بیرجند تسریع فرمایید.
وزیر محترم راه و شهرسازی! نسبت به عهد و پیمانی كه با نمایندگان ملت داده‌اید پایبند بمانید والا منتظر عواقب آن باید باشید.
استان خراسان جنوبی، از نظر صنعت هم وضعیت مطلوبی ندارد. این در حالی است كه بعضی استان‌ها هم صنعت دارند، هم خط انتقال آب، هم راه‌آهن و هم جاده‌های دوبانده، اما استان خراسان جنوبی از اینها محروم است. آقای رئیس‌جمهور! لطفاً شما پایان‌دهنده به این ظلم تاریخی به استان خراسان جنوبی باشید. (بذرپاش ـ آقای عبادی! وقت شما به اتمام رسیده).
و نكته آخر، در مورد انتصابات، جابجایی مسؤولین امری طبیعی است چنانچه شایسته‌سالاری رعایت شود نه اینكه رفیق‌بازی و باندبازی ملاك باشد هر فردی ولو امین نباشد، ولو قوی نباشد، ولو شایسته نباشد ولی جزء باند و حزبی باشد در منصب گذاشته شود؛ این برخلاف عهد و پیمانی است كه مسؤولین با ملت عزیز بسته‌اند. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاتهت وقت‌كشی و توجیه عدم كارشناسی برای تأمین آر وزارت نیرو افت وجوه تحویل محصولات خود می‌باشند. با .
ی و رانت‌خواری است در پالای
دبیر (بذرپاش) ـ تشكر می‌كنم از جناب آقای عبادی، نفر بعدی جناب آقای امیرعباس سلطانی نماینده محترم مردم بروجن هستند كه به نطق اضطراری‌شان به مدت پنج دقیقه بپردازند.
امیرعباس سلطانی (بروجن) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
به نام او كه اول است و آخر، ظاهر است و باطن، به نام او كه به حكمش زندگانیم و به لطفش بندگانیم و سلام و صلوات نور آسمان و زمین بر دردانه مرسلین محمد امین «صلی‌الله‌‌علیه» و آل پاك و طاهرینش باد. (حضار صلوات فرستادند) كه بی‌گمان ارادت و متابعت به آن حضرت و آل اطهرش، ضامن بقاء و دوام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و تشیع بوده و هست. من به نمایندگی از مردمی كه بر بام ایران راست‌قامت ایستاده‌اند و دلی به وسعت آسمان دارند، سلامی به بلندای همت زنان و مردان سخت‌كوش و با فرهنگ نه به سرمای هوایش كه به گرمای همدلی مردمانش تقدیم ملت شریف ایران و نمایندگان محترم بهارصورت و بهارسیرت و بهارستان‌نشین می‌نمایم.
ایران با داشتن بیش از (۱۵۰) میلیارد بشكه نفت و (۱۶) درصد گاز جهان از لحاظ ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهانی را به خود اختصاص داده است و همواره یكی از مهمترین اركان سیاست‌گذاری جهان در صنعت نفت و گاز بوده است ولی متأسفانه در طول (۱۰۰) ساله گذشته همواره دولتها نفت را به عنوان منبعی جهت كسب درآمد آسان به حساب آورده‌اند و این كالای باارزش را بدون تكمیل و توسعه مطلوب به صورت خام فروخته‌اند. آمار خام فروشی بسیار وحشتناك است كه نتیجه آن امروز در تخریب اقتصاد و معیشت مردم به خوبی نمایان است در حالی كه این صنعت مادر می‌تواند و می‌توانست موجب پیشرفت زیرساخت‌هایی چون علم و تكنولوژی، توسعه و تجاری‌سازی، فناوری، طراحی و ساخت تجهیزات، گسترش ظرفیت بازاریابی و فروش نفت توسط بخش غیردولتی و بالاخره سرمایه شود و به عنوان یك فرصت ملی به سرمایه مولد تبدیل شود تا از این رهگذر به كشوری با رشد اقتصادی بالا و توان ملی بالاتر نائل شویم و این آرزو تنها در گروی استفاده از نیروهای انسانی كارآمد با اعتماد به نفس بالا، مدیران خلاق و صاحب فكر و سازمانی چالاك و مجهز به فناوری روز است كه دركنار آن شرط اصلی برای تولید، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌ها و ارتقای فناوری ملی برای ایجاد بسترهای مناسب برای درگیر‌شدن دانشمندان و دانشجویان كشور با این حوزه است.
جناب آقای مهندس زنگنه! اگر شما و همكاران‌تان به این باور رسیده‌اید و از دهها هزار نفر جوانان و دانشمندان نخبه در كشور در حوزه نفت و گاز استفاده لازم را نمودید، این آرزو و رؤیای صد‌ساله به واقعیت تعبیر خواهد شد.
در حوزه آب با توجه به اینكه استان چهارمحال و بختیاری بیش از (۱۰) درصد از آب كشور را تأمین می‌كند و كمتر از (۱) درصد از خاك كشور را دارد، چرا باید در بخش‌های كشاورزی، صنعت و مهمتر از همه آب شرب بیشترین مشكل ممكن را داشته باشد تا جایی كه بسیاری از روستاها و شهرها با تانكر آبرسانی گردند و شهرهای بزرگی از جمله شهرستان بروجن دارای كمبود آب یا آب غیربهداشتی و دارای نیترات بیش از استاندارد است كه سلامت مردم را به‌طور جدی مورد تهدید قرار داده است. مردم شریف استان ما مخالف انتقال آب به سایر استانها نیستند، بلكه با اقدامات غیركارشناسی و غیرفنی و استفاده از رانت‌های زر و زور كه این استان سرسبز را در سالهای آتی به كویر لوت و خالی از سكنه تبدیل می‌كند، مخالف هستم.
آیا زمان آن نرسیده است كه توجه جدی و عملی به نگرانی‌های به حق مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری گردد و از ابراز تأسف‌های خشك و خالی و دیپلماسی توسط مسؤولین جلوگیری شود و به جای آن از انحصارطلبی‌هایی كه می‌رود بحران آب را به چالش جدی و هزینه‌بر تبدیل كند به شدت جلوگیری شود. لذا به مسؤولین هشدار می‌دهیم در صورتی كه اقدام جدی و عملیاتی در جهت احقاق حقوق مردم اعمال نگردد، به هیچ وجه نمی‌توانیم از حركت‌های مردم در جهت مطالبات به حق (بذرپاش ـ آقای سلطانی وقت شما به اتمام رسیده است) جلوگیری به عمل آوریم و از طرح‌های كارشناسی و فنی در فضاهای صمیمی در جهت حل مشكلات آبی استان با سایر استانها صمیمانه استقبال می‌نماییم و این در حالی است كه پروژه‌های آبی استان و پروژه‌های انتقال آب درون‌استانی از جمله پروژه حیاتی سبزكوه، ونك، بن و بروجن رها گردیده است.
در حوزه راه و شهرسازی ضمن تشكر از وزیر محترم و همكاران‌شان درخواست می‌نماییم در تأمین اعتبارات پروژه‌های فراملی از جمله جاده شهركرد ـ بروجن ـ لردگان، خوزستان و پروژه فراموش‌شده راه‌آهن، همچنین با توجه به مشكلات متعدد مردم (بذرپاش ـ آقای سلطانی! ۵۰ ثانیه از وقت شما گذشت) شهرستان بروجن در زمینه بهداشت و درمان نسبت به اتمام بیمارستان (۲۳۰) تختخوابی بروجن كه تعداد كثیری از شهرستانها و استان‌های همجوار در انتظار راه‌اندازی این بیمارستان به سر می‌برند در سال جاری نسبت به اتمام آن اقدام نماید. به وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با...
نایب‌رئیس ـ جناب آقای سلطانی! خواهش می‌كنم دیگر بقیه‌اش را برای رسانه‌ها بگذارید، در خدمتتان هستیم. (سلطانی ـ یك دقیقه دیگر) نه، آن یك دقیقه‌ها گذشته است، همه آن گذشته است. متشكر
سلطانی ـ در حوزه ورزش جوانان به وزیر محترم در ارتباط با تكمیل پروژه‌های ورزشی شهرستان بروجن از جمله سالن تارتال و تكمیل (نایب‌رئیس ـ طیب‌الله، خیلی ممنون) استخرهای شنا به عنوان شهری كه در سالهای گذشته به عنوان المپیكی‌ترین شهر در جهان نام خورده است. والسلام‌علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر.
(ادامه رسیدگی به لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی)
نایب‌رئیس ـ جناب آقای فرهنگی ادامه دستور را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ در رسیدگی به لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی، كلیات به تصویب رسید در جزئیات دو نفر از همكاران درخواست بازگشت به لایحه را دادند، اگر مطرح می‌كنند خدمتشان باشیم، در غیر این صورت قرائت كنیم. آقای لاهوتی! بازگشت به لایحه را مطرح می‌كنید؟ بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم عنایت بفرمایید، بنده در مخالفت با كلیات این لایحه خدمت شما دوستان عرض كردم كه در بحث توسعه تجارت الكترونیكی در هر صورت یك امر اجتناب‌ناپذیر هست و همه باید كمك بكنیم. حالا دوستان هم به كلیات این موضوع كه در قانون برنامه پنجم هم تعیین‌تكلیف شده بود، فقط موضوع تعیین تعرفه مدنظر دولت بود كه در لایحه دولت تعیین ‌تكلیف شده بود، به این شكل آمده بود. در لایحه دولت در تبصره ذیل ماده واحده آمده كه انواع خدمات مركز یادشده و تعرفه هر یك از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تصویب شورای اقتصاد كشور، ببینید دوستان! آقای مهندس باهنر هم كمك بكنند، شما استحضار دارید كه واقعاً شورای اقتصاد اختیار قانونی شورای اقتصاد از نظر قانونی وضع تعرفه‌ها و مشخص‌كردن نرخ تعرفه‌ها به عهده شورای اقتصاد است. واقعاً لایحه‌ای كه دولت داد، لایحه درستی بوده و از شما نمایندگان درخواست كرد كه اجازه بدهید شورای اقتصاد در واقع تعرفه را مشخص بكند اما آن چیزی كه در كمیسیون تصویب شد، من خدمت شما دوستان قرائت می‌كنم. «انواع خدمات مركز یادشده و تعرفه هر یك از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت با رعایت اصل (۴۴) قانون اساسی به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌ر‌سد». خوب این كمیسیون، شما می‌دانید كه اختیار نرخ تعرفه تلفن و مسائل دیگر را دارد یعنی در این حد نیست. اینجا بحث توسعه تجارت الكترونیكی هست و از اختیارات شورای اقتصاد است.
