آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۱۷۴ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۱۰) - دوره نهم ۳۰/۰۲/۱۳۹۳


               جلسه دویست و دهم (۲۱۰)  
۳۰  اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۳   هجری‌شمسی
۲۰ رجب  ۱۴۳۵ هجری‌قمری
   
 
دوره نهم  ـ اجلاسیه دوم
۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲
 عناوین مندرجات:    
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ـ رد طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (ثبت ۳۴۴)
۴ـ تصویب لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی اكو در خصوص قاچاق و تخلفات گمركی (ثبت ۱۱۹)
۵ ـ اعلام وصول طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با قید دوفوریت و رد فوریت آن (ثبت۴۵۶)
۶ ـ ناطقان جلسه آقایان: محمدابراهیم محبی، نصراله پژمان‌فر، عباس مقتدای‌خوراسگانی، محمدحسین فرهنگی و ارسلان فتحی‌پور
۷ـ اعلام وصول طرح الحاق یك بند به عنوان بند «ه‍« به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور با قید دوفوریت و تصویب یك‌فوریت آن (ثبت۴۵۵)
۸ ـ اعلام وصول طرح اجازه به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار با قید دوفوریت و تصویب فوریت آن (ثبت۴۵۴)
۹ـ  اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۱۰ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات
                                ب ـ فهرست طرح‌های اعلام وصول شده
             
 
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور ۲۰۱ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و دهم روز سه‌شنبه سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ هجر‌ی‌شمسی مطابق با بیستم رجب ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده.
۲ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی اكو در خصوص قاچاق و تخلفات گمركی.
۳ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه.
۴ ـ گزارش كمیسیون عمران در مورد لایحه پروتكل اصلاحی موافقتنامه كشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كوبا.
۵ ـ گزارش كمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل ۱۹۷۸ مربوط به كنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا، ناشی از كشتی‌ها ۱۹۷۳.
۶ ـ گزارش كمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب قطعنامه‌های كنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضاء كنوانسیون بین‌المللی استاندارد‌های آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان.
۷ ـ گزارش كمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در كارگروه بین‌المللی پزشكی نظامی.
۸ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه.
۹ـ گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی.
 
۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
رئیس ـ تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات ۲۲ ـ ۲۱ از سوره «نور» توسط قاری محترم آقای ابوالفضل قدیانی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ یُزَكِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ * َلا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبى‏ وَ الْمَساكِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ * 
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رئیس ـ از جناب آقای قدیانی قاری محترم تشكر می‌كنیم، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای حسین سبحانی‌نیا قرائت گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید پا جای پای شیطان مگذارید و هر كه پا جای پای شیطان گذارد، بداند كه شیطان مردم را به فحشا و منكر امر می‌كند و اگر فضل خدا و رحمت خدا شامل حال‌تان نمی‌بود هیچ یك از شما هرگز پاك نمی‌ماند و البته خدا هركه را خواهد پاك می‌سازد و خدا شنوایی داناست. مبادا توانگران و گشاده‌دستان شما سوگند خورند كه به خویشاوندان و بینوایان و مهاجران در راه خدا كمك نخواهند كرد بلكه باید عفو و بخشش داشته باشند. مگر دوست ندارید كه خدا بر شما ببخشاید و خداوند بخشاینده‌ای مهربان است». صلوات.
(حضار صلوات فرستادند)
رئیس ـ تشكر می‌كنیم.
 
