آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۵۲
بازديد روز قبل: ۲۹۶
بازديد هفته: ۲۶۰۴
بازديد ماه: ۷۷۲۸
بازديد کل: ۶۲۶۲۹۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق خصوصي > ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
۲۵۸ بازدید
 
   

آشنائی با نظام قضائی كشور بلژیك



    پیشگفتار:
    سفر دو هفته ای هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به بلژیك -كه اینجانب نیز افتخار عضویت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنایی با نظام قضایی سایر كشورها كه از بیش از دو سال پیش در دفتر امور بین الملل برنامه‎ریزی شده بود، انجام گرفت. البته این اولین سفر از این دست نبود. قبلاً نیز موفق شده بودیم برخی از همكاران را به كشورهای انگلستان و یونان اعزام نمائیم تا به كند وكاو در درون نظام قضایی آن كشورها بپردازند. سفر بلژیك نیز فرصتی فراهم نمودكه از بخش های مختلف نظام قضایی آن كشور بازدید به عمل آید و قضات كشورمان با همكاران خود در بلژیك به تبادل نظر وگفتگو بپردازند.
    این فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اینكه همكاران ما ازتجارب سایر كشورها در زمینه حل مشكلات قضایی مطلع می‎شوند و دوم آنكه در خلال این مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولین قضایی سایر كشورها نیز از نظام حقوقی كشورما مطلع می شوند. پرسش و پاسخ ها گویا وگواه مدعای ماست.
    سفر هیات قضایی به بلژیك به دعوت طرف بلژیكی انجام شد. ابتدا قرار بود كه ۶ نفر اعزام شوند ولی دستمزد بالایی كه مترجم برای همراهی هیات در مدت دو هفته درخواست كرده بود موجب شد كه اعضای هیات به ۵ نفرتقلیل یابد. اینجانب درخدمت آقایان ذیل الذكر بودم:
    جناب آقای جمال كریمی راد، دادستان محترم انتظامی قضات و سخنگوی قوه‎قضائیه
    جناب آقای حسین اكبری قرین، مشاور محترم معاونت حقوقی و توسعه قضایی
    جناب آقای علی صدقی، مدیركل محترم تشكیلات قوه قضائیه
    جناب آقای جواد طهماسبی، معاون محترم مدیركل تدوین لوایح و برنامه ها
    سفر از تاریخ ۲۷ آبان تا ۱۱ آذرماه ۱۳۸۳ به طول انجامید. در این مدت، هیات ما توانست از بخشهای مختلف دستگاه قضایی و غیر دستگاه قضایی، بازدید به عمل آورد. دیوان عالی كشور، دادگاههای تجدید‎نظر، دادگاههای بدوی، دادگاه یا دیوان داوری (كه نقش شورای نگهبان قانون اساسی دارد با این تفاوت كه در صورت شكایت وارد رسیدگی می شود.)، شورای دولتی ( كه نقشی شبیه به دیوان عدالت اداری دارد)، شورای عالی دادگستری، پارلمان بلژیك ... از جمله نهادهایی بودند كه به گرمی از ما استقبال كردند.
    با رئیس دوم دیوان عالی كشور نیز دیدار كردیم. وی گفت رئیس اول دیوانعالی‎كشور اصولاً نقش تشریفاتی دارد و مسئولیت دیوان با رئیس دوم است. رئیس اول و رئیس دوم در جاهای دیگر هم وجود داشت، دلیل این «دو ریاستی» آن است كه دربلژیك دو زبان رسمی وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) كه شبیه به زبان هلندی است. بنابراین یك رئیس برای فرانسوی زبانها ویك رئیس برای فلامان زبان ها.
    دیدار از نهادها وملاقات با مسئولین را دوست و همكار گرامی جناب آقای طهماسبی به صورت گزارش تحقیقی- مطالعاتی حاضر تدوین كرده اند كه در همین جا درودهای همه اعضای هیات را به سوی ایشان روانه می كنیم.
    اما چه ویژگی هایی در دادگستری بلژیك و یا در ساختار حقوقی درآن كشور می‎توانست توجه یك هیات با تجربه قضایی را به خود جلب كند؟ دادسراها دادگاهها ودیوان عالی كشور، تاسیساتی هستند كه دركشور ما نیز یافت می‎شوند. ریزه‎كاریها و دقائقی البته در هریك از این تاسیسات یافتنی، آموختنی وگفتنی است كه همكارمان در این گزارش به آنها پرداخته اند. من می خواهم در این مختصر به چند محور اشاره كنم:
    تشكیل شورای عالی دادگستری به عنوان یك نهاد قانون اساسی ومستقل ازسه قوه به منظور بررسی عملكرد دستگاه قضایی و مشكلات مربوط به ناكارآمدی آن از یك سو و تامین قضات مورد نیاز دستگاه قضایی از سوی دیگر.
    تصدی مسئولیت ها به صورت پروژه ای در حد قائم مقام و معاون وزیر دادگستری و متحدالشكل شدن ساختار تمام دستگاههای وزارتی دولتی از حیث تشكیلات.
    ریاست وزارت دادگستری بر دستگاه اطلا عاتی وامنیتی.
    ریاست دادگستری بر اماكن مذهبی.
    تشكیل كمیته ای ویژه به نام R در زیر مجموعه مجلس برای نظارت بر عملكرد دستگاه اطلاعاتی
    ۵ ساله بودن دوره لیسانس حقوق ومطالعه دروس پایه شامل روانشناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،... در دوسال اول.
    وجود مشكل اطاله دادرسی در محاكم بلژیك تا آنجا كه دادگاه اروپایی حقوق‎بشر بارها بلژیك را محكوم نموده است.
    ولع دوستان همراه برای احاطه به جزئیات مسائل قضایی آن كشور از یك سو بیش از ظرفیت مدت سفر و از سوی دیگر موجب اعجاب وتحسین میزبانان بود. سوالات و اظهار نظرهای هیات ایرانی در تمامی دیدارها گستره علم و اطلاع و تلاش برای آسیب شناسی نهادهای مشابه در ایران را مدلل می ساخت.
    بلژیك كشوری كوچك وكم جمعیت است. كشوری پادشاهی است وكوچكتر از آن بوده است كه با ما رابطه استعماری داشته باشد. بهمین دلیل در بعد از روزگار مشروطه، الگوی مناسبی برای تدوین قانون اساسی و ساختار حكومتی تلقی شده است. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از قانون اساسی بلژیك تاثیر پذیرفته است.
    قانون اساسی بلژیك اصول ۱۴۴ تا ۱۵۹ را به قوه قضائیه اختصاص داده است. اصل ۱۵۰ چنین مقرر نموده است: «در همه اموركیفری وجرائم سیاسی ومطبوعاتی به استثنای آن دسته از جرائم مطبوعاتی كه ناشی از نژاد پرستی یا بیگانه ستیزی است [رسیدگی به جرم] با حضور هیات منصفه انجام می شود.» اصل ۱۵۹ مقرر می نماید: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئین نامه هایی را كه مطابق قانون است، اجرا خواهند كرد.»
    مراجع قضایی ودادگاه های مختلف بلژیك در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۷۵۶۷۷۱ پرونده ورودی و ۹۴۵۵۱۳ پرونده مختومه داشته اند این در حالی است كه در ابتدای همان سال جمعاً ۱۰۱۷۰۴۷ پرونده در محاكم مختلف آن كشور جریان داشته است.
    دیوان عالی كشور با ۱۹۱۰ موجودی در ابتدای سال ۲۰۰۳ ،۲۸۰۶ ورودی جدید داشته و ۳۰۷۴ پرونده را مختومه نموده است.*
    * مابقی ارقام مربوط است به دادگاه های تجدید نظر(شامل حقوقی وكیفری) دادگاه كار ودادگاههای بدوی، دادگاههای تجاری، دادگاه صلح و دادگاههای پلیس
    كشوربلژیك جمعاً دارای ۲۳۲۹ قاضی است. كه تعداد ۱۵۳۹ قاضی در دادگاهها و
    ۷۹۰ قاضی در دادسراها به كار اشتغال دارند.
    كارمندان اداری دادگاهها و دادسراها جمعاً ۷۸۴۸ نفر هستند كه از این میان تعداد۵۵۳۹ رسمی وتمام وقت و ۳۴۳ نفر پاره وقت رسمی هستند. همچنین ۱۷۵۴ تمام وقت قراردادی و ۱۱۲ نفر پاره وقت قراردادی در دادگستری آن كشور مشغول به كار هستند.
    مجموعه دادگاهها ۴۶۸۶ دستگاه كامپیوتر در اختیار دارند كه از این تعداد ۲۴۰۶ دستگاه لپ تاپ و ۶۸۳۰ دستگاه میزی و ۵۴۵۰ دستگاه به صورت ترمینال است.
    مطابق آمارها در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۱۰۰۱۴ دستور دستگیری صادر گردیده كه نسبت به سال ۲۰۰۲ (۱۰۲۴۳) تغییر محسوسی را نشان نمی دهد. این رقم در ده سال قبل از آن ۹۱۰۷ مورد بوده است.
    آمار نشان می دهد كه از مجموع جرائم ارتكابی درسال ۲۰۰۲، ۲۱۲۶۹ مورد مربوط به جرائم علیه اشخاص وخانواده، ۹۱ مورد قتل، ۳۵۱۱ مورد ایراد ضرب وجرح عمدی و ۱۵۷۶۱ مورد خسارات وجراحات غیر عمدی، ۱۱۳۶۴ مورد جرایم علیه اموال، ۶۳۸۲ فقره سرقت، ۱۸۹۳ فقره سرقت با خشونت و تهدید، ۵۲۷۶ مورد جرائم علیه نظم وامنیت عمومی۳۵۱۰ مورد مواد مخدر است.
    باردیگر از همكار محترم جناب آقای طهماسبی، عضو گرانمایه هیات اعزامی كه گزارش سفر را به شمایل كار تحقیقی و دانشگاهی آراسته اند تشكر و قدردانی می كنم.
    محمدجواد شریعت باقری - مدیركل دفتـر امـور بین الملل

    مقدمه
    كشوربلژیك، از مرزهای آلمان ولوكزامبورگ به جانب غرب تا به دریای شمال واز فرانسه تا آخرین حد شمال آن تنها حدود ۳۰۵۱۳ كیلومتر مربع وسعت دارد اما در همین مساحت محدود، جمعیتی كمتر از ده میلیون نفر زندگی می‎كنند، از این تعداد حدود یك میلیون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحیه كوچكی كه اهالی آن آلمانی زبان هستند؛ فرانسوی زبانهای جنوب بلژیك وفلاماند زبانهای شمال این كشور مجموعاً جمعیت این سرزمین را تشكیل می دهند.
    برابری تقریبی فرانسوی زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعیتی ومساحت، سبب شده است كه این كشور علاوه بر زبان فرانسوی، زبان فلاماند را به عنوان دومین زبان رسمی بپذیرد. این دوگانگی در زبان باعث پیچیدگی دستگاههای دولتی وبخصوص دستگاه كشور پادشاهی فدرال بلژیك، شده است.
    در صحنه تاریخ اروپا، بلژیك نقش مهم وغم انگیزی بعهده داشته است. گرچه این سرزمین همواره از داشتن مرز طبیعی محروم بوده اما همواره به علت اینكه بر سرچهارراه شمال غربی اروپا قرار داشته، قوای مهاجم، این سرزمین را تبدیل به صحنه كارزار وگورستان نظامی كرده اند.
    سرانجام پس از سالها سیطره كشورهای مختلف از جمله اسپانیا، اطریش، فرانسه بر این سرزمین پس از انقلاب سال ۱۸۳۰كشور فعلی بلژیك با مرزهای مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همین تاریخ، لئوپولد به عنوان اولین پادشاه این سرزمین اتیان سوگندكرد. تجربیات تلخ وخونبار كشمكشهای نظامی در اروپای آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته كه برای حركت در مسیر وحدت اروپا در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... وحتی با مطرح كردن حقوق واحد منطقه ای تردیدی به خود راه ندهند.
    دیوان عالی كشور بلژیك
    عالی ترین مرجع قضائی در ساختار قوه قضائیه بلژیك، دیوانعالی كشور است. بطور كلی وظیفه این دیوان نظارت بر احكام دادگاهها است وبه عنوان عالیترین مرجع قضائی كشور حافظ قانون است. به شرح ذیل تركیب دیوان و صلاحیتهای آن وشیوه رسیدگی در دیوان را بطور جداگانه بررسی می‎كنیم.
    الف) ساختار دیوانعالی كشور
    مدیریت
    دیوانعالی كشور دارای دو رئیس است، رئیس اول كه رئیس تشریفاتی محسوب می شود و دیگری رئیس عملی وكاری است. این دو رئیس باید یكی فرانسوی زبان ودیگری فلاماند زبان باشد. رئیس اول از سوی شاه مستقیماً تعیین می شود. و رئیس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب می گردد و نهایتاً شاه حكم وی را امضا می‎نماید. نتیجه ارزیابی این شیوه مدیریتی در دیوانعالی كشور مثبت بوده زیرا رئیس اول به اموركلی وتشریفاتی واداری در سطح كلان می پردازد و رئیس دوم مشغول انجام كارهای علمی وقضائی است.
    در مسائل غیر قضائی اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس اول است. هركدام از این روسا باید حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت قضائی در دیوانعالی كشور داشته باشند. رئیس اول اختیار قضائی ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوی در تصمیمات قضائی اثر گذار باشد.
    دادستانی دیوانعالی كشور
    درمعیت دیوانعالی كشور یك دادسرا انجام وظیفه می كند در این دادسرا یك دادستان و دوازده دادیار مشغول انجام وظیفه هستند. كلیه پرونده ها اعم از مدنی وكیفری ابتداء به دادسرا ارجاع می شوند و دادستان شخصاً یا با ارجاع به دادیاران از پرونده گزارش تهیه می كند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ دیوانعالی كشور می دهد. در حال حاضر جهت سهولت كار هریك از دادیاران همراه یك شعبه دیوانعالی كشور، مشغول انجام وظیفه هستند.
