آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۱۰۷
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۸۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق محيط زيست > ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
۱۰۴۵ بازدید
 
   

حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی (۲)


بخش سوم :حریم منابع آبهای زیر زمینی

فصل اول : تعریف حریم :

۱- تعریف حریم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (۶۸) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (۶۹) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد . (۷۰)
در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شك واژه حریم ریشه قرآنی دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (۷۱)
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند كه تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .
همانطور كه در مفهوم لغوی ذكر شد حریم امری است كه ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (۷۲)

۲-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
۱-۲- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است كه برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است كه تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا كارشناس است . (۷۳)
۲-۲- حریم : كلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی كه افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (۷۴)
۳-۲-در صورتی كه كسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات كه نزدیك آن است و برای كمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (۷۵)
۴-۲- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است كه دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات كند .(۷۶)
۵-۲- یكی از حقوق عینی كه میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (۷۷)
۶-۲- حق حریم : حقی است كه مالك زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالك ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممكن است موجب زیان مالك باشد . (۷۸)
۷-۲- استفاده از غالب املاك ، مستلزم این است كه زمین اطراف آن به مالكیت دیگری در نیاید ، یا دست كم تصرفی در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار یا ناممكن سازد ، برای مثال ، اگر كسی در زمین موات قناتی احداث كند ، برای آنكه بتواند از آبی كه حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را كه جهت ریختن خاك آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیكی قنات او حفر كنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را كه مالك بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (۷۹)
۸-۲-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (۸۰)
۹-۲- حریم: آن مقدار زمینی است كه صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بكشد . (۸۱)

۳- تعریف حریم در قوانین ومقررات
۱-۳- حریم : نام مقداری زمین است . (۸۲)
۲-۳-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (۸۳)
۳-۳- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبكه های آبیاری و زهكشی است كه به عنوان حق ارتفاق برای كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (۸۴)
۴-۳- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و بركه طبیعی است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای كمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شركت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (۸۵)
۵-۳- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبكه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لوله كشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست كه به هزینه دولت یا با كسر مایه مشترك دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینكه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی كه دركنارقنوات و چاهها منصوب و در مالكیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و كشاورزی و صنعتی كه برای كمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (۸۶)
۶-۳- حریم مخازن : آن مقدار از اراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است كه آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد و برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (۸۷)
۷-۳- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است كه یك طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (۸۸)
۸-۳- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود .(۸۹)
۹-۳- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد كه در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاك كردن قنات دارد و باید خاك را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاك ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی كه به چاهها وارد می شوند از هر نقطه كه به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .(۹۰)
با توجه به مراتب فوق ركن مشترك تمامی تعاریف مذكور در فوق عبارتست از ۱- حریم در املاك وجود دارد ۲- حریم در پیرامون املاك است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی ۳- حریم برای كمال انتفاع است ۴- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است ۵- حریم برای حفاظت از ملك است .

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

۱- حریم در فقه اهل سنت
از منابع كهن كه درباره حریم چاه و كاریز ( قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذكر كرده است كتاب « انباط المیاه الخفیه» ابوبكر كرجی است كه در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه ، قاضی ابویوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش كرده است . (۹۱)
ابوبكر كرجی درباب حریم چاه و كاریز بر اساس موازین دینی می نویسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت : هر كس به اذن امام در محلی كه مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر كند ( موات باشد) مالك آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر كسی كاریزی ایجاد كند ، حریم آن پانصد ذراع است و هر كس بدون اجازه امام چاهی حفر كند ، مالك آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد .» (۹۲)
ابویوسف گفته است « من عقیده دارم كه مالك آن است . اگر چاه برای آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چهل ذراع و اگر برای آبكشی و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر كاریز باشد ، حریم آن پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنكه امام برای احداث آن اجازه داده باشد یا نه تفاوتی پیدا نمی كند . اگر شخص بخواهد در حریم چاه مالك اول چاهی حفر كند یا بنایی بسازد یا زراعتی كند ، یا آنكه چیز دیگری بوجود بیاورد ، صاحب چاه می تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زیانی وارد شود ، زیان رساننده ضامن جبران خسارت است . (۹۳)
همچنین وی گفته است : « اگر مردی به اذن امام در خارج از حریم آن چاهی حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر شخص دوم جرمی تعلق نمی گیرد و اگر مردی بدون دستور امام كاریزی احداث كند و آب آنرا به زمینهای احیاء شده جاری سازد ، حقوق صاحب كاریز به اندازه حریم قنات و به نسبت زمینهای احیاء شده می باشد . » (۹۴)
نامبرده مضافاً اظهار نظر كرده كه: « جایز نیست كه دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق كنند كه هزینه حفر را مشتركاً بپردازند و شرط كنند ، كه چاه از آن یكی و حریم از آن دیگری باشد ، اگر مردی مالك نهری باشد كه آن نهر از میان زمین دیگری عبور می كند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود ، مالك زمین حق دارد كه مانع شود مگر آنكه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور كند و همچنین است كه در میان زمین او چشمه یا كاریز یا چاهی باشد مگر آنكه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد ، كه در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (۹۵)
حسن بصری از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود : « هر كس چاهی حفر كند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالك می شود .» نیز فردی از رسول خدا نقل كرده كه فرمود : «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبكشی شصت ذراع است . » (۹۶)

ابویوسف و محمد گفته اند : هر كس زمین موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و حریم چاه مذكور برای سیراب كردن چهارپایان از هر طرف چهل ذراع است و حفر كننده مالك این زمین است مگر آنكه ریسمان چاه از چهل ذراع بیشتر باشد كه در این صورت حریم چاه به اندازه طول طناب است و حریم چاه آبكش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنكه طول ریسمان چاه از شصت ذراع بیشتر باشد كه در این صورت حریم چاه به اندازه طول ریسمان می باشد . » (۹۷)
هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است : « اگر كسی در حریم یا زمین و خود در نزدیكی چشمه ای چاه یا كاریز حفر كند و آنرا چندان پایین ببرد كه آب چشمه فروكش كند و از محل تازه حفر شده بیرون آید ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملك خود چاه یا كاریز احداث كرده است .» و او درباره حفر كاریز در زمین موات گفته است : « اگر كسی در زمین موات كاریزی حفر كند ، دیگری نمی تواند در آن كاریزی دیگر احداث نماید ، بشرط آنكه فاصله این دو كاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این كاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این كار مجاز نیست مگر انكه عمل وی زیان نباشد و گفته است : صاحب كاریز حق دارد مانع آن كس شود كه بخواهد در حریم كاریزش بنایی ایجاد كند .»
هشام گفته است :« از ابویوسف پرسیدم : اگر كسی در زمین دیگری مالك چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است ؟ گفت آری به اندازه خاكریز چاه . از او پرسیدم آیا می تواند خاك آنرا جابجا كند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است كه حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یك خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد كه آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نكند . » (۹۸)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حریم منابع آبی خصوصاً قنات در می یابیم .
۲- حریم در فقه شیعه
محقق حلی كه یكی از فقهای بزرگ شیعه است در كتاب خود « شرایع الاسلام » كه جزء كتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذكر جزئیات انواع آبهای مباح و مالكانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر كرده (۹۹) و حریم هایی برای انواع منابع ذكر نموده است وی حریم مُعطن ، یعنی چاهی كه شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی كه از آن آب برای زراعت می كشند شصت ذراع ذكر نموده است (۱۰۰) همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه می دهد كه اندازه آن این است كه ضرر نرساند فرد دوم به مالك چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است .
همچنین شیخ كلینی یكی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت كرده است كه گفته است : « فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد . عرفاً به خلاف حریم چاه كه ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن (۱۰۱)
امام خمینی كه یكی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در كتاب فقهی خود بنام تحریرالوسیله » پیرامون حریم بطور كلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است كه به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود .

« مقدار حریم در زیادی و كمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است كه مصالح و حریم منابع كه به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد ، پس حریمی كه خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است كه چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هكذا در بقیه چیزها چنین است بلكه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد . پس اگر شخصی بخواهد كه حوالی چیزی را كه دارای حریم است احیاء كند برایش جایز نیست كه بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا كند . » (۱۰۲)
همچنین می فرماید : « حریم چاه مقداری است كه برای كشیدن آب و استفاده از آن در جایی كه برای آب كشی می ایستد ((در صورتی كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جای دولاب و تردد چارپاست . حریم چشمه مقداری است كه جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد .»
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی كه منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است كه كسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلكه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غیر آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(۱۰۳)
« مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد . پس اگر انسانی ، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد كند كه ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد .»
«اعتبار دوری مذكور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور كه جهت زراعت و غیر آن، كه برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری كردن ندارد . اما در چاههای دیگر كه محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست . پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههایی كه برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (۱۰۴)
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری كه آب آن قنات برای او كافی باشد احیاء كند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند .»
« نیز حریم قنات كه به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نیست كه از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع كند نمی باشد بلكه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد كما اینكه قبلاً بیان شد .(۱۰۵)
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم كه : ۱- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند .۲-هر دو برای چاهها و قنوات در وقتی كه برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند ۳- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد .







فصل سوم : حریم در قانون مدنی



۱- اصول حریم در قانون مدنی:

قانونگذار هر گاه به تثبیت مالكیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . همچنین همانطور كه بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واكثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.حریم از نظر لغوی و تعاریفی كه فقها و دانشمندان در كتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده ۱۳۶ آورده تفاوت چندانی ندارد . (۱۰۶) از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملك است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملك قنات ، نهر و امثال آن كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذكر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند .همچنین از منظر دكترین حقوقی حریم در جرگه ملك صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملك و تصرف در آن كه با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالك صحیح نیست واز این منظر حریم ملك تبعی است. یعنی از توابع ملك محسوب شده و مالك می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید . (۱۰۷)
برخی دیگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آبهای زیر زمینی ضمن طرح یك مثال چنین بیان میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یك مال موجبات و وسایلی لازم است كه بدون آن وسایل انتفاع غیر ممكن و یا لا اقل كامل نمیگردد. مثلاً اگر كسی مالك یك حلقه چاه یا قناتی باشد كه باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده كند ، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده كند كه دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند كامل نماید مگر وقتی كه در اطراف چاه مقداری زمین كافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را كه از چاه می كشد به آنجا بریزد تا به كار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی كه در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده كه متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملك او تلقی میشود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد . (۱۰۸)ماده ۱۳۶ قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم ، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یك امر مهم عنوان می كند و آن را قاعده و ملاك كمال انتفاعمیداند كه همین امر باعث شده كه آنرا در حكم ملك صاحب حریم بداند . با این تلقی آثار ناشی از مالكیت املاك به حریم تسری یافته و مالك می تواند به دو روش از ملك خود حفاظت نماید .

روش اول ایجابی یا استفاده كامل: یعنی آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و یا این كه كسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید .
روش دوم سلبی : یعنی مالك میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالك بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد .لذا حریم برای تكمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز ، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود . (۱۰۹) و (۱۱۰)
ماده ۱۳۹ قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد كه: «حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ، ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است .»
در خصوص بخش انتهایی ماده ۱۳۹ یك نكته قابل ذكر است كه نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد . زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاكم بر روابط اجتماعی اسلام است . (۱۱۱)
بنابراین مالك حریم میتواندصرفاً تصرفاتی كه متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملك را دارا هستند.
مؤید این نظر ماده ۱ قانون قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹ می باشد كه صراحتاً بیان می دارد :« اگر كسی مالك چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملك غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالكیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی كه بخواهد بنماید مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدین جهت است وقتی كسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بكند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنكه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می كند و دیگران نمی توانند بوسیله كندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد ۱۳۶ و ۱۳۹قانون مدنی تآمین می شود.

۲- میزان حریم در قانون مدنی :
قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده وجهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یك از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداكثر حریم می باشد . مقادیر معین شده از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است .

دیدگاه اول: نوع استفاده از یك منبع

بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مدنی هر گاه نوع استفاده از آب برای خوردن و آشامیدن باشد ۲۰ گز و هر گاه برای كشاورزی و زراعت باشد ۳۰ گز معین شده است . لذا بر اساس این ماده قانونگذار با بیان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
دیدگاه دوم: نوع وضعیت منبع آبی

بر اساس ماده ۱۳۸ قانــون كه اعـــلام میـدارد : « حــریم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـین رخـوه (۵۰۰) گز (۱۱۲) و زمین سخت ۲۵۰ گز است » (۱۱۳) در این ماده كه نوع منبع آبی از نظر زمین قناتی و وضعیت مهندسی آن ملاك عمل قرار گرفته و چنانچه وضعیت قنات یا چشمه در اراضی مستحكم باشد با حالتی كه این نوع منابع آبی در اراضی ، ساختارغیر مستحكم متفاوت است .

لذا برای گریز از هر گونه مشكل قانونگذار در انتهای ماده ۱۳۸ یك ضابطه حقوقی دیگر نیز وضع می نماید و آن گسترش حریم تا میزان مورد نیاز و جلوگیری از ضرر است و اشاره میدارد : « لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن (حریم ) افزوده می شود. »
در این ماده اشكالات وسوالاتی مطرح است كه بیان می شوند: اولاً حد انتهایی افزایش حریم چقدر می باشد ، ثانیاً تشخیص این افزایش با چه مرجعی است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاكی در اختیار حاكم می باشد .كه در این باره قانون مدنی ساكت است .
النهایه با وجود این اشكالات در بحث حریم قانون مدنی، سایر قوانین توسط قانونگذار به نوعی این موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنكه قانونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ماده ۳۵ و مقررات بعدی تعیین حریم را به عهده كارشناسان وزارت نیرو قرار داده و برخی از حقوقدانان معتقدند كه مواد قانون مدنی با تصویب قانون آب نسخ ضمنی شده است . (۱۱۴)










