آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳۵
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۶۳۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۱۷۶ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۰۷) - دوره نهم ۲۱/۰۲/۱۳۹۳


  جلسه دویست و هفتم (۲۰۷)  
۲۱  اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۳   هجری‌شمسی
۱۱ رجب  ۱۴۳۵ هجری‌قمری
  دوره نهم  ـ اجلاسیه دوم
۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲
 عناوین مندرجات:    
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ ـ تبریک نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت میلاد فرخنده حضرت امام محمدباقر و حضرت امام جواد (علیهما‌السلام) و فرارسیدن ایام‌البیض
۴ ـ رد طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ثبت ۲۲۳)
۵ ـ ارجاع مجدد طرح الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال به کمیسیون مربوطه (ثبت ۴۳۲)
۶ ‌ـ تصویب كلیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ثبت ۲۸۸)
۷ ـ ناطقین جلسه آقایان: سیدعلیرضا مرندی، حمیدرضا فولادگر، محمدجواد کولیوند، ضرغام صادقی و خانم حلیمه عالی
۸ ـ اعلام وصول طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه با قید یک‌فوریت و رد فوریت آن (ثبت ۴۴۹)
۹ ـ اعلام وصول (۲) فقره سؤال
۱۰ ـ تذكر آیین‌‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۱۲ ـ ضمیمه:  الف ـ فهرست مصوبات
                          ب ـ فهرست طرح اعلام وصول شده
                           ج ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده
 

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
نایب‌رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود بر پیامبر اعظم و اهل بیت آن بزرگوار، جلسه با حضور ۱۹۷ نفر از همكاران ارجمند رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و هفتم روز یكشنبه بیست و یكم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با یازدهم رجب ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح یك‌فوریتی تعیین تكلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
۲ ـ گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك‌فوریتی الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال.
۳ ـ بررسی طرح یك‌فوریتی حمایت از مالكیت صنعتی ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
۴ ـ گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴).
۵ ـ گزارش شور دوم كمیسیون‌ شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح انتقال پایتخت.
۶ ـ گزارش كمیسیون‌ بهداشت و درمان در مورد رد طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی).
 
۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
‌‌‌ نایب‌رئیس ـ آیات نورانی قرآن کریم را تلاوت بفرمایید.
(آیات ۴۴ ـ ۳۳ از سوره مبارکه «نجم» توسط قاری محترم آقای محمدحسین سعیدیان تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی تَوَلَّى * وَ أَعْطى‏ قَلِیلاً وَ أَكْدى * أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرى‏ * أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِما فِی صُحُفِ مُوسى‏ * وَ إِبْراهِیمَ الَّذِی وَفَّى * أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ * وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏ * وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى‏ * ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى‏ * وَ أَنَّ إِلى‏ رَبِّكَ الْمُنْتَهى‏ * وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى‏ * وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا *
(صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب‌رئیس ـ با تشكر از برادر ارجمند جناب آقای سعیدیان قاری معزز قرآن كریم، ترجمه آیات را بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای حسین سبحانی‌نیا قرائت گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«آیا دیده‌ای آن را كه روی گردان شده؟ هم او كه اندكی از مال خود بخشیده و زان پس بخل ورزیده. آیا او از غیب آگاه است و آنچه را دیگران نمی‌بینند می‌بیند؟ مگر از آنچه در الواح موسی آمده خبری به او نرسیده است؟ و یا از ابراهیم، همانكه با خدا شرط وفا به جای آورد كه هیچ باربرداری بار دیگری را به دوش نخواهد كشید و اینكه آدمی جز حاصل سعی خود هیچ ندارد و دیری نگذرد كه سعی او را به وی نشان دهند، سپس به او پاداشی تمام دهند و اینكه فرجام كارها به پروردگار تو ختم خواهد شد و آنكه می‌خنداند و می‌گریاند اوست و آنكه می‌میراند و زنده می‌كند اوست». صلوات (حضار صلوات فرستادند).
 
۳ ـ تبریک نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت میلاد فرخنده حضرت امام محمدباقر و حضرت امام جواد (علیهما‌السلام) و فرارسیدن ایام‌البیض
نایب‌رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«طهّرا بیتی للطائفین و العاكفین و الركع السجود»
با عرض تبریك به مناسبت میلاد فرخنده حضرت امام محمد باقر (علیه‌آلاف‌ التحیه‌ و‌السلام) و به امید آنكه خدای سبحان توفیق بهره شایسته از این ماه مبارك را به آحاد ملت عزیز و امت اسلام به ویژه جوانان خداجوی مرحمت كند.
ایام برگزاری اعتكاف، روزهای عبودیت و انس با خدای سبحان را به حضور جوانان عزیز به ویژه دانشجویان، بالاخص دانشجویان معتكف، احیا كنندگان این سنت الهی تبریك عرض می‌نمایم.
نزدیك دو دهه قبل مسجد دانشگاه تهران این افتخار را یافت كه با برگزاری اعتكاف و حضور دانشجویان و استادان عالم و متعبد بستر گسترش این عبادت بزرگ را در جامعه فراهم بیاورد و راه را برای نشر معارف اسلامی هموار سازد و امروز مساجد جامع كشور، دانشگاه‌های ایران به مهد پیوند علم و دین و برگزاری این عبادت بزرگ تبدیل شده‌اند و به بیان رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی، اعتكاف قدرت نهاد‌سازی جمهوری اسلامی را به نمایش گذارده است. جوشش اعتكاف از درون دانشگاه‌ها نماد پیوند علم و دین و بالندگی اسلام از متن جوامع دانشگاهی است. امیدوارم كه با تمسك به آموزه‌های دین و تقویت روح عبودیت و بندگی در مسیر افزایش اقتدار و عزت ملت اسلام و ملت بزرگ ایران گام‌های بلند و استواری را برداریم.
با عرض تبریك مجدد به مناسبت میلاد حضرت جواد‌الائمه (علیه‌آلاف ‌التحیه‌ والسلام) و آرزوی معرفت و اطاعت آن امام بزرگوار و گام‌برداشتن در راه روشن پیشوایان معصوم دین. والسلام‌علیكم و رحمه‌الله و بركاته
 