    كانون وكلای دیوانعالی كشور
    در امورمدنی طرح دعوی فرجام خواهی در دیوانعالی كشور فقط توسط وكیل ممكن است، یعنی داشتن وكیل در این مرحله اجباری است. از طرفی كلیه وكلا، صلاحیت طرح دعوی در دیوانعالی كشور را ندارند. كانونی بنام كانون وكیلان دیوانعالی كشور وجود دارد كه فرجام خواه باید از بین وكیلهای این كانون جهت طرح فرجام خواهی، وكیل انتخاب نماید این كانون مستقل از كانون وكلاء بلژیك است و دارای رئیس مستقلی است. بنابراین؛ اصحاب دعوی نمی توانند از بین سایر وكلاء، وكیل انتخاب كنند. این تعداد وكیل در حال حاضر ۲۰ نفر است.
    اصحاب دعوی برای طرح دعاوی فرجام خواهی ابتدا به وكلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت می كنند سپس در صورت احتمال موثر بودن فرجام خواهی، وكالت پرونده را قبول می كنند وطرح دعوی می نمایند. دربسیاری از موارد به علت عدم امكان موفقیت وبی تاثیر بودن فرجام خواهی، وكلاء اصحاب دعوی را از فرجام خواهی منصرف می نماید.
    این سیستم در كاهش فرجام خواهی پرونده های حقوقی بسیار موثر بوده است، بنحویكه نسبت به پرونده های كیفری، فرجام خواهی در امور حقوقی از آمار كمتری برخوردار است. از سوی دیگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقیت در فرجام خواهی یعنی تغییر در آراء فرجام خواسته در پرونده های حقوقی نسبت به كل پرونده های مطروحه حدود ۵۰% است در حالیكه در اموركیفری ۱۰% می‎باشد.
    شعب دیوانعالی كشور
    مجموعاً شش شعبه دیوانعالی كشور وجود دارد واین شش شعبه در سه حوزه كاری متفاوت، انجام وظیفه می كنند.
    شعب مدنی- این شعب به پرونده های حقوقی رسیدگی می كنند ومجموعاً دوشعبه می باشند كه یكی فرانسوی زبان ودیگری فلاماند زبان است؛
    شعب اجتماعی- این شعب به پرونده های مربوط به حقوق كار وتامین اجتماعی رسیدگی می نمایند ومثل شعب مدنی دوشعبه می باشند؛
    شعب كیفری- این شعب به پرونده های كیفری رسیدگی می نمایند و ساختار آنها نیز به شرح فوق است.
    مجمع عمومی دیوانعالی كشور
    در این مجمع ۹ نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در این مجمع طرح می گردد و رویه واحد اتخاذ می گردد این رای برای دادگاهها لازم الاتباع نیست ولی از نظر معنوی در ایجاد رویه واحد بسیار موثر است زیرا دادگاهها می دانند كه ممكن است حكم آنها درنهایت نزد دیوانعالی كشور مطرح شود و نظر دیوان نیز در قالب تصمیم مجمع عمومی اعلام شده است، لذا سعی می‎كنند خود را با این نظر تطبیق دهند.
    صلاحیتهای دیوانعالی كشور
    رسیدگی فرجامی نسبت به كلیه احكام دادگاهها كه این رسیدگی شكلی است؛
    صدور رای وحدت رویه در مورد مسائل مورد اختلاف. این رای در مجمع عمومی صادر می گردد ولازم الاتباع نیست؛
    حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحیت ها؛
    نظارت انتظامی بر قضات كشور، چون تخلفات قضات بسیار كم بوده لذا به موجب یك قانون بسیار قدیمی رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات با دیوانعالی كشور است اما اخیراً به علت حدوث چندین موضوع مهم‎تشكیل دادسرای انتظامی قضات یكی از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكیل این دادسرا نموده است اما موفقیت‎آمیز نبوده واختلافاتی در مورد اینكه چه كسی نظارت كنند، وجود دارد. در حال حاضر در این موارد دیوانعالی كشور رسیدگی می كند ومی تواند قضات را انفصال دائم یا موقت دهد. قضات بلژیك دارای مصونیت قضائی هستند.
    شیوه رسیدگی در دیوانعالی كشور
    رسیدگی در دیوانعالی كشور شكلی است و باكسب نظر دادسرای دیوانعالی كشور پرونده در شعب دیوان طرح می گردد. شعب دیوان عالی كشور اگر لازم بدانند وكلاء و یا اصحاب دعوی را دعوت می نمایند در غیر این صورت بدون حضور آنها رسیدگی می نمایند سپس پرونده در دادگاه مطرح می شود در دیوانعالی كشور ارجاع با رئیس دوم است.
    در صورت نقض حكم، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می گردد. درمورد اختلاف در صلاحیت چنانچه پرونده به دادگاهی داده شود كه قبلاً از خود نفی صلاحیت كرده است ودیوانعالی كشور آن دادگاه را صالح به رسیدگی بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال می‎گردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسیدگی نیستند بلكه باید توسط قضاتی دیگر ولی در همان دادگاه به پرونده رسیدگی شود زیرا این قضات خود را صالح به رسیدگی نمی دانند ونمی توان آنها را مجبور به رسیدگی كرد.
    آخرین نكته در مورد دیوانعالی كشور این است كه دیوان می تواند در بعضی موارد قرار تعلیق رسیدگی صادر كند. این قرار زمانی صادر می شود كه وكلاء و یا اصحاب دعوی، ایراد مخالفت یك قانون مورد استناد را با قانون اساسی اعلام كنند. از آنجائیكه اظهار نظر در مورد موافقت و یا مخالفت مقررات با قانون اساسی در صلاحیت دیوان داوری است لذا دیوانعالی كشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعلیق رسیدگی صادر می نماید تا موضوع مورد ایراد را از مرجع مربوطه استعلام نماید و پس از وصول جواب، رسیدگی را ادامه می دهد.
    برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق این اختیار به دیوان عالی كشور داده شده است كه در دو مورد ایراد را نپذیرد، ۱- اگر قبلاً در مورد مشابه سوال شده باشد. ۲- چنانچه پاسخ بقدری واضح باشد كه نیاز به طرح سوال نباشد، تشخیص وضوح پاسخ با خود دیوانعالی كشور است.
    دادسرا ها
    دادسرای شاهی وعمومی
    در تشكیلات قضائی بلژیك دادسراهای مختلفی انجام وظیفه می نمایند. دادسرای عمومی دادسرای شاهی، دادسرای دیوانعالی كشور ودادسرای فدرال، مجموعه دادسراهایی این كشور را تشكیل می دهند.
    دادسرای دیوانعالی كشور در معیت دیوانعالی كشور انجام وظیفه می نماید و دادسرای عمومی در معیت دادگاههای تجدید نظر انجام وظیفه می كنند. كل كشور بلژیك دارای پنج حوزه دادگاه تجدید نظر است كه در معیت هرحوزه یك دادسرای عمومی، وظایف دادسرا را در مرحله تجدید نظر به عهده دارد. این دادگاهها ودادسرا ها به مركزیت شهرهای بزرگ این كشور مثل لیژ ، تشكیل شده اند. دادسراهای عمومی برای حسن اجراء قانون بركاركلیه دادگاهها ودادسرای شاهی نظارت دارد، این نظارت به صورت كلی است وحق مداخله در امور قضائی دادگاهها ودادسراها را ندارد.
    علاوه بر این به جرائم قضات و وزراء نیز در ابتدا در دادسرای عمومی رسیدگی می شود. دادسرای شاهی در معیت دادگاههای بدوی كیفری، دادگاه پلیس ودادگاه تجارت انجام وظیفه می نماید. در این دادسرا دادیاران وبازپرسها انجام وظیفه می كنند. پرونده های مهم و نیز پرونده های خاصی كه قانون تعیین كرده است به بازپرس ارجاع می شود. كلیه احكام بازرسی منزل، توسط بازپرس صادر می شود، چنانچه دادستان یا دادیار نیاز به دستور بازرسی منزل داشته باشد با‎ید از بازپرس تقاضا كند.
    بازپرس در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‎نماید، ۱-‎ ارجاع دادستان یا معاون او ۲- اعلام مستقیم جرم به بازپرس، قسمت اخیر زمانی است كه تحقیق جرم قانوناً به عهده بازپرس باشد، مثل ورشكستگی به تقلب ویا به تقصیر در این موارد بازپرس در معیت دادگاههای تجاری انجام وظیفه می‎كند.
    دادسرای فدرال
    ساختار دادسرای فدرال
    دادسرای فدرال سازمان جدیدی است كه از سال ۲۰۰۲ در بلژیك تاسیس شده است. این دادسرا از یك دادستان و۴۰ دادیار تشكیل شده است. دادیاران را اصطلاحاً، قضات فدرال می گویند ولی در واقع دادیار هستند زیرا وظیفه آنها همانند سایر دادیاران تحقیق، صدور كیفر خواست است. دادسرای فدرال زیر نظر وزیر دادگستری و نهایتاً قوه مجریه است. دادستان این دادسرا از بین قضاتی كه حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت هستند و۷ سال قبل از انتخاب به عنوان قاضی دادسرا انجام وظیفه كرده باشند وهمچنین مسلط بر دو زبان فرانسوی وفلاماند باشند وبه شرح ذیل انتخاب می گردد.
    در ابتدا وزیر دادگستری اعلام می كند كه پست دادستان فدرال خالی است و نیاز به دادستان می باشد، قضاتی كه دارای شرایط فوق هستند اعلام آمادگی می كنند، شورای عالی عدالت، قاضی را با آزمون و تحقیق لازم گزینش می كند و مراتب را به وزیر دادگستری اعلام می نماید. وزیر دادگستری به شاه پیشنهاد می كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت ۷ سال انتخاب می شود. این مدت قابل تمدید نیست. دادیاران دادسرا نیز از بین قضات دادسرا برای مدت پنج سال انتخاب می شوند و این مدت قابل تمدید نیست.
    دادستان فدرال دارای این وظایف است: ۱- تعقیب وتحقیق در مورد جرائمی مثل جرائم علیه امنیت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسیار شدید نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان یافته و تروریسم، دركلیه این جرائم اعم از اینكه در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر وظیفه دادسرای شاهی وعمومی را دادستان فدرال انجام می دهد. اجراء احكام این جرائم نیز با دادستان فدرال است همانطور كه در مورد سایر جرائم، اجراء احكام با دادسرا است.
    حوزه صلاحیت محلی دادسرای فدرال،كل كشور بلژیك است لذا جرم در هركجا اتفاق بیفتد پرونده به دادسرای فدرال ارجاع می شود. اما این دادسرا در معیت دادگاه ویژه ای انجام وظیفه نمی كند و پرونده جهت دادرسی حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال می شود. چنانچه دادسرای فدرال تعقیب و تحقیق پرونده را به دادسرای مربوطه محلی ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسرای اخیر از اختیارات دادستان فدرال است. در دادسرای فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادیاران انجام وظیفه می كنند همچنین در كنار دادستان فدرال پلیس ویژه ای انجام وظیفه نمی كند بلكه از پلیس عمومی استفاده می شود.
    هماهنگی بین دادسراها در مورد پرونده هائی كه باید یكجا رسیدگی شود اما در دادسراهای مختلف مطرح به رسیدگی هستند.
    نظارت بر دادسراهای عمومی وشاهی، دادستان یا دادیار دادسرای فدرال در جلسات دوره ای دادسراهای شاهی وفدرال كه با حضور كلیه قضات این دادسراها بطور جداگانه تشكیل می گردد بدون داشتن حق رای، حضور می‎یابد.
    تسهیل همكاریهای قضائی بین المللی مثل معاضدت قضائی واسترداد مجرمان.
    ارزیابی اعمال سیاست جنائی، سیاست جنائی كشور توسط كمیته سیاست جنائی و زیر نظر وزیر دادگستری تعیین می گردد، نظارت بر اعمال و اجراء این سیاستهای تعیین شده با دادستان فدرال است.
    نظارت برحسن اجرای قانون، یكی از وظایف دادسرای فدرال این است كه نظارت لازم اعمال نماید تا با احكام دادگاهها، قوانین نقض نشوند لذا چنانچه تشخیص دهد حكمی خلاف قانون صادر شده است وآن حكم قطعیت یافته باشد می تواند تقاضای اعاده دادرسی از دیوانعالی كشور بكند، رای دیوان در این مرحله تاثیری در ماهیت پرونده مورد نظر ندارد و صرفاً برای جلوگیری از نقض قانون است.
    نظارت بر پلیس فدرال.
    انواع دادگاهها
    در راس دادگاههای قوه قضائیه بلژیك، دیوانعالی كشور قرار دارد. وظیفه این دیوان به عنوان عالیترین مرجع قضائی نظارت بر دادگاهها جهت رعایت قانون است و بعد از دیوانعالی كشور، دادگاههای تجدید نظر قرار دارند كه وظیفه آنها تجدید نظر از احكام دادگاههای بدوی، تجارت و دادگاههای كار می باشد. بعد دادگاههای بدوی قرار دارند دادگاههای بدوی (كیفری ومدنی) و دادگاههای تجارت وكار رسیدگی ابتدائی را حسب صلاحیتهای تعیین شده، انجام می دهند.
    دادگاههای بدوی
    مهمترین دادگاههای این كشور دادگاههای بدوی هستند. كل كشور بلژیك به ۲۷ حوزه قضائی تقسیم می شود در هرحوزه دادگاههای بدوی، ودادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پلیس، دادگاه صلح و دادسرای شاهی انجام وظیفه می كنند.
    اصل برصلاحیت رسیدگی دادگاههای بدوی است مگر آنچه را كه قانون به عهده سایر دادگاههای محول كرده باشد. این دادگاهها دو نوع صلاحیت دارند اول صلاحیت رسیدگی بدوی كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحیت رسیدگی تجدید نظر، این دادگاهها مرجع تجدید نظر از احكام دادگاههای صلح وپلیس هستند. كلیه دعاوی مدنی كه موضع آنها تا ۱۸۷۰ یورو باشد در دادگاههای صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند و مرجع تجدید نظر در این موارد دادگاههای بدوی هستند. دادگاههای بدوی به سه دسته تقسیم می شوند.
