آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق پزشكي و دارويي > ۱۳۸۷/۰۲/۲۸
۳۴۲ بازدید
 
   

پیوند و خرید و فروش اجزاى بدن


پیشرفت دانش پزشكى, موجب شده كه پیوند اعضاء, ترمیم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذیرد.

در بسیارى از نقاط جهان, پیوند كلیه, قلب, كبد, معده, روده و... انجام مى گیرد.

در پیوند این اعضاء, گاه از اجزاى بدن خود مریض استفاده مى شود, مثل برداشتن قطعه اى از پوست, استخوان, مو, روده و... و پیوند آنها به قسمتهاى آسیب دیده.

گاه, از اجزاى بدن حیوانات استفاده مى شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جاى چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.

گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى, كه نبود آن حیات وى را به خطر نمى اندازد, جدا مى گردد و به بدن بیمار پیوند زده مى شود, مثل برداشتن یكى از كلیه هاى فرد سالم و پیوند آن به فردى كه هردو كلیه خود را از دست داده است.


صورت اول, مشكلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمى و جا به جایى آنها.

صورت دوم, ظاهراً اشكالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى كه طهارت شرط است, اشكال كرده اند. امّا با توجه به این كه بعد از پیوند و جریان حیات, عضو گرفته شده, عضو بیمار به حساب مى آید, اشكال, بى مورد خواهد بود۱.

امّا صورت سوم, كه بحثهاى گونه گونى را درپى دارد, پیوند اعضاى مردگان, به بیمارانى است كه حیات آنان, در گرو پیوند عضو و یا اعضاست.۲ یا برگرفتن عضوى از انسان سالم كه برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پیوند آن به فرد بیمار.

در این جا, مسائلى مطرح مى شود: آیا چنین كارى, اساساً مجاز خواهد بود؟ یا خیر هتك حرمت مردگان است و غیر جایز. آیا مى شود فروخت و یا خرید؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟

منافعى كه از این راه به دست مى آید, مال مرده است و باید در راه وى مصرف شود, یا مال ورثه؟ آیا مصرف این مال, (اكل مال به باطل) نیست و...

در روزگاران گذشته, به لحاظ این كه دانش پزشكى, به این پایه از پیشرفت نرسیده بود و معالجه بیماران, با استفاده از برخى داروهاى گیاهى و در سطحى محدود, انجام مى پذیرفت. در آن زمان جراحیهاى بزرگ, بخصوص, جابه جایى و ترمیم و پیوند آنها, امرى غیرممكن مى نمود. كسى تصور نمى كرد كه چنین اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گیرد و پزشك بتواند, شكم مریض را بشكافد و عضوى را كه فاسد است از بدن وى جدا كند و به جاى آن عضو سالمى, از حیوان یا انسان, پیوند زند.

امروز, تقریباً, در همه جاى دنیا, اقدامات و معالجاتى از این قبیل, صورت مى گیرد و روزى نیست كه پیوند قلب, كلیه, چشم, روده, معده و حتى كبد و ریه و نیز جابه جایى پوست و كاشتن مو و پیوند دست و پاى قطع شده و... در مراكز درمانى و بیمارستانها, انجام نشود.

در گذشته, فقیهان نیز, موردى براى طرح چنین مباحثى در كتابهاى فقهى نمى یافتند, بلكه طرح آن را كارى لغو و عبث مى شمردند. از این روى در كتابهاى فقهى, مطالب چندانى در این خصوص یافت نمى شود.۳ فقط برخى از فقهاى عامّه, به گونه اى گذرا و كلى آن را طرح و بر حرمت آن تاكید كرده اند.۴ البته, در كتابهاى فقهى از (شیر انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحثهایى دارند.

شیخ طوسى, علاّمه, محقق و... در مبحث (شیر انسان), به این جمله اكتفا كرده اند:

(بیع لبن الادمیات جایز).۵

خرید و فروش شیر انسان جایز است.

فقهاى عامه نیز, از اجزاى منفصله, از جمله: شیر انسان, سخن گفته اند.۶ ابوحنیفه و مالك به حرمت, فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل, استفاده و خرید و فروش آن را جایز شمرده اند.

مساله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان, دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان كه حرام مى دانسته اند, در اجزاى منفصله, فایدتى نمى دیده اند.

