آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق مالي ،پولي و بانكي > ۱۳۸۷/۰۳/۰۲
۴۹۸ بازدید
 
   

نكاتی چند درباره مقررات پولی و ارزی از دید گاه حقوق بین المللی خصوصی



۱- مقررات پولی و ارزی از جنبه های مختلف قابل مطالعه است . به ویژه مساله از نظر اصول بانكی و اقتصادی قابل تحقیق و بررسی است . ولی آنچه در این مختصر مورد بحث قرار می گیرد نكاتی است كه به حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین و به تعبیر روشن تر به انتخاب و تعیین قانون حاكم در این خصوص ارتباط پیدا می كند . بدیهی است كه مساله تعارض قوانین و انتخاب و تعیین قانون حاكم هنگامی پیش می آید كه یك عامل خارجی در كار دخالت داشته باشد و مساله لااقل به حقوق دو كشور ارتباط پیدا كند .
۲-قبل از بحث از موضوع لازم است بین پول محاسبه
Money (currency ) of account – monnaie de compte
Money of payment – monnaie de paiement پول پرداخت
تفكیك و مفهوم این دو اصطلاح را روشن كنیم ، پول محاسبه پولی است كه برای محاسبه و تعیین ارزش دین بكار می رود . مثلاً طرفین قرار داد توافق می كنند كه پول محاسبه دلار یا فرانك فرانسه باشد و بر پایه این پول دین متعهد محاسبه شود .
در قرار دادهای بین المللی سابق چه بسا مبنای محاسبه طلا یا پول طلا مانند فرانك یا دلار طلا بود و با تعیین چنین پایه ای برای محاسبه بستانكار از خطر تنزل ارزش پول مصون می ماند . امروزه نیز در قراردادهای بین المللی گاهی یك پول قوی كه ارزش آن ثابت یا تقریباً ثابت است برای محاسبه انتخاب می شود ولی این بدان معنی نیست كه متعهد باید همان پول را به هنگام ایفاء تعهد پرداخت كند . پول محاسبه فقط برای محاسبه و تعیین مقدار پول پرداخت است . پولی كه متعهد در زمان ایفاء تعهد می پردازد پول پرداخت نام دارد و این پولی است كه در واقع به متعهد له پرداخت و موجب برائت متعهد می گردد .
هریك از دو موضوع پول محاسبه و پول پرداخت مسائل خاصی از دیدگاه حقوقی برانگیخته است ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد پول پرداخت در حقوق بین المللی خصوصی است . نخست از قانون حاكم بر پول پرداخت ( الف ) و سپس از نرخ تبدیل پول خارجی به پول محلی (ب ) و آنگاه از اثر برون مرزی مقررات كنترل ارز (ج) به اختصار سخن می گوئیم و سپس به نتیجه گیری از ضوابط و قواعد می پردازیم (د) . آنچه ذیلاً به نظر می رسد تحقیقی كوتاه و اجمالی است كه می تواند حقوقدانان و دانشجویان حقوق را سودمند باشد . البته موضوع تاب آن را دارد كه مورد بررسی عمیقتر و مفصل تری قرار گیرد .
الف – قانون حاكم بر تعیین پول پرداخت
۳-از آنجاكه جریان پول و ارز در اقتصاد یك كشور اهمیت فوق العاده دارد ، هیچ كشوری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد . لذا نظریه ای كه تقریباً در همه كشورها قبول شده این است كه تعیین پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است و اگر مقررات كشور محل پرداخت اجازه ندهد كه تعهد به پول خارجی پرداخت شود ، یا قرارداد درباره پول پرداخت ساكت باشد ، پرداخت پول كشور محل پرداخت در مقام ایفاء تعهد موجب برائت ذمه متعهد خواهد شد . این قاعده از مصادیق قاهده كلی تری است كه در حقوق بین الملل خصوصی معروف است و آن این است كه نحوه اجرای قرار داد تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis است كه ممكن است باقانون حاكم بر ماهیت قرار داد و دین متفاوت باشد . قانون عمومی حاكم برقرار داد و دین در اصطلاح حقوقی انگلیسی proper law of the contract نامیده میشود .
۴-با تیفول استاد بنام حقوق بین الملل خصوصی در این زمینه میگوید :
" عموماً " پذیرفته شده است كه قانون محل پرداخت پول پرداخت را تعیین می كند ، یعنی پولی را كه با پرداخت آن مدیون باید یا می تواند برائت ذمه حاصل كند .
رابل در این خصوص می گوید : بر اساس این قاعده مسلم كه قانون محل اجرا حاكم بر نحوه اجراست پولی كه تعهد باید با آن ایفاء شود تعیین می گردد ( یعنی تعیین پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است ) . این مساله نیز باید روشن شود كه در صورت سكوت طرفین قرار داد ، آیا مدیون خارجی می تواند به اختیار خود با پرداخت پول محل اجرای تعهد برائت حاصل كند . این قاعده در سوئیس پذیرفته شده ونیز با تردیدهائی در آلمان مورد قبول است و در بسیاری از منابع فرانسوی ضمن بحث از نحوه پرداخت به ویژه پول از این نظریه دفاع شده و به نظر میرسد كه آراء انگلیسی هم با آن سازگار است . بالاخره ( در آمریكا ) مجموعه " شرح جدید حقوق " R estatement &۳۶۳ of the Law) ) به حق درباره این مساله كه كدام یك از چند دین كه دریك ایالت باید پرداخت شود با پرداخت ساقط می شود به قانون همان ایالت ارجاع می كند ( یعنی در واقع قانون محل پرداخت را حاكم برپول پرداخت می داند ).
باید اضافه كنیم كه در فرانسه علاوه بر دكترین كه رابل به آن اشاره می كند ، رویه قضائی هم قاعده فوق را پذیرفته است .
در كتاب تعارض قوانین دایسی و موریس در این زمینه چنین آمده است : "... . ..پولی كه دین قراردادی یا غیر قرار دادی می تواند یا باید با آن ایفاء شود (پول پرداخت ) به موجب قانون كشوری كه دین باید در آنجا پرداخت شود تعیین خواهد شد . . . این مساله كه چه پولی مدیون باید یا می تواند به دائن بپردازد مساله ای مربوط به نحوه اجراست و از اینرو تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis می باشد اعم از اینكه قانون مزبور همان قانون حاكم بر ماهیت تعهد باشد یا نه . بین قانون حاكم برتعهد و . . . . پولی كه تعهد باید با آن ایفاء شود ملازمه ای وجود ندارد .