 بنابراین بنده عرایضم را كوتاه بكنم، آن چیزی كه دولت در لایحه خودش داده و از شما نمایندگان محترم درخواست كرده كه اجازه بدهید نرخ تعرفه‌ها را شورای اقتصاد مشخص بكند، درست است. چون بحث تجارت الكترونیكی است و آن چیزی كه كمیسیون تصویب كرده به نظر من جامع نیست و ما را نمی‌تواند به هدفمان برساند. اجازه بدهید كه برگردیم به لایحه دولت در واقع در بخش ماده واحده عین همان ماده واحده دولت است فقط تفاوت آن در تبصره ذیل این است كه اختیارات شورای اقتصاد را به كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات دادند كه كار درستی نبوده، من از دوستان خواهش می‌كنم به برگشت به لایحه دولت رأی مثبت بدهند. متشكرم
نایب‌رئیس ـ متشكر، مخالف صحبت می‌كند؟ اگر صحبت نمی‌كنند، دولت نظرش را بدهد.
محمدرضا خباز (معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همین‌طور كه پیشنهاد‌دهنده محترم فرمودند لایحه دولت این است كه بعد از پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تجارت، به تصویب شورای اقتصاد برسد. شما دوستان عزیز مستحضرید كه شورای اقتصاد به دلیل اینكه رئیس آن رئیس‌جمهور است، تعدادی از وزراء عضویت در آن دارند طبیعتاً جایگاه بالایی دارد و آن دغدغه‌هایی كه شما عزیزان دارید آن دغدغه‌ها را برطرف می‌كند. اگر باز خاطر مباركتان مستحضر باشد تعدادی از مخالفین محترم یكی از دغدغه‌هایشان همین بود و ما عرض‌مان این است آن چیزی كه در لایحه دولت آمده، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تجارت در شورای اقتصاد برای تعیین تعرفه‌ها برود و معین بشود چون شورای اقتصاد اشراف عالیه بر همه اقتصاد كشور دارد، تصمیمی خواهد گرفت كه با بقیه تصمیمات اقتصادی دیگر هماهنگ باشد.
دوستان عزیز در كمیسیون گفتند كه بعد از اینكه پیشنهاد به وزارت صنعت و معدن و تجارت آمد به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. جایگاه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با شورای اقتصاد خیلی متفاوت است. اگر مایل هستید كه آن دغدغه‌های شما به آرامش فكری تبدیل شود و اگر مایل هستید كه شورای اقتصاد كه بر همه اقتصاد كشور نظر دارد نهایتاً اظهار‌نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت را قانونی كند و تصویب و ابلاغ كند تقاضای ما این است كه برگشت به لایحه دولت از این پیشنهاد كمیسیون بر این اصلح خواهد بود و بهتر خواهد بود و طبیعتاً از آن انسجام كافی كه همه ما دنبال آن هستیم برخوردار خواهد بود. در غیر این صورت به صورت جزیره‌ای اقتصاد كشور اداره خواهد شد. در قانون كه شورای اقتصاد را معین كردند برای این است كه مسائل كلان و مهم از یك جا فرماندهی شود و از یك جا نشأت بگیرد و از تصمیمات موردی و جزیره‌ای خودداری بشود.
دوستان عزیز در كمیسیون صنایع به دلیل ارتباط بسیار خوبی كه با كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات دارند كه زیر نظر وزارتخانه مربوطه است، علاقه‌مندند این كار در این كمیسیون انجام بگیرد. ما البته در مرحله اول از این كه شما به اصل لایحه رأی دادید، صمیمانه تشكر می‌كنیم ولی آن‌چه مسلم است به مصداق «الاكرام بالاتمام» تقاضا می‌كنیم به لایحه كاملاً رأی بدهید و این ماجرای برگشت به لایحه دولت به نظر پیشنهاددهنده محترم و به نظر ما اصلح هست و تقاضا می‌كنیم كه به این پیشنهاد رأی بدهید. والسلام
نایب‌رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای عباسپور! بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ آقای عباسپور! كمیسیون نظری دارند؟ آقای عباسپور نیستند؟ یكی از اعضاء كمیسیون تشریف بیاورند.
رمضانعلی سبحانی‌فر (عضو كمیسیون صنایع و معادن) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم! بحث تبصره‌ای است كه در ماده واحده مطرح شده و دوستان مطرح كردند كه شورای اقتصاد، ولی بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف كرده، تعیین نرخها و تعرفه‌های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات كه كلمه «كلیه خدمات» به كار برده، جزء وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و كمیسیون تنظیم مقررات است. وقتی ما قانون وظایف ارتباطات را تعریف كردیم و تعیین كردیم در هر جایی این خدمت ارائه بشود، بایستی تعیین تعرفه و نرخ‌گذاری در این كمیسیون تعیین بشود آیا فكر نمی‌كنید كه موازی‌كاری بشود و یك وظیفه‌ای در جای دیگری انجام بشود و این تداخل وظایف ایجاد بشود. از طرفی این كمیسیون، كمیسیون تخصصی و فنی است كه بایستی نظر تخصصی بدهد ولی شورای اقتصاد كه مجموعه تخصصی فناوری اطلاعات در آن نیستند به لحاظ اینكه در این كمیسیون و این وزارتخانه وظایف ذاتی انتقال داده‌ها از طریق شبكه ارتباطی انجام می‌گیرد ضمن اینكه دیتاسنترهای میزبان هر وزارتخانه‌ای در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. لذا انتقال داده‌ها و دیتاسنتر در این مجموعه و از نظر فنی و تخصصی و اینكه با چه هزینه‌ای این داد‌ه‌ها انتقال داده می‌شود و به خدمت مردم ارائه می‌شود جزء وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و كمیسیون تنظیم مقررات كه توسط شما قانونگذاران عزیز و بزرگوار مصوب‌ شده و در بند «ج» و «د» ماده (۵) به صراحت و شفاف این مطرح شده كه تعیین نرخها و تعرفه‌ها توسط این كمیسیون كه این كمیسیون هم مجموعه‌ای از وزارتخانه‌های مختلف عضویت این كمیسیون را دارند كه باز در همین قانون كمیسیون تنظیم مقررات آورده شده، این نیست كه صرفاً مجموعه وزارت ارتباطات باشد، بلكه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جاهای مختلف عضویت این كمیسیون را دارند و از نگاه تخصصی و فنی بررسی می‌شود و در این تبصره هم آمده كه پیشنهاد توسط وزارت صنایع و معادن و تجارت و تصویب كمیسیون تنظیم مقررات باشد. لذا این منافاتی ندارد و اجازه بدهید كه این تبصره تصویب بشود با همین نظر كمیسیون صنایع و معادن و اینكه به لایحه دولت برگردیم این را خواهشاً رأی ندهید كه منافات با قانون دارد و ضمن اینكه این وظایف در جای تخصصی خودش تعریف نمی‌شود. ان‌شاءالله به اینكه برگشت بشود، شما رأی منفی بدهید كه با همان نظر كمیسیون كه بعدش مطرح می‌شود ان‌شاءالله رأی مثبت داده بشود. والسلام‌علیكم و رحمه الله
نایب‌رئیس ـ متشكر، آقای فرهنگی پیشنهاد را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت است كه فقط تفاوتش در تبصره آن است كه می‌گوید «انواع خدمات مركز یادشده و تعرفه‌های هر یك از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد».
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۱ نفر، عزیزان رأی خودشان را بدهند. همكاران محترم در رأی‌گیری شركت بفرمایید. پیشنهاد برگشت به لایحه دولت است. همان كه فرمودند فرقش هم این است كه لایحه دولت می‌گوید تعیین تعرفه را به شورای اقتصاد بدهند، كمیسیون گفته به كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بدهند. بسیار خوب، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. اخطار قانون اساسی دارید، بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! اخطار قانون اساسی داریم.
نایب‌رئیس ـ نوبت چه كسی است؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ نوبت آقای اسماعیلی است، بعد آقای حاجی‌دلیگانی است. آقای اسماعیلی! شما در دستور اخطار دارید؟
نایب‌رئیس ـ در رابطه با دستور است؟ آقای منادی نوبت هر كسی هست اعلام كنید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله، نوبت آقای اسماعیلی است. اگر در رابطه با دستور است، بفرمایید. (اسماعیلی ـ در رابطه با دستور نیست)
پس اجازه بفرمایید، آقای حاجی‌دلیگانی! در رابطه با دستور است؟ (حاجی‌دلیگانی ـ نه) بعد، آقای عثمانی، آقای جعفری، آقای قاسم جعفری در رابطه با دستور است؟ آن هم نیست. آقای ندیمی! در رابطه با دستور است؟ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
مجدداً اعیاد مخصوصاً نیمه شعبان را خدمت عزیزان تبریك عرض می‌كنیم. جناب آقای باهنر! حسب سوگند قانونی جناب‌عالی و اعضای هیأت‌رئیسه محترم، آن دسته از امور نظارتی كه امروز هم گزارش دادیم كه نمایندگان از طریق سؤال و تذكر و تحقیق و تفحص و استیضاح مطرح می‌كنند، به نظر می‌رسد در بعد اداری عنایت نمی‌شود. تحقیق و تفحصی را ما از بانكها دادیم، الان آقای منادی در جریان است بیش از یك‌ونیم ماه در مورد بانكها و این بدبختی‌هایی كه مردم ما در مورد بانكها دارند، هیچ ارجاع نمی‌خورد. آخر بابا ما دیگر باید به شما پناه بیاوریم، شما امامزادگان ما هستید. آقایان امامزاده! ما خواهش می‌كنیم این را ارجاع بدهید (نایب‌رئیس ـ آقای ندیمی! بسیار خوب) آخر ما كاری از شما نمی‌خواهیم.