۳ ـ رد طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (ثبت ۳۴۴)
رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول گزارش كمسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده است كه در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است. سخنگوی محترم كمیسیون برای ارائه گزارش تشریف بیاورند. جناب آقای دكتر زارع بفرمایید. 
رحیم زارع (سخنگوی كمیسیون اقتصادی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره چاپ (۶۹۵) تقدیم شده توسط شورای عالی استانها كه به كمیسیون اقتصادی به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور نماینده شورای عالی استانها و كارشناسان دستگاههای ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
ضمناً گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور تا زمان ارسال این گزارش واصل نشده است.   
رئیس كمیسیون اقتصادی ـ ارسلان فتحی‌پور
همكاران گرامی! شورای عالی استانها بر اساس اصل (۱۰۲) قانون اساسی با ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی خواستار الحاق یك تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است كه هدف از این اصلاحیه تأمین منابع مالی پایدار از طریق  اختصاص (۲) درصد از سر جمع وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) یا همان وجوه واریزی به حساب تمركز وجوه وزارت كشور است و تخصیص این مبالغ به شورای عالی استانها جهت توزیع بین شوراهای فرادست كه شوراهای فرا‌دست، شامل شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها می‌باشد. دلیل توجیهی كه برای این موضوع ذكر شده این است كه، منابع مالی مصرح در قانون برای شوراهای فرادست از قبیل كمكهای دولت و زكات معمولاً یا دارای تخصیص ناچیزی بوده و یا تكافوی نیازهای این شوراها را برای رسیدن به جایگاه حقیقی آنها نمی‌دهد كه این نحوه توزیع هم بر اساس جمعیت و آن آیین‌نامه‌ای كه شورای عالی استانها آینده تصویب خواهد‌كرد. البته طرح این موضوع در تاریخ ۱۹/۸/۸۸ و ۲۱/۳/۹۰ به صورت (۴) درصد آمده بود كه تصویب نشده بود و مجدداً آن (۲) درصد در كمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و از همكاران تقاضا می‌شود برای رأی به این طرح همكاری داشته باشند. خیلی ممنون.
رئیس ـ متشكریم، آقای دهقانی! مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالفین: آقای قاضی‌پور به جای مخالف اول صحبت می‌كند، آقای میرقسمت ‌موسوی مخالف دوم و آقای حاجی‌دلیگانی مخالف سوم هم هستند.
موافقان آقای خسروی و آقای قوامی هستند. نفر بعدی هنوز روشن نیست، نفر اول هم حضور ندارد.
رئیس ـ مخالف اول بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
 همكاران عزیز! ضمن احترام به كلیه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، ما در اینجا می‌خواهیم پول خوبی را حداقل (۱۰) برابر اعتبارات شوراها را افزایش كنیم.
آقای دكتر لاریجانی! اولاً با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایرت دارد چون‌كه ما هزینه تمام درآمدها را قبلاً در قانون بودجه تعریف كردیم این تصویب بشود اعتبارات درآمدهای دولتی خارج از آن هزینه‌ای كه شما زحمت كشیدید در قانون بودجه  ۹۳ تعریف كردید، هزینه خواهد شد.
دوماً با اصل (۱۰۲) و اصل (۱۰۰) قانون اساسی مغایرت دارد. جناب آقای لاریجانی! با برنامه پنج ساله پنجم ماده (۱۱۷) هم مغایرت دارد. آقای دكتر لاریجانی! دو‌سوم رأی می‌خواهد.
 همكاران عزیز! همه مستحضر هستند كار نظارتی شوراها مثل مجلس است اگر به اینها ما پول بدهیم و دستشان پول باشد یقیناً در كارهایی غیرشورایی دخالت خواهند كرد. الان شما مستحضر هستید در بعضی از شهرها اختلافات عدیده‌ای بین شوراها وجود دارد از آن‌جایی‌كه این طرح، طرحی نیست كه اولاً با سه اصل قانون اساسی (۷۵)، (۱۰۲) و (۱۰۰) مغایرت دارد، این باعث خواهد شد كه درآمدهای شهرداری‌ها كاهش خواهد یافت. این یعنی كسر اعتبار از سهم درآمد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها به خصوص كاهش اعتبار عمرانی.
 آقای لاریجانی! اعتبارات عمرانی شهرداری‌ها كاهش خواهد یافت، افزایش هزینه‌های جاری خواهد شد كه با سیاست‌های كلی نظام و این مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد. حضرت‌عالی اظهار نظر نفرمودید كه با اصل (۷۵) این اخطار قانون اساسی موافق هستید یا نیستید؟ ولی همكاران عزیز! از آن‌جایی‌كه این در ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی نحوه تأمین بودجه شوراهای فرادست از طریق كمك‌های دولتی، زكات، درآمدهای محلی و در صورت ضرورت وضع عوارض تعریف شده است بنابراین اگر بودجه تخصیص سالانه توسط دولت و مجلس برای شوراهای فرادست كافی نباشد راهكار افزایش آن در زمان تصویب بودجه سالانه كشور در اختیار مجلس است. ضمن اینكه طرح پیشنهادی در خصوص ابقاء یا لغو ماده (۲۲) ساكت مانده است. اولاً این ناقص است به هیچ عنوان در رابطه با ماده (۲۲) قانون شورای اسلامی اظهارنظر نشده است، لذا هم با قانون اساسی، هم با برنامه پنج ساله پنجم مغایرت دارد.
 ما احترام خاصی به آقای دكتر چمران و دوستانشان در استانها داریم ولی با اینكه این اعتبارات، درآمدها قبلاً در مجلس هزینه برایشان مشخص شده و در بودجه آمده (رئیس ـ متشكر).
 جابجایی اینها آقای دكتر لاریجانی! درست نیست حضرت‌عالی اظهارنظر نفرمودید در رابطه با اخطار و مخالف ماده (۱۱۷) قانون پنج ساله است. اینها دوسوم رأی می‌خواهد. والسلام
رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ موافق جناب آقای علیرضا خسروی بفرمایید. آقایانی كه اخطار دارند چون كه اخطارها از قبل است من هر چه اخطار موافق و مخالف است پاك می‌كنم، دوستانی كه اخطار دارند ثبت‌نام كنند.
علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همكاران محترم و محضر ملت شریف ایران.
در نظام شورای كشور، شورای اسلامی شهر و روستا شورای پایه به حساب می‌آیند. این شوراها با انتخاب مستقیم مردم شكل می‌گیرد. شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان.
 این چهار تا شورا به عنوان شورای فرادست به صورت انتخاب غیرمستقیم و از دل شوراهای پایه شكل می‌گیرند. شورای استان و شورای عالی استانها محل ظهور و بروز نخبگان می‌باشد. تجارب گذشته هم نشان می‌دهد كه از دل شورای روستایی افرادی به شورای عالی استانها راه پیدا كردند. ما نمی‌بایست شورای فرادست را به عنوان یك واحد اداری مرتبط با فرمانداری یا استانداری یا وزارت كشور تلقی بكنیم. شورا یك نهاد مدنی برخاسته از رأی مردم است با اختیاراتی كه قانون برایش مشخص كرده. در حال حاضر بودجه شورا از (۴) محل تأمین می‌شود یك محلش زكات است، یك محلش كمك دولت است، یك محلش عوارض است و یك بخشی از آن شهرداریها كه یك كمكی به خود دوستان شوراها دارند انجام می‌دهند.
 پیشنهادی كه الان مطرح شده و دوستان مطرح كردند یك منبع مستقلی را در نظر گرفتند از محل تبصره (۲) ماده (۳۹)، در ماده (۳۸) مالیات بر ارزش افزوده ما صحبت می‌كردیم كه چطوری عوارض را اخذ بكنیم،‌ چطوری عوارض را بگیریم. در ماده (۳۹) ما بحث می‌كنیم كه چطوری این عوارض را پرداخت بكنیم و محل پرداخت عوارض كجا باشد. یك تبصره به بند (۲) ماده (۳۹) می‌خواهند اضافه بكنند كه (۲) درصد از درآمدهایی كه جدا از آن بخش كالاها، سه بخش دیگرش كه در ارتباط با سوخت است بخشی از اینها به شورای فرادستی داده بشود. احتمالاً مخالفین محترم یك بخش‌هایی را مطرح بكنند از اینكه این رقم چقدر است؟ (۲) درصدش چقدر می‌شود؟ شوراهای فرادستی در كشور چند نفرند؟ كل كشور ما شوراهایی كه داریم، شوراهای پایه حدود (۲۰۰) هزار نفرند و شوراهای فرادستی یك‌سوم اینها حدود تقریباً (۷۰) هزار نفر خواهند شد. مبالغی كه قبلاً پرداخت شده، كجاها هزینه شده؟ اینها جزء ابهاماتی است كه مطمئناً دوستان عزیز اینها را پاسخ خواهند داد و شاید یك نكته‌ای كه مطرح بكنند از این است كه ما در بودجه عمومی خودمان هم، همین امسال هم یك رقم حدود (۸) میلیارد تومانی را بابت شورای فرادستی دیدیم پس شما چرا یك بودجه مجزایی را بابت این می‌خواهید تخصیص بدهید؟ و شاید یك نكته دیگری مطرح بكنند این است كه همین افرادی كه در شوراهای پایه هستند به عنوان شورای فرادستی هم انتخاب می‌شوند. پس زمانی كه شورای پایه مشكلی در ارتباط با بودجه‌شان ندارند شما چطوری می‌خواهید در ارتباط با شورای فرادستی یك محل خاصی را برای هزینه‌كرد آنها تخصیص بدهید؟
مطلب بعدی این است كه شورای فرادستی تا الان مگر چقدر برای دولت، برای مجلس لایحه آوردند؟ من به نظرم می‌رسد كه، من البته از قوانین سؤال كردم تا این لحظه به من ندادند آن مقدار لوایحی كه شورای محترم استانها كه به صورت مستقل هم خودش می‌تواند بیاورد این قوانین را آورده، اما به نسبت ظرفیت خودشان قوانینی بوده كه كارا بوده و چون از قوانین و مقرراتی كه تقریباً آنها مد نظرشان است از پایین به بالاست عمدتاً قوانینی است كه كارآیی بیشتری دارد و این اولین لایحه‌ای است كه برای خودشان دارند می‌آورند و بتوانند بخشی از بودجه خودشان را تأمین بكنند. به نظر می‌رسد تصویب این طرح، بخشی از مشكلات شوراهای فرادستی را می‌تواند راهگشا باشد و بخشی از مشكلات این دوستان را بتواند ادا بكند و به انجام برساند. خواهش من این است كه یك مقدار كمك بكنیم كه ان‌شاءالله مشكلات این دوستان برطرف بشود. ممنون و متشكرم.
رئیس ـ متشكریم، آقای دهقانی! نفر بعد را بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای میرقسمت موسوی بفرمایید. آقای رئیس! تعدادی از دوستان اخطار دارند، اگر اجازه بدهید. آقای آصفری هم نفر اول است.
رئیس ـ چشم، بگذارید مطلب یك مقدار جلو برود.
میرقسمت موسوی‌اصل (گرمی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
در عین حالی كه ما به شوراهایمان احترام قائلیم، چون جزو قانون اساسی اصل صدم است. برای تسریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و بهداشت، این شوراها تأثیر بسزایی دارند و ما هم موظفیم كمك بكنیم. اما این طرحی كه عزیزان ما مطرح كردند و در كمیسیون هم یك بخشی از آن تصویب شده است، بر اساس این طرح آن مخالفت‌هایی كه با اصل برنامه وجود دارد با قانون اساسی وجود دارد، با اصل قانون برنامه پنجم دارد این طرح نمی‌تواند به آن هدفی كه آنها تعیین كرده‌اند برسد.
ریاست محترم! یكی اینكه ارزش افزوده است، ریاست محترم! این ارزش افزوده بنایش این است كه ما از آن كالاها، خریداران از كالاها بیش از آن ارزش كالا برای عمران شهری و روستاهای خودشان پول پرداخت بكنند. این در شهرهای كمترتوسعه‌یافته جوابگو نیست. هیچ دردی را دوا نمی‌كند چون خریداران در شهرهای كوچك و كمترتوسعه‌یافته طبیعتاً خیلی خرید نمی‌كنند تا یك پول قابل معتنی‌بهی داشته باشند. این یك بحث، بحث دیگر این است كه در این طرح بیان شده است ما قبلاً در قانون مشخص كردیم كه این مبالغی كه عوارض گرفته می‌شود كجاها خرج بشود. (۲۰) درصد در كلانشهرها، (۶۰) درصد در شهرهای كمترتوسعه‌‌یافته و (۲۰) درصد در دهیاری‌ها، اگر دولت بخواهد برای شوراهای فرادستی مبالغی را تعیین بكند، البته اینها از (۴) مورد اخذ می‌كنند. محل تأمین بودجه برای شوراهای فرادستی (۴) مورد است. اگر این نمی‌رسد دولت می‌تواند از جاهای دیگر هم این هزینه‌ها را جبران بكند. آقای رئیس! ما در شهرهای كوچك، الان هم مشكل داریم. الان بعضی‌ها نمی‌توانند حقوق كاركنان شهرداری را بپردازند. دهیاری‌ها كه مثلاً چشمشان به دست دولت است كه كی اینها این عوارض را واریز می‌كنند؟ بعضی روستاها هم دستشان به آنجا نمی‌رسد.
 همكاران عزیز! اگر ما بخواهیم كاهش هزینه را در شهرداریها خصوصاً در شهرهای كوچك و كمترتوسعه‌یافته و از دهیاری‌ها این را هم كم بكنیم طبیعتاً آن خط باریكه‌ای كه آنها انتظار داشتند از آن هم كم بشود، ما چگونه جوابگوی مشكلات شهرهای كمترتوسعه‌یافته داشته باشیم. از این جهت با توجه به اهدافی كه در ارزش افزوده وجود دارد، با توجه به اینكه شهرهای كمترتوسعه‌یافته و دهیاری‌ها منتظرند كه از این باریكه یك هزینه‌ای برای آنها تأمین بشود، لذا در عین احترام به شوراها كه از (۴) تا منابع هم برای خودشان هزینه تأمین می‌كنند اگر كم است دولت باید تأمین بكند با توجه به مخالفت‌هایی كه با قانون اساسی هم دارد و همچنین هزینه‌های این تبصره مشخص شده است ما از كدام بند باید اینها را كم بكنیم؟ از این جهت من مخالف این طرح هستم و امیدوارم ان‌شاءالله دولت یك نظریه و روش جدیدی را انتخاب بكند كه دوستان هم به این قضیه توجه داشته باشند. والسلام علیكم و رحمه الله
رئیس ـ متشكریم، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای ندیمی هستند كه  به جای موافق بعدی صحبت می‌كند.
رئیس ـ آقای ندیمی! بفرمایید.
ایرج ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عزیزان من، برادران، خواهران، نمایندگان محترم! ما یك شوراهایی را در كشور تعریف كردیم، یك شورای عالی استانها، همه اینها با قانون درست شده است. آیا شورای عالی استانها وظیفه دارد یا ندارد؟ امكانات می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ باید در استانها و شهرستانها بتواند خودش را از جهت حضور و توسعه و گستره تعریف بكند یا نكند؟ اگر واقعاً قرار بر این باشد كه ما قانونی بنویسیم كه اجرا نشود، خوب بهتر است ننویسیم. اما اگر قرار است شورای عالی استانها وظایف و اختیاراتی را كه دارد اعمال بكند آیا می‌شود بدون امكانات و اعتبارات اختیار و وظیفه را اجرایی كرد؟ اینكه دوستان فرمودند با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است، بعد نوشتند كه باعث كاهش درآمد شهرداریها و دهیاری‌ها می‌شود. البته اصل (۷۵) ناظر به كاهش درآمد شهرداری و دهیاری نداریم، آن درآمد دولت است. تعریف دیگری دارد در بودجه سنواتی است.
بنابراین این ابهام كه عزیزان اصرار دارند كه آقا! این هفتاد و پنجی است، تعریف ندارد، برای اینكه تفسیر اصل (۷۵) ناظر به بودجه سنواتی و درآمد دولت است نه درآمد شهرداریها و دهیاریها، این یك.
آیا اساساً از جهت مبانی و منابع دریافت هم اصلاً تعریف دولتی دارد؟ خوب، در منابع هم شما كمك از اشخاص حقیقی تعریف كردید، زكات تعریف كردید و یا كمك از دولت كه اگر بدهد یا ندهد تعریف كردید و عوارض تعریف كردید، آن هم از این جهت باز می‌بینید كه شمولیتش عام است و امكان تسری به یك عنوان بی‌معنا است. برای اینكه ما اساساً نمی‌دانیم چه اتفاقی در حوزه كمك از دولت می‌افتد و اگر هم بیفتد مگر شورای‌عالی استان‌ها بخشی از مجموعه شوراها نیست؟ خوب بنابراین ما منابع مصرف را عوض می‌كنیم نه منابع درآمدی را. از این روی در رابطه با مبحث درآمد و (۷۵)، شورای ‌عالی استان‌ها یك عنوانی خارج از حوزه شورا‌ها كه نیست این هم جز همان قانون شوراهاست و می‌تواند مصرف‌كننده باشد. اینكه می‌فرمایید همه‌اش ممكن است تهران مصرف شود یا در شورای‌ عالی استان‌ها، خوب آقای چمران حتماً توضیح خواهند داد كه اصلاً این بحث نیست كه اینها بیایند همه را در تهران تعریف كنند بدون تعریف مشخصی از برنامه یعنی یك برنامه می‌خواهد پول بگیرد نه اینكه همینطور یك پول توجیبی دهیم نه، ممكن است بخشی از این حقوق باشد ولی مجموعه آنها را در بخش دوم می‌شود اصلاح كرد از جهت حتی درصد.
اینكه فرموده‌اید در رابطه با مباحث عدد خوب الان اختلاف است شما نوشتید (۷) میلیارد تومان آقایان در گزارش خودشان از (۳)، (۴) میلیارد تومان دارند صحبت می‌كنند، (۴) تا (۵) میلیارد تومان. خود این نشان می‌دهد كه واقعاً با (۳)، (۴) میلیارد تومان نمی‌شود شورای‌ عالی استان‌ها كه یكی از كاركردهایش همین ارائه لوایح از این دست است یعنی بتواند مشكلات شوراهای شهرها و روستاها را رفع كند، اینكه می‌فرمایید حق دهیاری‌ها خوب اصلاً سازمان توزیع دهیاری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و اینها هم اصلاً ادعا ندارند كه از سهم دولت بردارند بنابراین آن نگرانی و ابهامی كه ایجاد می‌شود كه سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها كم می‌شود اصلاً از آن محل نیست متولی آن محل، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست كه مربوط به وزارت كشور است فعلاً هم معاون عمرانی وزیر كشور رئیس آن سازمان هم هست این از محل آن درآمدی كه ارجاع می‌شود به وزارت كشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیست، بنابراین اصلاً‌ محلی برای آن تعریف ندارد این در تعاریف دیگری می‌گنجد.
در رابطه با این نكته هم كه فرمودند: «در راستای مباحث مربوط به حوزه شورا‌های فرادست»، آیا اینها از جهت اعتبارات متمركز اینها چه وضعی دارند؟ خوب اینها را حتماً جواب می‌دهند و باید هم جواب دهند وظیفه آنها هم هست ولی آنچه ما می‌خواهیم عرض كنیم این است كه ما باید با هم تفاهم كنیم، آیا شورای ‌عالی می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟ اگر بگویید نمی‌خواهیم خوب اصلاح قانون بیاورید اما اگر هست كه هست و اگر وظیفه‌ای در رابطه با موضوع شوراها دارد كه دارد اگر نقشش از جهت مباحث مختلف شوراها از جمله حوزه تقنین و نظارت، شورای‌ عالی استان‌ها حوزه تقنین هم دارد كار می‌كند نظارت هم دارد كار می‌كند اگر چنین شرایطی دارد ما می‌توانیم این سؤال را مطرح كنیم كه آیا واقعاً در رابطه با این بودجه كیفیت نظارت و عناوینی از این دست ما یك پایشی داریم یك، و یك منابعی هم باید در اختیار قرار دهیم.
من فكر می‌كنم كه دوستان ما اصلاحاتی را پیشنهاد می‌كنند كه این اصلاحات قابل اعمال است. اما اگر بخواهیم در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بگوییم نخیر آقا همین هست كه هست خوب شما بفرمایید ببینم در رابطه با بودجه افزایشی دستگا‌ه‌ها هم همین رفتار را دارید؟ اگر ندارید تو را به خدا به هر صورت موضوع شوراها را جدی بگیرید امروز مسأله شهرهای ما و روستاهای ما مسأله عدم حمایت جامع از این نوع شوراها بوده و هست. والسلام
رئیس ـ متشكریم، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف آخر جناب آقای حاجی‌دلیگانی هستند،  بفرمایید.
رئیس ـ آقای حاجی‌دلیگانی بفرمایید.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده ضمن اینكه به نیت خیر برادر عزیزمان جناب آقای چمران واقف هستم و همچنین دیگر همكارانشان، اما چند نكته را از باب وظیفه عرض می‌كنم.
ببینید! این نوع هزینه‌ای كه گفته شده از نوع هزینه‌های مصرفی و جاری است و نه عمرانی. بنابراین هزینه‌های مصرفی و جاری قابلیت معین شدن و عدد و رقم شدن را دارد ما اینجا آمدیم می‌گوییم كه (۲) درصد از درآمدها، این (۲) درصد چند (۱۰) میلیارد، چند (۱۰۰) میلیارد است؟ چند (۱۰۰۰) میلیارد است؟ كه (۲) درصدش را برای این موضوعی كه می‌تواند مشخص باشد، می‌تواند برآورد داشته باشد ما یك چك سفیدامضاء در اختیار قرار دهیم. اگر در بودجه كشور میزان عددی كه برای شوراها در نظر گرفته شده، شوراهایی كه گفته شده در این قانون، ما بیاییم پیگیری كنیم كه عدد را درست كنیم.
ببینید آقای چمران و عزیزان همكار! ما الان مواجه با این هستیم كه از شوراهای اسلامی به خاطر این نوع چك سفیدامضاء دادن‌ها سوءاستفاده می‌شود. شما شوراهای بخش را در همه شهرستان‌هایتان بررسی كنید. در بخش‌‌هایتان بررسی كنید، ببینید! اینها می‌آیند الان نقش واسطه و نقش محلل را دارند ایفا می‌كنند. مصوبه را از شورای بخش می‌گیرند به عنوان اینكه عوارض برای صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم و محدوده شهرها و روستاها چه میزان باشد ولی خداوكیلی بروید بررسی كنید، ببینید چه مقداری از این عوارضی كه گرفته شده تا الان صرف عمران روستاها شده كه گفته شده و قانونگذار معین كرده بوده.
همه‌اش دارد صرف اتینا می‌شود خرج جهاتی می‌شود كه اصلاً قانونگذار هدفش نبوده. هر جایی كه فرمانداران از این مصوبه به مشكل بر بخورند فشار می‌آورند بر رئیس شورای بخش و استفاده می‌كنند و پول‌ها را در جاهایی مصرف می‌كنند كه عموماً قانونگذار منع كرده. هدایایی می‌دهند كه قانونگذار منع كرده و از این گونه سوءاستفاده‌ها دارد متأسفانه صورت می‌گیرد.
ببینید! مگر چند بار بنا هست كه شوراهای فرادستی تجهیز شود؟ مگر چه عددی را نیاز دارد خوب این برآورد می‌تواند شود. اینكه عنوان شده تداركات امكانات اجرایی یعنی چه؟ این یك كلماتی هست كنار هم گذاشته شده كه فرداها تفاسیر زیادی از آن می‌شود، تعابیر زیادی از آن می‌شود، تأویل‌های زیادی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی هم نمی‌توانند آن را دقیق كنترل كنند و لذا این به ضرر حقوق مردم هست، به ضرر كسانی هست كه دارند عوارض می‌دهند. بنده پیشنهادم این هست كه آقای چمران و دوستانشان یك عددی را از همین محل مشخص كنند الان مبنا قرار ‌دهند. بیاورند و درصد افزایش سالیانه‌اش را هم در قانون پیش‌بینی كنند. چطور هست وقتی كه ما می‌خواهیم عددی را عوارض را تعیین كنیم یك عددی را مبنا می‌گذاریم بعد برای هر سال هم (۱) درصدی را افزایش می‌دهیم. در این رابطه هم می‌شود اینطور عمل كرد كه بتواند جایگاهی پیدا كند كه كمتر مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
رئیس ـ متشكریم، موافق آخر را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای لاهوتی به جای موافق آخر صحبت می‌كنند، بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! آن چیزی را كه استاد و سرور بنده جناب آقای حاجی‌دلیگانی گفتند در خصوص مشكلات و نحوه عملكرد شوراها گفتند یعنی ایشان هم مخالف اینكه این شوراهایی كه الان ما حدود (۱۱۷) هزار شورا داریم كه آمدند به كمك دولت، اینها در هر صورت باری را از دوش دولت دارند كم می‌كنند. واقعاً سؤال من از مخالفین محترم این هست، (۷۱) درصد مردم ما در شهرها زندگی می‌كنند همین در شهر تهران اگر مشكلاتی در گذشته وجود داشت نگاه مردم به كدام طرف بود؟ نگاه مردم به طرف دولت بود. اگر ضعفی در شهر تهران و دیگر شهرهای كشور وجود داشت نگاه مردم به طرف كجا بود؟ به طرف دولت بود. الان اگر ضعفی در تهران و همه شهرهای كشور وجود داشته باشد، نگاه مردم به كدام سمت است؟ به طرف شوراهاست. همان چیزی كه آقای حاجی‌دلیگانی فرمودند، درست فرمودند. اگر ضعفی هم وجود داشته باشد مردم می‌گویند كه آقا! ما انتخابی كه كردیم انتخاب درستی نبوده.
ببینید! اینها بار بزرگی را از دولت دارند كم می‌كنند. خوب حالا كه ما آمدیم شوراها كه یكی از تصمیمات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است در كشور تشكیل دادیم حالا باید اینها را به حال خودشان رها كنیم. ما (۱۱۷) هزار شورا داریم كه از این (۱۰۶۸) شورای بخش است. (۴۲۷) شورای شهرستان هست، یك شورای استان هست كه جمع این اعداد را اگر شما بخواهید جمع بزنید اگر متوسط شورای بخش شهرستان را (۵) نفر حساب كنیم، شورای استان را (۱۵) نفر حساب كنیم، یك چیزی حدود (۷۹۴۰) نفر شورای فرادستی است كه عملاً به جهتی كه اینها هیچ... دوستان عنایت بفرمایید! هیچ منابعی را در اختیار ندارند چون هیچ منابعی را در اختیار ندارند نمی‌توانند به وظایف قانونی خودشان عمل كنند، درست عمل كنند، شما به اینها اختیار دادید، شورای عالی استان‌ها مثل دولت لایحه دهد، شورای فرادستی شورای‌ عالی استان‌ها مثل شما نمایندگان طرح بدهد اما اینها باید بنشینند فكر كنند اینها بنشینند وقت بگذارند، اینها باید بنشینند اندیشه كنند برای كشور در امور شهری و روستایی بیایند برنامه‌ریزی كنند، چگونه باید برنامه‌ریزی كنند؟ خوب اینها منابع در اختیار نداشته باشند آیا واقعاً این حق برای آنها واقعاً محفوظ نیست؟
 الان هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بیفتد. اینها از محل منابع دولت هم نیست، شما دقت بفرمایید، از محل منابع دولت نیست از محل مالیات بر ارزش افزوده‌ای كه شما دارید پرداخت می‌كنید به شهرداری‌ها، دارید پرداخت می‌كنید به دهیاری‌ها از محل منابع ارزش افزوده یك چیزی حدود (۲۰) میلیارد تومان عدد بزرگی است برای (۱۱۷) هزار شورا كه واقعاً بحث‌های حق جلسات، بحث‌های تداركاتی، بحث‌های تهیه مكان، اكثر اینها مكان ندارند، اینها اكثراً واقعاً در جاهایی هستند كه واقعاً مكان ندارند واقعاً با نداشتن منابع نمی‌توانند به وظیفه خودشان درست عمل كنند.
خواهش من از دوستان این است كمك كنید واقعاً‌ اینها بار بزرگی را از دولت كم كردند و دارند به وظیفه خودشان درست عمل می‌كنند. اگر خطایی هم در جایی وجود دارد باید رفت آن خطا را برطرف كرد، نه اینكه ما همه شوراها را با یك دید نگاه كنیم و آنها را تعطیلشان كنیم. خوب پس اگر اینطور باشد ما بیاییم شوراها را در كل كشور تعطیل كنیم این وهن نظام ماست. ‌خوب بعد از این همه تجربه، این همه اندوخته دنیا دارد به ما افتخار می‌كند ما یك كشوری هستیم كه كارها و تصدی‌های دولت را به مردم واگذار كردیم و افتخار هم كنیم از اینكه تصدی‌های دولت را به مردم واگذار كنیم، افتخار كنیم در قوه مقننه از آنها داریم حمایت می‌كنیم ما ان‌شاءالله باید برویم بخشی از وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی را به شوراها واگذار كنیم نه اینكه از اختیارات آنها كم كنیم، من خواهش می‌كنم با یك رأی بالا حمایت كنیم و مشكلاتی كه آنها دارند برطرف كنیم.
رئیس ـ متشكریم، آقای دكتر چمران بفرمایید. آقای دكتر چمران! شما در ضمن صحبت كه می‌فرمایید مبلغ (۲) درصد را هم مشخص كنید چون نوشتید «از وجوه متمركز»، وجوه متمركز در لایحه بودجه (۲۴) هزار میلیارد است، سه‌هشتم آن می‌شود (۹۰۰۰) میلیارد، (۲) درصد (۹۰۰۰) میلیارد می‌شود (۱۸۰) میلیارد. (۱۸۰) میلیارد (۲) درصد است؟ چقدر است؟ این را روشن كنید چون در تصمیم‌گیری مهم است.
مهدی چمران (رئیس شورای ‌عالی استان‌ها) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل العقده من لسانی یفقهوا قولی».
خدمت همه شما سروران عزیز عرض سلام دارم و در ارتباط با لایحه‌ای كه ارائه شده توضیحاتی را كه دوستان عزیزمان چه موافق و چه مخالف اعلام فرمودند، توضیحاتی را خدمتتان ارائه می‌دهم.
