آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق مالي ،پولي و بانكي > ۱۳۸۷/۰۳/۰۴
۳۰۶ بازدید
 
   

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)


قانون مالیات تعاون برای بازسازی كه در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برخی از دارائی های فردی رامشمول مالیاتی استثنائی كرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیر بنائی به منظور بازسازی اقتصاد كشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است ومالیات پیش بینی شده تنها یك بار وصول می شود.

چگونگی وضع قانون مالیات ملی برای بازسازی
مدت كوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگی ناخواسته به ایران تحمیل شده كه هشت سال به دراز كشید. این جنگ خونبار درد و رنجهای فراوان و ویرانی بسیاری برای كشور به بار آورد. سرانجام پس از تحمل خسارتهای بی شمار آتش بس پذیرتفه شد. با قبول آتش بس امید به تسكین دردها و التیام زخمها و بازسازی ویرانی ها بسته شد. اگر تا این زمان جنگ همه مساله كشور بود و بیشتر برنامه های دولت در پیروزی در جنگ و فراهم آوردن وسیله های مربوط به آن خلاصه می شد، از این پس تامین هزینه های بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ از مهمترین مساله های كشور بوده و در اولویت قرار گرفته است و در كنار آن حل مساله های كشور بوه و در اولویت قرار گرفته است ودر كنار آن حل مساله های اجتماعی و اقتصادی و .... كوشش پیگیر و سریع می طلبد. هزینه سالهای جنگ به یاری كسر بودجه یعنی استقراض از شبكه بانكی تامین می شد كه اثرهای نامطلوب بر اقتصاد كشورداشته است. بالا رفتن روزافزون قمیتها نارضایتی های گسترده ای را در پی داشته است. دیگر نمی شود با امكانات مالی عادی كه كاهش چشم گیری هم پیدا كرده و كسر بودجه كه فشار آن به دوش شهروندان كم درآمد سنگینی می كند، هزینه های هنگفت بازسازی را فراهم آورد. پس باید در جستجوی منابعی تازه بود. چه بهتر از مالیات بر سرمایه های (هرزه ) ، (غیرمنقول ) ، (غیرمولد) و (غیركارا) می تواند دولت را در رسیدن به هدفهای یاد شده یاری دهد.

برداشت استثنایی
برداشت به صورت مالیاتی استثنائی و برای یك بار از همه داراییهای خصوصی را برخی از كشورهای اروپائی جنگ زده و گرفتار مشكل مالی در گذشته آزموده اند. اندیشه گرفتن چنین مالیاتی از ثروت ثروتمندان در كشور ماهم تازه نیست و دست كم یك بار دیگر در گذشته ای نه چندان دور و هنگام ملی شدن صنایع نفت مطرح شده بود، بی آنكه به اجراء درآید. در آن هنگام ایران بادشواری بزرگی مالی روبرو بود. از این رو اندیشه وضع مالیاتی استثنائی بر ثروت ثروتمندان ذهن نخست وزیر وقت ، دكتر محمد مصدق را به خود مشغول داشته كه آن را در بازگشت از لاهه با برخی از همراهان در میان گذشته بود: ( .... ما اكنون در مبارزه اقتصادی هستیم و دچار مضیقه پولی هستیم و تنها راه خروج از این بن بست این است كه یك قانون مالیات بر ثروت بگذرانیم و من حساب كرده ام كه ما اگر برای یك دفعه (نه چندبار) به میزان دو درصد از ثروت ثروتمندان مالیات بگیریم به اندازه معادل عایدات چهار سال مملكت می توانیم پول جمع آوری كنیم و با داشتن چنین سرمایه ای می توانیم به مبارزه ادامه دهیم و بدون این هیچ راهی وجود ندارد و چون این مجلس كه اكثریتش را تجار ومالكین بزرگ تشكیل می دهند هرگز چنین قانونی را تصویب نخواهند كرد تا اختیارات را برای وضع این قانون می خواهیم .... ) نخست وزیر وقت با وجود بدست آوردن اختیارات خاص وتجدید و تمدید آن وكوشش برای اصلاح نظام مالیاتی هرگز نتوانست اندشیه ای را كه ابراز كرده بود جامعه عمل پوشاند. با در نظر گرفتن موقعیت آن زمان به آسانی می شودپذیرفت كه دولت از وضع مالیات بر ثروت ثروتمندان و به اجراء درآوردن آن ناتوان بوده است هرچند كه اندیشه گذاردن مالیات استثنائی در آن هنگام متاثر از تجربه های غرب بوده است ، اما هر دولتی نیز طبیعتا" می تواند به هنگام برخورد با بحران بزرگ مالی و یا رویاروئی با آن به داراییهای بزرگ خصوصی توجه كند و برای برداشت از آنها وسوسه شود.

بازسازی و بازگشت به اندیشه مالیات استثنایی
پس از گذشت چندین سال ، كشور شاهد بحرانی تازه شده و یك بار دیگر دشواریهای مالی با فشاری افزون تر از گذشته رخ نموده است. در این موقعیت ناگزیر دولت در جستجوی منبعی تازه برآمده و آزموده های كشورهای دیگر را با تغییراتی چون الگوئی كارآبرگزیده و لایحه (مالیات تعاون ملی برا یبازسازی ) را برای تصویب ، تسلیم مجلس كرده است. این لایحه كه برقراری مالیات استثنائی بر برخی از ثروتهای ثروتمندان را خواسته بود، در مجلس با اقبال كم مانندی روبرو شد. كافلی است به سخنرانیهای نمایندگان موافق و حتی مخالف توجه كنیم تا دریابیم كه با چه شور و هیجانی از مالیات بر ثروت ثروتمندان جانبداری شده است و چگونه این مالیات را عین عدالت دانسته و از آن توقع اثرهای مطلوب اقتصادی و اجتماعی دارند. اگر مخالفتی با آن شده به دلیل ناكافی بودن است. ناكافی بودن به این معنی كه نمایندگان مخالف خواستار شمول مالیات به همه داراییها و افزایش نرخهای پیشنهادی دولت بوده و دانسته یا ندانسته خواسته اند آزموده های كشورهای غرب عینا" در كشور ما آزموده شود. جالب است دانسته شود كه دولت تهیه وپیشنهاد كننده لایحه در بسیاری از موارد ناگزیر به تعدیل نظرهای نمایندگان شده است. عنوان لایحه به هیچ تغییر از (مالیات تعاون ملی ) كه بعد از جنگ جهانی دوم در كشور فرانسه وضع شده و به اجراء درآمد، گرفته شده است هرچند كه (مالیات تعاون ملی ) در ایران و در فرانسه در هدف بازسازی ویرانیهای جنگ مشابه و در نام یكسان اند، در ماهیت و در فنون به كار گرفته شده تفاوتهای زرفی با هم دارند.

تجربه مالیات استثنائی بر دارائی در برخی كشورهای اروپایی
پس از دو جنگ جهانی دشواری های مالی و نیاز به بازسازی برخی از كشورهای جنگ زده غرب را متوجه وضع مالیاتی استثنائی بر همه داراییهای خصوصی كرد. مالیاتی كه در موقعیتهای بسیاربحرانی و سخت گذارده می شود، پس از جنگ جهانی اول كشورهای آلمان وایتالیا گرفتن مالیات استثنائی از همه دارائی را آزمودند. ما نخست تجربه آلمان و ایتالیا را بعد از جنگ جهانی اول به اختصار می آوریم و از تجربه فرانسه پس از جنگ جهانی دوم كه به نظر الهام بخش مالیات تعاون ملی در ایران است با توضیح بیشتر یاد می كنیم و نكته های اصلی قانون مالیات تعاون ملی در ایران را مطرح خواهیم كرد و سپس به مقایسه مالیات تعاون ملی در ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و مالیات تعاون ملی در ایران را مورد ارزیابی قرار خوایهم داد.

تجربه آلمان
آلمان پس از جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۹ برا بازسازی كشور مالیاتی استثنائی بر ثروت برقرار كرد. پرداخخت این مالیات به اقساط طولانی در نظر گرفته شد بود كه در واقع مالیات بردرآمدی بود كه براساس ثروت برآورد می شد. زیرا پرداخت مالیات به اقساط طولانی ، هنگامی كه پول نقد به قدر كافی در دارائی مودی برای پرداخت مالیات آن وجود نداشته باشد- كه تقریبا" همیشه چنین است به مودی امكان می ،دهد تا از فروش بخشی از ثروت برای پرداخت مالیات خودداری كند و به جای پرداخت بخشی از ثروت به عنوان مالیات ، با درآمدی كه از ثروت به دست می آورد، مالیات آن را بپردازد.چگونگی پرداخت اقساط این مالیات چنین پیش بینی شده بود.
۱- اقساط مالیات اموال غیر منقول پنجاه ساله وهر قسط۵/۵درصد
۲- اقساط مالیات اموال منقول سی ساله و هر قسط ۵/۶درصد.
تفاوت مدت پرداخت مالیات اموال غیر منقول ومنقول از این فكر نشات می گرفت كه فروش اموال غیر منقول هم از نظر روانی و هم از نظر مالی سخت تر است و هدف این بود كه حتی المقدور از مجبور كردن مودی به انتقال قسمتی از سرمایه برای پرداخت مالیات پرهیز شود.
باآنكه اقساط طورانی ، پرداخت مالیات را بی مشكل بزرگی می ساخت ، با این همه مالیات با شكست روبه رو شد. زیرا كه تورم ارزش پول را از بین برده وقسط های وصول شده عملا" بی ارزش شده بود

تجربه ایتالیا
ایتالیا در۱۹۲۰ مالیات بر ثروت را با نرخ تصاعدی بر قرار كرد. نرخ این مالیات از ۵/۴ درصد شروع و به ۵۰درصد می رسید. پرداخت به اقساط طولانی و چندین ساله بود كه مدت آن بر حسب ثروت مودی تغییر می كرد. حداكثر اقساط پرداخت مالیات نوزده سال بود. با در نظر گرفتن اقساط طولانی پرداخت ، به سهولت درك می شود كه در اغلب موارد، مالیات فوق العاده در ثروت باید از درآمد ثروت پرداخت شده باشد نه از خود ثروت .
ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم یك بار دیگر نیز برداشت استثنائی از داراییها را آزموده است .

تجربه فرانسه
با پایان جنگ دوم جهانی در۱۵ اوت ۱۹۴۵ كشور فرانسه به منظور بازسازی ویرانیهای جنگ تصمی به گرفتن مالیات استثنائی از همه دارائی های خصوصی تحت عنوان (مالیات تعاون ملی ) گرفت. مالیات تعاون ملی كه نشان دهند ههمبستگی بین دارا و ندار است. درواقع از دو گونه مالیات متمایز از هم تشكیل می شد كه با هم تشخیص داد و وصول می شدند. دوگونه بودن مالیات براساس تمیزداراییهائی بود كه در آغاز جنگ وجود داشتند. و دارایهائی كه در زمان جنگ بدست آمده بودند. درعین حال كه همه داراییها متمول مالیات شدند، بر بشخی از دارائی كه در هنگام جنگ بدست آمده بود،مالیات سنگینی تعلق گرفت ، زیرا داراییهای بدست آمده در موقعیت دشوار زندگی زمان جنگ وازبازار سیاه نامردمی تلقی می شد واین استدلال تحمیل مالیاتی هرچه سنگین تر را بر اینگونه دارائی توجیه می كرد. از این رو دو گونه مالیات یكی مالیات بردارائی كسب شده درزمان جنگ و مالیات دیرگ از همه دارائی برقرار شد.

مالیات بر دارائی به دست آمده در زمان جنگ
همه داراییها در اول ژانویه ودر چهارم ژوئن ۱۹۴۵ با شیوه ای پیچیده وبه صورتی هرچه دقیق تر با در نظر گرفتن كاهش ارزش پول ارزیابی شدند. تفاوت مثبت دو ارزیابی در تاریخهای یاد شده نشان دهنده دارائی بدست آمده درزمان جنگ بود كه مشمول نرخ تصاعدی سنگین قرار گرفت. ارزش این دارائی تا۱۵۰۰۰۰ فرانك مشمول نرخ ۵درصد ومازاد بر۵۰۰۰۰۰۰ فرانك مشمل نرخ ۱۰۰درصد شد.

مالیات بر كل دارایی
افزودن بر مالیات دارائی بدست آمده در زمان جنگ ، جمع داراییهای موجود در چهار ژوین ۱۹۴۵ نیز به نوبه خودمشمول مالیات تصاعدی دیگر شد. این مالیات به دارائی های با ارزش كمتر ازپانصد هزار فرانك پس از كسر بخشی كه معاف شناخته شده بود، بانرخ ۳درصد و به داراییهای با ارزش بیشتر ازسیصد میلیون فرانك با نرخ ۲۰ درصد تعلق گرفت .