نایب‌رئیس ـ ببینید! جناب آقای ندیمی! پنج نفر قبل از شما اخطار داشته‌اند ما از آنها سؤال كردیم در رابطه با همین دستور است؟ گفتند نه، حضرت‌عالی گفتید بله و یك چیز دیگری گفتید. حرف‌تان حساب، حرف‌تان منطقی اما واقع قضیه جایش نبود. خوب، رأی‌گیری می‌كنیم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! اخطار بعدی نوبت آقای محمد دهقانی است. اخطار آقای قائیدرحمت در دستور نیست، آقای دهقانی بفرمایید.
محمد دهقانی‌نقندر (چناران و بینالود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! چون من به نظرم می‌رسد كه این تبصره خلاف اصل (۶۰) و اصل (۱۳۸) قانون اساسی است و ما نمی‌توانیم اجازه تعیین تعرفه را نه به شورای اقتصاد و نه به كمیسیونی كه دوستان كمیسیون پیشنهاد كردند، واگذار كنیم. اصل (۱۳۸) روشن است و اصل (۶۰) هم كه می‌گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است». اصل (۱۳۸) كه ناظر به تدوین آیین‌نامه است كه این موارد در ذیل آیین‌نامه انجام می‌شود در بخش اول اصل (۱۳۸) صریح است. هریك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه را دارند و صدور بخشنامه را دارند. مواردی داشتیم كه این‌گونه نیازهایی كه ما به كمیسیون‌ها واگذار كردیم، شورای نگهبان اعلام كرده كه وزراء می‌توانند تدوین آیین‌نامه كنند و با مجوز قانونی مجلس تعرفه‌گذاری كنند، اما نمی‌تواند یك شورای اقتصاد یا شورای دیگری بیاید چنین كاری را انجام بدهد. بنابراین به نظر من این خلاف اصل (۱۳۸) قانون اساسی است و فكر می‌كنم به خاطر اینكه رفت و برگشت اضافی از شورای نگهبان نداشته باشیم، الان اصلاح كنیم، بهتر است.
نایب‌رئیس ـ بله، این حالا اخطاری بود كه دوستان شنیدند اما از طرفی هم به نظر می‌رسد چون اولاً پیشنهاد مربوط به وزارت صنعت و معدن است و حداقل اینكه شورای اقتصاد و یا همین كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعداد زیادی از وزراء در آن حضور دارند. بنابراین من صراحتاً این را خلاف قانون اساسی نمی‌دانم. البته حالا نظر جناب آقای دهقانی هم محترم است. خوب، رأی‌گیری می‌كنیم.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذفی را قبلاً آقای مفتح داده بودند، پیشنهاد حذفی را هم می‌خواهند مطرح كنند. قبلاً اعلام كرده بودند این جمله «به عنوان درآمد اختصاصی كه در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود» این را درخواست حذف دارند. آقای دكتر مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ملاحظه بفرمایید اینجا تفاوت آن‌چه كه من در ذهنم است با آن‌چه كه اینجا تصویب شده این است كه این درآمد عمومی باشد یا درآمد اختصاصی آن‌چه كه در كمیسیون تصویب شده این است كه این مبلغی كه به دست می‌آید كه قاعدتاً مبلغ قابل ‌توجهی هم هست به عنوان درآمد اختصاصی مركز توسعه تجارت الكترونیكی تنظیم بشود و دیده بشود. خوب، این واقعاً خیلی نزدیك به مصلحت یا منطبق با مصلحت شاید نباشد یك رقم قابل ‌توجهی كه از اینجا به دست می‌آید، ما بیاییم فقط به عنوان بودجه‌ای برای این مركز در مورد اختصاصی در نظر بگیریم خوب، چه ضرورتی دارد؟ این به عنوان درآمد عمومی كشور تلقی بشود. مركز توسعه تجارت الكترونیكی كه مركز دولتی است در وزارت صنعت، معدن، تجارت به هر میزان بودجه می‌خواهد در لایحه بودجه بیاید و بودجه‌اش را بگیرد. كمتر از این، بیشتر از این، مساوی این كه قاعدتاً مبلغ بسیار كمتری برای انجام كارهای روزمره این مركز توسعه تجارت الكترونیكی خواهد بود.
بنابراین بنده پیشنهادم این است كه دوستان عزیز، نمایندگان محترم به حذف این عبارتی كه بیان می‌كند كه این درآمدها به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود رأی دهند، نتیجه‌اش این خواهد شد كه این منابع درآمدی در بودجه كل كشور به عنوان درآمد عمومی واریز خواهد شد. صرف هزینه‌های كل كشور خواهد شد، آنچه را كه این مركز، بودجه نیاز دارد در ردیف خاص خودش از بودجه كل كشور دریافت خواهد كرد. بنابراین خواهشم این است كه دوستان عزیز به این پیشنهاد حذف رأی دهند.
نایب‌رئیس ـ متشكر، آقای منادی! مخالف صحبت می‌كند؟
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ اولین مخالف برادر عزیزم جناب آقای محمدعلی اسفنانی هستند.
محمدعلی اسفنانی (فریدن، فریدونشهر و چادگان) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید! پیشنهادی كه جناب آقای دكتر مفتح فرمودند این هست كه با حذف كلمه درآمد اختصاصی در واقع این درآمدی كه حاصل خواهد شد از تعرفه‌ها به خزانه واریز شود و در خزانه معمولاً قاعده بر این هست كه كلیه دستگاه‌هایی كه درآمد اختصاصی دارند وقتی درآمدهایشان را به خزانه می‌ریزند حتی آن چیزی را هم كه قانون مشخص كرده یك درصدی به آنها برگرده را متأسفانه خزانه برنمی‌گرداند و در بودجه‌های سال بعد هم لحاظ نمی‌شود، آنچه كه مسلم است این است كه این مبحث، مبحث بسیار مهمی است بحث تجارت الكترونیك امروزه در دنیا یك مبحث بسیار پیچیده و بسیار پیشرفته‌ای است كه از مباحث دریافت پول توسط دستگاه‌های خودپرداز گرفته تا امضاء الكترونیك و قراردادهای بسیار كلان الكترونیكی مباحثی است كه باید به آن پرداخته شود. اگر ما جایگاه كشورمان را اگر نگاه كنیم در بحث تجارت الكترونیك در دنیا جایگاه بسیار بسیار پایین و حتی با كشورهای همجوار و كشورهای آسیایی ما فاصله زیادی داریم، لذا اگر ما بخواهیم كه تجارت الكترونیك را به جایی برسانیم كه جایگاه واقعی خودش را پیدا كند و اهمیت آن را بتواند در جامعه برای عزیزانی كه با الكترونیك و با تجارت به طریقی برخورد دارند و در حال انجام معاملات و انجام تجارت هستند و آنها را به سمت تجارت الكترونیك بخواهیم سوق دهیم چاره‌ای نداریم جز اینكه در این خصوص سرمایه‌گذاری قابل توجهی كنیم. سرمایه‌هایی كه تا الان یا هزینه‌هایی كه تا الان در خصوص تجارت الكترونیك صورت گرفته بسیار ناچیز و بسیار كم بوده به خاطر همین ما هیچ موفقیتی در بحث تجارت الكترونیك نداشتیم.
الان شاید فرصت نباشد كه آمار قطعی و كاملی از وضعیت موجود تجارت الكترونیك در دنیا و همینطور جایگاه ایران در بخش‌های مختلف بخواهیم ارائه كنیم ولی می‌طلبد كه در این زمینه با توجه به اینكه یك علم نویی است و با توجه به اینكه دنیا در حال حاضر به شدت دارد روی این قضیه سرمایه‌گذاری می‌كند و در حال حاضر عمده معاملات جهانی به صورت الكترونیك دارد انجام می‌شود و كشور ما هنوز ساز و كار لازم را برای آن در نظر نگرفته، ما بتوانیم با استفاده از تعرفه‌هایی كه به صورت اختصاصی در بحث تجارت الكترونیك استفاده می‌شود این جایگاه را ارتقاء‌ دهیم و كشورمان را به جایی برسانیم كه ان‌شاءالله در بحث تجارت الكترونیك خیلی فاصله با جهان نداشته باشد. لذا من خواهش می‌كنم عزیزان به این پیشنهاد رأی موافق ندهند.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر، موافق را دعوت كنید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ جناب آقای مهرداد بائوج‌لاهوتی هستند، بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید! همكاران محترم آن چیزی كه در هر صورت مخالف محترم فرمودند فكر می‌كنم جای نگرانی برایش وجود نداشته باشد برای اینكه ببینید درآمدهایی كه از این راه كسب می‌شود به حساب خزانه عمومی باید واریز شود و به عنوان درآمد عمومی باید محسوب شود. اعتبار همانطور كه اینجا هم شما می‌بینید درج شده، در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود. یعنی اگر دولت تشخیص داد اجازه دهید كه به عنوان منابع عمومی در خزانه دولت واریز شود و دولت اگر تشخیص داد، آن نگرانی كه دوست عزیز ما جناب آقای اسفنانی فرمودند، آن میزانی را كه تشخیص داد اعتباری كه برایش نیاز هست همان میزان اعتبار برایش اختصاص دهند. چرا ما الان بیاییم از پیش بگوییم هر میزان درآمدی كسب شد همه آن میزان درآمد برای این كار باید اختصاص پیدا كند. ما الان این را بر اساس كدام ادله كارشناسی، بر اساس كدام استدلالی داریم عنوان می‌كنیم؟ همه منابع آیا واقعاً برای این امر نیاز هست؟ واقعاً الان ما بیاییم یك چك سفیدامضاء دهیم؟
واقعاً یك چنین چیزی درست نیست، خوب این واقعاً بیاید به حساب درآمد عمومی دولت محسوب شود، بعد دولت هر میزان، حتی شده اگر این درآمدی كه از این راه كسب شد كافی نبود و حتی دولت تشخیص داد منابع دیگری هم برای این كار نیاز هست، خوب منابع دیگر هم به آن اضافه كند. این به نظر من كار درستی نیست كه به عنوان درآمد اختصاصی محسوب شود و این یك كار كارشناسی نشده هست و یك چك ‌سفیدامضاء هست كار درستی نیست، اجازه دهید پیشنهاد آقای مفتح پیشنهاد كاملاً درستی است، به عنوان درآمد عمومی محسوب شود اگر هر میزانی كه دولت تشخیص داد برای توسعه این امر باید هزینه‌ كند حتی بیشتر در قوانین بودجه می‌تواند لحاظ كند، من خواهش می‌كنم به پیشنهاد آقای مفتح رأی مثبت دهند.
