آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق محيط زيست > ۱۳۸۷/۰۳/۰۲
۳۴۰ بازدید
 
   

اهرمهای اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست - بحث تطبیقی بین حقوق آمریكا و انگلیس با نگرش به قانون آبهای تمیز آمریكا


ابزارهای اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست :
ردیف ابزارهای اجرائی موجود كه می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بكار برد درحال حاضر در پادشاهی متحده انگلیس بسیار حائز اهمیت هستند . اولاً. نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممكن است تعقیب جزائی را بدنبال داشته و خلاف محسوب شود (كه معمولاً نیاز به اثبات قصد مجرمانه هم ندارد .)
ثانیاً، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یك اخطاریه ازاطلاع داده می شود كه مبادرت به انجام یا ترك یك فعل نماید(برای مثال می توان به اخطاریه های ممنوع یا تكلیف كننده مذكور در قسمت ۱ قانون حمایت از محیط زیست سال ۱۹۹۰ اشاره كرد.) چنین اخطاریه هایی معمولاً بوسیله مجازاتهای جزائی ساپورت می شوند، گرچه بعضاً تنها اقدام جبرانی كه در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست كه مقام اجرائی متوسل به اختیارات ویژه (۱) شود ( مثلاً به اخطاریه هائی كه طبق بخش ۲۱۵ قانون سال ۱۹۹۰ طرح ریزی شهرو روستا درمورد زمینی كه مغایر با موقعیت های مكانی محلی كه متناسب بحال محیط است رجوع كنید ).
اختیارات ویژه عبارتند از یك روش اجرائی كه درخود این اجازه را به مقامات كنترل كننده و مسئول می دهد كه اقداماتی را جهت جلوگیری از یك نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست بعمل آورده ویا اثرات آن را جبران كنند . به عنوان مثال به بخش ۱۶۱ قانون سال ۱۹۹۱ مربوط به منابع آبی كه اجازه می دهد تا مقامات رودخانه های ملی اقدامتی را درجهت جلوگیری از آلودگی آب، جبران تأثیرات آن وهمچنین باز آفرینی محیط زیست درمحل واقعه معمول دارند ونیز مخارج حاصله را دریافت كنند اشاره می شود .
متد دیگری دراجرای قوانین محیط زیست اخذ دستورالعمل های منع یا تكلیف كننده است، مضافاً اینكه تعدادی ازقوانین جدید مربوط به محیط زیست در انگلستان بطور ویژه در بردارنده اختیاراتی برای مقامات اجرائی وكنترل كننده در اخذ دستورالعمل های موصوف هستند ( بعنوان مثال به بخش ۲۶ قانون حمایت محیط زیست مصوب ۱۹۹۰ مراجعه شود ).
نهایتاً مدت فسخ یا تغییر دادن مجوزات مربوط به آلودگی یا موافقت های بعمل آمده در این خصوص را می توان ذكر كرد كه می تواند در قالب اجرائی قوانین محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. چنین اختیاراتی از حیث محدودیت موجود در اعمال نظری كه مقام اجرائی می تواند داشته باشد دارای تفاوتهایی هستند ( به طرح ۱۰ پاراگراف ۷ قانون ۱۹۹۱ منابع آبی رجوع شود.) در آمریكا گروه ابزارهای اجرائی قوانین محیط زیست ایالات متحده آمریكا مشابه انواع انگلیسی آن است لكن درآن علاوه بر چنین ابزارهائی مجازاتهای مدنی واداری نیز وجود داشته ودرجریان اجرای قوانین محیط زیست نقش مهمتری برای شهروندان و سازمانهای غیر دولتی درنظر گرفته شده است. در اینجا ویژگیهای رژیم اجرایی قانون آب تمیز آمریكا (CWA )(۲) را بعنوان مثالی از قوانین محیط زیست فدرال امریكا مورد بررسی قرار می دهیم .
حمایت از گاردمحافظت زیست :
در هرحوزه قضایی تعقیب نقض حقوق محیط زیست یك مشكل اساسی محسوب می گردد زیرا تخلف ارتكابی ممكن است بزودی پخش شده وغیر قابل تعقیب گردد . درامریكا حقوق محیط زیست، سلامت وامنیت می تواند شامل حمایت شغلی از كاركنان گاردهای كنترل كننده موارد مذكور باشد. بخش ۵۰۷ CWA حقی برای هریك از كاركنان حفاظت آبها مقررداشتهكه چنانچه موجب جریان یافتن مقررات اجرائی قانون شوندویا دراین ارتباط شهادتی بدهند نبایست ازكار بركنار شد یا مورد تبعیض قرار گیرند . افراد گارد محافظت آب تمیز می توانند جهت استیفای حق خود می توانند به یك قاضی مخصوص حقوق اداری كه دارای حق صدور حكم به رابطه با پرداخت حقوق معوقه ومخارج متحمله، بازگشت به شغل سابق یا دیگر تصمیمات است رجوع كنند . البته كارفرمایان درمقابل افراد گاردی كه عمداً مقررات CWA را نقض نموده وسپس مبادرت به دادن گزارشی علیه آنان می كنند مورد حمایت قرارمی گیرند .
جایزه بگیری :
قانون هوای تمیز وقانون واكنش جامع محیطی در رابطه با جبران خسارت و مسئولیت CERCLA (۳) درجهت تشویق در تهیه گزارشات تخلف با مقرر داشتن مواردی درخصوص جایزه كه به نماینده محافظت ازمحیط زیست آمریكا اجازه می دهد كه تا مبلغ ده هزار دلار به افراد ارائه دهنده اطلاعاتی كه منجر به محكومیت جزائی یا مجازات مدنی متخلف شود بپردازد، قدمی فراتر دراین زمینه برداشته است .
تخلفات جزائی :
تحت CWA كه نمونه ای از قوانین محیط زیست فدرال می باشد تخلفات جزائی (بخش ۳۰۹ ) باید ناآگاهانه یا عالماً حادث شده باشد. در امریكا سیستمهای متفاوت مجازات برای هرنوع از تخلف وجود دارد دربرخی موارد قصد مجرمانه باید اثبات گردد . رابطه با مسئله مسئولیت مدیران و كاركنان ارشد شركتها مشابه انگلستان فرمول مشخصی در قالب لغات وجود ندارد ، برای مثال بخش ۱۵۷ قانون ۱۹۹۰ حمایت از محیط زیست كه بر طبق آن چنانچه كمیسیون تخلفاتت رضایت، اغماض یا سهل انگاری مدیریك شركت را احراز نماید می تواند حتی با وجودی كه معاونت ، تشویق، مشاورت یا تسهیل درارتكاب تخلف بوسیله كمپانی ننموده است اورا محكوم نماید .
در آمریكا قانون آب تمیز روشنگر این است كه وقتی تخلف به یك شخص ارجاع داده می شود، شخص شامل مدیر مسئول شركت نیز می گردد (بخش ۳۰۹ C بند ۶ ) . دادگاههای آمریكا دكترین مربوط به مدیر مسئول شركت را توسعه داده اند . در دعوی ایالات متحده امریكا علیه پارك (۴) ( US – v – Park ) اداره غذا ودارو (۵) رئیس ومعاون یك شركت بزرگ را درخصوص هجوم جوندگانی مانند موش و موش صحرائی(۶) در برخی ساختمانهای محل عملیات شركت مورد تعقیب قرارداد . قبل ازتعقیب جزائی ارگان مزبور مراتب امر را تفصیلاً به رئیس شركت منعكس كرده بود كه البته رئیس ومعاون شركت قدمهائی درجهت رفع مشكل برداشته بودند لیكن بلحاظ ناكافی بودن اقدامات مورد تعقیب قرار گرفتند. دادگاه عالی رأی صادره مشعر برمحكومیت اشخاص موصوف را كه متضمن رعایت استانداردهای عالی مراقبت فردی و مسولیت مدیران شركت بود مورد تأیید قرار داد. در رأی آمده است: تمام كسانی كه درپیشبرد امور تجاری مخالف قانون سهیم بوده اند مرتكب تخلف شده اند… وظیفه محوله پارلمان به نمایندگان شركت مسئول (كه ماهم بر آن تأكید میكنیم ) استاندارد بالایی از دورنگری واحتیاط را طلب می نماید لیكن قانون درجنبه جزائی اش خواستار رعایت امور غیر ممكن نمی باشد .
در پرتو این استانداردها مدیران شركتها با مسئولیت سنگینی مواجه هستند تا ازدخالت در ارتكاب تخلفات محیطی، بویژه تخلفاتی كه صرف بی احتیاطی در آنها بعنوان قصد مجرمانه تلقی می شود احتراز كنند .