۴ ـ رد طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ثبت ۲۲۳)
نایب‌رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح یك‌فوریتی تعیین تكلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است كه در اجرای ماده (۱۴۷) آیین‌نامه داخلی با تقاضای (۱۵) نفر از طراحان در دستور كار مجلس قرار گرفته است. با توجه به اینكه كمیسیون‌ رد كرده است، ضمن دعوت از سخنگوی محترم كمیسیون‌ برای گزارش مخالفان و موافقان رد هم صحبت خواهند كرد، اما در رأی‌گیری اصل طرح به رأی گذاشته خواهد شد.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای عبدی! اجازه بدهید من یك‌بار دیگر مخالفان و موافقان را اعلام كنم. همان‌طور كه آقای فرهنگی فرمودند مخالفان و موافقان رد، مخالفان: آقایان محسن بیگلری، مشهدی‌عباسی و غضنفرآبادی. موافقان رد: آقای موسوی‌اصل، آقای محمد علی‌پور، آقای رضا صابری، این سه نفر به عنوان موافقین رد صحبت خواهند كرد.
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای دكتر عبدی بفرمایید.
ایرج عبدی (سخنگوی كمیسیون‌ اجتماعی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و صبح به خیر خدمت همكاران عزیز.
گزارش كمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح یك‌فوریتی تعیین تكلیف دوره‌‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به شماره چاپ (۴۲۹) كه در اجرای ماده (۱۴۵) آیین‌نامه داخلی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، مطابق ماده (۱۳۲) با اعلام تاریخ بحث به امضاءكنندگان طرح و نیز در اجرای ماده (۱۴۸) با حضور مسؤولین اجرائی ذی‌ربط بررسی شد و در نهایت طرح مذكور در جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ با اتفاق آراء رد شد.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
ضمناً گزارش كمیسیون‌های فرعی بهداشت و درمان، آموزش، تحقیقات و فناوری و برنامه و بودجه و محاسبات تا این تاریخ واصل نگردیده است.
رئیس كمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا ‌عزیزی
عزیزان دقت بفرمایید! این طرح تقریباً در اواخر مجلس هشتم در مجلس با همین كیفیت عنوان شده و مطرح شده و به علت بار مالی كه طرح دارد این طرح مورد تصویب قرار نگرفته و از طریق شورای محترم نگهبان رد شده است، از طرفی در بودجه ۱۳۹۳، شما نماینده‌های عزیز با توجه به اینكه در بودجه بحث بار مالی مطرح نمی‌شود برای طرحها، این طرح را عنوان كردند باز به خاطر اینكه قانون دائم است و با توجه به بار مالی‌اش باید از طریق دولت به صورت لایحه مطرح شود و بحث بار مالی‌اش از آن طریق حل شود باز در قانون بودجه هم این برگشت پیدا كرد و این در شورای محترم نگهبان رد شد. ضمن اینكه در قانون مدیریت خدمات كشوری متعدد دلایلی وجود دارد كه مغایرت دارد با احكام قانون مدیریت خدمات كشوری و از طرفی مجلس هم این اختیار را به دولت داده كه اگر دولت بخواهد این را انجام بدهد منعی از نظر قانون برای دولت وجود ندارد، دولت می‌تواند این دو سال را به عنوان سوابق خدمتی برای بهورزان لحاظ كند. همین الان هم در بسیاری از دانشگاه‌ها این دو سال به عنوان سوابق خدمتی مورد پذیرش دانشگاه قرار می‌گیرد و با توجه به اینكه دانشگاه‌ها هیأت‌امنایی هستند از طریق قوانین هیأت‌امنایی در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، منتها چون این اصل مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی است اعضای محترم كمیسیون‌ تشخیص‌شان بر این بود كه رأی نخواهد آورد و فقط وقت مجلس و وقت شورای محترم نگهبان را خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد دادند كه از طریق وزارت بهداشت و دولت لایحه بیاید كه ان‌شاء‌الله به شكل قانون دائم در بیاید، خیلی ممنون.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف رد، جناب آقای محسن بیگلری هستند، موافق طرح و مخالف رد هستند، بفرمایید.
محسن بیگلری (سقز و بانه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ولادت حضرت علی (علیه‌السلام) و همچنین روز پدر را به تمام پدران عزیز و زحمتكش جامعه تبریك عرض می‌نمایم.
درخواست احتساب دوره دو ساله بهورزی كه سالیان زیادی است مورد درخواست و پیگیری بهورزان می‌باشد به دلایلی كه خدمت شما عرض می‌نمایم امری به حق و قانونی است كه دارای فاكتورهای منطقی، علمی، قانونی و شرعی می‌باشد. همچنانكه مستحضرید فارغ‌التحصیلان مراكز تربیت‌معلم و دانشسراها هر كدام دو و چهار سال دوره آموزشی با امكانات و هزینه كامل دولتی برخوردار بوده‌اند كه بهره‌مندی از امكانات علمی و اقتصادی و شغلی بر مزیت آنها افزوده است و به عنوان سابقه خدمتی نیز در احكام كارگزینی آنان منظور گردیده اما بهورزان مظلوم كه بیش از (۵۰) درصد دوره آموزشی را با هزینه شخصی و به عنوان كارآموز مشغول به كار در خانه‌های بهداشت بوده‌اند، هیچ‌گونه مدرك تحصیلی هم به آنها داده نشده و جالب‌تر اینكه در آن دو سال حق بیمه هم پرداخت كرده‌اند، اما سابقه‌ای برای آنها منظور نشده. این امر در صورتی است كه سابقه خدمت دوران سربازی كه یك وظیفه ملی و فردی است به عنوان سابقه برای هر كارمند دولت منظور می‌شود كه احتساب سابقه خدمت سربازی نشانه عدالت اسلامی و توجه و بها دادن به زندگی و عمر انسان‌ها است.
نمایندگان عزیز! محدود و محصور كردن بهورزان مظلوم، خصوصاً خواسته‌های به حق آنها صرفاً به دلایل تعهدات قبلی و بدو استخدام در صورتی كه شرح وظایف آنها از آن زمان تا به حال چندین‌ برابر گردیده، عادلانه نیست و ظلم و جفا هم در حق بهورزان و هم در حق روستاییان می‌باشد. جای تعجب است برخی از دوستان در مخالفت با ادای حق بهورزان خصوصاً احتساب طرح دو ساله بهورزی با تفاسیری همچون تحصیلات ابتدایی و یا راهنمایی و غیره مخالفت خود را توجیه می‌نمایند.
نمایندگان محترم! آیا خبر دارید كه بهورزان، این قشر زحمتكش روستایی با ماشین خودشان و بنزین هر لیتر (۱۰۰۰) تومان به روستاهای تحت پوشش خود سركشی می‌كنند و یك ریال بابت مأموریت و اضافه‌كاری و غیره دریافت نمی‌نمایند؟
بنده انتظار داشتم عزیزان در كمیسیون‌ اجتماعی برای احقاق حقوق بهورزان سنگ تمام بگذارند، اما ضمن احترام به آن عزیزان از این تصمیم متعجب هستم، این از موارد نادر كم‌لطفی در امر مهمی مثل سلامت روستاییان و عشایر و بهداشت و درمان این قشر محروم و زحمتكش می‌باشد كه اتفاق افتاده است چون هم روستاییان و هم بهورزان در روستاها از حداقل امكانات محروم هستند و خودتان به خوبی می‌دانید و در فصل زمستان بعضی‌ اوقات تا دو ماه به علت مسدود شدن جاده‌ها امكان دسترسی آنها به شهر غیرممكن است، آیا باید با آنها اینگونه برخورد شود؟ آیا این ظلم آشكار به این قشر زحمتكش و ظلم به روستاییان نیست كه ما آنهمه شعار حمایت از روستاییان و كشاورزان می‌دهیم؟
در مورد بهورزان به عنوان پیاده‌نظامان خط مقدم سلامت كه نقش بسزایی در پیشگیری و جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های متعدد واگیر و غیرواگیر دارند باید چنین برخورد شود یا اینكه با ایجاد انگیزه و تأمین نیازهای معیشتی و بالابردن روحیه خدمت‌رسانی و ماندگاری در مناطق محروم روستایی و عشایری بیشتر از پیش بها داد و به شعار اصلی حوزه سلامت یعنی «پیشگیری و بهداشت مقدم بر درمان است» بپردازیم؟
در خاتمه اعلام می‌نمایم احتساب این دو سال سنوات فقط به نفع بهورزان نیست، چون در بهورزان باعث ایجاد انگیزه بیشتر و تمام روستاییان و عشایر به عبارتی اقشار طبقه ضعیف و محروم جامعه از خدمات‌رسانی بیشتر آنها بهره‌مند می‌شوند.
مجلسیان عزیز و بزرگوار! اینجانب خواستار رأی قاطع شما جهت احتساب دو سال سنوات بهورزان عزیز می‌باشم، چون الان بهورزان در روستاهای سراسر نقاط كشور و حتی روستاییان منتظر تصمیم و دفاع شما عزیزان از حق واقعی بهورزان كه همان احتساب دو سال سنوات می‌باشد، می‌باشند. والسلام‌علیكم
نایب‌رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای موسوی‌اصل به عنوان موافق اول رد بفرمایید.
میرقسمت موسوی‌اصل (گرمی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ولادت باسعادت جواد‌الائمه را به همه جهان اسلام و همكاران عزیز تبریك عرض می‌كنم.
ضمن احترام به حسن نیت طراحان عزیز این طرح و احترام به همه بهورزان عزیز كشور كه درواقع اینها سربازان سلامت جامعه هستند بخصوص در روستاها، سخت و شبانه‌روزی تلاش می‌كنند. باید عرض كنم كما اینكه مخالف محترم هم بیان كردند همه مجلسیان دلشان می‌خواهد كه به سربازان سلامت عزیز و خصوصاً سخت‌كوشان كمكی بشود اما عزیزان من و مخالف محترم! چنین تبیین نشود مجلس مخالف خدمت به عزیزانی است كه در روستاها و در جاهای واقعاً محروم خدمت می‌كنند، اما خواستن نه به معنای اینكه مخالفت با قانون اساسی داشته باشند.
توجه شما را به اصل (۷۵) جلب می‌كنم، هم آنها كه طراحان عزیز ما هستند و با حسن نیت این طرح دادند و هم مخالفین محترم كه بعداً هم صحبت خواهم كرد، صراحت اصل (۷۵)، «طرح‌‌‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانون عنوان می‌كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». ما هم دلمان می‌خواهد كه به عزیزان كمك شود اما نه به قیمت اینكه مخالفت با قانون اساسی داشته باشد، راه درستی را نپیماییم، این عزیزان جزو سربازان دولت هستند، چرا دولت لایحه تقدیم نمی‌كند؟ این یك، آیا مغایرت با این صراحت؟ عزیزان ما چگونه باید در جامعه جوابگو باشند؟ ما قسم خورده‌ایم برخلاف قانون اساسی رأی ندهیم و تصمیم نگیریم، توجه داشته باشند، این یك مسأله اصلی و حساس یك بار هم این مطرح شده و شورای محترم نگهبان رد كرده است.
ما نباید راهی را بپیماییم كه نتیجه نداشته باشد، وقت مجلس گرفته شود، اگرچه خواست همه مجلسیان هم باشد، ما باید راه درست و راهی كه به نتیجه بینجامد را بپیماییم، نه بر خلاف قانون، این یك بحث است.
بحث دوم، مغایرت با تعداد متعددی از احكام و مقررات خدمات كشوری است، آنجا هم باید در خدمات كشوری هم... اینجا باید به تقلیل افرادی كه زیر چتر حمایت دولت در می‌آیند باید روز به روز اینها تقلیل پیدا بكنند، این هم یك بحثی است. اگر آن قانون است همان مجلس گذرانده. برادران عزیز!‌ مگر مجلس این قانون را تصویب نكرده؟ از كجا انتظار جامعه بر‌آورده می‌شود؟ ما قانونی را تصویب بكنیم و بعداً یك طرحی را بیاوریم بر خلاف قانونی كه ما خودمان تصویب كرده‌ایم، آیا این درست است؟ شاید یك عده كه ظاهربین باشند بگویند كه مجلس در اینجا چرا مخالفت كرده، اما مخالفتش به خاطر همین است، مخالف با قانون اساسی است، مخالف با مقررات خدمات كشوری است.
سوم كه مهمتر، برادران عزیز و مخالفین محترم و طراحان عزیز! آیا مجلسی كه اختیار قانونگذاری دارد كجا نوشته شده است اختیاراتش را به هیأت دولت و دیگران واگذار بكند؟ مسلم است كه اگر اینجا خود دولت می‌تواند كه برای ادامه تحصیل این عزیزان، برای محاسبه سوابق این عزیزان یك كاری انجام بدهد مال خود دولت باید باشد، ما نباید اختیار را به هیأت وزیران بدهیم، اختیار قانونگذاری بدهیم كه این كار را شما باید انجام بدهید. حالا جالب اینجاست، عجیب‌تر است كه نباید استقلال مجلس را هم خودمان با دست خودمان تضعیف بكنیم و تقدیم بكنیم این اختیارات را به دیگران. حالا با این سه مورد، غیر از این كمیسیون‌ تخصصی مجلس كه ما خودمان به آن اعتقاد داریم، هر كدام ما در یك كمیسیون مستقل و تخصصی داریم انجام وظیفه می‌كنیم، لذا از این جهت كه ما كمیسیون تخصصی با دعوت مجریان و كارشناسان همه به این نتیجه رسیده‌اند كه طرحی را نباید بر خلاف رویه و مقررات خدمات كشوری و قانون اساسی تصویب بكنند، از این جهت همه بالاتفاق این را رد كرده‌اند. وقتی رد كرده‌اند برادران عزیز و خواهران، همكاران گرامی! ما باید این رویه را ادامه بدهیم، لذا از این جهت كه یك قانون درستی و راه اصولی را ما بپیماییم،‌ ما باید به دیگران خدمت بكنیم اما این بر خلاف قانون خواهد بود، لذا من مخالفت می‌كنم. والسلام‌علیكم و رحمه الله
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف دوم رد طرح، آقای مشهدی‌عباسی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا مشهدی‌عباسی (دماوند و فیروزكوه) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده هم این ایام خجسته را تبریك عرض می‌گویم.
ابتدا به هر حال خدمت همكاران عزیز اهمیت فعالیت بهورزان را عزیزانمان فرمودند و من چند نكته اشاره می‌كنم كه به این ضرورت دارد ما یك بسته تشویقی برای این عزیزان در نظر بگیریم. خواهش من این است كه عزیزان در مناطق محروم توجه داشته باشند به این طرح كه بیش از سه دهه گذشته شبكه بهداشت و درمان جمهوری اسلامی فعالیت خودش را آغاز كرده و به سبب موفقیت‌هایی كه داشته است امروز مورد توجه كشورهای دیگر قرار گرفته است این شبكه. شما ببینید! از آمریكا آمده‌اند ببینند كه وضعیت حاكم بر شبكه بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران به چه نحوی است كه این همه خروجی مثبت در بحث سلامت داشته است. امروز این بنیان نهاده‌شده نیاز به یك مرمت دارد. مرمتش هم همین است كه ما بیاییم یك بحث تشویقی برای این عزیزان در نظر بگیریم. شما ببینید خط مقدم پیشگیری، بهداشت، درمان، زمانی كه ما به آن صورت در كشور پزشك نداشتیم، فعالیتی كه اینها داشتند، الانش هم همین است، الانش هم پزشكان به خیلی از روستاها نمی‌روند. اینها خط مقدم، بحث بهداشت، بحث درمان را به عهده دارند.
من خواهشم است نمایندگان محترم توجه كنند! همه جا هزینه اسراف نیست. برخی موارد هست مثل این مورد كه هزینه یك سرمایه‌گذاری است كه ما یك روستاییمان بعداً یك عمل قلب انجام ندهد كه كلی هزینه برایش پیش بیاید، یك عمل كلیه انجام ندهد كلی هزینه برای كشور و برای خودش به وجود بیاید. این هزینه‌ای است كه سرمایه‌گذاری است. چطور ما می‌رویم عسلویه میلیونها دلار و ریال هزینه می‌كنیم برای اینكه بهره‌برداری داشته باشیم. اینجا هم همین است. اینجا هم ما داریم یك سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم كه به هر حال در بحث بهداشت و درمان وضعیت مناسب‌تری داشته باشیم. شما ببینید یك كودك در روستا شش نوع واكسن می‌زند. خوب این بهورز ما تلاشی كه دارد می‌كند، پیشگیری‌ای كه صورت می‌دهد تا (۶) سال یك كودك باید (۱۷)‌ بار واكسن بخورد.
ظرایفی كه در كار این عزیزان هست، مخالف محترم بحث به اتفاق را در كمیسیون به اتفاق نبوده است. اتفاقاً رأیی كه آورده شده خیلی هم نزدیك بوده است. به علاوه اینكه در این زمینه ما خواهشمان این است كه امسال در بودجه، شما برای وزارت بهداشت خیلی زمینه‌های مختلف بودجه‌ای را دیده‌اید. خوب بیایید در این موضوع بسیار مهم كه خط مقدم بهداشت است را در نظر بگیرد و توجه به مناطق محروم را مورد نظر قرار دهد. به علاوه اینكه شما ببینید تجربه‌ای كه اینها این دو سال برایشان ایجاد می‌شود باور كنید این تجربه به لحاظ علمی خیلی بیشتر از دو سال تحصیل كردن در دانشگاه است. خودمان هم می‌دانیم. از نزدیك با مسائل و مشكلات بهداشتی و درمانی مردم به خصوص مناطق محروم اینها درگیر هستند. ما كه نمی‌توانیم در همه روستاها بیمارستان بزنیم ولی فضایی را ایجاد كنیم كه باعث تشویق بیشتر و بهتر این عزیزان بشود كه ما مقوله بهداشت كه یك شاخص مهم در هر كشوری هست واقعاً این را باید مدنظر قرار دهیم.
بعضیها می‌آیند با یك سری از موضوعات دیگری مقایسه می‌كنند. آقا آنها هم بشود و اینها هم بشود ایراد ندارد. ببینید بحثمان این باشد مسأله مهم بهداشت و درمان، مسأله مهم زحماتی كه اینها دارند در مناطق محروم می‌كشند، جاهای صعب‌العبور، (عزیزان فرمودند) جلوگیری از مهاجرت به شهرها، همه این آیتم‌ها در این بحث تشویقی كه برای بهورزان عزیز قرار گرفته مورد توجه است. من خواهشم هست نماینده‌های محترم به این عنایت ویژه‌ای داشته باشند. شبكه بهداشت و درمان ما نیاز به یك ترمیم و بسته تشویقی دارد، عزیزان دقت كنید حوزه‌های انتخابیه، امروز خانه‌های بهداشتمان دارد تعطیل می‌شود به جهت اینكه توجه مناسبی به این عزیزان نیست.
 خواهشمان این است كه دقت كنید و ان‌شاءالله رأی مخالف به رد این طرح بدهید تا ان‌شاءالله این طرح تحقق پیدا كند بعد دولت هم ان‌شاءالله در بحث بودجه و اینها بتواند حتماً این را حل بكند كه ما به لحاظ نكاتی كه عرض كردم، اهمیتی كه خود شما عزیزان واقف هستید ما شبكه بهداشت و درمان كشور را تقویت كنیم. تشكر می‌كنم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ متشكرم.
نایب‌رئیس ـ آقای دهقانی دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ نفر بعدی جناب آقای پورابراهیمی هستند، آخرین موافق رد هم جناب آقای موسوی‌لارگانی هستند اگر می‌خواهند خودشان را آماده كنند. آقای پورابراهیمی بفرمایید. دوستان دولت هم تشریف بیاورند، جناب آقای خادم تشریف بیاورید، آنجا نشستن جناب‌عالی ممنوع است، آقای نصیرپور بفرمایید جلو بنشینید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همكاران محترم و ایام ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب را تبریك عرض می‌كنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. در خصوص طرح تعیین تكلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی چند نكته حائز اهمیت است كه من خواهش می‌كنم همكاران توجه داشته باشند. اولین نكته باید تقدیر و تشكر بكنیم از برادر بسیار ارجمندمان جناب آقای رجبی كه این موضوع را پیگیری می‌كنند و با دلسوزی هم هست و جای تقدیر دارد، نگاه ایشان كمك به بهورزان است و این هم یك وظیفه است و یك تكلیف است. ما هم باید به كسانی كه در خط مقدم تلاش برای حوزه بهداشت و درمان كشور كوشش می‌كنند با یك نگاه ویژه حمایت مجلس را اعلام كنیم. نگاه مجلس كمك به همه عزیزانی است كه در این حركت در دورترین و محرومترین مناطق كشور دارند فعالیت می‌كنند. هیچ كس هم نافی خدمات و تلاشهای بهورزان در عرصه خدمتگزاری نیست. بحث حمایت از این عزیزان هم از موضوعاتی است كه مدنظر مجلس شورای اسلامی بوده و هست.
اما تقاضایی كه ما از روز اول از دوستان عزیز و بزرگوار طراح داشتیم به ویژه از برادر بزرگوارم جناب آقای رجبی كه برای این طرح زحمت كشیده‌اند و تلاش كرده‌اند برای اینكه بتوانند كمكی به بهورزان بكنند این خواهش را از همه عزیزان داشتیم كه شكل تدوین طرح را به نحوی تنظیم نكنند كه امكان اجرایی شدن نداشته باشد. الان شما عزیزان و بزرگواران! به محتوای متن نگاه كنید، متنی كه الان اگر قرار است اگر تصویب شود بیاید در دستور كار و اگر بخواهد اجرایی شود چه اشكالاتی دارد؟ ما با محتوا مخالف نیستیم، با شكل مخالفیم. آمدیم در اینجا اشاره كردیم كه دو سال دوره آموزشی بهورزان جزء خدمات آنها محسوب می‌شود و از این جهت دولت موظف است بابت سنوات آنها برای دوره بازنشستگی آنها اقدام كند. سؤال این است كه این عددی كه اینجا مدنظر قرار گرفته آیا بار مالی دارد یا ندارد؟ آیا این متنی كه اینجا آمده بار مالی دارد یا نه؟ اگر قرار باشد این موارد را كه بار مالی دارد ما اصل (۷۵) قانون اساسی را مدنظر قرار ندهیم قاعدتاً شورای محترم نگهبان رد می‌كند. چرا ما یك صحبتی را مطرح كنیم كه امكان اجرایی شدن آن نیست؟ شكل این را مطرح كنیم، چه اشكال داشت كه با دولت محترم صحبت می‌شد، مذاكره می‌شد و در قالب یك لایحه می‌آمد؟ خوب وزارت بهداشت هم الان دارد در كشور كلی خدمات ارائه می‌كند. جای تقدیر و تشكر دارد از وزیر محترم بهداشت و درمان كه امروز در عرصه سلامت گامهای بلندی را برداشته‌اند و خبرهای خوبی كه از وزارت بهداشت در خصوص كاهش هزینه‌های درمانی مردم به گوش می‌رسد جای تقدیر و تشكر را دارد كه ما از وزیر محترم بهداشت تشكر كنیم.
خوب در این مسیری كه امروز تحولات بسیار قابل توجهی در این وزارتخانه دارد پیگیری می‌شود و دارد دنبال می‌شود قطعاً و مسلماً وزیر محترم بهداشت دغدغه موضوع بهورزان را هم می‌توانند حل كنند. اگر این موارد در قالب لایحه دولت ارائه شود مسلماً مشكل اصل (۷۵) این موضوع هم حل خواهد شد.
در كنار این قضیه بحث مقطع تحصیلی كه دوره بهورز اعمال شود مطرح شده. شما مستحضرید از نظر ضوابط و مقررات و آیین‌‌نامه‌های اداری و استخدامی در خصوص بحث مقطع تحصیلی و اعمال آن در سنوات و در حقوق و مزایای پرسنل دولت نیازمند رعایت ضوابط و مقررات هستیم. این دوره‌های آموزشی اگر منتهی به مدرك تحصیلی شود قاعدتاً اعمال می‌شود، اگر نشود دوستان طراح باید تعریف دقیقی در آن داشته باشند. این ابهام دارد. مشخص نیست این دوره‌ها به چه شكل است و از جهت اینكه چه مقطع تحصیلی، اگر كسانی خودشان مدرك تحصیلی داشته باشند مثلاً با یك دوره از مقطع كاردانی به كارشناسی یا از كارشناسی به كارشناسی ارشد انتقال پیدا می‌كنند. این موضوع هم دچار ابهام است.
یعنی اینها مواردی است كه اگر در متن اصلاح نشود بحث اجرای آن دچار ابهام خواهد بود. هیچ كس با موضوع كمك و حمایت از بهورزان كه در خط مقدم سلامت و بهداشت در دورترین مناطق كشور دارند خدمت می‌كنند مخالف نیست، اما شكل تعیین طرح و مواد طرح به نحوی است كه هم بار مالی دارد كه همكاران اشاره كردند و به نظر می‌رسد شورای محترم نگهبان قطعاً در مورد آن تصمیم خواهد گرفت و هم در خصوص ابهام در مواد تبصره (۲) و تبصره (۳)‌ به نظر می‌رسد باید اصلاح شود. من خواهشم از عزیزان طراح این است كه این محبت را داشته باشند اجازه دهند این طرح به كمیسیون برگردد موارد اصلاحی كه عرض كردم روی آن اعمال شود، براساس موارد اصلاحی مجدداً در صحن علنی مطرح شود. من مطمئن هستم همه نمایندگان با دلسوزی كه برای بهورزان دارند ان‌شاءالله با رفع ایراد متن پیشنهادی آن را به تصویب خواهند رساند.
نایب‌رئیس ـ متشكر هستیم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! قبل از اینكه مخالف آخر صحبت كند جناب آقای قائیدرحمت اخطار قانون اساسی اعلام كرده‌اند و نفر اول هم هستند.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
عباس قائید‌رحمت (دورود و ازنا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده هم این ایام و اعیاد را تبریك عرض می‌كنم. آقای رئیس! اخطار من اخطار اصل (۳) قانون اساسی است. یعنی ما نباید تبعیض ناروا داشته باشیم. همین الان در برخی از جاها مثل سربازی هم ما بیمه را هم اگر فرد مبلغش را پرداخت كند جزء سنواتش تلقی شود ولی در اینجا دو سال این بهورزانی كه واقعاً با شرایط سخت توان خود، عمر خودشان را گذاشته‌اند، دوره دیده‌اند، ‌الان دارند خدمت می‌كنند همه آقایون می‌گویند اینها در آنجا سربازان هستند، نیروهای مؤمن هستند اما در عمل دو سال سنواتشان كه قرار شد بیاید متأسفانه این را تبعیض ناروایی كه باید باشد به بهانه اینكه شورای محترم نگهبان رد می‌كند متأسفانه دارند این را هوا می‌كنند. آقای رئیس! شورای محترم نگهبان یك بار در بودجه رد كرد به علت اینكه ماهیت بودجه‌ای نداشت، گفت بروید یا طرح یا لایحه بیاورید. الان طرح آمده من از مجلس عزیز خواهش می‌كنم كه رد كردن این خلاف قانون اساسی است.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، اخطار وارد نیست.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! آقای محجوب هم اخطار دارند.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در بند (۱۲) اصل (۳) «پی‏ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه»‏ آمده است. آقای رئیس! آنچه الان هست كسانی كه در شهر به عنوان طرح یا عناوین دیگر با عناوین تحصیلی دیگری در حقیقت به عنوان بهداشت و در عرصه‌های بهداشت كار می‌كنند به آنها امتیازاتی تعلق می‌گیرد كه كسانی كه امروز در روستا خدمت می‌كنند و به موجب این طرح برای آنها هم مواردی شبیه به آنهایی كه در شهر خدمت می‌كنند پیش‌بینی شده وقتی شما دارید درباره رد آن بحث می‌كنید یعنی ندیده گرفتن این حقوق برای خدمت به روستاییان، یعنی ندیده گرفتن آنچه كه در بند (۱۲) در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر آمده است. من خواهش می‌كنم مجلس محترم، جناب‌عالی، هیأت رئیسه محترم به این موضوع دقت داشته باشند.
نایب‌رئیس ـ متشكریم، اخطارتان وارد نبود.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! آقای كاتب نوبتشان هم هست و اخطار هم دارند.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حاج‌آقای ابوترابی! همان طوری كه حضرت‌عالی مستحضر هستید و حضرت‌عالی هم در كمیسیون تلفیق حضور داشتید این موضوع در فصل قانون بودجه دو بار توسط شورای نگهبان رد شد. دلیلش اینكه فقط قانون دائمی بود نیست، شورای نگهبان دلایل متعددی را برای رد این مطرح كرد. یكی از آن دلایل بحث بی‌عدالتی بند (۹) برنامه سوم اصل (۳) قانون اساسی بود كه شورای نگهبان رد كرد. گفت كه اگر مثلاً بناست شما بیایید بهورزان را شامل حالش كنید، دانشگاه فرهنگیان هم كه امروز برای معلم تربیت می‌كند آنها را هم باید بیاورید. خیلی از دستگاه‌ها الان طبق قانون آموزش می‌دهند برای كارمندهای خودشان، اگر این مصداق بخواهد ورود پیدا كند برای همه دستگاهها باید بیاید. دولت لایحه بیاورد به صورت یكسان كه همه مصداقهایش را انجام دهد. در غیر این صورت نمی‌شود برای یك دستگاهی مثلاً وزارت بهداشت، درمان آورد، وزارت آموزش ‌و پرورش نیاورد و دستگاههای دیگر از این قانون ...
نكته اصلی كه این همان زمان هم بحث بار مالی اگر چه در قانون بودجه بود بار مالی آن به خاطر این وجود داشت كه همان نكته را هم اشاره كردند. چون می‌گفتند دو سال. شما سال ۹۳ را می‌توانید بار مالیش را لحاظ كنید، سال ۹۳ كه تصویب می‌كنید چون وقتی كه می‌گویید دو سال به ۹۴ هم مصداق پیدا می‌كند. در نتیجه یك قانونی كه برای سال ۹۳ شما تصویب می‌كنید برای ۹۴ هم می‌خواهید تصویب كنید مصداق پیدا نمی‌كند برای یك موضوعی كه دوساله است، می‌خواهید آن را در قانون بودجه یك‌ساله وارد كنید. دلیل اینكه باز شورای نگهبان رد كرد از خود موضوع بار مالی آن این بود كه این قانون برای دو سال است اما در بودجه ۹۳ وجود دارد. الان مصداق بار مالی آن همان طوری كه كمیسیون اجتماعی به خوبی تشخیص داده یعنی هم اصل (۷۵) آن وارد است، من خواهش می‌كنم كه حضرت‌عالی... اصل (۷۵) آن محرز و روشن است، حتی شورای نگهبان آمد برای یك سالش ایراد گرفت حالا چطور می‌شود باز برای دو سالش ایراد نگیرد؟
می‌خواهم بگویم این نبود كه همكار عزیزمان گفت كه در قانون دائمی بروید. شورای نگهبان سه تا و چهار تا مورد ایراد گرفته بود، یكی اصل (۷۵) بود، یكی اصل (۳) قانون اساسی بود، یكی هم تبعیض در بند تشخیص سخت و زیان‌آور كه باز مغایر است. من استدعا می‌كنم جناب‌عالی بحث اصل (۷۵) را وارد بدانید، رأی‌گیری كنید و اجازه ندهید كاری را كه شورای نگهبان دو بار رد كرده باز ما بفرستیم و شورای نگهبان رد كند.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، همكاران محترم همان طوری كه جناب آقای كاتب توضیحی داشتند اصل (۷۵) كه اشراف دارید ناظر به این است كه «طرحهای قانونی و پیشنهادات و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم باشد».
صرف اینكه هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون كه می‌دانید هزینه سنگینی است در سال جاری از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت تأمین شود و سالهای بعد هم ما دولت را مكلف كنیم در بودجه ببیند این پاسخگو نیست و شورای محترم نگهبان هم با این راهكار موضوع را قابل طرح نمی‌داند. لذا نظر تفسیری شورای نگهبان هم همین است، حقیر هم اخطار را وارد می‌دانم و همان طوری كه مستحضرید در مراتب گذشته هم به همین دلیل شورای محترم نگهبان ایرادشان را مطرح فرمودند و به مجلس بازگرداندند و به همین نگاه هم بوده كه كمیسیون محترم اجتماعی دلیل رد و یكی از دلایل را این ذكر كرده‌اند: مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی.
لذا همكاران محترم بنده هم اخطار را وارد می‌دانم. حضار ۲۲۴ نفر، دوستان اعلام رأی بفرمایید. اگر نظرتان وارد بود به گونه‌ای عمل كنیم اگر هم وارد نمی‌دانستید به گونه دیگری. همكاران محترم در مورد اخطار اصل (۷۵) نظرتان را اعلام بفرمایید. دوستانی كه اخطار را وارد می‌دانند چهار و كسانی كه وارد نمی‌دانند دو. همكاران اعلام رأی بفرمایند. همكاران در صندلیهای خودشان مستقر باشند، اخطار را اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. چند تا رأی كم داشت با یك رأی تصویب نشد. بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف بعدی رد جناب آقای عبدالكریم رجبی هستند، بفرمایید.
عبدالكریم رجبی (مینودشت، كلاله، گالیكش و مراوه‌تپه) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
من از حضرت‌ حجه‌الاسلام و المسلمین جناب آقای غضنفری تشكر می‌كنم كه لطف كردند نوبتشان را در اختیار من گذاشتند. من تشكر می‌كنم از همه همكاران عزیز و حلول ماه رجب و اعیاد رجبیه را هم به همه ملت شریف و به ویژه بهورزان عزیز تبریك و تهنیت عرض می‌كنم. فكر می‌كنم كه همه دوستان مخالفی كه من از همه آنها تشكر می‌كنم كه به هر حال لطف داشتند. از نظر محتوایی خیلی به آن ایرادی وارد نبود فقط یك اصلاحاتی لازم است كه باید انجام شود، ما آن اصلاحات را حتماً انجام خواهیم داد اگر كلیاتش تصویب شود.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رجبی! یك لحظه اجازه بدهید. آقای موسوی‌لارگانی! جناب‌عالی هم به عنوان موافق آخر اسمتان درآمد. آقای رجبی بفرمایید.
رجبی ـ من یك تشكر دیگر هم از همكاران بكنم، در بودجه سال ۹۳ دوبار در بودجه سنواتی تصویب شد اما به جهت خلأ قانونی كه دوستان هم به آن اشاره كردند شورای محترم نگهبان آن را رد كردند. یعنی ما باید این قانون دائم را داشته باشیم تا بتوانیم در بودجه سنواتی آن را از طریق لایحه دولت داشته باشیم و در اختیار وزارت محترم بهداشت و درمان قرار دهیم. همه ما به ویژه نمایندگان محترم مناطق محروم در مناطق روستایی كه سر می‌زنند یكی از شاخص‌ترین افراد و اقشاری كه در آنجا دارند زحمت می‌كشند همین بهورزان عزیز هستند.
 بهورزان اولین حلقه زنجیره سلامت در كشور هستند كه به ویژه الان كه طرح تحول سلامت هم با دستور مقام معظم رهبری شروع شده می‌تواند یك انگیزه بسیار بزرگی باشد در جهت اجرای درست این تحول سلامت در كشور. این عزیزان در دورترین مناطق كشور، در محرومترین مناطق روستایی دارند به محرومترین اقشار خدمت‌رسانی می‌كنند بدون هیچ چشم‌داشتی. اینها (۳۰) سال عمر خودشان را فقط به روستاییان عزیز خدمت‌رسانی می‌كنند در جهت ترویج بهداشت، آموزش بهداشت، غربالگری و آموزش پیشگیری از بیماریهایی كه بین دام و انسان مشترك است كه در روستاها شیوع دارد و پیشگیری از بیماریهای عفونی كه هزینه‌های سرسام‌آوری برای كشور دارد یا بیماریهای قلبی، بیماریهای مزمن مثل دیابت اینها دارند آنجا تلاش می‌كنند یعنی تصویب این قانون برای دولت هزینه نیست درواقع سرمایه‌گذاری است برای پیشگیری از این هزینه‌هایی كه آن را به دولت بار می‌كند و افراد اگر آموزش را نبینند و بهداشت را رعایت نكنند دچار بیماریهای عفونی و بیماریهای مزمن می‌شوند كه برای دولت و نظام هزینه‌های سرسام‌آوری دارد.
اینها دارند تلاش می‌كنند آنجا آموزش می‌دهند به مردم كه به هر حال از این بیماریهایی كه برای نظام هزینه دارد پیشگیری شود. این عزیزان در تماس با بیماریهای ناشناخته عفونی در روستاها هستند. روستاهایی كه آموزش نیاز دارند، آنها را آموزش می‌دهند، در تماس مستقیم با بیماریهای عفونی هستند. چند تا از افراد مصداقاً وجود دارد كه اینها در اثر تماس با بیماریهای عفونی به بیماریهای عفونی ابتلا پیدا كرده‌اند، مثل سل، مثل اچ‌.آی.وی، مثل هپاتیت كه در استان خراسان است، در استان كهگیلویه و بویراحمد است، در استانهای دیگر به خاطر تماس با این بیماران عفونی این عزیزان مبتلا شده‌اند.
از این لحاظ به نظر من اینها یك حمایت جدی نیاز دارند، اگر حمایت نشوند یك اصل تبعیض است. اینها دوسال دوره بهورزی را می‌گذرانند بدون اینكه هیچ هزینه‌ای را دریافت كنند، یك كمك‌هزینه تحصیلی دریافت می‌كنند ولی در مقاطع دیگر، در رشته‌های دیگر چنین مسأله‌ای وجود ندارد. ما مشاغلی را داریم كه خیلی از نظر كاری، حجم كاری، خطر و ریسك كاری كمتر از اینهاست ولی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. اینها به نظر من حقشان است كه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی شوند.
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای رجبی! شما موافق رد صحبت می‌فرمایید؟
رجبی ـ من مخالف رد هستم.
دبیر (فرهنگی) ـ الان نوبت مخالف رد است؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ ایشان به عنوان آخرین مخالف رد صحبت می‌كنند.
دبیر (فرهنگی) ـ بفرمایید.
رجبی ـ دوستان همه، یعنی مخالفین هم با تصویب این طرح موافق بودند، فقط اصل (۷۵) قانون اساسی را ایراد گرفتند. به نظر می‌آید كه اگر این كلیاتش تصویب شود ما می‌توانیم آن را اصلاح كنیم یا در ماده‌واحده آن كه مثلاً «دولت موظف است» ما می‌توانیم بنویسیم «دولت مجاز است» اما به شرطی كه كلیاتش تصویب شود.
دوستان توجه داشته باشند كه این قشر عزیز و زحمتكش پایه اصلی بهداشت و درمان كشور را تشكیل می‌دهند. از كشورهای مختلف از كشورمان الگوبرداری كرده‌اند در جهت تحول بهداشت و درمان كشورمان. اینها افرادی هستند كه (۳۰) سال عمرشان را در یك روستا بدون اینكه جابجا شوند می‌گذرانند، این برای آنها عوارض روحی و روانی دارد، یعنی اینها مسائلی است كه باید مجلس محترم، نمایندگان محترم حتماً مدنظرشان داشته باشند.
و آخرین مطلب این است كه به هر حال در سال ۹۳ در بودجه سنواتی دوستان زحمات زیادی كشیدند با رأی بالایی تصویب كردند به جهت اینكه به هر حال قانون دائم نداشتیم اینها را رد كردند. ما امیدوار هستیم كه دوستان محبت كنند این طرح كلیاتش تصویب شود تا بتوانیم ان‌شاءالله برای اصلاحاتش حتماً اقدام كنیم. من تشكر می‌كنم از همه دوستانی كه به هر حال حامی این قشر زحمتكش و خادم اقشار محروم كشور هستند، دوستان خواهش می‌كنم حتماً بر رد تصویب این رأی مخالف دهند تا این طرح تصویب شود تا اصلاحات بعدی‌اش را انجام دهیم. باز هم تشكر می‌كنم از همه همكاران عزیز كه بذل توجه دارند، عنایت خواهند داشت برای تصویب این طرح ان‌شاءالله. والسلام‌علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آخرین موافق رد جناب آقای موسوی‌لارگانی هستند بفرمایید.
سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده هم میلاد باسعادت نهمین اختر تابناك امامت و ولایت آقا جوادالائمه را خدمت ملت شریف ایران تبریك عرض می‌كنم.
نكته‌ای كه قابل توجه است و همه دوستان در فرمایشاتشان چه كسانی كه اخطار قانون اساسی داشتند، ریاست جلسه جناب حاج‌آقای ابوترابی تأكید بر مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی را داشتند و این نكته‌ای است كه خوب محرز است یعنی مغایرت با اصل (۷۵) را دارد.
نكته‌ای كه قابل توجه است بر اساس قوانین موجودی كه ما داریم طبق نظری هم كه مركز پژوهش‌های مجلس داده مواردی كه در این طرح مورد نظر هست و همكاران طراح آمدند اشاره به آن كردند اینها نیاز به اینكه قانونی تصویب شود ندارد. اینها از جمله اختیارات دولت است و به ویژه وزارت بهداشت و درمان یعنی این طرح یكی از خواسته‌هایش این است كه رشته‌ تحصیلی جدید مطابق با مشاغل و مصادیقی كه این عزیزان در رابطه با آن دارند كار می‌كنند، ایجاد شود سخت و زیان‌آور بودن این شغل در اینكه سخت و زیان‌آور است هیچ شكی نیست. اما تشخیص سخت و زیان‌آور با دولت است، تشخیصش با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است.
لذا به نظر من در موردی كه ما نیاز به قانون نداریم اگر بخواهیم وقت مجلس را بگیریم این اول از آن دولت باید خودش بیاید برنامه‌ریزی كند به واسطه اینكه این عزیزان همان طوری كه مخالفین رد اشاره كردند در محروم‌ترین نقاط كشور دارند كار می‌كنند كارهای سختی هم به دوششان هست دولت بیاید این كار را انجام دهد، این به عهده خود دولت است. و هم بحث اینكه دو سال جزء سنوات خدمتی آنها؛ محسوب شود با دولت است هم بحث سخت و زیان‌آور بودن شغل آنها معذرت می‌خواهم. اما اینكه خدمت شما عرض می‌كنم در خصوص ادامه تحصیل بهورزان در یكی از رشته‌های تحصیلی موجود و مرتبط با شرایط كار آنها و شرح وظایف آنها، اینها باید به نظر من یك طرح جدیدی همكاران عزیز همانطوری كه مركز پژوهش‌ها هم نظر داده بیاورند كه ان‌شاءالله بتوانیم این موضوع را پیگیری كنیم. لذا بنده و بقیه موافقان رد هم اذعان داریم كه این عزیزان از قشر زحمتكش نیاز به این كه شغل اینها سخت و زیان‌آور محسوب شود، نیاز به اینكه دو سال جز سنواتشان بشود هست، اما باید از طریق دولت این كار صورت بگیرد. امیدواریم كه هر چه سریع‌تر دولت این كار را انجام دهد.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكریم، دولت بفرمایید.
محمداسماعیل حسینی‌فشمی (معاون امورمجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
اعیاد مبارک تولد امام جواد (علیه‌السلام) و در آستانه میلاد مولای متقیان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم. ضمن تبریك و تهنیت خدمت شما از اینكه مجدداً خدمتتان توفیق پیدا كردم خدا را سپاسگزارم.
استحضار دارید كه این طرحی كه نمایندگان محترم تهیه كردند در عین حال كه برای كمك به وضعیت اداری و استخدامی بهورزان عزیز است كه در روستاهای دوردست كشور خدمت می‌كنند، اما مشكلاتی دارد كه به لحاظ مبانی قانونی من خدمتتان عرض می‌كنم.
استحضار دارید كه ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات كشوری منظور از سابقه خدمت را برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت كارمندان تلقی می‌كند كه به صورت تمام وقت اشتغال داشتند و كسور مربوطه را پرداخت كردند. در تبصره همین ماده (۱۰۵) به طور مشخص گفته شده كه مدت خدمت كارمندانی كه در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. این ماده (۱۰۵) قانون مدیریت است كه مجلس محترم تصویب كرده و تبصره ذیل آن.
از طرفی استحضار دارید كه اگر (۲) سال سابقه ابتدای خدمت اینها را ما به عنوان سنوات خدمت قبول كنیم با (۴۸) سال سن بازنشسته می‌شوند و هم خودشان را دچار مشكل می‌‌كنند هم نظام بازنشستگی كشور را.
نمایندگان محترم استحضار دارند صندوق بازنشستگی كشوری الان در شرایطی است كه (۸۰) درصد منابعش كمك دولت است. در سال ۹۳، (۱۴) هزار میلیارد تومان از منابع كشور به صندوق بازنشستگی كمك می‌شود. صندوق در شرایط كاملاً نامساعد مالی به سر می‌برد. اگر بخواهم مجدداً یك بار جدیدی را به صندوق بازنشستگی كشوری تحمیل كنیم تصدیق خواهید فرمود كه مجدداً از منابع كشور باید به صندوق داده شود. صندوق درآمد و هزینه‌اش متعادل نیست.
در خصوص شغل بهورزان كه جز مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شود. خوب مستحضرید كه در قانون تأمین اجتماعی و در قانون برنامه پنجساله این مأموریت را به هیأت وزیران شما نمایندگان محترم دادید كه وزارت بهداشت و درمان باید پیشنهاد تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند و این یك طرف سكه است.
طرف دیگر این است كه خوب همین احتساب این شغل به عنوان سخت و زیان‌آور بار مالی برای دولت ایجاد خواهد كرد و خوب در نظرات نمایندگان محترم مخالف هم مطرح شد كه در لایحه بودجه در اصلاح لایحه بودجه در پیشنهادی كه رفت و شورای نگهبان ملاحظه كرد مخالفت كرد و مخالفت مورد تأیید شما قرار گرفت. در خصوص مقاطع تحصیلی دانشگاهی خوب مستحضرید كه فرآیند تأیید مقاطع تحصیلی یك ضوابط و مقررات خاص خودش را دارد ما الان بدون در نظر گرفتن آن ضوابط مورد قبول وزارت علوم می‌خواهیم این را به عنوان یك مقطع تحصیلی بپذیریم. اولاً ابهام دارد كدام مقطع تحصیلی، به عنوان دیپلم بپذیریم، فوق‌دیپلم بپذیریم، این كاملاً ابهام دارد و با آن نظام و ضوابط و مقرراتی كه وزارت علوم برای پذیرش مقطع تحصیلی دارد كاملاً مغایر است.
از طرفی فرمودید كه رشته بهورزی در دانشگاه‌ها ایجاد شود. مستحضرید كه بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت بهداشت و درمان تنظیم رشته‌های تحصیلی با وزارت بهداشت و درمان و تصویبش با شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این مسؤولیت را قانونگذار كه شما برادران و خواهران محترم هستید به وزارت بهداشت و درمان واگذار كردید.
موضوع مهمتر از همه همین نكاتی بود كه نمایندگان مخالف فرمودند این طرح بار مالی دارد، بار مالی‌اش در هر صورت تأمین نشده، واگذار شده به درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، مستحضرید درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در قانون بودجه برایش حكم شده، تعیین تكلیف شده، ما الان نمی‌توانیم مجدداً به درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان واگذار كنیم تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون را. بنابراین دولت با این طرح مخالف است.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، كمیسیون بفرمایید.
ایرج عبدی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عزیزان من (۲)، (۳) تا نكته را عرض می‌كنم كه در كمیسیون بحثش انجام شد. همین الان درگروه پزشكی، پزشكان عمومی دو سال كارورزی این عزیزان در بیمارستان‌های دولتی خدمتتان عارضم كه متأسفانه نه جز سوابق لحاظ می‌شوند نه جز بیمه‌ای برای اینها لحاظ می‌شود در صورتی‌كه این عزیزان دارند كار می‌كنند و درآمد برای دولت كسب می‌كنند. یك سال آخر رشته پرستاری، دوره كارورزی رشته پرستاری هم به همین شیوه است، اینها در بیمارستانها كار می‌كنند، با بیمار درگیرند، خدمتتان عارضم كه فعالیت‌های درمانی انجام می‌دهند و درآمد برای دولت كسب می‌كنند، اینها همه فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. بهورزان هم در دو سالی كه دارند آموزش می‌بینند به همین شیوه است. به همین خاطر ما به نماینده وزارت بهداشت در كمیسیون عرض كردیم كه لایحه جامعی بیاورند كه همه این موارد را بتوانند پوشش دهند و بتوانند در واقع حق این عزیزان را ادا كنند. از طرفی مستحضرید كه این قانون طبق بند (۳) ماده (۲۶) خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. بندهایی كه در این دیده شده به خاطر ایجاد بار بیمه‌ای برای دولت خلاف قانون برنامه است بنابراین از این جهت هم دوسوم رأی می‌خواهد.
طبق ماده (۲۲۴) بند«ك» ایجاد هرگونه بار مالی خلاف قانون برای دولت، خلاف قانون برنامه پنجم توسعه می‌شود و نیاز به رأی دوسوم دارد. مغایر با ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات كشوری است كه اگر این طرح تصویب شود قانون مدیریت خدمات كشوری هم نیاز به اصلاح دارد كه باید اصلاحش انجام شود.
از طرفی دوستان عزیز دقت بفرمایند به هر حال دانشگاه‌ها و دولت الان این اختیار را دارد كه هم رشته بهورزی را در دانشگاه تأسیس كند و هم ادامه این رشته را بتواند در دانشگاه‌ها ایجاد كند. این از اختیارات وزارت بهداشت است و می‌تواند این كار را انجام دهد. از طرفی وزارت بهداشت باز اختیار دارد برای سختی كار، سختی كار را عزیزان! الان قانون اجازه داده به وزارت بهداشت كه در واقع این را در هیأت دولت تصویب كند و سختی كار عزیزان را بتواند از آن طریق انجام دهد. منتها اگر ما قانون را به این شكل به شورای محترم نگهبان بفرستیم فقط ماحصل این می‌شود كه این قانون مجدد رد خواهد شد و از طرفی آن دولت یا وزارت بهداشت هم به آن تعهدات خودش عمل نخواهد كرد، خیلی متشكرم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، حضار محترم ۲۲۴ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایند.
دبیر (فرهنگی) ـ اصل به رأی گذاشته می‌شود، كسانی كه با اصل طرح موافقند رأی موافق بدهند.
نایب‌رئیس ـ آنهایی كه موافقند چهار و مخالفان دو را رأی دهند. دولت و كمیسیون هم مخالف هستند. اصلش هست دیگر، كسانی كه موافقند با طرح چهار و كسانی كه مخالفند دو، ما اصل طرح را به رأی گذاشتیم. دولت و كمیسیون هم مخالف هستند. حضار اعلام رأی كنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
 
