آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۹۱
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۶۱۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
۳۷۷ بازدید
 
   

مفهوم عدالت در حقوق کیفری در اندیشه امام خامنه ای


 چکیده
 در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عادلانه بودن حکم در حقوق کیفری دو قول وجود دارد: قول به عدالت عرفی و قول به عدالت واقعی. دیدگاه امام خامنه ای در این خصوص بر عدالت واقعی است. زیرا با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قرار دادن هرچیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و حق عبارتست از قرار حقیقی عالم هستی. از طرف دیگر آنچه که کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس می باشد، زیرا در جهان بینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً همخوانی دارد. بنابراین در اندیشه معظم له عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است و چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون¬گذاری به منصه ظهور رسیده است عدالت عبارتست از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که این امر که همگان در پیشگاه قانون عدل، برابر و مساوی اند حرفی کاملاً صائب است، امّا بدین معنا نیست که قانون عدل برای همه یکسان است بلکه بر حسب استعدادها، واقعیتها، مسئولیتها و ... در قانون احکام گوناگونی برای افراد مختلف پیش بینی می شود که عمل به آن در صورت انطباق با شرع، عین عدالت است.
کلمات کلیدی: عدالت، حق، شرع، قانون، برابری
 
مقدمه
 امروزه عدالت در حوزه ی اجتماع انسانی به عنوان یکی از با ارزش ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم شناخته می شود و بسیاری از متفکّران در طول تاریخ به دنبال رسیدن به معنا و مفهوم حقیقی عدالت و تحقّق آن در جامعه بوده اند. امیرالمؤمنین(علیه السّلام) در توصیف حق بیان می دارند: «اَلْحَقُّ اَوْسَعُ الْاَشْیَاءَ فِی التَّوَاصُفِ وَ اَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ»؛ توصیف حق آسان، ولی عمل به آن دشوار است. شاید همین تعبیر را بتوان به «عدل» نیز تسری داد. چرا که عدل و حق دو مفهوم بسیار نزدیک و درهم تنیده هستند که تصور هر یک بدون دیگری ممکن نمی باشد. اما این دشواری عمل به عدالت، به معنای عدم لزوم شناخت مفهوم آن و عدم حرکت در راستای تحقّق آن نیست. تحقّق عدالت در اجتماع انسانی، مثلّث مبارکی را می طلبد که دو ضلع آن توسط جهان غیب و از جانب خداوند تأمین گردیده است و ضلع دیگر آن بر عهده ی بشریت است. دو ضلع نخست، امام عادل و قانون عدل است. اما عدالت زمانی بر تارک جامعه شروع به درخشش می کند که علاوه بر امام عادل و قانون عدالت محور، مردمش نیز عدالت طلب باشند. در فرهنگ مدوّن معارف اسلامی، آنچه درباره ی عدل گفته شده است، غالباً در بعد کلامی آن- عدل الهی- و یا در بعد اخلاقی -اعتدال روحی و فردی- بوده است و در سایر زمینه های عدالت، به اندازه ی حوزه های معرفتی نام برده، کار نشده است. با توجه به همین امر، این مقاله بررسی مفهوم عدالت کیفری در اندیشه امام خامنه ای را در دستور کار خود قرار داده است.
اهمیت بررسی این موضوع از آن جهت است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوه‏ قضائیه،‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» معرفی شده است. همچنین بر طبق سند چشم انداز ایران اسلامی در چشم انداز بیست ساله توسعه کشوری خواهد بود برخوردار از امنیت اجتماعی و قضایی. امنیت قضایی، به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی و در زمره حقوق شهروندی است. چنان¬که در اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید گردیده است که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان، در حمایت قانون و در صیانت قوه قضائیه است. همچنین بر اساس اصل‏ سی و نهم، هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. اصول دیگری از قانون اساسی نیز چون برخی از اصول فصل سوم - اصول ۱۹ تا ۴۲ - در باب حقوق ملت و برخی از اصول فصل یازدهم - اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ - در باب قوه قضائیه، نیز درصدد تبیین و حمایت از امنیت قضایی شهروند حکومت اسلامی است. برای دست¬یابی به این اصول، رعایت مؤلفه¬هایی اساسی لازم است تا از آن طریق بتوان به هدف امنیت قضایی - که دست¬یابی به عدالت قضایی است - دست یافت. تأمین چنین امنیت عادلانه¬ای برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، بر عهده حکومت و قوه قضائیه است.(بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) امنیت قضایی، زمانی شکل خواهد گرفت که اصول و رویه¬های دادرسی، به نحوی عادلانه، تضمین¬کننده حقوق مادی و معنوی افراد جامعه باشند. رهبری معظم در این خصوص چنین بیان می¬دارند: «مسأله‏ی امنیت قضایی هم که در برخورد و مراجعه و مواجهه‏ی با دستگاه قضا مردم احساس امنیت کنند، بسیار مهم است.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار مسؤولان، قضات و کارکنان قوه‏ی قضاییه ۷/۴/۱۳۸۲) اهمیت امنیت قضایی تا حدی است که اگر امنیت قضایی به وجود آمد، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد. (امام خامنه ای، بیانات در دیدار مسؤولان، قضات و کارکنان قوه‏ی قضاییه: ۷/۴/۱۳۸۲)  یکی از مهمترین ملزومات تحقق امنیت قضایی تأمین عدالت در حوزه حقوق کیفری است.
اهمیت طرح موضوع این مقاله از آن جهت است که عدالت از جمله مفاهیم عالی فلسفه اسلامی است که باید اندیشه ناب دین در این خصوص تبیین شود اما اگر اندیشه  ناب و صحیح در این خصوص ارائه نشود «اندیشه های   مغشوش و غیر خالص به بازار می آید و این مطلب در بازار عرضه و تقاضا یک مسأله ی طبیعی است، چون همیشه مشتری کالا وجود دارد. اگر جنس سالم در اختیار مردم قرار گرفت آنان سراغ جنس ناخالص نمی روند، ولی اگر  جنس سالم نبود کالاهای بدلی و تقلّبی و ناسالم رواج پیدا می کنند. متأسفانه امروز در جامعه ی ما این مسأله در بازار  اندیشه بطور چشمگیری وجود دارد هرکس درباره مفاهیم عالی فلسفی اسلامی و سایر معارف که ادراک و تشخیص آنها محتاج به مایه های علمی است شروع به اظهار نظر می کند، همه ی واژه های اسلامی مثل آزادی ، عدالت، حقوق بشر را از دیدگاه اسلام توجیه و تفسیر می نماید و معلوم نیست که مستندش کجاست و این حادثه ی بسیار بدی است که افرادی بدون داشتن صلاحیت های لازم وارد مقوله های علمی شوند و اظهار نظرهایی بنمایند که اگر از روی غرض و شائبه ای نباشد جاهلانه است و اگر برخواسته از شائبه های جناحی و سیاسی و اغراض شخصی باشد بسیار دردناک تر است. البته باید توجه داشت که این مطلب مختص به زمان ما نیست و اینگونه ترویج افکار و نظریات ناصحیح همیشه وجود داشته است لکن امروزه خصوصیت ویژه ای دارد، زیرا در گذشته افراد مغرض یا جاهل در محیط های محدود و در دایره ی عوام مطالبی را عرضه می کردند، لکن امروز مطالب نادرست در قالبهای   آرایش شده، در قالب فکر نو در قالب علم عرضه می شود که متأسفانه بخشی از خواص جامعه و نخبگان در حیطه ی   این افکار قرار می گیرند و در اینجا این ضرورت احساس می شود که باید با این افکار، برخورد علمی شود همه جا حکومتها نباید وارد این مقوله ها شوند و یا اصلا وارد نمی شوند و صحیح هم نیست و مؤثر هم نمی باشد بلکه باید در این زمینه میدان های علمی فعال باشند. (امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه: ۲۰/۶/۷۹)
با توجه به همین امر، این نوشتار در صدد تشریح و بررسی دیدگاه های امام خامنه ای در خصوص مفهوم عدالت در حوزه حقوق کیفری است. در حوزه نظرات ایشان در حوزه حقوقی و قضایی پژوهش های بسیار اندکی صورت گرفته است و این مقاله از این جهت نو و بدیع است. علاوه بر این یکی از ویژگی های این مقاله روش تحقیق آن می باشد؛ چرا که جستجو برای انتخاب سخنان رهبر انقلاب پیرامون این موضوع یک جستجوی ماشینی (جستجوی کلیدواژه ای توسط رایانه) نبوده، بلکه یک جستجوی اصطلاحاً چشمی بوده و با مطالعه تمامی سخنان، پیام ها و ابلاغ های منتشرشده ایشان در دوران رهبری، مطالب مربوط گزینش و تحلیل شده است. اهمیت رجوع به نظرات ایشان علاوه بر ولایت ایشان بر جامعه اسلامی، سیاست گذاریهای کلان ایشان در این حوزه است. اهمیت تبیین مفهوم عدالت در حوزه حقوق کیفری آن است که اگر ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام بتواند عدالت را در جامعه تحقق بخشد و مسیر دشوار تعالی اسلامی را با سربلندی طی کند، الگوی نوینی از جامعه پیشرفته و متعالی دینی به جهانیان عرضه خواهد کرد. اگر احکام و دستورات اسلامی و حیات طیبه قرآنی در ایران اسلامی پیاده و اجرا شود، دیگر جایی برای مکتب ها و ایسم های ساخته و پرداخته غرب باقی نمی ماند. آن گاه اشتیاق و اقبال ملت های جهان نسبت به حکومت اسلامی به وضوح دیده خواهد شد.

