آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق محيط زيست > ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
۲۸۴۶ بازدید
 
   

حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی (۱)


بی تردید قنات یكی از شاهكارها و ابتكارات ایرانیان است كه تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اكنون در كشور ایران حدود ۲۰ هزار رشته قنات دایر و تقریباً ۱۵ هزار قنات بایر وجود دارد كه طول تونل بعضی از آنها به طور متوسط به ۷۵كیلومتر میرسد و مجموع آبی كه از آنها استخراج می شود برابر با ۵۰۰ متر مكعب در ثانیه یا پانزده میلیارد متر مكعب می باشد
طول قناتهای ایران از طول خط كمربندی دور زمین بزرگتر است و عمق برخی از چاههای قنوات شرق ایران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصدمتر متجاوز می باشد بطوریكه هانری گـبوH .Goblot مهندس فرانسـوی می گوید : « برج ایفل را می توان در آن پنهان كرد . »(۱)
شاردن كه در قرن ۱۷ میلادی از ایران بازدید نموده درباره قنات های ایران می گوید : « در فن اكتشاف و هدایت آب هیچ ملتی به پای ایرانیان نمیرسد و در جهان ملتی پیدا نمی شود كه به مانند ایرانیان در حفر و احداث چشمه های زیر زمینی و ایجاد مسیرهای مناسب تحت الارضی مهارت داشته باشد .» (۲)
مهندسی قنات در ایران پیشینه باستانی دارد و ریشه این امر در نیاز ایرانیان به آب و نگرش آنان به عنوان یكی از سمبل های پاكی و صداقت باعث شده تا پدران ما از قرنها پیش با ابداع یك روش آبیاری خاص ، تعجب ملل مختلف جهان را برانگیزند .خشكی عمومی سرزمین ایران (بجز منطقه سبز شمالی) و درك مسئله كم آبی در اغلب مناطق باعث شده تا ایرانیان همیشه به اهمیت آب و تأثیر آن در روند حیات اجتماعی خود توجهی ویژه معطوف دارند .تأثیر بسزای قنات در زندگی مردم ایران باعث گردیده تا بدلیل سادگی و نیز هنر خاصی كه در این رشته مهم آبیاری ملاحظه می شود ، گستره استفاده از این فن به تمامی سرزمین پهناور ایران باستان كه شامل پاكستان ، تركستان ، جنوب روسیه ،عراق ، سوریه ، عربستان و یمن امروزی بوده توسعه یابد و با استیلای اسلام بر پارت های ساسانی در قرن دوم هجری این سیستم آب رسانی تحت همین عنوان در سراسر عالم مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و به تدریج در اسپانیا ، اروپا و آمریكا و حتی آفریقا از قنات ، بهره های فراوانی برده شود .
از بُعد متون قانونی و قواعد حاكم بر احداث ، استفاده و بهره برداری از منابع آبی در ایران باستان و نیز شرایط چگونگی كیفیت ، نظارت و یا حاكمیت دولتها بر این منابع بجز سنگ نوشته هایی كه از قانون حمورابی بدست آمده اثر مكتوب دیگری نمیتوان یافت . این قانون توسط حمورابی كه حدود ۲۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح(ع) زندگی می كرده تدوین شده و مشتمل بر ۲۸۲ ماده می باشد ، كه در حدود ۳۶۰۰ خط است و در بخشی از آن به مقررات زراعت ، آبیاری ، كشتیرانی وسایر قوانین اجتماعی اشاره نموده ،وجود این قانون نشانگر آشنایی بالای مردم بابل به اصول و قواعد حقوقی می باشد .(۳)
در این قانون به مقررات آبیاری توجه خاصی شده كه برای مثال یكی از مواد آن بشرح زیر آورده می شود :
« اگر كسی موظف باشد كه آبگیر یا سد خود را تعمیر كند و این وظیفه را انجام ندهد ، اگر روزنه ای در این آبگیر پیدا شود و سبب شود كه آب ، مزارع اطراف را ویران كند ، صاحب آب باید خسارت وارده بر صاحبان مزارع را بپردازد .»
همانگونه كه سایر ملل آب را به دیده احترام نگریسته اند، ایرانیان قدیم نیز آب را مقدس شمرده اند . در متون نوشته شده بر سنگ نوشته های باستان به دقت میتوان به این مهم دست یافت . داریوش كبیر بنیانگذار ایران آباد در ستونهای تخت جمشید به این مهم اشاره می كند و از پروردگار یكتای جهان مسئلت می دارد كه : « پروردگارا كشور مرا از خشكسالی ، دروغ و دشمن محفوظ دار .»
به لحاظ آنكه قنات قبل از ظهور اسلام در ایران معمول و متداول بوده در مقررات اسلامی قواعد زیادی پیرامون قنات دیده می شود و نیزتأكید صریح قرآن به تأثیر با اهمیت آب در حیات باعث شده، تا قوانین عام مربوط به مباحث بهره مندی از آب در اسلام به صورت دقیق به ثمره استفاده از قنات یعنی آب عمومیت یافته و یكسری از قوانین و مقررات مدرن در متون فقهی فقیهان پیشین و جدید به این مهم اختصاص یابد .طبق روایت گردیزی در زین الاخسار ، در زمان حكومت عبداله بن طاهر والی خراسان در زمان حكومت طاهریان از مجموع نظرات فقها كتابی بنام كتاب القانی والانهار تنظیم شده ،كه گویای توجه به منابع آبی در بین مسلمین می باشد.(۴)
و لذا چون بخش عمده ای از احادیث و آیات قرآن به مقوله آب اختصاص دارد دین مبین اسلام را میتوان یكی از غنی ترین وسرشارترین ادیان الهی برای وضع قوانین مرتبط با مقوله آب دانست . در شرع اسلام علی الاصول آب خرید و فروش نمی شود(۵) وآب بعنوان یك عطیه الهی برای استفاده عموم و جزء اموال عمومی و انفال محسوب است (۶) ولی هرگاه رسیدن به آب مستلزم عملیات خاصی باشد، آب حاصله قابل فروش است و لذا توجه ایرانیان به امر معطوف شده كه تمامی فعالیتهای مربوط به دست یابی به آب كه از سوی افراد ، با طی مرارتها و سختی صورت می گیرد عملی محترم و قابل احترام است . بر همین اساس در اسلام بر خلاف اصل عدم خرید و فروش آب احترام به مالكیت مجاری آبی دقیقاً از متون دینی و فقهی استنباط می شود .
مقاله حاضر كه تحت عنوان « حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی» برای ارائه به سمینار بین المللی قنات تهیه شده سعی دارد تا با بررسی جنبه های مختلف مرتبط با قنوات و آبهای زیر زمینی از جنبه های قانونی و حقوقی به تشریح این امر بپردازد كه در نظام حقوقی ایران به این قبیل تأسیسات و منابع آبی به دیده خاصی نگریسته شده و قانونگذار با وضع قواعد آمره و الزام آور سعی داشته تا با هدایت صحیح روند بهره برداری ، به حفاظت از این منابع بپردازد. در این مقاله به جنبه های مختلف بحث از قبیل وضعیت نظام مالكیت حاكم بر قنوات و همچنین مقررات و قوانین گوناگونی كه تا كنون در بخشهای حقوقی، كیفری، ثبتی تصویب گردیده پرداخته می شود .
امید است كه این تلاش اندك و ناچیز مورد استفاده صاحبان اندیشه و مجریان و قانونگذاران بصیر قرار گرفته و خطاهای آن را به دیده عفو بنگرند .




بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف قنات در متون مختلف

قبل از هر گونه بحثی باید توجه داشت كه منظور از قنات چیست و چه تعاریفی از آن در فرهنگ های ادبی ،حقوقی وفنی به عمل آمده است لذابا بررسی ابعاد مختلف می توان تعاریف گوناگونی كه پیرامون قنات از سوی دانشمندان علوم مختلف فنی و مهندسی و علوم انسانی ارائه شده بشرح زیر بر شمرد .

۱-قنات از نظر ادبی
یك: قنات یا Flume به معنای كاریز آب است (۷)
دوم : قنات Qanat یا كاریز ، مجرایی است كه به كمك چاههای متعدد در زیر زمین حفر می شود تا آب زیر زمین كوهپایه ها را به داخل دشت ها روان ساخته و به مصرف كشاورزی و غیره برساند (۸)
سوم : قنات یا كاریز یا مجرای آب زیر زمینی ، یك واحد آبیاری است كه مصنوعاً بوجود آمده و مانند یك چشمه طبیعی آب آن در اثر قوه ثقل به طرف مزارع پائین دست جاری می شود (۹)
چهارم : قنات یا tunnel Infiltration yallery , Intfiltration ، كوره یا تونل مصنوعی است كه دارای همان ویژگی های نهر آبكش می باشد )۱۰)
پنجم : مجرایی كه در زیر زمین برای جاری شدن آب حفر می كنند ، كاریز ، قناء و قنوات « قـَ نَ » نامیده میشود. در ایران حدود پنجاه هزار قنات وجود داشته كه طول بعضی از آنها تا ۷۵كیلومتر می رسد عمیق ترین چاه قنات را كه قنات از آنجا شروع می شود « مادر چاه» و هر یك از چاههای دیگر را « میله چاه» می گویند . تونلی را كه در زیر زمین است و آب در آن جاری است «مجرای قنات» و جایی را كه آب ظاهر می شود «مظهر قنات» می نامند .(۱۱)

۲- قنات از نظر دكترین حقوقی
قنات عبارت است از حلقه های چاههای آبده و خشك كه مطابق نظر كارشناسان برای آبیاری مزارع احداث می گردد . به این نظر كه به آبهای چاههای آبده تمركز دهند تا برای امور كشاورزی كفایت كند و جهت سركشی و تعمیر مجاری آب همان چاههای آب ده ، چاههای خشك دیگری نیز حفر می شود كه در موقع لزوم از آن راه داخل شده و اگر خرابی در مجرای آب پیدا شده باشد آنرا تنقیه و تعمیر نماید .(۱۲)