نایب‌رئیس ـ متشكر، آقای منادی تذكردهندگان را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ تذكرات در خصوص دستور جاری، نفر اولمان برادر عزیزم جناب آقای قاسم جعفری هستند، بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ اگر در رابطه با این رأی‌گیری هست محبت كنند دوستان بگویند، نیست؟ بله متشكر.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای كمال‌الدین پیرمؤذن در خصوص دستور جاری است؟ بفرمایید.
كمال‌الدین پیرمؤذن (اردبیل، نیر، نمین و سرعین) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نایب‌رئیس گلم! برابر اصل مسجل قانون اساسی همه درآمدهای كشور ابتدائاً بایستی به خزانه واریز شود، به خاطر این بها دهید به پیشنهاد مفتح گل!
نایب‌رئیس ـ متشكر.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ تذكر بعدی را جناب آقای جهانگیرزاده دارند، بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس! تذكر من مبتنی است بر برنامه پنجساله، ببینید! در بند «ط» ماده (۴۶) عنوان شده، «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبالغی به عنوان حق امتیاز (و بقیه را كه نوشته) اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید» با این قانونی كه می‌خواهیم امروز تصویب كنیم، یعنی مدار را متفاوت از قانون برنامه پنجساله می‌خواهیم انجام دهیم، من به آن جرائم (نایب‌رئیس ـ بند را كه فرمودید بند چند بود؟) ببینید! بند «ط» ماده (۴۶) به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت كه اینها را كاری نداریم فقط آن حق امتیاز اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.
آقای مهندس! ما الان داریم مسیر را تغییر می‌دهیم از وزارت ارتباطات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگرچه پیشنهاد جناب آقای مفتح كاملاً دقیق و درست است اما اگر شما بخواهید این مسیر را تغییر دهید چون مغایرت با قانون برنامه دارد باید دوسوم رأی بیاورد.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! تذكر بعدی را اگر...
نایب‌رئیس ـ حالا این را عبور كنیم، دولت نظرش را بدهد.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! یك مورد آقای جعفرزاده‌‌ایمن‌آبادی دارند.
نایب‌رئیس ـ آقای جعفرزاده در همین زمینه دارید؟ نه، آقای خباز شما بفرمایید.
محمدرضا خباز (معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
پیشنهاددهنده محترم فرمودند، آن جمله «به عنوان درآمد اختصاصی» حذف شود یعنی عملاً به بودجه عمومی دولت برود. حالا ایرادی كه در اینجا به وجود خواهد آمد را من خدمت شما عرض می‌كنم.
برای استحضار نمایندگان محترم باید عرض كنم كه یك مؤسسه‌ای تحت عنوان مؤسسه تحقیقاتی هیوندا آمده بازاریابی شبكه‌ای را در دنیا مطالعه كرده و درآمدهایی كه از راه خرده‌فروشی از طریق بازاریابی شبكه‌ای نصیب كشورها می‌شود اینها را درآورده و قید كرده. وقتی آدم این مطالعات را می‌بیند، افسوس می‌خورد كه ما چقدر در این قسمت عقب هستیم. الان در اینجا اعلام كرده كه حدود (۲) میلیارد دلار یكی از كشورهای همسایه ما و كشورهای دیگر كه من اسم‌هایشان را نمی‌برم تا حد (۲۳) میلیارد دلار از این قسمت درآمد نصیب كشور می‌شود. حرف الان این است، آن درآمدها وقتی به دست بیاید طبیعتاً اینها نصیب كشور خواهد شد. الان ما و شما می‌خواهیم تعیین تعرفه كنیم. درآمدهای نهایی كه از طریق بازاریابی شبكه‌ای به دست خواهد آمد، آنها طبیعتاً از طریق بودجه عمومی مثل درآمد نفت، مالیات و سایر درآمدها از همان مسیر اجرا خواهد شد. اینجا بحث تعرفه است، تعرفه خدماتی یك خدمتی را ارائه می‌دهند، قرار است یك پولی در قبال این خدمت دریافت كنند. برای شفاف‌سازی این به بودجه عمومی و خزانه می‌رود ولی به عنوان درآمد اختصاصی هزینه‌ می‌شود. اگر اینطور نباشد شما به آن اهداف بلندی كه در قانون تجارت الكترونیكی تصویب كردید نخواهید رسید، طبیعتاً هر تعرفه‌ای را الان شما در كشور عموماً اینطور عمل می‌كنید دستگاهی تعرفه‌ای را می‌گیرد، مبلغی را به عنوان تعرفه تعیین كرده می‌گیرد طبیعتاً باید به عنوان درآمد اختصاصی خودش لحاظ شود. چون این كار یك كار نویی است در كشور ما و یك ابداع جدیدی است كه قانونگذار تصویب كرده ولی از سال ۸۲ تا به حال این قانون معطل مانده. حالا دولت یازدهم می‌خواهد این قانون را «بماهوحقه» اجرا كند اعلام كرده، عرض كردم خدمت شما. در گذشته این سازمان (۲) مصوبه داشت ولی چون خلاف مقررات جاری كشور بود هیأت تطبیق مصوبات این را رد كرد.
بنابراین دولت ناگزیر شد دست كمك به سوی مجلس دراز كند و از مجلس تأیید تعرفه را مجوز بگیرد. حالا حرف این است كه آیا این برود به بودجه عمومی كشور، شما می‌دانید وقتی پول وارد بودجه عمومی كشور شد، اینقدر گرفتاری در كشور زیاد است كه آیا این اعتبار را به خودش برگردانند یا برنگردانند، این یك. در مرحله دوم آیا تخصیص (۱۰۰) درصد بدهند یا ندهند؟ اینها از آفت‌های این تصمیم هست ولی حرف این است در لایحه دولت و در مصوبه كمیسیون این مصوب شده است كه به صورت درآمد اختصاصی شما درآمد اختصاصی را در خیلی از دستگاه‌های دولتی دارید این هم مانند بقیه با این تفاوت كه چون این كار یك كار جدیدی است یك كار نویی است طبیعتاً نیاز به توجه بیشتری دارد كه اگر توجه بیشتری به آن شود آثار و بركات آن نصیب كشور و نظام خواهد شد. والسلام‌علیكم و رحمه الله
نایب‌رئیس ـ متشكر، كمیسیون نظری دارند؟ آقای عباسپور! شما اگر می‌خواهید با این پیشنهاد مخالفت كنید توضیح دهید در قانون برنامه آقای جهانگیرزاده فرمودند مطلب قابل دقت است. در قانون برنامه گفته این پول باید ریخته شود به حساب درآمد عمومی، شما اینجا گفتید درآمد اختصاصی، این مغایرت می‌شود یا اینكه مغایرتش را جواب دهید یا اینكه ما دوسوم رأی می‌گیریم.
روح‌الله عباسپور (سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینكه دولت كه متولی این لایحه هست به طور جدی در بحث درآمد اختصاصی دفاع نكرد ما دیگر كاسه داغ‌تر از آش نمی‌توانیم در این زمینه باشیم لذا كمیسیون در این زمینه نظر خاصی را ندارد. آن چیزی كه برای ما مهم بود، در واقع وصول بهای خدماتی بود، خدمات الكترونیكی بود. وقتی كه خدمات الكترونیكی ارائه می‌شود در حوزه تجارت ما نظرمان بر این بود كه تعرفه‌های این را مجلس مجوزش را بدهد و وصول بهای خدماتی كه ارائه می‌دهد در واقع صورت بگیرد كه خود هیأت تطبیق قوانین هم گفته بود كه از مجلس باید مجوز بگیریم كه مجوزش را گرفته و لذا اختصاصی یا عمومی‌ بودنش نظر كمیسیون بر این است كه برای ما خیلی اهمیت ندارد، حالا چه عمومی باشد چه اختصاصی.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، ببینید، همكاران دقت بفرمایند! این پیشنهاد حذفی كه جناب آقای مفتح دادند اگر رأی آورد كه مسأله حل است ما اصل ماده را رأی‌گیری می‌كنیم اگر رأی نیاورد من تذكر جناب آقای جهانگیرزاده را وارد می‌دانم یعنی چون در قانون برنامه صراحت دارد كه این باید به درآمد عمومی واریز شود الان در لایحه این است كه به عنوان درآمد اختصاصی، بنابراین مغایرت پیدا می‌كند دوسوم می‌خواهد. حالا ما الان پیشنهاد حذف آقای مفتح را رأی‌گیری می‌كنیم. جناب آقای فرهنگی قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد ایشان حذف این عبارت از ماده واحده است، «به عنوان درآمد اختصاصی كه در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود» پیشنهاد حذف این عبارت را دارند.
نایب‌رئیس ـ متشكر، حضار ۱۹۶ نفر، همكاران محترم رأی و نظرشان را اعلام بفرمایند. همكاران محترم در رأی‌گیری شركت بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
ماده واحده را برای رأی‌گیری قرائت كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت
الكترونیكی
ماده واحده ـ به مركز توسعه تجارت الكترونیكی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی كه به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام كند و وجوه حاصل را به خزانه‌داری كل‌كشور واریز نماید.
تبصره ـ انواع خدمات مركز یاد شده و تعرفه هریك از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل (۴۴) قانون اساسی به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
نایب‌رئیس ـ نه دیگر، دوسوم مال زمانی بود كه این حذف نشده بود الان اشكال ندارد. حضار ۱۹۶ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، بسیار خوب، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
 