عدالت واقعی و عدالت عرفی
 بر طبق آیات قرآن تمامی احکام صادره از خداوند مطابق عدالت است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْل»(نحل: ۹۰)حال سوال مهم  آن است که مفهوم عدالت در حقوق کیفری چیست و مرجع تشخیص آن چه کسی می باشد؟ مثلاً در خصوص دیه زن و مرد اگر عرف حکم به تساوی به عنوان مقتضای درک خود از عدالت داد، آیا این امر می تواند مبنای حکم قرار گیرد یا باید در تشخیص عادلانه بودن حکم، به مرجع دیگری رجوع کرد؟ در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عادلانه بودن حکم در حقوق کیفری دو قول وجود دارد:
۱- مراد از عدالت در ادله آن، عدالت عرفی است؛ یعنی باید در تشخیص مصادیق عدالت مانند سایر مصادیق آیات و روایات به عرف مراجعه کنیم مگر اینکه نص قطعی در تعیین مصادیق آن داشته باشیم. عمده دلیل این ادعا آن است که بر طبق قاعده کلی در علم اصول، فقه و حقوق «الفاظ عقود، حمل بر معانی عرفیه می شوند». با توجه به آیات قرآن خداوند بر عدل حکم می کند. پس اگر در موردی تردید کردیم که حکم عادلانه چیست باید بر طبق قاعده مذکور به عرف مراجعه کرد. مراجعه به عرف در تشخیص مفهوم عدالت و مصادیق آن دارای ایرادات متعددی است:
اولاً مراجعه به عرف یکی در تشخیص موضوعات عرفیه است مانند تشخیص ماء و خمر در تعبیراتی مثل «الماء یطهر» و یا «الخمر حرام» و دیگری در تشخیص مصادیق موضوعات شرعیه مثلاً می فرماید: «اذا سافرت بقدر المسافه فقصر» یا «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شی» که عنوان «مسافت» و «کرّ» موضوع شرعی است و نقش عرف در اینجا آنست که تشخیص بدهد که این مقدار راه به قدر مسافت بوده یا این مقدار آب ۱۲۰۰  رطل عراقی که مقدار کرّ است، می باشد یا خیر؟ (امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه:۱۴/۱/۷۹) در حالیکه به نظر می رسد که موضوع عدالت، موضوع حکم عقلی است و نه شرعی. روشن است که عقل، عدل واقعی را حسن و ظلم واقعی را قبیح می داند. بنابراین تطبیق عدالت بر مصادیق خارجی بر عهده عقل است و نه عرف. (پور مولا، جایگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: ۱۹۸)
ثانیاً بر فرض که موضوع عدالت موضوعی شرعی باشد، مراد از عرفی که در تشخیص مصداق حجیت دارد عرفی است که بتواند قضاوت قطعی نموده و شهادت به چیزی بدهد، نه اینکه حدس و گمان بزند. در جایی که قضاوت روشنی از عرف نیست بلکه صرف حدس و ظن است، ظن حجیت ندارد چرا که «انّ الظن لایغنی من الحق شیئاً»(یونس: ۳۶)؛ گمان به هیچ وجه [آدمی را] از حقیقت بی‏نیاز نمی‏گرداند. (امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه:۱۴/۱/۷۹) در واقع حکم عرف در برخی موارد دقیق نیست بلکه گاهی مبنی بر مسامحه است.(امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه:۲۲/۱۲/۷۸)
ثالثاً در عناوین موضوعات شرعی، اگر شارع مقدس دخالتی در تعیین موضوع نکرده باشد آنچه که موضوع احکام قرار می گیرد همان موضوعات عرفی است؛ مثلا در آیه شریفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع»(بقره: ۲۷۵) یا «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »(نساء: ۲۹) شارع مقدس بیع و تجارت را معنا نکرده و لذا ما به همان معنای عرفی این کلمات مراجعه می کنیم، اما در موردی که شارع مقدس در موضوع دخالت کرده ما حق نداریم از محدوده بیان شارع خارج شویم، زیرا معلوم است که شارع مقدس درباره این موضوع نظر دارد، لذا در اینجا دیگر حق نداریم که فرمایش شارع را حمل بر معنای عرفی بکنیم. (امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه: ۲۷/۱۰/۷۸) در واقع صدق عرفی در موضوعاتی مناط تعلق حکم است که شارع مقدس در باب آن موضوع، نظر و رأیی ابراز نکرده باشد. در چنین موردی صددرصد تابع عرف هستیم اما اگر در جایی شارع مقدس در موضوع،  دخل و تصرف کرده و حدود و قیودی برای آن موضوع قرارداده است در اینجا دیگر صدق عرفی کافی نیست بلکه باید ببینیم آیا ضوابط معین شده از طرف شارع مقدس هم در اینجا هست یا نیست؟(امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه: ۱۷/۱۱/۷۸) به نظر می رسد که مصداق عدالت در بسیاری از موارد توسط شرع مقدس بیان شده است و شارع در موضوع دخالت کرده است، لذا جایی برای مراجعه به عرف نیست.
۲- مراد از عدالت در حقوق کیفری عدالت واقعی است. بر این اساس مراجعه به عرف برای تشخیص مصادیق آن تنها زمانی است که عرف، عدالت واقعی را با اطمینان و یقین شناسایی کند. عدالت واقعی بدین معناست که مراد از عدالت در اوامر دین، آن چیزی است که در عالم واقع و ثبوت، عدالت است. آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْل»(نحل: ۹۰)بدین معناست که پروردگار به آنچه که در واقع، عدالت است امر می کند. (پور مولا، جایگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: ۳۰) این عدالت یا بوسیله عقل شناخته می شود و یا بوسیله نقل. فلسفه نزول قرآن و هدایتهای شریعت دستگیری عقل است در آنچه که او، یارای رسیدن به آن در شناخت عدالت واقعی ندارد. (پور مولا، جایگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: ۹۲) عدالت واقعی، عدالتی است که تنها ارتباط به بعد ظاهر زندگی حیات دنیا ندارد، بلکه به مجموعه مسائل مربوط به مبدأ و معاد و انسان شناسی و خدا شناسی و ... ارتباط دارد و بر اساس علم به واقع یعنی آنچه که در حاق واقع عالم وجود دارد، است. چنین عدالتی را کسانی باور دارند که اعتقاد به مبدأ و معاد داشته باشند وگرنه کسی که اعتقادی به این مسائل ندارد، «عدالت واقعی» برای او بی معنا خواهد بود. (پور مولا، جایگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات: ۹۵) بنابراین مراد از عدل و ظلم در ادله احکام، عدالت واقعی است و نظر عرف تنها هرگاه با اطمینان و یقین بتواند آن عدالت واقعی را کشف کند حجت است. در واقع ما ابایی نداریم از اینکه در مواردی که صدق عرفی مطابق با واقع است آن را بپذیریم. اما اینکه صدق عرفی یک مناط تام برای حکم در همه موارد باشد، قابل تصدیق نیست. زیرا در مواردی ، صدق عرفی هست ولی مطابق واقع نیست زیرا عرف دقیق نیست بلکه مبنی بر مسامحه است.(امام خامنه ای، بیانات در درس خارج فقه: ۱۵/۱۲/۷۸)
به نظر می رسد که دیدگاه امام خامنه ای در خصوص مفهوم عدالت در حقوق کیفری، عدالت واقعی است که در این مقاله تلاش می شود این دیدگاه تبیین شود.
 
عدالت به معنای دادن حق به هر صاحب حقی
 معانی لغوی عدل بدین شرح است: ۱) دادگری و انصاف که ضد ظلم و جور است. ۲) استقامت  ۳) میانه بین افراط و تفریط ۴) جزا (ثواب، سزای اعمال).  ۵)حکم به حق.  ۶) (عدل عدلاً و عدولاً) به معنای  راه خود را کج کردن و از راه کناره گرفتن است. ۷) (عدلَ بربِّه عدلاً و عدولاً) به معنای شریک قرار دادن برای پرورگار است. (ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱: ۴۳۶-۴۳۰ و فیروزآبادی شیرازی، القاموس المحیط، ج۴: ۱۳؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۵: ۴۷۱)
در اصطلاح، تعریف مشهوری که اندیشمندان اسلامی در خصوص مفهوم عدالت ارائه کرده اند عبارتست از: «اعطاء کل ذی حق حقه»(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱: ۳۷۱)؛ «دادن هر حقی به صاحب آن». به نظر می رسد این بیان از روایتی از امام موسی کاظم(ع) گرفته شده که ایشان می فرمایند:  «علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح: ... ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه و اعطی کل ذی حق حقه، الخاصه و العامه و الفقراء و المساکین و کل صنف من صنوف الناس فقال: لو عدل فی الناس لاستغنوا ثم قال: انّ العدل احلی من العسل» (کلینی، الکافی، ج۱ : ۵۴۲)؛ «خدا هیچگونه ای از گونه های مال را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را تقسیم کرده است و به هر صاحب حقی، حق او را بخشیده است: خاصه و عامه، فقرا و مساکین، و هر صنفی از صنفهای مردم، پس فرمودند: اگر عدالت در میان مردم اجرا شود، همه بی نیاز می شوند. سپس فرمودند: همانا عدالت شیرین تر از عسل است». بر این اساس مفهوم کلی عدالت در مقام ها و ساحتهای مختلف با مفهوم حق ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند. تعریف عدالت به «اعطاء کل ذی حق حقه» به معنای رعایت استحقاقها است. منشأ این استحقاقها گاهی خلقت و گاهی اعمال و افعال انسانها است. اختلافات طبیعی در خلقت امری واضح و عیان است و متناسب با آن استعدادها و لیاقتها فرق پیدا می کنند. از طرف دیگر انسانها موجودات صاحب اراده هستند و با اراده خود اعمالی را انجام می دهند و متناسب با آن اعمال دارای استحقاقهای متفاوت می شوند و عدالت رعایت تمامی این استحقاقهاست. (مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا، بی چا، بی تا، ج ۱۳: ۸۲۲)برخی از آیات نیز اشاره به اساس عدل که «حق» است می کند:
- «و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون»(اعراف:۱۵۹)
ترجمه: و از قوم موسی، گروهی هستند که به سوی حق هدایت و بر پایه آن (حق) اجرای عدالت می کنند.
- «و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون» (اعراف:۱۸۱)
ترجمه: و از آنها که آفریدیم، گروهی به سوی حق هدایت و بر اساس آن (حق) اجرای عدالت می کنند.
بازگشت عدل به حق به معنای آنست که عدل، ادعایی نیست که هر کس عمل، حکم و قول خود را به عدالت وصف کند بلکه تنها زمانی می توانیم آنها را به عدل نسبت دهیم که بر اساس حق و حقیقت باشد.

عدالت به معنای قرار دادن هر چیز سر جای خود
 تعریف مشهور دیگری که برای عدالت ذکر شده است «وضع کل شیء فی موضعه» یعنی «قرار دادن هر چیزی سر جای خود» است. این تعریف برگرفته از فرمایش امیرالمومنین(ع) است که می فرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها»(نهج البلاغه: حکمت۴۳۷) «عدالت هر چیزی را سر جای خود می گذارد». امام خامنه ای در جای دیگر همین تعریف را از عدل ارائه می دهند و معتقدند که عدالت اسلامی به معنای قرار دادن هر چیز و هر کس در جای خود است؛ در این معنا عدالت همان تعادل است؛ یعنی باید عدالت محض میان افراد بشر برقرار کرد. (امام خامنه ای، بیانات در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوثر:۳۰/۷/۷۶) با تأملی موشکافانه روشن خواهد شد که این تعریف کاملاً بر تعریفی که قبلاً بیان شد یعنی «اعطاء کل ذی حق حقه» منطبق است و آنها را می توان کنار یکدیگر قرار داد:«هی التی تسمی عدالة، و هی إعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له،»(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱: ۳۷۱) چرا که قرار دادن هر چیزی سر جای خود همان اعطای حق به هر ذی حقی است؛ پس عدالت یعنی «اداره کردن و هماهنگی اجزای جهان هستی به گونه ای که هر چیزی در جایگاه خود که متناسب با سرشت آفرینش آن است قرار گیرد». معظم له نیز در بیانی هر دو تعریف را در کنار هم و به یک معنا به کار می برند:«عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. این معنای عدل است. عدالت آن معنایی نیست که در ذهن بعضی از ساده اندیشان و آدمهای کم عمق وجود دارد. شاید حالا هم خیال کنند که همه ی جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری می کند، یکی استعداد بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حقِ هر چیز و هر کسی را به او دادن. این معنای عدالت است و برای جامعه لازم است.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام: ۱۷/۱۰/۷۱) «عدالت، یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر کسی حقّ او را دادن.» (امام خامنه ای، بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران: ۱۸/۲/۷۷)
برخی گمان کرده اند که تعاریف اشاره شده سرشار از ابهام است، زیرا اصولی کلی هستند که مصادیق آن به روشنی مشخصّ نیست. امّا باید عنایت کرد که یک تعریف آنگاه مبهم است که بر کلّیّت یا عمومیّت آن ایراد و نقدی وارد باشد. امّا اگر یک تعریف از این زاویه دارای کاستی نباشد، مبهم نیست، هر چند که شاید مصادیق آن روشن نباشند. برای تعیین مصادیق باید به منبعی که عهده دار تطبیق آنهاست، رجوع کرد. یک حقوقدان نیز آنگاه که می خواهد عدل را بشناسد، باید در تشخیص مصداق های آن هوشیاری ورزد. برای انجام این کار، باید هم پدیده های هستی را شناخت؛ هم جایگاه هر پدیده را در نظام آفرینش دریافت؛ و هم دانست که چگونه می توان هر پدیده را در جای خود نشاند. اگر یک حقوقدان، همانند هر کس دیگر که با عدل میانه ای دارد، این سه گام پیشین را بردارد، می تواند آن مفهوم کلّی را بر مصادیق روشن تطبیق بخشد. از این گذشته، باید هشیار بود که عدل اگر چه یک مفهوم ارزشی است، امّا صرفاً اعتباری نیست. چنین نیست که عدل در جهان هستی حقیقتاً وجود نداشته باشد و تنها ساخته اندیشه انسان باشد. عدل نیز مانند بسیاری از مفاهیم ارزشی دیگر، در واقع برگرفته شده از جهان آفرینش است و از امور تکوینی انتزاع شده است. بجاست که در این باره مثالی آورده شود. هنگامی که چند تن گرد هم می آیند تا کاری هدفدار و سازمان یافته را انجام دهند، می توان وضعیّت آنها را نمودی از یک انسان زنده دانست. یک انسان دارای «رأس» (مرکز فرماندهی به اندام ها) و «عضو»ها (اجزای فرمانبر پیکره که هر یک وظایفی ویژه دارند) است. با این برگزینش و انتزاع، می توان در آن مجموعه چند نفره، یک تن را به عنوان رأس و «رئیس» فرض کرد که دیگران را رهبری می کند، و بقیّه را اندام ها و «اعضا»یی دانست که هر یک به انجام وظیفه ای خاصّ مشغولند. با این برگزینش، اصطلاح «رئیس» و «عضو» پدید می آید. درباره عدل نیز همین حکایت جاری است. در نظام آفرینش، هر پدیده ای به جای خود نشسته است و سرگرم انجام وظیفه ای متناسب با وضع خود است. این سازگاری، هماهنگی، و تناسب کامل، بیانگر عدل آفرینش است. انسان همین حالت را از امور تکوینی انتزاع می کند و با این برگزینش، هر گاه در همان مجموعه چند نفره که مثال زده شد هر کس به وظیفه خاصّ خود به طور مناسب عمل کند، آن وضع را عادلانه می شمارد. پس عدل اگر چه یک مفهوم ارزشی است، امّا در بستر هستی جاری است و حضور دارد. عدل در همه جهان جریان دارد، لیکن در مسائل ارزشی، مفهومی اعتباری است؛ و در امور تکوینی، مفهومی حقیقی است. (جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر: ۱۹۸-۲۰۰)