و آنان كه جایز مى دانسته اند, به اعتبار وجود منفعت و مالیت اجزاى منفصله بوده است.

شیخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله, همچون: ناخن, بزاق... مى نویسد:

(لاَنه لاثمن له ولامنفعه فیه۷).

چون ارزشى و فایده اى ندارد, حرام است.

فقهاى عامه نیز, در چنین مواردى, مالیت و داشتن منفعت حلال را طرح كرده اند:

(والضابطه فی ذلك ان كل مافیه منفعه بحل شرعاً فان بیعه یجوز)۸.

طبق قاعده, هر چیزى كه منافع حلال و مشروع دارد, خرید و فروش آن جایز است.

اشاره كردیم, فقهاى ما, بویژه متقدمان, به مساله پیوند اعضا نپرداخته اند, زیرا در آن زمان, مورد ابتلا نبوده است. ولى اكنون كه مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است, بایستى, به گونه شایسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.

فقهاى معاصر, تشریح مرده مسلمان و پیوند اعضاى وى را به بیمار, جز در هنگام ضرورت, كه جان بیمار مسلمان, متوقف بر انجام آن باشد, جایز نمى دانند.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحیّ اذا كان المیت مسلماً الاّ اذا كان حیاته متوقفه علیه...۹).

جدا كردن عضو مرده مسلمان, براى پیوند به انسان زنده, جایز نیست, مگر در صورتى كه حیات وى متوقف بر آن باشد.

اینك, براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت, اشاره اى داریم به چند اصل:

۱. حرمت جسد مسلمان
تردیدى نیست كه انسان مسلمان, جایگاهى دارد بلند, ارزشمند و با كرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هیچ كس, حق ندارد به كرامت وى, خدشه اى وارد سازد.

از نظر اسلام, بى احترامى و اهانت به مومن, حرام و در حكم محاربه با خداست۱۰.

از روایات استفاده مى شود, همان طور كه مومن در زمان حیات محترم است و كسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد, پس از مرگ نیز, چنین است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست, با مرگ, قداست, احترام و تكریمى كه انسان در اثر ایمان به خدا پیدا كرده, زایل نمى شود و جسد وى, باید با تكریم و احترام و بدون كوچكترین اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از این, (قبر) انسان مومن نیزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتك حرمت قبر مومن و یا بى احترامى به وى تلقى شود, حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى كه در باب تدفین و غسل و كفن و مراسم پس از مرگ بیان شده, همه و همه, بیانگر این اصل است كه مرده مسلمان, به سان زنده آن حرمت دارد.

پیامبر اكرم(ص) مى فرماید:


(كسر عظم المومن میتاً مثل كسره حیاً۱۱)
شكستن استخوان مرده مومن همچون شكستن استخوان اوست در حال حیات.

یا از امام صادق(ع), در باره كسى كه سر مرده اى را بریده بود, سئوال مى شود, آن حضرت مى فرماید:


(انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً كما حرّم منه حیاً, فمن فعل بمیت فعلاً یكون فی مثله احتیاج نفس الحیّ, فعلیه الدّیه۱۲).
خداوند سبحان, مرده مسلمان را همچون زنده وى, محترم قرار داده است. پس اگر كسى در مورد میت كارى انجام دهد كه مانند آن, جان فرد زنده را در معرض هلاكت قرار دهد, باید دیه بپردازد.

یا:


(قطع راس المیت اشد من قطع راس الحیّ۱۳).
[عقوبت] بریدن سر مرده مسلمان, از قطع سر انسان زنده شدیدتر است.

روشن است, منظور آن نیست كه بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و دیه آن فزونتر, بلكه همان طور كه صدوق و شیخ۱۴ و دیگران گفته اند, منظور تاكید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است.

روایات دیگرى به این مضمون در كتابهاى روایى وجود دارد۱۵ و همه آنها بر این نكته تاكید دارند:

مومن, احترام و حرمتش, پس از مرگ نیز, ازبین نمى رود. بى احترامى به جنازه او, عقوبت و دیه در پى دارد.

بنابراین, اصل كرامت و حرمت جسد مسلمان, ایجاب مى كند كه خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانین و مقررات اسلامى, صدمه اى بر پیكر انسان, وارد نیاید.