دشواریهای مالیات تعاون ملی
در عمل مالیات تعاون ملی در فرانسه با دشواریهای بسیار روبرو شد. شناسائی دارائی تك تك شهروندان نخستین دشواری بود كه در واقع مشكل اساسی هرمالیایت بر همه داراییهاست. اگرشناسائی دارائی های منقول مشكلات عدیده ای بوجود می آورد و دولت را ناگزیر می كرد تا برای هر مورد راه حلی بیابد. از جمله برای شناسائی اسناد خزانه كه بی نام اند، مشكلاتی وجود داشت. دولت ارزش اسناد بی نام خزانه را مشروط به تایید اعتبار آنها كرد. دارندگان اسناد موظف بودند آنها را برای تایید اعتبار ارائه كنند و به این مناسبت ناچار می شدند، اسم ومشخصات خود را اعلام كنند. راهی كه به دولت امكان می داد تا دارندگان اسناد خزانه را برای مالیات تعاون ملی شناسائی كند. به همین سان برای پی بردن به میزان نقدینه ای كه در دست مردم بود، دولت ناجار به تعویض اسكناس شد. هنگامی كه دارندگان اسكناس برای تعویض آن مراجعه می كردند، ناگزیر بودند تمام نام و نشانی خود را اعلام كنند واز این راه شناسائی می شدند. با این همه و با همه كوشش ها، بسیاری از دارائی ها امكان پنهان ماندن و فرار پیدا كردند.
در مورد داراییهای غیر منقول ، مودیان با مشكل تنظیم اظهار نامه روبه رو بودند. زیرا تنظیم اظهارنامه به صورتی كه بشودگ داراییهای بدست آمده در زمان جنگ و داراییهای موجود قبل از جنگ را از هم مشخص كرد، مستلزم ارایه مدرك واسنادی بود كه در زمان جنگ حفظ نشده و گاه از میان رفته بودند. مردم ناگزیر بودند برای دریافت اطلاهات لازم وتنظیم اظهارنامه به دفاتراسناد رسمی مراجعه و از آنجا یاری بگیرند ك این خود پرهزینه بود. دولت فرانسه ناگزیر به استخدام كارمندان تازه وپیمانی شد تا بازبینی ونظارت بر اظهارنامه های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات را انجام دهند.
شناسائی ارزش دارائی مشكل بزرگ دیگر مالیات تعاون ملی درگ فرانسه بود. شرط عدالت مالیاتی ارزیابی دقیق دارائی ها است كه همه وقت آسان نیست و برای بسیاری از داراییها، بازاری كه قیمت دقیق آنها رامشخص كند، وجود ندارد اعتراض درباره تعیین ارزش دارائی ها همیشه وجود دارد هرچند اگر در همه موارد نباشد، در بیشتر موارد ارزیابی كمتر از ارزش واقعی است .
مالیات تعاون ملی حداقل معافیت را برای كمك به داراییهای كوچك در نظر گرفته بود و دارائی خالص مشمول مالیات بود. در محاسبه دارائی خانواده به دو بخش تقسیم می شدند كه بخشی برای زن و بخشی دیگر برای شوهر بود ومالیات جداگانه به هر بخش بعد از كسر حداقل معافیت تعلق می گرفت ، فنی كه اثر تصاعد را كاهش داد و از میزان مالیات پرداخت كردنی می كاست .
هنگامی كه داراییها كم وبین شناسائی وارزش آنها هم به تقریب شناخته شده باشد، بازهم وصول مالیات آسان نیست ، زیرا كه در دارائی مودی همیشه به اندازه كافی پول نقد برای پرداخت مالیات وجود ندارد. اگر مودی ناگزیر از پرداخت فوری مالیات شود،می باید بخشی از دارائی خود را بفروشد تا بتواند مالیات تعیین شده را بپردازد كه صرنفظر از اثرهای نامطلوب اقتصادی واجتماعی همیشه موجبی برای ناسازگاری و واكنش خصمانه مودی است. در چنین مواردی اغلب پرداخت بدهی مالیاتی را به اقساط و در مدت كم وبیش طولانی پیش بینی می كنند تا مودی ناگزیر به فروش دارائی برای پرداخت مالیات نشود وكوشش شود تا این امكان برایش فراهم آید كه با درآمد داراییهای مشمول مالیات ، مالیات متعلق را بپردازد و اصل دارائی را دست نخورده نگهدار.
دول فرانسه پرداخت مالیات تعاون ملی را به اقساط پذیرفت ،اما مدت اقساط نسبت به تجربه دیگر كشورهای اروپای بسیار كوتاه بود كه آنرا به صورت مالیات واقعی بر سرمایه در می آورد. مالیات می توانست در چهار قسط و دوساله پرداخت شود. در عمل دولت بعداز وصول چهار قس به دلیل كاهش ارزش پول وكسر بودجه تصمیم گرفت ، قسط پنجمی كه معادل یك چهارم مالیات مشخص و وصول شده بود، به مالیات بیفراید ووصول كند.
مالیات تعاون ملی در فرانسه بیش از یك درصد و ده میلیارد فرانك عاید خزانه كرد كه همه آن صرف ایجاد تحرك لازم در اقتصاد فرانسه شد. با این همه این مالیات نامفوق ارزیابی شده است. زیرا چنین حاصلی در مقام مقایسه با كوشش فراوان انجام شده و امكانات گسترده به كار گرفته شده بسیار ناچیز بوده است .

تجربه مالیات تعاون ملی برای بازسازی ایران
دولت ایران متاثر از تجربه كشورهای جنگ زده غرب لایحه ای تسلیم مجلس كرده ومالیات تعاون ملی برای بازسازی را به تصویب رسانده است. مالیات تعاون ملی همانگونه كه پیش تر گفته شد،بر خلاف تجربه كشورهای غرب به كل دارائی همه مودیان تعلق نمی گیرد و هرچند كه در گفتگوها و ذاكرات به هنگام تصویب آن (سرمایه گذاران بی درد) آماج حملات سختی قرا می گیردند ولی به دلیل اجتناب از مشكلات مربوط به اجرا دولت بهتر دانسته كه بین دارایهیا دست به انتخاب بزند و داراییهای (غیر مولد و غیر منقول و غیر كارا) را مشمول این مالیات استثنائی كند.

منبع برگزیده مالیات
ماده ۲ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی ،داراییهای زیررا در بر می گیرد.
- املاك و حق واگذاری (سرقفلی )، به استثنای املاكی كه برای تولیدات صنعتی وكشاورزی مورد استفاده قرار داشته اند، یك باب خانه مسكونی برای هزر فرد حقیقی وافراد تحت ولایت او با سیصد متر عرصه و سیصد متر اعیان از مالیات معاف است .
- باغ پسته باغ مركبات و نخلستان ، در لایحه دولت تنها باغ پسته مشمول مالیات شده بود. نمایندگان مجلس باغهای مركبات و تخلستانها را پردرآمد توصیف كرده و به منبع پیشنهادی دولت افزودند.
- سهام وسهم الشركه شركتهای تجاری ، به استثنای سهام شركتهای تعاونی و شركتهائی كه بیش از۵۰درصد از فعالیت آنها صنعتی و كشاورزی است .
- اتومبیلهای سواری شخصی خارجی از مدل ۱۸۰ به بالا واتومبیل های سواری شخصی ساخت یا مونتاژ داخل مدل ۱۳۶۴ به بالا كه قیمت فروش كارخانه سازنده آنها یك میلیون وهفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد.
داراییهائی كه چنین برگزیده و مشعول مالیات قرار گرفته اند، به طور مسلم معرف قدرت پرداخت نیستند و برخلاف ادعای نماینده دولت نه همیشه غیر مولداند و نه همیشه غیر منقول و نه همیشه غیركارا۰ منطق چنین گزینشی چندان روشن نیست .
جمع ارزش این داراییها تا یك صد میلیون ریال معاف ازمالیات است ومازاد بر یك صد میلیون ریال مشمول مالیات می شود. نرخ قابل اعمال تصاعدی وحداقل نرخ ۱۵ درصد و حداكثر۴۰ درصد است. در لایحه دولت حداقل معافیت سیصد میلیون ریال پیش بینی شده بود و نرمها پائین تر بودند واز۳۴ درصد تجاوز نمی كردند.
غیر از حداقل معافیت كه برای شخصی كردن مالیات است ، قانون گذار جمع داراییهای مشمول مالیات هر شخص حقیقی وافراد تحت ولایت و هسمر او را یكجا ماخذ محاسبه مالیات قرار داده است. یعنی كل اعضای خانواده از یك معافیت استفاده می كند و درمقایسه با مودی مجرد در شرایط نامساعدتری قرار می گیرند. ارزش خالص این داراییها ملاك محاسبه است. منتها مطابق تبصره ماده ۲ تنها بدهی های بانكی مربوط به داراییهای مشمول مالیات تا تاریخ ۱/۷/۶۷ پس از تایید مراجع ذیربط از ارزش داراییهای مشمول مالیات كسر می گردد. این احتمال كه بدهی بانكی مروبط به سهام و سهم الشركه و یا اتومبیل ، باشد بعید به نظر می رسد. زیرا ك خرید اتومبیل با وام بانكی و یا خرید سهام با وام بانكی در ایران متداول نیست. بدهی بانكی می تواند بیشتر مربوط به مستغلات و در حد ناچیزی مربوط به باغها باشد.