حداقل مجازاتها- مسئولیت جزائی :
هرچند درانگلستان برای بسیاری از تخلفات محیط زیستی حداكثر جریمه بیست هزار پوند مقررشده است وبرای برخی جرائم محیط زیستی دیگر جریمه نامحدود كه بصورت آزمایشی اجرا می شود وجود دارد، لیكن مسئله تعیین حداقل مجازات بطور تفصیلی مورد بحث قرار نگرفته است . دلیل این امر آن است كه در حقوق آمریكا احراز تخلفات جزائی نیاز به اثبات قصد مجرمانه دارد، در حالیكه در انگلستان بیشتر جرائم محیط زیستی براساس مسئولیت بلاقید وشرط می باشد . بنابراین دربرخی موارد ممكن است تخلفی واقع شود بدون اینكه مرتكب واقعاً مقصر باشد . (بعنوان مثال رجوع شود به دعوی R علیه ( UK ) COC ) تخلفات جزائی مذكور در CWA (بخش ۳۰۹ ) همگی شامل حداقل وحداكثر جریمه روزانه می باشند كه از ۲۵۰۰ دلار برای یك تخلف ناآگاهانه وبراثر بی احتیاطی تا حداكثر ۵۰۰ دلار برای نقض آگاهانه قانون می باشد . به علاوه تخلفات جزائی تحت CWA می تواند مشمول مجازات زندان شود كه در سنگین ترین حالت تا پانزده سال حبس درنظر گرفته شده است . البته این یك قانون سنگین فاقد ضمانت اجرائی نمی باشد زیرا اساساً ناشی از بسط دستورالعملهای كمیسیون مجازات جرائم محیط زیستی است. قانون سال ۱۹۸۴ اصلاح مجازاتها اختیار لازم برای تعیین دستورالعملهای مجازات جرائم فدرالی رابه دستگاه قضائی اعطاء نمود . روشی كه آنها برای برخورد با جرائم محیط زیستی دارند (مشابه سایرجرائم ) بشرح زیر است :
هرتخلفی دارای نصاب عددی مختص بخود است. نصاب مزبور با درنظر گرفتن برخی عوامل مندرج دردستورالعملها افزایش یا كاهش می یابد . به عنوان مثال جدی بودن آلودگی نصاب را افزایش می دهد، به علاوه هرگونه محكومیت قبلی نیز نصاب را بالا می برد . وقتی كه نصاب به حد نهایی خود رسید آنگاه قاضی مجازات مربوطه را درقالب جریمه یاحبس تعیین می كند .
مجازاتهای پیش بینی نشده در حقوق آمریكا در مقایسه با حقوق انگلیس نسبتاً سنگین تر می باشند. برای مثال دردعوی ایالات متحده علیه Mills & Mills (۷) خواندگان بخاطر لایروبی غیرمجازیك نهر وانتقال زباله دریك ناحیه مرطوب ممنوعه تحت CWA مورد تعقیب قرارگرفتند . نصاب جرم درمرحله استیناف تأیید شد وبراساس آن مشتكی عنه به ۱۰ ماه و ۲۱ ماه حبس كه متقارناً متحمل گردد محكوم شد .
لیست سیاه متخلفان :
محكومیت ناشی از تخلف جزائی متخلف تحت بخش ۳۰۹ از CWA (كه شامل تمام جرائم اساسی میگردد ) او را از عقدهرگونه قرارداد با دولت فدرال منع می نماید و آنقدر درلیست سیاه باقی می ماند تانماینده حمایت ازمحیط زیست آمریكا (EPA )(۸) تأیید نماید كه شرایط و عوامل منجر به محكومیت تصحیح شده است .
مجازاتهای مدنی و اداری :
محدود نمودن جرائم جزائی درحقوق محیط زیست آمریكا به رفتارهای واقعاً مجرمانه به این معناست كه درمواقعی كه قصد مجرمانه را نمی تواند ثابت نمود یا اصولاً وجود ندارد ، رفتارهای دیگر باید با روشهای متفاوتی كنترل شود . دراین خصوص سیستم آمریكا اجازه می دهد تا مجازاتهای مدنی واداری وضع گردد . درمواردی كه تخلفی ازمقررات CWA بعمل آمده باشد مجازاتهای مدنی برطبق بخش ۳۰۹ بند d انون آب تمیز اعمال می شوند كه تاسقف روزانه ۲۵۰۰۰ دلار بعنوان مجازات مدنی تعیین می شود كه این مبلغ با توافق متخلف و EPA یا بوسیله دادگاهها تعیین می شود. قانون مزبور قدمت تخلف، منافع ناشی از آن، تلاش جهت تحقق شرایط CWA وتأثیر مجازات را از شروطی می داند كه می بایستی درهنگام تعیین مجازات ملحوظ گردد . تشریفات مدنی همچنین می تواند منجر به صدور یك دستورالعمل گردد (بخش ۳۰۹ بند ب ) . EPA می تواند مبلغ جریمه كمتری را پیش بینی وطبق بخش ۳۰۹ بند ب به عنوان مجازات اداری متخلف را به پرداخت آن محكوم نماید . همچنین قبل از مشخص شدن جریمه مقرراتی برای اطلاع عموم و مشاوره وجود دراد وبنا به درخواست شخص متخلف یا یك شهروند جلسه استماع نیز تشكیل می شود . اگر مبلغ جریمه مورد توافق متخلف و EPA نباشد یك قاضی اداری EPA آن را تعیین خواهد كرد ( در اینصورت متخلف حق داشتن هیئت منصفه درمحكمه اداری را خواهد داشت (۹) همچنین متخلف حق استیناف علیه رأی صادره از سوی قاضی اداری درنزد مدیر EPA آمریكا را دارد . نهایتاً مجازات اداری مزبور قابل تجدیدنظر قضایی نیز می باشد .