۵ ـ ارجاع مجدد طرح الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال به کمیسیون مربوطه (ثبت ۴۳۲)
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك‌فوریتی الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال هست. سخنگوی محترم كمیسیون برای ارائه گزارش تشریف بیاورند.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ قبل از آنكه سخنگوی محترم صحبت كنند من اسامی موافقین و مخالفین را اعلام می‌كنم:
مخالفان آقایان: سیدسعید حیدری‌طیب، جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، حیدرپورشهرضایی، ذخیره هم آقای مهدی دوات‌گری هستند.
موافقان آقایان: سیدهادی حسینی، قاضی‌پور، علیرضا سلیمی، ذخیره هم آقای جلیل‌سرقلعه.
ایرج عبدی (سخنگوی كمیسیون اجتماعی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح یك فوریتی الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال به شماره چاپ (۹۳۶) كه در اجرای ماده (۱۴۵) آیین‌نامه داخلی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، مطابق ماده (۱۳۲) با اعلام تاریخ بحث به امضاءكنندگان طرح و نیز در اجرای ماده (۱۴۸) با حضور مسؤولین اجرائی ذی‌ربط بررسی شد و در نهایت طرح مذكور در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ به اتفاق آراء عیناً به تصویب رسید.
اینك گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۶) قانون آیین‌نامه داخلی جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد
رئیس كمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا عزیزی
طرح الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال
ماده ‌‌‌واحده ـ یك بند به شرح زیر به عنوان بند (۲۰) به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱/۶/۱۳۷۷ الحاق می‌شود:
(۲۰) ـ سرپرست كمیته امداد امام‌خمینی (ره)
گزارش كمیسیون بهداشت و درمان و همچنین گزارش كمیسیون شوراها به تصویب این طرح هر دو كمیسیون رأی مثبت دادند و این طرح تصویب شده. من یك توضیح كوتاهی را خدمت عزیزان عرض كنم، در شورای عالی اشتغال سرپرست محترم كمیته امداد عضو نیست و دوستان نماینده خواستند كه ایشان به عنوان عضو شورای عالی اشتغال در بیاید، به چه علت؟
عزیزان مستحضرید كه در كمیته امداد حضرت امام اخیراً رویكردی كه در كمیته امداد مطرح شده ایجاد توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش كمیته امداد هست. مستحضرید كه به خاطر اینكه خیلی از خانواده‌ها در اداره زندگی دچار مشكلند اینها نیاز به حمایت كمیته امداد دارند. كمیته‌‌امداد هم به جای اینكه بیاید به اینها در واقع مستمری پرداخت كند رویكرد جدید كمیته امداد بر توانمندسازی این خانواده‌هاست و انصافاً در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ آنچه كه از كمیته امداد خود بنده و در خیلی از موارد شخصاً در واقع رصد كردم موفقیت‌های بسیار خوبی را در ایجاد اشتغال در كشور انجام داده و دو، سه جلسه كه ما در كمیسیون در خدمت عزیزان بودیم اشتغال‌زایی كه كمیته امداد كرده نسبت به بقیه اشتغال‌زایی كه دولت انجام داده پایدارتر بوده و خانواده‌ها بسیار راضی از شیوه‌های جدیدی هستند که در اشتغالزایی انجام شده. این تجربه موفق باعث شد كه سال‌ گذشته ایجاد اشتغال در شهرهای زیر (۲۰) هزار نفر جمعیت و در روستاها در كمیسیون اجتماعی بررسی که انجام شد به کمیته امداد واگذار شود، خانواده روستاییان، خانواده‌های تحت پوشش كمیته امداد مستقیماً مسؤولیتش با كمیته امداد حضرت امام در واقع محول شده.
به همین خاطر یك تجربه موفق را ما می‌خواهیم به شورای عالی اشتغال منتقل شود كه كمیته امداد هم تجربه خودش را برای شورا عنوان كند و هم اینكه بتواند از بحث‌ها و در واقع تصمیماتی كه در شورا لحاظ می‌شود كمیته امداد بهره‌مند شود و این تجربه را منتقل كند به این واحدی كه بیش از (۲۵۰) هزار شغل را در كشور ایجاد كرده.
بنابراین بسیار به صلاح كشور هست كه این تجربه هم از طرف كمیته امداد به شورا منتقل شود و هم تصمیمات شورا توسط كمیته امداد به كارگروه‌های اشتغال كمیته امداد مطرح شود كه ان‌شاءالله بتوانند در ایجاد اشتغال موفق در كشور یك هماهنگی و همگنی ایجاد شود. به همین خاطر عیناً طرح به تصویب رسید كه سرپرست كمیته امداد به عنوان عضو شورای عالی اشتغال كشور پذیرفته شود و ان‌شاءالله دوستان نماینده با رأی بالا این را به تصویب برسانند. خیلی متشكرم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف اول جناب آقای جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هستند.
نایب‌رئیس ـ آقای دهقان اجازه بفرمایید، همكاران محترم! قبل از اینكه موافقین و مخالفین صحبت بفرمایند چون بعضی از اعضاء محترم كمیسیون اجتماعی پیشنهاد داشتند كه ما علاوه بر حضور كمیته امداد در شورای عالی اشتغال، حضور سازمان بهزیستی كشور را هم داشته باشیم و چون پیشنهاد مكتوب نیست باید در كمیسیون در مورد آن تصمیم بگیرند. پیشنهاد ایشان این بود كه بنده مطرح كنم در صورتی كه همكاران موافق بودند براساس آیین‌نامه، مجدد ارجاع شود به كمیسیون اجتماعی و با اصلاحات برگردد. لذا قبل از اینكه موافق و مخالف صحبت كنند اجازه بفرمایید بنده اعلام رأی می‌كنم اگر نظر دوستان موافق بود به كمیسیون برمی‌گردد موافق هم نبود كه ما ادامه بحث را داریم.
حضار ۲۲۰ نفر، دوستانی كه با ارجاع مجدد طرح به كمیسیون اجتماعی موافقند چهار و كسانی هم كه مخالفند دو را اعلام نظر بفرمایید كه براساس تصمیمی كه اتخاذ می‌فرمایید ما عمل كنیم. پایان رأی را اعلام می‌كنم. دوستان مشاركت بفرمایید. ظاهراً موافقت فرمودند، تصویب شد. دوستان كمیسیون در آنجا تصمیم می‌گیرند.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ارتباط با محور سوم دستور امروز با توجه به اینكه طرح یك‌فوریتی حمایت از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) در اجرای ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفته بود طراحان امضاء كننده كه بنا به خواست آنها این در دستور قرار گرفت طی نامه كتبی دیگری درخواست خودشان را منتفی كردند. لذا این طرح با توجه به اینكه گزارش كمیسیون را ندارد امروز قابل رسیدگی نیست وارد دستور چهار می‌شویم.
 
