آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۱۷۰۹ بازدید
 
   

مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی


مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز
دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
مهدی حسن زاده*
چكیده
بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و
اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق،
منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمیرسد و نیاز به بررسی
دارد. در مجموع با بررسی مقایسهای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و
اعاده دادرسی مشخص میشود، برخی از جهات، بین هر سه شكایت
مذكور مشترك است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در
تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می شوند ولی در اعاده دادرسی
موجب نقض حكم نمیشوند. تعداد اندكی نیز صرفاً در تجدیدنظر و
اعاده دادرسی نقض رأی را در پی دارند.
واژه های كلیدی: جهت نقض رأی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی.
۱. مقدمه
جهات درخواست تجدیدنظر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام شده -
اند. این جهات با آنچه پیش از آن در ماده ۲۵ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و
انقلاب اعلام شده بود، هماهنگ است. این در حالی است كه در قانون آیین دادرسی
m.hasanzadeh@qom.ac.ir * استادیار حقوق خصوصی دانشگاه قم
۱۳۹۱/۹/ ۹۰ تاریخ پذیرش: ۸ /۵/ تاریخ دریافت: ۱۸
۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۲
مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸ ) پژوهش مقید به جهات معینی نشده بود. به همین خاطر
نویسندگان حقوقی نیز پژوهش را از طرق عادی شكایت اعلام كرده بودند، كه مقید به
۲۰۰ ) و برخی، فلسفه دو : ۱۰۰ ؛ واحدی، ۱۳۷۷ : جهت خاص نبود(متین دفتری، ۱۳۷۸
مرحله ای بودن رسیدگی را رفع اشتباهات احتمالی در رسیدگی بدوی اعلام
.(۱۶۲ : ۵۳۷ ؛ كریمی، ۱۳۸۶ : كرده اند(مدنی، ۱۳۷۵
۳۸۲ ) عدم : همانطور كه یكی از حقوقدانان اعلام كرده است (شمس، ۱۳۸۴
شمارش جهات پژوهش در قانون سابق موافق با ماهیت این شكایت است و شمارش
جهات تجدیدنظر در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (ماده ۲۵ ) و قانون آیین
دادرسی مدنی( ماده ۳۴۸ ) قابل انتقاد است، با این استدلال كه تجدیدنظر، قضاوت
دوباره و رسیدگی مجدد و بازبینی موضوع است و با اعتراض به رأی دادگاه بدوی،
دادگاه تجدیدنظر مكلف است، موضوع را دوباره رسیدگی نماید . بنابراین، نباید
تجدیدنظر خواه را مكلف به تصریح جهت یا جهات خاص كرد.
در قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه در ماده ۳۷۱ ، جهات نقض فرجامی در دیوان
عالی كشور بیان شدهاند و ماده ۴۲۶ آن قانون، جهات اعاده دادرسی را بر شمرده است.
برخلاف تجدیدنظر و فرجام كه در آنها جهات نقض در مواردی، عناوینی كلی
است كه مصادیق متعدد و فراونی را در بر میگیرد، در اعاده دادرسی، جه ات نقض
منحصر به موارد مشخصی است كه نسبت به جهات نقض در تجدیدنظر و فرجام،
مصادیق محدودی را شامل میشود.
وانگهی، برخلاف تجدیدنظر و فرجام كه در آنها به موجب تبصره ماده ۳۴۸ و
ماده ۳۷۷ ق.آ.د.م. دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور مقید به جهتی كه
تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه قید كرده نیستند و به سایر جهات نیز توجه می كنند، در
اعاده دادرسی به صراحت ماده ۴۳۶ آن قانون، دادگاه از توجه و رسیدگی به جهتی غیر
از آنچه متقاضی اعاده دادرسی ذكر كرده، منع شده است.
از طرف دیگر، با توجه به صراحت ماده ۴۳۵ ق.آ.د.م. در لزوم قید جهت اعاده
دادرسی در دادخواست اعاده دادرسی، در ناقص بودن دادخواست اعاده دادرسی در
صورت عدم قید جهت و لزوم اخطار رفع نقص و رد دادخواست در صورت برطرف
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۴۳
نشدن نقص، اختلاف نظری یافت نشده، ولی در خصوص قید جهت اعتراض در
دادخواست تجدیدنظر تردیدها و نظرهای متفاوتی ابراز شده است (ر.ك. معاونت
.(۳۸۲-۳۸۳ : ۶۹۸ و ۷۵۸ ؛ شمس، ۱۳۸۴ : آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۷
یكی از دلایل سختگیری قانونگذار در اعاده دادرسی این است كه اعاده دادرسی
نسبت به احكام قطعی دادگاه كه لازمالاجرا هستند، صورت میگیرد و با قطعیت حكم،
حاكمیت امر مختوم حاصل شده است. بنابراین لازم است در اعاده دادرسی كه استثنای
: بر امر مختوم و سبب تزلزل در حكم قطعی میشود، سختگیری شود(واحدی، ۱۳۷۷
.( ۲۶۸ و ۲۷۹
اما در خصوص این مطلب، وضعیت اعاده دادرسی و فرجام یكسان است . آنچه
میتواند سختگیری قانونگذار را در اعاده دادرسی نسبت به فرجام توجیه نماید، این
است كه فرجام برای حفظ حرمت قانون و اعاده دادرسی به منظور اجرای عدالت و
۲۶۲ ) به عبارت -۲۶۳ : احقاق حق و حفظ منافع اصحاب دعوا است(واحدی، ۱۳۷۱
دیگر برخلاف اعاده دادرسی كه به منظور حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق
محكومعلیه در مواردی است كه اشتباه غیر قابل اغماض در رسیدگی و صدور حكم
اتفاق افتاده است، فرجام برای تضمین اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و جلوگیری از
۲۶۸ ). علاوه بر : تعرض به قانون و اجرای ناصحیح آن در محاكم است(واحدی، ۱۳۷۷
این، برخلاف فرجام كه به موجب مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. نسبت به درصد اندكی از
آراء قابل درخواست است، اعاده دادرسی، هر حكمی را كه یكی از جهات ذكر شده در
ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. در آن باشد، در بر میگیرد.این دلایل، سبب شده، قانونگذار در اعاده
دادرسی، جهات اعتراض را مضیق و محدود، وضع نماید.
آنچه در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم این مط لب است كه آیا بیان
قانونگذار در شمردن جهات تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی كه سبب شباه تها و
تفاوت هایی در این زمینه شده، از منطق مشخص و قابل دفاعی پیروی كرده است؟
به نظر میرسد بیان قانونگذار در این خصوص – در مواردی كه در ادامه به
تفصیل خواهد آمد – قابل انتقاد است و نمیتوان منطق روشنی برای آن ارائه كرد و از
آن دفاع كرد.
۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۴
بررسی مقایسهای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، در حقوق
كشور ما نشان می دهد، این سه شكایت در تعداد قابل توجهی از موارد نقض، مشترك
هستند. به عبارت دیگر، برخی از جهات نقض، در هر سه شكایت مذكور، سبب نقض
رأی میشوند. اما تعداد قابل توجه دیگری از جهات نقض، مشترك بین تجدیدنظر و
فرجام هستند و در اعاده دادرسی قابل استناد نیستند و موجب نقض حكم نمی شوند .
برخی از جهات هم، منحصر به تجدیدنظر و اعاده دادرسی هستند و در فرجام، نقض
رأی را در پی ندارند. بنابراین مطالب این پژوهش در سه قسمت ارائه می شود؛ در
قسمت اول جهات مشترك بین هر سه شكایت و در قسمت دوم جهات مشترك بین
تجدید نظر و فرجام و در قسمت سوم جهات مشترك بین تجدید نظر و اعاده دادرسی
بیان می شوند.
