آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق پزشكي و دارويي > ۱۳۸۷/۰۲/۲۸
۲۹۳ بازدید
 
   

هیچ كس آنها را نمی خواهد، اما قانون می گوید: «به دنیا بیایید!»


نظریه پزشك تشریح كننده پزشكی قانونی با ماژیك قرمز بر روی پرونده جسد بی هویت دختر ۱۸ ساله نوشته شد: «آثار دستكاری و جراحت ناشی از سقط بر دیواره واژن كاملا مشهود است».

دكتر نگاهی به جسد دختر انداخت، موهای صورتش حاكی از آن بود كه از نگاه دیگران، او همچنان یك دختر است. با خودش مرور كرد: «نسوج تكه شده جنین بر دیواره رحم حاكی از یكی از آن دستكاری های كاملا غیرپزشكی خاله خان باجی ها است»؛ شاید باز هم حفظ آبرو در میان بوده است و چه دردناك اگر این «گوشت تكه شده» حاصل تجاوزی بود كه دختر جوان هیچ راهی برای بر ملاء كردنش نداشت؛ شاید یك بچه مدرسه ای بود؛ شاید نمی دانست باردار است؛ شاید اگر قانونی بود كه به او این اجازه را می داد كه جنین یك تجاوز را سقط كند...؛ شاید اگر راهی جز این بود...
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آنچه از جست وجوهای رسانه ای در مجامع علمی ایران به دست آمده و می توان در حد اظهارنظری به آن توجه كرد، از وقوع سالانه ۸۰ هزار مورد سقط جنین در كشور حكایت دارد كه بر اساس آن سن متوسط داوطلبان سقط جنین ۲۳ سال است.

شاید با انتشار این آمار بلافاصله مراجع مربوطه، موضوع را «غیركارشناسی» بدانند، اما آیا این عده از مسوولان رقم دقیق سقط های انجام شده توسط خود افراد از طریق تزریق آمپول های فشار كه براحتی در بازارهای ناصرخسرو و امثالهم خرید و فروش می شود یا از رقم دقیق پزشكان زنان و زایمان و همچنین ماماهایی كه به هر دلیل پذیرفتنی و یا نپذیرفتنی با كورتاژ، یا سایر روشهای پزشكی اقدام به سقط جنین می كنند، مطلع هستند تا بدین ترتیب قادر به شناساندن چهره حقیقی سقط جنین در جامعه باشند؟

مهر «محرمانه» بر لبان مسوولان و پرونده ها تنها استنادی است كه براحتی دسترسی به اطلاعات را ناممكن كرده است و در این میان تنها مرجع كنونی كه در موارد ۵۶ بیماری و ناهنجاری جنینی و بارداری، آن هم در حد مراجعات افراد آگاه به مساله دستی در آمار دارد «كمیته سقط جنین سازمان پزشكی قانونی» است كه می تواند آمار تعداد مراجعات صورت گرفته و میزان صدور مجوز سقط درمانی را ارائه كند.

برخی كارشناسان معتقدند در موضوع سقط جنین، با نادیده گرفتن جمعیت بالای جوان، مواجهه با بی بند و باری جنسی عده ای، دسترسی به رسانه هایی كه به سادگی احساسات تحریك كننده را ایجاد می كنند، فقر و بدبختی گریبانگیر هزاران جوان محروم از امكانات فرهنگی و رفاه اجتماعی، حمایت نكردن خانواده، پشت كردن جامعه به آسیبهای وارده به جوانان و در نهایت رهاشدگی نسل جوان، روبه رو هستیم و جا دارد در عرصه قانون سقط جنین مورد توجه قرار گیرد و در این میان اظهارات یك سویه عده ای از كارشناسان مبنی بر این كه «با توجه به ارایه رایگان و بسیار آسان وسایل جلوگیری از بارداری در مراكز بهداشتی سراسر كشور، جایی برای سقط هایی غیرقانونی وجود ندارد»؟! محل پرسش است.

وقتی از مدیر تالار تشریح سازمان پزشكی قانونی از سقط های غیرقانونی می پرسیم، او با تصحیح واژه به «سقط جنایی» می گوید: پزشكی قانونی نمی تواند ماخذی در این رابطه تلقی شود، چرا كه ما در اینجا با اجساد جنین ها و یا مادرانی مواجهیم كه بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده اند و این بدان معناست كه اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شكایت منجر شود، پزشكی قانونی برای بررسی وارد عمل می شود.

بدین ترتیب باز هم دست یافتن به پاسخ این كه خارج كردن محصول حاملگی خارج از ضوابط قانونی و پزشكی بیشتر حاصل روابط نامشروع و یا شرعی مادران است را با مشكل روبه رو می كند.

دكتر بشیر نازپرور، متخصص پزشكی قانونی كشور در این باره به ایسنا می گوید: آمار پزشكی قانونی آنقدر معدود است كه اصلا نمی توان بر روی آن حساب كرد، چون تنها اجساد جنین هایی كه به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه های شهر به پزشكی قانونی منتقل می شوند و یا در موارد انگشت شمار، اجساد جنین هایی كه مادر در جریان سقط جنایی فوت كرده باشد به پزشكی قانونی انتقال داده می شوند كه رقم آن در طول یك سال كمتر از انگشتان دو دست است.