۵-قاعده فوق ازرایی كه دیوان دائمی دادگستری بین المللی لاهه در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۹ صادر كرده است نیز بدست می آید . در این رای كه مربوط به قرار دادهای وام بین دولت صربستان و بانكهای فرانسوی است چند مساله مربوط به حقوق بین الملل خصوصی مطرح و درباره آنها اظهار نظر شده است كه از جمله آنها مساله قانون حاكم بر تعیین پول پرداخت است . دیوان در رای مزبور پس از اشاره به اینكه هر قرار داد بین المللی كه قرار دادبین دولتها تلقی نشود تابع یك قانون ملی است كه تعیین آن در حقوق بین الملل خصوصی بررسی می شود و اینكه ممكن است نظم عمومی كشور مقر دادگاه جلوی اجرای قانون خارجی حاكم برقرار را بگیرد می گوید :" صرف نظر از نظم عمومی ، ممكن است قانون واحدی بر همه روابط قرار دادی حاكم نباشد . به نظر میرسد كه با توجه به نیازهای بازرگانی باید به ویژه بین ماهیت دین و پاره ای از كیفیات ایفاء آن ( نحوه پرداخت ) تفكیك كرد . نخست باید قانون حاكم بر تعهدات در زمان ایجاد آنها تعیین شود ، به اعتقاد دیوان این قانون ( در مساله مورد اختلاف ) قانون صرب است نه قانون فرانسه ، لااقل در آنچه مربوط به ماهیت دین و صحت شرطی است كه آنرا تعریف می كند . مقصود وامهائی است كه بموجب قوانین صرب قرارداد آنها منعقد شده و در اسناد وام هم به آنها استناد گردیده است و اعتبار تعهداتی كه در اسناد مذكور قید شده در حقوق صرب غیر قابل انكار است . اسناد مزبور در وجه حامل است كه در بلگراد به وسیله نمایندگان دولت صرب به امضاء رسیده است . از ماهیت اسناد در وجه حامل هم چنین برمی آید كه ماهیت دین از لحاظ همه دارندگان اسناد یكسان است و شخص دارنده و محل تحصیل سند اهمیتی ندارد فقط شخص وام گیرنده مشخص شده كه در این خصوص دولت حاكمی است كه نمیتوان فرض كرد كه ماهیت دین خود و اعتبار تعهدات خود را تابع قانون كشور دیگری قرار داده است .
" معهذا دولت صرب می توانست وام های خود را خواه به طور كلی ، خواه از پاره ای جهات تابع قانون دیگری قرار می دهد . اگر این امر اثبات می شد ، هیچ چیز نمی توانست آن را منع كند .لیكن در این مورد نص صریحی وجود ندارد . مساله این است كه آیا از محتوای سند و دیگر اوضاع و احوال میتوان استنتاج كرد كه دولت صرب خواسته است وامهای منظور را خواه بطوركلی خواه از پاره ای از جهات تابع قانون فرانسه كه تنها قانون مورد بحث در جلسات و مذاكرات بوده است قرار دهد . . دیوان تشخیص می دهد كه در مورد وامهای مورد بحث صربستان اوضاع و احوالی وجود ندارد كه ثابت كند بر حسب اراده دولت وام گیرنده و به گونه ای الزام آور برای دارندگان اوراق قرضه . تعهدات ناشی از قرارداد یا بطوركلی ، یا در مورد ماهیت دین و اعتبار شروط مربوط به آن ، تابع قانون فرانسه قرار داده شده است .
" ولی تشخیص اینكه در تعهدات ناشی از قرار داد تبعیت ارادی از قانون فرانسه در مورد ماهیت دین پیش بینی نشده است مانع از آن نیست كه پولی كه تعهد با آن باید یا می تواند ایفا شود تابع قانون فرانسه باشد . در واقع این اصل عموماً پذیرفته شده است كه هر دولتی حق دارد پولهای خود را تعیین كند . اجرای قوانین این دولت تا آنجا كه در ماهیت دین مؤثر نبوده و با قانون حاكم بر آن تعارض نداشته باشد اشكالی ایجاد نمی كند . . ."
۶-بدین سان ملاحظه میشود كه قاعده تبعیت پول پرداخت از قانون محل پرداخت هم دردكترین و رویه قضائی داخلی و هم در رویه قضائی بین الملل پذیرفته شده است . این قاعده همانگونه كه اشاره شد مبتنی بر مصلحت كشور محل پرداخت است كه نمیتواند نسبت به پولی كه در قلمرو آن در مقام ایفاء تعهد پرداخت میشود بی تفاوت است كه نمی تواند نسبت به پولی كه در قلمرو آن در مقام ایفاء تعهد پرداخت میشود بی تفاوت باشد .
به علاوه ، این راه حل چه بسا با منافع طرفین قرارداد هم سازگار است چه معمولاً قانون محل پرداخت می پذیرد كه بدهكار بررغم جنبه بین المللی قرارداد و پیش بینی پول خارجی در آن ، با پول محلی ایفاء تعهد كند و این پول است كه مدیون همیشه میتواند در محل به آسانی فراهم و پرداخت كند .
می توان گفت كه قاعده مذكور بیشتر به سود مدیون است زیرا این قاعده امتیازی برای مدیون به شمار می آید كه می تواند با پول محل پرداخت دین خود را ایفاء كند ولی دائن حق ندارد او را ملزم به پرداخت پول محلی كند . مگر اینكه پرداخت به این پول در قرارداد پیش بینی شده باشد .
۷-قاعده پرداخت به پول محلی بجای پول خارجی نخست در كشورهای اروپای برّی ( نظام حقوق نوشته ) در مقررات مربوط به اسناد بازرگانی پذیرفته شد و سپس به كل حقوق بازرگانی این كشورها تعمیم یافت . این قاعده در قراردادهای بین المللی ( قوانین یك نواخت ) ژنو مورخ ۱۹۳۰ راجع به برات و چك نیز دیده می شود و نیز در قانون بروات ۱۸۸۲ انگلیس E nglish Bills of Exchange Act ( پاراگراف ۴-۷۲ ) مندرج است . قاعده با عرف بازرگانی آمریكا در مورد اسناد در وجه حامل نیز سازگار است .
۸-مساله دیگری كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا قاعده پرداخت به پول محلی یك قاعده امری است یا یك قاعده تفسیری ( تعویضی ) . به تعبیر دیگر آیا طرفین می توانند توافق كنند كه پرداخت واقعی با پول خارجی باشد نه با پول محل ایفاء ؟ در بعضی از كشورها این قاعده امری تلقی شده كه طرفین نمی توانند برخلاف آن توافق كنند ، ولی اغلب كشورها آنرا یك قاعده تفسیری یا تعویضی می دانند كه طرفین یك قرارداد بین المللی می توانند برخلاف آن توافق كنند . ولی اگر تصریح به خلاف آن نكرده باشند قاعده پرداخت به پول محلی اجرا خواهد شد و قاضی پول خارجی را پول محاسبه تلقی و آنرا به پول محلی تبدیل خواهد كرد .