ارزیابی داراییهای مشمول مالیات
ارزش داراییهای برگزیده ومشول مالیات طبق ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی در تاریخ ۱/۷/۶۷ ملاك محاسبه است. ارزش مذكور خود ارزش واقعی یا ارزش روز داراییها در این تاریخ نیست ،بلكه ارزش معالاتی است. ارزش معاملاتی بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی یا ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ باید هر سه سال یك بار تعیین شود وآخرین بار در ۱۳۶۵ تعیین شده است. ارزش معاملاتی با ارزش روز در۱/۷/۶۷ چنان تفاوت بزرگی دارد كه قانون گذار برای تعدیل آن مقرر داشته است : ارزش املاك در تهران ومراكز استانها معادل پنج برابر ارزش معاملاتی ملك و در سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملك تقویم شود. ارزش باغهای پسته ومركبات و نخل درهر شهرستان به تفكیك ارزش عرصه واعیان (درخت ) توسط هیاتی مركب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارائی ، نماینده اداره كشاورزی و یك نفر از جهاد سازندگی و یك نفر به معرفی هیات هفت نفره و یك نفر بصیر ومطلع در امور تقویم املاك ه كارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار، تعیین خواهد شد، در مواردی كه برای عرصه باغهای پسته ومركبات ونخل ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاك بوده و ارزش اعیان (درخت ) بر ماخذ تقویم هیات مزبو ردر محاسبات منظور خواهد شد.
اتومبیل سواری شخصی به ارزش روز در تاریخ ۱/۷/۶۷ و سهام و سهم الشركه به ارزش دفتر سرمایه در پایان سال ۱۳۶۶ برآوردخواهد شد. در مورد شركتهائی كه سال مالی آنها منطبق با سال خورشیدی نیست ،ارزش دفتری سرمایه در آخرین روز مالی كه خاتمه آن درسال ۱۳۶۷ می باشد، محاسبه می شود. در مورد املاكی كه در تاریخ ۱/۷/۶۷ فاقد ارزش معاملاتی بوده اند. ارزش ملك وارزش حق واگذاری محل (سرقفلی ) معادل ارزش معاملاتی در این تاریخ محاسبه خواهد شد. ارزش همه دارائی هائی كه مشمول مالیات قرار گرفته اند، درهمین تاریخ برآورد می شود. برای اتومبیل ارزش روز و برای سهام و سهم الشركه كه ارزش دفتری و برای املاك و سرقفلی و باغها، ارزش معاملاتی در این تاریخ ملاك محاسبه قرار گرفته اند كه در تمام موارد باارزش واقعی روزتفاوت بزرگی می تواند، داشته باشد.

چگونگی پرداخت مالیات تعاون ملی
مشمولین مالیات تعاون ملی برای بازسازی بر طبق ماده ۴ این قانون موظف شده اند تا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون مشخصات وارزش داراییهای خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد ومدارك مالكیت داراییها در تهران به اداره كل مالیات تعاون ملی برای بازسازی كه منصحرا" برای اجرای این قانون بوجود آمده است ، و در مراكز استانها به اداره های كل امور اقتصادی و دارائی ، و در شهرستانها به اداره های امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متلعق را به حساب خاصی كه به این منظور باز می شود، واریز كنند. قانون در اولین مرحله وظیفه همكای را به عهده مودی گذاشته و از او خواسته است تا درتسلیم اهظارنامه و تشخیص مالیات و سپس پرداخت آن به طور ارادی و آزادانه اقدام كند. حا لاگر مودی در انجام وظیفه محوله سستی كند و یا رعایت درستی نكند، اظهارنامه تنظیم یا تسلیم نكند و یا اظهارنامه نادرست تسلیم كند، چه باید كرد؟ در صورت قطعی شدن مالیات اگر مودی نخواهد مالیاتش را بپردازد یا امكان پرداخت نقدی یا فوری مالیاشت را نداشته باشد، چه باید كرد؟
در حال اول وزارت امور اقتصادی و درارای مكلف شده است حسب مورد با انجام تحقیقات وكسب اطلاعات لازم به تشخیص ومطالبه مالیات اقدام كند و در این راه از همكاری همه وزارتخانه ها و سازمانها وموسسه ها وشركتهای دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی واداره های ثبت اسناد و املاك بهره خواهد گرف مودی ای كه همكاری نمی كند یا آگاهی نادرست می دهد، مشمول جریمه ای معادل ۵۰درصد مالیات متعلق می شود.
در حالت دوم و رد صورت قطعی شدن مالیات اگر مودی امكان پرداخت نقدی دین مالیات خود را نداشته باشد، می تواند مالی را كه معادل بدهی است با ارزشی ك مبنای محاسبه مالیات قرارگرفته تحویل اداره مالیات كند. در صورت عدم امكان پرداخت فوری همه بدهی مالیاتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده شده است با توجه به شرایط مالی و امانات نقدینگی حداكثر به مدت سه سال از تاریخ انقاضی مهلت تسلیم اظهارنامه وبا اخذ وثیقه معتبر پرداخت بدهی مالیاتی مودی را تقسیط كند. در صورت خودداری مودی از پرداخت بدهی مالیاتی براساسا مقررات وصول واجرای قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد. یعنی كه وزارت اموراقتصادی و دارائی به توقیف اموال بدهكار اقدام كرده و آنها را برای وصول مطالبات مالیاتی خواهد فروخت. در صورت جزء دیون محسوب و بعداز انقضای اعتبار قانون هم قابل مطالبه خواهد بود. اما در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و یا عدم شناسائی منبع مشمول مالیات و در نتیجه عدم تشخیص مالیات در مدت اعتبار قانون ، مالیات مشمول مرورزمان شده و قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

هدف قانون مالیات تعاون ملی
هدف از قانون مالیات تعاون ملی همان است كه در دیگر كشورها بوه است. د رماه یك قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی به صراحت چنین آمده است :
(وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفا" در امور زیربنائی و سرمایه ای به منظور بازسازی اقتصاد كشور به مصرف خواهد رسید.)
اما دولت در توجیه لایحه ای كه برا یتصویب این مالیات تسلیم مجلس كرده به ارشاد اقتصادی ، به كاهش كسر بودجه و به عدالت استناد كرده است .

مالیات تعاون ملی وارشاد اقتصادی
شك نیست كه یكی از هدفهای مالیاتی امروز ارشاد اقتصاد است. در همه كشورها ازمالیاتها در حد بسیار گسترده ای در این راه بهره برداری می كنند. در نظام مالیاتی ماهم به نمونه های بسیاری از مالیاتها با هدف ارشادی برمی خوریم ۰ یكی از نمونه ها،معافیت درآمد كشاورزی از مالیات در قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ است. زمان و موقعیت وضع این قانون تردیدی در قصد قانون گذار نمی گذارد. ماده ۸۱ این قانون مقرر می دارد كه :
(درآمد حاصل از كلیه فعالیتهای كشاورزی ، دامپروری ،دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیات معاف می باشد.
دولت مكلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه كلیه فعالیتهای كشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبوركه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.)
زمان وموقعیت وضع این قانون به روشنی می نمایاند كه اعطای این معافیت به منظور تشویق تولیدی است كه اهمیت حیاتی دارد. مدتهاست كه فعالیت كشاورزی جاذبه اش را از دست داده و از ارضاء نیازهای اولیه جامعه ما ناتوان است. نیاز ما به محصول كشاورزی به ویژه مواد غذائی در طول جنگ باعراق به صورت بسیار حادی احساس شده ومسئولین را به چاره اندیشی فرا خوانده است. دولت برا یاحیاء بخش كشاورزی وتولیدهای مورد نیاز از جمله به معافیت مالیاتی متوسل شده است. این معافیت وقتی ثمر بخش است كه واقعی باشد و درآمد فعالتیهای دیگر از چنین امتیازی برخوردار نباشد و در اجرای قانون كوتاهی نشود تا درآمدهای دیگر علیرغم قانون از هر امكانی برای فرار استفاده كنندوامتیازی را كه قانون گذار به منظور تشویق فعالیت كشاورزی مقرركرده است ، از بین ببرند. مالیات بر اراضی بایر شهری به منظور واداشتن مالك به عمران یا احداث ساختمان نمونه ای دیگر از مالیاتها با هدف ارشادی است. ماده ۱۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: (كلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه بایر بمانند، مشمول مالیات سالانه بشرح زیر می باشند:
۱- اراضی كه تا دوسال از تاریخ اجرای قانون بایر نگهداشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازای هرسال .
۲- اراضی كه تا چهاسال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند، معادل چهارصد ارش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذكور.
۳- اراضی كه بش از چهارسال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند، معالد پنج درصد، ارزش آن به ازای هرسال مازادبر چهارسال مذكور) .
ماده پانزده همین قانون می افزاید: (در صورتی كه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از مشول عنوان مذكور خارج شوند، از سال خروج مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.)
بازهم یك نمونه دیگر از مالیات با هدف ارشادی در قانون مالیاتهای مستقیم بر مستغلات مسكونی خالی است. ماده ۱۰ قانون مذكور مقرر می دارد: (هرگاه مستغلات مسكونی واقع در مراكز استانه و شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده شوند، نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول مالیات بشرح زیر خواهند بود:
۱- تا یك سال معاد دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هرماه .
۲- در صورت تجاوز از یكسال معادل چهار در هزارارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یكسال مزبور۰)
هدف قانونكذار از این ماده جز این نمی تواند باشد كه مالكین واحدهای مسكونی را در جاهائی كه مردم از كمبود مسكن رنج می برند، وادارند تا از زیاده خواهیهای دور از انصاف بگذرند.
دست اندركاران تهیه لایحه از هدفهائی كه برای مالیات تعاون ملی برشمرده اند، گرایش دادن سرمایه به سوی فعالیتهای تولیدی صنعتی وكشاورزی است. اما مالیاتی كه یك بار و استثنائا" از بعضی داراییها وصول شود، موثر در گرایش دادن سرمایه نیست. شاید چنی مالیاتی بتواند امكان مالی در اختیار دولت قرار دهد، ولی مشوقی برای جابجائی و جذب سرمایه در رشته های مورد نظر نخواهد شد.اگر نظر دولت چنین ارشادی باشد، باید به فعال كردن دستگاه تخشیص و وصول همت گمارد تا اثر مالیات های موجود ظاهر شوند و در صورت لزوم بكوشد تا با اصلاح قوانین و یا وضع قوانین مناسبتر تغییرات لازم وممكن را در جهت دادن سرمایه بوجود آورد. با این همه اگر مالیات استثنائی بر برخی داراییها نمی تواند، همان طور كه گفته شده است ، در تصمیم سرمایه دار برای سرمایه گذاری موثر باشد، حاصل چنین مالیاتی كه در اختیار دولت قرار می گیرد می تواند صرف سرمایه گذاری در بخشهای مطلبو و مورد نظر شود. پیش بینی حساب خاص برای دریافت مالیات تعاون ملی به منظور سرمایه گذاری های زیربنائی بر همین مبنای فكری استوار است.گذشته از این وصول مالیات تعاون ملی مانع از اجرای قانونهای مالیاتی دیگری كه با هدف ارشاد وضع شده اند، نیست .

مالیات تعاون ملی وكاهش كسر بودجه
از استدلال وزیر دارائی وقت در توجیه لایحه مالیات تعاون ملی چنین بر می آید كه هزینه هشت سال جنگ با درآمدهای عادی وكسر بودجه یعنی استقراض از شبك بانكی تامین شده است. كسر بودجه در زمان جنگ تقریبا" عادی است. همه كشورهای درگیردر جنگ بخشی از هزینه های جنگ را با كسر بودجه تامین می كنند باید افزود كه در كشورهای پیشرفته رقم بسیار بزرگی از درآمد ناخالص ملی را به صورت مالیات جمع آوری كنند و از اثرهای نامطلوب آن بكاهند. ما از یك نظام مالیاتی كارا بی بهره ایم و نتوانسته ایم حتی نیمی از ظرفیت مالیاتی كشورمان را مورد بهره برداری قرار دهیم ۰ برداشت از درآمد ناخالس ملی ناچیز بوده است. این برداشت تنها معادل ۶ درصد درآمدخالص ملی آن هم در زمان جنگ بوده است. بزرگترین سهم از درآمد ناخالص ملی را كه صاحبان مشاغل می برند، تنها۱۰درصداز مالیات مستقیم را می پردازند ... بیفزائیم كه حجم نقدیندگی از سال ۵۸ تا۶۷ یعنی در مدت ده سال ۵/۴ برابر شده در حالی كه وصول مالیات ۵/۲ برابر شده است .
با قبول آتش بس در جنگ هشت ساله لازم بود سریعا" به بازسازی پرداخته شود، بازسازی با درآمدعادی ناچیز مقدور نبود، با استقراض از شبكه بانكی هم امكان نداشت اقدام بازسازی كرد،زیرا موجب افزایش بیشتر قیمتها و تورم می شد. بودجه سال ۶۸ معرف كسری در حدود۱۰۱۸ میلیارد ریال بود. این كسری بی احتساب ۲۵۵ میلیارد ریالی است كه دولت متوقع بود از اجرای قانون مالیات تعاون ملی بدست آورد.
دولت مدعی بود كه لایحه مالیات تهاون ملی برای بازسازی در پی دو سال كوشش و تحقیق تهیه شده است و در صورتی كه این مالیات وضع و وصول نشود، باید مبلغی كه از این منبع بدست نیم آید به كسر بودجه افزود، یعنی برای سال ۶۸ میلیاردها ریال بیشتر از كسری پیش بینی شده را پذیرفت. كسر بودجه به معنای نشراسكناس و در نتیجه افزایش تورم است كه قربانی آن طبقه محروم جامعه است ، درحالی كه با تصویب مالیات تعاون ملی واجرای آن برخلاف گذشته ثروتمندان ناگزیر به پرداخت می شوند. مالیاتی كه حاصل می شود،بر خلاف كسر بودجه ، تورم زا نیست و اثر ضد تورمی هم دارد. این مالیات كسر بودجه را كاهش می دهد و در خدمت بازسازی اقتصاد قرار می گیرد.