ببینید! شوراهای شهر محل تأمین مخارج و هزینه‌هایشان را شهرداری‌ها تأمین می‌كنند. ولی شوراهای بالاتر از شهر، فرادست یعنی بخش و شهرستان و استان و شورای عالی استان‌ها از شهرداری‌ها تأمین نمی‌شوند و طبق قانونی كه گذاشته از زكات و كمك دولت و عوارض شهرداری‌ و كمك‌های مردمی می‌بایستی تأمین شود.
دولت رقمی كه گذاشته شده بود در سال‌جاری (۳) میلیارد به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كرده بود كه این (۳) میلیارد با تلاش شما عزیزان به (۸) میلیارد افزایش یافت. سال‌های گذشته هم همین گونه بوده، دوستان عزیزی كه می‌فرمایند در بودجه دولت دیده شود اگر دیده شده بود بسیار بسیار مناسب بود و ما امروز هم نیازی به چنین كاری نداشتیم ولی هیچ‌گاه دیده نشده و دولت كمكی فراتر از این نمی‌كند.
بنابراین شوراهای استان، شوراهای شهرستان یعنی (۴۲۷) شورای اسلامی شهرستان در كل كشور و (۱۰۶۸) شورای بخش، باز در كل كشور اینها اعتبار و بودجه ندارند و روی هوا هستند، فشلند وكاری نمی‌توانند انجام دهند و كار نكردنشان به خود شهرداری‌ها آسیب خواهد رسانید. بنابراین راهی را كه ما پیشنهاد كردیم و خوشبختانه مورد تأیید كمیسیون هم قرار گرفت این هست كه از میزان درآمد حاصله وجوه متمركزی كه به حساب وزارت كشور ریخته می‌شود كه خارج از حریم است، دوستان توجه كنند این ارقام مال شهرداری‌ها نیست، این مال خارج از حریم است كه میزان وصول او در سال گذشته (۱۲۰۰) میلیارد تومان بوده. در سال گذشته یعنی سال ۹۲ كه (۲) درصد آن می‌شود (۲۴)‌ میلیارد تومان. رقمی كه سال گذشته بایستی ما اگر می‌گرفتیم (۲۴) میلیارد تومان می‌شده كه شورای اسلامی شهر تهران بودجه‌اش الان (۳۲) میلیارد تومان است، حساب كنید یك شورا آن (۱۰۶۸) شورای بخش، (۴۲۷) شورای شهرستان و شورای‌ عالی استان‌ها با همه هزینه‌هایی كه دارند هزینه‌ هم هزینه‌ قلم و كاغذ و مداد و دفتر و رفت و آمد است، چیز دیگری نیست فكر نكنید (۱) ریال حتی این دوستان برای مسافرت‌های داخلی خودشان، خودشان هزینه‌ می‌كنند. ما شورایاری داشتیم برای رفت و آمد داخل شهرهایشان تصادف كردند، فوت كردند و هیچ‌كسی به آنها نرسیده. از این رقم هم باز به آنها نخواهند رسید.
بنابراین این را من خدمتتان عرض می‌كنم كه رقمی كه سال گذشته بوده (۲۴) میلیارد بوده، حالا افزایشی پیدا كند، چند درصدی ان‌شاءالله امسال افزایش پیدا كند.
موضوع دیگر كه این ربطی به شهرداری‌ها ندارد فكر نكنید از بودجه شهرداری‌ها كاسته می‌شود. دوستان عزیز ما برداشت اشتباه نكنند، دوستان شهرداری‌ها، این رقم با آنچه كه به شهرداری ها داده می‌شود جداست و اصلاً این رقم در مقایسه با بودجه شهرداری‌های كل كشور كه رقمی بالای (۳۵) هزار میلیارد تومان است قابل قیاس نیست. اصلاً این (۲۴) میلیارد در آنها گم می‌شود چیزی نخواهد بود كه شهرداری‌ها خدای ناكرده ناراحت شوند یا كسانی كه بودجه شهرداری‌ها را می‌دهند، آنها ناراحت شوند.
بحث كمیسیون ماده (۷۵) را مطرح كردند این عوارض است، آن كه دولت برایش برنامه نوشته، چاله كنده و در بودجه‌اش گذاشته آن جداست ما اصلاً به او كاری نداریم این عوارض است. عوارض مربوط می‌شود به شوراها و شهرداری‌ها و بودجه این شوراها را از خود شهرداری‌ها و بودجه كه برایش تعیین شده می‌خواهیم بگیریم. (رئیس ـ متشكریم) من یك كلمه هم بگویم (رئیس ـ بفرمایید) نحوه هزینه‌اش آیین‌نامه دارد بر اساس تعداد، افراد و مخارج است، بی‌حساب و كتاب نبوده و نیست، تقاضا می‌كنم كه شوراییان كشور را (۱۱۷) هزار نفر را ان‌شاءالله بعد از رضایت الهی از خودتان راضی بفرمایید. ممنون و متشكرم.
رئیس ـ متشكریم آقای چمران، دولت بفرمایید.
 علی‌اصغر یوسف‌نژاد (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشكر از توضیحاتی كه مخالفین و موافقین محترم دادند یكی از دلایل مخالفت دولت این است كه در خود قانون آمده. اگر در تبصره (۲) دقت كنید در تبصره (۲) نوشته كه این پول فقط برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و برداشت ممنوع است. یعنی در خود قانونی كه شما تصویب كردید این اشاره شده. اگر این تبصره تصویب شود یك تناقض به وجود می‌آید. شما در بالا گفتید كه ممنوع است در پایین دارید می‌گویید كه (۲) درصد برداشت شود.
نكته دیگر، شوراهای فرادستی شوراهای جدیدی نیست همان شوراهای دهیاری و شهرداری‌ها و به هر حال شورای شهرستان و شورای فرادستی اینطور تشكیل می‌شود. وظیفه ایشان صرفاً وظیفه نظارتی و هماهنگ‌كننده است. این پولی كه در تبصره (۲) هست فقط برای فعالیت‌های عمرانی شوراها و دهیاری‌هاست. قانونگذار این را مشخص كرده، آن وقت شما در این تبصره این اختیار را می‌دهید به شوراهای فرادستی كه این پول را توزیع هم بكنند. شما در قانون تشكیلات شوراها دقت كنید، یك وظیفه‌ای حتی به اشاره هم برای توزیع اعتبارات در آن اشاره نشده، اصلاً وظیفه شوراهای فرادستی توزیع اعتبارات نیست، تكلیفش اصلاً‌ این نیست، نكته دیگر كه می‌خواهم توضیح دهم این است كه مسائلی كه در ارتباط با شوراهاست ضمن اینكه تأیید كنیم، قبلاً در مورد این پول‌ها تصمیم‌گیری شده این منجر به كاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود یعنی یك چیز آشكار حالا اصل (۷۵) را نمی‌توانم عنوان كنم ولی این شبهه را حداقل دارد كاهش این اعتبارات می‌شود. اما آن چیزی كه مشخص و معین است این است كه قانونگذار برای شوراهای فرادستی، شورای ‌عالی تكالیفی را مشخص كرده منبع تعیینش هم از موارد چهارگانه است؛ گفته از درآمدهای محلی می‌تواند، از كمك‌های دولت هم می‌تواند استفاده كند، از زكات هم می‌تواند استفاده كند و موارد مختلف دیگر كه موارد چهارگانه است و نمی‌خواهم عنوان كنم.
بنابراین هر سال كه بودجه تصویب می‌شود حتماً كسانی كه در تدوین بودجه در دولت اختیار دارند از شوراها می‌پرسند چقدر و با چه مبنایی باید به آنها كمك كنند، دولت هم دارد هر ساله كمك می‌كند و كمكش را در حد منطقی با تناسبی كه با فعالیت‌ها و وظایف شوراها وجود دارد این را استفاده می‌كند.
نكته دیگر این است اگر شوراها می‌خواهند منابع مشخصی را داشته باشند می‌توانند ردیف داشته باشند، می‌توانند امسال در بودجه سال ۹۴ بروند با دولت صحبت كنند و از بودجه عمومی استفاده كنند.
 و آخرین نكته این است كه با توجه به اینكه شورای‌عالی استان‌ها وظایف سیاست‌گذاری و هماهنگی دارند عمده‌ترین هزینه‌هایشان حق جلسه است مسائل و هزینه‌های دبیرخانه‌ای است، آن‌چنان وظایف اجرایی و مثل دیگر شوراها ندارند. من خواهش می‌كنم دقت و تأمل كنند و آن هزینه‌هایی كه مشخص است را با توجه به شرایطی كه وجود دارد در تصمیم‌گیری ان‌شاءالله هر چه كه به صلاح است ما در خدمت شما هستیم.
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر.
رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.
رحیم زارع (سخنگوی كمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم!‌ ما (۱۵۰۰) شورای شهرستان و بخش داریم كه واقعاً در هزینه‌های جاری مانده‌اند به ویژه در مناطق محروم كه نه كمك اشخاص حقیقی است، نه بحث زكات هست كه كمك، دولت هم در چند سال گذشته توجهی نكرده ما كل كشور را اگر مقایسه كنیم با بودجه شهر تهران واقعاً مبلغ ناچیزی هست و اینجا هم خوب مجلس اگر قبلاً قانون بوده می‌خواهیم قانون را اصلاح كنیم و مخالف اصل (۷۵) قانون اساسی هم نیست (تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو) (رئیس ـ اجازه بفرمایید مطلبشان مطرح شود، بفرمایید) از همكاران محترم تقاضا داریم كه امروز با شوراهای بخش‌ها و شهرستان‌ها همراه باشیم با رأی مثبت.
رئیس ـ متشكریم، چند اخطار داشتند،‌ اگر در موضوع هست بفرمایید می‌خواهم الان رأی بگیرم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای آصفری بفرمایید.
محمدحسن آصفری (اراك، كمیجان و خنداب) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای دكتر! این بحث اصل (۷۵) را دوستان تذكر دادند كه نفرمودید، (همهمه نمایندگان)
رئیس ـ دوستان سكوت را رعایت بفرمایید چون ایشان اخطار دارند من بتوانم بشنوم، بفرمایید.
آصفری ـ اصل (۷۵) را دوستان اخطار دادند كه نفرمودید كه وارد هست یا نه؟ چون كه واقعاً ما می‌خواهیم یك پولی از جایی كم كنیم خوب مشخص شود جایگزینش كجاست؟
در كنار آن اصل (۱۰۰) و (۱۰۲) هست، شورای عالی استان‌ها فاقد مسؤولیت اجرایی هست،‌ لذا توزیع اینكه بخواهد این اعتبارات را توزیع كند این اختیار را اصلاً قانون به او نداده در كنار آن هم همین امسال شورای عالی استان‌ها (۷۰) میلیارد ریال اعتبار دارد با این پول هم (۳۰۰) میلیارد هم امسال است (رئیس ـ حالا این بحث دیگری است) من عرضم این است، حاج‌آقا! هم اصل (۷۵)، هم (۱۰۰) و هم (۱۰۲).
رئیس ـ بحث (۷۵) خیلی وارد نیست اصل یكصدم مربوط به اصل شوراهاست. ببینید! اصل هفتاد و پنجم بیشتر مدنظر جناب‌عالی بود این اصل هفتاد و پنجم وارد نیست چون می‌گوید از یك ردیفی كه مربوط به عوارض هست این مقدارش را بدهد به این. این ایراد قانون اساسی ندارد موافق یا مخالف بحث دیگری است. آقای سلیمی اخطار دیگری دارند؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای قاضی‌پور شما اخطارتان را گفتید؟ نگفتید؟ آقای قاضی‌پور بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای لاریجانی! حضرت‌عالی سرگرم مذاكره با دوستان بودید به عرایض بنده توجه نكردید.
رئیس ـ چرا، من فرمایش شما را توجه كردم.
قاضی‌پور ـ عرضم این بود كه مخالف ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم است، دوسوم رأی می‌خواهد حضرت‌عالی باید این را اظهار نظر می‌فرمودید كه این حرف حقیر درست است یا نیست. ماده (۱۱۷) تبصره (۲): «دولت مكلف است، با اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یك واحد درصد اضافه نماید، به گونه‌ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های مزبور (۴۰) درصد به عنوان عوارض و سهم دولت (۵) درصد تأمین شود». این پولی كه شما برمی‌دارید از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برمی‌دارید در نتیجه سهم عمرانی را كسر می‌كنید این را حضرت‌عالی بفرمایید آیا خلاف برنامه است، دوسوم رأی می‌خواهد.
رئیس ـ بله، این اشكال این مخالفت برنامه است ولی اخطار نفرمودید.
قاضی‌پور ـ من اول اخطار را گفتم، این هم تذكر است.
رئیس ـ نه اخطار اصل (۷۵) نیست؛ ولی این مخالف برنامه ظاهراً‌ هست من حالا یك تأملی روی آن می‌كنم. بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای مقیمی شما در دستور تذكر دارید، بفرمایید.
احمدعلی مقیمی (بهشهر، نكا و گلوگاه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس! علاوه بر اینكه مخالف اصل (۷۵) هست، مخالف اصول (۱۰۲) و (۱۰۰) قانون اساسی است. (رئیس ـ اصل صد و دوم؟) بله،‌ كه شورای عالی استان‌ها فاقد مسؤولیت اجرایی هستند بنابراین نمی‌تواند اعتبارات شوراها فرادست را توزیع كند. آقای رئیس! همچنین مخالف ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم است كه دوسوم رأی را می‌خواهد.
رئیس ـ بله، (۱۱۷) را‌ عرض كردم.
مقیمی ـ این مخالف اصول (۱۰۲) و (۱۰۰) هم هست. من خواهشم این است كه با توجه به اینكه...
رئیس ـ چرا می‌گویید مخالف (۱۰۰) هست؟ چون در (۱۰۰)‌ گفته كه شوراها تشكیل شود.
مقیمی ـ آقای دكتر! چون شورای عالی استان‌ها فاقد مسؤولیت اجرایی هستند از طرفی...
رئیس ـ نه آخر! (۱۰۰)‌ كه نگفته فاقد مسؤولیت اجرایی.‌
مقیمی ـ ۱۰۲) (۱۰۲) می‌گوید: «شورای استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود» وظایفش را شما باید مشخص كنید. «وظایف خود طرح‌ها را تهیه و مستقیماً از طریق دولت به مجلس پیشنهاد بدهد».
آقای دكتر! (۱۱۷) هم مخالف برنامه است.
رئیس ـ خیلی خوب، متشكریم.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای سلیمی بفرمایید.
علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر ببینید! ما در این الحاقیه به اصطلاح این طور دارد كه وصول و به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز برای تجهیز و تدارك امكانات اجرایی شوراها. بحث تبعیض نیست. در اصل (۱۰۱) می‌گوید: «به منظور جلوگیری، (یعنی وظایف شورای عالی استان‌ها را دارد) به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان‌ها تشكیل می‌شود.
رئیس ـ بله، امكانات اجرایی...
سلیمی ـ اجازه بدهید آقای دكتر! در اصل (۱۰۲) پس ببینید! وظیفه شورای عالی استان در اصل (۱۰۱)‌ است. در اصل (۱۰۲) دارد «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی» اینجا این طرح در حدود وظایف شورای عالی استان‌ها نیست به دلیل اینكه اینها درست است ممكن است كه حرف‌شان حق باشد اما در چهارچوب عزیزان ما طرح به مجلس نیاوردند و به نظر می‌رسد با اصول (۱۰۲)‌ و (۱۰۱) مغایرت دارد، متشكرم.
رئیس ـ متشكریم، مغایرت صریحی من نمی‌بینم چون شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود، وظایفش می‌تواند این هم باشد ما نگفتیم كه وظایفش چیست. آنكه اشاره می‌كنیم اصل (۱۰۰) كه جنبه نظارتی دارد این در مورد شورای شهر تهران است. همه شوراها را می‌گوید جنبه نظارتی دارد. ولی الان كارهای اجرایی در حد اینكه بودجه شهر تهران تصویب كنند را شورا تصمیم می‌گیرد. بنابراین این اگر بخواهد ملاك قرار بگیرد. شامل همه اینها می‌شود. حالا اجازه بدهید علی ای حال ما فعلاً این رأی را بگیریم حالا حرف‌های مخالف و موافق را نزنیم.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای رئیس! ظاهراً نوبت آقای بیرانوند است.
رئیس ـ تذكر راجع به این موضوع كه نیست راجع به موضوع دیگری است بعد به شما وقت می‌دهیم؛‌ چون الان می‌خواهم رأی بگیرم. همین موضوع است؟ (دهقانی‌نقندر‌ ـ آقای رئیس! دستور روز است) اگر اجازه بدهید من این را رأی بگیرم، بعد از آن در خدمت‌تان هستیم. قرائت بفرمایید كه رأی بگیریم.
دبیر (فرهنگی) ـ كلیات طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح است
رئیس ـ آقای چمران توضیح داد.
 دبیر (فرهنگی) ـ با توجه به نكته‌ای كه فرمودند دوسوم رأی می‌خواهد.
رئیس ـ حضار ۲۲۷ نفر، كلیات این طرح را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوسوم رأی می‌خواهد چون خلاف برنامه است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای رئیس اگر اجازه بدهید آقای بیرانوند،  صحبت كنند.
رئیس ـ بفرمایید.
بهرام بیرانوند (بروجرد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«لاحول و لاقوه الا بالله» آقای رئیس! در تاریخ ۱/۸/۹۲ ما یك سؤال از وزیر محترم دادگستری مطرح كردیم در ارتباط با نقش «یقه‌سفیدها» در مفاسد كلان اقتصادی، كسانی كه همیشه تقریباً از رسیدگی قضائی به پرونده‌هایشان مصون مانده‌اند، عده‌ای گرفتار شدند، محاكمه شدند،‌ محكوم شدند ولی این یقه‌سفیدها همچنان مانده‌اند. این سؤال به كمیسیون رفته. وزیر محترم به كمیسیون آمده اگر قرار بود كه بگوید از لحاظ كاری به من ارتباطی ندارد باید در مرحله كمیسیون گفته می‌شد. سؤال رسیدگی شد نمایندگان قانع نشدند، سؤال ملی اعلام شد به صحن آمد، در صحن اعلام وصول شد. چاپ شده است ما كه قرار نبوده اسم كسی را بیاوریم یك شكاف بزرگ داریم، یك مشكل بزرگ داریم با فساد اقتصادی كه نمی‌شود اقتصاد مقاومتی را محقق كرد. ما خواستیم این مشكل را بگوییم، ما خواستیم این را بگوییم كه فرمان (۸) ماده‌ای مقام معظم رهبری كه وظایف سه قوه را مشخص می‌كند بیاییم به این وظایف عمل كنیم.
 دارایی مردم كه نزد بانك‌ها امانت است اینها الان دست یك عده است! درست است بعضی‌هایشان دنبال تولیدند ولی بعضی به نظر ما دنبال تولید نیستند. همین الان (۱)‌ میلیون جوان منتظر وام ازدواجند ما نمی‌توانیم به آنها وام ازدواج بدهیم. همین الان ورود عده‌ای آقازاده در «قراردادهای نفتی» باعث ایجاد فساد شده است. طرف رشوه‌دهنده در اروپا محكوم شده رشوه دو طرف دارد، طرف ایرانی را ما ناچاریم با اسم رمز بیاوریم مثلاً بگوییم جونیور مگر وزارت نفت و قراردادهای نفتی «ملك طلق» یا «شاباش» كسی است؟
 بعضی پرونده‌های دیگر هم ما داشتیم. پرونده بیمه ایران را داشتیم، یك عده گرفتار شدند. محاكمه و محكوم شدند. ولی بعضی آدم‌ها اسم‌شان ماند اگر روز اول همان موقعی كه حضرت آقا فرمودند به این قضایا رسیدگی می‌شد ما هر روز شاهد بزرگ شدن فساد اینها نبودیم. ما می‌خواهیم از جمهوری اسلامی دفاع كنیم، اینها اعتماد عمومی را سلب می‌كنند. باعث می‌شوند مردم به نظام بدبین بشوند. ما این مردم را پای كار نظام می‌خواهیم این مفسدین اقتصادی در دل مسؤولین را خالی می‌كنند. كاری می‌كنند مسؤولین به دشمن امتیاز بدهند.
آقای رئیس! بحث ما این بود تقاضایمان هم این است آقای وزیر دادگستری تنها راهی است كه ما می‌توانیم با قوه قضائیه ارتباط برقرار كنیم. خواست ملت را منتقل كنیم. كمك كنید فقرای ما زیر پای یقه‌سفیدهای مفسد اقتصادی كه همیشه جای امنی دارند له نشوند. اگر ما این را بررسی نكنیم آقای رئیس! اگر رسیدگی نكنیم، مفسدین اقتصادی برای اینكه حاشیه امن پیدا كنند خودشان را به مناصب می‌رسانند از نظام اسلامی چه خواهد ماند؟ ممنونیم.
رئیس ـ تشكر می‌كنم، نگاه شما نگاه درستی است یعنی نسبت به مفاسد اقتصادی باید حساس بود، مجلس هم باید حساس باشد و باید پیگیر باشد دردمندی شما هم درست است در قوه قضائیه هم موضوع را دارند دنبال می‌كنند و پرونده هم حكم صادر شده همین آقای سراج كه بازرسی كل كشور است ایشان احكام این افراد فاسد را صادر كرده، بعضی‌هایشان به اعدام محكوم شدند و در حال پیگیری است. علی ای حال این موضوع را كه شما مطرح كردید را ما داریم پیگیری می‌كنیم كه این مسأله را حل كنیم كه به نحوی سامان پیدا كند.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای كریمی‌ هم نوبت‌شان است؟ اگر اجازه بدهید.
رئیس ـ آقای كریمی! همین موضوع هست؟ بفرمایید.
جواد كریمی‌قدوسی (مشهد و كلات) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصل (۱۶۰) قانون اساسی اخطار بنده است وزیر دادگستری مسؤولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد براساس این اصل وزیر محترم دادگستری در هر دولتی از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد تا به این وظایف عمل كند در گذشته هم موارد زیادی بوده وزیر محترم دادگستری در پاسخ به سؤال به صحن می‌آمدند، توضیح می‌دادند، نمایندگان نظر خودشان را اعلام می‌كردند.
 جناب آقای رئیس! ملاحظه فرمودید برادرمان هم تذكر و توضیح دادند این سؤال تمام سیر تشریفات قانونی خودش را طی كرد حتی روز گذشته در هیأت‌رئیسه محترم مفصل بررسی شد هیأت‌رئیسه رأی داد به اینكه این سؤال باید در صحن مطرح شود سؤال ما هم ماهیتش حمایت از دستگاه قضائی را دارد، تجلیل و تمجید از دادگاه برگزاری مفاسد اقتصادی به خصوص دادگاه (۳۰۰۰) میلیاردی دارد ولی موقعی كه ملت  از زبان همین رئیس دادگاه می‌شنوند كه (۱۰) یقه‌سفید، (۱۰) پرونده كلان اقتصادی را اگر برخورد كنند مشكلات حل می‌شود آن هم در رسانه ملی طبیعتاً نمایندگان حق دارند نگران باشند و سؤال كنند این (۱۰)‌ یقه‌سفید كیست؟ اخبار سراسری اعلام كرده كه امروز وزیر محترم دادگستری تشریف می‌آورند و به دغدغه نمایندگان توضیح می‌دهند اگر حمایت بیشتری لازم است مقابل این «یقه‌سفیدها» انجام بشود بفرمایند نمایندگان ملت كاری كنند. جناب آقای رئیس! تذكر بنده این است.
رئیس ـ تذكر نیست اخطار دادید.
كریمی‌قدوسی ـ ببینید! براساس قانون اساسی اصل (۱۶۰) امروز وزیر محترم باید تشریف می‌آوردند. (رئیس ـ بله، متشكریم)‌ جناب‌عالی به تنهایی با تصمیم خودتان این دستور را از برنامه خارج كردید. حال ما تشكر می‌كنیم آن گونه كه فرمودید تذكری كه صحبتی با هم كردیم كه رئیس محترم قوه قضائیه فرمودند كه من دادستان محترم جناب آقای اژه‌ای را می‌فرستم (به جای رئیس دادگستری) تا ایشان در مورد سؤال توضیح بدهند. اگر ان‌شاء‌الله جناب‌عالی پیگیری كنید ملت هم بشنوند خبرنگاران هم در رأس اخبار امروز این را بزنند كه ریاست محترم قوه قضائیه به ریاست محترم قوه مقننه قول دادند به زودی جناب آقای اژه‌ای می‌آیند كه یكی از افرادی هم كه نگرانند در برخورد با این یقه‌سفیدها كه بنده خودم خدمت‌شان رفتم شخص جناب آقای اژه‌ای است. ان‌شاء‌الله اگر با همت جناب‌عالی كه باید حقوق نمایندگان را رعایت كنید جناب آقای اژه‌ای تشریف بیاورند (رئیس ـ ان‌شا‌ء‌الله) پاسخ به سؤال بدهند ما فعلاً امروز اقدام‌مان را متوقف می‌كنیم (رئیس ـ متشكریم) وگرنه براساس سوگندی كه ما خوردیم و شما هم خوردید نبایستی ملت شاهد باشند وظایف‌مان را عمل نكنیم، ممنون.
رئیس ـ متشكریم، حالا هم این مطلب را آقای بیرانوند هم گفتند شما هم توضیح دادید بحث اجرای همین اصل است. داریم دنبال می‌كنیم ان‌شاء‌الله مسؤول اصلی پرونده كه آقای اژ‌ه‌ای هست و دادستان كل، اینجا می‌آیند كه كاملاً شما را در جریان بگذارند ما پیگیر خواهیم بود.
۴ ـ تصویب لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی اكو در خصوص قاچاق و تخلفات گمركی  (ثبت ۱۱۹)
رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی (اكو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمركی است كه در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است. سخنگوی محترم كمیسیون جناب آقای دكتر زارع برای گزارش تشریف بیاورند.
رحیم زارع (سخنگوی كمیسیون اقتصادی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی به شماره چاپ (۱۵۳) كه به كمیسیون اقتصادی به‌عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ با حضور كارشناسان و مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی به‌ شرح ذیل به ‌تصویب رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۴) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای زارع! اجازه بدهید من موافقان و مخالفان را اعلام كنم. آقایان: قاضی‌پور و جعفرزاده به عنوان مخالف، آقایان: كاتب و نعمتی به عنوان موافق این لایحه آماده باشند، بفرمایید.
زارع ـ ضمناً گزارش كمیسیون فرعی قضائی و حقوقی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی ـ ارسلان فتحی‌پور
همكاران محترم! بحث قاچاق كالا و مواد مخدر یكی از جرائم نوعاً‌ ‌سازمان‌یافته‌ای است كه اقتصاد و سلامت جامعه را متأثر می‌كند و آثار منفی دارد از جمله كاهش درآمد كشورها، بی‌اثر كردن سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی، كاهش سطح استانداردهای الزامی، آثار مخرب بر بهداشت و فرهنگ عمومی جامعه را دارد هر چند یك سری قوانین متعدد درخصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز در قوانین داخلی كشورها وجود دارد ولی با توجه به اینكه فعل قاچاق ابتدائاً در مسیر مرزهای سیاسی و گمركی كشورهای مختلف شكل می‌گیرد. می‌توان انعقاد این موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه برای همكاری درخصوص مبارزه با قاچاق را به عنوان یكی از ابزارهای مؤثر در مبارزه با قاچاق قلمداد كرد. البته موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به شرطی كارآیی لازم را دارند كه به صورت دستورالعمل كاغذی باقی نمانده و اجرایی و عملیاتی شوند و در مسیر زمان به ابزاری برای اعمال فشار به طرفین تبدیل نشود و من یك نكته هم در رابطه با اهداف سازمان اكو را می‌گویم كه اهداف متعددی را دنبال می‌كند در بخش تجارت و بازرگانی مثل گسترش تجارت درو‌ن‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حذف موانع تجاری و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهای منطقه با تجارت جهانی كه در شرایط اقتصاد مقاومتی هم طرح بسیار خوبی است كه ان‌شاء‌الله از همكاران محترم انتظار می‌رود كه همكاری لازم را داشته باشند.
رئیس ـ متشكریم.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ مخالف اول جناب آقای قاضی‌پور هستند، آقای رئیس! دو تذكر هم آقایان مفتح و جعفری ظاهراً در موضوع دارند.
رئیس ـ در همین لایحه؟
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای جعفری شما هم در موضوع است، ظاهراً‌ نه آقای مفتح فقط در موضوع تذكر دارند.
رئیس ـ بفرمایید ماده چند است؟
محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصول (۱۳۹) و (۷۷)‌ قانون اساسی است. (رئیس ـ‌ اخطار می‌دهید؟) بله، همین تبصره مصوبه‌ای است كه می‌خواهیم داشته‌باشیم. آقای دكتر ببینید! این شیوه تصویبی كه ما داریم انجام می‌دهیم یعنی موافقت‌نامه را كه البته من آشنا هستم كه دولت می‌رود مذاكرات اولیه می‌كند یك متنی را به عنوان متن موافقت‌نامه می‌آورد ما باید بگوییم بله یا خیر. و تصویب كنیم اما وقتی ما تبصره می‌گذاریم این تبصره این شیوه نگارش، شیوه عملیاتی و اجرایی نیست این رسم شده دولت هم در مذاكرات توجهی به این شیوه نمی‌كند. اینها می‌توانستند این موضوع را در خود متن بنویسند یعنی وقتی كه ماده (۱۰) موافقتنامه را كه در اینجا بیان شده است در بند دوم ماده (۱۰) موافقتنامه اگر دقت بفرمایید! عرض كنم خدمت شما كه گفته: «در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند طرف یا بین یك طرف و مركز از طریق ترتیبات دوجانبه حل و فصل می‌شود». این مغایر اصل قانون اساسی است كه می‌گوید كه توافق‌های با طرف خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ما وقتی تبصره‌ای در ابتدا می‌گذاریم در موقع اجرا دیگر كسی به تبصره مراجعه نمی‌كند تبصره ما را طرف مقابل نپذیرفته است طرف مقابل این متن را پذیرفته است. من یك حرف كلی دارم خدمت شما عرض می‌كنم. ببینید بعد از این هم هست ما در این موافقتنامه معمولاً یك تبصره را این گونه می‌آوریم اینها شاید از نظر ظاهری و شكل ظاهری روش تصویب ما را منطبق با قانون اساسی بكند اما در واقع قانون اساسی اعمال نمی‌شود در بحث بعدی اصلاً‌ مسأله ربوی ممكن است پیش بیاید در موافقتنامه بعدی كه هست كه خیلی مسأله حادی می‌تواند باشد. من استدعایم این است كه دولت محترم چون تذكر می‌دهم اگر موافق هستید كه توجه كنند این گونه موارد را در حین مذاكره در خود متن بگنجاند كه از طرف مقابل هم قابل وصول است.