۷ ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نایب‌رئیس ـ آقای سبحانی‌نیا تذكرات شفاهی نمایندگان را بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
پنج نفر از همكاران محترم تذكر شفاهی دارند، جناب آقای سالك نماینده محترم اصفهان بفرمایید، فقط عنایت بفرمایند همكاران محترم كه (۲) دقیقه فرصت دارند.
احمد سالك‌كاشانی (اصفهان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام علیكم
خجسته میلاد نور حضرت مهدی بقیه‌الله الاعظم (ارواحناله‌الفداء) را به همه ملت شریف و عزیز و همكاران بزرگوار تبریك عرض می‌كنم.
اولین مطلب به وزیر كشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تلاش برای احیای مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری با ارائه راهكارهای مبتنی بر راهبردها و اهداف سریع‌تر برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله قانون عفاف و حجاب بر اساس تعریفی كه مقام معظم رهبری از فرهنگ فرمودند. فرهنگ انقلابی و اسلامی، اخلاق، ارزش‌ها، اسلام مطرح است. كسی در این مملكت تعریف غیر از این، حق ندارد انجام دهد و نكاتی هست كه در این فرصت نمی‌گنجد.
به دستگاه قضایی و امنیتی كشور اعلام می‌كنم باید با بی‌بند و باری، بدحجابی، بی‌حجابی، جریاناتی كه كج‌دهنی به نظام و اسلام می‌كنند، جشن طلاق كه سوغات دشمنان اسلام است و مقابله با كشف حجاب برنامه‌ریزی شده توسط بیگانگان كه جرم است و در این راستا از مراجع و علما به خصوص آیت‌الله سیداحمد خاتمی دفاع می‌كنم.
به وزیر نیرو اعلام كار كارشناسی برای انتقال آب به فلات مركزی كه اولویت آن مشخص است باید تلاش كنیم كه ما نگرانی مردم را در راستای آب آشامیدنی در تابستان جبران كنیم.
به ریاست محترم جمهوری اعلام می‌كنم، به وضع جانبازان عزیز، این سرمایه‌های نظام كه همه چیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند، رسیدگی جدی شود. به خصوص آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان در سعادت‌آباد تهران، رجایی اصفهان و رسیدگی به این عزیزان بزرگوار.
به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درخصوص وضعیت نگران‌كننده بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن، حدود (۸۳) هزار نفر و تعیین تكلیف صندوق بازنشستگی هرچه سریع‌تر بر اساس حسابرسی جدید كه باید معوقات آنها پرداخت شود. (سبحانی‌نیا ـ خیلی متشكر)
كسانی كه تجلیل از مراسم مادران و همسران شهدای مفقودالاثر را انجام دادند جای تقدیر و تشكر دارد، این مادران كه در انتظار فرزندان خودشان هستند.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ متشكر جناب آقای سالك، جناب آقای جوكار نماینده محترم یزد و صدوق بفرمایید.
محمدصالح جوكار (یزد و صدوق) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض تبریك میلاد خجسته منجی عالم بشریت حضرت‌ ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به محضر ملت بزرگ ایران، همچنین ولادت حضرت علی‌اكبر (علیه‌السلام) را به همه جوانان عزیز كشورمان تبریك و تهنیت عرض می‌كنم.
تذكر اول من خطاب به دولت محترم است كه (۲۳) روز الان از اعتصاب صنفی (۵۳۰۰) نفر از كارگران و مهندسین شركت سنگ‌آهن مركزی در شهرستان بافق می‌گذرد كه قطعاً‌ تأثیر منفی بر روی اقتصاد كشور دارد. همه‌ ما می‌دانیم كه شهرستان محروم بافق دارای این شركت بهره‌بردار از معادن سنگ آهن است كه مدت (۵۰) سال خوراك كارخانه‌های فولاد كشور را تأمین نموده. این در حالی است كه برابر پیش‌بینی‌های انجام شده ذخایر سنگ آهن از این دو معدن بزرگ این شهرستان طی (۱۰) سال آینده به اتمام می‌رسد كه در این صورت با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و نبود صنایع جوان معدنی و همچنین صنایع دیگر و محرومیت شدید منطقه و مجاورت با كویر وضعیت بسیار بدی در منطقه پیدا خواهد شد و تنها فضای خالی معادن برای مردم باقی می‌ماند.
در گذشته طی صورتجلسات متعدد تعهد ایجاد صنایع جوان معدنی توسعه و عمران شهرستان زیرساخت و غیره داده شده كه متأسفانه تنها به صورت مكتوب باقی مانده. علی‌رغم همه این مشكلات بخشی از این شركت به صندوق بازنشستگی فولاد و بخش دیگر به فولاد خوزستان واگذار شده و هیچ‌گونه سهمی برای تأمین آتیه این شهرستان و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته نشده، لذا انتظار دارد دولت محترم با نگاه امیدبخشی به مردم و با رعایت حقوق مردم محروم و زحمتكش شهرستان بافق و با در نظر گرفتن سهمی از شركت برای توسعه و تضمین آینده آن شهرستان و ایجاد طرح‌های صنعتی در این زمینه تصمیم‌گیری فوری نموده تا از این وضعیت خارج شویم. والسلام علیكم
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی متشكر جناب آقای جوكار، جناب آقای افضلی‌فرد نماینده محترم اردبیل و نیر و نمین و سرعین بفرمایید.
مصطفی افضلی‌فرد (اردبیل، نیر، نمین و سرعین) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سه تذكر دارم، تذكر اول بنده خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است. جناب وزیر!‌ اصول (۲۲) و (۲۸) قانون اساسی می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. در شرایطی كه نرخ بیكاری ما (۸/۱۲) است در شرایطی كه یكی از تأكیدات ابلاغیه سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد اشتغال است، اخراج برخی از كاركنان از شهرك‌های صنعتی توسط مدیرعامل شركت‌های شهرك‌های صنعتی و وزارت راه و شهرسازی چه معنایی دارد؟
این هم بر خلاف اصل (۲۲)، هم خلاف اصل (۱۱۰) و سیاست‌های ابلاغی است و مطابق اصل (۲۸) دولت موظف است برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
نكته دوم خطاب به معاونت راهبردی است. اصل (۴۸) قانون اساسی بر توزیع عادلانه سرمایه و امكانات و درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و احتراز از تبعیض تأكید دارد. در همین رابطه راه‌آهن میانه ـ اردبیل جزء پروژه‌های ملی است كه جزء آرزوهای دیرینه مردم محروم استان است، از معاون محترم راهبردی ریاست جمهوری به جد می‌خواهم نسبت به اجرایی شدن پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی دایر بر اختصاص (۱) میلیارد دلار از محل فاینانس چین برای این پروژه مهم و حساس اقدام لازم و عاجل معمول نمایند.
و مورد سوم، از وزیر محترم نیرو می‌خواهم به عهدی كه متعهد شده‌اند درخصوص اعطای حقآبه قزل‌اوزن برای اردبیل تا پایان خردادماه ۹۳ اقدام و اجرای آن را ابلاغ بنمایند. والسلام علیکم و رحمه الله
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ متشکر، جناب آقای ملکشاهی نماینده محترم کوهدشت بفرمایید.
الهیار ملکشاهی (کوهدشت) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
پیشاپیش میلاد منجی عالم بشریت و امام عدالت‌گستر، حضرت مهدی موعود (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) را خدمت ملت شریف ایران بر همه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان تبریک عرض می‌کنم. ان‌شاءالله «یملأ به الارض قسطاً و عدلاً».
تذکر به وزیر محترم راه و شهرسازی در جهت تعریض و اصلاح جاده پرترافیک و یکی از شریانهای اصلی غرب به شرق و جنوب کشور، جاده بین پل سیمره تا سه‌راهی بابازید که با تردد روزانه چندهزار تریلی نفت‌کش عراقی موجب تصادفات متعدد و خسارات جانی و مالی به مردم شده است و موضوع نارضایتی مردم به یک موضوع اجتماعی و مطالبه عمومی تبدیل شده است. از جناب آقای مهندس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم به صورت فورس‌ماژور و اضطراری پیگیری و اقدام و نتیجه اقدامات را به اینجانب اطلاع دهند.
۲ـ تذکر بعدی هم به وزیر محترم راه و شهرسازی است، جناب آقای وزیر! با توجه به اینکه با لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمامی نقاط شهرستانهای استان لرستان به خطوط ریلی راه‌آهن متصل می‌شوند و تنها شهرستان کوهدشت از این نعمت محروم می‌باشد، پیشنهاد می‌کنم اتصال خط ریلی مسیر خرم‌آباد ـ کوهدشت و اسلام‌آباد غرب به سرعت مورد مطالعه قرار گیرد که این خط می‌تواند قسمتهای مختلفی از مرکز کشور را از طریق خطوط ریلی به غرب کشور و کشور عراق متصل نماید.
تذکر بعدی به وزیر محترم جهادکشاورزی جهت تسریع در استخدام فارغ‌التحصیلان کشاورزی است که حدود (۳۰۰) نفر در استان لرستان حتی مراحل گزینش آنها به پایان رسیده است و آخرین تذکرم به وزیر محترم نیرو است. براساس مطالعات علمی و نظریه کارشناسی کارشناسان و واقعیتهای موجود و مشهود، شهرستان کوهدشت از نظر آب آشامیدنی در مرز هشدار جدی و بحران است و در حال حاضر شهرستانهای کوهدشت و رومشگان و بخشهای تابعه از نظر آب آشامیدنی با مشکل جدی و حاد مواجه شده‌اند.
علی‌هذا از جناب‌عالی می‌خواهم با توجه به اینکه در حوزه انتخابیه اینجانب اضطرار درخصوص آب ایجاد شده است،‌ به صورت اضطراری موضوع را پیگیری و رفع مشکل نمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ متشکر، خیلی ممنون. جناب آقای فتح‌اله حسینی نماینده محترم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب بفرمایید.
فتح‌اله حسینی (قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
خدمت ملت شریف ایران سلام دارم و ولادت حضرت علی‌اکبر را به ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.
تذکرات من به جناب آقای رئیس‌جمهور و وزراء است. منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین با گذشت چهار سال از تصویب این قانون کار آن تا امروز با کمال تأسف هنوز عملیاتی نشده است. تذکر بعدی من به جناب آقای روحانی درخصوص راه‌آهن غرب کشور است. این راه‌آهن در سال ۸۰ شروع شده و مقرر گردید در سال ۹۴ به اتمام برسد. خوب از دولتهای قبل و این دولت انتظار بود که ان‌شاءالله و با کمک خدای متعال این کار را عملیاتی کنند. با این حرکتی که دنبال می‌شود، فکر نکنم تا (۲۰) سال آینده این راه‌آهن به نتیجه برسد.
تذکر من به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص (۴۰۰۰) هکتار از مراتع عشایر کوچرو که به صورت غیرقانونی به بنیاد مستضعفان واگذار شده است و این عشایر عزیز ناچارند احشام خود را به فروش برسانند و به شهرها پناه ببرند، انتظار است که رئیس‌جمهور وارد عمل شود و درخصوص حق این عشایر اقدام عاجل به عمل آورد.
تذکر من به وزیر نیرو درخصوص آبرسانی به (۸۰) روستای شهرستان گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین است که مشکلاتی برای این مردم عزیز به وجود آمده و ماه مبارک رمضان در پیش است، باید به صورت اورژانسی برای این کار فکری کرد.
تذکر بعدی به رئیس‌جمهور محترم درخصوص حق نوار مرزی و بدی آب و هوا درخصوص کارکنان مرزی است که الان برای این عزیزان مشکلاتی هست، انتظار داریم درخصوص بدی آب و هوا که حق این عزیزان است، هر چه سریعتر اقدامی به عمل آید.
تذکر من به هیأت‌رئیسه مجلس است که امروز اجازه دادند دوستان نظارت گزارش دادند. دوستان عزیز، جناب آقای باهنر! اگر امکان دارد توجه کنید، حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد. قانونی که شما برای رزمندگان معسر وضع کرده‌اید، چرا حقوق این رزمندگان با تأخیر (۱۵) روزه اجرا می‌شود؟ قرار بر این شد که ماهیانه حقوق این عزیزان مثل کارکنان پرداخت شود. (سبحانی‌نیا ـ خیلی متشکریم)
یک تذکر دیگر هم به دولتهاست، به رئیس‌جمهور محترم، چرا دولتها از یک برنامه مشخص دفاع نمی‌کنند. ابتدا مردم را وادار به سرمایه‌گذاری و بعد مسیر را عوض می‌کنند. امروز ما شاهد این هستیم در شهرستان قصرشیرین... (سبحانی‌نیا ـ آقای حسینی متشکریم) حاج‌آقا! اجازه بدهید این کامل شود. روزانه (۱۰) هزار زوار باید از مرز قصرشیرین به کربلا سفر کنند، مردم به نظام اعتماد کرده و (۳۵) هتل در قصرشیرین برای این عزیزان احداث شده و امروز به علت اینکه زوار در این مرز تردد نمی‌کنند، اکثر اینها یا ورشکسته شده‌اند یا فراری شده‌اند یا اموالشان توسط بانکها ضبط شده است، یا این عزیزان در زندان هستند. انتظار دارم هیأت‌رئیسه محترم و دولت یک فکری برای این مردم عزیز ایثارگر هشت‌ساله دفاع مقدس انجام دهند.
در پایان از هیأت‌رئیسه تشکر می‌کنم که این فرصت را دادند که مشکلات مردم را به گوش مسؤولین محترم برسانم.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ جناب آقای حسینی خیلی متشکر.
 