بخش چهارم :حفاظت ثبتی از قنوات

فصل اول : كلیات

بدیهی است یكی از جنبه های حفاظت قانونی از قنوات توجه داشتن به این مهم است كه وضعیت مالكیت منابع آبی باید از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شود و اقدامات ثبتی یكی از جنبه های اثباتی و سلبی تثبیت مالكیت است . اثباتی از آن جهت كه به محض به ثبت رسانیدن مالكیت قنوات و یا تعریف حق ارتفاق یا سایر حقوق قانونی همانند حق حریم و غیره مالك ثبتی از كلیه آثار مالكیت برخوردار می شود و میتواند به عنوان مالك قانونی تمامی حمایتهای مندرج در قوانین را از مقامات قانونی مطالبه و حتی نسبت به اشخاص ثالث به این مالكیت اتكاء نماید و سلبی از آن جهت كه با داشتن سند مالكیت و جری تشریفات ثبتی و تسلیم ورقه مالكیت میتواند از هجمه معارضین ملك خود را محفوظ داشته و ادعاهای مالكیت افراد غیر مالك را از خود سلب و با حمایت مقامات قانونی این ادعاها را منتفی سازد .
فرض قانونگذار برای ترغیب افراد به ثبت مالكیت خود نیز دارا دو بعد است .
بعد اول پذیرش رسمی مالكیت : قانونگذار در بحث قوانین ثبتی فرایند به رسمیت شناختن مالكیت افراد در خصوص اموال غیر منقول از جمله منابع آبی را مشروط و موكول به انجام تشریفات ثبتی نموده و صراحتاً اعلام میدارد : دولت فقط كسی را مالك می شناسد كه نام وی در دفتر املاك به ثبت رسیده باشد (۱۱۵) با این لحاظ تمامی مالكین مشمول این قانون مكلف هستند جهت شناسایی مالكیتشان وفق موازین و مقررات ثبتی در مواعد و شرایط مخصوص اعلامی ادارات ثبت نسبت به درخواست و اخذ سند مالكیت رسمی مبادرت نمایند .
بعد دوم الزام ثبت اسنادعادی : بموجب ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت كه از قواعد آمره و جزء الزامات نظم عمومی اجتماعی محسوب است قانونگذار در یك اقدام تكلیفی و مؤثر به كلیه ادارات و محاكم دستور داده تا از قبول و پذیرش اسناد عادی مالكیت اموال غیر منقول در مناطقی كه اجرای قانون ثبت در آن منطقه بطور عمومی اعلان و الزامی شده خودداری نمایند و همین الزام قانونی به نوعی مالكین را ترغیب یا ناچار از پیگیری ثبت مالكیت خود می سازد .
ذكر این نكته در این مقال حائز اهمیت است كه تكالیف مندرج در قانون ثبت همگی در راستای نظام حاكم بر مالكیت خصوصی قانون مدنی تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می باشد و بدیهی است كه با وضع قواعد جایگزین و نیز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۵۸ طبیعی است كه با این مقررات نسخ ضمنی شده و در حال حائز قابلیت اجرایی ندارند، زیرا منابع آبی كلاً از مالكیت خصوصی خارج شده و در مالكیت حكومت اسلامی قرار گرفته اند .لكن با تصویب قانون توزیع عادلانه آب حقابه افرادی كه دارای اسناد معتبر باشند به رسمیت شناخته شده است . مقررات قانون توزیع عادلانه آب در ماده ۱۸ آن گویای این مهم می باشد .








فصل دوم : قواعد ثبت قنوات

۱- دفاتر قانونی ثبت :

بموجب مواد ۴ ،۵ ، ۷ ، ۸ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر گردیدكه آئین نامه قانون توسط هیئت وزیران تهیه و مورد تصویب قرار گیرد كه نهایتاً در سال ۱۳۱۷ آئین نامه مذكور به تصویب رسید .
بموجب ماده اول آئین نامه مقررشد تا در هراداره یا دایره ثبت اسناد و املاك دفاتری برای ثبت وقایع ثبتی پیرامون اراضی و املاك و سایر وظایف ادارات ثبت تهیه و اقدامات ثبتی در آنها حسب مورد به ثبت برسد .
اسامی این دفاتر كه بموجب ماده اول آئین نامه تعیین گردیده شامل۱۲ فقره هستند كه عبارتند از : (۱۱۶)
۱- دفتراملاك ۲- دفتر نماینده املاك ۳-دفتر املاك توقیف شده ۴-دفتر ثبت موقوفات
۵- دفتر گواهی امضاء ۶- دفتر سپرده ها ۷- دفتر توزیع اظهارنامه ۸- دفتر املاك مجهول المالك
۹- دفتر ثبت شركتها ۱۰- دفتر اسناد رسمی ۱۱-دفتر آمار ۱۲-دفتر ثبت قنوات
بلحاظ اهمیت برخی از دفاتر قانونگذار مقرر داشته تا برخی از این دفاتر در دو نسخه تهیه شوند كه یك نسخه از آن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشورو نسخه دوم در اداره یا دایره مربوطه نگهداری گردد . بموجب این ماده دفاتری كه مشمول این قاعده می شوند فقط دو دفتر هستند : ۱-دفتر املاك ۲- دفتر ثبت قنوات
همچنین گردش كار و روند ثبت املاك یك منطقه از مرحله ثبت عمومی و آگهی های قانونی تا صدور سند مالكیت بموجب این آئین نامه بشرح مواد آن منعكس شده كه در خصوص قنوات نیز در آن قواعدی وضع شده كه به بررسی و بیان آنها پرداخته می شود .
۲- انواع قنات از نظر قانون ثبت
از دیدگاه قانون ثبت قنوات دونوع است .
نوع اول : قنواتی كه تابع املاك بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمی شود .
نوع دوم : قنواتی كه تابع املاك نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع می گردد .
ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملك است و در ذیل همان ثبت آورده می شود ، اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای به نام ثبت قنوات تخصیص داده می شود و این قنوات به دستور ماده ۱۲۶ آئین نامه اجرایی قانون ثبت در دفتر مخصوص قنوات ثبت می گردد . در ثبت قنوات مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی قید می گردد و ماده ۱۹۵ آئین نامه قانون ثبت بر این مطلب دلالت دارد . (۱۱۷)
همچنین طبق مقرر شده و با رعایت مقدار قنوات هر ناحیه و به لیست سهام وعدة مالكین آن ، یك یا چند دفتر برای ثبت قنوات یك یا چند ناحیه اختصاص داده شود . (۱۱۸)
نظر به اهمیت خاصی كه دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات ازجهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و نیزبرای جلوگیری از نابودی آنها تدبیر مناسبی صورت گرفته است . ولی این آئین نامه اشاره می نمایدكه این دفاتردر تهران یك نسخه و برای شهرستانها دو نسخه تهیه می شود با این ترتیب در مواقعی كه بر اثر سیل یازلزله یا حریق یا اشغال نظامی و جنگ دفاتر موجود در محل از بین برود ، نسخه دوم آنهاكه درتهران( مركز) می باشد میتواند مورد استفاده قرار گرفته و سبب حفظ حقوق اشخاص باشد . (۱۱۹)