    دادگاه مدنی
    این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مدنی را دارند مگر مواردی كه در صلاحیت دادگاههای تجاری وكار ودادگاه صلح باشد. در این دادگاهها ممكن است رسیدگی با حضور یك قاضی ویا سه قاضی صورت گیرد. در صورتی رسیدگی با حضور سه قاضی است كه دادگاه بدوی مدنی در مقام تجدید نظر از احكام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههای بدوی مدنی نیز به صورت تخصصی انجام وظیفه می نمایند. میزان پرونده موجودی در هرشعبه مدنی بین ۱۵ تا ۴۰ پرونده است.
    دادگاه كیفری
    اصل بر صلاحیت دادگاههای بدوی كیفری است مگر مواردی كه قانون رسیدگی به آنها را در صلاحیت دیگر مراجع مثل دادگاه پلیس قرار داده باشد. كلیه دعاوی كیفری مربوط به روابط كارگر وكارفرما نیز در دادگاههای بدوی كیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند زیرا، دادگاههای كار ماهیت حقوقی دارند وبه دعاوی حقوقی كارگر وكارفرما رسیدگی می نمایند.
    شعب دادگاههای كیفری به صورت تخصصی هستند؛ مثلاً یك یا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنین شعبی به جرائم مالی و ۰ ... اختصاص دارند. در معیت دادگاههای كیفری، دادسرای شاهی انجام وظیفه می نماید، آئین دادرسی در دادگاههای جوانان نسبت به سایر دادگاهها متفاوت است در دادگاهای جوانان تصمیمات قضائی با هدفهای تربیتی اتخاذ می‎شود، شیوه اجرای كیفرها نیز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح‎وتربیت برای جوانان ونوجوانان برنامه های تربیتی اجراء می شود. سن مسئولیت كیفری در بلژیك ۱۸ سال است و این برنامه ها برای افراد زیر ۱۸ سال اجراء می‎شود.
    دادگاههای كیفری با حضور یك قاضی ودر موارد خاص با حضور ۳ قاضی تشكیل می‎گردند، در موردی كه دادگاه كیفری در مقام تجدید نظر از احكام دادگاههای پلیسی انجام وظیفه می كند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومی ودر سایر جرائم نیز درصورت تقاضای متهم یا دادستان، دادگاه كیفری با حضور سه قاضی تشكیل می گردد.
    دادگاه تجارت
    دادگاههای تجاری، دادگاههایی تخصصی هستند این دادگاهها كلیه دعاوی مربوط به شركتهای تجاری ودعاوی این شركتها برعلیه همدیگر ودعاوی مربوط به ورشكستگی را رسیدگی می نمایند. دادگاه تجاری با حضور سه قاضی تشكیل می‎گردد، یكنفر از قضات رسمی دادگستری و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء این دادگاه را تشكیل می دهند. این دونفر از متخصصین مشاغل تجاری می‎باشند.
    شیوه انتخاب این دونفر كه آنها رامستشار دادگاه تجارت می نامند به این شكل است كه همانند سایر مناصب قضائی در ابتدا از طریق روزنامه رسمی اعلام می‎شود كه این مناصب بلاتصدی هستند و افراد دارای شرایط، كاندید می شوند و شورای عالی عدالت آنها را انتخاب وگزینش می نماید. تشكیل جلسه دادگاه با حضور هرسه نفر وملاك صدور تصمیم، اكثریت آراء از بین سه قاضی است. مستشاران برای مدت معین انتخاب می شوند و استخدام رسمی نیستند و در این مدت معین، حقوق اندكی به آنها پرداخت می شود. آراء دادگاههای تجاری مانند سایر دادگاهها كه رسیدگی بدوی می نمایند قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر است.
    دادگاه كار
    این دادگاهها نیز تخصصی وحقوقی هستند كه رسیدگی بدوی می نمایند. كلیه دعاوی مربوط به كارگر وكارفرما ودعاوی تامین اجتماعی وبیمه در صلاحیت این دادگاهها است. دادگاههای كار با حضور سه قاضی تشكیل می‎شود. رئیس دادگاه قاضی رسمی دادگستری است و دونفر مستشار از بین كار فرما یا كارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههای تجارت، انتخاب می شوند در این دادگاهها نحوه انتخاب مستشاران وشیوه رسیدگی نیز مثل دادگاههای تجارت است.كلیه احكام این دادگاهها قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر هستند.
    دادگاه صلح
    دادگاه صلح یك نوع دادگاه حقوقی است كه دعاوی خانوداگی وكلیه دعاوی مدنی كه میزان آنها ۱۸۷۰ یورو، كمتر است، در این دادگاهها رسیدگی می شوند آراء دادگاههای صلح قابل تجدید نظر در دادگاههای بدوی مدنی است. این دادگاهها با حضور یكنفر قاضی رسیدگی می كنند ودر دعاوی خانوداگی مددكاران ومشاوران روانشناسی واجتماعی در روند رسیدگی مشاركت دارند، اما تخاذ تصمیم نهائی با قاضی دادگاه است .
    دادگاههای پلیس
    داد‎گاههای پلیس به كلیه جرائم مربوط به راهنمائی و رانندگی وتصادفات رسیدگی می نمایند، این دادگاهها كیفری هستند ودر معیت آنها دادسرای شاهی انجام وظیفه می كند دادگاههای پلیس با حضور یكنفر قاضی تشكیل می گردند وكلیه احكام آنها قابل تجدید نظر در دادگاههای كیفری بدوی است.
    ب) دادگاههای تجدید نظر
    دادگاههای تجدید نظر جزء قوه قضائیه بلژیك محسوب می گردند ودر قانون اساسی به تشكیل واستقلال این دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژیك به پنج حوزه دادگاههای تجدید نظر تقسیم می گردد. یك حوزه متعلق به بروكسل وچهارحوزه دیگر با مركزیت چهار شهر بزرگ كشور ودر حوزه معین تشكیل شده است.
    كلیه احكام دادگاههای ابتدائی بجز مواردی كه رسیدگی به تجدید نظر خواهی آنها در صلاحیت دادگاههای بدوی است، قابل تجدید نظر خواهی در این دادگاهها هستند. دادگاههای تجدید نظر به دوبخش مدنی وكیفری تقسیم می‎شوند.
    شعب كیفری با حضور سه قاضی تشكیل می شوند وشعب مدنی با یك نفر قاضی رسمیت پیدا می نماید، مگر موارد خاصی كه قانون تعیین كرده كه باید با حضور سه قاضی تشكیل گردد، مثل موردی كه اصحاب دعوی یا وكلاء آنها تقاضای رسیدگی با حضور سه نفر قاضی بنمایند. در مواردیكه شعب دادگاههای تجدیدنظر با حضور سه نفر تشكیل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند.
    مستشاران دادگاه تجدیدنظر به طرق مختلف انتخاب می شوند. اولین شیوه این است كه مستشاران از بین قضات انتخاب شوند. در این صورت مستشار باید دارای ۱۵ سال سابقه كار قضائی باشد وحداقل باید پنج سال به عنوان قاضی دادگاه انجام وظیفه كرده باشد.
    شیوه دوم انتخاب مستشاران به این شكل است كه افراد متقاضی در آزمون مربوطه شركت نمایند در این شیوه وكلاء دادگستری نیز با ۱۵ سال سابقه می‎توانند شركت نمایند.
    شیوه سوم زمانی است كه قضات دارای ۷ سال سابقه باشند ومی توانند با طی كردن دوره كارآموزی به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراین سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجدید نظر انتخاب می‎شوند اما بلحاظ نیازی كه دادگاههای تجدیدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نیز انتخاب نمایند. دراین صورت اساتید دانشگاه بابیست سال سابقه تدریس وقضات بازنشسته و وكلاء دارای بیست سال سابقه كار می توانند با طی كردن فرآیند ذیل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند.
    اخذ عقیده ونظر مقامات محل زندگی متقاضیان
    اخذ نظر موافق مجمع دادگاههای تجدید نظر
    در این صورت افراد به عنوان مستشار موقت یا علی البدل دادگاههای تجدید نظر انتخاب می شوند وفقط در دادگاههای تجدید نظر مدنی وتجاری در صورت غیبت اعضاء اصلی، از آنها استفاده می شود. یكی دیگر از وظایف دادگاههای تجدید نظر نظارت بر دادگاههای تالی است كه دادگاها باید گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجدید نظر ارسال نمایند.
    دادگاههای تجدید نظر تجارت وكار
    شعبی از دادگاههای تجدید نظر بطور اختصاصی به پرونده هایی رسیدگی می كنند كه در دادگاههای تجارت وكار مورد رسیدگی قرار گرفته اند. دادگاههای تجدیدنظر تجارت وكار هركدام جدای از دیگری می باشند. شرایط رسیدگی و ساختار این دادگاهها مانند سایر شعب دادگاههای تجدید نظر است.
    علاوه بر این دادگاههای تجدیدنظر در مواردی نیز رسیدگی بدوی می نمایند. در این مورد همانند سایر موارد، دادسرای عمومی در معیت این دادگاهها انجام وظیفه می‎نمایند. در موارد ذیل دادگاههای تجدید نظر رسیدگی بدوی می نمایند:
    جرائم سیاسی
    جرائم مطبوعاتی
    كلیه جرائم قضات و وزراء
    در رسیدگی به جرائم سیاسی ومطبوعاتی با حضور هیات منصفه صورت می گیرد واعضاء هیات منصفه در این دادگاهها ۱۲ نفر است كه از بین مشاغل مختلف انتخاب می شوند.
    دیوان داوری
    دیوان داوری مستقل از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه است. بودجه این دیوان مستقیماً از سوی نخست وزیر پرداخت می شود و هزینه آن به اختیار دیوان است. دیوان داوری حافظ قانون اساسی است ومرجع تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی این دیوان است.
    اعضاء دیوان
    دیوان داوری دارای ۱۲ عضو می باشد كه باید ۶ نفر فرانسوی زبان و۶ نفر دیگر، فلاماند زبان باشند. از این دوازده نفر ۶ نفر قاضی و۶ نفر دیگر از بین اساتید دانشگاه و یا كسانیكه حداقل دارای پنج سال سابقه كار دریكی از پارلمانهای بلژیك و۴۰ سال سن داشته باشند، انتخاب می گردند. شیوه انتخاب اعضاء به این شكل است كه درابتدا آگهی خالی بودن یك یا چند منصب از مناصب این دیوان از طریق روزنامه رسمی اعلام می شود، سپس افراد دارای شرایط، كاندید می گردند این افراد باید از مجلسین سنا ونمایندگان رای بیاورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر می شود، این انتصاب دائمی است.
    رئیس دیوان برای مدت پنج سال، یك نوبت از بین فرانسوی زبانها ویك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بین اعضاء دیوان، انتخاب می شود. ۲۴ كارشناس كه از بین قضات انتخاب می شوند اعضاء فوق را همكاری می نمایند. این افراد قاضی هستند اما حق صدور رای ندارند و نظرآنها كارشناسی است.
    ب) وظایف دیوان
    دیوان داوری حافظ قانون اساسی است و وظیفه خود را به نحو ذیل انجام می دهد:
    رسیدگی به شكایت از قوانین
    قانون پس از تصویب مجلس و اعلام از روزنامه رسمی، لازم الاجراء است و نیاز به تطبیق با قانون اساسی ندارد اما افراد ذیل به مدت شش ماه حق دارند به دیوان داوری شكایت نمایند دائر بر اینكه قانون تصویب شده خلاف قانون اساسی است:
    تمام افراد ذینفع
    كلیه اشخاص حقوقی ذینفع
    كلیه ادارات وسازمانهای دولتی
    علاوه بر مقامات فوق دیوان داوری می تواند در مقام رسیدگی به اختلاف مجالس‎ نمایندگان، مبادرت به ابطال قانون نماید.
    دربلژیك چهار مجلس نمایندگان وجود دارد یكی مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحی سه‎گانه بلژیك یعنی مجلس جنوب بلژیك كه مناطق فرانسوی زبان را شامل می شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقه آلمانی زبانها است.
    قدرت قانونی مصوبات این مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصویب قانونی نماید كه به اعتقاد دیگر مجالس، خلاف قانون اساسی باشد، می تواند به دیوان داوری شكایت كند ودیوان، حل اختلاف می‎كند، چنانچه؛ دیوان درمقام حل اختلاف و یا در هرمورد دیگری، قانونی را بلحاظ مخالفت با قانون اساسی ابطال نماید، آثار آن عطف به ماسبق می شود یعنی هر حقی كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زیانهای وارده نیز قابل جبران است.
    پیش سوال قضائی
    چنانچه پرونده ای در دیوانعالی كشور مطرح شود و وكیل دعاوی، ادعای مخالفت قوانین استنادی دادگاه با قانون اساسی را نماید، دیوانعالی كشور رسیدگی را معلق نموده و موضوع را از دیوان داوری سوال می نماید مگر اینكه ایراد بسیار بدیهی باشد و یا درمورد موضوع مشابه، قبلاً دیوان داوری اظهار نظر كرده باشد، در غیر این صورت مكلف به استعلام است.
    دیوان در پاسخ صرفاً اعلام می كند كه قانون مورد سوال با قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر و اثر این استعلام فقط محدود به پرونده مورد نظر است و قانون مربوطه را باطل نمی كند اما كلیه اشخاص ذینفع می توانند از تاریخ اظهار نظر دیوان كه در روزنامه رسمی منتشر می شود تا شش ماه از قانون مورد بحث، شكایت كنند.
    شورای دولتی
    تشكیل شورای دولتی در قانون اساسی بلژیك پیش بینی شده است، این شورا مستقل از قوای سه گانه است. ماموریت این شورا نظارت بر بخشنامه های دولتی، لوایح قانونی و تصمیم‎های ادارات دولتی است. این شورا مجموعاً ۵۰۰ نفر پرسنل دارد كه ۱۳۸ نفر از این تعداد قاضی هستند و از این تعداد، چهل نفر قضات رای دهنده هستند كه درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصمیم قضائی می نمایند، ۸۰ نفر نیز قضات مشاور و یا بررسی كننده، هستند.
    این قضات كارهای كارشناسی پرونده را انجام می دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نیز اعلام می كنند، این افراد علاوه بر اظهار نظر كتبی با حضور در جلسات شورا نظر شفاهی خود را نیز بیان می كنند. در نهایت قضات شعب ملزم به پیروی از نظرات مشورتی نیستند و تصمیم نهائی توسط قضات شعب اتخاذ می شود.
    صلاحیتهای شورا
    صلاحیتهای این شورا عبارتند از:
    ۱- رسیدگی به شكایات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئین نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئین‎نامه‎های اجرائی قابل شكایت در شورای دولتی هستند،
    ۲- رسیدگی به شكایات از تصمیم هیات‎ها وكمیسیونها در كلیه ادارات،
    ۳- رسیدگی به شكایت از تصمیم ماموران ومسئولین ادارات،
    ۴- اظهار نظر مشورتی در مورد تمام لوایح قانونی، كلیه لوایحی كه به عنوان پیش نویس قانون از سوی هیات وزراء یا سایر مراجع ذیصلاح تنظیم می شود، قبلاً از سوی كمیسیونهای مجلس، جهت اظهار نظر مشورتی به این شورا ارسال می گردند. كمیسیون یا مجلس ملزم به پیروی از نظر شورای دولتی نیستند. كلیه لوایح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلی نیز به این شورا ارسال می گردد.
    تشریفات رسیدگی
    كلیه افراد یا سازمانها و ادارات ذینفع می توانند ظرف ۶۰ روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئین‎نامه ها وتصمیمات ادارات دولتی به شورای دولتی شكایت نمایند. شكایتهای واصله در ابتدا به بررسی كنندگانی ارجاع می شود كه تحقیقات واستعلامات لازم را انجام می دهند سپس به شعب شورای دولتی ارجاع می شود، شعب در مواردی كه موضوع مربوط به خارجیان باشد با تصدی یكنفر و در سایر موارد با تصدی سه نفر تشكیل می شود.
    در صورت نیاز شاكی یا وكیل وی، دعوت به رسیدگی می شوند و دفاعیه ادارات مربوط نیز اخذ می شود. قاضی بررسی‎كننده در جلسه شورا حضور می یابد و نظر شفاهی خود رابیان می كند و نهایتاً؛ شورا رای صادر می نماید و این رای قطعی است. شورا حق رسیدگی به دادخواست های ضرر و زیان را ندارد زیرا بر اساس قانون اساسی كلیه دادخواستهای مدنی باید در دادگاههای صلاحیتدار دادگستری طرح شوند.
    هرگونه بخشنامه یا آئین نامه وتصمیمات ادارت دولتی نباید مخالف قانون‎اساسی، قوانین عادی وكنوانسیونهای بین المللی تصویب شده در مجلس بلژیك باشد، لذا، در صورت شكایت، مقررات مورد شكایت با این قوانین تطبیق داده می‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل می گردند. قضات دادگستری در صدور تصمیمات خود می توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئین نامه‎های خلاف قانون خودداری كنند اما طرح شكایت از این مقررات فقط از سوی افرد ذینفع در مهلت قانونی مقدور است. ۸۰% پرونده های مطروحه در شورای دولتی مربوطه به تصمیم اخراج خارجیان از كشور است.
    انتخاب قضات شورا
    گفته شد كه قضات این شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با دیگری تفاوت دارد. قضات اصلی شورا از سوی شورای دولتی و مجلس فدرال به شاه پیشنهاد می شوند یعنی هر زمان كه منصب یا مناصبی از شورا بلاتصدی باشد یك لیست كه معمولاً دو یا سه برابر تعداد قضات مورد نیاز است از سوی شورای دولتی و لیستی‎ مشابه از سوی مجلس فدرال برای شاه ارسال می شود، ایشان از بین افراد پیشنهاد شده، قضات مورد نیاز را انتخاب می كند.
    قضات در شورا به صورت دائمی منصوب می گردند. رئیس شورا با انتخابات داخلی از بین قضات شورا انتخاب می شود. افرادی به عنوان قاضی شورا، پیشنهاد می شوند كه دارای ۱۰ سال سابقه كار مرتبط با كار قضائی باشند مثل وكلاء و اساتید دانشگاه و یا بازرسی كنندگان شورا و یا قضات دادگستری، این افراد باید حداقل دارای ۳۷ سال سن باشند.
    برای انتخاب قضات بازرسی كننده، آزمون برگزار می شود. افرادی می‎توانند در این آزمون شركت كنند كه دارای ۲۷ سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائی باشند. آخرین نكته درمورد شورای دولتی اینكه بودجه این شورا از سوی وزارت كشور تعیین می گردد.
    شورای عالی عدالت
    در اصلاحات سال ۲۰۰۲ قانون اساسی بلژیك، تاسیس شورای عالی عدالت پیش بینی شد. شورای عالی عدالت مستقل از سه قوای مقننه، مجریه وقضائیه است. قبلاً قضات با معرفی احزاب گزینش می شدند لذا همواره یكی از انتقادات وارده به قوه قضائیه شیوه انتخاب قضات در این قوه بود. نتیجه این انتقادات پیش بینی تشكیل شورای عالی عدالت در اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۲ بود، تا از یك طرف با گزینش صحیح قضات و پیشنهاد انتصاب آنها در سمتهای متناسب واز سوی دیگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائی بتواند استقلال وكارآمدی دستگاه قضائی را تامین نماید.
    این شورا برای تامین دو هدف مهم تشكیل شده است، اولاً، برقراری اعتماد نسبت به دستگاه قضائی دربین مردم و ثانیاً؛ ایجاد پل ارتباطی بین مردم و سه قوه قضائیه، مجریه ومقننه است. این شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقیماً مجلس بودجه آن را تعیین می كند لذا ارتباط اداری با هیچ یك از قوای سه گانه ندارد و زیر مجموعه هیچ قوه ای محسوب نمی‎شود بلكه در عرض سایر قوا است.
    صلاحیتهای شورایعالی عدالت
    بطور كلی ماموریتها وصلاحیتهای این شورا عبارتند از : ۱- گزینش كارآموزان قضائی از طریق آزمون ۲- آموزش كارآموزان قضائی ۳- پیشنهاد مناصب قضائی برای كارآموزان قضائی. ۴- تحقیق و ابراز عقیده درمورد عملكرد دادگاهها و دادسراها ۵- ابراز نظر و اعلام نا‎كار‎آمدیها ی قوانین ۶- رسیدگی به شكایات مردم از عملكرد دستگاه قضائی ۷- توصیه درمورد نا‎كارآمدیهای سیستم قضائی. این وظایف از طریق كمیسیونهای مربوطه اعمال می گردند كه درمورد آنها توضیح خواهیم داد.
    شیوه انتخاب اعضاء شورایعالی عدالت
    این شورا دارای ۴۴ نفر عضو است. در تعیین اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولین تعادل بین فرانسوی زبانها وفلاماند زبانهای بلژیك به عنوان دو گروه غالب جمعیت بلژیك، و دومین تعادل بین صاحب منصبان قاضی و افراد غیر قاضی است.
    بنابراین از ۴۴ نفر عضو، ۲۲ نفر قاضی و۲۲ نفر دیگر غیر قاضی انتخاب می شود و دربین هركدام از این دو دسته ۱۱ نفر فرانسوی زبان و ۱۱ نفر دیگر فلاماند زبان هستند، كه۲۲ نفر قاضی توسط قضات بلژیك، با انتخابات تعیین می شوند. بدین صورت كه كاندیدا ها از بین قضات ثبت نام می كنند و با انتخاباتی كه كل قضات كشور در آن شركت می كنند، افراد تعیین می شوند ۲۲ نفر دیگر توسط مجلس سنا و از بین داوطلبان آزادی كه داری پایه دانشگاهی وده‎سال سابقه كار در امورات مرتبط با مسائل قضائی باشند، انتخاب می گردند، اعضاء اخیرممكن است دارای مشاغل دیگر نیز باشند و عضویت در شورا منافاتی با این مشاغل ندارد، همچنین این اعضاء با شورایعالی دادگستری رابطه استخدامی ندارند.
    هیات رئیسه
    با انتخابات در بین اعضاء شورایعالی عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هیات رئیسه انتخاب می شوند این چهارنفر كه دونفر آنها قاضی و دونفر غیر قاضی است و نیز از هر دسته یكی فرانسوی زبان و دیگر فلاماند زبان است به صورت نوبتی هر كدام یكسال ریاست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتری وهیات رئیسه، شورا دارای دوكمیسیون است كه انجام وظایف شورا به عهده آنها است.
    ساختار وزارت دادگستری
    دادگستری بلژیك از بخش های دولتی مهم این كشور است، همزمان با تشكیل دولت بلژیك در سال ۱۸۳۰، وزارت دادگستری نیز تشكیل شده است. این وزارتخانه از نظر تخصیص اعتبار وبودجه دومین وزارتخانه كشور محسوب می‎گردد زیرا وزارت اقتصاد با حدود سی هزار كارمند مقام اول را داراست.
    در راس وزارت خدمات عمومی فدرال دادگستری، وزیر دادگستری قرار دارد این وزارتخانه به صورت متمركز به كل كشور ارائه خدمت می نماید. دربخش های بعدی، تشكیلات قوه قضائیه این كشور ( مراجع قضائی) رابررسی خواهیم كرد. در این بخش ساختار وزارتخانه دادگستری را بیان می كنیم.
    پس از وزیر دادگستری، قائم مقام وزیر در راس كلیه امورپشتیبانی، بودجه، خدمات و توسعه ساختار اداری وتشكیلاتی ونیروی انسانی است. قائم مقام وزیر دادگستری یك صاحب منصب مهم اداری ومالی است كه به مدت شش سال توسط هیات وزیران انتخاب می شود وی در كابینه نیز عضو است.
    برخلاف وزیر كه از سوی احزاب انتخاب می شود و یك پست سیاسی می باشد، ایشان فاقد مسئولیت سیاسی است اما كلیه امورات اداری مالی و نیروی انسانی توسط وی اداره می شود. كسی كه در این منصب اشتغال به كار دارد استخدام دادگستری است ولی قاضی نیست.
    با توجه به مساحت محدود كشور بلژیك كلیه خدمات پشتیبانی اعم از امورمالی، ساختمانها ونیروی انسانی به صورت متمركز در بروكسل انجام می شود ودر نواحی وشهرستانها وشهرها فقط، تشكیلات قضائی مستقر است.
    در سال ۲۰۰۲ در پی كشف جنایت دوترو ، اصلاحات اساسی در توسعه ومدرنیزه كردن وزارت دادگستری شروع گردیده كه هم اكنون نیز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پلیسی جدای از هم یعنی ژاندارمری، پلیس عادی، پلیس محلی وپلیس حوزه ای كه وظیفه پلیس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط یك سازمان پلیسی با یك رئیس، وظیفه پلیس را به عهده دارد.
    همچنین تغییرات مهمی در ساختار اداری صورت گرفته از جمله كارمند به صورت رسمی استخدام نمی شود وكلیه كاركنان اداری وزارت دادگستری به صورت قراردادی با تعیین زمان خاص، بكار گرفته می شوند و امورات به آنها حتی تا سطح مدیریت كلان مثل قائم مقام وزیر به صورت قراردادی سپرده می شود و این قراردادها قابل تمدید هستند.
    بودجه دادگستری پس از این جریان ۵/۴ درصد رشد داشته است در حالیكه رشد بودجه سایر وزارتخانه ها یك ونیم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستری بر اساس اصلاحات جدید به شرح نموداری كه در پایان این بخش ترسیم گردیده، می باشد البته این چارت تا رده های سوم با سایر وزارتخانه‎های ۱۴ گانه بلژیك مشترك است.
    دستگاه دادگستری بلژیك یك واحد با زیر مجموعه های بسیار پیچیده است. بنظر می رسد از نظر ساختار سازمانی پیچیده ترین وزارتخانه این كشور باشد بنحویكه وظایف غیر قضائی مثل سازمان اطلاعات وامنیت، مدیریت ونگهداری ساختارهای مذهبی و لائیك نیز به عهده این وزارتخانه است.
    نیروی انسانی شاغل در وزارت دادگستری به سه دسته تقسیم می شوند: ۱- قضات ۲- مشاوران ۳-كارمندان، در ساختار این وزارتخانه سازمانهای مثل زندان وخانه های دادگستری و ... نیز وجود دارند. ساختارهای اداری وزارت دادگستری به شرح ذیل می باشد:
    نیروی انسانی
    همانطور كه گفته شد نیروی انسانی شاغل در تشكیلات دادگستری عبارتند از قضات، مشاوران وكاركنان اداری، قضات از بین دارندگان حداقل لیسانس حقوق ویكسال سابقه وكالت، با آزمون وپس از طی دوره های كارآموزی انتخاب می‎‎شوند؛ كاركنان اداری نیز با آزمون انتخاب می شوند.
    در حال حاضر تعداد۰۰۰/۱۰ نفر بطور كلی در تشكیلات قضائی بلژیك مشغول انجام وظیفه قضائی واداری هستند كه از این تعداد ۲۵۰۰ نفر قاضی می باشند. ۵/۶۹ الی ۸/۷۰ درصد از كل بودجه دادگستری به پرداخت حقوق كاركنان وقضات اختصاص دارد.
    قبل از مورد جنایت دوترو، كارمندان دادگستری بلژیك رسمی بودند وامكان جابجائی وارتقاء آنها بسیار كم بود، بر همین اساس دچار روزمره‎گی و بی‎انگیزه‎گی می شدند.
    در حال حاضر در پی اصلاحات به عمل آمده استخدام كارمند رسمی ممنوع است وكلیه كارمندان اداری بصورت قراردادی برای مدت معین بكار گرفته می شوند. درابتدا امر گزینش آنها با آزمون است و افزایش میزان حقوق برای این كارمندان بر اساس سابقه كار نیست بلكه شرط افزایش حقوق موفقیت پرسنل در آزمونهائی است كه درخلال كار هرچند مدت از آنها به عمل می آید. چنانچه در آزمونهای مورد نظر موفق شوند استحقاق افزایش حقوق دارند در غیر این صورت حتی افزایش حقوقی كه قبلاً بر اساس آزمون، امتیاز آن را اخذ نموده اند، از دست می‎دهند.
    انتصاب پستهای مدیریتی وقضائی نیز اكثراً به صورت كاندیدا شدن است بدین نحو كه از روزنامه رسمی اعلام می شود كه چه مناصبی خالی است وشرایط كلی تصدی به آن منصب نیز ازجمله مدارج تحصیلی وسوابق خدمتی اعلام می‎گردد. افراد داوطلب كاندید می شوند ودر مراحل بعدی كه هرسمتی نسبت به سمتهای دیگر، مراحل خاص خود را دارد وبه این طریق مدیر یا صاحب منصب قضائی انتخاب می شود. این مدل شایسته سالاری، مدل موفقی بوده ومعمولاً افراد با كیفیت علمی وتجربی مطلوب، مناصب اداری وقضائی را به عهده می گیرند.
    معیارهای پرداخت حقوق ومزایای كاركنان اداری را قانون تعیین می كند. فاكتورهای مختلفی مثل سابقه كار، میزان تحصیلات، دانستن زبان وموفقیت در آزمونهای دوره ای برای كارمندان اداری و ... در پرداختها موثر هستند. علیرغم اختلافاتی كه در پرداخت حقوق وجود دارد تقریباً قضات از ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ یورو دریافت می نمایند وكاركنان اداری نیز حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ یورو حقوق می‎گیرند. دادگستری بلژیك تابستانها به مدت حدود ۲ ماه تعطیل می باشد در بلژیك این تعطیلات به تعطیلات قضائی معروف است. در این ایام در دادسراها قضات كشیك مشغول انجام وظیفه هستند.
    بودجه
    بحث بودجه را درسه قسمت بررسی می كنیم: ۱- تخصیص بودجه ۲-استراتژیهای بودجه ۳- میزان بودجه
    ا تخصیص بودجه
    در مورد تخصیص بودجه در ابتدا مدیران كل هر قسمت نیاز خود را بر‎آورد واعلام می كنند. البته همیشه میزان بودجه تخصیصی كمتر از میزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مدیران سرویسهای كنترل كننده بررسی می كنند كه این برآورد ها صحیح است یا نه، یعنی بررسی می شود كه میزان بودجه برآورد شده با نیازها تطبیق دارد یا خیر، سپس میزان و شیوه بودجه‎بندی مدیران با برنامه های شش ساله ای كه قبلاً ارائه داده اند، تطبیق داده می شود تا مشخص شود پیشنهادات آنها با محتویات وجهات برنامه ها مطابق دارد یا خیر، بعد از این مراحل سرویس بودجه وزارت دادگستری میزان بودجه های اعلام شده را جمع بندی وبه وزیر دادگستری اعلام می نماید.
    پس از بررسی اینكه آیا این میزان بودجه جوابگوی هدفهای تعیین شده وزارت دادگستری است یا خیر، در صورت مثبت بودن وتطبیق بودجه با هدفهای تعیین شده، فرم بودجه وزارت تكمیل می شود و این فرم به هیات وزراء ارسال می گردد. هیات وزراء از قبل بودجه كل كشور یعنی كل وزارتخانه ها را تخصیص داده اند اگر میزان بودجه تخصیصی كمتر از بودجه مورد نیاز وزارتخانه باشد، در صورتی تغییر ممكن است كه وزارت مربوطه بتواند هیات وزراء متقاعد كند، در این صورت ممكن است از بودجه دیگر وزارتخانه ها كم و به بودجه وزارتخانه متقاضی اضافه شود.
    استراتژیهای بودجه
    نكته اول در مورد شیوه هزینه بودجه و سوق دادن آن به سوی هدفهای مورد نظر است. میزان بودجه ای كه به هر واحد تخصیص داده می شود بدیهی است كه نمی تواند تمام نیازهای آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدیر مورد نظر باید الویتهای خود را تعیین نماید و این یك نكته مدیریتی مهم در شیوه هزینه بودجه است. مدیران در هزینه كردن بودجه و تعیین الویتها اختیار تام دارند به زبان دیگر، بودجه تخصیص داده شده همانند پولی كه در پاكت گذاشته شده باشد دراختیار مدیر است.
    مدیر بر اساس الویتهای خود وبا توجه به برنامه های ارائه شده قبلی، بودجه را به سوی اهداف تعیین شده سوق می دهد اما نكته مهم تر كنترل در هزینه ها است. برای كنترل بودجه یك محیط كنترلی تعیین شده است این محیط هزینه ها را كنترل می كند چنانچه هزینه بودجه در راستای اهداف والویتهای مدیران نباشد، مورد از سوی محیط كنترلی به مدیر اعلام می شود مدیر ممكن است با معاونان خود برای تفسیر الویتها به توافق برسد.
    با توجه به مطالبی كه تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه می‎توان گفت كه سه استراتژی مهم در مورد تخصیص وهزینه بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسیم بودجه (تعیین الویتها)، ب) كنترل بودجه (نظارت بر شیوه هزینه اعتبارات)، ج) اعلام نتیجه كنترلها به مدیریت.
    میزان بودجه
    وزارت دادگستری در بلژیك پس از وزارت اقتصاد بیشترین میزان بودجه را دربین ۱۴ وزارتخانه به خود اختصاص می دهد. از سال ۲۰۰۲ به بعد رشد بودجه سایر وزارتخانه ها یك درصد بوده اما به علت وقوع جنایت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نیاز در ساختار دستگاه قضائی، این رشد بودجه در وزارت دادگستری ۵/۴ درصد می باشد.
    بیشترین میزان بودجه تخصیصی برای پرداخت به پرسنل هزینه می شود مثلاً؛ كل بودجه سال ۲۰۰۴ ، وزارت دادگستری ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۹/۱ یورو بوده كه ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۵ یوروی آن هزینه پرسنل شده است. میزان بودجه تخصیصی به وزارت دادگستری از سال ۲۰۰۰ به بعد به شرح جدول زیر است:
    سال – میزان بودجه
    سال ۲۰۰۰ - ۱.۱۳۸.۴۵۸.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۱ - ۱.۱۰۳.۹۲۲.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۲- ۱.۱۲۹.۴۱۷.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۳ - ۱.۲۲۵.۵۶۲.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۴ - ۱.۳۲۹.۰۴۰.۰۰۰,۰۰
    سال ۲۰۰۵ - ۱.۳۶۸.۰۹۴.۰۰۰,۰۰
    رایانه I.C.T
    كامپیوتری كردن امورات جاری از سال ۱۹۹۰ در وزارت دادگستری بلژیك شروع شده است. در حال حاضر در كلیه بخش ها از جمله: پلیس، دادگاهها، دادسراها ودیوانعالی كشور سیستم های كامپیوتری وجود دارد بنحویكه بخشی از كارها با استفاده از این سیستم ها انجام می شود.
    مثلاً؛ در دادگاهها پرونده الكترونیك تشكیل می گردد یعنی علاوه بر اینكه دادخواست وشكایتهای وكلاء یا مردم به صورت فیزیكی اخذ وپرونده كاغذی تشكیل می شود كلیه دادخواست ها وارد كامپیوتر نیز می گردد ودر داخل هر بخش،كامپیوترها به صورت شبكه‎ای می‎باشند كه افراد مجاز، امكان دسترسی به پرونده ها را دارند.
    مشكلی كه پس از اجراء این پروژه ها با آن مواجه شده اند این بود كه هر بخش برای خود دارای سیستم خاصی است كه با سایر سیستمها متفاوت است لذا انتقال داده های یك بخش به بخش های دیگر با مشكل مواجه گردید از طرفی برای ارتباط دادگاهها ودادسراها با ارگانهای خارج از تشكیلات قضائی مثل پلیس و وكلاء نیز مشكل وجود دارد.
    سیستم های فعلی موجود هنوز نتوانسته دادگستری را به هدف مورد نظر یعنی تشكیل پرونده كاملاً الكترونیكی برساند زیرا درحال حاضر در كنار پرونده الكترونیكی پرونده های كاغذی به سبك سابق نیز تشكیل می گردد. ضعف سیستم موجود مدیران ومتخصصان را نا امید نكرده ودر حال حاضر سیستمی بنام PHENIX ‎ طراحی شده و در حال اتمام است كه این سیستم توانسته كلیه نواقص سیستم های موجود را مرتفع نماید.
    در این سیستم یك شبكه كلی طرح ریزی شده كه تمام واحدهای قضائی مثل دادسراها، دادگاهها، دادگاههای تجدید نظر، دیوانعالی كشور، پلیس و وكلاء با این سیستم مرتبط می شوند. این یك سیستم همگون است كه مطابق با نیاز مراجع قضائی طراحی شده است.
    دراین سیستم كلیه مراحل رسیدگی به پرونده از بدو طرح دادخواست و یا شكایت، كارها با كامپیوتر انجام می شود بنحویكه وكلاء می توانند از دورترین نقاط، شكایت یا دادخواست خود را طرح نمایند. پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طی می كند، مراحل طی شدن یك فرآیند دادرسی در این سیستم، مطابق مقررات طرح ریزی شده است ومرحله به مرحله، مسیر خود را می پیماید، وكلاء و یا سایر مقامات مجاز، در صورت در اختیار داشتن رمز مربوطه می توانند به محتویات پرونده دسترسی داشته باشند واز وضعیت آن آگاه شوند.
    در این سیستم نیاز به پرونده كاغذی نیست وبرای امنیت وحفاظت از داده ها، سیستم مخصوصی طرح ریزی شده است كه سیستم اصلی را پشتیبانی می كند. هزینه سیستم PHENIX مجموعاً بیست میلیون یورو برای سیستم نرم افزاری بوده و۱۲ میلیون یورو نیز هزینه سخت افزاری خواهد داشت این میزان هزینه بدون محاسبه مالیات است.
    سیستم PHENIX از ابتدای سال ۲۰۰۵ ، كارخود را در سراسر بلژیك شروع خواهد كرد. یكی از چالشهای این سیستم اعتبار اسناد الكترونیكی است زیرا قانونی در مورد امضاء الكترونیكی وجود ندارد كه این موضوع در دست مطالعه وبررسی است.
    آموزش
    آموزش در دستگاه قضائی بلژیك به دوقسمت تقسیم می شود الف- آموزشهای بدو خدمت ب- آموزشهای ضمن خدمت
    آموزشهای بدو خدمت
    گزینش وآموزش قضات در بدو خدمت به عهده شورای عالی عدالت است. كلیه قضاتی كه از سوی شورای عالی عدالت انتخاب می شوند باید دوره كار‎آموزی را طی نمایند. قضاتی كه در دادسراها انجام وظیفه می كنند، باید دوسال و قضاتی كه می خواهند برای سمتهای قضائی در دادگاهها كاندید شوند، سه سال دوره كارآموزی را طی نمایند. در طول این مدت، كارآموزی به دوشیوه علمی وعملی می باشد.
    كارآموزان در طول هفته چند روز به كارآموزی عملی و مابقی را در كلاسهای درس سپری می نمایند. مضمون برنامه های آموزشی برای كلیه كارآموزان مساوی است. پس از سپری شدن دوسال از مدت كارآموزی، كارآموزانی كه قصد اشتغال در دادسرا را دارند، می توانند سمتهای مورد نظر خود را به شورای عالی عدالت اعلام نمایند و پس از طی مراحل اداری به كار قضائی اشتغال ورزند. كارآموزانی كه قصد اشتغال در دادگاهها را دارند پس از سه سال كار آموزی می توانند تمایل خود را برحسب احراز مناصب مورد نظر اعلام كنند. گرچه دادگاهها در بلژیك تخصصی هستند اما مفاد برنامه های كارآموزی برای همه مساوی است.
    كاركنان اداری نیز پس از موفقیت در آزمون و استخدام باید دوره های كارآموزی بدو خدمت را طی نمایند اما این دوره ها بسیار كوتاه وآسان هستند زیرا كاركنان اداری فقط با اموردفتری سرو كار دارند و این امور نیز به راحتی قابل آموزش هستند.
    آموزشهای ضمن خدمت
    این آموزشها برای قضات به دوشیوه انجام می شود، شیوه اول به این صورت است كه قضات گرد هم آمده ومسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله می‎گذراند و هركدام نظر خود را با استدلال لازم بیان می كنند.
    شیوه بعدی آموزشهای حضوری ضمن خدمت است این آموزشها معمولاً برای آموزش قوانین جدید و یا تغییرات در قوانین سابق تشكیل می گردد. مهمترین نكته در مورد این آموزشها نیاز سنجی است بخش ‎آموزش دادگستری پس از نیازسنجی مبادرت به تشكیل این دوره ها می نماید. شركت در آموزشهای ضمن خدمت اختیاری است و برای شركت كنندگان در این دوره ها كارنامه مخصوص صادر می گردد.
    ممكن است حسب مورد برای قضات وكاركنان دوره های خاصی مثل آموزش كامپیوتر یا زبان نیز تشكیل گردد. كشور بلژیك از دوبخش فرانسوی زبان وفلاماند زبان تشكیل شده است. گرچه معمولاً قضات بر اساس زبان اصلی خود در محلهای متناسب با آن زبان به كار گمارده می شوند اما برای احراز بعضی از پستهای قضائی تسلط به هردو زبان فرانسوی وفلاماند برای قضات ضروری است.
    كارآموزان در طول دوره كارآموزی معمولاً به قضات كمك می نمایند و به آنها حقوق نیز پرداخت می شود.
    سرویس حقوق بشر
    در این سرویس یا واحد مجموعاً پنج نفر كار می كنند. این سرویس زیر مجموعه اداره كل تدوین لوایح وآزادیهای بنیادین است.
    مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاً در كنوانسیون حقوق بشر اروپائی پیش‎بینی شده است. دادگاه حقوق بشر اروپائی مستقر در استراسبورگ فرانسه مكانیسم اجرائی و یا به عبارتی پشتوانه اجراء به تعهدات كنوانسیون حقوق بشر اروپائی است لذا چنانچه كشور بلژیك مواردی از نقض حقوق بشر دردادگاههای آن اعلام شود باید جوابگو باشد چون بلژیك یكی از متعهدین كنوانسیون حقوق بشر اروپائی است.
    در مواردی كه در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژیك اخذ توضیح می شود، سرویس حقوق بشر نسبت به تهیه پاسخ لازم، اقدام می كند. این سرویس از سایر قسمتهای دادگستری و قسمتهایی كه در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، كمك می خواهد و حتی تشكلهای خصوصی نیز با این سرویس همكاری دارند.