البته این متخصص اذعان می كند: ممكن است مواردی هم باشد كه به دنبال سقط و مرگ مادر جواز دفن صادر شده است و به دلیل ترس از تبعات قانونی معمولا خانواده زن اعلام شكایتی نكرده باشند كه این موضوع باز هم تكلیف رسیدن به آمار واقعی را ناممكن می كند.


خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یك تجاوز

یا خودكشی می كنند یا اگر حمایت خانواده را داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنین غیرقانونی می روند كه خدا عالم است چه بلایی بر سر زندگیشان می آید...

این سرنوشت بسیاری از دخترانی است كه در جریان تجازو به عنف و یا حتی برقراری رابطه جنسی در پی اغفال و یا هرعلت ناخواسته و بعضا ظالمانه ای، باردار می شوند.

دكتر پژومند، متخصص پزشكی قانونی كشور در حالی این اظهارات را مطرح می كند كه تنها راه حل پیش روی یك بارداری ناخواسته را قرار گرفتن مادر در شرایط عسر و حرج عنوان می كند.

تنگنای پیش روی این مادر «به همراه داشتن جنین محصول یك تجاوز است كه اگر نتواند او را از خود جدا كند یا اقدام به خودكشی می كند یا توسط اعضاء خانواده اش به حكم حفظ حیثیت و آبروی خانوادگی به قتل می رسد و یا شاید در شرایط پیچیده با تجربه فرار، راههایی كه اغلب غیراخلاقی است را برای ادامه حیات خود و فرزند نامشروعش بالاجبار برمی گزیند.

به گفته این كارشناس پزشكی قانونی، در این شرایط، اگر این دختر به مراجع قضایی شكایتی را مطرح كند و این شكایت مراحل قانونی را از جمله اثبات جرم تجاوز به عنف برای متهم و در واقع دستگیری وی را بپیماید، در صورتی كه قاضی مادر را در شرایط عسر و حرج ببیند با نظر خود می تواند دستور سقط جنین را صادر كند.


اما آیا همه متهمان تجاوز به عنف بلافاصله دستگیر می شوند؟

این مسایل در حالی عنوان می شود كه مسوولان در پلیس آگاهی بارها اذعان داشته اند كه بسیاری از قربانیان پرونده های تجاوز به عنف با توجه به موانع پیش رو از باب مسایل حیثیتی اخلاقی اقدام به شكایت نمی كنند و بدین ترتیب این بدین معنا است كه امكان ورود قاضی برای تصمیم گیری درباره سقط جنین بارداری حاصل از تجاوز به عنف در این پرونده ها نیز ناممكن می شود.
متاسفانه بررسی قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است كه تنها در باب عامل سقط كننده جنین مجازات تعیین شده است و در این میان حتی كمیته سقط جنین سازمان پزشكی قانونی هم نتوانسته این خلاء قانونی را پر كند و بدین ترتیب حد قانون برای «سقط درمانی» در حد بیماریهای جنینی و مادر تعریف شده و باقی مانده است.
سقط های جنایی از نگاه رییس تالار تشریح سازمان پزشكی قانونی كشور در پاره ای موارد نیز، محصول ناآگاهی فرهنگی است كه به دنبال پیچیدگی و سختی های فراوان شرایط ازدواج، نبود زمینه اشتغال برای جوانان و در نهایت بی تحملی در برابر هزینه ها و شرایط زندگی تاهل شكل گرفته است و بر این اساس روی آوردن طیفی به روابط نامشروع و در موارد خشن تر تجاوز جنسی به زنان و دختران از آثار سوء این وضعیت است؛ علیرغم تمامی این شرایط هنوز برای بارداری های نامشروع، ناخواسته و به عنف با وجود تبعات غیرقابل انكار برای مادر و كودك مجوزی برای سقط وجود ندارد و اگر هم سقط جنایی صورت گیرد با فوت مادر تنها زمانی كه شكایت شوهر و یا اولیاء متوفی ثبت شود، رسیدگی به آن امكانپذیر می شود.

به گزارش ایسنا، سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود اعلام كرده است: مرگ زنان به دلیل سقط جنین در شرایط غیربهداشتی دومین عامل مرگ آنها در كشورهای فقیر و نهمین عامل مرگ زنان در كشورهای ثروتمند است.
بنابراین گزارش سالانه ۶۸ هزار زن كه با توجه به موانع قانونی در برخی كشورها از جمله كشور ما، سقط جنایی را به عنوان راه حلی انتخاب می كنند، در جهان می میرند، در این دسته از مرگها دستان آلوده افرادی كه به دنبال بهره برداری از فرصت كسب درآمد سقط جنایی را صورت می دهند، كاملا آشكار است اما رد پای پنهان «نبود قانون» در این باره، در مرگ دلخراش آنها نیز پنهان نمانده است.
پزشك در فكر قربانی جوان راهی درب خروجی شد و جسد بی هویت دختر ۱۸ ساله در انتظار بازگشت به سردخانه همچنان بر سینی تالار تشریح پزشكی قانونی باقی ماند!

منبع:
ايسنا


نام
پست الکترونيک
پيام شما