رئیس ـ درست است، یعنی وقتی كه در متن نباشد بعد مشكلاتی را به وجود می‌آورد یعنی اختلافات را بیشتر می‌كند حتی اگر ما در قانون بنویسیم اینها باید در محل اجرا بروند آن وقت ممكن است اختلاف‌شان بیشتر بشود فرمایش شما درست است این نكاتی را به نظر من باید روشن كرد كه در موقع این گونه موافقتنامه‌ها لحاظ شود حالا اینها خوب است كه مركز پژوهش‌ها و معاونت قوانین یك مواردی را دربیاورند ما به دولت بدهیم كه اینها در موقع تدوین موافقتنامه‌ها لحاظ كنند كه در انتها این مشكل پیش نیاید. مخالف صحبت كند.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ جناب آقای قاضی‌پور مخالف هستند، بفرمایید.
نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران عزیز، ملت شریف ایران اسلامی هدف از این موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی در سازمان همكاری اقتصادی اكو در مورد قاچاق و تخلفات گمركی است. در این موافقتنامه سه بار محل تشكیل و تجمیع اطلاعات، شهر آنكارا، (جمهوری تركیه)، اعلام شده است اینكه باید بدانیم بانك اطلاعاتی تشكیل شود مقصود نهایی آنها معلوم نباشد یعنی اینكه معلوم نباشد دفتری در قالب اكو تشكیل و اطلاعاتی راجع به قاچاق از طریق كشورهای عضو؛ ایران، تركیه،‌ آذربایجان، تركمنستان، پاكستان، قرقیزستان، تاجیكستان، ‌ازبكستان،‌ افغانستان و قزاقستان، (۱۰) كشور در آنكارا جمع شده و معلوم نیست با این اطلاعات در آنكارا چه می‌خواهند بكنند. آیا باید در اختیار كشورها قرار می‌گرفت؟ باید معلوم می‌گردید كدام نهادها این اطلاعات را می‌توانند در اختیار بگیرند؟ یا موافقتنامه معلوم می‌گردد حتی موظف می‌كرد این اطلاعات را در اختیار نهادهای امنیتی و قضائی و گمركی قرار داد. اما در این موافقتنامه سخنی از این موضوع به میان نیامده است. به نظر می‌رسد كشور تركیه با هزینه اكو اطلاعات را جمع‌آوری خواهد كرد كه می‌تواند بیش از بقیه از آن بهره‌ ببرد.
نكته مهم دیگر كه حقیر و تعدادی از دوستان مخالف هستیم این است كه چرا تهران مركز ثقل كشور‌های اكو، ایران در وسط این (۱۰) كشور است. شهر تهران یا ام‌القرای مسلمین و هم‌مرز با بیشترین كشورهای عضو است، مركز این موضوع قرار نگرفته است؟ آیا ما به این آسانی از حق خودمان بگذریم قداست تهران بزرگ، ام‌القری اسلامی را رها كنیم، اجازه بدهیم اطلاعات در اختیار كسانی قرار بگیرد كه اگر هم خوشبین باشیم، می‌توانیم بگوییم نمی‌دانیم چگونه و به چه شكل از این اطلاعات استفاده خواهند كرد. آیا قاچاقچیان كه بیشتر آنها در جمهوری تركیه ساكن هستند به این اطلاعات دسترسی پیدا نخواهند كرد و از آن سوء‌استفاده نخواهند كرد؟ در ارومیه هر كس از این قاچاقچیان مواد مخدر را به اعدام محكوم می‌كند الفرار، به تركیه فرار می‌كنند. ما نمی‌توانیم به این موضوع اطمینان داشته باشیم.
جناب آقای دكتر لاریجانی! آقای رئیس! از آنجا كه تركیه قراردادهای متعدد امنیتی و اقتصادی با اسرائیل غاصب و با آمریكا شیطان بزرگ دارد و آن كشور دشمن قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند آیا به نظر نمی‌رسد با توجه به افراد نفوذی و جاسوسی در تركیه دارند از این اطلاعات بهره‌های زیادی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در امر تحریم، ورود كالاها، در شرایط تحریم استفاده كنند.
آقای رئیس! همكاران محترم بهتر بود این كمیسیون امنیت ملی و كمیسیون قضائی هم در این رابطه اظهار نظر می‌كردند.
 آقای رئیس! آقای دكتر لاریجانی! آقای دهقانی! آقای رئیس توجه نمی‌كند من پیشنهاد هم دارم. آقای فرهنگی! بهتر بود این در كمیسیون امنیت ملی و كمیسیون قضائی مطرح شود بحث امنیت است. ایران در مركز این (۱۰) كشور است. از شرق هر چه می‌آید به غرب تركیه می‌آید. آیا سزاوار است ما به این آسانی حق تهران را رها كنیم بدهند به آنكارا، اطلاعات این (۱۰) كشور فقط در آنكارا جمع بشود و مشخص نشود ما چه طور از این استفاده خواهیم كرد قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی یا ستاد مواد مخدر جمهوری اسلامی یا وزارت محترم كشور از این اطلاعات چه طور استفاده كنند. همكاران به این رأی ندهید به كمیسیون امنیت ملی برگردد كمیسیون قضائی دقیقاً‌ موشكافی كند علت تعیین آنكارا مركز این تجمیع اطلاعات چیست چرا تهران نباشد؟ والسلام
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای کاتب موافق هستند، بفرمایید.
غلامرضا کاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته‌نباشید محضر تک‌تک همکاران عزیزم، همکاران عزیز ببینید دقت کنید! در یک شرایط تحریمی که کشور ایران اسلامی قرار گرفته است و ما شرایط اقتصاد مقاومتی را داریم، محدودیتهایی که امروز در کشور داریم، می‌طلبد که ما برای ایجاد هماهنگی‌های بین کشورهای عضو تجاری اکو منافع مشترک ایجاد کنیم. اگر این منافع مشترک در کل کشور ایجاد شود و در منطقه ایجاد شود، یقیناً به نفع اقتصاد ایران اسلامی است، مخصوصاً در این شرایط تحریم. با توجه به تخلفات گمرکی فراملی و تغییرات سریعی که در فناوری اطلاعات، امروز وجود دارد و چالش‌های بسیار سنگینی را برای مراجع گمرکی ما ایجاد می‌کند، این تصویب می‌تواند بسیار کمک کند که کشور را از این چالش‌ها نجات دهد.
ما با این قاچاقها و تخلفات گمرکی زیادی که با کشورهای عضو همسایه داریم و مرزهای مشترک زیادی که بین ایران، افغانستان، ترکیه و همچنین ترکمنستان، تاجیکستان و بین این کشورها داریم، اگر یک بانک اطلاعاتی خوبی نداشته باشیم، یقیناً کنترل آن برای کشور ایران اسلامی بسیار سنگین است، مخصوصاً برای کشور ما و از طرفی این ایجاد بانک اطلاعاتی همکاری‌های بین‌المللی بین کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد و اقدام مشترک اعضای اکو برای ضد قاچاق و تخلفات گمرکی می‌تواند یک وسیله ارزشمندی در رابطه با حمایتهای متقابل بین گمرکها شود و حتی این گمرکها نسبت به همدیگر احساس مسؤولیت می‌کنند و این احساس مسؤولیت باعث می‌شود که در جهت منافع ملی کشورها حرکت کنیم.
برادر عزیزم، مخالف محترم، جناب آقای قاضی‌پور فرمودند که ممکن است این داده‌ها و اطلاعاتی که کشورهای عضو در اختیار کشور ترکیه قرار می‌دهد، در اختیار کشورهای دیگر قرار نگیرد. ضمن اینکه اصلاً وظیفه مرکز این است که اطلاعات را ساماندهی کند و در اختیار بانک اطلاعاتی قرار دهد و بانک اطلاعاتی در اختیار همه اعضای عضو اکو قرار بگیرد.
همکاران اگر به بندهای (۲) و (۱) وظایف این اعضای اکو را دقت کنند، نوشته است که: «مرکز تلاشهای مربوط به ایجاد راه‌اندازی و بروز کردن پایگاههای داده‌ها را هماهنگ خواهد کرد»؛ یعنی وظیفه‌اش هماهنگی است، به این معنا نیست که این داده‌ها و اطلاعاتی که از کشورهای مختلف می‌آید خودش استفاده کند و در اختیار کشورهای دیگر قرار ندهد. یا اینکه بند (۲) آن می‌گوید: «مرکز اطلاعات مربوط به شیوه‌های جدید یا ویژه، روندها، فنون کاری و سایر موارد در خصوص تخلفات گمرکی از جمله قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان، پیش‌ماده‌ها را دریافت و این اطلاعات را تجزیه و تحلیل و توزیع خواهند نمود» یعنی این اطلاعات را به وسیله اینترنت در قالب سیستم‌های الکترونیکی دقیقاً در اختیار تمام دفاتر بانکهای اطلاعاتی کشورهای عضو اکو قرار می‌دهد و همه اعضای اکو می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند.
و بازیافت، به بند (۵) و بند (۶) آن همکاران عزیز دقت کنید! می‌گوید که «هرگونه تبادل اطلاعات مغایر قانون ملی اعضا و موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد بود» نکته‌ای که برادرمان جناب آقای قاضی‌پور فرمودند که ممکن است منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد، اتفاقاً در بند (۶) آن آمده است « هرگونه تبادل اطلاعات مغایر قانون ملی اعضا و موافقتنامه‌های بین‌المللی که اعضا در آنها عضو هستند نخواهد بود و اطلاعات در بانک اطلاعات برای حداقل پنج سال از پایان سال تقویمی در آن وارد و نگهداری خواهد شد».
خواهش می‌کنم، این به نفع اقتصاد ملی است و به کلیات آن رأی بدهید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای جعفرزاده‌ایمن‌آبادی بفرمایید.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی (رشت) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر لاریجانی! در رابطه با این لایحه برادر خوبم جناب آقای قاضی‌پور مطالب جالبی فرمودند که همان زمان هم تعدادی از دوستان نگذاشتند شما گوش دهید. آقای کاتب، استاد من هم به عنوان موافق مطالبی را گفتند، خواهش می‌کنم دوستان موافق به این چند نکته‌ای که من عرض می‌کنم عنایت داشته باشند.
عنایت کنید! استفاده حداکثر از ظرفیت سازمانهایی مثل اکو از اهمیت بسزایی برخوردار است و مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر جزء اصول و اهداف اساسی هر کشوری محسوب می‌شود. این لایحه دارای ملاحظاتی است و آن ملاحظات باعث شده است که ما اعلام مخالفت کنیم. در این لایحه حیطه بانک اطلاعاتی مورد نظر علاوه بر قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا را شامل شده است. راهکار اصلی برای بررسی و تخمین قاچاق کالا در سطح بین‌الملل نظارت کامل بر آمار صادرات و واردات کشورهاست و بررسی تجارت متقابل بین ایران با کشورهای مختلف است.
در این شرایط که تحریمها تشدید شده، به نظر می‌رسد شفاف‌سازی این آمار و به اشتراک‌گذاری با کشورهای دیگر باید بسیار با احتیاط انجام شود. یکی از مسیرهای اصلی اعمال فشار در تحریم اقتصادی، اعمال محدودیت از طریق تأثیر بر صادرات و واردات و به طور کلی تجارت خارجی است. به همین دلیل یکی از راهکارهای دور زدن تحریم نیز استفاده از ترتیبات خاص برای بی‌اثر کردن اقدامات خصمانه است. یعنی آنجایی که حاج‌آقا قاضی‌پور می‌گوید این به کمیسیون امنیت ملی برود، منظورش این است که این اطلاعات شفاف می‌شود.
باز یک نکته دیگری که مدنظر ماست، عنایت بفرمایید! از (۱۰) کشور عضو اکو تا حالا چهار کشور افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان به این موافقتنامه پیوسته‌اند. با توجه به رابطه این کشورها با آمریکا و متحدانش، الحاق ایران به این موافقتنامه نیاز به ارزیابی هزینه ـ فایده دارد و اینکه تکلیف یا تعجیلی برای الحاق به این موافقتنامه وجود ندارد. همانطور که عنوان شد، هنوز بسیاری از کشورهای اکو این را نپذیرفته‌اند.
این لایحه دارای ایرادات جزئی هم هست. برای مثال، تمرکز موافقتنامه به مرکزیت و محوریت ترکیه، عدم اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی با کشورهای عضو، اعطای اختیارات وسیع به کشور ترکیه در خصوص تبادل اطلاعات، ابهام در کارگروه اجرایی در خصوص بازیافت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و موارد مشابه دیگر نکاتی است که باید در تصویب لایحه مدنظر قرار می‌گرفت. نقض اصل (۷۷) قانون اساسی و نقض اصل (۱۳۹) قانون اساسی در این موافقتنامه آمده است. گرچه کمیسیون مربوطه نوشته باید اینها مدنظر قرار بگیرد، ولی «باید مدنظر قرار بگیرد» یعنی چه؟ و به واسطه بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۰) لایحه مبنی بر پذیرش داوری و اصلاحات بعدی موافقتنامه جزء ایرادات متن لایحه بوده که کمیسیون این مورد اخیر را به صورت یک تبصره در ذیل ماده واحده اصلاح کرده است.
آقای دکتر لاریجانی! در هر صورت من جمعبندی کنم؛ در تصویب این لایحه باید به شرایط خاص اقتصاد مقاومتی و لزوم دور زدن تحریمها به واسطه برخی ترتیبات تجارت خارجی توجه شود که نشده است.
مخاطرات ناشی از تمرکز و اعطای اختیارات وسیع این موافقتنامه به مرکزیت و محوریت ترکیه، عدم اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی با کشورهای عضو درخصوص تبادلات اطلاعات می‌تواند مشکل‌زا باشد.
سومین ایراد به اختیاری بودن و عدم لزوم تعجیل در الحاق به این موافقتنامه و عدم پیوستن شش کشور از (۱۰) کشور عضو، من تقاضا دارم که باز توجه بفرمایید. همانند آنچه در مصوبه کمیسیون اقتصادی آمده، لازم است در ذیل ماده‌ واحده به موضوع نقض اصول (۱۳۹) و (۷۷) قانون اساسی به واسطه بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۰) اشاره شود. (رئیس ـ متشکریم)
اگر اجازه بفرمایید من فقط سریع اصول (۷۷) و (۱۳۹) را قرائت کنم. ببینید! اصل (۷۷) می‌گوید: «عهدنامه‌ها، مقاوله‏نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‏های‏ بین‏المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد». اصل (۱۳۹) هم می‌گوید: «صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد...»
رئیس ـ آقای جعفرزاده! (جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ـ جانم!) خوب الان این موافقتنامه دارد به تصویب مجلس می‌رسد، اشکال قانون اساسی ندارد.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ـ آقای دکتر ببینید! طرح دعاوی، آخرش را عنایت بفرمایید.
رئیس ـ آن بحث دیگری است.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ـ بالاخره این اشکالات در آن وجود دارد. من چهار نکته گفتم که یک نکته آن نقض دو اصل قانون اساسی بود و من خواهشی که دارم با توجه به بحث تحریم و اینکه ما بالاخره باید یک ترتیباتی برای دور زدن تحریم انجام دهیم، اینکه اطلاعات ما افشاء می‌شود، گرچه گفتند که کشور مبنا این اطلاعات را حفظ خواهد کرد ولی تصدیق بفرمایید با توجه به فشار کشورهای خاصم غربی نمی‌توانیم خیلی به این امیدوار باشیم.
تقاضای من همان فرمایش آقای دکتر قاضی‌پور است، اگر اجازه بفرمایید این به کمیسیون امنیت ملی یا هر جای دیگری برود، یک مقدار روی آن کار شود، با توجه به شرایط فعلی کشور ما، بحث تحریم، بحث دور زدن تحریم و اقتصاد مقاومتی مجدداً بررسی شود، تقاضای من این است. (رئیس ـ خیلی ممنون، متشکریم) از حضرت‌عالی ممنونم. دوستان هم مخالف باشند و موافق رأی ندهند.
رئیس ـ متشکریم، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای داود محمدی به جای موافق بعدی صحبت می‌کنند، بفرمایید.
داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از برادر عزیز و ارجمندم، جناب آقای نعمتی؛ بنده عارضم که با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای کشورهای عضو اکو و حجم بالای میزان قاچاق و تخلفات گمرکی در منطقه اکو و صدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آنها و با توجه به اهمیت تبادل الکترونیکی اطلاعات جهت مبارزه مؤثر با تخلفات گمرکی به ویژه قاچاق کالا و مواد مخدر و در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای این لایحه بسیار مهم است و باعث ارتقای سطح مقابله با قاچاق و تخلفات گمرکی و تعامل و نزدیکی بهتر بین کشورهای عضو که ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان با کشور عزیزمان خواهد شد. فلذا به منظور حفاظت از درآمدها و ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و مقابله با تخلفات گمرکی که یک امر فراملی هم است و به دلیل شرایط جغرافیایی نامناسب در منطقه و ضرورت همکاری‌های بین‌المللی و امکان مقابله به وسیله رابطه حمایتی متقابل بین گمرکها، از طریق تبادل اطلاعات و با توجه به اینکه ایده ایجاد بانک اطلاعاتی اکو درخصوص تخلفات گمرکی در ترکیه در اولین اجلاس شورای رؤسای گمرکهای اکو در مورخه پنجم و ششم مهرماه سال ۸۸ در ترکیه تصویب شده و لذا به نظر می‌رسد که تصویب این قانون در ایجاد تحرک سالم اقتصادی و مبارزه با مفاسد و ناهنجاری‌های اقتصادی، آن هم در سال اقتصاد و فرهنگ بسیار مهم و ضروری باشد.
ضمن اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی با حضور کارشناسان و همه مسؤولین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط هم حضور داشتند و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از قضا اینکه دوستان فرمودند به عنوان کمیسیون فرعی با اکثریت آراء به تصویب رسیده و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده واحده‌ مبنی بر ضرورت رعایت اصول (۱۳۹) و (۷۷) قانون اساسی به صحن علنی مجلس آمده و اینکه فرمودند این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد، از قضا در راستای اجرای قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی آمده و دغدغه‌ای که برادران ارزشمندم، جناب آقای قاضی‌پور و جناب آقای جعفرزاده داشتند،‌ ضمن اینکه دغدغه درستی است، اولاً در کمیسیون امنیت ملی هم با اکثریت آراء تصویب شده؛ ثانیاً توجه داشته باشید ما در اینجا صرف اطلاعات مربوط به مواد مخدر و مواد روان‌گردان و قاچاق را می‌خواهیم مبادله کنیم. علاوه بر آن می‌توانیم اطلاعات را در محدوده‌ای که خودمان صلاح می‌دانیم مبادله کنیم و طبعاً اطلاعاتی که برخلاف منافع ملی و مصالح عمومی کشورمان باشد، هرگز به این بانک نمی‌دهیم.
در خاتمه من عرض می‌کنم در مقررات نهایی این قانون هم آمده که اگر هر کشوری بخواهد از عضویت در این بانک اطلاعاتی خارج شود، (۶۰) روز قبل می‌تواند با اعلام این موضوع، کناره‌گیری خودش را اعلام کند. فلذا ما هر وقت احساس کنیم که کمترین آسیبی به کشورمان از دادن این اطلاعات وارد خواهد شد،‌ می‌توانیم از این موافقتنامه خارج شویم.
و اینکه جناب جعفرزاده فرمودند که باید کمال احتیاط را در دادن اطلاعات داشته باشیم، بله، (رئیس ـ متشکرم) البته نکته صحیحی است و ما باید کمال رعایت را کنیم و اینجا هم نه‌تنها اصول (۷۷) و (۱۳۹) نقض نشده،‌ بلکه در لایحه تقدیمی نسبت به آن تسریع هم شده و شرایط خاص اقتصاد مقاومتی هم ایجاب می‌کند که ما به این موافقتنامه ملحق شویم. فلذا از همکاران استدعا دارم که به این رأی مثبت دهند.
رئیس ـ متشکریم، دولت بفرمایید.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین نکته‌ای که من می‌خواهم اینجا عنوان کنم این است که ابتکار اکو در ایران بوده است. یعنی متولی آن ایران است. دبیرخانه اکو در ایران است. این بخشی از فعالیتهای مربوط به اکو است. یعنی این نیست که یک چیز مجزایی باشد.
نکته دیگری که می‌خواهم عنوان کنم همین الان حجم تجارت ما با ترکیه در شرایط بیش از (۲۰) میلیارد دلار است و موقعیتی که در ارتباط با تولید ملی،‌ درآمد ملی متوجه ما از بابت قاچاق و مسائل گمرکی می‌شود، قابل توجه است.
همه شما مطلع هستید، یکی از بحثهای اساسی در داخل کشور که به اقتصاد، فرهنگ و درآمد ملی آسیب می‌زند، همین بحث قاچاق است. این می‌تواند خیلی کمک کند. متقابل هم است. گمرک یک فعالیت فراملی است، یک فعالیت منطقه‌ای است، یک فعالیت بین‌کشورهاست. بنابراین لزوم و دقت در این مسأله که حتماً باید این همکاری وجود داشته باشد، بحث اساسی و مهمی است. این نیست که یک چیز جدایی باشد. اینکه بعضی از کشورها، الان بیش از هفت، هشت کشور از این (۱۰) کشور پیوسته‌اند، همین پروسه را دارند،‌ همین مراحل داخلی کشور خودشان را دارند، ما این لایحه را در برج پنج سال ۹۱ تقدیم مجلس کردیم، خوب یکسال و نیم طول کشیده است. همین مراحل ممکن است در آن کشورها هم طول بکشد.
بنابراین ضربه‌ای که بحث قاچاق به منافع ملی، منافع مالی، منافع تجاری و حتی از نظر فرهنگی ممکن است در داخل کشور بزند، توجه را جلب کرده به اینکه یک همکاری منطقه‌ای بین کشورها به وجود بیاید. اتفاقاً این کشورها قرابتی که از نظر جغرافیایی دارند، از نظر مذهبی، از نظر دینی و مسائل مختلف، قابل توجه است.
ضمن اینکه مخالفین محترم هم اشاره کردند که بعضی از نکات قابل توجه است و باید بررسی شود. در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۰) هم به همین اشاره شده است. در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۰) که خود کمیسیون محترم اقتصادی هم دقت کرده که به رعایت اصول (۷۷) و (۱۳۹) اشاره کرده است،‌ این دقت را بوجود آورده که هم به آن نکاتی که مخالفین محترم داشتند توجه شده و هم مسیر آن را مشخص کرده است.
بنابراین این ایده ایجاد بانک اطلاعاتی که در (۱۴) سال قبل، در سال ۱۳۸۰ اتفاق افتاده است و حتی تفاهم‌نامه‌ای هم در یکی‌، دو سال قبل یا بعدش انجام شده است، این دقت و اهتمام را نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای مبارزه با قاچاق، برای مبارزه با این مسأله در حدی که شایسته خودش باشد،‌ اهتمام دارد و تخلفات گمرکی را می‌خواهد کاهش دهد و حتی می‌خواهد به سیاستهای حمایت از تولید ملی توجه کند. اگر این تصویب نشود و قاچاق وجود داشته باشد و مسائل گمرکی حل نشود، بی‌اثر کردن تمام اقداماتی است که برای تولید ملی در یک چنین شرایطی وجود دارد.
رئیس ـ متشکریم.
یوسف‌نژاد ـ و آخرین نکته اینکه این تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای و دسترسی به این اطلاعات دوطرفه است و حتی بعد از اینکه تصویب شده، ‌خود مرکز مربوطه وظیفه دارد مسائل تجهیز و آموزش در داخل کشور را با همکاری کشورهای منطقه ایجاد کند. بنابراین یک مسأله دوطرفه است و همه می‌توانند از این انتقال تکنولوژی استفاده کنند.
رئیس ـ متشکریم، کمیسیون، آقای زارع بفرمایید.
رحیم زارع (سخنگوی کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! سؤالی که الان پیش می‌آید، اگر ما مبلغ قاچاق را به وارداتمان اضافه کنیم، ببینیم تراز تجاری ما چقدر منفی‌تر می‌شود. پس اولین منفعت این قانون به سود تجارت خارجی ماست. ما الان در یک شرایط اقتصاد مقاومتی قرار داریم و محدودیتهای حوزه تجارت خارجی که الان دارد می‌توانیم با تصویب این قانون بانک اطلاعات دیگر کشورها، حالا آن اطلاعات اولیه را در اختیار داشته باشیم. اما شرایط امنیتی هم قطعاً رعایت خواهد شد. ان‌شاءالله از پدیده شوم قاچاق که به تجارت خارجی ما آسیب می‌زند، جلوگیری کنیم.
و نکته دیگر هم اینکه اکثر کشورها با ما مرز مشترک دارند و قطعاً می‌توانیم یک همکاری‌های خوبی داشته باشیم. ان‌شاءالله از همکاران انتظار می‌رود که همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس ـ متشکریم، موافقتنامه را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی مطرح است.
آقای رئیس! اجازه بفرمایید من متن را هم قرائت کنم.
رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده واحده ـ موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی به‌شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول (۱۳۹) و (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۰) موافقتنامه الزامی است.
رئیس ـ حضار ۲۲۰ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به اصل لایحه ماده واحده موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی اعلام بفرمایند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد.
۵ ـ اعلام وصول طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با قید دوفوریت و رد فوریت آن (ثبت۴۵۶)
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید، اگر فوریتی دارید، مطرح کنید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! درخواست فوریت چند طرح رسیده که البته موارد متعددی را در نوبت داشتیم، منتها اینهایی که اعلام می‌کنم از طرحهای ما قبل خود، موافقت گرفته‌اند و نوبتش را از طراحان اجازه گرفته‌اند.
آنچه الان مطرح است درخواست دوفوریت برای طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است. جناب آقای امیرآبادی بفرمایید.
احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت داشته باشند! بودجه سال ۹۲ با یک تأخیر سه‌ماهه به مجلس ارائه شد و مورخ ۱/۴، ابلاغ شد، خوب سه ماه فصل بهار که فصلی است که می‌شود کارهای عمرانی انجام داد و پروژه‌های عمرانی را به نتیجه رساند، متأسفانه از دست رفت.
اتفاقی که افتاد این است که اکثر تخصیصهای عمرانی در نیمه دوم ۹۲ صادر شده، چیزی در حدود مبلغ (۲۲) هزار میلیارد تومان بوده است و از این (۲۲) هزار میلیارد تومان بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، تقریباً چیزی در حدود (۱۰) هزار میلیارد تومان در پایان اسفند تخصیص صادر شده، در حال حاضر حدود (۸۰۰۰) میلیارد تومان از مصرف اعتبارات عمرانی مانده، با توجه به اینکه بسیاری از مدیران اجرایی الان تا (تاریخ) ۳۱/۴ فرصت مصرف اعتبارات را ندارند و این بودجه عمرانی به خزانه برمی‌گردد و وقتی برگشت بخورد، قطعاً معلوم نیست که دوباره به مسائل عمرانی تخصیص داده شود، ‌امکان دارد که برای مصارف جاری تخصیص داده شود هست.
بر همین اساس درخواست ما از عزیزان این است که این دوفوریت را رأی بدهید، یک فرصتی را به مدیران اجرایی بدهیم که ان‌شاءالله بتوانند امسال کار عمرانی را در این نیمه اول یعنی (۸۰۰۰) میلیارد تومان را مصرف کنند. یکی هم اینکه به هر صورت اگر مدیر اجرایی بداند که فرصت مناسبی دارد، قطعاً هیچ عجله‌ای هم ندارد و از بعضی سندسازی‌ها و فاکتورسازی‌ها جلوگیری می‌کند و همچنین روال طبیعی خود را پیش می‌برد.
و نکته بعدی اینکه می‌دانید در سال ۹۲ بعضی از بلایای طبیعی مثل برف استانهای شمال و بعضی از مسائل مثل زلزله و اینها را داشتیم که بخصوص در مناطق سردسیر هم باعث شد که بسیاری از این پروژه‌های عمرانی انجام نشود و وضعیت آب و هوایی که سال قبل داشتیم.
به همین جهت من فکر می‌کنم اگر دوستان کمک کنند ان‌شاءالله این دوفوریت رأی بیاورد و امروز بعدازظهر هم در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شود و برای فردا جلسه علنی مطرح شود،‌ مدیران اجرایی هم بدانند که فرصتی را تا ۳۱/۶ دارند،‌ ان‌شاءالله کار خوبی است.
البته بعضی از همکاران عزیز نظرشان بر یک ماه تمدید بود، ما عرض کردیم که اجازه دهید که این دوفوریت رأی بیاورد، بعدازظهر در کمیسیون نمایندگان محترم اگر پیشنهاد جدیدی دارند، می‌توانند پیشنهاداتشان را بدهند تا فردا ان‌شاءالله در جلسه علنی طرح بشود و این تصویب شود. 
رئیس ـ متشکریم، مخالف صحبت می‌کنند؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای عثمانی مخالف هستند.