    علاوه بر كنوانسیون فوق و ۱۴ پروتكل الحاقی به آن، مسائل حقوق‎بشر در خلال كنوانسیونهای دیگری مثل میثاق حقوق مدنی وسیاسی، كنوانسیون منع شكنجه، كنوانسیون حمایت از حقوق كودك و ... نیز مطرح است. بطور كلی هركجا كه نقض این كنوانسیونها از سوی دولت بلژیك مطرح باشد، پاسخ لازم توسط این سرویس تهیه می شود این سرویس ممكن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائی) برای شورای اروپا، اتحادیه اروپا وسازمان ملل نیز گزارش تهیه نماید.
    با توجه به اینكه مبحث حقوق بشر یك موضوع تخصصی وتكنیكی است لذا این وظیفه به وزارت دادگستری محول شده است. در وزارت امورخارجه نیز بخش مشابه وجود دارد ولی خیلی فعال نمی باشد. هیات هایی كه در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمانها و مراجع بین المللی حضور می یابند با ریاست وزیر‎دادگستری است، وزارت امورخارجه نیز ممكن است عضو این هیاتها باشد.
    به موجب رایی كه در سال ۱۹۷۰ در دیوانعالی كشور بلژیك صادر شد مقررات كنوانسیون اروپائی حقوق بشر در دادگاههای داخلی بلژیك نیز لازم الاجراء است و این كنوانسیون در حكم قانون داخلی بلژیك است. قابل ذكر است كه نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل كشور، خارج از وظیفه سرویس حقوق بشر است مگر در مواردی كه سازمانهای بین المللی در مورد آن توضیح بخواهند.
    در دوسال اخیر دولت بلژیك حدود بیست مورد در دادگاه اروپائی حقوق‎بشر، محكوم به نقض حقوق بشر شده است این محكومیتها عمدتاً بخاطر اطاله دادرسی است. هردفعه نیز جواب و توجیه دولت این است كه علت اطاله دادرسی یكی مسئله زبانهای دوگانه بلژیك است و دیگری ساختار نظام قضائی كشور بنحوی است كه درآن اطاله دادرسی وجود دارد.
    بلژیك تا بحال در كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است كه یكی رد گردیده ودر دو مورد دیگر دولت به نقض حقوق بشر محكوم شده است ویك مورد نیزدر جریان است.
    انستیتوی ملی پژوهش جنائی
    انستیتوی ملی پژوهش جنائی دو وظیفه مهم به عهده دارد یكی اینكه در پرونده ای اگر دادستان یا دادستان كل یا بطور كلی تشكیلات قضائی به د‎لایل لازم دسترسی نداشته باشند پرونده جهت جمع آوری دلیل به این واحد ارسال می‎گردد. وظیفه دیگر این انستیتو ارائه نظرات كارشناس در مورد بررسی دلایل جرم است.
    در هر مورد كه قضات بررسی دلایل را لازم بدانند، مثل اسناد یا آلات جرم و سایر دلایل، آنها را جهت بررسی در اختیار این انستینتو قرار می دهند. البته شركتهای خصوصی نیز این امورات را انجام می دهند اما در دوصورت ارجاع دلیل جهت بررسی به شركت های خصوصی ممنوع است یكی در مورد مدارك محرمانه ودیگر وقتی است كه بررسی دلیل دارای هزینه سنگین برای دستگاه قضائی باشد. در این انستیتو یكصدو ده نفر مشغول انجام وظیفه هستند.
    سرویس سیاست كیفری
    وظیفه سرویس سیاست كیفری بررسی نوع جنایت و اثرات و عواقب ونتایج آن است. این سرویس مستقیماً زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود. نظرات این سرویس فقط جنبه كارشناسی ومشورتی دارد و لازم الاتباع برای قضات نیست. مجموعاً ۶۰ نفر در این واحد انجام وظیفه می كنند. این سرویس یك مركز مطالعاتی به حساب می آید.
    سازمان اطلاعات و امنیت
    سازمان اطلاعات و امنیت همانند سازمانها یا وزارتهای اطلاعات وامنیت درسایر كشورها انجام وظیفه می كند. این سازمان از نظر مسائل مالی واداری و پشتیبانی یا به عبارتی لجستیكی وسرویس دهی زیر نظر دادگستری است، وزارت دادگستری از نظر وظایف ماهوی دخالتی در كار این سازمان نمی كند، وظیفه اصلی آن مثل هر سازمان اطلاعاتی در سایر كشورها حفظ امنیت كشور است.
    این سازمان از طریق دو كمیته مختلف یكی در نخست وزیری و دیگری در پارلمان با نخست وزیر وپارلمان در ارتباط است. مجموعاً ۴۶۸ نفر در این سازمان انجام وظیفه می كنند، مدیر این سازمان توسط وزارت دادگستری انتخاب می گردد.
    امورمذهبی و غیر مذهبی
    تمام امورمذهبی وغیر مذهبی یا به عبارتی تشكلهای مذهبی وخلاف مذهب زیر نظر وزارت دادگستری اداره ونظارت می شوند. حقوق مسئولان وفعالان و رهبران مذهبی از طریق دادگستری پرداخت می گردد، مثل كشیش ها ودیگر پیشگامان مذهبی در سایر مذاهب، مسلمانان نیز در بلژیك تشكلهایی وائمه جماعاتی دارند كه مسئولان این تشكلها وائمه جماعات مساجد، حقوق بگیر وزارت‎دادگستری محسوب می گردند. در این بخش چهار هزار وهشتصد وچهل نفر مشغول بكار است.
    روزنامه رسمی
    پس از انقلاب ۱۸۳۰ بلژیك بحث های لیبرالی بسیار اهمیت داشت، مطبوعات یكی از گزینهای مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات وگسترش آنها خواست مردم و دولت بود. یكی از روزنامه هایی كه درآن زمان یعنی سال ۱۸۳۱ منتشر شد روزنامه رسمی بود. در این روزنامه علاوه بر متن قوانین، مبانی فكری وتوجیهات قانون نیز منتشر می گردید.
    انتشار روزنامه رسمی به عنوان اعلام عمومی قوانین ومقررات به مردم ناشی از این اصل پذیرفته شده در حقوق بلژیك است كه ادعای جهل به قانون مسموع نیست. در این روزنامه مراتب ذیل منتشر می شود.
    ا قانون
    آئین نامه اجرائی قانون
    مصوبات هیات دولت
    اعلام ثبت شركتها و موسسات خصوصی وموسسات خیریه
    اعلام اسامی شركتهائی كه سال مالی خود را به بانك ملی اعلام نموده اند.
    انتشارآگهی مزایده ومناقصات دولتی
    اساسنامه شركتها و موسسات خصوصی
    در مورد شركتهای خصوصی موسسین، هزینه مربوطه را پرداخت می‎نمایند و روزنامه رسمی مكلف به انتشارات مراتب مربوط به شركتها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذی روزنامه رسمی تا سال ۱۹۹۷‎، ادامه داشت
    از این تاریخ به بعد انتشار روزنامه رسمی به صورت سنتی (كاغذی) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونیكی واز طریق اینترنت نیز منتشر می گردید. سرانجام از ژانویه سال ۲۰۰۳، انتشار كاغذی متوقف گردید و در حال حاضر صرفاً به صورت الكترونیكی از طریق شبكه جهانی اینترنت اعلام می شود.
    برای امنیت اطلاعات مربوطه علاوه بر سیستم Backup ، یك سیستم كامپیوتری ویژه طراحی گردید كه امنیت اطلاعات را پشتیبانی می نماید.
    پس از متوقف شدن انتشار كاغذی، سندیكای كارمندان به این موضوع اعتراض كردند و پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح گردید، دیوان عدالت توصیه كرد كه باید راه حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونیكی متوقف نگردید و انتشار كاغذی روزنامه رسمی نیز مورد توجه و توصیه نبوده است.
    درحال حاضر راه حل معمول این است كه در شهرداریها امكاناتی جهت استفاده عمومی از اینترنت پیش بینی شده است كه مردم می توانند مراجعه كنند و در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه بسیار كم از اطلاعات موجود پرینت تهیه كنند.
    قوانین پس از تصویب مجلس فدرال وامضاء شاه در روزنامه رسمی منتشر می شوند. قوانین مصوب مجلس های محلی در روزنامه رسمی منتشر نمی شود بلكه در سطح قلمرو حوزه مربوطه منتشر می گردد.
    روزنامه رسمی یك شركت دولتی است كه مدیرعامل آن را وزیر دادگستری تعیین می نماید. در آمد این شركت حدوداً سی وسه میلیارد یورو درسال است كه از این مبلغ ۲۵ درصد به عنوان مالیات پرداخت می شود.
    تدوین لوایح
    یكی از اداره كلهای زیر مجموعه وزارت دادگستری، اداره كل تدوین لوایح وآزادیها وحقوق زیربنائی است. این اداره كل خود دارای دوبخش مدنی وكیفری است و دو وظیفه عمده به عهده دارد.
    ۱- مشاور قضائی دستگاه دادگستری
    ۲ - مشاور دولت فدرال
    دراین اداره كل ۱۳۰ نفر مشغول انجام وظیفه هستند از این مجموعه ۸۰ نفر حقوقدان است ولی قاضی نمی باشند. این بخش دارای هشت واحد است كه از جمله: بخش حقوق كیفری، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و ... می باشد.
    یكی از وظایف مهم این اداره كل پاسخگوئی به سوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائی اظهار نظر می نمایند. این نظر جنبه مشورتی دارد، وظیفه دیگر این اداره كل از طریق سرویس حقوق بشر اعمال می شود كه قبلاً توضیح داده شد اما وظیفه اصلی این اداره كل، تدوین لوایح قانونی است.
    ضرورت تدوین لوایح جدید و یا اصلاح مقررات سابق، عمدتاً با وزیر دادگستری است یعنی از سوی وزیر دادگستری مطالعه مسائل مبتلا به و نیز تدوین لوایح قانونی به این اداره كل، ارجاع می شود ولی در مواردی ممكن است بخشهای مختلف این اداره كل، ضرورت مطالعه ویا تدوین لوایح را تشخیص دهند.
    لوایح پس از تدوین از طریق قائم مقام وزیر دادگستری تحویل وزیر می‎شوند وزیر دادگستری پس از وصول لوایح دو نوع استعلام انجام می دهد. اول، از وزارت اقتصاد وآن زمانی است كه لوایح دارای بار مالی باشند. دوم، از دادگاه داوری، دائر بر اینكه لوایح مورد نظر با قانون اساسی مخالفت دارد یا خیر، زیرا در كشور بلژیك تنها مرجع تشخیص تطبیق قوانین با قانون اساسی دادگاه داوری است.
    سپس لوایح توسط وزیر دادگستری به هیات وزراء ارسال می شود وبعد از آن در صورت تصویب به پارلمان فدرال داده می شود. كلیه قوانین پس از تصویب مجلس فدرال به امضاء شاه می رسد.
    در تمام مراحل فوق نماینده اداره تدوین لوایح برای توجیه و ارائه استدلات زیر بنائی لایحه حضور دارد. در كمیسیون مجلس فدرال نیز این نماینده حضور می‎یابد تا نمایندگان مجلس با مبانی نظری وتوجیهات لایحه آشنا شوند.
    تدوین پیش نویس بخشنامه‎ها وآئین نامه هائی اجرائی قوانین به عهده این اداره كل است. یكی از این بخشنامه‎ها بخشنامه‎های ارزیابی است. یعنی هرقانون جدیدی كه به تصویب می رسد واجراء می گردد بعد از مدتی با تدوین پرسشنامه وجمع آوری اطلاعات لازم مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. بخشنامه ارزیابی شیوه این ارزیابیها را تعیین می كند. بخش بعدی وظایف این اداره كل، همكاریهای بین المللی است كه در این راستا نیز وظایف مختلفی وجود دارد.
    كشورهای عضو اتحادیه اروپا كه درحال حاضر ۲۵ كشور هستند قوانین ومقررات همدیگر وشیوه های همكاری بین اتحادیه اروپا را ارزیابی می كنند، در كشور بلژیك این وظیفه به عهده اداره تدوین لوایح قانونی است.
    یكی دیگر از وظایف این اداره، پیگیری تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمین ومعاضدت قضائی است. این همكاری در سطح اتحادیه اروپا نیاز به قرارداد وتعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحادیه، معمولاً با قرارداد وتعهد متقابل است. مسائل مربوط به امورمذهبی وغیر مذهبی كه قبلاً توضیح داده شد یكی از زیر مجوعه های این اداره كل است.
    سوابق كیفری
    در وزارت دادگستری واحدی بنام سوابق كیفری وجود دارد. علاوه بر بخش مركزی سوابق كیفری كه در مركز كشور یعنی بروكسل مستقر است در تمامی حوزه های قضائی دیگر نیز بخش مشابهی وجود دارد و تمام احكام كیفری كه از دادگاهها صادر می شود، رونوشت آنها بصورت خلاصه به بخش سوابق كیفری ارسال می گردد.
    حوزه های ۲۷ گانه قضائی نیز رونوشت این احكام را به بخش مركزی ارسال می نمایند. در این سرویس فقط احكام دادگاهها ثبت می شود و بازداشتهای در زمان محاكمه ثبت نمی گردد. ابتدا احكام دادگاههای بدوی ثبت می‎شود و چنانچه احكام دادگاههای تجدید نظر یا مراجع با‎لاتر برخلاف احكام دادگاههای بدوی باشد آنها از حافظه كامپیوتر حذف می گردند.
    كلیه اطلاعات وارده، ثبت كامپیوتر می شود و این سیستم مكانیزه است بنحویكه تمام فعالیتها از طریق كامپیوتر صورت می گیرد. از سال ۱۹۹۶ به بعد كلیه قضات دادسرا می‎توانند از طریق كامپیوتر سوابق كیفری افراد را استخراج كنند.
    در حال حاضركلیه مدیران دفاتر دادگاهها موظف هستند كه خلاصه آراء صادره را درقالب فرمهای مخصوص به مراكز سوء پیشینه، ارسال نمایند. برای آینده، یك سیستم كامپیوتری طراحی شده است كه این كار، با ارسال الكترونیكی انجام شود. در این سیستم یك سابقه ذخیره شده با سه زبان آلمانی، فلاماند و فرانسوی قابل استفاده است.
