آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۸۲
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۴۲۵ بازدید
 
   

قواعد حاکم برتشدید و تخفیف مجازاتها ( سید محمد ظاهر محمدی )


مقدمه:
سوال اصلی:
چه چیزهای باعث تخفیف یا تشدید مجازاتها می گردند؟
سوالات فرعی:
۱. اصول كلی تخفیف مجازات ؟
۲.قواعد حاکم بر تشدید مجازاتها کدامند؟
۳. فلسفه تشدید مجازات در حقوق جزای عمومی چیست؟
اهمیت تحقیق:
جرم ومجازات ریشه در بدو پیدایش تاریخ بشردارد وتاکنون هزاران نویسنده دهها هزارعنوان کتاب،مقاله،تحقیق ورأی در این موضوع به بشریت ارائه کرده اند تا راهگشای مشکلات حقوقی وجزائی باشد ولی هر چه روبه جلو می رویم جنایات پیچیده تر می شود که بالتبع نیازمند قوانینی جدیدتری ومتقن تری می باشد،دراین مقاله سعی گردیده تا قواعد حاکم بر تخفیف وتشدید مجازاتها به صورت مفصّل ارائه گردد.
هدف تحقیق:
ارائه متن تحقیقی کامل در مورد موضوع مورد بحث .
روش وابزار گردآوری اطلاعات:
روش آن توصیفی تحلیلی وابزار آن کتابخانه ای است.
فرضیه:
عواملی که باعث تخفیف یا تشدید جرم ومجازات می گردند
قلمرو تحقیق:
جرم ومجازات اختصاص به زمان ومکان خاصی ندارد ولی این مقاله درصد بررسی کردن این موضوع در دوران معاصر ونسبت به جهان کنونی است.
شرح کلید واژه ها:
۱.جرم در لغت واصطلاح
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است
 و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی كه از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم ، آنچنان تعریفی به عمل آید كه مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست كه پدید&#۱۷۲۸; جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر،آنچه كه از نظر یكی جرم محسوب می شود بر حسب دیگری نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلكه امكان دارد كه حتی عملی پسندیده به شمار آید.
تعریف علمای حقوق از جرم:
 علمای حقوق كیفری هر یك جرم را به گونه ای تعریف كرده اند. هر یك از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مكتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف كرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یكی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقی كه احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستكاری را شامل می شود.»
جرم در قانون مجازات اسلامی:
در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط در ماد&#۱۷۲۸; ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود».
۲.تخفیف مجا زات در لغت واصطلاح:
تخفیف در لغت به معنای سبك كردن، كاستن، تسكین دادن و آرام دادن است.
تخفیف مجازات: كاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی كه به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد ۶ گانه ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است كه قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون كمتر و خفیفتر نماید و الاحكم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد.
۳. تشدید در لغت
۱- سخت گرفتن . ۲ - استوار کردن . ۳ - تکرار کردن یک حرف ، با گذاشتن نشانه (ُ) بر بالای آن .
تفصیل مطالب
اقسام تخفیف در مجازاتها
تخفیف بر سه نوع است:
۱.تخفیف قانونی:
كه این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه ای مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد. مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی.
۲.تخفیف قضائی:
كه همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز كیفیات مخففه است.
 ۳) انواع دیگر تخفیف:
 مانند تخفیف مندرج در ماد&#۱۷۲۸; ۲۷۷ قانون آئین دادرسی كیفری (اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حكم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق ماد&#۱۷۲۸; ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم.)
جهات مخفه جرم
جهات مخفه عبارتند از:
۱.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی :
در پاره ای از جرائم اصولا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب از جرم ادامه نمی یابد!جرائم که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرایی حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق و ترتیب اثر داده نخواهد شد هم چنین عدول از گذشت مسموع نیست هر چند که گذشت در مر جع انتظامی صورت انتظامی صورت گرفته باشد.
