آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹۵
بازديد روز قبل: ۵۰۵
بازديد هفته: ۳۱۸۴
بازديد ماه: ۴۲۵۵
بازديد کل: ۶۲۷۹۱۵۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۲۲۵۹ بازدید
 
   

راههای پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمین ( سید محمد ظاهر محمدی )


چکیده:
همزمان با پیدایش بشر، بزه و بزهکاری نیز به وجود آمد.
تاریخ سرشاراست از ناهنجاری ها و ناسازگاری های که در بستر آن فجایع عظیمی به وقوع پیوسته است.
همزمان با به وجود آمدن پدیده شوم بزهکاری، تلاش های برای مقابله با آن آغازشده و سیر صعودی و تکامل خود را ادامه داده است.
مهم ترین دغدغه نیروهای که یا خود را مبتنی بر دستورات الهی می دانستند و یا عقلا طرفدار خیر و خوبی بودند، جلوگیری یا متوقف کردن این مولود شوم بوده و تلاش های طاقت فرسایی در این راستا انجام داده اند که نتیجه آن راهکارهای برای بررسی عوامل بزهکاری، راه های پیشگیری از ارتکاب جرم و درنهایت اصلاح و درمان مجرم است که هدف نگارش پیش رو همین سه مقوله هست:
۱. بررسی عواملی که باعث می شود مجرم دست به ارتکاب جرم بزند اعم از عوامل محیطی، روانی، داخلی و خارجی.
۲. راهکارهای که بتواند شخصی را که دارای حالت خطرناک است و یا عموم افراد جامعه را از ارتکاب بزه بازدارد.
۳. چنانچه راهکارهای موردنظر برای پیشگیری از جرم کارساز واقع نشدند، چه باید کرد تا مجرم که دست به عمل خلاف قانون زده است را درمان و مداوا نمود؟ تا علاوه بر جامعه پذیری به آغوش اجتماع بازگردد.
مقدمه
ضرورت تحقیق:
بزرگ ترین معضل دریک جامعه که سرمایه های مادی و معنوی زیادی را مصروف خود نموده است پدیده بزهکاری است.
هرچند ریشه کن کردن جرم و جنایت در جامعه با ابزارهای کنونی غیرممکن است، اما محققان برای پیدا کردن راه حلی که بتواند آمار بزهکاری را پایین بیاورد و راه های که بشود از وقوع جرم جلوگیری کند، تلاش می کنند و تابه حال تا حدی موفق بوده اند.
پیشینه تحقیق:
در این راستا فعالیت های زیادی انجام شده است چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای اسلامی و کتاب های متعددی در این مورد به نگارش درآمده است که هرکدام در حد توان خود راه حل های ارائه داده اند.
هدف تحقیق:
مهم ترین هدف جرم شناسان کاسته شدن از جرم و جنایت به وسیله ای راهکارهای چون از بین بردن عوامل جرم زا، پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان است که نگارش پیش رونیز به همین مقوله ها می پردازد.
سؤال اصلی
چه باید کرد تا آمار بزه و بزهکاری پایین بیاید؟
سؤالات فرعی:
چه عواملی در ارتکاب جرم تأثیر می گزارد؟
آیا راه حلی برای پیش گیری از وقوع جرم وجود دارد؟
چگونه به اصلاح و درمان مجرمین پرداخت تا بار دیگر به آغوش جامعه بازگردند.
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای است.
فرضیه:
 جامعه پذیر نمودن مجرمین.
تعریف جرم
صاحبان اندیشه هرکدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده اند؛ بنابراین، تعریف خاصی که موردقبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند، درحالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند
الف- تعریف جرم از منظر قانون:
عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی درصورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود (دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟ ۱۳۶۴، ص ۴۳.)
برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است یعنی درواقع، جرم (جنایت) عبارت است از زیر پا گذاشتن قوانین جزایی (جولیوس گولد ویلیام کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، ۱۳۷۶، ص ۳۲۰).
در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد (قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱ ماده ۲).
ب- از دیدگاه جامعه شناختی
دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: جرم ازنظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند (امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر برهام،۱۳۶۹، ص ۹۳).
در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند (همان، ص ۸۶.)
عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت:
الف- عوامل جسمی فردی
توارث
اولین عامل بدبختی و بزهکاری انسان، عنصر وراثت است «ژن» خصوصیات جسمی و روحی پدران و مادران و تبهکاران را به فرزندان انتقال می دهد و به این طریق اولین سنگ وحشت انحراف فرزند گذاشته می شود فرزند یک دزد، یک آدم کش، کمتر از یک پسر دیوانه، قابلیت اداره صحیح خود را دارد، افرادی که عیوب رفتارشان، منشأ ارثی دارد، در تمام طبقات اجتماعی وجود دارند و آنان در بین اغنیا، فقرا، روشن فکران، کارگران، دهقانان می توان یافت.
قران کریم در سوره نوح در ارتباط با قانون وراثت می فرماید: نوح گفت: پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی نگذار چراکه اگر آن ها را باقی بگذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسل فاجر و کافر به وجود نمی آوردند.
البته وراثت به تنهایی عامل صفات ناپسند یا سعادت بشر نیست و باتربیت و عوامل تأثیرگذار در شخصیت انسانی، قابلیت تغییر دارد. به عنوان مثال اگر کودکی که از پدر و مادر شقی متولد می شود، می توان در اثر تربیت معلم یا معاشرت با دوستان شایسته آثار منفی وراثت را در وی باکمی زحمت از بین برد.
بنابراین وراثت یک عامل بالقوه است که می توان آن را به فعلیت رساند و یا به وسیله عوامل دیگر، زمینه ظهور آن را از بین برد. حضرت علی می فرماید: اخلاق خوب دلیل وراثت پسندیده انسان است (غررالحکم، فصل بیست و هفتم.)
