آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۶۰
بازديد روز قبل: ۴۱۵
بازديد هفته: ۲۴۲۷
بازديد ماه: ۸۵۶۴
بازديد کل: ۶۲۶۴۳۶۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > > ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۲۶۹ بازدید
 
   

حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر



توسط سید محمد ظاهر محمدی   
نویسنده: ارنست آلریچ پیترزمن
مترجم: محمود جلالی
چكیده
قوانین
تجارت آزاد, از جمله مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهانی (س.ت.ج), و حقوق
بشر هر دو بر پایة ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثلا"
تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حكومت قانون، دست رسی به دادگاهها و رسیدگی
قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همكاریهای مسالمت آمیز
بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملّی و بین المللی بنا نهاده شده اند.
ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاكم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان،
كم اهمیت تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی
مانند جامعة اروپا، می تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلكه
به طور كلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به منظور جدی تر تلقی نمودن حقوق بشر و
جامعة مدنى، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث
می كند.
مقدمة مترجم
حمایت از حقوق بشر در اقتصاد و تجارت جهانى از
موضوعات نسبتاً جدید مطرح شده در حقوق بین الملل است. در چند دهة گذشته, پس
از جنگ جهانی دوم به خصوص از دهه ۱۹۸۰ به بعد, قشرهای مختلف مردم جهان از
كشاورزان، دهقانان و كارگران، اتحادیه های تجارى، گروههای فعال حقوق بشرى،
طرفداران محیط زیست، دانشجویان و دیگران نسبت به موافقتنامه های تجاری و
اینكه چگونه این اسناد, حقوق و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد شدیداً
اظهار نگرانی كرده اند. تأسیس سازمان تجارت جهانى نیز بر نگرانیهای مذكور
افزوده است؛ مثلاً در اجلاس وزیران سازمان تجارت جهانى در دوحة قطر كه از ۹
تا ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ برگزار گردید, در خصوص یكی از حادترین مشكلات بشرى,
یعنی ایدز مباحث بسیاری مطرح گردید. كشورهایی كه از این بلا رنج مى برند به
همراه گروههای حقوق بشری همچون دیده بان حقوق بشر، از كشورهای توسعه یافته
درخواست نمودند تا به آن دسته از كشورهای در حال توسعه كه ایدز دامن گیر
آنهاست اجازة استفاده از استثنائات موجود در حقوق سازمان را بدهند تا از
این طریق, كشورهای مزبور بتوانند بدون رعایت مقررات حاكم بر مالكیت معنوی
سازمان، داروی مورد نیاز خود را كه قادر به خرید آن نیستند وارد نمایند.
حقوق سازمان در شرایط اضطراری و جایى كه كالایی استفادة تجاری ندارد, این
امر را مجاز مى داند.
واقعیت این است كه در دهكدة جهانی امروز, به رغم
امتیازاتی كه جهانی شدن داشته است, فاصله فقیر و غنی هر لحظه افزون تر
گردیده, صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی كه در منشور سازمان ملل
متحد و دیگر اسناد حقوق بشر به-عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده اند محروم
اند. در این راستا یكی از ملاكهای تدوام فعالیتهای سازمان تجارت جهانى
چگونگی نگرش آن به مسائل حقوق بشر است. سازمان نه تنها در موافقتنامه های
مربوط به تأسیس, بلكه در تصمیم گیری های اتخاذی در كنفرانسها و در حل و فصل
اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف و مرجع تجدید نظر خود باید ضمن رعایت
اصول و قواعد حقوق بشر, سبب تشویق و ترویج این حقوق گردد. البته بین تجارت و
حقوق بشر, تا زمانی كه رژیم تجاری متناسب با تعهدات حقوق بشری كشورها
باشد, تعارضی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا در حقوق بین الملل, تعهدات حقوق
بشری كشورها از نظر سلسله مراتب, «تعهدات عامّ الشمول»(Erga Omnes) محسوب
شده, از وضعیت «عرفی»(Customary) برخوردارند و در جایی كه تعهدات مذكور از
ویژگی «قاعدة آمره»(Jus Cogens) برخوردار باشند, بر تمامی تعهدات دیگر از
جمله تعهدات تجاری برتری و حكومت دارند؛ زیرا همان طور كه لوئیس هِنكین
استاد برجستة حقوق بین الملل می گوید عصر ما «عصر حقوق است» و حقوق بشر
«تنها ایدة اخلاقی سیاسی است كه مقبولیت جهانى پیدا كرده است». شاید به
همین دلیل است كه در مقدمة موافقتنامه ۱۹۹۴ مراكش كه سازمان را تأسیس
می نماید آمده است كه «فعالیتهای تجاری و اقتصادی باید در راستای ارتقای
استانداردهای زندگی صورت گیرد و مطابق با اهداف توسعة پایدار، اشتغال كامل
را تضمین نماید».
مقالة حاضر, هم به لحاظ نویسنده كه از نام آوران عرصة
حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر است و هم از نظر موضوع و به روز بودن
آن بسیار معتبر است. نویسنده بحث ادغام اصول حقوق بشر در اسناد بین المللی و
فعالیتهای مربوط به تجارت جهانى را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى دهد كه از
محاسن زیادی برخوردار است. اگرچه دربارة نقش سازمانهای بین المللی غیر حقوق
بشری كه در بسط و ترویج حقوق بشر تلاش می نمایند مطالب زیادی نگارش یافته,
این مقاله به طور خاص نقش سازمان تجارت جهانى و سازمان بین المللی كار را
در ارتباط با حقوق بشر بررسی می نماید كه این از امتیازات آن است. با این
حال, ضعفهایی نیز در آن به چشم می خورد. از جمله نقایص این است كه نویسندة
محترم, مقاله را عنوان-بندی نكرده و نهایتاً از آن نتیجه گیری ننموده است.
همچنین از لحاظ ارجاعات و پاورقیها غنی نمى باشد. بدین جهت مترجم(م.) تلاش
نموده است با اضافه نمودن پاورقى ها، منابع و مآخذ مرتبط با موضوع و ارائة
برخی توضیحات, پاره ای از این معایب را بر طرف نماید.
باید یادآور شد كه
گرچه در درازمدت مراعات قواعد تجاری بین المللی می تواند در جهت احترام به
رعایت حقوق بشر نقش اساسی ایفا كند, عضویت سازمان به خودی خود تضمین كنندة
حكومت قانون، رعایت حقوق بشر و اصلاحات سیاسی نیست. رعایت مقررات كپی
رایت، مالكیت معنوی و آثار فكرى، پرداخت حقوق استاندارد كارگران، مداخله یا
كاهش مداخلات دولت در امور مردم و اموری از این قبیل, مسائلی است كه نه
تنها در اسناد سازمان تجارت جهانى, بلكه در میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعی و
فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده اند. این نگرانی در
خصوص كشورهایی مثل چین كه اكنون عضو سازمان است بشدت وجود دارد كه عضویت در
سیستم آزاد تجاری نباید به قیمت قربانی شدن آزادیهای سیاسی و بنیادین
شهروندان تمام شود. گشایش «بازارها» باید به گشایش «زندانها» و «رفع
محدودیت های اقتصادی» باید به «رفع محدودیت های تحمیلی بر مطبوعات، اینترنت
و ماهواره» نیز بیانجامد.
در طول آماده سازی كنفرانس وزیران سازمان
تجارت جهانى(World Trade Organization) در سیاتل(Seattle) در اوایل دسامبر
۱۹۹۹، نمایندگان گروههای حقوق بشرى، گروههای زیست محیطى، اتحادیه های
كارگری و دیگر سازمانهای غیر دولتی از اینكه ممكن است آزادسازی تجارت
بین المللی وضعیت بهره كشی و استثمار كودكان و زنان كارگر (برای مثال در
صنایع نساجی و فرش بافی در كشورهای كمتر توسعه یافته)، بیكاری و كاهش
دستمزد در صنایعی كه در آنها رقابت كمتر است، آلودگی محیط زیست و نقض حقوق
بشر را وخیم تر كند، نگرانیهای فزاینده ای ابراز كردند. عدم شفافیت مذاكرات
سازمان تجارت جهانى و غلبة تولیدمحور در دستور جلسات آن مورد انتقاد قرار
گرفت. این اظهارات، نگرانی از اینكه ممكن است مذاكره كنندگان تجاری از حقوق
بشر دور افتند را بیان می داشت. به منظور ارتقای بیشتر وجهة انسانی س.ت.ج,
پیشنهاد شد كه یك قید(Clause) اجتماعى، یك قید زیست محیطی و یا حتی یك قید
حقوق بشری در موافقتنامة سازمان گنجانده شود و تمام جلسات و مراحل حل و
فصل اختلافات س. ت. ج نیز به روی عموم گشوده باشد.
دیپلماتهای تجاری و
اقتصاددانان در پاسخ به این انتقادات بر این نكته تأكید می كنند كه
موافقتنامه های تجارى، اسناد سیاسی مناسبی برای حمایت از حقوق بشر كودكان و
زنان و یا حق بشر در برخورداری از محیط زیست پاكیزه نیستند. همان گونه كه
هیچ كس به محدودیت تجارت در ایالات متحده كه به منظور برخورد و مقابله با
آنچه در بخشهایی از كشاورزی آمریكا «شرایط نیمه برده داری» خوانده می شود
اعتراض نمی كند، با مسایل حقوق بشرى، زیست محیطی و اجتماعی باید مستقیماً
از طریق قوانین حقوق بشر و قوانین زیست محیطی و اجتماعی، بدون محدود كردن
پیشرفتهای رفاهی كه به-وسیلة تجارت بین المللی ممكن می شود برخورد كرد. به
نظر مى رسد تاریخ بر این نكته صحه می گذارد كه تحریمهای تجارى با انگیزة
سیاسی، به ندرت و به سختی به اهداف سیاسی خود دست یافته اند. از آنجا كه
معاملات تجاری به صورت داوطلبانه تنها در صورتی تحقق می یابند كه فروشنده و
خریدار, معامله را برای هر دو طرف سودآور ارزیابی كنند، دولتها باید با
استفاده از سایر ابزارهای مؤثرترِ سیاست گذارى, از آزادی تجارت شهروندانشان
حمایت، معایب بازار را تصحیح و كالاهای عمومی را فراهم كنند.