رئیس ـ بفرمایید. 
عثمانی ـ آقای دکتر! آقای تاج‌گردون صحبت می‌کنند.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای تاج‌گردون بفرمایید.
غلامرضا تاج‌گردون (گچساران و باشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می‌کنم نمایندگان محترم در ارتباط با این دوفوریتی یک توجه لازم را داشته باشید. ببینید اینکه ما باید به فکر این باشیم، حالا به هر دلیلی كه طراح محترم مطرح فرمودند كه فرصت بیشتری برای جذب طرح‌ها بدهیم، به فكر این باشیم كه یك كاری كنیم كه آسیبش بیشتر از منافع آن است. در سال ۹۲ درست همین طرح تصویب شد، پیشنهاد شد، همان‌موقع اینجانب به عنوان یكی از اعضای این كمیسیون بودجه یا كسی كه در بحث بودجه بود، خدمت نمایندگان محترم عرض كردم كه این نوع طرح‌ها كه از سر دلسوزی ارائه می‌شود، موجبات انحراف اصلی از بودجه را به وجود می‌آورد. شما گزارشات تفریغ بودجه را در دو سال گذشته دیدید، من به عنوان یك كارشناس خدمت شما عرض می‌كنم كه عمده تخلفات، یعنی سهم عمده تخلفات ناشی از تمدید اجازه قانونی برای خرج اعتبارات عمرانی، سهم توافقات ما در این تخلفات بسیار بالا است.
نمایندگان محترم! به همین منظور من خواهش می‌كنم كه ما این فرصت تخلف را به دستگاه اجرایی و دولت ندهیم، هر دولتی دوست دارد دستش برای پول خرج كردن باز باشد، دولت قبل، این دولت و یا دولت‌های بعدی. ما وظیفه داریم كه قانون را رعایت كنیم، دولت به هر دلیلی در اسفندماه تخصیص داد، (۷)، (۸) هزار میلیارد تومان برای پهنه سرزمین ایران عددی نیست كه دستگاه اجرایی خرج نكند. مگر ما وقتی می‌گوییم (۶۰) هزار، (۷۰) هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانكاران است، یعنی دستگاه‌های اجرایی مطالبات قطعی‌شده خودشان را نمی‌توانند در یك‌ ماه بپردازند كه ما بخواهیم چند ماه دیگر مهلت بدهیم،‌ هم تخلف بكنیم، هم اینكه اجازه تخلف و باز بودن را عمل كنیم؟ عزیزان!‌ ذكر این نكته هم ضروری است كه در آذرماه باید بودجه سال بعد بیاید، عملاً ما بهانه را می‌دهیم دست دولت كه وقتی كه می‌خواهیم در شهریور ماه گزارش از دولت بگیریم، بگوید كه من نمی‌توانم بدهم، چون شما گفته‌اید تا شهریور ماه اجازه خرج دارید و من هنوز هم نمی‌توانم حساب و كتابم را جمع كنم و عملاً اشتباهاتی كه در سنوات گذشته داشتیم دوباره سال ۹۳ تكرار خواهد شد.
دوستان! به همین منظور من خواهش می‌كنم به خاطر اینكه رعایت انضباط شود و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد،‌ این عزیزانی كه می‌فرمایند فرصت نیست اتفاقاً فرصت است، شما در همه استان‌هایتان، در همه پروژه‌های ملی ما مطالبات پیمانكاران حداكثری است، هم ما و هم نمایندگان دولت به طور مكرر مطرح می‌كردند كه مطالبات پیمانكاران زیاد است، حالا برای پرداخت این مطالبات پیمانكار كه صورت وضعیتش قطعی است، یك ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه كفایت نمی‌كند كه ما بیاییم دوباره دو، سه ماه دیگر به او وقت بدهیم؟
من از نمایندگان محترم خواهش می‌كنم كه به خاطر صیانت از حقوق قانونی و به خاطر صیانت از قانونی كه خودمان تصویب كرده‌ایم و به خاطر این گزارشاتی كه مرتب دیوان محاسبات در این جلسات مطرح كرده كه انحراف از بودجه اتفاق می‌افتد این طرح رأی مثبت ندهید، متشكرم.
رئیس ـ متشكریم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای میرمحمدی موافق هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
تشكر می‌كنم از طراحان محترم طرح دوفوریتی و همچنین مخالف محترم كه البته اساساً نسبت به دوفوریت صحبتی نداشتند، آنچه كه در این موضوع مطرح است، ابتدا بحث دوفوریت طرح است، یعنی دوستانی كه اظهارنظر می‌فرمایند بر اساس آیین‌نامه اول باید در مورد ضرورت دوفوریتی یا یك‌فوریتی اظهارنظر بفرمایند، بعد بحث ماهیتش قابل بحث است، حالا در كمیسیون‌ هم می‌تواند مطرح شود.
اما در خصوص دوفوریت، بند (۲) ماده (۱۶۰) آیین‌نامه دقیقاً دوفوریت را تصریح كرده كه در خصوص چه مواردی است، ضرورت جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی،‌كه این قسمت مشمول این طرح نمی‌شود، و فوت فرصت. قسمت فوت فرصتش در ارتباط با طرح قانونی كه لازمه دوفوریتی بودن آن محسوب شده و نظر طراحان محترم بوده، قطعاً اینجا مشخص است، به چه دلیل؟ به دلیل اینكه به هر حال بودجه سال ۹۲ دوستان مستحضر هستند كه با تأخیر به مجلس آمد و با تأخیر هم در مجلس به تبع آن تصویب شد و در تیر ماه ۹۲ برای اجرا ابلاغ شد. قطعاً تیر ماه تا آخر سال كه (۸) ماه بیشتر فرصت نیست و تا این ابلاغیه بر اساس آن تخصیص ابلاغ به استان‌ها و بعد هم برنامه‌ریزی و تقسیم‌بندی بودجه قطعاً این فرصت كافی را برای جذب این اعتبارات در میان ندارد و بنابراین به لحاظ اینكه ما در سال ۹۱ هم قطعاً چنین مشكلی را داشتیم، همه اینها بر می‌گردد به این دلیل كه بودجه در زمان واقعی طبق آیین‌نامه كه البته توسط دولت دهم بیشتر با این موضوع تأخیر مواجه بودیم این كار انجام می‌شد و به همت جناب آقای رئیس‌جمهور دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید بر اساس قانونمندی و قانون‌گرایی بودجه سال ۹۳ در زمان مقرر به مجلس ارائه شد و با عنایت همكاران محترم به تصویب رسید.
قطعاً ما برای سال آینده چنین مشكلی را نداریم اما برای امسال به لحاظ اینكه چهار، پنج ماه سال مالی را دیرتر انجام شد و دیرتر شروع شد، به لحاظ این موضوع لذا ضرورت دارد كه واقعاً این مهلت تمدید شود و تا پایان شهریور هم فكر می‌كنم كه مهلت مناسبی است. البته نسبت به مواد  و مواردی كه همكار عزیز جناب آقای تاج‌گردون ارائه فرمودند نسبت به اینكه موجب انحراف از بودجه می‌شود یا اینكه فرصت تخلف را به دستگاه اجرایی و دولت می‌دهیم یا اینكه ما وظیفه داریم قانون را رعایت كنیم، همه این موارد البته مواردی است كه باید مطمع‌نظر قرار بگیرد. ما وقتی قانون می‌گذرانیم، وقتی مهلت تمدید می‌كنیم ما بر اساس اصل و آن چیزی كه منطق و حكمت حكم می‌كند  بر اساس آن باید این طرح‌ها و مصوبات را داشته باشیم وگرنه ما فرصتی كه می‌خواهیم به دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات نه اینكه خدای ناكرده مبنایی شود برای اینكه زمان بدهیم، ‌برای اینكه روی این موضوع تخلفی باشد یا اینكه عملاً بهانه را. اینها مواردی است كه به نظر می‌رسد كه اساساً نسبت به دوفوریت مربوط نیست، اگر هم اشكالاتی داشته باشند و اگر مواردی در كمیسیون‌ برنامه و بودجه دوستان نظر كارشناسی داشته باشند قطعاً فرصت فراهم است كه در كمیسیون‌ وارد بحث شود و لذا دوفوریت ضروری است و فوت فرصت قطعاً موضوعی است كه باید به آن عنایت شود.
من از همكاران محترم تقاضا دارم به دوفوریت آن رأی مثبت بدهند تا ان‌شاء‌الله در كمیسیون‌ موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، تشكر می‌كنم.
رئیس ـ متشكر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای جعفرزاده‌ایمن‌آبادی بفرمایید.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی (رشت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دكتر لاریجانی! من یك تقاضایی از محضر حضرت‌عالی دارم، به عنوان شخصیتی كه برای همه مجلس و برای من به شخصه یك الگوی اخلاقی و رفتاری هستید، یك مبنای خوبی گذاشته شده و این مجلس را به عنوان پایه‌گذار قانونی تعیین كرده‌اند، بعد خود این مجلس بیاید قوانینی كه وضع می‌كند آن را دوباره تبصره بزند و آن را نقض بكند. عنایت بفرمایید در بیرون فضای این ساختمان چه فضایی پیش‌ می‌آید؟ مردم،‌ دانشجویان، كسانی كه اطلاعات علمی، فنی و حقوقی دارند می‌گویند كه بالاخره قانون این كشور چیست؟
دولت آمده است به عنوان اولین افتخارش اعلام كرده من از سال ۷۹ تا سال ۱۳۹۲ همه‌ساله برنامه و بودجه خارج از قانون اساسی ارائه می‌شد، دولت می‌گوید من برای اولین سال از سال ۷۲ تا ۹۲، اولین سال، سال ۱۳۹۳ تنها سالی بوده است كه من آ‌مده‌ام بودجه را در زمان خودش ارائه كرده‌ام و سال را همه دستگاه‌ها، همه سازمان‌ها با بودجه شروع كرده‌اند. حالا عنایت بكنید!‌ مجلس محترم كه باید تابع قانون باشد و قانون برنامه و بودجه چهار ماه مشخص كرده است مدام تبصره می‌زند و می‌كند شش ماه.
دوستان می‌گویند در مورد دوفوریتش صحبت كنید، ما می‌گوییم اصلاً كلیتش الان در مجلس موضوعیت ندارد، بعد می‌گویند حالا یك‌فوریت یا دوفوریت، می‌گوییم كلیتش، آقای تاج‌گردون مفصل توضیح داد. اجازه بدهید قانون برنامه و بودجه رعایت شود، اجازه بدهید قانون دیوان محاسبات رعایت شود، شما فردا می‌گویید دیوان محاسبات! چرا به ما گزارش تفریغ نمی‌دهی؟ گزارش تفریغ را باید دی‌ماه بدهد،‌ وقتی شما دوماه، دوماه عقب می‌اندازید دیوان محاسبات چه‌طوری می‌تواند گزارش بدهد؟ مدیران كل دارند به بی‌قانونی عادت می‌كنند، می‌گویند پارسال اینها دوماه آوردند عقب، امسال هم دو ماه برده‌اند، سال دیگر هم نمی‌نشینند و روی بودجه برنامه‌ریزی نمی‌كنند.
من از همه همكاران خواهش می‌كنم، تقاضا می‌كنم، كه اجازه بدهند قانون رعایت شود، مدام به قانون تبصره نزنید، به خدا، والله این برای ما خوب نیست در فضای بیرونی، قانون رعایت شود. قانون را گفته‌ایم (مورخ) ۳۱/۴. همه دستگاه‌ها و همه سازمان‌ها دارند كار می‌كنند روی ۳۱/۴، بعضی‌ها هم با ما تماس گرفته‌اند و گفته‌اند آیا امسال تبصره می‌زنید؟ گفتیم نه، یك سال پارسال استثنایی بود، دیگر همه برگردید روی قانون، دولت قانون سركار آمده است. بعد این درست است كه حالا فردا خدای ناكرده دولت همچنین كاری نمی‌كند كه بگوید من داشتم قانون را رعایت می‌كردم اما مجلس آمد بر قانون تبصره زد؟ (رئیس ـ متشكرم)
دوستان، همكاران! خواهش می‌كنم به خاطر اینكه دیوان محاسبات بتواند كارش را بكند و به خاطر اینكه یك بدعت بد در این مملكت جا نیفتد و به خاطر اینكه قانون برنامه و بودجه‌ای كه ما تصویب كرده‌ایم و افتخار ما این بوده است كه از اول ۹۳ كمیسیون‌ تلفیق، كمیسیون‌ برنامه و بودجه و همه نمایندگان كمك كرده‌اند سال ۹۳ قانون اجرا شد، به این رأی موافق ندهید، مخالف باشید، اجازه بدهید ما باید خودمان حافظ قانون باشیم. تقاضای من از همه همكاران و همه دوستان این است كه به این رأی ندهند، اصلاً فوریتش موضوعیت ندارد، چه برسد به یك و دو آن كه بخواهیم بحث بكنیم، خیلی چیز واضحی است، استاد من آقای تاج‌گردون مفصل توضیح داد،‌ اجازه ندهید یك مبنا و یك پایه قانون‌شكنی بگذاریم. الان بعضی‌ها در بیرون دارند با جدیت كار نمی‌كنند و می‌گویند ما مطمئن هستیم كه مجلس قانون را نقض می‌كند و یك تبصره به آن می‌زند! از محضر استاد خودم آقای دكتر لاریجانی خواهش می‌كنم كه كمك كنید این دوفوریت رأی نیاورد، اصلاً موضوعیتش خارج شود و مبنای ما رعایت قانون باشد، اتفاقاً همان قانونی كه ماها نشستیم در مجلس تصویب كردیم، ممنون از محضر حضرت‌عالی.
رئیس ـ تشكر می‌كنیم، موافق آخر را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای موسوی‌نژاد بفرمایید.
سیدمهدی موسوی‌نژاد (دشتستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«كیست كه اسلام را یاری كند؟ من هم به رهبر عزیزم لبیك می‌گویم و تا آخرین قطره خون خود در راه اسلام ایستادگی خواهم كرد. من وظیفه دارم كه در راه خدا كشته شوم تا در آخرت روسفید و سربلند باشم»
شهید علی‌پناه حاجب از روستای جره‌علیا
در رابطه با این طرح دوفوریتی كه جناب آقای امیرآبادی مطرح فرمودند و عزیزان مخالفین هم مطالبی را مطرح كردند، منتها همه همكاران خودم در مجلس شورای اسلامی توجه می‌دهم به این چند نكته:
اولاً همه استحضار دارید كه این استمهال و یا فرصتی را كه در این مجلس الان تحت عنوان طرح دوفوریتی آمده و داریم به عنوان قانون ان‌شاء‌الله تصویب می‌كنیم مربوط به بودجه سال ۹۲ است، یعنی سال مالی ۹۲، سال ۹۳ نیست، بله، دولت به موقع لایحه بودجه را به مجلس تحویل داد، مجلس هم به موقع تصویب كرد، مجلس همراهی كرد و این مال سال ۹۳ است، این مرتبط به سال آینده سال ۹۴ كه متناسب با همین به موقع ارائه دادن بودجه در سال ۹۴ هم باید طبق آن قانون قبلی عمل شود. منتها آیا در سال ۹۲ بودجه به موقع به مجلس شورای اسلامی ارائه شده؟ خیر، سه ماه بعد از سال مالی یعنی اول سال كه باید بودجه  ابلاغ می‌شد، سه ماه بعد ابلاغ شد، شما اینها را توجه بفرمایید! متناسب با این سه ماه قطعاً ما باید از این طرف با توجه به شرایطی كه در كشور وجود دارد، شما تصور بفرمایید درست است  قانونی را قبلاً مجلس شورای اسلامی تصویب كرده، قانون برای دیوان محاسبات را مجلس تصویب كرده، قانون برای لایحه بودجه را مجلس تصویب كرده، همین مجلس خلاف قانون نمی‌كند، بلكه اصلاح قانون می‌كند، چرا باید اسمش را ‌می‌گذاریم خلاف قانون یا نقض قانون؟ اسم این خلاف قانون یا نقض قانون نیست، بلكه مجلس شورای اسلامی اصل اساس وجود و مأموریت ذاتی‌اش هم بر اساس همین است كه اگر احیاناً شرایط یك وضعیت دیگری در جامعه بوجود آمد و شرایط تغییر كرد، متناسب با شرایط جامعه قانون را اصلاح بكند یا قانون را لغو بكند یا یك قانونی را نه، تصویب كند، این وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
چرا ما این وظیفه و مأموریت را داریم از مجلس شورای اسلامی می‌گیریم؟ این یك مأموریتی است كه مجلس شورای اسلامی داده است، الان شرایط همان شرایط است، شرایط ویژه‌ای است. پایان سال یعنی در شب عید نوروز قریب (۷۰۰۰) میلیارد تومان پول تزریق شد، ‌طبیعتاً با توجه به شرایطی كه ما قبلاً در كشور داشتیم، با توجه به زلزله كه در زمستان داشتیم، با برف و سیلاب و موارد دیگری كه در نقاط سردسیر و یا نقاط جنوب داشتیم و در همین امسال ما زلزله را در شهرهای جنوبی و استان‌های جنوبی داشتیم،‌ اینها باعث شده دوستانی كه می‌‌خواهند فعالیت‌های عمرانی بكنند و این بودجه تملك‌دارایی را هزینه بكنند كمتر   بتوانند این را انجام بدهند و به مأموریت خودشان عمل بكنند.
فلذا چه اشكال دارد یك فرصتی را به اینها بدهیم تا اینكه اولاً تسریع و به صورت خیلی عجله‌ای این بودجه‌ها هزینه نشود، یك. دوم اینكه این بودجه (۸۰۰۰) میلیارد تومانی برنگردد به خزانه. شما استحضار دارید با توجه به نیازهای بودجه جاری و اولویت تأمین بودجه جاری بر  هزینه‌ای كشور اگر این پول به خزانه برگشت، این به عنوان جاری مجدداً به كشور بر می‌گردد و دیگر نمی‌توانیم در عمران و آبادی از این استفاده بكنیم.
نمایندگان محترم استحضار دارند كه در روستاها، در مناطق محروم، در استان‌ها الان پروژه‌ها تعطیل است، خیلی از مناطق ما نیاز به عمران و آبادانی دارند، به جاده و پل و ابنیه و دیگر خدمات نیاز دارند ولی متأسفانه الان به آنها خدمات رسیده نمی‌شود. الان كه بالاخره یك مقداری یا مقادیری نقدینگی و اختصاص و اعتبار وجود دارد چرا ما بیاییم دولت را الزام كنیم كه حتماً در یك زمان كوتاه‌مدت اینها را هزینه كنیم یا اگر نتوانست آنها را برگرداند؟ ما باید قبول بكنیم كه این برگشت خواهد خورد، اگر به خزانه برگشت خیلی از این پروژه‌های ما كه مستحق اختصاص اعتبار و تأمین اعتبار است اینها به تعطیلی كشانده می‌شود كما‌ اینكه اتفاق افتاده. توجه بكنید كه هیچ اتفاقی برای كشور نمی‌افتد بلكه شرایط را بهتر می‌كند، ما با توجه به شرایط باید این كار را انجام بدهیم. فلذا خواهش من این است كه عزیزان بزرگوار، مخصوصاً مناطق محروم كه نیازمند این اعتبارات هستند و اگر اعتبار برگردد یا به صورت خیلی عجله‌ای و شتابزده‌ای عمل شود قطعاً حق و حقوق جاهایی كه باید مستحق هستند و باید به آنها رسیدگی شود حق آنها به خاطر شتابزدگی ادا نمی‌شود.
خواهش من این است كه عزیزان فرصتی بدهند،‌ هیچ اتفاقی نمی‌افتد و دیوان محاسبات هم مبتنی بر قانونی كه دارد عمل خواهد كرد، لایحه بودجه هم در سال ۹۳ به موقع داده شده  و به فضل الهی ان‌شاء‌الله در سال ۹۴ هم دولت ملزم است كه به موقع ان‌شاء‌الله این را تمام كند و سال مالی تمام شود ولی در امسال یعنی مرتبط با سال مالی ۹۲ باتوجه به اینكه بودجه كشور دیر آمد و ابلاغ شد (دهقانی‌نقندر ـ خیلی ممنون،‌ وقت شما تمام است) ان‌شاء‌الله این را به فضل و مدد الهی دوستان اجازه بفرمایند كه این فوریت تصویب شود (رئیس ـ متشكریم) و ما هم ان‌شاء‌الله این فرصت را داشته باشیم تا بتوانیم اعتبارات را جذب كنیم.
رئیس ـ متشكریم، طرح را برای رأی‌گیری بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ درخواست دوفوریت برای طرح «تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور» مطرح است.
رئیس ـ حضار ۲۲۴ نفر، دوفوریت این طرح را به رأی می‌گذاریم، دوستان اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد.
تعدادی‌ از نمایندگان ـ یك فوریت را به رأی بگذارید.
رئیس ـ یك‌فوریت این طرح را به رأی می‌گذاریم، دوستان اعلام رأی بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم،  تصویب نشد.
میهمانان را اعلام بفرمایید.
دبیر (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
میهمانان جلسه علنی امروز خانه ملت عبارتند از:
ـ جمعی از فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرستان بوئین‌زهرا كه میهمانان آقای رحمنی هستند.
ـ جمعی از دانشجویان رشته صنعت گردشگری و صنایع دستی دانشگاه جامع علمی، كاربردی واحد (۳) تهران.
ـ جمعی از فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلیجان استان مركزی، این عزیزان میهمانان دوست خوب ما جناب آقای سلیمی هستند.
ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان كه میهمانان جناب آقای منصوری هستند.
ـ جمعی از مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان لاریجان استان مازندران كه میهمانان آقای یوسفیان‌ملا هستند و ان‌شاءالله به این جلسه برسند.
(در این هنگام جناب آقای سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد «نایب‌رئیس اول» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان خرمدره استان زنجان، این عزیزان میهمان جناب آقای خان‌محمدی نماینده ابهر و خرمدره هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه خجیر از منطقه (۸) تهران.
به همه این عزیزان خوش‌ آمد می‌گوییم و برای همه آرزوی موفقیت داریم.
نایب‌رئیس ـ متشكرم.
۶ ـ ناطقان جلسه آقایان: محمدابراهیم محبی، نصراله پژمان‌فر، عباس مقتدای‌خوراسگانی، محمدحسین فرهنگی و ارسلان فتحی‌پور
نایب‌رئیس ـ ‌جناب آقای منادی! سخنرانان را دعوت بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان محترم جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای دكتر محمدابراهیم محبی نماینده محترم مردم شریف سنقر و كلیایی.
ـ جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین نصراله پژمان‌فر نماینده محترم مردم شریف مشهد و كلات.
ـ جناب آقای دكتر عباس مقتدای‌خوراسگانی نماینده محترم مردم شریف اصفهان.
(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای دكتر محمدحسین فرهنگی نماینده محترم مردم شریف تبریز، اسكو و آذرشهر.
ـ جناب آقای ارسلان فتحی‌پور نماینده محترم مردم شریف كلیبر، خداآفرین و بخش هوراند.
(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای دكتر محبی بفرمایید.
محمدابراهیم محبی (سنقر و كلیائی) ـ
سلام‌علیكم جمیعاً و رحمه‌الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین» (حضار صلوات فرستادند) «الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكه ان‌ لا تخافوا و لا تحزنوا»
سلام بر امام عصر و ارواح طیبه امام و شهیدان و رهبری معظم انقلاب، سلام بر امت بابصیرت، صبور و فهیم ایران اسلامی و مردم شریف و سلحشور استان كرمانشاه، سلام بر مردم متدین، ولایی، پرتلاش و زحمتكش شهرستان دارالمؤمنین سنقر و كلیایی.
خلاصه‌ای از اصل (۶۷) قانون اساسی در خصوص سوگندنامه نمایندگان با این مضمون آمده است: «ما نمایندگان ملت به عنوان امینی عادل با حفظ امانت و تقوا وظیفه داریم ودیعه‌ای كه ملت به ما سپرده است را پاسداری كنیم و همواره به استقلال و اعتلال كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشیم». امام راحل نیز فرمود: «نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد».
رهبری معظم انقلاب نیز می‌فرمایند: «مجلس در همه حال باید راه راست را به مجریان امور بنماید و بر طی‌نمودن آن نظارت نماید».
من ابتدا وظیفه دارم بر این اساس هم تقدیر و تشكر كنم از مسؤولین اجرایی و هم تذكرات خود را به وزرا و مسؤولین اجرایی دستگاه‌های بیان بنمایم. ابتدا تشكر می‌كنم از وزیر محترم راه و شهرسازی، معاونین محترم ایشان بخصوص مدیركل محترم راه و شهرسازی استان كرمانشاه، معاونین و پرسنل تلاشگر راه و شهرسازی استان كرمانشاه به خاطر فعالیت‌های چشمگیر آنان.
همچنین تقدیر و تشكر از وزیر محترم بهداشت و درمان و همه پرسنل خدوم این وزارتخانه از مركز تا اقصی‌نقاط كشور به خاطر اجرای قانون جدید ارائه خدمات بهداشتی و درمانی كه البته انتظار مدیریت صحیح، فعال، به روز و ارزیابی و پایش مداوم آن است.
اولین تذكر بنده به وزیر محترم جهاد كشاورزی است، جناب آقای وزیر! به چه علت قیمت محصولات تولیدی كشاورزان نباید تكافوی هزینه تولید آنان را بنماید؟ آقای وزیر! گندم زیر (۱۵۰۰) تومان و نخود كمتر از (۳۰۰۰) تومان و بسیاری محصولات دیگر یعنی هزینه‌كردن از جیب كشاورزان عزیز. یارانه حمایتی دولت از بخش تولیدات كشاورزی و دامی در ابهام است. مشكلات عدیده كشاورزان در تخصیص تسهیلات و  وام‌های بخش كشاورزی مخصوصاً‌ از صندوق توسعه ملی و عدم شمول وام‌های زیر (۱۰۰) میلیون تومان، عدم پذیرش اسناد كشاورزان و ضمانت آنها در بانك‌ها، مشكلات اختلافی بین كشاورزان و منابع طبیعی و مشكلات دیگری برای تهیه نهاده‌های كشاورزی. در شهرستان سنقر و كلیایی هنوز وضعیت شبكه آبیاری پایاب سد شهدای دشت كلیایی نابسامان است.
تذكر دیگر بنده به وزیر محترم نیرو است. پروژه آبرسانی آب شرب شهر سنقر فاقد اختصاص ویژه است. پروژه آبرسانی مجتمعهای روستایی و همچنین تك‌روستاها بلاتكلیفند. وضعیت آب كشاورزی در پایاب سد شهدا و سد ولایت جامیشان بلاتكلیف است.
اما تذكر دیگری به وزیر محترم كشور؛ با توجه به شرایط خاص استان كرمانشاه می‌طلبد به نكات زیر توجه ویژه شود:
جناب آقای وزیر! تحقق و اتمام مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال ۹۰ كه می‌بایستی تا پایان سال ۹۲ به پایان می‌رسید هنوز تا حدود بیش از (۳۰) درصد محقق نشده‌اند. توجه به حل معضلاتی همچون فقر، بیكاری، تورم لجام‌گسیخته و مسائل اجتماعی ناشی از آن.
و مسأله آخر موضوع نحوه عملكرد مدیران سیاسی این استان است كه جای نگرانی و موجب دغدغه مسؤولان، دلسوزان و قاطبه ملت عزیز در این استان را فراهم كرده است. استان مرزی كرمانشاه به دلیل همسایگی با عراق احساس خطر جدی در حاشیه مرزهای مقدس ایران اسلامی و شرایط ویژه این استان هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر مذهبی و نیز شرایط اقتصادی ـ‌ اجتماعی یك شرایط ویژه است. هنوز هم استان كرمانشاه و مردم شریف آن از تخریب زیرساختها و شهادت فرزندانشان و تركش خمپاره‌های استكبار جهانی و مزدوران منطقه‌ای آنان بر جان و تن عزیز و مجروحشان رنج می‌برند و امروز این استان بیش از همیشه نیازمند آرامش، تلاش همه‌جانبه و محتاج مدیرانی تلاشگر، چابك، با روحیه جهادی است كه با اولویت‌بندی به حل مشكلات اقتصادی و اجتماعی پرداخته و تلاش نمایند.
آقای وزیر! آیا رواست كه سرنوشت این استان بزرگ و تاریخی، محوری و مرزی، حساس و ویژه به دست چند نفر با تفكرات تند سیاسی بیفتد تا استان عزیز كرمانشاه در معرض توفان تغییرات مدیریتی و سونامی عزل و نصبهای بی‌محابا به معركه‌ای برای بزرگنمایی اختلافات و تسویه‌حسابهای افراطی و محلی تبدیل گشته و باعث ایجاد كدورتهای سیاسی و رنجش نیروهای انقلاب و فرزندان امت انقلابی و ولایتمدار گردد؟
آقای وزیر! مردم ما نسبت به حفظ ارزشها و اعتقادات خود دغدغه و نگرانی دارند و این مراجعات و پیگیریها و نشستها و طومارها نشان این مسأله است.
جناب آقای وزیر! ما می‌دانیم و شما هم بدانید اینان نه تنها به علمای عالی‌مقام، نخبگان، فرهیختگان، متدینین و مردم انقلابی توجهی ندارند بلكه تا آنجا كه باخبر شده‌ایم حتی به اعضای ستادهای انتخاباتی جناب آقای دكتر روحانی، ریاست محترم جمهور و جریان اصلاح‌طلب استان كرمانشاه هم بی‌توجهی می‌كنند.
آقای وزیر! حسب وظیفه‌ای كه ملت برای استیفای حقوق خود و خدمتگزاری به ما و شما سپرده‌اند تكلیف داریم از تمام ظرفیتهای خود و تمامی نمایندگان مجلس برای پیشگیری از اتفاقات ناخوشایند تلاش نماییم. ما اسناد و اخباری داریم كه امید است با هوشیاری شما و دیگر مسؤولین مانع از آن شویم و با درك شرایط حساس موجود و یافتن را‌ه‌حلهایی برای مشكلات هرگز مجبور به ارائه آنها نباشند.
ما وظیفه‌ای جز قانونگذاری، نظارت و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای گرانقدر امام و شهیدان را نداشته و حمایت بی‌چون و چرا از خط مقام معظم رهبری و خدمتگزاری برای ملتی عزتمند، (منادی‌سفیدان ـ خیلی ممنون) آگاه، مؤمن، ایثارگر و دفاع از نیروهای انقلاب اسلامی را سرلوحه كار خود قرار داده‌ایم و در این راه هم خدای بزرگ را شاكریم و هم به سربازی امت و امام خود افتخار می‌كنیم (نایب‌رئیس ـ تشكر داریم جناب آقای محبی) و از حضرت‌عالی هم انتظار داریم حسب اختیارات و وظایف قانونی خود و با عنایت به این شرایط خاص در استان كرمانشاه هر چه زودتر برای موارد فوق چاره‌اندیشی فرموده و برای حل مشكلات مدیریتی این استان رسیدگی نمایید تا فرداروزی دیر نشود. ان‌شاءالله. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته.
نایب‌رئیس ـ متشكریم جناب آقای محبی.
   دبیر (منادی‌سفیدان) ـ ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌آقا نصراله پژمان‌فر نماینده محترم مردم شریف مشهد و كلات هستند كه دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند.