دیوان تمیز فرانسه به بستانكار یك قرار داد بین المللی حق داده است كه از بدهكار پرداخت به پول خارجی را ، در صورتی كه برحسب اداره طرفین مشخص شده باشد ، مطالبه كند ، بنابراین ، قاعده پرداخت به پول محلی در فرانسه یك قاعده امری تلقی نشده بلكه یك قاعده تفسیری است كه اراده طرفین را در صورتی كه روشن نباشد تفسیر می كند و طرفین می توانند با توافق پول خارجی را بعنوان پول پرداخت تعیین كنند . البته این قاعده در حقوق فرانسه به قراردادهای بین الملل ( قرار دادهائی كه موجب جریان و نقل و انتقال مال در فراسوی مرزهاست ) اختصاص دارد و در قرار دادهای داخلی پرداخت به پول محلی اجباری است . صحت شرط پرداخت واقعی به پول خارجی مورد تصریح قانونگذار فرانسه در مورد برات ( بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون تجارت ) و چك ( تصویب نامه مورخ ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ ، بند ۳ ماده ۳۶ ) واقع شده ولی در این زمینه نیز صحت شرط اختصاص به قرار داده های بین المللی دارد .
مطلب دیگری كه قابل بحث به نظر میرسد تبدیل پول خارجی مذكور در قرار داد به پول محلی قابل پرداخت میباشد كه ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
ب – تبدیل پول خارجی به پول محلی
۹-هر گاه دین به پول خارجی باشد ولی متعهد مكلف یا مختار باشد آنرا به پول محلی پرداخت كند مساله تبدیل پول خارجی به پول محلی مطرح می شود . قبلاً باید یادآور شد كه محل پرداخت ، در صورتی كه طرفین به آن تصریح نكرده باشند ، بموجب قانون حاكم بر تعهد تعیین میگردد . ولی وجود اختیار تبدیل و امكان نفی آن تابع قانون محل پرداخت است چه این مساله برخلاف مساله پیشین مربوط به نحوه اجرای قرار داد است . وقتی كه پول خارجی كه در قرار داد پیش بینی شده تنزیل كرده باشد ،تعیین نرخ تبدیل و زمان آن اهمیت خاصی پیدا می كند . در اینجا دو نظریه عمده وجود دارد ، یكی نظریه نرخ روز حال شدن دین كه قاعده روز نقض تعهد breach – day r ule معروف است و دیگر نظریه نرخ روز پرداخت واقعی day of effective payment تبدیل به نرخ روز حال شدن ، هنگامی كه پول محاسبه بعد از آن تاریخ تنزل یافته باشد . به سود دائن است . ولی تبدیل به نرخ روز پرداخت به سود اوست . هنگامی كه ارزش پول محلی در فاصله بین حال شدن دین و روز پرداخت پائین آمده باشد . بر عكس ، قاعده روز حال شدن به زیان دائن است ، در موردی كه پول پرداخت ( پول محلی ) در آن فاصله تنزل یافته باشد و نیز تبدیل به نرخ روز پرداخت به زیان دائن است ، در موردی كه ارزش پول محاسبه در آن فاصله پائین آمده باشد . البته ممكن است زیان دائن باالزام مدیون به پرداخت غرامت ناشی از تنزل ارزش پول جبران شود .
۱۰-دركنفرانس انجمن حقوق بین الملل متشكل در D ubrovink ( یوگسلاوی ) به سال ۱۹۵۶ طرح قواعدی یكنواخت در این خصوص به تصویب رسید . بموجب این طرح نرخ تبدیل باید همیشه نرخ روز پرداخت باشد و در عین حال اگر پول محاسبه ( پول خارجی ) بعد از زمان حال شدن دین تنزل یافته است خسارت به دائن پرداخت شود . در اكثر كشورها نیز نظریه نرخ زمان پرداخت واقعی پذیرفته شده است . ولی در حقوق ایتالیا نظریه نرخ زمان حال شدن مورد قبول است . دادگاههای انگلیس نیز قاعده روز حال شدن دین را اعمال می كنند ، در حالی كه دیوان عالی ایالات متحده در مورد تبدیل دیونی كه قابل پرداخت در خارج آمریكا باشد ، قاعده روز حكم را پذیرفته است و طرح" دومین شرح جدید تعارض قوانین " S econd R estatement of Conflict of Laws همین قاعده را به عنوان یك قاعده عمومی پیشنهاد می كند . معهذا دادگاههای نیویورك قاعده روز نقض تعهد ( حال شدن دین ) را كراراً اعمال كرده اند .
۱۱-اگر در نتیجه كنترل ارز پول محاسبه در بازارهای مختلف نرخهای متفاوت داشته باشد ، قانون حاكم برقرارداد تعیین می كند كه كدام نرخ باید اجرا شود . قاعده حقوق انگلیس ظاهراً این است كه نرخ بازار محل پرداخت قابل اجراست . در حالی كه حقوق فرانسه نرخ بارار كشور محل دادگاه را قابل اجرا می داند .
۱۲-نكته دیگری كه قابل ذكر به نظر میرسد این است كه در كشورهای حقوق نوشته (C ivil Law ) دادگاهها با توجه به اراده طرفین وبا رعایت قانون حاكم بر تعیین پول پرداخت ممكن است حكم به پرداخت پول خارجی یا مبلغی پول داخلی ( كشور مقردادگاه) معادل آن بدهند . در حالی كه در كشورهای كامن لو ( انگلیس و آمریكا ) اصل این است كه دادگاه جزبه پول داخلی نمی تواند حكم كند و نتیجه این راه حل آن است كه دائن را در معرض خطر تنزل پول پرداخت در فاصله بین روز صدور حكم و روز پرداخت واقعی قرار می دهد .
لیكن قاعده سنتی كامن لو مورد انتقاد شدید قرار گرفته و در نتیجه رویه قضائی انگلیس در این خصوص تحول یافته است . نخستین تغییر رویه در آراء داوری دیده میشود . كه در بعضی از آنها حكم به پول خارجی صادر شده است و سپس دادگاه استیناف C ourt of Appeal در یك رای صادر در سال ۱۹۷۵ حكم به پول خارجی را پذیرفته و بالاخره مجلس اعیان انگلیس در رأی ۱۹۷۶ صادر دعوای :
M iliango v . G eorge F rank (Textiles) Ltd .
همین راه حل را قبول كرده و در تعدادی از آراء بعدی نیز همین نظر اعمال شده است .
۱۳-در قراردادهای تابع حقوق بین الملل اختیار تبدیل پول خارجی به پول محلی ، در صورتی كه طرفین قرار داد این اختیار را بصراحت از مدیون سلب نكرده باشند ، باید به عنوان یك اصل كلی حقوق كه مورد قبول تقریباً همه كشورهاست پذیرفته شود . البته حل مسالهء انتخاب روز تبدیل دشوارتر است . تنها رای قابل استناد در این زمینه ظاهراً رای داوری مورخ ۱۹۵۵ است كه در دعوای Diverted G reek صادر شده است . در این رای داور باستناد قانون یكنواخت ژنو درباره برات قاعده J udjment – Day Rule روز حكم رااجراء كرده است .
