آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۷/۰۲/۲۸
۴۰۶ بازدید
 
   

نقش عرف در تفسیر حقوقی


نقد دادنامه


صادره از دادگاه استان
خانم ها (الف)، (ب)، (ج)– دادخواستی به طرفیت آقای (د)، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران نموده توضیح داده اند كه پس از فوت مورث ایشان خوانده به عنوان یكی از ورثه بدون داشتن اذن تصرف از سایرین پلاك ثبتی موضوع دعوا را در تصرف دارد خوانده به تصرف خود اقرار و دلیلی بر داشتن اذن اقامه نكرده دادگاه با ارجاع به كارشناس و تعیین میزان اجرت المثل به نفع خواهان ها رأی داده داد باخته به دادنامه اعتراض می نماید و شعبه ۱۵ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با دو استدلال دادنامه نخستین را نقض می نماید . اول آن كه از آن جا كه تجدیدنظر خواه مانع تصرف سایر ورثه نشد گر چه خود بر مال مشاع تصرف دارد ملزم به پرداخت اجرت المثل نیست . دوم آن كه طرفین با یكدیگر رابطه نسبی داشته و تصرف پژوهش خواه در مدت بیش از ۲۵ سال و نبود دلیلی كه عدم رضایت صریح سایر مالكین را بیان نماید در عرف جامعه به منزله رضایت ضمنی ایشان تلقی می شود .




نقد رأی
به مانند دادگاه پژوهش استان، نقد دادنامه را باید به دو بخش تقسیم كرد:
بخش نخست، استدلال در حیطه قانون است بنابراین باید با قواعد قانونی بدان پاسخ گفت قانون مدنی در بخش عقود معین هنگام بررسی عقد شركت مدنی قواعد حاكم بر اداره مال مشاع را مشخص نموده مال مشاع ممكن است قهراً به وجود آید اما اداره آن بدون رضایت تمامی شركاء ممكن نیست هر شریك می تواند در سهم خود بدون رضایت سایرین هرگونه تصرف حقوق نماید اما تصرف و استفاده مادی موكول به رضایت سایر شركاء است صرف مانع نشدن از تصرف دیگران رافع مسئولیت شریك نیست علاوه بر این امر حكمی، از لحاظ موضوعی نیز باید دید كه آیا مال مشاع قابلیت استفاده همزمان شركاء را دارد یا خیر قانون مدنی گاه برای پیشگیری و جلوگیری از درگیری فیزیكی و خونریزی افراد حتی فروش موقوفه را جائز دانسته در نتیجه نباید با اعلام این كه شریك مانع تصرف سایرین نبوده و ملزم به پرداخت نیست راه را برای حقوق فیزیكی افراد جهت تصرف و درگیری احتمالی گشود از سوی دیگر گاه در آراء دادگاه ها دیده می شود كه صرف امكان تصرف برای شریك را مانع اطلاق عنوان غاصب بر شریك دیگر و در نتیجه عدم تعلق اجرت المثل به غیر متصرف دانسته اند برای مثال، در دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه های عمومی تهران چند پزشك وسیله ی پزشكی را مشتركاً خریداری نموده و استفاده می كردند یكی از ایشان به دلیل تغییر محل اشتغال مدتی از دستگاه استفاده نكرده با مراجعه به دادگاه اجرت المثل ایام تصرف دیگران را خواستار شده دادگاه با این استدلال كه استیلای دیگران بر مال عدوانی نبوده و مانع تصرف خواهان نشده اند عنوان غضب را جاری ندانسته حكم به رد دعوا صادر كرده درست است كه در امر موضوعی شاید بتوان به لحاظ نحوه تصرف بین مال منقول و غیرمنقول فرق گذاشت و نوع مال را دخیل در موضوع دانست (این خود در رویه قضایی ابتكار تلقی شده و پسندیده است) اما به لحاظ قواعد قانونی نظام حقوق نوشته اگر داخل قانون بحث كنیم نمی توان به صرف عدم استیلای عدوانی و امكان بالقوه تصرف سایرین شریك را از پرداخت اجرت المثل معاف دانست چه، به صراحت قانون تصرف مادی هر شریك منوط است به رضایت سایرین و با موازین قانونی و استناد به مواد امكان تصرف برای ایشان (حتی فارق از واقعی بودن این امكان) رضایت تلقی نمی شود .
در بخش دوم دادنامه پژوهش استان قضات گرامی با احساس عدالت و بیرون از قواعد خشك قانونی نخست نتیجه را در ذهن خود مجسم كرده و سپس برای آن استدلال سازی نموده اند قاضی به عنوان شهروند این جامعه به خوبی می داند كه گذشت ایام طولانی تصرف پژوهش خواه (۲۵ سال) و عدم اعتراض پژوهش خواندگان به موضوع در دید عرف به منزله رضایت به تصرف بوده و از آن بالاتر معنی استفاده رایگان را می دهد این جا در خلاف بخش نخست رای نیاز به دست و پا زدن در مواد قانونی نیست عرف در نظام حقوق نوشته نیز نقش داشته و دست كم در مواد (۲۲۰) و (۲۲۵) قانون مدنی بدان اشاره شده از سوی دیگر نظریه پردازان حقوق نیز به یاری این استدلال می شتابند در حقوق سكوت بی معنا نیست و هنگام بررسی آنان می بایست سكوت را به نفع فرد ضعیف تر تفسیر نمود پس سكوت موجر به هنگام مشاهده تغییر شغل مستاجر به مدت طولانی رضایت ضمنی وی به این تغییر تلقی می شود (برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله سكوت در كتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی دكتر حسن جعفری تبار تهران۱۳۸۰) در این بخش دادرسان با الهام از گفته شیرین استاد دكتر كاتوزیان بدین مضمون كه باید به پیران و فرزانگان راه فرار از قانون را آموخت به استناد عرف مسلم از قواعد دست و پاگیر قانون گریخته اند چنان كه در نقد بخش نخست دادنامه گفت صراحت قاعده قانونی مانع از آن است صرف امكان تصرف سایرین را موجب برائت متصرف از اجرت المثل دانست چه می توان پرسید اگر وضع طبیعی مال مشاع امكان تصرف همزمان مالكین را نداد تكلیف چیست؟ به استناد عدوان و غیرعدوان نیز نمی توان مسئله را حل كرد اما در بخش دوم دادرس می تواند در مقام شهروند عادی خویشاوندی، سپری شدن مدتی دراز و عدم اعتراض را نشانه و قرینه بر رضایت سایرین به تصرف و رایگان بودن استفاده بداند قاعده حقوق و اصل (در حقوق سكوت بی معنا نیست) و سكوت همیشه به نفع ضعیف تر قابل تفسیر است نیز یاری گر دادرس در این راه است بنابراین می توان از بخش از دادنامه به عنوان ایجاد رویه ی جدید در اعتبار دادن به نقش عرف در تفسیر حقوق دفاع نموده و آن را گاهی در اجرای عدالت دانست .


منبع:
www.shamimnet.com


نام
پست الکترونيک
پيام شما