۲. جهات مشترك تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
با دقت در موادی كه جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی را بیان
كردهاند و تحلیل آن میتوان نتیجه گرفت جهاتی از قبیل جعلی بودن سند، صدور حكم
برخلاف امر مختوم، تضاد در مفاد حكم، صدور حكم در غیر از موضوع دعوی یا به
بیشتر از آن، مشترك بین هر سه شكایت مذكور هستند بنابراین سخن یكی از
نویسندگان كه جهات اعاده دادرسی را كاملاً جدا از جهات تجدیدنظر اعلام كرده
.(۳ : است، قابل قبول نیست(قلیزاده، ۱۳۸۲
لازم به تذكر است كه در مورد جهات مشترك، جمع بین هر سه شكایت مذكور،
ممكن نیست. چون موضوع تجدیدنظر، آرای غیر قطع ی و موضوع فرجام و اعاده
دادرسی، آرای قطعی است. بنابراین در صورت امكان تجدیدنظرخواهی، توسل به
فرجام و اعاده دادرسی امكانپذیر نیست و بالعكس. در عین حال، با وجود جهات
مشترك یاد شده، در غیر از موردی كه جعلی بودن سند پس از سپری شدن مهلت
فرجام اثبات میشود یا حكم از موارد غیر قابل فرجام باشد، امكان درخواست همزمان
فرجام و اعاده دادرسی وجود دارد. در چنین مواردی به موجب تبصره ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م.
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۴۵
رسیدگی به درخواست فرجام در دیوان كشور تا تعیین تكلیف و رسیدگی مرحله اعاده
دادرسی، متوقف میماند.
۲-۱ . اثبات جعلی بودن یا اصالت مستند حكم
بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. به صراحت، اثبات جعلی بودن مستند حكم را از موارد
اعاده دادرسی اعلام كرده است. بر این اساس، اگر پس از صدور حكم قطعی اثبات
شود، سندی كه مبنای رأی بوده، جعلی بوده، میتوان به این جهت درخواست اعاده
دادرسی كرد.
عدم صحت » این جهت در فرجام و تجدیدنظر به صراحت، بیان نشده، اما عنوان
در بند الف ماده ۳۴۸ آن قانون « عدم اعتبار مستندات » در ماده ۳۷۵ ق.آ.د.م. و « اسناد
شامل جعلی بودن سند میشود و میتوان گفت از مهمترین مصادیق عدم صحت و
بیاعتباری مستندات رأی، جعلی بودن آن است.
بنابراین اگر مستند رأی دادگاه بدوی، سند مجعول باشد این رأی به استناد بند الف
ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. نقض میشود و اگر رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر یا بدوی، به استناد
سند مجعول صادر شده باشد، چنین رأیی در دیوان كشور به استناد ماده ۳۷۵ آن قانون
نقض میگردد.
یكی از نویسندگان حقو قی، بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. را با ماده ۳۷۵ آن قانون
مقایسه كرده و آن دو را مشابه شناخته است و بر این اساس موضوع مواد مذكور را از
.(۱۸۶ : جهات مشترك اعاده دادرسی و فرجام اعلام كرده است(قهرمانی، ۱۳۸۶
یكی دیگر نیز جعلی بودن مستند حكم را از موارد فرجام و اعاده دادرسی شناخته
است با این توضیح كه اثبات جعلی بودن سند، پس از صدور حكم قطعی، موجب
اعاده دادرسی است. اما اگر جعلی بودن سند قبل از صدور حكم قطعی ثابت شده و در
: عین حال، به استناد آن، حكم صادر شده، از موارد فرجام است(كشاورز صدر، ۱۳۵۱
.(۱۲۶
لازم است توجه شود، جعلی بودن مستند حكم، در صورتی اعاده دادرسى را
۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۶
تجویز مى كند كه پس از صدور حكم قطعى مورد اعتراض، به اثبات رسیده و حكم
نهایى اثبات جعلى بودن آن ضمیمه دادخواست اعاده دادرسى شود.
در حالى كه در تجدیدنظر و فرجام، لازم نیست جعلى بودن سند پس از صدور
رأى مورد اعتراض اثبات شده باشد، بلكه مواردى را در بر م ىگیرد كه قبل از صدور
رأى، جعلى بودن سند، اثبات شده و دادگاه صادر كننده رأى به آن توجه نكرده یا پس
از صدور رأى و قبل از دادخواست تجدیدنظر یا فرجام، جعلى بودن مستند رأى اثبات
شده باشد. با توجه به عدم تصریح قانونگذار در تجدیدنظر و فرج ام، به لزوم اثبات
جعلى بودن سند به موجب دعواى مستقل و قبل از تجدیدنظر خواهى و فرجام
خواهى، حتى در مواردى كه جعلى بودن سند، قبل از اعتراض اثبات نشده بلكه
تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه مدعى آن است، درخواست تجدیدنظر یا فرجام به
استناد این جهت امكانپذیر است. نقض رأى در چنین مواردى، مستلزم رسیدگى دادگاه
تجدیدنظر یا دیوان كشور به ادعاى جعلى بودن سند و اثبات جعلى بودن سند در
مرحله تجدیدنظر یا فرجام است.
حالت اثبات جعلى بودن سند در حین رسیدگى دادگاه تجدیدنظر و لزوم توجه آن
دادگاه به این جهت، مورد تأیید یكی از نویسندگان حقوقى واقع شده است (قهرمانى،
.(۲۱۴ :۱۳۸۶
با وجود این، یكی از حقوقدانان در توضیح شكلى بودن رسیدگى دیوان كشور
.(۱۷۲ : اعلام كرده؛ دیوان كشور به ادعاى جعل سند رسیدگى نمى كند(كریمى، ۱۳۸۶
حقوقدان دیگری، چنین مطلبى را مغایر با شأن دیوان عالى كشور معرفى كرده و
اعلام كرده ؛ ماده ۳۷۵ ق.آد.م را باید تفسیر مضیق كرد و آن را ناظر به دلالت اسناد
بدانیم و نه اصالت آن ها. در عین حال تأیید كرده است، در صورتى كه با دلایل موجود
در پرونده، عدم صحت اسناد و مداركى كه مبناى رأى بوده، ثابت شود، رأى نقض
.( ۴۵۸ و ۴۵۹ : مى شود(شمس، ۱۳۸۴
به نظر مى رسد تفسیر ماده ۳۷۵ ق.آ.د.م. به معنایى كه مربوط به اصالت سند نباشد،
كه در این ماده به كار رفته، « عدم صحت » تفسیرى بسیار دور است و با اصطلاح
سازگار نیست.
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۴۷
اگر اصرار بر این باشد كه این ماده را به گونه اى تفسیر كنیم كه رسیدگى به
اصالت سند در دیوان را شامل نشود، مى توان گفت این ماده مربوط به مواردى است كه
جعلى بودن سند، پیش از فرجام خواهى در دادگاه رسیدگى كننده به پرونده یا در
دادگاهى غیر از آن به اثبات رسیده است یا در زمانى كه پرونده در دیوان كشور مطرح
است، جعلى بودن سند در دادگاهى غیر از دیوان اثبات شود یا جعلى بودن سند، با
ملاحظه پرونده، آشكار است و نیاز به بررسى بیشتر ندارد.
۲-۲ . احكام متضاد
بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م صدور احكام متضاد از یك دادگاه در یك دعوى با همان
اصحاب را از جهات اعاده دادرسى اعلام كرده است. بند ۴ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و ماد ه
۳۷۶ آن قانون نیز، صدور آراى مغایر در دعواى واحد با همان اصحاب را از موارد
نقض در دیوان كشور معرفى كرده است.
در مواد مربوط به تجدیدنظر، اگرچه این جهت به صراحت، بیان نشده، ولى
بدیهى است كه اگر دادگاه بدوى، بر خلاف امر مختوم، نسبت به دعوایى كه قبلاً
رسیدگى شده و حكم قطعى در آن صادر شده، رسیدگى كرده و اقدام به صدور رأى
كرده باشد، چنین رأیى در دادگاه تجدیدنظر قابل تأیید نیست و نقض مى شود.
در این زمینه مى توان با تفسیر موسع بند( ه  ) ماده ۳۴۸ ق.آد.م. چنین رأیى را
خلاف قانون دانست. علاوه بر این كه دادگاه تجدیدنظر مى تواند با استناد به مواد ۸۴
۸۹ و ۳۵۶ همان قانون رأى دادگاه بدوى را نقض و قرار رد دعوا صادر نماید. ،( (بند ۶
در هر حال، عدم تصریح قانونگذار به این جهت در تجدیدنظر، با وجود تصریح
به آن در فرجام و اعاده دادرسى، قابل انتقاد است و سهل انگارى قانون در بیان جه ات
نقض در تجدیدنظر را نشان مى دهد.
یكی از نویسندگان، جهت موضوع بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. را از مواردى اعلام
كرده است كه در دادگاه تجدیدنظر و فرجام نیز مورد توجه قرار مى گیرند (قهرمانى،
۱۹۹ ). همچنین بند یاد شده را با ماده ۳۷۶ ق.آ.د.م مقایسه كرده و آن دو را :۱۳۸۶
۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۸
.( مشابه شناخته است(همان: ۱۸۶
در زمان حاكمیت قانون آیین دادرسى مدنى سابق (مصوب ۱۳۱۸ )استناد به بند ۴
ماده ۱۹۸ آن قانون كه حاوى ایراد امر مختوم بود، در مرحله پژوهش مورد تأیید
.(۲۸۲ : نویسندگان حقوقى قرار گرفته بود(واحدى، ۱۳۷۷
با وجود اشتراك هر سه شكایت (تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسى ) در جهت
مورد بحث، تفاوت هایى در قلمرو این جهت در شكایت هاى مذكور وجود دارد . یكى
از این تفاوت ها این است كه بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م جهت موضوع آن بند را به صدور
احكام متضاد از یك دادگاه منحصر كرده است. بنابراین صدور احكام متضاد از دادگاه -
هاى متعدد، موجب اعاده دادرسى نمى شود. در حالى كه در فرجام نه تنها در بند ۴ ماده
۳۷۱ ق.آ.د.م. صدور آراى مغایر، مقید به یك دادگاه نشده، بلكه در ماده ۳۷۶ همان
قانون به شمول این جهت بر موارد صدور آراى مغایر از دادگاههاى متعدد، تصریح شده
است. در بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نیز كه مى تواند مستند نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد،
ایراد امر مختوم، مقید به دادگاه واحد نشده است.در عین حال، قید دادگاه واحد در بند
۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. را نباید به شعبه واحد تفسیر كرد، بلكه به معناى حوزه قضایى كه
؛۲۱۴ : ۴۸۰ ؛ شمس ، ۱۳۸۶ : ممكن است شعب متعدد داشته باشد، است(شم س، ۱۳۸۴
.(۲۰۵ : قهرمانى، ۱۳۸۶
را در بند یاد شده به شعبه « همان دادگاه » با وجود این یكی از نویسندگان، قید
دادگاه معنا كرده و بر صدور هر دو حكم از یك شعبه تأكید كرده است (قلى زاده،
.(۱۳۸۲:۶
در بند ۴ ماده مذكور است كه با در نظر گرفتن « حكم » نكته دیگر به كار بردن واژه
لزوم تفسیر مضیق جهات اعاده دادرسى، راه هر گونه تفسیر گسترده آن را مى بندد .
بنابراین شامل برخى قرارهاى قطعى كه حاكمیت امر مختوم دارند مانند قرار سقوط
دعوا نمى شود.
عدم شمول بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. بر تضاد حكم و قرار مورد تصریح حقوقدانان
: ۲۰۵ ؛ مردانى و دیگران ، ۱۳۷۲ : ۴۷۸ ؛ قهرمانى، ۱۳۸۶ : واقع شده است(شمس، ۱۳۸۴
.(۶ : ۲۴۹ ؛ قلى زاده، ۱۳۸۲
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۴۹
به كار « آرا » این در حالى است كه در بند ۴ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۷۶ ق.آ.د.م واژه
رفته كه به موجب ماده ۲۹۹ همان قانون شامل حكم و قرار مى شود . بنابرا ین در
صورتى كه دعوایى با صدور قرار قطعى سقوط دعوا، مختومه شده باشد و پس از آن
مجدداً به جریان افتاده و منتهى به صدور رأى مجدد شده باشد، رأى دوم در دیوان
كشور نقض م ىشود. در خصوص بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.دم. لازم به تذكر است اگرچه در
به كار رفته، ولى مسلماً نباید ایراد امر مختوم را منحصر به احكام « حكم » این بند واژه
قطعى دانست، بلكه شامل قرار قطعى سقوط دعوا نیز م ى شود و به كار بردن واژه
در این بند ناظر به مورد غالب است. بر این اساس، در دادگاه تجدیدنظر نیز، در « حكم »
صورتى كه رأى بدوى بر خلاف قرار قطعى سقوط دعوا در آن دعوا صادر شده باشد،
آن رأى نقض مى شود.
اضافه نشده است . در حالى « قائم مقام اصحاب دعوا » در بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م
كه در بند ۶ ماده ۸۴ آن قانون، دعواى بین قائم مقام هاى اصحاب دعواى سابق به
قائم مقام » صراحت مشمول ایراد امر مختوم اعلام شده است. با وجود این، نیاوردن
در بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م را نمى توان سبب منحصر دانستن آن به « اصحاب دعوا
صدور احكام متضاد بین همان اصحاب دعوای سابق و عدم شمول آن بر صدور حكم
مغایر بین قائم مقام آن ها، دانست. زیرا چنین برداشت و نتیج ه اى، خلاف منطق و
ضرورت هاى عملى و اصول دادرسى است و تزلزل شدید احكام را در پى دارد وانگهى
اجراى چنین احكام مغایرى امكانپذیر نیست.
به همین خاطر است كه على رغم عدم تصریح بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، حقوقدانان،
جهت مذكور در این بند را شامل صدور حكم متضاد به طرفیت قائم مقام اصحاب
: ۴۸۰ ؛ مدنى، ۱۳۷۵ : ۱۶۵ ؛ شمس، ۱۳۸۴ : دعواى سابق دانسته اند(متین دفترى، ۱۳۷۸
.(۵ : ۲۴۹ ؛ قلى زاده، ۱۳۸۲ : ۵۷۴ ؛ مردانى و دیگران، ۱۳۷۲
آنچه در این زمینه در مورد بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. گفته شد، در خصوص بند ۴
ماده ۳۷۱ و ماده ۳۷۶ آن قانون نیز صدق م ىكند. چون در این مواد هم قانونگذار به
شمول جهت مذكور به موارد صدور رأى مغایر به طرفیت قائم مقام اصحاب دعواى
سابق، تصریح نكرده است.
۵ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۰
در مواد « قائم مقام اصحاب دعو ا » در هر حال، اقدام قانونگذار در نیاوردن قید
مورد بحث - كه نشاندهنده مسامحه و عدم دقت است - قابل انتقاد است.