۸ ـ اعلام وصول دو فقره طرح
نایب‌رئیس ـ آقای بذرپاش دو اعلام وصولی را بفرمایید.
دبیر (بذرپاش) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس!‌ دو طرح عادی اعلام وصول می‌شود:
ـ طرح الحاق یک بند به ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ـ طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی دولتی.
 
۹ ـ تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور
نایب‌رئیس ـ آقای سبحانی‌نیا بفرمایید.
دبیر (سبحانی‌نیا) ـ تذکرات کتبی همکاران محترم به مسؤولین محترم اجرایی کشور:
ـ آقای قاسم جعفری (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه) به وزیر نیرو توضیح درخصوص علت عدم تدبیر و تمهید لازم درخصوص تأمین آب شرب قریب به نیمی از روستاییان عزیز استان خراسان شمالی.
به وزیر راه و شهرسازی توضیح درخصوص علت تأخیر غیرقابل قبول احداث باند دوم جاده حادثه‌خیز بجنورد ـ آشخانه ـ جنگل گلستان که محل عبور (۲۰) میلیون زائر و مسافر است.
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح درخصوص علت عدم اقدام مسؤولان ذی‌ربط در اجرای طرح توسعه و فاز دوم پتروشیمی بجنورد.
به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص توضیح علت عدم همکاری جدی و روان بانکهای عامل در پرداخت وام ازدواج جوانان عزیز در کل کشور و از جمله خراسان شمالی.
به وزیر ورزش و جوانان درخصوص عدم توجه جدی و نبود خروجی مناسب تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش جوانان در وزارت ورزش و جوانان.
به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اینکه علت تغییر زودهنگام سرپرستان دانشگاه تهران که با تدبیر و درایت مدیریتی سازگار نیست، چیست؟
ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص جلوگیری از تعطیلی معدن طلای ‌موته.
ـ آقای مهرداد بذرپاش (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) به وزیر کشور درخصوص اینکه وضعیت نابسامان تقسیمات کشوری در تهران و عدم شفافیت وظایف در تهران نیازمند تدبیر جدی می‌باشد که تهران به عنوان پایتخت نباید از دغدغه‌های این‌چنینی رنج ببرد، بنابراین نیاز است که سریعاً نسبت به تعیین تکلیف تقسیمات کشوری و شفافیت وظایف مدیریتی اقدام شود.
به وزرای امور اقتصادی و دارایی و ورزش و جوانان درخصوص وام ازدواج که چندین سال است به زوجهای جوان پرداخته می‌‌شده، متأسفانه اخیراً به دلایل نامعلوم متوقف شده است.
ـ آقای ابراهیم کارخانه (همدان و فامنین) به وزرای جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالا از طریق برنامه‌ریزی لازم برای ارتقای بهره‌وری به عنوان رکن اصلی کاهش قیمت تمام‌شده کالا در کشور که در شرایط کنونی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
ـ آقای عبدالكریم رجبی (مینودشت، كلاله، گالیكش و مراوه‌تپه) به وزیر نیرو درخصوص تسریع در آبرسانی به روستاهای شهرستانهای کلاله، مراوه‌تپه، گالیکش و همچنین تسریع در شروع عملیات اجرایی سد چات و ابلاغ اعتبار سد نرماب.
به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسریع در برقراری پرواز فرودگاه کلاله و تسریع در ساماندهی نقاط حادثه‌خیز سه‌راهی کلاله و قلمی.
ـ آقای فرهاد بشیری (پاكدشت) به وزیر نیرو درخصوص چاره‌اندیشی فوری برای رفع کمبود آب شرب روستاهای ارم‌بویه، جمال‌آباد،‌ علی‌آباد، ابراهیم‌آباد و قرمزتپه.
ـ آقای احمدعلی مقیمی (بهشهر، نكا و گلوگاه) به وزیر جهاد كشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت خرید کلزای کشاورزان شهرستان بهشهر توسط تعاونی روستایی مازندران.
ـ آقای جبار کوچکی‌نژادارم‌ساداتی (رشت) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص اینکه عدم توجه به محیط‌زیست و انباشت زباله‌ها در بالای شهر رشت مشکلاتی برای رودخانه‌ها و آبهای زیرزمینی را ایجاد کرده است.
ـ آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد (دشتستان) به وزیر جهاد كشاورزی درخصوص عدم توجه به کشاورزان و خرید خرمای نخل‌داران علی‌رغم تعهد ایشان مبنی بر اقدام عاجل.
ـ آقای رحمت‌اله نوروزی (علی‌آبادكتول) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص سیل هفته گذشته در استان گلستان خصوصاً شهرستان علی‌آباد خسارتهایی را به بار آورده است و توجه به این مسأله.
ـ آقای سیدعلی‌محمد بزرگواری (كهگیلویه، بهمئی و چرام) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تأثیر منفی هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت گلخانه‌های استان.
ـ آقای حسین سبحانی‌نیا (نیشابور و تخت‌جلگه) به وزیر کشور درخصوص تعیین تکلیف ارتقای سه بخش میان‌جلگه، زبرخان و سرولایت نیشابور به شهرستان.
ـ آقایان: محمد علی‌پور (ماكو، چالدران، شوط و پلدشت) و جواد جهانگیرزاده (ارومیه) به وزیر نیرو درخصوص اینکه به واسطه عملکرد ضعیف و بی‌توجهی رئیس سازمان آب منطقه آذربایجان غربی پروژه‌های مهم شمال استان دچار فراموشی شده و به حال خود رها شده و راکد مانده است.
ـ آقای سیدراضی نوری (شوش) به وزیر کشور درخصوص علت تأخیر در شهری شدن روستاهای سده، سیدعباس، میثم‌تمار، میان‌آب، روستای خلف‌مسلم و جوی‌، هفت‌تپه و شهرک بهرام با وجود دارا بودن شاخصهای جمعیتی در شهرستان شوش دانیال.
ـ آقای فرهاد بشیری (پاكدشت) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص دقت بیشتر و تسریع در اعلام پیش‌بینی وضع هوا برای جلوگیری از خسارت بیشتر جانی و مالی به مردم.
ـ آقای بهرام بیرانوند (بروجرد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص تسریع در رسیدگی به وضعیت تقسیمات کشوری بخش اشترینان و شهرستان شدن اشترینان.
ـ آقای عبدالرحمن رستمیان (دامغان) به وزیر کشور درخصوص ضرورت جلوگیری کامل و برخورد قاطع با دزدی دام و احشام از دامداران و تأمین امنیت مردم.
ـ آقای بهرام بیرانوند (بروجرد) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص رسیدگی به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با توجه به مجوز مجلس و کوتاهی دستگاههای دولتی.
ـ آقایان: محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی (ابهر و خرمدره) و عطاالله سلطانی‌صبور (رزن) به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور در رعایت قانون و عدالت در افزایش حقوق کارکنان دولت.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، خیلی ممنون.
 
