آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۲
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق دريايي > ۱۳۸۷/۰۲/۲۶
۶۵۰ بازدید
 
   

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی


در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأكید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یك دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع كشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.
۱ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر
خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[۱]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق كانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیركانا» بوده كه بعداً به اسامی دیگری چون «آبسكون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «كاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای كاسپین»[۲] نامیده اند. اكنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدین نام خوانده می شود.[۳]
دریاچة خزر ابعادی به طول ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ كیلومتر و عرض ۲۰۲ تا ۵۵۴ كیلومتر دارد. وسعت آن نیز از ۳۷۱۰۰۰ تا ۴۶۳۲۴۴ كیلومتر مربع متغیر بوده است[۴]. مجموع سواحل خزر حدود ۶۳۷۹ كیلومتر است كه ۶۴۰ كیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط ۱۸۰ متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به ۹۸۰ متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، ۲۸ متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یك جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است كه همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانكاله در نزدیكی بندر تركمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد كه هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی كه سطح آن حدود ۴ متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودكردند كه باعث پیشروی آب به اراضی كشورهای ساحلی تا حدود ۳۲۰۰۰ كیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه ۲ متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی كشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود ۲۰ متر گزارش شده است.
به دلیل استفاده صنعتی و كشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمك در این دریاچه بالا رفته تا حدی كه باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[۵].
در شمال دریای خزر در نزدیك سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی ۳۶ میلیارد بشكه وجود دارد. این در حالی است كه در همان محل حدود ۶۰۰۰۰۰ خوك آبی، ۵۰۰۰۰۰ پرنده بومی و ۳۰۰۰۰۰ پرنده مهاجر زندگی می كنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نكردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.
۲ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر
۱ـ۲ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل
تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفكیك میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشكیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[۶]. اما این تفكیك در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلكه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها كنوانسیون حقوق دریاها[۷] است كه تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی كه این كنوانسیون برای كشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[۸]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[۹] و بستر دریا كه به دو منطقه فلات قاره[۱۰] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.
مطابق مفاد ماده ۸۶ كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی كه محاط میان دو یا چند كشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینكه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حكم تبعاتی دارد كه به آنها اشاره می شود:
۱ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر كشتی ها مصداق پیدا نمی كند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد كه عبارت است از مواردی كه عهدنامه ها، راهكارهای دیگری را پیش بینی كرده و یا آزادی دریانوردی كشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر كشتی های دول ثالث، سكوت اختیار كرده باشند. آزادی عبور كشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یك امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.
۲ـ رژیم حقوقی حاكم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یكی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاكمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند كه به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.
۳ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و كشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.
۴ـ حاكمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاكمیت را دارا هستند. این حاكمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور كیفری نیز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحیت قضایی و كیفری تنها وقتی در مورد كشتی های خصوصی قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب كند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه كشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه كشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[۱۱]
اینها مواردی بودند كه دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینكه چه نوع دریاهایی مشمول كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.
ماده ۱۲۲ كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می دارد كه یك خلیج یا یك آبگیر و یا دریایی كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یك مجرای باریك راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند كشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده ۱۲۳ همان كنوانسیون مقرر می دارد كه كشورهایی كه در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات كنوانسیون همكاری نمایند. بنابراین، اگر یك حوضه آبی مطابق مقررات كنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین كنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده ۱۲۲ نباشد، از شمول كنوانسیون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنین روح حاكم بر كنوانسیون برداشت می شود، این است كه مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ جهت محدود كردن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلكه شناسایی اشكال مختلف دریا را مدنظر داشته است.
از آنجا كه كنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها كاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه كشورها و اصول كلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از كشورها و مطابق اصول كلی حقوق بین الملل، دریاچه ای كه با بیش از یك كشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاكی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است كه دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب كشورها این است كه دریاچه ها در امتداد مرز خشكی تقسیم شود. دریاچه های ویكتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند كه با امتداد مرز خشكی كشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی كه دریاچه تانگانیكا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای كه به روش كاندومینیوم یا مالكیت مشترك اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی كاكا» كه در حاشیه كشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[۱۲]
۲ـ۲ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به كنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن
اولین چیزی كه در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است كه آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینكه دریاچه است. نتیجه بحث آن است كه اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات كنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینكه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[۱۳] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترك برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده ۱۲۲ كنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند كشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط كنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد كه دارای یك آبراه طبیعی، حتّی یك رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یكی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند كه در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق كانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم كه بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد كه مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ به عنوان كوششی در محدود نمودن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلكه، به منظور شناسایی اشكال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت كه خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلكه دریاچه است، بنابراین، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته دیگر این كه كشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام كردند كه خزر دریا نیست بلكه دریاچه است.
بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های كشورهای ساحلی مراجعه كنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نكته اشاره شود كه رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به كشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور كشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.
۱ـ۲ـ۲ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر
نخستین قراردادها و عهدنامه های مربوط به دریاچة خزر به اوایل قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در آن زمان امپراطوری روسیه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزی ایران و به بهانه سركوب شورشیان در صدد بود تا تمامی خطوط ساحلی دریای خزر را در قلمرو حاكمیت خویش قرار دهد كه این امر منجر به امضای قراردادی میان شاه طهماسب دوم و پتر كبیر در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۷۲۳ در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حكومت مركزی ایران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوری روسیه اوضاع به نفع ایران شد و دو فقره قرارداد، یكی در رشت به سال ۱۷۳۲ و دیگر در گنجه در سال ۱۷۳۵ امضا شد و بدین ترتیب لشگریان روسیه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبی دریای خزر را تخلیه كردند. تا قبل از امضای عهدنامه گلستان، طرفین هیچ سند حقوقی دیگری كه حاوی نكاتی در مورد نحوه استفاده از دریا باشد، امضا نكرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را می توان آغاز تاریخچه حقوقی دریای خزر دانست. این عهدنامه در سال ۱۸۱۳ به امضای طرفین رسید و پس از آن نیز در سال ۱۸۲۸ عهدنامه تركمانچای، بر آن مهر تأیید زد. این دو عهدنامه، ایران را از حضور نظامی در پهنه آب دریای خزر منع نمود و بدین ترتیب حق استفاده از كشتی جنگی در دریای خزر از ایران سلب شد. البتّه این قرارداد علاوه بر محدودیتهای حضور نظامی ایران، موارد دیگری را نیز شامل می شد.
وضعیت حقوقی دریای خزر تا پایان حكومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچای بود. انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ و روی كار آمدن بلشویكها در روسیه برای ایران ثمرات زیادی داشت. آنها به منظور تحكیم پایه های حكومت نوپای سوسیالیستی خود، به لغو قراردادهای استعماری گذشته پرداختند و حقوق حقه ایران در دریای خزر را باز گردانیدند. به موجب عهدنامه دولتی منعقده میان ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ روسیه متعهد شد كه دیگر سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزكارانه روسیه تزاری را دنبال نكند.[۱۴]
هر چند عهدنامه ۱۹۲۱ حق كشتیرانی را به طور مساوی به دو كشور داده و بر پایه دو اصل انصاف و تساوی حقوق مبتنی بود، امّا این امتیازات جهت ترغیب ایران برای خودداری از واگذاری امكانات و راههای دستیابی دشمن به منطقه، در جنگ جهانی دوم بود. همچنین نوعی حقوق یكجانبه به سود دولت شوروی در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانیده شده بود كه از جمله آنها می توان به حق مداخله نظامی شوروی در خاك ایران در صورت حضور بیگانگان اشاره كرد.
قرارداد بعدی، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود كه در سال ۱۹۳۱ منعقد شد. در این قرارداد تأكید شده بود كه ایران و شوروی باید با كشتی های بازرگانی همانند كشتی های خود رفتار كنند[۱۵]. اگر چه این معاهده برای سه سال منعقد شده بود، ولی در سال ۱۹۳۵ معاهده دیگری با همین نام انعقاد یافت؛ با این تفاوت كه به مدت سه سال برای دو كشور حق فسخ گذاشته بود كه به علّت عدم فسخ توسط طرفین، این معاهده به قوت خود باقی ماند. به موجب ماده ۱۶ معاهده ۱۹۳۱ و ماده ۴ معاهده ۱۹۳۵ در تمام آبهای دریای مازندران، فقط كشتی های متعلّق (و یا تحت پرچم) ایران و شوروی حق عبور و مرور دارند و حتّی مستخدمین كشتی ها نیز باید از اتباع دول متبوع باشند.
در این معاهده، معاهدات قبلی و معاهدات پس از آن، هیچ اشاره ای به خط مرزی دریای خزر نشده، هر چند كه برخی معتقدند خط تقسیم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسینقلی، مرز آبی ایران و شوروی را تشكیل می داده است. امّا در مقابل، ایران نیز آن را خط موهوم خوانده است.[۱۶]
بند ۴ ماده ۱۵ قرارداد ۱۹۳۵ و بند ۴ ماده ۱۷ قرارداد ۱۹۳۱، ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی برای هر كشور بود[۱۷]. لازم به ذكر است كه در فصل ۱۴ عهدنامه دوستی ۱۹۲۱ آمده بود كه ایران می تواند امتیاز شیلات شمال را به دولت شوروی واگذار كند كه ایران نیز به موجب قراردادی امتیاز شیلات شمال را برای مدت ۲۵ سال به شركت مختلط تجاری و صنعتی ایران و روس واگذار كرد.
عهدنامه دیگر در این زمینه، قراردادی بود كه در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ منعقد شد. در این عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته شده و بر طبق آن طرفین بر عرض ۱۰ مایلی از سواحل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری توافق داشتند. در این عهدنامه نیز مطابق اصل تساوی حقوق، بقیه مناطق دریای خزر برای طرفین آزاد شمرده شده است. مطابق ماده ۱۴ این عهدنامه، كلیه اسناد مربوط به كشتیرانی مثل تصدیق نامه ها و اسناد فنی كشتی ها كه توسط مقامات ذی صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت دیگر مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و نیازی به صدور مجدد آنها نیست.
نظر به اهمّیت ویژه ذخایر آبزی این دریا و ضرورت حفظ محیط زیست آن، در سال ۱۹۶۳ توافقنامه ای در مورد همكاری اقتصادی و فنی ایران و شوروی به امضای طرفین رسید كه برنامه های آن احداث ساختمان و تأسیسات پرورش ماهی استروژن در ایران بود و اوّلین اجلاس گروه كاری آن هم در سال ۱۹۷۴ در تهران برگزار شد. هدف از این اجلاس ترسیم خطوط كلی همكاری علمی و فنی در زمینه مبارزه با آلودگی محیط زیست دریای خزر بود.
در سال ۱۹۹۱ یعنی پس از فروپاشی دولت شوروی، موافقتنامه دومین اجلاس كاری این گروه به امضا رسید كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقیقات اكولوژی و زیست محیطی آلودگی های آبهای جاری متصل به دریای خزر و نیز تأسیسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود.
اجلاسهای دیگری نیز پس از فروپاشی شوروی برگزار شد كه رسیدن به توافق همگانی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر از مهمترین اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتی كه توافقهایی در مورد غیرنظامی كردن دریا و استفاده صلح آمیز از آن، در پی داشت.[۱۸]
برخی از كشورهای ساحلی نیز به صورت دوجانبه یا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهایی زده اند، مثلاً روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ قراردادی را با هدف تقسیم اعماق آب دریای خزر میان خود به امضا رساندند.[۱۹]
عهدنامه های مربوط به دریای خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اكنون نیز نشست هایی برای بررسی بهتر و بیشتر وضعیت حقوقی این دریاچه در حال برگزاری است. پیشنهاداتی كه هر یك از كشورها در این نشست ها ارائه داده اند، در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲ـ۲ـ۲ـ علل ناكارآمد شدن معاهدات سابق
هر چند كه كشورهای ساحلی بر موافقتنامه هایی در مورد رژیم حقوقی این دریا دست یافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملی به وجود آمد كه باعث شد این موافقتنامه ها توانایی قبلی برای ایجاد یك رژیم حقوقی در دریای خزر را نداشته باشند.
از آنجا كه كشورهای امضا كننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و... تصور نمی كردند كه روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تكنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد كه آنان بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ كنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداریها حكومت نمی كرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت كه سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفكیك میان نحوه تردد و وضعیت كشتیهای جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت كه لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناكارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن بود كه در قسمت بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۲ـ۲ـ۳ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته
با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور ۱۵ دولت جدید در عرصه بین المللی بر اهمّیّت خزر افزود، زیرا خزر از معدود منابع مالی این كشورها بود كه بزرگترین دریاچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوی ذخایر عظیم نفتی و محل رشد لذیذترین خاویارهای دریایی به شمار می آمد. تا قبل از فروپاشی، شوروی یك دولت واحد بود كه شریك ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاكمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمی، جمهوریهایی كه اتحاد جماهیر شوروی را تشكیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می كردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل كرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاكتو دریا نمودند و غربیها نیز كه منتظر چنین فرصتی بودند به سمت دریای خزر حمله ور شدند.
