آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۲۲
بازديد روز قبل: ۳۲۸
بازديد هفته: ۲۶۱۵
بازديد ماه: ۷۹۰۷
بازديد کل: ۶۲۶۳۵۷۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي كيفري > ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
۴۲۲۹ بازدید
 
   

« حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی»



 «دکتر محمود رجبی پور » (۱)
برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.  یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم :
« در پی ماموریت های پلیس و بسیج و اقدام برای انجام تور ایست و بازرسی بعضا این نیروها با افراد و اتومبیل های مشكوك مواجه می شوند كه اساسا نیازمند تفتیش اتومبیل و بازرسی افراد یاد شده می باشند. این در صورتی است كه بعضی از افراد تصور می نمایند كه اتومبیل حریم شخصی آنهاست و از تفتیش خودروی خود ممانعت به عمل می آورند و مدعی هستند كه نیاز به حكم قضایی خاص می باشد...»
و در ادامه تقاضا داشته اند كه مراجع ذیربط در این خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صریح نمایند. نمونه این سئوالات در گذشته نیز از سوی ضابطین عام (نیروی انتظامی) و ضابطین خاص از جمله بسیج انجام شده است. در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانین موجود باید اظهار داشت :الف : بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از بسیج مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی فوق الذكر ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی مجاز است همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود  اقدامات لازم را به عمل آورند.
بدیهی است از آنجا كه اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می گردد ، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است ، بنابراین اقدامات مذكورمی باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد :
۱- جرم مشهود باشد (۲) ؛ به عبارت دیگر برای توقف و بازرسی خودرو باید جرم مشهودی به وقوع پیوسته و حداقل شامل یکی از ویژگی های مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری باشد .
۲- ضابطین مربوط حضور نداشته باشند و یا دسترسی آنان میسر نباشد.
۳- ضابطین مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذكور را به عمل نیاورده باشند.
ب: در غیر از موارد فوق الذكر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است :
۱ - مصوبات شورای امنیت كشور (شاك) در خصوص نقاط ایست و بازرسی.
۲- مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان.
۳- حكم دادستان بطور خاص.
ج: نکته مهم اینکه ضابطین حتما باید آموزش لازم را دیده باشند این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس های تخصصی انجام می شود.در همین ارتباط برابر آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطین بسیجی حتما باید :
۱- آموزش لازم و كافی دیده باشند.
۲- از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند.
۳- برای آنها كارت شناسایی معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به
۴- اشخاص درخواست كننده یا بازرسان مربوط ارائه نمایند).
با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یكی از شرایط مذكور وجود داشته باشد یا بازرسی به حكم مقام قضایی باید انجام شود و به صرف اینكه ادعا شود افراد و اتومبیل مذكور متخلف می باشند نمی توان اتومبیل ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد . برخی بر این اعتقادند که به صرف اینکه به خودروئی مشکوک شدیم می توان خودرو را متوقف نمود در حالیکه اینگونه نیست.  
این موضوع احتمالا با موضوع گمان یا ظن در ماده ۹۶ آیین دادرسی یكی فرض شده كه نه تنها این فرض بلكه برداشت از ظن قوی و دلایل در ماده ۹۶ نیز اشتباه است كه در ادامه به آن اشاره می شود.

احتمال سوء برداشت از ماده ۹۶ آیین دادرسی كیفری
به موجب ماده ۹۶ آیین دادرسی كیفری تفتیش و بازرسی منازل اماكن و اشیاء را در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
با توجه به ظاهر ماده فوق الذکر شاید این اشتباه بوجود آید كه چنانچه دلایل و ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ظابطین می توانند اقدام به تفتیش و بازرسی نمایند در حالیكه "دلایل" و "ظن قوی" در حالت و وضعیتی است که مستقیما برای مقام قضایی باید بوجود آید و یا عموما توسط ضابطین دلایل و ظن قوی بر اساس اسناد و مدارك و مواردی نظیر آن جمع آوری و به مقام قضایی منعكس می شود و نهایتا این دو امر موجب صدور دستور مقام قضائی برای تفتیش و بازرسی از منازل ، اماكن و اشیا می گردد . به دلیل اهمیت واژه های مذكور ، ضروری است تعاریفی از هر یك ارائه گردد :
 
دلایل : دلایل جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راه ، طریق ، راهنما ، جهت و آنچه برای اثبات امری بكار می برند(۳)  و یا اینكه به چیزی كه برای اثبات ادعایی مطرح می شود (۲). باید توجه داشت قانونگذار از دلایل سخن به میان آورده و این حاكی از آن است به جهت اهمیت موضوع بر اساس آنكه ظن قوی ایجاد شود به دلایل متعدد باید استناد كرد. بدیهی است دلیل باید معتبر و محكمه پسند باشد.
ظن قوی: ظن به معنی گمان و حدس است و پسوند قوی نیز حكایت ازقدرت ، نیرومندی و توانایی زیاد این گمان و حدس می باشد. به عبارت دیگر قید ظن قوی یا گمان نیرومند و با قدرت و استحكام زیاد ، باید به حسب دلایل محكم ایجاد شود.
بازرسی : بازرسی یا تفتیش عبارت است از عمل تجسس و تفحص است كه معمولا در منزل شخص متهم به ارتكاب جرم بوسیله مقامات قضایی (۳)یا نواب آنها به عمل می آید .
مفهوم بازرسی در اصطلاح حقوقی یعنی جست و جو كردن از طریق جابجایی اشیاء به منظور كشف آثار، مدارك و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آنان می باشد.
ضابط :ضابط در لغت به معنی امین صلح ، قاضی و از نظر حقوقی كسی است كه وظیفه حفظ امنیت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطین به موجب ماده  ۱۵ آ.د.ك. مأمورانی هستند كه در حدود و دستورات قانونی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی اقداماتی در جهت جمع آوری دلایل ، مدارك مربوط به جرم ، جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن وی و تعقیب قانونی آن و ابلاغ  اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون  به عهده دارد. لازم به ذكر است آنچه كه در تبصره ماده مذكورجلب توجه می كند تأكید مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطین می باشد .(۶)

ضابطین دادگستری:
ضابطین دادگستری به دو بخش عام و خاص تقسیم بندی می شود .
ضابطین عام دادگستری عبارتند از :
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
۲-مامورین نیروی مقاومت و سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند.(۷)

ضابطین خاص عبارتند از :
۱- نیروهای مسلح و مامورین نیروی مقاومت بسیج در محدوده قانونی ، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .
۲- رؤسا و معاونین زندان ها نسبت به امور مربوط به زندانیان طبق بند ۲ ماده ۱۵ ق.آ.د.ک.
۳- فرمانده هواپیما طبق ماده ۳۲ و ۳۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ .
۴- ماموران پلیس انتظامی راه آهن  .(۸)
۵- نیروهای محافظ میراث فرهنگی به موجب  بندهای ۷ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۳ .
۶- مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست مواد ۱۰ - ۱۴ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶.
۷- ماموران جنگل بانی به موجب مواد ۴۲ تا ۵۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ .
۸- ماموران گارد بنادر و گمرکات به موجب ماده ۵ قانون بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۲۸ .

همانطور كه قبلا در تبصره ماده۱۵ آ.د.ك اشاره شد:گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
بدیهی است اخبار موثق باید نزدیك به دلیل باشد یا قرائن و شواهد به نحوی باشد كه قاضی را بر وثاقت امر راضی نموده و ظن و گمان قوی برای او ایجاد نماید. بنابراین مراجع و مامورین اطلاعاتی ، انتظامی و امنیتی وظیفه بسیار سنگین و مهمی دارند زیرا بیشترین گزارشات كه موجب صدور جلب ، بازداشت ، بازرسی و .... توسط قاضی می گردد توسط مامورین این نهادها و مراجع ذیربط تهیه می شود.
از سوی دیگر قضات نیز باید از تبحر، شجاعت ، درایت و داشتن تجربه كافی برخوردار باشند تا دستوری صادر ننمایند كه در نهایت معلوم شود كه گزارشات از وثاقت و استحكام لازم برخوردار نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی گردد.
بنابراین دلایل آنقدر باید مستحكم قابل اطمینان و موثق باشد كه بتواند ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات جرم از منازل ،اماكن و اشیاء ایجاد نماید. زیرا دلایل سست و

ضعیف و یا حدس های سطحی و خلاصه ، سهل انگاری و بی مبالاتی در این خصوص عملا موجب افزایش اشتباهات و تخلف آشكار از قانون اساسی می گردد.

تفتیش و بازرسی از نگاه قانون اساسی :
با توجه به اصول قانون جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم در خصوص حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور كل اموال و اجناس مردم بدون اینكه اتهامی متوجه آنان باشد نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .(۹)
در این خصوص نظریات حقوقی نیز مطرح شده است که به شرح زیر می باشد :
حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات حقوقی دراین خصوص
۱- موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آنچنان اهمیت فوق العاده ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است كه اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است در همین ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش و بازرسی در منازل و وسایل نقلیه و بطور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینكه اتهامی متوجه آنان باشد یك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است (نظریه شماره ۲۱۸/۷ – ۲/۴/۱۳۷۶)
۲. ورود به منازل افراد (وسایل نقلیه و اشیاء) باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد . مراجع رسیدگی كننده به تعزیرات  حكومتی كه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جز ء قوه مجریه اند رأساً حق ورود به منازل مسكونی اشخاص را ندارند . (نظریه شماره ۶۳۷۶/۷ – ۲۳/۹/۱۳۶۳)
۳. تفتیش و بازرسی منزل مستلزم رعایت مقررات فصل سوم از باب اول ق.آ.د.ک بخصوص مواد ۹۶و۹۷و۱۰۰ قانون مزبور است. بنابراین اگر حسب دلایل ظن قوی به كشف مواد مخدر
در منزل وجود نداشته باشد صادر نمودن اجازه تفشیش منزل خلاف نص ماده ۹۶ قانون موصوف است. در این خصوص برای مزید اطلاع می توان به بخشنامه شماره ۱۲۶۷/۷۸/۷- ۱/۸/۱۳۷۴ و به بخشنامه شماره ۱۳۳۹/۷۸/۱ – ۱/۸/۱۳۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه هم مراجعه كرد. (نظریه شماره ۱۳۳۹/۷ – ۶/۳/۱۳۸۳)
موضوع احترام به حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی و حرمت اشخاص آنچنان از دیدگاه اسلام مهم تلقی می گردد كه قانونگذار به اشکال مختلف بر این موضوع در قانون اساسی و قوانین موضوعه تاكید و اصرار ورزیده است. در همین خصوص  ماده ۹۷ ق.آ.د.ك اشعار می دارد :
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
در همین ارتباط نظریه ۲۳۸۰/۷- ۲۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده فوق الذکر كه اظهار می دارند : اصطلاح « حقوق اشخاص » مندرج در ماده ۹۷ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ظاهرا در برابر حقوق عمومی  است و شامل حقوق هر فردی می شود. متهم ، شاكی ، افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.
لازم به ذكر است به موجب ماده ۱۷ ق.آ.د.ک ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضائی می باشد.

«وظایف ضابطین در جرایم غیر مشهود و مشهود»
۱- جرایم غیر مشهود: و به موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام كنند.
۲- جرائم مشهود : همانطور كه در بالا اشاره شد به موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.ك ضابطین موظفند در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علائم
جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همانطور كه ملاحظه می شود حتی در جرائم مشهود با تعریفی که  قانون از جرم مشهود ارائه داده است تاكید شده كه همه اقدامات لازم انجام شود ، لیكن بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسد و در واقع ادامه اقدامات به دستور مقام قضائی پیگیری و دنبال و یا مسكوت گذاشته شود.
پس از ماده ۹۶ آ.د.ک كه به منابع و چگونگی شرایط تفتیش و بازرسی اشاره دارد بلافاصله ماده ۹۷ مطرح می گردد ؛ كه به مثابه مانع و هشدار جدی نسبت به حفظ امنیت فردی و احترام به حقوق شهروندی از یكسو و صیانت از حریم خصوصی ملت از سوی دیگر تلقی می گردد. این ماده تاكید دارد :
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنها مهمتر باشد.

« بررسی نمونه كاربردی و آموزشی در خصوص غیر قانونی بودن تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون حكم مقام قضایی »
نیروی انتظامی در خصوص موضوع فوق الذكر در مورخه ۱۱/۴/۱۳۷۹ بخشنامه ای صادر و طی آن اعلام داشت « تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی مجاز می باشد » متقابلا دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۲۸۰ بخشنامه مذكور را ابطال نمود. در  این قسمت عینا موضوع شكایت و خواسته شاكی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه اداره كل قوانین و امور حقوقی ناجا مبنی بر تفتیش و بازرسی خودروها
بطور کلی و در غیر جرائم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضائی ، برای بهره برداری كاربردی و آموزشی به نظر خوانندگان محترم می رسد:

« دادخواست شاکی »