ب- عوامل اقتصادی (علی نجفی، توانا، جرم شناسی،۱۳۹۱، ص ۲۴۲-۲۳۷).
۱. نابرابری درآمدی
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر جرم، نابرابری اقتصادی است. نابرابری اقتصادی عمدتاً از طریق نابرابری درآمدی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ازجمله عوامل اثرگذار برای ایجاد پدیده جرم می توان به نابرابری درآمدی اشاره کرد؛ زیرا نابرابری درآمدی بیان دهک های جامعه منجر به ایجاد فاصله طبقاتی شده و افراد دهک های پائین برای پر کردن شکاف طبقاتی از طریق عاملی روانی به نام حسادت دست به جرم می زنند. برای به دست آوردن این شاخص می توان از ضریب جینی یا نسبت هزینه های خوراکی و غیرخوراکی دو دهک آخر نسبت به دو دهک اول به دست آورد.
۲. نرخ بیکاری:
یکی از مهم ترین و اثرگذارترین عوامل بر ایجاد جرم پدیده بیکاری است؛ زیرا بیکاری سبب فقر، نابرابری درآمد، مهاجرت، اختلاف خانوادگی و ... می شود؛ البته برخی مطالعات وجود دارد که حاکی از عدم ارتباط یا ارتباط منفی بین بیکاری و جرم هست، اما آنچه بدیهی است این است که افراد هویت خود را در موقعیت کاری که دارند، جستجو می کنند و هرگاه برای تمام افراد جویای کار، شغلی یافت شود، آنگاه انگیزه آن ها برای بروز جرم و جنایت کاهش می یابد. نرخ بیکاری عبارت است از جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در ۱۰۰ یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری پایین بودن نرخ بیکاری در آن است.
۳. فقر مطلق
هرچند که نتایج معدودی از مطالعات به عدم وجود رابطه بین فقر و جرم یا حتی وجود رابطه منفی بین فقر و جرم دلالت دارد، اما به عقیده نگارندگان، فقر یکی از مؤثرترین عوامل در بروز جرم است. به این ترتیب که هنگامی که فرد در شرایط سوءتغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی، عدم وجود سرپناه مناسب برای زندگی و شرایطی مشابه قرار گیرد، به ناچار گزینه فعالیت های غیرقانونی (ارتکاب جرم) را انتخاب می کند. در ادبیات دینی ما فقر عامل تمام فسادهاست.
فقر به دو صورت فقر مطلق و فقر نسبی بیان می شود: منظور از فقر مطلق آن نوع فقری است که فرد برای به دست آوردن حداقل نیازهای غذایی (حداقل کیلوکالری غذایی) و حداقل نیازهای بهداشتی خود در مضیقه باشد و منظور از فقر نسبی، آن نوع فقری است که فرد، حداقل نیازها را داشته، اما در مقایسه با سایر افراد جامعه فقیر است.
مبنای مطالعه در این پژوهش، فقر مطلق است، زیرا که به نظر می رسد فقر نسبی، همبستگی بالایی با شاخص نابرابری درآمدی داشته باشد و اگر فقر مطلق شاخص قرار گیرد، نتیجه واقعی تری خواهد داد (محمد قطبی، علل ارتکاب جرم از منظر اسلام، ماهنامه اصلاح و تربیت،۱۳۸۷، ش ۷۴، ص ۷).
ج- عامل محیطی:
صنعتی شدن و مهاجرت
از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت های صنعتی موجب شد که زندگی شهری به کلی متحول شود از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل ونقل و توسعه رسانه های گروهی موجب شد که روستاییان به راحتی از مزایا و رفاه زندگی شهری اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت های خود شوند و درنتیجه، برای تحصیل این مزایا و داشتن زندگی پرزرق وبرق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولی با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و معضلات فراوانی را پیش روی خود مشاهده نمودند از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسی به امکانات زندگی شهری. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برآیند. از سوی دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم برای انجام کارهای مناسب و صنعتی، به سوی شغل های نامناسب از قبیل سیگارفروشی، روزنامه فروشی و خریدوفروش مواد مخدر روی آوردند که همین زمینه را برای ارتکاب کارهای خطرناک و جرائم فراهم می کند (تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم شناسی کیست؟ ۱۳۸۱، ص ۳۳۴).
د- عامل فرهنگی (علی نجفی توانا، همان، ص ۲۵۹-۲۵۱)
سطح آموزش
همین طور که می دانیم فقر علمی و آموزشی موجبات ایجاد انحرافات هستند. به گونه ای که هرچه سطح آموزش افراد در جامعه بالا رود، از میزان ارتکاب به جرم کاسته می شود.
از بعد دیگر می توان بیان کرد که هرچه سطح آموزش فردی که مستعد به انجام جرم است، بالاتر رود، میزان ارتکاب به جرم بیشتر می شود به عنوان مثال در دنیای کنونی هکرها ازجمله افرادی هستند که با داشتن هوش و سطح آموزشی بالا مرتکب به جرائم اینترنتی می شوند.
بنابراین، به طور حتم نمی توان بیان داشت که افزایش سطح آموزش علمی می تواند به کاهش میزان جرم منجر شود، بنابراین می توان عامل رشد سطح آموزشی علمی را همراه با رشد سطح آموزش فرهنگی هم پوشانی کرد به گونه ای که با افزایش آموزش های فرهنگی از طریق بالا بردن اخلاق فردی، در کنار آموزش های عملی می توان از میزان ارتکاب افراد به جرم کاست.
همچنین به لحاظ اقتصادی می توان اذعان داشت که افزایش سطح آموزشی، سطح درآمد فرد را بالا می برد.
طرح پیشگیری از ارتکاب جرم:
پیشگیری در لغت:
ازنظر لغوی واژه پیشگیری دارای دو معناست:
    پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن (محمد معین، فرهنگ فارسی عمید، ص ۲۰۵).
    آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن (علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۴، ص ۵۹۹۱).
پیشگیری در اصطلاح:
پیشگیری در معنای اصطلاحی و در جرم شناسی در معنای اول استفاده می شود، یعنی به جلو بزهکاری رفتن با استفاده از فنون مداخله و به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری (ریموندکسن، جرم شناسی کاربردی، مترجم، مهدی کی نیا،۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۳۲).
پیشگیری از وقوع جرم نیازمند طرح هدف دار و منسجمی است که باید باقوت و قدرت ادامه یابد تا به هدف نهائی که خشکاندن ریشه جرم و جنایت است نائل آبیم، بدون شک بدون داشتن یک طرح جامع و قوی نمی توان به چنین هدف مهمی رسید.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم

مقدمتا باید اشاره کنیم که قوه ی قضائیه ایران در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ۶-۳ هدف های اختصاصی و عینی برنامه ی جامع و عملیاتی پنج ساله ی دوم توسعه.
 در این لایحه برای اولین بار در ایران، با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش بینی کرده است. از ویژگی های این لایحه می توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی سازی سیاست های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه در ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...» است.
پیش نیازهای پیشگیری
 تأثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی توان نادیده انگاشت که این تأثیرات بر بزهکاری یا بزه دیده واقع شدن افراد تأثیر بارزی دارند. درحالی که می دانیم طراحی های محیطی و شهری توانسته اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالا بردن هزینه های جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمی توان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد. این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد. قوای سه گانه باید در جهت کاهش آمار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه های جامع در حوزه های ملی و محلی پیگیری کنند.
انواع پیشگیری از وقوع جرم
راه های پیشگیری را می توان به پیشگیری کیفری، عمومی، اختصاصی و وضعی تقسیم کرد، در این نگارش هریک را به طور مفصل مورد کنکاش قرارمی دهیم.
الف- پیشگیری کیفری:
سیاست کیفری (حقوق جزا): قانون گذاران برای مبارزه با جرائم، به حقوق جزا واصل انتقام متوسل شده اند، سیاست کیفری با توسل به حقوق جزا مبارزه علیه جرم را دنبال می کند و طبیعتاً جنبه سرکوبگری و تنبیهی دارد.
البته دانش جرم شناسی نشان داده است که سرکوبگری و تنبیه صرف، همیشه و به طوری کامل موجب تعادل جامعه نمی شود (سید محمود میر خلیلی، جرم شناسی، بیتا، ص ۲۵).
یکی از اشکالات عمده پیشگیری کیفری- که گویای ضرورت تکمیل آن با پیشگیری های دیگر است – عبارت است از اینکه: باید قانون گذار، مجازات و اقدامات تأمینی پیش بینی کند و دستگاه قضایی میزان آن را معین و اجرا نماید، بنابراین بین ارتکاب جرم و مجازات، فاصله وجود دارد که آیین دادرسی دچار اطاله است و به دلیل همین فاصله، مجازات جرم را تداعی نمی کنند. درعین حال، پیشگیری کیفری در جنبه عام خود دارای بعد ارعاب توسط مجازات است که مخاطب آن همه ی جامعه هستند که بااطلاع از مجازات متنبه می شوند و جرم کاهش می یابد. در جنبه ی خاص نیز (مخاطب بزهکاراست) هدف پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم است.
در پیشگیری کیفری عام، سه محور تهدید بالقوه به مجازات، تهدید بالفعل به مجازات، سرعت در اجرای مجازات موردتوجه است که عمدتاً روی محور اول و با نبود آن به ترتیب روی محورهای دیگر توجه می شود.
در بازدارندگی عمومی دو موضوع «قطعیت» (افزایش احتمال اجرای مجازات) و «شدت و تناسب مجازات با جرم برای بازدارندگی» موردتوجه است
پیشگیری جنایی یعنی سازمان بخشیدن منظم به مبارزه علیه بزهکاری. سیاست جنایی بعد از سیاست کیفری ایجاد شد، چون پیشگیری کیفری به تنهایی موجب تعادل جامعه نشد، بنابراین به طرق پیشگیری غیر کیفری احساس نیاز شد؛ زیرا ماهیت افراد در مقابل کیفرها یکسان نیست، یک کیفر با توجه به ماهیت متنوع بزهکاران اثر یکسان ندارد و اعمال سرکوب و قهرآمیزی صرف، نقش کاملاً مثبت ندارد، ازاین رو سیاست پیشگیری جنایی با ابزارهای متنوع غیر کیفری لازم است.
همچنین لزوم صرفه جویی در هزینه بزهکاری ها و کاهش خسارات نظام قضایی، ایجاب می کند به اقدامات پیشگیرانه پرداخته شود. این سیاست پیشگیری در مجموعه سیاست های اجتماعی قرار می گیرد، زیرا برای جلوگیری از جرم، علاوه بر ابزارهای قضایی، جامعه نیازمند ابزارهای اجتماعی نیز هست (محمد عابد میانجی، وظایف دولت در پیشگیری از جرم،۱۳۸۸، ص ۲۱-۲۲).
در دهه های متعدد کارهای پرهزینه و داوطلبانه، ازجمله صدها پروژه تحقیقاتی و اقدامات کم وبیش شدید و با درمان کسانی که تاکنون مرتکب جرم شده و وارد سیستم عدالت کیفری گردیده اند، امید به مبارزه مؤثر با جرم از طریق اقدامات کیفری درمانی را تحقق نبخشید.
ریموندگسن بعد از پژوهش های فراوان در مورد اثرات پیشگیری اقدامات کیفری چنین اظهار عقیده می کند (خیرالله تیموری، مقاله: درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوق دادگستری، ش ۲۶ ص ۸۷).
روی هم رفته به طور قطعی آشکار شد که ضمانت اجراهای کیفری اثر ناچیزی دارند و واقعاً نمی توانند نقش اختصاصی خود در پرهیز از تبهکاری ایفا کنند و بدین ترتیب عنصر مهمی برای سیاست جنایی محسوب نمی شوند.
طرح ها و تجربه های اصلاحی جمعی که در مناطق جغرافیایی معینی در امریکا صورت گرفته است (ازجمله طرح منطقه شیکاگو که بیشتر جنبه فرهنگی داشت) بسیار زیاد است، لیکن هیچ کدام نتایج موردنظر را به دنبال نداشت. یا در فرانسه، ابتکارهای پلیسی یا ابتکارهای اجتماعی- تربیتی نتایج مقطعی اندکی به همراه داشت لیکن موجب کاهش بزهکاری نشد (علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشنامه جرم شناسی،۱۳۷۳ ص ۹۱).
لذا تمرکز سیستم کیفری به جای توجه به کسانی که تاکنون مرتکب جرم شده اند به طرف کسانی که تاکنون مرتکب جرم نشده اند تغییر جهت یافت.
ب- پیشگیری عمومی:
پیشگیری عام در یک تعریف کلاسیک به معنی این است که اجرای مجازات در مورد مجرمین باعث ترس سایرین از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب جرم از سوی آنان گردد.
مفهوم پیشگیری به طور گسترده توسط تعدادی از فیلسوفان غربی خصوصاً فلاسفه قرون ۱۸ و ۱۹ مانند بکاریا، بنتام و فوئرباخ مورد تحلیل قرارگرفته است پیشرفت های فراوانی هم در مفهوم پیشگیری عمومی حاصل شده است. لیکن تا نیمه اول قرن بیستم تحقیقات تجربی چندانی در خصوص موضوع صورت نگرفته بود. در نیمه دوم قرن بیستم مسئله «بازدارندگی خاص» در تحقیقات و سیاست کیفری نمایان گردید.
بااین حال پانزده تا بیست سال گذشته، تقریباً حیات مجددی برای پیشگیری عام به حساب می آید. چرا؟ علت این اقبال چیست؟ دلیل روشن رنسانس پیشگیری عمومی سرخوردگی از تأثیر اقدامات بازدارنده خاص و مدرن که در مقابل اصلاح و بازپروری بزهکار است هست (حسین آقایی، مجله حقوق دادگستری،۱۳۸۱، ش ۴۱، ص ۱۶۳-۱۶۵)
پیشگیری عمومی در ارتباط با کل جامعه است و مسائل، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرمی گیرد:
پیشگیری عمومی را می توان شامل موارد زیر دانست:
۱. ایجاد یک فرهنگ مناسب و مستقل و غیر وابسته
۲. اجرای یک سیاست درست اقتصادی در جهت ریشه کنی فقر و تأمین مالی تمام اقشار فقیر و تهیدست که رقم بسیار بالای را در میان کل بزهکاران تشکیل می دهد.
۳. جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها.
۴. تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی.
۵. تأمین بیمه های بهداشتی برای مردم کم درآمد.
۶. توسعه آموزش و سوادآموزی در کل کشور.
۷. تهیه مسکن ارزان.
۸. از بین بردن بیکاری.
دریک کلام؛ اعمال سیاستی که بتواند عدالت اجتماعی را در تمام ابعاد جامعه حاکم کند (علی نجفی توانا، جرم شناسی،۱۳۹۱، ص ۶۳-۶۴.)
علی رغم فعالیت های وسیع وجدی در مورد پیشگیری عمومی هنوز سؤال زیر که بارها تکرار می شود جواب داده نشده است (حسین آقایی، مجله حقوق دادگستری،۱۳۸۱، ش ۴۱، ص ۱۶۵).
آیا پیشگیری وضعی رؤیاست یا واقعیت؟
استاد ژرژبپیکا در کتاب جرم شناسی اذعان می دارد: باوجوداین، کارایی این شکل ابتدایی پیشگیری مشروعا موردبحث است و آشکارا مورد اعتراض قرارگرفته است ... بااین همه «پیشگیری» پیشرفت اندکی داشته است. آیا می توان گفت که بیشتر یک تجمل بوده تا یک ضرورت؟(ژرژپیکا، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۰، ص ۱۱۳).
هیچ کدام از مطالعات تجربی که تاکنون صورت گرفته نتوانسته اند راه حل مشکل را ارائه نمایند. حتی طرفداران و مخالفان پیشگیری عمومی عقیده دارند که پیشگیری عمومی در تئوری و عمل قطعات یک ترکیب کاملاً پیچیده است.
با توجه به این پیچیدگی، سؤال درباره این که چیزی به نام پیشگیری عمومی وجود دارد یا خیر؟ بی معناست؛ زیرا پیشگیری عمومی یک چیز نیست بلکه خیلی چیزهاست.
بنابراین به وضوح مهم است تا بین آثار و درجات مختلف پیشگیری و اشکال و مراحل قانون گذاری، قانون و اجرای آن در جوامع مختلف بر اشکال مختلف رفتار بر روی افراد متفاوت در شرایط مختلف تفاوت و تمییز قائل شد.
باوجوداین، یک تفاوت دیگر بین سطوح عمومی و سطح فردی پیشگیری وجود دارد.