۲-۳ . تضاد در مفاد حكم
بند ۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. تضاد در مفاد حكم كه ناشى از استناد به اصول یا مواد
مفاد » متضاد باشد را از جهات اعاده دادرسى اعلام كرده است . یكی از حقوقدانان
در این بند را در معناى اخص به معناى نتیجه و منطوق حكم و در معناى اعم، « حكم
شامل اسباب موجهه و منطوق تفسیر كرده و تضاد در هر دو زمینه را سبب اعاده
.(۲۱۳ : ۴۷۶ ؛ شمس، ۱۳۸۶ : دادرسى شناخته است(شمس، ۱۳۸۴
اما برخى، مفاد حكم را به معناى بخشى از حكم كه تكلیف دعوى، در آن معین
مى شود و در مقابل اسباب موجهه، تفسیر كرده و وجود مواد متضاد در اسباب موجهه و
.(۲۴۸ : مفاد را جزء موارد اعاده دادرسى نشناخته اند(مردانى و دیگران، ۱۳۷۲
در مقابل، عد هاى، مفاد حكم در بند ۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. را شامل اسباب موجهه و
منطوق حكم دانسته و بند مذكور را به تضاد بین اسباب موجهه و منطوق تفسیر
.(۱۸۱ : ۲۰۳ ؛ كریمى، ۱۳۸۶ : كرده اند(قهرمانى، ۱۳۸۶
این جهت در بند ۳ ماده ۵۹۲ ق.آ.د.م سابق (مصوب ۱۳۱۸ ) با اندكى تفاوت به
صورت وجود مواد متضاد در مفاد حكم بیان شده بود و نویسندگان در شرح این بند،
تعیین تكلیف متعارض اصل دعوا و فروعات آن یا دعاوى مرتبط را مورد توجه قرار
: ۲۸۲ ؛ احمدى، ۱۳۷۵ : ۵۷۲ و ۵۷۳ ؛ واحدى، ۱۳۷۷ : داده بودند(ر.ك: مدنى، ۱۳۷۵
.(۳۳۶
نویسنده دیگری، مفاد حكم را به امرى كه دادگاه نسبت به آن انشاء رأى مى كند،
تعریف كرده و تضاد در مفاد حكم را از جهات اعاده دادرسى و متمایز از تضاد در
.(۱۱۷ : دلایل و مفاد كه از جهات فرجام است، معرفى كرده بود (كشاورز صدر، ۱۳۵۱
به نظر مى رسد، مفاد حكم در بند مورد بحث، در معناى اعم به كار رفته كه شامل
بخشى از حكم كه بیان كننده اسباب توجیهى و منطوق آن كه تكلیف دعوا را مشخص
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۵۱
مى كند، مى شود، بنابراین وجود تضاد در این بخش ها كه ناشى از استناد به اصول و مواد
مختلف باشد، سبب اعاده دادرسى م ىشود.
یكى از نویسندگان، از بند ۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م از این جهت كه صرفاً تضاد ناشى
از استناد به اصول یا مواد متضاد را سبب اعاده دادرسى شناخته و از عبارت آن بند كه
القا كننده وجود تضاد در مواد قانونى و اصول حقوقى است، انتقاد كرده است(قلى زاده،
.(۴ :۱۳۸۲
در ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م نیز تضاد در رأى به شكل استناد به ماده قانونى در اسباب
توجیهى و تعیین تكلیف دعوا در منطوق رأى، به گونه اى كه با مواد دیگرى منطبق
است، از موارد نقض در دیوان كشور معرفى شده است.
برخی از حقوقدانان با استناد به مواد ۳۷۳ و ۴۲۶ (بند ۳)ق.آ.د.م. تضاد بین اسباب
موجهه حكم و منطوق آن را از موارد مشترك فرجام و اعاده دادرسی اعلام كرده -
.(۱۸۱ : ۱۸۶ و ۲۰۴ ؛ كریمی، ۱۳۸۶ ،۱۸۵ : ۴۷۷ ؛ قهرمانی، ۱۳۸۶ : اند(شمس، ۱۳۸۴
با مقایسه آنچه در مواد ۳۷۳ و ۴۲۶ (بند ۳) ق.آ.د.م بیان شده، معلوم م ى شود،
ظاهر عبارت بند ۳ ماده ۴۲۶ ، قلمرو گسترده ترى نسبت ب ه ماده ۳۷۳ دارد، زیرا بند
مذكور نه تنها تضاد اسباب توجیهى با منطوق بلكه حالت هاى تضاد در خود اسباب
توجیهى یا در منطوق را نیز در بر مى گیرد. اما ظاهر عبارت ماده ۳۷۳ فقط حالت تضاد
اسباب توجیهى با منطوق را نشان م ىدهد.
با وجود این، نباید از این تفاوت ظاهرى در مواد مذكور نتیجه گرفت، تضاد در
اسباب توجیهى یا تضاد در منظوق رأى، سبب نقض در فرجام نمى شود. زیرا از طرفى
مى توان گفت ملاك ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م. در حال تهاى تضاد در اسباب توجیهى و تضاد
در منطوق نیز وجود دارد. حتى م ىتوان با قیاس اولویت، تضاد در م نط وق را موجب
نقض دانست.
وانگهى، مأموریت و رسالت دیوان كشور كه نظارت بر اجراى صحیح قوانین در
دادگاهها است، اقتضا دارد در موارد استناد به مواد مختلف در اسباب توجیهى یا در
منطوق رأى كه از مصادیق مشخص اجراى ناصحیح قوانین است، مداخله نماید و با
نقض رأى از سوء تفسیر و سوء اجراى قوانین جلوگیرى نماید.
۵ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۲
قانون آیین دادرسى مدنى در بخش مربوط به تجدیدنظر، تضاد در مفاد حكم را به
صراحت به عنوان یكى از جهات نقض در تجدیدنظر، اعلام نكرده است . با وجود
چنین سكوتى، آیا م ىتوان پذیرفت در صورتى كه رأى بدوى حاوى تضاد باشد، دادگاه
تجدیدنظر مكلف به تأیید چنین رأیى باشد؟
پاسخ مثبت به چنین سؤالى، چنان دور از منطق و بى وجه و غیرقابل توجیه است كه به
ذهن خطور نمى كند و در نقض چنین رأیى در دادگاه تجدیدنظر نمى توان تردید كرد.
با وجود این، در نقض چنین رأیى، نمى توان به ماده مشخصى در قانون آیین
دادرسى مدنى استناد كرد. به ناچار لازم است متوسل به بند ه ماده ۳۴۸ آن قانون و
در آن بند شد. « خلاف قانون » تفسیر گسترده
یكی از نویسندگان حقوقى، بر لزوم توجه دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی كشور
۳ و ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. در اعاده دادرسى، بیان شده، ،۲ ، به جهاتى كه در بندهاى ۱
تأكید كرده و جهات مذكور را مشترك بین هر سه شكایت دانسته است (قهرمانى ،
.(۱۹۹ :۱۳۸۶
عدم بیان جهاتى از این قبیل در بخش مربوط به تجدیدنظر در قانون آیین
دادرسى مدنى، نشاندهنده، نقص شدید قانون در این بخش و بىدقتى و زیاده روى در
اقدامى (شمارش جهات تجدیدنظر) است كه اصل آن با ایراد و اشكال و تردید مواجه
است.
اصرار در نپذیرفتن و عدم توجه به جهاتى از این قبیل در تجدیدنظر، مستلزم آن
است كه حكم در تجدیدنظر تأیید و با درخواست اعاده دادرسى، مجدداً در همان
دادگاه مطرح و رسیدگى و نقض شود، چنین مطلبى، غیر منظقى (معاونت آمو زش
۹۲ ) و موجب اطاله دادرسى است. : دادگسترى استان تهران، ۱۳۸۴
۲-۴ . صدور حكم در غیر از مورد ادعا یا به بیشتر از خواست ه
صدور حكم در غیر از مورد ادعا یا به بیشتر از میزان خواسته، به موجب بندهاى ۱
و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. از جهات اعاده دادرسى هستند . یكی از حقوقدا نان، منظور از
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۵۳
مورد ادعا در بند ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. را خواسته و درخواست هاى خواهان به موجب
۴۷۳ ) و دیگری : بندهاى ۳ و ۵ ماده ۵۱ همان قانون معرفى كرده است(شمس، ۱۳۸۴
منظور از آن را آنچه خواهان در دادخواست اصلى یا اضافى تعیین نموده یا به موجب
۲۰۰ ) كه اگر دادگاه به : ماده ۹۸ ق.آ.د.م. اضافه كرده، اعلام كرده است(قهرمانى، ۱۳۸۶
چیزى غیر از آن حكم داده باشد، قابل اعاده دادرسى است.
مبناى این جهات، اصل منوط و مقید بودن دادگاه و دادرسى در رسیدگى هاى
مدنى به درخواست و آنچه خواسته شده است م ىباشد كه در ماده ۲ ق.آ.د.م. منعكس
.(۲۴۷ : ۱۸۱ ؛ مردانى و دیگران، ۱۳۷۲ : است(ر.ك: كریمى، ۱۳۸۶
در مواد مربوط به فرجام و تجدیدنظر، بیان صریحى در خصوص این جهات دیده
نمى شود. اما توجه به اصل یاد شده، تردیدی در عدم امكان تأیید رأیی كه با نقض اصل
مذكور صادر شده و لزوم نقض چنین رأیی در تجدیدنظر و فرجام باقی نمیگذارد.
در این زمینه در فرجام میتوان به بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. و در تجدیدنظر به ناچار
به تفسیر گسترده خلاف قانون در بند (ه) ماده ۳۴۸ آن قانون استناد كرد.
۲-۵ . مخالف بودن با شرع
در بند(ه)ماده ۳۴۸ و بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. مخالف بودن رأی با موازین شرعی
به عنوان جهت و عامل نقض در تجدیدنظر و فرجام اعلام شده است.
برخی از حقوقدانان، با استناد به اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ق.آ.د.م.
نقض رأی در تجدیدنظر یا فرجام، به استناد خلاف شرع بودن را مربوط به مواردی
دانستهاند كه به علت سكوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین، حكم موضوع در قوانین
یافت نشود و قاضی به استناد منابع یا فتاوای فقهی رأی صادر كرده، اما در این استناد،
؛۲۰۰ : ۳۸۵،۴۵۰ و ۴۵۱ ؛ شمس ۱۳۸۶ : درست عمل نكرده است (ر.ك.شمس، ۱۳۸۴
.(۱۹۸ : ۱۷۲ ؛ مردانی و دیگران، ۱۳۷۲ : كریمی، ۱۳۸۶
بنابراین، نمیتوان رأیی را كه مطابق قانون صادر شده، به استناد خلاف شرع بودن
۱۷۲ ) و اگر با امكان دستیابی به حكم : ۳۸۵ ؛ كریمی، ۱۳۸۶ : نقض كرد(شمس، ۱۳۸۴
۵ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۴
در قانون، رأی به استناد منابع و فتاوا صادر شده، چنین رأیی به استناد خلاف قانون
.(۲۰۰ : بودن نقض میشود نه خلاف شرع بودن(شمس، ۱۳۸۶
در قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب
(مصوب ۱۳۸۵ ) نیز خلاف بین شرع بودن رأی به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی،
معرفی شده است. با وجود این، یكی از نویسندگان، در اعاده دادرسی شناختن موضوع
ماده ۱۸ اصلاحی تردید جدی كرده و آن را نوعی رسیدگی فوق العاده به شكایت از
.(۲۲۷ : احكام معرفی كرده است(قهرمانی، ۱۳۸۶
نكاتی كه در مورد خلاف شرع شناخته شدن رأی در تجدیدنظر و فرجام گفته
شد، لازم است در مورد قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی نیز رعایت شود. با این تفاوت
ضابطه خاصی كه حاوی تردیدها و ابهاماتی است « بین » كه این ماده با اضافه كردن قید
برای خلاف شرع شناخته شدن رأی بیان كرده است. در حالی كه قانون آیین دادرسی
مدنی، معیاری برای خلاف شرع شناخته شدن رأی ارائه نكرده و با این وصف نمیتوان
ضابطه مشخصی در این خصوص، شناخت و معرفی كرد.
با وجود این برخی از نویسندگان حقوقی بر لزوم قطعی بودن مخالفت رأی با
شرع در موارد درخواست تجدیدنظر به این دلیل تأكید كردهاند. به این معنا كه رأی با
قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی، مغایر باشد. بنابراین اگر رأی با نظر بعضی از
: فقها، مغایر و با نظر گروهی دیگر موافق باشد نقض نمیشود(مردانی و دیگران، ۱۳۷۲
.(۱۹۷
۳ . جهات مشترك تجدیدنظر و فرجام
در مقابل جهاتی كه پیش از این بحث شد كه هر كدام به نحوی در هر یك از
تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مورد توجه قرار میگرفت واز جهات آن شكایات
محسوب میشد، دستهای از جهات در تجدیدنظر و فرجام، سبب نقض رأی می شوند
ولی موجب اعاده دادرسی نیستند.
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۵۵
۳-۱ . خلاف قانون بودن رأی
خلاف قانون بودن رأی در بند (ه) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. و بند ۲ ماده ۳۷۱ آن قانون
به صراحت به عنوان جهت تجدیدنظر و فرجام، بیان شده است.
همچنین در ماده ۳۶۶ همان قانون فرجام به تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت رأی
با موازین شرعی و مقررات قانونی تعریف شده است.
این در حالی است كه در ماده ۴۲۶ قانون یاد شده، در مقام بیان جهات اعاده
دادرسی، بندی به مخالف قانون بودن حكم اختصاص داده نشده است. بنابراین در اعاده
دادرسی اگر چه بندهای ماده مذكور در بر گیرنده مصادیقی از خلاف قانون بودن است
ولی این عنوان كه در بر گیرنده مصادیق فراوان است، به عنوان یكی از جهات، مورد
توجه قرار نگرفته است. این مطلب با فلسفه اعاده دادرسی، هماهنگ است . چون در
اعاده دادرسی بنابراین است كه صرفاً در مواردی محدود كه با كشف واقعیت هایی، غیر
واقعی بودن مبنای رسیدگی و رأی آشكار میشود، دادگاه مكلف به رسیدگی مجدد
شود و نباید این طریق شكایت به نحو گسترده ودر مورد هر اشكالی، قابل استناد و
توسل باشد.
با وجود این، یكی از نویسندگان، در مورد اعاده دادرسی موضوع ماده واحده
قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب
در آن ماده را در معنای گسترده كه شامل « خلاف بین شرع » ۱۳۸۵ ) تعبیر
.(۲۲۶ : موارد خلاف قانون نیز میشود تفسیر كرده است(قهرمانی، ۱۳۸۶
در قوانین مربوط به « قانون » و « شرع » اما با توجه به نحوه به كار بردن اصطلاحات
آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن این كه در ماده یاد شده، قبل از اصلاح سال
نیز عامل نقض رای اعلام شده « مخالفت با قانون » ،« مخالفت با شرع » ۱۳۸۵ ، در كنار
بود و در اصلاح سال ۱۳۸۵ ، مخالفت با قانون حذف شد، پذیرفتن چنین تحلیلی دشوار
است.
در معنای گسترده و عام شامل هر تخلفی میشود كه در آن « خلاف قانون بودن »
در رسیدگی یا صدور رأی از قوانین ماهوی یا شكلی تخطی شده باشد. تخلف از قانون
۵ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۶
به این معنا شامل موارد نقض در فرجام كه در مواد ۳۷۱ ق.آ.د.م. به بعد (مواد
۱۸۱ ؛ شمس، : ۵۵۹ ق.آ.د.م. سابق به بعد) بیان شده، می شود (متین دفتری، ۱۳۷۸
.(۲۰۱ : ۱۹۹ ؛ مردانی و دیگران، ۱۳۷۳ : ۴۴۸ ؛ شمس ۱۳۸۶ :۱۳۸۴
در بند ۲ ماده ۲۵ ق.ت.د.ع.ا. را به معنای « خلاف قانون » ، یكی از نویسندگان
گسترده تفسیر كرده و از این رو، بیشتر درخواستهای تجدیدنظر را به استناد این بند
.(۳۰۶ : دانسته است(احمدی، ۱۳۷۵
در بند (ه) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. را شامل قوانین ماهوی و « قانون » ، یكی از حقوقدانان
هماهنگ است(شمس، « خلاف قانون » شكلی شناخته است كه این تفسیر با معنای عام
.(۱۶۴ : ۳۸۵ ؛ شمس، ۱۳۸۶ :۱۳۸۴
در معنای مضیق و خاص، به معنای اشتباه قاضی در تطبیق موضوع « خلاف قانون »
دعوی بر قوانین و اجرای ناصحیح و نابجای قانون در موضوعات دعاوی است و
در این معنا، عبارت است از این كه « خلاف قانون » . منحصر به قوانین ماهوی است
قاضی در اثر تفسیر ناصحیح قانون یا عدم شناسایی درست موضوع دعوی یا در اثر
عوامل دیگر، در تطبیق موضوع بر احكام وتشخیص و صدور حكم دعوی، مرتكب
.(۵۶۶ : ۱۸۲ ؛ مدنی، ۱۳۷۵ -۱۸۳ : اشتباه و خطا شود(ر.ك.متیندفتری، ۱۳۷۸
در معنای « خلاف قانون » به نظر میرسد قانون آیین دادرسی مدنی در به كار بردن
عام یا خاص، رویه واحد ندارد . وقتی در ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م. فرجام را عبارت از
تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت رأی با شرع یا قانون معرفی می كند و تمام موارد
خلاصه میكند، معلوم است كه « عدم مطابقت با شرع یا قانون » نقض در فرجام را در
مورد نظر است. در غیر این صورت، تعریف فرجام، « خلاف قانون » در اینجا معنای عام
تعریفی مضیق و محدود میشد كه بسیاری از موارد و مصادیق را در بر نمیگرفت.