ج – اثر برون مرزی مقررات كنترل ارز
۱۴-اغلب كشورها دارای مقرراتی برای كنترل پول خارجی هستند . اصطلاح كنترل ارز E xchange Control به معنی كنترل پول خارجی و به عبارت دقیقتر كنترل وسائل پرداخت بین الملل از سوی دولت است . در واقع این اصطلاح امروزه شامل هر نوع كنترل دولت نسبت به پرداختهای بین المللی در رابطه با معاملات با كشورهای خارجی است . دولتها معمولاً برای حفظ توازن پرداخت های بین المللی اقدام به وضع مقرراتی در این زمینه می نمایند و به موجب این مقررات تملك ارزهای خارجی بوسیله افراد مقیم كشور و پرداختها به افرادی كه مقیم خارج هستند و قبول تعهدات در مقابل آنان را موكول به كسب اجازه از مقامات اداری می نمایند و برای معاملات ارزی غیر مجاز ضمانت اجرای مدنی و كیفری مقرر می دارند . مقررات ارزی اصولاً مروبط به حقوق عمومی است ولی آثار مهمی در زمینه بازرگانی خصوصی بین المللی دارد .
هنگامی كه مقررات ارزی مربوط به كشور مقردادگاه است ، این مقررات بوسیله دادگاه اجرا میشود حتی اگر قانون حاكم بر قرارداد قانون كشور دیگری باشد . ولی اگر مقررات ارزی مربوط به یك كشور خارجی باشد اجرای آن بوسیله یك دادگاه داخلی محل بحث است . البته این بحث هنگامی پیش می آید كه قرار داد هنگام انعقاد ناقص مقررات خارجی مربوط به كنترل ارز و مطابق این قانون باطل یا غیر نافذ باشد یا تاثیر مقررات مزبور نسبت به اجرای تعهد و برائت متعهد مطرح گردد .
۱ – قرار دادهای ناقص مقررات ارزی خارجی
۱۵-اگر مقررات كنترل ارز جزئی از قانون حاكم برقرار داد باشد دادگاههای كشورهای دیگر باید آنرا رعایت كنند و اثر آن را در صحت یا بطلان قرارداد بشناسند ، با این استدلال ساده كه شرایط صحت قرارداد تابع قانون حاكم برقرار داد است .
لیكن اگر مقررات كنترل ارز مربوط به كشور دیگری باشد ، در اینجا دو نظریه وجود دارد . یك نظریه این است كه برای تعیین تكلیف باید به قانون حاكم برقرارداد رجوع كرد و باید دید آیا قانون مزبور قراردادی را كه بانقض عمدی مقررات ارزی یك كشور ثالث منعقد شده ( مانند قاچاق ارز ) به علت مخالفت با اخلاق با اخلاق حسنه یا نظم عمومی باطل می داند یا نه . بعضی از دادگاهها این گونه قراردادها را باطل اعلام كرده اند . یا در زمینه مشابه نقض مقررات خارجی مربوط به كنترل صادرات حكم به بطلان داده اند . در مقابل ، دادگاههای دیگری هستند كه با اعتقاد به اینكه ارزش اخلاقی مقررات مزبور به اندازه ای نیست كه بر اصل الزامی بودن قرار داد p acte sunt servanda مقدم شود قرار دادهای یاد شده را صحیح تلقی كرده اند .
نظریه دیگر این است كه مساله تابع قانون محل اجرای قرار داد است نه قانون حاكم بر ماهیت قرارداد . این نظر در پاره ای آراء انگلیسی كه مستقیماً مربوط به مقررات كنترل ارز نیست دیده می شود . بعضی از مولفان انگلیسی نیز پیشنهاد كرده اند كه قانون محل اجرا در این باره اجرا شود و اگر قرار داد طبق قانون محل اجرا به علت نقض مقررات ارزی كشور مربوط باطل باشد ، دادگاه حكم به بطلان قرار داد دهد ، اعم از اینكه قانون حاكم برقرار داد آن را باطل تلقی كند یا نه .
۲- اثر مقررات ارزی خارجی در ایفاء تعهد
۱۶-بموجب نظریه غالب دررویه قضائی و دكترین اثر مقررات ارزی خارجی در ایفاء تعهد و برائت متعهد فقط هنگامی باید شناخته شود كه مقررات مزبور جزئی از قانون حاكم برقرار داد باشد . این بدان معنی است كه مقررات ارزی در صورتی كه نه جزء قانون حاكم برقرار داد باشد و نه جزء قانون دادگاه در این زمینه مورد توجه قرار نخواهد گرفت .
نمونه های بارز اعمال قاعده فوق را در آراء انگلیسی میتوان ولی در كشورهای دیگر تصویر كمتر روشن است : هم آرائی در جهت اثر بخشیدن به مقررات ارزی خارجی بعنوان اینكه جزئی از قانون حاكم برقرارداد است دیده میشود و هم آرائی كه به دلائل مختلف از به رسمیت شناختن مقررات مزبور خودداری كرده است .
۱۷-سرزمینی بودن t er r itoriality مقررات كنترل ارز مورد استناد دادگاههای كشورهای مختلف از جمله فرانسه – آلمان و سوئیس واقع شده است ولی این آراء قدیمی هستند وانگهی مورد انتقاد شدید واقع شده اند . در فرانسه رویه قضائی تحول یافته و اصل سرزمینی بودن مقررات كنترل ارز وعدم امكان اجرای آن در خارج به موجب آراء دیوان تمیز فرانسه از ۱۹۵۰ به بعد رها شده است .
دلیل دیگری كه بعضی از دادگاههای برای عدم شناسائی تاثیر مقررات كنترل ارز خارجی برقرارداد بدان استناد كرده اند این است كه مقررات مزبور جزئی از حقوق عمومی است و از اینرو قابل اجرا در دادگاههای خارجی نیست . دادگاههای سوئیس – اطریش و نروژ بدین گونه استدلال كرده اند . در میان علمای حقوق بین الملل خصوصی نومیه N eumeyer از این نظر دفاع كرده ولی رابل ونوسبوم آن نظر را رد كرده اند بدین استدلال كه اولاً در مساله مورد بحث تاثیر مقررات كنترل ارز بردیون و قراردادها مطرح است كه از موضوعات حقوق خصوصی هستند ثانیاً معلوم نیست چرا دادگاهها نمی توانند حقوق عمومی خارجی را كه جزئی از نظام حقوقی قابل اجرا به موجب نظریه تعارض قوانین باشد اجرا كنند .
اندیشه دیگری كه باعث رد اجرای مقررات خارجی مربوط به كنترل ارز شده فكر نظم عمومی p ublic policy – order public كشور مقر دادگاه است كه بعضی از دادگاهها به آن استناد كرده اند ، بطور كلی نظم عمومی كشور مقر دادگاه به عنوان قاعده ای برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی صلاحیتدار ،( یعنی قانون خارجی كه طبق قواعد تعارض علی الاصول باید اجرا شود ) در كشورهای مختلف از جمله در حقوق انگلیس و آمریكا پذیرفته شده است ولی استناد به آن امری استثنائی است و اصولاً محدود است به مواردی كه اجرای قانون خارجی با اصول تمدن یا منافع اساسی كشور مقردادگاه مبانیت داشته باشد . اما در زمینه مقررات كنترل ارز بنظر میرسد كه آراء جدید انگلیسی و آمریكائی با آن مساعد نیستند و بطور كلی بنظر میرسد كه با كسترش مقررات كنترل ارز در سالهای اخیر فكر برخورد آن با نظم عمومی مقردادگاه ضعیف شده است . امتناع از شناسائی تاثیر مقررات مزبور امروزه احتمالاً محدود به مقرراتی است كه نه برای حمایت از اقتصاد یك دولت خارجی بلكه بمنظور اعمال فشار یا تبعیض وضع شده است . در یك رأی انگلیسی مورخ ۱۹۵۶ صادر در دعوای H elbert wagg Co . Ltd همین راه حل پذیرفته شده است . در این رای كه مربوط به وامی است كه یك شركت آلمانی از یك شركت انگلیسی گرفته بود ، قاضی انگلیسی قانون آلمان را كه برای بدهكار مهلت قائل شده و پرداخت به مارك را بجای لیره موجب برائت او دانسته بود به عنوان قانون حاكم برقرارداد p roper law اجرا كرد و ضمناً اظهار نظر نمود كه مقررات ارزی كه جزء قانون حاكم برقرارداد بوده ولی جنبه مصادره یا مجازات داشته باشد قابل اجرا نیست ، لیكن قانون ۱۹۳۳ آلمان قانون شرافتمندانه و برای حل مشكلات اقتصادی آلمان بوده و جنبه تبعیض آمیز نسبت به طلبكاران خارجی نداشته است . این رای ظاهراً مخالف رایی بود كه مجلس اعیان انگلیس در سال ۱۹۴۹ در دعوای Kahler V. Midland Bank صادر كرده بود ولی رای مجلس اعیان مورد انتقاد شدید واقع و استثنائی تلقی شده است .
۱۸-بطوركلی مقرراتی كه جزء قانون حاكم برقرارداد نباشد معمولا به رسمیت شناخته نمی شود .
معهذا محل پرداخت یك عامل مهم در حقوق انگلیس و آمریكا در باب شناسائی و اثر بخشیدن به مقررات ارزی خارجی است ولی نقش دقیق این عامل در دو نظام حقوقی یكسان نیست . دادگاههای آمریكا برآنند كه محدودیت های پولی و ارزی ناشی از قانون حاكم بر قرار داد فقط هنگامی برسمیت شناخته میشود كه محل پرداخت در كشور وضع كننده آن محدودیت ها باشد . یك رای انگلیسی نیز همین راه حل را پذیرفته لیكن گرایش عمومی دادگاههای انگلیس براین است كه برای مقررات كنترل ارز كشور محل پرداخت اثر برون مرزی قائل شوند اگر چه قانون آن كشور قانون عمومی حاكم برقرار داد نباشد .
مبنای این نظریه رای صادر در دعوای
(۲۹) Ralli Bros . V . Compania Noviera (۱۹۲۰) ۲ K . B .
است دایسی و موریس می گویند ." یك تعهد قرار دادی ممكن است بموجب مقررات كنترل ارز باطل یا انجام شده تلقی شود مشروط براینكه : الف ) این مقررات جزء قانون حاكم برقرارداد باشد ، یا ( ب ) جزء قانون محل اجرای قرارداد باشد ، یا ( ج ) جزء حقوق انگلیس باشد و قانون یا مقررات مزبور در مورد قرارداد قابل اجراء باشد .
در كشورهای دیگر دادگاهها به این اندازه به قانون محل پرداخت اهمیت نداده اند و برخی از نویسندگان از اهمیت دادن به آن انتقاد كرده و گفته اند : این مساله مربوط به ماهیت تعهدات است نه نحوه اجرای آن ونباید در این زمینه قانون محل پرداخت لازم الرعایه باشد .
به هر حال راه حلی كه رویه قضائی در اكثر كشورها پذیرفته این است كه مقررات خارجی مربوط به كنترل ارز در صورتی در كشورهای دیگر محترم شمرده و به آن ترتیب اثر داده میشود كه جزء قانون حاكم برقرارداد باشد ، بنابراین امروزه دادگاهها ممكن است برای این مقررات اثر برون مرزی بشناسند و دیگر ترتیب اثر ندادن به آنها بعنوان سرزمینی بودن مقررات مزبور یا نظم عمومی چندان مورد توجه نیست . شناسائی اثر برون مرزی برای این مقررات در موافقت نامه صندوق بین المللی پول بیشتر مورد تاكید است .
۴-مقررات موافقت نامه صندوق بین الملل پول
۱۹ – در موافقت نامه برتون وودز B retton woods ( مورخ ۱۹۴۴ ) كه صندوق بین المللی پول International Monetary Fund را ایجاد كرده رعایت و احترام به مقررات كنترل ارز كشورهای عضو پیش بینی شده است . در حالی كه كشورهای عضو آزادی خود را در مورد ایجاد محدودیتهائی برای انتقال سرمایه Capital transfers حفظ كرده اند ، در مورد معاملات جاری C urrent transactions به موجب اساسنامه صندوق فقط هنگامی میتوانند ایجاد محدودیت كنند كه پول خاصی كمیاب باشد . معاملات جاری در ماده ۱۹ موافقنامه تعریف شده است . بموجب این ماده " پرداختهای مربوط به معاملات جاری عبارت از پرداختهائی است كه بمنظور انتقال سرمایه نیست . . . " سپس چهار مورد با تصریح به اینكه حصری نیست برای پرداختهای مزبور ذكر شده كه از جمله آنها پرداخت ها مربوط به معاملات بازرگانی ، به معنی وسیع ، بهره وامها و اقساط متناسب moderate amounts وامها است . بنابراین بموجب موافقتنامه مذكور اعضاء تا حدودی حق دارند مقررات كنترل ارز برای خود وضع كنند .
۲۰ – به علاوه بموجب بند ۲ ( ب ) ماده ۸ موافقتنامه ، شناسائی و رعایت مقررات كنترل ارز اعضاء تضمین شده است و مخالف مقررات كنترل ارزیی است كه در آن كشور لازم الاجراء بوده یا آن كشور بر طبق این موافقت نامه مقرر داشته است در قلمرو هیچ یك از كشورهای عضو قابل اجرا نیست . بعلاوه اعضا می توانند با توافق یكدیگر تدابیری بمنظور موثرتر قرار دادن مقررات كنترل ارزیكی از اعضای خود اتخاذ كنند ، مشروط براینكه تدابیر و مقررات مزبور با این موافقتنامه سازگار باشد ".
دریك تفسیر رسمی كه از سوی هیات مدیره صندوق راجع به ماده ۸ ، بند ۲ (ب) در تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۹۴۹ بعمل آمده اعلام شده است كه معنی عبارت این بند آن است كه " تعهدات ناشی از این گونه قراردادها ( قراردادهای ناقض مقررات كنترل ارز یكی از اعضاء) از سوی مقامات قضائی یا اداری كشورهای عضو از طریق . الزام به اجرای قراردادها یا حكم به پرداخت خسارت به علت عدم اجرای آنها یا طرق دیگر لازم الاجراء شناخته نخواهد شد " . بنابراین اساسنامه صندوق بین المللی پول اثر برون مرزی مقررات كنترل ارز را شناخته وبه بحث و اختلاف در این زمینه خاتمه داده و به تعبیر دیگر ، تعارض قوانین در این خصوص را حل كرده است . پس دادگاههای كشورهای عضو باید محدودیتهای ناشی از مقررات خارجی كنترل ارز را كه با موافقت نامه و مقررات صندوق بین المللی پول تعارض نداشته باشد محترم بشمارند و از ترتیب اثر دادن به قرار دادهای ناقض این مقررات خودداری كنند .
۲۱- چند نكته دیگر درباره بند ۲ ب ماده ۸ قابل ذكر است .
۱-در معنی قراردادهای ارزی exchange contracts كه در بند ۲ ب ماده ۸ آمده و قلمرو اجرای آن بند را مشخص می كند ، هم در دكترین و هم در رویه قضائی ، اختلاف است . برابر یك نظریه " قراردادهای ارزی " دارای معنائی گسترده است و شامل هر قراردادی است كه بنحوی در منابع ارزی یك كشور مؤثر باشد . این نظریه بوضوح در دو رای مهم منعكس شده است .
نظریه دیگر این است كه " قراردادهای ارزی " قرار دادهائی است كه موضوع مستقیم آنها یك وسیله پرداخت بین المللی است و این اصطلاح قراردادهائی را كه موضوع آنها اوراق بهادار یا كالاهای بازرگانی باشد در برنمی گیرد . بنابراین اگر مقررات كنترل ارز مربوط به قراردادهائی از این قبیل باشد مشمول بند ۲ (ب ) ماده ۸ نیست و كشورهای عضو موظف نیستند به این مقررات ترتیب اثر دهند . این تفسیر مضیق مورد قبول برخی از نویسندگان از جمله نوسبوم و بعضی از دادگاهها واقع شده است .
۲-موافقت نامه صندوق بین المللی پول فقط در روابط بین كشورهای عضو صندوق براساس رفتار متقابل لازم الاجرا است و در روابط این كشورها با كشورهای دیگر یا در روابط بین كشورهائی كه عضو صندوق نیستند تاثیری نخواهد داشت و در این روابط قواعد عمومی تعارض قوانین كه در پیش از آنها سخن گفتیم اجرا خواهد شد .
۳-در اجرای بند ۲ ب ماده ۸ لازم نیست كه قانون حاكم بر پولی كه در قرار داد مطرح است l ex monetae همان قانون عمومی حاكم بر پول قانونی مستقل است و عدول از آن باعث می شود كه قرارداد در هر یك از كشورهای عضو غیر قابل اجرا باشد ، هر چند كه قانون حاكم برقرار داد یا قانون محل اجرا چیز دیگری را اقتضا كند .
۴-اجرای بند ۲ (ب ) ماده ۸ را نمی توان به استناد نظم عمومی خنثی كرد . به عبارت دیگر ، دادگاه نمی تواند به استناد نظم عمومی كشور خود از شناسائی اثر برون مرزی برای مقررات كنترل ارز خارجی خودداری كند چه موافقت نامه صندوق بین المللی پول كه یك قرار داد بین المللی ارز هر یك از اعضاء ، در حدود پیش بینی شده در اساسنامه صندوق ، تضمین كند واگر قرار باشد باز هم هر عضوی بتواند به استناد نظم عمومی مقر دادگاه جلوی اجرای مقررات مزبور را بگیرد وضع قبل از موافقت نامه برتون وود زاز نوبر قرار وفایده موافقتنامه مذكور از بین خواهد رفت . این موافقت نامه خواسته است یك نظام پولی متعادل و متناسب بین دولتها ایجاد كند و در مقابل محدودیتهائی كه از این رهگذر به حاكمیت كشورهای عضو وارد می شود این كشورها بتوانند از مزایای یك همكاری بین المللی مالی و حقوقی در جهت حمایت از منافع اقتصادی خود برخوردار گردند . همین اندیشه تعادل ، در شرط انطباق قانون پولی با اساسنامه صندوق كه در بند ۲ ب ماده ۸ ذكر شده مشهود است .
بدینسان مفهوم نظم عمومی فلسفه وجودی خود را از دست می دهد چه ترتیب اثر دادن به قانون خارجی خودبخود و بدون قید وشرط نبوده بلكه محدود و مقید به شرایطی است كه دراین قانون باید رعایت شده باشد .
۲۲- در خاتمه بحث راجع به ماده ۸ اساسنامه صندوق بین الملل پول بجاست یادآور شویم كه مفهوم و قلمرو این ماده هنوز مورد بحث و اختلاف است و به طور كلی درباره این موافقت نامه كه یك قرار داد بین المللی محسوب میشود آراء زیادی در كشورهای مختلف از جمله آمریكا صادر گردیده است و این آراء به طور مرتب بوسیله مدیر بخش حقوقی صندوق به نام Joseph Gold تحت عنوان " موافقت نامه صندوق در دادگاهها " The Fund Agreement in the Courts مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است . بررسی این آراء عندالاقتضاء می تواند موضوع مطالعه جداگانه ای باشد .
د – نتیجه
۲۳- از آنچه در این بررسی اجمالی گفته آمد چند نكته بدین شرح می توان بدست آورد :
اولاً – تعیین پول پرداخت بر طبق حقوق داخلی كشورها و حقوق بین الملل خصوصی تابع قانون محل پرداخت است . یعنی اگر طرفین پول پرداخت را تعیین نكرده باشند برای تعیین اینكه چه پولی باید در مقام ایفاء تعهد به متعهد داده شود باید به قانون كشور محل پرداخت رجوع كرد .
ثانیاً – هر گاه پول محاسبه در قرارداد تعیین شده باشد ولی طرفین درباره پول سكوت كرده باشند مساله تبدیل پول محاسبه به پول محل پرداخت مطرح میشود و در اینكه نرخ چه زمانی باید ملاك عمل باشد بحث و اختلاف است . در اكثر كشورها نرخ زمان پرداخت واقعی را در نظر می گیرند . در دادگاههای آمریكا هم بیشتر این نظر پذیرفته شده معهذا دادگاههای نیویورك و نیز دادگاههای انگلیس بیشتر قاعده " زمان حال شدن دین " را اعمال كرده اند .
ثالثاً – هر گاه قرارداد در زمان ناقض مقررات ارزی كشور مقر دادگاه باشد ، دادگاه آنرا باطل اعلام می كند ، لیكن اگر قرار داد خلاف مقررات ارزی خارجی باشد دادگاهها معمولاً هنگامی قرارداد را باطل یا غیر قابل اجراء تلقی می كنند كه مقررات مزبور جزئی از قانون حاكم برقرار داد باشد .
رابعاً – هر گاه مقررات ارزی خارجی تعهد را انجام شده و متعهد را بری بداند دادگاههای كشورهای دیگر اغلب فقط در صورتی این اثر را می شناسند كه مقررات مزبور جزء قانون حاكم برقرار داد باشد .
خامساً – استناد به نظم عمومی یا اصل سرزمینی بودن مقررات ارزی یا جزء حقوق عمومی بودن این مقررات به منظور نفی اثر بین المللی برای مقررات مزبور كه در آراء قدیمی كشورهای مختلف دیده میشود از رونق افتاده و رو به زوال است . امروزه دادگاهها اثر بین المللی این مقررات را با حدود و شرایطی می پذیرند و به تعبیر دیگر ، به مقررات ارزی خارجی تا حدودی ترتیب اثر می دهند .
سادساً – اثر بین المللی مقررات ارزی خارجی در اساسنامه صندوق بین المللی پول ( ماده ۸ ، بند ۲ ب ) در رابطه بین اعضای صندوق تاكید شده است . بموجب این ماده قرار داد ارزی مربوط به پول یك كشور عضو كه ناقض مقررات ارزی آن كشور باشد در قلمرو هیچ یك ازكشورهای عضو قابل اجرا نخواهدبود .
۲۴- حال ببینیم از قواعد و ضوابط فوق در مذاكرات با طرفهای خارجی یا در دادگاهها به منظور پرداخت به ریال به جای دلار یا یك ارز دیگر چگونه میتوان استفاده كرد . البته برای پاسخگوئی دقیق به این مساله باید خصوصیات هر پرونده مورد بررسی قرار گیرد. باید اضافه كرد كه مسائل دقیق و قابل بحثی در این زمینه مطرح میشود كه حل آنها دشوار است و نیاز به مطالعه دقیقتر و مفصل تری دارد . معهذا چند نكته بشرح زیر در رابطه با قرار دادهای ایران و مؤسسات ایرانی با بیگانگان قابل ذكر است :
۱-اگر قرارداد پرداخت به ریال پیش بینی شده باشد ، بر طبق اصل حاكمیت اراده ، آنچه در قرار داد ذكر شده لازم الااجراست و متعهدله نمی تواند پرداخت به پول خارجی را مطالبه كند و دادگاهها نمی توانند این شرط را نادیده بگیرند مگر اینكه در یك قرار داد خصوصی یا بین الملل كه بعداً به امضاء رسیده خلاف آن مقرر شده باشد .
۲-اگر در قرار داد ، پول خارجی ( مثلاً دلار )به عنوان پول محاسبه ذكر شده و در مورد پول پرداخت قرار داد ساكت باشد ولی محل پرداخت ایران باشد ، در این صورت نیز طبق اصلی كه در حقوق بین الملل خصوصی پذیرفته شده تعهد قابل ایفاء به ریال است و متعهدله اصولاً نمی تواند بجای آن پول دیگری را مطالبه كند .
۳-اگر قرار داد در زمان انعقاد ناقض مقررات ارزی ایران باشد و قانون حاكم برقرار داد نیز قانون ایران باشد ، دادگاههای كشورهای دیگر علی الاصول نمی توانند قرار داد را قابل اجرابدانند و علی القاعده باید اثر برون مرزی برای مقررات ارزی ایران بشناسند .
۴-اگر قرار داد ناقض مقررات ارزی ایران باشد و دعوی در دادگاههای ایران مطرح شود دادگاههای ایران به استناد تخلف از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی حكم به بطلان قرار داد خواهند داد ( ماده ۹۷۵ قانون مدنی ).
۵-اگر برابر مقررات ارزی ایران پرداخت به ریال بجای ارز خارجی در مقام ایفاء موجب برائت ذمه متعهد باشد و قانون حاكم برقرار داد نیز بر طبق توافق طرفین یا اصول و ضوابط تعارض قوانین ، قانون ایران باشد علی القاعده دادگاههای كشورهای دیگر باید مقررات ارزی ایران را محترم بشمارند و پرداخت به ریال را موجب برائت ذمه متعهد بدانند .
۶-چون ایران عضو صندوق بین المللی پول است مقررات كنترل ارز ایران كه با ضوابط صندوق مباینت نداشته باشد باید از سوی دیگر كشورهای عضو محترم شمرده شود . بنابراین قراردادی كه ناقض مقررات مزبور باشد علی القاعده از سوی مقامات قضائی و اداری سایر كشورهای عضو قابل اجرا شناخته نخواهد شد .
۷-آنچه در بالا گفته شد در مورد دادگاههای داوری هم صادق است . دادگاههای داوری هم باید اصول و معیارهای شناخته شده در تعارض قوانین را رعایت كنند . معهذا در قرار دادهای مشمول بیانیه الجزایر اعمال قواعد مذكور از جمله اصل پرداخت به ریال ، در صورتی كه بر طبق ارداده طرفین پذیرفته شده یا طرفین قرار داد فقط پول محاسبه ر اتعیین و درباره پول پرداخت سكوت كرده باشند ، قابل بحث است . ممكن است گفته شود بیانیه الجزایر با در نظر گرفتن یك حساب تضمینی به مبلغ یك میلیارد دلار ( ماده ۷ بیانیه اصلی ) و قبول پرداخت محكوم به احكامی كه به نفع آمریكائیان صادر شده باشد ، از حساب مذكور ، در واقع پرداخت به دلار را در كلیه قرار دادهای مشمول بیانیه الجزایر مقرر داشته است . همین نظر ظاهراً مورد قبول دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده واقع شده است .
معهذا در نقد آن میتوان گفت در بیانیه های الجزایر به هیچ وجه پرداخت تعهدات ریالی ایران و موسسات ایرانی به دلار تصریح نشده است و پرداخت از حساب تضمینی دلاری محدود به تعهداتی است كه از ابتدا به دلار بوده است . بدیهی است كه نباید از بیانیه های الجزایر تفسیر موسع كرد واصل تفسیر مضیق از یك قرار داد بین المللی اقتضا می كند كه تعهد پرداخت به دلار به موجب بیانیه محدود به قرار دادهائی شود كه در آنها پرداخت به دلار در خود قرار داد پیش بینی شده است . اصل تفسیر به زبان نویسنده ( آمریكا) C ontra proferentem هم مقتضی همین محدودیت است .

منبع:
ابن مقاله در دفتر خدمات حقوق بين المللي ، شعبه لاهه ، در زماني كه نويسنده سرپرستي بخش تحقيقات آن شعبه را بر عهده داشته و در ارتباط با دعاوي مطروحه در ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده فراهم آمده است .
1-در تعريف proper law of the contract ( قانون مناسب قرار داد ) گفته اند كه عبارتست از " قانوني كه بربسياري از مسائل مربوط به قرار داد حكومت مي كند اجرا كند " و نيز گفته اند قانون مزبور قانوني است كه " معمولاً حاكم بر اغلب موضوعات مربوط به عقد قرارداد يا ماهيت تعهد است . البته ممكن است به موجب توافق يا بر طبق قواعد تعارض ، قوانين مختلفي حاكم بر مسائل مختلف مربوط به قرار داد باشد ولي قانوني كه عموماً برقرارداد حكومت مي كند و اجراي آن اصل تلقي مي شود . p roper law of the contract نام دارد رجوع شود به .
CHESH IRE and NORTH'S Private International Law 10th ed . London 1979 ,p . 195-196
مابجاي اين اصطلاح قانون حاكم بر قراردادن يا قانون عمومي حاكم برقرار داد به كار مي بريم . اصطلاح لاتيني lex contractus نيز به همين معني بكار رفته است .
2-BATIFFOL (H .) et LAGARDE (p.) , Droit international prive' , T . II 6e' me e'dit . Paris , 1976 , no 613 , p . 297 .
3-براي توضيح درباره اين مجموعه رجوع شود به حقوق ايالات متحده آمريكا ، تاليف آندره تنك ، ترجمه دكتر صفائي ، چاپ دوم ، مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران ، 1358 ، صفحه 108 تا 110 .
4-RABEL (E.) , The conflict of laws ,A comparative Study , V . III 2d ed ., Michigan 1964 , p . 42 .
5-Req ll juil . 1917 , S . 1918 . 1.215 ; civ . 17 Nov . 1942 , s. 1952 . 1 . 113 ; ler Mars 1926 , J. 1926 . 661;2 aout 1926 , J . 1927 . 103, Req . 17Fev . 1937 , D . H . 1937 . 234 R . 1938 . 657 (cf . Batiffol , op . cit . no 613 ,
6-DICEY and MORRIS on Conflict of Laws , 10 th ed , London 1980 , Rule 177 , p . 1011- 1012 .
7-Arret de la C. P. J . I . de la Haye du 12 Juillet 1929 , Revue de Droit international du prive' 1929 , vol . xxIV , p . 453-455 .
8-باتيفول ، كتاب مذكور ، ش 613 .
9-NUSSBAUM (A ) Money in the Law , National and international , Brookln 1950 , p . 361
10-RIGAUX (F.) , Droit international prive' ,T . I I ,Bruxel - les 1979 , no 1212 .
11-HECKE (G . Van ) , International Encyclopedia of Comparative Law , Vol . I I I , ch . 36 , no 14 .
12-LOUSSOUARN (Y .) et BROUEL (p.) , Droit international priv'e 2 e'd . Paris 1980 , no 384
13-Encyclop'edie juridique Dalloz , R'epertoire de Droit international . T . I I ,Paris 1969 , Payment , no 54 .
14-دائره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي ، ج 3 ، فصل 36 ، ش 14 .
15-NUSSBAUM , op Cit , P . 362-363 ; Rigaux , op .Cit . t . I . no 1217 .
16-دائره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي ، ج 3 ، فصل 36 ، ش 14 .
17-- همان ماخذ شماره 14 .
18-CHESHIRE and NORTH'S Private International Law 10th ed . London 1979 , p 713-715 .
19-Report of International Arbitral Awards XI I , p . 53 ; Rev . crit . dr . Int . pr . 1956 , 278 (Cf . E ncyclopedia of Conparative Law , T . I I I , Chap . 36 , no 14 ) .
20-NUSSBAUM , op . Cit . p . 446 .
21-NETHRLANDS : Hoge Raad 16 Nov . 1956 ,N . J . 1957 no 1, AUSTRIA OGH 9 Feb . 1937 , Rspr . 1937 no 1 ( CF . E . C . L . V . I I I Ch . 36 no 16 )
22-دائره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي ، جلد مذكور ، فصل 36 زير نويس ش 133 ، ص 14 .
23-NUSSBAUM , op . Cit . p . 475 ; E . C . L . v . I I I , ch . 36 , no 17 .
24-NUSSBAUM , op . Cit . p . 463 .
25-دائره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي ، ج 3 ، فصل 36 ، ش 17 ، ص 16 ؛ نوسبوم ص 462 تا 464 . يك رأي انگليسي مورخ 1732 كه از شناسائي و اجراي مقررات ارزي پرتقال به استناد مباينت با نظم عمومي انگليس خودداري كرده است از نخستين آرائي است كه در اين خصوص صادر شده است .
26CHESHIRE and NORTH , op . cit , p . 142-145 .
27South American Peteroleum Corp . V . Colombian Petrole um Co ., 31 N . Y . S . 2d 771 (1941 ) ; Note : 47 Yale L . J . 451- 457 ( 1937-38 ) , United Stell Works , I . N . Y . S . 2 d 951 ( 1938 ) Koeppel 49 ; Nussbaum , Money 466( CF . E . C . L . vol . I I I Ch . 36 no 17 ).
28NUSSBAUM , op . Cit . p . 473-474 .
29NUSSBAUM , op . Cit . p . 473-474 .
30DICY and MORRIS on Conflict of Laws 10th ed . 1980 , Vol . 2 , Rule 179 , p . 1023 .
31NUSSBAUM , op . Cit . p . 525-533 ; RIGAUX , Op . Cit . no 1213 ; Encyclop'edie juridique Dalloz , R'ep . Dr . Int ., payment , no 72 et s . Encyclopedia of Comparative Law , Vol . I I I , Ch . 36 , no 18 GIANVITI (F.) , Reflexions , sur l' article V III section 2d des Status du Fonds mone'taire international , R . C. D . I . P . no 3-1973 ,p . 270 et s .; GOLD ( J.) The Fund Agreement in the Courts , Washington DC , 1962 .
32Trib . Luxembourg , 1 Feb . 1956 , Pas , l ux 17 (1957) 36; Paris 20 juin 1961 , Rev . Crit , D . I . p . 1962 , 67 ( Cf , J . GOLD , p . 143-153 ) .
33NUSSBAUM , op . Cit . p . 453- 453 .
34Belgi u m ; Comm . Court Kortrijk ( Cortai 9 May 1953 , R . W . 17 ( 1953 /54 ) 1693 , ILR . 22 (1955) 722 (Cf . Gold , 79-83 ) ; Netherlands : Rb Maastricht 25 June 1959 , N . J 1960 no 290 (Cf . Gold 113 -118 ) .
35GIANVITI , Op . Cit . p . 480 .
36Ibid. p . 480 et 481 .


دكتر سيد حسين صفائي
بانك قوانين تاريخ انتشار1360


نام
پست الکترونيک
پيام شما