    افراد ذیل می توانند تقاضای صدور گواهی پیشینه كیفری نمایند: الف) مقامات قضائی ب) پلیس ج) مقامات اداری ونظامی كه می‎خواهند افراد را استخدام نمایند. در حال حاضر مشغول طراحی سیستمی هستند كه بتوانند به شهروندان نیز در مورد استعلام سوابق كیفری خود، جواب لازم را بدهد.
    كلیه محكومیتهای كیفری اعم از سنگین وسبك در این مركز به ثبت می رسد اما سوابق كیفری كم اهمیت تا سه سال در مركز نگهداری می شود بعد از سه سال بطور خودكار از حافظه كامپیوتر حذف می گردد. درمورد محكومیتهای مهم نیز افراد می توانند تحت شرایطی تقاضای محو آثار محكومیت را بكنند.
    در این زمینه بین كشورهای عضو اتحادیه اروپا همكاری وجود دارد، بنحویكه اگر یك بلژیكی در یكی از این كشورها محكوم شود سوابق كیفری وی برای این كشور ارسال می گردد. در صورت استعلام سوابق كیفری از هر كشوری پاسخ لازم داده می شود. این همكاری با سایر كشورها در صورتی انجام می شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد. الكترونیكی كردن پرونده های بایگانی شده نیز در دستور كار قرار دارد.
    خانه های دادگستری
    یكی از تاسیساتی كه در خلال اصلاحات جدید ساختار دادگستری در بلژیك پیش بینی گردیده و قبلاً سابقه نداشته است، خانه های دادگستری است. این واحدها كه درآنها كارمندان اداری مشغول انجام وظیفه هستند، رابط بین مردم و دادگاهها به حساب می آیند. مردم جهت اطلاع از وضعیت پرونده خود و اینكه در چه مرحله‎ای است وچه مراحل شكلی دیگری در پی خواهد داشت، می توانند به این خانه ها مراجعه نمایند.
    اداره زندانها
    زندان زیرنظر وزارت دادگستری وقوه مجریه اداره می شود. هدف از اجراء كیفرها دربلژیك باز اجتماعی كردن (جامعه پذیری مجدد) محكومین است. لذا شیوه اجراء محكومیتهای حبس، اصلاحی وتربیتی است. اجراء كیفر حبس بنحوی باید صور
تشكیلات و تقسیم بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكیلات می باشند.
    صلاحیت
    صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یك قاضیاداره می شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می باشد. دعاوی بیش از ۰۰۰/۱۰ یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می شود.
    صلاحیت دادگاههای بخش در امور كیفری شامل جرائمی می شود كه مجازات آن كمتر از یكسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت های كم، ایراد ضرب ساده، تصادفات).
    جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم یا مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه ای و ۲ مستشار و جرائم بالای ۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه ای ۸ نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می شود، تصمیم با اكثریت اتخاذ می شود. در صورت مساوی بودن آراء در مجازاتهای بین ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود كه نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام نظر می نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم گیری در این مرحله با رای گیری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.
    در كلیه دادگاهها نماینده دادسرا شركت می نماید و حضور وكیل در پرونده های مهم اجباری و در پرونده های غیر مهم اختیاری است. تصمیم گیری در امور كیفری و ۳ مرحله ای و در امور حقوقی ۲ مرحله ای است. سیستم قضائی اتریش برایكوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور كار خود قرار داده اند.
    شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات
    قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و كارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره های آموزشی شركت و پس از اتمام مدت كارآموزی مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه كار می شوند.
    ۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ كارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر كاركنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و كاركنان را تشكیل می دهد. ۴۶۷۷ وكیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.
    از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.
    پرونده های غیرمهم و بعضاً داوری ها توسط كاركنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی گیرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسیدگی می نمایند. پرونده ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می شود.
    انتقال قاضی از یك محل به محل دیگر امكان پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه هایی ایجاد شود. اگر در یك حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی توان تغییر داد.
    زمان مفید برای كار یك قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعیین شده است. قضات ساعات كار مشخص ندارند و می توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان كه مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده ها رسیدگی نمایند.
    وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی كرده است كه ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یكبار به دادگستری مراجعه می كند.
    ۷۶% پرونده ها در كمتر از یكسال مورد رسیدگی قرارگیرد.
    ۴۴% پرونده ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تكلیف می شود.
    تعدادی از پرونده ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشكلات غیرقابل پیش بینی شده زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد و بعضاً بیش از ۲ سال بطول می انجامد.
    ۳/۲ احكام پرونده های حقوقی قطعی و ۳/۱ در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد. درحالیكه ۳/۱ احكام پرونده های كیفری قطعی و ۳/۲ پرونده های كیفری با تقاضای تجدیدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
    كاهش درصد پرونده های تجدیدنظر، بیانگر تلاش برای افزایش كیفیت در رسیدگی ها است.
    حقوق و مزایای قضات از ۱۸۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورو می باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ یورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ یورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو دریافت می نمایند.
    سن بازنشستگی ۶۵ سال است.
    در نظام قضائی اتریش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد.
    ۷۳% از هزینه های تشكیلات قضائی از محل درآمدها تامین می شود.
    آمار عملكرد
    تعداد پرونده های رسیدگی شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده های حقوقی، جزائی، خانوادگی، تجاری، ورشكستگی، اجرای احكام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده می باشد.
    حقوقی ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده
    جزائی ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده
    خانوادگی ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده
    ثبتی ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده
    تجاری ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده
    ورشكستگی ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده
    اجرای احكام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده
    دعاوی مطروحه در محاكم حقوقی و دادگاههای خانواده
    اخیراً تحولاتی در سیستم قضائی اتریش صورت گرفته است، كاهش هزینه های دادرسی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و توجه بیشتر به حقوق طرفین دعوی از جمله آنهاست هزینه دادرسیبه موجب قانون اخذ می شود و با پیشنهاد وزارت دارائی اتریش و تصویب مجلس اجرا می گردد. وزارت دادگستری نمی تواند هزینه دادرسی را افزایش یا كاهش دهد. دادگاه قانون اساسی كه استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزینه ها را كاهش دهد. قضات این دادگاه با پیشنهاد دولت فدرال و دولت های ایالتی انتخاب می شوند و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. قضات این دادگاه مادام العمر می باشند.
    تسریع در رسیدگیبه پرونده ها با رعایت حقوق طرفین علی رغم كمبود قاضی در دستور كار قرار گرفته است. سعی شده است از تشریفات كاسته شود و بیشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گیرد. وكلاء مخالف با تسریع در رسیدگی هستند زیرا به زیان آنها تمام می شود آنها تلاش می كنند تا رسیدگی ها طولانی شود زیرا وكلاء به اسناد و مدارك دیر دسترسی پیدا می كنند. وكلاء با تقاضای تجدید وقت به دنبال توافق و سازش موكلین هستند و با این اقدام حقوق آنها تامین و قضیه فیصله خواهد یافت.
    جامعه انتظار دارند قاضی با صبر و حوصله پرونده ها را رسیدگی و پس از بررسی كامل اظهار نظر كند. قضات هم به وقت كافی نیاز دارند كه با تسریع در دادرسی منافات دارد. در سالهای اخیر تمهیداتی اتخاذ شده است تا جریان دادرسی با آهنگ بیشتری انجام و سریع ترپرونده ها به تصمیم نهائی منتهی شود.
    ۹۳% از دعاوی حقوقی مطالبه وجه می باشد كه با اعلام اولیه دادگاه به خوانده بدهیپرداخت و خواهان به نتیجه می رسد.
    پس از بررسی اولیه دلائل و مدارك ضمیمه دار خواست های حقوقی مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ می شود و او ۱۴ روز مهلت دارد كه بدهی را پرداخت نماید یا اعتراض خود را اعلام كند در صورتی كه در مهلت مقرر اقدامی نكند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) دیگر برای اجرای خواسته مهلت داده می شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نماید دادگاه به اعتراض او رسیدگی و رای نهائی صادر خواهد كرد. در این صورت هزینه دادرسی افزایش خواهد یافت و چنانچه خوانده محكوم به پرداخت مورد خواسته (بدهی) شود علاوه بر آن باید هزینه دادرسی را هم پرداخت كند لذا بدهكار اعتراض بی مورد را در صورتی كه بدهكار باشد مناسب نمی داند و مبادرت به پرداخت بدهی خود رد مهلت مقرر خواهد كرد ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی از طریق پست انجام می شود. بلحاظ اینكه همه شهروندان كامپیوتر ندارند یا فاقد ایمیل می باشند و امكان تضمین امنیت آن وجود ندارد و سایر افراد هم می توانند به این اطلاعات كه مربوط به مردم است دسترسی پیدا نمایند.
    این روش در دعاوی حقوقی (مالی) تا ۰۰۰/۳۰ یورو انجام می شود و در طول یك دوره زمانی به این میزان رسیده است ابتداء از ۷۰۰۰ یورو شروع شده است در صورتی كه دادگاه در رسیدگی پوچ یا واهی بودن دعاوی خواهان را احراز نماید خواهان به مجازات نقدی و حبس محكوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذی یا كلاهبرداری محاكمه می شود دراغلب موارد اعتراض، ادعای اخاذی هم مطرح می گردد. در دعاوی حقوقی (مالی) بیش از ۱۰۰۰۰ یورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعیین شده است و در این دعاوی حضور وكیل الزامی است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز در این موارد پذیرفته می شود. احتمال فساد قاضی در رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد.
    ۸۵% دعاوی از هر نوعی كه باشد ظرف ۱ سال رسیدگی و تصمیم نهائی اتخاذ خواهد شد. سایر پرونده ها حداكثر ظرف ۳ سال رسیدگی خواهد شد. بین ۲% تا ۷% پرونده های باقیمانده رسیدگی طولانی می شود و بیش از ۳ سال به طول می انجامد رسیدگی به بعضی از پرونده ها ۱۱ سال طول كشیده است.اتریش تابع كنوانسیون حقوقی و قضائی اتحادیه اروپا می باشد(كنوانسیون اروپایی حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام كرده است. پرونده ها باید ظرف ۳ سال رسیدگی شود، سعی شده است دعاوی بیش از ۳ سال به طول نیانجامد. در صورت عدم رعایت كنوانسیون مذكور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محكوم خواهند شد. لذا از طرفین خواسته ایم برای تسریع در رسیدگی الزاماً باید دلائل و مدارك خود را ارائه نمایند. بطور متوسط هر قاضی در سال ۵۵۰ پرونده رسیدگی كرده است.
    قوانین مدنی (خانواده)
    بر اساس قانون اتریش سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است و اگر یكی از زوجین زیر ۱۸ سال باشد بالغ شده باشد می تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمایند مشروط به اینكه دیگری ۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زمانی قانونی تلقی می شود كه رسماً ثبت شود. اداره ای برای ثبت ازدواج در شهرداری وجود دارد كه عهده دار این وظیفه می باشند هرچند ازدواج طبق مقررات كشورهای متبوع در كنسولگری ها ثبت شده باشد. هر ازدواج در اتریش باید ثبت گردد.
    نام خانوادگی مرد ملاك شناسائی است مگر توافق دیگری شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج های غیر رسمی نام خانوادگی مادر برای فرزند تعیین می شود مگر اینكه پدر به وجود اولاد اقرار نماید.
    دارائی زوجین تابع توافق فیمابین می باشد و عرفاً بطور مساوی است و هریك مالك ۵۰% دارائی مشترك می باشند این قانون در مورد طلاق اعمال می شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتی كه زوجین فرزند داشته باشند ۳/۱ (یك سوم) ارث دارند در صورتی كه فرزند نداشته باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقی به والدین می رسد در صورتی كه وارث دیگری نداشته باشند مابقی به زوجین می رسد پس از كسر ۶/۱(یك ششم) مالیات ارث در واقع ۶/۱(یك ششم) مازاد برارث خود را می توانند مالك شوند.
    در صورتی كه احد از زوجین تابعیت اتریش را داشته باشند زوجین تابع قانون اتریش خواهند بود. در غیر اینصورت تابع قوانین و مقررات كشور متبوع می باشند. چنانچه بیش از یكسال در اتریش اقامت داشته باشند دادگاههای اتریش صالح به رسیدگی است .
    طلاق در صورت تقصیر احد از زوجین و عدم توجه به تعهدات یا جدایی بیش از ۳ سال بصورت رسمی صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاری و روابط نامشروع از علل طلاق می باشد. ۹۰% طلاق ها توافقی است بشرط آنكه ۵/۱ سال از هم جدا زندگی كنند و برای نگهداری فرزندان توافق و تعیین تكلیف شده باشد.
    بچه های مشروع و نامشروع همه دارای حق هستند و فرقی بین آنها وجود ندارد والدین مكلف به تامین نیازهای آنها (تازمانی كه بتوانند مستقل شوند) می باشند.(استقلال شغلی و اقتصادی تا ۲۶ سالگی)
    هر واقعه ای در امر ازدواج و طلاق باید از طریق دادگاههای اتریش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تكلیف دارند و الزاماً باید هزینه های نگهداری پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند.
    در مورد تابعیت اصل پدر و مادر است هركس از پدر یا مادر اتریشی به دنیا آید اتریشی محسوب می شود. حدود ۵۰% ازدواج ها به طلاق منجر می شود.
    تعداد بچه های نامشروع رو به ازدیاد است، ۳/۱ بچه هایی كه به دنیا می آید نامشروع است و به منظور دریافت كمك از دولت ازدواج ها ثبت نمی شود و جنبه اخلاقی ندارد بیشتر به لحاظ كمك های اقتصادی است.
    دادگاههای كیفری جوانان و نوجوانان
    تاریخچه تشكیل این دادگاهها به ۱۵۰ سال پیش برمی گردد. (۱۸۵۲) در این سال اولین قانون توسط دولت پادشاهی اتریش تصویب شد. مطابق آن قانون سن قانونی جوانان برای پاسخگوئی به مراجع قضائی ۱۰ سال بود. جوانان بین ۱۰ تا ۱۴ سال زمانی به دادگاه فراخوانده می شدند كه جرم سنگینی را مرتكب می شدند و حداكثر مجازات بیش از ۶ ماه حبس نبوده است. بعد از سن ۱۴ سالگی مسئولیت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهای سنگین برای گروههای ۱۴ تا ۲۰ سال مانند حكم اعدام یا حبس ابد اعمال نمی شد. این قانون سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت با تصویب قانون اساسی ۱۹۲۰، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال ۱۹۲۸ تشكیل شد (باوجود عدم پیش بینی در قانون اساسی) تا سال ۱۹۳۸ كه اتریش به آلمان ملحق شد فعالیت داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵ مجدداً این دادگاهها فعالیت خود را آغاز كردند و تا ۲۰۰۳ این دادگاهها وجود داشت و از سال ۲۰۰۳ صلاحیت رسیدگی به بزهكاری نوجوانان و جوانان به دادگاههای استان محول گردید.