۱۰ ـ قرائت بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تقدیر و تشکر از سازمان اوقاف و امور خیریه
نایب‌رئیس ـ یک نامه‌ای هست که امضاء شده، جناب آقای ضرغام صادقی قرائت بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بیانیه و تقدیر و تشکر (۱۵۱) نفر از نمایندگان محترم از سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت برگزاری موفق مسابقات بین‌المللی قرآن کریم. [۱]
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم»
مایه مباهات است، در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» برگزاری موفق و باشکوه سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از (۷۰) کشور جهان و استقبال پرشور مردم برگزار گردید و مورد عنایت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرار گرفت.
ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تحقق تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ضمن اعلام حمایت از گسترش فعالیتهای قرآنی، آمادگی خود را در فراهم آوردن زمینه‌های قانونی لازم به منظور پویایی و ارتقای سطح برگزاری مسابقات قرآنی در عرصه ملی و بین‌المللی اعلام می‌نماییم.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر.
۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
نایب‌رئیس ـ. جلسه بعد چهارشنبه، بیست و یکم خردادماه، ساعت (۸) صبح است. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت ۱۲:۰۷ پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی اردشیرلاریجانی
۱۲ ـ ضمیمه:
الف ـ فهرست مصوبات

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی توضیحات
لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر ۱۸۷ امنیت ملی و سیاست خارجی متعاقب جلسه ۴۵ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.
لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۲۵۲ صنایع و معادن متعاقب جلسه ۷۵ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

