آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق مالي ،پولي و بانكي > ۱۳۸۷/۰۳/۰۲
۳۳۵۵ بازدید
 
   

اصول حاكم بر حقوق مالیاتی


ذهن بشری به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر یك علم و یك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم یم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسیم.
به عبارت دیگر به میزانی كه ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یكدیگر می شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خاهیم كرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم كه در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید فایده واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت درصدد جمع آوری اصول حاكم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم كه این مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیكن از باب المیسور لایسقط بالمعسور سعی كرده ایم تا آنجایی كه میسور است به انجام آن مبادرت نماییم.
شاید این گام كوتاهی باشد در جهت شناخت كلیه اصول كلی حاكم بر حقوق عمومی و از جمله حقوق مالیاتی:
۱ _ اصل قانونی بودن مالیات
حق برقراری مالیات از وظایف حاكمیت است و این یك اصل اساسی حقوق عمومی است.
بدن می گفت : وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حكومت را قانونگذاری و فرمانده ی تعریف می كرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترك حكومت می دانست قدرت وضع مالیات یك فكر ساده و یا نتیجه یك تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یك واقعیت سیاسی است.
منتسكو در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را كه بارر نسبت می دهند خلاصه كرده و آن فرمول این است : ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یك واقعیت حقوقی نیز هست.
اعلامیه حقوق بشر در ۱۷۸۹ چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تادیه آزادانه آن بپذیرد و در مصرف آن نظارت كنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند).
اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محكم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانینعادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده اند در حقیقت اصلی قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها كه همیشه به ظاهر و به طور رسمی آن را تائید كرده اند در اجرای سیاست مالیاتی خویش سعی نموده اند خود را از قید رضایت مودی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.
بنابراین در قانون اساسی كلیه كشورهای من جمله قانون اساسی ایران تصریح و تاكید شده است كه هیچ نوع مالیاتی را نمی توان از مردم اخذ نمود و هیچ نوع وجهی را به هیچ عنوانی می توان مطالبه كرد مگر به حكم قانون این موضوع در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب زیر تصریح گردیده است : (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود).
البته در متتم قانون اساسی سابق فصل مخصوصی راجع به مالیه وجود داشت و در اصول ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۹ آن قانون اصل لزوم مجوز قانونی برای وصول مالیات را به ترتیب زیر تصریح نمودبود.
اصل ۹۴ _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حكم قانون.
اصل ۹۵ _ مواردی كه از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل ۹۶ _ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اكثریت تصویب و معین خواهد نمود.
۹۹ _ غیر از مواردی كه قانون صراحه مستثنی می نماید از اهالی به هیچ عنوان چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملكتی و ولایتی و ایالتی و بلدی .
به طوری كه ملاحظه می شود در اصل ۹۹ مصرح است كه به هیچ عنوان چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملكتی كه قانون معین كرده باشد و در اصل ۹۴ مصرح است كه هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود به حكم قانون بنابراین مطالبه هر مبلغ به هر اسم و رسم از هر كس مستلزم وجود مجوز قانونی می باشد.
۲ _ اصل عمومی بودن مالیات
اصل قانونی بودن مالیات موجب شده است تا مانند هر قانون دیگری عمومیت داشته و جنبه شخصی نداشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ و پس از آن در اعلامیه سال سوم و همچنین در قانون اساسی سال ۱۸۴۸ فرانسه این اصل آمده است و در تمام قوانین اساسی بعدی نیز روی آن تكیه شده است و این قوانین تساوی در مقابل مالیات را مقرر داشته اند. تساوی در مقابل مالیات از اصل تساوی در به عهده گرفتن هزینه های عمومی كه خود یك اصل اساسی حقوق عمومی است ناشی می شود.
اگر نظریه تساوی در مقابل مالیات را صحیح می دانیم باید قبل كنیم كه تجزیه و تحلیل آن كار دقیقی است. بسیار مشكل است كه از محتوای مالیات تعریف دقیقی بكنیم. ماده ۱۳ اعلامیه ۱۷۸۹ می گوید :( مالیات یك پرداخت عمومی است و به طور تساوی با توجه به توانایی افراد بین آنها تقسیم می شود).
مساله تساوی در مقابل مالیات كه در علم مالیه پیچیدگیهای دایمی به وجود می آورد گاهی از جنبه سیاسی و گاهی از جنبه اقتصادی و گاهی از جنبه قضایی توجه را جلب می كند و انتظاری كه از آن می رود بر حسب مسایل تفاوت می كند و بسیار مشكل است كه تساوی در مقابل مالیات را با ملاحظه تمام این جنبه ها تعریف كنیم همانطور كه موافقت بر سر تعریفی كه در عین حال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی باشد مشكل است .
به هر حال یكی از اصول اساسی در وضع مالیاتها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات می باشد این اصل در قوانین كلیه كشورها ذكر شده است و در ممالكی مانند انگلیس كه قانون اساسی مدون ندارد , این اصل به عنوان یك اصل اساسی مورد قبول عامه می باشد.
اصل مزبور در قانون اساسی ایران (پیش از انقلاب اسلامی) به ترتیب زیر تصریح گردیده بود: اصل ۹۷ متمم قانون اساسی در موارد مالیاتی هیچ تفاوتی و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
در سابق این اصل وجود نداشته بلكه مالیات فقط از طبقات ضعیف و زحمتكش وصول می شده است و اشخاص منتفذ و با عنوان از پرداخت مالیات معاف بوده اند و حتی پرداخت مالیات یك نوع تحقیق و توهین به شمار میرفته است.
طبق این اصل باید قوانین مالیاتی طوری تنظیم شود كه به وسیله آنها اصل مزبور رعایت و اجرا گردد و این همان چیزی است كه در یكی از مباحث آینده تحت عنوان عدالت مالیاتی آن را بررسی می كنیم باید دانست كه منظور از تساوی افراد در مقابل مالیات فقط یك تساوی عددی نیست كه همه به یك میزان یا یك تناسب مالیات بپردازد بلكه منظور از آن تساوی از لحاظ فداكاری است یعنی متناسب بودن مالیات با قوه پرداخت مالیات و در اینجاست كه مسایل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی در بررسی علم مالیه وارد می شود.
۳ _ چهار قاعده اصلی در مورد مالیاتها از آدام اسمیت
آدام اسمیت رهبر مقتصدین كلاسیك چهار قاعده اصلی در مورد مالیات ذكر نموده كه به نام وی مشهور گردیده و عبارتند از :
اصل عدالت اصل مشخص بودن مالیات اصل سهل الوصول بودن و اصل صرفه جویی اینك به شرح هر یك از این اصول می پردازیم :
الف ) اصل عدالت مالیاتی
منظور از عدالت مالیاتی این است كه مالیاتی را كه دولت در نظر دارد از افراد مردم وصول كند. باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعلاوه عمومیت داشته و تمام افراد مردم در آن شركت داشته باشند البته منظور این نیست كه كلیه افراد كشور بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند. زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی لازمه اجرای همین اصل عدالت است در حقیقت منظور از این اصل این است كه در برقراری و وصول مالیات بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قایل شد.
بنابراین عادلانه بودن صفت اساسی مالیات است و غالباً نظریاتی كه به عنوان مخالفت با موافقت با یك نوع مالیات بیان میشود, آن است كه مالیات مزبور عادلانه است یا عادلانه نیست ؟ ولی اگر بخواهیم برای تشخیص عادلانه بودن مالیات ملاك و ماخذی كه عموم افراد آن را قبول داشته باشند پیدا كنیم دچار اشكال می شویم و علت این امر آن است كه برای اجرای عدالت در امر مالیات باید قبلاً معلوم شده باشد كه مقصود از عدالت به طور كلی چیست و مفهوم آن كدام است؟
موضوع عدالت از زمان قدیم مورد تجه و بررسی فلاسفه و علمای علوم اجتماعی بوده و هنوز هم مورد بحث می باشد و راجع به ملاك و ماخذی برای تشخیص عادلانه بودن قضایا كه مورد موافقت عموم فلاسفه باشد توافقی حاصل نشده و هنوز هم موضوع عدالت جنبه نظری شخصی و تمایلات فردی را دارا می باشد. با وجود این می توان در مورد اجرای عدالت به طور كلی و به خصوص در مورد مالیات اصولی را در نظر گرفت. یكی از اصولی كه در مورد اجرای عدالت متفق علیه عموم می باشد آن یكسان رفتار شود و با افرادی كه وضعشان متفاوت است به یك ترتیب رفتار نشود بنابراین اجرای عدالت مستلزم قبول یك نوع طبقه بندی است از لحاظ وضع افراد و تعیین مقررات مشابه برای افرادی كه در یك طبقه قرار دارند.
ب _ اصل مشخص بودن مالیات
اصل مشخص بودن مالیات ناظر به وظایف قانونگذارو دولت در مورد مالیات نسبت به مالیات دهنده است. به موجب این اصل مالیاتی كه هر فرد مالیاتی كه هر فرد موظف به پرداخت آن است باید نه تنها از لحاظ مبلغ بلكه از لحاظ ماخذ مالیات زمان پرداخت _ و طریقه پرداخت مشخص و معین باشد و در حقیقت مسئولیت مالیات دهنده نسبت به مالیات مقرره باید برای خود او وحتی دیگران نیز كاملاً روشن و واضح باشد عدم رعایت این قاعده بخصوص به نظر اسمیت موجبات رشوه خواری و فساد مامورین را فراهم خواهد نمود و در حقیقت اهمیت آن به مراتب از اصل عدالت مالیاتی بیشتر است بنابراین منظور از اصل مشخص بودن مالیات آن است كه مالیات كاملا مشخص و مسلم بوده , مقدار مالیات و زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن برای مالیات دهندگان كاملاً معلوم باشد و هیچ یك از امور مربوط به مالیات به نظر و رای و دلخواه مامورین وصول مالیات واگذار نشود.
ج _ اصل سهل الوصل بودن مالیات
مقصود از اصل فوق آن است كه مالیات باید در مناسبترین موضع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول شده و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد كند. بنابراین اصل ما نحن فیه ناظر به وظیفه دولت در طرح مالیات و طریقه اجرای آن است.
به موجب این اصل مالیات و شرایط مربوط به آن باید طوری تنظیم شود كه از لحاظ زمان پرداخت و طریقه پرداخت بر مالیات دهنده حداقل فشار ممكنه را وارد آورده و برای دولت نیز در موقع وصول زحمتی ایجاد ننماید . مثلاً مالیات بر درآمد در زمانی مطالبه شود كه مالیات دهنده دسترسی به آن درآمد داشته باشد نه در زمانی كه یا آن درآمد هنوز به دست مالیات دهنده نرسیده و یا كلاً خرج شده است یكی از بهترین مالیاتهایی را كه می توان مطابق این اصل دانست مالیات بر مصرف(صرف نظر از تطبیق یا عدم تطبیق آن با اصول اقتصادی) می باشد كه پرداخت آن برای مالیات دهنده چه از نقطه نظر طریقه پرداخت و چه از نقطه نظر زمان پرداخت و وصول آن برای دولت بسیار سهل و ساده است و یا مالیات حقوق كه در موقع پرداخت توسط موسسات بازرگان و یا دولتی كسر و به حساب دولت پرداخت می گردد بدون شك امكان تقسیط مالیاتها (مانند مالیات بر درآمد مالیات بر اموال و مالیات بر ارث) نیز در تحقیق این اصل موثر خواهد بود.
د _ اصل صرفه جویی
منظور از اصل فوق آن است كه در مالیاتها بایستی حتی المقدور و مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. شاید از سه اصل پیش گفته مهمتر , اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است كه از یك طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد . بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد كه تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از كسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود كه هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد یكی از علل مهمی كه به نظر اسمیت در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است كه به منظور برقراری و یا وصول یك مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود.
۴ _ اصل سالانه بودن مالیات
معنی اصل سالیانه بودن این است كه قانون مالیاتها باید هر سال به مرحله اجرا در آید یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیداكند و بر تمام عملیات مالیاتی آن سال حكومت داشته باشد كه از یك طرف عبارت خواهد بود از تعیین صلاحیتهای دستگاه مالیاتی برای برقراری مالیات (تشخیص مالیات قطعی كردن و وصول آن ) و از طرف دیگر معین كردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره سال.
بنابراین در پاسخ به این سئوال كه مجوز وصول قانونی مالیات برای چه مدتی است؟ باید گفت: یك سال و برای سال بعد دولت باید مجوز جدید داشته باشد.
۵ _ اصل محدود بودن مدت مالیات
در اعلامیه ۱۷۸۹ اصل محدود بودن مدت مالیات پذیرفته شد و سپس در قوانین اساسی ۱۷۱۹ , ۱۸۱۴ , ۱۸۳۰ , ۱۸۴۸ اصل سالانه بودن مالیات مورد قبول قرار گرفته. هر چند در قوانین اساسی بعدی به این اصل اشاره ای نشده ولی این قاعده ارزش خود را تاكنون حفظ كرده است بنابراین اصل محدود بودن مالیات مقدم بر اصل سالانه بودن مالیات است.
۶ _ اصل سالانه بودن بودجه
اصل سالانه بودن بودجه كه قانون بودجه آن را مقرر می دارد با اصل سالانه بودن مالیات كاملاً پیوستگی دارد زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه داده شود. اصل سالانه بودن مالیات ساده و به این صورت است كه چون وصول مالیات هر سال به وسیله بودجه اجازه داده می شود پس زندگی موقت و زودگری دارد و به محض اینكه اجازه سالانه تمام می شود وصول آن غیر ممكن می شود با تصویب لایحه بودجه دولت برای وصول مالیات مجوز می گیرد در فرانسه به مجلس اجازه داده شده كه ظرف هفتاد روز قانون بودجه را تصویب بكند در غیر این صورت دولت خود آیین نامه ای وضع می كند و عمل می كند ولی در كشورما وصول مالیات حتماً باید به موجب قانون باشد وبا آیین نامه امكان ندارد.
حال این سئوال مطرح می شود كه آیا تفویض قانونگذاری به قوه مجریه ممكن است یا نه؟ در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ۸۵ این كار ممكن است اجرای قانون مالیاتی به گونه ای است كه مجلس در ضمن تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه وصول بر درآمد و مخارج را می دهد. درآمدی كه در قانون پیش بینی شده بایستی وصول شود لیكن در كشور ما هنوز دولت مكلف به وصول نشده است نكته ای كه لازم به یادآوری است این است كه در مورد بودجه سالانه كل كشور باید دانست كه ابتكار آن با دولت است ولی وضع آن توسط مجلس می باشد. در این مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۲ اشعار می دارد كه : (بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقررمی شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود).
۷ _ اصول تعیین مالیات
مالیات بر مبنای تقسیم مخارج بین افراد كشور معین می شود و بنابراین بایستی بررسی و معلوم نمود كه این تقسیم به چه ترتیب طبق چه اصولی بایستی انجام شود باید دانست كه از ابتدای قرن نوزدهم تاكنون دو اصل مبنای تعیین مالیات و هادی افكار برای تقسیم مخارج عمومی بین افراد بوده است و این دو اصل به قرار ذیل است.
الف _ اصل بهای خدمات
به موجب اصل فوق مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد كه دولت و دستگاه حكومت برای هر شخص انجام می دهد یا به عبارت دیگر هر شخص بایستی به اندازه منافعی كه از دستگاه حكومت عاید او می شود مالیات بپردازد این اصل را به گونه دیگری نیز توضیح داده اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته اند.
به موجب این اصل مالیاتی كه به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی تحمی می شود باید معادل منافعی باشد كه از خدمات عمومی و انجام وظایف ولت عاید آن شخص می گردد. به عبارت دیگر باید رابطه مستقیمی بین میزان مالیات و استفاده افراد از سازمان دولت موجود باشد در استفاده از این اصل میزان مالیات مقرر ممكن است بر دو اساس تعیین گردد ۱ ) براساس هزینه خدمات انجام شده و ۲ ) براساس ارزش تحصیل شده به وسیله افراد.
در صورتی كه این اصل بخواهد منحصراً وسیله تعیین مالیات قرار گیرد با توجه به كلی بودن یا عمومی بودن هزینه ها اشكال عمده آن كه عبارت است از عدم امكان تعیین میزان استفاده افراد از خدمات عمومی فوراً آشكار می گردد زیرا مقیاس و معیاری در دست نیست تا بتوان صحیحاً میزان استفاده افراد را اندازه گیری كرد.
مثلا نمی توان تعیین كرد چه كسی و چه میزان از حمایت پلیس دفاع ملی وسایل بهداشت عمومی _ موسسات خیریه _ فرهنگ و غیره استفاده می نماید تا مالیات او بر این اصل برقرار گردد. یا مثلا منافع وجود جاده های آسفالته خوب نصیب چه كسانی می شود , رانندگان _ شركتهای اتومبیل سازی یا اقتصاد ملی به طور كلی ؟ تا هزینه ایجاد آنها بین هر دسته و به میزان استفاده آنها توزیع گردد.
این اشكال نه تنها در مورد افراد موجود است بلكه اگر این اصل را پایه تعیین مالیات در مورد طبقات مختلف اجتماع قرار دهیم مصداق پیدا خواهد كرد زیرا حقیقه معلوم نیست كه كدام طبقه : ثروتمندان و یا فقرا بیشتر از خدمات عمومی استفاده می نمایند و در مواردی هم كه ظاهر امكان تعیین میزان استفاده بعضی از طبقات از نوعی از خدمات (مثلا در مورد موسسات خیریه بیمارستا و فرهنگ) موجود است طبقات ذی نفع كمتر قادر به پرداخت بهای خدمات مزبور هستند. مشكل مهمتر در این مورد (شناسایی طبقات استفاده كننده ) این است كه در صورت استفاده از این اصل دولت مجبور خواهد بود كه خدمات خود را محدود نماید.
زیرا در غیر این صورت قادر به تامین هزینه های خود نخواهد بود یا به عبارت دیگر خدمات دولت مثلا خدمات بهداشتی , فرهنگی , اختصاص به آن طبقه ای خواهد یافت كه قادر به پرداخت هزینه آن هستند در این مورد پرداخت (قیمت) خدماتی دولتی اصطلاح بهتری از پرداخت مالیات خواهد بود. با وجود تمام مشكلاتی كه در به كار بردن این اصل موجود است مواردی ممكن است یافت شود كه خدمات دولتی قابلیت اندازه گیری داشته و نتیجه توزیع فشار قسمتی از مالیاتها بر این اساس امكان پذیر باشد. این در صورت است كه بتوان خدمات مشخصی را برای گروه یا دسته خاص با توجه به موازین تجارتی آماده نمود. بنابراین استفاده از این اصل در مورد آن قسمت از خدمات دوت كه براساس تجارتی قراردارد (مانند خدماتی كه از طریق موسسات عام المنفعه دولتی : آب _ برق _ تلفن و غیره انجام می شود ) امكان پذیر می باشد.
ب _ اصل قدرت پرداخت
منظور از اصل فوق آن است كه مالیات هر فردی بایستی متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندی و میزان درآمد اشخاص ملاك تشخیص مالیات آنان باشد اعم از اینكه نفعی كه این اشخاص از دستگاه حكومت می برند تناسبی با سهم مالیات آنها داشته باشد یا نداشته باشد . بنابراین به موجب این اصل تمام افراد كشور باید بر اساس توانایی خود در تامین هزینه خدمات عمومی كمك نمایند. به عبارت دیگر بدون توجه به حدود استفاده از خدمات عمومی تعیین مالیات وفشار حقیقی مالیاتها باید براساس قدرت پرداخت و توانایی افراد قرار گیرد.
در استفاده از این اصل دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد۱) انتخاب ماخذ مالیات كه باید نماینده قدرت واقعی مالیات دهنده باشد ۲) استفاده از نرخهایی كه فشار مالیات را در طبقات مختلف اجتماع متعادل سازد اصل قدرت پرداخت كه براساس تئوری فداكاری و شقوق مختلف آن مخصوصاً تئوری حداقل فداكاری توجیه می شود, در حال حاضر پایه سیستم مالیاتهای تصاعدی است استفاده از تئوری حداقل فداكاری و اصل قدرت پرداخت در برقراری مالیات براساس یكی از قواعد كلی اقتصادی به نام ( كم شدن مطلوبیت نهایی) قرار دارد. قاعده كم شدن مطلوبیت نهایی مبین این مفهوم است كه مطلوبیت یا فایده نهایی یك كالا برای هر شخص یا هر واحدی كه به مقدار موجودی آن كالا افزوده می شود تقلیل می یابد. در استفاده از این اصل در توزیع فشار مالیاتها مخصوصاًُ مالیاتهای تصاعدی نه تنها فرض بر این است كه درآمد و ثروت نیز مانند هر كالا یا شئی دیگری بوده و با افزایش مقدار آن مطلوبیت نهایی مقادیر اضافه شده كم میشود بلكه كم شدن فایده نهایی با سرعت بیشتری از ازدیاد درآمد و ثروت حاصل می شود لذا نرخهای مالیاتی باید به نسبت زیادتری از ازدیاد درآمد افزایش یابد تا تعادل مطلوب را از فشار مالیاتها برقرار سازد. به هر حال صرف نظر از تعبیر و تفسیر های مختلف این اصل عدالت مالیاتی و اثرات مطلوب اقتصادی توزیع فشار مالیاتها براساس اصل قدرت پرداخت در حال حاضر بیشتر مورد تجه بوده و سیستم مالیاتی بیشتر كشورهای مترقی امروزی براساس این اصل قرار دارد.
۸ _ اصل معافیت مالیاتی
همانگونه كه اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز باید به موجب قانون باشد چنانه اصل ۵۱ ق . ا. ج . ا. ا . نیز بدان مشعر است : (هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود) سئوالی كه در اینجا پیش می آید این است كه اساس و فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ در گذشته طبقه ممتاز مالیات پرداخت نمی كرده لیكن مردم عادی مالیات می پرداختند و این تبعیض خیلی زیاد بوده و همین سبب شد كه برای معافیت مالیاتی مجوز قانونی لازم است بنابراین در زمان كنونی این امتیاز را قانون تعیین می كند, چرا كه هر كسی درآمد دارد مشمول مالیات است بنابراین موارد معافیت را قانون تعیین می كند چنانكه در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ( قابل اجرا از اول سال ۱۳۶۸) آمده است كه (درآمد واحدهای تولیدی كه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا كارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شورع بهره برداری مندرج در پرنده به مدت یك سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و به مدت معافیت فوق با احراز هر یك از…) و نیز در ماده ۱۳۳ آن آمده است كه: (اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شركتهای تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شركتهای تعاونی تولیدی روستایی متشكل از ساكنین روستا و شركتهای تعاونی مصرف و مسكن كاركنان موسسات دولتی و غیر دولتی كه طبق اساسنامه هستند و شركتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود ۱۴۵ این قانون آمده است كه سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱ _ سود متعلق به سپرده های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران زد بانكهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی.
۲ _ سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانكهای ایران این معافیت شامل سپرده هایی كه بانكها نزد هم می گذارند نخواهد بود.
۳ _ جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴ _ سود پرداختی بانكهای ایرانی به بانكهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
البته ماده ۱۳۳ و تبصره های آن در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ حذف شده و متن زیر به عنوان ماده ۱۳۳ جایگزین شده است : (صد در صد درآمد شركتهای تعاونی روستایی عشایری , كشاورزی , صیادان , كارگری , كارمندی, دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است).
۹ _ اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی
مفهوم اصل فوق آن است كه قابلیت قانون مالیاتها در مرزهای كشور متوقف می شود و از آن فراتر نمی رود. این قانون شامل تمام كسانی است كه مثلا در سرزمین فرانسه ساكنند و اموالی را اعم از منقول یا غیر منقول كه در خاك فرانسه است اداره می كنند با این همه اجرای این اصل همیشه به آسانی صورت نمیگیرد زیرا تشخیص اینكه مال مشمول مالیات یا فعالیت مشمول مالیات از كجا آمده یا صورت گرفته آسان نیست با وجود این قوانین مالیاتی همیشه و با شرایط یكسان در تمام سرزمینهای تابع حكومت فرانسه اجرا نمی شود چنانكه مقررات خاصی برای آن قسمت از سرزمین های ماورای دریا كه تابع حكومت فرانسه هستند اجرا می گردد كه با مقررات خود كشور فرانسه یكسان نیست قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه مقرر می دارد كه قراردادها و موافقتنامه هایی كه به طور صریح تنظیم و تصویب شده نسبت به قوانین عادی برتری دارند و اصل درون مرزی طبعاً در مقابل برتری قوانین بین المللی حذف می گردد.
در قوانین ایران نیز نسبت بدین مساله عطف توجه نموده و بدان اشاراتی نموده اند چنانكه قانون مالیاتها مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در ماده اول خود بیان می دارد كه : (اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
۱ _ كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران…
۲ _ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران … تحصیل می نماید.
۳ _ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران تحصیل می كند.
۴ _ هر شخص حقوقی ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران تحصیل می نماید.
۵ _ هر شخصی غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یاسایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمكهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (كه به عنوان بها با حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می كند).
باری در حقوق مالیاتی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل درون مرزی قوانین مالیاتی پذیرفته شده است و این نكته ای است كه از ماده فوق آشكار است.
۱۰ _ اصل یكسان كردن مودی داخلی و خارجی
اصل درون مرزی قانون مالیاتی از نظر مالیاتها وضع افراد داخلی و خارجی را با هم یكسان می سازد خصوصیت غیر قابل احتراز بودن مالیات با نظریه تعادل و تساوی پیوند دارد , بدین معنی كه هیچ كس در آن سرزمین نمی تواند از شمول مقررات مالیاتی خارج باشد اما این تساوی و یكسان بودن بیگانه با مودی داخلی همیشه میسر نیست و ممكن است این كارگاهی از نظر حقوقی امكان نداشته باشد مثل اینكه كاپیتولاسیون در شرق برای بیگانگان مصونیتهایی مقرر داشته بود همچنین در بعضی مواد قراردادهای تجارتی معافیتهای به نفع اتباع بیاگانه برقرار می شود اعمال روش خاص در مورد بیگانگان ممكن است از نظر تشخیص ماخذ و وصول مالیات یا قطعی كردن یا وصول آن تحقق یابد ولی این بسته به آن است كه عنصر بیگانه تعیین و پیدا كردن مال مشمول مالیات یا وصول آن را دچار مشكل نسازد.