۳-قنات از نظر فنی
الف ) قنات عبارت است از مجاری زیر زمینی است كه با بكار بردن شیبی كمتر از سطح شیب زمین آب را به سطح زمین می رساند ، منبع قنات ، طبقه ای از زمین است كه آب در آنجا جمع شده و عمق آن از ۵۰ تا ۸۰ فوت « تقریباً ۱۶ تا ۲۶ متر» است و وسعت آن به ۳۰۰ فوت یا قریب ۱۰۰ متر می رسد . در قسمت علیای قنات آب از یك یا چند دالان زیر زمینی جاری و در یك جا جمع می شود و در قسمت سفلای قنات ، آب از طبقات خشك زمین می گذرد و به نقطه ای كه در سطح زمین قرار دارد رسیده و از این جا به بعد در نهری روباز جاری می شود ، مقطع قنات قریب به ۴ فوت یا حدود یك متر خواهد بود كه ارتفاع آن از ۵/۲ تا ۳ فوت یعنی حدود ۷۷ سانتی متر تا یك متر عرض دارد .
خاك زیر زمین را كه كنده اند از میان چاههای عمودی و به وسیله دلوهای چرمینی كه آنها را با طناب یا چرخ چوبین بالا می كشند به سطح زمین می رسانند . همچنین این چاهها برای مقنی یا كسی كه قنات را احداث می كند هوای تازه فراهم می كند . هر گاه در طبقه ای از زمین كه محتوی آب است شیب دهات كم باشد ، مسیر قنات طولانی تر می گردد.
آبی كه از قنات بدست می آید از نظر میزان تفاوت دارد و از قریب ۱ لیتر تا ۴۰۳/۹۵ لیتر در ثانیه متغیر است . دورترین نقطه از مظهر قنات « مادر چاه ›› نام دارد . (۱۳)
ب) حفر قنات معمولاً از مظهر آن كه همان سطح زمین و خشك می باشد شروع و به منابع آبده مادر چاه ختم می شود بنابراین اول ، دهانه قنات یا هرنج كه خشك است و بعد اولین چاهها ، میله ها كه آنها هم خشك هستند و به اصطلاح قسمت خشك قنات می شود حفر می گردد ، بعد كار به طرف قسمتهای بالا دست كه همان قسمتهای آبده است ادامه پیدا می كند . (۱۴)
ج ) قنات تكنیكی است دارای ویژگیهای استخراج معادن و عبارت است از بهره برداری از سفره های آبهای زیر زمینی به كمك دهلیزهای زهكشی آب (۱۵)



فصل دوم : تقسیم بندی قنات

قنات متناسب با شرایط و اهدافی كه پیرامون آن گفتگو می كنیم به تقسیم بندیهای مختلفی قابل ذكر است .
۱- انواع قنات از جهت نحوه بهره برداری
الف :قنات دایر : عبارت است از قنات هایی كه آباد بوده و دارای آب كافی هستند این مفهوم در مقابل قنات بایر بكار برده می شود.
ب: قنات بایر : عبارت است از قنات هایی كه مسلوب المنفعه « فاقد آب مناسب›› بوده و قابلیت بهره برداری ندارند .
ج:قنات متروك: عبارت از قناتی است كه چهار سال بایر بوده و به علت نقصان ناشی از آب عملاً مسلوب المنفعه تشخیص داده شود و چنانچه مالك یا مالكین آن با اعلام كتبی وزارت نیرودر مدتی كه از یكسال تجاوز نكند نسبت به دایر كردن قنات اقدام نكنند متروك تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی یا انفال محسوب می شود .
وزارت نیرو می تواند قنات متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره برداری از آن را به دیگری واگذار نماید و یا عندالاقتضاء اجازه تعمیر قنات متروك را صادر نماید . تعریف مذكور در ماده ۳۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷مذكور است . (۱۷)

۲ :انواع قنات از جهت مالكیت
الف :قنات مستقل : قناتی است كه تابع املاك بوده و در مالكیت صاحب زمین قرار دارد و بصورت تابعی از مالكیت زمین مورد معامله قرار می گیرد . این قبیل قناتها بموجب ماده ۱۳۶ آئین نامه قانون ثبت مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته است.
ب:قنات مشاع و مشترك : عبارت است از قناتی كه مشترك بین دو یا چند نفر می باشد . قانونگذار در ماده ۲۶ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به این قبیل موارد اشاره نموده است . همچنین قانون مدنی به تعریفی از این نوع قنات پرداخته است كه اشاره دارد قناتی كه چند نفر در كندن آن شریك شوند نسبت به عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن می شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود .(۱۸)









بخش دوم : پیشینه تاریخی وبررسی سیر تحول قوانین مرتبط با قنات

فصل اول: پیشینه قوانین مربوط به قنات در دوران گذشته

۱ ) نبرد سرگون:یكی از قدیمی ترین اسناد مكتوب شناخته شده كه در آن به مسائل وچگونگی قواعد قنات اشاره شده شرح هشتمین نبرد سرگون دوم پادشاه آشور به سال ۷۰۵-۷۲۲ قبل از میلاد علیه امپراطور « اورارتو » در سال ۷۱۴ قبل از میلاد است كه تحت رهبری روسای اول Urasa Rusa بوده است . این اثر اكنون در موزه لوور است و به شرح توصیفاتی دقیق از ایران غربی ، ارمنستان و كردستان می پردازد (۱۹)
این نبرد اطراف شهر اهلو Uhlu یا مرند كنونی در حدود ۶۰ كیلومتری شمال شرقی تبریز به وقوع پیوسته است كتیبه سارگون علاوه بر توضیح وضعیت عمومی نبرد پیرامون وضعیت قناتها توضیحات مناسبی بدست می هد (۲۰)
۲ ) مریگان هزار دادستان :در سال ۱۸۹۵ در سفرنامه ای كه به تشریح شهرهای دوران ساسانیان اختصاص یافته با تكیه بر دو متن كه یقیناً منبع واحدی دارند یعنی فصل بیست و دوم مریگان هزار دادستان ، رساله ای قضایی به زبان پهلوی تدوین شده است و نیز مجموعه ای سوری یعنی اسكوبوكت Iskkobkt بر اهمیت قنات در توسعه شهرهای ساسانی تأكید كرده است (۲۱)و این همان دیدگاهی است كه در می یابیم در حقوق موضوع این عصر از سلسله ساسانیان به قناتها توجه شده و به اهمیت آنها عنایت ویژه ای مبذول شده است (۲۲)
۳ )دوران اسلامی :دوره اسلامی كه با ورود اسلام به ایران و فروپاشی سلسله پادشاهی ساسانیان قرین گشت سرآغاز تحول جدیدی در مبحث قناتها بوده ، هر چند اعراب از وضعیت قناتها اطلاعاتی نداشته ولی ورود آنها به ایران باعث شد تا آنها ضمن ِآشنا شدن به این فن نسبت به گسترش آن در شبه جزیره عربستان كه سرزمین خشك و بی آب و علفی است همت گمارند . از طرفی توجه اسلام به جایگاه رفیع آب در كتاب آسمانی قرآن آنها را بر آن داشت تا با اهمیت دادن به جنبه های تكنیكی و اقتصادی آب و قنات نسبت به گسترش و استفاده بیشتر از آن روی آورند . بر همین اساس است كه بر پایه تعالیم دین مبین اسلام احیای اراضی موات و مشروب ساختن این اراضی باعث ایجاد مالكیت و حق قانونی بر این اراضی شده و همین مقررات به ترغیب مسلمین به آبادانی بیشتر سرزمینهای خشك می پردازد .
بر پایه این عقیده است كه برخی محققین به این امر اشاره كرده اند از جمله فقهای اوایل عصر عباسی نظیر ابویوسف یعقوب متوفی به سال ۷۹۸ پس از میلاد یا ۱۸۲ هجری قمری توصیه كرده اند كسانی كه زمینهای موات را آباد كنند از پرداخت خراج حكومتی یا مالیات معاف شوند و حق مالكیت آنها به رسمیت شناخته شود (۲۳)
در این دوره ما به چند كتاب ارزشمند در بخش های حقوقی و فنی كه حاوی اطلاعات با ارزشی از اهمیت و كیفیت حقوقی وفنی قناتها می باشند برخورد می نماییم . نخستین آن كتابی است كه از سوی یك وقایع نگار اسلامی بنامگردیزی در شرح وقایع مربوط به خراسان به آن اشاره شده و آمده :«در عهد طاهریان به سال ۸۲۱ تا ۸۷۳ میلادی كه در شمال خراسان فرمانروایی كرده اند پس از زلزله سال ۲۲۴ هجری قمری ( حدود ۸۳۰ میلادی) بدلیل خرابی بسیاری از خانه ها و كاریزها مردم مراجعات زیادی به فرمانروای وقت عبداله بن طاهر صورت می دادند و بدلیل آنكه متون اسلامی پیرامون اصول وشرایط قنات ساكت ولی پیرامون مسایل آب ، خسارت ، تصرف و مالكیت دارای عمومات مفید و قابل استفاده ای بوده یاد شده فقهای عصر منطقه خراسان و عراق را دعوت كرد تا پیرامون مسایل مربوط به قنات كتابی تدوین سازند» و بر همین مبنا ثمره این تلاشها كتابی است به عنوان القانی والانهاركه یك رساله حقوقی است و به مباحث مختلف حقوقی این منبع آبی اشاره می نماید . این كتاب مجموعه ای از قواعد مربوط به مسایل مالكیت ، بهره برداری حریم و خسارات است كه بعنوان یك گنجینه حقوقی قابل توجه می باشد . (۲۴)
كتاب دیگر رساله ای است بنام آب های زیر زمینی كرجی كه در حدود سال ۱۰۱۰ هجری قمری نوشته شده و اصولاً به مسایل تكنیكی قنات اشاره كرده و توجه زیادی به مئل حقوقی نداشته است . این كتاب كه مشتمل بر سی فصل بوده ، پیرامون توصیف زمین ، كوهها ، زمینهای كم آب و انواع آبها از نظر نوع سبك سنگینی و مسایل مربوط به حریم قنوات از جهت فنی و چگونگی مسایل فنی مهندسی آبها و قنوات بحث می نماید كه به نوبه خود كتاب باارزشی می باشد .
كتابهای دیگری همچون « اموال ابی عبید ،الاحكام السلطانیه ماوردی،الخراج ابی یوسف، الخراج یحیی ابن آدم » بر وجود و اهمیت قنات های دوره اسلامی در گستره فرهنگی ایران شهادت می دهند و همچنین گزارش جمع كثیری از سفرنامه های جهانگردان و محققین غربی گویای گسترش قنوات در فرهنگ اسلامی تا قرن حاضر می باشد .در عین اینكه در این دوره گسترش قنات بحدی افزون شده كه از مرزهای ایران باستان گذشته وبه سراسر عالم تسری پیدا كرد لكن مجموعة قواعد منسجم حقوقی كه گویای دقیق این تكنیك فوق العاده از منظر حقوقی باشد بدست نیامد و در مقررات اسلامی به مسایل عمومی منابع آبی شامل انفال «چشمه سارها ، رودخانه ها، چاهها» و حق مالكیت خصوصی منابع آبی اشاره شده است .
از نظر اسلام آب های زیر زمینی كه با كار وعمل افراد استخراج میشودمثل قنات وچاهای عمیق و غیر عمیق ملك استخراج كننده است . بنا براین اگر چاه یاقنات درملك شخصی حفر شودمالك آن همان صاحب ملك،واگر درملك امام حفر شود مالك آن امام است ومالك می تواند آب آن را بفروشدویا از استفاده دیگران جلوگیری نماید.
روایتی از عبدالله كاهلی نقل شده كه « در خدمت امام صادق(ع) بودم كه مردی ازامام درباره قناتی سؤال كرد كه میان گروهی مشترك است ویكی از شركا قصد فروش سهم آب خود را دارد آیا مجاز به فروش هست . امام فرمود :بلی این آب از آبهایی نیست كه فروش آن ممنوع است .(۲۵)
ما در فصول آینده پیرامون مسائل مختلف آبی از منظرفقه وحقوق اسلامی مطالبی را به صورت مفصل بیان می كنیم.