برای مثال، باید بین اثر پیشگیرانه عمومی از اعمال مجازات دریک جامعه معین، در یک زمان معین و در ارتباط با جرم معین ازیک طرف و اثر پیشگیرانه مجازات، ضمانت اجرای معین و غیره به هیچ وجه اثر بازدارندگی اصلی مربوط به این مسئله است که قانون، نوع نظارت، مجازت، ضمانت اجرای معین و غیره به هیچ وجه اثر بازدارنده عمومی ندارند
موافقان و مخالفان پیشگیری عمومی در تحلیل مفهوم آن به این نکات توجه کرده اند:
۱. حقیقتاً در برخی شرایط، پیشگیری عمومی وجود ندارد.
۲. در برخی شرایط، پیشگیری عمومی کاربرد ندارد یا کاربرد کمی دارد
۳. این نوع از پیشگیری هرگز به عنوان اساس منحصر برای تصمیمات، در هر سطحی از سیستم عدالت کیفری نبوده است.
۴. پیشگیری عمومی مبتنی بر حقوق کیفری تنها راه پیشگیری از رفتار نامطلوب نیست (حسین آقایی، همان، ص ۱۶۷).
ج- پیشگیری اختصاصی:

این پیشگیری مبتنی بر انجام اقداماتی است که قبل یا بعد از ارتکاب جرم صورت می گیرد و هدف آن مبارزه باانگیزه ها و علل بزهکاری، بازپروری مجرم و امحاء عوامل و انگیزه های آن است.
در حقیقت پیشگیری اختصاصی، مسکن برای تسکین درد و جلوگیری از پیشرفت آن بوده و عمدتاً در کوتاه مدت مفید است.
این نوع پیشگیری می تواند شامل
۱. مبارزه با اعتیاد الکلیسم
۲. جمع آوری اطفال بی سرپرست و اسکان آن ها در مؤسسات تربیتی و کارآموزی
۳. خارج کردن فرزندان از خانواده های که والدین آن ها به دلیل فساد اخلاقی یا عدم توانائی قادر به تربیت صحیح فرزندان خود نیستند و نگهداری آن ها در مراکز فوق الذکر.

۳. مراقبت از افرادی که در حالت قبل از ارتکاب جرم قرار دارند و نگهداری آن ها در مراکزی که امکانات بازسازی و سازگار نمودن افراد رادارند.
۴. بستن مراکز اشاعه فحشا و فساد و...
حقوق کیفری با توسل به اصل آزادی فردی که اصل مقدس و قابل احترامی است با اجرای برخی از اقدامات فوق به دلیل بیم تضییع حقوق طبیعی افراد مخالفت می ورزد. ولی در عمل در سال های اخیر در این زمینه حقوق جزا انعطاف قابل توجه ای از خود نشان داده است؛ مثل:
۱. منع از رانندگی در حال مستی
۲. جمع آوری ولگردان و بستن اماکن مستعد فساد و فحشا و... از آن جمله است (علی نجفی توانا، جرم شناسی،۱۳۹۱، ص ۶۴-۶۵).
د- پیشگیری وضعی
این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرائم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آن ها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد.
این اقدامات درنتیجه موجب انصراف بسیاری از افراد از روی آوردن به جرم و انقطاع مراحل ارتکاب جرم خواهد شد.
در این شیوه مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد، محیط سکونت آنان، هدف خنثی سازی عملیات مجرمانه را دارد.
۱. از بین بردن اماکن و محلاتی که محل گردهمایی و تجمع ولگردان، فواحش، توزیع کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه داران است.
۲. استقرار نیروهای پیشگیری و انتظامی در اطراف پارک ها، مدارس و میدان ها.
۳. ایجاد گشت های محلات.
۴. تعبیه دوربین های مداربسته.
۵. تغییر طراحی مجتمع های مسکونی (علی صفاری، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۴ دانشگاه شهید بهشتی، ص ۳۰۰).
باید توجه کرد که مهم ترین سازوکار در مقوله پیشگیری از وقوع جرائم، استفاده تلفیقی از انواع روش های پیشگیرانه خواهد بود (علی نجفی توانا، جرم شناسی، ص ۶۵-۶۶).
در پیشگیری وضعی، وضعیت افراد یا شرایط بیرونی تغییر داده می شود تا از ارتکاب جرم پیشگیری گردد. در این شیوه، توجه به وضعیت قبل از وقوع جرم است و تلاش می شود فرایند گذر از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه قطع شود. گذر از فکر گناه به عمل گناه، به عواملی مانند انگیزه های مجرم، خصوصیات وضعی، شرایط موضعی، شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم، بستگی دارد باید بر این عوامل غلبه کرد تاجرم کاهش یابد.
اقدامات پیشگیرانه فردی عبارت اند از:
۱. اقداماتی که منجر به افزایش هزینه کیفری برای مجرم شود.
۲. کاهش وضعیت های جرم زایی پیش از وقوع جرم.
در پیشگیری وضعی دو جهت عمده دیده می شود:
۱. مداخله در وضعیت پیش از جرم.
۲. ایمن سازی اهداف جرم (اقداماتی که مانع از بزه دیدگی فرد می شود).
خلاصه اینکه دو هدف اساسی در این روش دنبال می شود:
۱. دشوار یا ناممکن سازی وقوع جرم به رغم وجود انگیزه ها:
تمام راهبردهای که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیت می انجامد و باهدف ناتوان کردن شخص از تحقق نیت مجرمانه اش اعمال می شود.
۲. جلوگیری از پیدایش و شدت گرفتن انگیزه های مجرمانه:
بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری، کاهش جاذبه های تحریک کننده محیطی، نصب ابزارهای پنهان، ایجاد پوشش برای کاهش جذابیت ها و... ازجمله ابزارهای هستند که برای جلوگیری از تشدید یا ایجاد انگیزه مجرمانه استفاده می شوند (محمد عابدی میانجی، نقش دولت در پیشگیری از جرم،۱۳۸۸، ص ۲۵-۲۶).
