آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق ثبت > ۱۳۸۷/۰۲/۲۸
۱۲۶۸ بازدید
 
   

وظایف و مسئولیت های دفتریاران


یكی از مناصب بسیار مهم، خطیر و مورد بحث در حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی، منصب دفتر یاری است. برخلاف سران دفاتر اسناد رسمی كه به موجب ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۶۰) به طور سراسری وعمومی، از طریق آگهی، امتحانات ورودی و اختبار، انتخاب گردیده یا به موجب اختیارات حاصله از ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ توسط سردفتر بازنشسته و از كارافتاده یا ورثه سردفتر متوفی یا متوفاه معرفی و توسط كمیسیون منتخب از آنان اختبار به عمل آمده و پس از اخذ نظر مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، دادستان محل یا دادگاه بخش (حسب مورد) توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پیشنهاد و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب خواهند شد. دفتریاران، مطابق قسمت اخیر ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴، بنا به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به این سمت منصوب خواهند شد.

از سال ۱۳۵۴ به بعد، دفترخانه اسناد رسمی توسط یك سردفتر (كه مسئول اصلی دفترخانه می باشد) اداره می گردد و غیر از نامبرده، سازمان اداری دفترخانه مركب از یك دفتریار اول (كه معاون سردفتر و نماینده سازمان ثبت اسناد واملاك می باشد) و عنداللزوم یك دفتریار دوم (كه در غیاب دفتریار اول، به عنوان جانشین قانونی دفتریار انجام وظیفه خواهد نمود و در سایر موارد به عنوان كارمند دفترخانه محسوب می گردد) و تعدادی كارمند (سندنویس، ثبات واپراتور كامپیوتر و كارمند خدماتی) خواهد بود.



تاریخچه شكل گیری دفاتر اسناد رسمی :
نطفه اولیه و ابتدایی شكل گیری مركزیتی جهت ثبت رسمی اسناد مراجعان، به قانون ثبت اسناد مصوب سال ۱۲۹۰ شمسی بازمی گردد. باید یادآوری نمود كه در آن دوران، شكل اولیه دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان جنبه استقلالی نداشته است. مطابق قانون یاد شده، به منظور رسمیت دادن به اسناد قاطبه مردم، دوایر ثبت اسناد به عنوان نهادی دولتی، از دو قسمت ۱ ـ مباشرین ثبت اسناد ۲ـ دفتر راكد تشكیل می گردید. مباشرین ثبت اسناد (اسلاف دولتی سران دفاتر امروزی)، در حقیقت جزو كارمندان اداره ثبت اسناد واملاك محسوب می گردیدند كه وظایف آنان در ماده ۴۷ قانون مرقوم،اینچنین تبیین شده بود:



الف: ثبت اسنادی كه نزد آنان می آورند.

ب: دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد و سواد از اسناد ثبت شده.

ج: انجام تصدیقات (مبنای امروزین گواهی امضا).

د: پذیرش و حفظ اسنادی كه در نزد مباشرین ثبت امانت می گذارند.

چون مراكز تنظیم اسناد رسمی در ادارات ثبت مستقر بودند و به علت اینكه مباشرین ثبت، جزو اركان اداره ثبت اسناد و املاك یا به نوعی كارمند و نماینده دولت محسوب می شدند، لذا در آن زمان نیازی به وجود نماینده یا دفتریار احساس نمی شد.

در سال ۱۳۰۲ قانون ثبت اسناد و املاك جدیدی به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید كه مطابق ماده ۵ قانون یاد شده، هر دایره ثبت اسناد، از دو قسمت زیر تشكیل می شد.



۱ـ شعبه ثبت: به ریاست یك نفر رئیس شعبه و توسط چندین مأمور متخصص (بنام مباشرین ثبت) اداره می شد.


۲ـ شعبه ضبط: كه دارای دفتر ثبت خلاصه سوادها و دفتر ثبت عایدات بود و توسط سایر كارمندان (اجزاء) اداره ثبت تصدی می شد.



قانون یاد شده، در شرح وظائف مباشرین ثبت (آنچه كه در ماده ۴۷ قانون سابق مندرج شده بود) تغییراتی را پدیدار ساخت كه از عمده ترین تغییرات آن می توان به لغو ضمنی دادن صورت ثبت دفاتر توسط مباشرین ثبت به متقاضیان اشاره داشت. لیكن علیرغم چنین حذفی، در عمل مباشرین ثبت در آن روزگاران صورت ثبت سند را به متقاضیان، ارائه می نمودند.



تصویب اولین قانون مربوط به تشكیل مستقل دفترخانه های اسناد رسمی، به سال ۱۳۰۷ باز می گردد. مطابق ماده ۱ قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی، به عده كافی دفاتر اسناد رسمی معین خواهد نمود. با بررسی سایر مواد دیگر قانون مرقوم، متوجه می شویم كه با وضع قانون یاد شده، ثبت اسناد رسمی به آرامی از سیطره دولتی (به علت كارمند دولت بودن مباشر ثبت) خارج گردیده و به نهاد خصوصی (دفاتر اسناد رسمی) واگذار می گردد. و براساس همین طرز تفكر است (برداشتن بار تنظیم سند از روی دوش دولت) است كه دفاتر اسناد رسمی شكل می گیرد، علیرغم اینكه صلاحیت دفاتر در آن زمان محلی بوده است. به عبارت دیگر اولین اقدام مربوط به خصوصی سازی تنظیم اسناد مراجعان، به قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۰۷ باز می گردد. علاوه بر آنكه اسناد در اداره ثبت رسمیت می یافت، دفاتر اسناد رسمی نیز مبادرت به رسمیت دادن اسناد عادی مردم می نمودند.



در آن زمان، هر دفتر اسناد رسمی مركب از یك نفر صاحب دفتر و لااقل یك نفر نماینده اداره ثبت اسناد بوده است. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۰/۱/۱۳۰۸، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷ عملاً منسوخ می گردد.
نحوه نگارش قانون مرقوم (قانون ثبت اسناد واملاك ۱۳۰۸) این مسأله را به ذهن تداعی می نماید كه قانونگذار وقت، به نوعی قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۲ شمسی را با قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷ تلفیق نموده و حوزه صلاحیت محلی دفاتر اسناد رسمی را از حالت محدود به حالت نامحدود تبدیل نموده است. مضافاً مطابق ماده ۲۰۳ قانون جدیدالتصویب، وظیفه نمایندگان اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی (اسلاف دفتریاران) در مورد معاملات راجع به عین یا منافع املاك ثبت شده، اخذ حق الثبت سند نقل و انتقال املاك و الصاق نمودن تمبر معادل آن به سند انتقالی و ابطال تمبر مربوطه و ارسال سند به اداره ثبت محل وقوع ملك بوده است تا اجزاء ثبت (كارمندان مستقر در اداره ثبت محل وقوع ملك) واقعه یا عمل حقوقی انجام یافته را در دفتر املاك موجود در اداره ثبت درج نمایند. [۲]
در سال ۱۳۱۰، قانون ثبت اسناد و املاك كنونی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و جانشین قانون سال ۱۳۰۸ می گردد و این در حالی است كه عملاً دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۰۷ به صورت موردی و محلی از اداره ثبت منتزع شده و به صورت نهاد خصوصی در كنار اداره ثبت مبادرت و به موازات آن به ثبت اسناد مراجعان می نمودند. به عبارت دیگر عمل ثبت اسناد تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰، هم به وسیله اداره ثبت (توسط مباشرین دفتر ثبت) و هم به وسیله دفاتر اسناد رسمی (كه توسط ماده ۱ قانون سال ۱۳۰۷ بنا به صلاحدید وزیر عدلیه، آنهم به صورت موردی و با صلاحیت محلی تشكیل گردیده بودند) صورت می گیرد. (برداشت مفهومی از ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷). [۳]
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰، كماكان به ثبت توامان اسناد رسمی توسط مباشرین ثبت (كه به موجب ماده ۴۹ قانون مرقوم به مسئولین دفاتر تغییر نام یافته اند) و دفاتر اسناد رسمی اعتقاد دارد. [۴]ماده ۴۹ قانون جدیدالتصویب كه در حقیقت برداشتی از ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۲۹۰ و ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۰۸ بود، همان وظایف و اختیارات مباشرین ثبت را به مسئولین دفاتر هم تعمیم می دهد. (باید توجه نمود كه معنای مسئولین دفاتر، مندرج در ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد واملاك سال ۱۳۱۰، بدواً بر مباشرین ثبت صادق بوده و همچنین بعدها قابل تعمیم به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده است) زیرا همان قانونگذار در مواد ۸۱ و ۹۱ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰، به شرح عملكرد دفاتر اسناد رسمی پرداخته و با لحاظ نمودن ماده ۹۱ قانون مرقوم متوجه می شویم كه عملكرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی و مباشرین ثبت (كه اینك به مسئولان دفاتر تغییرنام داده اند) واحد بوده است، لذا به لحاظ وحدت عملكرد صاحبان دفاتر و مباشرین ثبت در تنظیم اسناد مراجعان، نام مسئولین دفاتر را كه اصولاً برای مباشرین ثبت انتخاب نموده، و همین معنا را به صاحبان دفاتر اسناد رسمی نیز قابل تسری می داند. حتی این نقطه نظر بعدها در ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ نیز قابل تعمیم تجلی می یابد. [۵]
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در كنار مباشرین اداره ثبت، یكی به عنوان نهاد خصوصی و دیگری به عنوان های دولتی توأمان مبادرت به رسمیت دادن اسناد مراجعان به ویژه در خصوص نقل و انتقال عرصه و اعیان و منافع غیرمنقول می نمایند.