وابستگی شناخت عدالت به شناخت حق
 همچنانکه گفته شد عدل اعطاء حق به هر ذی حقی است، بنابراین شناخت عدل موقوف به شناخت حق است. واژه «حق» و مشتقات آن در ۲۸۷ آیه در قرآن آمده است. (عبد الباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم: ۲۶۴)در کتب لغت معانی ذیل درباره «حق» آمده است:
- خلاف باطل. «الحق خلاف الباطل» (جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ج۴: ۱۴۶۰)
- اصل حق، مطابقت و موافقت است. حق به پدیدآورنده شیء که بر اساس مقتضای حکمت است گفته می شود و از این لحاظ درباره خداوند متعال بیان می شود که او حق است. همچنین به آن موجودی که به حسب مقتضای حکمت پدید آمده نیز حق می گویند و به این دلیل بیان می شود فعل خداوند متعال همگی حق است.(راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: ۱۲۵ – ۱۲۶)
- حقَّ الامرُ (یحِقُّ و یحُقُّ حقَّاً و حقوقاً) : صارَ حقَّاً و ثبت.( ابن منظور، لسان العرب. ج۱۰: ۵۰)
- عدالت، اسلام، مال، ملک، موجود ثابت، صدق، موت و حزم در شمار معانی و مصادیق حق آمده اند.(فیروزآبادی شیرازی، القاموس المحیط، ج۳: ۲۲۱)
- الحق واحد الحقوق و الحقه أخص منه.(زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۳: ۸۰)
 - «هو حقیق به»؛ به معنای شایسته بودن است. (زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۳: ۸۰)
این واژه هرگاه به صورت مصدری به کار رود، به معنای «ثبوت» و اگر به شکل وصفی استعمال شود، به معنی «ثابت» است. در اصطلاح عام، حکم مطابق با واقع را گویند که بر اقوال و عقاید و مذاهب و ادیان اطلاق می‏شود. (جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام: ۲۳) امام خامنه ای معتقدند که حق عبارتست از قرار حقیقی عالم هستی، بنابراین عدل عبارتست از مطابقت هر چیزی با آن قرار حقیقی عالم وجود؛ همان که خدا آن چنان آفریده است که باید باشد. همان که محصول حکمت الهی است و باید چنان باشد و سیر کند که مطابق واقع و حکمت الهی باشد. بر این اساس عدل یعنی اداره کردن و هماهنگ کردن عالم هستی بر اساس آنچه خدا آفریده و سرشت آن قرار داده است: «مسأله ی «حق» در قضایای مربوط به قضا و قضاوت، دائماً تکرار می شود. خوب؛ حق چیست؟ حق در بینش و جهان بینی اسلامی عبارت است از قرار حقیقی عالم هستی: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَق»(حجر: ۸۵) و در آیه ی شریفه ی دیگر - آن طور که در ذهنم هست - : «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَق»(انعام: ۷۳) و باز در دو آیه ی دیگر: «خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَق»(عنکبوت: ۴۴) و «ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَق» (روم: ۸۸)که یکی در سوره ی «عنکبوت» و دیگری در سوره ی «روم» است. آیه شریفه ی «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبین»(دخان: ۳۸) هم هست که متعاقب آن در آیه ی بعد می فرماید: «مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَق»(دخان: ۳۹). خوب؛ حق یعنی چه؟ یعنی آن قرارِ حقیقی عالمِ وجود. همان که خدا آن چنان آفریده است که باید باشد. همان که محصولِ حکمتِ الهی است و باید چنان باشد و چنان سیر کند که مطابق واقع و حکمت الهی باشد. از این رو، حکایتِ حق، مطابق با واقع و قرار الهی، صدق و مخالف با واقع و قرار الهی، کذب است که در بین گناهانِ فردی یک انسان، هیچ گناهی به عظمت آن نیست. بدین معنی که اگر حکایت امرِ واقع، خلاف شد و مثلاً به ناحق، قولِ درستِ انسانی کذب شد، در واقع یکی از بزرگترین ذمایم اخلاقی انسانی پدید آمده است. پس، هرگاه مطلبی را می خواهید نقل کنید، موظّفید آن را چنان که هست بگویید. یعنی مطابق با همان قرارِ حقیقی هستی. اگر خلاف آن گفتید، کذب می شود و کذب، همان گناه بزرگی است که در قرآن، طرد و لعنت و در روایات اسلامی، بر پرهیز از آن، این همه تأکید شده است. این که گفتیم و این قدر اهمیت داشت، فقط حکایتِ حق بود. احقاق حق، بسیار مهمتر است. یعنی عالم هستی را، بر آن اساس که خدا آفریده و سرشت آن را قرار داده و حقّ و ناحقِ آن را تعیین کرده است، اداره کردن، پیش بردن و هماهنگ با آن حرکت کردن.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار رئیس، مسؤولان و قضات «قوّه ی قضایّیه» ۷/۴/۷۴) بنابراین می توان گفت که عدالت دارای یک ریشه تکوینی در جهان هستی است: «عدالت در بنیان عالم و آفرینش، نقش اساسی دارد؛ یعنی سنّت آفرینش، عدل است و هر نظام اجتماعی اگر به دنبال این سنّت طبیعی و قانون الهی آفرینش حرکت کرد، ماندگار و موفّق و کامیاب است. انسان زمانی کامیاب است که خود را با قوانین آفرینش و سنّتهای الهی - که تغییر و تبدّل ناپذیر است - تطبیق دهد. بنابراین، بنا بر دیدگاه الهی، در مجموع آفرینش، عدالت یک ریشه ی تکوینی و طبیعی دارد.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار مسؤولان قوّه ی قضاییه، خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از قضات: ۷/۴/۸۰)

عدالت کیفری و پایه گذاری قوانین بر اساس شرع
 همچنانکه گفته شد حق عبارتست از قرار حقیقی عالم هستی و هرچه که مطابق خلقت خداوند باشد. از طرف دیگر آنچه که کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس می باشد زیرا در جهان بینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً همخوانی دارد. در توضیح باید گفت که قوانین و مقررات دو گونه اند برخی ریشه تکوینی دارند و برخی صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادی مردم می باشند. مثلاً رنگ ها یا شکل هایی که به عنوان علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی، وضع و قرارداد می شوند. ولی قوانین الهی چنین نیستند، زیرا تمام آنها از نظر مبدأ، ریشه تکوینی دارند و از نظر معاد، ظهور تکوینی خواهند داشت(جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت: ۴۱۴). به عنوان مثال خداوند متعال، انسانها را از خوردن اموال یتیم منع می کند:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی‏ أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبیرا»(نساء:۲)؛ اموال آنان را همراه اموال خود نخورید زیرا این گناه بزرگی است. گناه خوردن مال مردم که انسان نباید آن را انجام دهد برای این است که تکیه گاه تکوینی دارد. بنابراین اگر فرمود به مال یتیم تعدی نکنید، دلیل آن است که این کار در حقیقت «نار» است و این آتش معنوی که تکیه گاه حرمت قرار گرفته برهان پذیر است. در واقع احکام الهی محصول الطاف خفیه و تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است و این مصالح و مفاسد، تکوینی است(جوادی آملی، فطرت در قرآن: ۳۴). بنابراین در جهان بینی اسلامی، همه بایدها و نبایدهای حقوقی و تشریعی خداوند در شرع مقدس به استناد بودها و نبودهای تکوینی است، به طوری که اگر آن حقایق تکوینی فرضاً به صورت تشریع تجلی یابند به حالت همان حقایق حقوقی متبلور می شوند و اگر این مواد حقوقی  و تشریعی فرضاً به صورت تکوینی تجلی یابند به حالت همان حقایق تکوینی در می آیند و باطن این قوانین و ملکوتشان حقایق و ظاهر آنها حقوق است، به گونه ای که تکوین و تشریع، حقیقت و حقوق، دو روی یک سکه انسانیت اند (جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام: ۱۴۷ و ۱۴۸). بنابراین همچنانکه همه مخلوقات جهان تکویناً (از جهت آفرینش) در برابر خالق و آفریدگار خویش، خاضع و متواضعند و قوانین تکوینی خود را از او دریافت می کنند. انسان نیز که جزیی از جهان  هستی است قوانین تکوینی خویش را از خدا می گیرد. انسان باید علاوه بر تکوین از نظر تشریع(قانونگذاری) نیز از خدای سبحان اطاعت کند، زیرا خالق و رب جهان خداوند است و از این جهت باید تشریع قوانین انسانی با تکوین آن هماهنگ باشد(جوادی آملی، قرآن در قرآن: ۲۸۰). در حقیقت تشریع و قانونگذاری زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد. هماهنگی تکوین و تشریع به مانند هماهنگی رایانه با دفترچه استفاده از آن است. استفاده صحیح از رایانه مستلزم مطالعه کتابچه راهنمای آن است و بین نحوه عملکرد آن با محتوای دفترچه کاملاً هماهنگی برقرار است. اگر فردی از دفترچه راهنما اطلاعاتی کسب نکرده باشد توانایی استفاده صحیح از آن را ندارد. دین الهی و شرع مقدس که همان قانون الهی است نیز به مانند دفترچه راهنمای جهان هستی است و بین آن و جهان هستی هیچ گونه تعارضی وجود ندارد زیرا خالق جهان هستی، خود دفترچه راهنمای آن یعنی دین را برای بشر فرستاده است.
بنابراین تشریع و تقنین حق، حکم و تکلیف برعهده خداوند متعال است و انسان تنها خود را در مقابل دستورها و تعالیم او مسئول می داند و نه دیگران(جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام: ۷۲). خداوند هستِ محض است؛ و هستِ محض هر کمالی را داراست و از هر نقصی مُبَرّاست. از اینرو همه موجودات جهان که هر یک دارای درجه ای از نقصانند، به سرپرستی آن هستِ محض وانهاده می شوند. تنها حقّ محض می تواند حق را تعیین و عطا کند. در حقیقت، جز حقّ محض، حق های دیگر بالعرض و نسبی اند. قرآن شریف هم بر این نکته تأکید می کند که خداوند حقّ محض است و هم می فرماید حق های دیگر از همین حقّ محض سر چشمه می گیرند. در دو آیه قرآن، خداوند «حق»(لقمان: ۳۰) و «حقّ مبین»(نور: ۲۵)خوانده شده است. آنگاه در آیه دیگر فرموده است: «الحقُّ مِن رَبِّک»(آل عمران: ۶۰)(جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر:۱۱۰ و ۱۱۱) خداوند سرچشمه و منبع ذاتی حق است. تدوین قانون جهت تأمین سعادت فرد و جامعه در دنیا و آخرت مقدور بشر نیست، زیرا نه از آغاز پیدایش خود آگاهی دارد و نه از انجام خود در برزخ و قیامت و بهشت و دوزخ مطّلع است و نه از صراط مستقیمی که از مبدأ شروع و به معاد ختم می‏گردد باخبر. تنها مصدر واجد همه این شرایط، خداوند علیم و حکیم است که احکام فقهی و حقوقی و نیز حِکَم مخفی و غائب آن‏ها را از راه وحی و الهام، به پیامبر اعلام می‏دارد تا وی آن‏ها را به امّت خویش ابلاغ کند.(جوادی آملی، ادب فنای مقربان، جلد۶ : ۴۷۸). بنابراین در نظام الهی، قانونگذار اصلی خداوند است که علم محض، حکمت صرف و قدرت مطلق است و از هرگونه جهالت، ضلالت، سفاهت، ظلم و مانند آن مصون است. در قرآن کریم عدم حکم بر اساس فرامین خداوند «کفر»، «ظلم» و «فسق» خوانده شده است:«وَ مَن لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْکَافِرُون»(مائده: ۴۴)، «وَ مَن لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُون»(مائده: ۴۵)، «وَ مَن لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْفَاسِقُون»(مائده: ۴۷)
بر این اساس در اندیشه امام خامنه ای عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است ؛«معیار شناخت حق و باطل چیست ؟ آن را باید از قرآن و حدیث و کلمات اولیا و بزرگان با دقت جست و جو کرد. باید معیار حق و باطل را شناخت . البته ، در مواردی معیار کتاب و سنت مطرح می شود. هر چه را دیدید که بر طبق شرع است ، حق است و هر چه بر خلاف شرع بود، باطل است . البته ، در همه جا این معیار برای همه ی مردم قابل استفاده نیست ; چون تشخیص شرع و خلاف شرع هم کار آسانی نیست .» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با جمعی از مسؤلان و کارکنان نهادها و سازمان های خدماتی و حمایت کننده از مستضعفان و محرومان ۱۲/۷/۶۸)
بنابراین در نظام اسلامی سعی و تلاش باید بر آن باشد که تمامی قوانین مبتنی بر شرع مقدس باشند؛«باید همه تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این باشد که قوانین را صددرصد منطبق با شرع مقدس اسلام تنظیم کنند؛ زیرا شرع مقدس اسلام، تأمین کننده نیاز و سعادت مردم است؛ همچنان که تا به امروز بوده است. بحمداللَّه قوانین جمهوری اسلامی جزء مترقّی‏ترین قوانین و منطبق‏ترین آنها با قوانین اسلامی است. قوانین اقتصادی و جزایی و قوانین گوناگون مربوط به مسائل حقوقی و ارتباطات و مناسبات گوناگون مردم با یکدیگر، براساس اسلام است.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار کارگزاران و مسؤولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۴/۶/۱۳۷۳) در جای دیگری معظم له صراحتاً عدل را عمل بر طبق قوانین اسلام می دانند:«حکومت و قوانین ما اسلامی است و طبیعتاً قسط و عدل، جز با انطباق به قوانین اسلامی تحقق پیدا نمی کند. هرچه خلاف اسلام بود، عدل و قسط نیست؛ بلکه ظلم است». (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با رئیس و مسؤولان قوّه ی قضاییه،۲۰/۶/۶۸) بر همین اساس است که معظم له بر عملکرد بر اساس نظام قضای اسلامی و اسلامی تر کردن نظام قضایی کشور تأکید می کنند: «قوه‏ی قضائیه‏ی ما براساس شرع است؛ اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامی است. هر بخشی از این قوه که شرعی نباشد، موافق با مقررات اسلامی قضا نباشد، آن بخش نه مایه‏ی افتخار، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضای اسلامی است که کارگشاست. قضای اسلامی است که در آن، از همه‏ی مفاسد می‏شود جلوگیری کرد. این مشکل قضای غربی - که غربی ها در فیلم های تبلیغاتی هم آن را زر و زیور می‏دهند و آرایش می‏کند - نشان داده است که کارایی ندارد. هرکس که اطلاع داشته باشد، می‏بیند که آن دستگاه قضایی لنگ می‏ماند و در خدمت ظلم قرار می‏گیرد. آن دستگاه قضایی که این استعداد را دارد که در همه‏ی شرایط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضای اسلامی است. هرچه ممکن است، سعی کنید دستگاه قضا را اسلامی‏تر کنید.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار مسئولان قوه‏ی قضائیّه و خانواده‏های معظّم شهدای هفتم تیر: ۷/۴/۷۸) بر همین اساس معظم له ضمن توصیه به افتخار کردن به قضای اسلامی، قوه قضاییه را از هرگونه انفعال در مقابل فرهنگ قضای غربی باز می دارند: «{مسئله مهم}حاکمیت احکام و ارزشها و ملاکها و معیارهای اسلامی است، که قویترین و متقنترین و محکمترین ملاک و معیار برای اداره ی یک مجموعه ی قضایی است. نباید در مقابل جنجال مخالفان و دشمنان و کسانی که هر نقطه ی مثبتی هم در جامعه ی اسلامی باشد، مورد انتقاد قرار می دهند، دچار انفعال بشویم. فرهنگ غربی، شیوه ی قضایی اسلامی را قبول ندارد؛ ما هم شیوه ی قضایی آنها را قبول نداریم؛ «وَ لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتم‏»(کافرون: ۳ و ۴). آنها حاضر نیستند موازین قضایی مبتنی بر ارزشهای اسلامی را درک کنند و بفهمند. اصلاً فرهنگ غربی اجازه نمی دهد که کسی ارزش بینه و قسم و حد و تعزیر و دیگر معیارهای قضایی اسلام را درک کند و بفهمد. در اسلام، قاضی به جز هیبت قضاوت، هیبت دیگری ندارد، و مسلمانی مثل بقیه ی مسلمانهاست؛ روی خاک می نشیند، با مردم برادرانه برخورد می کند و ترتیب و آداب خاصی برای خود قایل نیست؛ اما در دنیا شکل و آداب دیگری برای قاضی و محکمه و کار قضایی قایلند. ما در مقابل دنیا منفعل نیستیم. ما به معیارهای قضایی متقنی که در اسلام وجود دارد، افتخار می کنیم و براساس همان معیارها نیز حرکت می کنیم و معتقدیم عدالت در جامعه ی اسلامی از طریق قضای اسلامی می تواند تأمین شود.» (امام خامنه ای، بیانات در مراسم بیعت خانواده های شهدای هفتم تیر، اعضای شورای عالی قضایی، قضات و مسؤولان دادگستری و جمعی از مردم لرستان: ۷/۴/۶۸) در جای دیگر ایشان چنین می فرمایند: «این، فرصت بسیار بزرگی است. از این فرصت مسئولان محترم قوه، مدیران با ارزش قوه ی قضائیه، حداکثر استفاده را ان شاءاللَّه بکنند، تا ما بتوانیم این نمونه ی قضای اسلامی - نه فقط دادگاه اسلامی را، بلکه مجموعه ی دستگاه قضای اسلامی را که شامل دادگاهها و دادسراها و سازمانهای وابسته و حبس و غیره است، بر طبق نظر اسلام که فعلاً در قانون اساسی ما و قوانین ما متبلور و متجسم است - را ان شاءاللَّه شسته، رفته و ملموس، در زندگی مردم قرار بدهیم.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار خانواده ی شهدای هفتم تیر و مدیران و مسئولان قوه قضائیه ۷/۴/۸۶) بنابراین «در قضیه ی حقوق بشر، موضع ما موضع تدافعی نیست؛ موضع مان تهاجمی است. بیاییم این جا عزا بگیریم که در جمهوری اسلامی حقوق بشر ضایع شده؛ چون آمریکایی ها و صهیونیست ها و رسانه ها گفته اند! این درست است؟! ما یک صدم قضایای زندان ابوغریب و گوانتانامو را در داخل کشور خودمان داشته ایم؟ ما یک بار صحنه هایی مانند این که پلیس ما کسی را در خیابان بزند و بکشد - که بارها در آمریکا در همین چند سال اخیر این قضیه اتفاق افتاده است - داشته ایم؟ یک بار ما در زندان های خودمان کسی را داشته ایم که مثل «بابی ساندز» و نفر بعد از او، که از ارتش آزادی خواه ایرلند بودند - یادتان است؛ این دو نفر بیست ویکی دو سال پیش در زندان های انگلیس اعتصاب غذا کردند و مردند - شصت، هفتاد روز اعتصاب غذا کند و بمیرد؟ در آن قضیه دولت انگلیس اصلاً خم به ابرو نیاورد. اگر ضدحقوق بشر است، اینها که بیشتر ضدیت با حقوق بشر است. ما کجا داشتیم این حرف ها را؟! شما موضع تهاجمی در این قضیه دارید. حالا بنشینید دست هایتان را روی هم بگذارید و غصه بخورید که نماینده ای در فلان جا گفته که شما حقوق بشرتان را بیشتر مراقبت کنید! این شد حرف؟!» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت خارجه، سفرا و کارداران: ۲۵/۵/۱۳۸۳)
اهمیت قضای اسلامی بر اساس مقررات شرع تا آن حد است که در اندیشه امام خامنه ای حقوق بشر تنها در سایه احکام اسلامی تحقق پیدا می کند: «از جمله مواردی که در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مفاهیم اسلامی را به شکل شایسته ای زنده کنیم. امروز دروغگوها در دنیا پرچم های حقوق بشر بلند کرده اند و دغلکاران عالم زیر این پرچم ها و شعارها پنهان شده اند. حقوق بشر در سایه ی عدل اسلامی و احکام اسلامی تحقق پیدا می کند؛ و در دستگاه قضایی، حقوق بشر باید هوشیارانه - نه با معیارها و ضابطه های دروغینی که امروز غرب ارائه می کند؛ بلکه با معیارهای اسلام - مورد دقت تمام قرار گیرد. ممکن است در گوشه و کنار جامعه ی ما، به وسیله ی آحاد مردم یا به وسیله ی دستگاه ها، مواردی که از طرف اسلام حقیقتاً حقوق بشر شناخته شده است، نقض شود. باید دفاع از حقوق بشر، به وسیله ی قوه ی قضاییه انجام گیرد. اسلام حتی برای مجرمین هم حقوق قائل است. کسی حق ندارد به فردی که بناست اعدام شود، دشنام بدهد. دشنام چرا؟ مجازات او اعدام است. دشنام اضافه است؛ دشنام ظلم است؛ دشنام هتک حق اوست و باید جلوش گرفته شود. این، نحوه ی برخورد با فرد اعدامی است؛ چه برسد به زندانی؛ چه برسد به متهم تحت تعقیب؛ چه برسد به آن کسی که حتی تهمت درباره ی او واضح و ثابت نیست و فقط گمانی درباره ی او هست!باید حقوق انسان و حقی که خدای متعال برای آحاد انسان معین کرده است، نسبت به همه ی افراد و در همه ی موارد، کاملاً رعایت شود.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار جمعی از قضات و اعضای دستگاه قضایی: ۲۳/۱۰/۱۳۷۱) حقوق بشر اسلامی به مراتب راقی تر و پیشرفته تر از حقوق بشر غربی است: «امروز بعکس، عدالت اجتماعی یی که ما مطرح می کنیم و حقوق بشر به سبکی که اسلام مطرح می کند، به مراتب راقیتر از آنچه که دنیای دمکراسی مطرح می کند، است. عدالت اجتماعی ما، از دنیای به اصطلاح سوسیالیسم، پیشرفته تر است. حقوق بشر و آزادیهای فردی ما، از آنچه که در دنیای به اصطلاح دمکراسی مطرح می شود، پیشرفته تر است و این را دنیا هم قبول دارد. به این تبلیغات و رادیوها و مجلاتی که پول می گیرند و چیزی می گویند و می نویسند و دایماً واژه ی ارتجاع را تکرار می کنند، نگاه نکنید؛ اینها قابل ذکر و توجه نیستند.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با مدیران ستاد فرماندهی کلّ قوا: ۲۱/۱۲/۶۸)