از آن جا كه در گرفتن و جدا كردن اعضاى میت براى پیوند به بدن بیمار, ناگزیر یكسرى صدمات به جسد وارد مى آید و قسمتهایى از آن شكافته مى شود و این, نوعى هتك حرمت, به حساب مى آید, كارى خلاف و غیرشرعى مى نماید, به گمان برخى.

۲ . ثبوت دیه, بر قطع اجزاى جسد مسلمان
فقها, براین نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و یا قطع اعضاى وى, همانند شخص زنده, دیه برعهده مى آورد, به مقدار دیه جنین. دیه كامل, صد دینار و دیه اعضا و اندام به همان نسبت:

(و حكم المیت حكم الجنین و دیته دیته سواء۱۶).

حكم مرده مسلمان, حكم جنین است و دیه آن, برابر با دیه جنین.

امام خمینى مى نویسد:

(فی قطع راس المیت المسلم الحر, ماه دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته بهذه النسبه فی سایر الجنایات علیه.۱۷).

دیه بریدن سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است و دیه قطع اعضاء و جوارح آن, به همان نسبت, محاسبه مى گردد.

صاحب جواهر هم مى نویسد:

(فی قطع راس المیت المسلم الحر ماه دینار, على المشهور بین الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنیه الاجماع علیه.۱۸)

دیه قطع سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است, بنابر قول مشهور, بلكه در خلاف و انتصار و غنیه, بر آن ادعاى اجماع شده است.

مستند فقها, در وجوب دیه بر قطع اعضاى (میت), روایات بسیارى است از ائمه معصومین ومندرج در كتابهاى روایى. پیش از این, به برخى از آنها اشارت شد و اینك, برخى دیگر:

عبداللّه بن مسكان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:


(علیه الدیه لان حرمته میتاً كحرمته وهو حی.۱۹)
دیه دارد; زیرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.

اسحاق بن عمار مى گوید: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرده اى است كه سرآن را قطع كرده اند [چه حكمى دارد] فرمود:


(علیه الدیه).
دیه دارد.

گفتم: چه كسى دیه را مى گیرد؟ فرمود:


(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت یمینه او شیء من جوارحه فعلیه الارش للامام.۲۰)
امام. این, از آن خداست. اگر دست و یا چیز دیگرى از اعضاى وى را قطع كند, باید ارش آن را به امام بپردازد.

از این روایت و روایات بسیارى نظیر آن, به خوبى استفاده مى شود كه قطع اجزاى جسد مسلمان, دیه دارد. حتى, از عبارت صاحب جواهر برمى آید كه علماء بر آن اتفاق نظر دارند.

البته مى توان گفت: این اصل, در راستاى همان اصل پیشین است. در حقیقت, این همه تاكید و پافشارى, به خاطر حرمت و اهمیتى است كه جسد مسلمان دارد. شرع مقدس, بر آن بوده كارى كند كه كسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اى وارد آورد.

بریدن اعضاء اندام را مثله گویند۲۲. در منع و حرمت آن از سوى شرع تردیدى نیست۲۳.

امام على(ع) پس از ضربت خوردن, به دست ابن ملجم, به فرزندانش توصیه مى فرماید:


(لاتمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول اللّه(ص) یقول: ایاكم والمثله ولو بالكلب العقور.۲۴)
مرد [ابن ملجم] را مثله نكنید. من از پیامبر خدا(ص) شنیدم كه مى فرمود: از مثله كردن, بپرهیزید, هرچند با سگ گزنده باشد.

گفته اند: از آن جا كه قطع اجزاى جسد مسلمان, براى پیوند به شخص بیمار, به گونه اى (مثله) است, حرام خواهد بود.

ولى با توجه به این كه (مثله) نوعى هتك شخصیت و بى حرمتى و شكنجه است و در روزگار جاهلیت, قبایل كه به هم مى تاختند و به غارت و كشتار مى پرداختند, كشته خصم را نیز, اگر دست مى یافتند, (مثله) مى كردند۲۵ و با این كار, اوج نفرت خویش را مى نمایاندند. شرع, این حركت ضد انسانى را منع كرد و اعراب را از این كار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراى پیوند, كه حرمت مومن كاملاً نگهداشته مى شود.نمى شوداین دو, ماهیتاً تفاوت دارند.

با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمردیم, درمى یابیم كه مهم ترین ملاك حرمت, اصلِ احترام و كرامت مسلمان است. در هیچ شرایطى, نبایستى به این اصل, خدشه وارد آید. بى تردید, قطع اعضاى مردگان, در روزگار گذشته, آن هم, در سرزمینهاى به دور از فرهنگ انسانى, بى احترامى, بلكه بزرگترین اهانت به حساب مى آمد. آنان كه به چنین عمل شنیعى دست مى زدند, قصدشان جز این نبود. امّا امروز, تلقى جامعه از قطع اجزا در مراكز علمى و درمانى, به خاطر منافعى كه این كار براى معالجه بیماران و مصدومان دارد, دگرگون شده است و این حركت را حركتى انسانى و انسان دوستانه مى داند.

در عصر حاضر, جداسازى اعضاى جسد و پیوند آن به نیازمندان به اعضاء, به هیچ وجه, توهین به مرده به حساب نمى آید, بلكه ایثار و حركت انسانى است از سوى اولیاى میت.

ناگفته نماند, آنچه در باره قطع اجزاى جسد گفتیم, در حال اختیار بود, نه اضطرار, مسلمان بود, نه كافر. زیرا قطع اجزاى جسد مسلمان, به هنگام اضطرار و قطع اجزاى كافر و به عقیده برخى از فقها۲۶, اهل كتاب, منعى ندارد.

اهم و مهم
حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان, واجب و مهم تر. در صورتى كه امر دائر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان, مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته مى شود. به عبارت دیگر, در صورت تعارض بین دو واجب, واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشریح) نیز, همین قاعده جارى است. در صورتى كه مرده غیرمسلمان براى تشریح نباشد و تشریح حیوانات نیز به كار نیاید, باید دید آیا اهمیت فراگیرى علم طب و آموزش پزشكى براى مداوا و نجات بیماران, بیشتر است, یا احترام بدن مومن؟

اگر گفتیم, یادگیرى پزشكى و نجات مصدومان و بیماران, مهم تر است, طبعاً باید آن را مقدم داشت شهید مطهرى در این باره مى نویسد:

(بنابر این, از نظر اسلام, ما در این جا وقتى كه بدن غیر مسلمان براى تشریح نباشد دو تا واجب داریم... مى گوییم: از نظر اسلام, آیا پیشرفت علم طب مهم تر است, یا احترام بدن مومن؟

مى گوییم البته پیشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت باید این كوچكتر را, فداى بزرگتر كرد. البته در این جا, یك ریزه كاریهایى هست كه یك نفر مجتهد مى تواند آنها را بررسى كند.۲۷)

امام خمینى, ضمن تاكید بر حرمت قطع اعضاى جسدمسلمان,براى پیوند, مى نویسد:

(... الاّ اذا كان حیاته متوقفه علیه وامّا اذا كان حیاه عضوه متوقفه علیه فالظاهر عدم الجواز.۲۸)

مگر در صورتى كه حیات فرد مصدوم, متوقف بر پیوند باشد. ولى اگر حیات عضو وى, متوقف برپیوند باشد [به جورى كه اگر پیوند نشود, عضو مصدوم, از كار مى افتد, ولى خودش ازبین نمى رود] ظاهر آن است كه جایز نیست.

در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پیوند, در هنگام ضرورت, بحثى نیست, لكن همان طور كه از سخنان امام خمینى استفاده مى شود, در توسعه و تضییق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً, فقها در صورتى جایز مى دانند كه جان فرد بیمار متوقف برانجام پیوند باشد و هیچ راه دیگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غیرمسلمان و یا حیوانات نباشد و شرایط دیگرى كه در باب (مضطر) گفته اند, فراهم باشد.

بر همین اساس, در مورد زن حامله اى كه مرده و بچه داخل شكم وى زنده است, فقها از باب (اهم و مهم) حكم به جواز شكافتن شكم و بیرون آوردن بچه مى دهند.

روشن است كه احترام مرده مسلمانان, ایجاب مى كند كه جنازه وى را نشكافند, ولى, مسلّم, نجات جان بچه, اهمیت بیشترى دارد.

یا در مورد فردى كه سكه طلا و یا شیٌ گرانبهایى را بلعیده و مرده است, فقها, براین نظرند كه:

مى توان شكم وى را شكافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد كرد. حتى از سخنان برخى فقها, استفاده مى شود, اگر صاحب مال, مطالبه هم نكند, مى توان شكم وى را شكافت۲۹.