فصل دوم : پیشینه قوانین مربوط به قنات در دوران حاضر
۱: طرح بحث
دوران جدید مورد نظر در شعاع بررسی و تحقیق حاضر از نظر ما شروع دوران قانونگذاری در ایران است كه با جریان مشروطیت در ایران آغاز شده است هر چند این امر از نظر زمانی كمتر از یك قرن می باشد لكن از جهت كثرت متون قانونی بلحاظ استقرار نظام حكومتی واجد پارلمان، سرشار از قواعد مدون حقوقی است كه از ناحیه مجالس قانونگذاری مورد تصویب قرار گرفته است .
پس از دوران مشروطیت ایران صاحب یك قانون اساسی ، یك نظام حكومتی سلطنتی مشروطه همراه با سه ركن آن یعنی قوای مقننه ، قضائیه ، و اجرائیه گردید كه از جهت تئوریك هر یك از این قوا به تأسی از نظریه تفكیك قوا دارای اختیارات و وظایفی مشخص گردیدند . بر همین مبنا به تدریج بنا بر ضرورتهای یك جامعه مترقی و مدرن تهیه و تدوین متون قانونی به شكل مرسوم در حقوق اساسی و با مكانیزم تعبیه شده در قانون اساسی مشروطه و متمم آن از سوی دو ركن حاكمیت یعنی قوه مقننه و قوه مجریه در دستور كار قرار گرفت و با اهمیت دادن به مسایل مبتلا به جامعه به تدریج لوایح و طرحهای قانونی به قوه مقننه ارسال گردید . پارلمان ایران با ادارك این امر كه استقرار یك نظام عادلانه حقوقی در كشور مستلزم تدوین قانون مدنی است با استفاده از متون فقه اسلام و نیز مطالعه تطبیقی حقوق كشورهای مترقی آن زمان شامل فرانسه ، بلژیك ، آلمان ، و غیره و با در نظر گرفتن شرایط حاكم بر عرف ، سنن و عقاید جامعه اسلامی به تدوین و تصویب این قانون در مورخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ پرداخت . این قانون مهمترین اركان یك ساختار حقوقی را تدوین نموده و به حقوق اموال و مالكیت ، حقوق قراردادها ، اشخاص و تابعیت ،حقوق خانواده ، ادله اثبات دعوی در سه جلد و چندین فصل مختلف پرداخته است در بخشهایی از این قانون بصورت پراكنده لكن هماهنگ به مسایل آبیاری و نظام حاكم بر آن اشاره شده است .

۲ : قانون مدنی
قانون مدنی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ در خصوص مسایل مربوط به نظام آبیاری ایران دارای مسایل مختلف و گوناگونی است . این قانون را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد .

۱-۲ : مسایل مربوط به تفكیك آبها و تقسیم بندی آنها
۲-۲ : مسایل مربوط به مالكیت منابع آبی
۳-۲ : مسایل مربوط به بهره برداری از منابع آبی
۴-۲: مسایل مربوط به حریم منابع آبی
۱-۲: مسایل مربوط به تفكیك آبها و تقسیم بندی آنها : از نظر قانون مدنی منابع آبی به دو بخش منابع آبی سطح الارضی همانند دریا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهای یا مجاری آبیاری ، و تحت الارضی همانند چاه ، قنات ، تقسیم نموده است .(۲۶)
۲-۲ : مسایل مربوط به مالكیت منابع آبی : درقانون مدنی مالكیت بطور مطلق به سه بخش تقسیم می شود بخش نخست مالكیت خصوصی بخش دوم : مالكیت عمومی یا مشتركات (۲۷) بخش سوم : مالكیت ملی یا بیت المال
در این قانون علیرغم آنكه تعریفی از مال ارائه نشده ولی به منابع آبی به دیده یك مال نگریسته و آن را شامل سه بخش فوق دانسته است (۲۸) و مالكیت بر منابع آبی را به ساحت آن كه چه كسی مالك آن است تقسیم بندی نمود.
اگر این منابع متعلق به افراد خصوصی باشد و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (۲۹) برابر مقررات حق تملك آن را حائز شده اند آنرا خصوصی تلقی نموده لیكن اگر مال یا منبع متعلق به دولت یا عموم افراد باشد همانند اموال شهرداری آن را جزء اموال عمومی یا مشتركات محسوب نموده است چنانچه دولت مالی را ملی اعلام دارد شرایط ملی شدن بر آن مترتب می گردد . لكن به اشخاص خصوصی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اختیار داده شده تا بر اساس چند قاعده حقوقی به مالكیت خصوصی بر منابع آبی دست یابند .
اول : عقود و تعهدات
به موجب قواعد قانون مدنی میتوان با داشتن اختیار ، عقل ، بلوغ ، اراده نسبت به خرید یك مال یا منبع آبی پرداخت (۳۰) و از آن بهره مند شد به فرض مثال میتوان چاه احداث شده توسط یك فرد را در چارچوب یك قرارداد حقوقی مورد معامله قرار داد و از این منبع آبی در چهارچوب مقررات حقوق خصوصی بهره مند شد .
دوم : حیازت مباحات
بر اساس ماده ۲۷ قانون مدنی اموالی كه ملك اشخاص نمی باشد و عموم افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در قانون و سایر قوانین مخصوصه تملك كرده یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشوند در این فرض تمام افراد جامعه میتوانند به طور مساوی از منابع آبی بهره مند شوند و حدود و میزان استفاده آنها تا جایی است كه به عموم تضرر وارد نشده و موجب بروز انحصار نگردد ، این فرض بر اساس قاعده حقوقی(( لا ضرر و لاضرر فی الاسلام)) استوار است .( ۳۱)
كندن چاه یا قنات برطبق ماده۱۶۰ قانون مدنی یكی از طرق حیازت مباحات آبهای مباح محسوب شده است .ماده مذكوراشاره میدارد : «هر كس در زمین خود یا دراراضی مباحه به قصد تملك ،قنات یاچاهی بكند مالك آن آب میشود.بنابراین مطابق ماده فوق احداث منابع آبی در اراضی وقتی حیازت محسوب است كه به آب منتهی شود وبا این كیفیت سبب تملك آب میگردد. لكن اگر كسی در ملك خویش احداث منبع آبی بنماید مالكیت او بر آب بدلیل حیازت مباحات نیست بلكه بدلیل حق مالكیت زمین و توابع آن است ،زیرا بموجب ماده ۳۸ قانون مد نی مالكیت فضای تحتانی وفوقانی زمین تا هركجا كه پایین و بالا رود جزء مالكیت مالك زمین میباشد.›› (۳۲)

سوم : اخذ به شُفعه:
بر اساس این قاعده حقوقی اگر دو نفر شریك یك مال غیر منقول باشند و شریك اول قصد فروش سهام خویش را داشته باشد طرف مقابل الویت در خرید سهام شریك خود را دارد و اگر شریك بدون جلب رضایت سهامدار دیگر سهام متعلقه به خود را به فروش برساند این معامله از سوی شریك متضرر دیگر قابل ابطال است و این امر در خصوص چاهها و قنوات نیز قابلیت اعمال دارد زیرا بخشی از شراكت متعلق به شرایط شركاء می باشد و فروش مال مشترك به غیر میتواند باعث بروز مشكلات گردد .(۳۳)

چهارم : ارث :
بر اساس مقررات مواد ۸۶۱ تا ۹۵۰ قانون مدنی موجبات و طبقات ارث و موانع و حقوق ورثه بصورت مفصل بیان شده و میتوان بر اساس این ضوابط اموال باقیمانده از ناحیه مورث را با شروط قانونی بین افراد باقیمانده از میت تقسیم نمود . در خصوص منابع آبی حقوق مالكانه و نیز سهام متعلق به مالك یك قنات به ورثه وی منتقل می گردد. (۳۶)

قانون مذكور پس از آنكه آب را بعنوان یك منبع همگانی و عمومی قابل استفاده همگانی و جمعی دانسته ، تملك آنرا برای شخص منتفع دارای آثار و مالكیت تلقی و هر گونه بهره برداری و تسلط بر آن را مجاز می شمارد. این روند تا بدانجا پیش می رود كه هر گاه یك منبع آبی در ملك كسی بوجود آید خواه بر اثر فعل یا بر اثر عوارض طبیعی باشد قانون مدنی آنرا محكوم به مالكیت صاحب زمین دانسته و اشاره میدارد : « چشمه واقع در زمین كسی محكوم به مالكیت صاحب زمین است ›› (۳۷) در این مورد كه وجود منبع آبی را در ملك خصوصی محكوم به مالكیت صاحب آن میداند فرض را بر آن گرفته كه این شخص با دارا بودن حق مالكیت تام میتواند هر گونه استفاده و انتفاعی از آن ببرد و دیگران نمی توانند به استناد آنكه منابع آبی جزء مشتركات عمومی محسوب هستند از آن بهره مند باشند مگر آنكه مالك رأساً برای دیگران عیناً یا انتفاعاً حقی قرار داده باشد .