عدالت کیفری و تجلی شرع در قالب قوانین در نظام اسلامی
 هر چند در شریعت الهی، اصل حاکمیت با کتاب و سنت است، طریقه و شاکله ظاهری آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر عقلانیت استوار است. تنها امتیاز نظام دینی بر دیگر نظام ها و حکومتها در این است که مشروعیت حاکمیت در نظام اسلامی از ناحیه خداست و آنچه جامعه اسلامی را سامان می بخشد و در تمام ابعاد آن را از تمام لغزش ها حفظ می کند قانون الهی است که از سرچشمه زلال وحی بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)  نازل شده است. قرآن کریم و سنت معصومان (علیهم السلام) دو منبع فیض الهی هستند و سازنده شالوده حکومت اسلامی و اصول اولی مستفاد از این دو است.(جوادی آملی، ادب قضا در اسلام: ۱۵۲) با تشکیل نظام اسلامی در زمان فعلی حاکمیت شرع مقدس خود را در قالب قوانین نشان می دهد.  از نظر امام خامنه ای با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون¬گذاری به منصه ظهور رسیده است. حاکمیت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامی اقتضا می¬کند که این قوانین به وسیله هر فردی قابل تفسیر نباشد. لذاست که در جمهوری اسلامی شرع همان قانون مصوب مبادی قانونی است: «من بارها عرض کرده‏ام که دین و اسلام و انقلاب، همان چیزی است که امروز در قالب قوانین مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و از تأیید بزرگان و فقهای محترم شورای نگهبان، یا بعضی از مراکز مثل مجمع تشخیص مصلحت و غیره گذشته باشد. انقلاب، یعنی قوانینی که از این جاها خارج شده باشد. اگر انقلاب در خلال مادّه و قانون‏ و آیین‏نامه و مقررات مجسم و متجسد نباشد، یک چیز خیالی و بی‏ضابطه خواهد شد که هرکسی هرطور دلش خواست، آن را تفسیر خواهد کرد. این‏طور نیست. دین و شرع و اسلام، همان چیزی است که مبادی اسلامی آن را قانون‏ کرده‏اند و به شما داده‏اند.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزی، رئیس و جمعی از مسئولان ادارات شهربانی، جمعی از ناظران و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی در انتخابات مجلس خبرگان و مسئولان وزارت کشور، به همراه گروهی از مردم استان لرستان و شهرهای آبادان، لاهیجان و شوشتر: ۴/ ۷/۱۳۶۹) پس می توان گفت عدالت یعنی عمل به قانون: «اگر قانون حاکم نشد، آن چیزی که از بی قانونی بر سرِ همه خواهد آمد، بسیار تلخ تر است از آنچه که اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد؛ «وَ مَنْ ضَاقَ‏ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق‏»(نهج البلاغه: خطبه ۱۵)؛ {کسی که عدالت بر او گران آید تحمل ستم برای او سخت تر است}. عدل همان رعایت قانون است. اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم، نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه که بر سر ما از بی قانونی خواهد آمد، به مراتب از این تلخی تحمل قانون، سخت تر است.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه: ۷/۴/۸۸) این مطلب به کرات مورد تأکید معظم له قرار گرفته است؛ «معیار و شاخص عدل، عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی عدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است. البته در مجموعه ی قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده اند یا برخی قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا میکند.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه: ۷/۴/۸۸)» «ملاک عدل و اقامه‏ی آن، قانون‏ است. اگر چیزی بر طبق قانون‏ تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون‏ انجام بشود. اصلًا ما که می‏گوییم باید در قوّه‏ی قضائیه‏ی جامعه‏ی اسلامی و یا در هر جامعه‏ی دیگر عدل اجرا بشود، یعنی ما یک سری قوانین را معتبر می‏دانیم و آن را در وسط می‏گذاریم و همه چیز را با آن می‏سنجیم و هرچه که بر قانون‏ منطبق شد، عدل است و هرچه که منطبق نشد، عدل نیست.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوّه‏ی قضائیه‏۲۰/ ۶/۱۳۶۸) در جای دیگر معظم له صراحتاً معیار تشخیص حق از باطل را قانون قلمداد می کنند:«باید به‏شدت قانون‏ را رعایت کنند. حد و مرز، قانون‏ است. همه باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم الزامات قانونی بشوند. قانون،‏ حد فاصل حق و باطل است در حرکت و مشی ملت و مسئولین.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار جمعی از پرسنل و فرماندهان نیروی هوائی ارتش:‏۱۹/۱۱/ ۱۳۸۶) زیرا در نظام الهی و اسلامی که قوانین آن، قوانین الهی است، هر امر خلاف قانونی، تخلّف از حق است. (امام خامنه ای، بیانات در دیدار رئیس، مسؤولان و قضات «قوّه ی قضایّیه»: ۷/۴/۷۴)
اما باید توجه داشت که این امر به معنای اعتبار داشتن قوانین مخالف شرع نیست. زیرا ملاک قانون ، شرع است و آنچه که خلاف شرع است ، اعتبار ندارد. (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با رئیس و مسؤلان قوه قضائیه ۲۰/۶/۶۸) پس مشروعیت مبادی قانونگذاری چون مجلس شورای اسلامی به رعایت احکام الهی ا‏ست و در نظام اسلامی، همه ارکان و اجزای نظام، چنین‏اند. نمایندگان باید با دقت و رعایتی به اندازه، مصوبات مجلس را از مخالفت با مقررات شرعی، برکنار بدارند و برای این منظور از آگاهی های علمای دین و تجارب نمایندگان دوره‏های قبل و از همه بالاتر، از  نظرات شورای محترم نگهبان در مراحل تصویب لوایح و طرح ها، بهره‏گیری کنند.(امام خامنه ای، پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی: ۷/۳/۱۳۷۱)

لزوم شناخت عدالت از طریق اسوه های عملی آن
 ممکن است گفته شود با این تعاریف کلی که در بالا از عدل و حق ارائه شد چگونه می توان فهید که رفتاری عادلانه است یا خیر؟ آیا می توان با نشانه های ملموس و تجربه شده، عدل را فهمید؟ و اگر نمی توان چنین کرد، پس چگونه باید عدل را در زندگی حقیقی و در قلمروی فراتر از ذهن دریافت؟ نخست باید گفت که عدل از معانی حسّی نیست که دارای نشانه های محسوس باشد. نمی توان در تالار تشریح یا آزمایشگاه، عدل را تجربه کرد. امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است: «لَیْسَتْ عَلَی الحقّ سِماتٌ تُعْرَفُ بِها ضُروبُ الصِّدْق مِنَ الکِذْبِ.»(نهج البلاغه: نامه‏ی ۵۳)؛ حق از نشانه های تجربی بهره ندارد تا با استفاده از آنها بتوان راست را از ناراست بازشناخت. امّا این بدان معنا نیست که نتوان عدل را از ظلم تشخیص داد. راه شناخت حق و عدل، به حسّ و تجربه محدود نمی شود. این راه را امام علی (علیه السلام)، خود، به ما نشان داده است. ایشان در یکی از نامه های خویش نوشته است: «عَرَفوا العدلَ و رَأوه وَ سَمِعُوه و وَعوه.»(نهج البلاغه: نامه‏ی۷۰)؛ کسانی که در حکومت من به سر بردند و سپس به امویان پیوستند، عدل را دیدند و شنیدند و در جان خود جای دادند، ولی آن را نپذیرفتند. از این بیان ارزنده برداشت می شود که امام علی (علیه السلام) در دوران حکومت خویش، به گونه ای رفتار کرده که مردم بتوانند عدل را بفهمند. یعنی یک حکومت دادگر می تواند با نشان دادن مصداق های عدل به مردم، آن را به ایشان بشناساند. به همین دلیل، بر پایه بیانی از همان امام، بهترین بندگان خدا کسانی اند که بتوانند حق را با عمل خویش به مردم بفهمانند: «أقْرَبُ العباد إلی اللهِ تعالی اَقْولُهُمْ لِلْحَقِّ وإنْ کان عَلیه وأعْمَلُهُمْ بِالحَقِّ وإن کان فیه کرهُهُ. »(تمیمی آمدی، غررالحکم و درر الکلم ‏:۲۰۸)؛ نزدیک ترینِ بندگان به خدا کسی است که بیشتر از دیگران حقگو باشد، گرچه به زیان او بینجامد، و بیشتر از دیگران به حق عمل نماید، گرچه در آن ناگواری باشد. این آراسته شدن به حقّ و عدل، گر چه بسیار سخت است، امّا بهترین راه معرفی آن به شمار می رود.(جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر:۲۰۰) اصولاً یکی از رازهای نیازمندی بشر به پیشوای معصوم نیز در همین مطلب نهفته است. اگر معصوم نباشد، چگونه می‏توان از میان مصادیق بیشمار به نام عدل، آنچه را صحیح و حق است برگزید؟ اگر معصوم عدل را در قالب مصادیق نشان ندهد، چگونه می توان عدل را شناخت؟ به بیان امام علی (علیه السلام)، در عرصه سخنوری و قلمزنی، به سادگی و گستردگی می توان حق را وصف کرد؛ امّا هنگام به کار بستن حق، چه کسی جز معصوم می تواند حق را اجرا کند و آن را کاملاً به مردم ارائه دهد: «الحَقُّ أوسَعُ الأشیاء فی التَّواصُف و أَضْیَقُها فی التَّناصُف»(نهج البلاغه: خطبه ۲۱۶) ؛ حق در وصف از عرصه ای بسیار گسترده برخوردار است، امّا در عمل دارای تنگ ترین حوزه است. هیچکس به افلاطون و ارسطو و دیگر بزرگان دانش خرده نمی گیرد که چرا نمونه عملی آرمان های خود را ارائه نداده اند. آنان دانشی مردانی هستند که با همه والایی اندیشه، در عمل از عصمت برخوردار نیستند. ولی جامعه از یک پیشوای معصوم انتظار دارد که نمونه عملی حقّ و عدل و راستی را نشان دهد تا آنان از تشخیص راه صحیح درنمانند. و اگر جز این باشد، چگونه می توان آن مفاهیم کلّی را شناخت؟(جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر: ۲۰۳)
بر همین اساس امام خامنه ای بر لزوم الگوگیری از اسوه های عملی  و معصوم عدالت چون امیر المؤمنین (علیه السلام) تأکید می کنند:«ما می خواهیم دنیا و زندگی و نظام ما به گونه یی بشود که امیرالمؤمنین(ع) در راه آن، مبارزه و زندگی و جهاد و حکومت کرد. ما می خواهیم در نظام ما، عدل اسلامی کامل حکمفرما بشود. هرکسی که در این نظام زندگی می کند، باید مجاهدت نماید، تا اگر در رأس جامعه امیرالمؤمنین(ع) قرار می داشت، جامعه و نظام ما لایق او می بود. ما باید این طور حرکت کنیم. باید کاری کنیم که نظام و کشور و جامعه ی ما، یک جامعه ی علوی باشد. اسم اسلام و اسم ولایت، کافی نیست. بخصوص کسانی که مسؤولیتی بر دوش دارند و مأموریتی از نظام الهی و اسلامی بر عهده ی آنهاست - چه در دستگاه قضایی، چه در دستگاه اجرایی، چه در دستگاه قانونگذاری، چه در دستگاه انتظامی، و چه در نهادها و دستگاههای مختلف - زبان و بازو و راه و کار، باید زبان و بازو و راه و سبک کار امیرالمؤمنین(ع) باشد.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در سالروز میلاد حضرت علی(ع): ۱۰/۱۱/۶۹)