۶ ‌ـ تصویب كلیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ثبت ۲۸۸)
نایب‌رئیس ـ دستور بعدی را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجراء سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی كه در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است. سخنگوی محترم كمیسیون جناب آقای دكتر قادری برای ارائه گزارش تشریف بیاورند.
جعفر قادری (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام دارم خدمت نمایندگان محترم.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی كه براساس آیین‌نامه داخلی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در اجرای ماده (۱۴۸) با حضور مسؤولین دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان تشكل‌های خصوصی و تعاونی و غیردولتی و كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد و كارگروههای مختلف بررسی و نهایتاً در جلسه مورخ ۲۰/۹/۹۲ این كمیسیون با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب نهایی رسید. اینك گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
لازم به ذكر است مواد (۸)، (۹) و (۱۰) طرح مذكور در طرح اصلاح تبصره (۵) بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن بررسی و با شماره چاپ (۸۷۹) و سابقه چاپ‌های (۱۹۹)، (۵۱۲)، (۶۰۸)، (۶۳۹) و (۸۲۸) به صحن علنی مجلس گزارش گردیده است. ضمناً گزارش كمیسیون‌های فرعی اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی...
رئیس كمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ حمیدرضا فولادگر
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای قادری! یك لحظه اجازه بدهید موافقین و مخالفین را اعلام كنم آماده باشند. مخالفین: آقای میرمحمدی، آقای قاضی‌پور، آقای گروسی هستند و موافقین: آقای قوامی، آقای كمال علی‌پورخنکداری و آقای ایرج ندیمی هستند، بفرمایید.
قادری ـ دوستان توجه كنند ما دو تا معضل و مشكلی كه الان داریم یكی مناسب نبودن رتبه فضای كسب و كار در كشور است. یكی از اهداف اصلی و اساسی از اجرای سیاستهای اصل (۴۴) و ابلاغ سیاست‌هایش توسط مقام معظم رهبری بهبود فضای كسب و كار است تا زمانی كه فضای كسب و كار در كشور بهبود پیدا نكند امكان سرمایه‌‌گذاری جدید محدود است، درست است مجلس تلاش‌هایی را داشته، ما قوانین دیگری را در سال گذشته داشتیم. قانون بهبود فضای كسب و كار، ولی در این قانون سیاست‌های اصل (۴۴)‌ هم باید تلاش می‌شد كه اصلاحاتی انجام بشود تا بخشی از موانع و مشكلاتی كه برای گرفتن مجوز و شروع كسب و كار در كشور وجود دارد را تعیین تكلیف كنیم، تكالیفی در قانون سیاست‌های اصل (۴۴) آمده، تكالیفی در برنامه آمده بعضاً این تكالیف با هم تناقض داشت یا كاملاً‌ رسا نبود و مشكل را حل نمی‌كرد. جلسات مختلفی تشكیل شد و روی این موضوع بحث‌های زیادی كه انجام گرفت، ما نهایتاً ماده (۷) را آمدیم با اصلاحاتی كه دوستان داشتند و در حقیقت كارهای زیادی كه دوستان ما در مركز پژوهش‌ها و همین‌طور اتاق بازرگانی داشتند نهایتاً ماده (۷) را كه بیشتر به شرایط فضای كسب و كار ارتباط پیدا می‌كند و به تسهیل در مسائل و موضوعات كسب و كار ارتباط پیدا می‌كند را مصوب كردیم و تلاش بر این است كه رتبه ایران كه الان حول و حوش صد و پنجاه و خرده‌ای است با این تكالیف قانونی و با تعیین ساز و كارها، با تعیین نهاد‌های لازم و ساختارهایی كه در دولت بتواند به صورت مرتب پایش كند و الزاماتی را برای دولت ایجاد كند، سعی كردیم كه تلاش كنیم كه در حقیقت این شفافیت را در فضای كسب و كار ایجاد كنیم.
 الان فضای ما فضای شفافی نیست. افرادی كه از بیرون می‌خواهند در داخل كشور بیایند سرمایه‌گذاری كنند رتبه كسب و كار در داخل كشور ما برایشان یك فاكتور مهم است. اگر این فاكتور اصلاح شود طبعاً تمایل به سرمایه‌گذاری در كشور افزایش پیدا می‌كند. ما كشورهایی را داریم كه در یك افق زمانی و در یك فاصله زمانی كوتاه با سرمایه‌گذاری‌هایی كه انجام شده با حذف قوانین زاید و اصلاح قوانین رتبه كسب و كارشان را ارتقاء دادند و امروزه به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران مطرح هستند. ما هم در شرایط فعلی با توجه به محدودیت منابعی كه برای سرمایه‌گذاری در داخل كشور داریم نیاز است كه به صورت جدی به فضای كسب و كار بپردازیم. در طول سال‌های گذشته حجم قابل توجهی از سهام دولت در شركت‌های مختلف واگذار شده ولی چون در جهت اصلاح فضای كسب و كار تلاشی صورت نگرفته این مشكلات همچنان به قوت خودش باقی است.
مطلب دیگری كه در این طرح دقیقاً دیده شده و ماده (۶)‌ هست بحث سهام و سهم واحدهای بخش عمومی است. واحدهایی كه به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند. یك معضل و به هم‌ریختگی كه الان وجود دارد در قانون سیاست‌های اصل (۴۴) آمده كه سهم بخش غیردولتی از هر صنعت نباید بیشتر از (۴۰) درصد باشد، این ساز و كارش پیش‌بینی نشده كه چه دستگاهی متولی كنترل این (۴۰) درصد است و مشكلی هم كه وجود دارد این است كه بعضاً واحد‌های مربوط به بخش عمومی غیردولتی وابسته به نهاد‌های عمومی دیگر شفاف نیستند، در فعالیت‌هایشان اطلاعات لازم گزارش داده نمی‌شود و هیچ امكانی برای بخش‌هایی مثل بخش دولتی یا وزارت اقتصاد وجود ندارد كه اطلاعات شفافی از وضعیت بعضی از بازارها ارائه كند.
 ما در ماده (۶)‌ تكالیفی را اینجا آوردیم و در حقیقت شورای رقابت و همین‌طور وزارت اقتصاد و نهادهای دیگری كه حداقل متولی این قضیه هستند را مكلف كردیم كه حداقل این دستگاه‌ها را وادار كنند كه سهم‌شان را در بازار مشخص كنند و همین‌ طور یك شفافیتی كه انجام می‌شود این فضا را برای سازمان مالیاتی برای رقبایی كه در بخش خصوصی وجود دارند و می‌خواهند در این حوزه‌ها ورود پیدا كنند فضا را كاملاً روشن می‌كند. در شرایط فعلی ما نمی‌دانیم كه بعضی از نهادهای خیریه، بعضی از شركت‌های وابسته به نهادهای عمومی كجا سهم دارند، چه قدر سهم دارند؟ و در حقیقت آیا مالیات پرداخت می‌كنند، نمی‌كنند اینجا چون این شفافیت‌ها وجود ندارد بخش خصوصی ورود پیدا نمی‌كند.
 اینجا مركز پژوهش‌ها یك سقفی را گذاشته یك گزارشی كه داده به نظر می‌رسد كارشناسی كه این گزارش را تهیه كرده متوجه نشده. ما محدودیتی را برای نهادهای عمومی غیردولتی قائل نشدیم. آنجا كه در هر بنگاه هم آمدیم گفتیم كه هر شركتی كه وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی است سهمش بیشتر از (۴۰) درصد نمی‌تواند باشد این اتفاقاً مزیتش این است كه این اتفاقاتی كه در تأمین اجتماعی، اتفاقاتی كه در بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی افتاد و به خاطر عدم شفافیت‌ها بحث‌های سیاسی و بحث‌های اجتماعی و بحث‌های مختلفی را پیش آورد با این كاری كه ما انجام دادیم، تقریباً در هر بنگاه در حقیت در كنار یك نهاد عمومی غیردولتی حداقل دو نهاد دیگر قرار می‌گیرد هیچ مانع و مزاحمتی برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نكردیم این شركت‌ها می‌توانند (۱۰۰) درصد سرمایه‌گذاری‌های جدید را انجام بدهند و حداكثر تا پنج سال بعد از بهره‌برداری سهامشان را در هر بنگاهی به (۴۰) درصد برسانند. این مزاحمتی برای‌شان ایجاد نمی‌كند اتفاقاً فضا را برای بخش خصوصی فراهم می‌كند كه در كنار این نهاد‌ها بخش خصوصی هم بیاید سهامداری كند، شركت‌داری بكند، و منابع نهاد‌های عمومی غیردولتی برای ایجاد واحدهای جدید به كار گرفته بشود.
 من فكر كنم هم از نظر شفاف‌سازی و هم از نظر بسترسازی برای فعالیت بخش‌های خصوصی و غیردولتی یك كار لازمی بود كه انجام می‌شد و ان‌شاء‌الله دوستان هم كمك كنند كه این اصلاحات انجام بشود با این امید كه ما بتوانیم در این حال و هوا و با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد بحث اقتصاد مقاومتی كه تأكید و توصیه‌اش در حقیقت به تقویت سیاست‌های ابلاغی ایشان در ارتباط با قانون سیاست‌های اصل (۴۴) هست، این اصلاحاتی كه ما انجام دادیم در همان راستا است و به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی كمك می‌كند و انتظار داریم كه ان‌شاء‌الله دوستان كمك كنند حالا اگر نقص‌ها و كاستی‌هایی هم وجود داشته باشد در ضمن رسیدگی اگر دوستان تذكر بدهند ان‌شاء‌الله اگر همینجا قابل اصلاح بود اگر نبود به كمیسیون برمی‌گردانیم ولی اصلش را انتظار داریم كه دوستان كمك و همراهی كنند كه در حقیقت ما ان‌شاء‌الله این را به صورت مصوبه داشته باشیم و در مراحل بعدی برویم بخش‌های دیگری از این قانون را اصلاح كنیم همانطور كه در جلسات قبلی یا در چند ماه گذشته ما بحث ماده (۳) را هم اصلاح كردیم كه این هم می‌تواند كمك كند كه ان‌شاء‌الله بخشی از آن انتظارات و توقعات مجلس و فعالان اقتصادی را از مجلس برآورده كنیم. بنابراین با این توضیحاتی كه خدمت دوستان داشتیم، ان‌شاء‌الله كه همراهی و كمك كنند كه كلیات رأی بیاورد و جزئیات هم ان‌شاء‌الله با كاری كه كمیسیون انجام داده و اگر نیاز به اصلاح هم بود با همكاری شما در اینجا و مجدداً در كمیسیون‌های ذیربط اصلاحات لازم را انجام بگیرد و نظر فعالان اقتصادی را بتواند تأمین كند. ممنون و متشكر.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای میرمحمدی اولین مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تشكر از كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بر این گزارشی كه تهیه كردند در مجموع یك اشكالاتی مترتب است كه به هر حال آنچه كه از كمیسیون انتظار می‌رفت كه مشكلات فضای كسب و كار و فعالان بخش اقتصادی را مرتفع كند متأسفانه به طور كافی و وافی انجام نشده. به دلیل اینكه مواردی كه الان اینجا لحاظ شده از جمله مواد (۳)، (۷) و موضوعاتی كه اینجا وجود دارد پرداختن به بخش غیردولتی است كه در مجموع دربردارنده بخش نهادهای عمومی غیردولتی است و سازمان‌ها و بخش‌هایی كه در قانون مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اسم برده شده آنچه كه در این اصلاحیه و در این قانون به آن پرداخته شده اشكالات متعددی وارد است. به هر حال انتظار می‌رود از جهت اینكه فضای كسب و كار وقتی با مشكلات متعدد مواجه هست فضای بخش خصوصی در ارتباط با حمایت از تولید، اشكالات اساسی واقعاً دارند و نمی‌توانند فعالیت كنند از كمیسیون اصل (۴۴) و حمایت از تولید ملی انتظار می‌رفت كه یك لایحه جامع‌تر و یك طرح جامع‌تری را به مجلس ارائه می‌كردند. الان موادی اینجا قید شده كه واقعاً به نظر می‌رسد كه فضا را برای بخش خصوصی مهیا نمی‌كند آنچه كه اینجا از جمله موادی كه الان در بند (۲) ماده (۲)‌ طرح اشاره شده كه یك حقی را (۴۰) درصد سهم بازار را برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در نظر گرفتند.
 اولاً اعمال حاكمیت و قانونگذاری برای مالكیت بخش‌های حقوقی و بخش‌های حقیقی از موضوعاتی است كه مخالف شرع مقدس است ما نمی‌توانیم به یك سازمان، به یك نهادی و به یك شخصی بگوییم تو این قدر مالك باش این قدر هم مالك نباش. (۳۰) درصد مالكیت داشته باش، (۴۰) درصد داشته باش، یا نداشته باش. امروز ما باید فضا را به گونه‌ای مهیا كنیم یعنی اگر سیاست كلی این طرح بر این منوال قرار می‌گرفت كه مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شبه دولتی كه الان دارند واقعاً‌ فعالیت می‌كنند اینها بیایند روی كارهای كلانی كه بخش خصوصی نه انگیزه دارد نه توان رقابت دارد اینها ورود پیدا می‌كنند، اگر فضای این طرح این گونه جهت پیدا می‌كرد بسیار بهتر می‌بود تا اینكه ما بیاییم بگوییم «نهاد عمومی غیردولتی نمی‌تواند حداكثر تا (۴۰) درصد سهم بازار را در رابطه با مالكیت داشته باشد» این اصلاً خلاف شرع مقدس است، ما نمی‌توانیم بگوییم تو این قدر مالك باش این قدر مالك نباش. این موضوعی است كه ضمن اینكه برخلاف است اساساً در مورد اینكه ما بیاییم همه نهادها را در این زمره قرار بدهیم هم خلاف است.
شهرداری‌ها یك نوع نهادند، سازمان تأمین اجتماعی، یك سری بنگاه‌های اقتصادی دارد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، دستگاه‌های دیگر همه اینها بعضی‌هایشان اساساً كار اقتصادی می‌كنند، بعضی‌هایشان كار اقتصادی نمی‌كنند شهرداری كار اقتصادی نمی‌كند، مؤسسه جهاد نصر و صندوق كتابخانه مؤسسه استقلال و جهاد توسعه كار اقتصادی نمی‌كنند كار عمرانی می‌كنند. روی ارتباط با فضای اقتصادی باید فضا را به گونه‌ای مهیا كنیم كه بخش غیردولتی، نهادهای شبه دولتی در كارهای كلان و اساسی ورود پیدا كنند. و الا بخش خصوصی را ما باید آزاد بگذاریم و بگذاریم در این میدان فعالیت در این عرصه رقابت خودشان بتوانند در بازار راه خودشان را پیدا كنند هر چه ما در این قضیه اقدامات انقباضی و اقدامات سخت‌گیرانه معمول می‌كنیم جز اینكه راه را برای این بخش ببندیم مسأله دیگری ایجاد نمی‌كند و اساساً فعالیت‌هایی كه نهادهای عمومی غیردولتی از موضوعاتی كه فعالیت می‌كنند بعضاً‌ هم مخل اقدامات رقابت است. در قانون شورای رقابت هم پیش‌بینی شده كه فضا باید در ارتباط با حتی مسائلی كه بنگاه‌ها فعالیت می‌كنند، انحصار ایجاد نشود. برای بسترسازی، برای كسب و كار، برای دادن مجوزهای لازم ما در قانون برنامه پنجم پنجره واحد را تعریف كردیم اما كجا این اجرایی شده؟ ما می‌توانستیم یعنی كمیسیون ویژه می‌توانست یك مجموعه‌ای یا یك سازمانی و یك واحدی را مكلف كند كه كلیه این مجوزها ظرف یك مدت زمانی لازم از طریق آن واحد انجام بشود اما این پیش‌بینی و این پیش‌نویسی كه تهیه كردند به نظرم می‌رسد كه نمی‌تواند كار را به سرانجام برساند و نیازمند این است كه حتماً یك توجه دوباره به این شود. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكرم).
بنابراین آنچه كه مهم است و كاری كه كمیسیون و مجلس باید انجام بدهد به نظر بنده این است كه فضا را مهیا كند و مشكلات كسب و كار مردم را مشخص كند، مشكلات تولید هم مشخص است، (منادی‌سفیدان ـ آقای میرمحمدی! خیلی ممنون) فقط ما باید طرحی بیاوریم كه این مشكلات را مرتفع كند نهادهای عمومی غیردولتی، بنگاه‌های بزرگ، در كارهای كلان وارد بشوند كارهای میانی و كارهای پایین‌دست هم در اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود. بنابراین از همكاران محترم انتظار دارم كه به مجموعه كلیات طرح رأی موافق ندهند و ان‌شاء‌الله این طرح به صورت جمعبندی برود و یك مجموعه كاملی مجدد با همكاری دوستان ان‌شاء‌الله به صحن برگردد.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ موافق جناب آقای پورابراهیمی هستند، بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همكاران. من درخواستم از همه عزیزان، همكاران نماینده این است كه به دلیل اهمیت موضوع روی مواد اصلاحی كه در قانون سیاست‌های كلی اصل (۴۴) در كمیسیون ویژه اعمال شده عنایت كنید. عزیزان مستحضر هستند اخیراً مقام معظم رهبری، مطلبی را بیان داشتند در خصوص اینكه نیازمند این هستیم كه آنچه را كه در اجرای اصل (۴۴)‌ انجام شده به نحوی بازنگری شود و عدم رضایت ایشان درخصوص قانون اصل (۴۴) را به نحوی ما اعمال و عمل كنیم كه خروجی آن بتواند وضعیت اجرای اصل (۴۴) را در كشور بهبود ببخشد. دو اقدام در خصوص موضوعات مهم قانون اصل (۴۴) در دستور كار كمیسیون قرار گرفته و به دلیل اهمیت من خواهش می‌كنم عزیزان عنایت كنند.
ماده (۶)‌ قانون كه تغییر پیدا كرده، چند محور مهم را مبنا قرار داده. مخالف محترم بیان داشتند كه بحث شرع مقدس در خصوص موضوع نهادها. اصلاً‌ ما در قوانینی كه داریم این موضوع الان در قانون وجود دارد. ما الان در قانون بانكی‌مان، در قانون بیمه‌مان به عنوان مثال مطرح می‌كنیم، بانك‌ها سهامش نمی‌تواند بیش از (۱۰) درصد در اختیار شخص حقیقی و حقوقی باشد در دنیا هم همین ساختار وجود دارد. در بیمه‌ها عدد (۲۰) درصد مبنا است. این ارتباطی به شرع مقدس ندارد، این به ساختار اقتصادی و حوزه رقابت‌پذیری در اقتصاد كشور ارتباط دارد.
لذا در موضوع ماده (۶) دو موضوع مهم مطرح شد؛ یكی بحث رد دین بود كه یكی از دغدغه‌ها این بود كه مالكیت سهام شركت‌هایی كه واگذار می‌شود در نهاد‌های عمومی غیردولتی تجمع پیدا نكند كه موضوع سلب رقابت را در اقتصاد كشور فراهم كند این موضوع قطعاً كمك می‌كند به اینكه ما بتوانیم در عرصه اقتصادی به یك كارآیی برسیم. روح حاكم بر اصل (۴۴) در اقتصاد كشور رسیدن به كارآیی اقتصادی بوده امروز به دلیل عدم رقابت در این موضوع ما شاهد ایجاد شرایطی شدیم كه دغدغه‌های مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولین نظام مطرح شد. درخصوص شفافیت اطلاعات من خدمت همكاران محترم عرض می‌كنم، امروز ساختار اقتصادی ما به واسطه وضعیت و عدم وجود قوانین از عدم شفافیت به شدت رنج می‌برد. مجموعه عظیمی از نهاد‌های اقتصادی در كشور وجود دارند كه برای یك بار هم صورت‌های مالی‌شان را منتشر نمی‌كنند، نمونه آن خیریه‌هایی در كشور هستند كه شما عزیزان نماینده اطلاع دارید صورت‌های مالی تلفیقی خیریه‌ها در كشور برای یك بار هم منتشر نشده. چه طور می‌توانید در اقتصاد كشور با این ابهام در اطلاعات روبرو بشویم؟ در اصلاح ماده (۶) ما اینها را لحاظ كردیم.
امروز در كشور من خیریه‌هایی سراغ دارم كه فقط یكی از شركت‌های آنها (۴) میلیارد دلار ارزش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دارد. اما یك بار صورت‌های مالی‌شان مشخص نیست. مشخص نیست كه اینها به چه كسی پاسخگو هستند؟‌ مشخص نیست كه این كار خیرشان به چه كسی می‌رسد؟ نهاد‌های مالی دیگر در حوزه‌های وقف و حوزه‌های نهاد‌‌های عمومی دیگر هم به همین شكل است، این اصلاح ساختار را ما در ماده (۶) انجام دادیم. این عین حقوق مردم است كه بدانند در اقتصاد كشور چه كسانی ذینفع هستند. ما در این مواد آمدیم بحث كردیم. ساعت‌ها در كمیسیون ویژه بحث شد تا موضوع شفافیت اطلاعات مدنظر قرار بگیرد ما این رویكرد و این نگاه را در بحث رقابت‌پذیری در بحث شفافیت در بحث رد دین مبنا قرار دادیم.
نكته دوم در خصوص ماده (۷)‌ بود. اصلاح بهبود فضای كسب و كار در اقتصاد ایران. الان رتبه كسب و كارمان در اقتصاد جهانی چند است؟ نگاه كنید عزیزان! امروز رتبه فضای كسب و كار آخرین رتبه‌های جهانی را داریم این برای اقتصاد كشور زیبنده نیست. برای این باید یك تصمیم بگیریم.
روزهای اولی كه آقای دكتر روحانی آمدند بیان داشتند كه قانون بهبود فضای مستمر كسب و كار كه از مجلس قبل تصویب شد‌ه و آیین‌نامه اجرایی آن عملیاتی نشد ایشان فرمودند ما این را اجرا می‌كنیم. الان (۹) ماه دارد از آغاز دولت می‌گذرد آقای رئیس‌جمهور! آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود فضای مستمر كسب و كار كی ابلاغ می‌شود، كی اجرایی می‌شود؟ ما نیازمند این هستیم كه این قانون بهبود فضای مستمر كسب و كار را اجرا كنیم ما در ماده (۷) موارد مربوط به تسهیل فضای كسب و كار در اقتصاد ایران را دیدیم، شما كشور گرجستان را نگاه كنید، كشوری است كه در همسایگی ماست، كشورهای اروپایی را هم نمی‌خواهیم مثال بزنیم الان رتبه (۷) فضای كسب و كار در اقتصاد جهانی را به خودش اختصاص داده. برای ثبت یك شركت در گرجستان ظرف دو ساعت اقدام می‌شود اما در كشور ما دو ماه باید طول بكشد! بگوییم این فضای كسب و كار فضای مناسبی است؟ ما چه طور می‌توانیم از این وضعیت قانون دفاع كنیم؟
 این اصلاحات را ما در اینجا دیدیم. البته لازمه‌اش این است كه دولت هم ورود كند. آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود فضای مستمر كسب و كار اگر بیش از این تأخیر پیدا كند این جفا به اقتصاد كشور است. ما در این موارد... (منادی‌سفیدان ـ ممنون آقای دكتر پورابراهیمی وقت‌تان به پایان رسید) آقای دكتر منادی اجازه بفرمایید چون موضوع بسیار مهم است، لذا من از همكاران محترم خواهش می‌كنم به دلیل اهمیت اصلاح دو ماده اساسی در قانون سیاست‌های كلی اصل (۴۴)‌ كه دغدغه مقام معظم رهبری هم بوده. عزیزان! عنایت بكنند به این مواد رأی بدهند، كلیاتش تصویب شود اگر ان‌شاء‌الله در جزئیاتش هم پیشنهاداتی بود مد نظر قرار بگیرد. لذا دو ماده مهم و حیاتی امروز در صحن علنی از طرف كمیسیون ویژه آمده مطرح شده، خواهش بنده به عنوان خدمتگزار مردم به عنوان همكار شما این است كه به این مواد رأی بدهید ان‌شاء‌الله با یك رویكرد جدید و با یك نگاه جدید بتوانیم در عرصه موضوعات اقتصادی وظیفه مجلس را ان‌شاء‌الله در رسیدن به مطالبات مقام معظم رهبری تحقق ببخشیم. ممنون و متشكرم.
نایب‌رئیس ـ متشكرم، البته اراده جدی در مورد اجرای قانون بهبود فضای كسب و كار هست كه ان‌شاء‌الله امیدوارم با شتاب پیش برود، بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ مخالف بعدی جناب آقای قاضی‌پور هستند كه وقت‌شان را به جناب آقای محجوب دادند، بفرمایید.
علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تشكر می‌كنیم از جناب آقای قاضی‌پور. اگر حاضر بودند به بهترین شكل حرف‌شان را در این باب می‌زدند. آقای رئیس! اول تذكر دارم مستند، ماده (۱۸۵). اصلاح قانون برنامه توسعه كه در ضمن لایحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نیز دیگر طرح‌ها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می‌شود هر گونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهد بود. در بند (۲) ماده (۲۶) قانون برنامه انجام هر گونه فعالیت بنگاه‌داری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است و شرحی كه در بقیه این بند آمده من برای اطاله وقت عرض نمی‌كنم. آقای رئیس! جناب آقای ابوترابی! قسمت اول سؤالم تذكر است. تذكر خدمت‌تان عرض می‌كنم،‌ توجه دارید؟ عنایت دارید یا خیر؟
نایب‌رئیس ـ بله، بفرمایید.تذكر آیین‌نامه ای است؟ (محجوب ـ بله) كدام ماده؟
محجوب ـ ماده (۱۸۵) به بخشی از این طرح كه ناظر هست به واگذاری (۴۰) درصد فعالیت‌های بنگاه‌داری. مستندم بند (۲) ماده (۲۶) قانون برنامه است كه انجام هر گونه فعالیت بنگاه‌داری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است اینجا (۴۰) درصد اجازه فعالیت‌های جدید را مطرح كرده، عنایت فرمودید؟ آقای رئیس مخالفتم را بگویم یا...؟
نایب‌رئیس ـ مخالفت‌تان را صحبت كنید.
محجوب ـ خواهش می‌كنم، به هر حال حداقل باید این موضوع مورد نظر باشد در رأی‌گیری اگر همه آن را هم قبول ندارید. این بخش بحث كه روشن است. اگر عنایت بفرمایید روشن خواهد بود. (نایب‌رئیس ـ دوستان رعایت كنند) نكته‌ای كه بایستی خدمت شما گفت، اگرچه موضوع اصلی و مشكل اصلی ما در تولید ملی و داخلی و قانون الزامات اجرایی اصل (۴۴)‌ به بازار سرمایه برمی‌گردد. یعنی مشكل و موضوع اصلی فعلاً بازار سرمایه است. انعقاد سرمایه در بازار سرمایه به دشواری انجام می‌گیرد به علت اینكه بانك‌ها و سیاست‌گذاران پولی دخالت بیش از اندازه در بازار سرمایه می‌كنند و بازار سرمایه متأثر از فعالیت نظام بانكی و ترتیبات بانكی است كه متأسفانه بانك بانك‌ها، بانك مركزی به عنوان اتحادیه بانك‌ها عمل می‌كند و این سبب شده كه امروز بازار سرمایه به میزان زیادی متأثر از فعالیت‌های تبعیض‌آمیزی باشد كه در عرصه بازار پولی وجود دارد. فرض كنید در بازار پول مالیات به سپرده تعلق نمی‌گیرد. ما برای هر عملی در بازار سرمایه در واقع تعریف مالیات داریم.
من توجه كمیسیون محترم را معطوف به این نكته می‌كنم كه برادران عزیز! امروز مشكل اصلی مجوز كسب و كار نیست كه اینجا شما به امروز مجوز كسب و كار پرداختید حتی تسهیل و تجمیع مقررات و قوانین هم نیست، نمی‌گویم اینها اصلاً هویت ندارد اما اساس اینها نیست. اساس این است كه نظام بانكی اجازه هیچ اقدامی را به دیگران نمی‌دهد اول شما تكلیف‌تان را با نظام بانكی و دخالت بیش از اندازه بانك روشن كنید ببینید! هر بقالی، هر بزازی دارد تبدیل به یك شعبه بانك می‌شود. تعداد بانك‌هایی كه تأسیس شدند را ببینید. تعداد شعبی كه تأسیس كردند، تعداد كارمندان و كاركنانی كه در این مدت به استخدام درآوردند ببینید. هر بانكی با هر عنوانی هر فعالیت بانكی سودده خواهد بود و هر فعالیت تولیدی و هر عمل تولیدی یا خدماتی در سایر بخش‌ها از قبل محكوم به شكست است. مگر نبوغ خاصی داشته باشند آنهایی كه مدیریت می‌كنند، طراحی می‌كنند، پیش می‌برند. نبایستی فعالیت اقتصادی به نبوغ و مدیریت افراد متصل باشد. باید اتوماتیزمی در آن حاكم باشد كه سود، عارضه اصلی‌اش باشد، مگر افراد رفتارشان یك طوری باشد كه به غیر این بیانجامد؛ لذا بستر اصلی تعطیل است. ما اگر مقررات را تسهیل كنیم یا این طور اقدامات به نظر شما مشكلات این بخش را حل كردیم، حل نكردیم،‌ در خود بازار بورس كه كانون بازار سرمایه است. آنجا هم بازیگری‌ها، بورس‌بازی‌ها، سفته‌بازی‌هایی راه افتاده كه جز به اضمحلال بیشتر بازار سرمایه كمكی به ما نمی‌كند.
 بنابراین ما باید اقدامات مؤثر انجام بدهیم فعالیت‌های مؤثر انجام بدهیم. تشدید رقابت كه (منادی‌سفیدان ـ خیلی ممنون آقای محجوب وقت حضرت‌عالی تمام است) خواهش می‌كنم هنوز تمام نشده، تشدید رقابت مشكلات ما را حل نمی‌كند، آنچه كه هست این است كه بازار سرمایه كم‌عمق است، همین تكلیفی كه كردیم اول هم من تذكر دارم به بنگاه‌ها و دستگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی الان یك جایی پول سهام زیاد كه در بازار سرمایه می‌رود چون عمقش كم است قادر به جذب نمی‌شوند؛ بنابراین من تصور می‌كنم كه این یك اقدام و طرح اساسی نیست لذا به آن رأی ندهید.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای كمال علی‌پور به عنوان موافق بفرمایید.
كمال علی‌پورخنكداری (قائم‌شهر، سوادكوه و جویبار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام دارم خدمت همكاران محترم، هیأت‌رئیسه محترم و پیشاپیش عرض تبریك به مناسبت (۱۳) رجب روز میلاد «یعسوب‌الدین» امیرالمؤمنین علی ‌بن ابیطالب (علیه‌السلام)
عرض كنم كه مخالفین عزیز در رابطه با اصلاح قانون بعضی از بندهای اصل (۴۴) موضوعاتی را مطرح كردند، من نیاز دیدم كه اینطوری شروع بكنم. همكاران عزیز توجه داشته باشند آیا از وضعیت موضوع اصل (۴۴) و واگذاری شركتها و كارخانجات‌مان، كارخانجات دولتی راضی هستیم یا خیر؟ اگر راضی هستیم كه خوب، نیازی نیست اصلاً وقت بگذاریم و اصلاحش بكنیم. اگر راضی نیستیم كه قطعاً همینطور است. الان نرخ بیكاری در كشور بالا است، بهره‌وری در كشور پایین است، كیفیت كالاها در كشور وضعیت خوبی ندارد. اگر واقعاً ما كیفیت بالایی داریم، بهره‌وری خوب انجام می‌شود. در دنیای رقابت صادرات، توانستیم خوب ورود پیدا بكنیم. در واقع اهداف مهم اصل (۴۴) قانون اساسی اینطور بود كه دولت نمی‌تواند با نیروهای خودش تصدی‌گری بكند و بیاید بهره‌وری را بالا ببرد، كیفیت را بالا ببرد و نرخ بیكاری را در كشور كم بكند و به مؤلفه‌های داخل توجه بكنیم و در تولید داخل بتوانیم یك كشور قدرتمند بشویم و تا سال ۱۴۰۴ ان‌شا‌ءالله در همه ابعاد، قدرت برتر منطقه بشویم. امروز اینطور نیست. موضوع قانون اصل (۴۴)، اگر ما می‌بینیم كه در بعضی جاها در جا داریم می‌زنیم و بعضی جاها پیشرفتی حاصل نمی‌شود، الحمدلله پیشرفتهای خوبی هم داشتیم اما در بعضی جاها كه در واقع سكون ركود است و نیاز به تغییر دارد اینجا مجلس باید ورود پیدا بكند.
 دو تا قضیه مهم در عدم تحقق اصل (۴۴) در این طرح آمده و همكاران عزیز وقت گذاشتند.
 یكی ماده (۶) است كه در واقع سر و سامان می‌دهد به موضوعات بنگاههای عمومی غیر دولتی. چه اشكالی دارد كه ما این را كنترل بكنیم. شما الان می‌بینید كه در موضوع اصل (۴۴) خیلی از متخصصین و مخترعین و آنهایی كه می‌توانند كارخانجات و شركتهای بزرگ را در دست بگیرند، می‌بینید كه این جیب به آن جیب است. مثلاً كارخانه نساجی را به بانك ملی می‌دهند، بانك ملی هم متعلق‌به وزارت اقتصاد و دارایی است. یا به تأمین اجتماعی می‌دهند. اینها باید كنترل بشود. خیلی از مؤسسات خیریه كه الان در اصل (۴۴) ورود پیدا كردند، سهام در دستشان است در بازار مشخص نیست، رسا نیست. برای مردم روشن نیست. نه تنها برای مردم، بلكه برای ما نمایندگان ملت هم مشخص نیست كه كنترل بكنیم. اینها باید اصلاح بشود. در بند (۶) در فضای موضوعات شبه دولتی‌ها و سازمانهای عمومی غیردولتی مشخص كرده كه بتوانیم كنترلش بكنیم.
مخالفین عزیز عنوان كردند كه اصل طرح را، كلیات طرح را، در جزئیات می‌شود مصوب كرد. در جزئیات می‌شود در كمیسیون پیشنهاد داد و ورود پیدا كرد. خواهشی كه از دوستان داریم موضوع فضای كسب و كار در كشور است. الان بزرگترین دغدغه ما در كشور موضوع فضای كسب و كار است. من خودم بارها و كراراً دیدم برای یك مجوز، بهترین آدمها كه آمدند سرمایه‌گذاری بكنند یك سال تا دو سال برای صدور مجوز در ادارات، در بروكراسی ادارات گیر كردند. خوب، ما باید فضا را طوری پیش ببریم كه این بند (۷) دارد مشكل ایجاد می‌كند. ما باید كنترلش بكنیم. نماینده‌ها باید ورود پیدا بكنند. مردم باید مطلع باشند. سرمایه‌گذار دلخوش باشد به اینكه وقتی داخل یك اداره‌ای می‌رود، می‌خواهد یك فضای كسب و كار برای تولید، اشتغال، نرخ بیكاری، كاهش نرخ بیكاری در كشور ایجاد بكند، بتواند به راحتی ورود پیدا بكند. چه می‌شود كه یك سرمایه‌گذار با خیال راحت در یك موضوع صنعتی وارد بشود. ادارات كل ما، استانداری‌های ما، وزارتخانه‌های‌ ما، ظرف یك هفته تا ده روز مجوزش صادر بشود چه اشكالی دارد. تا كی بروكراسی اداری، تا كی موضوعات پیچیده بوروكراسی؟ (دهقانی‌نقندر ـ متشكر، آقای علی‌پور! وقت تمام شد) اجازه بدهید، تمام شد.
 من خواهشی كه از دوستان دارم بحث، بحث تولید است. بحث، بحث اشتغال است. بحث در دنیای تحریم امروز، ما باید به مؤلفه‌های داخل، صنعتمان با همین روش‌هایی كه ما می‌توانیم قانون را اصلاح بكنیم، بتوانیم به فضای كسب و كار ان‌شاءالله رونق ببخشیم. خواهشی كه از دوستان دارم، حتماً هم همه همكاران قطعاً دغدغه دارند با رأی بالا ان‌شاءالله این را تصویب می‌كنند، متشكرم.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ مخالف بعدی، جناب آقای گروسی بفرمایید.
حسین گروسی (شهریار، قدس و ملارد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جا دارد از مخالفین و موافقین عزیز كه نكاتی را در خصوص اصلاح، در حقیقت طرحی كه عزیزان ارائه دادند، بیان كردند، تشكر كنم. اتفاقاً باید در تأیید حرف خود موافقین كه صحبت كردند باید بگویم كه عزیزان! اگر ما به دنبال توسعه فضای كسب و كار هستیم، باید ببینیم در نحوه اجرایی‌شدن اصل (۴۴) قانون اساسی كه اصلاحاتی هم در دور گذشته مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم انجام شد نگاه می‌كنیم، می‌بینیم متأسفانه آن اصلاحاتی كه انجام دادیم خصوصاً ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۸۷ می‌بینیم هنوز بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بود حداكثر ظرف (۶) ماه پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی ابلاغ بشود به نحوی كه ما توسعه فضای كسب و كار را در همه زمینه‌ها داشته باشیم. باز ما می‌آییم این قانون را می‌خواهیم وصله پینه بكنیم و در حقیقت به نحوی این قوانین را می‌خواهیم اصلاح بكنیم كه در كل اجرایی‌شدن اصل (۴۴) قانون اساسی رضایت ما را فراهم نكرده است.
در نحوه واگذاری‌ها عزیزان اشاره كردند، موقعی كه واگذاری‌ها، شبه دولتی می‌شود و در حقیقت به نوعی دولت دخالتهای خودش را در انتخاب هیأت‌مدیره‌ها دارد اعمال می‌كند، چگونه انتظار داریم باز بیاییم قوانین اصل (۴۴) یك قسمت دیگرش را وصله پینه بكنیم.
 بنابراین من در این موضوع از عزیزان درخواست دارم، عزیزانی كه زحمت كشیدند در كمیسیون ویژه، به هر حال جای تقدیر دارد. ولی برای یك بار ببینیم چه مشكلی ما داریم كه بسیاری از صنایع كوچك كه امروز می‌توانست واگذار بشود، واگذار نشده و بجای اینكه دولت به كارهای بزرگ بپردازد و صنایع میانی و كوچك را واگذار بكند در این راستا موفقیتی را كسب نكرده، علتهای این را پیدا بكنیم اگر می‌خواهیم اصلاحاتی هم بكنیم برای یك بار انجام بدهیم و شاهد اجرائی‌شدن باشیم. من رتبه فضای كسب و كار را باید بگویم متأسفانه ما در جهان رتبه (۱۵۲) و در منطقه رتبه (۱۳) را در موانع كسب و كار داریم.
در ماده (۷) قانونی كه اشاره كردم قرار بود اصلاح بشود دقیقاً آورده كه همه سازمانها، حتی شوراهای شهر، شهرداریها، مجامع، اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا كلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و كسب و كار با رویكرد حذف مجوزهای غیرضروری و موانع و تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداكثر ظرف (۶) ماه صورت بگیرد. ما الان می‌بینیم یك فردی برای اخذ یك پروانه یا تمدید آن پروانه كه توانسته بالاخره تعدادی هم اشتغال ایجاد كند یك سال باید در این سازمانها سرگردان باشد. چه ضرورتی دارد فردی كه پروانه گرفته، می‌خواهد آن پروانه را تمدید كند یك سال باید این موانع مختلف را پشت‌‌ سر بگذارد. من مصداقهای این موارد را دارم چون وقت نیست به آنها اشاره نمی‌كنم ولی اگر لازم بود آنها را ارائه می‌دهم. فردی كه رفته با هزینه‌های خودش بدون حتی اخذ تسهیلات بانكی، شغلی را ایجاد كرده برای تمدید یك پروانه باید بیش از یك سال سرگردان باشد. به بنده نماینده مراجعه كند بعد از اینكه ما نامه هم بدهیم، ببینیم هنوز كار انجام نشده است.
 یك آماری را حتی بانك مركزی اعلام كرد معوقات بانكی را (۸۰) هزار میلیارد اعلام كردند. من می‌خواهم بگویم بانك مركزی اعلام بكند، ببینیم چند درصد از این مبلغ مربوط به (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر آقای گروسی) تولید و فضای تولید بوده است. من مطمئناً اعلام می‌كنم بیش از (۲۰) الی (۳۰) درصد معوقات بانكی مربوط به حوزه تولید نیست.
 بنابراین من انتظار دارم عزیزان این موانع را برای یك بار برگردانیم این را به كمیسیون بررسی بشود و اگر موانعی وجود دارد اصلاح بشود و قوانین را وصله پینه نكنیم و برای یك بار اصلاح بشود، ما بیشتر بر حسن اجرای قوانین نظارت بكنیم. من فكر می‌كنم الحمدلله قوانینی كه مجلس در دور هشتم تصویب كرد از جمله بهبود فضای كسب و كار، حداكثر استفاده از توان داخلی، صندوق توسعه ملی، حتی قانون هدفمندی یارانه‌ها به نحوی شایسته بود (دهقانی‌نقندر ـ آقای گروسی! یك دقیقه از وقتتان گذشت) ولی در اجرا متأسفانه اینها درست اجرا نشدند، پس به این رأی مخالف بدهید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ ممنون. آخرین موافق جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آیا اگر طرحی بخواهد قانون ساده‌سازی بشود، شفاف‌سازی بشود، نظارت‌پذیر بشود و یا بخواهد پاسخگوی نیازهای اساسی كشور چون استفاده از منابع، گردش منابع و پاسخگویی به یك خواسته مهم، اساسی یعنی اشتغال باشد وجهی برای مخالفتش پیدا می‌شود؟ اینكه صندوقها با خواب سرمایه روبرو باشند، این منابع را به گردش در بیاوریم، گردش نقدینگی موجب پویایی نمی‌شود؟ دوستان ما، مخالفین ارجمند واقعاً در مخالفت خود می‌توانستند پاسخگوی این نكته باشند كه اگر صندوقی با منابع در خوابی روبرو بود قانونی آمد آن‌ را به چرخش درآورد، وجه مخالفت دارد؟ اصل (۴۴) برای این ایجاد نشده كه جلوی كار را بگیرد، برای این تصویب نشده كه مانع ایجاد اشتغال بشود.
(در این هنگام آقای علی ‌اردشیرلاریجانی ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
آقایان، خانمها، عزیزان! با این سؤال روبرو هستید كه آیا مسأله اشتغال فقط برای سخنرانی است؟ یا باید قانون وضع كنیم، منابع بدهیم. اگر مجوزها دیر صادر می‌شود، اگر معوقات و سررسیدها و مشكوك‌الوصول‌ها مانع آن هستند كه ما تسهیلات بدهیم اگر صف متقاضیان تسهیلات رو به تزاید است ما نباید فكری بكنیم؟ مگر می‌شود گفت دولت كار نكرد، مجلس مقصر نیست و برعكس. همه ما مسؤولیم. این طرح دارد پاسخ می‌دهد كه چه‌كار بكنیم. اگر یك جایی پولی بود این پول بیاید در گردش، تبدیل بشود به اشتغال، تبدیل بشود به كاهش واردات، تبدیل بشود به افزایش صادرات، با این می‌شود مخالفت كرد؟
نگاههای بخشی، نگاههای محدود و غیرپویا نمی‌تواند پاسخگوی نیاز این كشور باشد. بحران بیكاری را جدی بگیریم. اگر این آمار را درست بدانیم كه در مورد آن محل بحث وجود دارد كه مثلاً آیا بیكاران ما (۵) میلیون نفرند؟ چون نظام آمارگیری ما متناسب با كشورهایی است كه می‌توانند امداد داشته باشند، می‌توانند بیمه داشته باشند، می‌توانند پرداخت بیمه بیكاری داشته باشند، ولی ما كه اینطور نیستیم. با دو ساعت كار كه نمی‌شود زندگی كرد. تازه آنهایی كه (۳۰) روز می‌روند سركار، منابع زندگیشان را نمی‌توانند از جهت مصارف با هم تعریف داشته باشند. چرا شما فكر می‌كنید بیكارها در راستای این مباحث از ما سؤال نمی‌كنند؟ این طرح می‌خواهد پاسخ بدهد كه ما اگر پولی جایی داریم، چكارش كنیم، اگر قوانین و مقررات مانع سرعت در ایجاد كارند، چكارش بكنیم، اگر اجرا نظارت‌پذیر نیست، چطوری نظارت‌پذیر بكنیم، این مخالفت دارد؟ این رأی ندادن دارد؟ این تبلیغ به ارجاع مجدد به كمیسیون دارد؟ برای چه باید به كمیسیون بفرستیم؟ هر لحظه‌ای كه از ما می‌گذرد یك آدمی در كام بی‌معیشتی، بیكاری دارد قربانی می‌شود.
ریشه بسیاری از بزهكاری‌ها به نحوی به اقتصاد و معیشت ارجاع داده می‌شود. اگر قرآن از «الذی أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» صحبت كرد، فرمود خدا كه دو نیاز جهان دارد، انسان دارد، اجتماع دارد، ایران دارد، «امنیت و اقتصاد»، امنیت و اقتصاد اگر از جامعه‌ای گرفته بشود، پاسخ به نیازهای اقتصادی به حق مردم داده نشود و چنین طرح‌هایی قانون نشوند كه اگر پول حجیمی در یك صندوقی دپو شده، آن ‌را به جریان در بیاوریم، به گردش در بیاوریم، (منادی‌سفیدان ـ خیلی ممنون آقای ندیمی!) واقعاً ما نمی‌توانیم ادعا داشته باشیم. ادعا كه نمی‌تواند پاسخ شكم مردم، سفره مردم و نان مردم را بدهد. ما نیاز داریم به قوانینی كه این مشكلات را رفع كند. از این رو دوستان من، عزیزان، برادران! درنگ نكنید، تأخیر شما به ضرر مردمی است كه فردای قیامت و دنیای امروز ما از ما سؤال می‌كنند كه شما از این سكوها و صندلی‌ها برای ما چه كرده‌اید؟ والسلام
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای ندیمی! خیلی ممنون.
رئیس ـ متشكریم، آقای محمد‌صادقی میهمانان را بفرمایید.
دبیر (محمدصادقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میهمانان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی عبارتند از:
ـ جمعی از اعضای كانون بازنشستگان و معتمدین آموزش و پرورش شهرستان مباركه استان اصفهان، كه میهمانان آقای ایرانپور هستند.
ـ اعضای محترم شورای اسلامی استان قم، كه این عزیزان میهمانان آقایان امیرآبادی و آشتیانی نمایندگان خوب استان قم هستند.
ـ جمعی از دبیران آموزش و پرورش شهرستان دهاقان استان اصفهان، كه میهمانان آقای حیدرپور نماینده خوب شهرضا و دهاقان هستند.
ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی و تعدادی از كاركنان دانشگاه پیام نور شهرستان سنندج استان كردستان. این عزیزان میهمانان آقای مرادی نماینده خوب سنندج هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه قائمیه از منطقه (۱۲) تهران.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه امامت از ناحیه (۴) كرج.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه آزادی ملت از منطقه (۱۲) تهران.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه متقین از شهرستان ورامین. این عزیزان میهمانان جناب آقای نقوی نماینده خوب ورامین هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه پویندگان از شهرستان كرج، كه این عزیزان میهمانان خانه ملت و میهمانان آقایان اكبریان و كولیوند هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه علامه حلی از منطقه (۱۴) تهران. این عزیزان هنوز تشریف نیاورده‌اند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهدای هفتم آذر از منطقه (۴) تهران.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه ندای توحید از منطقه (۱) تهران.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) از منطقه (۳) تهران.
به همه این عزیزان خوش‌آمد می‌گویم و برایشان آرزوی توفیق دارم. از معلمین و مربیانشان هم سپاسگزارم. حضور همه شما را گرامی می‌دارم. جناب آقای رئیس! لطفاً ادامه جلسه را بفرمایید.
رئیس ـ متشكریم، دولت بفرمایید.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد (معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
از اینكه كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) به یك موضوع مهم اساسی و پایه‌ای كه هم مدنظر مقام معظم رهبری بوده، هم مجلس و هم نیاز اساسی امروز به عنوان یك قانون مادر و قانون تخصصی و پایه‌ای پرداخته، جای تقدیر و تشكر دارد. البته مسایلی وجود دارد و مخالفت من هم تقریباً در كلیات با این مسأله است كه ای كاش این موضوع اصلی و اساسی كه قانون مادر و پایه‌ای هست به صورت كلی مورد بررسی كمیسیون قرار می‌گرفت و زوایای دیگر مغفول‌مانده در قانون اصل (۴۴) هم مورد بررسی واقع می‌شد و با حمایت دولت و كمیسیون تخصصی، آن جزئیاتی كه مغفول مانده مورد بررسی واقع می‌شد به نفع و به سود وضعیت فعلی اقتصادی بوده است.
مطلع هستید كه بعضی از مفاد واگذاری اصل (۴۴) تا پایان سال ۹۴ از نظر قانونی موقعیت و مقبولیت دارد. تا پایان سال ۹۴ باید خیلی از واحدهایی كه در لیست هستند، واگذار بشود. البته بررسی عملكرد و تجزیه و تحلیل راجع به قانون اصل (۴۴) و حتی واگذاری‌ها كه بیش از (۱۲۵) هزار میلیارد در طی این (۱۰)، (۱۲) سال واگذار شده باید مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بگیرد. احتمالاً نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و برطرف‌كردن نقاط ضعف هم باید در این طرح مورد بررسی واقع می‌شد. هدف طرح، مقدس و درست است. شفافیت و رفع بعضی از مشكلات و معضلاتی كه در اجرا به وجود آمده و حتی بررسی بعضی از احكامی كه بدون اجرا و بدون مجری و بدون مسؤولیت به عنوان قانون نوشته شده، اینها را طبیعتاً كمیسیون به دنبال آن است. البته حساسیتی كه مجلس و كمیسیون داشته و به هر حال فضایی كه می‌خواهد برای بخش خصوصی و بخش غیردولتی حاكم باشد برای اینكه مداخله و مشاركت داشته باشد در اقتصاد ملی و شرایطی كه در اقتصاد ملی وجود دارد و بسترسازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی هم یكی از اهداف بوده، منتها این موادی كه به هر حال كمیسیون به دنبال آن هست، نمی‌تواند آن شفافیت و آن بسترسازی لازم را به اصطلاح تأیید بكند. در شرایط فعلی كه اقتصاد مقاومتی به دنبال یك شرایط مناسب و مؤثر در بخش اقتصادی است ای كاش یك مقدار وسیعتر و مهمتر و مناسبتر به موضوعات مختلف پرداخته می‌شد. آن چیزی كه مد نظر است، مطلع هستید كه بخشی از این قوانین دایمی و مادر در قوانین بودجه سالانه هم مورد تعریض قرار می‌گیرد، یعنی محدودیت برایش ایجاد می‌شود. یعنی قانون دایمی و قانون مادر در قوانین معدود سالانه مقطعی مورد تعرض واقع می‌شود و یك مقدار نابكار و غیرمؤثر می‌شود. البته در بودجه سال ۹۳ و ۹۲ هم چنین چیزی بوده است.
من فقط می‌خواهم این نكته را اشاره كنم كه هدف طرح بسیار خوب بوده، انگیزه‌هایی كه طراحان داشتند مناسب بوده، منتهی مشكلاتی وجود دارد و در زمینه مختلف صدور مجوز، تمدیدش یا حتی تجدید‌نظر در آن در فضای كسب و كار می‌تواند مؤثر باشد. منتهی انتقال حقوقی كه مرتبط با اعمال مالكیت و مدیریت بنگاههای مشمول واگذاری هست در ارتباط با دستگاههای ذی‌ربط در این طرح مورد توجه قرار گرفته، منتهی اشكالاتی وجود دارد كه حالا امیدوار هستم همان‌طوری كه مخبر محترم کمیسیون هم اشاره کردند در جزئیات ان‌شاءالله آن برطرف شود یا با پیشنهاداتی که وجود دارد و مورد تأیید مخبر محترم و ریاست محترم کمیسیون بوده است، مورد تأیید قرار بگیرد.
در مورد ماده (۷) قانون اصل (۴۴) و یک مقدار مشکلاتی که با ماده (۶۲) قانون وجود داشته، البته در طرح بررسی شده، در کمیسیون یک مقداری چکش‌کاری شده است، منتها هنوز آن وظایف و اختیاراتی که نامتناسب با مسؤولیتها است، مورد ایراد و اشکال هم ما و دولت است. بنابراین آن چیزی که مسؤولیت اصلاح فرآیند فعالیتهایی که در ارتباط با وظیفه و نقش بلندمدت مسائلی که در قاعده کلی مواد در این طرح مدنظر قرار گرفته‌اند،‌ اشکالی بود که دولت به آن وارد دانسته است، ولی در کل دولت با انگیزه‌هایی که اعلام کردند و چون وقت کم است و من نمی‌توانم وارد جزئیات شوم و مفاد و مواد را مورد تأیید یا حتی تکذیب قرار دهم، (منادی‌سفیدان ـ آقای یوسف‌نژاد! خیلی ممنون) بنابراین ما با کل آن مخالف هستیم و امیدوار هستیم که مجلس آنچه را مدنظر نماینده‌هاست و به صرفه و صلاح اقتصاد مملکت است، مجلس تصمیم بگیرد.
رئیس ـ متشکریم، کمیسیون بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر (رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با تبریک ایام ولادت حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و آرزوی بهره‌گیری از ایام ماه رجب.
من می‌خواهم چند نکته با اجازه دوستان عرض کنم در ارتباط با صحبتی که مخالفین محترم کردند و نظراتی که نماینده محترم دولت داشتند و تأکید کنم بر اینکه چرا کمیسیون اصلاحات قانون اصل (۴۴) را در این گزارش در این دو ماده انجام داده است.
ببینید! نکاتی که مخالفین محترم گفتند، عمدتاً بر این محورها بود که چرا طرح جامع‌تری نیاوردید؟ چرا مثلاً فقط به یکی، دو مورد محدود کردید؟ آیا بهتر نبود طرح جامعتری می‌بود؟
من این را عرض کنم؛ آنچه رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌هایشان در همین چند ماه پیش گفتند، اشاره داشتند که قانون اصل (۴۴) قانون خوبی است، به این دقت کنید. بنابراین برنامه ما این نبود که این قانون را کلاً متحول کنیم و بهم بریزیم. از طرفی باز مقام معظم رهبری در همین جلسه اسفندماه که در مورد اقتصاد مقاومتی داشتند، تأکیدشان بر این بود که اهداف سیاستهای اصل (۴۴) محقق نشده است.
رویکرد کمیسیون همین بود که ما ببینیم چرا اهداف سیاست‌های اصل (۴۴) محقق نشده است،‌ بررسی کردیم و یکسری گزارش خدمت شما دادیم؛ هم مجلس هشتم و هم مجلس نهم. در این گزارش‌ها یکسری اشکالاتی را برآورد کردیم و ارائه دادیم که ناشی از اجراء و نحوه اجراء و عدم رعایت یکسری از اولویتها بود؛ یکسری اشکالات هم از قانون بود. به این جمع‌بندی رسیدیم که با همان تأکیدی که رهبری داشتند که قانون خوبی است، ما در این قانون چند مشکل جزئی داریم که اینها در اجراء خیلی مهم شده و سبب شده که سیاست‌ها درست محقق نشود و فقط به اینها بپردازیم. پس قصد ما اصلاح قانون به صورت کلی و تحول قانون نبوده است.
تا حالا دو مرحله این کار را انجام داده‌ایم؛ یک مرحله در سال گذشته ماده (۳) قانون را با طرح خود شما عزیزان اصلاح کردیم، درخصوص سازمانهای توسعه‌ای که (۷۰) درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به خودشان برای کارهای زیربنایی و طرحهای نیمه‌تمام برگردد. این کاری است که سبب شده بود سیاست‌های اصل (۴۴) از مسیرش خارج شود و همه‌اش برای رد دیون و مسائل دیگر رفته بود. یکی هم بحث شهرکهای صنعتی بود. این مرحله دومی است که داریم قانون را اصلاح می‌کنیم.
در این مرحله به دو موضوع مهم پرداخته‌ایم. موافقین محترم و سخنگوی محترم کمیسیون هم اشاره کردند، ما به دو موضوع مهم پرداخته‌ایم، همانهایی است که دغدغه‌های خود شما عزیزان است. یکی بحث مؤسسات عمومی، نهادها، شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی موسوم به شرکتهای شبه دولتی یا شبه خصوصی. این یک عنوان حقوقی نیست، این همین‌طوری اصطلاح شده است؛ شرکتها وابسته به این مؤسسات. اینجا در ماده (۶) اینها ساماندهی شده است، ساماندهی به این معنا که اینها را حذفشان نکردیم، چون اجازه نداشتیم که حذفشان کنیم، در خود سیاستها هم اشاره شده است که مؤسسات عمومی می‌توانند در بازار سرمایه و در واگذاری‌ها بیایند. ما یک مقدار اینها را محدودتر کردیم، (۴۰) درصدی که برای یک مؤسسه در هر بنگاه یا بازاری می‌تواند باشد را گفتیم که مجموعاً (۴۰) درصد باشد، شفاف‌سازی کردیم و گفتیم که باید بیایند رقابتی شوند، بعد اگر بخواهند در بازار سرمایه بیایند، باقی آن را به سازمان بورس بدهند.
اصلاح دوم هم در بحث مجوزهای کسب و کار است. علت پایین بودن رتبه ما در فضای کسب و کار، همین مجوزهای پی در پی و مراحل دیوانسالاری و بروکراسی اداری است. ما در ماده (۷) سهولت این را ایجاد کردیم، تسهیل کردیم و با پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بحث مجوزهای کسب و کار را راحت کردیم. (رئیس ـ خیلی ممنون) خواهش ما این است که به این دو اصلاح رأی بدهید، نظر دولت را هم حتماً در جزئیات تأمین می‌کنیم. اگر مواردی باشد در جزئیات اصلاح می‌کنیم، خیلی متشکر.
آن بحث خلاف شرع هم که گفتند در قانون فعلی هست و اصلاً بحثی در مورد خلاف شرع بودن آن مطرح نیست.
رئیس ـ تشکر می‌کنیم. دوستان در صندلی‌های خودتان باشید کلیات این طرح را می‌خواهیم رأی بگیریم، آقایانی که آن انتها نشسته‌اند بفرمایید. عنوان طرح را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ کلیات طرح اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مطرح است.
رئیس ـ حضار ۲۰۷ نفر، کلیات این طرح را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. آقایانی که این جلو هستند بفرمایند رأی بدهند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. ماده (۱) پیشنهادی دارد؟
دبیر (فرهنگی) ـ نخیر، پیشنهادی نیست.
رئیس ـ قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۱) ـ بندهای زیر به ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:
(۲۱) ـ مجوز کسب‌ و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود.
(۲۲) ـ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای كسب ‌و كار: پایگاه اینترنتی شامل كتاب الكترونیك كه شرایط دریافت یا تمدید كسب ‌و كار در همه مشاغل، صنایع، كشاورزی، خدمات، به تفكیك در آن درج شده و پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای كسب ‌و كار محسوب می‌شود.
رئیس ـ حضار ۲۰۸ نفر، اصل ماده (۱) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. آقای باهنر! شما هم بفرمایید رأی بدهید و در ثواب آن شریک شوید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد.
 