ب ـ فهرست طرح‌های اعلام وصول شده

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی كمیسیون فرعی امضا كنندگان
طرح الحاق یک بند به ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۴۶۱ برنامه و بودجه و محاسبات آموزش و اقتصادی اختیاری‌كسنویه‌یزد، افضلی‌فرد، رجبی، عثمانی،  بشیری،  علی‌اصغر زارعی، كوچكی‌نژادارم‌ساداتی، سلیمی، طبیب‌زاده‌نوری، منظری‌توكلی، قاسم جعفری، سلطانی‌صبور، زاهدی، موسوی‌اصل، نبویان، مقتدای‌خوراسگانی، احمدی‌لاشكی، صابری، فیاضی، منادی، نگهبان‌سلامی،  هروی و نوروزی
طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی دولتی ۴۶۲ قضایی و حقوقی اجتماعی و امنیت رحماندوست، جوكار، بیرانوند، آریایی‌نژاد، آلیا، افتخاری، طبیب‌زاده‌نوری، كوثری، ابوالفضل‌ ابوترابی، كارخانه، فتح‌اله حسینی، كامران‌دستجردی، طلا، آقاتهرانی، آشتیانی‌عراقی، عباسپور، داود محمدی، مشهدی‌عباسی، میرمحمدی، كیایی‌نژاد، كریمی‌قدوسی، سیدعلی طاهری، افضلی‌فرد، قاضی‌پور، غضنفرآبادی، فولادگر، محجوب، مفتح و اسفنانی

عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و پانزدهم
الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

      جمع كل اعلام وصولی‌ها      ۴۵۹          
           
               
طرح‌های نمایندگان ۳۱۸   طرح‌های شورای عالی استان‌ها ۱۶     لوایح ۱۲۵
   
 
             
                                 
 
عنوان آخرین وضعیت طرح نمایندگان طرح
شورای‌عالی استان‌ها
لایحه جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ۱۶ ـ ۱۹ ۳۵
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ ـ ۱ ۵
مسكوت مانده ـ ـ ـ ـ
تحت بررسی در مجلس ۲۰۹ ۱۳ ۵۵ ۲۷۷
قوانین ابلاغی به دولت ۳۹ ـ ۳۱ ۷۰
مسترد شده ۱ ـ ۱۲ ۱۳
بایگانی شده ۴۹ ۳ ۷ ۵۹
جمع كل ۳۱۸ ۱۶ ۱۲۵ ۴۵۹
ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
      اعلام وصولی‌ها      
           
               
  سؤال‌ها ۱۳۸   استیضاح‌ها ۳   تحقیق و تفحص‌ها ۱۷  
   
                 
                         
 
عنوان آخرین وضعیت سؤال استیضاح تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده ۱۸ ۲ ۷
تحت بررسی ۸۳ ـ ۹
طرح در جلسه علنی ۳۷ ۱ ۱
جمع كل ۱۳۸ ۳ ۱۷
 

۱ ـ اسامی امضاءكنندگان تا زمان چاپ مشروح مذاكرات واصل نگردیده است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما