آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۲۳۲۶ بازدید
 
   

دعوای اضافی ارتباط كامل، دعوای طاری، دعوای اصلی.


دعوای اضافی
ارتباط كامل، دعوای طاری، دعوای اصلی.
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز
دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
دعوای اضافی
محمد امامی&#۸۷۲۷;
رضا دریائی &#۸۷۲۷;&#۸۷۲۷;
مصطفی كربلائی آقازاده &#۸۷۲۷;&#۸۷۲۷;&#۸۷۲۷;
چكیده
در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر
خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی كه به
احكام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است. این دعوا از جهت
كلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص (اصطلاحی) است . معنای
عام آن شامل هرگونه تغییر در اركان اساسی دعوا، خو استه و یا علت
دعوا است كه در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می شود . در
معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می شود كه خواهان خواسته جدیدی
را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی كه با آن دارد
ضمیمه می كند. نویسندگان در این مقاله مفهوم، ضرورت، شرایط و احكام
این دعوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا در نهایت با نمایاندن نقاط
مبهم، متفاوت و مشابه آن با تغییرات دعوا گامی هر چند كوچك بردارند.
واژههای كلیدی: تغییر خواسته، افزایش خواسته، كاهش خواسته، تغییر جهت دعوا،
dr_emami@yahoo.com ( &#۸۷۲۷; دانشیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول
&#۸۷۲۷;&#۸۷۲۷; دانشجوی دكتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تنكابن
Rezaa.daryaee@yahoo.com
&#۸۷۲۷;&#۸۷۲۷;&#۸۷۲۷; دانش آموخته كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
Mkarbalaiaghazadeh۶۴@gmail.com
۱۳۹۱/۱۲/ ۸۹ تاریخ پذیرش: ۲۲ /۱۲/ تاریخ دریافت: ۹
۲ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
ارتباط كامل، دعوای طاری، دعوای اصلی.
۱. مقدمه
یكی از دعاوی كه در آیین دادرسی مدنی معمول است، دعوای اضافی ۱است. این
دعوا به عنوان مصداقی از دعاوی طاری در كنار دعاوی متقابل، ورود ثالث و جلب
ثالث قرار دارد. قانونگذار بر خلاف دیگر دعاوی طاری، در قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ كه
جایگزین آن شده است، هیچ مقرره قانونی را به آن اختصاص نداده است . همین
موضوع سبب تعارض در دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی در تبیین احكام و آثار آن
با مقوله تغییر دعوا شده است. در این بین در تألیفات اندیشمندان حقوقی نیز كمتر به
این موضوع پرداخته شده است.
به منظور ورود به بحث اصلی ابتدا بیان می گردد: شخصی كه دعوا را آغاز میكند
با عنایت به اینكه دعوا همچون شی متعلق به اوست حق دارد تا پایان اولین جلسه
رسیدگی اركان اساسی دعوا را در غالب تغییر جهت دعوا، كاهش خواس ته و افزایش
خواسته تكمیل و تصحیح كند. در مقابل علاوه بر تكمیل و تصحیح یا تغییراتی كه
آغازگر دادرسی می تواند بر دعوا اعمال كند، خواهان نیز میتواند در حین رسیدگی به
دعوای اصلی علیه خوانده دعوایی را ضمیمه دعوای اصلی كند . اكنون فرض كنیم
خواهان می خواهد خواسته جدیدی را با دعوای اصلی همراه كند . پرسش اساسی
پیرامون این وضعیت حقوقی از این قرار است، او كه قصد دارد خواسته جدیدی را
اقامه كند كدام وضعیت حقوقی بر آن حاكم می شود. به اجمال می توان گفت : اگر
خواسته جدید دعوای مستقل باشد نیازمند تقدیم دادخواست است. در مقابل، اگر آن را
مصداق تغییر دعوا قرار دهیم به صرف درخواست، خواسته افزایش پیدا می كند . پاسخ
به این پرسش با توجه به گستردگی دایره شمول و نفوذ افزایش خواسته، تأثیر قابل
ملاحظه ای در حقوق و تكالیف متداعین دعوا بالاخص خواهان خواهد گذاشت.
دعوای اضافی ۳
۲. مفهوم دعوای اضافی
در قانون اصول محاكمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ و نیز
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای اضافی جایگاه ویژه ای به خود
اختصاص نداده است. در حال حاضر در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، ذیل عنوان
دعوای كه » : دعاوی طاری در ماده ۶۵ ، دعوای اضافی بدین صورت تعریف شده است
از آن جایی كه در قانون .« به موجب آن یك طرف ادعای قبلی خود را تغییر می دهد
قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی، هیچ گونه تعریفی برای این نوع دعوا ارائه نشده
است، به همین دلیل صحت و سقم معنای آن به طور خاص مورد تردید قرار گرفته، به
طوری كه از یك سو برخی كوشیدهاند موضوع ماده ۱۱۷ ق.ج را با اندك تغییرات و
اصلاحات در ماده ۹۸ ق.ج كه عبارت از تغییر دعوا است مصداق دعوای اض افی قرار
؛۱۶ :۱۳۹۰ ، ۲۸۴ ؛ قهرمانی، ج ۱ : ۳۲۰ ؛ مولودی، ۱۳۸۱ : دهند.(متین دفتری، ۱۳۸۱
۸۵ ) از سوی دیگر برخی گزارههای مزبور را از سنخ تغییر در دعوای : نهرینی، ۱۳۸۷
اقامه شده میدادند و بر این باورند دعوای اضافی كه خواهان اصلی یا خوانده (خواهان
دعوای متقابل) اقامه می كند یك دعوا با ویژگی های مخصوص به خود است كه از نظر
موضوع هیچ ارتباطی با دعوای اصلی نداشته و باید با تقدیم دادخواست برگذار
۴۰ ) بعضی بدون اینكه مفهوم این دعوا و اركان اساسی آن را به : شود.(شمس، ۱۳۸۴
دعوای ضمیمه عبارت است از دعوایی » : روشنی بیان نمایند با تعابیری مبهم از این قبیل
كه مدعی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه م یكند و آن را به مدعی به، ضمیمه
می نماید، مشروط بر اینكه مربوط به دعوی اصلی بوده یا با دعوی اصلی از یك منشاء
۱۰۳ و ۱۰۴ ) و یا این كه : بروجردی: ۷۰ ؛ غمامی، محسنی، ۱۳۸۶ ) « ناشی شده باشد
جعفری ) « دعوای طاری كه از طرف مدعی اقامه شود و دعوای ضمیمه نامیده می شود »
۲۹۲ ) به تعریف این دعوا پرداخته اند. : لنگرودی، ۱۳۸۷
: در این پرسمان دعوای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است (كریمی، ۱۳۸۶
۲۳۷ و ۲۳۶ ) اضافی در معنای لغوی و عام عبارت است از افزودن، زیاد كردن، افزونی،
؛۲۹۵ : بازخواندن و نسبت دادن كلمه ای به كلمه دیگر برای تتمیم معنی . (معین، ۱۳۸۳
۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
۱۳۱ ) بنابراین با اقامه دعوا، نسبت و رابطه ای بین : عبدالرحمان: ۸۳ ؛ ابوجیب، ۱۴۰۸
آغازگر دعوا و مسلط علیه (موضوع دعوا) شكل میگیرد كه اگر كامل باشد این توانایی
اعتباری و مادی را به صاحب حق می دهد كه دعوا را دگرگون كند و اگر این پیوند به
دلیل نقص در خود آن یا متعلق آن ناقص باشد، وی تنها میتواند چهرهای خاص از این
۳۲۳ ؛ مقداد بن عبداللّه الس&#۵۹۴۲۹;یوری، : نگار را تكمیل و تصحیح كند(فخرالمحققین، ۱۳۸۷
۴۸۲ ) بر همین : ۲۶۶ ؛ سید جواد بن محمد حسینی: ۶۱ ؛ جمال الدین، ۱۴۰۷ :۱۴۰۴
اساس مقنن تصحیح و تكمیل را صرفاً در قالب كاهش یا افزایش خواسته و یا علت
دعوا به رسمیت میشناسد.
در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده ۱۷ ق.ج می شود، به
دعوایی گفته می شود كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از
طرف خواهان ... اقامه می شود و خواسته ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید
(۳۴۶ : به موجب ماده ۴۸ ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود(صدرزاده افشار، ۱۳۸۰
زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احكام اقتضاء می كند افزایش خواسته در تغییر
دعوا منصرف به تغییر و تكمیلی شود كه نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته
باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود كه خواهان خواسته ای جداگانه و مجزا
از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آنكه خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ
عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می كند یا اینكه فروشنده
بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود كه در معامله دچار غبن فاحش
شده است بنابراین، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع
ید از ملك را م یدهد.
دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به كار نرفته بود و در قانون
اصول محاكمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاكمه تعبیر می شد. این
كلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی
la demandes incident » از طواری دادرس یجدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح
« la incidents de la procedur» را كه برای دعاوی طاری به كار می برند، در مقابل «
دعوای اضافی ۵
كه برای طواری دادرسی به كار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان كرد، تدوین
كنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را
تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه كردند، در حالی كه جایگاه هر كدام از
این عناوین در خاستگاه خود كاملاً از دیگری متمایز و تفكیك شده است .(قهرمانی،
۱۶ و ۱۷ ). منظور از طواری دادرسی امور ثانویه ای است كه خواهان و :۱۳۹۰ ، ج ۱
خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی
دعوایی است كه حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در
صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می كند . موقعیت و اختیارت خواهان یا
خوانده متقابل از این جهت كه می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می رسد منطقاً
دست كم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است كه سبب می شود او بتواند
دعوای خود را متحول، تصحیح و تكمیل نماید و آوردن آن كنار دعاوی طاری، از این
حیث توجیهی ندارد.
۱۴۸ ؛ پورطهماسبی فرد، : به موجب اصل تثبیت دعوا (غمامی، محسنی، ۱۳۸۶
۱۶۹ ) هر گونه تغییر خارج از موارد ذكر : ۶۶ ؛ صدرزاده افشار، ۱۳۸۰ : محسنی، ۱۳۸۴
شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر
تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی كه توسط خواهان در جریان دادرسی بر یك
یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می گردد تا دعوای خود را تكمیل نماید، صحیح
(۱۶ :۱۳۹۰ ، ۴۱ ؛ برای دیدن نظر مخالف رك: قهرمانی، ج ۱ : نیست (شمس، ۱۳۸۴
خواهان، شخصی است كه ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به
دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می دارد. با وجود این،
خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم
سند، با سندی رو به رو می شود كه در رهن شخص ثالثی است . با این كه فروشنده
مكلف است از مال مرهونه فك رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فك رهن را
به صورت دعوای اضافی اقامه می نماید، چرا؟ در پاسخ به این پرسش، مقدمتاً می توان
۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می كند، بدین لحاظ كه دعوا یك حمل ه تهاجمی
است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یك
پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینكه تغییری در وضعیت دفاع كننده ایجاد
كند بنابراین با كسب نتیج ه یك دعوا، نفعی به دست آورده می شود كه آن مزایا و نفع
در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا
اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا
در دفاع، خوانده نم یتواند چیزی به دست آورد و فقط می تواند ادعای خواهان را رد
كند. بنابراین، اینكه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی
از این وضعیت است كه وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع
نتیجه ای برای او حاصل نمی شود كه بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا
كند، بلكه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.
۳. ضرورت طرح دعوای اضافی
به منظور در اختیار گرفتن موضوع دعوا نزد دادرس و متداعین، اصل بر تثبیت
دعوای اقامه شده است. در مقابل چه ضرورتی سبب می شود قانونگذار این اختیار را به
خواهان دهد تا به تبع دعوای اصلی تثبیت شده، دعوای اضافی را اقامه كند؟ در ادامه
دلایل این امر بیان میشود:
۳.۱ . جلوگیری از صدور آراء متعارض و اصلاح دعوا
در دعاوی با موضوعات خواه متفاوت یا مشابه، هر قاضی دارای استنباط متفاوتی
در ارزیابی موضوعات و دلایل ارائه شده و یا به دست آمده از دیگری است . با طرح
دعاوی كه دارای ارتباط كامل با هم هستند، ممكن است زمینه صدور آراء متعارض و یا
متزاحم از نظام قضایی كه همچون یك مجموعه به هم پیوسته و درهم تنیده است ،
فراهم گردد. منطق حقوق برای پیشگیری از صدور چنین احكامی این حق را برای
خواهان فراهم ساخته تا با طرح دعوای اضافی زمینه برای آراء همسو و غیرمتناقض
دعوای اضافی ۷
مهیا شود. تردیدی نیست كه هدف اصلی دادرسی كشف حقیقت و فصل خصومت
است و این موضوع با تكرار دعاوی حاصل نخواهد شد. خواهان بعضاً در موقعیتی قرار
دارد كه از وضعیت حقوقی موضوع دعوا به طور كامل مطلع نیست و چون امكان دارد
در آینده با دفاعی مواجهه شود كه دعوای وی به سرانجام نرسد، به منظور ریشه كن
كردن اختلاف و طولانی نشدن روند فصل خصومت این اختیار به وی داده شده است
دعوا را ترمیم یا خواسته ای جدید به آن الحاق نماید.
۳.۲ . تسریع رسیدگی و كاهش هزینه دادرسی
فرآیند كشف حقیقت و فصل واقعی خصومت در دعاوی، به اصول و قواعدی نیاز
دارد كه در عین سادگی و قابلیت فهم برای عموم غیر متخصص و متخصص، با فراهم
آوردن بستر رعایت دقت و به منظور ایجاد تعادل، اختلافات و تنازعات ناشی از دعوا
را كه بر طرفین و جامعه بار می شود با هزینه و سرعت معقول و متعار ف در دادرسی
حل كند، به نحوی كه میان هزینه ها و سرعت مزایای ناشی از آرای تحصیل شده از
۳۰۱ به بعد ؛ غمامی، : محاكم، تناسب اصولی ریشه دار دیده شود (محسنی، ۱۳۸۷
۲۸۷ ) در صورت طرح دعوای اضافی، این دعوا به همراه دعوای اصلی : محسنی، ۱۳۸۵
در یك فرآیند و با هزینه كمتری برای متداعین و دادگاه مورد نظارت و ارزیابی قرار
می گیرد و دادگاه حتیالامكان نسبت به هر دو در یك دادنامه انشای رأی می نماید و به
تمام كشمكش های طرفین دعوا رسیدگی شده و یكسره به اختلافات آنان فیصله داده
می شود. در حالی كه اگر به هر دو دعوا به طور مستقل رسیدگی می شد، دادگاه باید
برای رسیدگی به هر یك، زمان جداگان ه تعیین می كرد این در حالی است كه با مطرح
نمودن آن به همراه دعوای اصلی تعیین وقت مجزا و جداگانه برای هر یك به علت
ارتباطی كه با هم دارند وقعی ندارد.
۳.۳ . رعایت حق و عدالت و فیصله دادن به كلیه اختلافات
هنگامی كه دادرس تنها به یك دعوا رسیدگی میكند، صرفاً بر اساس موضوع
۸ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
مطرح شده حق اظهار نظر دارد و نمی تواند بیشتر از خواسته دعوا به شناسایی و
۱۵۲ به بعد) در مقابل هنگامی كه دادرس : تصمیمگیری در دعوا بپردازد(محسنی، ۱۳۸۹
به هر دو دعوا با هم توجه می كند، جوانب امر را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار
می دهد و در ارزیابی خود از موضوع مورد اختلاف با نگاهی عامالشمول و فراگیرتر در
جهت كشف حقیقت و فصل خصومت بر می آید. همین امر سبب می شود او در رای
خود با دقتی بیشتر از قبل اظهار نظر نماید. بدین خاطر رای او با اصول اخلاقی، عدالت
و انصاف سازگاری بیشتری دارد. دعاوی و اختلافات كهنه، هر یك از طرفین را با
مشكلات جدیدی مواجه می كند. برای اجتناب از این مسأله، باید این امكان وجود
داشته باشد كه به كلیه اختلافات مرتبط متداعین در ضمن دادرسی واحدی رسیدگی
گردد.
۴. مقایسه تغییرات دعوا با دعوای اضافی و شرایط آ نها
در این بند ابتدا تغییرات دعوا با دعوای اضافی به علت مشابهتی كه با هم دارند
مقایسه می شود زیرا به علت سكوت قانونگذار در دعوای اضافی می توان از تغییرات
دعوا در جهت بدست آوردن احكام و آثار دعوای اضافی كمك گرفت و در انتها
شرایط هر دو، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۴.۱ . مقایسه تغییرات دعوا با دعوای اضافی
همان طور كه بیان شد برخی تغییرات دعوا در ماده ۱۱۷ ق.ق و ماده ۹۸ ق.ج را
همان دعوای اضافی میدانند كه از جانب خواهان به موجب ماده ۱۷ ق.ج با تقدیم یك
درخواست مطرح می شود و نمی توان به جز آن مصداق دیگری را یافت. از آن جایی كه
به نظر نگارندگان تغییرات اعمال شده در ماده ۱۱۷ ق.ق و ماده ۹۸ ق.ج از یك سو،
جزء اختیاراتی است كه بر دعوای اصلی اقامه شده اعمال می شود و از سوی دیگر، از
لحاظ منطق حقوق به طور سنتی تغییر دعوا در دسته بندی امور اتفاقی نه دعاوی ق رار
می گیرد، این دو نهاد حقوقی فارغ از هم نگریسته میشوند. اما نظر به مشابهت پاره ای
دعوای اضافی ۹
احكام دعوای اضافی با تغییرات دعوا و سكوت قانونگذار در آن، نمیتوان نسبت به
مقایسه این دو نهاد بیتفاوت بود.
۴.۱.۱ . تغییر خواسته و درخواست: فارغ از دیدگاه های اجتماعی، اقتصادی و
فلسفی، خواسته دعوا شامل آن نتیجه دعوا است كه توسط خواهان مطالبه میشود. نوع
خواسته دعوا را خواهان تعیین میكند و اوست كه میتواند خواسته را به نوع دیگری
۱۳۲ ) تغییر خواسته نظیر اینكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ : تغییر دهد.(انصاری، ۱۳۸۷
پنجاه میلیون تومان است ولی تا پایان اولین جلسه دادرسی ۲ با توجه به رابطه قراردادی
خود با خوانده، خواسته خود را به یكی از ارزهای معتبر اروپایی تغییر می دهد. ۳ دادرس
صرفاً بر اساس آنچه كه از او خواسته شده است باید به صدور رای بپردازد و
نمی تواند به غیر آن بر حسب امر ذهنی خود تصمیمگیری كند به عنوان نمونه اگر
خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی تعیین گردد و دادرس بعد از استعلام متوجه
شود ملك در رهن است نمیتواند خواسته نادرست مطرح شده را به فك رهن تغییر
دهد. دادرس در صورتی كه خواسته خواهان همراه با ابهام باشد میتواند با اخذ توضیح
مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م، ابهام آن را برطرف كند.
« درخواست » مطابق بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م خواهان می تواند هر آن چه از دادگاه
و « خواسته » دارد را در دادخواست مطرح نماید. برخی از محققین از لحاظ لغوی میان
تفاوتی قائل نشده و به تبع آن از لحاظ اصطلاحی نیز تفكیك این دو را « درخواست »
۲۸۹ ) در مقابل به نظر می رسد : ناشی از مسامحه و اشتباه دانسته اند.(مولودی، ۱۳۸۱
ظاهر عبارات بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م كه به لزوم تعیین خواسته در دادخواست به عنوان
یكی از تكالیف خواهان تصریح دارد و متعاقب آن در بند ۵ همان ماده، كه به حق
درخواست خواهان اشاره گردیده است، موضوع واحدی را بیان نمی كنند زیرا با توجه
به سابقه اقتباس این ماده از مقررات فرانسه، این دو بند تكراری نمیباشد بلكه باید آن
را ناظر به خواسته های متعددی دانست كه امكان طرح آن ها در یك دادخواست به
صورت دو وجهی یا تبعی وجود دارد و یا اینكه جزء متفرعات دعوا محسوب می -
۱۴ ) بدیهی است برای :۱۳۹۰ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ ؛ قهرمانی ، ج ۲ : شود.(متین دفتری، ۱۳۸۱
۱۰ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
تغییر درخواست شرایط مذكور در ماده ۹۸ ق.آ.د.م لازم الرعایه است.
مطابق ظاهر ماده ۹۸ ق.آ.د.م برای اینكه امكان تغییر درخواست وجود داشته
باشد، ضروری است درخواست مورد نظر در ضمن دادخواست بیان شده باشد. به نظر
می رسد حكم ماده مذكور در مورد ضرورت قرار گرفتن درخواست ضمن دادخواست
از باب غلبه میباشد زیرا موارد متعددی میتوان تصور نمود كه خواهان قبل از تقدیم
دادخواست اصلی، درخواست خود را مطرح كند . (برای دیدن نظر مخالف ر ك،
۴۴۴ و ۴۴۵ ) نمونه ای كه می توان برای تغییر درخواست ذكر كرد این : مهاجری، ۱۳۸۷
است كه خریدار دعوایی به خواسته مطالبه مبیع بر علیه فروشنده اقامه می نماید و در
دادخواست تذكر می دهد بایع به موجب اظهارنامه رسمی اظهار داشته است در تاریخ
معامله، رشید نبوده و به این علت معامله فاقد اثر است . بنابراین در دادخواست قید
می كند كه خواست هی اصلی او عین مبیع است اما با وجود این اگر دادگاه دفاع خوانده را
متعاقب از دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م این است « درخواست » ، وارد میداند
كه حكم به رد عین ثمن كه یك تخته فرش ابریشم است، صادر گردد . خریدار در
جلسه اول دادرسی متوجه می شود عین ثمن در ید خوانده تلف شده است از این رو
خود را به قیمت آن تغییر می دهد. مثال دیگر این كه خواهان از دادگاه « درخواست »
درخواست دستور موقت مینماید علیرغم این در اولین جلسه دادرسی درخواست
(۹ : خود را به تأمین خواسته تغییر میدهد. (ابهری، ۱۳۸۷
با وجود این به نظر میرسد علیرغم پذیرش عدم امكان تغییر خواسته از سوی
دادرس، خواسته دعوا هیچ خصوصیتی ندارد كه امكان باز توصیف آن از سوی دادرس
وجود نداشته باشد و خواسته باید مانند هر مفهوم حقوقی دیگر، در جایگاه خود قرار
۱۳۲۳ دادگاه انتظامی قضات آمده /۱/ گیرد. ۴ از این رو در حكم شماره ۳۶۴۴ مورخ ۱۴
مسامحات در تعبیر راجع به خواسته با وجود وضوح مقصود مدعی از متن » است
۹۸ ) چه اینكه اشخاص معمولاً : خدابخشی، ۱۳۹۰ ) .« دادخواست و مدارك، زیان ندارد
آنچه در واقعیت اتفاق میافتد را از دادگاه میخواهند و چیزی بیش از این را نمی -
توانند مطالبه كنند. از این رو چون آگاهی نسبت به ماهیت این موضوعات ندارند، این
دادرس است كه صلاحیت دارد بر اساس مفاهیم و هنجارهای حقوقی، به توصیف
دعوای اضافی ۱۱
خواسته بپردازد و آن را از انحراف ظاهری دور نماید البته این مداخله دادرس نباید
همراه با تغییر امور موضوعی دعوا كه در اختیار طرفین است باشد.
۴.۱.۲ . تغییر سبب دعوا: علاوه بر آنكه قانون مدنی در ماده ۲۱۷ از سبب تحت
به معنای انگیزه غیر مستقیم طرفین معامله ی اد می كند مراد از « جهت معامله » عنوان
سبب در آیین دادرسی مدنی، رابطه ای حقوقی است كه خواهان ادعا می نماید و مبتنی
بر عمل حقوقی (عقود معین، ایقاعات و قراردادها)، واقعه حقوقی (اتلاف، غصب، و...)
؛۲۵۲ : و یا حكم قانون (ماده ۹۲ ق.ا.ا.م، ماده ۵۸۹ ق.م و ...) است . (كاتوزیان، ۱۳۸۳
۴۷ ) به بیان دیگر مبنای خواسته دعوا میباشد. سبب دعوا بر حسب بند : شمس، ۱۳۸۲
۴ ماده ۵۱ و ۹۸ ق.آد.م جز امر موضوعی دعوا قرار دارد و تنها اصحاب دعوا میتوانند
آن را بیان كنند و تغییر دهند از همین رو دادرس نمیتواند سبب دعوا را تغییر دهد.
شایان ذكر است در قانون آیین دارسی مدنی صراحتاً از امكان تغییر سبب سخن
به میان نیامده است اما پذیرش تغییر سبب دعوا از سوی خواهان در اولین جلسه
در ماده ۹۸ « تغییر نحوه دعوا » دادرسی خالی از اشكال به نظر میرسد. زیرا اولاً عبارت
(۴۴۰ : ق.آ.د.م را میتوان به معنای امكان تغییر سبب دعوا قلمداد نمود.(مهاجری، ۱۳۸۷
از اینرو به عنوان نمونه میتوان گفت اگر خواهان دعوای اعلام بطلان مبایعهنامه را به
سبب نبود قصد انشاء بر علیه خوانده كه طرف قرارداد او میباشد مطرح كند، در اولین
جلسه دادرسی میتواند سبب بطلان را از عدم قصد انشاء به نامشروع بودن جهت
معامله تغییر دهد. ثانیاً هنگامی كه خواهان خواسته دعوا را مطابق ماده ۹۸ ق.آ.د.م می -
تواند تغییر دهد، چرا آن عمل یا واقعه حقوقی كه مبنا و اساس خواسته را تشكیل می -
دهد، غیرقابل تغییر باشد؟ به بیان دیگر، قابل تغییر بودن سبب نسبت به خواسته، دارای
اولویت میباشد. با وجود این متذكر میشویم برخلاف پیشبینی افزایش خواسته در
ماده ۹۸ ق.آ.د.م، افزایش سبب مورد پذیرش قرار نگرفته است. از این رو علیرغم این-
كه این امكان وجود دارد، خواهان به عنوان نمونه دعوا خود به خواسته تخلیه را،
همزمان به دو سبب تغییر شغل و تعدی و تفریط علیه مستاجر مطرح نماید، اما این
امكان وجود ندارد كه اگر دعوای تخلیه را به سبب تغییر شغل مطرح نمود، در اولین
۱۲ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
جلسه دادرسی، سبب دیگر یعنی تعدی و تفریط را نیز به آن اضافه نماید. البته تردیدی
نیست اگر دعوای تخلیه خواهان به سبب تغییر شغل، همراه با پیروزی نباشد، نامبرده
همچنان میتواند دعوای جدید تخلیه را به سبب تعدی و تفریط بر علیه مستاجر مطرح
نماید. زیرا نظر به نبود وحدت سبب میان دو دعوا مذكور، دعوای جدید با ایراد اعتبار
(۲۶۹ : امر مختومه، موضوع بند ۶ ماده ۸۴ ، روبهرو نمیباشد.(كاتوزیان، ۱۳۸۳
اكنون سئوال قابل طرح این است كه آیا خواهان مكلف است سبب دعوا خود را
توصیف نماید؟ به عبارت دیگر توصیف سبب دعوا امر موضوعی است یا حكمی؟
برخی از نویسندگان، سبب دعوا را از طریق حكم قانونی كه از سوی خواهان استناد
می شود شناسایی می كنند بدین معنا كه خواهان مكلف است سبب دعوا را توصیف
نماید از اینرو انتخاب سبب اقامه دعوا، با خواهان است و دادرس حق باز توصیف
۱۲۸ ) برخی دیگر سبب را در : سبب توصیف شده خواهان را ندارد. (انصاری، ۱۳۸۷
امر موضوعی جستجو می كنند البته گروه اخیر خود به دو دسته تقسیم می شوند، بعضی
۴۹ ) و بعضی دیگر : ۱۵۳ ؛ شمس، ۱۳۸۲ : سبب را وقایع خام یا محض(محسنی، ۱۳۸۹
۱۲۹ به بعد) بر : وقایعی كه به لحاظ حقوقی توصیف شده اند میدانند. (انصاری، ۱۳۸۷
اساس دیدگاه اول، دادرس با تكیه بر عناصر واقعه ارایه شده به وسیله طرفین، مسایل
حكمی و حقوقی را بیان می كند، بنابراین طرفین نه ملزم به ارائه توصیف صحیح از
وقایع مادی مورد استناد هستند و نه ملزمند تا در استدلال های خود به یك قاعده
حقوقی معین ارجاع دهند. دادرس باید با استفاده از قواعد به دعوا رسیدگی كند حتا
۸۰ ) بر طبق دیدگاه دوم : اگر آن قواعد مورد استناد واقع نشده باشند. ( شهیدی، ۱۳۸۵
كه سبب دعوا را وقایعی كه از نظر حقوقی توصیف شده اند قرار می دهند، بین
واقعیت های ادعا شده و قاعده حقوقی استناد شده یك ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، لذا
این دو عنصر، تشكیل دهنده سبب دعوا هستند، زیرا مجموعه ای از وقایع هستند كه از
۱۲۹ به بعد)در مورد اینكه كدام یك از : نظر حقوقی توصیف شده اند. (انصاری، ۱۳۸۷
دیدگاه های بیان شده با واقعیت های حقوقی تطابق بیشتری دارد، ادعا شده اعمال قواعد
حقوقی رابطه مستقیمی با توصیف وقایع از طرف دادرس دارد، بنابراین توصیف سبب
۳۷ ) زیرا شك : از امر حكمی دعوا است و در اختیار دادرس قرار دارد(هرمزی، ۱۳۸۳
دعوای اضافی ۱۳
در توصیف دقیقاً شك در قواعد است. به نظر نگارندگان بر این ادعا دو نقد نقضی و
تحلیلی وارد است:
الف- نقد نقضی: اگر دلیل مزبورصحیح باشد، می بایست بیان امر موضوعی را هم
امر حكمی بدانیم زیرا به همان شیوه ای كه استدلال كننده، تشخیص امر موضوعی را از
امر حكمی می داند، باید بیان امر موضوعی دعوا را نیز امر حكمی بداند، در حالی كه در
بیان امر موضوعی دعوا دادرس هیچ نقشی ندارد.
ب- نقد تحلیلی: اول: توصیف سبب كنكاشی ذهنی جهت بدست آوردن قاعده
حاكم و منطبق نمودن آن با سبب ارائه شده از سوی اصحاب دعوا به منظور تشخیص
اینكه سبب- امر موضوعی- از مصادیق كدام قاعده است، می باشد بنابراین صرف
توصیف نه امر موضوعی است و نه امر حكمی.
دوم: توصیف ماهیت امر موضوعی، به اعتبار سیره عقلا، امری تخصصی است و
باید دید این سیره در موارد ارائه شده به چه كیفیتی انجام میشود زیرا تشخیص ماهیت
بعضی امر موضوعی مراجعه به منابع حقوقی را طلب میكند و بعضی دیگر نیازمند
مراجعه به نظر كارشناس است. از این رو، اینكه تعیین ماهیت (توصیف ) سبب، امر
حكمی است و تشخیص ماهیت آن در اختیار دادرس قرار دارد به طور مطلق قابل قبول
نیست.
بنا بر مقدمات فوق اصحاب دعوا تكلیفی به توصیف سبب دعوا ندارند و تنها
۴۹ ) زیرا توصیف : باید واقعیت و حقایق (امر موضوعی) را بیان كنند (شمس، ۱۳۸۲
سبب امری تخصصی است. اما در اینكه توصیف سبب در اختیار دادرس یا كارشناس
قرار دارد، باید دید توصیف سبب منجر به تعیین امر حكمی می شود یا خیر . از آن
جایی كه توصیف در دادرسی منتج به تعیین قاعده حقوقی میشود میبایست توصیف
سبب را امر حكمی و بر عهده دادرس قرار داد به عنوان مثال در دعوا اثبات مالكیت ۵ به
اعتبار قرارداد، توصیف اینكه عقد سبب مالكیت، بیع، صلح و یا قرارداد دیگری است
میبایست با توجه به امور موضوعی ارائه شده از سوی دادرس تشخیص داده شود.
ممكن است ایراد شود كه به عنوان مثال در دعوای بطلان قرارداد به سبب عدم
تعادل روانی طرف قرارداد، توصیف سبب دعوا از این جهت كه شخص مذكور سفیه یا
۱۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
مجنون است، در اختیار كارشناس قرار میگیرد نه دادرس، در پاسخ باید گفت مطابق
ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م دادرس می تواند توصیفی كه كارشناس از این موضوعات ارائه داده
است را به علت اینكه با اوضاع و احوال مطابقت نداشته، نپذیرد. زیرا روند ضروری
در تصمیمات قضایی مبتنی بر مقدمه ای به نام عنصر تصمیم و اراده دادرس قر ار دارد.
محدود نمودن اختیارات دادرس در توصیف صورت گرفته از سوی كارشناس، با
ماهیت قضاوت ناسازگار است و عقلانیت در حقوق حكم می كند، نظر كارشناس در
صورتی مورد تبعیت قرار گیرد كه موجب وثوق و اطمینان گردد. بر همین اساس علاوه
بر معیار مطابقت با واقع، باید به معق ول بودن نتایج نیز توجه داشت والا دادرس
همچون ماشینی است كه هیچ اختیاری از خود ندارد. از این رو در كنار پذیرش مراجعه
به كارشناس، در نهایت دادرس است كه در خصوص تطبیق امر موضوعی ارائه شده با
امر حكمی كه بخشی از عملیات استنباطی وی قرار دارد تصمیمگیری می نماید. ۶
نظام حقوقی بر اساس مفاهیم و قواعد از پیش تعیین شده، مسئولیت حل اختلاف
را به دادرس داده است و لازمه این اختیار، اختیار مقدماتی دیگری است كه در قالب
توصیف امر حقوقی مطرح می شود و این از خصایص ذاتی و تخصصی دادرس است
كه قابل تحدید نیست. این مهم هماهنگ با اصل قابل استماع بودن دعاوی، جلوگیری
از تكرار آن، اجتناب از صرف هزینه های غیرضروری برای اصحاب دعوا و دادگاه می -
۹۶ به بعد) اصحاب دعوا مكلف نیستند كه سبب دعوا را به : باشد. (خدابخشی، ۱۳۹۰
نحو صحیح توصیف كنند و اگر هم توصیف نموده باشند این توصیف نسبت به دادرس
لازمالاتباع نبوده و او می تواند توصیف اصحاب دعوا را باز توصیف نماید.(برای دیدن
نظر مخالف كه تغییر توصیف ملازمه با تغییر نحوه دعوا دارد و این حق تا پایان اولین
۴۹ ) با وجود این، توصیف : جلسه دادرسی در اختیار خواهان است: رك: شمس، ۱۳۸۲
سبب نباید طوری صورت گیرد كه منجر به تغییر سبب - جز امر موضوعی دعوا است-
گردد زیرا به موجب ماده ۹۸ ق.آ.د.م صرفاً خواهان می تواند سبب دعوا را تغییر دهد
به عنوان نمونه اگر خواهان سبب مالكیت خود را قرارداد با خوانده قرار دهد، دادرس
نمیتواند منشا مالكیت خواهان را به جای قرارداد به ارث تغییر دهد. نباید تصور گردد
باز توصیف سبب دعوا، موجب تغییر سبب دعوا می شود . دادرس با در نظر گرفتن
دعوای اضافی ۱۵
آثاری كه به طور كلی سبب ارائه شده به جای می گذارد، عنوان سبب را انتخاب و
مبادرت به صدور رای میكند به همین دلیل خواهان نمیتواند با توصیف جدیدی از
همان سبب، مجدداً اقامه دعوا كند. توضیح اینكه توصیف سبب، از وظایف اصحاب
دعوا نمیباشد. بنابراین تجدید دعوا، نیازمند سببی جدید با امر موضوعی متفاوت از
دعوایی است كه سابق بر آن اقامه گردیده است. به عنوان نمونه اگر خواهان دعوا
مطالبه خسارت به سبب اتلاف مطرح نماید و این دعوا محكوم به رد شود، وی دوباره
نمیتواند به اعتبار همان امر موضوعی یا واقعه ولی از باب تسبیت دعوا خود را تجدید
۷۱ ؛ برای دیدن نظر : ۴۹ ؛ پورطهماسبی فرد، محسنی، ۱۳۸۴ : نماید.(شمس، ۱۳۸۲
(۹۴ : مخالف، رك: غمامی، محسنی، ۱۳۸۶
۴.۱.۳ . كاهش خواسته: آغازگر دادرسی علاوه بر اینكه می تواند دعوا خود را با
رعایت تشریفات قانونی در دادگاه اقامه كند، این حق را نیز دارد كه با توجه به اصل
تسلیط كه ریشه در اتهامی بودن نظام دادرسی دارد، خواسته دعوای خود را كاهش دهد.
كاهش خواسته در مرحله بدوی در ماده ۹۸ ق.آ.د.م پیشبینی شده است ولی با وحدت
ملاك از ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م میتوان گفت تجدیدنظر خواه نیز میتواند در این مرحله به
طور كمی خواسته دعوای تجدیدنظر خود را كاهش دهد. از ظاهر ماده ۹۸ ق.آ.د.م این
گونه به نظر میرسد كه كاهش خواسته در جایی صادق است كه خواهان از لحاظ كمی
۴۸ ؛ برای دیدن نظر : خواسته اصلی خود را كاهش دهد نه كیفی.(ایمانیان بیدگلی، ۱۳۹۱
۲۸۵ ) و اگر خواهان بخواهد خواسته ای كه نوع آن : مخالف رك: مولودی، ۱۳۸۱
متفاوت از خواسته دیگر دعواست را كاهش دهد به عنوان مثال در دعوای خلع ید و
قلع و قمع مستحدثات بخواهد قلع و قمع را پس بگیرد، باید مطابق ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م
دادخواست یا دعوای خود را نسبت به آن قسمت از خواسته استرداد نماید زیرا كاهش
خواسته تاسیس جداگانهای است.
نكته قابل توجه اینكه ماده ۹۸ ق.آ.د.م، صرفاً كاهش خواسته و نه كاهش بهای
۴۴۸ و ۴۴۹ ) زیرا : ۸؛ مهاجری، ۱۳۸۷ : خواسته را پیشبینی نموده است. (ابهری، ۱۳۸۷
اولاً: از نظر مفهومی، خواسته موضوعی است كه از دادگاه مطالبه می شود و بهای
۱۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
خواسته، در واقع، تعیین و مشخص نمودن ارزش ریالی خواسته های مالی غیر وجه نقد
به وجه رایج كشور است. بنابراین، در تمام مواردی كه خواسته وجه رایج كشور است،-
تعیین بهای خواسته منتفی است.ثانیاً: قانونگذار هر گونه تغییر در دعوا مطروحه را
صرفاً در موارد پیشبینی شده در قانون مجاز میداند و كاهش ارزش ریالی خواسته از
موارد مذكور نمیباشد. زیرا بهای خواسته از امر شكلی و حكمی دعوا است و قاعدتاً
نباید در اختیار خواهان قرار گیرد. اینكه خواهان در هنگام طرح دعوا می تواند بهای
خواسته خود را تقویم كند، دلالت بر این ندارد كه او بعد از طرح دعوا نیز این اختیار را
داشته باشد زیرا تقویم خواسته در تعیین هزینه دادرسی و قابلیت تجدید نظر و فرجام
خواهی دعوا كه حق نهاد عمومی و خوانده دعوا است همچنین در تعیین مرجع صالح
رسیدگی ۷تأثیر شگرفی خواهد داشت و این حق به طور استثنایی در هنگام طرح دعوا
به او داده شده است. ۸ اما چنانچه خواسته وجه رایج باشد نظربه اینكه كاهش خواسته،
تأثیری در حقوق خوانده ندارد و اقدام خواهان نیز در جهت اصل تسلیط صورت می -
گیرد، خوانده نمی تواند به آن اعتراض نماید.
۴.۱.۴ . افزایش خواسته : دادرس صرفاً بر اساس آن چه از او در دادخواست،
خواسته شده است اظهار نظر م یكند و نمی تواند خارج از آن اتخاذ تصمیم
نماید. ۹ممكن است خواهان به دلایلی نتواند خواسته خود را به طور كامل در
دادخواست مطرح نماید مطابق ماده ۹۸ ق.آ.د.م این اجازه را دارد كه به جای اقامه
دعوای مستقل، در قالب افزایش خواسته، خواستهایی به خواسته اولیه خود بیفزاید . با
توجه به ظاهر ماده ۹۸ ق.آ.د.م بنظر میرسد افزایش خواسته ناظر به افزایش كمی
خواسته است كه نیازمند طرح دادخواست نمیباشد مانند اینكه خواهان، به خواسته
خلع ید از سه دانگ مشاع ملكی را اقامه دعوا می كند و متعاقباً این خواسته را طی
درخواستی به پنج دانگ همان ملك افزایش می دهد. در فرضی كه خواهان قصد اضافه
نمودن كیفی خواسته دعوا خود را داشته باشد، این امر در قالب طرح دعوای جدید كه
خوانده میشود صورت میگیرد. از این رو تشریفات مربوط « دعوای اضافی » اصطلاحاً
به طرح دعوا میبایست رعایت گردد مانند آنكه خواهان دعوای خلع ید از ملكی را
دعوای اضافی ۱۷
اقامه می كند، سپس متوجه می شود خوانده در ملك موضوع دعوا، احداث بنا هم نموده
است بنابراین طی دادخواستی قلع و قمع بنا را نیز می خواهد . به بیان دیگر الحاق
خواسته جدید، موضوعی متفاوت از تغییر دعوا و بالاخص افزایش خواسته است و
- : صرفاً افزایش در كمیت خواسته در قالب تغییر دعوا امكان دارد. ۱۰ ( مهاجری، ۱۳۸۷
(۲۵ : ۴۳۸ ؛ مردانی، حاتمی، بهشتی، حبیب آگهی، ۱۳۷۲
۴.۲ . شرایط دعوای اضافی
اختیاراتی كه به آغازگر دعوا داده شده است بتواند دعوای خود را تصحیح و
تكمیل كند، در حقیقت تغییر و تحولاتی است كه نیاز به تشریفات خاصی به جز
درخواست ندارد، زیرا نظر به نسبتی كه او با دعوا دارد و همچون شیء متعلق به خود
بر آن تسلط دارد امكان دخل و تصرف نام برده در دعوا وجود دارد و در راستای اصل
۵۹ به بعد ؛ : تناظر( برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل تناظر رك : شمس، ۱۳۸۱
۱۲۳ به بعد) در فرض عدم آمادگی یا عدم حضور خوانده، جلسه : حیدری، ۱۳۸۹
رسیدگی به تأخیر می افتد. در حالی كه در دعوای اضافی اصطلاحی نیز مانند دعوای
متقابل ۱۱ ، دعوای جلب ثالث ۱۲ ، دعوای ورود ثالث ۱۳ به عنوان یك دعوای طاری، به
۲۵۷ ) چرا كه : موجب ماده ۱۷ ق.ج نیازمند تقدیم دادخواست است (هرمزی، ۱۳۸۷
ماده ۴۸ ق.ج شروع رسیدگی به هر دعوا را مستلزم دادخواست می داند كه شرایط لازم
برای شروع رسیدگی هر دادگاهی است. اما آنچه موضوع این بند خواهد بود شرایط
اختصاصی اقامه دعوای اضافی است.
۴.۲.۱ . خواهان آن را اقامه نماید: دعوای اضافی اصطلاحی از حقوق و اختیارات
خواهان است. خواهان، شخصی است كه نتیجه یا نفع دادرسی كه همان خواسته دعوا
است، بر او بار می شود . به عبارت دیگر با استرداد دعوا چیزی از او مطالبه
- : ۲۵۲ ، حلّی، جمال الدین، ۱۴۰۷ : ۵۹ ؛ صیمری، ۱۴۲۰ : نمی شود ۱۴ (شهید ثانی، ۱۴۱۳
؛۱۳۱ : ۴۸۱ ؛ سبزواری: ۷۱۹ ؛ كاشانی، بیتا: ۲۷۰ ؛ بحرانی، بی تا : ۱۵۴ ؛ ابوجیب، ۱۴۰۸
۳۷۹ ) و غالباً : ۲۶۶ ؛ حلّی، جمال الدین، ۱۴۱۰ : مقداد بن عبداللّه الس&#۵۹۴۲۹;یوری، ۱۴۰۴
۱۸ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
؛۹۷ : برخلاف اصل یا ظاهر در مقابل خوانده اظهارِ حقی می كند.(حلّی، محقق، ۱۴۰۸
؛ ۴۳۶ : ۲۹۸ ؛ حلّی، علامه، ۱۴۱۳ : ۲۸۴ ؛ حلّی، علامه، ۱۴۲۱ : حلّی، محقق، ۱۴۱۸
(۴۷۱ : عمیدی، ۱۴۱۶
۴.۲.۲ . در مهلت اقامه شود: دادرسی وابسته به اصول و تشریفاتی است و عدم
رعایت این گونه قواعد در حوزه های مختلفی منشا اثر است، یكی از این اصول، رعایت
مهلت های قانونی طرح دعوا است. این مهلت ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و
فرصت دفاع برای متداعین در نظر گرفته شده و با اصل اولویت نقش اصحاب دعوا
مطابقت دارد. با این حال متمح&#۵۹۴۲۹;ض شدن به كلیه اختلافات ما را به این واقعیت رهنمون
میكند تا خواهان خواسته جدید خود را كه دارای ارتباط كامل با دعوای اصلی است
اقامه نماید. در این میان حتی ممكن است برخی اصول كه گاهی تصور می شود خدشه
ناپذیر هستند نادیده گرفته شوند، زیرا مبنا و حكمت حكم خلاف قاعده یا استثنایی در
قریب اتفاق آن ها به مدد عقل قابل درك و كشف است، چرا كه فلسفه وضع غالب این
مقررات ریشه در واقعیات عقلایی و عرفی دارد و تعرض به آن ها بنا به همان ارزش و
واقعیت هیچ خللی در نظم عمومی دادرسی ایجاد نمی كند. نظر به اشتراكاتی كه دعاوی
جلب ثالث و متقابل با دعوای اضافی دارند و همچنین اصل تثبیت دعوا اقتضا می كند،
دعوا حدالامكان دست خوش تغییرات نشود، مهلت دعوای اضافی علیرغم فقدان نص،
با وحدت ملاك از مادتین ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.ج تا پایان اولین جلسه رسیدگی نخستین
خواهد بود. ۱۵
۴.۲.۲.۱ . مرحله واخواهی: ممكن است گفته شود واخوانده در مرحله نخستین
این امكان را داشته است دعوای اضافی یا تغییرات خواسته را اعمال كند، بنابراین چون
فرصت خود را از دست داده و در واخواهی تنها فسخ یا تائید حكم غیابی به اعتبار
دفاعیات واخواه بازبینی می شود، نظر به سكوت مقنن و استثنایی بودن آن و این اصل
كه در مرحله بعدی، نمی توان به دعوایی رسیدگی كرد كه سابقاً در رسیدگی نخستین
نسبت به آن حكمی صادر نشده، واخوانده در این مرحله نمی تواند خواسته ای دیگر
داشته باشد. در دیدگاه مقابل این نكته نهفته است در رسیدگی واخواهی به موجب
دعوای اضافی ۱۹
مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می شود، در » قیاس اولویت از ماده ۳۵۶ ق.ج
متداعین دعوا در تعامل عقلانیت قواعد شكلی «... مرحله تجدیدنظر نیز جاری می باشد
دارای كلیه حقوق و تكالیفی هستند كه در مرحله نخستین داشته اند زیرا اولاً: واخواهی
مرحله ای مستقل با همان اوصاف و ویژگی رسیدگی نخستین است و واخوانده همان
موقعیتی كه در مرحله قبل داشته حفظ می كند، به ویژه آنكه نتیجه دادرسی هنوز بر او
بار می شود. قانونگذار در دادرسی نخستین اساساً به این دلیل كه خواهان بر اساس
دفاعیات خوانده بتواند دعوای خود را تصحیح و تكمیل كند این حق را برای او به
رسمیت شناخته است و چون واخواه در دادرسی نخستین حضور نداشته تا دفاعی
انجام دهد و ممكن است در مرحله غیابی دفاعی انجام دهد كه نیاز به دعوای اضافی
باشد باید به این حق واخوانده با وحدت ملاك از ماده ۱۳۶ ق.ج (جلب ثالث ) معتقد
بود. ثانیاً: واخواه در مرحله واخواهی، نظر به عدم اطلاع از دادرسی نخستین، از تمام
۷۷ ) در مقابل، واخوانده : طرق دفاعی و حقوق دادرسی برخوردار است (واحدی، ۱۳۷۶
هم باید از تمام طرق عقلانیت شكلی در مقابل دفاعیات او بهرهمند باشد . ثالثا : طرح
دعوای اضافی از حقوق و اختیارات خواهان است و تا مادامی كه اسباب زوال آن
محقق نشود، باید حكم به استصحاب و بقاء آن نمود و با تبدیل خواهان به واخوانده
موضوع استصحاب عوض نمی شود زیرا او كما فیالسابق هنوز خواهان به شمار می آید.
از این رو به موجب قاعده مساوات و رفع امتیاز كلی فی مابین اصحاب دعوا مق تضی
اقامه دعوای اضافی یا تغییر خواسته نخستین در مرحله واخواهی توسط واخوانده فراهم
است. در نقطه مقابل واخواه به عنوان شخصی كه آغازگر محاكمه شناخته می شود، نیز
می تواند در محدوده انتقالی قضاوت شده در موضوع معترضعنه در مهلتهای قانونی
ترمیماتی را اعمال كند یا نسبت به موضوعی كه واخواهی ننموده است واخواهی
دیگری نماید.
۴.۲.۲.۲ . مرحله تجدیدنظر خواهی: در اینكه خواهان به موجب ماده ۹۸ ق.آ.د.م
میتواند امر موضوعی ارائه شده خود را در مرحله نخستین تغییر دهد تردیدی وجود
ندارد. با وجود این هنگامی كه او یا خوانده در مرحله تجدیدنظر در مقام
۲۰ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
تجدیدنظرخواه عمل مینمایند، در اینكه میتوانند امر موضوعی دعوای تجدیدنظر را
نیز تغییر دهند یا كه خیر؛ ممكن است استدلال شود از آن جایی كه اختیارات اعطایی
در ماده ۹۸ ق.آ.د.م ناظر به مرحله رسیدگی نخستین است و چنین حقی برای
تجدیدنظرخواه در قانون پیشبینی نشده است و همچنین اینكه رسیدگی نخستین به
مقاطع متعددی تقسیم میشود و یكی از مهم ترین این مقاطع جلسه اولین رسیدگی
است كه در مرحله تجدیدنظر چنین مقطعی اساساً وجود ندارد ۱۶ تجدیدنظر خواه در
این مرحله چنین حقی ندارد. برای پاسخ به این سوال و رد نظر بیان شده باید قبل از
هر چیز دو مقدمه بیان گردد:
مقدمه اول: حدود موضوع دعوا تجدیدنظرخواهی
-۱ از دید تحلیلی، تغییر امر موضوعی مطرح شده در مرحله بدوی، در مرحله
تجدیدنظر غیرممكن است زیرا با صدور رای بدوی، دادرسی بدوی به پایان رسیده و
مرحله تجدیدنظر مرحلهای جدا و مجزا از مرحله بدوی محسوب و امر موضوعی
مرحله نخستین بدون هیچ گونه تغییری به این مرحله منتقل میشود.
۲ - خواسته دعوا در مرحله تجدید نظر، محدود به رسیدگی دوباره به امر
موضوعی مطرح و رسیدگی شده در مرحله بدوی، كه بدون هیچ گونه تغییری به مرحله
تجدید نظر منتقل میگردد، میباشد. ۱۷ لذا دادرس نمیتواند از حدود این امر موضوعی
فراتر رفته یا كمتر از آن رسیدگی كند. از همین رو پذیرش ادعای جدید از ج مله در
قالب خواسته جدید، تغییر جهت دعوا و یا تغییر اصحاب دعوا بدوی علی القاعده در
این مرحله منتفی است و طرفین دعوا نمیتواند امر موضوعی جدیدی در این مرحله
فراتر از محدوده انتقالی مطرح نمایند. ۱۸
-۳ مرحله تجدیدنظر همچون سایر مراحل دادرسی دارای موضوع است . ام ر
موضوعی این مرحله از دادرسی مجموع امر موضوعی و حكمی دادرسی نخستین است
و خواسته تجدیدنظر خواه، رسیدگی دوباره به موضوعات و ادعاها و ادله مرحله
نخستین میباشد. جهات تجدیدنظرخواهی محدود به موارد برشمرده شده در ماده ۳۸۴
ق.آ.د.م است ۱۹ و طرفین این مرحله از دادرسی علیالقاعده همان اصحاب دعوا نخستین
دعوای اضافی ۲۱
هستند.
مقدمه دوم: بررسی مفهوم تمام مراحل دادرسی
-۱ برخی معتقدند حكم قانونگذار در مورد تغییرات دعوا ناظر به مرحله نخستین
است كه این امر برخلاف معنا و ظاهر عبارت ماده ۹۸ ق.ج به نظر میرسد زیرا وقتی
خواهان م یتواند خواسته خود را « مراحل دادرسی » قانونگذار بیان میكند در تمام
كاهش دهد این عبارت شامل كلیه موقعیتها و وضعیتهایی میشود كه خواهانِ هر
مرحله از دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی ) می تواند خواسته
كلی ،« مراحل دادرسی » دعوای خود را در آن مرحله كاهش دهد. توضیح اینكه مراد از
منطقی نیست كه ناظر به هر یك از افراد (مراحل) دادرسی شود بلكه عبارت مزبور
مفهومی عرفی است و در عرف قضایی هنگامی كه گفته می شود در تمام مراحل
دادرسی امری میتواند واقع شود؛ معنای آن این است كه در هر یك از مقاطع آن
مراحل، امر مزبور میتواند محقق گردد.
-۲ مطابق ذیل ماده ۹۸ ق.آ.د.م تغییر دعوا اگر در قالب افزایش خواسته و تغییر
جهت باشد نیز، با عنایت به اینكه در خصوص كاهش خواسته در صدر این ماده به
كلیه مراحل دادرسی اشاره شده است، ذیل ماده نیز عادتاً در تعادل و توازن با صدر آن
است. به همین دلیل باید تا پایان اولین جلسه « مراحل دادرسی » ناظر بر همین عبارت
دادرسی در هر یك از این مراحل اجرای این حق را پذیرفت. بدیهی است اگر مقنن
ارادهای غیر از این داشت لازم بود در ذیل ماده آن را به صراحت بیان مینمود.
مقرراتی كه در دادرسی بدوی » -۳ به موجب ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م كه تصریح دارد
اصحاب دعوا در این «... رعایت می شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری می باشد
مرحله از دادرسی، در تعامل عقلانیت قواعد شكلی دارای كلیه حقوق و تكالیفی هستند
كه در مرحله نخستین داشته اند.
با توجه به مقدمات فوق به نظر میرسد اعتقاد به پذیرش حق تغییر دعوا با توجه
به اصل تسلیط در كلیه مراحل دادرسی مقبولیت بیشتری داشته باشد . زیرا اصل
حاكمیت اراده به عنوان یك قاعده بر امر موضوعی دعوا در هر یك از مراحل دادرسی
۲۲ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
۹۷ به بعد ) به : علیالاصول جریان دارد؛( برای مطالعه بیشتر ر ك: پور استاد، ۱۳۸۷
خصوص آنكه ممنوعیتی در این مورد مقرر نشده است. بنابراین تجدید نظرخواه در هر
مقطعی از مراحل دادرسی مادامی كه ختم دادرسی اعلام نشده است میتواند خواسته
دعوای خود را در مرحله تجدیدنظر، نسبت به قسمتی كه به این مرحله انتقال یافته
است، كاهش دهد. در فرض افزایش خواسته، تجدیدنظرخواه می تواند نسبت به آن
قسمتی كه قابلیت انتقال به این مرحله را دارد و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی ننموده
با درخواستی دایره تجدیدنظرخواهی خود را افزایش دهد و یا با تقدیم دادخواستی
خواسته جدیدی در راستای اعتراض به دادنامه بدوی در محدوده انتقالی، تا پایان مهلت
به آن الحاق كند. برخلاف مرحله بدوی، « دعوای اضافی » تجدیدنظرخواهی در قالب
امكان تغییر سبب دعوا در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد. به عنوان مثال اگر خواهان
دعوای خود به خواسته اعلام بطلان هبه نامه را به سبب جهت نامشروع مطرح نماید و
حكم بر علیه او صادر شود، نمیتواند در مرحله تجدیدنظر، سبب بطلان را از جهت
نامشروع به عدم تحقق قبض ۲۰ تغییر دهد. زیرا همانطور كه بیان شد دادگاه تجدیدنظر
به امر موضوعی مطروحه در مرحله بدوی رسیدگی مینماید و سبب جدید بیان شده،
امر جدیدی خارج از امر موضوعی مورد رسیدگی در مرحله بدوی است و رس یدگی
بدان برخلاف ماده ۳۴۹ ق.آد.م میباشد. در مورد تغییر جهت تجدیدنظر خواهی باید
گفت دادگاه تجدیدنظر علاوه بر جهات تجدیدنظرخواهی استناد شده به جهات دیگر
نیز توجه میكند از این رو تغییر جهت عملاً فایده ای برای تجدیدنظرخواه در پی
نخواهد داشت. ۲۱
در اینكه در مرحله تجدید نظر امكان طرح دعوای اضافی در مهلت ۱۰ روزه تبادل
لوایح از شخصی كه خواهان مرحله بدوی است - شیوه رسیدگی در این مرحله به
صورت عادی است تا اختصاری - وجود دارد ممكن است گفته شود اولاً: ظاهر مواد ۷
و ۳۶۲ ق.ج چیزی جز تغییر خواسته دعوا نیست نه دعاوی طاری كه به تبع دعوای
اصلی مطرح می شود، زیرا در تغییر خواسته هدف نو و مجزایی از دعوای اصلی دنبال
می شود و سبب می گردد دادگاه تجدیدنظر وارد دعوایی شود كه هیچ گونه رسیدگی
نسبت به آن صورت نگرفته و حق محكوم علیه در رسیدگی شكلی عادلانه مراعات
دعوای اضافی ۲۳
نشود، ولی دعاوی طاری هنگامی كه مطرح می شوند هدف واحدی را با دعوای
تجدیدنظرخواهی دنبال می كنند و حقیقت یگانه ای با آن دارند كه رهاورد آن پذیرش
دعوای اضافی در این مرحله است. ثانیاً: ضرورت فیصله دادن به كلیه اختلافات طرفین
و جلوگیری از صدور آرای متعارض ایجاب م ی كند به دعوای اضافی در م رحله
تجدیدنظر رسیدگی شود. این موضوع با تكرار دعاوی حاصل نمی شود و همین
ضرورت سبب شده است مقنن دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث را در مرحله
مقرراتی كه در دادرسی بدوی » : تجدیدنظر بپذیرد. ثالثاً: با عنایت به ماده ۳۵۶ ق.ج
و سكوت قانونگذار خود «... رعایت می شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری می باشد
دلالت بر پذیرش آن دارد. رابعاً: نظر به مشابهت دعوای جلب ثالث با دعوای اضافی كه
به طور معمول به منظور هدف واحدی با دعوای تجدیدنظرخواهی ولی با زیربنا و
ساختار جدیدی در مرحله تجدیدنظر اقامه می شود به حكم تنقیح مناط می توان ادعا
نمود طرح دعوای اضافی در مرحله تجدیدنظر امكان پذیر است . خامسا : اصل قابل
استماع بودن دعاوی ای كه در مرحله تجدیدنظر هدف واحدی را با آن دنبال می كنند
(ماده ۳ ق.ج) و استصحاب اقتضاء می كند این گونه دعاوی در مرحله تجدیدنظر قابل
پذیرش باشند.
با این وجود به نظر می رسد عدم امكان پذیرش طرح دعوای اضافی از جایگاه با
ارزش تری در اندیشه های حقوقی برخوردار باشد زیرا اولاً: به موجب اطلاق ماده ۷
ق.ج اصل بر دو مرحله ای بودن رسیدگی به دعاوی است مگر اینكه قانونگذار به طور
استثناء تصریح به آن كرده باشد. ثانیاً: طرح هر گونه ادعای جدید (به اعتبار خواسته،
سبب) اعم از مرتبط و غیر مرتبط با توجه به اطلاق ماده ۳۶۲ ق.ج جز در موارد مصرح
(جلب ثالث و ورود ثالث) و بندهای آن در مرحله تجدید نظر پذیرفته نشده است چون
تجدیدنظر رسیدگی ممیزی نسبت به مرحله بدوی است. ثالثاً: در ورود ثالث به موجب
ماده ۱۳۰ ق.ج شخص با اختیار از رسیدگی دو مرحله ای صرف نظر نموده و در مرحله
تجدید نظر جلب ثالث ماده ۱۳۵ ق.ج در صورتی امكان دارد كه در دعوا نوعی تحول
۳۶۷ و ۳۶۸ ) و اینكه قانونگذار علیرغم تصریح به : ایجاد شده باشد(شمس، ۱۳۸۲
این دو دعوا به آن تصریح ننموده است خ ود دلیلی بر عدم پذیرش آن در مرحله
۲۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
تجدیدنظر است. رابعاً: آنكه در مرحله تجدیدنظر مقررات دادرسی نخستین حاكم است
ناظر به حقوق انتقالی در این مرحله است كه تجدید نظرخواه حق دارند در آن دخل و
تصرف كند نه این كه آن بتواند فراتر از آن دخالتی در دادرسی داشته باشد . خامسا :
ضرورت فیصله دادن به كلیه اختلافات طرفین موجب نمی شود طرف دیگر دعوا را از
حقوق دادرسی محروم نماییم. سادساً: با تجدیدنظرخواهی موضوع استصحابی كه در
مرحله بدوی به خواهان این امكان را می داد دعوای اضافی اقامه نماید تغییر می كند زیرا
در این مرحله تجدید نظرخواه خواسته اش محصور به نقض دادنامه بدوی در محدوده
ی اثر انتقالی میشود و در همین قالب صرفاً می تواند دعوای خود را تغییر دهد.
شایان ذكر است خواهانی كه تجدید نظرخواه است می تواند خواسته خود در
غالب ماده ۳۶۲ ق.ج تغییر دهد مانند آنكه به خواسته اجرتالمسمی در دادرسی بدوی
اقامه دعوا نماید پس از حكم به رد دعوای او در مرحله تجدیدنظر خواسته خود را به
اجرت المثل تغییر دهد زیرا این تغییر دارای آثار متفاوتی از تغییر كلی خواسته نخستین
نیست و سبب نمی شود موضوع تجدیدنظرخواهی تغییر فاحشی كند.
در این مرحله شیوه دادرسی به صورت عادی اداره می شود و معمولاً جلسه
رسیدگی تعیین نمی شود، تجدید نظرخواه این اختیارات را تا پایان مهلت ماده ۳۳۶
ق.ج دارد كه دعوای خود را تغییر دهد به استثناء كاهش كه خواهد توانست در تمام
مقاطع آن را اعمال كند، زیرا در این مرحله ماهیت جلسه اول دادرسی برخلاف مرحله
نخستین به علت فقدان نص متفاوت است، از این رو موضوع ماده ۳۳۶ ق.ج با رعایت
حق اطلاع تجدیدنظر خوانده و امكان دفاع وی جایگزین آن شود .( برای دیدن نظر
( ۲۵۵ و ۲۵۶ : مخالف رك، كاشانی، جعفری، ۱۳۹۰
۴.۲.۲.۳ . مرحله فرجام خواهی: بررسی دقیق مرحله فرجامی و خصوصیات آن
نشان می دهد وظیفه دیوان عالی كشور صرفاً انطباق رای صادره با مقررات قانونی و
ضوابط شرعی در هنگام صدور رای است و دیوان حق رسیدگی موضوعی به دعاوی را
ندارد. این ویژگی سبب می شود در مرحله فرجام امكان طرح دعوای اضافی نباشد، اما
فرجام خواه به عنوان آغاز گر این دادرسی مانند هر شخص دیگری طبق قاعده " م&#۵۹۴۲۴;ن
دعوای اضافی ۲۵
م&#۵۹۴۲۴;لَك&#۵۹۴۲۴; شیئا م&#۵۹۴۲۴;لَك&#۵۹۴۲۴; الاقرار&#۵۹۴۲۴; بِه " می تواند در مهلت های قانونی در دعوای خود دخل و
تصرف كند بدون این كه قادر باشد فراتر از محدوده انتقالی رای قطعی آن را گسترش
دهد مانند آن كه فرجام خواه به مبلغ دویست میلیون ریال در دادگاه بدوی محكوم شده
باشد و با قطعیت رای صرفاً نسبت به یك صد و پنجاه میلیون ریال فرجام خواهی نماید
متعاقباً با درخواستی در مهلت فرجام خواهی شكایت خود را به پنجاه میلیون ریال
دیگر گسترش دهد یا با درخواستی موضوع شكایت خود را كاهش دهد.
۴.۲.۳ . ارتباط كامل با دعوای اصلی داشته باشد : دعوای اضافی مصداقی از
دعاوی طاری است كه به تبع دعوای اصلی اقامه می شود با تنقیح مناط از مواد ۱۴۱،۹۸
و منطوق ماده ۱۷ ق.ج باید بین این دعوا با دعوای اصلی تعاملی از وحدت منشاء یا
ارتباط موثر وجود داشته باشد. ۲۲ قانون گذار در ماده ۹۸ ق .ج وجود این تعامل را
وابسته به كنار هم بودن این دو دانسته است، از این رو برخی تصور نموده اند برای
رسیدگی توأمان دعوای اصلی و اضافی وجود هر دو شرط بیان شده لازم است والا
دادگاه دعوای اضافی را از دعوای اصلی تفكیك نموده و در صورت صلاحیت به هر
۲۳۸ ) اما به نظر می رسد تفسیر منطقی : كدام جداگانه رسیدگی می نماید.(كریمی، ۱۳۸۶
و لزوم هماهنگی میان مواد قانون آیین دادرسی مدنی بر وجود هر كدام از وحدت منشأ
یا مرتبط بودن دلالت دارد، حتی باید گفت نقش اساسی را مرتبط بودن به خود
اختصاص می دهد زیر ا: اولاً: ماده ۱۷ ق.ج در دعوای اضافی و ماده ۱۴۱ ق.ج در
دعوای متقابل وجود هر یك از وحدت منشأ یا ارتباط را برای اقامه دعوای متقابل كافی
دانسته است. ۲۳ ثانیاً: در دیگر مقررات آیین دادرسی مدنی قانون گذار مكرراً خواه در
منطوق یا مفهوم صرفاً از ارتباط كامل نام برده است و وحدت منشأ را لازم ندانسته
است. ۲۴ ثالثاً: مهم ترین فایده توأمان شدن دعوای اضافی با دعوای اصلی رسیدگی كامل
و یك جا به اختلاف طرفین دعوا است و اگر هر دو شرط را لازم بدانیم چنین امری به
شدت مورد نكوهش خواست اولیه قانونگذار است، كه با روش های مختلف آن را نهی
میكند. رابعاً: قانونگذار اگر هم در مواردی از وحدت منشا دو دعوا نام می برد ناشی از
این است كه در نظر او داشتن وحدت منشا نماد و نشانه ارتباط دو دعوا
۲۶ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
- : ۲۳۴ و ۲۳۵ و غمامی، محسنی، ۱۳۸۶ : ۹ و ۱۰ و غمامی، ۱۳۸۳ : است(واحدی، ۱۳۷۰
۱۰۵ به بعد) زیرا معمولاً وقتی وحدت منشا وجود دارد یك دعوا بر دیگری ارتباط
موثری می گذارد والا اگر وحدت منشاء وجود داشته باشد ولی ارتباط موثری فراهم
نباشد تلقی دعوای طاری از آن صحیح نیست، بنابراین آن چه در نظر قانون گذار از
۱۴۱ ق.ج مطمح نظر است و جمع عق لایی دلالت ،۱۰۳ ،۸۹ ،۶۵ ، مجموع مادتین ۱۷
بر آن دارد صرفاً وجود ارتباط موثر ۲۵ است.
رسیدگی توامان دعوای اصلی و طاری به منزله استثناء بر اصل استقلال دعاوی
متعدد میان اشخاص واحد است. ضرورت این استثناء ریشه در دو مبنای پرهیز از
صدور احكام متعارض و حل و فصل نهایی اختلاف طرفین دعوا از رابطه حقوقی
واحد دارد، تنها در صورت وجود ارتباط كامل بین دعاوی متعدد مجاز شناخته شده
است. منظور از ارتباط كامل گاهی تأثیر رسیدگی هر یك از دو دعوا بر دیگری است
كه پذیرش همزمان هر دو دعوا امتناع عقلی دارد زیرا این رابطه دو سویه است به
گونه ای كه جدا ساختن آن ها از هم ممكن نمی باشد، این نوع ارتباط ریشه در جلوگیری
از احكام مزاحم و متناقض دارد مانند آنچه مقنن در دعوای متقابل بیان داشته است .
گاهی نیز منظور از ارتباط كامل آن گونه ارتباطی است كه وجود یكی برای دیگری لازم
است بدون اینكه ملازمه ای وجود داشته باشد از این رو پذیرش هر دو مانعی ندارد،
همان چیزی كه در معنای اصولی از آن به شرط تعبیر می شود، بنابراین مبنای اصلی
پذیرش ادغام دعوای اصلی با دعوای اضافی رسیدگی نهایی به كلیه اختلافات ناشی از
رابطه حقوقی واحد به علت تأثیری كه برهم می گذارند است به عبارت دیگر نباید آن -
چه را در دعوای متقابل از ارتباط كامل تعبیر می شود در چهارچوب عقلایی و منطقی
دعوای اضافی جستجو كرد.
۵. حدود پیوند دعوای اصلی با دعوای اضافی
با توجه به ارتباطی كه بین دو دعوا وجود دارد و اتخاذ تصمیم در یكی موثر در
دعوای دیگر است، به منظور اجتناب از هرگونه تعدد و انشعاب دعاوی ناشی از رابطه
دعوای اضافی ۲۷
حقوقی واحد مقنن دادرس را مكلف نموده برای رسیدگی به هر دو دعوا در یك
فرآیند قدم بردارد، منتها این همبستگی و پیوستگی تا هنگامی محدود می شود كه
رسیدگی همزمان این دو دعوا واقع گرایانه باشد . به عبارت دیگر استقلال دعاوی
هنگامی نادیده گرفته می شود كه موضوعات مورد اختلاف متداعین به علت تأثیرگذاری
كه دارند حل و فصل شود. پس هرگاه خواهان اصلی یا خواهان دعوای اضافی بدون
توجه به دعوای دیگر، مطابق با فروض مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۷ ق.ج اقدام
كند، دعوای دیگر به قوت خود پایدار خواهد ماند مگر آن كه در این تعامل دعوای
فرعی وابسته به دعوای اصلی باشد. پیوند دو دعوا به منظور تسریع رسیدگی، كاهش
هزینه ها و فیصله دادن به كلیه اختلافات به علت تأثیری كه بر هم می گذارند است . در
فرض استرداد دادخواست یا دعوا یا صرف نظر كردن از یكی آن ها مانعی برای
رسیدگی مستقل دعوای دیگر (اصلی یا اضافی ) وجود ندارد . هرگاه پس از شروع
دادرسی عللی نظیر آنچه در ماده ۱۰۵ ق.ج ذكر شده است مانند زوال سمت، حجر یا
فوت بر یكی از اصحاب دعوا حادث شود، رسیدگی به دو دعوا به دلیل وجود حادث
در هر دو دعوا تا معرفی جانشین یا نماینده قانونی متوقف می شود.( برای مطالعه بیشتر
۳۶۱ به بعد) : ر ك: محمدی، محمد زاده، ۱۳۸۸
نظر به مصالح پیش گفته دعوا در همان دادگاهی اقامه میشود كه به دعوای اصلی
رسیدگی میكند هرچند كه دادگاه مذكور فاقد صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوای
اضافی باشد. البته یادآور میشویم در هر صورت دادگاه رسیدگی كننده باید دارای
صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای اضافی باشد زیرا قواعد صلاحیت ذاتی جزء قواعد
آمره است و قانونگذار امكان عدول از آن را به این جهت نمی دهد روشن است
رسیدگی به دعوای اضافی نظر به ارتباط موثر با دعوای اصلی در این حالت به موجب
ماده ۱۹ ق.ج متوقف می شود.
اگر خواسته یا بهای دعوای اصلی به نحوی تعیین شده باشد كه قابل تجدید
نظرخواهی نباشد اما دعوای اضافی به نحوی تعیین گردد كه قابل تجدید نظرخواهی
باشد یا بالعكس، سوالی كه مطرح می شود این است آیا رای صادر شده در هر دو
قسمت قابل تجدید نظر است یا یكی قطعی و دیگری قابل تجدید نظر شناخته
۲۸ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
می شود؟ مقنن در جلب ثالث ماده ۱۴۰ ق.ج ۲۶ قرار رد دادخواست را بدون این كه
اشاره صریحی به این موضوع كند، مستقلاً قابل تجدیدنظر ندانسته است، ولی در سایر
دعاوی طاری به سكوت از آن گذشته است. همین سبب شده برخی در سایر موارد با
: توجه به قواعد عمومی رای صادره را مستقلاً قابل تجدیدنظر بدانند . (كریمی، ۱۳۸۶
۲۵۳ و ۲۵۴ ) البته به نظر می رسد قرار رد دادخواست ناظر به قرار صادره از دادگاه باشد،
زیرا قرار مدیر دفتر اصلاً قابل تجدیدنظر نمی باشد كه بتوان آن را مستقلاً یا تبعاً
تجدیدنظر خواهی نمود و به همین دلیل باید قرار رد دادخواست را منصرف به دادگاه
نمود كه بر خلاف قواعد عمومی تجدیدنظرخواهی، مستقلاً قابل تجدید نظر نیست . از
طرفی در قرار رد دادخواست خصوصیتی متصور نیست كه نتوان آن را به سایر قرارها
( ۲۴۹ و ۲۵۳ : ۵۴ ؛ كریمی، ۱۳۸۶ : تسری داد. (شمس، ۱۳۸۴
به نظر نگارندگان در پاسخ به این پرسش باید بیان داشت اگر چه این ماده خلاف
اصل استقلال آراء قضایی در قابلیت تجدیدنظرخواهی را بیان می كند اما با توجه به
اطلاق ماده، خواه یكی قابل تجدیدنظر باشد و دیگری نباشد و خواه هر دو مستقلاً قابل
تجدیدنظر خواهی باشند، در صورتی كه نسبت به یكی از آن ها تجدیدنظرخواهی
صورت گرفته شود، دعوای دیگر صرفنظر از قابل پژوهش خواهی بودن یا نبودن آن،
به تبع آن باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد و مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست، كه
به موجب تنقیح مناط در سایر دعاوی طاری بالاخص دعوای اضافی نیز جاری و ساری
است زیرا اولاً: خلاف اصل نیز بر پایه مبانی و حكمت عقلایی وضع شده است كه در
صورت كشف علت در سایر موارد نیز قابل استفاده است. توضیح اینكه استقلال دادگاه
تجدیدنظر در رسیدگی ماهیتی به دعوا به علت ارتباط موثری كه دعاوی متعدد برهم
می گذارند اضافه ای را ایجاد می كند به گونه ای كه رسیدگی دو درجه ای بودن آراء در
ماده ۷ ق.ج و سایر قواعد موافق قاعده رعایت نمی شود والا تجدیدنظرخواهی امری
عبث و بیهوده می شود. مفهوم ارتباط كامل دو دعوا، متضمن پذیرش این موضوع است
كه صدور رای در یك از آن دو بر دعوای دیگر تأثیر می گذارد. این ملازمه، اعتراض به
رأیی كه اصولاً قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی نیست را به تبع اعتراض به رای قابل
تجدیدنظر یا فرجام توجیه می كند. ثانیاً: مستقل بودن آراء قضایی در امر تجدیدنظر
دعوای اضافی ۲۹
خواهی بنا به مصالحی همچون نظم، عدالت قضایی و جلوگیری از تضییع حق متضرر
رای غیرقطعی فراهم شده است. در صورتی كه یكی از آراء قابل تجدیدنظر و دیگری
قطعی باشد برای اینكه چنین مصلحتی رعایت شود لازم است هر دو رای قابل
تجدیدنظرخواهی باشد. ثالثاً: منظور از تواماً رسیدگی میشود شامل هر دو مرحله بدوی
و تجدیدنظر است زیرا عملاً این دعاوی از هم قابل تفكیك نیست و تصمیم گیری در
یكی در دیگری موثر است. رابعاً: مقنن با علم به سایر مقررات از جهت مستقل بودن
تجدیدنظر خواهی و قطعیت یا عدم قطعیت آراء به صورت مطلق ماده ۱۳۵ ق.ج را
وضع نموده است، این خود نشان دهنده مصلحت و حكمت مغایر با آن احكام است و
الا تصریح به چنین موضوعی لزومی نداشته است. خامساً: در بند دوم ماده ۳۹ قانون
جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده است در صورتی كه یكی از دعاوی طاری
قابل پژوهش باشد و دعوای اصلی از حد نصاب برای پژوهش برخوردار نباشد، تمامی
دعوای اصلی و طاری قابل پژوهش خواهی است كه به طریق اولی در صورتی كه
دعوای طاری دارای حد نصاب قانونی برای پژوهش نباشد و دعوای اصلی قابل
تجدیدنظر خواهی باشد، تمامی دعوای طاری و اصلی قابل تجدیدنظر خواهی است .
ضمن اینكه برابر ملاك ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور كیفری در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای كیفری و دعوای ضرر و زیان در
صورتی كه تواماً صادر شده باشد چنانچه یكی قابل تجدیدنظر باشد دیگری هم به تبع
آن قابل تجدیدنظر خواهد بود.
۶. برآمد
دعوای اضافی در كنار دیگر دعاوی طاری همچون متقابل، ورود ثالث و جلب
ثالث قرار می گیرد. قانونگذار برخلاف انواع دیگر دعاوی طاری در مقررات آیین
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبحثی را به آن اختصاص نداده است . همین امر سبب
بروز تردید در نزد حقوق دانان در مورد مفهوم و تفاوت آن با تغییر دعوا گردیده است .
به نظر می رسد دعوای اضافی دارای دو معنای عام و خاص باشد. در معنای عام باتوجه
۳۰ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
به رابطه و نسبتی كه دعوا با خواهان دارد و همچون شیء متعلق به اوست، خواهان
میتواند در دعوا دخل و تصرف كند كه این امر شامل هر گونه تغییر درخواست ،
خواسته، كاهش خواسته، افزایش خواسته و جهت دعوا می شود، كه بدون هیچ گونه
تشریفات خاصی فقط با یك درخواست ساده از دادگاه محقق می گردد . اما در معنای
خاص به دعاوی ای گفته می شود كه خواهان خواسته جدید و متفاوتی از دعوای اصلی
اقامه می كند و ارتباطی كاملی میان خواسته جدید و دعوای اصلی وحود دارد.
رسیدگی كامل و نهایی و حل و فصل خصومت ایجاب م ی كند علیرغم طرح
دعوای غلط و نادرست این حق برای خواهان وجود داشته باشد كه آن را در یك مهلت
متعارف و معقول در صورت لزوم اصلاح و تكمیل كند. پیوند و همبستگی خواسته های
متعدد اشخاص واحد كه ناشی از یك رابطه حقوقی است به علت تأثیری كه برهم می-
نهد و همچنین به جهت جلوگیری از صدور آراء متناقض و متزاحم باید این اختیار به
خواهان داده شود كه بتواند تمام خواستههای خود را در یك فرایند دادرسی كند.
خواهان می تواند با توجه به پیوند و ارتباطی كه با دعوا دارد و از آن به اضافه یا
نسبت تعبیر می شود، دعوای خود را بازخوانی كرده یا تغییر دهد . اما نقش متقابل
دادرس و طرفین دعوا اقتضاء می كند حتی در صورتی كه متداعین علت یا رابطه
حقوقی و خواسته خود را توصیف نموده باشند، دادرس بتواند توصیف خود را
جایگزین آن ها نماید، زیرا این كه طرفین می توانند سبب یا خواسته را توصیف نمایند،
به سبب اصل تعاون و همبستگی متداعین در حوزه احكام است بدون این كه دادرس
مأخوذ به آن باشد، زیرا برای تشخیص مفهوم و شناسایی حدود و خصوصیات احكام
نیازمند مراجعه به منابع حقوقی و دقت نظر و استدلال است كه در صلاحیت عام
دادرس است، زیرا نظام حقوقی بر اساس مفاهیم و قواعد از پیش تعیین شده،
مسوولیت حل اختلاف را بر عهده دادرس قرار داده است . لازمه این اختیار، اختیار
مقدماتی دیگری است كه در قالب توصیف امور حقوقی مطرح می شود و هرگز قابل
تحدید نیست، به شرط اینكه منجر به تغییر مسأله موضوعی یا ماهوی نگردد.
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر جدا و مستقل از دادرسی نخستین است . اصول و
قواعد اقتضاء می كند طرفین این دعوا نیز همان حقوق و اختیاراتی كه در دادرسی بدوی
دعوای اضافی ۳۱
داشته در این مرحله نیز داشته باشند. بنابراین تجدید نظرخواه می تواند دعوای خود را
تا پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، تغییر داده یا دعوای اضافی در همان محدوده انتقالی
كه مستلزم نقض دادنامه بدوی است مطرح سازد، زیرا همان گونه كه خواهان در
دادرسی نخستین می تواند دعوای خود را تغییر دهد، باید تجدید نظرخواه نیز حق
داشته باشد در صورت لزوم دعوای تجدیدنظرخواهی خود را اصلاح و تكمیل نماید.
اگر دعوای اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام باشد، ولی دعوای اضافی قابلیت
تجدیدنظر یا فرجام نداشته نباشد و دادگاه بدون پذیرش دعوای اصلی، دعوای اضافی
را نیز مردود اعلام كند، طرف مقابل می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر و یا فرجام، به
رد دعوای اضافی نیز اعتراض نماید. دلیل این امر ارتباط كامل و موثر دو دعوا با هم
است كه صدور رأی در یكی بر دیگری نیز تأثیر می نهد. این مهم ایجاب می نماید كه
دو دعوا به صورت مستقل قابل تجدیدنظر نباشند و قابل اعتراض بودن یك دعوا در
حالتی كه دعوای دیگر غیر قابل اعتراض است اثر نهد.
پینوشتها
۱. la demand additionelle
۲. در آرای متعددی رسیدگی به دعوای بر مبنای خواسته جدیدی كه پس از اولین جلسه
دادرسی تغییر داده شده باشد غیر قابل استماع اعلام گردیده است از آن جمله در دادنامه صادره به
۱۴۳۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان /۸ / ۸۴ در كلاسه پرونده ۸۴ /۱۰/ شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۰
تهران است كه بیان میدارد: "اعتراض اداره حقوقی و سجلی ثبت احوال شرق تهران نسبت به دادنامه
۸۴ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی تهران كه بر ابطال شناسنامه شمار /۷/ شماره ۷۹۸ به تاریخ ۳
۱۳۵۴ اشعار دارد وارد است زیرا خواهان در /۲/ ۲۲۵,۱۳۴۷ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۰
۸۴ خواسته خود مبنی بر صدور شناسنامه جدید را از حیث تاریخ /۷/ جلسه دوم دادرسی به تاریخ ۳
تولد به ۱۳۵۴ تغییر داده است در حالی كه مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند
خواسته خود را تا پایان جلسه اول دادرسی تغییر داده و به دادگاه اعلام دارد اما تغییر خواسته تا جلسه
۸۴ اعلام نگردیده است بنابراین رسیدگی به دعوی بر مبنای خواسته جدید /۵/ اول دادرسی به تاریخ ۳۰
مسموع نمیباشد و رای صادره مغایر با قانون تشخیص داده میشود و با استناد به مواد ۳۵۸ و مفهوم
۳۲ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
ماده ۹۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی حكم تجدیدنظر خواسته نقض و رای بر (قرار رد ) دعوی
(۳۱۳ : خواهان صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است." (زندی، ۱۳۸۹
۳. شعبه ششم تشخیص دیوان عالی كشور در رایایی كه بخشی از آن در ادامه ذكر می شود به
خوبی به تفاوت تغییر خواسته از تصحیح یا تقلیل آن اشاره نموده است، همچنین خروج دادگاه از
محدوده خواسته دعوا را ناصحیح اعلام مینماید. در این رای میخوانیم: "... مضافاً به این كه تبدیل
عنوان خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی انتقال" به "الزام خوانده به انتقال رسمی كلیه حقوق
قانونی متصوره و فرضیه به اعتبار اقدامات انجام شده..." به موجب لایحه تقدیمی وكیل مدعی كه
۷۹ در دفتر دادگاه بدوی به ثبت رسیده، قطع نظر از ایرادات شكلی و ماهوی /۴/۲۶- تحت شماره ۴۴۹
كه در قبال آن ممكن است مطرح شود، اساساً از مصادیق بارز تغییر خواسته بوده كه حسب صراحت
ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حداكثر تا پایان اولین جلسه
دادرسی قابلیت پذیرش داشته و برخلاف استدلال محكمه نخستین، مصداق "تصحیح خواسته " یا
"تقلیل خواسته" نیست كه در هر مرحله از مراحل دادرسی قابل اجابت باشد و چون مراتب تغییر
خواسته اعلام نگردیده لذا قابلیت اثر نداشته و اقدام دادگاه نخستین در صدور رای وفق مفاد خواسته
تغییر یافته، در واقع خروج از حدود خواسته و ناصحیح بوده است ..." (عابدیان، اسد زاده، فیروزمند،
( ۳۲۰ و ۳۲۱ :۱۳۸۸
۴. نباید تصور شود در مفهوم واقعی خواسته اختلافی وجود ندارد زیرا همان استدلال های كه
- : برای تحلیل سبب استفاده میشود در اینجا نیز نسبت به خواسته استفاده می گردد .(انصاری، ۱۳۸۷
(۱۳۴
۵. در امور ترافعی اگر مایه نزاع و حق انكار شده قابل اتكا از سوی خواهان دعوا باشد صرف
رای دادرس بدون تاسیس یا اعلام نظم نوین فاقد منفعت عقلانی و مشروع بوده و تحصیل حاصل
است به همین جهت گفته میشود مدعی شخصی است كه برخلاف ظاهر یا اصل امری را اظهار میكند
چون او میخواهد با رای دادرس نظم ویژهای با بهم ریختن ظاهر یا اصل به وجود آورد از این رو
دعوای اثبات مالكیت هنگامی قابل استماع است كه نسبت به حق مورد ادعا عدوانی صورت گرفته
باشد.
۶. در رابطه با توصیف، بند ۲ ماده ۱۲ قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می كند :"
قاضی باید توصیف دقیقی از وقایع و اعمال مورد اختلاف بدهد، بدون آنكه محدود به نامی كه طرفین
برای آن پیشنهاد كردهاند باشد". از این ماده استفاده میشود كه اگر اصحاب دعوا در توصیف وقایع
دچار اشتباه شوند، قاضی وظیفه دارد با اصلاح اشتباه صورت گرفته، موضوع را به صورت دقیق
دعوای اضافی ۳۳
توصیف نماید. هر چند كه قاعده مذكور در بند ۲ ماده ۱۲ قانون مذكور الزامی است، دیوان عالی كشور
فرانسه (كه شعب مختلف آن در این خصوص رویه منسجمی ندارند) لزوماً از این ماده به نتایج موید
آن دست نمییابد و معتقد است این ماده "تكلیفی" را به قاضی تحمیل نمیكند بلكه تنها "قدرت و
اختیار" را به وی اعطا میكند. این قدرت و اختیار نه تنها در صورت ارتكاب اشتباه واقعی از سوی
اصحاب دعوا، بلكه "اصولاً" در فرضی كه اصحاب دعوا عمداً مبادرت به توصیف نادرست وقایع كرده
باشند نیز وجود دارد. با این وجود در بند ۴ ماده ۱۲ یك "استثناء" مهم بر این اصل پیش بینی شده
است. بر اساس مفاد این بند "هرگاه اصحاب دعوا (به موجب توافق "صریح" در حقوقی كه آنها حق
دخالت آزاد در آن را دارند)، این قصد را داشته باشند كه مذاكرات دعوا را بر اساس توصیفها و نكات
خاصی محدود كنند، قاضی نمیتواند نامگذاری (توصیف) یا مبنای حقوقی آن را تغییر دهد. (هاشمی،
۱۸۷ و ۱۸۸ ) پذیرش استنثاء اخیر در نظام حقوقی ما نیز دارای توجیه منطقی است. :۱۳۹۱
۱۳۸۷ دعاوی مالی در /۴/ ۷. به موجب بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸
روستا تا بیست میلیون ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال در
صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است.
۸. تقویم خواسته از امور مهم شكلی و حكمی دعوا است كه متاسفانه نویسندگان قانون در آن
دقت لازم را مبذول نداشتهاند زیرا با توجه به رویه محاكم ما شوراها می تواند به دعاوی دارای بهای
خواسته تا پنجاه میلیون ریال نیز رسیدگی كنند. بنایراین تقویم خواسته علاوه بر این كه می تواند در
تعیین هزینه دادرسی كه حق دادگاه است تأثیر بگذارد، می تواند این اختیار را به خواهان دهد كه در
صلاحیت، قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دعوا نیز تأثیر بگذارد. در حالی كه به نظر می رسد
این امور جز لاینفك آن قسمت از دادرسی است كه معمولاً ارتباط محكمتری با نظم عمومی و حقوق
خوانده دارد و نباید در اختیار خواهان قرار بگیرد؛ به همین علت در تفسیر این دست مقررات باید
نهایت دقت را رعایت نمود تا اصول دادرسی مورد خدشه قرار نگیرد.
۱۰۰۰ صادره از سوی شعبه /۲۵/ ۸۴ كلاسه پرونده ۸۴ /۱۱/ ۹. در دادنامه شماره ۱۵۵۸ مورخ ۵
بیست و پنج دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است:"در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ... نسبت
۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران كه به /۱۱/ به دادنامه شماره ۱۶۹۴ به تاریخ ۲۹
۸۲ شعبه یاد شده /۱۰/ موجب آن اعسار تجدیدنظرخواه ... از محكومبه دادنامه شماره ۱۰۸۶ به تاریخ ۳۰
مورد پذیرش واقع شده است، نظربه اینكه تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی ) در ستون خواسته
درخواست تقسیط محكوم به را نموده است و دادگاه نمیتوانسته با صدور حكم اعسار از پرداخت تمام
محكومبه، بیش از میزان خواسته رای دهد دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را كه مخالف
۳۴ مجله مطالعات حقوقی/ دوره پنجم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
قانون است نقض مینماید و با توجه به اظهارات گواهان و اظهارات طرفین، تجدیدنظر خوانده را
متمكن از پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال در ماه تشخیص میدهد و با پذیرش اعسار از پرداخت یكجا
به شرح فوق به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی حكم به تقسیط تمام بدهی از
(۳۱۱ : قرار ماهیانه هفتصد هزار ریال صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است." (زندی، ۱۳۸۹
۱۰ . این ایراد كه در خواستههای مالی باید بهای خواسته افزوده شده تقویم گردد و متعاقباً هزینه
دادرسی آن پرداخت شود به طوری كه این امر خواهان را ملزم به تقدیم دادخواست می نماید مورد
پذیرش نیست زیرا در خواسته اولیه، نسبت به بهای خواسته تقویم صورت گرفته است. در این حالت،
تقویم دوباره خواسته افزوده شده و پرداخت هزینه دادرسی كه نوع خواسته افزوده شده به لحاظ كیفی
متمایز و جدا از خواسته اولیه نیست سالبه به انتفاء موضوع است. اگر بعضاَ در خواستههای وجه ریالی
هزینه دادرسی پرداخت میشود این امر بر الزام خواهان به تقدیم دادخواست دلالت ندارد زیرا موارد
متعددی در قانون وجود دارد كه هزینه دادرسی پرداخت می شود ولی خواهان تكلیفی به ارائه
درخواست خود در قالب دادخواست ندارد مانند تامین خواسته و دستور موقت.
۱۱ . ماده ۱۴۲ ق .ج: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود...
۱۲ . ماده ۱۳۵ ق .ج: هر یك از اصحاب دعوا كه جلب ثالثی را لازم بداند، م یتواند تا پایان اولین
جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست
از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.
۱۳ . ماده ۱۳۰ ق .ج: هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای خود
مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی كه
ختم دادرسی اعلام نشده، وارد دعوا گردد؛ چه در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر . در این
صورت نام برده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم كند و در آن
منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.
۱۴ . المدعی هو الذی یترك لو ترك الخصومة، أی إذا سكت خلی و لم یطالب بشی ء أی إذا لم
یدع لا یدعی علیه بعبارة أخری خی&#۵۹۴۲۹;ر بینها- البته ممكن است گفته شود با صدور رای علیه خواهان از
آنجایی كه او به نفعی دست نمییابد بنابراین به او ضرر وارد است در مقابل باید گفت آنچه در اینجا از
ضرر مطمح نظر است خارج كردن حقی از دارایی دیگری است نه صرف صدور رای، زیرا به سبب
صدور رای علیه او مالی از دارایی خواهان خارج نمی شود.
۱۵


نام
پست الکترونيک
پيام شما