۷ ـ ناطقین جلسه آقایان: سیدعلیرضا مرندی، حمیدرضا فولادگر، محمدجواد کولیوند، ضرغام صادقی و خانم حلیمه عالی
رئیس ـ سخنرانان را بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی نماینده محترم مردم شریف تهران، ری‌، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای مهندس حمیدرضا فولادگر نماینده محترم مردم شریف اصفهان.
ـ سرکار خانم دکتر حلیمه عالی نماینده محترم مردم شریف زابل، زهک و هیرمند.
(که هرکدام هفت دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدجواد کولیوند نماینده محترم مردم شریف کرج و اشتهارد.
ـ جناب آقای دکتر ضرغام صادقی نماینده محترم مردم شریف شیراز.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
در اینجا از جناب آقای دکتر مرندی دعوت می‌کنم برای ارائه نطق پنج‌ دقیقه‌ای خودشان در جایگاه حاضر شوند.
سیدعلیرضا مرندی (تهران، ری‌، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین
سلام علیکم، با گرامیداشت یاد امام راحل (قدس‌سره‌الشریف) و با عرض سلام و ادب به محضر حضرت امام خامنه‌ای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین. (حضار صلوات فرستادند)
در این ماه پر فیض و برکت رجب، ولادت باسعادت حضرت جوادالائمه (علیه‌السلام) و میلاد مسعود حضرت علی (علیه‌السلام) و عید بزرگ مبعث را به همه نمایندگان محترم و امت شهیدپرور تبریک عرض می‌کنم.
مقام معظم رهبری در مورد روند نگران‌کننده کاهش رشد جمعیت و ضرورت تلاش برای اصلاح آن به دفعات رهنمودهایی فرموده‌اند که آخرین آنان چند روز قبل و به مناسبت روز مامایی بود. ایشان در آن روز به افزایش نگران‌کننده عمل سزارین هم اشاره فرمودند و از متخصصین محترم خواستند تا مکرراً راجع به افزایش بی‌رویه این روش ناپسند زایمان تذکر دهند. امیدوارم که متخصصین محترم و متعهد زنان و مامایی بیش از همه بار سنگین این تکلیف را بر دوش خود احساس کنند و برای اصلاح ذهنیت‌ها و کاهش سزارین به آموزش صحیح مردم بپردازند.
عمل سزارین که در دنیای علم، فقط به منظور جلوگیری از مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد در معرض خطر انجام می‌شود، با کمال تأسف در کشور ما جایگزین قریب نیمی از زایمان‌های طبیعی در بیمارستانهای دولتی و تقریباً تمام زایمانها در بخش خصوصی شده است که این امر آثار و تبعات منفی فراوانی برای مادران و نوزادان به همراه داشته و سبب افزایش مرگ و میر نوزادان می‌شود. از طرف دیگر افزایش نگران‌کننده سزارین عملاً مانعی برای افزایش رشد جمعیت در کشور است، چون حاملگی‌های بعدی را دچار مخاطره نموده و حاملگی بیش از سه بار را عملاً غیرممکن می‌سازد.
سزارینهای فراوان غیرعلمی و نیز مجرد ماندن جوانان و دیر ازدواج کردن آنها، عملاً مهمترین موانع افزایش رشد جمعیت کشور ما به حساب می‌آید که باید برای برخورد با این عوامل بازدارنده و نیز برای کاهش طلاق برنامه‌ریزی و اقدامات جدی به عمل آید.
افزایش چشمگیر تعداد زنان تحصیل‌کرده در جامعه و ارتقای سطح تحصیلات و اشتغال آنان در کنار محاسن، سبب پاره‌ای از مشکلات هم شده است که مجرد ماندن آنان، دیر ازدواج کردن، نداشتن فرزند و یا تک‌فرزندی از عوارض آن است که این خود موجب کندی و کاهش رشد جمعیت می‌گردد.
دولت و مجلس باید هر چه زودتر اقداماتی برای تسهیل ازدواج، پایین‌آوردن سن ازدواج، امکان ادامه تحصیل (در صورت بچه‌دار شدن) و کمک به مراقبت از فرزندان آنان که در حال تحصیل بوده و یا شاغل هستند، به عمل آورند.
از حدود دو سال قبل این نکات و بسیاری از مطالب دیگر را به صورت طرحی نشأت‌گرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با حضور صاحب‌نظران و نمایندگانی که از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها تدوین و تصویب نمودیم، سپس بررسی آن در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت که به تازگی تقدیم هیأت‌رئیسه محترم مجلس شده است.
از دولت محترم انتظار می‌رود با همکاری مجلس، تمهیدات لازم جهت رفع مشکل بار مالی طرح مزبور به عمل آورند تا مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار نگیرد.
در جلسه قبلی مجلس، تعداد کافی امضاء از نمایندگان محترم جهت تغییر اولویت طرح مزبور کسب شد، با این امید که هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
همچنین انتظار می‌رود طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که یک‌فوریت آن پیش از این به تصویب رسیده است و امروز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح است، به تصویب برسد. البته در حالی که تصویب قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما تلاشهای گسترده و مستمر در امر فرهنگ‌سازی و تسهیل امر ازدواج از ضروری‌ترین و ثمربخش‌ترین اقدامات خواهد بود.
همانطور که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، جمعیت از عوامل اقتدار کشورهاست، از آنجایی که جمعیت جوان میهن اسلامی ما همیشه پشتوانه محکمی برای نظام مقدس بوده است و بازدارنده‌ای قوی در مقابل توطئه‌های داخلی و خارجی به حساب می‌آمده است، از این رو کمک به تحقق افزایش رشد جمعیت کشورمان یک اولویت حائز اهمیت به حساب می‌آید.
در پایان عرایضم، ضمن تشکر از اهتمامی که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تحول و اصلاح وضعیت سلامت در کشور از خود نشان می‌دهند، انتظار می‌رود آنچه را که در سیاست‌های کلی سلامت آمده است و به ویژه اولویت بهداشت، سطح‌بندی خدمات، حمایت از داروهای ژنریک و تولیدات داخل و جلوگیری از تحمیل نیازهای القائی در امر تشخیص و درمان را با دقت مورد توجه را و اهتمام خویش قرار دهند. همچنین انتظار می‌رود هر چه سریعتر برای تجمیع صندوق‌های بیمه درمانی و تبدیل آن به بیمه واقعی سلامت و نیز تمرکز دبیرخانه بیمه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به عمل آورند. والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای دکتر مرندی! خیلی ممنون از رعایت وقت توسط حضرت‌عالی. ناطق محترم بعدی برادر عزیزمان، جناب آقای مهندس حمیدرضا فولادگر نماینده محترم مردم شریف اصفهان هستند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ سلام علیکم و رحمه الله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین، الصلات و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین» (حضار صلوات فرستادند)