لذا با این دیدگاه هر گونه نظارت یا دخالت دولت در منابع آبی از سوی قانونگذار به سكوت برگزار شده و فقط دولت نیز می تواند همانند اشخاص خصوصی دارای مالكیت باشد ولی حق ویژه حاكمیتی نخواهد داشت و حفر چاه ، قنات ، و هر گونه منبع آبی دیگری مانند انهار یا مجاری آبی بدون نیاز به اخذ مجوز با وجود قوانین مدنی مجاز شمرده شده و عموماً در این قوانین اصل بر خصوصی بودن مالكیت منابع آبی و قنوات است و هر كس میتواند بر طبق این ضوابط رأساً به منابع آبی دست یابدو خواست و اراده خصوصی مالكیت مطلق دارد . (۳۸)

۳-۲ مسایل مربوط به بهره برداری از منابع آبی در قانون مدنی
نظام قانون مدنی بهره برداری از قنوات یا سایر منابع آبی به سه بخش قابل تقسیم است :
اول: بهره برداری فردی :
هر فردی كه به قصد مالكیت اقدام به تملك یا بهره برداری از منابع آبی نماید مجاز خواهد بود، زیرا ماده ۱۴۸ قانون مدنی در این خصوص اشاره می نماید كه « هر كس در زمین مباح نهری بكند و متصل به رودخانه كند آن نهر را احیاء كرده و مالك آن می شود » همچنین بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مدنی « هر گاه كسی به قصد حیازت مباحه (آبهای مجاز) نهر یا مجرایی احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری است »بنابراین قاعده هر یك از اشخاص حقیقی حقوق خصوصی مستقلاً حق بهره برداری و استفاده مالكانه از قنوات یا منابع آبی را دارا بوده و عمل آنها بدون نیاز به صدور پروانه بهره برداری مورد قبول قانونگذار مدنی بوده است .
دوم : بهره برداری شراكتی :
نوع دیگری از بهره برداری مندرج در قانون مدنی اشتراك و شراكت داشتن در استفاده از منابع آبی خصوصاً قنوات است بر این اساس افراد می توانند در قالب یك شراكت مدنی یا شراكت مندرج در قانون تجارت از انواع شركتهای تجاری مبادرت به بهره برداری از این منابع بنمایند با این وصف علاوه بر آنكه مالكیت این منبع آبی « قنات»متعلق به عموم سهامداران و شركاء می باشد حق بهره برداری از آب استحصالی نیز برای عموم سهامداران و شركاء می باشد و هیچكدام نسبت به دیگری رجحان و برتری نخواهد داشت مگر به میزان قدر السهم و قدرالحصه خود ، مقررات حاكم بر این موضوع در مواد قانون مدنی در دو بخش قواعد عام شركت یا قواعد مزبور در ماده ۱۳۲ قابل ملاحظه می باشد . (۳۹)
همچنین ماده ۱۳۴ اشاره میدارد : « هیچیك از اشخاصی كه در یك نهر یا مجرا شریكند نمی توانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .» بدیهی است كه تقسیم نهر یا قنات مشاع همانند تقسیم اموال مشترك خواهد بود . (۴۰)
مضافا ًبا عنایت به اصول حاكم بر قانون مدنی دولت یا شهرداریها نیز می توانستند همانند سایر اشخاص خصوصی از ضوابط حاكم بر این بخش به نفع خویش بهره برده و بدیهی است كه هیچگونه رجحان یا برتری نسبت به سایر اشخاص نخواهند داشت و میزان حقوق آنها با سایر افراد برابری داشته است ، مؤید این نظر عدم تصریح به مقررات خاص دولت و نیز سكوت قانونگذار در بیان امتیاز ویژه می باشد . صحت این تفسیر از طریق قواعد حاكم بر وحدت ملاك و تنقیح مناط استنباط می شود .
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداری :
بر اساس قواعد حاكم بر قانون مدنی كه متأثر از فقه اسلامی است بهره برداری از حقوق ثابته اشخاص طبق حدیث شریف نبوی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام »كه گویای نفی هر گونه ورود خسارت به اشخاص و لزوم دفع ضرر می باشد در حدی عملی است كه باعث ورود و زیان به دیگران نگردد . روح حاكم بر قانون مدنی كلاً در راستای اعمال حق بر اساس عدم ورود خسارت استوار است . ضرر كه معادل كلمه لاتین Loos :Detriment :Demage می باشد، عبارتست از ورود زیان ، گزند ، نقصان كه كلاً توسط قانونگذار منع گردیده است . و قانونگذار در مقابل ورود هر گونه خسارت ، جبران آنرا بعهده مقصر قرار داده است . مواد ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۱۴، ۱۳۲ ، ۱۳۴ قانون مدنی هر كدام به گونه ای اشاره به عدم اجازه قانونگذار به ورود خسارت به صاحبان حق می باشد .

۴-۲ مسایل مربوط به حریم منابع آبی در قانون مدنی:
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یكدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی به معنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید .(۴۱) زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی كند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترك است و هر جامعه قوانینی خاص خود دارد . در بحث حریم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،كوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یك منطقه ممنوعه كه این مقدار جزء ملك محسوب شده و درحكم ملك مالك می باشد.(۴۲)
رعایت این منطقه یا حریم به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی ،اجتماعی ،اقتصادی،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است .(۴۳)
چنان كه یكی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند كه ،ارادة افراد درصورتی كه مخالف آن باشد بی اثر است .(۴۴)
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه ،ویا حفاظت از اشخاصی كه به جهت كمی سن یا كمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع ، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند..»
یكی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی كه مالكین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمایند و ضرری هم به كسی نرسانند.»(۴۵)
نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف كرده اند :«حریم مقداری از اراضی اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (۴۶)
بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذكور در می یابیم كه این قاعده برای كمال انتفاع از املاك پیش بینی شده تا منطقه ممنوعه و حرام در اطراف اراضی املاكِ و وقنوات آنها به عنوان یك پوشش امن تحت چارچوب حریم باعث استحكام مالكیت مالكان گردد .
بی شك هر شخصی كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید ،فی لواقع به حریم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به اراضی حریم ،آغاز ورود ضرر و زیان به صاحب حریم است.(۴۷)
چنانكه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش كشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی كه نخستین مجموعة حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول و حریم دیده می شود.
اهمیت كشاورزی درایران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است كه برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجملة این قواعد به شرح زیر است:
۱- ماده ۱۳۷ ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن ۲۰گز وبرای ذراعت ۳۰گز است »
۲- ماده۱۳۸ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰گز ودر زمین سخت ۲۵۰گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی كه مقادیر مذكوره در مواد ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مدنی برای دفع ضرر كافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای كه كافی باشدبه مقادیرمذكوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
۳- اختیاراتی كه قانونگذار ،در مبحث حریم املاك داده است تا آنجاست كه حریم را در حكم ملك صاحب حریم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافی باآنچه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالك صحیح ندانسته وبنابراین كسی نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ،اما تصرفاتی كه موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد كه حریم برای تكمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.(۴۸)

۳- قانون راجع به قنوات
پس از وضع مقررات قانون مدنی و اجرای ضوابط آن، در سال ۱۳۰۹ قانونگذار با احساس صحیح كمبودهای موجود در نظام قانون مدنی پیرامون وضعیت حقوقی آبیاری كشور با همان اصول اولیه و دیدگاه حاكمیت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالكیت خصوصی و مطلق اشخاص بر منابع آبی، مبادرت به وضع مقررات تكمیلی پیرامون منابع آبهای زیر زمینی نمود . بر همین اساس « قانون راجع به قنوات» را به تصویب رسانده و مواردی را بشرح زیر موردتوجه قرار داد . (۴۹)

۱ -۳ تعیین حدود مالكیت صاحبان منابع آبی و صاحبان اراضی
بر اساس ماده اول قانون راجع به قنوات اگر صاحبان قنوات یا منابع آبهای زیر زمینی در اراضی مباحه یا املاك اشخاص ثالث منبع آبی داشته باشند میزان تصرفات هر یك از طرفین طبق این قانون معین می گردید و صاحبان اراضی میتوانستند با حفظ حریم مندرج در قانون مدنی ( ۲۰ یا ۳۰ گز / ۲۵۰ یا ۵۰۰ گز) در املاك خود تصرف نمایند و بایستی رعایت حقوق مالكیت صاحبان قنوات بعمل آید و آنان بتوانند در قنوات خود تصرف آزادانه داشته باشند. این تدبیر برای رفع اختلافات مالكین اراضی و قنوات بسیار حائز اهمیت می باشد .(۵۰)