«استدلالهای
مربوط به كارآیی» كه به وسیلة اقتصاددانان و نمایندگان تجاری عرضه مى شود
هیچ گونه پاسخ قانع كنند ه ای نسبت به سه استدلال حقوق بشری و اساسی ذیل
ارائه نمى كند:
در حكومتهای مردمی(دموكراسی) مبتنی بر قانون اساسى، حقوق
اساسى نه تنها از آزادی تجارت, بلكه از حقوق بشر، حاكمیت مردمی و حداقل
استاندارد مورد توافق برای همه به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی حمایت
می كند. با این حال، در حقوق بین الملل شناسایی جدید «احترام جهانى به حقوق
بشر و رعایت آنها و آزادیهای اساسی برای همه» به عنوان بخشی از حقوق
سازمان ملل متحد(اعلامیه وین ۱۹۹۳ كنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد حقوق
بشر (UN and Human Rights ۱۹۴۵-۱۹۹۵(UN ۱۹۹۵) pp. ۴۴۸-۵۰) در اسناد حقوق
بشر آن سازمان و مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار (س.ب.ك یا
International Labour Organization) به نحو مؤثری حمایت نمی شوند. از
آنجایی كه گنجاندن سازوكارهای اجرایی قانونی مؤثرتر در حقوق سازمان ملل و
س.ب.ك از لحاظ سیاسی توسط دولتهای غیرمردمی(غیر دموكراتیك) عضو سازمان ملل و
عضو س.ب.ك به بن بست رسیده, چرا نباید از روشهای مسالمت آمیز س.ت.ج، گرچه
با كارایی كمتر(مثل مذاكره) و راهكارهای اجرایی آن برای حفظ آزادى، عدم
تبعیض و دیگر ارزشهای حقوق بشری در سیاستگذارى های تجارى درونی و برونی
استفاده كرد؟
قوانین حاكم بر س.ت.ج به حقوق اساسى خدمت می كند؛ یعنی از
آزادی و عدم تبعیض در سرتاسر مرزها و بسیار فراتر از ضمانتهای یك جانبه
حقوق داخلی در تمام دول عضو س.ت.ج (هم اكنون ۱۴۶ كشور عضو سازمان مى باشند)
حمایت می كنند. سیستم حل و فصل اجباری اختلافات س.ت.ج با تضمین احكام
حقوقی الزام آور مراجع حل اختلاف و تجدید نظر آن سازمان، حاكمیت قانون را
مؤثرتر از هر سیستم معاهده ای دیگر جهانی و در زمانی كوتاه تر ارتقا مى
بخشد. موافقنامة س.ت.ج نسبت به بیش از ۲۰ موافقتنامة تجاری جهانی كه در
الحاقیه موافقتنامة سازمان آمده است برتری قانونی دارد. همچنین این
موافقتنامه یك چارچوب قانونی را برای مذاكرات دوره ای برسر موافقتنامه های
جدید س.ت.ج فراهم می كند. انسجام این سیاست كلی همچنین با ارجاعات متعددی
كه در قوانین مربوط به س.ت.ج به موافقتنامه های جهانی دیگر مانند منشور
سازمان ملل متحد، اساسنامه صندوق بین المللی پول و موافقتنامه های چند
جانبه بر سر حقوق مالكیت معنوى و حمایت از محیط زیست شده، ارتقا مى یابد.
ضمانتهای س.ت.ج درباره حاكمیت ملى، از حق هر دولت عضو كه بتواند تجارت خود
را محدود ساخته به طوری كه عیوب موجود در بازار را تصحیح و اجناس عمومی را
فراهم نمایند نیز حمایت مى نماید. زیرا این موارد مهم تر از آزادسازی تجارت
به نظر می رسند. اگر موافقتنامة س.ت.ج را بتوان به یك نوع قانون اساسی
تشبیه كرد, آیا مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن سازمان
با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری مانند حقوق بشر تحقق نخواهد یافت؟
همچون
معاهده ۱۹۵۷ جامعه اقتصادی اروپا، در گات (General Agreement on Tariffs
and Trade) و موافقتنامة س.ت.ج اشاره ای به حقوق بشر نشده است؛ چه آنكه
آزاد كردن تجارت از موانع تجاریِ كاهش دهندة رفاه عمومی و ترویج قواعد
حقوقی بین المللی مسلماً برای تمام شهروندان مفید است. بنابراین همان طور
كه حركت از یكپارچه-سازی منفی به مثبت منجر به ضمانتهای اجرایی جامع و
گستردة حقوق بشر در قوانین جامعة اروپا شده است، مذاكرات مربوط به قوانین
س.ت.ج در خصوص استانداردهای محصولات و تولید، خدمات، سرمایه گذارىها،
رقابت، محیط زیست و حقوق مالكیت معنوى می توانست از ضمانتهای قانونی دیگری
در س.ت.ج كه سوءاستفاده قدرتهای دولتی را محدود می سازد، بهره مند شود.