بند ۱ ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ قانون مجازات اسلامی گذشت شاكی یا مدعی خصوصی:
 تأثیر گذشت شاكی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرائم مختلف یكسان نیست در برخی از موارد جرم اصولاً با گذشت شاكی از بین می رود، هر چند نظم عمومی را دچار خدشه كرده باشد، مانند جرم صدور چك بلامحل كه اگر شاكی در هر مرحله ار شكایت خود نسبت صادر كنند&#۱۷۲۸; چك اعلام رضایت كند دادگاه مكلف است تعقیب را موقوف سازد در این گونه جرائم مسأل&#۱۷۲۸; اعمال كیفیات مخففه وجود ندارد، بلكه اجرای ایم كیفیات مقتی است كه یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود. مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی، كلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس و..
۲.اظهارات و راهنمایی های مهتم:
 گاهی اظهارات و راهنمایی های متهم  که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده می تواند موثر واقع شود!بدیهی است اگر متهم رفتاری از خود نشان دهد که حالت خطرناکی او برای دادگاه محرز نگردد و مسائلی مطرح نماید که در شناخت شرکاء و معاونین جرم موثر بوده و یا عنوان این مسائل تاثیر در کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده می تواند موثر دانسته باشد از موارد کیفیات مخففه خواهد بود!
بند ۲ ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ قانون مجازات اسلامی:
اظهارات و راهنمائیهای متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم یا كشف اشیائی كه از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد: با توجه به اینكه همكاری متهم در كشف جرم و عاملان ارتكاب اعم از شریك و معاون برای اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه مؤثر است مقنن فعل متهم را در راستای كشف جرم از جهات تخفیف به شمار آورده است
۳.اوضاع و احوال خاص:
اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر انها مرتکب جرم شده است!از قبیل رفتار و گفتار تحریک امیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمدانه شده ولی این امر مانع از این نمیشود که اگر دادزس دادگاه با سایر عوامل بزه زای داخلی یا خارجی مواجه شد.ان عوامل را موثر در تعیین میزان ممجازات نشناسد!
بند ۳ ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ قانون مجازات اسلامی:
 اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیز&#۱۷۲۸; شرافتمندانه در ارتكاب جرم: در بسیاری از جرائم تحریك مجنی علیه جرم از مواردی است كه متهم را وادار به ارتكاب جرم می كند یا رفتاری ناخوشایند و گفتاری توهین آمیز و محرك موجب می شود كه فردی حالت عادی خود را از دست داده و به ارتكاب جرم دست زند
 ۴.اعلام متهم قبل از تعقیب :  
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار دز مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد در اینجا باید خاطر نشان نمود که عبارت {اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.}منظور از اقرار اقرای است که در دادگاه و با رعایت شرایط انجام پذیرد و اقراری که در نزد قاضی تحقیق و یا مامورین نیروی انتظامی صورت گیرد زمانی می توان اقرار تلقی کرد که تحت نظارت دادگاه صورت گرفته باشد.
 ۵.وضع خاص متهم:
 منظور مقنن موقعیت فرد در جامعه و شرایط خاص زندگی او شغل و وضعیت اجتماعی متهم باشد منظور از سابقه متهم همان سابقه محکومیت اوست اعم از اینکه موثر باشد یا نباشد.
بند ۵ ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ قانون مجازات اسلامی:
وضع خاص متهم یا سابق&#۱۷۲۸; او: دادگاه با توجه به این بند اولاً به وضع خاص جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب عنایت نموده است، ثانیاً منظور از سابق&#۱۷۲۸; فرد در امر تخفیف در واقع نداشتن سابق&#۱۷۲۸; محكومیت یا حسن سابقه و شهرت متهم است و در تعیین مجازات متناسب بین مجرمین اتفاقی با مجرمین به عادت كه دارای پیشین&#۱۷۲۸; كیفری هستند باید تفاوت قائل شد
 ۶.اقدامات متهم:
اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از ان و زیان وارده به مجنی علیه را پرداخت نماید!میتواند از کیفیات مخفه محسوب و باعث تخفیف مجازات میشود.
بند ۶ ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ قانون مجازات اسلامی:
اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن:
این امر حكایت از ندامت و پشیمانی دارد و از طرفی آسیبهای وارد شده به مجنی علیه را به حداقل می رساند و در تسكین آلام او مؤثر است .
موارد ۶ گان&#۱۷۲۸; ماد&#۱۷۲۸; ۲۲حصری هستند؛ لذا قاضی نمی تواند علاوه بر موارد یاد شده (یك یا چند مورد) موارد دیگری را نیز به عنوان كیفیات مخففه مورد حكم قرار دهد. دادگاه وجود یك یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفیف می دهد.
تخفیف مجازات حقی است مشروط برای مجرم كه در صورت وجود شرایط مقرر و فقدان موانع دادگاه می تواند نسبت به اجرای آن بر اساس مروت یعنی حسن و قبح عرفی و اجتماعی و لحاظ مجموع شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر قضیه اقدام كند. .
 تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر اینكه دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد با تمسك به كیفیات مخففه می تواند عدالت را همانطور كه وجدان عمومی خواستار آنست بدون اقدام و دخالت قو&#۱۷۲۸; مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد .
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
تبصره های سه گانه در مورد جهات مخففه
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره ۲- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏ تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏ بینی شده باشد دادگاه نمی‏ تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .
علل تخفیف دهنده مجازات را نباید با معاذیر قانونی یکی دانست ؛زیرا علی رغم شباهت ازنظر تنزل مجازات،معاذیر تخفیف دهنده توسط قانون گذار پیش بینی می شود وحصری است در حالی که علل تخفیف دهنده مجازات به تشخیص قضاوت آزادانه دادگاه واگذار شده است.
دادگاه باید علت تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند همانگونه که در تبصره ماده ۲۲ ق.م.ا تصریح شده است.
قواعد حاکم بر تشدید مجازاتها
عوامل تشدید مجازات
قبل از بیان عوامل تشدید مجازات ، توجه به این نکته لازم است که بین کیفیات مخففه مجازات و کیفیات مشدده مجازات تفاوت است که می توان به چند مورد اشاره کرد :
۱ – کیفیات مخففه توسط مقنن اعلام شده و اجرای آن بدون تعیین نوع خاصی ، به قاضی واگذار شده است در حالی که کیفیات مشدده به طور موردی توسط مقنن وضع و بیان شده است . به تعبیر دیگر اجرای کیفیات مخففه به لحاظ اینکه بر اساس دفاع از حقوق فردی و رعایت حال متهم می باشد در فضایی گسترده تر از اجرای کیفیات مشدده است .
۲ – اِعمال کیفیات مخففه اختیاری است و نیازی به تصریح مقنن ندارد ، بلکه امروزه بر اساس باورهای مسلم حقوق جزا می توان از محدوده بیان مقنن نیز پا فراتر نهاده ، جهات مرتبط با مصادیق ماده ۲۲ ق.م.ا را تأثیر گذار در تخفیف مجازات مد نظر قرار داد ، ولی جهات مشدده در هر مورد نیاز به بیان مقنن دارد و باید به بیان قانونگذار اکتفا نمود و قابل تسری به جهات دیگر نیست .
عوامل تشدید مجازات از نظر طبقه بندی به دو دسته تقسیم می شوند :
دسته اول : از نظر وضعیت عمومی و خصوصی :     ۱ – عوامل عمومی       ۲ – عوامل اختصاصی
دسته دوم : از نظر وضعیت جرم یا مجرم :            ۱ – عوامل عینی          ۲ – عوامل شخصی
الف ) عوامل عمومی تشدید مجازات
این دسته از عوامل در قانون جزا عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم
۱ ) تعدد جرم
تعدد جرم به حکم ماده ۴۶ ق.م.ا بر دو نوع است : تعدد معنوی و تعدد مادی
الف – تعدد معنوی
مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا تعدد جرم عبارتست از ارتکاب جرم واحد که دارای عناوین متعدد باشد ، به تعبیر دیگر وحدت معنون و تعدد عنوان . مثل آنکه کسی در ملأ عام به عنف زن نامحرمی را ببوسد ، از نظر عمل خارجی ، معنون واحد است یعنی بوسیدن نامحرم ، لکن از نظر عنوان ، عمل مزبور هم لمس بدن نامحرم است هم تظاهر به فعل حرام است ( چون در انظار عمومی است ) هم مزاحمت برای بانوان است ( چون به عنف است )، همانگونه که ملاحظه می شود در اینجا عنوان متعدد است . مصادیق تعدد معنوی ( تعدد اعتباری ) در قانون جزا فراوان است . معمولاً در اینگونه موارد مهمترین عنوان ، معیار تعیین مجازات می باشد ، مثلاً در مثال فوق یعنی ارتکاب فعل حرام و تظاهر به عمل منافی عفت ، مصداقی از ماده ۶۳۸ ق.م.ا است که می گوید : " هرکس علناً در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر ، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل ، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد " . همچنانکه به خاطر منافی عفت بودن ، مطابق ماده ۶۳۷ ق.م.ا که می گوید : " هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر خواهد شد " این موضوع قابل پیگیری است ، و از جهت اینکه عمل مزبور مزاحمت برای بانوان می باشد به حکم ماده ۶۱۹ که می گوید : " هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. " و از جهت بوسیدن مطابق ماده ۱۲۴ ق.م.ا که می گوید :     " هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود " مسأله قابل پیگیری است .
تذکر ۱ : با توجه به آنچه که در بحث تعدد معنوی گفته شد ، در مثال فوق مجازات شدیدترین عنوان که همان مزاحمت برای بانوان است ( ۲ تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق ) برای مرتکب منظور خواهد شد ، در واقع یک مجازات است منتها مجازات شدیدترین عنوان ، ولی مجازات مزبور افزایش نخواهد یافت .
تذکر ۲ : غیر از مصداقی که ذکر شد مصادیق دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی آمده است که قابل توجه می باشد ، مثلاً در ماده ۷۰۸ ق.م.ا می گوید : " هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود " . همانگونه که پیداست این جرم در عناوین متعددی قابل اندراج می باشد ، اول : دایر کردن قمارخانه ، دوم : دعوت مردم برای قمار ، سوم : تخلف از مقررات نظام صنفی ، چهارم : کسب نامشروع و ممنوع که در ماده ۲ تشدید مجازات کلاهبرداری ، تحصیل مال از راه نامشروع ، خود دارای مجازات می باشد ، در هر حال مفاد این ماده یا موارد دیگری که از نظر خارج و عمل نیز یکی بیشتر نمی باشد ، از نظر عناوین جزایی بر موارد متعددی قابل تطبیق است و همان قاعده ای که ذکر شد در اینگونه موارد جاری خواهد بود .
تذکر ۳ : در موارد تعدد معنوی ، هرگاه مرتکب از عنوان اشد ، برائت حاصل کند آیا می توان نسبت به سایر موارد رسیدگی کرد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۲۸/۷ ( ۱۴/۴/۶۷ ) می گوید : " هرگاه جرائم ارتکابی ، برخی مقدمه برخی دیگر باشد یا از لوازم آن باشد ، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است و با برائت از آن نمی توان بابت سایر عناوین او را مجازات نمود " همانگونه که ملاحظه می شود این بیان اداره حقوقی با موازین شرعی و باورهای حقوقی تناسب چندانی ندارد زیرا هرچند عنصر مادی این جرم یکی بیش نیست لکن عنصر مادی مزبور قابل تجزیه در بخش های مختلف می باشد ، عنصر زور و اکراه و عنف ، ارتباطی با عنصر تظاهر به حرام ندارد کما اینکه عنصر مادی تظاهر ، ارتباطی با عنصر مادی بوسیدن ندارد ، لذا باید گفت به نظر می رسد این دیدگاه اداره حقوقی صحیح نیست ( نظرات اداره حقوقی ارشادی است ).
ب) تعدد مادی
گاهی جرائم متعدد ارتکابی از نظر وجود مادی و فیزیکی نیز متعددند ، در چنین حالتی صور زیر متصور است :
حالت اول : جرائم متعدد متحد العنوان : مانند چند فقره سرقت که در اینگونه موارد یک مجازات با رعایت قواعد تشدید در نظر گرفته می شود . در این حالت دادگاه می تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی اقدام به صدور حکم نماید ، مثلاً قانونگذار در رابطه با سرقت در شب که سارقین بیش از دو نفر باشند و لااقل یک نفر از آن ها مسلح باشند و عنوان محارب به آنان صدق نکند ، مطابق ماده ۶۵۴ ق.م.ا مرتکبان را به حبس از ۵ تا ۱۵ سال مستحق دانسته است ، قهراً هرگاه مرتکبان ، این جرم را در موارد متعددی مرتکب شده باشند و همه آن ها در یک پرونده مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم شود ، دادگاه می تواند حکم به بیش از ۱۵ سال حبس نماید هرچند در اینکه آن مقدار بیشتر چه میزانی می تواند باشد ، آیا مثلاً می تواند به ۱۰سال حبس( بیشتر از حداکثر ) حکم صادر کند ؟ به نظر می رسد حقوقدانان مقدار افزایش در تشدید  تا بیش از نصف حداکثر است یعنی تا حدود ۲۲ سال ، هرچند در قانون معیاری برای تشدید ذکر نشده است .
حالت دوم : جرائم متعدد مختلف العنوان : مانند سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، که در اینگونه موارد برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می شود و از نظر اجرا مقررات کلی قانون مجازات اسلامی اقتضا می کند که کلیه مجازات ها قابل اجرا باشد پس در مانند مثال فوق برای جرم سرقت مثلاً ۲ سال حبس ، برای جرم کلاهبرداری مثلاً ۵ سال حبس و برای جرم خیانت در امانت به یک سال حبس حکم خواهد شد و علی القاعده همه این مجازات ها قابل اجراست . طبیعی است که چنانچه نسبت به یکی از جرائم به هر دلیلی مجازات اجرا نشود مثل گذشت شاکی ، اعمال تخفیف ، عفو و . . . سایر محکومیت ها قابلیت اجرا خواهند داشت ، چنانکه مقنن در ماده ۴۷ ق.م.ا می گوید : " در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود ". گرچه در قانون گذشته مجازات عمومی(مصوب ۱۳۰۴ ) در اینگونه موارد تنها شدیدترین مجازات ها اجرا می گردید مثلاً در مثال فوق تنها مجازات کلاهبرداری اعمال می گردید .
حالت سوم : مجموع جرائم دارای عنوان خاص باشد : مثلاً کسی که بدون گواهینامه با سرعت غیر مطمئنه و با نقص فنی اتومبیل و با بی احتیاطی مرتکب قتل غیرعمدی می شود ، هرچند جرائم از نظر مادی متعددند و هرکدام جرم مستقل می باشند لکن مجموعه این جرائم تحت عنوان قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات در قانون مطرح شده است ، در اینگونه موارد همان مجازات مقرر قانونی که یکی بیش نیست اعمال خواهد گردید ، قهراً مجازات مزبور یک مجازات خواهد بود و قانونگذار خود کیفیت تشدید را در آن لحاظ نموده است. مثلاً در ماده ۷۱۸ ق.م.ا مجازات جرم مذکور ، بیش از نصف حداکثر مجازات قانونی تعیین شده است ، به عنوان مثال در ماده ۷۱۴ ق.م.ا مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس می باشد ، حال اگر راننده علاوه بر بی احتیاطی مزبور ، گواهینامه نیز نداشته باشد و ورود غیر مجاز و سرعت ممنوع نیز داشته باشد مطابق ماده ۷۱۸ ق.م.ا به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ، پس در این مورد متهم به ۲ سال و یک روز یا بیشتر تا ۳ سال محکوم خواهد شد . قهراً فلسفه تشدید در اینگونه موارد الزام دادگاه به صدور حکم بیش از دو سوم حداکثر و عدم جواز صدور حکم به کمتر از این میزان می باشد . به هر حال در اینگونه موارد دادگاه علاوه بر مجازات مزبور می تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی با وسائل نقلیه موتوری محروم کند .