تاریخ : ۲۸/۵/۱۳۸۰    شماره دادنامه:۱۷۷    كلاسه پرونده:۷۹/۴۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی : آقای محمود ....
موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره كل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاكی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, ادراه كل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از گلوگاهها و مكانهای ایست و بازرسی در سراسر كشور بخشنامه ای به شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ صادر نموده است كه بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضائی مجاز شمرده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضائی صادر شده است. نظر به اینكه بخشنامه مذكور با توجه به نظریه شماره ۴۲۳۹/۷ مورخ ۲۲/۴۴/۱۳۷۹ و نظریه شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مخالفت صریح با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ دارد ، لهذا تقاضای ابطال بخشنامه مذكور را دارد.

« پاسخ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا»

مدیر كل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۶۲۰۱ مورخ ۵/۲/۱۳۷۹ اظهار داشته است بخشنامه صادره ناشی از ابلاغ  مشاور ریاست قوه قضاییه می باشد كه به تایید ریاست قوه رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱۷/۷۹/۱ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ از سوی
ریاست نهاد قوه قضاییه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضاییه راجع به موضوع عبارت است از:
۱- ناجا در اجرای وظایف و ماموریتهای قانونی مصرح در ماده ۴ قانون ناجا و خصوصا بند (۸) آن حق تاسیس و تشكیل پاسگاه یا ایستگاه كنترل ایست و بازرسی را دارد.
۲- ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و كنترل ترافیك و برخورد با سارقین اتومبیل لازم است اتومبیل ها را در ایستگاهها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالكیت را مطالبه و كنترل نماید.
۳- در صورتی كه راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل كافی بر مالكیت اتومبیل وجود نداشته باشد و یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد ، مامور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد ۱۸، ۱۹ ،۲۰ و ۲۲ قانون آیین دادرسی كیفری اقدام نمایند.
۴- در مورد كالای قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام برابر بندهای الف و ب ماده ۲ قانون نحوه عمل تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید.
۵- به منظور برخورد با سارقین یا كسانی كه بدون مجوز قانونی و به طور غیر مجاز وارد كشور شده اند نسبت به دستگیری آنها  و معرفی به مراجع صالح قضایی اقدام نمایند.
۶- ضرورتی به استقرار واحد های قضایی در ایستگاه كنترل و بازرسی وجود ندارد.

استدلال حقوقی اداره کل حقوقی ناجا :
الف- ناجا به موجب ماده ۴ قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاری ، تروریسم ، شورش و عوامل و حركت هایی  كه مخل امنیت كشور می باشد . تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت های قانونی مجاز و مقابله با فعالیت های غیر مجاز ، حراست از اماكن و دهها وظیفه دیگر بوده كه خارج از وظایف در مقام ضابط قضایی می باشد.این نیرو در مقابل  فرماندهی

معظم كل قوا ،ستاد كل نیروهای مسلح ، وزارت كشور و خصوصا مردم و ملت شهید پرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تامین نماید.
 ب- ناجا در مقام اجرای وظایف مذكور در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی كیفری می باشد و طبیعتا در این مقام موظف به كسب نظر و اجرای دستورات قضایی است . لذا چنانچه هر قاضی ، بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاهها را منوط به اخذ اجازه می داند ضروری است با توجه به لحظه ای بودن وقایع و تردد
مستمر از ایستگاه یک قاضی به طور مستمر و شبانه روزی در ایستگاه حضور پیدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر نماید.گرچه در سایر وظایف قانونی كسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی ، محل بحث می باشد.
ج- ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری تكرار ماده ۲۴ آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ می باشد و تنها عبارت بازرسی اشیاء به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است كه موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاههای بازرسی از سالها قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضاییه و قانونگذار به هنگام بحث پیرامون ماده ۲۴ به این امر كاملا توجه داشته و مشكلات اجرایی و قانونی را می دانسته ،  ولی علی رغم آن از ذكر خودرو خودداری كرده است لذا به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حكم كلی ماده ۲۴ نمی باشد.
 د- به موجب ماده ۲۴۴ همین قانون ، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل اماكن و اشیا و جلب اشخاص اقدام نماید و ایستگاههای بازرسی عموما با این نوع جرایم برخورد دارند. لذا این حق و امكان را قانون گذار ایجاد نموده است و اقدام ناجا كاملا منطبق با قانون می باشد.
 ه- آنچه ناجا انجام می دهد ، عموما نظارت و بازرسی است و آن چه برای جرایم غیر مشهود الزامی می باشد كه با اجازه مقام قضایی صورت بگیرد تفتیش است و استحضار دارند تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش معمولا در مقام ضابط قضایی صورت می گیرددر جرائم غیر مشهود بلا استثناء اجازه مقام قضایی را كسب كرده و می كند. لذا این مقوله از شمول اشكال شاكی خارج می باشد. علی هذا تقاضای رد شكایات شاكی را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت  اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت اسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای نمود.

رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ « . . تفتیش منازل ، اماكن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع داده شده باشد. بنابراین بخشنامه ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره كل قوانین و امور حقوقی ناجا كه تفتیش و بازرسی خودروها علی الطلاق و در جرائم غیر مشهود بدون كسب اجازه مخصوص مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است ، مغایر منطوق صریح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خروج از اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

نتیجه :
الف : در یک جمع بندی کلی ، قانون به منظور ، حفظ و رعایت حقوق شهروندی ، برای تفتیش و بازرسی اعم از منزل یا خودرو ، الزاماتی را به شرح زیر قائل شده است :
۱-  ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد .
۲- اجازه خاص مقام قضائی کسب شده باشد .
۳- مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهمتر از حقوق شهروندان باشد .
۴- حتی المقدور باید با حضور افراد ذینفع یا وابستگان وی در محل بازرسی انجام شود .
۵- صورتجلسه برای ثبت دقیق اقدامات تهیه شود.
۶- تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود و بازرسی هنگام شب صرفا باید بر اساس ضرورتی خاص باشد که جهت این ضرورت را نیز ، قاضی باید در صورت مجلس قید کند .
۷- در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیا و اموال متهم وارد شود .
۸- فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد و نه اوراق ، نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم و همچنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها شد  .(۱۰)
ب: با توجه به الزامات قانونی مذکور همانطور که ملاحظه شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً بخشنامه ۱/۱۷۹/۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص بازرسی خودروها را در جرایم غیر مشهود ، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی را مغایر منطوق صریح ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خروج از اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آنرا ابطال نمود .

منابع :
-  فرهنگ معین
-    فرهنگ دهخدا
-    رضوی ، محمد  ، آیین دادرسی كیفری ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی  انتشارات جهانی جام جم ۱۳۸۸.
-    باختر، سید احمد ، محشای آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب دامور كیفری، تهران ، انتشارات ندای عدالت ۱۳۸۶  .
-    مهدی پور ، كاظم  ،۱۳۸۵ آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.
-    كشاورز ، بهمن ، كشاورز كریم ۱۳۸۱ ، متن محشای قانون و آئینامه اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب شهروندان نشر كشاورز.
-    آخوندی ، محمود ، ۱۳۷۵، آئین دادرسی كیفری ، نشر میزان.
-    انصاری ، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنایی، نشر آموزش ناجا.
-    آشوری ، محمد ۱۳۸۰ ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم .
-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۷۰ ترمینولوژی حقوق ، چاپ پنجم .
-    معاونت آموزش و تحقاقات قوه قضائیه ، ضابطین دادگستری ؛ تکلیف و مسئولیت ها ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ، صفحه ۲۰.
....................................
پاورقیها
(۱) - عضو هیات علمی دانشگاه
(۲) - بر اساس ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم مشهود عبارت است از :
۱-     جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده می كنند.
۲-     در صورتی كه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و منجی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید.
۳-     بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
۴-     در صورتی كه كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵-     در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه ی خود تقاضا نماید.
۶-     وقتی كه متهم ولگرد باشد.
(۳) - فرهنگ معین ، جعفر لنگرودی ، محمد جعفر.
(۴)-  همان منبع
(۵) - انصاری ، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنائی ، ص ۸/۳
(۶) - مهدی پور ، کاظم ، آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۷
(۷) - معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ضابطین دادگستری ؛ تکلیف و مسئولیت ها ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ، صفحه ۲۰
(۸)-  مهدی پور , كاظم  ،۱۳۸۵ آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.
(۹)- اصل بیست و دوم ق.ا.ج.ا، حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .
(۱۰)- برای آگاهی بیشتر رجوع شود به باختر ، سید احمد ، ۱۳۸۶ ، محشای قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، انتشارات نوای عدالت صفحات ۹۳- ۹۶




نام
پست الکترونيک
پيام شما