پیشگیری وضعی شامل موارد زیر می تواند باشد
۱. نظارت و مراقبت:
مکان های که در آنجا جرائم ارتکاب می یابد و یا احتمال دارد که تحقق یابد، توسط نگهبانان ساختمان، مأموران نظارتی، اعضای نیروی پلیس، مأموران امنیتی و... نظارت و مراقبت شوند
از وسایل و تجهیزات متعدد به منظور کشف جرائم اقدامات متعددی که بر اساس سوءنیت و غرض ورزی ارتکاب یافته اند استفاده می شود: تلویزیون های مداربسته، دستگاه های نظارتی، ضبط ویدئوئی خودکار، دستگاه های هشداردهنده، استفاده از برچسب های الکتریکی هشداردهنده بر روی کالاها و...(علی نجفی توانا، همان).
۲. استفاده از موانع فیزیکی
 مثل نرده یا حصار، درب های مجهز به حفاظ فلزی، ویترین های ضدگلوله، گاوصندوق ها، استفاده از قفل فرمان و دزدگیر در اتومبیل ها، استفاده از درب های فلزیاب در بانک ها و غیره از همگی این ابزار و وسایل به منظور پیشگیری از اعمال بزهکار استفاده می شود، در حقیقت هدف این است که دشواری و خطرات احتمالی ارتکاب جرائم را افزایش داده و به این وسیله امکان ارتکاب جرائم را به حداقل برسانیم.
۳. کنترل کردن:
هدف این است که جلوی تعدی و تجاوز گرفته شود و مانع ایجاد مزاحمت توسط بزهکار شوند. بدین منظور رفت وآمد به یک منطقه خاص کنترل می شود اگر لازم است اجازه ورود و خروج صادرشده و آن ها را کنترل می کنند. به کمک امکاناتی نظیر ایجاد پست های نگهبانی، استفاده از کد و رمزهای خاص، صدور کارت های مغناطیسی مخصوص ورود و خروج، امکان ارتکاب جرم را به حداقل می رسانند.
۴. تغییر دادن مسیر
دور کردن بزهکاران از اهداف احتمالی. این کار مانع می شود از اینکه بزهکار به صورت اتفاقی یا برحسب تصادف با بزه دیدگان احتمالی و اهداف قابل توجه برخورد پیدا کند، برای این کار محیط فیزیکی، برنامه زمانی و یا عادات خاص زندگی ایشان را تغییر می دهند. برای نمونه، محل برخی استادیوم های خاص فوتبال را که در معرض هولیگانیس یا آشوب طلبان فوتبال قرار دارد تغییر می دهند به گونه ای که طرفداران دوتیم در کنار همدیگر قرار نگیرند.
۵. حذف یا کاهش منافع احتمالی ارتکاب یک جرم.
 برای نمونه صندوقداران در صندوق های خود کمترین میزان پول ممکن را نگه داری می کنند و رانندگان اتوبوس بلیت های اضافی را نزد خود نگه نمی دارند، قطعات لوازم یدکی اتومبیل را علامت گذاری می کنند، این کار باعث می شود که دوباره فروختن آن مشکل شود (علی صفاری، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۳-۳۴ دانشگاه شهید بهشتی، ص۲۹۲و۲۹۳و۲۹۴ و۲۹۵ و۲۹۶).
۶. اعمال محدودیت و کنترل های بیشتر
 برای حمل سلاح گرم و دیگر وسایلی که می توان از آن ها برای ارتکاب جرائم استفاده نمود، برای مثال، ثابت شده است که بازرسی بدنی و استفاده از فلزیاب در فرودگاه ها می تواند از بسیاری از هواپیماربایی ها جلوگیری کند (موریس کسن، اصول جرم شناسی، مترجم، میر روح الله،۱۳۸۵، ص ۲۲۳-۲۲۵).
مزایای پیشگیری وضعی:
الف: پیشگیری وضعی مشارکت افراد جامعه را طلب می کند.
 اعضای جامعه با مراقبت از خود و اموال خود و دیگران ، عدم تحریک دیگران و رعایت احتیاط و ایجاد موانع فیزیکی در پیشگیری وضعی از جرم مشارکت می نمایند.
ب: پیشگیری فقط با ایجاد محدودیت
 در مورد جرائم بدون قربانی مانند خودکشی ، الکلیسم ، اعتیاد، ولگردی ، تکدی گری و روسپیگری نیز می توان با ایجاد محدودیت از ارتکاب جرم آن ها جلوگیری نمود. مثلاً در انگلستان شایع ترین روش خودکشی باز گذاشتن بخاری منزل به هنگام خواب در محیط بسته بود که دولت با حذف سوخت های حاوی دی اکسید کربن از سوخت منازل در سال ۱۹۷۰ باعث کاهش میزان خودکشی در این کشور شد.
ج: جابجایی جرم ، ممکن است مثبت باشد؛ یعنی جرم واقع شده خسارت کمتری از جرم اصلی وارد آورد مثلاً درصورتی که بتوان سرقت مسلحانه را با سرقت ساده جابجا نمود این خود موفقیت است .
د: با اعمال شیوه های پیشگیری وضعی ، ارتکاب عمل مجرمانه به تأخیر می افتد که این عامل زمان ممکن است در بسیاری از موارد ارتکاب جرم را ناممکن سازد؛ و: درصورتی که آماج و اهداف جرائم به سختی محافظت شوند و فرصت های ارتکاب جرم در سطح جامعه از بین بروند و خطر افزایش دستگیری مرتکبین نیز افزایش یابد، در صورت ایجاد امکانات و فرصت های مشروع بسیاری از مرتکبین بالقوه به کسب درآمد از طرق قانونی و مشروع اقدام خواهند کرد.
ه: کم هزینه بودن پیشگیری ؛ زیرا هزینه این نوع پیشگیری بر عهده شهروندان است (حمید فرجی، مبانی نظری پیشگیری وضعی ، سایت حقوق جزا و جرم شناسی ایران).