عدم تلازم بین عدالت کیفری و تساوی در احکام
 حال باید این نکته مهم را ذکر کرد که مقتضای عدالت کیفری تساوی همگان در مقابل قانون است و نه تساوی همگان در احکام پیش بینی شده در قانون. توضیح آنکه در جهان بینی اسلامی همگان در مقابل قانون مساوی هستند. در بینش اسلامی عدل ویژه یک یا چند موجود نیست، بلکه در همه هستی و نسبت به همه موجودات، حتّی ذات اقدس پروردگار، جریان دارد. برای نمونه مثالی از قرآن کریم ذکر می شود. در سوره کهف، از دو باغ سخن می رود که هر دو سرسبز و خرّم بوده اند و میوه های فراوان به بار می آورده اند. قرآن در وصف این دو باغ می فرماید: «کِلْتَا الجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها وَ لَم تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً»(کهف: ۳۳)؛ هر دو باغ میوه های خود را به بار می آوردند و هیچیک در این کار ظلم نمی کرد. نباید پنداشت که کاربرد واژه «ظلم» در اینجا از باب مجاز است. باغ هم حقیقتاً عادل است و عدالت آن بدین معناست که در نظام هستی به وظیفه خود عمل می کند. همه موجودات دیگر نیز همانند این دو باغ بر پایه عدل استوارند. لکن موجودات با شعور، چون انسان، هم مانند دیگر موجودات وظیفه دارند که تکویناً عادل باشند و هم تشریعاً عهده دار این وظیفه اند. پذیرش عدل وظیفه همگان است. حتّی فرشتگان و انسان های کامل نیز از این وظیفه، تهی شانه نیستند. با این که فرشتگان پیراسته از گناهند، اگر از وظیفه خود شانه خالی کنند، مجازات می‏گردند: «وَ مَنْ یَقُلْ مِنْهُم إنّی إلهٌ مِن دونِهِ فَذلکَ نَجزیهِ جَهَنَّمَ»(انبیاء: ۲۹)؛ هر یک از فرشتگان که ادّعای خدایی کند، جهنّم را کیفر او می سازیم. حتّی پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) که برترین انسان است از این تکلیف تکوینی و تشریعی بهره مند است. او از سویی در حیطه قانونمندی های هستی جای دارد و چون دیگران به دنیا می‏آید و مرگ می پذیرد؛ و از دیگر سو، در تشریع نیز همانند دیگران موظّف به اجرای عدل و پذیرش حق است: «لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الخاسِرینَ»(زمر: ۶۵)؛ ای پیامبر! اگر شرک ورزی، کار تو تباه می شود و بی تردید از زیانکاران می‏گردی. بنابراین حتی پیامبر اکرم نیز باید به قانون الهی پایبند باشد و در این خصوص تفاوتی بین ایشان و سایر مردم نیست.(جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر: ۲۱۲ و ۲۱۳) امام علی(علیه السلام) نیز در نامه ای به یکی از کارگزارانش چنین می نویسد: «وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَةٍ حَتَّی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا»(نهج البلاغه: نامه۴۱)؛ سوگند به خدا که اگر دو فرزندم حسن و حسین مثل تو خیانت می کردند، رضایت و خرسندی از من نمی دیدند و به هیچ خواسته ای از من نمی رسیدند تا حق را از آن دو بگیرم.
بر اساس اصول قانون اساسی نیز عموم مردم در برابر قانون مساویند(بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی) و مقام رهبری به عنوان عالی¬ترین مقام رسمی کشور (اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی) در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل یکصدوهفتم قانون اساسی). این قاعده به طریق اولی سایر زمامداران را نیز شامل می-شود. امام خامنه ای نیز معتقدند که «در قانون‏ اساسی، رهبری، رئیس‏جمهور، رئیس قوّه قضائیّه و دیگر مسئولان کشور، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند. هیچ‏کس بالاتر از قانون‏ نیست. قانون‏ اساسی اختیاراتی را به کسانی می‏دهد. قانون‏ اساسی به قاضی می‏گوید محکوم یا تبرئه کن؛ حکم قضائی صادر کن. به رهبری هم می‏گوید با ملاحظه این جهات، عفو کن. این ما فوقِ قانون‏ حرکت کردن نیست؛ این متن و مُرّ قانون‏ است. قانون‏ برای همه یکسان است. برای کسانی که گره‏هایی را باز کنند، راههایی را بگشایند و مشکلاتی را حل نمایند، مسئولیتهایی وجود دارد. آنجایی که قانون‏ در میان است، همه یکسانند.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار با مسئولان قوّه قضائیّه و خانواده‏های شهدای هفتم تیر: ۷/۴/ ۱۳۷۹) تساوی همگان در مقابل قانون دارای چنان اهمیتی است که هرچند رهبری با قانونی مخالف باشد اما در صورت تصویب در مجاری قانونی از آن تبعیت می کند؛«رهبر هم باید از قانون‏ تبعیّت کند. بعضیها خیال می‏کنند که این «ولایت مطلقه‏ی فقیه» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‏العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‏تواند بکند! معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‏مو قوانین را اجرا کند و به آن‏ها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‏اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‏مو عمل کنند، دچار مشکل می‏شوند. قانون بشری همین‏طور است. قانون اساسی راه چاره‏ای را باز کرده و گفته آنجایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‏شوند و هیچ کار نمی‏توانند بکنند- مجلس هم این‏طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‏طور بود. بنده خودم آن‏وقت رئیس‏جمهور بودم و جایی که مضیقه‏هایی داشتیم، به امام نامه می‏نوشتیم و ایشان اجازه می‏دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‏نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبری بررسی و دقّت می‏کند و اگر احساس کرد که به‏ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‏دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهمّ کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‏شود. این معنای ولایت مطلقه است، و الّا رهبر، رئیس‏جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران:‏ ۱۵/۵/ ۱۳۸۲) در جای دیگر ایشان در این خصوص چنین می گویند:«بنده به خیلی از این قوانینی که در مجلس تنظیم می‏شود، اعتقادی ندارم و آن‏ها را قبول ندارم، ولی وقتی قانون‏ شد، بنده هم به صورت یک قانون‏ عمل می‏کنم و مخالفت نمی‏کنم. موارد متعدّدی پیش می‏آید از اقدام‏هایی که در دولت انجام می‏گیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسئولانی دارد که تنظیم و تصمیم‏گیری کرده‏اند؛ وظیفه‏ی آن‏هاست. اگر آن تصمیم‏گیری شامل خودِ رهبری هم باشد، ما طبق آن تصمیم‏گیری عمل می‏کنیم و نمی‏گوییم نه.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین:‏ ۲۶/۹/ ۱۳۸۲) ایشان خود را در تمامی موارد تابع قانون می دانند هرچند که با آن مخالف باشند مگر در جایی که قانونی باعث ایجاد زاویه خطرناکی در مسیر حرکت عمومی ملت شود و تنها در این صورت مداخله می کنند؛«جاهایی هست که رهبری احساس می‏کند اگر در اینجا به مسئولی که وظیفه‏ای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویه‏ی بسیار خطرناکی در مسیر عمومی ملت پیش می‏آید. لذا وارد میدان می‏شود. در مورد این دوره‏ی مجلس شورای اسلامی یک‏بار چنین چیزی تقریباً در دو یا دو سال و نیم قبل پیش آمد و آن در قضیه‏ی قانون‏ مطبوعات بود که بنده احساس کردم تکلیف شرعی دارم که به مجلس تذکّر دهم و تذکّر دادم.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین‏: ۲۶/ ۹/۱۳۸۲)
اما گرچه همگان در مقابل قانون یکسان هستند اما قانون عدل برای همگان یکسان نیست. اینکه همگان در پیشگاه قانون عدل، برابر و مساوی اند حرفی کاملاً صائب است امّا بدین معنا نیست که قانون عدل برای همه یکسان است. با عقل و انصاف سازگار نیست که همه افراد، با استعدادها و بهره های متفاوت جسمی و روانی و هوشی، دارای قانون یکسان باشند. نمی توان پذیرفت که اعضای جامعه، با همه تفاوت هایی که در نوع مسؤولیّت و میزان رنج و تلاش دارند، یکسان پاداش یابند. از اینرو هرگز «مساوات» با «عدالت» برابر نیست و در جای آن نمی نشیند؛ هر چند که توده مردم را خوشایند افتد و عوام را به خود جلب کند. (جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر: ۲۱۹)
در دوران حکومت امام علی (علیه السلام)، گروهی نزد او رفتند و به وی گفتند: «چرا بیت المال را در میان مردم یکسان بخش می کنی؟» استدلال این گروه آن بود که اگر امام، زورمندان و توانایان را بهره ای بیشتر ببخشد، آنها نیز پشتیبان و یار وی خواهند بود. امام در پاسخ آنان فرمود: «أتَأْمُرونی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالجَوْرِ؟»(نهج البلاغه: خطبه ۱۲۶) آیا از من می خواهید که با ستم به پیروزی دست یابم؟ در تفکر اسلامی، اموال بر چند دسته اند که از آن میان، به سه دسته اشاره می شود. یک دسته از اموال را باید یکسان در میان همه تقسیم کرد. دسته دوم را باید به تفاوت میان افراد بخش کرد. دسته سوم از اموال به طور ویژه و اختصاصی بین برخی تقسیم می شود. مساوات در آنجا جریان دارد که همه ی‏افراد همدوش و همسان در انجام کاری ایفای وظیفه کرده باشند. مثلاً غنائم یک نبرد در میان همه مجاهدانی که یکسان رنج برده اند و همدوش یکدیگر جنگیده اند، یکسان تقسیم می شود. امّا اگر در این میان، برخی رنج بیشتری برده باشند و سهم افزون تری از پیروزی ها و مجاهدت ها از آنِ ایشان باشد، غنائم بیشتری دریافت می کنند. به همین ترتیب، اگر گروهی از حضور در میدان نبرد شانه خالی کرده باشند، هرگز بهره ای از این دستاوردهای جنگی ندارند. می بینید که هر سه شکل تقسیم بهره ها و اموال در این مثال نمایان است؛ که عبارتند از: مساوات، تفاوت، و اختصاص. با این توضیح، روشن می شود که امام علی (علیه السلام) بیت المال را از دسته اول می شمرده و آن را از آنِ همه افراد جامعه می دانسته است و از اینرو مساوات را در تقسیم آن مراعات می فرموده است. (جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر: ۲۱۶ و ۲۱۷) پس گرچه همگان در مقابل قانون یکسان هستند اما قانون عدل برای همگان یکسان نیست چرا که عدالت لزوماً مقتضی مساوات نیست. امام خامنه ای در این خصوص چنین می فرمایند: «عدالت، غیر از مساوات است؛ اشتباه نشود. گاهی مساوات، ظلم است. عدالت، یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر کسی حقّ او را دادن»(بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران ۱۸/۲/۷۷)«عدالت، همه جا به معنای «برابری» نیست. اشتباه نشود. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. این معنای عدل است. عدالت آن معنایی نیست که در ذهن بعضی از ساده اندیشان و آدمهای کم عمق وجود دارد. شاید حالا هم خیال کنند که همه ی جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری می کند، یکی استعداد بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حقِ هر چیز و هر کسی را به او دادن. این معنای عدالت است و برای جامعه لازم است. هدف این است که عدالت حاکم شود. آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشود، این ثروت درست تقسیم خواهد شد. مقصود حرکت اسلامی همین است.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام: ۱۷/۱۰/۷۱) به عنوان مثال ایشان حساب ویژه برای نخبگان باز کردن را عین عدالت می دانند:«در برنامه ریزی برای نخبگان، هدف ما باید چه باشد؟ البته هدف نباید به هیچ وجه تحقیرِ غیرنخبگان باشد؛ چون غیرنخبگان ممکن است کارهایی انجام دهند که بسیار برجسته و ممتاز و والا باشد؛ این بدیهی است. اما یک جامعه بدون دارا بودن استخوان بندیهای ذهنی قوی، در حرکت جهانی نخواهد توانست از سربالاییهای دشوار و پیچهای سخت عبور کند. بنابراین، جامعه همچنان که به بدنه ی فکری نیاز دارد، به نقطه ی ممتاز فکری هم نیاز دارد. بنابراین اگر هوشمندانی در جامعه هستند که از لحاظ ذهنی نخبه اند، اینها می توانند به پیشرفت علم و فرهنگ و هنر و کار و پیشرفت هر چیزی که جامعه به آن نیاز دارد، کمک کنند. بنابراین، منهای این که ما بخواهیم غیرنخبه را مورد تغافل قرار دهیم، باید برای نخبگان، حسابی باز کرد. ممکن است به نظر بیاید این یک تبعیض است؛ اما تبعیض همه جا غیرعادلانه نیست؛ گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است. این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است؛ به خاطر این که ما باید نخبه و هوشمند را در حدّی که می تواند رشد کند، رشد بدهیم.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار جمعی از برگزیدگان المپیادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری: ۳/۷/۸۱)
مثال بارزی که می توان در حقوق کیفری ذکر کرد این است که عدالت به معنای تساوی احکام زن و مرد با یکدیگر نیست، چرا که طبیعت و مسئولیتهای زن و مرد یکسان نیست و لذا گرچه زن و مرد با یکدیگر برابرند اما با توجه به ویژگیهای طبیعی و مسئولیتهای آنان ممکن است مجازاتهای متفاوتی برای آنها پیش بینی شود مثل تفاوت دیه زن و مرد در اسلام. تفاوتهای زن و مرد در برخی احکام مانند دیه ناشی از توجه اسلام به همین واقعیتهای دو جنس است: «یکی از چیزهایی که عامل تفاوت زن مرد است، مسأله ی مال و اقتصاد است، که در جاهایی این تأثیر می گذارد؛ اما در مسأله ی قصاص، دو چیز وجود دارد: اول، جان در مقابل جان است. در این جا بین این دو جنس هیچ تفاوتی وجود ندارد. زن مرد را بکشد، مرد زن را بکشد؛ باید قصاص شوند. هرگز گفته نمی شود که اگر مرد زن را کشت، حکمش چنین است؛ اگر زن مرد را کشت، حکمش چنان است؛ نخیر، هر دو حکمشان قصاص است و باید قصاص شوند؛ یعنی از دیدگاه اهمیت نفس - «مَنْ قَتَلَ نَفْساً... فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً»(مائده: ۳۲) -  هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. اما از جنبه ی مالی بین زن و مرد اختلاف وجود دارد؛ چون برای مرد یک امتیاز مالی قرار داده شده است. این امتیاز مالی که برای مرد قرار داده شده، در مقابل تکلیف مالی ای است که بر دوش مرد وجود دارد؛ نه فقط در امر خانواده، بلکه چون تولید مال و ثروت عمدتاً به وسیله ی مرد انجام می گیرد. این ربطی به ارزش انسانی ندارد. فرض بفرمایید شما می خواهید بروید برای کار بنایی در منزلتان عمله ای را انتخاب کنید. می روید می بینید ده نفر آماده به کار ایستاده اند که در بین آنها آدم قوی و آدم با سواد نسبی دیده می شود. شما در این جا به آن گردن کلفت قوی کارآمد پول می دهید و او را به خانه می آورید. اما اگر خواستید بچه تان را درس بدهید یا در یک ساعت بیکاری، بچه تان را سرگرم کنید، دیگر آن جوان گردن کلفت را نمی آورید. به همان فرد زرد و نزار پول بیشتری می دهید و او را می آورید. بنابراین آدمها را متناسب با کار انتخاب می کنید. مرد برای ورود در میدانهای اقتصادی و مالی است؛ نه این که زن حق ندارد؛ چرا، ولی زن گرفتاری دارد؛ زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت روحی دارد، ظرافت احساسی دارد، در هر میدانی نمی تواند وارد شود، طاقت هر برخوردی را ندارد. اینها در ناحیه ی مالی و اقتصادی و فعالیتهای مربوط به آن، برای زن محدودیتهایی ایجاد می کند؛ اما مرد این محدودیتها را ندارد و اصلاً برای این است که بار مسائل اقتصادی را بر دوش بکشد. طبق آن مثال، در این زمینه این امتیاز را به آن مرد قوی می دهند؛ یعنی اگر بنا شد که به آن مرد ضعیف مثلاً روزی هزار تومان بدهند، به مرد قوی هزار و پانصد تومان می دهند. معنای پرداخت این هزار و پانصد تومان این نیست که ارزش واقعی مرد قوی بیشتر از ضعیف است؛ بلکه به این معناست که ارزشش برای این کار بیشتر از اوست. اگر مثلاً خواستند برای نگهداری بچه امتیازی قائل بشوند، آن گاه برای زن امتیاز قائل می شوند؛ اگر خواستند برای شیر دادن امتیاز قائل شوند، برای زن امتیاز قائل می شوند؛ و هلم جرا. بنابراین در امر دیه، بین دیه ی مرد و دیه ی زن، تفاوت وجود دارد؛ اما نه به خاطر این که قیمت مرد بیشتر از زن است؛ نه. قصاص در مورد همه هست - نفس در مقابل نفس - اما چون در میدان مسائل مالی، مرد عمدتاً فعال و منشأ مال و تولید ثروت است، دیه ی او با زن متفاوت است. البته همه ی اینها مبنی بر غلبه است؛ والا ممکن است زنی هم پیدا شود که از چند نفر مرد، گردن کلفت تر باشد! مثل آن خانم محترمی که در صدر اسلام به آن شاعر گفت بلند شو این یهودی را بکش؛ اما شاعر ترسید و به گوشه ای رفت؛ آن وقت خود آن خانم بلند شد و عمود را در دست گرفت و زد یهودی را از بین برد و آن شاعر بیچاره در آن جا از ترس می لرزید! از این قبیل هم داشته ایم و داریم؛ در زمان ما و در گذشته هم بوده؛ اما اینها موارد غالبی نیست. احکام عمومی بر اساس موارد نادر وضع نمی شود، بر اساس غلبه و موارد غالب وضع می شود. بنابراین از لحاظ جنبه ی انسانی قضیه - که ارزش نفس است - زن و مرد یکسانند؛ اما از جهت ارزش مالی و مادی - که به نقش عمومی مرد در زمینه ی تولید ثروت مربوط می شود - اینها با هم متفاوتند.» (امام خامنه ای، بیانات در جلسه ی ۱۲۴ تدریس درس خارج فقه و اصول: ۷/۱۲/۱۳۷۹)
بنابراین «در اسلام آنچه که مطرح است، عبارت است از تعادل؛ یعنی رعایت عدالت محض میان افراد بشر، از جمله میان جنس زن و جنس مرد. برابری در حقوق مطرح است، اما در جایی ممکن است احکام زن با احکام مرد متفاوت باشد؛ همچنان که طبیعت زن با طبیعت مرد در بعضی از خصوصیات متفاوت است.»(امام خامنه ای، بیانات در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوثر: ۳۰/۷/۷۶) پس «در هر حرکتی که به قصد احقاق حقّ زنان انجام می گیرد، عیناً باید همین معنا ملاحظه شود؛ یعنی باید هر گونه حرکتی، بر اساس یک بینش خردمندانه، مبتنی بر حقایق هستی - شناسایی طبیعت و فطرت زن و طبیعت و فطرت مرد، مسؤولیتها و مشاغل اختصاصی زن، مسؤولیتها و مشاغل اختصاصی مرد و آنچه می تواند مشترک بین اینها باشد - انجام گیرد و از روی انفعال و تقلید نباشد. اگر حرکت، حرکتی از روی انفعال و تقلید و تصمیم کورکورانه و چشم بسته باشد، حتماً مضرّ خواهد بود.»(امام خامنه ای، بیانات در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوثر: ۳۰/۷/۷۶)
به عبارت دیگر «نظر اسلام به دو جنس را از دو منظر می شود مورد ملاحظه قرار داد: یک منظر، منظر اصل انسانیت، جوهر انسانیت، حقیقت انسانیت و چیزهایی است که بر این جوهر و حقیقت مترتب می شود؛ چه در نفس انسان، چه در سرنوشت انسان، چه در راهی که انسان را به آن سرنوشت و به آن درجات رفیعه ای که یک انسان می تواند به آنها برسد، می رساند؛ چه آنچه که مربوط به حقوق اساسی انسان است؛ مثل حق آزادی او، حق تعقل او، حق تکلیف او - که به یک معنا، تکلیف هم یک حق است - حق اختیار و اراده ی او، حق مالکیت او. گاهی هم اسلام از منظر بعضی از عوارض و لواحق و شرایط خاص زندگی - از لحاظ جسمانی، از لحاظ وضع تکالیف اجتماعی و امثال اینها - به زن و مرد نگاه می کند. اما از منظر اول، اسلام هیچ فرقی بین زن و مرد نمی بیند. جنسیت زن و مرد، کوچکترین تأثیری ندارد. نه در جوهر انسانیت آنها تفاوت و اختلافی وجود دارد، نه در حقوق اساسی آنها هیچ گونه اختلاف و تفاوتی هست: او هم آزاد است، این هم آزاد است؛ او هم حق انتخاب دارد، این هم حق انتخاب دارد؛ او هم تکلیف دارد، این هم تکلیف دارد؛ او هم می تواند درجات عالی انسانی را طی کند، این هم می تواند طی کند؛ او هم حق فراگرفتن علم را دارد، این هم حق فرا گرفتن علم را دارد؛ او هم وظایف سنگین جهاد فی سبیل الله را بر دوش دارد، این هم وظایف سنگین جهاد فی سبیل الله را بر دوش دارد - جهاد، هم بر زن واجب است، هم بر مرد؛ جهاد فقط شمشیر زدن که نیست، انواع و اقسام جهاد هست؛ بعضی از انواع جهاد از شمشیر زدن و به جبهه رفتن بسیار هم مشکلتر است؛ حال ممکن است بعضی از انواعش برای این میسر باشد، برای او میسر نباشد؛ اما به هرحال جهاد فی سبیل الله، هم بر زن و هم بر مرد واجب است - تکالیف الهی که فرصتهای عروج انسانند و به وسیله ی این تکالیف است که انسان می تواند عروج پیدا کند، هم بر او، هم بر این واجب است. همه ی اینها بدون هیچ گونه تفاوتی، در مقابل زن و مرد یکسان گشوده است. لذا شما ملاحظه می کنید که قرآن در مواردی زیاد، زن و مرد را با هم می آورد: «إِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقینَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرینَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِرینَ اللَّهَ کَثیراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظیما»(احزاب: ۳۵).  این جا مردها نمی توانند بگویند که ما این امتیاز یا این ترجیح را داریم، یا زن بگوید که چرا به مرد این ترجیح داده شده است؛ نخیر. در همه ی اینها زن و مرد یکسان مورد ملاحظه ی الهی قرار می گیرند. یا حتی در مواردی شما می بینیید خدای متعال برای این که نمادی در مقابل چشم بشر قرار دهد، یک زن را انتخاب می کند. می توانست یک مرد را انتخاب کند؛ مردان بزرگ که بسیار بودند؛ اما یک زن را انتخاب می کند. این معنا دارد. در مقابل آن مردم جاهلی که خیال می کردند بین زن و مرد فرقی هست، قرآن می گوید: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ»(تحریم: ۱۱)؛ زن فرعون را به عنوان نمونه ی مؤمنان مثال می زند. می توانست حضرت موسی را مثال بزند، اما زن فرعون را مثال می زند؛ «إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لی‏ عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّة»(تحریم: ۱۱).  در طرف بدی نیز همین طور است:« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ »(تحریم: ۱۰)؛ زن نوح و زن لوط را به عنوان نمونه های بدی مثال می زند؛ یعنی در میدانهای انسانی و تکامل و تعالی، از طرف عروج و سقوط، از طرف تکالیف و حقوق، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ اینها دو موجود انسانی هستند.»(امام خامنه ای، بیانات در جلسه ی ۱۲۴ تدریس درس خارج فقه و اصول: ۷/۱۲/۱۳۷۹)
منظر دوم، نگاه به دو جنس از دیدگاه واقعیتهای دو جنس است. برای این دو جنس، واقعیتهایی وجود دارد؛ مثلا شیر دادن به بچه یک تکلیف بر دوش زن است. زن باید بچه را شیر بدهد، مرد که نمی تواند شیر بدهد. یا فرض بفرمایید حضانت کودک، یک تکلیف و یک حق است - هم تکلیف است، هم به یک معنا حق است - که مربوط به زن است. یا مثلا نان آوری خانواده یک تکلیف بر دوش مرد است. زن اگر همه ی ثروت دنیا را هم داشته باشد، وظیفه ندارد که مخارج خانه و هزینه های زندگی را از جیب خودش بدهد. مرد باید این کار را بکند. اینها ناشی از واقعیتهای دو جنس است؛ یعنی خدای متعال این دو جنس را برای مصالحشان، برای بقای نسل، برای آبادی این عالم، برای اداره ی صحیح عالم طبیعت، به دو گونه ی مختلف جسمانی و احساسی آفریده است. زن و مرد از لحاظ احساسی و از لحاظ جسمانی، بر حسب وظایفی که بر دوش آنهاست، دو گونه خلق شده اند. این وظایف بر اساس آن واقعیتهاست. این واقعیتهای طبیعی - اعم از جسمانی یا احساسی - در نوع تکالیفی که متوجه به اینهاست و همچنین بعضاً نوع حقوقی که اینها دارند - مثل حق نفقه و کسوة که زن نسبت به مرد دارد - تأثیر می گذارد. حق نفقه و کسوة مربوط به فقر و ضعف زن نیست که چون نمی تواند کار کند، باید آن را دریافت کند؛ نه، ممکن است زن بتواند کار کند، پول هم گیر بیاورد، اما موظف نیست یک ریالش را در زندگی مشترک زن و شوهری خرج کند. اگر بخواهد، می تواند در جای دیگری خرج کند و هیچ اشکالی هم ندارد؛ اما مرد چنین حقی را ندارد. این نگاه اسلام به زن و مرد، ناشی از ترتیب طبیعی اینهاست. خدای متعال بر اساس مصالح و حکمی و برای جفت و جور شدن زندگی زن و مرد، یک ترتیب طبیعی را به وجود آورده است تا آنها بتوانند دنیا را با هم اداره کنند. کارهایی را بر عهده ی زن و کارهایی را بر عهده ی مرد گذاشته؛ حقوقی را برای زن و حقوقی را برای مرد گذاشته است. مثلاً حجاب زن سختگیرانه تر است تا حجاب مرد. البته مرد هم در مواردی باید حجاب را رعایت کند و بخشی از جسم خودش را بایستی محجب قرار دهد؛ اما در مورد زن این معنا بیشتر است. چرا؟ چون طبیعت و خصوصیت و لطافت زن، مظهر زیبایی و ظرافت در خلقت قرار داده شده است و اگر بخواهیم جامعه، متشنج و خراب و آلوده نشود و در آن فساد به وجود نیاید، بایستی این جنس را در پوشش نگه داشت. در این جهت، مرد به طور مطلق مثل زن نیست و آزادی بیشتری برای مرد وجود دارد. این ناشی از وضع طبیعی اینهاست و آنچه که در دیدگاه الهی از تنظیم اداره ی عالم وجود دارد.»(امام خامنه ای، بیانات در جلسه ی ۱۲۴ تدریس درس خارج فقه و اصول: ۷/۱۲/۱۳۷۹)
نکته مهم دیگر در حقوق کیفری در نظر گرفتن جهات مخففه و مشدده مجازات است. گرچه همگان در مقابل قانون مساوی هستند اما این امر به معنای عدم در نظر گرفتن جهات مخففه و یا مشدده مجازات نیست، چرا که این جهات خود، حکم قانون است: «دستگاه قضا باید کوشش کند که هرچه در وسع و توان بنی آدم است ، با کسری ها و کمبودهایی که بالاخره در کار انسان ها هست ، به سمت کمال دستگاه و سیستم قضا و تشکیلات قضایی پیش برود؛ و این نمی شود، مگر با رعایت کامل ضوابط و موازین اسلامی در امر تأمین عدالت ، که یکی از عمده ترینش عبارت از عدم تبعیض در شمول قانون کشور و قوانین قضایی است . این ، شاید یکی از آن اساسی ترین کار ها در دستگاه قضاست . البته علل مخفّفه و مشدّده ، خودش جزء معیار های قضایی است ؛ آن ها را منکر نیستیم . اگر در یک مورد، جرمی همراه با علل مشدد یا همراه با علل مخفف وجود دارد، آن ها کار خودشان را بکنند؛ اشکالی ندارد، حساب شده است ؛ اما غیر از آن ، هیچ چیز دیگری که تفکیکی بین شمول قوانین نسبت به افراد مختلف ایجاد کند، وجود نداشته باشد.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوّه‏ی قضائیه‏: ۵/۴/۱۳۷۰)
نکته مهم بعدی در نظر گرفتن مجازات بیشتر برای برخی اشخاص متناسب با مسئولیتهای آنان است. به عنوان نمونه قاضی که مسئول اجرای عدالت است اگر خود مرتکب جرمی شود باید مجازات بیشتری برای او مقرر گردد: «به نظر من، روی قضات فاسد باید بیش از اندازه ی مردم معمولی فشار آورد. جرم این افراد، به ملاک گناه در شب جمعه یا به ملاک گناه سادات یا به ملاک گناه شیعیان است که فرمودند: هر کدام از شما که گناه کنید، گناهتان دو برابر دیگران است؛ چون «شَین» برای ماست. باید از این قاضی انتقام گرفت. البته، انتقام الهی مورد نظر است، نه انتقام شخصی. اگر چنین فردی تخلف کرد، اگر توصیه قبول نمود، اگر کاری که از معیارها خارج است، انجام داد، در هر شرایطی که هست، باید به مجازات برسد. به نظر من، اگر این کار نشود، دستگاه قضایی درست نخواهد شد.» (امام خامنه ای، بیانات در دیدار با رئیس و مسؤولان قوّه ی قضاییه:  ۲۰/۶/۶۸)
نکته مهم چهارم در نظر گرفتن اهم و مهم در برخورد با جرایم است که این امر با عدالت منافاتی ندارد. طبیعتاً آنجایی که جرمی به سرنوشت، حقوق و مسیر زندگی مردم مربوط می شود باید مجازات بیشتری پیش بینی شود: «عدالت، عرض عریضی دارد: گاهی در یک مرافعه‏ی خصوصی است - دعوا سر فلان مقدار پول، چند متر زمین، وقوع یک جنایت، ضرب و جرح و از این قبیل چیز هاست - گاهی در یک مسأله‏ی مهم تر است؛ آن‏جایی است که به سرنوشت و حقوق و مسیر زندگی مردم ارتباط پیدا می‏کند؛ گاهی یک امر مالی بزرگ است؛ کسانی دست تطاول به سوی اموال متعلق به مردم و فقرا می‏گشایند؛ فرض بفرمایید هزاران انسان یا هزاران خانواده در روستا و یا در شهر باید با صرف مبلغی جاده‏دار و کارخانه‏دار شوند، امکانات زندگی و شغل و مزرعه و غیره برایشان فراهم شود؛ بعد یک انسان زیاده‏طلب و متجاوز می‏آید و همین پولی را که باید صرف این همه کار شود، یک جا به کیسه‏ی مطامع شخصی خود می‏ریزد؛ این جرم، خیلی بزرگ تر است از این‏که یک نفر مثلاً به صورت دیگری سیلی بزند؛ البته آن هم جرم است و از آن هم نباید گذشت؛ اسلام حتّی «أَرْشُ ‏الخَدْش» را نادیده نمی‏گیرد -  اگر با ناخن، اثری بر روی پوست کس دیگری گذاشتید، چنانچه طرف، مدعی باشد، اسلام از این هم نمی‏گذرد - اما جرایم، عرض عریضی از زمین تا آسمان دارد. بعضی جرایم در اوج جنایت اند؛ لذا اهمیت این ها بیشتر است.»(امام خامنه ای، بیانات در دیدار مسئولان قوّه‏ی قضائیه، خانواده‏های شهدای هفتم تیر و جمعی از قضات‏: ۷/۴/۱۳۸۰)