مالیات تعاون ملی وعدالت
دولتمدعی بود كه از داراییهای غیر منقول (غیر مولد) و (غیركارا) برداشتی استثنائی فقط برای یك بار می كند. دارائی های مشمولاین مالیات پول نقد كارخانه و زمین های كشاورزی .... نیست مشمولین این مالیات كمتر از پنج در هزارند. (این مالیات خوشبینی وسیعی را در توده مردم بوجود می آورد و مردم را بسیار خوشبین می كند به حداقل عدالتی كه ما می توانیم در بخش مالی داشته باشیم ۰) مالیات تعاون ملی به منابعی تعلق می گیرد كه بی زحمت بدست آمده و در اختیار گروه كوچكی از ثروتمندان قرار دارند. گروهی كه به شماره اندك است و كمترین مشاركتی در هزینه های جنگ نكرده است و در هزینه ها یعمومی مشاركت ناچیزی دارد ول یاز جنگ واز همه شرایط و امكانات و حتی از افزایش قیمتها سودكلان می برد، عادلانه است كه از دارائی بی كران و بی زحمت بدست آمده این گروه برداشتی ولو برای یك بار بشود تا شاید بخشی از هزینه های بازسازی پرداخت و پاره ای از مشكلات كشور رفع شود. در درازی جنگ مردم ندار همه گونه دشواری را با بردباری پذیرفته اند و عادلانه نیست كه برای بازسازی ویرانیهای جنگ فداكاری های تازه ای از آنها خواسته شود. به جای یاری جستن ، مثل همیشه از انبوه مردم بی گیز، باید به داراییهای بزرگ روی آورد و با برداشت از آنها موجب تعدیل اختلاف در ثروتها شد و رعایت عدالت نمود.

تشابه مالیات تعاون ملی در ایران وفرانسه
از وجوه تشابهی كه بین مالیات تعاون ملی در ایران وفرانسه می توان شناخت ، یكی در نام و دیگری در شرایط وضع و دیگر در هدف این مالیات است .
مالیات در هر دو كشور یك نام دارند و همبستگی بین دارا و ندار را نشان می دهند. دولت ایران نام این مالیات را از فرانسه گرفته است. زیرا این كشور مدتها پیش از ایران این مالیات را وضع كرده و به اجراء گذاشته است. نماینده دولت در مضن دفاع و توجیه لایحه مالیات تعاون ملی اذعان می كند كه نظیر چنین مالیات هائی را با هدف بازسازی در كشورهای دیگر نیز ار جمله درفرانسه و آلمان وضع و به اجراء گذاشته شده است. مالیاتی كه بعد از جنگ جهانی اول در آلمان وضع شده ، عنوان دیگر دارد.
بعد از جنگ جهانی دوم و آزادی از اشغال نیروهای نازی در۱۵ ژوئن ۱۹۴۵ و پس از پایان جنگ طولانی ، فرانسه (مالیات تعاون ملی ) را برای سازمان دادن به اقتصاد نابسامان و آسیب دیده از جنگ وضع و اجراء كرده است. ایران نیز كه پس از انقلاب اسلامی ودر پی جنگی طولانی باعراق ومشاهده اشغال بخشی از سرزمین خود و حصر اقتصادی ، لطمه بسیار شدیدی را به اقتصاد تحمل ك رده و تولید ملی در صنعت وكشاورزی و همه زمینه ها یدیگر را دچار كاهش بی سابقه ای دیده ، به (مالیات تعاون ملی ) روی آورده است تاحاصل آن را در خدمت بازسازی اقتصاد از هم پاشیده قرار دهد.
هر دو كشور ایران و فرانسه (مالیات تعاون ملی ) مالیاتی استثنائی است كه تنها برای یك بار به داراییها تعلق می گیرد. اما وجوه تشابه مالیات تعاون ملی در ایران و فرانسه درهمین حد پایان می گیردو اختلافات ژرفی در ماهیت دو مالیات مشاهده می شود. وجوه اختلاف
در فرانسه مالیات تعاون ملی به استثناء به همه داراییهای مردم تعلق می گرفت و بین داراییهای مختلف تمیر نمی گذارد و امتیازی برای دارائی خاصی قایل نبود تا برخی ار معاف و برخی دیگر را مشمول قرار دهد. هرچند در عمل ، امتیاز می تواند از طبیعت داراییهای قابل اختفاء ناشی شود، ولی دولت كوشیده تا از همه توان خود برای خنثی كردن چنین امتیازی استفاده كند و تا آنجا كه بتواند بر قدرت پرداخت مودی دست یابد. زیرا این نكته اساسی است كه دارائی كی و چگونه بدست آمداند. داراییهائی كه قبل از جنگ وجود داشتند، با داراییهائی كه در زمان جنگ و با استفاده از موقعیت جنگی و بازار سیاه به دست آمده بودند،یكسان دانسته نشدند. این دو گونه دارائی می بایست از هم متمایزمی شدند. تمیز این دو گونه دارائی حائز بزرگترین اهمیت در مالیات تعاون ملی فرانسه بود. با در نظر گرفتن ریشه داراییها نرخ مالیات تغییر می كرد. به داراییهای بدست آمده در زمان جنگ و از بازار سیاه نرخهای سنگین اعمال می شد تا یكی از خواستهای قبلی مردم برآورده شود.
در ایران قانون مالیات تعاون ملی به همه داراییها كاری ندارد. بین داراییها تمیز گذاشته و دارائی خاصی را مشمول مالیات كرده است. دولت مبنای تمیز را كارآئی ومولد كشاورزی یا صنعتی بودن اعلام می كند كه ادعائی باطل است و پذیرفتنی نیست. زیرا برخی از منابع مشمول مالیات مانند باغ پسته ومركبات ونخل از بهترین نمونه های تولید كشاورزی اند. به نظر می رسد كه دولت خواسته داراییهای قابل دستیابی و به ویژه مستغلات و اراضی بایر شهری را كه از افزایش قیمت بیش از اندازه استفاده كرده اند، مشمول مالیات كند و از این منبع مالیاتی آسان وصول كند و از مشكل شمول قانون به همه دارائی یا حتی شمول آمده است كاری ندارد. قانون گذار نمی خواهد بداند كه دارائی با فرصت طلبی وسوء استفاده از وضعیت انقلاب یا جنگ و یا اینكه به صورت مشروع و با كار بدست آمده است. در حالی كه در فرانسه همه داراییهامشمول مالیات تعاون ملی بود و تمیز بین داراییها براساس مشروعین اكتساب آنها بود كه اعمال نرخهای متفاوت را توجیه می كرد. امادر ایران تمیز داراییها و شمول مالیات تعاون ملی تنها به برخی از داراییها حتی به مناسبت سهولت دستیابی بر آنها هم نمی تواندباشد. زیرا اگر امكان دستیابی آسان به مستغلات وجود دارد، دستیابی به سهام شكرتهای تجاری همیشه آسان نیست و یا بسیاری ازداراییها كه به آسانی قابل دستیابی اند، مشمول مالیات نشده اند. .... مهم تر از همه گزینش بین داراییها به هیچ روی امكان دستیابی به قدرت پرداخت مودی رانمی دهد وخلاف ادعای دولت باعدالت فاصله می گیرد و معلوم نیست كه مردم به كدام عدالت مالیاتی امید خواهند بست .