«علی حبه جُنه
وصی المصطفی حقاً
قسیم النار و الجَنه
امام الانس و الجِنه»
 

دل اگر خداشناسی هم در رخ علی بین
به علی شناختم من بخدا قسم خدا را
با تبریک فرارسیدن ایام ولادت حضرت مولی‌الموحدین، امام المتقین و امیرالمؤمنین، علی‌بن‌ابی‌طالب و به امید بهره‌گیری بیشتر از ماه رجب، ماه عبادت و بندگی و استغفار و ایام‌البیض این ماه و نیز ماه شعبان المعظم و ورود به ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان با آمادگی لازم نکاتی چند را به عرض می‌رسانم:
۱ ـ امسال برای هفتمین سال پیاپی رهبر معظم انقلاب در نامگذاری‌های سال موضوع اقتصاد را مورد تأکید قرار دادند و همزمان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که چکیده‌ای از سیاستهای ابلاغ‌شده در مباحث اقتصادی چند سال اخیر بود را با رویکرد مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و آسیب‌های وارده بر اقتصاد کشور ابلاغ نمودند و مشخص شد که ایشان به عنوان رهبر بیدار ملت و مرجع عالی سیاست‌گذاری کشور همچنان مهمترین موضوع مردم و نظام را حل مشکلات اقتصادی می‌دانند، چراکه قرار است در افق چشم‌انداز در سه بخش علم و فناوری و اقتصاد نظام جمهوری اسلامی جایگاه اول منطقه را کسب نماید و اگرچه در بخشهای علم و فناوری در برخی موضوعات هم‌اکنون رتبه اول را حائز شده‌ایم و در کل امیدواریم زودتر از ۱۴۰۴ به جایگاه اول علم و فناوری در منطقه دست یابیم، لکن چنانچه در بُعد اقتصادی کشور جایگاه خویش را نیابد، توسعه و پیشرفت، همه‌جانبه و پایدار نخواهد بود و از طرف دیگر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و الگوسازی انقلاب برای نهضت‌های بیداری اسلامی با تردید جدی مواجه خواهد شد.
۲ ـ از سوی دیگر امسال در شعار و نامگذاری موضوع «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» مطرح شد و رهبری انقلاب به موضوع فرهنگ به عنوان زیربنای نظام اسلامی نیز تأکید ورزیدند و شایان ذکر است که در همان سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی ـ انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام، با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل. یعنی هویت اسلامی و انقلابی نظام در تمامی سیاستگذاری‌های نظام باید مبنا قرار گیرد. از سوی دیگر باید برای سیاستها و برنامه‌ها و قوانین مختلف نیز تهیه پیوست فرهنگی ضرورت دارد و اجرای مواد (۱) و (۲) قانون برنامه پنجم در همین راستا مورد تأکید قرار گرفته است.
توجه به ارزشهای اسلامی و انقلابی موضوعی است که رهبری و مردم کشورمان بر آن تأکید و پایبندی دارند و در همین جا از دستگاههای فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست داریم که دغدغه‌های رهبری را مد نظر قرار دهند.
۳ ـ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی منطقه و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم توجه و عنایت بیش از پیش دولت و فرماندهی واحد تیم اقتصادی دولت می‌باشد. وجود معاونین و وزرای باتجربه و باسابقه که یکی از مزیت‌های دولت جدید است، چنانچه در یک مجموعه هماهنگ به کار گرفته نشود، فرصتی است که به تهدید تبدیل خواهد شد. امید است مهار تورم، حل معضل رکود، رونق تولید، دادن سهم واقعی تولید در هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب و کار، اجرای درست سیاست‌های اصل (۴۴) و از همه مهمتر استفاده از فرصت پیش‌آمده در توافق ژنو برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حل مشکلات بانکی و آزادسازی اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده در اولویت فعالیت‌های دولت خصوصاً وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بقیه دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
متأسفانه در اجرای توافقنامه ژنو انتقادات بیشتر بر موارد سیاسی تکیه می‌شود و از این بخش توافقنامه ژنو یعنی ظرفیتهای اقتصادی آن غافل مانده‌ایم، چه دولت و چه منتقدین.
۴ ـ در خصوص مسائل حوزه انتخابیه استان و شهرستان اصفهان، اعم از کلانشهر و بخشهای شش‌گانه مرکزی و کوهپایه، جلگه و بن‌رود و جرقویه سفلی و علیا به مهمترین موضوع استان یعنی آب اشاره می‌کنم.
خشکسالی‌های کم‌سابقه سالهای اخیر و طولانی شدن طرحهای انتقال آب از یک سو، عدم رعایت رژیم حقوقی زاینده‌رود، برداشتهای بی‌رویه و یا خلاف قانون و شرع و توزیع غیرکارشناسانه آب از سوی دیگر و عدم مصرف بهینه آب در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت از طرف دیگر، سه دسته عوامل پیدایش وضعیت فعلی زاینده‌رود است که اگر قوا و نهادهای کشور و مردم عزیز و دولت گرامی بر حل مشکلات آن همت نورزند، این پیکر نیمه‌جان به مرده‌رود تبدیل خواهد شد.
برای افزایش بارندگی‌های نافع دست التجاء به درگاه الهی خصوصاً در این ایام مقدس بلند می‌کنیم و در عین حال با عواملی که مخرب محیط‌زیست و اکوسیستم و باعث عدم پایداری ابرها و بهره‌گیری از نزولات جوی است مقابله می‌کنیم و بر تسریع و تکمیل پروژه‌های انتقال آب، از اتمام تونل سوم کوهرنگ گرفته تا تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح بهشت‌آباد و طرحهای کارشناسی‌شده دیگر و نیز استفاده از منابع داخلی استان تأکید می‌ورزیم، اینها می‌تواند راه‌حلهای مؤثری در نجات زاینده‌رود باشد. در مورد رژیم حقوقی زاینده‌رود جا دارد از مصوبات شورای عالی آب و عزیزان عضو شورا،‌ معاون اول، معاونین محترم و وزرای عضو، استانداران تقدیر و تشکر نموده و از اینکه برای اولین بار براساس قوانین جاری و سندهای شرعی و عرفی حقآبه‌ها، سهم‌آبه‌ها تعریف شده و دارندگان سهم اشتراکی از زاینده‌رود نیز در حال تعریف و تثبیت حقوقشان هستند، تقدیر می‌کنیم.
بحث آب از مسائل حاکمیتی کشور است و کلیه طرحها و پروژه‌ها باید در جایگاه قانونی خویش و در بحثهای کارشناسی حل شود و جای بحث آن در تجمع‌های خیابانی و پلاکاردگردانی نیست. وحدت ملی و همبستگی مردم در نظام جمهوری اسلامی یک اصل است. مردم اصفهان از سالیان دور پذیرای اقوام مختلف کشور و حتی اقلیتهای مذهبی و دینی بوده و با رعایت مسائل برادری اسلامی و انسانی و ملی همزیستی داشته‌اند. از جمله برادران عزیز بختیاری که در اصفهان زندگی می‌کنند،‌ اشتغال و اقوام و خویشی دارند. اصفهانی که در تمام مراحل قبل و بعد از انقلاب در صف اول مبارزه نقش ایفاء کرده و در همان روزی که با تشییع (۳۷۰) نفر شهید،‌ مدال افتخار خویش را از رهبر کبیر انقلاب دریافت کرد که کجای دنیا شهری مانند اصفهان پیدا می‌کنید؛ بزرگترین کاروان کمک‌های مردمی را عازم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل نمود. ثابت کرده است اصفهان از جان و مال خویش در راه اسلام و انقلاب و کشور مایه می‌گذارد و در دوران سازندگی کشور نیز علی‌رغم بی‌مهری‌ها و بی‌عدالتی‌های سالیان اخیر در تخصیص اعتبارات ملی و استانی همچنان حضور فعال دارد. شایسته نیست که این اصفهان از حق شرعی و قانونی خویش از زاینده‌رودی که محور توسعه استان و بلکه فلات مرکزی بوده است، محروم شود. عدالت و انصاف این است که از بالادست تا پایین‌دست براساس حقآبه‌ها و سهم‌آبه‌ها و قراردادهای شرعی و قانونی هرکدام سهم خویش را از زاینده‌رود برگیریم. والسلام‌علیکم و رحمه الله
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی متشکرم آقای فولادگرد. ناطق محترم بعدی،‌ سرکار خانم دکتر حلیمه عالی نماینده محترم مردم شریف زابل و زهک هستند، بفرمایید.
حلیمه عالی (زابل، زهک و هیرمند) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به ارواح شهداء، امام شهداء و آرزوی صحت و سلامتی مقام معظم رهبری.
پیشاپیش میلاد باسعادت حضرت علی (علیه‌السلام) را تبریک عرض می‌کنم. بدواً مراتب تشکر و قدردانی مردم فهیم سیستان را از سفر اخیر ریاست جمهوری و اعضای محترم دولت در آستانه سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را به استحضار می‌رسانم.
جناب آقای دكتر روحانی! از نزدیك ملاحظه فرمودید كه مشكل اصلی مردم منطقه، بیكاری و به دنبال آن فقر است به طوری كه طبق آمار ارائه‌شده زابل و زهك جزو چهار شهر اول كشور از نظر بیكاری‌ هستند و همین عامل و تبعات ناشی از خشكسالی باعث مهاجرت مردم از منطقه شده و این مهاجرت همچنان ادامه دارد و اگر تسریع در مصوبات سفر نباشد، سیستان خالی از سكنه می‌شود و امنیت شرق كشور دچار تهدید. همان‌طوری كه در شورای اداری كنارك خدمت شما عرض كردم خواسته اصلی مردم سیستان ایجاد منطقه آزاد تجاری است، ان‌شاء‌الله همان‌طوری كه قول مطالعه و بررسی را دادید، هرچه سریعتر انجام و خبر مسرت‌بخش آن را به مردم سیستان اعلام تا شاهد رونق منطقه، امید به زندگی و خروج از این بن‌بست باشیم.
مطالب زیر نیز حائز اهمیت است:
بازارچه‌های مرزی سال‌ها است تعطیل و تجارت چمدانی فراموش شده است،‌ دو سال متوالی است پیگیر مسأله هستم، ولی متأسفانه مشكل همچنان پابرجا است و اقدام مؤثری جهت حل این مشكل از سوی ارگان‌های مسؤول انجام نشده بلكه مشكل گمرك نیز بر آن اضافه شده است و مردم سیستان فقط زیان‌های ناشی از عبور و مرور كانتینرهای ترانزیتی را می‌دهند.
بیش از (۹۰) درصد مراجعان به دفاتر نمایندگان را جوانان تحصیلكرده جویای كار تشكیل می‌دهد، با ایجاد شهرستان‌های جدید‌التاسیس سیستان و خالی‌ بودن اكثر پست‌های سازمانی انتظار می‌رود از این جوانان استفاده شود. دادن امتیازاتی كه باعث نگهداری اشخاص در منطقه می‌شود از جمله پرداخت بدی آب و هوا، حق نوار مرزی، مناطق كمتر توسعه‌یافته، ریزگردها، مرخصی مناطق محروم و بخشش مالیات كسبه، حمایت از دبیرستان‌های دانشگاه و محاسبه برق گرمسیری و راه كل سیستان.
(۳۶) سال از عمر پربركت انقلاب اسلامی می‌گذرد اما من زابلی به دلیل فرسودگی شبكه آب شرب، علی‌رغم تصفیه آب با قیمت بالا از آب آشامیدنی سالم محروم هستم، آیا این است حق مردم ولایت‌مدار سیستان؟ خواستار تعویض شبكه آب شرب زابل، مدیریت یك‌پارچه آب و خاك، احیای سازمان عمران سیستان و حمایت از شركت توسعه منابع آب و خاك سیستان را دارم.
شهرك‌های صنعتی كه با اعتبارات كلان احداث شده، تقریباً به طور كامل تعطیل هستند، علی‌رغم تذكرات مكرر، جلسات متعدد با مسؤولان مربوطه متأسفانه عزمی راسخ از سوی مدیران در این مورد وجود ندارد.
ورزش منطقه و بخصوص سیستان كه خاستگاه ورزش‌های ملی چون كبدی بوده است به فراموشی سپرده شده است.
منطقه ویژه اقتصادی كه سه سال قبل تصویب شد و به فرمایش جناب تركان به دلیل ضعف اجرایی، مالی و مدیریتی پیشرفتی نداشته است تا چه زمانی باید تاوانش را مردم محروم سیستان بدهند؟
وضعیت دامپروری مشقت‌بار است، به دلیل كمبود علوفه ناشی از خشكسالی، تلفات دام ناشی از سوء تغذیه و بیماری به دنبال آن بالا است، دولت باید ضمن تهیه علوفه یارانه‌ای به دامپروران اقدام به خرید تضمینی دام از دامپروران نماید. نگهداری دام در منازل باعث افزایش بیماری‌های مشترك انسان و دام بخصوص در سال‌های اخیر بروسل‌لوز شده است. بیش از یك دهه قبل قرار بود دامداری‌ها به خارج از زابل منتقل شود، متأسفانه علی‌رغم صرف چند میلیارد تومان به دلیل سوء مدیریت نسبت به تعیین محل آن و عدم نظرخواهی از دامداران، دامداران حاضر به رفتن به این مكان نشدند كه باید بررسی و با مدیران ضعیف برخورد شود.
بخش كشاورزی و شیلات نیز دچار چالش‌های فراوانی است، هر روز شاهد تصرفات وسیع منابع طبیعی در سطح استان از سوی زمین‌خواران هستیم كه گویا عزمی جهت جلوگیری از تصاحب و تخریب وجود ندارد.
دانشگاه زابل با داشتن چندین‌ پژوهشكده و مركز تحقیقات كشاورزی زابل باید تولید علم می‌نمود و در اختیار بخش اجرا می‌گذاشت كه متأسفانه دچار روزمرگی شده است و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحقیقاتی فقط جهت كسب رتبه بوده و اگر به همین روند پیش رود قطعاً ذخایر ژنتیكی گیاهی و جانوری از جمله گاو سیستانی از بین خواهد رفت.
اصلاح طرح تفصیلی شهرستان زابل و كمك به شهرداری‌ها، توجه به صنایع دستی و گردشگری سیستان، سیستان، بهشت باستان‌شناسان است. احداث كارخانجات و كارگاه‌های زودبازده با عنایت به پتانسیل و شرایط منطقه دولت باید خارج از اصل (۴۴) خود سرمایه‌گذاری نماید.
از وزیر محترم بهداشت و درمان، ضمن تشكر از زحمات ایشان درخواست می‌نمایم با توجه به شرایط سخت زندگی در زابل جهت ایجاد انگیزه خدمت برای متخصصین نسبت به اصلاح درجه محرومیت در طرح تحول سلامت تجدیدنظر نمایند، آیا كارشناسانی كه این رتبه‌بندی را انجام داده‌اند خودشان حاضرند فقط یك ماه در زابل خدمت كنند یا در آینده پاسخگوی كمبود نیروهای متخصص به دلیل ندادن امتیازات در منطقه باشند؟
انتظار از دولت تدبیر و امید آن است كه گماردن در پست‌های كلیدی، بایستی بر اساس شایسته‌سالاری باشد، نه بر اساس گروه، فرقه و جناح و اعتدال را در این زمینه حفظ كند.
در خاتمه از كلیه نخبگان و كارآفرینان بومی درخواست می‌كنم تا به منطقه برگردند، سرمایه‌گذاری كنند و زمینه بازگشت بقیه مهاجران را مهیا نمایند.
این شعر تقدیم به تمام ولایت‌مداران سیستان و دوستداران سیستان:
سبز می‌ماند درخت گز، تو سیستانی بمان
ای كه خود از خیل زال و سام دستانی، بمان
كوچ سوی ملك گیلان و گلستان است، چرا؟
خود نمی‌دانی گلی، زین باغ و بستانی بمان
متشكرم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون، ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای محمدجواد كولیوند نماینده محترم مردم شریف كرج و اشتهارد هستند كه دعوت می‌كنم برای نطق اضطراری (۵) دقیقه‌ای در جایگاه قرار بگیرند، بفرمایید.
محمدجواد كولیوند (كرج و اشتهارد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با تبریک ایام ماه رجب و ولادت باسعادت امام جواد (علیه‌السلام) و پیشاپیش تبریک ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (علی‌السلام) و روز پدر به همه همکاران، خواهران و برادران عزیز.
یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در زمان کنونی، حفظ جایگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران که با ظرفیتهای مهم رهبری، مردم، علم، نفوذ منطقه‌ای خاص و سایر شاخصهای مهم قدرت اسلام در جهان مدنظر بوده و این مهم از دستگاه دیپلماسی کشور و سایر مجموعه‌های داخلی مورد مطالبه است.
ضرورت حمایت و پشتیبانی یکپارچه از سربازان و مجاهدان عرصه سیاست خارجی مبنی بر وحدت همه‌جانبه به منظور دست‌یابی به اهداف مهم نظام، خاستگاهی است که از تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای مدنظر می‌باشد. ضمناً مسؤولان دستگاه دیپلماسی کشور با اطلاع‌رسانی و گزارشات مستمر مرحله‌ای نسبت به شفافیت و اقناع افکار افرادی که نسبت به موضوع اظهار نگرانی نموده‌اند را بنمایند.
متأسفانه شاهد سیاسی‌بازی و سیاست‌زدگی در تعدادی از مجموعه‌های اجرایی کشور هستیم که این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری بر بدنه اجرایی کشور وارد خواهد نمود و روز به روز سیستم اجرایی را ضعیف خواهد کرد. مسائل جدی کشور همانند تورم، تولید، اشتغال، کارآفرینی، سهام عدالت، صندوقهای بازنشستگی و بیمه و تعیین تکلیف بیمه‌های روستایی و عشایری نیاز به توجه ویژه و بخصوص توجه دولت و مجلس دارد.
در روز گذشته شاهد برگزاری همایشی در استان البرز بودیم و به منظور معرفی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان، نمایندگان مجمع استان از کلیه سرمایه‌گذاران تقدیر و تشکر می‌نماید. اما بهتر است بدانیم که در این همایش با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره اقتصاد و دارایی استان، اتاق صنعت و معدن، اتاق تعاون، خانه صنعت، نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندرکاران حتی دولتی استان مشورت و ارائه راهکار نشد.
اعلام بی‌اطلاعی آنها از موضوع، موجب نگرانی را در سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. لازم است در این خصوص وزارت محترم کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی موضوع را به دقت رصد و بررسی نمایند.
اقتصاد مقاومتی نبایستی در حد یک شعار باقی بماند. علی‌رغم اینکه از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیش از سه ماه می‌گذرد، انتظار دارد دولت محترم برنامه‌های عملیاتی خود را برای سالهای ۹۳ و ۹۴ و بعد از آن اعلام دارند.
پروژه هدفمندی یارانه‌ها تناسبی با زمان، پول و امکانات و گروههای مرجع پیدا نکرد و به نظر می‌رسد تکرار مجدد این نوع برنامه‌ها، مانند سبد کالا، ثبت‌نام مجدد از یارانه‌بگیرها شاید به تدریج ناکارآمدی برنامه‌های دولت را فریاد زند.
از دولت تدبیر و امید توقع است که پروژه‌های خطیری مانند هدفمندی یارانه‌ها، تولید داخلی و مسکن مهر را با بررسی‌های همه‌جانبه و استفاده از خرد جمعی و البته با شجاعت لازم پیگیری نمایند.
توجه جدی دولت و دستگاههای نظارتی و قضایی به موضوع عفاف و حجاب و ارائه راهکارهای دقیق فرهنگی، علمی و البته بازدارندگی و پیگیری مستمر آن از دستگاههای فرهنگی، آموزشی، دانشگاهها، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههای ذی‌ربط مدنظر است که مجلس و دولت در این خصوص به صورت مستمر می‌بایست اقدام نمایند.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی و متقن برای اتمام اتوبان شهید همت اقدام نماید.
سهم دولت در قطار شهری کرج به صورت جدی باید توسط وزارت کشور پیگیری گردد.
وزارت بهداشت و درمان، عملیات اجرایی دو بیمارستان کرج و شهرستان فردیس را آغاز نموده و یا حداقل راهکار مناسب را برای اجرای آن مشخص نماید.
ضمن تشکر از وزیر ورزش و جوانان، سهم ورزش و جوانان در استان با وجود نسل جوان مؤثر در کشور از سوی وزارت ورزش و جوانان به دقت و درستی دیده شود.
اصلاح تعرفه‌های برق روستایی برای خالی نشدن از سکنه مدنظر وزارت نیرو قرار گیرد.
و در پایان تأکید بر تسریع در ساخت پروژه بزرگ آزادراه تهران ـ شمال.
والسلام‌علیکم و رحمه الله
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای کولیوند بخاطر رعایت وقتتان خیلی ممنون. ناطق محترم بعدی جناب آقای دکتر ضرغام صادقی نماینده محترم مردم شریف شیراز هستند که نطق اضطراری پنج دقیقه‌ای خواهند داشت. جناب آقای دکتر صادقی بفرمایید.
ضرغام صادقی (شیراز) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«و من أعرض عن ذکری فإن له معیشه ضنکاً»
تا وعده قیامت تو صبر می‌کنم
بر داغ بی‌نهایت تو صبر می‌کنم
ای از تبار آینه و آفتاب و عشق
تا مژده زیارت تو صبر می‌کنم
تنفس در این ماه مبارک یعنی شهرالله و درک ولادت باسعادت امام علی (علیه‌السلام) و بعثت نبی مکرم اسلام (صلواه ‌الله و سلامه علیه) را میمون و مبارک می‌دانیم. توفیق کسب فیض و آمادگی برای ورود به ماههای مبارک شعبان و رمضان و درک لیالی قدر را از خداوند متعال خواهانیم.
حدود (۵۱)‌ روز از سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی را سپری کردیم. شاهد افزایش دشمنی استکبار و فشار در عرصه‌های گوناگون هستیم. این خوی منفعت‌طلبی و رجحان منافع خود بر دیگران را در ماجرای اوکراین می‌بینیم. ملت عزیز ایران اسلامی ما تجربه کرده‌اند که هرگاه نصرت الهی را طلب نماییم، مواطن کثیر یعنی در موارد گوناگون یاری‌اش را فرو می‌فرستد.
در آستانه سالروز فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در رابطه مبارزه با مفاسد اقتصادی و در سالی که اقتصاد مقاومتی هم به وسیله آن رهبر فرزانه تأکید شده، هستیم و یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی فسادستیزی است.
مردم‌محوری و دانش‌محوری برای اجرای این سیاست مهم از جایگاه خاص برخوردار و ناجی کشور و شفابخش دردهای مزمن اقتصاد ماست. اکنون که درونزا بودن اقتصاد و بهم زدن تعادل به نفع صادرات و عدم وابستگی به نفت از توصیه‌های معظم‌له است، جایگاه ویژه مبارزه با فساد اقتصادی را به عینه می‌توان دید. عمل به این رسالت تاریخی البته انسانهای بزرگ را می‌طلبد و کار طاقت‌فرسا و صبر ایوبی و اراده پولادین می‌خواهد.
در آستانه مذاکرات هسته‌ای از وزیر محترم امور خارجه می‌خواهم با توکل بر خداوند متعال در ماه مبارک رجب و به پشتوانه خیل عظیم مردم ایران اسلامی و تدابیر راهگشا و داهیانه رهبری از منافع و مصالح ملت و کشور دفاع نمایند و اقتدار و تدبیر جمهوری اسلامی را به منصه ظهور بگذارند.
اما استان فارس و شهر شیراز؛
از وزیر محترم نفت می‌خواهم که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی استان فارس و شهر شیراز را دریابند و سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه انرژی را مدنظر قرار دهند تا احقاق حق مردم را شاهد باشیم. گازرسانی به شهرها و روستاییان مطالبه مردم ماست.
مردم شهرها و روستاییان نیاز به توجه ویژه در حوزه آب و برق و فاضلاب دارند. انتظارات مردم خوب ما چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ آیا حق روستاییان ما نیست که از آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند،‌ آب شرب، کشاورزی و صنعت را دریابیم.
صنایع و معادن استان فارس و شهر شیراز علی‌رغم ظرفیتهای فراوان هنوز در حالت غیرفعال و رکود به سر می‌برند. اگر مسؤولین به فکر نباشند و کاری را انجام ندهند، فردا خیلی دیر است و غیر قابل دفاع.
استان فارس اگرچه در چندین محصول کشاورزی و زراعی و باغی رتبه‌های جهانی و ملی را دارند، اما متناسب با این ظرفیت از طرف وزارت متبوع حمایت و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. انتظار داریم که برنامه‌ریزی با حضور و مشارکت کشاورزان، مسؤولین و متخصصین بخش کشاورزی به عمل آید تا ضایعات بخش کشاورزی به حداقل ممکن برسد و اعمال مدیریت مصرف منابع آبی در حوزه‌های شرب، کشاورزی و صنعت را شاهد باشیم.
راههای مواصلاتی شهری، بین‌شهری و روستایی از مطالبات جدی ما از وزیر محترم راه و شهرسازی است.
مراکز آموزش عالی و پزشکی در استان فارس و شهر شیراز از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. انتظار ما حمایت وزارتخانه‌های ذی‌ربط از بخشهای مذکور برای جلوگیری از سرخوردگی دانشمندان، نخبگان و فعالان این حوزه‌هاست.
از مدیریت ارشد استان که بسترسازی و تشویق برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را شروع کرده‌اند می‌خواهیم نتایج کوتاه‌مدت و میان‌مدت را بیان نمایند تا مردم آثار مطلوب و ملموس آن را در زندگی‌شان درک نمایند. از اعضای محترم شورای شهر و شهرداری شیراز در پنجمین نطق خود می‌خواهیم که تصمیمات و بکارگیری افراد و ارائه خدمات و توزیع اعتبارات را بر مبنای قوانین ابلاغی و رعایت عدالت و امانت و انصاف پایه‌گذاری نمایند و مصلحت مردم شریف شیراز را بر مصلحت افراد و گروهها ترجیح دهند و امید و توسعه را به مردم ارزانی نمایند. والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای دکتر صادقی بخاطر رعایت وقت خیلی ممنون. آقای دکتر ناطقان تمام شد.
رئیس ـ متشکریم.
 
