آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق تطبيقي > ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
۳۱۰ بازدید
 
   

تجربیات كشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی مركز سوانح رانندگی بجای دادگاه در ژاپن


 

مركز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود كه توسط وكلای با سابقه و قضات بازنشسته
كشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مركز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شركتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش
نرسند، نهاد مذكور توانائی صدور حكم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود كه زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مركز حل
اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.
    اشاره:
    در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایكا ( موسسه همكاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل
تجربیات قضائی قرار است دریك طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به كشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق
طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به كشور ژاپن اعزام شدند.
موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه
حاكی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش كامل سفرخود را درآینده نزدیك ارائه دهد. همچنین قرار است با
همكاری اداره كل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات كشور منتقل شود.
    مركز حل اختلاف سوانح رانندگی در كشور ژاپن یكی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است كه می تواند در كاهش تراكم ورودی پرونده
ها به دادگاه موثر باشد.
    زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه كنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه
دادرسی، وكالت و كارشناسی است. شركتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی كمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان
رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.
    تا چندی پیش در كشور ژاپن به تقلید از برخی كشورهای غربی، شركتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وكالت از زیاندیده
اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شركتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می كردند
كه وكالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.
    این روش نمی توانست بطور كامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وكالت، مورد انتقاد جامعه وكلای
رسمی بود. مطابق قانون وكالت، انجام وكالت در دادگاهها فقط توسط وكلای دارای پروانه رسمی امكان پذیر است.
    بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همكاری اتحادیه شركتهای بیمه و كانون وكلا، نهادی تحت عنوان مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( كه در ابتدا شورای
تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یك نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث
رانندگی بود. مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وكلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شركتهای
بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شركتهای بیمه در اداره مركز دخالتی ندارند.
    درحال حاضر ۱۰ مركز حل اختلاف سوانح رانندگی در كشور ژاپن وجود دارد.
    امتیازات رسیدگی در مركز حل اختلاف:
    رسیدگی در مركز حل اختلاف بجای دادگاه امتیازاتی برای زیاندیدگان در بردارد ازجمله:
    - زیان دیده هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.
    -نتیجه رسیدگی در مقایسه با دادرسی در دادگاه، سریعتر حاصل می شود.
    -افرادی كه میانجیگری یا داوری را بر عهده دارند، از میان وكلای با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.
    -زیان دیده می تواند در مقایسه با دادرسی دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتی یكسان با دادگاه دریافت دارد.
    -زیان دیده ملزم و موظف به پذیرش طرح پیشنهادی میانجی و یا حكم داور نیست در حالی كه طرف مقابل ( شركت بیمه) موظف به پذیرش
است.
    - زیان دیده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.
    -با توجه به ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین، در آمد شركتهای بیمه از طریق فروش بیمه نامه ها افزایش می یابد.
    روش كار:
    روش حل اختلاف در مركز مزبور بسیار ساده است. زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمایل می توانند به مركز رفع اختلاف مراجعه
نموده و این مرجع را جهت رسیدگی انتخاب نمایند در این صورت شركت بیمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مركز است.