 ویژگی ها پیشگیری وضعی :
پیشگیری وضعی ، ویژگی های خاص خود را دارد ازجمله:
الف: در پیشگیری وضعی تمرکز بر جرائم خاص است ؛ یعنی هر جرمی اقدام های پیشگیری وضعی خاص خود را دارد. مثلاً اقدام هایی که در مورد سرقت وسایل اتومبیل صورت می گیرد با اقدام هایی که از کیف قاپی جلوگیری می کند، متفاوت است .
ب: پیشگیری وضعی ، در مورد جرائم غیرعمدی مصداق ندارد؛ زیرا در یک لحظه به وقوع می پیوندد؛ اما در مورد تصادفات رانندگی ، نصب سرعت گیر یا دوربین در بزرگراه ها از تدابیر پیشگیری وضعی غیرمستقیم است .
 ج: پیشگیری وضعی بر محیط ، انتخاب معقول ، سبک زندگی و فعالیت روزمره متمرکز است . در حقیقت بزه دیده مداراست و مجرم به صورت غیرمستقیم مطرح است ، مثلاً روشنایی کوچه ها و خیابان های تاریک ، فرصت ارتکاب جرم را کاهش می دهد. اقدام هایی مانند کشیدن نرده یا حفاظ ، مانع از دسترسی آسان به آماج جرم است . جلوگیری از خریدوفروش اموال مسروقه یا جرم انگاری پول شویی، سبب قطع رابطه پول با منشأ مجرمانه و خطرساز نمودن اقدام مجرمانه می گردد. همچنین کاهش منفعت حاصل از ارتکاب جرم در انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم بسیار مؤثر است ، مانند استفاده از کارت اعتباری به جای پول نقد یا استفاده از ضبط کشویی در اتومبیل یا یک ضبط ثابت .
 د: در جرائمی که به شغل افراد مربوط می شود مانند گران فروشی یا جرائم مربوط به قضات ، وکلای دادگستری ، پزشکان ، آموزگاران ، رانندگان و امثال آن ، می توان با محروم نمودن این مجرمین از شغل خود، زمینه ارتکاب جرائم آتی آن ها را از بین برد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که محرومیت افراد از شغل و حرفه خود باعث بر هم خوردن تعادل زندگی آن ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار برای آنان می گردد که درنهایت ممکن است منجر به ارتکاب جرائم دیگری از سوی آن ها شود؛ بنابراین ، تأمین معیشت آن ها به روش دیگر واجب است .
ه: محدودیت بهره مندی از پاره ای حقوق مانند باطل کردن مجوز شکار یا لطمه زدن به شهرت مجرم مانند افرادی که غیب گویی می کنند ورمالان که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می کنند یا افشای عکس کلاه برداران از طریق رسانه های گروهی و نمونه دیگر اقدام های پیشگیری وضعی جمع آوری اشیاء خطرناک است که ارتکاب جرم را تسهیل مانند جمع آوری سلاح در بین مردم (سید محمود میر خلیلی، پیشگیری وضعی ویژگی ها و تدابیر و اهداف آن، سایت حقوق جزا و جرم شناسی ایران)
هدف از پیشگیری وضعی:
می توان گفت که: هدف از پیش گیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیش گیری با سه امر مرتبط است: بزه کار، بزه دیده و اوضاع واحوال و محیط ارتکاب جرم. بزه کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزه کیفری علیه پدیده ی مجرمانه بوده است. در دوره ی انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه کار به عنوان محور شرارت و بزه کاری موردتوجه واقع شده (مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی ، بیتا، ص۱۶).
اصلاح و درمان مجرمین:
بعد از تشخیص، درمان از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان است. چون هدف اصلی اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و بازگرداندن وی به دامن جامعه هست (رضا نوبهار، زمینه جرم شناسی، ۱۳۸۳، ص ۲۱۷).
تعریف درمان:
درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی گره خورده است و به معنای شناخت کلیه استعدادهای و شایستگی های مجرمان است تا بتوان با این آگاهی به درمان آن ها پرداخت (همان، ص ۲۱۸).
اصول درمان:
درمان به دور روش عمومی و اختصاصی تقسیم می گردد.
درروش عمومی درمان باسیاست جنایی در ارتباط است و بخشی از این سیاست می گردد چون همه سازمان های دولتی و غیردولتی را دربرمی گیرد حتی مردم عادی نقش چشم گیری در درمان دارند.
در این روش اصول درمان بر پایه سیاست گذاری دقیق دولت و همچنین آموزش شهروندان که بتوانند به بازگرداندن مجرمین به آغوش جامعه مؤثر باشند استوار است.
اما درروش اختصاصی زندان و ندامتگاه ها به عنوان مرکز اصلی درمان موردتوجه است (همان، ص ۲۱۹).
وسایل موردنیاز و روش های درمان:
برای شروع درمان به ابزارهای نیاز است که به توضیح آن ها می پردازیم
۱. وسایل مادی:
در معالجه بزهکاران وسایل مادی نقش حیاتی دارد و باید محیط بهداشتی، کادر مجهز، آماده و آزموده و شایسته با لوازم طبی، روانی و اجتماعی، آماده و فراهم باشد، در این روش باید نقش درمان در زندان را موردتوجه بیشتری قرارداد.
۲. امکانات قضائی واداری:
برای درمان مجرمین باید سیستم قضائی نهایت همکاری را مبذول دارند و زمینه را برای درمان سریع تر و بهتر ازهرجهت فراهم نمایند و کاغذبازی های بیهوده مهارشده؛ و همین طور به شکایات زندانیان و نگرانی های آن ها در محیط زندان به سرعت رسیدگی شود.