از این دو مثال, نتیجه گیریم:

۱ . اگر براى مقاصد صحیح و عقلایى, شكم مرده شكافته شود و یا اعضاى آن قطع گردد, اشكالى ندارد.

۲ . دایره (ضرورت) گسترده است. همین كه مصلحت مهم ترى باشد, كفایت مى كند.

وقتى كه براى درآوردن سكه اى طلا, بشود شكم جسد مسلمان را شكافت و سكه را درآورد, به طریق اولى, براى پیشرفت دانش پزشكى و نجات جان مسلمانان, مى توان دست به چنین كارى زد.

البته جواز شكافتن جسد فردى كه سكه اى را بلعیده و پس از آن از دنیا رفته, به خاطر اهمیتى است كه اسلام به حقوق دیگران مى دهد. ولى در غیر صورت مطالبه هم, همان طور كه اشاره كردیم, برخى گفته اند.

علاوه, اگر مساله دقیق بررسى شود, تشریح بدن براى پیشرفت دانش پزشكى و عزت و سربلندى مسلمانان, و عدم نیاز آنان به دیگران, بویژه در عصر ما, كه دانش پزشكى, حربه اى شده است در دست سلطه طلبان, از مساله تادیه حقوق مردم اگر اهمیتش بیشتر نباشد, كمتر نیست.

یادآورى: اگر جداسازى اعضا را جایز دانستیم, طبعاً, خرید و فروش آن هم, بى اشكال خواهد بود, و (اكل مال به باطل) نیست,زیرامالیت ومنفعت حلال عقلایى دارد.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لو قلنا بجواز القطع والترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته, ولو قلنا بجواز اذن اولیائه. فلایبعد ایضاً جواز بیعه للانتفاع به, ولابد من صرف الثمن للمیت امّا لاداء دینه اَوْ صرفه للخیرات له, ولیس للوارث حق فیه)۳۰.

اگر قطع عضو كسى را كه در زمان حیات اذن داده, جایز دانستیم, پس از مرگ, فروش آن نیز, براى بهره ورى, جایز خواهد بود. همچنین اگر اجازه اولیاى میت را براى قطع اعضا و پیوند, جایز دانستیم, بعید نیست كه فروش آن نیز, جایز باشد, زیرا داراى منفعت است.

البته مى بایست پول آن, خرج خود میت شود: قرض وى اداء گردد و یا به نیت وى در امور خیریه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند.

اشاره كردیم, ملاك در جواز خرید و فروش, داشتن مالیّت و منفعت حلال عقلایى است.

بنابراین, اگر اصل جدا سازى اعضاى میت را منافى با كرامت و احترام مرده مسلمان ندانستیم و یا در هنگام ضرورت مجاز شمردیم, خرید و فروش آن هیچ مشكلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه, خرید و فروش عضو قطع شده را جایز ندانسته اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن مالیت و منفعت حلال عقلایى است.

ابن قدامه مى نویسد:

(وحرم بیع العضو المقطوع لانّه لانفع فیه۳۱).

خرید و فروش اندام قطع شده جایز نیست, زیرا فایده اى ندارد.

روشن است كه در عصر حاضر این استدلال تمام نیست. در گذشته چیزهایى مانند اجزا و اعضاى بریده شده از انسان, فایده اى نداشته, ولى اكنون كه اعضاءرا به آسانى پیوند مى زنند, واضح است كه عضو جدا شده به كار مى آید و ارزش دارد و مالیت.

خلاصه بحث:
۱ . قطع اعضاءو اندام مرده غیرمسلمان و حیوانات براى پیوند به بدن مسلمان اشكالى ندارد.

۲ . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند و یا تشریح در غیر ضرورت, جایز نیست.

۳ . مهم ترین دلیل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند, (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى توان گفت: دلایل دیگر نیز به همین بر مى گردد.

۴ . در هنگام اضطرار, بهره ورى از اعضاءو اجزاى بدن میت مسلمان, براى پیوند و معالجه بیماران و حتى تشریح, جایز است, ولى باید شرایط ضرورت ملحوظ گردد.

۵ . در مواردى كه قطع براى پیوند جایز است, خرید و فروش اعضاى بدن نیز اشكالى ندارد. حتى خود شخص مى تواند اعضاى خویش را براى پیوند پس از مرگ و یا استفاده براى تشریح, در صورت جواز, بفروشد و طبعاً پولى كه از این بابت مى گیرد, (اكل مال به باطل) نیست.

در پایان بر این نكته تاكید مى گردد كه گرچه برخى از مراجع عظام تقلید, در رساله هاى عملیه, به مساله (پیوند) و (تشریح) و برخى مسائل دیگر آن اشاره دارند و تكلیف مقلدان را روشن كرده اند, ولى حل اساسى این قبیل مسائل, بحث و بررسى و تحقیقات بیشترى را مى طلبد.و از این روى, بر محقّقان و عالمان دین و مجتهدان بزرگ است كه با تحقیق و كندوكاو, این مساله را از زوایاى گونه گون, به بحث بگذارند.

منبع:
۱. (تحرير الوسيله), امام خمينى ج۲/۶۲۴ز دار التعارف, بيروت.
امام خمينى در اين باره مى نويسد:
(لامانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع, لكن بعده يقع الاشكال في نجاسته و كونه ميته لاتصح الصلاه فيه, ويمكن ان يقال فيما اذا حلّ الحياه فيه, خرج عن عضويه الميت وصار عضواً للحيّ, فصار طاهراً حيّاً وصحت الصلاه فيه, و كذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حياً بحياه المسلم.)
جدا ساختن عضو ميت غير مسلمان براى پيوند, اشكالى ندارد, جز اين كه مردار و نجس است و نماز خواندن با آن, باطل.
امكان دارد گفته شود: وقتى در عضو پيوندى, حيات جريان يافت, ديگر از عضويت ميت خارج مى شود و عضو زنده مى گردد و نماز با آن صحيح است.
همين طور, اگر عضو حيوانى را, هرچند حيوان نجس العين, جدا سازند و به بدن انسان پيوند زنند, وقتى حيات جريان يافت, عضو زنده شخص مسلمان مى شود.
۲ . قطع اعضاى بدن, بويژه قلب مردگان و پيوند آن به زندگان, صرف نظر از اصل جواز و مساله طهارت و نجاست و مسائل فقهى آن, از نظر (كلامى) و (اخلاقى) نيز, برخى شبهه ايجاد كرده اند. گفته اند: در منابع اسلامى: قرآن و روايات, از قلب و وويژگيها و صفات آن يادشده است: در قرآن ۱۲۰ مورد, به صورت جمع و مفرد, بيش از ۱۶ مورد با تعبير (فواد) و همين طور در روايات, از صفات و وويژگيهاى آن بسيار ياد شده است: ايمان, كفر, سختى, سستى, اطمينان, مرض, ترس, تنفر و...
ر.ك: (سوره آل عمران), آيه ۸; (سوره كهف), آيه ۲۸; (سوره اعراف), آيه ۱۰۱; (سوره بقره) آيه ۷۴; (سوره شعراء), آيه ۸۹ و۱۹۴, (سوره رعد), آيه ۲۸; (غرر الحكم و درر الكلم), آمدى, تحقيق: محدث ارموى; ج۷/۳۲۵, ج۵/۲۶۹; ج۴/۵۰۷, دانشگاه تهران; (نهج البلاغه), حكمت ۱۴۷.
موارد فراوان ديگرى كه از قلب, به عنوان مركز اجتماع احساسات و عواطف, فهم و درك, شك و يقين, قهر و خشم, حزن و فرح, اراده, اطمينان, اسرار, علوم, هدايت و ضلالت, ايمان و كفر ذكر به ميان آورده است.
بنابراين چگونه مى شود با قلب ديگرى زندگى كرد. زيرا در حقيقت, انسانى كه قلب ديگرى به او پيوند خورده, انسان ديگرى شده است!
مصطفى رافعى (مشكلات العصر ۳۰۷, دار الكتاب, بيروت) مى نويسد:
(ذلك لان القلب عندهم هو مستودع الاسرار والفيوضات والالهامات والعواطف والمشاعر والاحاسيس والنزعات والاتجاهات النَحِره والشريره, فكيف يعيش انسان بكل هذا الرصيد الضخم المودع في قلب غيره؟ وكيف يكون ذلك الانسان في حساب الناس وفي واقع الحياه؟ بل وهو الاهم, كيف يلاقي حسابه يوم الحساب ويوم لاينفع مال ولابنون.)