نصراله پژمان‌فر (مشهد و كلات) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم  بسم‌الله الرحمن الرحیم
«صلی الله علیك یا اباالحسن، یا علی‌بن موسی الرضا»
با عرض سلام به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و عرض ارادت خدمت رهبر بزرگوار انقلاب و مردم شهیدپرور شهر ولایت یعنی مشهدالرضا. روزی كه دشمن بعثی به كشور ما حمله‌ور شد و بخشی از خاك ما را تصرف كرد بعضی می‌گفتند به پیام آمریكا و كشورهای اروپایی توجه كنید و بروید حق خود را پشت میز مذاكرات بگیرید و مسأله جنگ را در آنجا حل كنید اما امام (رضوان الله تعالی علیه) فرمود: «ما مسأله جنگ را در میدانهای جنگ حل می‌كنیم» و چنین هم شد. اگر ما دنبال حل مسأله جنگ در پشت میز مذاكرات بودیم حتی یك وجب از خاك خود را نمی‌توانستیم پس بگیریم زیرا آنان دشمنان این آب و خاك هستند و تا براندازی كامل نظام به هیچ امری قانع نخواهند شد. آنها زخم‌خورده گفتمان انقلاب اسلامی هستند كه امروز الگوی استقامت و پایداری و خروج از بازی ظالمانه آنهاست. به فرموده رهبر بزرگوار انقلاب «هر ملتی به آمریكا اعتماد كرد ضربه خورد حتی آن كسانی كه دوست آمریكا بودند». ویژگی بزرگ امام و رهبری دست گرفتن ابتكار عمل در تمامی صحنه‌ها بوده، آنها به هیچ وجه بازی در میدان دشمن را جایز نمی‌دانستند و این است سرّ تبدیل تمامی تهدیدها به فرصتها كه اگر به این مسأله دقت می‌كردیم تحریمهای پیش رو هم به فرصت تبدیل می‌شد. 
توافق ژنو اگرچه در مراحل اول از روی وادادگی تلخی زیادی را به كام ملت ایران به همراه داشت اما غیرت و اصرار ملت و نمایندگان آنان پشت سر رهبری بر رعایت خطوط قرمز مذاكرات باعث شد كه تیم مذاكره‌كننده با دقت بیشتری وارد شود و نشان دهد كه طرف مقابل از اول اهل منطق نبوده و موضوع مذاكرات آنان نیز اعتمادسازی در موضوع هسته‌ای نیست بلكه بهانه‌ای برای حمله به تمامیت ارضی و كل نظام مقدس ماست. باید بپذیریم طناب آمریكا و اروپا طناب پوسیده‌ای است كه اعتماد بر آن از ناحیه بچه‌های كوچك ما نیز پذیرفته‌شدنی نیست.
متأسفانه رئیس‌جمهور محترم در فرمایشی پایان دوره استفاده از منبر را در حالی اعلام می‌كنند كه معتقد هستند شبكه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها هیچ تأثیر منفی‌ای بر ذهن جوانان ما ندارد! آقای رئیس‌جمهور! آیا تا به حال سری به محاكم قضائی زده‌اید تا ببینید ماهواره‌ها و شبكه‌های اجتماعی چه مصیبتهایی را در جامعه ما ایجاد نموده است؟ در اینجا لازم می‌بینم چند نكته را در موضوع فضای مجازی به رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات متذكر شوم. آیا وظیفه دولت فقط گسترش بی‌حد زیرساختها و كابل‌كشی و توسعه فیبر نوری است؟ كه متأسفانه این توسعه فقط موجب ترویج بیشتر شبكه‌ها و سایتهای دشمنان نظام و ملت و انسانیت شده است. چگونه شما در وظیفه مقدمه توسعه زیرساخت كه راه‌اندازی شبكه ملی اطلاعات است و طبق برنامه پنجم راه‌اندازی آن وظیفه اصلی وزارت ارتباطات است وعده سرخرمن آخر سال ۱۳۹۴ می‌دهید اما نسبت به توسعه شبكه و فیبر نوری این قدر عجله دارید؟ آیا این به غیر از نوكری اجانب است؟
سؤال این است كه پیوست فرهنگی این توسعه بی‌حد و حصر پهنای باند كجاست؟ آیا تاكنون از ظرفیت پهنای باند موجود به درستی استفاده شده است؟ آیا با طرحهای جایگزین داخلی نمی‌توان بهره‌وری بهتر و امنیت و كیفیت بالاتری را ایجاد نمود؟ پیوست اقتصادی این اقدام كجاست كه نیاز داخلی پهنای باند را به طریق غیربومی پاسخ می‌دهید.
در خصوص انتقال نسل كنونی شبكه تلفن همراه به نسل سوم و چهارم كه اینترنت با سرعت زیاد بر روی گوشیهاست كدام مرجع این مجوز را داده است و پیوست فرهنگی آن كجاست؟ جای تعجب است كه رئیس‌جمهور حق ارتباط با شبكه اطلاعات جهانی را به عنوان یك «حق شهروندی» در كشور به رسمیت می‌شناسد. آیا این فكر ناشی از این نیست كه در مسائل فرهنگی دچار یك وادادگی شده‌ایم و دست خود را در بازی آنان بالا گرفته‌ایم و خانواده جهانی آنها را كه مورد نظر و تفسیر آمریكا است پذیرفته‌ایم؟
وزارت ارتباطات اصلاً حق ندارد كه در موضوع محتوا كه اساساً یك موضوع فرهنگی است وارد شود. لذا دادن مجوز برای ورود رسمی به عرصه محتوای فضای مجازی به شركتهایی مثل سامسونگ خلاف قانون است. این شركت كه سهم بالایی از بازار سخت‌افزار را در كشور تصاحب نموده ورودش به عرصه محتوای فرهنگی تهدید بزرگی است كه در این مقال نمی‌گنجد.
در خصوص فیلترینگ واتس‌آپ كه سه ماه قبل توسط فیس‌بوك به قیمت (۱۹) میلیارد دلار خریداری شد و اطلاعات كاربرانش هم‌اكنون در اختیار فیس‌بوكی است كه در جنگ نرم عامل صهیونیست است قرار گرفته است چگونه وزیر ارتباطات گفته كه با فیلترینگ آن مخالفیم و نسبت به فیلتر آن هیچ اقدامی علی‌رغم مصوبه شورای عالی فضای مجازی ننموده است. در جامعه مسؤولین مانند دیگر مردم ملزم به رعایت قوانین هستند بلكه الزام به رعایت قانون در آنها بیشتر است. حتی در زمانی كه تصمیم قطعی بر تغییر قانون باشد اما تا زمانی كه قانون تغییر ننموده همه باید آن را رعایت كنند و بهانه‌هایی كه چند میلیون از شبكه‌های مجازی استفاده می‌كنند برای قانون‌شكنی غیرقابل قبول است و جرمی است نابخشودنی ولو او وزیر باشد و یا مقام بالاتر.
«ما اصلح الملح اذا الملح فسد» اگر عبور از قانون به هر دلیلی مجاز باشد آیا در یك نظام سنگ روی سنگ می‌ماند؟
در خاتمه لازم می‌بینم نكاتی را راجع به مشكلات حوزه انتخابیه به عرض برسانم:
۱ ـ كندی پیشرفت پروژه اطراف حرم مطهر علی‌بن موسی الرضا كه می‌بایست با اعتبارات ملی پشتیبانی گردد مشكلات عدیده‌ای را ایجاد نموده.
۲ ـ‌ ضرورت ایجاد شبكه ملی زیارت در مشهدالرضا به عنوان پایتخت معنوی ایران كه می‌بایست مورد توجه و حمایت ملی قرار گیرد.
۳ ـ ضرورت نگاه بلندمدت به تأمین آب در مشهدالرضا كه متأسفانه تا به حال هر اقدامی كه صورت گرفته اقدامات اضطراری و موقت بوده است.
۴ـ ضرورت تغییر الگوی كشت در راستای مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی و ترویج كشاورزی گلخانه‌ای ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر.
 ۵ ـ تسریع در تحقق برنامه‌های كنترل برداشتهای غیرمجاز آب با اعمال ضوابط قانونی و حقوقی ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر.
۶ ـ‌ ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مهار آب مرزی البته با توجه به پروتكلهای خارجی.
۷ ـ‌ حمایت از بخش كشاورزی علی‌الخصوص كشت دیم با توجه به خشكسالی و بارش محدود باران و حوادث طبیعی دیگر در مشهد و كلات.
۸ ـ‌ ضرورت پیگیری اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان.
۹ـ‌ ضرورت پاسخگویی سازمانها نسبت به سهم بیمه تكمیلی ایثارگران.
۱۰ ـ‌ ضرورت تعیین تكلیف جانبازان فاقد درآمد زیر (۲۵) درصد.
۱۱ ـ‌ ضرورت برطرف كردن مشكلات فراوان در بخش تسهیلات طرح توسعه كشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی كه ضوابط خشك و عدم همكاری بانكهای عامل باعث شده كه در سالهای گذشته فقط در استان خراسان (۱۶) درصد جذب گردد.
۱۲ ـ‌ و آخرین مورد رسیدگی به عدم تعهدات كارخانجات در موضوع ماشین‌آلات كشاورزی علی‌الخصوص كمباین و تراكتور سنگین و نیمه‌سنگین. «و آخر دعوانا ان‌ الحمد لله رب العالمین». به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
نایب‌رئیس ـ حاج‌آقا خیلی متشكریم،‌ از رعایت وقت هم تشكر ویژه داریم. 
   دبیر (منادی‌سفیدان) ـ ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای دكتر عباس مقتدای‌خوراسگانی نماینده محترم مردم شریف اصفهان هستند كه دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند.
عباس مقتدای‌خوراسگانی (اصفهان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
در ابتدای سخن خدای را بر نعمت عظیم اسلام و بهره‌مندی كشورمان از فرهنگ متعالی آن شكرگزارم و برای رهبر معظم انقلاب این امام امت اسلامی دوام توفیقات و سلامتی طلب می‌كنم.
«اعملوا آل داوود شكراً و قلیل من عبادی الشكور».
حراست از آثار تاریخی و میراث فرهنگی كشور نیازمند عزم جدی مسؤولان در بالاترین سطوح با بهره‌گیری از توانمندی نهادهای مردمی در كشور است و كاملاً مشهود است كه در دهه‌های گذشته به این موضوع مهم به دلایل مختلف كه برخی از آنها ناشی از ضرورتهای قابل درك دورانها است آن گونه كه باید و شاید نپرداخته‌ایم و تغییرات پی‌درپی مدیریتی در سطح ملی و محلی نیز مزید بر علت شده است و برنامه كلان و همه‌جانبه‌نگر در این خصوص یا نداشته‌ایم و یا اینكه داشته‌های اندك را نیز اجرا و عملیاتی نكرده‌ایم. لذا عزم جدی دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم را می‌طلبیم.
 آقای دكتر روحانی! دهها نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به جناب‌عالی چاره‌اندیشی و برگزاری جلسه فوق‌العاده برای حفظ، حراست و احیای میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی را خواستار شده‌اند. اگرچه موضوع این نامه بر اصفهان و میراث بی‌نظیر آن به عنوان بخش قابل توجهی از هویت ایران اسلامی متمركز است اما اینكه نمایندگان جنوب، شمال، شرق و غرب و مركز كشور آن را امضا كرده‌اند بیانگر دغدغه و اهتمامی است كه نمایندگان ملت به این موضوع دارند. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) آیا باید آثار بی‌نظیری همچون پل خواجو، مدرسه چهارباغ و عالی‌قاپو و مدرس ابن‌سینا فروبریزند تا اقدامی صورت گیرد! یا علاج واقعه قبل از وقوع باید؟
ایرانیان! بدانید نمایندگان شما در خانه ملت برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی كشور عزیز اسلامیمان دلسوزی كرده‌اند و من به نوبه خود از شما نمایندگان عزیز، دوراندیش و دلسوز مردم قدردانی می‌كنم و امضای شما را در معرض دید رسانه‌ها قرار می‌دهم.
اینك مدیران، اصحاب رسانه و خبرنگاران عزیزمان باید به رسالت خود در رساندن فریاد رسا و البته دلسوزانه نمایندگان ملت اقدام كنند. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) آقای رئیس‌جمهور! میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و آثار هنری تمام این سرزمین كهن و اسلامی را در زیر چتر حمایتی دولتتان كه آن را «تدبیر و امید» نامیده‌اید قرار دهید و بدانید كه در این جهت نمایندگان ملت از برنامه‌های دولت حمایت خواهند كرد و البته كم‌كاری‌ها را نیز تیزبینانه و فعالانه رصد خواهیم نمود.
كشاورزان همه شهرستانهای اصفهان از جمله فلاورجان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد، برخوار و شاهین‌شهر و البته شرق اصفهان بر اثر مدیریتهای نالایق و بی‌تدبیری وزرای نیرو خشكسالی شدید بر منطقه حاكم شده است. اینها صدها سال زكات‌بده بود‌ه‌اند و الان زكات بر آنها واجب است! این مردان و زنان جبهه و جنگ چرا باید امروز زكات‌بگیر شوند؟
آیا سزاوار است مردم بستر زاینده‌رود، شرق اصفهان به فلاكت و فقر بیفتند و غرور آنها در هم شكند؟
آقای رئیس‌جمهور، آقای وزیر نیرو! آب كشاورزی آنها را حتی اگر شده از خلیج‌فارس تأمین كنید. نماینده اردستان هم صحبت مشابهی را دارد، سایر نمایندگان مباركه، خمینی‌شهر، نائین و همه مناطق اصفهان، نطنز، گلپایگان و شاهین‌شهر و برخوار حرف مشابه دارند. از حمایتهای همه نمایندگان مجلس قدردانیم. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
اما در خصوص كارگران عزیز، صبور، زحمتكش و مقاوم؛ آقای وزیر كار! موظفید ساماندهی قراردادهای موقت كار و امنیت شغلی را مطابق تبصره (۲) ماده (۷) قانون كار عملیاتی كنید. به من و همكارانم گزارش دهید كه چه اقدام عملی و مؤثری انجام داده‌اید؟
آقای دكتر ربیعی، وزیر محترم! تقویت و توسعه شورای اسلامی كار در واحدهای تولیدی كه قطعاً در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی است باید جدی و همه‌جانبه پیگیری شود.
وزیر محترم! موانع و مشكلات كارگری پدیدآمده در اثر واگذاری ناقص به بهانه اجرای اصل (۴۴) را با كارگروههای فعال مرتفع سازید. همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل كه عمدتاً بر زمین مانده است را عملی كنید و به ما گزارش دهید، گزارش عملكرد.
وزیر محترم رفاه! از دولت خواسته‌ایم بدهكاری‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد، شما هم پیگیری لازم را انجام دهید. همچنین به همكاران و مدیران وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی گوشزد فرمایید كه روند به كارگیری نیروهای بازنشسته را متوقف كنند و مراقبت نمایید خدای ناكرده سازمان تأمین اجتماعی و البته سایر بخشهای آن وزارتخانه سمت و سوی سیاسی و جناحی به خود نگیرد. نمایندگان ملت بر این موضوع هم حساسیت و دقت دارند و هم امور را مستمراً رصد می‌كنند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی ضرورت پیگیری جدی موضوع همسان‌سازی حقوق را بارها مطرح كرده‌اند كه از وزیر محترم رفاه و امور اجتماعی می‌خواهم این مسأله را با جدیت دنبال و گزارشی ارائه فرماید.
وزیر محترم آموزش ‌و پرورش! بیمه طلایی فرهنگیان از یك سو افزایش قیمت داشته و از سوی دیگر كاهش خدمات بیمه‌ای. این چه نتیجه‌ای جز ناخرسندی معلمان و فرهنگیان كشور دارد؟ شخصاً در این امر وارد شوید و گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه فرمایید. در كمیسیون آموزش هم عرض كرده‌ام و الان تأكید می‌كنم همه باید تلاش كنیم تا فرهنگیان كشور با آرامش تمام سند تحول بنیادین را اجرایی كنند و باید آسایش این قشر مهم و تأثیرگذار را فراهم سازیم. وزیر محترم تقاضای خود را در قالب لایحه به مجلس منعكس كند.
از همه وزرای محترم دولت می‌خواهم در انجام اقدامات روزمره و درازمدت مبحث سبك زندگی اسلامی و تحقق حداكثری آن را مورد توجه قرار دهند. موضوع عفاف و حجاب مسأله مهمی است كه همه مسؤولیم؛ به مسؤولیتها عمل كنیم.
وزیر محترم امور خارجه و تیم مذاكره‌كننده را به ایستادگی مبتنی بر فرامین اسلام در برابر سلطه‌گران، در برابر سلطه‌گران زیاده‌خواه برای چندمین بار توجه می‌دهیم.
وزیر محترم ارشاد می‌داند و بداند كه ترویج فرهنگ اشرافی‌گری و دوری از سبك زندگی اسلامی از سوی دشمنان ما با دقت برنامه‌ریزی و عملیاتی شده و با آن ابزار به جنگ نظام اسلامی آمده‌اند. شما هم باید برنامه عملی و مؤثر داشته باشید و ما در این چند ماهه كمتر شاهد اقدامات مؤثر شما بوده‌ایم. به سرعت و در آینده جبران كنید.
آقای رئیس‌جمهور! در خصوص یارانه‌ها در بخشهایی از مراحل بخشی از مردم تحقیر شدند. در آینده دقت فرمایید موجبات تحقیر مردم پدید نیاید.
آقای وزیر اقتصاد! مالیات و فشار مضاعف آن بر گرده بخشهای تولیدی و خدماتی كشور و از جمله اصفهان و گلایه كسبه و به ویژه فروشگاههای خرد را بشنوید و این را به اندازه‌ بر دوش ما بگذارید، نه خارج قاعده. من البته در خصوص مسائل دیگر هم بنا داشتم صحبت بكنم. (منادی‌سفیدان ـ خیلی متشكر) به وزارت علوم در مورد عزل و نصب‌ها، به وزارت جهاد در مورد رسیدگی به دامداران، به وزارت صنایع و سایر وزارتخانه‌ها و رئیس‌جمهور در خصوص صنایع دستی و هنرمندان، همچنین در مورد تعاونی‌های اصفهان (نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر) ان‌شاءالله در مجال دیگری بیان خواهم كرد. از حوصله همه نمایندگان عزیز قدردانم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون، ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای دكتر محمدحسین فرهنگی نماینده محترم مردم شریف تبریز، اسكو و آذرشهر كه دعوت می‌كنم برای نطق اضطراری پنج‌ دقیقه‌ای در جایگاه حاضر بشوند. جناب آقای دكتر فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی (تبریز، اسكو و آذرشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم 
«به نام آنكه جان را فكرت آموخت»
پیشاپیش روز سوم خردادماه روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز فتح خرمشهر، این منطقه حساس از كشور عزیزمان را گرامی می‌دارم و به روح بلند امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) كه عزت و شرف را به ملت ایران بازگردانید درود می‌فرستم. چند نكته را به استحضار ملت عزیز و مسؤولان محترم می‌رساند:
در مورد مذاكراتی كه در خصوص موضوع هسته‌ای در جریان است، نظرات افراطی و تفریطی مختلفی مطرح می‌شود كه نگرانی‌هایی را برای اقشاری از جامعه به وجود می‌آورد. تحول در مذاكرات امری ضروری بود و مناسب است همگان از مذاكره‌كنندگان حمایت كنند. مذاكره‌كنندگان نیز مكلفند، مطالبات مردم مبنی بر پافشاری بر منافع ملی و خطوط قرمز مذاكرات را رعایت نمایند. اعلام دلواپسی و بیان نگرانی‌ها نیز امری پسندیده است. كشور زنده و بیدار، كشوری است كه همه افكار، همه دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مطرح شوند و برآیند همه آنها تأمین خواست عموم جامعه و منافع ملی كشور باشد. مخالفان بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باید توجه داشته باشند كه راه رسیدن به آرامش مطلوب، اجتناب از زیاده‌خواهی و تحمیل است و این منطبق با منشور ملل می‌باشد. باید زیاده‌خواهی‌ها را در عرصه بین‌الملل كنار بگذارند.
 در مورد مسائل داخلی به سه نكته مهم اشاره می‌كنم:
این روزها موضوع قرارداد مستقیم شركت مخابرات با كارگزاران مخابرات روستایی مطرح است. به دنبال فراز و نشیب‌های فراوان در بند «ب» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری ۱۳۹۳، صندوق تأمین اجتماعی و شركت مخابرات ایران مكلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار شدند. برخی از استانها قرارداد كامل بسته‌اند، برخی دیگر آن را در قالب قرارداد ساعتی مطرح می‌كنند و حتی برخی كارگزاران را اخراج كرده‌اند. بزرگوارانی كه در هیأت‌مدیره شركت مخابرات بعضاً ساعات محدودی را حضور پیدا می‌كنند و درآمدهای ده‌ها میلیونی و پاداش‌های صدها میلیونی دریافت می‌كنند، هنگامی كه نوبت به كارگزاران شاغل در روستاها می‌رسند چنین سخت‌گیر می‌شوند؟ درآمد چند پیامك در روزهای پرترافیك سال برای تأمین بار مالی ناشی از بیمه و پرداخت حقوق همه كارگزاران كافی است. سخت‌گیری نكنید و قانون را اجرا كنید. برای ساعات مازاد كارگزاران مخابراتی نیز برنامه كار و فعالیت ترتیب دهید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور جد موضوع را پیگیری كند.
موضوع دیگر، نگرانی است كه این روزها از افزایش‌های غیرقانونی حقوق و دستمزد در برخی دستگاهها و قوا ناشی می‌شود. با تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری انتظار می‌رفت وحدت رویه شرایط آرامشی را در نظام پرداخت دستگاه‌های مختلف فراهم سازد در حالی كه «افزایش‌های خودسرانه» در طول چند سال اخیر در برخی از دستگاهها باز هم آرامش خاطر را در دستگاه‌های مهمی مانند آموزش و پرورش برهم زده است. انتظار می‌رود دولت محترم بر «وحدت رویه در نظام پرداخت» اصرار ورزد و قاطبه نمایندگان محترم از این مهم دفاع كنند. چه توضیح و چه منطقی بر ناعدالتی وجود دارد كه برخی بی‌محابا بر آن دامن می‌زنند؟ دستگاهی كه باید منادی عدالت در جامعه باشد، چرا باید بدون هماهنگی با بقیه شاغلان بخش‌های دولتی و حاكمیتی شرایطی را به وجود آورد كه عمده كاركنان را ناراضی كند؟! دولت محترم در ارایه قانون مدیریت خدمات كشوری تسریع كند و تنها تغییرات ضروری را در قانون فعلی اعمال نماید. نظرات وزارت محترم آموزش و پرورش و فرهنگیان عزیز در همین قالب لحاظ شود و از ایجاد قوانین متنوع و متفاوت اجتناب گردد. رتبه‌بندی مناسب و منطقی در همین قانون لحاظ شود، حقوق معلمان ابتدایی كه ساعات بیشتری در امر تعلیم و تربیت صرف می‌كنند، دیده شود. جامعه از عدالت و منطق دفاع می‌كند.
موضوع سوم، التزام دولت محترم به اجرای قانون است. در جزء (۴) بند «ب» تبصره (۲۱) قانون بودجه، دولت مكلف شده است (۲۰۰۰) میلیارد تومان در امر حمایت از بیكاران متقاضی‌كار هزینه نماید. رئیس‌جمهور محترم و كلیه مسؤولین گرامی كه به دولت قبلی ایراد می‌گیرند كه چرا قانون را در مورد تولید و بخش سلامت اجرا نمی‌كرد، چرا در اجرای این بخش قانون توضیحی نمی‌دهند؟ و چرا از مصوبه مجلس در این خصوص حمایت نمی‌كنند؟ والسلام علیكم و رحمه الله بركاته.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون از آقای دكتر فرهنگی، ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای ارسلان فتحی‌پور نماینده محترم مردم شریف كلیبر، خداآفرین و بخش هوراند هستند، جناب آقای فتحی‌پور خواهش می‌كنم، بفرمایید.
ارسلان فتحی‌پور (كلیبر، خداآفرین و بخش هوراند) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ابتدائاً لازم می‌دانم اعیاد ماه مبارك رجب مخصوصاً عید سعید مبعث رسول گرامی حضرت ختمی مرتبت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و همچنین پیشاپیش سوم خرداد سالروز پیروزی عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر عزیز را خدمت مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، رزمندگان سرافراز دوران دفاع مقدس، مخصوصاً حاضرین در این عملیات، آزادگان دلاور، عموم مردم ایران، خاصه مردم فداكار و میهن‌دوست استان خوزستان به ویژه یادگار شهیدان خرمشهر عزیز تبریك و تهنیت عرض نموده و یاد همه شهدای قهرمان مخصوصاً افتخار ایرانیان شهید محمد جهان‌آرا را گرامی  می‌دارم.
دوستان و همكاران محترم! عملیات خرمشهر گزینه روی میز ما در برابر قدرتهای ظالم و مستكبر غربی می‌باشد و عامل باعث اعتماد به نفس مقتدرانه ما همین عملیات‌های بیت‌المقدس می‌باشد. پیام عملیات خرمشهر امروزه در عرصه سیاسی و دیپلماتیكی این است، آن روز كه شرق و غرب، عامل در كمك به یك جنایتكار بی‌رحم و برانداختن نظام مقدس جمهوری اسلامی كمر همت بسته و هم‌پیاله شده بودند ما بر دفاع از خود نه تنها سلاح هسته‌ای بلكه سلاح شكاری هم نداشتیم! ایستادن در برابر دیگران را با دست خالی و بركف نهادن جان خویش با تكیه بر ایمان خود آموخته‌ایم و نیاز به هیچ تكنولوژی كشتار جمعی نداریم. كسانی به سلاح كشتار جمعی نیاز دارند كه شهروندان‌شان با چپاول اموال ملت‌های مستضعف جهان در برج‌های آسمان‌خراش آرمیده و مشغول هوسرانی و خوشگذرانی خود هستند.
 بنابراین به تأسی از رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام حمایت از مذاكره‌كنندگان عزیز توصیه دارم در تمامی سطح مذاكرات خون رنگین مدافعان خرمشهر را پیش چشم داشته باشند تا خدای‌ناكرده به عزتی كه به واسطه خون آنها برای این ملت و میهن به وجود آمده خدشه‌ای وارد نشود. به لحاظ ضیق وقت در این قسمت از عرایضم چند نكته در خصوص مشكلات حوزه انتخابیه موجود می‌باشد كه طرح آن را ضروری می‌دانم:
۱ ـ بی‌توجهی به زیرساخت‌های گردشگری و اكوتوریسم در شهرستان‌های كلیبر، خداآفرین و هوراند. در استان آذربایجان شرقی بیشترین حجم جذب گردشگر به شهرستان‌های كلیبر و خداآفرین اختصاص دارد و اصلی‌ترین ضرورت و توزیع سرمایه‌گذاری در بحث منطقه‌ای مخصوصاً در امر گردشگری میزان علاقه مردم به حضور در آن منطقه می‌باشد. در برخی موارد در ایام تعطیلات سه‌روزه شاهد ورود (۵۰) هزار خودرو به شهرستان كلیبر بوده‌ایم، آیا متناسب با افزایش حجم گردشگران در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام یافته است؟ البته این معنای درخواست سرمایه‌گذاری مستقیم توسط دولت نیست، بلكه دولت باید پشتیبان و حامی سرمایه‌گذاری در این مناطق باشد. یك ارزیابی دقیق انجام بگیرد تا مشخص شود چه میزان از منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش از نقاط زرخیز سرمایه‌گذاری شده است.
۲ ـ من اینجا به سردار مؤمنی قول می‌دهم تا زمانی كه جاده تبریز ـ اهر ـ كلیبر به همین وضعیت فعلی باقی مانده باشد هرگونه تلاش پلیس برای كاهش آمار تصادفات جاده‌ای راه به جایی نخواهد برد. مردمی كه نام آن جاده را جاده مرگ و وحشت گذاشته‌اند، معتقدند باید با چه زبانی به مسؤولان خود پیامشان را برسانند تا فهم مطلب آسان‌تر شود؟ چرا آن طور كه باید به این موضوع توجه نمی‌شود؟ خدا شاهد است خانواده‌هایی كه فرزندان مسافرشان را بدرقه می‌كند تا مسیر جاده تبریز ـ اهر ـ كلیبر را بپیمایند، چنان بدرقه می‌كنند كه انگار فرزندانشان را به میدان مین می‌فرستند! حسب وظیفه قانونی و نظارتی انتظار دارم، وزیر محترم راه و شهرسازی دستور فرمایند با تأمین مالی مناسب و تخصیص اعتبارات لازم و دوبانده كردن جاده كلیبر به اهر هرچه سریعتر به اتمام برسد.
۳ ـ به عشایر خدوم و زحمت‌كش منطقه از زمان استبداد رضاخانی وعده اسكان داده شده است. مسؤولان بروند و ببینند چه امكاناتی در جهت اسكان آنها ایجاد كرده‌اند. آیا با چنین وضعیتی می‌توان انتظار حفاظت از محیط زیست را داشت؟ جنگل‌های ارسباران و جنگل‌های آنزا و آینالو یك نعمت خدادادی است كه از روی حكمت، سهم مردم آن منطقه شده است. چرا باید جنگل‌نشینان بعد از این همه سال نتوانند از نعمت خدادادی گاز در جهت تأمین سوخت مورد نیاز خود بهره‌مند و برخوردار شوند؟ من انتظار داشتم كه متولی گازكشی به روستاهای جنگل‌نشین علاوه بر شركت گاز، سازمان حفاظت از محیط زیست هم باشد، غافل از اینكه در شركت گاز هم گوش شنوایی وجود داشته باشد.
۴ ـ امسال سال اقتصاد و فرهنگ می‌باشد. شكوفایی اقتصادی جز با تقویت فرهنگ تولیدی امكان‌پذیر نیست. تولید باید اولویت‌بندی شود و در تولید محصولات دامی و كشاورزی در قالب استراتژی تأمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی هم بر همین نكته (منادی‌سفیدان ـ خیلی ممنون آقای فتحی‌پور) تأكید دارد برای تأمین امنیت غذایی باید بحث ایجاد جذب و انگیزش در تولید محصولات كشاورزی و دامی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. بحث خرید محصولات با قیمت تضمینی هم دركشاورزی و هم در امور مخصوصاً در مناطق مرزی و عشایری مورد توجه قرار گیرد.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون آقای فتحی‌پور، حاج‌آقا! ناطقین تمام شد، ادامه جلسه را بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم.
 