۲- ۳رسیدگی به وضعیت لایروبی منابع آبی
بر اساس ماده دوم این قانون چگونگی رفع اختلاف صاحبان منابع آبی با مالكین اراضی پیرامون لایروبی و پاكسازی این منابع معین شده و مالكین اراضی را از اقدامات ممانعت كننده پیرامون بهینه سازی امور بهره برداری منابع آبی برحذر می دارد ، بر همین مبنا به صاحبان اراضی نیز حق میدهد تا در برخی نقاط و با شرایطی صاحبان قنوات را به انجام لایروبی الزام نمایند.
۳-۳ نظام احداث قنوات جدید
در ماده سوم قانون مذكور به بحث احداث قنوات جدید پرداخته شده و اعلام میدارد كه احداث قنات جدید در اراضی خارج شهرها و اراضی زراعی و دهات بایستی در مقابل پرداخت بهای عادلانه اراضی به مالكین صورت گیرد و احداث قنوات می باید با رعایت جهات ایمنی و سرپوش گذاشتن بر روی دهانه چاهها انجام شود.
این امر دخالت قانونگذار را برای حفظ حقوق مالكین اراضی در جاهایی كه قنواتی وجود ندارد روشن می سازد و گویای رویكرد جدیدی در مباحث قنوات بشمار می آید ، زیرا تا هنگام تصویب این قانون هیچگونه الزامی برای صاحبان قنوات
.به پرداخت قیمت اراضی مورد نظر وجود نداشته و با وجود تشكیل محاكم در نظام حقوقی ایران راه را برای صدور احكام رفع اختلاف وفق موازین حقوق مدون و جدید هموار ساخته است .
۴- ۳تعیین تكلیف محاكم در رفع اختلاف مالكین اراضی با صاحبان قنوات
بموجب تكلیفی كه این قانون بر عهده محاكم قرار داد چنانچه رد كردن جوی قنات از زیر یا در سطح وسیعی از اراضی مالكین باشد و صاحبان قنوات نتوانند با مالكین اراضی توافق نماید و مالك مستنكف و ممتنع از همكاری باشد ، محاكم برای حل مشكل صاحبان قنوات در موضوع دخالت نموده و مالك را ملزم به فروش ملك به قیمت یا اجاره بها عادله می نمایند و حتی برای املاك غیر قابل انتقال همانند اراضی وقفی تعیین تكلیف نموده و در نهایت چنانچه دولت همانند صاحبان قنوات واجد چنین مشكلی باشد رفع اختلاف را از بعد حاكمیتی به قوانین مخصوصه ارجاع داده هر چند از ذكر نام قاعده مخصوصه نیز خودداری كرده و نحوه عمل محاكم را در ارجاع موضوع به كارشناس و آئین دادرسی مورد عمل بیان كرده ، كه این اقدام قانونگذار در جای خود قابل ستایش می باشد .
مضافاً این قانون نكاتی را بعنوان ضوابط مورد عمل محاكم در خصوص امتناع شركای یك قنات در لایروبی و تعمیرات بیان میدارد و ملاكهای مناسبی وضع می نماید تا محاكم بتوانند با توسل جستن به این ضوابط نسبت به رفع خصومت و فصل نزاع بین طرفین مبادرت نمایند .
۵ -۳ نظام بهره برداری از قنوات مشترك
بموجب ماده واحده اضافه شده به قانون راجع به قنوات در مورخ ۱۳/۶/۱۳۱۳ نظام آبیاری قنوات مشترك بیان می گردد تا چنانچه افراد متعدد در یك قنات حق آبه ( حق استفاده سابق) داشته باشند و هر یك از آنان بخواهد برای مشروب ساختن زمین دیگری یا تغییر مجرای اختصاصی اقدام نماید شركای دیگر حق ممانعت ندارند مشروط بر آنكه ضرری متوجه شركاء ذیحق نشود و تشخیص این امر بعهده كارشناسان و اهل خبره قرار گرفته است با این تدبیر استفاده اختصاصی از قنوات برای شركای قنات ممكن گردیده و با قبول نظر اهل فن رفع اختلاف نیز سریعتر صورت می گرفت .(۵۱)
بطور كلی با تصویب این قانون بخشی از مشكلات مورد ابتلاء طرفین موضوع یعنی مالكین اراضی ، صاحبان قنوات و محاكم مورد توجه قرار گرفته و راهگشا و تعیین كننده حقوق و وظایف هر یك از طرفین گردید .
۴ قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری
بر اساس این قانون كه در مورخ ۲۹/۲/۱۳۲۲ به تصویب رسید به منظور توسعه و اصلاح امور آبیاری كشور دولت مكلف شد تا یك سازمان اداری بنام بنگاه مستقل آبیاری زیر نظر وزرات كشاورزی تأسیس نماید. این مصوبه گویای اولین دخالت قوه مجریه و نظام حكومتی در منابع آبی است كه آغاز روند دخالت ، نظارت و اقدام در خصوص منابع آبی كشور می باشد .با تصویب این قانون به تدریج شاهد گسترش دخالت حاكمیت عمومی در نظام آبیاری كشور هستیم كه تا این تاریخ بدون هر گونه اقدام حاكمیتی مناسب ، اشخاص حقوق خصوصی مبادرت به احداث بهره برداری ، بهسازی منابع آبی از جمله آبهای زیر زمینی قنوات می نمودند، این مصوبه قانونی بالطبع الزاماتی را برای دولت بشرح زیر معین ساخته است . (۵۲)