بدان جهت كه قلب در نزد آنان (علماى اخلاق) جايى است كه اسرار و فيوضات والهامات الهى در آن به وديعت نهاده شد و مركز احساسات و فهم و عاطفه و هيجانات و گرايشهاى خوب و بد است, چگونه انسان با قلب ديگرى, قلبى كه جاى اين هم اسرار است زندگى مى كند؟
و چنين انسانى, چگونه است در رابطه با حساب مردم, در پهنه زندگى؟ بلكه مهم تر در روز رستاخيز, چگونه حساب پس مى دهد...
در پاسخ به اين شبهه, به طور فشرده به چند نكته اشاره مى كنيم:
* انسان, به مجموعه و كليت اين وجود كه داراى اعضاء و جوارح متعدد است و حالات و روحيات مختلفى دارد, قائم است, نه قلب. تمام آن عواطف و احساسات و اسرار و فيوضات مربوط به انسانيت انسان است و بر روح و جان آدمى بار مى شود, نه عضله (قلب). روح انسان است كه چنين حالات و آثارى دارد كه از آن به تعبيرهاى مختلف و از جمله (قلب) ياد شده است, نه اين پاره گوشت كه در داخل قفسه سينه قرار دارد و وظيفه پمپاژ خون و رساندن آن به ساير قسمتهاى بدن را بر عهده دارد.
* اين تنها قلب نيست كه در قرآن و احاديث مورد خطاب قرار گرفته و متصف به صفات و اوصاف, بلكه ساير اعضاء: چشم, گوش, پوست, دست, پا و... هم مورد توجه و متصف به صفاتى شده اند (بقره, آيه ۷; زمر, آيه ۲۳; نور, آيه ۲۴.)
با اين حساب, قلب نيز جزئى از اجزاى بدن و مانند دستگاههاى ديگر بدن است. معده كار گوارش را انجام مى دهد, كليه وظيفه تصفيه خون را بر عهده دارد, چشم و گوش وظايف بينايى و شنوايى را انجام مى دهند, قلب هم وظيفه گردش خون را بر عهده دارد.
بنابراين, وقتى اين (عضله) منتقل به بدن ديگرى شد, جزء آن بدن مى شود و حكم اجزاى زنده وى را پيدا مى كند و هيچ مشكلى ندارد. در حقيقت, اين اعضايى كه پيوند مى شوند, حكم لوازم يدكى اتومبيل را دارند.
* اگر واقعاً قلب جاى اين همه اسرار و فيوضات و... باشد, پس بايد وقتى به بدن ديگرى منتقل مى شود, احساسات و عواطف و خوى و خصلتها و معلومات آن فرد تغيير كند, حال آن كه هيچ دگرگونى به وجود نمى آورد.
۳ . فقهاى ما, در كتاب طهارت, مساله طهارت و نجاست اعضاءو اجزاى جدا شده از انسان را تحت عنوان: (نجاسه اجزاء المبانه من الحي), بحث كرده اند و اجزاى داراى روح را نجس مى دانند و اجزايى كه روح ندارند, مانند: ناخن و مو, پاك مى دانند.
ر . ك: (جواهر الكلام), ج۵/۳۱۱; مستمسك عروه الوثقى) آيه اللّه حكيم, ج۱/۳۰۴.
۵. (خلاف) شيخ طوسى, ج۳/۱۸۷. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم; (مبسوط) شيخ طوسى, ج۲/۱۶۷, المكتبه المرتضويه.
(شرايع) محقق حلى, ج۲/۱۶, دار الاضواء, بيروت.
۶ . (مغنى), ابن قدامه, ج۳/۳۰۴; (نظريه الضروره الشرعيه), جميل محمدبن مبارك /۴۵۴ دار الوفاء للطباعه والنشر, بيروت.
۷ . (مبسوط) شيخ طوسى ج۲/۱۶۷; (شرايع) محقق حلى ج۲/۱۶.
۸ . (الفقه على المذاهب الاربعه), عبدالرحمان الجزيرى, ج۲/۲۳۲, دار احياء التراث العربى, بيروت.