ترویج آزادى، عدم تبعیض، حقوق بشر و حاكمیت قانون از جمله دستاوردهای
معاهدة جامعة اروپا بودند كه اهمیتی كمتر از اهداف اقتصادی معاهده ای یك
اتحادیة گمركی و بازار مشترك نداشتند. بدین ترتیب، دستاوردهای غیر اقتصادی
موافقتنامة س.ت.ج مانند حاكمیت قانون وحل و فصل مسالمت آمیز مناقشات تحت
نظام حل و فصل اختلافات آن سازمان، اهمیتی كمتر از دستاوردهای اقتصادی
رفاهی حاصل از تجارت آزاد ندارند. بنابراین چرا نباید اصلاحات قانونی دیگر
در قوانین سازمان را در نشستهای دوره ای آینده سازمان دنبال كرد؟
از
جملة آن اصلاحات می توان بدین موارد اشاره كرد: حضور آزادانة نمایندگان
جامعة مدنی در یك ارگان نظارتی س.ت.ج (مانند مدل كمیتة نظارتی اجتماعى،
اقتصادی جامعة اروپا)؛ تفسیر «شروط مربوط به منافع عمومی» مذكور در حقوق
س.ت.ج (مثلاً مادة۲۰ گات) در سازگاری با حقوق بشر كه مورد توافق تمام
جهانیان است؛ بیانیة ۱۹۹۸ سازمان بین المللی كار در مورد اصول بنیادین و
حقوق محیط كار و یا موافقتنامه های زیست محیطی چند جانبة مورد قبول اعضای
س.ت.ج.
حقوق مالكیت معنوى، همچون حقوقی كه در موافقتنامه س.ت.ج مربوط به
حقوق مالكیت معنوى مرتبط با تجارت (تریپس یا Trade-Related Intellectual
Property Rights) مورد حمایت قرار گرفته اند، در اسناد حقوق بشر مانند مادة
۲۷ اعلامیة جهانى حقوق بشر ۱۹۴۸ و مادة ۱۵ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعی و
فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل، به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته می شوند. با
این حال, موافقتنامة تریپس به حقوق مربوط به حقوق بشر هیچ اشاره ای نمى
نماید. سیاستمداران تجاری حتی اگر به حمایت از حقوق سرمایه گذارى خصوصی و
رقابت سالم با استفاده از قوانین س.ت.ج معتقد باشند ترجیح می دهند كه از
بحث و گفتگو در مورد حقوق بشر و سیاسی كردن روابط تجاری ناشی از آن با
كشورهای غیر دموكراتیك خودداری كنند. علاوه بر این، به رغم بیانیة روزولت
در مورد «آزادی از نیاز»( Freedom from Want) به عنوان یكی از چهار آزادى
ای كه نیروهای متفق در جنگ جهانی دوم بر سر آن جنگیدند، ایالات متحده هرگز
چونان یك رهبر برای حضور در معاهدات حقوق بشر جهانی ظاهر نشده است. عدم
حضور آن كشور در میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل نیز
نشان دهنده این امر است. بسیاری از نمایندگان س.ت.ج به خوبی از تفاوت میان
اسناد حقوق بشر از یك طرف و نقض مكرر آن در عمل از طرف دولتهای عضو سازمان
ملل آگاهی دارند. حتی مدافعان حقوق بشر ممكن است نگران این مسأله باشند كه
اِعمال حقوق بشر از طریق آیین حل و فصل اختلافات س.ت.ج ممكن است به نوع
جدیدی از رویة قضایی در زمینه حقوق بشر بیانجامد كه مانند برخی از آرای
دادگاه دادگستری جامعة اروپا از تفاسیر سنتی حقوق بشر متفاوت باشد.