گر چه تبصره ذیل ماده ۱ آئین نامه قانون ثبت برای املاك و قنوات خارج از تهران ، ترتیب اطمینان بخشی را در نظر گرفته اما درمورد دفاتراملاك و قنوات تهران مقرر داشته كه صرفاً در یك نسخه تهیه شوند كه تصمیم ناقصی است و با توجه به وسعت و اهمیت دفتر املاك و قنوات در تهران ، بنظر می رسدلازم باشد كه آئین نامه از این جهت اصلاح گرددونسخه دوم در جای امنی نگهداری تا از هر گونه آسیب و خطری مصون و محفوظ باشد . (۱۲۰)
بر اساس قانون ثبت انجام ثبت یك ملك مستلزم طی مراحلی است كه این مراحل مختصراً عبارتنداز :
۱-اعلان ثبت عمومی ۲- شماره گذاری املاك و پلاك كوبی مناطق مختلف ۳- آگهی های قانونی
۴- توزیع اظهار نامه ۵-قبول درخواست ثبت ۶- درج نام مستدعیان ثبت برای اطلاع عموم
۷- مهلت قانونی برای اعتراض ۸-تحدید حدود ۹- پرداخت هزینه های ثبتی
۱۰-تهیه پیش نویس و صدور سند مالكیت
در خصوص ثبت قنوات ماده ۱۲آئین نامه اجرایی قانون ثبت چگونگی نحوه عمل ادارات ثبت را برای قنوات اعلام كرده است . ماده ۱۲ اشاره دارد : « هر بخشی كه به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایراملاك برای ثبت عمومی منظورو آخرین نمره آن بخش به قنوات داده میشود و در اظهار نامه ، دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره ، اسم قنوات ، مبدأ و مظهر آن قید می شود . هر گاه قنوات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمیشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلی ندارد .
همچنین در ماده ۴۳ برای تشریح وضعیت مالكیت قنوات اشاره نموده است كه : « هر گاه ششدانگ قنات یا چشمه مال یك نفر است به منزله یك ملك است و شماره مخصوص به آن داده می شود و اگر مالكین متعدد باشند باید میزان سهام هر یك از روی ساعت و گردش شبانه روز معین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته می شود و تمام قنات یاچشمه دارای یك شماره است . (۱۲۱)
ماده ۴۴ آئین نامه نیز اشاره می نماید « درخواست ثبت پاكنه هایی كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است ، بدون اجازه صاحب قنوات پذیرفته نمی شود .» (۱۲۲)
ماده ۶۵ آئین نامه نیز با تأكید برروند موضوع اشاره دارد كه : « برای قنوات بایددر آگهی و صورت مجلس مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد .» (۱۲۳)
بنابر رأی مشورتی شورای عالی ثبت در مورخ ۶/۱۲/۱۳۲۵ ثبت اعیانی شامل قنوات هم می گردد ، یعنی نسبت به قنوات همانند سایر اموال و اعیانی غیر منقول اقدام می شود .
بر اساس ماده ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ قانون مدنی و نیز اصل۴۴قانون اساسی نسبت به املاك عمومی و نیز قنواتی كه جنبه عمومی دارند و جزء اموال عمومی در اختیار دولت هستنددرخواست ثبت پذیرفته نمی شود . (۱۲۴)
بدین لحاظ در مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنایت به تصویب قانون توزیع عادلانه آب و با توجه الزامات مندرج در آن كه مداخله در امور آنها كلاً در اختیار وزارت نیرو است و قوانین مغایر طبق این قانون نفی شده ادارات ثبت از پذیرش ثبت نسبت به آبهایی كه مشمول قانون هستند ممنوع گردیدند . (۱۲۵)

۳- ثبت حقوق ارتفاقی نسبت به قنوات
علی الاصول وفق موازین قانون مدنی حقوق ارتفافی نسبت به اموال غیرمنقول پذیرفته شده است در این نظام حق ارتفاق عبارت است از حقی كه برای یك شخص در ملك غیر منقول دیگری ایجادمی شود . ماده ۹۳ قانون مدنی در این خصوص تصریح دارد كه « ارتفاق: حقی است برای یك شخص در ملك دیگری »
دراین خصوص مثالهایی میتوان بیان نمود : « هرگاه زمین یا خانه كسی برای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده باشد عبور آب یا فاضلاب یا حق عبورمندرج در این قبیل موارد تحت عنوان حق ارتفاق تلقی می شود و مالك ملك حق جلوگیری از این حق را ارتفاق ندارد ، زیرا این حق نسبت به این ملك ایجاد شده است .»
لذا صرف نظراز شقوق و مبانی این بحث كه باید در چارچوب قانون مدنی مفصلاً به آن پرداخته می شود نكته مهم آنست كه این قبیل حقوق نسبت به املاك و قنوات جاری بوده و بر اساس ماده ۵۶ و ۶۸آئین نامه در هنگام تحدید حدود املاك و قنوات حقوق ارتفاقی موجود و ثابت شده اشخاص غیر ، در صورتمجلس تحدیدی قیدمی گردد. (۱۲۶) هر چند كه لازم نیست در آگهی های نوبتی منتشره توسط واحد ثبتی حق ارتفاقی ذكر گردد ولی باید در ذیل آگهی قید شود كه حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد .(۱۲۷)
نهایت آنكه اشخاصی كه دارای حقوق ارتفاقی در ملك غیر باشند و حقوق ارتفاقی آنان در سندغیر قید شده است می توانند با پرداخت هزینه مربوطه وفق ماده ۱۱۲آئین نامه اجرایی قانون ثبت نسبت به اخذ گواهینامه حق ارتفاق مبادرت نمایند و این گواهینامه از جهت اثبات حق ارتفاقی برای صاحب آن اعتبارسند مالكیت را دارد . (۱۲۸)

۴- آثار ثبت ملك در دفتراملاك
بموجب ماده ۲۲قانون ثبت كه اشاره میدارد :
« همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او به ثبت رسیده و یا كسی كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاًبه او رسیده باشد مالك خواهد شناخت .»
قانونگذار فرض را بر این قرارداده ، تا نسبت به املاك یا قنواتی كه جریان ثبتی آنها به پایان رسیده هیچگونه ادعایی را نمی پذیرد و فقط حقوق ارتفاقی را بشرح ماده ۲۳ و ۳۱ به عنوان استثناء پذیرا است،مضافاً در خصوص ماده ۲۳ قانون ثبت اشاره میدارد :
« ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب یا چاه یاقنات (اعم از دایر و بایر) دارند ، به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد .»
این ماده در حقیقیت استثنایی بر آثارمنفی ثبت املاك می باشد و علت آن هم اهمیت ویژه ای است كه قانونگذار برای مسئله آب ، آبیاری و استخراج آب از زمین قایل شده و سعی كرده حقوق این قبیل اشخاص را بهر صورت و در هر حال حفظ نماید. این اهتمام به خاطر وضع خاص طبیعی و جغرافیایی كشور ایران است كه با وجودداشتن خاك زیاد كشوری كم آب است و قانونگذار به نوعی تشویق احداث كنندگان قنوات ، چاههای عمیق و نیمه عمیق و سایر كسانی كه به افزایش آب كمك می كنند لازم دانسته است (۱۲۹)
نهایت آنكه بررسی حاضر در فوق جنبه تاریخی حقوق ثبت می باشد و هم اكنون وفق قانون توزیع عادلانه آب هر گونه اقدام ثبتی باید با رعایت قواعد آمره این قانون معمول گردد .