۱-۴تعیین نظام اداری
وفق موازین این قانون سازمان مخصوصی برای بررسی امور آبیاری در سراسر كشور تشكیل گردید تا برای استفاده از آبهای زیر زمینی و احداث چاه آرتزین، متخصصین واجد شرایطی را استخدام نموده كه به مطالعات علمی پرداخته و نقشه های لازم را تهیه نمایند، و نیز مالكین منابع آبی ( چاهها ، قنوات ، نهرهای آبیاری و سدها و بندهای خاكی) ، میتوانستند از این بنگاه تقاضای كمك فنی بنمایند، یا آنكه كلیه عملیات را بنگاه رأساً به انجام رسانیده و سپس به متقاضی واگذار نماید، و به همین جهت برای بنگاه در بودجه كل كشور ردیف مخصوصی تحت بودجه وزارت كشاورزی معین گردید . مضافاً امكان مشاركت بنگاه یا اشخاص حقیقی در سرمایه گذاری ، انجام عملیات آبیاری فراهم گردید وبنگاه اجازه یافت با مشاركت بخش خصوصی برای پروژه ها و عملیات ساختمانی و نیز آبیاری و فروش آب شركتهای ثانوی دیگری تأسیس گردد .
۲-۴ فروش آب توسط دولت
اولین مجوز اقدام دولت در فروش آب بموجب این قانون به تصویب رسید ، دولت یا بنگاه مستقل آبیاری مجاز شد تا چنانچه رأساً مبادرت به احداث منابع جدید آبی ( سد ، قنات ، چشمه ، انهار و شبكه های آبرسانی و زهكشی نماید بتواند آب استحصالی را به بهای عادله و با رعایت حال استفاده كنندگان بفروش برساند . مضافاً قانونگذار امكان فروش آب را به شركتهای ثانوی مشترك با اشخاص خصوصی و بنگاه اجازه داد .
۳-۴ تأسیس صندوق ذخیره و تعمیرات منابع آبی
بموجب ماده ۱۱ این قانون و برای حسن جریان و نظارت كامل دولت بر تقسیم آبها و تنظیم روابط صاحبان منابع آبی كه بصورت مشترك از یك منبع بهره برداری می نمایند مقرر گردید تا صاحبان قنوات و حقابه داران سالیانه مبلغی تحت نظر یك هیئت رئیسه انتخابی شركاء در صندوق مشترك سهامداران ذخیره نمایند تا از این طریق مخارج مرمت و بهسازی ساختمان قنوات و چاههای مربوطه تإمین گردد و تأكید قانونگذار بر آن قرار گرفت تا اعتبارات و وجوه این صندوق صرفاً به مصرف امور عمرانی منابع آبی تخصیص یابد و پرداخت هر مبلغ بجز این منظور ممنوع گردید و همچنین طبق این ماده مكانیزمی برای استنكاف شركاء ممتنع پیش بینی گردید.
۴-۴ ضابطه مند كردن نظام تعمیرات قنوات بایر
بموجب ماده سیزدهم قانون جهت قنواتی كه مدتی است به صورت بایر درآمده یا قنواتی كه نیاز به افزایش ظرفیت دارند مكانیزمی از سوی قانونگذار وضع گردیده تا حسب درخواست یك دوزادهم صاحبان و شركاء قنات بایر بنگاه بایستی ضمن بررسی ضرورت این اقدام به سایر شركاء اخطار دهد كه ظرف مدت معینی نسبت به مشاركت در عمران قنات مبادرت نمایند و در صورت استنكاف و امتناع آنها طبق دستور قانون ، بنگاه هزینه ها را رأساً تأمین و متعاقباً از مستنكفین به حیطه ایصال درآورد و حتی تا بدان مرحله پیش رفته كه امكان توقیف محصولات زراعی سایر شركا را پیش بینی نموده است، به هر حال تصویب این قانون آثار مثبت اجرایی زیادی داشته و به تدریج شرایط ورود دولت و بنگاه مستقل آبیاری را در امور قنوات هموار نموده و گام های بلندی برای بحث نظارت و سپس دخالت در عملیات اجرایی و عمرانی قنوات برداشته شد.
۵- قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری در امور مربوط به آبیاری كشور
قانون تأسیس بنگاه آبیاری پس از گذشت یك دوره دوازده ساله از اجرای قانون به یكسری تغییرات جدید نیاز داشته و بر این اساس قانونگذار در مورخ ۱۱/۵/۱۳۳۴ قانون قبلی را اصلاح و جهت تمركز امور مربوط به آبیاری كشور به وضع مقررات اصلاحی و جدید مبادرت نمود.این قانون با این فلسفه كه بنگاه نیازمند تقویت و افزایش اعتبارات دولتی است فرض خود را بر بهینه سازی و به روز رسانی شرایط موجود قرار داده اصولی بشرح زیر تدوین گردید :
۱-۵تعیین متولی برای منابع آبی فاقد مالك معین و ثبت نام حقابه داران
این قانون برای اولین بار علاوه از آنكه نظارت بر امور آبیاری منابع آبی كه فاقد مالك خاص هستند را بر عهده بنگاه قرار داد مقرر داشت تا بنگاه ضمن به عهده بنگاه قرار داد ،نیز دخالت در آبهایی كه مورد استفاده قرار نگرفته منابعی را به منظور تثبیت سهمیه آب و حق شرب كسانی كه از منابع آب استفاده می كنند تا مآخذ تصرفات و سوابق موجود عرف محل در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمایند . این امر یكی دیگر از ابعاد نظارت دولت بر منابع آبی تلقی می گردد .و بهمین دلیل تثبیت میزان حقابه ، استفاده كنندگان از منابع آبی ، بعداً واجد آثار مالی مثبتی به نفع مالكین منابع آبی گردید .(۵۳)
۲-۵ ارائه كمك مالی به احداث كنندگان تأسیسات و منابع آبیاری
بموجب ابن قانون چنانچه اشخاص خصوصی قصد انجام عملی برای جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از این منابع را داشته و پیشنهاد احداث تأسیسات آبیاری را ارائه دهد بنگاه مشروط بر آنكه ۵۰% از هزینه ها از سوی متقاضی پرداخت گردد نسبت به پرداخت نصف دیگر مخارج اجرای طرح مبادرت می نماید.
۳-۵ مسئولیت جبران خسارت برای صاحبان قنوات
طبق مقررات ماده چهارم این مصوبه قانونی چنانچه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا شركتهای تابعه آن به مجاری قنوات یا منابع آبی دیگر خسارت وارد آید ، یا آنها از بین رفته یا مسلوب المنفعه شوند جبران خسارت وارده از طریق ترمیم یا اعاده وضع به سابق و یا پرداخت خسارت به نرخ عادله از سوی بنگاه صورت می پذیرد .
۴-۵ منع بنگاه از فروش آب منابع آبی اختصاصی
بموجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اصلاحی مذكور در فوق بنگاه مستقل آبیاری بطور كلی در انهار خصوصی و منابع آبی بدون موافقت و اجازه كتبی مالك یا مالكین حق فروش آب نداردو این موضوع به حاكمیت خصوصی منابع مربوط است.
۶- قانون تأسیس وزارت آب و برق
النهایه باتوجه به تجربه حاصله دولت پیرامون نظارت برمنابع آبی كشور و نیز افزایش تدریجی دخالتها از بدو اولین دوره قانونگذاری تا سال۴۲ و همچنین با توجه به رویكرد حاكمیت درانجام دگرگونی اجتماعی به موجب لایحه قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۷ مقرر گردید بنگاه مستقل آبیاری كه تا این تاریخ از ادارات تابعه وزارت كشاورزی محسوب می شد به همراه سایر ارگانهای متولی آب و فاضلاب و برق به تدریج به وزارت آب و برق واگذار شده و تغییرات لازم در اساسنامه آنها صورت گیرد بدون آنكه در ماهیت فعالیت آ نها تغییراتی بعمل آید ولی عملاً از مورخ ۱/۱/۱۳۴۴ بنگاه بموجب قانون بودجه سال ۴۴ منحل و وظایف آن از هر جهت به وزارت آب و برق تفویض گردید . (۵۴)
۷-قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیر زمینی كشور
با انحلال بنگاه مستقل آبیاری و شروع فعالیت وزارت آب و برق اولین قانونی كه از سوی وزارت جدید التأسیس به قانونگذار پیشنهاد و تصویب گردید قانون حفظ و حراست از آبهای زیر زمینی كشور در مورخ ۱/۳/۴۵ می باشد ،كه نشان دهنده دوره جدید دخالت ، نظارت و فعالیت دولت تلقی می گردد كه این فعالیت ها دارای شفافیت و حساسیت بیشتری بوده و همین امر نشان از اراده جدی قانونگذار بر انجام یك تحول بنیادین در امر بهره برداری و مالكیت منابع آبی است و طلیعه آن میتوان را در تشكیل یك وزارتخانه برای مباحث آب و برق مشاهده كرد .اهم مطالبی را كه در این قانون مورد توجه و بررسی قرار گرفته عبارتند از :
۱-۷جمع آوری آمارو مشخصات منابع آبی
بر اساس این قانون وزارت آب و برق موظف گشت تا با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به جمع آوری آمار و مشخصات منابع آبی اعم از قنوات ، چاهها ، رودخانه، نسبت به انجام مطالعات آبشناسی جهت تشخیص آبهای استفاده شده و استفاده نشده تمام مناطق كشور مبادرت نماید
۲-۷ انضباط و ممنوع سازی بهره برداری از قنوات و سفره های آب زیر زمینی
این قانون برای اولین بار به دولت اجازه داد تا با دخالت مطلق ، حق حاكمیت خود را اعمال و حدود اختیارات بخش خصوصی را نسبت به بهره برداریاز منابع آبهای زیر زمینی محدود ساخته و به دلیل ازدیاد موارد یا علل دیگر حفر هرگونه چاه و قنات را ممنوع سازد، و نسبت به چاره جویی تقویت منابع آبهای زیر زمینی اقداماتی معمول دارد . و همچنین حفر چاه وقنات را موكول به تحصیل اجازه از وزارت آب و برق نماید . از این پس وزارت مذكور با اعزام كارشناس فنی امكان حفر چاه یا قنات را مورد بررسی قرار داده و حتی شركتهای حفاری و افراد حقیقی موظف به تحصیل پروانه كار پیرامون حفاری گشتند. در این قانون شرایط انضباطی خاصی برای حفاری در نظر گرفته شد و صاحبان چاههای آرتزین موظف به نصب شیر و دریچه تخلیه برای جلوگیری از اتلاف آب گردیدند و نیز موظف به تهیه پوشش جداری لازم برای چاهها شدند .
۳-۷ وضع قواعد بازدارنده از آلودگی آبهای زیر زمینی
یكی دیگر از تأسیس های این قانون ممنوع ساختن آلودگی آبهای زیر زمینی است . به موجب ماده ۱۰ این قانون دولت موظف شد تا آئین نامه جلوگیری از آلودگی آبها را تنظیم نماید ولی تا مورخ ۳۰/۸/۱۳۵۰ كه بموجب ماده ۵۶ قانون آب و نحوه ملی شدن آئین نامه آن تهیه گردید این مهم به تأخیر افتاد .
۴-۷ اجازه استهلاك برای توسعه منابع آبهای زیر زمینی
این قانون همانند سایر قوانین ماقبل خود به وزارت آب و برق اجازه داد تا علاوه بر اجازه تملك اراضی اشخاص ثالث برای توسعه طرحهای آبهای زیر زمینی چنانچه بر اثر اقدامات این وزارت به صاحبان قنوات و سایر منابع آبهای زیر زمینی خسارتی ناشی از نقصان یا مسلوب المنعه شدن وارد آید جبران خسارت صورت دهد .۰(۵۵)
۸ - قانون آب و نحوه ملی شدن آن
با عنایت به تحولاتی كه به تدریج در قانون مدنی از سوی قانونگذار پدید آمد این اندیشه كه منابع آبهای سطحی و غیر سطحی در مالكیت مطلق بخش خصوصی باشند به این سمت و سو متمایل شد كه باید مالكیت بخش خصوصی با نظارت دولت محدود گردد ولی تكامل این امر را قانونگذار با تدبیر جدیدی تغییر داد .
اساس این اندیشه بر این اصل استوار است كه اهمیت آب بحدی است كه باید امكان سوء استفاده های گوناگون از جمله اتلاف آن را مسدود كرد و اصولاً آب به عنوان یك ثروت ملی متعلق به همه مردم است و نباید در مالكیت افراد باشد بلكه باید آب را ملی اعلام و مسئولیت حفاظت، بهره برداری، اداره تأسیسات و منابع آب را به دولت بعنوان نماینده جامعه تفویض كرد .
بدین منظورقانونگذارً مالكیت عمومی را جایگزین مالكیت خصوصی نموده و وزارت آب و برق وظیفه یافت تا در چهارچوب قانون جدید مقررات آن را تمام كشور به مورد اجرا بگذارد . این قانون یك انقلاب بزرگ در سیستم حقوقی آبهای ایران محسوب است و با توجه به حساسیت امر كارشناسان و دانشمندان مختلفی پیش نویس طرح را مورد مطالعه قرار داده و آنرا ستایش كرده اند .(۵۶)
روح حاكم بر این لایحه قانونی عبارت است از تغییر در كلیه قوانین جاری تا آن زمان، بر مبنای ملی شدن آب ، وقانونگذار روش سنتی و قدیمی مالكیت خصوصی را به مالكیت عمومی تغییر داد،وقواعد جدیدی در خصوص قنوات و آبهای زیر زمینی بشرح آتی بیان داشته است :
۱-۸ ارائه تعریف حقوقی و دقیق از حقابه و اجازه مصرف
قبلاً اشاره شد كه قانونگذار از كلمه حقابه استفاده نموده ولی در این قانون است كه حقابه توسط قانونگذار تعریف گردیده و عبارت است« از حق مصرف آبی كه در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالكیت یا احكام دادگاه یا مدارك قانونی دیگر ( بطور عموم) قبل از تصویب این قانون به نفع مالك آن تعیین شده است . »همچنین اجازه مصرف نیز كه به منظور استفاده مفید و معقول از آب پیش بینی شده از طریق صدور پروانه بهره برداری به اشخاص داده می شود كه در این امرتأسیس حقوقی دیگری است كه سابقه قبلی در قوانین نداشته است . از این تاریخ صدور اسناد رسمی حقابه نیز ممنوع شده و مقرر گردید تا حقابه ها به تدریج توسط یك هیئت سه نفره به پروانه مصرف مفید تبدیل شوند . (۵۷)
۲-۸ عدم امكان فروش آب
با وضع مقررات جدید دارندگان پروانه مصرف آب حق ندارند آب متعلق به پروانه خود را به جز آنچه در پروانه قید شده به مصرف برسانند و با این وصف فروش آب توسط اشخاص و مصرف كنندگان ممنوع گردید و علاوه بر این موضوع بموجب مقررات آمره قانون مذكور در فوق و بلحاط ملی شدن آب و ممنوعیت دخالت مصرف كنندگان در ضوابط منابع آبی ، حق انتقال منافع ناشی از پروانه مصرف بدون جلب رضایت وزارت آ ب و برق ممنوع گردید . به همین دلیل مقوله آب فروشی كه قبلاً تابع اراده اشخاص خصوصی بود بعنوان یك عمل ممنوع مورد تأكید قانونگذار قرار گرفت .
۳-۸تعیین ضوابط برای آبهای زیر زمینی
مقررات فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷از ماده ۲۳ تا ۴۰ مشتمل بر ۱۷ ماده به آبهای زیر زمینی اختصاص یافته و تعدد این ضوابط بدلیل اهمیتی است كه قانونگذار برای این منابع قائل بوده زیرا بیشترین سرانه منابع آبی مناطق مختلف مربوط به آبهای غیر سطحی است و آب های زیر زمینی در چرخه حیات جزء آبهای تجدید شونده محسوب هستند و لذا قانونگذار با این تلقی به مجموعه ای از ضوابط در این قانون برای تغییر ساختار سابق مبادرت ورزیده كه از جمله در این قانون اشاره میدارد باید اقدامات زیر انجام گردد:
۱-۳-۸- لزوم اخذ اجازه برای حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق و عدم لزوم اخذ پروانه حفر برای چاههای خانگی
۲-۳-۸- اخذ پروانه بهره برداری برای چاههایی كه تا تصویب قانون حفر شده اند .
۳-۳-۸- انسداد یا تملك چاههایی كه طبق مقررات پروانه حفر اخذ ننموده اند .
۴-۳-۸- امكان ممنوعیت حفر قنات بدلیل كاهش میزان آب منطقه با بررسی علمی
۵-۳-۸- رسیدگی وزارت آب و برق به شكایت صاحبان چاهها و قنوات مبنی بر بروز نقصان آب بدلیل حفر چاه جدید
۶-۳-۸- قبول حقوق مكتسبه (۵۸) صاحبان قنوات و چاهها بعد از ملی شدن آب در هر منطقه
۷-۳-۸- امكان افزایش بهره برداری از چاههای موجود با صدور پروانه مصرف مفید برای مصرف كنندگان جدید و قبول پرداخت آب بهاء به صاحبان این چاهها از سوی مشتركین جدید ( با هماهنگی وزارت آب و برق)
۸-۳-۸- امكان انسداد یا انهدام یا ممنوع سازی بهره برداری از چاههای آب شور یا مخلوط بوسیله وزارت آب و برق
۹-۳-۸-تعیین ضوابط برای چاههای آرتزین و لزوم داشتن پوشش جداری
۱۰-۳-۸-لزوم نصب وسایل اندازه گیری بر روی قنوات به هزینه دولت و لزوم حراستاز آنها توسط صاحبان قنوات
۱۱-۳-۸- تكلیف حفاران به رعایت ضوابط اخذ پروانه و عملی شدن توقیف و ضبط اموال در صورت تخلف
۱۲-۳-۸- تعیین ضابطه برای حفر قنوات جدید و پرداخت خسارت به قنوات مجاور و سابق
۱۳-۳-۸- ارائه تعریف و تشخیص قنوات متروك و تعیین ضابطه برای بهینه سازی و استفاده از آنها
۱۴-۳-۸- تعیین ضابطه استفاده از قنوات در اراضی غیر و رعایت حریم و تعیین وزارت آب و برق بعنوان متولی تعیین حریم و نسخ مقررات قانون مدنی درباره تشخیص میزان حریم
۴-۸- الزامات مربوط به بهره برداری از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی
در قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تكلیف جدیدی برای شركای یك قنات قائل شده و آن وظیفه حفاظت و نگهداری از قنوات به اندازه سهم هر یك از آنها است. همانگونه كه بیان شد تغییر مالكیت منابع آبی باعث گردید تا قانونگذار بجای اختیارات مطلق مالكانه وظیفه محوله قانونی استفاده كنندگان را محدود به حفاظت نماید و حق هر گونه احداث و تغییر مقطع و انشعاب و مجرای جدید را از مالكان سلب نموده و به شركای قنوات و چاهها تأكید می كند تا در صورت بروز خسارت به افراد پائین دست وظیفه پاسخگویی به خسارت را بر عهده داشته و نباید بهره برداری آنها باعث بروز مزاحمت برای غیرگردد و همچنین باید بهره برداری بارعایت كلیه اصول حفاظتی مربوط به چاهها و قنوات و با هماهنگی وزارت آب وبرق بعمل آید والاطبق ضوابط معینه با آنها برخورد قانونی می گردد . رعایت ضوابط حریم راهها نیز در احداث تأسیسات آبی جدید الزام آور گردید.
۵-۸- تعیین ضوابط برای تملك قنوات بر اثر ضوابط ملی شدن آبها
ماده ۵۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن صراحتاً پرداخت خسارت به صاحبان قنواتی را كه با شرایط اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن آبها دچار نقصان یا مسلوب المنفعه شده اند پذیرفته و در صورت عدم تأمین آب جایگزین خسارت قنوات و استخراج آنها طبق قیمت عادله پرداخت می گردد .
۶-۸ تعیین ضوابط برای فروش آب
با عنایت به اینكه وزارت آب و برق به عنوان نماینده اجتماع متولی اداره، نظارت و دخالت در منابع آبی گردید بموجب فصل ششم قانون آب مكلف شد تا برای سراسر كشور تدریجا نرخ آب مصارف كشاورزی را برای محصول واحد تعیین و وصول كند و اختیارات وسیع قانونی برای وصول آب بهاء از طریق صدور اجراییه ثبتی نسبت به منابع آبی به وزارت آب و برق اعطاء گردید .
النهایه با عنایت به مقررات ماده ۶۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، كلیه قوانین و مقرراتی كه مغایر با قانون فوق الذكر باشند و نیز قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی كشور در قسمت مغایر با قانون فوق نسخ صریح گردید و هیئت وزیران مسئول تهیه آئین نامه های اجرایی فصول مختلف قانون گشت تا نحوه اجرای قانون و راهكارهای مختلف اجرای آن را بیان دارند . (۵۹)
۹- قانون تأسیس وزارت نیرو
بر اساس شرایط زمانی در سال ۱۳۵۳ قانونگذار ضمن تصویب قانون تأسیس وزارت نیرو اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن را با جانشین سازی وزارت نیرو بجای وزارت آب وبرق به عهده وزارت جدید التأسیس قرار داد و در شرح وظایف این وزارت جدید وظیفه انجام مطالعه برای شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم ازسطحی و زیرزمینی و نیز تهیه دستگاههای چگونگی بهره برداری و توسعه بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی و همچنین انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آب و بكار بردن روشهای جدید علمی و فنی برای بهره برداری بیشتر و بهتراز منابع آب را بعمل آورد .(۶۰)