سؤال اصلی در این فصل این است كه آیا چهار دولت جدیدی كه در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوریهای تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است[۲۰]. همانند نامیبیا كه به استقلال رسید، آلمان كه از تركیب آلمان غربی و شرقی ایجاد شد و یا كشورهای مستقل مشترك المنافعی كه حاصل تجزیه شوروی بودند.
البتّه كنوانسیونی تحت عنوان «كنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات» در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید كه بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه و تركیب تفاوت نهاده بود. این كنوانسیون به دلیل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهای حاصل از تجزیه یا تركیب و چه دولتهای تازه استقلال یافته یك قاعده یعنی عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود.[۲۱]
لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال یا دكترین لوح پاك، استثنائات متعددی وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری، تعیین مرز، سواحل رودخانه، راههای آبی، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقی در سرزمین دولت دیگر است.
امّا در مورد كشورهای تازه استقلال یافته، به طور خلاصه باید گفت:
۱ـ به عنوان اصلی كلی و بر اساس اصل عدم انتقال یا دكترین لوح پاك، دولتهای جدید متعهد به عهدنامه های سابق نیستند.
۲ـ از آنجا كه معاهدات میان ایران و شوروی، به لحاظ ماهیت، در مورد كشتیرانی، دریانوردی و تسهیلات بندری نیز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در این زمینه باقی است.
۳ـ مطابق كنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، علی الاصول می بایست كه دولتهای جدیدالاستقلال از ایفای تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولی دولتهای حاصل از تجزیه یا تركیب ملزم به آنها باشند، ولی همانطور كه قبلاً نیز گفته شد، این كنوانسیون با رویه معكوس دولتها (یعنی عدم تفكیك میان دول) قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
۴ـ البتّه دولتهای جدید می توانند با توسل به دكترین تغییر اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علّت ایجاد وضعیتی متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلی نیستند.
۵ـ از آنجا كه «در عمل» هیچكدام از دولتها، پایبندی خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفی كرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلی نیز می تواند باشد.[۲۲]
۳ـ موضع كشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن
۱ـ۳ـ جمهوری اسلامی ایران
آنچه كه اكنون برای ایران غنیمت شمرده می شود فسخ معاهده گلستان و تركمانچای، فروپاشی شوروی و وجود دوستی و اشتراك فرهنگی و دینی میان ایران و دیگر كشورهای حوزه دریای خزر است. اكنون برای ایران فرصتی فراهم آمده تا در مورد حق كشتیرانی، ماهیگیری و تولید خاویار، استفاده از منابع بستر دریا و بهره برداری از منابع نفتی تلاش لازم را به كار بندد تا از دیگر كشورها عقب نماند.
بر اساس برخی از سیاستگذاریهای ملی، ایران از ابتدای فروپاشی شوروی، به رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترك از دریای خزر گرایش نشان می داد. در این راستا، حداكثر تلاش ایران، قبولاندن لفظی و عملی مفاد عهدنامه های گذشته اتحاد جماهیر شوروی بود و با اقدامات یكجانبه در اكتشاف منابع دریایی مخالفت داشت و بر یك كاندومینیوم[۲۳] تأكید می ورزید. همچنین ایده های رژیم حقوقی دوگانه را شدیداً رد می كرد.
در جریان تغییرات دولت در ایران و تغییر نگرشهای مربوط به خزر، نهایتاً به تقسیم مساوی رضایت داد. البتّه در صورت تقسیم دریای خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اینكه سهم ایران با خط مرزی آستار ـ حسینقلی جدا شود. این خط در روابط گذشته ایران و شوروی هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداری هواپیما از فراز دریا بوده است. هر چند كه ایران هیچگاه از این خط فراتر نرفت (كه این خود بهانه ای برای كشورهایی مثل آذربایجان شد) امّا نباید از نظر دور داشت كه در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دریای خزر با نام دریای ایران و شوروی خوانده شده است و این خود دلیلی بر اراده طرفین بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام این نوع تقسیم، سهم ایران فقط ۱۱% از آبهای خزر خواهد بود.
فرض دوّم این است كه دریای خزر را با خطوط میانه و با فاصله متساوی از ساحل تقسیم كنند. در این حالت سهم آذربایجان و قزاقستان به ترتیب ۲۱% و ۴/۲۸% بوده و ایران، تركمنستان و روسیه هر كدام ۶/۱۳%، ۱۸% و ۱۹% سهم خواهند برد. نهایتاً فرض سوم این است كه مطابق پیشنهاد ایران، تقسیم به صورت مساوی صورت گیرد كه در این حالت سهم هر كشور ۲۰% میشود و همچنین نقطه كانونی و استراتژیك میرزاكوچك خان هم به محدوده آبهای ایران وارد می شود. طبیعی است كه قزاقستان و آذربایجان با این تقسیم مخالف باشند.
گفته شد كه نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالكیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت[۲۴]. ایران همچنین گامهایی در جهت كانونی كردن فعالیتهای دول ساحلی دریای خزر برداشته است كه برای اوّلین بار در سال ۱۹۹۲ و در جریان برگزاری اجلاس اكو، به ابتكار ایران نخستین اجلاس سران كشورهای حاشیه دریای خزر در تهران تشكیل و پیشنهاد ایجاد سازمان همكاری كشورهای ساحلی داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهای دیگر این اجلاس، می توان به توافق در مورد تشكیل كمیته های پنج گانه،برای بررسی نوسانات سطح آب، محیط زیست، حفظ منابع زیستی، موقعیت حقوقی و كشتیرانی و بنادر اشاره كرد. تشكیل اولین اجلاس مدیران كل حقوقی وزارت خارجه دولتهای ساحلی در سال ۱۹۹۵ در تهران نیز از اقدامات دیگر ایران است.
۲ـ۳ـ جمهوری روسیه
موضع گیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود كه دولتهای جدیدالاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر گونه اقدام یك طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می كرد. روسیه در این خصوص طرح پروتكلی را در مورد تشكیل كمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه كرده بود كه در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلّق به همه كشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می بایست با رعایت مصالح كلیه كشورهای ساحلی و بر اساس مقررات كمیته بستر دریا انجام گیرد. البتّه اساس طرح كمیته بستر دریا، نظریّه ای است كه در فصل ۱۱ كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان میراث مشترك بشریت آمده است. حُسن این طرح، اوّلاً جلوگیری از ورود بی رویه شركتهای غربی به دریای خزر و ثانیاً الزام كشورهای ساحلی به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. عیب مهم آن هم این است كه به دلیل نقش برتر دانش و تكنولوژی روسیه، در این طرح برتری از آن روسیه خواهد بود.
روسیه همچنین پیشنهاد كرده است كه نوار ۱۰ مایلی برای حاكمیت انحصاری كشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد.[۲۵]
روسیه و ایران از بدو تحولات جاری در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولی و هماهنگ در مورد دریای خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتی در زمینه اصل اشتراك منافع خزر رسیده اند. این مطلب در سند ارائه شده از جانب روسیه به دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز تصریح شده، در این سند آمده است كه دریای خزر به دلیل عدم ارتباط طبیعی به دریاهای آزاد، منطقه ای محصور شده قلمداد می شود و لذا قوانین مربوط به دریای آزاد در مورد آن قابل اعمال نیست.
البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این كشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی كه وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می كند، بزرگترین كمپانیهای نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می كنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. در حال حاضر روسیه، بستر دریای خزر را طی معاهداتی دوجانبه، با همسایگان خود تقسیم كرده است. لازم به ذكر است كه روسیه در اجلاس آلماتی حضور نیافت تا شاید بتواند با فراهم نمودن زمینه های سیاسی دلخواه خود، بایدها و نبایدهای مورد نظرش را به جمهوریهای تازه استقلال یافته بقبولاند.
رئیس كمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، ضمن تشریح مواضع كشورش در قبال تجزیه ناپذیر بودن دریای خزر، ادّعا كرده است كه تنها مرز موجود در خزر، مرز دریایی ایران و شوروی بوده است. البتّه صحّت این نكته پنهانی هنوز آشكار نشده و ایران هم با عدم حضور خود در تمامی پهنه دریای خزر، به مقابله عملی با این ادّعای روسها نپرداخته است.
به طور خلاصه باید گفت كه روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را معتبر می داند و همچنین معتقد است كه در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان كشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.