۷ـ اعلام وصول طرح الحاق یك بند به عنوان بند «ه‍« به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور با قید دوفوریت و تصویب یك‌فوریت آن (ثبت ۴۵۵)
نایب‌رئیس ـ  آقای فرهنگی یك‌فوریتی را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! چند فوریتی در نوبت داشتیم كه دو مورد با موارد قبل از خود هماهنگی كرده‌اند، مجدداً كه اینها جلوتر مطرح شود. یكی كه نوبت بعدی‌اش است، الحاق یك بند به عنوان بند «ه‍» به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور است. جناب آقای دكتر مصری بفرمایید. ضمناً همكاران توجه داشته باشند در قسمت پیوست‌ها متن این طرح‌های فوریتی وجود دارد. كسی بخواهد، می‌تواند مراجعه بكند. آقای دكتر مصری بفرمایید.
عبدالرضا مصری (كرمانشاه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
من تشكر می‌كنم از حضرت‌عالی و دوستان عزیزی كه مبتكر این طرح بودند كه یك اقدام جدی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در كشور صورت بگیرد. همكاران عزیز استحضار دارند در اواخر سال ۹۲ كه سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در نشستی كه نمایندگان محترم و مسؤولین كشور شركت داشتند، آقا فرمودند كه «در ارتباط با اقتصاد مقاومتی قوانین مزاحم را از سر راه برداریم و راه را ان‌شاءالله برای اجرای صحیح  اقتصاد مقاومتی باز بكنیم». از پایان سال ۹۲ تا حالا هیچ كاری در ارتباط با این همه قانون متضادی كه در این ارتباط در كشور داریم صورت نگرفته، ما (۱۰۸) سال است كه داریم قانون‌گذاری می‌كنیم، اما متأسفانه نسبت به تنقیح قوانین، قوانینی كه همدیگر را نقض می‌كنند، قوانین مزاحمی كه سر راه تولید است، سر راه سرمایه‌گذاری است و دست و پای مسؤولین اجرایی را بسته، متأسفانه باعث این شده كه ما نتوانیم سیاست‌های بسیار مترقی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در بیاوریم.
لذا من خواهش می‌كنم دوستان عزیز عنایت بفرمایید، ما در این طرح به دستگاه‌های اجرایی فرصت دادیم تا آخر مردادماه هر دستگاهی در حوزه كار خودش، هر قانونی را كه فكر می‌كند مزاحمتی برای اقتصاد مقاومتی دارد و مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است، شناسایی بكند، اینها را به مجلس معرفی بكنند تا ما از طریق مجلس ان‌شاءالله نسبت به حذف قوانین مزاحم اقدام بكنیم. لذا من خواهش می‌كنم، مختصر می‌كنم به خاطر وقت عزیز مجلس، دوستان عنایت بفرمایند، رأی بدهند. ریشه این كار حذف قوانین مزاحم است.
دومین بحث این است كه ما یك برنامه زمان‌بندی یعنی تا پایان مردادماه فرصت بدهیم این قوانین مزاحم شناسایی بشود. تشكر می‌كنم اگر با رأی بالای مجلس ان‌شاءالله یك حركت جدی در ارتباط با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برداریم.
 والسلام علیكم و رحمه الله
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای پیرمؤذن مخالف هستند بفرمایید.
كمال‌الدین پیرمؤذن (اردبیل، نیر، نمین و سرعین) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم 
ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همه عزیزان، رهبری با ذكاوت نظام در موقع ترسیم سیاست‌های مقاومتی در جلسه‌ای كه با صاحب‌منصبان این امر داشتند، ضمن تشكر از حماسه‌سازان سیاسی از همه صاحب‌منصبان به خاطر كم‌توجهی به تحقق حماسه اقتصادی انتقاد فرمودند. حل مشكلات كشور در گرو بها دادن به اقتصاد مقاومتی است و این اقتصاد مقاومتی مقوم و مكمل حماسه سیاسی كه مردم آفریدند برای افزایش قدرت چانه‌زنی ماست. اما با این عجله نمی‌شود به آن آرمان‌های مورد نظر حضرت آقا و خواست ملت و برنامه‌های دولت و مجلس رسید. به نظرم تسریع و تعجیل این امر شاید نارسایی را در این موضوع مهم دامن بزند به خاطر آن با دوفوریتی‌اش مخالفم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای جعفرزاده به عنوان موافق بفرمایید.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی (رشت) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حاج‌آقای ابوترابی! عنایت دارید مقام معظم رهبری چندین سال است مكرراً مبحث اقتصاد را در اولویت دستور كار خودشان قرار دادند. در ابتدای سال به وجود پربركت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت ‌آقا استراتژی‌های كلی نظام را ابلاغ می‌كند. دشمن خوار و زبون ما الان با توجه به وضعیت فرهنگی كشور و روحیه شهادت‌طلبی از طریق تصاحب مرزها مرعوب شده و ناامید شده و پیشاپیش هم روز سوم خرداد، روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی را تبریك می‌گویم؛ آن چه كه به مغزش رسیده و به فكر ناقصش رسیده، بحث تحریم اقتصادی است. تحریم ناجوانمردانه اقتصادی دو، سه سال است كه بر كشور ما حاكم شده است.
 حضرت آقا حداقل از هفت، هشت سال گذشته این هشدار و این تذكر را داده بودند. در سال ۱۳۹۳ به صراحت سال را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری كردند. سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی را هم ابلاغ فرمودند. از سال ۱۳۹۳ حدود (۶۰) روز است آقای ابوترابی! خیلی برای من مهم است كه حضرت‌عالی این عرایض بنده را عنایت بفرمایید. (۶۰) روز از سال گذشته و به مدد دوستان خوب من و همكاران خوب من یك طرح دوفوریتی تهیه شده، الان ما برگردیم بگوییم با توجه به گذشت (۶۰) روز مجلس می‌خواهد لبیكی به رهبری بگوید. از لبیك بالاتر، به وظیفه قانونی و شرعی و منطقی خودش عمل بكند. طرح دوفوریتی ارائه كرده، تمام دستگاه‌ها علی‌القاعده و علی‌الاصول بعد از (۶۰) روز از گذشت سال و دریافت دستور رهبری باید بدانند چه قوانینی مزاحم است. عنایت دارید ما قوانین برنامه و مخصوصاً قانون برنامه پنجم، قوانین بودجه‌ای و قوانین به اصطلاح بالادستی را در زمانی نوشتیم كه در تحریم نبودیم الان در تحریم قرار داریم. اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند. بحث مقنن و جایگاه تقنینی باید ورود بكند و یك تكلیف قانونی ابلاغ بكند. این ابتدایی‌ترین كار مجلس است. چه چیزی واجب‌تر از این؟ اگر حتی سه‌فوریتی هم می‌شد جا داشت.
 بنابراین خواهش من این است با یك رأی بسیار بالایی همكاران خوب من، اساتید من در این مجلس رأی بدهند و به نوعی لبیك به فرمان رهبری می‌گویند. آن‌ جایی كه قانون اشكال دارد و نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی اجرا بشود، بروند آن را اصلاح بكنند. ما كه نباید یك تحریمی در داخل خودمان با وضع قوانین داشته باشیم. ما كه نباید تحریم را تشدید بكنیم. اگر جایی قوانین ما اشكال دارد، با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، باید آن قوانین را اصلاح بكنیم. كجای این كار اشكال دارد؟
 من تشكر می‌كنم از دوست و استاد خودم حاج ‌آقا دكتر مصری كه زحمت كشیدند پیش‌نویس این طرح را تهیه كردند، دوستان ما تعدادی امضاء كردند. من انتظار دارم، مردم انتظار دارند، مردم ولایتمدار انتظار دارند. همكاران ما رأی بسیار بالایی به این دوفوریت كه از ضرورت‌های اصلی كشور است و من به جد دارم می‌گویم بعد از بازگشایی مجلس، بعد از تعطیلات باید این اقدام می‌شد كما اینكه با (۶۰) روز فاصله از ابتدای دستور حضرت‌آقا دارد اقدام می‌شود. امروز مجلس نشان بدهد كه (۶۰) روز نشسته، كار كارشناسی، كار پخته انجام داده، یك كار مغزدار به عنوان یك طرح قانونی و دوفوریتی دارد ارائه می‌كند و من فكر می‌كنم و انتظار دارم و همه مردم انتظار دارند به این طرحی كه استاد خودم آقای دكتر مصری و تعداد زیادی از همكاران تهیه كردند، یك رأی بسیار بالا بدهند. ممنون از حاج آقای ابوترابی و هیأت‌رئیسه محترم كه این وقت را در اختیار من گذاشتند.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای عثمانی مخالف دوم بفرمایید.
محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
خوب، در واقع هوشمندی مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، ما مجلسیان و نیز دولتیان را بر این وا‌می‌دارد كه در این جهت بتوانیم حركت مثبتی انجام بدهیم. دوستانی هم كه این طرح دوفوریتی را ارائه كردند با همین نیت و در جهت لبیك به فرمایشات حضرت آقا این كار را كرده‌اند. منتها خوب می‌دانیم كه مشكل اقتصاد مقاومتی با حذف قوانین موجود حل نمی‌شود. ما اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی عملیاتی بشود، بیاییم یك بسته‌‌ی كامل حمایتی تعریف بكنیم. یك بسته‌ی قانونی و در این بسته قانونی، قوانین مغایر را بگوییم كه ملغی‌الاثر است یا فسخ است؛ در واقع از طریق قوانین جدید و قوانینی كه می‌تواند تشویق‌كننده باشد، قوانینی كه می‌تواند انگیزه ایجاد كند، قوانینی كه می‌تواند امنیت اقتصادی را به تولید‌كننده بدهد، بیاییم این قوانین را در مجلس تصویب بكنیم كه بدین ترتیب نیت جناب آقای دكتر مصری و همكارانی كه این طرح را امضاء كردند عملاً عملیاتی خواهد شد.
 وگرنه اینكه بیاییم بگوییم هر قانونی بوده كه با اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته، این كه یك كار سلیقه‌ای می‌شود. ما باید بیاییم با یك كار قانونی این كار را انجام بدهیم. یكی ممكن است یك بند قانونی را مخالف اقتصاد مقاومتی بداند. یكی دیگر با یك تفسیر دیگری می‌تواند همان را قانون حمایت از اقتصاد مقاومتی تبیین و تفسیر بكند. ولی اگر كمیسیون‌های مربوطه بیایند قانون حمایت از اقتصاد را با رویكرد اقتصاد مقاومتی تعریف و تبیین و نهایتاً تصویب بكنند و كل قوانینی را كه مغایر با این بسته باشد در واقع بدین ترتیب ملغی‌الاثر بشود عملاً هم سیاست‌های روان‌كننده اقتصاد مقاومتی را تصویب كردیم و همان چیزهایی كه مزاحم اقتصاد مقاومتی است را برداشتیم، در حالی كه این طرحی كه داده شده یك كار ناقص است كه فقط می‌گوید آن جاهایی را كه تضادی، تناقضی، اصطكاكی با اقتصاد مقاومتی دارد آنها را برداریم، خوب آنها را برداریم كه مشكل حل نمی‌شود. باید بیاید قوانین درست و جدید و قوانینی كه روان‌كننده اقتصاد مقاومتی است اینها باید جایگزین شود. به نظر من در جهت اینكه یك كار كاملی انجام شود خوب است كه هیأت رئیسه محترم كمیسیون‌های محترم تخصصی با این رویكرد كه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود بیایند یك بسته كامل قانونی را تعریف كنند با همكاری دولت و نهادهای مربوطه با همكاری قوه قضاییه، این بسته مزاحمت‌هایی را كه مدنظر دوستان هست آنها را بتواند به هر حال از بین ببرد و اقتصاد مقاومتی كه لزوم پیشرفت اقتصادی، لزوم بهبود وضعیت معیشت، مورد لزوم این هست كه اقتصاد ما در مقابل شوك‌های مزاحم به لرزه در نیاید این بسته قانونی آن وقت می‌تواند كمك كند به اقتصاد كشور، لذا من پیشنهادم به آقای دكتر مصری و دوستان امضاءكننده این است كه این طرح را متوقف كنیم و یك بسته كاملی را تعریف كنیم كه با آن بسته این نیت دوستان هم ان‌شاءالله عملیاتی شود، خیلی متشكرم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آخرین موافق جناب آقای سیدعلی طاهری هستند، بفرمایید.
سیدعلی طاهری (گرگان و آق‌قلا) ـ
سلام علیكم و رحمه الله، بسم‌الله الرحمن الرحیم
من ابتدا لازم می‌دانم از عزیزانی كه این طرح دوفوریتی را به مجلس تقدیم كردند تشكر كنم بالاخره امروز انتظار مردم از مجلس شورای اسلامی این هست كه در زمینه اقتصاد مقاومتی یك كار اجرایی و كار دقیقی را با سرعت بیشتری انجام دهد و دلیل دوفوریتی‌اش هم همین است. اشاره كردند موافق محترم اول كه الان بالاخره دو ماه دارد از ابتدای سال می‌گذرد و ما هنوز هیچ حركت قابل توجهی را شاهد نبودیم چه از طرف دولت محترم، چه از طرف مجلس صحبت‌هایی شد ولی این یك كار اجرایی یا كار عملی است كه مجلس دارد اقدام می‌كند. مخالفان محترم كه مطالبشان را فرمودند هیچ‌ كدام ضرورت این طرح را نفی نفرمودند. بحثشان این بود كه ما برویم برای اقتصاد مقاومتی قانون بنویسیم. فرمایش دوستان با این طرح دوفوریتی هیچ منافاتی ندارد. دوستانی كه علاقمندند در بحث اقتصاد مقاومتی ما قانون داشته باشیم از همین الان بروند شروع به نوشتن كنند، جلسه بگذارند تا قانونش آماده شود. اما از این طرف اصل تنقیح قوانین یك ضرورت در كشور است. ما الان حدود (۱۱) هزار قانون داریم در كمتر كشوری در دنیا اینگونه است این قوانین گاهی اوقات دست و پاگیرند، گاهی اوقات با هم معارضند، مشكلاتی را برای كسانی كه در عرصه‌های مختلف حالا الان بحث اقتصادی است ایجاد كردند برای عزیزانی كه می‌خواهند فعالیت كنند.
بنابراین فوریت و دوفوریت این طرح به دلیل این است كه ما الان موانع را در یك فرصت كوتاه مدت تا مردادماه برداریم تا آن موقع عزیزانی هم كه علاقمندند برای نوشتن قانون تلاش كنند و قانونی هم نوشته شود با هم مانعه‌الجمع نیست، از همه همكاران محترم استدعا  داریم كه ان‌شاءالله به دوفوریت این طرح رأی مثبتشان را اعلام بفرمایند.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ حاج‌آقای ابوترابی! رأی‌گیری بفرمایید. آقای رئیس! آقای امیرآبادی هم یك تذكری راجع به نحوه رأی دارند نایب‌رئیس ـ قبل از رأی‌گیری بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای امیرآبادی بفرمایید.
احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج‌آقا! تذكر من بند (۷) ماده (۲۴) است. عنایت داشته باشید حاج‌آقا، چند تا رأی‌گیری از صبح انجام شده، ماده واحده‌ای كه در رابطه با موافقتنامه ایجاد بانك اطلاعاتی در خصوص قاچاق بود (۸۷) ثانیه مهلت داده شد و دوفوریتی كه ما طرح كردیم یكی (۴۲) ثانیه مهلت داشت یكی (۲۴) ثانیه. در دوفوریت (۶۳) نفر رأی ندادند در یك‌فوریت (۸۱) نفر رأی ندادند! در حالی كه (۱۰۷) موافق و (۳۸) مخالف داشت یعنی اگر مهلت داده می‌شد قطعاً رأی را می‌آورد.
ببینید حاج‌آقا! بحثی كه هست متأسفانه این شائبه این پایین وجود دارد كه هیأت رئیسه، حاج‌آقای ابوترابی گوش می‌كنید؟ ببینید حاج‌آقا! در دادن زمان‌ها متأسفانه عدالت رعایت نمی‌شود و این اتفاق می‌افتد كه دوستان نمی‌رسند رأی دهند. (۸۷) ثانیه، (۲۴) ثانیه. الان اتفاقی كه افتاد این است كه شما لطف كنید، خواهش می‌كنم اولاً،  این رعایت شود، دوماً ما پیشنهادمان این است كه هیأت رئیسه محترم ترتیبی اتخاذ كنند كه اعلام رأی‌گیری با رئیس جلسه باشد، پایانش بر اساس آن ثانیه‌شماری كه ایجاد می‌كنید یك ثانیه كه به هر صورت آیین‌نامه می‌گوید كه مشخص است روی صفحه مانیتور هم دیده شود نمایندگان بدانند. متأسفانه شما نگاه كنید (۸۱) نفر رأی نمی‌دهند (۶۳) نفر رأی نمی‌دهند بعد یك لایحه دوفوریتی كه (۱۱۵) نفر امضاء كردند در عرض یك ساعت، می‌آید اینجا بعد (۱۰۵) نفر رأی می‌دهند. به جهت اینكه (۸۱) نفر مشاركت نكردند، خواهش می‌كنم این رعایت شود.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، جناب آقای امیرآبادی! خود حضرت‌عالی اشراف دارید به حوزه رأی همكاران ارجمند معمولاً دوستان واقعاً من خودم در این رأی‌گیری هرچند مدیریت جلسه را نداشتم ولی آمده بودم شاهد بودم و وقت كافی را پیش‌بینی كردند یعنی اصلاً نگاه این نبود، یعنی تا آنجایی كه ظرفیت رأی بود را وقت لحاظ كردند. معمولاً‌ ما می‌بینیم وقتی ظرفیت هست برای او وقت پیش‌بینی می‌كنیم منتهی بنده توصیه حضرت‌عالی را توصیه كاملاً درستی می‌دانم.
خواهشم این است همكاران مشاركت در رأی داشته باشند و در صندلی‌ها مستقر باشند، اگر هم رأیشان رأی ممتنع هست این رأی ممتنع را اعلام كنند این شبهاتی كه حضرت‌عالی فرمودید پیش نمی‌آید. لذا چشم، ما هم در محضرتان هستیم و برای آن مورد برای دوفوریتی (۴۲) ثانیه وقت گذاشتند یعنی بیش از آن ملاك متعارفمان. یا برای یك‌فوریتش باز حدود (۲۴) ثانیه یعنی بعد از اینكه احراز شد چون جلسه آماده بود وقتی ما رأی دوفوریتی را گرفتیم جلسه آماده بود همه دوستان مستقر بودند بلافاصله این رعایت می‌شود. حضار ۲۰۸ نفر، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایند. پیشنهاد را هم بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ درخواست دوفوریت برای طرح الحاق یك بند به عنوان بند «هـ» به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مطرح است.
نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۸ نفر، همكاران مشاركت بفرمایند، همگی مشاركت فرمودند؟ پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. یك‌فوریت را هم رأی بگیریم؟ حضار محترم ۲۰۸ نفر، یك‌فوریت را اعلام رأی بفرمایید، همكاران در صندلی‌های خودشان مستقر باشند، اعلام رأی بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بفرمایید آقای جوكار تذكر و اخطار  داشتند، اگر صلاح بدانید.
نایب‌رئیس ـ راجع به بحث هست؟ بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای جوكار بفرمایید.
محمدصالح جوكار (یزد و صدوق) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب حاج‌آقای ابوترابی ریاست محترم مجلس! خدمت شما عرض شود من اخطارم اصل (۴۵) قانون اساسی است. اصل (۴۵) می‌گوید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و الی آخر»، می‌گوید: «در اختیار حكومت اسلامی است، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‌كند».
حاج‌آقای ابوترابی! بحث من در رابطه با شركت سنگ‌‌آهن مركزی بافق است كه اولین شركت استخراج‌كننده سنگ آهن در كشور بوده و امروز صنایع فولادی ما خوراكش را از آنجا تأمین می‌كنند. در سال گذشته (۵/۷۱) درصد از این شركت را دولت آمد واگذار كرد به صندوق بازنشستگی فولاد. به عنوان دیون خودش نه در مزایده و نه در چیز دیگری به عنوان دیون رد كرد. (۵/۲۸) درصد از این سهام باقی مانده بود كه این (۵/۲۸) درصد را در ابتدای سال جاری مزایده گذاشتند و در فرابورس واگذار كردند علی‌رغم مخالفت‌هایی كه روی این موضوع شد و علی‌رغم اینكه معاون محترم اول رئیس‌جمهور دستور دادند كه مصالح آن شهرستان تأمین شود، حقوق مردم تضمین شود. متأسفانه نادیده گرفته شد و به صورت بلوكی علی رغم ارزیابی‌‌هایی كه برای آنجا شده بود دچار اشكال بود واگذار شد.  
نكته سومی كه وجود دارد اصل معدن هست، دو معدن بزرگ داریم، ذخایر بزرگ آهن كشور در این دو معدن هست این دو تا معدن هم جزء دارایی‌های شركت آوردند و به بخش خصوصی واگذار كردند. این خلاف اصل (۴۵) قانون اساسی است. امروز (۳) روزه در شهرستان بافق اعتصاب هست و كارگران سر كار نرفتند چون دغدغه خاطر نسبت به آینده هم توسعه شهرستان و هم حقوق مردم این شركت بزرگ سنگ آهنی دارند. حالا علی‌رغم اینكه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با واگذاری اصل این معادن مخالفت كرده، اصل معادن و اینكه پروانه بهره‌برداری به نام شركت ایمیدرو است، خواهش می‌كنم سازمان خصوصی‌سازی جلوی این كار خلاف قانون را بگیرد و از معاون محترم اول رئیس‌جمهور می‌خواهیم كه حقوق مردم آنجا و شرایطی كه مردم آنجا دارند لحاظ كند چون مردم محروم شهرستان بافق  غیر از این شركت سنگ ‌آهن و این معادن آهن چیزی در اختیار ندارند و توسعه شهرستان قطعاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تشكر می‌كنم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، ان‌شاءالله مسؤولین محترم تذكر را مورد توجه قرار می‌دهند. یك دوفوریتی داشتیم كه برادر عزیزمان آقایان: محجوب، قاضی‌پور، فتحی‌پور دوستان همه پیشنهاد داشتند منتها ما می‌خواستیم امروز هم طرح شود وقتمان دیگر امروز گذشت برای این و تذكرات همكاران را داریم، جانم؟
تعدادی از نمایندگان ـ اجازه بدهید مطرح شود.
نایب‌رئیس ـ آن وقت دیگر به تذكر نمی‌رسیم. تذكرات شفاهی را یك كاری می‌كنیم كتبی دیگر می‌ماند. (تعدادی از نمایندگان ـ حاج‌آقا! طرح شود) بعداً تذكرات شفاهی را داشته باشیم.
۸ ـ اعلام وصول طرح اجازه به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار با قید دوفوریت و تصویب فوریت آن (ثبت۴۵۴)
نایب‌رئیس ـ ما وارد این دوفوریتی می‌شویم.
دبیر (فرهنگی) ـ درخواست دوفوریت در خصوص اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار. جناب آقای محجوب فقط خلاصه بفرمایید كه بحث‌های بعدی خیلی آسیب نبیند.
نایب‌رئیس ـ نه،‌ آقای فتحی‌پور! شما مطرح ‌كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای فتحی‌پور بفرمایید.
ارسلان فتحی‌پور (كلیبر، خداآفرین و بخش هوراند) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران گرامی! نظر به اینكه دولت محترم در راستای ایجاد تحولات بنیادی در ساختار اقتصادی و بسترسازی مناسب برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در كشور طرح‌های گسترده نظیر طرح تشدید بازرسی و نظارت، طرح تثبیت قیمت‌ها و كنترل بازار از شهریورماه سال ۱۳۸۷ را به اجرا گذارده كه در این خصوص با توجه به وسعت اهداف تعیین شده و ضرورت اطمینان از تبیین و تحقق سیاست‌های كلان اقتصادی كشور نسبت به جذب و آموزش نیروهای بازرسی در حدود (۳۵۰۰) نفر بازرس به صورت قرارداد حجمی و متعاقباً از سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره (۹۴۷۴۹/ت) و (۴۷۶۴۳/ ه‍) مورخ ۱۴/۵/۹۱ هیأت محترم وزیران به صورت قرارداد كار معین در مجموعه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان اقدام نموده.
اینك با توجه به وجود ردیف اعتباری لازم و اینكه هیچگونه بار هزینه‌ی جدیدی را به دولت محترم تحمیل نخواهد نمود و با عنایت به ضرورت كنترل بازار در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مجموعه كشور كه طرح فوق به منظور تعیین تكلیف نیروهای موجود به صورت قرارداد كار معین با قید دوفوریت تقدیم كرده‌ایم. با توجه به اینكه الان می‌خواهیم عزیزان هم بازرسی بازار را كنترل كنند و از طرفی اگر اینها به صورت شركتی باشند حقوقشان خیلی پایین خواهد بود و اینها دیگر انگیزه‌ای برای كنترل بازار نخواهند داشت از همه همكارانم تقاضای عاجزانه دارم كه به دوفوریت این طرح رأی مثبت دهند و جناب آقای قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه هم چند بار تذكرات لازم را داده بودند و تمام عزیزان و همه به اتفاق ان‌شاءالله بتوانیم این معضل را برطرف كنیم، تشكر می‌كنیم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای پورابراهیمی مخالف هستند، بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌‌داورانی (كرمان و راور) ـ
 بسم الله الرحمن الرحیم
من مخالف این اقدامی كه دوستان می‌خواهند انجام دهند نیستم اما این چیزی كه...
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ اگر مخالف نیستید كه دیگر نمی‌توانید صحبت كنید.
پورابراهیمی‌داورانی ـ نه، اجازه بدهید آقای دهقانی! می‌خواهم توضیح بدهم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ بفرمایید.
پورابراهیمی‌داورانی ـ ما نحوه اجرای یك موضوع قانونی را باید به شكل قانونی در دستور كار قرار دهیم. اینكه اشكال ندارد من كه خودم هم آمدم با دوستان هم صحبت كردیم كه مشكل این عزیزان را در وزارت صنعت، معدن و تجارت ما حل كنیم، اگر ما بخواهیم در خصوص اینها (همهمه نمایندگان) (قاضی‌پور ـ آقای پورابراهیمی! احسنت) آقای ابوترابی!
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقایان! اجازه بدهید صحبت كنند.
نایب‌رئیس ـ اجازه بفرمایید صحبت كنند. بفرمایید.
پورابراهیمی‌داورانی ـ همكاران اینقدر محبت دارند نمی‌گذارند ما صحبت كنیم (نایب‌رئیس ـ بفرمایید) من عرضم این بود حاج‌آقای ابوترابی این موضوع حق این عزیزان هست ما هم باید بر اساس حقوق آنها در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این تكلیف را انجام دهیم بنده به هم به وزیر تذكر دادم. اما اینكه ما بیاییم در قالب طرح دوفوریتی، دوفوریتی یعنی چه حاج‌آقای ابوترابی؟ یعنی یك بحرانی در كشور اتفاق افتاده مثل زلزله، مثل موضوعات امنیتی، بحث‌های كلان، خوب ما كه روش بررسی این را داریم ما كه می‌توانیم برای این چهارچوب قانونی را فراهم كنیم، من منابع مالی را می‌دانم، منابع مالی هم لازم ندارد. دلیلش هم این است كه اینها فقط قراردادهایشان باید تعریف شود. یعنی دولت برای پرداخت حقوق اینها الان منابع در نظر گرفته سال گذشته بوده سال قبل هم بوده. این كار هم انجام شود. اینكه ما بیاییم با یك نگاه با این شكل عمل كنیم این به نظرم قابل قبول نیست. یعنی ما باید رویه را اصلاح كنیم.
اول از آن چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینها دارد اجحاف می‌كند؟ مگر مجلس باید در هر موضوعی كه دولت كوتاهی می‌كند باید اینطوری بیاید دوفوریتی دهد؟ نباید ما جایگاه و شأن مجلس را حفظ كنیم؟ نباید جایگاه مجلس را برای مردم تبیین كنیم؟ این چه كاری است كه ما می‌كنیم؟
آقای وزیر صنعت و معدن! حق و حقوق اینها را شما چطوری نمی‌توانید ادا كنید؟ صحبت ما این است دوستان نماینده به جای اینكه بروند وزیر را قانع كنند، اقدام قانونی خودش را انجام دهد، دوفوریتی در صحن می‌آورند. آیا باب شدن این كار به نفع مملكت است؟ به نفع مصالح كشور است؟ من صحبتم محتوایی است نه شكلی كه دوستان مطرح كردند؟ بنده هم به وزیر تذكر دادم، اینها حقوق قانونی‌شان است، ناظر هم هستند در شرایطی كه ما داریم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌كنیم حتماً این را باید به كار گرفت بخشی از این افزایش قیمت‌ها مرتبط با هدفمندی هم نیست. مرتبط با «عدم نظارت» است. در حوزه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین وزارت صنعت، معدن در كشور، خوب برای این باید اقدام كنیم. ما هم نظرمان همین است.
اما صحبت بنده این است آیا این درست است اگر دولت در جایی كوتاهی می‌كند ما بیاییم طرح دوفوریتی بگذاریم كه اصلاً‌ با روح طرح دوفوریتی، با آیین‌نامه داخلی مجلس همخوانی ندارد؟
 حاج‌آقای ابوترابی! من خواهش می‌كنم قبل از اینكه دوفوریتی‌ها را شما اعلام وصول كنید در صحن قرائت كنید اول جای دیگر در هیأت رئیسه روی آن بررسی كنید. چطور شما در خصوص سؤال‌ها صحبت می‌كنید؟ چطوری در خصوص موارد؟ بنده هم (۱۰۰) درصد موافقم. بنده مسؤول این قضیه را وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌دانم نه اینكه مجلس را بیاییم در این جریان وادار كنیم. این چه كاری است ما می‌كنیم؟
خواهش می‌كنم اجازه دهید یك برنامه زمان‌بندی بگذارید، دوستان نماینده هم همه موافقند، در تمام استان‌ها هم این گلایه شده. این نیروهایی كه ناظر بازار بودند، وظیفه‌تان حفظ نظارت بر بازار بوده، اینها را از كار كنار گذاشتند قراردادشان را تمدید نمی‌كنند. اینها را وزیر تعیین تكلیف كند، این طرح دوفوریتی در صحن به نظر من هیچ ضرورتی ندارد، برنامه زمان‌بندی بگذارید. اگر ما نتوانیم خارج از طرح دوفوریتی وزیر را قانع كنیم باید تكلیف مجلس را روشن كنیم. حاج‌آقای ابوترابی!‌این موضوع را خواهش می‌كنم از طریق دستگاه اداری پیگیری كنید، این نیازمند این است من با این پیشنهادی كه به این روش عمل می‌كنیم (۱۰۰) درصد مخالفم.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای قوامی موافق هستند، بفرمایید.
هادی قوامی (اسفراین) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران عنایت داشته باشند این موضوع مهمی است. دوفوریتش به این دلیل هست كه سرنوشت (۳۵۰۰) نفر از جوانان این كشور ارتباط به این طرح دارد كه اگر ما اقدامی نكنیم فوت فرصت اتفاق می‌افتد و این عزیزان بیكار می‌شوند و در شرایط ركود اقتصاد كشور یك خسارت زیان‌باری به پیكره اقتصاد كشور وارد می‌شود.
نكته دیگری كه من در جواب مخالف محترم می‌خواهم عرض كنم، عزیز من! اینها را در اداره قوانین مجلس بررسی كردند اگر شما آنجا ملاحظه بفرمایید می‌گویند همه مسائلش رعایت شده، مشكلی ندارد لذا هم نظر اداره كل قوانین و هم نظر اداره كل اسناد و تنقیح قوانین راجع به این مثبت است، راجع به اهمیت این موضوع. در جواب جناب عالی می‌خواهم عرض كنم كه پس این بررسی‌های لازم انجام شده.
 لذا همه همكاران عزیز تلاش كنند كه سرنوشت این عزیزان دچار مشكل نشود و نكته بعد در خود كمیسیون صنایع جناب آقای دكتر رحمانی هم نظرشان مثبت است. این در زمان بررسی بودجه مطرح شده بود ولی متأسفانه نسبت به این غفلت شده. همه عزیزان می‌خواهند صحبت كنند راجع به این موضوع. جناب آقای دكتر خضری سردشت، پیرانشهر، جناب آقای احمدی‌لاشكی، جناب آقای كوچكی‌نژاد، همه عزیزان تلاش دارند می‌كنند كه مشكل این (۳۵۰۰) نفر مرتفع شود پس فوریتش به این دلیل است كه این عزیزان را اگر ما اقدامی نكنیم بیكار می‌شوند، خود بیكاری یك خسارت است به بیكاریهای موجود كه به ارتش بیكاران كه دارد درست می‌شود دارد اضافه می‌شود.
نكته بعد این است كه اینها كمك می‌كنند به نظم در بازار، یعنی جلوی افزایش كنترل تورم را خواهند گرفت، لذا در راستای سیاست‌های داخلی كشور هست. لذا همه عزیزان از اصفهان آقای مقتدایی همه عزیزان دارند تلاش می‌كنند تا مشكل این (۳۵۰۰) نفر حل شود همه عزیزان كمك كنند، البته برادر عزیزم جناب آقای دكتر پورابراهیمی هم موافق بودند، مخالف این نیستندكه این عزیزان سرنوشتشان دچار مشكل شود. مخالف محترم هم در ضمن بحث‌هایشان موافقت كردند كمك كنیم كه ان‌شاءالله این مسأله (۳۵۰۰) نفر مرتفع شود. والسلام
نایب‌رئیس ـ متشكریم، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف بعدی جناب آقای نادران هستند، بفرمایید.
الیاس نادران (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
استدعا دارم دوستان توجه كنند استدلال‌های موافقین و مخالفین دوفوریت را، نه موافقین و مخالفین طرح را و به هر تصمیمی رسیدند طبیعتاً مورد احترام است و مجلس حتماً ان‌شاءالله‌الرحمن به وظیفه قانونی خودش عمل می‌كند. صورت مسأله بنا بر این هست كه (۳۵۰۰) نفر از بازرسینی كه الان مشغول به كار هستند را از وضعیت شركتی به قرارداد كار معین تبدیل وضعیت دهند. این یك بار مالی به دوش دولت خواهد گذاشت علی‌رغم اینكه دوستان در اینجا نوشتند به اینكه از ردیف پرداخت خواهد شد ولی لزوماً این ردیف برای عقد قرارداد كار معین نیست. برای انجام كار خاص هست، الان آیا فوریت دارد به اینكه ما بدون پالایش، بدون گزینش، بدون انجام مراحل انتخاب افرادی را كه هستند تثبیت كنیم در موقعیتی كه هستند در موقعیت شغلی خودشان و یك حقی ایجاد كنیم كه بعداً‌ انتزاع آن حق از این افراد غیرممكن شود. ما در نظام صنفی قانون گذراندیم و امر بازرسی بر اصناف را واگذار كردیم. تحمیل بار مالی جدید به دولت بر اساس یك قانونی كه با دوفوریت می‌خواهد یك وظیفه‌ای را محول كند كار را مشكل می‌كند. با این كار ما دست دولت را داریم می‌بندیم.
 من از دوستان استدعا دارم با توجه به اینكه انگیزه دوستان در كاری كه می‌خواهند كنند یك انگیزه مقدس و لازمی هست. امر مهار قیمت‌ها و نظارت بر بازار و كنترل و مدیریت كردن برای اینكه اتفاق فوق‌العاده‌ای نیفتد كاملاً دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های دوستان بجاست اما باید از مسیر خودش كار تعقیب شود با دوفوریت بدون بررسی سوابق افراد، بدون بررسی صلاحیت افراد، بدون بررسی جایگاه قانونی كاری كه می‌خواهد صورت بگیرد ما یك قانون دائمی را لغو می‌كنیم جایش یك اقدام شتابزده‌ای انجام می‌دهیم بعد مجبور می‌شویم همین حقی كه ایجاد كردیم را پس بگیریم. ما الان داریم راجع به دوفوریت بحث می‌كنیم.
اگر دولت لازم داشت به اینكه این كار صورت بگیرد، لایحه می‌داد بار مالی را هم ایجاد نمی‌كرد یا بار مالی‌اش را خودش پیش‌بینی می‌كرد. اگر دولت به این كار اقدام نكرده و لازم نمی‌داند ما حداقل با یك‌فوریت كار را انجام بدهیم نمایندگان دولت، نمایندگان مركز پژوهش‌ها، اصناف، حوزه‌های مختلف كاری و نمایندگان همین تشكل‌هایی كه الان كار نظارتی دارند انجام می‌دهند، بیایند در كمیسیون دفاع كنند نظرات‌شان را بگویند یك كار پخته و آماده‌ای را تقدیم مجلس كنیم، جوانب مسأله را ببینیم، قوانین موجود را ببینیم،‌ موقعیت شغلی افراد را هم ببینیم، صلاحیت‌های اینها را هم بررسی كنیم والا نه كسی در نظارت بر بازار مخالفت دارد نه در كنترل قیمت‌ها كسی مخالفت دارد. اصل بحث این است كه آیا این كار دوفوریتش لازم است یا لازم نیست. چون برادرمان آقای قاضی‌پور هم محبت كردند، استدعا كردند به اینكه ما مخالفت نكنیم، من عرض می‌كنم هم به ایشان هم به دوستان دیگر دل‌مشغولی‌های شما را ما قبول داریم. اینكه باید این افراد تعیین تكلیف بشوند را قبول داریم اما سؤال در این است كه آیا دوفوریت دارد كه ما یك كاری را كه بازرسانی كه الان به صورت شركتی دارند كار می‌كنند اینها را تبدیل وضعیت بدهیم به یك وضعیت قرارداد كار معین و یك حقوقی ایجاد كنیم كه بعداً نتوانیم این حقوق را محقق كنیم و یك بار مالی را به دوش دولت برای سال‌های آتی بگذاریم و معارض با قوانین دائمی باشد كه قبلاً خود مجلس مصوب كرده.
بنابراین من استدعایم این است، دوستان به دوفوریت رأی ندهند، به یك‌فوریت رأی بدهند و در یك‌فوریت كار در كمیسیون به صورت پخته و كارشناسی شده‌ با نظرات همه اطراف مسأله مورد رسیدگی قرار بگیرد  و ان‌شاء‌الله در آنجا ما با یك پیشنهاد پخته‌ای مواجه باشیم كه بعداً نیاز به تغییر در اصل قانون نداشته باشیم. بنابراین استدعا دارم دوستان به دوفوریت رأی ندهند ولی به یك‌فوریتش رأی بدهیم به اینكه ان‌شاء‌الله الرحمن در آنجا بتوانیم در كمیسیون كار را به صورت جدی تعقیب كنیم. متشكریم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكریم.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ جناب آقای آصفری بفرمایید.
محمدحسن آصفری (اراك، كمیجان و خنداب) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
من اولاً پاسخ برادر عزیزم جناب آقای دكتر نادران را بدهم كه بهتر است كه این طرح را همین صفحه‌ اولش را اگر مطالعه بفرمایند كاملاً روند گزینش و جذب اینها مراحل تحقیق، بررسی همه اینها طی شده و كاملاً قانونی است دوماً تشكر می‌كنم از برادر عزیزم جناب  آقای خسروی نماینده محترم سمنان كه اجازه دادند بنده صحبت كنم، دوستان دیگر آقای احمدی‌لاشكی مازندران، آقای نقوی هم مایل بودند صحبت كنند كه بنده مطالب را گرفتم و خدمت‌تان عرض می‌كنم،‌ برادران عزیز، همكاران محترم! نظارت به بازار یك از مباحث بسیار مهم و تأثیرگذار است به ویژه در این زمانی كه موضوع هدفمند كردن یارانه‌ها دارد در كشور اجرا می‌شود. چه موضوعی بهتر و بالاتر از نظارت است؟
 بیشترین سوءاستفاده در كشور از طرف افراد گران‌فروش و محتكر به دلیل این بوده كه نظارت نبوده اگر نظارت در بازار باشد كه یك سری افراد می‌آیند خون مردم را در شیشه می‌كنند و این گونه بازار را گران می‌كنند، گران فروشی در بازار ایجاد می‌كنند، شما یك نگاه گذرا در سال ۱۳۹۱ داشته باشید. (۶۲۷) هزار پرونده، توسط همین (۳۵۰۰) نفر بازرس شناسایی شد و با آنها برخورد شد اگر همین بازرسان نبودند و با این افراد برخورد نمی‌كردند، چه بلایی این گران‌فروش‌ها به سر مردم می‌آوردند. بیشترین مراجعه‌كنندگان‌تان مردم دغدغه‌هایشان به خاطر این بازار افسارگسیخته‌ای است كه متأسفانه در كشور وجود دارد و یك شبه بعضی‌ها می‌آیند اقلام را گران می‌كنند بدون اینكه نظارتی باشد. امروز قرار است هدفمند كردن یارانه‌ها در كشور اجراء شود، لازمه هدفمند كردن یارانه‌ها در كشور همین نظارت است. غیر از آن ما بیش از (۱۷) میلیون نفر جوان (۱۷) تا (۲۰) سال داریم كه اینها به دنبال این هستند كه در آینده برایشان شغل ایجاد شود. (۳۵۰۰)‌ نفری كه از سال ۱۳۸۶ دارند فعالیت می‌كنند، بازرسی می‌كنند، نظارت می‌كنند دست پاك دارند خدمت می‌كنند امروز می‌خواهیم مشكل اینها را حل كنیم چه فوریتی بالاتر از این نیست.
بالاترین فوریت را دارد، ما امروز برای اینكه مردم را حداقل، دغدغه‌های مردم را نسبت به گران‌فروشی، دغدغه‌های مردم را نسبت به كسانی كه دارند احتكار می‌كنند اجناس را در انبارهای خودشان می‌برند، برای اینكه دغدغه‌های مردم را حل كنیم بر اینكه بتوانیم جلوی گران‌فروشی را بگیریم بایستی نظارت در بازار باشد. اگر نظارت در بازار نباشد مطمئن باشید روز به روز ما شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود در شورای اصناف هم این موضوع تصویب شده.
 لذا خواهش من از دوستان این است كه بهترین و والاترین طرحی كه ما امروز می‌توانیم تصویب كنیم همین حل مشكل این عزیزان بازرس است كه بتوانیم ان‌شاء‌الله اینها با پشتوانه گرم بتوانند بروند بازرسی‌های خودشان را انجام بدهند تا جلوی این گران‌فروشی، جلوی این افسارگسیختگی كه متأسفانه امروز در بازارهای ما وجود دارد اقلام را می‌آیند بدون نظارت متأسفانه گران می‌كنند و اسباب نارضایتی مردم را به بار می‌آورند؛ لذا دوستان عزیز همگی كمك كنید با یك یاعلی ان‌شاء‌الله این طرح دوفوریتی با رأی بالای همه دوستان تصویب شود تا این عزیزان (۳۵۰۰) نفر با طیب خاطر بتوانند بروند فعالیت خودشان را ادامه بدهند هر چند كه این عزیزان تا الان هم كه الان است تمام دغدغه خودشان را برای نظارت بر بازار گذاشتند، علی‌رغم كم‌لطفی كه دولت كرده و هنوز نیامده تكلیف اینها را روشن كند.
دبیر (فرهنگی) ـ درخواست دوفوریت برای طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار مطرح است.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، حضار ۲۰۷ نفر، سیستم آماده است، همكاران اعلام رأی بفرمایند. همگی مشاركت بفرمایید،‌ ‌‌پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
دبیر (فرهنگی) ـ من فقط عرض كنم كمیسیون  محترمی كه طرح ارجاع خواهد شد باید امروز گزارش را آماده كند كه فردا قابل ارائه باشد كسانی هم كه پیشنهاد دارند به كمیسیونی كه اعلام می‌شود از سوی معاونت قوانین پیشنهادات‌شان را امروز می‌توانند بدهند.
نایب‌رئیس ـ ما البته برای تذكرات دیگر وقت نداریم، تذكرات شفاهی و كتبی را برای فردا می‌گذاریم.
دبیر (صادقی)‌ ـ حاج آقا الان در نوبت هستند، چند نفر حداقل مختصر شفاهی‌ها مطرح بشوند فكر كنم یك مقداری فشار كمتر است.
نایب‌رئیس ـ اگر همكاران محترم اجازه بدهید چون با توجه به وقتی كه گذشته ما تذكرات را برای فردا داشته باشیم. ما می‌خواستیم امروز باشد دیگر دوستان اصرار كردند كه این طرح دوفوریتی باشد تذكرات همكاران را فردا داریم.
۹ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
نایب‌رئیس ـ پایان جلسه امروز را اعلام می‌كنم، جلسه ما فردا ساعت (۸) بامداد خواهد بود.
 (جلسه ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی اردشیرلاریجانی

 

۱۰ ـ ضمیمه:
الف ـ فهرست مصوبات

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی توضیحات
طرح الحاق یك تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (طرح شورای عالی استانها) ۳۴۴ اقتصادی متعاقب جلسه ۱۲۱ به دلیل رد طرح در آمار بایگانی منظور گردید
لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاری‌های اقتصادی اكو در خصوص قاچاق و تخلفات گمركی ۱۱۹ اقتصادی متعاقب جلسه ۱۷ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید

ب ـ فهرست طرح‌های اعلام وصول شده

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی كمیسیون فرعی امضا كنندگان
طرح اجازه به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار ۴۵۴ برنامه، بودجه و محاسبات ـــ فتحی‌پور- ایرانپور- ابوالفضل ابوترابی- قربانی- میرمحمدی- سیدمهدی هاشمی- علیمردانی- علیپور خنكداری- سیدهادی حسینی- اسداللهی- فلاحی‌باباجان- قاضی‌زاده هاشمی- علیرضا خسروی- پیرمؤذن- سلطانی‌صبور- مقتدای خوراسگانی- منصوری‌بیدكانی- مرندی- موسوی‌نژاد- پزشكیان- ثروتی- دارایی- سیدشكرخدا موسوی- صالحی‌نسب- سامری- حیدری‌طیب- كامران دستجردی- آصفری- خسته‌بند- آذین- موسوی‌لارگانی- فیروزی- برومندی- صرامی‌فروشانی- صابری- حاجی‌دلیگانی- رجبی- سادات‌ابراهیمی- سلیمی- عباس‌رجائی- صلاحی- عارفی- سیدبهلول حسینی- خضری- سلیمان عباسی- پورابراهیمی داورانی- بخشایش اردستانی- سیدراضی نوری- حسین‌زاده بحرینی- محجوب
طرح الحاق یك بند به عنوان بند «ه‍« به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور ۴۵۵ اجتماعی اقتصادی و قضایی و حقوقی مصری- مفتح- مظفر- كاشانی- علیمردانی- جلیلی- بیرانوند- ناصری- بائوج لاهوتی- ابوالفضل ابوترابی- محمد اسماعیلی- اسماعیل‌نیا- نیازآذری- شفیعی- حكیمی- فرهنگی- جعفرزاده ایمن‌آبادی- كمال علیپور- خدایی سوری- سبحانی‌نیا- صادقی- سیدمهدی هاشمی- شهریاری- رهبر- آریائی‌نژاد- جلیلیان- كریمی قدوسی- جوكار- زمانیان‌دهكردی- احمد توكلی- خصوصی‌ثانی- یوسفیان‌ملا- باهنر- نعمتی- رحمنی- فتحی‌پور- پورمختار- داود محمدی
طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ۴۵۶ برنامه، بودجه و محاسبات ـــ امیرآبادی فراهانی- كولیوند- جلیلی- درویش‌پور- فتح‌اله حسینی- حسن‌پور بیگلری- فرهنگی- احمدی لاشكی- جمیری- بیگی‌ئیلانلو- پورابراهیمی داورانی- سلطانی صبور- علی‌محمد احمدی- بائوج لاهوتی- محمدرضا امیری- اسماعیل‌نیا- قادری- مشهدی عباسی- نادران- آقاتهرانی- جعفرزاده ایمن‌آبادی- هاشم زهی- كیائی‌نژاد- رجبی- صابری- زاكانی- حاجی‌دلیگانی- حسینی‌صدر- اختیاری كسنویه‌یزد- افضلی‌فرد- میركاظمی- رحمنی- پیرمؤذن- پاپی‌زاده بالنگان- سیدشكرخدا موسوی- شهریاری- فتحی‌پور- بگلریان- كارخانه- سودانی- نجف‌نژاد- آقاجری- بیاتیان- سلیمی- حسینیان-خصوصی‌ثانی- ناصری- كوچكی‌نژاد ارم‌ساداتی- نجابت- داود محمدی- موسوی‌نژاد-
موسوی لارگانی- جوكار- كاشانی- محمد رجائی- هروی- منادی- رسایی- دهقانی‌نقندر- غلامرضا نوری- تابش- سیدبهلول حسینی- نوباوه وطن- عبدالرضا عزیزی- ندیمی- میرمحمدی- حیدرپور شهرضایی-حسین‌زاده بحرینی- آصفری- عابد فتاحی- قربانی- محمد صادقی- كوثری- عالی- اكبریان- مقیمی- كامران دستجردی- غضنفرآبادی-
 خدایی سوری- آقامحمدی- دستغیب- مظفر- علی‌محمدی- اسدی- نكو- محجوب- رستمیان- آشتیانی‌عراقی- مرندی- حداد عادل- محمدابراهیم رضایی- بذرپاش- سیدعلی طاهری- بت‌كلیا- كریمیان- بیگلری- قادرمزی- ملكشاهی- رزم- ابوالفضل ابوترابی- علیمردانی- عباسی- سالك كاشانی- رحماندوست- محبی- اسماعیلی- عثمان احمدی- عبادی- قوامی- ثروتی- كاتب- فولادگر- قائیدرحمت- عبداله‌زاده- زاهدی

عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و دهم
الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

      جمع كل اعلام وصولی‌ها    ۴۵۳        
           
               
طرح‌های نمایندگان ۳۱۲   طرح‌های شورای عالی استان‌ها ۱۶     لوایح ۱۲۵
   
 
             
                                 
 
عنوان آخرین وضعیت طرح نمایندگان طرح
شورای‌عالی استان‌ها
لایحه جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ۱۵ ـ ۸ ۲۳
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ ـ ۱ ۵
مسكوت مانده ـ ـ ـ ـ
تحت بررسی در مجلس ۲۰۴ ۱۳ ۶۶ ۲۸۳
قوانین ابلاغی به دولت ۳۹ ـ ۳۱ ۷۰
مسترد شده ۱ ـ ۱۲ ۱۳
بایگانی شده ۴۹ ۳ ۷ ۵۹
جمع كل ۳۱۲ ۱۶ ۱۲۵ ۴۵۳
ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
      اعلام وصولی‌ها      
           
               
  سؤال‌ها ۱۳۹   استیضاح‌ها ۳   تحقیق و تفحص‌ها ۱۷  
   
                 
                         
 
عنوان آخرین وضعیت سؤال استیضاح تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده ۱۶ ۲ ۷
تحت بررسی ۸۶ ـ ۹
طرح در جلسه علنی ۳۷ ۱ ۱
جمع كل ۱۳۹ ۳ ۱۷


نام
پست الکترونيک
پيام شما