۱۰- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحولات اجتماعی جامعه ایرانی با حركت شكوهمند مردم ایران در بهمن ماه ۱۳۵۷ به ثمر نشست ونهایتاً با تغییر نظام حاكمیتی سابق بر اساس تمایل مردم، حكومت شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تبدیل گشت . نگرش طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش اقتصادی و منابع ملی با تصویب دو اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تبلور یافت . حسب این دو اصل ،نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی كه بصورت مالكیت عمومی در اختیار دولت است شامل تأمین نیرو ، سدها و شبكه های آبرسانی با محوریت دولت و مالكیت عموم مردم اداره میشود . همچنین در اصل چهل و پنجم مقوله جدیدی كه بر گرفته از نظام فقهی اسلام می باشد تحت عنوان انفال مطرح شد. انفال شامل تمام ثروتهای عمومی است كه مالك بخصوصی ندارد وشامل زمینهای موات ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها ، آبهای عمومی ، مراتع ، جنگلها ، بیشه زارها و اموال مجهول المالك و فاقد وارث و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می گردد همگی در اختیار حكومت اسلامی یا دولت قرار دارند تا بر اساس مصالح عموم مردم از آنها بهره برداری نمایند . بدیهی است مشروح و تفصیل استفاده از هر یك را قانون عادی معین می سازد . (۶۱)
لذا با این دیدگاه آبهای عمومی و منابع آبهای زیر زمینی در اختیار دولت محسوب و مجدداً حاكمیت و مالكیت دولت در این اصول مورد تأكید قرار گرفت و روند دخالت بخش دولتی بر این قبیل ثروتهای عمومی تثبیت شد .
۱۱ – قانون توزیع عادلانه آب
یكی از مهمترین قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح قانونی توزیع عادلانه آب است كه پس از یكسری فراز و نشیب و جرح و تعدیل ،نهایتاً در مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی ایران رسید . (۶۲) این قانون در راستای اصل ۴۵ قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار به مورد اجرا گذارده شد، قانون مذكور شامل ۵ فصل و ۵۲ ماده است و وزارتین نیرو و كشاورزی مسئول اجرای آن حسب مورد هستند . اصول حاكم بر این قانون به همان سبك و سیاق قانون آب و نحوه ملی شدن آن می باشد لكن تفاوتهایی بین آنها وجود دارد كه ما قصد تطابق این دو قانون را نداریم لیكن اصول حاكم بر مسایل قنوات و آبهای زیر زمینی را بشرح آتی بررسی می كنیم :
۱-۱۱ تصدی گری آبها با محوریت وزارت نیرو
بر اساس ماده اول قانون مذكور منابع آبهای جاری اعم از سطحی و زیر سطحی، منابع آبهای زیر زمینی از مشتركات عمومی بوده و در اختیار وزارت نیرو می باشند كه باید طبق مصلحت عموم جامعه از آنها بهره برداری گردد . با این وصف استفاده از منابع آبهای زیر زمینی صرفاً با اخذ پروانه حفر و بهره برداری بصورت جداگانه از وزارت نیرو موكول شد و استفاده صاحبان چاهها ، قنوات و توسعه چشمه سارها وسایر منابع آبی با توجه به خصوصیات هیدرولوئولوژی ( شناسائی طبقات زمین و آبهای زیر زمینی) مشروط به مجوز وزارت نیرو گردید و چنانچه تشخیص كارشناسان وزارت نیرو، مضر بودن استفاده اعلام شود، چاه یا قنات مذكور بدون هیچگونه خسارتی مسدود و بهره برداری از آن ممنوع و در صورت استفاده غیر قانونی مرتكب مجازات می گردد و فقط معترض میتواند نسبت به این اقدام وزارت نیرو ،به دادگاه صالحه مراجعه نماید .