۹ . (تحرير الوسيله) ج۲/۶۲۴. (استفتاآت) امام خمينى, ج۲/۴۳, انتشارات اسلامى,وابسته به جامعه مدرسين, قم.
(رساله استفتاآت) آقاى منتظرى /۱۸۰; (رساله عمليه)/۵۷۶.
۱۰ . (وسايل الشيعه), شيخ حر عاملى ج۸/۵۸۸; دار احياء التراث العربى, بيروت; (ميزان الحكمه) محمدى رى شهرى, ج۱/۸۶ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم; (سفينه البحار) شيخ عباس قمى ج۱/۴۰, دار التعارف, بيروت.
۱۱ . (المسند) احمد حنبل, ج۶/۵۸, دار الفكر, بيروت; (الموطا), مالك بن انس, ج۱/۲۳۸ حديث ۴۵, دار احياء التراث العربى, بيروت.
۱۲ . (الكافى) محمدبن يعقوب كلينى, تحقيق على اكبر غفارى, ج۷/۳۴۷ دار التعارف, بيروت; (تهذيب), شيخ طوسى, ج۱۰/۲۷۳, دار التعارف, بيروت.
۱۳ . (كافى), ثقه الاسلام كلينى ج۷/۳۴۸.
۱۴ . (تهذيب), شيخ طوسى ج۱۰/۲۷۲; (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج۴/۱۱۷, دار التعارف, بيروت.
۱۵ . (تهذيب), ج۱۰/۲۷۲; (الموطا), مالك بن انس. ج۱/۲۳۸.
۱۶ . (جواهر الكلام), شيخ محمدحسن نجفى ج۴۳/۳۸۴, دار احياء التراث العربى, بيروت (نهايه), شيخ طوسى /۷۷۹, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
۱۷ . (تحرير الوسيله), امام خمينى ج۲/۵۹۹; (استفتاآت), امام خمينى ج۲/۴۳; (ديه يا مجازات مالى) فاضل صالحى, /۱۳۸, قوه قضائيه.
۱۸ . (جواهر الكلام) ج۴۳/۳۸۴; (الغنيه), ابن زهره, چاپ شده در: (جوامع الفقهيه) /۵۹۹.
(الانتصار), سيد مرتضى علم الهدى, چاپ شده در: (جوامع الفقهيه) /۲۰۴.
۱۹ . (من لايحضره الفقيه), ج۴/۱۱۷.
۲۰ . (همان مدرك), /۱۱۸.
۲۱ . (جواهر الكلام), ج۴۳/۳۸۴.
۲۲ . (لسان العرب), ابن منظور ج۱۱/۶۱۵, ادب الحوزه; (معجم مقاييس اللغه), عبدالسلام هارون, ج۵/۲۹۶, دار احياء التراث العربى, بيروت.
۲۳ . (الجامع الصحيح) يا سنن ترمذى), ج۴/۲۲, دار احياء التراث العربى, بيروت.
۲۴ . (نهج البلاغه), نامه ۴۷.
۲۵ . به عنوان نمونه: در جنگ احد, كفار قريش, اجساد شهداى مسلمان, از جمله حمزه سيدالشهدا, عموى پيامبر اكرم(ص) را, به طور وحشيانه اى مثله كردند و هند زن ابوسفيان از گوشها و بينيهاى بريده شده, گردنبند, خلخال و دستبند درست كرد و جگر حضرت حمزه را از داخل سينه اش درآورد و خواست بخورد. ر.ك: (سيره ابن هشام) ج۳/۹۷, دار احياء التراث العربى, بيروت.
۲۶ . (تحرير الوسيله), ج۲/۶۲۴.
۲۷ . (اسلام و مقتضيات زمان), شهيد مرتضى مطهرى/۱۴۱, صدرا.
۲۸ . (تحرير الوسيله), امام خمينى ج۲/۶۲۴.
۲۹ . (تحرير الوسيله), ج۱/۸۹; (الفقه الاسلامى وادلته) الدكتور وهبه الزهيلى, ج۲/۵۲۸ دار الفكر, بيروت (نظريه الضروره الشرعيه), جميل محمدبن مبارك /۴۴۸. (مستمسك عروه الوثقى), آيتاللّه محسن حكيم ج۶/۲۵۳, كتابخانه آيتاللّه مرعشى نجفى; (وسايل الشيعه) ج۲/۶۷۳.
۳۰ . (تحرير الوسيله) امام خمينى ج۲/۶۲۵.
۳۱ . (المغنى), ابن قدامه حنبلى, ج۴/۳۰۴; (نظريه الضروره الشرعيه) جميل محمدبن مبارك۴۵۴.


اسماعيل اسماعيلى
سايت حقوق ايران


نام
پست الکترونيک
پيام شما