۳. امکانات فنی
آشنای به آخرین تحولات در شناخت نارسائی های بزهکاران ازنظر روانی، طبی و اجتماعی، احتیاج به وسایل مدرن و مجهز برای آزمایش های گوناگون دارد که در زندان های جدید برای معالجه به کار می رود.
امام برای درمان روش های مختلفی وجود دارد مثل جراحی طبی، تربیتی، روانکاوی و روش های دیگری که می توانند در تغییر روش بزهکاران مؤثر باشند، چون آموزش های ضروری و لازم، ایجاد زمینه های اخلاقی و مذهبی، امکان ملاقات محکومان با خانواده خو و امکان استفاده از آزادی های کوتاه مدت و تجربه این آزادی ها جهت بررسی آزادی های مجدد، برخوردهای انسانی با محکومان و توجه به شخصیت افراد بزهکار.
در ارزیابی روش های یادشده نباید دچار اشتباه شد زیرا اهمیت هریک از آن ها وابسته به نتایجی است که عاید می شود و این نتایج باید از نگاه علمی موردبررسی قرار گیرد تأثیر هریک سنجیده شود که تا چه حد در اصلاح مجرمین مؤثر است
قبل از ظهور جرم شناسی، مجرم ماده ای بود در اختیار زندان و زندانبان های که او را تحقیر، سرزنش و تنبیه می کردند و چه بسا کرامت انسانی وی را نادیده گرفته با ابزارهای مختلف و بار ورزش های غیرانسانی به شکنجه وی می پرداختند که چه بسا درخور آن شکنجه ها نبود و بزهکاران حق هیچ مقاومتی نداشتند و هیچ کسی به فریاد آن ها نمی رسید و جامعه نیز از کمک کردن به آنان دریغ می کرد.
با بارور شدن جرم شناسی، توجه به شخص و به مرتبه انسانی بزهکار و احترام به وجود او نه در حد یک شئ بلکه در حد یک انسان، باعث شد که اولاً دیگر زندانبان ها به تنهایی حاکم بر سرنوشت مجرمین نباشند و افراد دیگی به محیط زندان قدم بگذارند و تحت عنوان جرم شناس و روانشناس، روانکاو و مددکار اجتماعی مجرم را یاری کنند؛ ثانیاً زندان از محیط مجازات و شکنجه به محیط اصلاح، تربیت و درمان تغییر حالت دهد.
خلاصه این که درمان با قلمرو وسیع خود امکان بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم می کند مشروط بر این که درمان کنندگان آگاه، ابزار درمانی کافی و محله ای درمان بخصوص در مجازات سا لب آزادی منطبق با معیارهای صحیح و دقیق باشد، اما درهرحال استعداد و آمادگی مجرمین برای پذیرش درمان از شرایط اساسی معالجه بزهکاران است. درعین حال نباید مفهوم موسع درمان را با توجه به کلیه ساختارها و سازمان های اجتماعی فراموش کرد. درمان صحیح می تواند به پیشگیری از وقوع جرم بیانجامد و بزهکاری را در حد قابل توجهی مهار کند (همان، ص ۲۲۱-۲۲۳).
نتیجه:
هرچند جامعه پذیر نمودن مجرمین کار دشواری است اما می توان با به کارگیری راه حل های که توسط جرم شناسی ارائه شده است تا حدی آمار جنایت را پائین آورده و به اصلاح و درمان بزهکاران پرداخت.



منبع:
1. قرآن کريم
2. آقايي، حسين، مجله حقوق دادگستري،1381.
3. اميل دورکيم، تقسيم‌کار اجتماعي، ترجمه باقر برهام،1369.
4. تاج زمان، دانش، مجرم کيست جرم‌شناسي چيست، تهران، مؤسسه کيهان، 1364.
5. تيموري، خيرالله، مقاله: درآمدي بر پيشگيري از وقوع جرم، مجله حقوق دادگستري، ش 26.
6. جوليوس گولد ويليام کولب، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر پرهام و ديگران، تهران، مازيار، 1376.
7. دهخدا، علي‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
8. ريموندکسن، جرم شناسي کاربردي، مترجم، مهدي کي نيا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1374.
9. ژرژپيکا، جرم‌شناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،1370.
10. صفاري، علي، مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم، مجله تحقيقات حقوقي شماره ٣۴ دانشگاه شهيد بهشتي.
11. عابدي ميانجي، محمد، وظايف دولت در پيشگيري از جرم، قم، نورالسجاد،1388.
12. غررالحکم، فصل بيست و هفتم.
13. فرجي، حميد، مباني نظري پيشگيري، سايت حقوق جزا و جرم‌شناسي ايران.
14. قانون مجازات اسلامي مصوب 21 تيرماه 1361.
15. قطبي، محمد، علل ارتکاب جرم از منظر اسلام، ماهنامه اصلاح و تربيت،1387، ش 74.
16. کي نيا، مهدي، مباني جرم‌شناسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بيتا.
17. محمد معين، فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميرکبير بيتا.
18. موريس کسن، اصول جرم‌شناسي، مترجم، مير روح‌الله صديق، تهران، دادگستر،1385.
19. مير خليلي، سيد محمود، پيشگيري وضعي ويژگي‌ها و تدابير و اهداف آن، سايت حقوق جزا و جرم‌شناسي ايران.
20. مير خليلي، سيد محمود، جرم‌شناسي، قم، مرکز تخصصي حقوق قضاي اسلامي، بيتا.
21. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، دانشنامه جرم‌شناسي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،1373.
22. نجفي توانا، علي، جرم‌شناسي، تهران، آموزش سنجش، چاپ پانزدهم،1391.
23. نوبهار، رضا، زمينه جرم‌شناسي، تهران، گنج دانش،1383.
http://www.alqaza.com


نام
پست الکترونيک
پيام شما