    در حال حاضر این مسئولیت كیفری ۱۴ سالگی است و نوجوانان زیر ۱۴ سال به هیچ وجه به دادگاهها احضار نمی شوند.
    در صورتی كه مرتكب جرم شوند به مراكز روان درمانی معرفی می شوند كه وظیفه تربیت و هدایت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهی برای نوجوانان وجود ندارد.
    افراد بین ۱۴ تا ۱۸ سال دارای مسئولیت كیفری می باشند و تابع مقررات خاصی است. نوجوانان بین ۱۴ تا ۱۶ سال بیشتر مورد توجه و عنایت قرار می گیرند و امكان تخفیف و اغماض در مجازات وجود دارد و برای فاصله های سنی ۱۶ تا ۱۸ سال حداقل مجازات در نظر گرفته می شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقلیل خواهد یافت. برای مثال مجازات قتل، حبس ابد است لكن برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ سال مجازات قتل عمد ۱۰ سال و برای فاصله های سنی ۱۶ تا ۱۸، ۱۵ سال مجازات در نظر گرفته شده است. در صورتی كه جرم نوجوانان به خسارتی منجر شود از والدین آنها اخذ خواهد شد. ۱۴ سالگی پایان دوره آموزش اجباری است و اكثر كشورهای اروپائی سن مسئولیت كیفری ۱۴ سال می باشد. مجازات افراد ۱۴ تا ۱۶ سال در اكثر مواقع اعلام و اعمال نمی شود و فقط برای تنبه مرتكب به او یادآوری می گردد. در بعضی مواقع مجازات آنان تعلیق می شود.
    این دادگاهها با ۲ نفر قاضی و ۲ نفر هیات منصفه از گروههای اجتماعی مانند معلمین و مددكاران آشنا به امور جوانان تشكیل می شود و با رای اكثریت اتخاذ تصمیم می شود در صورتی كه مجازات جرم كمتر از ۱۰ سال باشد در غیر اینصورت دادگاه با ۳ نفر قاضی و ۸ نفر هیات منصفه تشكیل و پس از احراز جرم در هیات منصفه، مجازات تعیین می شود.
    دادگاههای تجدید نظر
    قضات از اعتبار بسیار بالائی برخوردارند و دارای امنیت شغلی می باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق كافی و ترس از هتك حیثیت و اعتبار و اعمال مجازاتهای شدید مانع از ورود قضات به فساد می باشد. اگر یك قاضی مرتكب فساد شود خیلی از چیزها را از دست خواهدداد.
    ۵۰% قضات زن هستند.
    در دادگاههای تجدیدنظر اقدامات قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و عملكرد اور ارزیابی می شود و هدف از دادگاههای تجدیدنظر بررسی مجدد اقداماتی است كه در دادگاههای بدوی انجام شده است. در نهایت با تهیه گردشكار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش می شود. قاضی علی رغم استقلال در تصمیم گیری باید اصولی را كه اجتناب ناپذیر است رعایت كند.
    هر پنج سال یكبار وضعیت دادگاههای بدوی را بررسی می نمایند و این بررسی با اطلاع قبلی صورت می گیرد و در پایان گزارش تهیه و به وزیر دادگستری ارائه می شود با میانگین گیری ارجاعات و تصمیمات، ساعات مفید و لازم برای رسیدگی به پرونده ها را استخراج و پس از مستندسازی و كارسنجی و نتیجه گیری آماری برای هر پرونده زمان مشخصی تعیین و اعلام شده است. هر قاضی با ۱۶۸۰ ساعت كار در سال به حدود ۸۰۰ پرونده كیفری رسیدگی می كند برای مثال زمان رسیدگی خالص به یك پرونده جز این بخش ۱۶۷ دقیقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده است.
    دادگاه عالی فدرال
    دادگاه عالی فدرال ۶۰ قاضی دارند كه در ۱۲ شعبه فعالیت می كنند و هر شعبه ۵ قاضی دارد و نظارت اداری به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حیث بودجه، نیرو و مقررات اداری تابع وزارت دادگستری است لكن در بخش قضا از استقلال عمل وسیعی برخوردار است.
    اصل بر این است كه قاضی در كار قضاوت كاملاً مستقل عمل می كند و هیچ مرجعی حق دستور دادن به قاضی را ندارد و با اعتقاد ویژه ای به آن احترام می گذارند لكن این استقلال نافیاعمال نظارت نمی باشد. در صورتی كه به وظایف خود عمل نكند و این موضوع احراز گرددابتداء به او تذكر می دهند (شفاهی) در صورت عدم توجه كتباً موارد را به قاضی متذكر می گردند و چنانچه تكرار شود گزارش عملكرد قاضی به بالاترین مقام مسئول قاضی ارائه می گردد. عملكرد قاضی در یك دوره ۲ تا ۵ ساله ارزیابی می شود و این ارزیابی ملاك تصمیم گیری برای ارتقاء یا معرفی به دادگاه انتظامی قضات است. دادگاه عالی استان مجاز است تا رسیدگی به پرونده قاضی، او را موقتاً از خدمت قضائی معلق نماید. تعلیق موقت باید به تائید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضی او را از كار بركنار و منفك می شود اما حقوق آن قطع نمی شود.
    قضات دادگاه انتظامی قضات از بین قضات دادگاهها انتخاب می شوند قاضی نباید كاری بكند كه حیثیت سایر همكارانش را خدشه دار نماید. این ها قوانین نانوشته است.
    زندانها و بازداشتگاهها
    ۲۸ زندان،بازداشتگاه و مركز نگهداری در سرتاسر اتریش وجود دارد (۱۶ بازداشتگاه موقت برای متهمان و زندانیانی است كه كمتر از ۱۸ ماه محكومیت دارند، ۷ زندان برای محكومین بالای ۱۸ ماه محكومیت، ۱ زندان ویژه زنان، ۱ مركز نگهداری ویژه جوانان، ۲ مركز نگهداری برای مجرمین روانی و ۱ مركز بازپروری مواد مخدر).
    ۸۶۰۰ نفر زندانی وجود دارد كه ۵۵۰۰ نفر آنها محكوم و ۲۳۰۰ نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، ۶۵۰ بیمار روانی می باشند، ۱۵۰ نفر به حبس ابد محكوم شده اند.
    ۵% كل زندانیان زن و ۳% جوانان زیر ۱۸ سال می باشند. ۳۵۰۰ نفر از زندانیان (۱۰۲ كشور جهان) اتباع بیگانه هستند.
    تعداد كاركنان زندانها ۳۴۵۰ نفر (اعم از مراقب/ زندانیان ۲۹۰۰ نفر، پزشك ۴۰۰ نفر، مشاور ۱۴۰ نفر).
    ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۳ یورو بودجه برای زندانها اختصاص داده شده است كه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۳ یورو هزینه اداره (مدیریت) و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ یورو هزینه های مصرف شدنی است. ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ یورو درآمد زندانها می باشد كه از محل اشتغال به كار زندانیان حاصل می گردد. برای هر ساعت كار ۲ تا ۳ یورو دریافت و به حساب دولت واریز می شود.
    با هدف استقرار امنیت و انجام مقدمات برای بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامی را كه متناسب با وضعیت محكوم علیه باشد در طول مدت محكومیت انجام می دهند. در واقع برای هر زندانی یك هدفی مشخص می شود و تدابیر لازم اتخاذ می گردد، به زندانی تفهیم می شود كه همواره او را تحت نظر دارند.
    ۳/۲ زندانیان پس از تحمل محكومیت قطعی آزاد می شوند و ۳/۱ با استفاده از آزادی مشروط مرخص می گردند.
    ۰۰۰/۲۰ مورد مرخصی به زندانیان داده شده است كه فقط ۱% به زندان بازنگشته اند. مرخصی به تشخیص رئیس زندان داده می شود. تقاضای آزادی مشروط با موافقت رئیس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام می شود.
    ۳۳ سلول انفرادی در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهای ۸ نفره تقسیم شده اند و زندانیان در این مكان نگهداری می شوند.
    بیشتر زندانیان در طبقه بندی سنی ۲۵ تا ۳۵ سال می باشند.
    مبارزه با فساد
    در حال حاضر اتریش مشغول تهیه مقدماتی است تا كنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ مكزیكوسیتی) را با وضع قوانین لازم اجرائی نمایند. اتریش مانند بیشتر كشورها فساد مالی را در حوزه دولتی می داند. كنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانین مبارزه با فساد (در بخش های دولتی و خصوصی) و وضع قوانین جدید با مطالعه و شناخت خلاء های قانونی از جمله تمهیدات و برنامه های مبارزه با فساد است.
    دستگاه قضائی با گزارش اداره امور داخلی وزارت كشور كه وظیفه نظارت و رسیدگی را بر عهده دارد یا اعلام كلیه اشخاص متضرر در مورد فساد های مالی شروع به رسیدگی می كند. البته تاكنون تخلفات بسیار ناچیز بوده است. از حیث آماری تخلفات كم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمی دهد. تخلفاتی در دهه ۹۰ در عملیات و پروژه های عمرانی دولت مرتكب شده اند (با گزارش های خلاف واقع و تائید صورت حسابها).
    با تشدید مجازاتها بلحاظ حساسیت هایی كه وجود داشته فساد هم رشد كرده است اولین قانون ضد فساد در سال ۱۹۶۴ وضع شده است و با كشف اختلاس های بزرگی در دهه ۷۰ و ۸۰ قانون شدیدتری وضع گردیده است. علی رغم تلاش برای مبارزه، ایجاد فساد افزایش یافته است وقوانین برای جبران خلاءهای قانونی وضع شده اند تحولات اخیر ناظر بر انتظارات بین المللی است و قوانین سخت گیرانه شده است. در مورد افزایش دارائی های مسئولان با حساسیت برخورد می شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.
    قانون شفاف سازی (قانون از كجا آورده ای)
    این قانونی وزراء، نمایندگان مجلس، نمایندگان ایالتی، هیئت وزراء ایالتی شهردار، رئیس دیوان محاسبات و بعضی از سازمانها (رادیو و تلویزیون) و شركت های مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائی خود به كمیسیون مربوطه نموده است. هرچند بعضی از مسئولین الزامی ندارد اما كمیسیون رسیدگی به دارائی مسئولان تحت شرایطی اختیار پرسش دارد.
    مبارزه با جرم و جنایت های سازمان یافته و حمایت از شهود
    مبارزه با جنایات و جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علنی،مفاسد اقتصادی و پول شویی از فعالیت هایی است كه مورد توجهمراجع قضائی و انتظامی واقع شده است. هرچند دادگاهها نمی توانند انتظارات پلیس را برآورده سازند.
    تفسیر و تعبیر از جرم سازمان یافته در كشورهای مختلف، متفاوت است. در اتریش،جرائمی سازمان یافته تلقی خواهند شد كه حداقل ۲ نفر متهم داشته باشد یا برنامه و نقشه قبلی و توسل به اعمال قهرآمیز مرتكب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهایی یابند.
    برخورد با سازمانهای مرتكب جرم كمتر امكان شناسایی كادر رهبری یا كادر مدیریت سازمانهای مذكور را فراهم می آورد و بیشتر كسانی كه عملیات مجرمانه انجام می دهند، گرفتار می شوند. معمولاً این افراد كادر رهبری و مدیریت سازمانها را نمی شناسند و تا كنون موفق نشده ایم این پدیده را حذف نمائیم و قابل مهار هم نمی باشد. گروههای مهمی را شناسائی كرده ایم كه در زمینه های باج گیری، پول شوئی و قاچاق انسان، فحشا علنی و زنان بدكاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعالیت هستند چاپ پولهای تقلبی از جمله جرائیم است كه بلحاظ هم جواری با بلغارستان بعنوان مركز چاپ پولهای تقلبی با آن مواجه می باشیم.
    اتباع روس بیشتر اقدام به باج گیری می كنند، اتباع ایتالیا در امر پول شوئی فعالیت دارند، اوكراینی ها در قاچاق انسان و چینی ها واردكننده زنان بدكاره هستند. مواد مخدر توسط نیجریه ای ها توزیع می شود.
    در مقابله با بزهكاری عمومی، جرائم علیه اموال، فسادهای اقتصادی و مالی و هم چنین پول شوئی موفقیت هایی حاصل شده است. با وضع قوانین و مقررات مورد نیاز توانسته اند نظارتهایی را اعمال و به اطلاعات دقیقی دسترسی داشته باشند. الزام سردفتران و وكلای دعاوی، بانكها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاك، اموال و وجوه نقد به مركز مبارزه با این جرائم و هم چنین مصادره كلیه اموال و درآمدهای ناشی از جرم اعم از منقول و غیرمنقول به نفع دولت و سلب مالكیت موجب پیشرفت هایی در كنترل این جرائم شده است.
    صلاحیت تحقیق در مورد فساد كاركنان دولت به اداره رسیدگی به امور داخلی وزارت كشور واگذارشده است و نتیجه را به دادستان و حوزه قضائی مربوطه گزارش خواهند نمود و نهایتاً قاضی است كه تصمیم خواهد گرفت. مجاز است كاركنان دولت سنگین تر از مجازات افراد عادی است تحقیق پیرامون فساد افراد عادی توسط پلیس انجام می شود. تمهیداتی برای حمایت از شهود اندیشیده شده است و با حمایت های پلیس كسانی كه آمادگی برای ادای شهادت دارند و سازمانهای بزرگ مرتكب جرم را معرفی می كنند از حوزه خطر دور نگهداشته می شوند تا زمانی كه هیچ خطری آنها را تهدید نكند، تغییر محل سكونت شهود، تغییر هویت آنها و عنداللزوم امكان شهود در خارج از




نام
پست الکترونيک
پيام شما