اما وقتی در ماده ۳۷۱ آن قانون و در مقام بر شمردن مصادیق آنچه در ماده ۳۶۶
« مخالفت با قانون » ، همان قانون به عنوان عدم مطابقت با قانون از آن یاد كرده، در بند ۲
را ذكر میكند، چارهای جز حمل این تعبیر در این بند بر معنای خاص باقی نمی ماند .
در كنار موارد دیگر كه در ماده یاد شده « خلاف قانون » زیرا تنها با این معنا است كه
به معنای عام محسوب میشود. « خلاف قانون » ذكر شده، از مصادیق
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۵۷
نیز « مخالفت با این قوانین » جدا كردن قوانین شكلی و اختصاص بند ۳ آن ماده به
در بند ۲ به معنای گسترده آن مورد « خلاف قانون » تأییدی بر این مطلب است. زیرا اگر
نظر بود، شامل قوانین شكلی نیز میشد و جایی برای ذكر آن در بندی دیگر نبود و بند
مذكور زائد و تكراری به حساب میآمد.
بند (ه) در كنار « خلاف قانون » در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. اگر چه آوردن بند مربوط به
به معنای عام هستند، چنین به ذهن القا « خلاف قانون » بندهایی كه خود مصادیقی از
به معنای خاص، مورد نظر بوده، اما چون تفسیر « خلاف قانون » ،( میكند كه در بند (ه
در این بند، سبب میشود، بسیاری از اشكالات رسیدگی و صدور « خلاف قانون » مضیق
رأی بدوی از قبیل عدم رعایت قواعد شكلی كه در مواردی بسیار مهم و غیر قابل
۳۸۵ ) یا صدور رأی برخلاف امر مختوم یا به غیر از : گذشت است(شمس، ۱۳۸۴
خواسته یا به بیشتر از آن، در مرحله تجدیدنظر مورد توجه قرار نگیرند و موجب نقض
خلاف » ، نشوند، كه نتیجهای غیر منطقی وغیر قابل قبول است، بنابراین، به ناچار باید
در بند یاد شده را به معنای گسترده تفسیر نماییم تا شامل تمام موارد عدم « قانون
رعایت قانون، از جمله موارد یاد شده، بشود و مستند نقض در دادگاه تجدیدنظر در آن
موارد باشد.
این تفسیر با ماهیت تجدیدنظر نیز كه مرحله دوم رسیدگی است و از طرق عادی
شكایت از آرا است، سازگار است و در تعدیل اقدام قابل انتقاد قانونگذار در قانون آیین
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قبل از آن در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب
در بر شمردن جهات تجدیدنظر و كاهش آثار منفی آن نقش دارد.
در جهات تجدیدنظر، معنای « خلاف قانون » تلقی اصحاب دعوا و وكلای ایشان از
گسترده آن است. به همین خاطر است كه بیشتر درخواستهای تجدیدنظر به استناد
انجام میشود و محكومعلیه با بر شمردن اشكالات رسیدگی و صدور « خلاف قانون »
.(۳۰۶ : بودن آن می شود(احمدی، ۱۳۷۵ « خلاف قانون » رأی، مدعی
در اندیشه قضات و حقوقدانان نیز همین تلقی سبب شده، مواردی از قبیل عدم
خلاف » رعایت مواد ۹۱ و ۹۸ ق.آ.د.م. و عدم استدلال و استناد در رأی را از مصادیق
: ۶۸۷ و ۶۹۷ ؛ شمس، ۱۳۸۴ -۶۸۸ : شناختهاند(معاونت آموزش قوه قضاییه، ۱۳۸۷ « قانون
۵ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۸
.(۴۵۳
۳-۲ . عدم صلاحیت
عدم صلاحیت دادگاه به موجب بند (د) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. و بند ۱ ماده ۳۷۱ آن
قانون از جهات تجدیدنظر و فرجام است. در مورد صلاحیت ذاتی، تردید و بحثی
وجود ندارد كه عدم رعایت آن هم در دادگاه تجدیدنظر و هم در دیوان كشور موجب
نقض است. اما در مورد صلاحیت محلی، با وجود این كه در بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م.
عدم رعایت آن در فرض ایراد خوانده، سبب نقض اعلام شده، در مواد مربوط به
تجدیدنظر از جمله مواد ۳۴۸ و ۳۵۲ ق.آ.د.م. قیدی در خصوص نقش ایراد خوانده دیده
نمیشود و در ماده ۳۴۸ عدم صلاحیت دادگاه به طور مطلق و در ماده ۳۵۲ عدم
رعایت صلاحیت محلی به طور مطلق سبب نقض اعلام شده است.
یكی از حقوقدانان، با لحاظ ملاك بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. عدم رعایت صلاحیت
محلی را در صورتی در تجدیدنظر موجب نقض شناخته كه در مهلت قانونی نسبت به
آن ایراد شده باشد، در عین حال تأیید كرده كه بسیاری از دادگاه های تجدیدنظر رأی
دادگاه فاقد صلاحیت محلی را نقض میكنند، حتی اگر نسبت به عدم صلاحیت، ایراد
.(۳۸۴ : نشده باشد(شمس، ۱۳۸۴
به نظر میرسد باتوجه به نیامدن ماده ۴۴ ق.آ.د.م. سابق در قانون جدید و اطلاق
ماده ۳۵۲ این قانون، سیر قانونگذاری در جهت توجه و اهتمام بیشتر به صلاحیت
محلی و زدودن اختیار طرفین دعوی در این زمینه است. رویه قضایی نیز مؤید این
مطلب است.
در بند (د) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. عدم صلاحیت قاضی نیز از جهات نقض اعلام شده
و حقوقدانان عدم صلاحیت قاضی را شامل موارد رد دادرس و فقدان شرایط قضاوت
: ۱۶۴ ؛ مردانی و دیگران، ۱۳۷۲ : ۳۸۴ ؛ شمس ۱۳۸۶ : در قاضی دانستهاند(شمس، ۱۳۸۴
.(۲۰۱
این جهت در فرجام به صراحت بیان نشده، اما میتوان آن را حسب مورد مشمول
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۵۹
بند ۲ یا ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. دانست.
۳-۳ . بیاعتباری مستندات
از جهات تجدیدنظر « عدم اعتبار مستندات دادگاه » . در بند الف ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م
عدم صحت مدارك، اسناد ونوشته های » اعلام شده ودر ماده ۳۷۵ آن قانون ثابت شدن
موجب نقض در دیوان كشور شناخته شده است. « مبنای رأی
بیاعتباری اسناد، حالتهای متعددی را در بر میگیرد كه یكی از آن حالت ها،
اثبات جعلی بودن سند است كه پیش از این مورد بحث واقع شد و از جهات مشترك
بین تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی بود.
در اینجا توجه به سایر حالتهای بیاعتباری اسناد است كه موجب اعاده دادرسی
نمیشود اما موجب نقض در تجدیدنظر یا فرجام میشود مانند عدم اثبات اصالت اسناد
عادی در مواردی كه مورد تردید یا انكار واقع شده باشند.
بیاعتباری اسناد در دیوان كشور در صورتی موجب نقض میشود كه بدون نیاز
به رسیدگی تفصیلی در دیوان، در رسیدگیهای دادگاه های دیگر ثابت شده یا با توجه
به دلایل موجود در پرونده محرز باشد.
۳-۴ . عدم توجه به دلایل و نقص تحقیقات
از جهات « عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی » . در بند (ج) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م
تجدیدنظر معرفی شده و در فرجام در بند ۵ ماده ۳۷۱ همان قانون، نقص تحقیقات
وعدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین از موارد نقض در دیوان كشور اعلام شده
است.
از مقایسه دو بند مذكور، مشخص است كه بند اخیر جامعتر است، زیرا عدم توجه
به مدافعات طرفین و نقص تحقیقات را نیز مورد توجه قرار داده است.
اما از این مطلب نباید چنین نتیجه بگیریم كه عدم توجه به مدافعات طرفین و
نقص تحقیقات، در دادگاه تجدیدنظر مورد توجه قرار نمی گیرد و با وجود چنین
۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۰
اشكالاتی در رسیدگی و رأی بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید آن را تأیید نماید . روشن
است كه چنین برداشتی، غیر منطقی و غیر قابل قبول است. بلكه با قیاس اولویت نسبت
به فرجام یا با تفسیر موسع بند (ج) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. یا با استناد به بند (ه ) آن ماده،
باید بپذیریم كه عدم توجه به مدافعات طرفین یا نقص تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر
نیز مورد توجه قرار میگیرد و دادگاه تجدیدنظر با استماع مدافعات یا انجام تحقیقات
لازم اقدام به صدور رأی مینماید.
ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م. كه انجام تحقیقات و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر را مقرر
كرده و رویه محاكم تجدیدنظر مؤید این مطلب است.
بدیهی است، عدم توجه به دلایل ابرازی در صورتی موجب نقض رأی میشود كه
.(۳۸۴ : مربوط به موضوع دعوی و مؤثر در آن باشد(شمس، ۱۳۸۴
۳-۵ . عدم رعایت قواعد شكلی
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق » . در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م
اصحاب دعوا در صورتی كه به درجهای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی
از موارد نقض در دیوان عالی كشور اعلام شده است. « بیندازد
در ماده ۳۴۸ قانون یاد شده به صراحت چنین جهتی بیان نشده، اما با توجه به
مطالبی كه در این تحقیق به طور مكرر گفته شد، بدیهی است كه نمی توان پذیرفت،
عدم رعایت قواعد آیین دادرسی توسط دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر مورد توجه
قرار نگیرد و رأی دادگاه بدوی حتی با عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و
حقوق اصحاب دعوی، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود.
در این مورد نیز باید به ناچار با استناد به قیاس اولویت نسبت به فرجام یا تفسیر
در بند (ه) ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. به نحوی كه شامل قوانین شكلی نیز بشود، « قانون » موسع
قائل به این شویم كه عدم رعایت اصول یا قواعد آمره دادرسی در دادگاه بدوی،
سبب نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر میشود.
۳-۶ . سوءتفسیر قرارداد
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۶۱
یكی دیگر از موجبات نقض در دیوان كشور در ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م. بیان شده كه
.( تعبیر كرده است(همان: ۴۵۷ « سوءتفسیر قرارداد » یكی از حقوقدانان از آن به
مطلب این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸ ) در ماده ۵۶۴
آمده بود و نویسندگان از آن به صدور رأی برخلاف قرارداد یا قانون مربوط به آن تعبیر
.(۲۶۷ : ۵۶۷ ؛ واحدی، ۱۳۷۷ : ۱۸۴ ؛ مدنی، ۱۳۷۵ : كرده بودند(متیندفتری، ۱۳۷۸
این جهت نیز مانند برخی از جهاتی كه پیش از این بحث شد، در ماده
۳۴۸ ق.آ.د.م. به صراحت بیان نشده، اما با همان دلایلی كه گفته شد، لازم است با استناد
به قیاس اولویت نسبت به فرجام یا تفسیر موسع خلاف قانون در بند ه ماده یاد شده،
این جهت را در تجدیدنظر هم بپذیریم.
۳-۷ . فقدان شرایط شهادت
از جهات « فقدان شرایط قانونی شهادت شهود » . در بند ب ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م
تجدیدنظر اعلام شده است. یكی از حقوقدانان این بند را شامل شرایط شاهد و شهادت
.(۳۸۳ : و مقررات مربوط به ارزش و قلمرو شهادت دانسته است(شمس، ۱۳۸۴
در مواد مربوط به جهات نقض در دیوان كشور، این جهت به صراحت بیان نشده
است. با وجود این نمیتوان پذیرفت كه دیوان كشور نسبت به اجرای مقررات مربوط
به شرایط شاهد و شهادت و ارزش آن، بیتفاوت باشد و در موارد نقض آشكار این
مقررات، نمیتوان انتظار تأیید چنین رأیی را از دیوان داشت.در این خصوص می توان
به بندهای ۲ یا ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. یا به ملاك ماده ۳۷۵ آن قانون، استناد كرد .بررسی
رعایت شرایط شاهد و شهادت، تا جایی كه مبتنی بر آنچه در پرونده منعكس شده،
باشد و مستلزم تحقیقی بیشتر از آن نباشد، شكلی محسوب میشود و داخل در قلمرو
اختیار دیوان عالی كشور است .
امكان رسیدگی دیوان كشور به ارزش شهادت، مورد تأیید یكی از نویسندگان
.(۱۸۵ : حقوقی، قرار گرفته است(قهرمانی، ۱۳۸۶
در خصوص اعاده دادرسی، با توجه به حصری بودن موارد ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. و
۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۲
لزوم تفسیر مضیق آن موارد، بیاعتباری شهادت را نمیتوان از جهات اعاده دادرسی
دانست. با وجود این، برخی از حقوقدانان شهادت كذب را در صورت تبانی با یكی از
۴۸۱ ) و نویسنده دیگری -۴۸۲ : ۱۱۶ ؛ شمس، ۱۳۸۴ : اصحاب دعوی(متیندفتری، ۱۳۷۸
۲۱۰ ) از جهات اعاده دادرسی : شهادت كذب را به طور مطلق(قهرمانی، ۱۳۸۶
شناخته اند.
به نظر میرسد شهادت كذب در صورتی كه با تبانی استناد كننده به آن همراه
باشد، حیله و تقلب محسوب و مشمول بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. است، اما اگر بدون
تبانی استناد كننده باشد، چنین شهادتی را نمیتوان مصداق حیله و تقلب موضوع بند
یاد شده شناخت و به استناد آن درخواست اعاده دادرسی كرد.
۴. جهات مشترك تجدیدنظر و اعاده دادرسی
در مقابل جهاتی كه پیش از این بحث شد كه یا مشترك بین هر سه شكایت بود یا
مشترك بین تجدیدنظر و فرجام بود، تعداد كمی از جهات مشترك بین تجدیدنظر و
اعاده دادرسی هستند، ولی در فرجام از جهات نقض محسوب نمیشوند.
۴-۱ . دستیابی به اسناد مكتوم
به موجب بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. دست یابی به اسنادی كه دلیل حقانیت
درخواستكننده اعاده دادرسی است و در جریان دادرسی، مكتوم بوده، از جهات اعاده
دادرسی معرفی شده است.
با توجه به این كه به موجب بند یاد شده دستیابی به سند مكتوم، پس از ص دور
حكم، موجب اعاده دادرسی است، این سؤال مطرح است كه در صورتی كه در مهلت
تجدیدنظرخواهی یا در زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، اسنادی به دست آید كه در
زمان رسیدگی دادگاه بدوی مكتوم بوده، آیا تجدیدنظرخواهی به این جهت امكانپذیر
است و دادگاه تجدیدنظر میتواند به سند مذكور توجه كند؟
از سخن برخی، پاسخ منفی به این سؤال فهمیده میشود (ر.ك. معاونت آموزش
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۶۳
.(۸ : ۹۱ ؛ قلیزاده، ۱۳۸۲ : دادگستری استان تهران، ۱۳۸۴
در مقابل، در برخی اظهارنظرهای قضایی، امكان تجدیدنظرخواهی در چنین
شرایطی و استناد به سندی كه در مرحله بدوی مكتوم بوده در دادگاه تجدیدنظر مورد
۷۵۸ ؛ معاونت آموزش : تأیید واقع شده است(ر.ك. معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۷
.( ۹۲ و ۹۵ : دادگستری استان تهران، ۱۳۸۴
برخی نیز به طور مطلق، استناد به سند جدید در مرحله تجدیدنظر را مجاز دانسته-
اند كه شامل موارد مكتوم بودن سند در مرحله بدوی نیز میشود(ر.ك. معاونت آموزش
.(۹۱ – ۹۸ : دادگستری استان تهران، ۱۳۸۴
در تأیید دیدگاهی كه تجدیدنظرخواهی به استناد سندی كه در مرحله بدوی مكتوم
بوده و استناد به چنین سندی در تجدیدنظر را ممكن می داند می توان به ماده
۴۸۲ ق.آ.د.م. سابق (مصوب ۱۳۱۸ ) اشاره كرد كه در آن، چنین مطلبی مورد توجه قرار
گرفته بود و نیامدن چنین مادهای در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای
نفی آن نیست. علاوه بر این كه توجه نكردن به چنین سندی در تجدیدنظر، معقول و
منطقی نیست و در این خصوص، جهت خلاف قانون در بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. با
تفسیر موسع آن قابل استناد است.
۴-۲ . حیله و تقلب
به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. به كار بردن حیله و تقلبی كه مؤثر در حكم
بوده، موجب اعاده دادرسی است و براساس ماده ۴۲۹ آن قانون، حیله و تقلب باید با
حكم نهایی اثبات شده باشد.
سؤالی كه مطرح است این است كه اگر محكومعلیه حكم بدوی، مدعی حیله و
تقلب محكومله به نحو مؤثر در رأی باشد، آیا تجدیدنظرخواهی به استناد چنین ادعایی
امكانپذیر است و آیا چنین ادعایی در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است؟
به نظر میرسد باید پاسخ مثبت به این سؤال داد . چون تجدیدنظر مرحله دوم
رسیدگی است و هر اشكالی در رسیدگی مرحله بدوی باید قابل استناد در این مرحله
۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۴
باشد و اشكال به كار بردن حیله و تقلب كه مؤثر در رأی دادگاه بوده، اشكالی سنگین و
غیر قابل اغماض است و منطقی نیست انتظار تأیید چنین رأیی را در دادگاه تجدیدنظر
داشته باشیم.وانگهی رأیی را كه تحت تأثیر حیله و تقلب صادر شده، نمیتوان مطابق با
قانون و شرع دانست. بنابراین در این مورد نیز، بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. قابل استناد
است.در تأیید این مطلب میتوان به ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م. سابق اشاره كرد كه در آن به
صراحت حیله و تقلب را قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعلام كرده بود.
۵ . نتیجه و پیشنهاد
از آنچه در این تحقیق گذشت میتوان نتیجه گرفت، عواملی كه تحت عنوان
جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی در قانون معرفی شده اند، در بخش قابل
توجهی بین شكایات مذكور اشتراك دارند. بخش عمده ای مشترك بین تجدیدنظر و
فرجام هستند و تعداد اندكی مشترك بین تجدیدنظر و اعاده دادرسی هستند.
بیان قانونگذار در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. كه مواردی را تحت عنوان جهات تجدیدنظر
اعلام كرده، هم در اصل آوردن چنین مادهای و هم در تعداد جهات، به شدت قابل
انتقاد است و با توجه به ماهیت تجدیدنظر كه مرحله دوم دادرسی است، لازم است با
حذف ماده یاد شده و برقراری وضعیتی كه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب
۱۳۱۸ ) بود، امكان استناد آسان به هر اشكالی در رسیدگی دادگاه بدوی، در دادگاه
تجدیدنظر فراهم شود.
بیان قانونگذار در بر شمردن جهات نقض در دیوان كشور نیز ناقص و حاوی
تعارضاتی است و پیشنهاد میشود، در بیان موارد نقض در دیوان به بیان كلی ماده
۳۶۶ ق.آ.د.م. كه مخالفت رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی را جهت نقض در
دیوان كشور معرفی كرده، اكتفا شود و از ورود به جزئیات كه نمیتواند جامع باشد و
حاوی اشكالات و تعارضاتی است خودداری شود.
در اعاده دادرسی، جهات مقرر در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. كه در
تجدیدنظر و فرجام نیز موجب نقض میشوند، با در نظر گرفتن این كه اعاده دادرسی
مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ۶۵
مربوط به مواردی است كه واقعیتی در جریان دادرسی مخفی مانده كه كشف آن در
جریان دادرسی میتوانسته در رای دادگاه موثر باشد، با ماهیت اعاده دادرسی سازگار
نیستند و ضرورتی به آوردن این موارد در جهات اعاده دادرسی نیست. بنابراین پیشنهاد
میشود، جهات اعاده دادرسی منحصر به بندهای ۵ تا ۷ ماده یاد شده شوند.
منابع
احمدی، نعمت ( ۱۳۷۵ ). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات اطلس.
شمس، عبدالله ( ۱۳۸۴ ). آیین دادرسی مدنی( دوره پیشرفته ). ج ۲. تهران : انتشارات
دراك.
شمس، عبدالله ( ۱۳۸۶ ). آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین). ج ۲. تهران: گنج دانش.
.( قلیزاده، احد ( ۱۳۸۲ ). آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ( ۳
اصفهان: دانشگاه اصفهان.
قهرمانی، نصرالله ( ۱۳۸۶ ). مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج ۱. تهران : انتشارات
خرسندی.
كریمی، عباس ( ۱۳۸۶ ). آیین دادرسی مدنی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
كشاورز صدر، سیدمحمدعلی ( ۱۳۵۱ ). تجدید رسیدگی. طرق فو قالعاده رسیدگی
مدنی. تهران: كتابفروشی دهخدا.
متیندفتری، احمد ( ۱۳۷۸ ). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. ج ۲. تهران: مجمع علمی
و فرهنگی مجد.
مدنی، سیدجلالالدین ( ۱۳۷۵ ). آیین دادرسی مدنی. ج ۲. تهران: گنج دانش.
.( مردانی، نادر، حاتمی، علی اصغر، بهشتی، محمدجواد و حبیب آگهی، علیرضا، ( ۱۳۷۲
آیین دادرسی مدنی. تهران: نشر یلدا.
۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲ ۶
معاونت آموزش دادگستری استان تهران ( ۱۳۸۴ ). مجموعه دیدگاه های حقوقی و
قضایی قضات دادگستری استان تهران. ج ۵. اصفهان: انتشارات دادیار.
معاونت آموزش قوه قضائیه ( ۱۳۸۷ ). مجموعه نشست های قضایی مسایل آیین
دادرسی مدنی. ج ۲. تهران: انتشارات جاودانه.
تحولات حقوق خصوصی (زیر .« اعاده دادرسی در امور مدنی » .( واحدی، جواد ( ۱۳۷۱
نظر دكتر ناصر كاتوزیان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
واحدی، قدرتالله ( ۱۳۷۷ ). آیین دادرسی مدنی. ج ۲. تهران: نشر میزان.


منبع:
مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز
دوره پنجم، شماره سوم، زمستان 1392


نام
پست الکترونيک
پيام شما