    در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد میزان خسارت، طرحی توسط میانجی (وكیل) به طرفین ارائه می شود تا مطابق آن طرفین به سازش
برسند. چنانچه طرح سازش پیشنهادی مورد قبول زیاندیده قرار بگیرد، طرف مقابل (شركت بیمه) موظف به اجرای آن است.
    در صورتی كه طرح سازش مورد قبول نباشد، شاكی می تواند به دادگاه مراجعه كند و یا درخواست « داوری» نماید. در این صورت موضوع به
هیات داوری ارجاع می شود. هیات داوری متشكل از سه نفر وكیل است. وكیل میانجی نیز در هیات داوری حضور دارد.
    پس از صدور حكم داوری شاكی می تواند حكم را نپذیرد و به دادگاه مراجعه كند اما درصورت پذیرش حكم داوری از سوی شاكی، شركت بیمه
نمی تواند از اجرای حكم خود داری نماید. پس از پذیرش حكم داوری، قرارداد سازش تنظیم و گواهی معافیت از مسئولیت صادر می گردد.
    اجرای اجباری سازشنامه و همچنین تمكین به حكم داوری توسط شركتهای بیمه مطابق توافقات اولیه ای است كه بین اتحادیه شركتهای بیمه
با كانون وكلا انجام شده است.
    آمارها:
    مطابق آمارهای موجود، قسمت عمده پرونده های مركز حل اختلاف سوانح رانندگی در كمتر از سه ماه به نتیجه رسیده اند. میانگین زمان
رسیدگی در دادگاهها بطور دقیق مشخص نیست اما بدون شك رسیدگی در مركز به مراتب سریعتر از دادگاههاست
    . تعداد پرونده های مركز رفع اختلاف در مقایسه با پرونده های دادگاهها در سال ۲۰۰۴
    تعداد حوادث جرمی وفوتی - تعداد پرونده های دادگاهها (ورودی جدید) - تعداد پرونده های مركز حل اختلاف (ورودی جدید)
    توكیو - ۸۴۵۱۳ - ۱۳۲۹ - ۲۱۶۱
    استان آیچی - ۶۱۷۰۷ - ۳۴۰ - ۷۱۷
    كل كشور - ۹۵۲۱۹۱ - نامشخص - ۷۲۶۱
    · این جدول از جزوات منتشره توسط مركز رفع اختلاف سوانح رانندگی شهر ناگویا ( مركز استان آیچی ژاپن) استخراج شده است.
    · دربقیه مواردی كه نه در دادگاه و نه در مركز حل اختلاف مطرح نشده اند، دعوائی وجود ندارد. طرف مقصر تقصیر خود را قبول دارد و زیان دیده
به مبلغ پرداختی از سوی شركت بیمه راضی است.
    درمركز حل اختلاف سوانح رانندگی در تصادفات خسارتی معمولا گواهی تعمیرگاه ( صورت هزینه تعمیرات) از یك طرف و برآورد خسارت شركت
بیمه از سوی دیگر ملاك بررسی و چانه زنی است ودر تصادفات جرحی معمولا تعرفه های مشخص درمانی وجود دارد.
    مطابق مقررات كشور ژاپن در خصوص فوت دو نوع غرامت پرداخت می شود ۱- غرامت معنوی كه معمولا بین ۱۸ تا ۲۶ میلیون ین YENمی باشد(
هر ین تقریبا معادل ۷۵ ریال است) ۲- غرامت مادی كه معمولا معادل كل درآمد فرد متوفی در مدتی است كه احتمالا می توانست زندگی كند و
درآمد داشته باشد. معمولا فرض براین است كه هر فرد تا سن ۶۷ سالگی می توانسته درآمد داشته باشد ( سن بازنشستگی در كشور ژاپن
درحال حاضر ۶۰ سال است). غرامت مادی گاهی ازمبلغ غرامت معنوی بیشتر می شود.
    در كشور ژاپن غیر از مسئولیت مدنی وكیفری ناشی از تصادفات رانندگی، مسئولیت اداری نیز وجود دارد. بررسیهای مربوط به مسئولیت اداری
برعهده یك مركز دولتی ویژه تحت عنوان مركز ایمنی عمومی انجام می شود. مطابق تصمیم این مركز ممكن است فرد مقصر بطور موقت یا بطور
دائم از داشتن پروانه را نندگی محروم شود.
    در كشور ما مطابق شنیده ها اقداماتی توسط برخی از مسئولین قضائی شهرستانها در زمینه حل اختلافات ناشی ازحوادث رانندگی انجام شده
است. مطابق توافقات به عمل آمده میان برخی مسئولین قضائی و واحدهای بیمه گر، زیان دیده با مراجعه به شورای حل اختلاف بدون مراجعه به
دادگاه و بدون نیاز به ارائه حكم دادگاه مبلغ خسارات را با كسر ۲۰ درصد ( دربرخی نواحی با كسر پانزده درصد) از شركت بیمه دریافت می دارد.
مبلغ ارش توسط پزشكی قانونی در گواهی مربوط به تعیین نوع جراحت تعیین می گردد.
    اگر چه این نوع رفع اختلاف موجب كاهش ورودی پرونده به دادگاه هاست و مزایائی چون سرعت در دریافت غرامت و عدم تحمیل هزینه اضافی
مورد استقبال زیاندیدگان (وبیمه گر) است لیكن ازآنجا كه مبالغ خسارت توسط شركتهای بیمه تعیین می گردد می تواند در مواردی موجب اجحاف
در حق زیاندیدگان باشد.
    از سوی دیگر حسب اطلاع لایحه ایجاد مركز داوری و میانجیگری ایران از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است و
لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در اداره كل تدوین لوایح در دست بررسی است.
    مناسب است تا قبل از نهائی شدن و تصویب لوایح مذكور در صورت صلاحدید جهت رفع خلاء ها در زمینه پرداخت منصفانه خسارات و تبیین
وضعیت قانونی اینگونه توافقات و جلب اعتماد عمومی با ایجاد ابزار قانونی لازم برای شوراهای حل اختلاف در این زمینه پیش بینی های مناسبی
به عمل آورد./
 

 


منبع:
http://www.daneshju.ir/forum/f889/78039-print.html


نام
پست الکترونيک
پيام شما