اختلاف در ارزیابی
بی شك ارزیابی كل داراییها و همه آنچه یك دارائی را تشكی ل می دهد، مشكلات بزرگی ایجاد می كند. در همه جا هرگاه همه دارائی لازم بوده مشكلات بزرگی مطرح شده است. ارزیابی همه داراییها در فرانسه هم نمی تواند از این دشواری به دور باشد، چون شناخت ارزش واقعی ماخذ آسان نیست و اغلب به ارزش تقریبی كم و پیش نزدیك به واقعیت اكتفا می شود. در فرانسه كوششی برای شناخت ارزش واقعی انجام گرفت كه كاملا" موفق نبود. از این روی هم یكی از علل بازده كم این مالیات را ارزیابی كمتر از ارزش واقعی داراییها می دانند.
در ایران با آنكه قانون مالیات تعاون ملی تنها برخی از داراییها را برگزیده كه ارزیابی آن نباید مشكل عمده ای را مطرح كند، اما قانونگذار ترتیب ارزیابی را عالما" و عامدا" به صورتی داده است كه از ارزش واقع یدور و بسیار كمتر از آن باشد.
ملاك ارزیابی املاك ارزش معاملاتی در تاریخ ۱/۷/۶۷ است. ارزش معاملاتی برای آ[رین بار از سوی كمیسیون تقویم املاك در سال ۶۵ تعیین شده است. این ارزش با ارزش روز در تاریخ در نظر گرفته شده تفاوت بسیار دارد ونه هرسال بلكه هر روز هم این تفاوت بیشتر می شود. به طوری كه مقایسه ارزش معاملاتی ملك درتاریخ تعین شده با ارزش همان ملك در تاریخ تصویب قانون بسیار افزایش بشتری پیدا كرده و به همان نسبت از ارزش معاملاتی دور شده است. به طوری كه ارزش معاملاتی زمین در گران ترین نقطه تهران وقتی كه مطابق دستور قانون دو برابر شود، هر مترمربع هرگز از یك صد هزار ریال بیشتر نخواهد بود. چنین ارزشی كه برای محاسبه مالیات ملاك قرار می گیرد، در مقابل ارزش روز همان زمین بسیار ناچیز است. همین طور هم ارزش دفتری سهام و سهم الشركه كه با ارزش روز تفاوت بزرگی می تواند داشته باشد.

ارزیابی پایانی از قانونی مالیات تعاون ملی
قانون مالیات تعاون ملی برای یك دوركوتاه سه ساله وضع شده و به اجرا درآمده است. با تمدید آن ، از اعتبار این قانون مدت زیادی باقی نمانده است. هر چند باید منتظر پایان اعتبارواجرای كامل آن بود تا بشود درباره اش قضاوت درستی كرد. اما از هم اكنون همه قرائن و شواهد گویای شكست این قانون ، به دلیل گزارش نادرست داراییهاست .
داراییهای برگزیده و مشمول مالیات با در نظر گرفتن مالیات اجرائی عنوان شده بودند ولی در عمل نادرستی حسابهای دولت محرز شده است. در نگاه اول آسانی دستیابی به دارائی های برگزیده نمی بایست مشكلی در راه اجرای قانون بوجود آزرد. ولی خلاف پندار نخسیتن ، حتی شناساسی داراییهائی كه آسان می نمود، دشواری های خالف انتظاری پدید آورد. حتی داراییهای پنهان نشدنی اعلام نمی شوند و از نظر اداره ناشناخته باقی می مانند. اظهارنظرها كه می بایستی ظرف سه ماه از تاریخ تصوب قانون تسلیم شود وتسلیم شدند بر خالف انتظار به شمار بسیار اندك بودند(از گفتگو با دست اندركاران اجرای قانون چنین برمی آید كه بعد از یك سال اجرای قانون اظهارنامه های دریافتی از ده هزار متجاوز نبوده و مبلغ مالیات دریافتی از این منبع احتمالا" در حدود یك میلیارد و سیصد میلیون ریال بوده است ) در چنین حالتی دولت باید برای شناسائی داراییهای اعلام نشده از سازمانهای مختلف یاری بگیرد، هوده بایسته ای بدست نیاورده است .
در گزینش داراییها آشكارا مستغلات مورد نظراند. اما مستغل سرای بازرگاین یاسكونت گاه نشان دهنده توانائی پرداخت نیست و به زمان مالكیت آن در پیش و پس از انقلاب توجه نشده است. همه داراییهای مشمول مالیات می توانند در مقابل داراییهای معاف از مالیات ارزش ناچیزی داشته باشند، چون خواسته نشده است تا هر كس به نسبت توان پرداخت در هزینه های بازسازی مشاركت كند، و علی رغم نامی كه به این مالیات داده شده همبستگی ملی ، همیشگی بین دار وندار در هزینه بازسازی مقد ببر ملاحظات دیگر نبوده است .
داراییهای با ارزش بسیار مشمول این مالیات نمی شوند. پول نقد هر مبلغی باشد طلا و جواهر، مجموعه های گران بها از تابلوها، فرش ، عتیقه باهر ارزشی ، كارخانه ها هر چند و از هر نوع و با هر ظرفیتی باشند، زمینهای كشاورزی با هر مساحتی ، باغهای میوه وگل باهر ارزشی ، احتمالا" هواپیمای شخصی وكشتیهای تجارتی یا تفریحی هر تعداد و با هر ظرفیتی ، گله های گاو گوسفند، كندهای زنبور عسل هر تعداد و .... مشمول مالیات نیستند.
فقط داراییهائی كه قانون برشمرده ، مشمول مالیات اند، در درستی گزینش قانون گذار می توان عمیقا" تردید كرد. زیرا اگر همه دارائی یك مودی اتومبیل مطابق مشخصات قانونی ، باغ پسته و نخل و مركبات ، سهام و سهم الشركه شركتی تجارتی ، املاك و حق واگذاری به ارزش كمی بیش از یك صدمیلیون ریال مشمول مالیات تعاون ملی است
اگر دارائی دیگی با رقم نجومی در نظر بگیریم كه نقدوسرمایه تجارتی یك بازرگان باشد. این دارائی نقدی معاف از مالیات است فراموش نكنیم كه هنوز در ایران سرمایه داران بزرگ بیشتر به صورت انفرادی فعلای وكمتر در شركتها سرمایه گذاری می كنند.
دو ایرانی فرض كنیم كه یكی دارای باغهای بزرگ خارج ازشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی ، زمینهای وسیع كشاروزی ، كارخانه های متعدد و متنوع و بزرگ ، كشتیهای تجارتی و تفریحی و هواپیمای شخصی ، طلا و جواهر و اشیاء نفیس و پول نقد با رقم نجومی آپارتمانی بزرگ به مساحت سیصد متر بسیار مجلل و پر از وسایل بسیار گرانبها باشد و دیگری تنها دارای سهامی به ارزش یك صد و بیست میلیون ریال در شركتی تجارتی و خود فاقد مسكن شخصی باشد. اولی مشمول مالیات نیست ، ولی دومی بابت مازاد بریك صد میلیون رال یعنی برای بیست میلیون ریال باید مالیاتی به نرخ ۱۵درصد كه سه میلیون ریال است بپردازد. حال اگر فرض كنیم كه در دارائی ایرانی اول باغ پسته ای هم به ارزش یكصد وبیست میلیونر یال وجود داشته باشد، تنها برای این باغ مشمول مالیات می شود و باید به اندازه ایرانی دوم مالیات بپردازد. در حالی كه د ایرانی دارای توان پرداخت بسیار متفاوت اند. اولی دارائی فراوان دارد در حالی كه دومی در مقایسه با اولی دارائی بسیار ناچیزی دارد. حال اگر ایرانی اولی را تنها و بی همسر و فرزند و ایرانی دومی را دارای همسر و سه فرزند، ودارائی یكصد و بیست میلیون ریالی را به نسبت مساوی متعلق به همه اعضاء این خانواده پنج نفری فرض كنیم ، این ایرانی ناگزیر است اظهارنامه مربوط به دارائی خود و همسر وافراد تحت ولایت خود را تسلیم وهریكنسبت به دارائی خود مالیات متعلق را پرداخت كند. یعنی اگر هر كدام فقط بیست و چهار میلیون ریال سهم در شركت تجارتی داشته باشد نسبت به چهار میلیون ریال مشمول مالیات خواهد بود در حالی كه ایرانی اولی اگر در دارائی بی كرانش باغ پسته ای هم به ارزش یكصدمیلیون ریال وجود داشته باشد معاف از مالیات خواهد بود و چیزی نخواهد پرداخت. این فرضها كه می توانند به صورتهای مختلف تصور شوند، به خوبی نشان می دهند كه دولت كه می خواسته مردم را به عدالت مالیاتی امیدوار كند تا كجا موفق بوده است. به ویژه اگر شیوه های ارزیابی كه برای تشخیص و محاسبه مالیات تعاون ملی به كار گرفته می شود، را مورد توجه قرار دهیم باز هم بیشتر پی به حقیقت خواهیم برد.
شیوه ارزیابی كه قانون معین كرد، فقدان دقت را به گزینش نادرست و غیر موجه افزوده است. ارزش دارائی مشمول مالیات در ۱/۷/۶۷ ملاك محاسبه است. این ارزش در مورد باغها، املاك وحق واگذاری ارزش معاملاتی است كه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی وتورم كه افزایش شدید قیمتها را در پی داشته باارزش روزتفاوت زیاید دارد. ادامه جنگ وشكلات اقتصادی ناشیاز آن موجب ادامه روند افزایشی قیمتها شده و هر روز هم ارزش معاملاتی با ارزش روز فاصله بیشتری گرفته است. به طوری كه هم اكنون درهیچ جای تهران ارزش روز زمین یا مستغل یا حق واگذاری كمتر از سی برابر ارزش معاملاتی خرید پول و اسباب آن نیز دارد. یعنی مبلغی اسمی كه دولت می خواسته از این منبع بدست آورد، اگر هم بتواند بدست آورد، دیگر مبلغ قابل توجهی نیست. بگذریم از این كه دولت در بدست آوردن مبلغ مورد نظر هم ناتوانی خود را به خوبی نشان داده است .
ارزیابی سهام وسهم الشركه نیز از دقت بیشتری برخوردار نیست. ارزش دفتری سهام به هیچ روی معرف ارزش واقعی نیست و می تواند با آن فاصله بسیار دوری داشته باشد. سهام شكرتی تجاری كه در فعالیتهایش موفق بوده است ، ارزششی بسیار بالاتر از دارد كه در دفتر منعكس شده است. در جهت عكس ، ارزش واقعی سهام شركت تجارتی ناموفق می تواند بسیار كمتر از ارزش دفتری باشد. اما قانون گذار ارزش دفتریسهام را ملاك محاسبهشناخته است .
گزینش نادرست منبع همراه با شیوه نادرستر ارزیابی آن كه قانون مقرر كرده است ، مالیات تعاون ملی برای بازسازی را از حالت جدی كاملا" خارج و به صورت شوخی تلخ و زننده ای درآورده است. گچونه ممكن است در كشوری كه هشت سال دیگر جنگی ویران گر بوده و همه گونه دشورای و سوگی را تحمل كرده است و دولت در درازی این جنگ گذشتی خارج از توان دارایان بی درد نطلبید،اكنون كه با پذیرفتن آتش بس فریاد برآورده كه می خواهد با شتاب هرچه بیشتر به بازسازی ویرانیها بپردازد و باری این كار از دارائی های (غیر منقول و غیر مولد وغیركارآ) بهره برداری كند و با فریاد بازسازی امید در دلها می پرورد،در موقعیتی كه افكارعمومی آماده هر گذشتی در این راه است ، به جای بسیج و بهره برداری از آن در راه رسیدن به این هدف والا تنها به اعلام مقصود بسنده كرده و ترتیب كار را چنان فراهم می آورد تا آنها كه امكان همه گونه یاری رسانی برای سامان دادن به بی سامانی جامعه دردكشیده را دارند، خاطر آسوده دارند و به مصونیت داراییهای بی كرانی كه گرد آورده اند و اغلب ریشه مشكوكی دارند، ایمان آورند وامیدهای پروریده ، همچون صبح كاذب ، ندرخشیده نیست شوند.
منبع:
دكتر حسينعلي سالارنصري
سايت قوانين ايران


نام
پست الکترونيک
پيام شما