تذکر ۱ : با توجه به قواعد کلی در رابطه با مجازات های تعزیری که از ویژگی های آن تبدیل می باشد باید گفت در کلیه مواردی که برای افراد مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود با رعایت مصالح ، تبدیل آن به جریمه بلامانع است و مقدار جریمه نیز در اختیار قاضی است و ضرورتی ندارد که در قبال هر یک روز حبس ده هزار تومان جریمه تعیین شود .
تذکر ۲ : با توجه به آنچه که گفته شد موضوع تعدد جرم مربوط به مواردی است که هر جرم به طور کامل واقع شده باشد پس اگر بعضی از اعمال ، مقدمه جرم محسوب شوند به طوری که مقصود بالذات نباشند ، جرم مستقل محسوب نمی شود مثلاً کسی که از دیوار خانه ای بالا می رود و درب ورودی هال را می شکند و قفل گاوصندوق را تخریب می کند و از داخل گاوصندوق وجوهی را به سرقت می برد ، جرم او تنها سرقت است و بقیه اعمال مقدمه سرقت خواهند بود .
تذکر ۳ : علی رغم قاعده کلی بیان مقنن در جرائم متعدد متحد العنوان ، قانونگذار نسبت به بعضی از جرائم قاعده تشدید را استثنا نموده است چنانکه بنابر رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور    ( ۲۷/۶/۱۳۷۵ ) ، هرگاه کسی چک های متعدد بلا محل صادر کند مشمول قاعده تشدید نخواهد شد . همچنانکه قانونگذار علی رغم ارتباط بعضی از جرائم و امکان اندراج آنها تحت یک عنوان جزایی ، نسبت به بعضی از موارد قائل به تعدد مادی شده است مثلاً در رابطه با جرم جعل و استفاده از سند مجعول ، به موجب رأی وحدت رویه ۳۱۶۰ ( ۱۶/۱۲/۱۳۱۸ ) ، جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم محسوب می شوند نه جرم واحد .
تذکر ۴ : با توجه به آنچه که در تعدد جرم گفته شد باید گفت بعضی از صور جرائم هرچند به ظاهر مشمول تعدد هستند اما در واقع جرم واحد محسوب می شوند مثلاً کارمندی که مبلغی را در چند نوبت متوالی از کسی رشوه می گیرد ، این موضوع جرم واحد محسوب و مشمول تعدد نیست ، کمااینکه سارقی که انبار غله ای را در چند شبانه روز و چند نوبت پیاپی تخلیه می کند جرم او واحد است و آن سرقت است و متعدد نیست.
 ۲ ) تکرار جرم
مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور محکومیت قطعی و اجرای رأی دادگاه ، مجدداً مرتکب جرمی شود . از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات را جاری خواهد نمود ، چنانکه در ماده ۴۸ ق.م.ا بدان اشاره شده است . بدیهی است علم و اطلاع قاضی در هنگام صدور رأی نسبت به جرم اول شرط جریان تکرار جرم است پس اگر دادگاهی بدون اطلاع از این موضوع برای مرتکب مجازات عادی را لحاظ نماید با تذکر دادستان ، دادگاه مطابق مقررات اقدام خواهد کرد ، بدیهی است این اقدام به صورت صدور رأی اصلاحی خواهد بود .
شرایط تحقق عنوان تکرار جرم
تذکر ۱ : با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است :
۱ – محکومیت قبلی مرتکب     
۲ – قطعی بودن محکومیت سابق      
۳ – اجرای محکومیت       
۴ – ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور
تذکر ۲ : مقصود از اجرای یک حکم ، تحمل محکومیت است و از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، پس اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی شود مشمول تکرار جرم خواهد بود . هرچند برخی از حقوقدانان به قید قطعی بودن محکومیت اکتفا نمودند و تصریح به اجرا نکردند ( مانند دکتر شام بیاتی ) ولی قانونگذار در ماده ۴۸ ق.م.ا می گوید : " هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم گردد مشمول تکرار جرم است " و تفسیر قانون به نفع متهم اقتضا دارد که قید اجرا نیز آورده شود .
ب ) عوامل اختصاصی تشدید مجازات
مقصود از این عوامل ، اموری است که به تناسب وضعیت خاص مرتکب یا جرم ، قانونگذار اجازه تشدید داده است . بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی بر دو دسته اند :
۱ ) عوامل عینی ( مادی )  
بدین توضیح که تحقق جرم در وضعیت خاص موجب تشدید مجازات خواهد بود مثلاً قانونگذار در بعضی از مواد قانونی نوع خاصی از برخورد را با بعضی از مجرمین پیش بینی نموده است مثلاً ماده ۵۲۷ ق.م.ا می گوید : " هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا کارنامه تحصیلی را جعل نماید به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب یکی از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد . . . " در واقع قانونگذار الزام دادگاه را به تعیین حداکثر مجازات نوعی تشدید مجازات تلقی نموده است ، و مانند ماده ۵۳۲ ق.م.ا که می گوید : " هرگاه کارمندان دولت در احکام و نوشته های دولتی  خدشه ای وارد کنند که مشمول جعل گردد به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهند شد . . . " شبیه به این بیان را در مواد دیگر قانون مجازات از جمله در ماده ۶۵۱ ق.م.ا می توان یافت که می گوید : کسی که مستخدم دولت باشد یا لباس مستخدم را بر تن داشته باشد یا کسی که در محل مسکونی یا محلی که مهیای سکونت است مرتکب سرقت شود مجازات او شدیدتر تلقی شده است .
 کمااینکه قانونگذار در بعضی از حدود نیز مسأله عوامل اختصاصی عینی را مورد توجه قرارداده است مثلا در ماده ۱۰۶ ق.م.ا آمده است : " زنا در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد ، علاوه بر حد موجب تعزیر است ". همچنانکه در بحث دیه نیز قانونگذار در ماده ۲۹۹ ق.م.ا ارتکاب قتل شبه عمد در یکی از ماه های حرام را موجب اضافه شدن ثلث دیه از باب تشدید مجازات مقرر نموده است .
۲ ) عوامل شخصی
یعنی آن دسته از عواملی که به وضعیت شخص مرتکب یعنی وضعیت جسمانی ، سنی یا جنسی وی مربوط است . در رابطه با این دسته از عوامل قانونگذار به بعضی از مصادیق آن اشاره نموده است ، مثلاً در ماده ۸۴ ق.م.ا آمده است : " بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حد جلد جاری می شود " چنانکه در ماده ۵۹۶ ق.م.ا آمده است : " هرکس با استفاده از ضعف نفس شخص یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای از او بگیرد علاوه بر جبران خسارت به ۶ ماه تا ۲ سال زندان محکوم خواهد شد " و در پایان این ماده آمده است : " اگر مرتکب ولی یا وصی یا قیم شخص مزبور باشد علاوه بر جبران خسارت به ۳ تا ۷ سال زندان محکوم خواهد شد ". در هر حال وضعیت شخصی افراد ، زمینه دیگری برای تشدید مجازات است و همانگونه که گفته شد نیاز به بیان مقنن دارد .
تذکر : با توجه به آنچه که گفته شد مسأله تشدید مجازات زمینه افزایش مجازات را فراهم می آورد و جز در موارد خاص مصرح قانونی ، در سایر موارد ضرورتی برای تشدید مجازات نیست .
فلسفه تشدید مجازات در حقوق جزای عمومی
مبنا و فلسفه تشدید مجازات در صورت تکرار جرم در حدود الهی همان امیدواری شارع به بازدارندگی کیفرهاست.
 برای تشدید جرم علت های را ذکر کرده اند که عبارتند از :
۱ – شدت خطر جرم برای جامعه :
گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری اجتماعی به قدری برای جامعه مضر و خطرناک می باشد که قانونگذار برای مبارزه با مرتکب مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است . به تعبیر دیگر یکی از جهات مهم برای ضمیمه تشدید مجازات ها ، اثر سوء جرم در جامعه است مانند جرم ترور ، جاسوسی ، محاربه ، افساد و . . . اینگونه جرائم از نظر اثر ، بسیار برای جامعه مضر خواهند بود همچنانکه سرقت های مسلحانه و راهزنی چنین آثاری را به همراه دارند .
۲ – تنفر و انزجار شدید جامعه :
 تنفر عمومی و قبح و زشتی عمل در نزد عموم باعث می شود که قانونگذار مجازات را تشدید نماید مثل توهین به مقدسات ، ارتکاب جرم در اماکن مقدس ، تجاوز به عنف ، هتک حرمت ، افتراء ، نشر اکاذیب و...
۳ – عدم تنبه مرتکب :
در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری و مجازات سابق وی ، مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است ، در واقع آنچه که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تأثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود .
۴ – روحیه اصلاح ناپذیری مجرم :
 در بعضی از موارد ، شخص بعد از آنکه جرمی را مرتکب شد ، فشار افکار عمومی ، ندای وجدان و ملاحظه آثار سوء جرم ، موجب خودداری وی از ارتکاب مجدد نشده و قبل از دخالت دستگاه قضایی، خود قادر به اصلاح خویشتن نیست و مصداق یا مصادیق دیگری از اعمال ممنوعه کیفری را مرتکب می شود که اصطلاحاً تعدد جرم نامیده می شود .
هر یک از صور چهارگانه فوق زمینه تشدید مجازات می باشد  .
   نتیجه:
درنظام حقوقی اسلام هر جرمی مجازاتی دارد که طبق قانون اعمال می شود
اما  «مامن عام الا وقد خص» هرقانونی که در مورد مجازات مجرمین وضع می گردد ممکن است تبصره واستثنائاتی داشته باشد که باعث تخفیف یا تشدید مجازات مجرمین می گردد.
قواعد حاکم برتشدید وتخفیف مجازاتها،از همین قبیل می باشد.



منبع:
1.قرآن کريم
2.اخوت ،محمد علي ، تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي، تهران، صابريون، 1385.
3.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، پاييز 86.
4.اسلامي ،علي ،قانون مجازات اسلامي،قم،نشرحقوق اسلامي،1382.
5.ايماني، عباس ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382.
6.جمعي از نويسندگان، علوم جنائي؛ مجموعه مقالات در تجليل از دكتر محمد آشوري، تهران، سمت، 1383.
7. جعفرزاده ،علي ،قانون مجازات اسلامي،تهران،موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني،1375.
8.سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، ذيل كلمه جرم.
9- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ژوبين، آذر 84.
10.صانعي، پرويز ،حقوق جزاي عمومي،تهران:طرح نو،1388ه.
11.علي آبادي، عبدالحسين؛ حقوق جنائي، تهران، انتشارات بانك ملي، 1352.
12.فيض،عليرضا ،مقارنه و تطبيق درحقوق جزاي عمومي اسلام،تهران ،فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379.
13.کاشفي،مهرداد ، کارشناس ارشد جزا وجرم شناسي ، منبع: http://www.kashefi64.blogfa.com/post/33
14.گلدوزيان،ايرج ،بايسته هاي حقوق (3جلدي)،تهران،ميزان،1383.
15.معين، محمد ؛ فرهنگ فارسي معين، تهران، سرايش، 1381
16.ميرزائي،علي ،محشي قانون مجازات اسلامي،تهران: بهنامي،1379.
17.وليدي ،محمد صالح ،بايسته هاي حقوق جزايي عمومي،تهران،خورشيد،1382.
http://www.alqaza.com


نام
پست الکترونيک
پيام شما