۸ ـ اعلام وصول طرح آموزش همگانی قرآن کریم درخانه  با قید یک‌فوریت و رد فوریت آن (ثبت ۴۴۹)
رئیس ـ آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ چند درخواست فوریت داریم. آقای میرمحمدی درخواست یک‌فوریت برای طرح آموزش همگانی قرآن کریم دارند.
دبیر (محمدصادقی) ـ آقای رئیس! اگر اجازه بدهید قبل از اینکه آقای میرمحمدی صحبت کنند، من یک گروه از میهمانان را اعلام کنم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر کوهستک از شهرستان سیریک استان هرمزگان که میهمانان جناب آقای هاشمی نماینده خوب آنجا هستند. من از حضورشان سپاسگزاری می‌کنم، خیلی خوش آمدید، ان‌شاءالله موفق باشید.
رئیس ـ آقای فرهنگی بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همکاران گرامی؛ مقدمه طرحی که خدمت همکاران ارائه شد، بر این منوال است که بحث فرهنگ قانونی و آموزش مفاهیم قرآن یکی از اصولی است که برای روش زندگی و روش اداره جامعه، به هر حال قرآن کتاب دین اسلام و آخرین کتاب الهی است و براساس آن تمام اصول و مسائلی که در ارتباط با بشر، در ارتباط با مسائل انسان و مسائل جامعه وجود دارد، با تمسک و توسل به قرآن، قطعاً قابل حل خواهد بود و می‌تواند به عنوان یک مبدأ و یک منشأ مورد لحاظ قرار بگیرد.
معمار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند که «باید قرآن را بخوانیم، بفهمیم و به آن عمل کنیم».
طرحی که اینجانب به همراه تعداد دیگری از همکاران ارائه کردیم در ارتباط با مقدمه این کار که آموزش قرآن به طور همگانی است. دوستان و همکاران عزیز مستحضرند قرآن کریم در کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی به عنوان یک کتاب جامع و کامل و به عنوان یک کتابی که مسائل زندگی بشر و راه‌حل نهایی رفع مشکلات را بیان می‌کند امروز در عرصه بین‌الملل و در کره زمین مطرح است.
در کشورهای اسلامی به طور ویژه به آموزش قرآن کریم همت گمارده‌اند و امروز ما بسیاری از کشورهای اسلامی را می‌بینیم که به این موضوع به طور فراگیر و عام عنایت دارند و از ابتدایی و از زمانی که طفل و فرزندی متولد می‌شود و خواندن و نوشتن را یاد می‌گیرد تا زمانی که جایگاهی در اجتماع پیدا می‌کند، به این آموزش و این توسل و تمسک به قرآن کریم به عنوان یک اصل اساسی پرداخته می‌‌‌شود.
طرحی را که همکاران محترم همت کردند و ارائه کردند، اولاً بحث یک‌فوریت آن مطرح است که یک‌فوریتش از این باب است که جامعه ما به سرعت به سوی اسلامی شدن و مکتبی شدن در حال پیشرفت است. ما با توجه به علوم و فناوری و با توجه به جایگاه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی که امروز در عرصه دنیا و در عرصه...
رئیس ـ ببخشید آقای میرمحمدی! شما در این طرح یک مبالغی را گفته‌اید که دولت این کارها را انجام دهد؛ (۲۰۰۰) میلیارد ریال در اختیار سازمان دارالقرآن کریم، براساس آیین‌نامه بعد (۱۰۰۰) میلیارد ریال دولت موظف است که برای این طرح هزینه کند. بار مالی این را از کجا تهیه می‌کنید؟ یعنی منبع آن کجاست؟
میرمحمدی ـ‌ ببینید! اینجا پیش‌بینی شده است که ما توسط سازمان دارالقرآن و وزارت فرهنگ و ارشاد، در ابتدای آن آمده براساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد هیأت امناء سازمان مذكور تصویب و وزارت فرهنگ و ارشاد هر سال...
رئیس ـ این درست است، منبع آن از کجاست؟
میرمحمدی ـ‌ هر سال این مبلغ در بودجه قرار داده می‌شود و ناظر به آینده است و ناظر به امروز نیست.
رئیس ـ نه، این یک اشکال روشنی دارد، منبع آن از کجاست؟ یعنی اصل (۷۵) و تفسیر...
میرمحمدی ـ‌ در هر حال از اقداماتی که می‌تواند از طریق خیّرین و سرجمع اعتبارات ارزی...
رئیس ـ جناب آقای میرمحمدی ببینید! مثلاً شما در تبصره (۱) ‌آن گفته‌اید: «دولت موظف است علاوه بر مبلغ مذکور» یعنی (۲۰۰۰) میلیارد، تا پنج سال، هر سال (۱۰۰۰) میلیارد هم برای این در بودجه اختصاص دهد. شورای نگهبان به این ایراد می‌گیرد و می‌گوید اصل هفتاد و پنجی است.
میرمحمدی ـ‌ آقای دکتر! الان بودجه‌هایی در ارتباط با طرح آموزشی قرآن در وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمانهایی که این کار را انجام می‌دهند، وجود دارد اما این به طور نظام‌مند این کار را هدفمند می‌کند.
رئیس ـ بسیار خوب به هر حال به نظر من یک اشکال قانون اساسی دارد یعنی می‌رود و گیر می‌کند. می‌خواهید این را قدری پخته‌تر کنید، یک راه و مرجعی و یک منبعی برای آن پیدا کنید که اصل فرمایشتان برای قرآن که درست است منتها از نظر قانون‌نویسی یک منبعی درست کنید که وقتی در مجلس مطرح می‌شود...
میرمحمدی ـ‌ حالا اگر اجازه دهید، فوریت این بحث در کمیسیون مطرح می‌شود و منبع‌هایش مشخص می‌شود.
رئیس ـ اگر اصرار دارید بفرمایید. خیلی خوب، پیشنهاد آقای میرمحمدی در مورد این طرح یک‌فوریتی است. مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای لاهوتی بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
من هم مطالبی را خلاصه خدمت شما عرض خواهم کرد. واقعاً همه مطالبی را که جناب آقای میرمحمدی فرمودند، مطالب درستی است و ما هم باید در جهت تحقق اهدافی را كه فرمودند باید تلاش كنیم. اما واقعاً باید در قانونگذاری هم دقت كنیم. واقعاً ما یك بحثی را امروز به عنوان یك حق برای جامعه داریم از فضای قوه مقننه كشور پخش می‌كنیم آیا واقعاً قابل تحقق هست یا نه؟ این چیزی كه الان آقای رئیس هم توضیح دادند بار مالی آن مشخص است، مطمئناً اصلاً شك نداشته باشیم شورای نگهبان به این ایراد وارد می‌كند.
حالا اصل (۷۵) را آقای رئیس اشاره داشتند من اصل (۵۲) قانون اساسی را اشاره می‌كنم. اصل (۵۲) قانون اساسی كاملاً مشخص است. آمده گفته: «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتیبی‏ كه‏ در قانون‏ مقرر می‏‌شود از طرف‏ دولت‏ (دوستان عنایت بفرمایید از طرف دولت) تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌گردد. هرگونه‏ (دوستان باز هم عنایت بفرمایند) هرگونه تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع ‏ مقررات قانون‏ خواهد بود.
بنابراین وقتی كه ما می‌دانیم این مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است، وقتی كه ما می‌دانیم این مغایر اصل (۵۲) قانون اساسی است برویم راه‌حل دیگری برای آن پیدا كنیم. اصل هدف و اصل كار واقعاً درست است، اما چنین چیزی ما باید ساعتها وقت مجلس را صرف این كار كنیم و پایانی هم مطمئناً نخواهد داشت.
رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای حیدری‌طیب بفرمایید.
سیدسعید حیدری‌طیب (كرمانشاه) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ابتدا میلاد امام جواد، جوادالائمه را به مردم شریف كشورمان و همكاران عزیز تبریك می‌گویم. عزیزان عرض شود همان طوری كه استحضار دارید اكنون ما با تهاجم فرهنگی و ریزگردهای فرهنگی مواجه هستیم، می‌بینیم كه دشمن و استكبار جهانی حركات خود را علیه فرهنگ و قرآن ما از خانواده‌های ما شروع كرده است. بنابراین چه راه‌حلی بهتر از اینكه مقابله با این تهاجم فرهنگی بهتر از قرآن وجود داشته باشد؟ ما هرچه در زمینه فعالیتهای قرآنی تلاش كنیم، سرمایه‌گذاری كنیم، برای مقابله با تهاجم فرهنگی ترویج اسلامی و قرآنی بهترین روش است. اینكه ما بگوییم این بار مالی دارد، ما باید بار مالیمان را كجا مصرف كنیم؟ بهترین راه برای فرهنگ‌سازی جامعه مگر به جز قرآن وجود دارد؟ بنابراین عزیزان! توجه داشته باشید اهمیت قرآن مهمترین ركن است برای ارتقای فرهنگی جامعه ما، برای مقابله با تهاجم فرهنگی.
عزیزان الان ببینید! از صدر اسلام تا كنون بهترین روش برای ترویج اسلام مگر به جز كلام وحی بوده؟ بار مالی باید در كمیسیون مربوطه راه‌حلی برای این موضوع پیدا شود. ما باید به قرآن اهمیت بدهیم، در ترویج فرهنگ قرآنی، در تربیت فرزندانمان، در تربیت جامعه. بنابراین باید اهمیت بدهیم و عزیزان به این كار خوبی كه توسط برادر عزیزمان صورت گرفته است رأی بدهید. تشكر.
رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد را برای رأی‌گیری مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ درخواست یك‌فوریت برای طرح آموزش همگانی قرآن كریم مطرح است.
رئیس ـ حضار ۲۰۸ نفر، یك‌فوریت این طرح را به رأی می‌گذاریم. دوستان رأیشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. این طرح را به صورت عادی ارائه بفرمایید.
(ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی)
رئیس ـ وارد ادامه طرح رسیدگی بشوید.
دبیر (فرهنگی) ـ در طرح اصلاح موادی از اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) ماده (۱) را بحث كردیم. در ماده (۲) جناب آقای محجوب پیشنهاد حذف دارند. ظاهراً مشغول هستند و مطرح نمی‌كنند. آقای محجوب بعد اعتراض نكنید. بفرمایید مطرح كنید.
 علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آنچه در این طور طرحها باید ابتدا توجه دوستان عزیز را به آن جلب كنم موضوع نحوه استفاده از این قوانین و مقرراتی است كه ما وضع می‌كنیم. من به طور مثال عرض می‌كنم كه ما در مجلس قانونی وضع كردیم برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تقویم مجدد دارایی‌ها. در آن هم نوشتیم كه مالیات به هیچ وجه وصول نشود. الان شركتهای بزرگی، بیش از (۳۵) شركت این كار را انجام داده‌اند، مالیاتهای بسیار گزافی از آنها مطالبه كرده‌اند، به این استناد كه در آیین‌‌نامه در یك بندی نوشته شده تا فلان تاریخ مدرك ندهند مالیات مشمولشان می‌شود. اصل قانون بر نفی مالیات است. بنابراین این اختیاراتی كه شما می‌نویسید باید نگران طرف مقابلش هم باشید. فقط یك طرف موضوع را در نظر نگیرید كه ما در یك طرف موضوع با چه حوادثی روبه‌رو هستیم در طرف دیگر با چه اتفاقاتی.
ما در اصلاح ماده (۶) ببینید قوانینی را قبلاً در قانون برنامه مصوب كرده‌ایم كه اینجا مغایرتش كاملاً آشكار است. من بند (۲) ماده (۲۶) را می‌خوانم بعد این تكه را هم می‌خوانم. در بند (۲۶) گفتیم «انجام هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است»، بقیه‌ آن هم كه دیگر اینجا روشن است. خود پیشنویس این طرح را هم كه نگاه كنید عین این بند هم در پیشنویس آمده است. اما در كمیسیون آنچه كه اینجا ما شاهد آن هستیم این است كه در بندهای (۱)، (۲)، (۳) می‌گوید كه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) منظورشان است. قانون محاسبات عمومی و شركتهای تابع و وابسته آن حق مالكیت مستقیم و غیرمتسقیم مجموعاً حداكثر تا (۴۰) درصد سهم بازار هر كالا یا خدمت را دارد كه ازجمله همین مؤسساتی هستند كه اینجا اسم هم برده است. از جمله همین مؤسساتی هستند كه ما اینجا از هر طور بنگاهداری جدید ممنوعشان كردیم.
به این جهت عرض ما این است كه آقای رئیس! اگر می‌خواهید رأی بگیرید كه این مغایرتش با ماده (۱۸۵) آیین‌‌نامه روشن است. من در ابتدای بحث هم خدمت جناب آقای ابوترابی تذكر دادم، مغایرت این بند با ماده (۱۸۵) روشن است. بنابراین اگر بخواهد رأی گرفته شود باید مأخذ رأی‌گیری دوسوم باشد. چون صراحتاً با بند (۲) ماده (۲۶) قانون برنامه مغایرت دارد این اصلاحیه‌ای كه برای ماده (۶) انجام داده‌اند.
رئیس ـ خلاف كدام ماده قانون برنامه است؟
محجوب ـ بند (۲) ماده (۲۶). (رئیس ـ حالا شما مطلبتان را بفرمایید) عرض كنم آنچه به نظر من می‌رسد اینكه ما تشخیصمان از بازار سرمایه این باشد كه یك بازار كم‌عمقی است، در بازار سرمایه خصوصاً ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید به كندی انجام می‌گیرد. خصوصاً در مناطق محروم و مناطقی كه كمتر سرمایه‌گذاری متوجه آنجاست. اینها برداشتهای درستی است، من اصلاً منكر اصل درست بودن این برداشت نیستم. اما باید در نظر داشته باشیم كه اگر در قانون الزامات اجرایی اصل (۴۴) مراد آن مقاصدی است كه در آن قانون آمده این با آن مقاصد مغایرت دارد. اگر مراد این ترتیبی كه اینجا در این ماده (۶)‌ دیده شده یعنی سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اینها در حقیقت جزء ضروریاتی است كه اصل قانون الزامات اجرایی هم باید آن موقع تصحیح شود.
بنابراین اگر ما اینجا این تصحیح را انجام می‌دهیم بخشهای دیگر قانون كه روح دیگر و گرایش دیگر و تعریف دیگری از ورود دارد كاملاً با ماده (۶) و روح ماده (۶) مغایر خواهد بود. لذا من عرضم این است من با برداشت آقایان در كمیسیون كاملاً موافقم یعنی معتقدم، اول هم در مخالفت با كلیات هم عرض كردم، مشكل اصلی ایران بازار سرمایه است. بازار سرمایه مشكلات عدیده‌ای دارد و این باعث می‌شود سرمایه‌های صنعتی حتی سرمایه‌هایی برای انعقاد شركتهای خصوصی خدماتی هم به سختی اتفاق بیفتد. علت آن هم ظهور بیش از اندازه بازار پولی در عرصه‌های سرمایه‌گذاری است. یعنی بازار پولی و بانكها به نمایندگی از بازار پولی راه بازار سرمایه را سد كرده‌اند.
بنابراین راهش این نیست كه ما اگر می‌خواهیم بازار سرمایه را فعال كنیم، این طور چیزها می‌تواند به عنوان نمك فعال كردن بازار سرمایه به كار گرفته شود ولی مطمئن باشید كه تا اصلاح نظام بانكی، تا خارج كردن و بیرون كردن بانكها از بازار سرمایه این اتفاق نخواهد افتاد. باید روشن باشیم اقداماتی كه الان به نفع بانكها وضع شده علیه سرمایه‌گذاری است، علیه بازار سرمایه است. تا بانك می‌تواند (۳۱) درصد سود به عناوین مختلف بدهد اجازه نخواهد داد كسی با سود (۸) درصدی بیاید در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری كند. به این جهت انتظار بوده كمیسیون اشكالات اساسی را برطرف كند نه راه موقت و راههایی كه فقط نمك قضیه است. بنابراین من موافق حذف این بند هستم.
رئیس ـ متشكریم ایشان پیشنهاد حذف ماده (۲) را داده‌اند. مخالف صحبت می‌كند؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای علی‌پور بفرمایید.
كمال علی‌پورخنكداری (قائم‌شهر، سوادكوه و جویبار) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران عزیز! در كلیات هم این بحث شد كه موضوع اصلاح قانون اصل (۴۴) بعضی از بندهایش باید اصلاح می‌شد كه فضای كسب و كار و همچنین نظارت دقیق بر سازمانهای عمومی غیردولتی را. موضوع این قانون بیشتر به همین دو موضوع توجه دارد. بحث سازمانها و ادارات عمومی غیردولتی، دوم بحث فضای كسب و كار. همكاران عزیز توجه داشته باشند! (۸۰) درصد به كلیات رأی دادند، به خاطر همین دو بند، ماده (۶) و ماده (۷) كه الان بحث ماده (۲) است و اصلاح ماده (۶). در این ماده (۶) آمده و قبلاً هم در كلیات عرض كردیم كه قرار است ما سازمانهای عمومی غیردولتی و همچنین سازمانهای موارد به خیریه و خیلی از سازمانهایی كه در بحث بازار ورود پیدا می‌كنند و سهام دارند كنترل شود و بتوانیم ورود پیدا كنیم و كنترل داشته باشیم.
اگر ما موضوع ماده (۲) را حذف كنیم درواقع انگار به كلیاتش رأی ندادیم. اصل موضوع قانون اصل (۴۴) بحث بهره‌وری و كنترل كیفیت است. اگر ما موضوع ماده (۶) را حذف كنیم بحث ماده (۷) دیگر مفهومی ندارد. یعنی انگار اگر نیاوریم بهتر است چون بحث فضای كسب و كار بیشترش به موضوعات سازمانهای غیردولتی كه الان در بازار كنترل نمی‌شود. خیلی از سازمانهای عمومی غیردولتی هستند. خلاف برنامه هم نیست كه آقای محجوب عنوان كردند.
در بند (۲) ماده (۲۶) قرار نیست به صندوقهای دولتی در اصل (۴۴) ورود پیدا كند. سازمانهای دولتی نه سازمانهای عمومی غیردولتی و تعاونی‌ها و شركتهای خصوصی. در واقع خلاف برنامه هم نیست. من خواهشی كه از دوستان دارم همان طوری كه در بحث كلیات توجه داشتند و دغدغه و نگرانی اشتغال كشور را باید در بحث اصلاح قانون اصل (۴۴) توجه كنیم و همچنین كیفیت كالا و همچنین رقابت در دنیای خارج و داخل ان‌شاءالله دوستان توجه داشته باشند كه به حذف این ماده رأی ندهند.
رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای لاهوتی بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید همكاران محترم! اگر واقعاً نگاه ما از تصویب این قانون این است كه در جهت تقویت بخش خصوصی تلاش كنیم كه همه ما به این جمعبندی رسیده‌ایم راه نجات این كشور ارتقای بخش خصوصی است. هرچه ما می‌توانیم باید دولت از تصدی‌گری، نهادهای وابسته به دولت باید از تصدی‌گری كنار بروند. تا زمانی كه ما تصدی‌ها را متوجه دولت و نهادهای وابسته به دولت بكنیم بخش خصوصی نمی‌تواند و اصلاً قدرت مبارزه... من از آقای علی‌پور دوست بسیار خوب، همكار هم‌كمیسیونی بنده این سؤال را دارم تا زمانی كه صحنه رقابت بین یك نهاد عمومی غیردولتی كه من نام نمی‌برم خود شما بهتر می‌دانید اگر یك نهاد عمومی غیردولتی قرار باشد با یك بخش خصوصی در كنارهم رقابت كنند كدام یكی از اینها با توجه به ارتباطاتی كه دارند می‌توانند موفق شوند؟ كدام یك برنده میدان هستند؟ چرا نمی‌خواهیم این قضایا را در این كشور حل كنیم؟
ما در راستای اصل (۴۴) قانون اساسی شما بروید از (۱۶۰)، (۱۷۰) هزار میلیارد تومان اموالی كه واگذار شده بروید از كمیسیون ویژه اصل (۴۴) بپرسید فقط (۶) درصد در كشور به بخش خصوصی واگذار شده است. دوباره ما در كشور یك شبه‌دولتی دیگری مشابه به وجود آورده‌ایم. آقای محجوب درست فرمودند واقعاً این محدودیت را ما در بند (۲) قانون برنامه ایجاد كرده‌ایم، حالا اگر ایجاد هم نكرده باشیم چرا ما باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی باز نگذاریم؟ باز هم نهادهای عمومی غیردولتی كه بخش خصوصی با توجه به ارتباطاتی كه دارند نمی‌تواند با آنها به رقابت بپردازد چرا باید صحنه را به دست آنها بدهیم؟
دوستان، همكاران محترم ببینید! واقعاً راه نجات این كشور بخش خصوصی است همه ما این شعار را می‌دهیم اما هر جایی كه بحث حمایت از بخش خصوصی است محكم نمی‌آییم. یك جای این قانون را سوراخش می‌كنیم، یك روزنه‌ای ایجاد می‌كنیم كه باز هم بخش خصوصی نمی‌تواند وظیفه خودش را...
رئیس ـ اینكه در كمك به بخش خصوصی است.
بائوج‌لاهوتی ـ نه، نهادهای عمومی غیردولتی را هم ما داریم پایشان را اینجا باز می‌كنیم.
رئیس ـ این را سقف گذاشته كه (۴۰) درصد بیشتر نباشد.
بائوج‌لاهوتی ـ بله آقای دكتر، ما می‌گوییم همین بند (۲) ماده (۲۶) ‌محدودیت ایجاد كرده. اجازه بدهید كه عرصه‌های اقتصادی كشور دست بخش خصوصی باشد. آقای دكتر لاریجانی! من نام نمی‌برم.
رئیس ـ نه، بحث این است كه اینجا سقف (۴۰) درصد گذاشته.
بائوج‌لاهوتی ـ فرمایش شما را قبول دارم كه سقف گذاشته، من می‌گویم اگر در صحنه رقابت اگر همان نهاد عمومی غیردولتی باشد به جهت ارتباطاتی كه شما می‌دانید بخش خصوصی نمی‌تواند با آن نهاد عمومی غیردولتی رقابت كند. ما اعتقاد داریم كه آن (۴۰) درصد هم نباید باشد.
نكته آخری را هم كه عرض كردم این است كه ببینید در قانون برنامه چهارم این اجازه را در ماده (۶) به دولت داده بودید كه اگر دولت بدهی‌ای به نهادهای عمومی غیردولتی داشته باشد از طریق واگذاری سهام اجازه تهاتر داشته باشد. اما آقای دكتر لاریجانی! شهرداری‌های ما به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از دولت طلب دارند، در قانون برنامه ششم و چهارم ما در ماده (۶) این اجازه را به دولت داده بودیم اما همین اجازه را دوباره اینجا داریم سلبش می‌كنیم. پیشنهاد من به دوستان این است كه به همین دلایلی كه خدمتتان عرض كردم اجازه دهید ماده (۲) در اصلاح ماده (۶)‌ حذف شود و بخش خصوصی با یك قدرت و با یك اختیار بیشتری ان‌شاءالله در جامعه اقتصادی كشور حضور پیدا كند.
رئیس ـ متشكریم، دولت نظری ندارد. كمیسیون بفرمایید.
جعفری قادری (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دوستان! من توضیح بدهم، این اتفاقاً فضا را برای بخش خصوصی و تعاونی كاملاً باز می‌كند. ما آمده‌ایم برای نهادهای عمومی غیردولتی محدودیت ایجاد كرده‌ایم. نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند در راه‌اندازی واحدهای جدید ورود پیدا كنند ولی اشاره كرده‌ایم كه دیگر بنگاهداری نكنند. فقط بیشتر بیایند سهامداری كنند. سهامشان را محدود به (۴۰) درصد كنند. این اتفاقاً بسترسازی برای بخش خصوصی و بخش تعاونی است. آن چیزی كه جناب آقای لاهوتی اشاره كردند اینجا كاملاً مدنظر ما بوده و دقیقاً در این متن كاملاً دیده‌ایم.
بعد بحثی هم كه جناب آقای محجوب اشاره فرمودند كه بند (۲) ماده (۲) سقف مشخص كرده، این بند (۲) ماده (۲) عین قانون فعلی است، ما این را كاملاً به همان شكل آورده‌ایم. شما در قانون فعلی نگاه كنید این بند با همین كیفیت وجود دارد. چون كل ماده را می‌خواستیم اصلاح كنیم آن مورد را كاملاً آورده‌ایم. یك ایرادی كه جناب آقای محجوب گرفتند، بند (۲) ماده (۲۶) قانون برنامه.
آقای محجوب! آن بند را مجدداً بخوانید آن در مورد شركتهای وابسته به صندوقهای دولتی است. اصلاً ما كاری به بخش دولتی نداریم. این حكم مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است. اصلاً ارتباطی با بخش دولتی ندارد. بنابراین آن بحثی كه حضرت‌عالی اشاره فرمودید اصلاً ما اینجا راجع به بخش دولتی هیچ صحبتی نكردیم صرفاً برای بخش عمومی غیردولتی تعیین تكلیف كردیم. بنابراین ایراداتی گرفتند موضوعیتی ندارد و به هر حال بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی هم كه آقای دكتر لاریجانی هم تذكر دادند آنجا در چارچوب قوانین بودجه سنواتی این كلمه، مطلب مطلب درستی است چون ممكن است مغایر با قانون اساسی باشد یك عبارتی به آن اضافه می‌شود كه در چارچوب قوانین بودجه سنواتی شود كه این ایراد و مشكل هم حل شود.
من نكته دیگری را هم اشاره كنم كه این رد دیون در چارچوب بند «د» سیاستهای ابلاغی است. یعنی فراتر از آن چیزی كه در ماده (۲۹) اشاره كرده نمی‌توانیم. مگر اینكه هر سال بیاییم دقیقاً این اجازه را مورد به مورد به دولت بدهیم.
رئیس ـ تشكر می‌كنیم. حضار ۲۰۴ نفر، پیشنهاد حذف ماده (۲)‌ است. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
 