در حقوق مالیاتی ایران نیز به نظر می رسد كه ماده یك قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ اصل یكسان كردن مودی داخلی و خارجی را پذیرفته باشد
۱۱ _ اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی بین المللی
اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی یك اصل پذیرفته شده چنانكه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مواد مختلف بدان تصریح شده است از جمله در ماده ۹۱ اشعار می دارد كه: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
۱ _ روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوقی دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین…
۲ _ روسای و اعضای ماموریتهای كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
۳ …
۴ _ كارمندان محلی سفارتخانه و كنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل …
به هر حال در حقوق مالیات كشور ما اصل معامله متقابل پذیرفته شده و در قانون بدان تصریح شده است.
۱۲ _ اصل عطف بماسبق شدن در قوانین مالیاتی
چنانكه می دانیم در قانون اساسی اصلی كه مبنی بر عطف بماسبق نشدن قوانین باشد نداریم به همین دلیل ما قوانینی داریم كه قانونگذار وضع كرده و عطف بماسبق می شوند مانند : قوانین مالیاتی یا قانون تخلفات اداری بنابراین عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی مبین یك حالت خاص است . قانون جدید به تمام درآمد مودی حاكم خواهد بود از طرف دیگر ما با حقوق عمومی مواجه هستیم نه با حقوق خصوصی البته علاوه بر مساله عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی , مساله مرور زمان نیز مطرح است.
در مورد مروز زمان باید گفت اظهار نامه هایی كه داده می شود تا یك سال فرصت هست كه ممیز مالیاتی مشخص كن و اگر این مدت بگذرد هر چه مودی تعیین كند همان خواهد بود.

منبع:
1 _ حقوق ماليات ترجمه محمد علي يزدانبخش ص 60.
1 _ همان ماخذ ص 61 .
2 _ دكتر حسين پيرنيا , ماليه عمومي ص 123.
1 _ حقوق مالياتي ص 64.
1 _ ماليه عمومي ص 138 .
1 _ دكتر عباس صدقي جزوه ماليه عمومي و سياست مالي ص 25 .
1 _ ماليه عمومي ص 72 و 71.
1 _ جزوه ماليه عمومي و سياست مالي ص 28 _ 26 .
2 _ حقوق مالياتي ص 83 .
3 _ دكتر سالار نصري , تقريرات درس حقوق مالي , كارشناس ارشد حقوق عمومي نيمسال دوم 71 – 70 .
4 _ حقوق مالياتي ص 83.
1 _ همان ماخذ ص 82.
2 _ تقريرات درس حقوق مالي .
3 _ همان ماخذ.
1 _ ماليه عمومي ص 59 .
1_ جزوه ماليه عمومي و سياست مالي ص 32 _ 34 .
2 – ماليه عمومي ص 59 .
1 _ همان ماخذ ص 59 جزوه ماليه عمومي و سياست مالي ص 39 .
1 _ حقوق مالياتي ص 71.
1 _ حقوق مالياتي ص 75 – 74 .
منابع
1 _ جزوه ماليه عمومي و سياست مالي , دكتر عباس صدقي , مجتمع آموزش عالي قم , نيمسال اول سال تحصيلي 1368 _ 1367.
2 _ تقريرات درس حقوق مالي دكتر سالار نصري براي دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق عمومي نيمسال دوم 1371 _ 1370 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
3 _ حقوق مالياتي , لويي تروتاباوژان ماري كوتره , ترجمه محمد علي يزدان بخش چاپ اول 1376 .
4 _ ماليه عمومي دكتر حسين پيرنيا , چاپ سوم , مهرماه 1344.
5 _ ماليه عمومي جديد دكتر عبدالله جبروند , چاپ اول , تابستان 1366.
6 – قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
7 _ قانون اصلاح موادي از قانون ماليات مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي.
8 _ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي (قابل اجرا از اول سال 1368).

سايت قوانين
عبد الكريم شاحيدر


نام
پست الکترونيک
پيام شما