تفاوت بین عملكرد این دو نهاد، در این است كه نمایندگان ثبت فقط در دفاتر اسناد رسمی مستقر بودند و اصول اسناد تنظیمی را به ضمیمه حق الثبت مأخوذه به اداره ثبت ارسال می نمودند تا این موضوع توسط اجزاء اداره ثبت در دفتر املاك درج گردد. حال آنكه مباشرین ثبت (مسئولان دفاتر) كه كارمندان موظف اداره ثبت بوده و در آن اداره مستقر بوده اند، قاعدتاً نیازی به حضور نماینده (كه وظیفه اش كنترل اسناد ثبت شده در مكان دیگر است) نداشتند.
به تبعیت از قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۰۷، قانون جدیدالتصویب (قانون ثبت اسناد و املاك ۱۳۱۰) در ماده ۸۴ خود، علاوه بر صاحبان دفاتر اسناد رسمی كه دارای دفتر ثبت اسناد رسمی بودند، حضور شخص دیگری بنام نماینده اداره ثبت را در دفاتر اسناد رسمی به رسمیت شناخته بود كه وی نیز می بایست همانند صاحب دفتر، دارای دفتری باشد كه عین سند ثبت شده در دفتر صاحب دفتر را در دفتر خود درج نماید. استثنایی كه در این زمینه وجود داشت، ماده ۸۵ قانون مرقوم بود و آن حالتی بود كه هرگاه صاحب دفترخانه اسناد رسمی، مجتهد جامع الشرایط باشد، در آن صورت نیازی به حضور نماینده اداره ثبت در دفترخانه وی و مآلا نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت در آن دفترخانه نبوده است (با اجازه عدلیه) بلكه دفتری واحد جهت ثبت اسناد در دفترخانه مجتهد جامع الشرایط قرار داشته و همچنین دفتری در اداره ثبت محل وجود داشت، تا سندی كه مطابق مقررات از دفتر مجتهد جامع الشرایط صادر شده و انتساب امضاء مجتهد جامع الشرایط از نظر اداره ثبت مسلم باشد، به وسیله اجزاء ثبت در دفتر موجود در اداره ثبت نیز درج گردد. تفاوت دیگری كه بین دو قانون یاد شده (قانون ثبت اسناد رسمی ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰) وجود داشت، بحث اختیاری بودن ثبت املاك و مالاً نقل و انتقال آن به موجب سند عادی یا رسمی در قانون مقدم و اجباری شدن آن در قانون موخر است. (توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك ۱۳۱۰ در این زمینه حائز اهمیت فراوان است)



تا سال وضع قانون موخر، به لحاظ وضعیت نامساعد اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایران، هنوز در همه نقاط این مملكت دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت تشكیل نشده یا اگر هم تشكیل شده بود، ادارات و دفاتر تشكیل شده دارای شرایط كیفی و مطلوب نبوده اند. به همین جهت قانونگذار در دو مورد (۱ـ ثبت اسناد كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده. ۲ـ صلح نامه، هبه نامه و شركت نامه) اجباری بودن ثبت اینگونه اسناد را به صلاحدید وزارت عدلیه واگذار و محول نموده بود.



تا سال ۱۳۱۶ وضعیت دوگانه تنظیم سند، از لحاظ مرجع ثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول همچنان ادامه داشت (البته باید در نظر داشت كه با نزدیك شدن به سال ۱۳۱۶ شاهد اقبال عمومی و استقبال مقامات دولتی به منظور انتزاع و انتقال اختیارات راجع به تنظیم سند از سوی اداره ثبت به سمت دفاتر اسناد رسمی می باشیم).

با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در مورخه ۱۵/۳/۱۳۱۶، كلاً وظیفه تنظیم سند از اداره ثبت منتزع و این وظیفه به عهده دفاتر اسناد رسمی محول می گردد و به موجب این قانون و برای اولین بار اصطلاح سردفتر (به جای صاحب دفتر یا مسئول دفتر ) باب می شود. قانونگذار در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، علاوه بر پیش بینی فردی بنام نماینده اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی، همچنین به منظور معاضدت سردفتر حضور فرد دیگری را نیز مفروض می داند كه صرفاً عنوان معاون سردفتر را داشته و دفتریار نامیده می شود.

پس عملاً از سال ۱۳۱۶ به بعد، دفاتر اسناد رسمی (حسب مورد و با در نظر گرفتن درجات آنها) متشكل از یك نفر سردفتر، یك یا دو نفر دفتریار و یك نفر نماینده اداره ثبت و تعدادی كارمند بوده است. مطابق قانون كنونی ثبت، (قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰) از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۶، در صورتی كه سردفتر اسناد رسمی، ضمناً مجتهد جامع الشرایط نیز بود، بدون حضور نماینده اداره ثبت و به تنهایی دفتر خود را اداره می نمود (صرفاً نامبرده دارای تعدادی كارمند دفترخانه بوده است) به عبارت دیگر دفتر وی در زمان حاكمیت قانون یاد شده فاقد نماینده اداره ثبت بوده است. لیكن از این تاریخ به بعد، (ازسال ۱۳۱۶، یعنی سال انتزاع تنظیم سند رسمی از اداره ثبت و عدم وجود دفتر ثبت معاملات غیرمنقول در اداره مذكور) دفترخانه وی، علیرغم عدم وجود نماینده اداره ثبت، می بایست دارای دفتریار بوده و وظیفه نماینده اداره ثبت نیز مطابق ماده ۲۴ نظامنامه آتی الذكر بر عهده دفتریار بوده است (یك دفتر جاری در اختیار سردفتر و دفتر نماینده اداره ثبت در اختیار دفتریار) و این یكی از تفاوت هایی است كه بین قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ از یك طرف و قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶ از طرف دیگر وجود داشته است.

در سال ۱۳۱۶ و در اجرای مواد ۹ و ۱۰ و ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۳۶، ۵۳، ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی در ۸۵ ماده به تصویب وزارت عدلیه رسیده كه در آن كاملاً به مسأله تفكیك عملكرد دفتریار و نماینده اداره ثبت اشاره شده است. (ماده ۲۴ و ۲۵ نظامنامه مزبور)[۶]

براساس ماده ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، در سال ۱۳۱۷ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی در ۶۴ ماده به تصویب می رسد. ماده ۱۹ آئین نامه مرقوم كماكان بر ضرورت وجودی دو دفتر ثبت اسناد در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر نماینده ثبت) تأكید نموده بود. به همین دلیل، بر طبق ماده ۲۴ نظامنامه مزبور، در صورت عدم وجود نماینده اداره ثبت در دفترخانه، دفتریار وظیفه نماینده اداره ثبت را نیز عهده دار بوده است. دفتریار مذكور (صرفاً و فقط علاوه بر معاونت در این حالت) تنها معاون سردفتر محسوب نمی گردید، بلكه نامبرده هم معاون سردفتر و هم جانشین نماینده اداره ثبت بوده و مآلاً عهده دار وظائف وی نیز می گردید. نمودار زیر وضعیت دفترخانه را در این حالات به تفكیك نشان می دهد.



نمودار وضعیت دفترخانه از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶:



سردفتر غیر مجتهد



دفتریار و جانشین نماینده اداره ثبت (در صورت غیبت نماینده)
سردفتر غیرمجتهد


دفتریار و نیز دارای نماینده ثبت در دفترخانه


دفترخانه دارای دو دفتر ثبت بوده است

سردفتر مجتهد جامع الشرایط


فقط دارای دفتریار است.

دفترخانه دارای یك دفتر ثبت اسناد است.

وضعیت دفاتر اسناد رسمی تا سال ۱۳۵۴ به همین منوال ادامه داشت، تا اینكه در مورخه ۲۵/۴/۱۳۵۴، با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران،دفتریار دفترخانه علاوه بر سمت معاونت سردفتر، نمایندگی اداره ثبت را نیز قانوناً عهده دار می گردد. به عبارت دیگر از این تاریخ به بعد، به حكم قانون، سمت نمایندگی اداره ثبت و معاونت سردفتر بر روی هم منطبق گردیده و شخص واحدی بنام دفتریار عهده دار هر دو وظایف یاد شده می شود. بنابراین از این تاریخ به بعد دیگر شاهد حضور شخص ثالثی بنام نماینده اداره ثبت در دفترخانه نمی باشیم. مضافاً كلیه اسناد به جای اینكه در دو دفتر ثبت شود فقط در یك دفتر بنام دفتر سردفتر (یا دفتر جاری یا دفتر دفترخانه) ثبت می گردد و وجود دفتر ثانی ثبت سند (دفتر جاری نماینده ثبت) نیز به صراحت ماده ۱۸ قانون مرقوم ملغی می گردد.



ضمناً به مودّای ماده ۲۹ قانون جدیدالتصویب، مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰در خصوص مسئولان دفاتر (همانطور كه قبلاً بیان شد و قابل اطلاق توامان به مباشرین ثبت و صاحبان دفاتر بود) نسبت به سردفتران و دفتریاران نیز جاری گردید.



در مورخه ۱۷/۱۰/۵۴، آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ در ۳۲ ماده به تصویب وزارت دادگستری رسید. قابل ذكر اینكه تعدادی از مواد آئین نامه یاد شده در مورخه ۲۷/۱۱/۶۰ و همچنین تعداد قلیلی از آن در مورخه ۶/۵/۶۱ توسط شورای عالی قضایی (جانشین قانونی وزیر دادگستری براساس قانون تفویض اختیارات وزیردادگستری به آن شورا) مورد بازنگری قرار گرفت.



نتیجه گیری تاریخی



از بررسی كلیه قوانین و مقررات وضع شده اعم از قانون، آئین نامه، نظام نامه در خصوص حقوق ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی از ۱۲۹۰ شمسی تاكنون، نتایج تاریخی بسیار جالبی به دست می آید.



۱ـ از سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۰۷ (حدوداً ۱۷ سال) عملیات رسمیت دادن به اسناد عادی مراجعان، تنها به وسیله دوائر ثبت و آن هم صرفاً توسط مباشرین ثبت صورت می گرفت. از سال ۱۳۰۷ تا سال ۱۳۱۶ (قریب ۹ سال) عملیات ثبت اسناد رسمی متعاملین به ویژه اسناد راجع به معاملات اموال غیرمنقول، به صورت تلفیقی هم توسط اداره ثبت و هم به وسیله دفاتر اسناد رسمی صورت می گرفت. به لحاظ عدم تقویت دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۰۷ غلبه با تنظیم اسناد به وسیله دوائر ثبت بوده و بالعكس در اوائل سال ۱۳۱۶، شاهد اقبال عمومی و گرایش به سمت تنظیم اسناد رسمی به وسیله دفاتر اسناد رسمی می باشیم و از سال ۱۳۱۶ به بعد، صرفاً شاهد تنظیم اسناد رسمی متعاملین به وسیله دفاتر اسناد رسمی و انتزاع آن از ادارات ثبت می باشیم.



نمودار زیر بیان كننده سیر تاریخی مرجع ثبت رسمی اسناد مراجعان می باشد.







تاكنون ۱۳۱۶ ۱۳۰۷ ۱۲۹۰







فقط توسط دفاتر اسناد رسمی هم توسط دوایر ثبت و هم دفاتر اسناد رسمی فقط توسط دوایر ثبت











۲ ـ چون از سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۰۷ (حدود ۱۷ سال) دوائر ثبت به تنهایی مبادرت به تنظیم اسناد متعاملین می نمودند، لذا اصطلاحاتی نظیر نماینده اداره ثبت در این دوره معنا و مفهومی نداشته و با تشكیل اولین دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون سال ۱۳۰۷، ضرورت حضور نماینده اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی قابل توجیه می باشد. زیرا این زمان، لحظه ای است كه نهادی خصوصی (دفاتر اسناد رسمی) در كنار یك نهاد دولتی (اداره ثبت) مبادرت به تنظیم اسناد مراجعان می نماید. به همین جهت ضرورت حضور نماینده و نظارت بر جریان كار ثبت اسناد از جانب دولت در دفاتر اسناد رسمی انكارناپذیر است.



از سال ۱۳۰۷ تا سال ۱۳۱۶ (قریب ۹ سال) دفترخانه صرفاً با حضور صاحب دفتر و نماینده اداره ثبت و تعدادی كارمند دفتری اداره می گردد. هر یك از نامبردگان (صاحبان دفاتر و نماینده اداره ثبت) دارای دفاتر مخصوصی جهت ثبت اسناد و آنهم به طور جداگانه می باشند و سند ابتدا در دفتر صاحب دفتر ثبت و آنگاه در دفتر نماینده وارد می گردد.



از سال ۱۳۱۶ به بعد علاوه بر سردفتر و نماینده اداره ثبت، به اعضای دفترخانه شخص جدیدی به نام دفتریار اضافه می شود كه صرفاً عنوان معاونت سردفتر را دارا بود. به عبارت دیگر نقش فرد جدید، كمك و مساعدت به شخص سردفتر بوده و بدواً عملكرد نامبرده هیچ ارتباطی با اقدام نماینده ثبت نداشته است و فقط در صورت عدم وجود نماینده ثبت، مطابق ماده ۲۴ نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، نامبرده وظیفه نماینده ثبت را نیز انجام می داد. [۷]



این رویه از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۵۴ (قریب ۴۰ سال) به همین منوال ادامه داشت. از سال ۱۳۵۴ به بعد (با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران) نمایندگی اداره ثبت (یا سازمان ثبت در دفترخانه) به موجب قانون به دفتریار محول و از این تاریخ به بعد دفتریار دارای نقش دوگانه (معاون سردفتر ـ نماینده سازمان ثبت) گردید و به این وسیله با حذف شخص معینی به نام نماینده اداره ثبت، به سمت خصوصی سازی كامل تنظیم سند پیش رفته و این حركت تاكنون نیز ادامه دارد.



بیان تاریخچه یاد شده از آن جهت ضروری است كه بدون توجه به سیر تحولات و تطورات دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۰۷ تاكنون، به هیچ وجه نمی توان وظائف و مسئولیت های نمایندگان اداره ثبت و به ویژه دفتریاران را مورد بازشناسی قرارداد و شاید به لحاظ غفلت از تاریخچه مذكور، وظائف و مسئولیت های دفتریاران در هاله ای از ابهام قرار گرفته كه تبیین این موضوع، اصلی ترین علت و انگیزه نگارنده می باشد.







تبیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های دفتریاران



قسمت اول ـ مقدمه و بررسی اصطلاحات



قبل از بیان تعریف و محدوده وظایف و مسئولیت های دفتریاران، چون به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ سمت معاونت سردفتر (دفتریار) و سمت نمایندگی اداره ثبت مجزا بوده و در شخص واحدی حلول ننموده بود و بعدها به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریار هم سمت معاون سردفتر را دارا بوده و هم به عنوان نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك در دفترخانه عمل می نماید، بنابراین ضروری است بدواً اصطلاحاتی نظیر معاونت و نمایندگی تعریف و محدوده عملكرد هر یك از تعاریف یاد شده معلوم گردد تا آنگاه بتوان با دقت بیشتری مفاهیم وظایف و مسئولیتهای دفتریاران را مورد كنكاش قرار داد.



تعریف معاون:



در فرهنگ لغت معین، در ذیل كلمه معاون آمده است:



معاون: ۱) یاری كننده، كمك كننده ۲) كسی كه مقامش در وزارت خانه یا اداره بلافاصله پس از وزیر یا رئیس است و جانشین وزیر یا رئیس محسوب می گردد. [۸]



همچنین در ذیل كلمه معاونت نیز همین معنا را می توان از فرهنگ لغت مزبور استنباط نمود. در آنجا كه می خوانیم:



معاونت: ۱) یاری كردن و كمك كردن. ۲) یاری و كمك. ۳) مقام شخصی كه در وزارت خانه یا اداره بلافاصله پس از وزیر یا رئیس است. [۹]



در فرهنگ انگلیسی به فارسی آریان پور، ذیل كلمه assistant این كلمات و جمله ها درج گردیده است.



Assistant: (صفت ـ اسم) ـ ۱ـ معاون، دستیار، یاور، كمك، آسیستان. ۲) هرچیز كمك كننده [۱۰]



همچنین در فرهنگ لاروس (فرانسه به انگلیسی) نیز ذیل كلمات Adjoint و Assistant و Assistante می توان معنای یكسان انگلیسی Assistant را ملاحظه نمود. [۱۱]



در ترمینولوژی حقوقی دكتر لنگرودی ذیل كلمه معاون می خوانیم:



Adjoint: (معاون) ـ در لغت به معنای كمك و یاور است و در اصطلاح اداری عضو مقدم پس از رئیس اداره را گویند كه او را یاری می دهد و عندالاقتضاء نیابت او را دارد ضمناً در اصطلاحات ذیل بكار رفته است:



۱ـ معاون اول (دادرسی): معاون دادستان (دادیار) كه در غیاب دادستان كارهای او را انجام می دهد. دادیاری كه این سمت را نداشته باشد معاون دوم نامیده می شود.



۲ ـ معاون ثابت (حقوق اداری): معاون وزارتخانه كه به موجب ماده یكم قانون مربوط به تعیین معاونین ثابت وزارتخانه ها مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۶ منصوب می شود و فلسفه آن ایجاد ثبات در امور اداری و بهبود سازمان اداری و سنجش بهتر تشكیلات اداری است. [۱۲]



همچنین آقای دكتر كریم سنجابی در كتاب «حقوق اداری ایران» در مبحث كفالت، عنوان می دارند: كفالت ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری كه قانوناً حق دارد قائم مقام او شود، اعمال حقوقی مربوط به او را انجام می دهد و به جای او اسناد و مكاتبات اداری را امضاء می كند. اصولاً در همه احوال چنانچه متصدی مقامی، به علت مرض یا مسافرت قادر به انجام دادن وظایف خود نباشد، معاون او صلاحیت دارد كه به جای او تمام اعمال حقوقی را انجام دهد.[۱۳]



مضافاً آقای دكتر منوچهر طباطبایی موتمنی در كتاب حقوق اداری خود كاملاً به تفكیك بین مسأله معاونت و كفالت اشاره داشته و عنوان می دارند:



گاهی اتفاق می افتد به عللی مانند بیماری و مسافرت و امثال آنها مستخدم دولت قادر نیست وظیفه اداری خود را شخصاً انجام دهد و یا آنكه به علت كثرت اشتغالات و ضیق وقت انجام تمام امور برای وی مقدور نیست و چون مطابق اصل مداومت امور عمومی، تعطیلی اداره امور ممكن نیست و كار عمومی بدون وقفه باید انجام گیرد قانونگذار انتقال صلاحیت و اختیارات را در موارد ذیل جائز دانسته است.



۱ـ كفالت ـ كفالت ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی، شخص دیگری به طور موقت انجام امور مربوط به آن را به عهده گیرد. بدون متصدی ماندن شغل و مقام اداری ممكن است ناشی از فوت و یا بیماری و یا مسافرت آن و یا به علت عدم تعیین متصدی و مسئول باشد.



در اصطلاح اداری، كارمندی كه به طور موقت قائم مقام شغل بالاتری می گردد، كفیل نامیده می شود. در غیاب متصدی هر مقامی، معاون او به خودی خود كفیل این مقام است. [۱۴]


بنابراین همانگونه كه مشاهده می شود، معنای دقیق معاون در كلیه فرهنگ های موجود و ادبیات حقوق اداری، عبارت از كسی است كه بلافاصله پس از شخص مسئول، دارای مقام می باشد و در صورت غیبت، مسافرت و بیماری شخص مسئول، معاون وی، به خودی جانشین نامبرده خواهد شد و ضمناً شخص مسئول، می تواند در صورت حضور خود، پاره ای از اختیارات خود را به منظور تسهیل در انجام امور، بوی تفویض نماید. به عبارت دیگر مطابق تعاریف یاد شده، معاون شخصی است كه در غیاب رئیس، قانوناً عهده دار وظائف وی بوده و در حضور وی نیز موظف است اموری را كه از جانب رئیس به وی محول می گردد از باب یاری و مساعدت به رئیس انجام دهد. بدیهی است در حالت اول (در غیاب رئیس و بدون اذن وی) مسئولیت معاون شخصی است و در حالت دوم مسئولیت معاون و رئیس، تضامنی خواهد بود. به دیگر سخن هر گاه رئیس اداره یا نهادی، در صورتی كه شخصاً در محل كار خود حضور داشته و اموری را به معاون خود ارجاع نماید و معاون فوق الذكر امور یاد شده را انجام دهد در این صورت هرگونه اشكالی در این ارتباط، باعث مسئولیت تضامنی رئیس (به عنوان ارجاع كننده امور) و معاون (به عنوان انجام دهنده امور) خواهد شد. همین وضعیت در صورت عدم حضور رئیس نیز قابل تصور است. به عنوان مثال هر گاه رئیس برای انجام امری دو روز در اداره خود حاضر نباشد و طی دستوری به معاون خود شرح موارد انجام وظیفه در غیاب رئیس را معین نماید، هرگونه اقدامی كه معاون در حدود دستور انجام دهد باعث مسئولیت تضامنی (رئیس و معاون توامان) خواهد بود و هر گونه اقدامی خارج از دستور، باعث مسئولیت فردی و شخصی معاون خواهد بود.


تعریف نماینده:


در فرهنگ لغت معین، ذیل كلمه نماینده آمده است:

«نماینده: ۱ـ نشان دادن ۲ ـ وكیل، مباشر (از طرف كسی) ۳ـ كارگزار ۴ـ وكیل مجلس (شوری ـ سنا) ۵ـ نشانه، علامت ۶ـ در ریاضیات نماینده هر عدد عبارت است از تعداد دفعاتی كه آن عدد باید در خود ضرب شود ۷ ـ آژان یا مأمور بانك در شهرهای دیگر (فرانسه)

نماینده سیاسی = كسی كه از طرف دولت متبوع خود در كشورهای دیگر مأموریت سیاسی دارد و آن شامل سفیران، وزیران مختار و كارگزاران است. [۱۵]

معادل كلمه «نماینده» در زبان انگلیسی و فرانسه دو كلمه «Representaion» و «Agent» می باشد در فرهنگ انگلیسی ـ فارسی آریان پور، ذیل كلمه Representation آمده است:


Representation: ۱ ـ نمایندگی، وكالت ۲ـ نمونه، تصویر، عكس، تجسم ۳ـ وانمود، اظهار، تظاهر ۴ـ هیأت نمایندگی ۵ ـ اعتراض و شكایات. [۱۶]

همچنین دكتر آریان پور در همان فرهنگ ذیل كلمه «Agent» آورده اند:


Agent: ۱ـ نماینده، كارگزار، پیشكار، عامل، امین، دستیار، وكیل كنشگر ۲ـ كارمند دولت، عنصر سازمان دولتی، آژان ۳ـ موجب، باعث [۱۷]



در فرهنگ لغت حقوقی بلاك، ذیل كلمه Agent آمده است:


نماینده:

۱ـ شخصی كه به وسیله دیگری مجاز به انجام عملی برای وی شده یا مورد اعتماد شخصی قرار گرفته است كه با دیگری تجارت نماید. شخصی كه به موجب قرارداد یا روابط سازمانی (نمایندگی) برای دیگری عملی را انجام داده یا اموری را نمایندگی نماید.

۲ـ نماینده امور بازرگانی كه عملكردش در ایجاد، تعدیل، اثر، پذیرش، اجرا و فسخ تعهدات قراردادی بین رئیس با طرف ثالث، به نام رئیس احتساب گردد. كسی كه عهده دار انجام معاملات، تجارت یا مدیریت پاره ای از امور برای دیگری باشد یا با اختیارات حاصله به حساب دیگری و به نفع وی اقدام نماید.

۳ـ كسی كه به جای دیگری و با اختیارات حاصل از وی انجام وظیفه نماید. جانشین، قائم مقام، فرد تعیین شده توسط رئیس با اختیارات انجام اموری كه رئیس هم بتواند آن امور را انجام دهد.


۴ ـ كسی كه نه تنها با اموری نظیر خدمت كردن سر و كار دارد بلكه با اشخاصی مرتبط است كه از قدرت تصمیم گیری وی به عنوان ابزاری استفاده می نمایند تا به صورت متناوب روابط قراردادی بین رئیس و شخص ثالث برقرار نماید. [۱۸]


همچنین در فرهنگ پیشرفته انگلیسی ـ انگلیسی اكسفورد در ذیل كلمه agent می خوانیم:

۱ـ كسی كه عملی را برای دیگری انجام دهد یا اموری را برای دیگری در تجارت، سیاست و غیره مدیریت نماید. مانند نماینده بیمه، نماینده شركت هوایی، نماینده ادبی، نماینده ما در خاورمیانه و نظایر آن.



۲ ـ الف) شخصی كه چیزی را انجام دهدیا سبب پیدایش چیزی گردد: نماینده ای كه خود دارای مسئولیت است.



ب) نیرو یا ماده ای كه اثری تولید نموده یا ایجاد تغییری بنماید: عامل پاك كننده یا عامل اكسید كننده، مخمر عامل عمل آوری نان.

۳ ـ مأمورمخفی، عامل دشمن، همچنین نگاه كنید به عامل دوگانه، نماینده دولت، نماینده آزاد. [۱۹]


و همچنین آقای دكتر حسینقلی كاتبی در فرهنگ حقوقی فرانسه ـ فارسی خود، ذیل كلمه Agent d’Affaires ، معادل فارسی آن را نماینده، عامل، پیشكار، نماینده رسمی كه عملیات و اقدامات لازم را از طرف موكل و به نفع وی انجام می دهد، ذكر نموده اند.همچنین كلماتی نظیر Agent d’ assurance و
Agent de commerce و Agent de change و Agent diplomatique توسط ایشان به ترتیب نماینده یا عامل بیمه، نماینده تجارتی، نماینده مبادله اوراق بهادار، نماینده سیاسی یا دیپلماتیك معنا گردیده است. [۲۰]

با توجه به متون فوق الذكر، معین می گردد كه معنای كلمه نماینده در زبان فارسی، بر هر دو كلمه Representation و agent منطبق است به ویژه كلمه Agent با ساختار مفهومی نماینده سازگارتر می باشد. در این معنا، نماینده در حقیقت، عامل شخص، سازمان یا نهادی معین در نطقه دیگر می باشد كه می بایست مطابق خواست و منویات آن فرد، سازمان یا نهاد اقدام نماید.
همانگونه كه می دانیم در مباحث حقوق اداری یكی از وظایف وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانها و نهادهای دولتی، مبحث نظارت است. بحث نظارت و اعمال آن به ویژه هنگامی كه بر عملكرد سایر نهادها و ادارات باشد فقط از باب نمایندگی امكان پذیر می باشد. آقای دكتر منوچهر طباطبایی موتمنی در كتاب حقوق اداری خود، با استناد به ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶، مثال بسیار جالبی از نمایندگی و نظارت را ارائه می نمایند. ایشان عنوان می دارند: « ذیحسابان وزارت دارایی مستقر در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شركتهای دولتی و سایر سازمانها، شبكه وسیعی از تأسیس حقوقی نمایندگی را تشكیل می دهند كه به وسیله آنها وزارت دارایی بر دخل و خرج دستگاههای اداری نظارت می نماید. به عبارت دیگر ذیحسابان نمایندگان وزارت دارایی در سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی می باشند كه وظایف مالی خاصی را عهده دار می باشند» . [۲۱] پس مشاهده می نمائیم كه نماینده، مأمور نهاد دیگری (معمولاً دولتی) در نهاد دیگر (دولتی یا خصوصی) كه نظارت بر حسن عملكرد مقررات قانونی (معمولاً مالی) نهاد محل مأموریت را وجهه همت خود قرار می دهد.



تفاوت ساختاری معنای اصطلاحات معاون و نماینده:
نقطه افتراق، تعاریف كلمات «معاون» و «نماینده»در این است كه معنای كلمه «معاون» بیشتر بر پایه خصلت درون سازمانی استوار است حال آنكه معنای كلمه نماینده تمایل به خصلت برون سازمانی دارد. بر پایه همین استدلال، معاون شخصی است كه از درون همان سازمان، ساختار، نهاد یا اداره انتخاب یا انتصاب می گردد كه پس از رئیس، عهده دار وظائف وی می باشد و بیشترین وظائف وی، اموری است كه از جانب رئیس به وی ارجاع می گردد یا اینكه مطابق قانون عهده دار آن وظائف می باشد (رابطه طولی بین رئیس و معاون).
حال آنكه نماینده، فردی است كه از نهاد دیگری در سازمان، ارگان یا نهاد دیگر مأموریت انجام كار معینی را دارد و خصلت وابستگی بیرونی وی كاملاً مبرهن می باشد (رابطه عرضی بین رئیس و نماینده).
برای بررسی تعاریف كلمات «معاون و نماینده» و انطباق آن با مفهوم دفتریار، از تاریخچه حقوق دفاتر اسناد رسمی استمداد جسته و برهه ای از تاریخ دفاتر اسناد رسمی را در نظر می آوریم كه به صورت عملی، دفتریار و نماینده اداره ثبت دو شخص متفاوت بوده اند. (سال ۱۳۱۶ تا دهه چهل) در این زمان، دفتریار شخصی است كه صرفاً صفت معاونت سردفتر را دارا می باشد (رابطه طولی بین سردفتر و دفتریار) و نماینده اداره ثبت هم فردی است كه از جانب اداره ثبت (به عنوان یك نهاد دولتی) مأموریت داشته تا در دفترخانه (كه نهاد خصوصی محسوب می گردد) حضور یافته و بر روند صحت امور مالی دفترخانه نظارت نماید (رابطه عرضی بین سردفتر و نماینده)، پس در این سنوات، دفتریار شخصی درون نهادی (عامل درونی دفترخانه) است، حال آنكه نماینده ثبت، شخص برون نهادی (عامل اداره ثبت در دفترخانه) محسوب می گردد.


ماده ۲۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ در این زمینه مقرر می داشت:

دفتریار كسی است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می شود. وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
همان گونه كه مشاهده می نمائیم بر روابط سردفتر ـ دفتریار تا سال ۱۳۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ (به ویژه این ماده قانونی) و مواد نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حاكم بوده است. مضافاً همچنانكه در باب معاونت عنوان شد تا زمانی كه سردفتر در دفترخانه وجود داشت، دفتریار فقط معاون سردفتر بوده و می بایست دستورات وی را اطاعت نماید. لیكن هرگاه سردفتر از حضور در دفترخانه غیبت می نمود با توجه به صراحت ماده ۲۵ نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، دفتریار (معاون سردفتر) به صورت خودكار و بدون وجود هیچگونه تشریفاتی (نظیر صدور ابلاغ كفالت دفترخانه) وظایف سردفتر را عهده دار می گردید. بدیهی است در حالتی كه دفتریار زیرنظر سردفتر انجام وظیفه می نمود مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، سردفتر مسئول اعمال دفتریار خود نیز بود لیكن هرگاه دفتریار در زمان غیبت سردفتر یا مرخصی یا بیماری وی انجام وظیفه می نمود با جمع بین ماده ۲۵ و ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ دفتریار در این خصوص مسئولیت شخصی داشت (این در صورتی بود كه سردفتر به وی اختیارات خود را تفویض نمی نمود).
اگر در آن برهه تاریخی، اشتباهاً دفتریار را علاوه بر معاون سردفتر، عامل اداره ثبت كل (سازمان ثبت اسناد و املاك فعلی) نیز در دفترخانه بدانیم. [۲۲] در آن صورت، در زمان بروز تخلف از جانب دفتریار، علی القاعده اداره ثبت می بایست همانند سایر كاركنان خود، نامبرده را نیز در محكمه انتظامی اداری كاركنان ثبت مورد تعقیب انتظامی قرار دهد لیكن مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات دفتریاران به موجب ماده ۳۶ قانون یاد شده همان مرجعی بود كه به تخلفات سران دفاتر رسمی رسیدگی می نمود.
در صورتی كه نماینده اداره ثبت (كه شخصی غیر از دفتریار محسوب شده و از طریق اداره ثبت كل یا سازمان ثبت اسناد واملاك، به دفترخانه معرفی می گردید) در كار خود تخلف می نمود، تخلف وی در اداره ثبت (همانند سایر كارمندان اداره ثبت) توسط محكمه رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان اداره كل ثبت یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد رسیدگی واقع می شد. پس تفاوت مرجع رسیدگی به تخلفات دفتریار (عامل درونی نهادی) و نماینده اداره ثبت (عامل برون نهادی) خود گویای تفاوت و جدایی شخصیت و شرح وظایف آنان نیز می باشد.
عهده داری وظیفه سردفتر، به وسیله دفتریار دفترخانه (كه همان خصلت و عملكرد هر معاونی است) علاوه بر ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، صراحتاً در ماده ۵۰ قانون مزبور نیز پیش بینی شده بود. [۲۳]

از سال ۱۳۵۴ به بعد، تعاریف یاد شده، به موجب وحدت وظایف نماینده سازمان ثبت و دفتریار و تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب قانون) باعث گردید كه دفتریار بنا به تعریف یاد شده، شخصی با دو ماهیت درون نهادی و برون نهادی تلقی گردد. این وحدت وظایف از یكسو و همچنین مقرر شدن وحدت بالقوه شرایط سردفتری برای كفیل دفترخانه(وحدت شرایط كفالت سردفتری با شرایط مقرر برای سردفتری) مندرج در تبصره ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ از یك سو و تصور از بین رفتن و نسخ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ به موجب وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ از سوی دیگر باعث تشكیك در شرح وظایف دفتریاران گردید كه هدف مقاله حاضر تبیین و ایضاح وظائف یاد شده نیز می باشد.


قسمت دوم: موارد وظائف و مسئولیت های نمایندگان اداره ثبت و دفتریاران



مدخل
همانگونه كه در سابق نیز به آن اشاره شد، از سال ۱۳۱۰ به بعد، اعضای دفترخانه عبارت بودند از صاحبان دفتر و نمایندگان اداره ثبت كل و تعدادی كارمند و تشكیلات دفاتر اسناد رسمی، از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۵۴ (برحسب درجات دفترخانه) عبارت از یك سردفتر (برحسب درجات) و یك یا دو دفتریار (برحسب درجات) و یك نماینده اداره ثبت كل (با توجه به تغییر نام اداره ثبت كل از سال ۱۳۵۲، نماینده مزبور از سال ۱۳۵۲ لغایت ۱۳۵۴، به نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تغییر نام می یابد) و به تعداد لازم كارمند دفتری بوده است، دفتریار در این دوره صرفاً خصلت معاونت سردفتر را دارا بوده (خصلت درون نهادی) و نماینده اداره ثبت كل (یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) كارمند رسمی دولت بوده است كه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفترخانه نمایندگی نظارت بر صحت ثبت و امور مالی در دفترخانه را داشته است. [۲۴]


از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۴، بر روابط درون نهادی دفترخانه (تعامل بین سردفتر و دفتریار از یك سو و نماینده اداره ثبت كل یا سازمان ثبت از سوی دیگر)، مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی به ویژه چهار مقرره زیر حكومت داشته است.


الف) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه مربوطه مصوب ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی)

ب) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶

ج) نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ (با اصلاحات بعدی)

د) آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی)

عمده وظایف دفتریار و همچنین نماینده اداره ثبت كل، در نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درج گردیده است دو ماده مهم این نظامنامه كه به شرح عملكرد، این دو گروه متفاوت پرداخته است، ماده ۲۴ و ۲۵ نظامنامه می باشد. شاید اولین سوالی كه به ذهن هر خواننده ای خطور نماید این باشد كه آیا باوضع آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۷ شمسی، نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ ملغی گردیده است یا خیر؟ در صورتی كه پاسخ این سؤال مثبت باشد، علی القاعده می بایست اینگونه نتیجه گیری نمائیم كه مواد ۲۴ و ۲۵ نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و (موادی كه ناظر بر وظائف و مسئولیت های دفتریاران و نمایندگان اداره ثبت كل می باشد) نیز به تبع اصل، نسخ شده، محسوب می گردد و در صورتی كه پاسخ سوال یاد شده منفی باشد در آن صورت با وجود وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۷، كماكان نظامنامه مذكور (حداقل تا سال ۱۳۵۴) به اعتبار و قوت خود باقی بوده است.

برای پاسخگویی به سوال یاد شده (اعم از مثبت و منفی) هیچ ضرورتی به طی نمودن راه طولانی نمی باشد. كافی است نیم نگاهی به نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و اصلاحیه های بعدی آن بیاندازیم و اگر در نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ اصلاحاتی را بیابیم كه تاریخ آن بعد از سال ۱۳۱۷ (تاریخ وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) باشد. در آن صورت ناگزیریم به حكم عقل، به بقاء نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ حتی با وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ رأی دهیم و در غیر این صورت، اگر اصلاحاتی بعد از سال ۱۳۱۷ (سال وضع آئین نامه مذكور) در نظام نامه مذكور وجود نداشت، علی القاعده می بایست حكم به ملغی الاثر شدن نظامنامه مذكور نمائیم. (مقرره موخر، مقرره مقدم را نسخ ضمنی یا صریح می نماید)
با مراجعه به نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ متوجه می شویم كه در چندین نوبت، در نظامنامه یاد شده اصلاحاتی صورت گرفته است. بعضی از اصلاحات نظام نامه، مقارن با وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ است: نظیر تبصره ماده ۲۶ نظامنامه در ذیل فصل هفتم، كه الحاقی سال ۱۳۱۷ شمسی می باشد (مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷ ص ۲۳۷). و تعدادی از اصلاحات نظام نامه یاد شده مربوط به بعد از سال ۱۳۱۷ (سال وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) مربوط می باشد: به عنوان مثال ماده ۳۰ مكرر (الحاقی به سال ۱۳۲۳)تبصره ۳۱ (الحاقی به سال ۱۳۲۶)، ماده ۳۷ (اصلاحی سال ۱۳۴۰)، ماده ۳۹ (اصلاحی سال ۱۳۲۰) تبصره ماده ۳۹ (الحاقی سال ۱۳۲۴)، فصل دهم مربوط به طرز اخذ تضمین مندرج در ماده ۱۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مواد ۴۱ تا ۴۸ نظامنامه (اصلاحی سال ۱۳۲۸) ماده ۸۱ نظامنامه (اصلاحی سال ۱۳۲۲) و ماده ۸۲ تا ۸۵ نظامنامه (اصلاحی سال ۱۳۲۸) از جمله موارد اصلاحی بعد از وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می باشند. با تدقیق در مواد و زمان اصلاح نظامنامه یاد شده، مشاهده می گردد كه قانونگذار علیرغم وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به سال ۱۳۱۷، با اصلاح نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، در سال ۱۳۱۷ و سنوات بعد از ۱۳۱۷ نظر به استمرار جریان حقوقی نظامنامه داشته است و نمی توان با هیچ دلیل حقوقی عنوان داشت كه با وضع آئین نامه دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۷، نظامنامه یاد شده ملغی الاثر گردیده است. همچنین ممكن است اینگونه به ذهن تداعی گردد كه قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴، كلیه مواد نظامنامه را ملغی اثر نموده است حال آنكه به صراحت ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴، فقط آن قسمت از قوانین و مقررات كه مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ شده است. مضافاً اگر عنوان نمائیم كه مواد ۲۴ و ۲۵ نظامنامه جزو قسمت های نسخ شده می باشد، در آن صورت ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به ویژه در شرح وظایف دفتریار (بالاخص در آن قسمت كه دفتریار مشمول اموری است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده) فاقد جایگاه واقعی خواهد بود زیرا با نسخ مادتین ۲۴ و ۲۵ نظامنامه سال ۱۳۱۶، هیچگونه مقرره قانونی در جهت شرح وظایف قانونی دفتریاران وجود نخواهد داشت.
حال كه مشروعیت وجودی نظامنامه را مورد پذیرش عقلی قرار دادیم به شرح وظایف و مسئولیت های دفتریاران ۱۳۱۶ ـ تاكنون و نمایندگان اداره ثبت از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۴ می پردازیم.

وظایف و مسئولیت دفتریاران و نمایندگان اداره ثبت

با پذیرش تفكیك نقش دفتریاران (معاونان سران دفاتر و عوامل درون نهادی دفاتر اسناد رسمی) و با تأكید بر مفهوم «معاون و نماینده» در قسمت های قبلی، اینك با تكیه بر قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۷ و نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ بالاخص با تأكید بر ماده ۲۴ و ۲۵ نظامنامه مذكور به شرح وظائف و مسئولیت های تفكیكی نمایندگان اداره ثبت كل و دفتریاران می پردازیم.



الف) وظیفه و مسئولیت های نمایندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمی (۱۳۱۰ ـ ۱۳۵۴)



با تدقیق در ماده ۲۴ نظامنامه مذكور و استفاده از براهین عقلی می توان به شرح وظایف نمایندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمی آن روزگار پی برد. ماده ۲۴ نظامنامه یاد شده مقرر می دارد:

« در صورتی كه دفترخانه نماینده نداشته باشد، نگهداری نسخه ثانی دفتر نماینده و دفتر عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مكاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمی به عهده دفتریار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد، سوای نسخه ثانی دفتر اسناد رسمی و دفتر گردش تمبر (كه به عهده نماینده خواهد بود) نگهداری سایر دفاتر فوق به عهده دفتریار است.»

از نگرش منطقی و تدقیق در ماده مرقوم از نظامنامه یاد شده، اینگونه استنباط می شود كه مطابق ماده ۲۴ نظامنامه مذكور، در آن روزگاران نمایندگان اداره ثبت عهده دار این وظائف بوده اند:


۱ـ نگهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد رسمی (نگهداری دفتر مخصوص نماینده ثبت)



۲ـ نگهداری دفتر گردش تمبر
با تدقیق در ماده ۱۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، مشاهده می نمائیم كه وظیفه سومی (دریافت وجه تودیعی مراجعان تا دویست ریال) نیز به عهده نمایندگان اداره ثبت كل، گذارده شده است.
همچنین با مراجعه به ماده ۱۸ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مشخص می گردد كه علاوه بر وظائف سه گانه فوق به نمایندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمی وظیفه داشتند كه اسناد تنظیمی دفترخانه ها را امضاء نمایند. به عبارت دیگر علاوه بر متعاملین، سند تنظیمی توسط دفترخانه به وسیله سردفتر و نماینده اداره ثبت كل امضاء می گردید.

اینك به طور اختصار به شرح وظایف چهارگانه نمایندگان اداره ثبت كل در دفترخانه ها پرداخته می شود.



۱ـ نگهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد رسمی:
چون از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۴ اسناد مراجعان مستنداً به ماده ۸۴ قانون ثبت اسناد و املاك كشور ۱۳۱۰ می بایست در دو دفتر (دفتر سردفتر و دفتر ثانی ثبت) به ثبت رسد، لذا نماینده اداره ثبت كل، مسئول نگهداری دفتر ثانی ثبت و موظف به دقت در ترتیب نوشتن آن بوده است. (ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶ نیز بر وجود دو دفتر تأكید داشته است). هر گونه قصوری در زمینه نگهداری دفتر یاد شده (كه به دفتر نماینده اداره ثبت نیز معروف است) موجب مسئولیت انتظامی نماینده اداره ثبت كل بوده و این مسئولیت هیچ ارتباطی به سردفتر یا دفتریار نداشته است مگر اینكه دفتریار وظیفه نماینده ثبت را در این باره نیز عهده دار بوده باشد. همچنین مطابق ماده ۸۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰، ضرورتی به امضاء شهود و مطلعین در دفتر نماینده ثبت (نسخه ثانی دفتر ثبت) نبوده، بلكه این امور صرفاً در دفتر سردفتر قید می شد. مضافاً مطابق ماده ۸۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ نماینده موظف بود تا هر معامله و تعهدی كه در دفتر سردفتر به ثبت می رسد، آن را در دفتر خود نیز به ثبت رساند چه بسا ممكن بود سردفتر مبادرت به تنظیم سند اقرار و غیره نماید كه عرفاً معامله و تعهد تلقی نگردد در آن صورت موضوع در دفتر سردفتر ثبت می گردید لیكن به نظر می رسد كه ضرورتی به درج موضوع در دفتر نماینده (نسخه ثانی دفتر ثبت) نبوده باشد به همین دلیل و سایر ادله، ممكن بود دفتر سردفتر و دفتر نماینده از لحاظ برابری و تسلسل شمارگان مختلف گردد. [۲۵]قابل توجه اینكه با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، مستنداً به ماده ۱۹ آن و با عنایت به بند ۱ ماده ۱۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دیگر نیازی به وجود دو دفتر (دفتر سردفتر و دفتر نماینده ثبت) نبوده و منبعد كلیه اسناد مراجعان در یك دفتر بنام دفتر سردفتر یا دفتر جاری دفترخانه به ثبت خواهد رسید[۲۶].



۲ـ نگهداری دفتر گردش تمبر:

همانگونه كه در بالا اشاره شد از دیگر وظائف نماینده اداره ثبت كل، نگهداری دفتر گردش تمبر بوده است. تا قبل از الحاق ماده ۱۵۱(در مورخه ۱۸/۱۰/۵۱) به قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۱۰ رویه جاری دفاتر (از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۵۱ شمسی) این بوده است كه دفترخانه مستنداً به بند ۴ ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶، علاوه بر سایر دفاتر قانونی موجود، موظف به داشتن دفتر گردش تمبر بوده اند كه براساس آن نماینده اداره ثبت كل (به عنوان نماینده دولت در مفهوم اعمال حاكمیت) تمبر دولتی معادل حق الثبت بر روی سند الصاق و سپس تمبر مزبور را ابطال می نموده است. به همین جهت نماینده اداره ثبت كل، دفتری بنام دفتر گردش تمبر داشته است تا ورودی و خروجی تمبر دولتی را در آن درج نماید. ضرورت وجودی دفتر تمبر و نگهداری آن تا سال ۱۳۵۱ وجهه قانونی داشته است لیكن به موجب قسمت اخیر ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك كشور رویه الصاق و ابطال تمبر از ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ ملغی و به تبع آن نگهداری دفتر گردش تمبر منسوخ گردیده است. [۲۷]



۳ ـ دریافت وجوه تودیعی مراجعان

از دیگر وظائف نمایندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمی، دریافت وجوه تودیعی مراجعان تا ۲۰۰ ریال و دادن رسید به آنان بوده است كه این موضوع در ماده ۱۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تبیین گردیده است كه در غیاب نماینده، سردفتر نیز می تواند مبادرت به انجام چنین كاری نماید.[۲۸]

اگر وظائف نماینده اداره ثبت كل را منحصر به سه مطلب یاد شده (نگهداری دفتر ثانی ثبت و دفتر گردش تمبر و دریافت وجوه تودیعی مراجعان تا دویست سال) بدانیم در آن صورت با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ و الغاء وجود دو دفتر در دفترخانه و ملغی شدن روش الصاق تمبر و نگهداری دفتر گردش تمبر، دیگر نباید ضرورتی به وجود نماینده اداره ثبت كل (سازمان ثبت اسناد و املاك) احساس گردد. زیرا انجام وظیفه سوم علیرغم عدم پیش بینی عمل نماینده ثبت توسط دفتریار به موجب ماده ۱۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۷، توسط سردفتر نیز می توانست صورت پذیرد و وجود یا عدم وجود نماینده اداره ثبت كل خللی به نحوه دریافت وجوه تودیعی مراجعان وارد نمی ساخته است.


۴ ـ امضاء سند:

وظیفه چهارم نماینده اداره ثبت كل، كه همانا امضاء نمودن سندی است كه توسط دفترخانه تنظیم گردیده، صرفاً به واسطه وجود دو دفتر در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر ثانی دفترخانه) تجلی و مشروعیت می یابد و چون نماینده اداره ثبت سند را در دفتر نماینده ثبت (نسخه ثانی دفتر ثبت) با رعایت مواد ۸۴ و ۸۷ قانون ثبت اسناد و املاك وارد می نمود لذا ضرورت داشت سند تنظیمی وارد شده در دفتر ثانی را نیز امضاء نماید تا صحت مراتب ثبت و سند توسط وی تأیید گردد، در سایر موارد، اینگونه به نظر می رسد كه نماینده چون سندی را در دفتر خود (نسخه ثانی دفتر ثبت) وارد نمی نمود لذا ضرورتی به امضاء آن نداشت( مانند فسخ نامه ها و اقاله اسناد راجع به اموال منقول، كه در امضاء آن دخالتی نداشت) [۲۹]بنابراین با از بین رفتن دفتر نماینده ثبت (نسخه ثانی دفتر ثبت) و از بین رفتن ضرورت وجودی شخص مستقلی به نام نماینده ثبت در دفترخانه به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و با امعان نظر به از بین رفتن وظائف نمایندگان اداره ثبت در دفترخانه تا قبل از سال ۱۳۵۴ جای این سؤال خالی و باقی است كه علیرغم تحمیل وظائف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴) آیا اصولاً وظیفه ای از نمایندگی اداره ثبت یا سازمان ثبت اسناد و املاك به موجب قوانین موجود باقی مانده بوده است كه بخواهند آن را در آن زمان به دفتریار تحمیل نمایند؟ به عبارت ساده تر بعد از نسخ وجود دو دفتر در دفترخانه و الغاء رویه الصاق و ابطال تمبر علی القاعده نباید دیگر وظیفه ای متوجه نماینده اداره ثبت كل در دفترخانه باشد تا بخواهیم آن را به دفتریار منتقل نمائیم، مگر اینكه وظایف دیگری (غیر از وظائف ۴ گانه فوق) نیز برای نمایندگی اداره ثبت كل در دفترخانه قابل تصور باشد كه متأسفانه راقم این سطور با تمام تلاش خود نتوانسته است به وظائف یاد شده دسترسی و آگاهی داشته باشد. امید آنكه سران و دفتریاران با سابقه دفاتر اسناد رسمی و مقامات عالی رتبه سازمان ثبت و ادارات كل ثبت استانها و ادارات ثبت شهرستانها راقم این سطور را در این زمینه یاری نمایند.