۳ـ۳ـ جمهوری قزاقستان
این كشور در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۷۶، موافقتنامه ای درباره تعیین حدود مرزهای آبی با روسیه امضا كرد. همچنین در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹، دو كشور بر مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید موافقت نمودند. قزاقستان از نظریّه تحدید حدود بستر و زیربستر دریا طرفداری می كند، لیكن مبنا و اساس تفكرات این دولت، مفاد كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشد و قائل به تسری مقررات كنوانسیون مذكور به دریای خزر است. به همین علّت معقتد است كه هر كشور باید محدوده آبی انحصاری داشته باشد و شاید دلیل این ادّعای قزاقستان این است كه می خواهد در مناطق غنی نفتی مجاور ساحل، حاكمیت انحصاری خود را اعمال نماید. مواضع قزاقستان با آذربایجان كاملاً مشابه است، ولی بر حسب دكترین و رویه موجود از ضعف علمی بیشتری برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه دریای خزر نباید بر اساس مفهوم دریاچه مرزی یا دریای آزاد بررسی شود، بلكه باید به مناطق اقتصادی انحصاری و بر طبق خط مركزی تقسیم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمین شود.
۴ـ۳ـ جمهوری تركمنستان
تركمنستان بیشتر مایل است كه كنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر اعمال شود، لذا حد حاكمیت انحصاری ۴۵ مایل را پیشنهاد داده است. تا این اواخر تركمنستان از مواضع ایران و روسیه در مورد نحوه تقسیم دریای خزر حمایت می كرد.
در سال ۱۹۹۷ وزیر امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسیه و تركمنستان در مورد حد ۴۵ مایلی كه در چارچوب آن حقوق انحصاری در مورد نفت یا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده اند و مناطق باقی مانده در وسط دریای خزر نیز سرزمین مشترك خواهد بود.
همچنین این كشور در سال ۱۹۹۷ قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا كرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتی كاپاز با آذربایجان دچار اختلاف شدند.
۵ـ۳ـ جمهوری آذربایجان
در مقایسه با دیگر كشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انكار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ منطقه بالای خط فرضی آستارا ـ حسینقلی را بین جمهوریهای حاشیه دریای خزر تقسیم كرده بود.
اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشكیل دهنده و لاینفك آذربایجان می داند.
آذربایجان قائل به تقسیم كلی دریاست و معتقد است كه دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولتها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاكمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاكمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی كه آذربایجان از دریاچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یك منطقه امتداد ساحلی تا خط مركزی (خطی كه فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.
منبع:
1ـ بهمن آقايي، مجموعه مقالات حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران.
2ـ جمشيد ممتاز، وضعيت حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123.
3ـ محسن ميرمحمدصادقي، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات فيمابين ايران و شوروي سابق، صفحه 157.
4ـ والنتين ياكوشيك، زيبا فرزين نيا، اختلافات سياسي معاصر در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر، همان، شماره 22، صفحه 21.
5ـ كريستوفرجي پتينجر، جمشيد شريفيان، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، همان، شماره 23، صفحه 127.
6ـ مجيد يزداني، رژيم حقوقي حاكم بر درياهاي بسته با نگرش بر درياي خزر، همان، شماره14، صفحه 145.
7ـ محمداسماعيل نوريان، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، همان، شماره 14، صفحه 105.
8ـ عباس ملكي، كندوكاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران، ، (10/11/1380).
9ـ همو، داستان يك دريا، همان.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . در مورد اينكه خزر درياست يا درياچه، مفصلاً در بخش‌هاي بعدي بحث خواهد شد.
[2]. Caspien Sea
[3] . در اين مقاله، مسامحتاً «خزر» با نامهاي «درياي خزر» و «درياچة خزر» خوانده شده است.
[4] . علّت اين تغيير فاحش، تخريب خليج قره بلغاز توسط روسهاست كه موجب تبخير مقدار زيادي از آب درياي خزر شده است.
[5] . در اين درياچه، آبزيان متنوع با ارزش غذايي بالا زندگي مي كنند. حدود 21 خانواده و 64 جنس آبزي در اين دريا وجود دارد كه به سه گروه كلي ماهيهاي خاوياري، ماهيهاي كيلكا و ماهيهاي استخواني ساحلي تقسيم مي شوند.
[6] . دائره المعارف علوم زميني MC Graw Hill، درياچه را چنين تعريف مي كند: درياچه يك پيكر آبي داخلي كوچك است با مساحتي نسبتاً وسيع كه سطح آب آن در معرض جو مي باشد همين دائره المعارف دريا را يك درياچه نمكي معمولي كه مجرايي به اقيانوس ندارد، تعريف مي كند. همچنين در تعريف اقيانوس مي نويسد: قسمت عمده اي از محدوده ارتباطي آب شور در حالي كه ابعادي از سطح زمين را اشغال مي كند و توسط قاره ها و خطوط فرضي محدود مي شود.
[7] . كنوانسيون حقوق درياها، مصوب سال 1982 كه پس از تصويب مجدد در سال 1995 توسط 60 كشور عضو، لازم الإجرا گرديد.
[8] . درياي سرزميني، محدوده اي 12 مايلي است كه دولت ساحلي از حق اعمال حاكميت انحصاري در آن برخوردار است و در واقع ادامه مرزهاي زميني قلمداد مي شود. اين محدوده 12 مايل از ساحل و يا خط مبدأ درياي داخلي محاسبه مي شود.
[9] . منطقه انحصاري اقتصادي، محدوده اي 200 مايلي از ساحل يا خط مبدأ است كه به دولت اجازه اعمال حقوق عاليه به منظور كشف، بهره برداري و حفظ و اداره منابع طبيعي، آبهاي فوقاني، بستر و زيربستر دريا را مي دهد.
[10] . فلات قاره محدوده اي طبيعي تا امتداد شيب تند بستر درياست كه در آن حق انحصاري اكتشاف و بهره برداري منابع موجود در بستر و زيربستر دريا، براي دولت ساحلي محفوظ شمرده مي شود ولي اين حق به ماوران آن تسري داده نمي شود.
[11] . ميرمحمد صادقي، محسن، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات في ما بين ايران و شوروي سابق، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1374، شماره 10، صفحه 159.
[12] . پتينجر، كريستوفرجي، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 23، صفحه 133
[13] . زمين شناسان در مورد دريا، يا درياچه بودن خزر، اختلاف نظر دارند. گروهي آن را يك درياچه آب شور قلمداد مي كنند و در مقابل عده اي هم آن را يك دريا مي دانند تا درياچه آب شور.
[14] . متن فصل يازده آن معاهده چنين است: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اوّل اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه در فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمتين متعهادتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده، هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.»
[15] . در بند 1 ماده 17 اين معاهده آمده است: «نسبت به كشتي هاي تجاري كه با بيرق يكي از طرفين متعاهدتين در بحر خزر سير مي نمايند، در بنادر طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتي هاي خود مملكت رفتار مي شود.»
[16] . نوريان، محمداسماعيل، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 14، 1375، صفحه 125
[17] . بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 مقرر مي دارد: «هر يك از طرفين متعاهد، صيد ماهي را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده مايلي بحري به سفاين خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه تحت بيرق او سير مي نمايند از مزاياي مرجحه بهره مند سازد.»
[18] . در اجلاس آلماتي، صريحاً اعلام شده كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است. پس كنوانسيون 1982 حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نيست و بايد بر مبناي موافقتنامه هاي جديد، مرزبندي شود.
[19] . در اين معاهده، آبهاي ميان روسيه و قزاقستان بر اساس فاصله مساوي تقسيم شده است.
[20] . البتّه رضايت صريح يا تلويحي دولتها در پايبندي به آن معاهدات، استثنايي بر دكترين لوح پاك مي باشد.
[21] . ميرمحمدصادقي، محسن، همان، صفحه 165.
[22] . منظور، اقداماتي نظير حفر چاه نفتي، صيد بي رويه ماهي و ديگر بهره برداريهاي نابجا از خزر است كه توسط تمام كشورها خصوصاً جمهوريهاي تازه استقلال يافته انجام مي شود.
[23] . مالكيت مشاعي
[24] . مطابق آخرين موضع گيري رسمي ايران كه در فروردين ماه سال 1381 توسط سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام گرديد، نظر ايران بر مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر است، ولي در صورت تصميم كشورهاي حاشيه اين دريا بر تقسيم دريا، ايران به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت خواهد داد.
[25] . البتّه روسيه پيشنهاد نوار انحصاري 20 مايلي را هم داده است كه اين نشان دهنده عدم ثبات وي در سياست خارجي مي باشد.
نويسنده : نادر نيكنامي


نام
پست الکترونيک
پيام شما