آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق محيط زيست > ۱۳۸۷/۰۲/۲۶
۳۲۷ بازدید
 
   

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست


بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد.
قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی كارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...
ابعاد بحران زیست محیطی كه انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است كه آدمیان احساس می كنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و كارخانه ها چاره ای ندارند جز اینكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.
مقاله حاضر كه با رویكردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاكید بر تجربه هند بررسی می كند.

۱- مقدمه
در این كه بقای بشر بر روی این كره خاكی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شك و تردیدی ندارد.
اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیك از كنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یك نگاه كلی می توان گفت كه محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود كه اشیاء و اموال موجود در كره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز كیفیت زندگی بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.
از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یك كشور به كشور یا كشورهای دیگر سرایت نكند.
از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یك یا چند كشور تلقی شود بلكه همه كشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.
فاجعه های زیست محیطی كه هر از گاهی در گوشه و كنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است كه بشر به ویژه از یكصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.
مدتهاست كه علاج این گونه نابسامانی ها كه سلامتی بشر را به خطر انداخته۱، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شكل داده است كه به كنفرانس «محیط زیست انسان» و كنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») كه به ترتیب در شهرهای استكهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای ۲۷۹۱ و ۲۹۹۱ توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره كرد.
۲- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست
خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه كشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در كنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می كنند.
اما بدیهی است كه در یك روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همكاری محاكم دادگستری خواهد بود.
به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت كه بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال ۲۰۰۲ میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشكل از ۰۲۱ قاضی ارشد از بیش از ۰۶ كشور جهان (كه ۲۳ تن از آنان قاضی القضات كشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.
حاصل نشست مذكور، تأیید و تأكید همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود كه می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.
توسعه پایدار، شكلی از توسعه یا پیشرفت است كه موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن كه به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین كره خاكی،لطمه زند.
اگر بخواهیم حداقل در بین كشورهای در حال توسعه، كه ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یك نظام قضایی بپردازیم كه با رویه ای كه ایجاد كرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتكاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.
در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن كه شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه كشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از كلانشهرهای ایران، كه بار دیگر اهمیت و ضرورت بكارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.
۳- محاكم هنـد و حفاظت از محیط زیست
هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه كشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است كه از جمله
می توان به قوانین محیط زیست آن كشور از قبیل «پیشگیری و كنترل آلودگی آب» مصوب ۴۷۹۱، «پیشگیری و كنترل آلودگی هوا» مصوب ۱۸۹۱ و «حفاظت محیط زیست»مصوب ۶۸۹۱، اشاره كرد.
با این وجود محاكم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متكی نبوده و از اصول قانون اساسی و احكام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا كه می توان گفت كه یك نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن كشور، بنا سـاخته اند!
۱-۳ قانون اساسی
قانون اساسی هند مصوب ۶۲ نوامبر ۹۴۹۱ كه در ۶۲ ژانویه ۰۵۹۱ لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است كه با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال ۶۷۹۱، در آن مجموعه جای گرفته است.
در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استكهلم» شكل گرفت كه در جریان «كنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال ۲۷۹۱ در استكهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.
اصل اول اعلامیه استكهلم حاكی از آن است كه بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است كه به وی اجازه دهد كه یك زندگی شرافتمندانه ای را سپری كند.
دو اصل جدیدی كه در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-۸۴ و (جی)آ-۱۵، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاكمیت و شهروندان آن كشور قرار داد.
اصول ۲۳ و ۶۲۲ از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی
(high courts) قادر می سازد تا احكامی كه در حقوق عرفی معمول است۲ را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.
گذشته از اصول یاد شده، اصل ۱۲ قانون اساسی هند نیز كه در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذكر شده است.
طبق اصل ۱۲: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم كرد مگر وفق قانون».
۲-۳ آرای قضایی
دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این كشور دانسته و صریحا اعلام كرده كه حق حیات بشر، موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی آن كشور، صرفا شامل یك حیات حیوانی نیست بلكه منظور زندگی شرفتمندانه ای است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت كنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]۰۲، ص۲۱۱[.
دیوان مزبور برای مقابله با آلوده كردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا كه لازم دیده حتی برخی از قواعد و احكام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از كارخانه شریرام (Shriram Industry) در ۵۸۹۱، در شهر دهلی كه منجر به كشته شدن یك نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری كند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه كسی كند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود كه مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی كرد۳، رد كرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.
مفاد اصل جدید بیانگر آنست كه كسی كه فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران كلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این كه وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب
نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از كارخانه یونیون كارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال ۴۸۹۱، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.
اما نكته مهمی كه در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأكید قرار گیرد آنست كه بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن كشور راه پیدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی كنترل كند.
به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شكایت در دادگستری اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.
همین امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای كمك به افراد تهیدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است كه معمولا باعث می شود از آن صرفنظر كنند، اهمیت والایی پیدا كند.
حسن دیگر این تجویز آنست كه اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه كه باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده كننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی كشورشان، دادخواهی می كنند.
جالب آن كه دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان كه مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن كشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع كننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.
به عبارت دیگر، قوه قضاییه هند با احكامی كه در خصوص دعاوی زیست محیطی صادر كرده، در پی تفهیم این معنی است كه هر برداشتی از سوی قانونگذار یا عوامل اجرایی از «حق حیات بشر» به عمل آید كه از سویی باعث افزایش كیفیت زندگی مردم در یك محیط زیست تمیز و سالم نشود و از سوی دیگر متجاوزین و آسیب زنندگان به محیط زیست، معذور تلقی و از جبران خساراتی كه به مردم و محیط زیست وارد كرده اند، معاف گردند، این امر اصل ۱۲ قانون اساسی آن كشور را پوچ و بی خاصیت كرده است.
دادگستری هند بارها دستگاههای متولی حفاظت از محیط زیست را با مشاهده ضعف عملكردشان، مورد نكوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده به مردم و محیط زیست شده است.
امری كه تا كنون مشابه آن در كشورمان، ایران، با این همه مشكلات ناشی از آلودگی محیط زیست و هزینه های جانی و مالی كه به سرمایه های ملی وارد می سازد۴ ، رخ نداده است!
از جمله پرونده هایی كه در این زمینه در بایگانی قضایی هند وجود دارد، پرونده ای مربوط به شكایت اهالی ایالت تامیل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخلیه فاضلاب كارگاه های دباغی آن منطقه است.
دادگاه از این كه مسئولان ایالتی به موقع هیأتهای نظارت، موضوع بند سوم از ماده ۳ قانون حفاظت محیط زیست مصوب ۶۸۹۱، را در منطقه تشكیل نداده بودند، اظهار تأسف می كند و به دولت مركزی دستور می دهد تا هویت تمامی آسیب دیدگان، آسیب زنندگان، و مبلغی كه باید بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد.
همچنین مسببان آلودگی را به تحمل هزینه های باز گرداندن وضع موجود به وضعیت سابق محكوم می كند.
۴- نگاهی به عملكرد قوه قضاییه ایران در حفاظت از محیط زیست
۱-۴ بهره گیری از قوانین و مقررات مربوط
قانون اساسی ایران حاوی اصولی است كه به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می شود یا برای حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است.
اصل ۰۵ قانون اساسی صریح ترین حكم قانونگذار اساسی در این زمینه است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.
از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است».
در اصول دیگری از قانون مزبور، حقوق اساسی آحاد ملت تضمین و سیاست گذاریهای مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حكومت دانسته شده است به طوری كه مفاد این اصول چرخه ای به وجود آورده كه از سویی پیش نیاز تحقق بسیاری از حقوق یاد شده «محیط زیست سالم» است و از سوی دیگر عمال صحیح آن سیاستها، مآلاً به حفظ محیط زیست از خرابی و آلودگی می انجامد.
اهم اصول اشاره شده و احكامی كه در بر دارند عبارتند از:
زبان حقوقی به «منع سوء استفاده از حق» یاد می شود، استوار كردن اقتصاد كشور برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نیز ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او و تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی ( اصل ۳۴ و بندهای ۱ و ۹)، حمایت از مالكیت در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی كه موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود (اصل ۴۴)، اداره انفال از جمله معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، جنگلها و بیشه های طبیعی، بر طبق مصالح عامه (اصل ۵۴)، ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از دیگری به عنوان اعمال مالكیت نسبت به كسب و كار خود (اصل ۶۴)، حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاههای دادگستری (اصل ۱۶) و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه (اصل ۶۵۱ و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵).