ادامه دارد

منبع:
[1] . سردفتر دفترخانه443 تهران وعضو هيأت علمي دانشكده حقوق.

[2] . اين عمل بعدها به موجب ماده 104 آئين‌نامه قانون ثبت اسناد و املاك 1317 و نيز ماده 33 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 منسوخ و به جاي آن سردفتر موظف به ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت محل وقوع مال غير منقول گرديد.



[3] . لازم به ذكر اينكه صلاحيت محلي دفاتر اسناد رسمي از سال 1308 (به موجب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب همان سال) به صلاحيت كشوري تبديل شده بود.



[4] . مضافاً دقت در ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، معين مي‌نمايد كه ثبت توأمان اسناد به ويژه در مورد نقل و انتقال املاك هم در دفاتر اسناد رسمي و دفتر معاملات غيرمنقول اداره ثبت محقق مي‌گردد.


[5] . ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي اشعار مي‌دارد:

سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني، از نظاماتي كه وزارت دادگستري براي آنها مقرر مي‌دارد، متابعت نمايند همچنين مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر، نسبت به سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاري است.

[6] . ماده 24 نظام‌نامه اشعار مي‌دارد: در صورتي كه دفترخانه نماينده نداشته باشد نگهداري نسخه ثاني دفتر نماينده و دفتر عايدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مكاتبات مندرج در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي به عهده دفتريار خواهد بود و چنانچه با داشتن دفتريار، نماينده هم داشته باشد سودي نسخه ثاني دفتر اسناد رسمي، دفتر گردش تمبر (كه به عهده نماينده خواهد بود) نگهداري ساير دفاتر فوق به عهده دفتريار است.



ماده 25 نظام‌نامه فوق اعلام مي‌دارد:



علاوه بر وظايف مندرج در ماده قبل، دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز كليه وظايف قانوني سردفتر را ايفاء نمايد.



[7] . در اوائل سال 1316جدايي بين سمت نمايندگي اداره ثبت و دفترياري (معاونت سردفتر) كاملاً مشهود بود ليكن بعدها به ويژه بعد از دهه چهل، به لحاظ قلت كاركنان دولت (نمايندگان اداره ثبت) در دفاتر اسناد رسمي معمولاً دفتريار، وظائف نماينده اداره ثبت را نيز انجام مي‌داد و از همان سنوات در ابلاغ دفتريار قيد «دفتريار و نماينده اداره ثبت» متداول گشت.



[8] و2 . دكتر محمد معين، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، سال 1362، جلد سوم، ص 4218.







[10] . دكتر منوچهر آريان‌پور كاشاني، فرهنگ زودآموز پيشرو آريان‌پور (انگليسي ـ فارسي)، انتشارات جهان رايانه ـ سال 1380، ص 46.



[11] . Dubois (M.M). dictionanaire francais ­ anglais ­ francais, larousse, nouvelle, edition 1981 ­ librairie larousse P 11, p49.



[12] . دكتر جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات احمدي، سال 1363، ص 669.



[13] . دكتر كريم سنجابي، حقوق اداري ايران ، انتشارات امين، بي تاريخ، چاپ سوم، ص 55.



[14] . دكتر منوچهر طباطبايي موتمني، حقوق اداري، انتشارات سمت ، چاپ سوم، سال 1373، ص 52.



[15] . دكتر محمد معين، فرهنگ فارسي ، همانجا، جلد چهارم، ص 4813.



[16] . دكتر محمد آريان‌پور كاشاني، فرهنگ زودآموز پيشرو آريان‌پور، همانجا، ص 721.



[17] . دكتر محمد آريان‌پوركاشاني، همانجا، ص 16 و 17.



[18] . Campbell (H) Black (M.A): Black’s law dictionary, west publishing.co 1983.p.32



Agent: 1­A person authorized by another to act for him, are intrusted with another’s business. One who represents and acts for another under the contract or relation of agency (q .v)



2 ­A business representative, whose function is to bring about, modify, effect,accept, performance of, or terminate Contractual obligations between principal and third persons. One who undertakes to transact some business, or to manage some affairs for another,by the authority on account of the latter, and to render an account of it.



3- One who act for in place of another by authority from him. A substitute, a deputy, appointed by principal with power to do the things which principal may do.



4- one who deals not only with things, as does a servant, but with persons, using him own discretion, as to ,means, and frequently establishing contractual relations between his and others.



[19] . Agent:



1- A person who act for, manages the affairs of, other people in business, politics, etc



: an insurance agent, a travel agent, a literary agent, our agents in the middle east.



2­ (a) Aperson who does sth or causes sth to happen: the agent of his own ruin. (b) a force or substance that produces an effect or change: cleaning/oxidizing agents. Ueast is the raising agent in bread



3­ secret agent: an enemy agent. See also double agent, estate agent, free agent.



[20] . دكتر حسينقلي كاتبي، فرهنگ حقوقي فرانسه، فارسي، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1363، ص 23.



[21] .دكتر منوچهر طباطبايي موتمني، حقوق اداري، همان منبع، ص 49.



[22] . اين اشتباه ممكن است به علت صدور ابلاغ دفتريار توسط وزارت عدليه به ذهن متبادر گردد.



[23] . ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمي سال 1316 مقرر مي‌داشت:



سردفتران مسئول اعمال دفترياران خود نيز هستند مگر در مواردي كه سردفتر به مرخصي رفته يا غيبت او بر اثر مرضي كه مانع از انجام وظيفه است، باشد اين ماده رافع مسئوليت شخصي دفترياران در حدود اعمال آنان نخواهد بود.



همچنين ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي سال 1316 مقرر مي‌داشت:



در مواقعي كه سردفتر در مرخصي باشد و يا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است دفتريار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.



[24] . ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و مواد 26 و 50 قانون دفاتر اسناد رسمي 1316 به انضمام ماده 24 و 25 نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي 1316 در اين خصوص قابل تعمق است.



[25] . علاوه بر آن ممكن است اختلاف شماره سند در دفتر سردفتر و نماينده ناشي از اين عمل باشد كه سردفتر مدتي در بدو كار نيازي به نماينده ثبت نداشته و تعدادي سند ثبت كرده بود و بعداً كه نماينده ثبت اعزام شده لذا دفتريار يا نماينده ثبت در موقع شروع كار از شماره يك شروع كرده ولي سردفتر با توجه به اسنادي كه قبلاً ثبت كرده ، از شماره ديگري را شماره مي‌كرده است.



[26] . ماده 19 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 اشعار مي‌دارد:



هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر كه يك نسخه است داراي دفاتر ديگر كه نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظيم و نگهداري آن طبق آئين‌نامه معين مي‌شود خواهد بود.



بند 1 ـ ماده 11 آئين‌نامه قانون دفاتر 1354 اشعار مي‌دارد:



دفترخانه‌ها بايد داراي دفاتر ذيل باشند:



1 ـ يك نسخه دفتر ثبت اسناد كه پلمپ شده و اسناد در آن ثبت مي‌شود.



[27] . ممكن است بنا به نظر تعدادي از سردفتران ماده 151 قانون مرقوم فقط درصدد الغاي روش الصاق تمبر اسناد بوده ولي دفتر گردش تمبر نه تنها از ميان نرفته بلكه بنام دفتر حق‌الثبت به حيات خود ادامه داده است. (نظير نظر آقاي اختري سردفتر بازنشسته تهران)



[28] . به نظر تعدادي از سردفتران، علاوه بر دريافت وجوه توديعي مراجعان تا سقف دويست ريال و حفظ و نگهداري دفتر امانات جهت دريافت قبوض سپرده مردم و ثبت آن در دفتر جزو وظايف نماينده ثبت (دفتريار) مي‌شود.(نظير نظر آقاي اختري)



[29] . و صرف دقت در ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاك 1310، راقم اين سطور را به اين نكته رهنمون مي‌سازد. به همين جهت نويسنده خود را وامدار سردفتران و دفترياران خواهد دانست كه در اين زمينه نامبرده را ارشاد نمايند.


نويسنده آقاي سليمان فدوي


نام
پست الکترونيک
پيام شما