EPA راهنمای كاملی درخصوص ارزیابی جریمه های مدنی واداری تحت تعدادی ازقوانین مربوط به محیط زیست منجمله CWA منتشر كرده است. این خط مش ها، فاكتورهای قابل اعمال در تعیین جدی بودن تخلف مثلاً مدت زمان نقض حقوق، مسمومیت حاصله از آلوده كننده های رهاشده درمحیط ، درجه تجاوز صورت گرفته را مشخص می كنند، همانطور كه به EPA اجازه می دهد كه مدل كامپیوتری خود رابكار بگیرد تا منافع اقتصادی محتمل ناشی ازنقض حقوق را مشخص نماید .
نهایتاً عوامل سرزنشی مانند بی احتیاطی، بی اعتنایی، گزارش قبلی درمورد چگونگی اجرای حقوق توسط متخلف ومعاونت وی دروقوع حوادث گذشته مدنظر قرار می گیرند .
مسئولیت ها واختیارات :
در حقوق محیط زیست انگلیس تحمیل وظیفه برمقام اجرایی جهت اجرای قوانین محیط زیست یك امرغیر معمول است كه آشكارترین مورد آن وقتی است كه مقام محلی احراز می كند كه تجاوز خلاف قانون واقع شده كه دراینحالت موظف است كه برطبق بخش ۸۰ قانون مصوب ۱۹۹۰ حمایت محیط زیست اخطار برای متضمن دستور به پایان دادن تخلف صادر كند. در بیشتر موارد یك قدرت اعمال نظر وسیعی به دستگاه اجرای اعطاء شده تا درمورد اجرا یا عدم اجرای قوانین محیط زیست علیه تخلفات ونیز چگونگی آن تصمیم گیری نماید .
درآمریكا هنگامی كه تخلفی از مقررات CWA صورت گیرد EPA آمریكا برطبق بخش ۳۰۹ بند الف CWA می بایست یك دستور اداری صادركند یا مبادرت به شروع یك جریان مدنی ( برای تعیین مجازات مدنی یا صدور دستورالعمل یا هردو )نماید، مگر اینكه قبلاً اقدام مقتضی توسط دولت صورت گرفته باشد . چنانچه EPA از اجرای قوانین خودداری كند شهروندان می توانند با طرح شكایت از آن بخواهند نسبت به اجرای قوانین محیط زیست اقدام نماید .
شكایت شهروندان :
قوانین محیط زیست بطور روزافزونی حق اقامه دعوی درخصوص جریانات اجرائی مقررات محیط زیست را به شهروندان امریكا اعطاء كرده است. بخش ۵۰۵ CWA به شهروند اجازه می دهد تا درموارد مشخص یك دعوای مدنی را ( برای مجازات مدنی كه قابل پرداخت به خزانه آمریكا بوده ویا برای دستورالعمل ممانعت كننده ) اقامه نماید . شهروندان به.. افرادیكه دارای منافع هستند یا ممكن است براثر نقض قوانین محیط زیست متضرر شوند تعریف شده اند .
دعوی می تواندعلیه هرشخصی كه از استاندارد مربوطه به فاضلابها یا دستور اداری كه بوسیله EPA آمریكا یا مقامات ایالتی ( تحت بخش ۳۰۹ بند الف CWA صادر شده تخلفی نماید اقامه شود كه قابل مقایسه با اخطاریه به جریان افتادن عملیات اجرائی درانگلیس است. بجای این عمل شهروند ممكن است دعوائی علیه EPA امریكا طرح وخواستار انجام وظیفه محوله برآن شود. درهر صورت شهروند می تواند دستوری جهت هزینه های متحمله برای تعیین وكیل اخذ كند .
در رابطه با به جریان انداختن دعوی علیه متخلف لازم است كه یك اخطاریه ابتدایی كه معمولاً ( به مدت ۶۰ روز به دولت فدرال ومقامات ایالتی اجازه انجام عملیات اجرایی میدهد ) ازسوی شهروند به EPA آمریكا، مقامات ایالتی وشخص آلوده كننده داده شود . علاوه براین اگر ایالت یا EPA شروع به رسیدگی به تخلف بنماید وبا كمال دقت یك دعوی مدنی یا جزائی را برعلیه متخلف دنبال كند ( اگر چه شهروند حق دارد در چنین جریاناتی نیز دخالت كند ) مانع طرح دعوی توسط شهروند می گردد .
همانگونه كه یك شهروند حق دارد درجریان اجرایی قوانین محیط زیست علیه یك متخلف دخالت كند CWA امریكا نیزحق ورود به دعوای شهروند علیه یك متخلف را دارد . مقرراتی كه درمورد شكایت شهروندان می شود محدود به مواردی است كه تخلفات آتی از سوی متخلفی متحمل بوده ویا تخلف مستمری درجریان باشد . شكایات ودعاوی شهروندان برای مجازات مدنی تخلفات قبلی یك متخلف قابل طرح اقامه نیست ( رجوع كنید به مورد Gwaltnely of smithfield علیه Chesapeake Bay foundation)(۱۰)
اگرچه گفته شد كه یك شهروند درمواردی كه احتمال تخلف درآینده ازسوی متخلف می رود یا تخلف مستمری درحال حاضر درحال جریان است می تواند طرح دعوی كند لیكن دردادخواهی Gwaltneiy علیرغم اینكه احتمال وقوع تخلف درآینده به اثبات نرسید یك مجازات مدنی را براساس اینكه متخلف در زمان جریان رسیدگی اشتهار به نقص قوانین محیط زیست داشت تعیین نمود .
اگر مقامات ایالتی یا فدرال نائل به توافق ومصالحه با شخص متخلف در دعوایی شوند . معمولاً جریان دعوای شهروند علیه متخلف اگر چه بطور صحیح آغاز شده باشد متوقف خواهد شد البته هزینه های مربوط به تعیین وكیل به شهروند پرداخت خواهد شد . (۱۱) این مقررات می تواند بطور مفیدی با حق شهروند طبق مقررات موجود به تجاوز در قانون سال ۱۹۹۰ حمایت محیط زیست ( بخش ۸۲) انگلیس ، حق طرح دعوی خصوصی حق طرح پیشنهادات موجود در پیش نویس مستقیم بر مسئولیت مدنی بخاطر خسارت ایجاد شده براثر زباله ومعاهده مسئولیت مدنی حاصل ازعملیات خطرناك برای محیط زیست مقایسه شود .
نتایج بحث :
بسیاری ازتفاوتهای موجود درنقطه نظرات امریكا وانگلیس ناشی از این است كه در انگلستان حمایت از محیط زیست دارای فرهنگ مخصوص به خود می باشد . توسط مقررات وقوانین فراوان درخصوص حق اطلاع یابی درآمریكا كه برطبق قانون آزادی اطلاعات صورت می گیرد واطلاعات خاص به محیط زیستی كه براساس عنوان سوم قانون تجدید اجازه و اصلاح قانون Supefund (۱۲) دراختیارشهروندان دادگاههای غیردولتی قرارداده می شود توانایی بیشتری به اینگونه اشخاص وارگانها جهت طرح دعوی ودادخواهی برای اجرای مقررات محیط زیست می دهد كه این خود مقامات اجرایی ومسئول را تشویق می كند كه جریانات اجرایی را درمرحله ودرجه بالاتری پیگیری نماید .
برخی از این تمایلات درشهروندان انگلیسی نیز ظاهر شده كه با تشكیل گروههای فشار براساس اطلاعات قابل دسترس ( كه دراداره ثبت وكنترل آلودگی ویا تحت مقررات ۱۹۹۲ اطلاعات محیط زیستی جمع آوری شده)(۱۳) یا تحت فشارگذاشتن ارگانهای دولتی با ایجاد جریان تجدیدنظر قضایی درتصمیمات آنها تغییرخصوصی به عمل می آورند . اگر این تغییر در فرهنگ عمومی جامعه انگلیس باشد بزودی ممكن است به دولت فشار بیاورد تا كلیه سیستم اجرایی درمورد قوانین محیط زیست را اصلاح كند وبرخی از ویژگیهای موجود درحقوق آمریكا را وارد حقوق انگلیس كند .


منبع:
نويسنده : سايمون پين ( Simon Payne )
مترجم : دكتر حشمت الله سماواتي
عضو هيأت علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

بانك قوانين


نام
پست الکترونيک
پيام شما