علاوه بر اصول مزبور، قوانین و آیین نامه های خاصی نیز برای حفاظت محیط زیست مورد تصویب مجلس قانونگذاری كشور و هیأت وزیران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صید مصوب ۶۱/۳/۶۴۳۱ ( اصلاحی سالهای ۳۵۳۱ و ۵۷۳۱)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۸۲/۳/۳۵۳۱ (اصلاحیه ۱۷۳۱)، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۴۷۳۱، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب ۴۱/۶/۴۷۳۱ و آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۸۱/۲/۳۷۳۱ و نیز فصل بیست و پنجم و ماده ۰۹۶ از فصل بیست و ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/.۵۷۳۱ ضمن آن كه اگر قضات، مفاد این تصویب نامه ها و آیین نامهای دولتی را در مخالفت با تأمین هدف اصلی یعنی حفاظت از محیط زیست كه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، بیابند طبق اصل ۰۷۱ قانون اساسی موظفند تا از اجرای آن مقررات خودداری كنند.
همچنان كه در صورت بروز واقعه ای كه حكم آن در قوانین مزبور بیان نشده یا مفاد آنها دارای اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات می توانند بنا به تجویز اصل ۷۶۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۹۷۳۱، با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی، با تخریب و آلودگی محیط زیست مقابله كنند.
همچنین رعایت و استعمال قواعد فقهی چون قاعده های «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غین و سكون نون، طبق این قاعده هر كه از چیزی فایده می برد باید جبران خسارات وارده از ناحیه آن را بر عهده گیرد) نیز به این منظور كارگشا خواهد بود.
اما با نگاهی به سابقه قضایی ایران در این خصوص پی می بریم كه متأسفانه قوه قضاییه كشورمان، علی رغم آن كه از ساز و كار قانونی لازم و مناسب جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست برخوردار است، مع الوصف تا كنون نتوانسته كه به ایفای نقش قابل قبولی در این زمینه كه امروزه یكی از بزرگترین دغدغه های بشری است، توفیق یابد.
گاهی دیده می شود كه قضات محترم حداقل بجای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط زیست، به دفاع از قوه مجریه كه آلوده كننده تحت امر آن بوده، برآمده و با این توجیه كه مثلا نصب سیستم جلوگیری كننده از آلودگی محیط زیست یا تغییر محل كارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد كه خارج از توان دولت است یا تعطیلی كارخانه باعث بیكاری كارگران می شود كه مشكلاتی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتكی عنه قرار منع تعقیب صادر می كنند!
اطاله در دادرسی و صدور حكم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احكام صادره در دعاوی زیست محیطی، اشكال دیگری است كه نظام قضایی كشورمان با آن روبروست در این باره پرونده های مربوط به آلودگی محیط زیست توسط صنایع شیمیایی پارچین كه با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگی آب آن رودخانه را كه اغلب به مصارف كشاورزی منطقه می رسد، فراهم می آورد و كارخانجات باطری سازی نیرو كه با انتشار سرب حاصل ازفرآیند تولید باطری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یكی از واحدهای آن كارخانه، موجب آلودگی هوا می شد، قابل ذكرند.
سازمان حفاظت محیط زیست شكایت خود را از آن دو واحد كه وابسته به سازمان صنایع دفاع می باشند به ترتیب در سالهای ۶۵۳۱ و ۱۶۳۱، تسلیم مقامات ذی صلاح دادگستری كرده بود! همچنین به شكایتهای اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران از شركت صنعتی ایران خودرو، به دلیل فعالیتهای بخش ریخته گری آن شركت كه موجب آلودگی شدید هوا و مآلا تهدید جدی سلامت ساكنان «شهرك دانشگاه» كه در مجاورت شركت مزبور قرار دارد، شده و از مدیر عامل شركت عمران شهر جدید پردیس واقع در شرق تهران كه بزرگترین شهرك خاورمیانه محسوب می شود، به دلیل عدم نصب سیستم تصفیه فاضلاب انسانی كه منجر به آلودگی زمینهای زراعی و منابع آبی اطراف شده و خصوصا اهالی د ه باغكمیش را با نگرانی شدیدی مواجه كرده است، می توان یاد كرد.
بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد.
قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی كارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...
ابعاد بحران زیست محیطی كه انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است كه آدمیان احساس می كنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و كارخانه ها چاره ای ندارند جز اینكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.
مقاله حاضر كه با رویكردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاكید بر تجربه هند بررسی می كند.
۱- مقدمه
در این كه بقای بشر بر روی این كره خاكی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شك و تردیدی ندارد.
اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیك از كنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یك نگاه كلی می توان گفت كه محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود كه اشیاء و اموال موجود در كره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز كیفیت زندگی بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.
از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یك كشور به كشور یا كشورهای دیگر سرایت نكند.
از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یك یا چند كشور تلقی شود بلكه همه كشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.
فاجعه های زیست محیطی كه هر از گاهی در گوشه و كنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است كه بشر به ویژه از یكصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.
مدتهاست كه علاج این گونه نابسامانی ها كه سلامتی بشر را به خطر انداخته۱، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شكل داده است كه به كنفرانس «محیط زیست انسان» و كنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») كه به ترتیب در شهرهای استكهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای ۲۷۹۱ و ۲۹۹۱ توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره كرد.
۲- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست
خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه كشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در كنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می كنند.
اما بدیهی است كه در یك روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همكاری محاكم دادگستری خواهد بود.
به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت كه بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال ۲۰۰۲ میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشكل از ۰۲۱ قاضی ارشد از بیش از ۰۶ كشور جهان (كه ۲۳ تن از آنان قاضی القضات كشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.
حاصل نشست مذكور، تأیید و تأكید همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود كه می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.
توسعه پایدار، شكلی از توسعه یا پیشرفت است كه موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن كه به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین كره خاكی،لطمه زند.
اگر بخواهیم حداقل در بین كشورهای در حال توسعه، كه ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یك نظام قضایی بپردازیم كه با رویه ای كه ایجاد كرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتكاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.
در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن كه شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه كشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از كلانشهرهای ایران، كه بار دیگر اهمیت و ضرورت بكارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.
۳- محاكم هنـد و حفاظت از محیط زیست
هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه كشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است كه از جمله
می توان به قوانین محیط زیست آن كشور از قبیل «پیشگیری و كنترل آلودگی آب» مصوب ۴۷۹۱، «پیشگیری و كنترل آلودگی هوا» مصوب ۱۸۹۱ و «حفاظت محیط زیست»مصوب ۶۸۹۱، اشاره كرد.
با این وجود محاكم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متكی نبوده و از اصول قانون اساسی و احكام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا كه می توان گفت كه یك نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن كشور، بنا سـاخته اند!
۱-۳ قانون اساسی
قانون اساسی هند مصوب ۶۲ نوامبر ۹۴۹۱ كه در ۶۲ ژانویه ۰۵۹۱ لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است كه با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال ۶۷۹۱، در آن مجموعه جای گرفته است.
در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استكهلم» شكل گرفت كه در جریان «كنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال ۲۷۹۱ در استكهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.
اصل اول اعلامیه استكهلم حاكی از آن است كه بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است كه به وی اجازه دهد كه یك زندگی شرافتمندانه ای را سپری كند.
دو اصل جدیدی كه در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-۸۴ و (جی)آ-۱۵، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاكمیت و شهروندان آن كشور قرار داد.
اصول ۲۳ و ۶۲۲ از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی
(high courts) قادر می سازد تا احكامی كه در حقوق عرفی معمول است۲ را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.
گذشته از اصول یاد شده، اصل ۱۲ قانون اساسی هند نیز كه در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذكر شده است.
طبق اصل ۱۲: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم كرد مگر وفق قانون».
۲-۳ آرای قضایی
دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این كشور دانسته و صریحا اعلام كرده كه حق حیات بشر، موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی آن كشور، صرفا شامل یك حیات حیوانی نیست بلكه منظور زندگی شرفتمندانه ای است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت كنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]۰۲، ص۲۱۱[.
دیوان مزبور برای مقابله با آلوده كردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا كه لازم دیده حتی برخی از قواعد و احكام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از كارخانه شریرام (Shriram Industry) در ۵۸۹۱، در شهر دهلی كه منجر به كشته شدن یك نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری كند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه كسی كند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود كه مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی كرد۳، رد كرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.
مفاد اصل جدید بیانگر آنست كه كسی كه فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران كلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این كه وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب
نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از كارخانه یونیون كارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال ۴۸۹۱، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.
اما نكته مهمی كه در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأكید قرار گیرد آنست كه بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن كشور راه پیدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی كنترل كند.
به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شكایت در دادگستری اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.
همین امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای كمك به افراد تهیدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است كه معمولا باعث می شود از آن صرفنظر كنند، اهمیت والایی پیدا كند.
حسن دیگر این تجویز آنست كه اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه كه باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده كننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی كشورشان، دادخواهی می كنند.
جالب آن كه دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان كه مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن كشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع كننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.
به عبارت دیگر، قوه قضاییه هند با احكامی كه در خصوص دعاوی زیست محیطی صادر كرده، در پی تفهیم این معنی است كه هر برداشتی از سوی قانونگذار یا عوامل اجرایی از «حق حیات بشر» به عمل آید كه از سویی باعث افزایش كیفیت زندگی مردم در یك محیط زیست تمیز و سالم نشود و از سوی دیگر متجاوزین و آسیب زنندگان به محیط زیست، معذور تلقی و از جبران خساراتی كه به مردم و محیط زیست وارد كرده اند، معاف گردند، این امر اصل ۱۲ قانون اساسی آن كشور را پوچ و بی خاصیت كرده است.
دادگستری هند بارها دستگاههای متولی حفاظت از محیط زیست را با مشاهده ضعف عملكردشان، مورد نكوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده به مردم و محیط زیست شده است.
امری كه تا كنون مشابه آن در كشورمان، ایران، با این همه مشكلات ناشی از آلودگی محیط زیست و هزینه های جانی و مالی كه به سرمایه های ملی وارد می سازد۴ ، رخ نداده است!
از جمله پرونده هایی كه در این زمینه در بایگانی قضایی هند وجود دارد، پرونده ای مربوط به شكایت اهالی ایالت تامیل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخلیه فاضلاب كارگاه های دباغی آن منطقه است.
دادگاه از این كه مسئولان ایالتی به موقع هیأتهای نظارت، موضوع بند سوم از ماده ۳ قانون حفاظت محیط زیست مصوب ۶۸۹۱، را در منطقه تشكیل نداده بودند، اظهار تأسف می كند و به دولت مركزی دستور می دهد تا هویت تمامی آسیب دیدگان، آسیب زنندگان، و مبلغی كه باید بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد.
همچنین مسببان آلودگی را به تحمل هزینه های باز گرداندن وضع موجود به وضعیت سابق محكوم می كند.
۴- نگاهی به عملكرد قوه قضاییه ایران در حفاظت از محیط زیست
۱-۴ بهره گیری از قوانین و مقررات مربوط
قانون اساسی ایران حاوی اصولی است كه به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می شود یا برای حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است.
اصل ۰۵ قانون اساسی صریح ترین حكم قانونگذار اساسی در این زمینه است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.
از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است».
در اصول دیگری از قانون مزبور، حقوق اساسی آحاد ملت تضمین و سیاست گذاریهای مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حكومت دانسته شده است به طوری كه مفاد این اصول چرخه ای به وجود آورده كه از سویی پیش نیاز تحقق بسیاری از حقوق یاد شده «محیط زیست سالم» است و از سوی دیگر عمال صحیح آن سیاستها، مآلاً به حفظ محیط زیست از خرابی و آلودگی می انجامد.
اهم اصول اشاره شده و احكامی كه در بر دارند عبارتند از:
زبان حقوقی به «منع سوء استفاده از حق» یاد می شود، استوار كردن اقتصاد كشور برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نیز ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او و تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی ( اصل ۳۴ و بندهای ۱ و ۹)، حمایت از مالكیت در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی كه موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود (اصل ۴۴)، اداره انفال از جمله معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، جنگلها و بیشه های طبیعی، بر طبق مصالح عامه (اصل ۵۴)، ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از دیگری به عنوان اعمال مالكیت نسبت به كسب و كار خود (اصل ۶۴)، حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاههای دادگستری (اصل ۱۶) و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه (اصل ۶۵۱ و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵).
علاوه بر اصول مزبور، قوانین و آیین نامه های خاصی نیز برای حفاظت محیط زیست مورد تصویب مجلس قانونگذاری كشور و هیأت وزیران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صید مصوب ۶۱/۳/۶۴۳۱ ( اصلاحی سالهای ۳۵۳۱ و ۵۷۳۱)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۸۲/۳/۳۵۳۱ (اصلاحیه ۱۷۳۱)، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۴۷۳۱، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب ۴۱/۶/۴۷۳۱ و آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۸۱/۲/۳۷۳۱ و نیز فصل بیست و پنجم و ماده ۰۹۶ از فصل بیست و ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/.۵۷۳۱ ضمن آن كه اگر قضات، مفاد این تصویب نامه ها و آیین نامهای دولتی را در مخالفت با تأمین هدف اصلی یعنی حفاظت از محیط زیست كه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، بیابند طبق اصل ۰۷۱ قانون اساسی موظفند تا از اجرای آن مقررات خودداری كنند.
همچنان كه در صورت بروز واقعه ای كه حكم آن در قوانین مزبور بیان نشده یا مفاد آنها دارای اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات می توانند بنا به تجویز اصل ۷۶۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۹۷۳۱، با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی، با تخریب و آلودگی محیط زیست مقابله كنند.
همچنین رعایت و استعمال قواعد فقهی چون قاعده های «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غین و سكون نون، طبق این قاعده هر كه از چیزی فایده می برد باید جبران خسارات وارده از ناحیه آن را بر عهده گیرد) نیز به این منظور كارگشا خواهد بود.
اما با نگاهی به سابقه قضایی ایران در این خصوص پی می بریم كه متأسفانه قوه قضاییه كشورمان، علی رغم آن كه از ساز و كار قانونی لازم و مناسب جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست برخوردار است، مع الوصف تا كنون نتوانسته كه به ایفای نقش قابل قبولی در این زمینه كه امروزه یكی از بزرگترین دغدغه های بشری است، توفیق یابد.
گاهی دیده می شود كه قضات محترم حداقل بجای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط زیست، به دفاع از قوه مجریه كه آلوده كننده تحت امر آن بوده، برآمده و با این توجیه كه مثلا نصب سیستم جلوگیری كننده از آلودگی محیط زیست یا تغییر محل كارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد كه خارج از توان دولت است یا تعطیلی كارخانه باعث بیكاری كارگران می شود كه مشكلاتی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتكی عنه قرار منع تعقیب صادر می كنند!
اطاله در دادرسی و صدور حكم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احكام صادره در دعاوی زیست محیطی، اشكال دیگری است كه نظام قضایی كشورمان با آن روبروست در این باره پرونده های مربوط به آلودگی محیط زیست توسط صنایع شیمیایی پارچین كه با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگی آب آن رودخانه را كه اغلب به مصارف كشاورزی منطقه می رسد، فراهم می آورد و كارخانجات باطری سازی نیرو كه با انتشار سرب حاصل ازفرآیند تولید باطری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یكی از واحدهای آن كارخانه، موجب آلودگی هوا می شد، قابل ذكرند.
سازمان حفاظت محیط زیست شكایت خود را از آن دو واحد كه وابسته به سازمان صنایع دفاع می باشند به ترتیب در سالهای ۶۵۳۱ و ۱۶۳۱، تسلیم مقامات ذی صلاح دادگستری كرده بود! همچنین به شكایتهای اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران از شركت صنعتی ایران خودرو، به دلیل فعالیتهای بخش ریخته گری آن شركت كه موجب آلودگی شدید هوا و مآلا تهدید جدی سلامت ساكنان «شهرك دانشگاه» كه در مجاورت شركت مزبور قرار دارد، شده و از مدیر عامل شركت عمران شهر جدید پردیس واقع در شرق تهران كه بزرگترین شهرك خاورمیانه محسوب می شود، به دلیل عدم نصب سیستم تصفیه فاضلاب انسانی كه منجر به آلودگی زمینهای زراعی و منابع آبی اطراف شده و خصوصا اهالی د ه باغكمیش را با نگرانی شدیدی مواجه كرده است، می توان یاد كرد.



منبع:
نويسنده : محمديار ارشدي


نام
پست الکترونيک
پيام شما