۲-۱۱ اعلام ممنوعیت بهره برداری موقت
بر اساس ماده ۴ این قانون چنانچه در مناطقی از كشور مقدار بهره برداری آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد یا در مناطقی كه طرحهای دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص، حفر چاه عمیق ، نیمه عمیق یا قنات یا هر گونه افزایش بهره برداری را برای مدت معین ممنوع سازد و نیز تمدید یا رفع ممنوعیت نیز بعهده وزارت نیرو قرار گرفت . فقط یك استثناء برای مصارف خانگی در این ماده پیش بینی شده كه با اخذ موافقت كتبی وزارت نیرو تا میزان آبدهی ۲۵ متر مكعب در شبانه روز می توان بدون لزوم اخذ پروانه نسبت به حفر چاه اقدام نمود .
۳-۱۱تعیین ضابطه برای حفر و بهره برداری از چاه و قنوات در اراضی عمران نشده
چنانچه بر اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه ( عمران نشده) آب منابع مجاور كاسته شود یا نقصان پذیرد، طرق جبران خسارت از طریق كاهش بهره برداری ، پرداخت غرامت ، یا مشاركت در بهره برداری از قنات جدید توسط قانونگذار پیش بینی شده و رسیدگی اولیه به موضوع در صلاحیت وزارت نیرو و تجدید نظر در آن تصمیم با محاكم عمومی می باشد . (۶۳)

۴-۱۱ تعیین ضابطه برای بهسازی قنوات و چاههای متروكه و بهره برداری از چاههای آرتزین
بموجب این قانون همانند قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،برای بهینه سازی مصرف آب از منابع آبهای زیرزمینی صاحبان چاههای آرتزین و نیمه آرتزین مكلف به نصب شیر، كنتور، جدار مناسب ،وسایل اندازه گیری و حفاظت از آنها شدند ، همچنین نحوه احیاء چاهها و قنوات متروك ، بایر و وظیفه، مجاورین ونیز وزارت نیرو مشخص گردیده است .
۵-۱۱ تشخیص حریم منابع آبهای زیر زمینی
بموجب تبصره ماده ۱۷ قانون مذكور در فوق اصولاً تشخیص حریم چاه ، قنوات و مجاری آبی با كارشناسان وزارت نیرو است ودرموارد نزاع محاكم صالحه عمومی پس از كسب نظر كارشناسان به موضوع اختلاف رسیدگی می نمایند. (۶۴)
۶-۱۱حقابه و پروانه مصرف معقول
همانگونه كه در قانون آب پیش بینی شده بود حقوق مربوطه به حقابه داران از سوی قانونگذار مورد قبول گرفت ،در این قانون نیز كه اصل برتوزیع عادلانه آب قرار گرفته، ضمن رعایت حقوق این قبیل استفاده كنندگان با تشكیل دو هیئت سه نفره و پنج نفره شامل نمایندگان وزارتین نیرو و كشاورزی و شورای محل نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز مشتركین مصارف مختلف مبادرت می نماید و از طریق وزارتین مذكور پروانه مصرف معقول صادر می شود . كیفیت كار هیئت های سه نفره و پنج نفره و نیز نحوه اعتراض به تصمیمات آنها طبق آئین نامه تصویب هیأت وزیران می باشد . (۶۵)

۷-۱۱حفاظت و نگهداری از تأسیسات آبیاری مشترك
بموجب مواد ۳۵ و ۳۶ قانون فوق الذكر كلیه شركاء تأسیسات آبی از قبیل چاه ، قنات ، نهر ، مجرا ، به نسبت خود مسئول نگهداری تاسیسات مشترك هستند و هیچكس بدون اجازه وزارت نیرو حق تغییر مجرا و مقطع را ندارد و نباید هیچ نهر،جوی، قنات و چاهی در اماكن ، جاده های عمومی ، آثار باستانی و حریم آنها برای ساكنین ، عابرین ، اماكن و وسایط نقلیه ایجاد خطر و مزاحمت نماید و مشتركین موظف هستند تا اقدامات لازم را برای دفع خطر فراهم آورند و الا وفق موازین این فصل از قانون نسبت به رفع خطر یا انسداد این منابع اقدام می گردد و چنانچه برخی استفاده كنندگان حاضر به پرداخت هزینه نباشند سایرین اقدام و هزینه ها را با خسارت از فرد ممتنع وصول می نماید
۸-۱۱ جبران خسارت به مالكین قنوات

چنانچه برنامه های دولت برای اجرای طرحهای توسعه ای یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به قنوات ، چاهها یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آبهای افراد و حقابه داران خساراتی وارد نماید یا موجب نقصان یا كاستی گردد دولت موظف به پرداخت خسارت یا جبران كسری آب مورد نیاز یا پرداخت بخشی از خسارت و جبران آب بطور توأم می باشد و چنانچه اختلافی بین دولت و افراد پیرامون نحوه جبران خسارات بروز نماید محاكم عمومی و دادگستری به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر می نمایند . فقط استثناء بر این موضوع آنست كه بایستی این قبیل منابع دارای مجوز باشند و الا به چاهها و قنواتی كه طبق دستورات غیر مجاز شناخته شده اند خسارتی پرداخت نمی شود .
النهایه قانون مذكور با مكلف كردن محاكم در رسیدگی فوری دعاوی مرتبط با این موضوع حساسیت خود را نسبت به جایگاه آب و مسایل آبی نشان داده و مقرراتی را پیرامون جلوگیری از آلودگی آبها و جرائم مربوط به آبها به تصویب رسانیده كه در فصول آتی مورد بحث قرار می گیرد .

۱۲- قانون معادن
بموجب ماده ۳۶ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به هنگام اكتشاف، بهره برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی یا باطله یا دفع مواد زائد در حریم قانونی شبكه های آبرسانی و قنوات اخذ موافقت وزارت نیرو و شركتهای وابسته لازم است .
۱۳-قانون تأسیس جهاد سازندگی
بر اساس بند ۵ ، تبصره ۲ ، ماده ۵ قانون تأسیس وزارت جهاد سازندگی كمك به لایروبی و مرمت قنوات ، انهار و استخرهای آبیاری روستاها و همكاری در اجرای طرحهای آبیاری و برنامه ریزی تأمین آب كشاورزی روستاها و مناطق عشایری كشور بنا به درخواست وزارت نیرو بعهده وزارت اخیر الذكر قرار گرفت و تأكید قانونگذار به حفظ وظایف مندرج در قانون توزیع عادلانه آب برای وزارتخانه های نیرو و كشاورزی مجدداً لحاظ گردید .
۱۴- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این قانون كه سومین برنامه توسعه كشور است (۶۶) در ماده ۱۰۶ خود به بحث احیاء قنوات پرداخته و اشعار میدارد دولت مكلف است همه ساله كه به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و توزیع و اجرای طرحهای تأمین آب و خاك كشاورزی ، شبكه های اصلی و فرعی و زهكشی و طرحهای كوچك آبی و احیاء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور دارد و وزارت جهاد كشاورزی این اعتبارات را در اختیار بانك كشاورزی قرار دهد

۱۵- اسامی آئین نامه های اجرایی و تصویب نامه های قوانین مرتبط با منابع آبی
النهایه نظربه اینكه در اغلب قوانین فوق الذكر به موجب دستور قانونگذار ، هیئت وزیران یا وزیر نیرو مكلف شده اند كه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی قوانین مذكور مبادرت نماید ، بسیاری از جزئیات اجرای قوانین در این آئین نامه ها به تفصیل بیان گردیده و به لحاظ اهمیت آنها و از طرفی برای اختصار مطلب صرفاً به ذكر نام و تاریخ تصویب این قواعد آمره و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های مصوب پرداخته می شود و از بیان جزئیات خودداری می گردد و برخی از این آئین نامه ها بصورت مستقل و منضم به تح حاضر جهت امكان ملاحظه ارائه می گرددمراجعه فرمائید (۶۷)
۱- آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۱۷
۲- آئین نامه فنی راجع به معادن ۲۴/۸/۱۳۱۸
۳- آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۱/۴/۱۳۴۸
۴- آئین نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۵/۶/۱۳۴۸
۵- آئین نامه اصلاحی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۲
۶- آئین نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۹
۷- آئین نامه هیأتهای سه نفره و پنج نفری و وظایف آنها مصوب ۳/۱۱/۱۳۴۹
۸- آئین نامه تشكیل پلیس مسلح آب و وظایف آن مصوب ۱۹/۴/۱۳۵۰
۹- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۳۰/۸/۱۳۵۰
۱۰- آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول ۲۷/۴/۱۳۶۳
۱۱- آئین نامه تشكیل كمیته های سه نفره و پنج نفری مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ت.ع.آ مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۳
۱۲- آئین نامه تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ در زمینه آب و خاك ۷/۵/۱۳۶۳
۱۳- آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳
۱۴- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب ۲۴/۹/۱۳۶۳
۱۵- آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای ذراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
۱۶- آئین نامه بهداشت محیط زیست مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱
۱۷- آئین نامه مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۴
۱۸- آئین نامه مربوط به وصول حق النظاره مصوب ۷/۲/۱۳۷۱
۱۹- تصویبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زیر زمینی كشور مصوب ۱/۷/۱۳۴۲
۲۰- تصویبنامه هیئت وزیران دائر بر انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱/۱۳۴۳
۲۱- تصویبنامه تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب ۷/۱۰/۱۳۴۷
۲۲- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۳
۲۳- آئین نامه نحوه فصول اراضی آلودگی آبهای سطحی زیر زمینی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۳
۲۴- آئین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب كشاورزی مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۵
۲۵- دستور اجرایی صدور پروانه نصب تلمبه مصوب ۲۳/۱/۱۳۳۳
۲۶- تصویبنامه در خصوص كاهش الگوی مصرف آب مصوب ۳۰/۳/۱۳۸۰
۲۷- آئین نامه اجرایی قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشكسالی مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۹
۲۸- آئین نامه بند ه تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۷۹ كل كشور
۲۹- آئین نامه راهكارهای اجرایی حوزه های بخش قانون برنامه سوم ۲۱/۱۰/۱۳۷۹
۳۰- سیاستهای كلی نظام درباره سیاستهای كلی انرژی ۱۷/۱۲/۱۳۷۹


منبع:
نويسنده : غلامرضا مدنيان
بانک مقالات حقوقي


نام
پست الکترونيک
پيام شما