بخش پنجم : حفاظت جزائی قنات

فصل اول : كلیات

همزمان با برنامه ریزی قانونگذار برای تدوین اصول حاكم بر روابط مدنی اجتماع بموجب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ تهیه و تدوین مقررات جزایی مربوطه در بخشهای مختلف در دو بخش جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی صورت پذیرفت .حقوق جزای ایران با استفاده ناقص از قواعد حقوق جزایی اسلام و پاره ای كشورهای غربی بصورت توأمان مورد تلفیق قرار گرفته و با قبول این اصول مقررات جزایی به تصویب رسیده است . اصول حاكم بر مقررات جزایی همانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قبح عقاب بلا بیان ، عطف به ما سبق نشدن قوانین كیفری ، حاكمیت اصل برائت ، اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل محاكمه افراد در محاكم قانونی یا چند مرحله ای بودن محاكمات و نیز طبقه بندی جرائم ، پایه های سیاست كیفری را تشكیل می دهند و محاكم مكلف هستند كه تصمیمات كیفری خود را وفق این اصول در جامعه به مورد اجرا بگذارند . (۱۳۰)
در نظام قضایی قبل از انقلاب اسلامی و بموجب قوانین مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی قانون ، جرائم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع مختلف به ترتیب جنایت ، حنجه مهم ، حنجه كوچك تقصیر و خلاف تقسیم می شده اند كه بر حسب اهمیت جرم مجازاتی از سوی قانونگذار معین گردیده بود (۱۳۱) لكن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ترتیب قبلی توسط تدوین كنندگان قوانین كیفری كنار گذاشته شد و انواع جرائم مستوجب عقوبت به ترتیب اهمیت به قصاص ، حدود ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم و انواع مجازات به قتل ، صلب ، رجم ، قطع ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی و پرداخت دیه تقسیم بندی شده است . (۱۳۲)
در خصوص نظام كیفری حاكم بر آبها به هر دو شكل فوق الذكر برخورد می نمائیم ، و بسته به شرایط حاكم بر وضع قواعد جزایی در خصوص جرایم مختلف منابع آبی در هر دو نظام از اصول فوق پیروی شده است ، ضمن آنكه پاره ای از جرائم عمومی مربوط به آبها در قانون مجازات عمومی یا اسلامی مورد توجه قرار گرفته كه از جمله میتوان به سرقت ، تخریب ، اخلال در تأسیسات آبی ، آلودگی آبها ، استفاده غیر مجاز از آب اشاره كردو همچنین نیز برخی دیگر از موارد كیفری در قالب قوانین اختصاصی آب همانند قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب یا قوانین مختصه اوایل انقلاب كه بطور ویژه توسط قانونگذار برای جلوگیری از بروز اخلال و بی نظمی در تأسیسات آب و برق به تصویب رسید . كه ما در مباحث و فصول آینده به آنیا اشاره می نماییم .

لكن این نكته قابل ذكر است كه از نقطه نظر حقوق جزای ایران برای هر جرم باید سه ركن مادی ، معنوی و قانونی وجود داشته باشد ، تا بتوان یك فعل با ترك فعل را جرم دانست ، در توضیح باید اشاره كرد كه :
۱- ركن مادی : عبارت است از عمل یا ترك عمل بخصوصی كه قانونگذار نسبت به آن اوامر یا نواهی خود را بیان داشته مثلاً قانونگذار ربودن و سرقت تأسیسات آبی را یك عمل غیر قانونی میداند پس فعل ربودن باید تحقق یابد تا ركن مادی جرم اثبات گردد .

۲- ركن معنوی : عبارت است از انگیزه و قصد سوء فرد برای یك فعل مجرمانه است . مثلاً یك فرد با علم به نداشتن حقابه و پروانه مصرف مفید و یا قرارداد تأمین آب از آب های تحت كنترل وزارت نیرو بهره برداری غیر مجاز بنماید .در این حال سوء نیت مرتكب در استفاده از منابع آبی ركن معنوی جرم را تشكیل میدهد .

۳ - ركن قانونی : عبارت است از اینكه قانونگذار انجام یك فعل یا عدم انجام آن را به عنوان یك جرم تلقی و با انتشار قانون از آن تاریخ ، آن عمل جرم محسوب می گردد . مثلا هر گاه قانونگذار دخالت در منابع آبی را جرم بداند ، تصویب قانون در این خصوص مقارن با ركن قانونی جرم محسوب می گردد .(۱۳۳)
نهایت آنكه با فرض جمع شدن اركان سه گانه جرم ( مادی ، معنوی ، قانونی) برای یك فعل مجرمانه است كه قاضی دادگاه میتواند نسبت به اِعمال مجازات مبادرت نماید و الا با فقدان هر یك از این عناصر مرتكب را مجرم نمی شناسدو رأی برائت وی راصادر می نماید.
روند مربوط به حفاظت كیفری از آب و قنوات تابعی از شرایط مالكیت آبها محسوب می شود . بدیهی است همانگونه كه در نظام قانون مدنی گذشت تا هنگامی كه دولت در مسایل مربوط به آب دخالت و نظارت فعال و مستمری از خود نشان نمیداد میزان حفاظت وی در این بخش به مراتب كمتر از زمانی است كه خود متولی امور آب كشور محسوب گشت . بدین لحاظ در نگرش كیفری به مسایل آب این دیدگاه همیشه مورد عنایت قانونگذار بوده كه آب تابعی از قواعد مالكیت آن است . چنانچه قصد داشته باشیم سیر تحول و تطور قوانین كیفری منابع آبهای زیر زمینی اعم از قنات و غیره را بررسی كنیم به تدریج شاهد افزایش قواعد جزایی. حساسیت دولت و حاكمیت مركزی در این خصوص می شویم .
در بررسی حاضربه سه بخش عمده قانونی اشاره می كنیم : ۱- قوانین عمومی جزایی ۲- قوانین جزایی اختصاصی آب ۳- قوانین مستقل جزایی


فصل دوم : قوانین كیفری عمومی حفاظت از منابع آبی

۱- قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴
قانون مذكور كه مشتمل بر ۲۸۸ ماده در سال ۱۳۰۴ از سوی قانونگذار به تصویب رسیده در ذیل فصل دوازدهم كیفرهای قانونی تحت عنوان « حرق ، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات » به وضع مقررات در خصوص موارد آتش سوزی ، تخریب و اتلاف منابع آبی به صورت كلی وضع قاعده نموده است. و در ماده ۲۵۷ آن اشاره میدارد:
« هر كسی عمارت یا كشتی یا انبار یا كارخانه .... یا راهها ، پلها و مجاری آنها و نیز هر نوع اشیاء منقوله و غیر منقوله را خراب كند یا بهر نحو كلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتیكه مال خود او نباشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محكوم می شود » (۱۳۴)
همچنین در موردی كه تخریب بوسیله مواد محترقه باشد در ماده بعد مجازات شدیدتری را وضع نموده است .
ماده ۲۵۸ تأكیده نموده : « هر گاه جرائم مذكور در ماده سابقه بوسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است»
مضافا در ماده ۲۶۲ این قانون برای برخی جرایم مربوط به سرقت وقطع آب بیان میدارد:«هركس بواسطه سرقت ویا قطع آب دیگری باعث خشك شدن محصول اشخاص گردد به حبس تادیبی از یازده روز تا سه ماه وپرداخت غرامت از ده تا دویست تومان محكوم میگرددواگر جرائم مذكور در شب و بوسیله سه نفر یا بیشتر باشد مجازات آن از یك تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.»

۲ – قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
در قانون مجازات عمومی سال ۵۲ و مخصوصاً ماده ۷ آن جرائم از حیث شدت و ضعف بر سه نوع مقرر گشتند كه عبارت بودند از ۱- جنایت ۲ـجنحه ۳- خلاف و مجازاتها هم از حیث شدت و ضعف به ترتیب عبارت شدند از ۱-اعدام ۲- حبس دائم ۳- حبس جنائی درجه یك از سه سال تا ۲۵ سال ۳- حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال لكن از جنبه تعیین سیاست كیفری جدید برخی مجازاتهای حبس به جزای نقدی تبدیل و به محاكم اختیارات افزونتری اعطاء شد ماده ۱۱ قانون مذكور اشاره میدارد :
« در هر مورد كه قوانین حداكثر مجازات كمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس حكم به حبس ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مجاز است كه حكم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی به مبلغ فوق بدهد و در صورتیكه در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و بجای حبس جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد هر دو مجازات نقدی با هم جمع خواهد شد .»
لكن با بررسی بعمل آمده در كلیه موارد قانون مجازات عمومی در می یابیم كه قانونگذار صرفاً بخش اول قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ را كه شامل مواد۱ تا ۵۹ بوده تغییر داده و احكام قانونی قانونگذار در خصوص مجازتهای جرائم مختلف بدون تغییر مانده است .
بر اساس این رویه قانونگذار با این باور كه برای انواع جرائم مربوط به آب در قانون آب و نحوه ملی شدن آن تعیین مجازات نموده نیازی به تدوین و اصلاح این قوانین در چارچوب قانون مجازات عمومی احساس ننموده است . (۱۳۵)

۳- قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲


با حلول انقلاب اسلامی در سال ۵۷ ساختار سیاست كیفری سابق توسط قانونگذار تغییر یافت و فرض بر آن قرار گرفت كه بایستی برخی از قوانین و مقررات بطور كلی تغییر یابد، بر همین اساس قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایش در چند بخش توسط قانونگذار در دوسال متوالی به تصویب كمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
آن بخش از قوانین مربوط به مسایل عام جامعه كه مربوط به نظم عمومی و انتظام اجتماعی بوده تحت عنوان قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۱۳۶۲ ، تصویب گشت.لازم به ذكر است كه برای مسایل مختص به آب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده لكن مسایل مرتبط با سرقت آب در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است .
ماده ۱۳۲ قانون تعزیرات اشاره می نماید : « هر كس حاصل دیگری را بچراند یا تاكستان یا باغ میوه یا نخلستان كسی را خراب كند یا حاصل دیگری را قطع یا درو كند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی كه متعلق به آن است مرتكب جرم گردد ... علاوه بر تأدیه خسارات وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می شود .
مجازات های مربوط به این قانون عبارتند از ۱- حبس ۲- جزای نقدی ۳- شلاق ۴- محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی كه قانونگذار برای برخی از جرائم بصورت تعیین حداكثر وضع قاعده نموده است یعنی قاضی میتواند بنا به تشخیص خود مجازات را تا حداكثر ۷۴ ضربه شلاق نسبت به مرتكب اعمال نماید . این قانون علیرغم آزمایشی بودن به واسطه ضرورتهای اجرایی انقلاب تا سال ۱۳۷۵ قدرت اجرایی داشته است . (۱۳۶)

۴- قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵

با عنایت به اینكه یك دوره نسبتاً طولانی قوانین مربوط به مجازات اسلامی بخش حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در اجتماع به مورد اجرا گذاشته شده و قانونگذار عواقب اجرای برخی از قوانین را در عمل مشاهده نموده بود لذا بر اساس ضرورتهای اجتناب ناپذیر زمانی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ بوسیله مجلس شورای اسلامی در بخشهای حدود ، قصاص و دیات مورد بازنگری قرار گرفت ولی تجدید نظر در قوانین بخش تعزیرات تا سال ۱۳۷۵ به طول انجامید با توجه به اینكه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مشتمل برمواردی است كه مرتبط بامسایل آب وقنوات نمی باشدازتوضیح آنهاخودداری می شودولی بلحاظ قرارداشتن مسایل آب درقانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۵ به روی این قانون پرداخته می شود با وسعت نظر و كثرت مسایل مبتلا به جامعه ضمن بازنگری در رویه قانوگذاری مبنی بر اعمال مجازات شلاق و تعیین مجازات حبس بعنوان مجازات جایگزین مسایل مربوط به سرقت آب ، استفاده غیر مجاز از آب و تخریب تأسیسات آبی ، آلودگی آب ، بصورت یكجا مورد توجه قرار گرفت و قواعدی به شرح زیر وضع گردید .
۱-۴- در ماده ۶۵۹ در خصوص سرقت تأسیسات آب و برق مجازات سارقین را از یك تا پنج سال حبس اعلام میدارد و چنانچه مرتكب مستخدم سازمانهای متولی آ ب و برق باشد حداكثر مجازات باید اعمال گردد .
۲-۴- در ماده ۶۶۰ برای كسانی كه بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و مبادرت به استفاده غیر مجاز می نماید علاوه بر جبران خسارت مجازاتهایی معادل تا سه سال حبس در نظر گرفته است .
۳-۴- در ماده ۶۷۸ برای كسانی كه در تأسیسات آب و برق و ... تخریب ، تحریق یااخلال می نماید حبس از سه تا ده سال منظور نموده و چنانچه مرتكب قصدیا مقابله یا براندازی حكومت راداشته باشد مجازات وی اعدام در نظر گرفته شده است و مجازات شروع به جرم این قبیل موارد را از یك تا سه سال حبس اعلام نموده است .
۴-۴- در ماده ۶۸۸ برای آلودگی منابع آبی اعلام میدارد چنانچه مجازات این قبیل موارد در قوانین خاص شدیدتر نباشد مجازات آلوده كنندگان منابع حبس تا یكسال خواهد بود .(۱۳۷)



فصل سوم : قوانین كیفری اختصاصی حفاظت از منابع آبی


پاره ای از قوانین یا مقررات توسط قانونگذار در راستای وظایف اختصاصی وزارت آب و برق سابق یا وزارت نیرو وضع شده و همزمان با مقوله های مختلف و جنبه های گوناگون مسایل آبی به وضع مجازات برای مرتكبین جرائم مربوطه پرداخته است . این قوانین خود به دو گونه اند :
الف : قوانین عمومی آب ب : قوانین حفاظت از آب
قوانین عمومی آب شامل قانون توزیع آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب است كه دو قانون عام مربوط به مسایل آب هستند و قوانین حفاظت از آب شامل تمامی مقرراتی است كه قانونگذار بر حسب ضرورتهای خاص به تدوین قوانین اختصاصی و شدید پرداخته است . نقطه مشترك این قوانین را میتوان به چند گزینه مهم تقسیم بندی كرد .
اول : این قوانین خاص مسایل مختلف جرائم آبی را بیان می دارند .
دوم : میزان مجازات مندرج در این قوانین عمدتاً شدیدتر از سایر قوانین می باشد .
سوم : به لحاظ انگیزه معنوی برخی از جرائم كه به منظور اخلال یا براندازی حكومت باشد دادگاه اختصاصی مرجع دیگری مشخص شده است .
چهارم: این قوانین عمدتاً به دلیل شرایط خاص در یك مقطع زمانی كارایی داشته است و در حال حاضر برخی از آنها جزء قوانین متروكه محسوب می گردد .
پنجم: قاضی هنگام صدور رأی در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسی انگیزه مجرمانه مرتكب بررسی نماید كه اولاً چه قانونی حاكمیت اجرایی دارد ، ثانیاً چه مرجعی ( دادگاه انقلاب یا داگاه عمومی) صلاحیت صدور حكم دارد ، ثالثاً چه میزان مجازات با توجه به انگیزه متهم قابلیت اعمال دارد .
ما در این فصل مواردقوانین الف و ب را ذكر می نمائیم .
الف : قوانین عمومی آب
۱- قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیر زمینی كشور مصوب ۱۳۴۵
این قانون كه در تاریخ ۱/۳/۱۳۴۵ به تصویب رسیده در دو ماده ۵ و ۶ به وضع تخلفات قناتهای را پروانه اشاره دارد .ماده ۵ عنوان داشته« اشخاص و افرادی كه پروانه دریافت داشته اند موظف هستند كلیه شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه یا قناتهایی را كه حفر می نمایند رعایت نموده و در صورت تخلف ، پروانه آنان برای مرتبه اول به مدت ۲ ماه و در صورت تكرار برای همیشه از طرف وزارت آب و برق لغو می شود .»
ماده ۶ تأكید می نماید : « مأمورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد ، به مالكین چاهها تذكر می دهندو به آنان اخطار می نمایند كه در مهلت مناسب طبق آئین نامه اجرایی این قانون اقدام كنند.
۲- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷
این قانون در ماده ۶۰ خود مواردی را بشرح آتی اعلام نموده است .
اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات حسب مورد محكوم خواهند شد .... ۱ـ هر كس دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب نماید یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات عمومی آب را مختل سازد . ۲- هر كسی آبی را عمداً یا بدون حق و اجازه مقامات مسئول به مجاری متعلق به خود منتقل كند یا موجب گردد كه آب حق دیگری به او نرسد . ۳ـ هر كس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند . ۴ـ هر كس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد . ۵ ـ هر كس عمداً آب رودخانه ..... منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ آلوده كند . ۶- هر كس از قواعد پروانه مصرف آب تخلف كند . ۷ـ هر كس بدون رعایت مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن به حفر چاه ، قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت نماید .
در این قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم مذكور در فوق را بعهده وزارت آب و برق مؤسسات تابعه آن موكول نموده است و با عنایت به گستردگی مسایل آب یكی از بهترین قوانین اختصاصی امر آب به شمار می آید .
۳- قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱
متأسفانه قانونگذار علیرغم اهمیتی كه آب داشته و دارد در سال ۱۳۶۱ پس از وضع مقررات گوناگون پیرامون مسئله آب در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب كه به بحث تخلفات و جرائم اشاره نمود همان موارد قانون آب و نحوه ملی شدن آن را جزء موشوع تخلف قید نموده ولی میزان مجازات را كاهش داده و آنرا به شلاق از ۱۰ ضربه تا ۵۰ ضربه و یا حبس از ۱۵ روز تا سه ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به نظر قاضی پرونده موكول نموده است كه با عنایت به كثرت تخلفات این قبیل مجازاتها در عمل با تبدیل به جزای نقدی و اختیارات فوق العاده قضات در اعمال مجازات به هیچ نحو مؤثر و سودمند تلقی نمی گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاین اشتباه با وقوف به این موضوع سعی در رفع این نقیصه درقانون مجازات اسلامی سال ۷۵ داشته است .

ب : قوانین حفاظت از آب
۱- قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب ۱۳۵۱
این قانون در مورخ ۲۳/۱۰/۵۱ به منظور مقابله با برخی اقدامات خرابكارانه در تأسیسات آب و برق و به منظور جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت عمومی تأسیسات آب و برق تصویب شد. بموجب مقررات این قانون كه در پنج ماده انشاء شده تصریح میدارد :كه مجازات مرتكبین حبس مجرد از سه تا ده سال است و چنانچه مرتكبین كارمند سازمانهای تابعه وزارتخانه های مربوطه باشند به حداكثر مجازات محكوم می شوند . و دادگاه های صالح برای رسیدگی به این قبیل جرائم محاكم نظامی هستند و همچنین مجازات سرقت و معامله مال مسروقه بدون انگیزه خرابكارانه را مشمول قانون مجازات عمومی می داند. (۱۳۸)
۲- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲
در این قانون كه پیرامون جلوگیری از تصرف اراضی و املاك اشخاص وضع مقررات پرداخته است در ماده ۷ آن دعاوی مربوط به قطع آب و برق ... كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است را مشمول مقررات این قانون دانسته و مرتكب توسط دادسرای محل تعقیب می گردد و فوریت در رسیدگی جزء مزایای این قانون می باشد .(۱۳۹)

۳-لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوزنسبت به منابع آب ....... مصوب ۱۳۵۸
قانون مذكور كه توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده تحت عنوان « لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب ، مزاحمت از حق نسبت به املاك مزروعی ، باغات ، نخلستانها ، منابع آب ، همچنین تأسیسات كشاورزی ،دامداری و كشت و صنعت ، جنگلها ، اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب۱۰/۵/۱۳۵۸ می باشد كه صرف نظر از ضعف قانون نویسی ناشی از تطویل عنوان قانون و ذكر گستره شمول قانون در نام وی باعث شده تا با پیش بینی یك هیئت پنج نفره از قضات و كار مندان دولت و معتمدین محلی سعی داشته تا با رفع اختلاف اصحاب دعوی در شرایط بحرانی اوایل انقلاب به حفاظت از منابع آبی بپردازد . ابعاد مختلف و اختیارات فوق العاده ای كه این هیئت حتی برای بازداشت و اجرای احكام خود داشته اند یكی از قاطع ترین قوانین محسوب می شود ، زیرا تسریع در رسیدگی و محدود بودن آئین رسیدگی به پرونده ها شاید به نوعی محدود كننده حقوق فردی باشد ولی برای یك جامعه انقلاب دیده در آن مقطع زمانی مهم تلقی می گردد

۴- لایحه قانونی راجع به تجاوز به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۵۸
به این قانون كه در تكمیل لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز ... در مورخه ۲۲/۹/۵۸ به تصویب رسید مرتكبین تجاوز اموال عمومی و منابع آب را بعنوان ضد انقلاب تلقی و مجازاتی شدید همانند اعدام ، تبعید ، حبس طولانی برای مرتكبین پیش بینی نموده است .

۵- لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص بوسیله دادستانی كل انقلاب اسلامی ایران مصوب ۵۸
در سال ۵۸ این سومین قانونی است كه برای حفاظت از مسایل آبی به تصویب رسیده و گویای وخامت اوضاع منابع آبی ایران در آن سال می باشد . این قانون كه تحت عنوان « لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص كه بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شركتها و سازمانهای تابعه اقدام می نماید بوسیله دادستانی كل انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۲۵/۱۲/۵۸ » به تصویب رسید و قوای انتظامی ، نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محاكم انقلاب را مسئول پیگیری حفاظت از منابع آبی وزارت نیرو نموده است .

۶- لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور مصوب ۱۳۵۹
این قانون كه برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تأسیسات آب و برق كشور می باشد در مورخ ۳/۴/۵۹ به تصویب شورای انقلاب ایران رسید و علاوه بر تعیین مجازات جزای نقدی ،حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق برای مواردی كه مرتكبین قصد براندازی و مقابله به حكومت را نداشته باشند پیش بینی شده و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن را نسخ ضمنی نموده است و اختیارات ویژه ای به مقامات وزارت نیرو برای رفع تجاوز داده كه بلحاط اختصاصی بودن كماكان از آن استفاده می شود و این اختیارات از هر جهت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت نیرو تأمین گردد .
در پایان پیشنهاد می شود باعنایت به ضرورت های موجود كشور ایران و كم آب بودن این كشور قانونگذار باجدیت بیشتر درتمامی جنبه های قانونگذاری وبخشهای مختلف حقوقی ضمن باز نگری در قوانین گذشته وحال نسبت به تصویب قانون جامع كیفری اموال عمومی از جمله مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبیعی وكشاورزی مبادرت نماید وبادید وسیع نسبت به رفع نقص آنها اقدام نماید


ضمائم :
اصطلاحات قناتی
۱- آبده : صفت فاعلی ده آب دهنده ، آن قسمت از مجرای قنات در زیر زمین كه آب از آن بیرون می آید و داخل قنات می شود . اصطلاح Motle will به چاه اصلی و نخستین مادر چاه قنات گفته می شود كه به آن آبگون هم می گویند . ( فرهنگ عمید ، ج۱ ، ص ۷ ، مرتضی سرمد ، حقوق آب ج۲ ، ص ۱۶۴)

۲-آبده كار قنات : منظور آبده لحظه ای قنات است كه میزان آب آنرا با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی بوسیله كارشناس مربوطه جهت تعیین آمار تعیین می گردد . ( تبصره ۵ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۶۳ ، هیأت وزیران)

۳-آب رویه : چركابه یا مواد قابل رسوب در آبست كه پس از مدتی بصورت مایع جلوی جریان را می گیرد ( حقوق آب ، مرتضی سرمد ، ج ۲، ص ۱۷۱)

آب زیر زمینی Water /Ground-Sab Surface water
۱-۳- آب موجود در سوراخها و شكافهای پوسته سنگی زمین ، كه در نتیجه ریزش باران و جریان سطحی ، درون خلل و فرج مزبور انباشته شده است . این گونه آبها بیشتر در اعماق ۵۰ تا ۱۰۰ متری زمین انباشته شده و در ژرفای بیشتر معمولاً به دلیل فشار زیاد ، مسدود شدن خلل و فرج مزبور اثری از آنها دیده نمی شود . آبهای مزبور غالباً املاح و مواد معدنی سنگها را در خود حل كرده و اغلب به صورت آبهای معدنی تبدیل می گردند .
( عباس جعفری ، فرهنگ بزرگ گیتا شناسی ، ص ۴)
۲-۳- آبهایی است كه در زیر سطح زمین موجود است و برای این معنی ، گاهی واژه های آب زیر سطحی ، آب زمینی ، آب زیر خاكی و آب عمقی نیز بكار می رود . ( فرهنگ فنی آبیاری و زهكشی ش ۱۷۴۴ ، ص ۱۷۱)

۴-آب سد : اولین قسمت آبده است كه دارای ضخامت كمی بوده و پس از شكستن آب به سطح می رسد
( مرتضی سرمد ، حقوق آب ، ج۲ ، ص ۱۷۹)

۵-آب سطح : به كف قنات گفته می شود . ( مرتضی سرمد ، حقوق آب ، ج۲ ، ص ۱۷۹)
۶-آب قنات : نوعی آب زیر زمینی است . ( ماده ۲۵ ق آب و نحوه ملی شدن آن )


منبع:
1- الاحكام السلطانيه ، علي بن محمد ماوردي ، به كوشش ماكيسميلياني انگري ، چاپ بن 1853 .م
2- استخراج آبهاي پنهاني ، ابوبكر ، محمد بن حسن كرجي ، ترجمه حسين خدير جم ، تهران پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انتشارات يونسكو ، 1373 ، ش ، چاپ دوم
3- ترجمه كتاب لمعه ، جلد اول ، شهيد اول ، به انضمام شرح و تعليمات 1- عليرضا فيض و علي مهذب ، تهران ، دانشگاه تهران 1366 ، ش ، چاپ دوم
شرايع الاسلام ، ج 4 ، محقق حملي ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه ، تهران ، 1368 ، چاپ چهارم
4- كتاب الخراج ، قاضي ابويوسف ، امام يحيي بن آدم قرشي و ابن رجب حنبلي ، بيروت ، دارالمعرفه ، بي تا
5- مالك و زارع در ايران ، ك .س لمتون ، ترجمه منوچهر اميري ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، 1362 ، ش
6- نظامهاي آبياري سنتي در ايران ، ج 1 ، جواد صفي نژاد ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، 1359
7- وسايل الشيعه ، شيخ محمد حر عاملي ، تهران ، چاپ سنگي 1333 . ق
8 ـ مجموعه قوانين حقوقي صنعت آب و برق كشور ، انتشارات دفتر حقوقي وزارت نيرو تهران 1373
9ـ فرهنگ اصطلاحات حقوقي آب و برق ، حميد رشيدي ، نشر دادگستر سال 1378 تهران
10ـ قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران ، نشر دادگستر ، سال 1381 ، تهران
11ـ حقوق آب ، مرتضي سرمد ، انتشارات سكه ، تهران 1350
12ـ ذحفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ، غلامرضا مدنيان ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1377
13ـ فرهنگ عميد ، به كوشش حسن عميد ، 1367
14ـ فرهنگ اصطلاحات جغرافيايي طبيعي
15ـ حقوق مدني ، دكتر سيد حسن امامي ، انتشارات اسلاميه ، تهران 1368
16ـ حقوق اموال دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368
17ـ قنات فني براي دستيابي به آب ، هانري گوبلو ، ترجمه ابوالحسن سرومقدم ، انتشارات آستان قدس رضوي 1375
18ـ منابع وسايل آب در ايران ، دكتر پرويز كَََردواني
19ـ حقوق مدني ، دكتر سيد حسين صفايي ، جلد اول
20ـ مقاله مالكيت منابع آبي ، مجموعه مقالات همايش گوهران كوير ، غلامرضا مدنيان ، تهران ، 1383
21ـ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، دكتر ناصر كاتوزيان . نشر دادگستر ، تهران 1383
22ـ فرهنگ لاروسي عربي ، فارسي ، جلد اول
23ـ المعجم المفهرس القرآن كريم ، محمد فوائد عبدالباقي
24ـ اموال و مالكيت ، دكتر ناصر كاتوزيان ، انتشارات دادگستر ، تهران 1368
25ـ تحرير الوسيله ، امام خميني ، ترجمه علي اسلامي ، انتشارات دفتر اسلامي 1382
26ـ دانشنامه آب و آب شناسي در فقه و روايات اسلامي ، نادر كريميان سردشتي ، تهران 1382
27ـ انشنامه آب و آب شناسي در قرآن كريم ، نادر كريميان ، تهران 1382
28ـ ‌ترمينولوژي حقوقي ، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1367
29ـ دانشنامه حقوقي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1380
30ـ‌ حقوق ثبت اسناد و املاك ، غلامرضا شهري ، چاپ يازدهم ، جهاد دانشگاهي علامه ، تهران.


نام
پست الکترونيک
پيام شما