نتیجه گیری
 عدالت از جمله مفاهیم عالی فلسفه اسلامی است که باید اندیشه ناب دین در این خصوص تبیین شود. اگر اندیشه های ناب و صحیح در این خصوص ارائه نشود اندیشه های مغشوش و غیر خالص با چهره ای علمی ممکن است خود را به جای اندیشه ناب اسلامی بنشاند. در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عادلانه بودن حکم در حقوق کیفری دو قول وجود دارد:
۱- مراد از عدالت در ادله آن، عدالت عرفی است؛ یعنی باید در تشخیص مصادیق عدالت مانند سایر مصادیق آیات و روایات به عرف مراجعه کنیم مگر اینکه نص قطعی در تعیین مصادیق آن داشته باشیم.
۲- مراد از عدالت در ادله آن عدالت واقعی است. بر این اساس مراجعه به عرف برای تشخیص مصادیق آن تنها زمانی است که عرف، عدالت واقعی را با اطمینان و یقین شناسایی کند.
دیدگاه امام خامنه ای در خصوص مفهوم عدالت در حقوق کیفری، عدالت واقعی است که در این مقاله تلاش شد این دیدگاه معظم له تبیین گردد. تعریف مشهوری که اندیشمندان اسلامی در خصوص مفهوم عدالت ارائه کرده اند عبارتست از: «اعطاء کل ذی حق حقه»؛ «دادن هر حقی به صاحب آن». تعریف مشهور دیگری که برای عدالت ذکر شده است «وضع کل شیء فی موضعه» یعنی «قرار دادن هرچیزی سر جای خود» است. این تعریف کاملاً بر تعریفی که قبلاً بیان شد یعنی «اعطاء کل ذی حق حقه» منطبق است. با توجه به این تعاریف روشن می شود که بازگشت عدل به حق است، بنابراین شناخت عدل متوقف بر شناخت حق است. امام خامنه ای معتقدند که حق عبارتست از قرار حقیقی عالم هستی، بنابراین عدل عبارتست از مطابقت هر چیزی با آن قرارِ حقیقی عالمِ وجود؛ همان که خدا آن چنان آفریده است که باید باشد. همان که محصولِ حکمتِ الهی است و باید چنان باشد و سیر کند که مطابق واقع و حکمت الهی باشد. از طرف دیگر آنچه که کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس می باشد زیرا در جهان بینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً همخوانی دارد. بر این اساس در اندیشه امام خامنه ای عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است. از طرف دیگر با تشکیل نظام اسلامی در زمان فعلی حاکمیت شرع مقدس خود را در قالب قوانین نشان می دهد. بنابراین از نظر امام خامنه ای با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون¬گذاری به منصه ظهور رسیده است. حاکمیت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامی اقتضا می¬کند که این قوانین به وسیله هر فردی قابل تفسیر نباشد. لذاست که در جمهوری اسلامی شرع همان قانون مصوب مبادی قانونی است. بنابراین در نظام اسلامی ملاک عدل و اقامه‏ی آن، قانون‏ است. اگر چیزی بر طبق قانون‏ تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون‏ انجام بشود. اما باید توجه داشت که این امر به معنای اعتبار داشتن قوانین مخالف شرع نیست. زیرا ملاک قانون ، شرع است و آنچه که خلاف شرع است ، اعتبار ندارد. در این میان الگوهای عملی عدالت یعنی معصومین (علیهم السلام) در تشخیص رفتار عادلانه کمک زیادی به ما می کنند.
نکته مهم این است که گرچه همگان در مقابل قانون یکسان هستند اما قانون عدل برای همگان یکسان نیست. اینکه همگان در پیشگاه قانون عدل، برابر و مساوی اند حرفی کاملاً صائب است امّا بدین معنا نیست که قانون عدل برای همه یکسان است. به عنوان مثال، عدالت به معنای تساوی احکام زن و مرد با یکدیگر نیست، چرا که طبیعت و مسئولیتهای زن و مرد یکسان نیست و لذا گرچه زن و مرد با یکدیگر برابرند، اما با توجه به ویژگیهای طبیعی و مسئولیتهای آنان ممکن است مجازاتهای متفاوتی برای آنها پیش بینی شود مثل تفاوت دیه زن و مرد در اسلام. تفاوتهای زن و مرد در برخی احکام مانند دیه ناشی از توجه اسلام به همین واقعیتهای افراد در عالم است. همچنین گرچه همگان در مقابل قانون مساوی هستند اما این امر به معنای عدم در نظر گرفتن جهات مخففه و یا مشدده در تعیین مجازات برای افراد مختلف نیست. علاوه بر این، در نظر گرفتن مجازات بیشتر برای برخی اشخاص متناسب با مسئولیتهای آنان و لحاظ کردن اهم و مهم در وضع مجازات برای جرایم مختلف متناسب با درجه اهمیت آنان منافاتی با عدالت ندارد.
 