۹ ـ اعلام وصول (۲) فقره سؤال
رئیس ـ اعلام وصول را بفرمایید.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
دو مورد اعلام وصول داریم:
ـ سؤال ملی جناب آقای علی‌ ایرانپور نماینده محترم مباركه از وزیر محترم جهاد كشاورزی در خصوص علت كوتاهی وزارت جهاد كشاورزی در تأمین و تولید محصولات كشاورزی سالم است.
ـ سؤال ملی جناب آقای سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده محترم فلاورجان از وزیر محترم جهاد كشاورزی در خصوص دلیل افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های كشاورزی است كه هر دو اعلام وصول می‌گردد.
۱۰ ـ تذكر آیین‌‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ تذكرات را اعلام بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
تذكرات شفاهی امروز: نفر اول جناب آقای سلطانی‌صبور نماینده محترم رزن هستند، بفرمایید.
عطاالله سلطانی‌صبور (رزن) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میلاد مسعود آیت اكبر الهی حضرت‌ امیرمؤمنان و امام جواد (علیهم‌السلام) و سایر اعیاد و حالات و مراقبات رجبیه را بر رجبیون و به ملت شریف تبریك عرض می‌كنم.
تذكری دارم به برادر گرامی جناب آقای دكتر رحمانی‌فضلی وزیر محترم كشور. جناب آقای رحمانی‌فضلی! شما در ارائه برنامه‌های خود برای تصدی وزارت كشور اعلام نمودید «از جمله برنامه‌های من تدوین شاخصهایی برای عزل و نصب مدیران استانی با تعامل و همكاری با نمایندگان است». حال سؤال این است كه این شاخصها كجاست كه نمایندگان محترم از آن خبر ندارند؟ نمایندگان محترم براساس این تعهد و قول و برنامه شما به شما رأی اعتماد دادند و حتی با شما مخالفت هم ننمودند. اما حضرت‌عالی این تعهد را از یاد بردید و از آن صرف‌نظر نمودید. اكنون كه بر مركب مراد سوار شده‌اید بدون هماهنگی با نمایندگان به قلع و قمع و عزل و نصب می‌پردازید.
از آن اسف‌انگیزتر آنكه زیرمجموعه استانی وزارتخانه اعتقادی به تعهد شما ندارند. انتظار این است كه هرچه سریع‌تر این شاخصها را مكتوب ارائه فرمایید تا ذمه شما از این تعهد كه ركنی از ایمان شماست بریء شود و نسبت به جبران مافات كه به سبب غفلت شما بر شهرستانها عارض شده است اقدام نمایید. شنیده شده است كه انتصابات استانداران و فرمانداران و بخشداران از خارج از مجموعه وزارت كشور توصیه و با دست شما انجام می‌شود و كسانی كه علیه نظام خروج كردند امروز طلایه‌دار و صحنه‌گردان عزل و نصبها شده‌اند. آنچه نادیده گرفته می‌شود سفارش حكیمانه رئیس‌جمهور محترم است كه گفتند كسانی را نصب كنید كه همه مردم احساس برد كنند. از گرایشهای افراد صرفنظر كنید و به صلاحیت افراد تكیه نمایید.
اما امروز شرط انتصابات گرایشهای اصلاحاتی داشتن است. به هر صورت مسؤولیت دنیوی و اخروی و شرعی و قانونی انتصابات به عهده شماست.
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر از رعایت وقت، جناب آقای نوروزی نماینده محترم علی‌آبادكتول بفرمایید.
رحمت‌اله نوروزی (علی‌آبادكتول) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
تذكر اولم به جناب آقای دكتر فانی وزیر محترم آموزش ‌و پرورش در خصوص اصلاح بخشنامه وزارتخانه برای احتساب مربیان پیش‌دبستانی در شهرهای محروم. در استان گلستان (۷۸۶) نفر است ان‌شاءالله یك توجه جدی داشته باشند.
تذكر بعدی من به وزیر محترم ارتباطات و فناوری و به مدیرعامل مخابرات است. با توجه به خصوصی‌سازی در ۱۸/۸/۸۸ ایثارگران مخابرات پنج سالی است كه بحث توسعه برنامه پنجساله كشور و قوانین جامع ایثارگران اقدامی برای حل مشكلشان انجام نشده است. حل مشكل كارگزاران مخابرات در استان گلستان.
تذكرم به وزیر ورزش و جوانان. تكمیل سالنهای ورزشی محمدآباد كتول، آلوستان، اودك دویجی، حاجی‌كلاته، حكیم‌آباد، زورخانه و زمین‌چمن فاضل‌آباد، احداث سالن ورزشی در مسیر بزفتان ـ عباس‌آباد، كردآباد، مهدی‌آباد، كوچك‌نظرخانی.
تذكرم به وزیر بهداشت است علی‌رغم وعده قبلی در خصوص ساخت خانه بهداشت در كوچك‌نظرخانی درمانگاه خیریه در علی‌آبادكتول و تجهیز بیمارستان و تجهیز و تأسیس بیمارستان در علی‌آباد كتول و اعزام پزشك متخصص ما هنوز با نگاه توسعه متوازن در استان با مشكلات مواجهیم.
تذكر آخرم به وزیر كشور است، اختصاص اعتبار برای عقب‌نشینی شهر علی‌آبادكتول به عنوان سومین شهر استان، تذكر به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت درخصوص افزایش قیمت توتون. ما با توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده كاشت، داشت،‌ برداشت زحماتی كه در استان گلستان به‌ویژه (۳۳) درصد از توتون كشور را علی‌آبادكتول دارد تأمین می‌كند. آمدند استان مازندران و گیلان (۴۰) درصد و (۵۰)‌ درصد را افزایش دادند؛ اما استان گلستان را (۲۰) درصد افزایش دادند. كشاورزان در این قسمت ناراضی هستند.
تذكرم به وزیر محترم جهاد كشاورزی جناب آقای مهندس حجتی است. با توجه به اقدامات خوبی كه در افزایش قیمت محصولات داشته اما استان گلستان یك استان محرومی است. انتظار داریم از جناب آقای حجتی و معاونینش كه نسبت به افزایش اعتبار آبیاری تحت فشار و اختصاص اعتبار برای خرید تراكتور، كمباین اقدامات جدی را معطوف داشته باشند ما خدمت آقای دكتر لاریجانی، مجمع نمایندگان، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مشكلات را خدمت ایشان رسیدیم. ایشان هم با كمال میل پذیرفتند ما تشكر می‌كنیم جناب آقای دكتر لاریجانی هم پیگیری داشته باشند.
رئیس ـ متشكریم.
دبیر (صادقی) ـ سركار خانم اخوان‌بیطرف نماینده محترم اصفهان بفرمایید.
نیره اخوان‌بیطرف (اصفهان) ـ  بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تبریك و تهنیت به مناسبت ماه رجب، اعیاد رجبیه خصوصاً میلاد باسعادت مولی‌الموحدین حضرت امام علی (علیه‌السلام) خدمت ملت شریف ایران اسلامی به همكاران تبریك عرض می‌كنم و چند تذكری دارم كه باید به وزیران مربوطه داده شود.
ابتدا وزیر محترم صنعت و همچنین وزیر محترم كار را تذكر دارم كه درخصوص كاركنان بازنشسته ذوب‌آهن و فولاد كه در كل كشور تعداد این عزیزان به حدود (۸۵) هزار نفر می‌رسند كه در استان‌های كرمان، مازندران، خوزستان، اصفهان و چند استان دیگر هستند كه اینها ساكنند. این عزیزان كه خودشان از جمله ایثارگرانی بودند كه در زمان جنگ در جبهه‌ها شركت كردند و مقابل دشمن ایستادند از آن طرف برای اشتغال و تولید پشت و اطراف این كوره‌های بلند و داغ به هر حال تلاش زیادی كردند شایسته نیست كه ما الان بشنویم كه باز هم حقوق‌‌های اینها پرداخت نمی‌شود. الان دو ماهی است كه می‌گذرد و اینها حقوق نگرفتند با تمام مشكلاتی كه در زمان بازنشستگی دارند من خواهش می‌كنم غیر از مطالباتی كه باید به اینها پرداخت بشود لااقل این حقوق‌شان به موقع داده شود.
باز در مورد وزیر صنعت درخصوص شهرك‌های صنعتی در شرق اصفهان كه محروم و كویری هست اگر به كسی زمین مجانی هم بدهند حاضر نیست بیاید در عمق كویری سرمایه‌گذاری كند ما با رعایت این وضعیت اگر واقعاً شرایط را سخت‌تر كنیم به مراتب آنجایی كه باید از آب خبری نیست باید اشتغال ایجاد كرد این وضعیت را هم شاهد باشیم قاعدتاً مشكلات چند برابر می‌شود اخیراً با ابلاغ از تهران، مسؤولین شركت شهرك‌های صنعتی، زمین را بیش از ده برابر در آنجا كردند كه این مشكلات را مضاعف خواهد كرد.
تذكر آخرم تذكر به وزیر نیرو است كه حقآبه كشاورزان اصفهان خصوصاً آنهایی كه در شرق هستند در واحدهای تولیدی كه مثل فولاد، صنایع شیمیایی، استان‌های همجوار آب را می‌برند و آن خسارتی كه از این ناحیه به كسانی که حقآبه دارند می‌رسد واقعاً زكات‌بده‌ها را زكات‌بگیر كرده و من از همینجا باز هم می‌خواهم و متذكر می‌شوم كه در خصوص انتقال آب از منابع آبی به فلات مركزی كار كارشناسی را اهمیت بدهند و وزارت نیرو نباید از طریق فشار اقدامات كارشناسی را در حوزه زاینده‌رود به هم بزند والا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و می‌خواهم از همین وزارتخانه كه خسارت را به كشاورزان پرداخت كنند و این را با آن مسأله خشكسالی و اعتباراتی كه همه استان‌ها استفاده می‌كنند فرق بگذارند. والسلام‌علیكم و رحمه الله
دبیر (صادقی) ـ جناب آقای بیرانوند نماینده محترم بروجرد بفرمایید.
بهرام بیرانوند (بروجرد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میلاد مبارك حضرت امیر را تبریك عرض می‌كنم، خلیج فارس همیشه فارس است. حتی اگر از خون ما رنگین شود حتی اگر قبرستان اجانب شود ایران مسلمان، عزت‌مند و هسته‌ای می‌ماند حتی اگر غربی‌های معاند از شدت خشم بمیرند.
تذكر اول؛ پیش‌نویس لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تدوین شد جای تشكر دارد اما این پیش‌نویس بیشتر شبیه سیاست‌های كلان است. می‌بایست در طراحی اصل الگو حتماً ضمن پرهیز از تعریف مبتنی بر مبانی توسعه غربی از پیشرفت و عدالت پیوست‌هایی به آن ملحق و اهداف و نحوه دستیابی به ایران پیشرفته توأم با عدالت صراحتاً ذكر شود. پیوست‌هایی كه مبانی خانواده را تقویت نماید، مانع ایجاد فاصله طبقاتی شود، زمینه‌ساز بسط عدالت باشد، اخلاق و دیانت جامعه را تقویت كند، مبانی فرهنگی و ثغور فرهنگی جامعه را تقویت كند و خلاصه نحوه تحقق ایران پیشرفته توأم با عدالت را واضح و اجرایی نماید.
تذكر دوم؛ آقای رئیس‌جمهور، آقای وزیر اقتصاد، آقای وزیر رفاه! بند «و» تبصره (۲۱) بودجه ۹۳ دولت را مکلف می‌کند یارانه نقدی را به پولدارها و میلیاردها ندهد. پرداخت به خانواده‌های واجد شرایط باشد. شما دارید به همه ولو میلیاردرها هم یارانه‌ می‌دهید، از کجا تأمین خواهید کرد؟ با کدام مجوز پرداخت می‌کنید؟ برای تقویت تولید و درمان پول از کجا خواهید آورد؟ نگران اقشار بهره‌مند و پولدارها هم نباشید، آنها هم مایلند به شما کمک کنند. سهم تولید و درمان را جدا کنید، مابقی را به عنوان یارانه به خانوارهای واجد شرایط بدهید.
تذکر سوم به ریاست محترم جمهور؛ آقای رئیس‌جمهور! ما اقتدار و عزت حضرت‌عالی در مقابل دشمنان را به عنوان نماینده ملت می‌خواهیم. حواس و توانتان را معطوف مقابله با دشمنان ملت و تحقق وعده‌های خود و رفع نیاز جامعه نمایید. حل مسأله اشتغال و رونق تولید وظیفه شماست. حراست از مرزهای دینی و فرهنگی و اخلاقی از وظایف شماست. بحثهای حاشیه‌ای از جانب حضرت‌عالی و نزدیکان فرصت خدمت را تلف خواهد کرد. «فاعتبروا یا اولی الابصار». والسلام
رئیس ـ متشكریم.
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشکر، جناب آقای نقوی‌حسینی نماینده محترم ورامین، پیشوا و قرچک بفرمایید.
سیدحسین نقوی‌حسینی (ورامین و پیشوا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
تذکر اول به وزیر نیرو است. در استان تهران استحصال آب کشاورزی به کمتر از (۴۰) درصد کاهش پیدا کرده است. به همین جهت کشاورزی استان تهران به ویژه در دو کشت استراتژیک گندم و جو با مشکل و تهدید جدی روبه‌رو شده، به طوری که حدود (۵۰) هزار هکتار زمین حاصلخیز استان به ویژه در شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا و جوادآباد با خشکسالی و نابودی روبه‌رو شده است،‌ در حالیکه حدود (۱)‌ میلیون متر مکعب فاضلاب در استان تهران از بین می‌رود. من از رئیس‌جمهور محترم، وزیر جهاد و وزیر نیرو درخواست دارم که نسبت به استحصال این آبی که دارد از بین می‌رود،‌ برنامه‌ریزی کنند، با سرعت بیشتر تصفیه‌خانه‌ها راه‌اندازی شود.
تذکر بعدی به وزیر صنعت، معدن و تجارت از دو جهت است؛ جهت اول این گرانی‌های لجام‌گسیخته و بی‌حساب و کتاب به ویژه تعدد نرخ کالاها در فروشگاهها و مغازه‌های مختلف واقعاً مردم را کلافه کرده است، این گرانی‌ها اعصاب مردم را به‌هم ریخته است،‌ چرا نظارت و کنترل نمی‌شود؟ جهت دوم هم اینکه اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود (۴۰۰۰)، بیش از (۳۰۰۰) جوان تحصیل‌کرده با مدارک لیسانس، کارشناسی‌ارشد را از قراردادی به شرکتی تنزل جایگاه داده است! خوب اینها زن و بچه دارند، زندگی دارند، خانواده تشکیل دادند، این تصمیمات چگونه گرفته می‌شود؟ (۳۰۰۰)، (۴۰۰۰) خانواده جوان در نگرانی هستند.
و تذکر آخر هم به وزیر نیرو در مورد برق واحدهای صنعتی است. اخیراً برای بعضی از واحدهای صنعتی در یک ماه سه نوع فیش برق با نرخهای متفاوت صادر شده است. بالاخره ما شعار ایجاد اشتغال و حمایت از صنایع می‌دهیم، چگونه این شعار باید عملیاتی شود؟ وزارت نیرو توجه کند! صنایع در معرض فشار هستند، ‌نیمه‌تعطیل می‌شوند،‌ اشتغال از بین می‌رود و مشکلات عدیده‌ای بوجود می‌آید. توجه داشته باشند.
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشکر از رعایت وقت. آقای رئیس! پنج نفر اصلی تمام شدند، دو نفر از همکاران را هم شما اجازه فرمودید. جناب آقای دهدشتی نماینده محترم آبادان بفرمایید.
سیدحسین دهدشتی (آبادان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
به همه همکاران خداقوت می‌گویم. پیشاپیش عید میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و روز پدر را هم تبریک عرض می‌کنم.
خوزستان در دی‌ماه ۹۲ میزبان اولین سفر دولت تدبیر و امید بود. قریب چهار ماه از این سفر می‌گذرد. یکی از تعهدات دولت توسعه محدوده منطقه آزاد اروند به شهرهای آبادان و خرمشهر بود تا موجبات رونق این دو شهر و جبران عقب‌ماندگی‌های چندین‌ساله این دو شهر شود.
اعلام زودهنگام این موضوع باعث تورم و گرانی شدید بیش از (۱۰۰) درصد در مسکن و اجاره‌بهاء شده است و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی و معیشتی مردم این موضوع مردم را به شدت به زحمت انداخته است و نگرانی‌های جدی‌ای را به وجود آورده است. از طرفی قانون معافیت مالیاتی که به صراحت در قانون مناطق آزاد آمده است که حقوق‌بگیران و کسبه و بخشهای مختلف مردمی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به سرعت هم قابل اجراست، تاکنون اعمال نشده است.
در تعجبم چرا مسؤولین این موضوع مهم را پیگیری نمی‌کنند؟ مردم آبادان و خرمشهر تاکنون فقط با تبعات سوء این تصمیم دست و پنجه نرم می‌کنند. طی این مدت جلسات،‌ مکاتبات و تذکرات متعددی داده شده است ولی هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفته است. به دولت محترم، بالاخص به وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تذکر می‌دهم، نگذارید این تعهد دولت در حد وعده و شعار باقی بماند و اعتماد مردم به دولت کمرنگ شود. (رئیس ـ متشكرم، وقتتان تمام شده).
کماکان مردم آبادان و خرمشهر و خوزستان از وضعیت آب شرب و فاضلاب به شدت گله‌مندند طرح آبرسانی غدیر به واسطه کمبود اعتبارات به کندی پیش می‌رود و ان‌شاءالله این هم از تعهدات دولت در سفر بوده است و انتظار داریم که یک توجه ویژ‌ه‌ای به این موضوع شود.
رئیس ـ تشکر می‌کنیم.
دبیر (صادقی) ـ جناب آقای ندیمی نماینده محترم لاهیجان بفرمایید.
رئیس ـ یک دقیقه بفرمایید.
ایرج ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس! من تشکر می‌کنم. به هر صورت موضوع برنج،‌ واردات برنج،‌ تولید برنج، همه نوع مصیبت داشت،‌ امسال مشکل آب هم دارد. تو را به خدا شما از قدرت ریاستی استفاده کنید و بگویید این سدهای نیمه‌تمام در استان گیلان را تمام کنند. دیگر ما مدام دنبال آب بالادست نباشیم که نیاید و کشاورزان به ما فشار بیاورند.
دومین نکته را هم که خیلی سریع عرض می‌کنم؛ موضوع پیش‌دبستانی‌ها و رتبه‌بندی معلمها و بازرسها و ناظرین برنج و چای هستند. اینها بینی و بین‌الله اینقدر نماینده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند برای اینکه زندگی و معیشتشان تحت فشار است و در استیصال قرار گرفته‌اند. از این رو خواهش می‌کنم که کمک کنند هم تطبیق و هم جاهای دیگری که مسؤولیتهایی داشته‌اند راجع به این عناوین یک بازنگری کنند. از لطف شما تشکر می‌کنم.
رئیس ـ خیلی ممنون.
دبیر (صادقی) ـ آقای رئیس! اجازه تذکرات کتبی را می‌دهید؟
رئیس ـ قاعدتاً نمی‌رسیم، برای فردا بگذارید، وقت گذشته است.
 
۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
‌رئیس ـ جلسه بعدی ما فردا دوشنبه، بیست و دوم اردیبهشت‌ماه ساعت (۸) صبح خواهد بود و دستور جلسه ادامه بحثی است که کتباً تقدیم شده است. ختم جلسه را اعلام می‌کنیم.
(جلسه ساعت ۱۲:۰۸ پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی اردشیرلاریجانی

 

۱۲ ـ ضمیمه:
الف ـ فهرست مصوبات

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی توضیحات
رد طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۲۳ اجتماعی متعاقب جلسه ۶۳  با رد كلیات در آمار بایگانی منظور گردید
طرح الحاق یك بند به ماده (۲) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال ۴۳۲ اجتماعی متعاقب جلسه ۱۷۴ و به دلیل ارجاع به كمیسیون مربوطه لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورا تغییری ایجاد نمی‌نماید
طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۲۸۸ ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) متعاقب جلسه ۹۳ و تصویب كلیات لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید

ب ـ فهرست طرح اعلام وصول شده

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی كمیسیون فرعی امضا كنندگان
طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه ۴۴۹ فرهنگی آموزش،  تحقیقات و فناوری و برنامه، بودجه و محاسبات میرمحمدی، خصوصی‌ثانی، فتحی‌پور، موسوی‌لارگانی، مددی، باقری، محمدعلی‌‌پور، صرامی‌فروشانی، كریمیان، رجبی، ندیمی، سعدون‌زاده، پیرمؤذن، قاضی‌زاده‌هاشمی، دهدشتی، سیدشریف حسینی، محسنی‌ثانی، علیپورخنكداری، سیدشكرخدا موسوی، بخشایش اردستانی، خجسته، سیدبهلول حسینی، عارفی، احمدی لاشكی، سعیدی، قره‌سیدرومیانی، نعمتی، برومندداشقاپو، رحمانی، اسمعیلی، سلطانی‌صبور، درویش‌پور، سودانی، رهبری، قائیدرحمت، جلیلیان، فولادگر، محبی، زمانیان‌دهكردی، رحیم زارع و مصری

ج ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده

عنوان وزرای مورد سؤال سؤال‌كنندگان
سؤال ملی درخصوص علت كوتاهی وزارت جهاد كشاورزی در تأمین و تولید محصولات كشاورزی سالم جهاد كشاورزی
(محمود حجتی)
علی ایرانپور
(مباركه)
سؤال ملی درخصوص دلیل افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های كشاورزی جهاد كشاورزی
(محمود حجتی)
سیدناصر موسوی‌لارگانی
(فلاورجان)

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و هفتم
الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

      جمع كل اعلام وصولی‌ها    ۴۴۶        
           
               
طرح‌های نمایندگان ۳۰۵   طرح‌های شورای عالی استان‌ها ۱۶     لوایح ۱۲۵
   
 
             
                                 
 

 

عنوان آخرین وضعیت طرح نمایندگان طرح
شورای‌عالی استان‌ها
لایحه جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ۱۳ ـ ۷ ۲۰
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ ـ ۱ ۵
مسكوت مانده ـ ـ ـ ـ
تحت بررسی در مجلس ۲۰۰ ۱۴ ۶۷ ۲۸۱
قوانین ابلاغی به دولت ۳۹ ـ ۳۱ ۷۰
مسترد شده ۱ ـ ۱۲ ۱۳
بایگانی شده ۴۸ ۲ ۷ ۵۷
جمع كل ۳۰۵ ۱۶ ۱۲۵ ۴۴۶

 

ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
      اعلام وصولی‌ها      
           
               
  سؤال‌ها ۱۳۷   استیضاح‌ها ۳   تحقیق و تفحص‌ها ۱۷  
   
                 
                         
 
عنوان آخرین وضعیت سؤال استیضاح تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده ۱۶ ۲ ۷
تحت بررسی ۸۴ ـ ۹
طرح در جلسه علنی ۳۷ ۱ ۱
جمع كل ۱۳۷ ۳ ۱۷


نام
پست الکترونيک
پيام شما