ضمانت
اجراهای حقوق بشر اكثراً مربوط به آزادیهای فردى، عدم تبعیض، فرصتهای
برابر و حاكمیت قانون هستند. ضمانتهای بین المللی حفظ آزادی و عدم تبعیض
را, مانند آنچه در معاهدة جامعة اروپا و یا در كنوانسیونهای حقوق مالكیت
معنوىِ سازمان جهانى مالكیت معنوی(World Intellectual Property
Organization) یا در كنوانسیونهای بین المللی حقوق كار كه تحت نظارت س.ب.ك
مى باشند آمده است، مدت مدیدی است دادگاههای داخلی درشمار حقوق فردی
شناسایی و حمایت می كنند. از جملة این حقوق می توان به آزادی تجارت به
عنوان یكی از حقوق اساسى شهروندان جامعة اروپا اشاره نمود (ببینید قضیة
European Court Reports۲۴۰/۸۳, ADBU, ۱۹۸۵, pp. ۵۳۱, ۵۴۸). با این حال
اگرچه اكثر مردم, بیشتر وقت خود را برای تولید محصولات و خدمات و تجارت
محصولات ناشی از كار خود در معاوضه با كالاها و خدماتی صرف مى كنند كه خود
قادر به تولید آنها نیستند، به نظر مى رسد تضمینات قانونی گات و س.ت.ج در
مورد آزادی و عدم تبعیض بر آن هستند كه از نظر قضایی, تنها در مقابل
كشورهای خارجی مورد حمایت قرار گیرند (مثل مادة ۳۰۱ قانون تجارت ایالات
متحده و سیستم حل و فصل اختلافات س.ت.ج) نه به عنوان آزادیهای فردی
شهروندان داخلی در مقابل دولتهایشان. به نظر مى رسد مذاكرات گات و س.ت.ج را
صنایع صادراتی كه از لحاظ سیاسی قدرتمند بوده, تمایل دارند به بازارهای
خارجی دست یابند، اداره مى كنند. ضمانت اجراهای تجارى گات و س.ت.ج در مورد
دستیابی به بازارهای خارجی و حقوق حمایتی(Rights to Protection) و فقدان
ضمانتهای اجرایی س.ت.ج در مورد حقوق واردات (Rights to Import) بیانگر این
حقیقت است كه مشتریان عمومی و منافع شهروندی در تجارت آزاد و حمایت از حقوق
بشر هنوز به طور مؤثری در مذاكرات گات و س.ت.ج پشتیبانی نمی شوند.
بنابراین تاجران آزاد باید از حمایت گروههای حقوق بشری كه در صدد نهادینه
سازی قوانین س.ت.ج هستند استقبال كنند. درست همان گونه كه شرلاك هولمز
(Sherlock Holmes) پرسید «چرا سگ پارس نكرد؟»[۳] شهروندان كشورهای عضو
س.ت.ج باید به-درستی نگران این مسأله باشند كه چرا مذاكرات دوره ای س.ت.ج
این قدر به طور یكجانبه بر روی منافع تولیدكنندگان (مانند قوانین ضد
دامپینگ) و به ضرر منافع شهروند عمومى، در جهت به حداكثر رساندن رفاه مشتری
از طریق تجارت آزاد تمركز می یابند و چرا دیپلماتهای س.ت.ج حقوق حاكم بر
حقوق بشر را نادیده می گیرند؟
یكی از مشكلات ادغام حقوق بشر در حقوق
تجارت آزاد, این واقعیت است كه حقوق بشر یك سنت طولانی از بى توجهی به
آزادیهای اقتصادی را به خود دیده است. حقوق بشر به لحاظ تاریخی در پاسخ به
سوء استفادة قدرتهای دولتی تكامل یافت. تأكید اصلی تحوّلات حقوق بشر در
قرون ۱۷و۱۸ در آمریكا، فرانسه و انگلستان, حقوق سیاسی و مدنی بود. از جنگ
جهانى دوم به بعد در حقوق متّحد الشكل جهانى و اروپایى, رفاه شهروندی و
ارتقای حقوق اجتماعی و اقتصادی به مهم ترین اهداف تبدیل شدند. گرچه این
ناهنجاری عجیبی است، اغلب حقوق دانان و قضات كماكان برای آزادیهای سیاسی و
مدنی بیش از آزادیهای اقتصادی اهمیت قائل اند و تردید دارند كه آیا حقوق
اقتصادی و اجتماعی برنامه ای یا توزیعی (Programmatic or Redistributive)
قابلیت رسیدگی از طریق قضایی را دارند یا خیر؛ یعنی آیا مى توان در حمایت
از این گونه حقوق به دادگاهها متوسل شد؟
نظریه های حقوق اساسى و اقتصادی
برای حمایت قضایی و حقوقی از آزادی های اقتصادی و حقوق اموال در مقابل سوء
استفادة قدرت اقتصادی (مثلا" توسط موافقتنامه های كارتلى،[۴] انحصاری كردن
و دیگر سوء استفاده های قدرت بازار) دلایل محكمی ارائه می كنند. به موجب
نظر دیوان عالی ایالات متحده، قوانین ضد تراست به مثابة منشور كبیر[۵]
بازرگانی آزاد محسوب می شوند. آنها برای حفظ آزادیهای اقتصادی و سیستم
بازرگانی آزاد همان قدر كه اعلامیه های حقوق(Bill of Rights) برای حمایت از
آزادیهای اساسی مهم است، اهمیت دارند(ببینید قضیة United States v. Topco,
۴۰۵ US ۵۹۵, ۶۱۰(۱۹۷۲)). علاوه بر این، همان طور كه در مفهوم حقوق بشر به
عنوان حقوق مالكیت در فلسفة جان لاك مشاهده می شود، اهمیت حقوق اقتصادی
فراتر از علم اقتصاد است (John Lock, ۱۶۹۰, Ch. ۵, para. ۲۷).[۶] در طول
تاریخ مشاهده می كنیم كه مالكیت خصوصی نه تنها مشوّقی برای ذخایر اقتصادى،
سرمایه گذارىها و موفقیت مالی, بلكه سدّی بوده است در راه قدرت دولتهایی كه
در صدد محدود كردن آزادی خصوصی و دخالت در حاكمیت قانون بوده اند.
آزادیهای اقتصادی و حقوق مالكیت را می توان براساس این مسألة اخلاقی توجیه
كرد كه تمام انسانها را می توان قادر ساخت به نحوی كه با شرافت و رضایت نفس
همراه با فرصتی برای توسعة شخصیتشان مطابق میل و ظرفیتهای فردی خود عمل
كنند.
اگر بازارها را ساز و كارهایی بدانیم كه ترجیحات فردی را آشكار
می كنند، گفتگو در مورد ارزشها را ترویج می نمایند، افراد را قادر می سازند
تا پیشرفت كرده و فعالیتهای خودمختارانة خود را هماهنگ كنند، افراد را به
پذیرش مسؤولیت تشویق نمایند و قصور بازار را مورد تنبیه قرار دهند،
بازارهای آزاد مكمّلهایی ضروری برای آزادی فردی و دموكراسی قانونی
می باشند.
اقتصاددانان مطلع از حقوق اساسى بر نوعی «تناقض
آزادی»(Paradox of Freedom) تأكید دارند. این تناقض عبارت است از گرایش
ذاتی بازارهای اقتصادی و سیاسی در تخریب خود از طریق سوء استفاده از قدرت
سیاسی و اقتصادى, مگر اینكه این آزادیها به وسیلة ضمانتهای قانون اساسی در
مقابل قصور بازار و دولت حمایت شوند. نظریة اقتصادی حقوق مالكیت و نظریه
های مربوط به رقابت مشخص می سازند كه چرا عملكرد صحیح بازارها به انجام
رقابتهای از راه تعیین آزادیهای فردى، حقوق مالكیت و قوانین مربوط به
مسؤولیت تمام عوامل اقتصادی بستگی دارد. شواهد تجربی نشان می دهند كه مؤثر
بودن قواعد بازار(مثلاً قوانین رقابت و قوانین اتحادیه های گمركی در جامعة
اروپا و ایالات متحده) اغلب باعث می شود اعضای بازار و دادگاهها بتوانند به
عنوان «قدرتهای مخالف» علیه توافقات كارتلی و دیگر محدودیتهای حمایتگرانة
تجاری عمل نمایند.
اعلامیة كنفرانس جهانی سازمان ملل ۱۹۹۳ وین در مورد
حقوق بشر، ماهیت جهانی حقوق بشر را پایة شكوه و ارزش ذاتی شخص انسان شناخت.
این توجیه اخلاقی با «ضرورت محض»(Categorical Imprative) ایمانوئل كانت
مطابق است كه برطبق آن, آزادی اخلاقی و شكوه انسانی هر فرد، از لحاظ
اخلاقى، حقوق بشر را امری ضروری می سازد؛ چرا كه این حقوق، آزادی شخصی و
سیاسی و اقتصادی هر فرد را در حد اعلایی تضمین می كند و باعث می شود افراد,
خودمختاری خود را با آزادیهای برابر افراد دیگر در یك جامعة قانونمند
سازگار نمایند. كانت همچنین در طرح فلسفی خود(۱۷۹۵) در مورد «صلح
دایمی»(Perpetual Peace) توضیح می دهد كه چرا حقوق بشر تا زمانی كه قوانین
اساسی داخلی با ضمانت اجراهای بین المللی تكمیل نشده اند, به وسیلة سیاست
قدرتهای خارجی در معرض تضعیف و به تحلیل رفتن قرار دارند.
حقوق حاكم بر
حقوق بشر به قوانین س.ت.ج مشروعیتی اخلاقى، قانونی و مردمی می بخشد كه
بسیار فراتر از توجیهات سنتی اقتصادی و سودجویانه است. این مشروعیت برای
حمایت مردمی از موافقتنامه ها و مذاكرات آیندة س.ت.ج بسیار ضروری است. در
مقایسه با دیدگاه بازرگانی سنتی و مذاكرات تجاری گذشته كه بر مزایای
دستیابی به بازارهای خارجی تمركز می یافت، یك دیدگاه حقوق بشری بر مزایای
آزادی فردی در تجارت داخلی و بین المللی و بر نیاز به حفظ حقوق شهروندان با
رقابت تكمیلی و قوانین اجتماعی و زیست محیطی و حضور آزادانة گروهها،
متمركز می شود. همان طور كه در حقوق جامعة اروپا می بینیم، «ما شهروندان»
باید موضوع اصلی و ذى نفع درجة اول قوانین س.ت.ج باشیم. حمایت از آزادى،
برابری قانونی و همكاری مسالمت آمیز در سراسر جهان كه از نظر قانونی و
اخلاقی مهم تر از منفعتهای زودگذر اقتصادى اند، باید به عنوان اهداف س.ت.ج
محسوب گردند.
شكست كنفرانس وزیران س.ت.ج در سیاتل از یك سو و «جشن چای»
در آنجا(Seattle Tea Party) توسط مخالفان خشن «تجارت جهانی» كه بر قوانین
س.ت.ج مبتنی است از سوی دیگر، زنگ خطری است برای دیپلماتهای تجارى ضروری
است كه آنها «تكالیف حقوق بشری» و مشروعیت قوانین و قواعد س.ت.ج را به طور
قانع كننده ای برای شهروندان داخلی خود توضیح دهند:
الف) آزادی بدون
قواعد، تمایل ذاتی دارد به تخریب خود از طریق سوء استفاده قدرتهای خصوصی و
عمومى. این «تناقض آزادی» كه قبلاً توسط افلاطون بیان شده است، در مورد
تجارت جهانی نیز صدق می كند؛ زیرا در مواردی چون اشتراكی ساختن جهانیِ
صنایع(كارتلیزاسیون)، حمایت دولتى، فقر جهانی و بیكاری در طول ركود اقتصادی
دهة ۱۹۳۰, آن را مشاهده كردیم. بدون ضمانتهای بین المللیِ س.ت.ج در مورد
تجارت آزاد و رفاه مشتریان، در كلیة كشورها میزان اشتغال بسیار كمتر از آن
چیزی خواهد بود كه امروز وجود دارد و شهروندان تمام دولتهای عضو سازمان از
نظر قانونی در مقابل سوء استفاد ة قدرتهای سیاسی _ تجاری و اقتصادی _ شخصی
كمتر حمایت خواهند شد.
ب) جهانی شدن نه تنها پدیده ای اقتصادی و
تكنولوژیكى, بلكه پدیده ای حقوقی است. شناخت جهانى حقوق بشر به عنوان قسمتی
از حقوق بین الملل عمومی به قوانین جهانى نیاز دارد تا مانند ضمانت
اجراهای س.ت.ج از آزادی اقتصادی و قانونی و عدم تبعیض در سراسر جهان حمایت
كند و قادر به حل و فصل قضایی مناقشات در سطوح ملی و بین المللی باشد. بدون
ضمانتهای قانونی س.ت.ج، شهروندان هیچ راه حل قانونی مؤثری بر علیه
«پارادوكس تبعیض» ندارند _ این پارادوكس به این معنی است كه آزادی عمل
سیاست تجاری میان ۲۰۰ دولت حاكم در اقتصاد جهانی امروز تبعیض به وجود مى
آورد و همچنین به سیاستمداران و گروههای سودجو برای تبعیض میان شهروندان
داخلی فرصتی احتمالی مى دهد تا از طریق اخذ مالیات، محدود كردن
واردكنندگان، صادركنندگان و مصرف كنندگان, اجناس و خدمات خارجی و بنابراین
توزیع مجدد پول پرداخت شده توسط مالیات دهندگان, در جهت منافع گروههای صاحب
نفوذ و قدرتمند حركت كنند.
ج) حقوق بشر در سطوح بین المللی و ملی به
شفافیّت در زمینة سیاست گذارى و حضور آزادانه در روند برنامه ریزی س.ت.ج
نیاز دارد. درست همان گونه كه شهروندان دست رسی مستقیم به نهادهایی مانند
جامعة اروپا، موافقتنامة تجارت آزاد آمریكای شمالی(North American Free
Trade Agreement) و ترانس آتلانتیك بین اتحادیة اروپا و ایالات متحده
دارند، حضور آنها در اركان مشورتی س.ت.ج و دیگر راهكارهای دولتی بین المللی
در سطوح مختلف می تواند مشروعیت و حمایت سیاسی سیستم تجارت جهانی را تقویت
كند. روش سنتی «انحصار نمایندگان» در سیاست گذارى بین المللی، در طول قرن
بیستم در ایجاد جنگهای جهانی اول و دوم نقش داشته است. شهروندان این حق را
دارند كه بر دایرة شمول بیشتر و بازتر در روند سیاست گذارى تجارت
بین المللی پافشاری كنند. دولتهایی كه در قبال شكستهای سیاسی خود مسؤولیت
چندانی ندارند, ممكن است تمایل اندكی در حمایت از تجارت آزاد داشته باشند.
حامیان س.ت.ج باید به طرفداران دموكراسی كمك نمایند تا بفهمند همان گونه كه
تجارت فراملی از تجارت داخلی منفعت كمتری ندارد، تضمینات س.ت.ج در مورد
آزادی و عدم تبعیض, اهمیت كمتری از آزادیها و برابری قانونی در حقوق داخلی
ندارند. تضمینات ملی و بین المللى، آزادی حاكمیت شخصی شهروندان را توسعه
می دهد و با حاكمیت آزادانة جمعی آنها برای تصمیم گیری در خصوص اهداف و
اولویتهای ملى، اجتماعی و زیست محیطی و دیگر سیاستها از طریق پارلمانهای
ملی كاملاً سازگار است. جهانى سازی اقتصاد، تكنولوژی و حقوق، فرصتهای رفاهی
وسیعی را در اختیار تمام شهروندان قرار می دهد؛ بنابراین تفهیم این مطلب
به تعدیل قوانین ملی و بین المللی نیاز دارد و این مهم بدون وجود نهادهایی
چون س.ت.ج و بدون سیاستهای تعدیلی مؤثرتر ملى, از جمله نوعی آماده سازی
بهتر و رهبرى ای با مسؤولیت پذیری بیشتر از طرف ایالات متحده برای كنفرانس
بعدی وزیران س.ت.ج، محقق نمی شود.
منابع :
۱- European Court Reports, ۲۴۰/۸۳, ADBU, (۱۹۸۵).
۲- General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) ۵۵ UNTS ۱۹۴.
۳- Howse R., The World Trade Organization and the Protection of Workers’ Rights,
Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. ۳ (۱۹۹۹).
۴- Howse R. and Mutua M., Protecting Human Rights in a Global Economy:
Challenges for the World Trade Organization ۲۰۰۰, in
http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html
viewed on ۲۰ Feb., ۲۰۰۴.
۵- Lock J., Second Treatise of Government(۱۶۹۰).
۶- McCrudden C., International Economic Law and the Pursuit of Human Rights: A
Framework for Discussion of “Selective Purchasing” Laws under the WTO
Government Procurement Agreement, Journal of Iinternational Economic Law,
Vol. ۳ (۱۹۹۹).
۷- Mehra, M. (Ed.), “Human Rights and Economic Globalisation: Directions for the
WTO”, Global Publication Foundation, Sweden, November ۱۹۹۹.
۸- North American Free Trade Agreement(NAFTA).
۹- United States v. Topco, ۴۰۵ US ۵۹۵, ۶۱۰(۱۹۷۲).
۱۰- United Nations and Human Rights ۱۹۴۵-۱۹۹۵(UN ۱۹۹۵), Vienna Declaration of
the UN World Conference on Human Rights, (۱۹۹۳).

پی نوشت ها :

۱_
ارنست آلریچ پیترزمن : Ernst-Ulrich Petersman استاد حقوق در دانشگاه و
مؤسسة مطالعات بین المللی ژنو مى باشد. این مقاله در مجلة حقوق بین الملل
اقتصادی سال ۲۰۰۰ صص ۲۵-۱۹ چاپ شده است.
۲_ محمود جلالی : عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان.
۳_
اشاره به پرونده ای است كه در آن, اسب مسابقة گران قیمتی به نام Silver
Blaze از اصطبل خود دزدیده می شود. وقتی كه گریگوری قاضی تحقیق كنندة
اسكاتلندی از شرلاك هولمز در دادگاه می پرسد آیا موضوعی كه نیاز به تحقیق
ویژه داشته باشد وجود دارد, وی پاسخ می دهد موضوعی كه كنجكاوی او را جلب
نموده, این است كه چرا در هنگام سرقت, سگی كه نگهبان بوده پارس نكرده است؟
این امر شاید به این خاطر بوده كه سگ سارق را می شناخته است. سؤال مذكور
باعث می شود تعداد مظنونین محدود گردد و سپس با دستگیری سارق معمّا حل
شود(مترجم).
۴_ كارتل مركب از چند شركت تجاری است كه با توافق خود, كار
مشتركی مثل محدودیت در تولید، خرید مشترك مواد خام و یا توزیع مشترك كالاها
را بر عهده مى گیرند. برعكس یك تراست، در كارتل اعضا استقلال خود را حفظ
كرده, كنترل امور به مدیریت واحد واگذار نمى شود (مترجم).
۵_ Magna
Carta سند مهمی در تاریخ انگلستان است كه شاه انگلستان (King John) در سال
۱۲۱۵ در «رانیمید انگلستان» امضا كرد. با امضای آن، شاه موافقت كرد كه
محدودیتهایی در مورد قدرت سلطنتی اعمال شود. بعداً به خصوص در قرن ۱۷ این
سند به عنوان یك بیانیة بنیادین برای حقوق مدنی در نظر گرفته شد. چهار كپی
از سند اصلی هنوز وجود دارد (مترجم).
۶_ مقایسه كنید با مطلب جان لاك كه
می گوید: اگرچه زمین و تمامی مخلوقات حقیرتر برای همة انسانها مشترك است,
هر انسانی برای خودش اموالی شخصی دارد كه نسبت به این اموال, هیچ كس جز
خودش حقوقی ندارد. ما می توانیم بگوییم كه كار ناشی از بدن و دستانش به نحو
شایسته ای متعلق به خود اوست.
برگرفته از : فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۰، 






منبع:
http://www.alqaza.com


نام
پست الکترونيک
پيام شما