منابع
 قرآن کریم
 نهج البلاغه
 ابن منظور، أبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. قم: نشر ادب الحوزة. بی چا، ۱۴۰۵
پور مولا، سید محمد هاشم، جایگاه قاعده عدالت در استنباط احکام معاملات، پایان نامه دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، زمستان ۱۳۸۸
تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غررالحکم و درر الکلم، دار الکتاب الإسلامی‏، قم‏، چاپ دوم، ۱۴۱۰
جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، جلد ششم، نشر اسراء، قم، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۸
جوادی آملی، عبدالله، ادب قضا در اسلام، نشر اسراء، قم، چاپ اول، تابستان ۱۳۹۰
جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، نشر اسراء، قم، چاپ دوم، اردیبهشت ۱۳۸۵
جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، نشر اسراء، قم، چاپ سوم، آذر ۱۳۸۴
جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، قم، چاپ پنجم، فروردین ۱۳۸۶
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، قم، چاپ نهم، بهار ۱۳۸۹
جوهری، إسماعیل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق احمد عبد الغفور عطار. بیروت: دار العلم للملایین. الطبعة الرابعة. ۱۹۸۷
راغب اصفهانی، ابی القاسم حسین بن محمد، مفردات غریب القرآن. بی جا: دفتر نشر الکتاب. الطبعة الثانیة، ۱۴۰۴
زبیدی، محب الدین أبی فیض السید محمد مرتضی الحسینی الواسطی. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر. بی چا، ۱۴۱۴
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ی مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۷ ق
 عبد الباقی، محمد فواد. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. قم: انتشارات حر. چاپ اول، ۱۳۸۷
فیروزآبادی شیرازی، مجد الدین محمد بن یعقوب. القاموس المحیط. بیروت: دار العلم. بی چا، بی تا
 کلینی، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ه.
مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا، برگرفته از نرم افزار مجموعه آثار شهید مطهری، مؤسسه تحقیقات کامپیوتری نور
 نرم افزار احکام صهبا، مجموعه احکام و دروس خارج فقه مقام معظم رهبری تا سال ۸۹، نسخه ۳، موسسه جهادی صهبا
 نرم افزار حدیث ولایت(مجموعه بیانات و پیام های مقام معظم رهبری)، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه تحقیقات کامپیوتری نور، ۱۳۸۹

نویسنده: مجتبی جاویدی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، mojtabajavidi@gmail.com




 
 

منبع:
http://imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما