آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
۵۸۹ بازدید
 
   

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی


تدوین كنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یكی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشكل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی كه تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد ۱۹۹ و مخصوصاً ۲۰۰ قانون مدنی در باب اشتباه است كه بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای كرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز كوشش نوینی در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه

ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده ۲۰۰ قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده ۲۰۱ قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد كه در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احكامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری كه در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر كلمات و تعبیراتی كه در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده ۲۰۰ ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانكه مرحوم دكتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی ۱۳۷۱، ج۱، ص ۱۹۹)، ولی در جای دیگر از همان كتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، ۱۳۷۱، ج۴، صص ۴۲ و ۵۰) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور كه مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی كه اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده ۲۰۰ قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موكول می‎گردد.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذكر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلكه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est ۱`objet.”



ترجمه متن فوق‎الذكر، همان ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. در مواد ۲۰۰ قانون مدنی ایران و ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یكی «خود موضوع معامله»، و دیگری حكم ماده مزبور كه آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه كرده‎اند. و از آنجا كه ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎كنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

الف ـ حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان كلمه «Substance» كه موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است كه به مهمترین آنها اشاره می‎شود.



۱. نظریه نوعی «Theorie objective»

براساس این نظریه، منظور از كلمه یا تعبیر «Substance» ماده‎ای است كه مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر كسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری كند، در خود موضوع معامله اشتباه كرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L۱identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر می‎دانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتكار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان ماده‎ای بود كه موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

۲. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از كلمه «Substance» وصفی است كه در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه كرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد كه اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشه‎ای بر معامله وارد نمی‎آید. مثلاً، اگر كسی شمعدان عتیقه‎ای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور كند كه جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود كه جنس آن از مس است با آنكه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن كه عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عكس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینكه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری كند.

نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی می‎توان گفت كه از حدود سال ۱۸۷۰ م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.

در ذیل به نمونه‎ای از آراء اشاره می‎شود:

۱. توانایی حیوان برای كاری كه مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس ۱۸۹۹ شعبه عرایض دیوان كشور (سیرة ۱۸۹۹، بخش ۱، ص ۲۲۱) و در رأسی مورخ ۲۷ آوریل ۱۹۵۳ م شعبه مدنی دیوان كشور (Dalloz, ۱۹۵۳, P.۴۴۰) وصف اساسی به شمار آمده است.

۲. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۷ م خود اعلام كرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است كه منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلكه آن وصف معین است كه عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، ۱۹۲۹، بخش ۲، ۳۹۶).

۳. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی ۵ فوریه ۱۹۲۹ م شعبه عرایض دیوان كشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة ۱۹۳۱، بخش ۱، ص ۱۳۰).

۴. قدمت مالی كه به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی ۱۸ مارس ۱۹۳۱ م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،۱۹۳۳ بخش ۲، ص ۲۵).

۵. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی ۲۲ فوریه ۱۹۵۰ م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز ۱۹۵۰، بخش رویه قضایی، ص ۲۴۹) و رأی ۱۲ فوریه ۱۹۵۴ م از همان دادگاه دالوز ۱۹۵۴، بخش رویه قضایی، ص ۳۳۸).

۶. ارزش زراعی زمینی كه اجاره داده شده در رأی ۴ مه ۱۹۵۶ م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس كلاسور ادواری، ۱۹۵۷، بخش ۲، ش ۹۷۶۲).

۳. نظریه مختلط یا نظریه وسط

این نظریه را دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب كرده، و گُدمه (Gaudemet, ۱۹۶۲, p.۵۹) دانشمند دیگر حقوق فرانسه نیز از آن حمایت كرده است. به موجب این نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادی مورد معامله است، بلكه شامل خصوصیاتی می‎شود كه تركیب آنها وضع و طبیعت خاص آن را در نظر عرف تشكیل می‎دهد و آن را از اشیایی كه از نوع دیگر هستند، جدا می‎كند. (Carbonnier, ۱۹۶۲, T, ۴p.۷۵)

همان طور كه ملاحظه می‎شود، این نظر با نظریه «وصف اساسی مورد معامله» به هم نزدیكند، ولی آنچه كه این نظریه را از نظریه «وصف اساسی مورد معامله» جدا می‎كند معیار و ضابطه تلقی عرف است، نه فكر و نظر دو طرف قرارداد. به عقیده بعضی از استادان، این نظر در رویه قضایی فرانسه اثر داشته است و دادگاههای این كشور برای شناختن اوصاف اساسی مورد معامله، به تلقی عرف نیز توجه داشته‎اند. (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۳۱۰).

در هر حال و براساس هر یك از نظریاتی كه گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه این اشتباه موجب «بطلان نسبی» (Nullite relative) است. یعنی، معامله «Annulable» یا قابل ابطال است كه چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران به شمار می‎آید. اگر چه در متن ماده ۱۱۱۰، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به كار رفته كه اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبی است، ولی ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی فرانسه با صراحت حكم اشتباه، اكراه و تدلیس را بطلان نسبی دانسته است:

Art.۱۱۱۷. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”

درباره بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آینده توضیحاتی داده خواهد شد.

ب ـ حقوق ایران

در حقوق ایران نیز نظریات متفاوتی درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوی استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعدیل قرار گرفته است؛ از آن جمله می‎توان به نظریات ذیل اشاره كرد:

۱. می‎توان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردی دانست، كه توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ یعنی اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتیجه چنین اشتباهی، قطعاً بطلان است. مثلاً بایع گلدان می‎فروشد، ولی مشتری قبول جاروبرقی می‎كند. البته این اشتباه عیب رضا نیست، زیرا بازگشت این نوع از اشتباه در واقع به یكی از اركان قرارداد است كه توافق اراده دو طرف باشد.

این نظریه اگر چه از جهت تعبیر عدم نفوذ به بطلان از سوی بسیاری از استادان تأیید شده است. ولی از جهتی دیگر مطابق ذوق و میل ایشان نیست. زیرا به عقیده ایشان (صفایی، ۱۳۵۱، صص ۱۰۳-۱۰۴) نقطه ضعفی كه این نظر دارد، این است كه اگر اشتباه مندرج در ماده ۲۰۰ ق. م.، منحصر به اشتباه در هویت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسیاری از اشتباهات دیگر كه مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نمی‎گیرند ـ از جمله اشتباه در جنس مورد معامله ـ از شمول ماده ۲۰۰ قانون مدنی خارج می‎شوند.

۲. بعضی از استادان حقوق ایران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسی بر مبنای مكتب شخصی دانسته‎اند (كاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، ص ۲۱۰) به عقیده ایشان، منظور از وصف اساسی، وصفی است كه در نظر طرفین معامله وصف اساسی تلقی شود. مثل اینكه شخصی گلدان قدیمی را به خاطر قدمت آن می‎خرد یا یك تابلوی نقاشی را به این علت كه كار فلان نقاش است ابتیاع می‎كند، ولی معلوم می‎شود كه آن گلدان قدیمی نیست یا تابلو تقلیدی می‎باشد.

ولی به نظر بعضی دیگر از استادان (صفایی، ۱۳۵۱، ص ۱۰۶)، این نظریه اشكال مهمی دارد و آن اشكال این است كه اگر ماده ۲۰۰ قانون مدنی منحصراً بدین نحو تفسیر شود، در این صورت با دیگر قواعد مورد قبول حقوق ایران منطبق نیست. طبق این تفسیر اشتباه در وصف اساسی موجب عدم نفوذ یا بطلان است، در حالی كه طبق مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ قانون مدنی، تخلف از وصف موجب خیار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زیرا طبق ماده ۲۳۵ چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده ۴۱۰ چنانچه مالی بر مبنای وصف خریداری گردد ولی بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غیرنافذ، بلكه برای مشتری خیار فسخ است. بنابراین، اگر وصف كاشانی یا تبریزی بودن قالی در قراردادی صریحاً یا ضمناً مندرج شود ولی بعد خلاف آن درآید، مشتری می‎تواند معامله را فسخ كند؛ نه آنكه چنین معامله‎ای باطل یا غیرنافذ باشد.

۳. بعضی از استادان اشتباه موضوع ماده ۲۰۰ قانون مدنی را به معنای اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله می‎دانند (صفایی، ۱۳۵۱، ص ۱۰۶)؛ یعنی همان وصف اساسی، منتهی با نظر مادی و از دیدگاه عرف. یعنی اشتباه در چیزی كه عرف آن را وصف اساسی می‎داند. ایشان در این نظر تحت تأثیر نظریه «ابری» و «رو» هستند. ایشان می‎گویند: «خود موضوع» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، عبارت از صورت عرفیه موضوع معامله است؛ یعنی خصوصیاتی كه وصف اساسی است و عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‎گردد. مثلاً، خرید كفش مردانه به جای زنانه و خرید باغ به جای زمین و خرید قاشق و چنگال نقره‎نما به جای نقره و خرید مال جدید به جای عتیقه، از مصادیق اشتباه در وصف اساسی عرفی است. یعنی آنچه مقصود طرف معامله بوده، با آنچه مورد معامله واقع شده است، عرفاً متباین و متغایر باشد. به عبارت دیگر، عرف آنها را دو چیز متغایر بداند، اعم از اینكه از دو جنس باشند یا نباشند (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۳۱۶). ایشان اضافه می‎كنند كه فرض این است كه موضوع ایجاب و قبول یك مال معین است، و آنچه مورد اشتباه است صورت عرفیه موضوع معامله است؛ زیرا اگر موضوع معامله دو چیز مختلف باشد، در آن صورت معامله به علت فقدان توافق دو اراده و عدم مطابقت ایجاب و قبول، باطل است (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۳۱۷). ایشان اضافه می‎كنند كه این نظر با آنچه فقها گفته‎اند نیز منطبق است. از جمله، به نظریات مرحوم نائینی اشاره می‎كنند كه ملاك را صورت عرفیه دانسته و اضافه كرده كه ضابطه معروف فقها كه گفته‎اند: «العقود تابعة للقصود» محل استعمالش همین جاست (صفایی. ۱۳۷۵، ص ۳۱۶، كاتوزیان، ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۴۵).

البته براساس این نظر، انتقادی نمی‎توان بار كرد. در هر حال نظر متینی است در تفسیر «خود موضوع معامله» و همان طور كه گفته‎اند منطبق بر نظریه ابری، رو و گدمه است؛ كه قبلاً به آن اشاره كرده‎ایم. ولی در انطباق آن بر نظریات فقهای اسلام، تا حدی جای تردید باز است. در ذیل نظر مرحوم نائینی عیناً نقل می‎گردد (نائینی، ۱۳۷۶، ج۲، ص ۱۳۵):

«فنقول ان الخصوصیه الفاقده تارة تكون ركنا فی المعاملة و عنواناً للعوضین كالصور النوعیه التی للاشیاء التی تبذل بازائها الاموال و تقع فی العقد بازائها الثمن مثل كون المبیع غلاماً او حماراً و نحو ذلك مما یوجب تخلفه اختلالافی اركان العقد علی حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما اذا باع غلاماً حبشیاً و ظهر حماراً و حشیاً و هذا یوجب بطلان المعامله بلاشبهه ولو فی البیع الشخصی فان المبادله فیه و ان وقعت بین الثمن و هذاذ الموجود الخارجی كیف ما كان لكن لا بمادتة الهیولائیه حتی تكون محفوظة فی المثال المفروض بل بصورته النوعیة المفروض انتفائها.. فما یقال ان العقود تابعة للعقود محل استعماله فی تلك الصورة … و لایصح ان یقال انه من قبیل تخلف الدواعی بمعنی ان اعتقاد كونه غلاماً صارد اعیا لبذل المال بازاء الموجود الخارجی…فان مالیه الاشیاء بصورتها النوعیة بل بالصور العرفیة التی ربما تكون اخص من الصور النوعیة العقلیة فتأمل جیداً و ببیان أوضح الخصوصیة الفاقده تارة یوجب أن یعد الموجود الخارجی مبایناً لما وقع علیه العقد عرفاً فانتفائها یوجب بطلان العقد لامحالة سواء جعلت عنواناً للمبیع كقوله بعتك هذا العبد الذی هو هذا، او وصفاً له كقوله: بعتك هذا العبد او عبر عنه بلسان الاشتراط كقوله بعتك هذا بشرط ان یكون عبداً فان انتفاء العبدیة فی جمیع هذه الصور یوجب البطلان…»

بنابراین، در نظر مرحوم نائینی صورت نوعیه، با وصف اساسی مورد نظر «ابری» و «رو» یكی نیست. طبق گفته مرحوم نائینی، صورت نوعیه در برابر ماده هیولائی است و اشیا را از یكدیگر جدا می‎كند؛ مثل اتومبیل، گوسفند، چنگال و گلدان. در حالی كه وصف اساسی در واقع جزء دواعی و انگیزه‎هاست و البته می‎تواند داعی اساسی باشد. به نظر ابری، رو و گدمه و طرفداران نظر ایشان، گلدان جدید به جای گلدان عتیقه، تابلوی تقلیدی به جای تابلوی اصلی و نظایر اینها، از مصادیق وصف اساسی عرفی و به تعبیری صورت نوعیه هستند؛ در حالی كه طبق نظر مرحوم نائینی، این نمونه‎ها از قبیل دواعی و انگیزه‎ها محسوب می‎شوند. در این مورد بعداً نیز مطالبی خواهد آمد.

اینك نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی بررسی می‎كنیم.

همانطور كه گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجرای اشتباه در موضوع معامله ـ با هر تفسیری كه مورد قبول باشد ـ بطلان نسبی است؛ كه چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران است. ولی حقوقدانان ایران در مورد حكم ماده ۲۰۰ قانون مدنی نظر واحدی ندارند.

۱. گروهی با توجه به سابقه ماده ۲۰۰ قانون مدنی كه مقتبس از مواد ۱۱۱۰ و ۱۱۱۷ قانون مدنی فرانسه و همچنین با توجه به ظاهر این ماده كه گفته است: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفته‎اند كه ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله این حقوقدانان می‎توان از دكتر سید حسن امامی (امامی، بی‎تا، ج۴، ص ۴۰)، دكتر قائم مقامی (قائم‎مقامی، بی‎تا، ج۲، ص ۲۲۸) و دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ش۵۶۳) نام برد.

۲. بعضی از استادان عدم نفوذ را به معنای بطلان گرفته، و راه‎حل بطلان را ترجیح داده‎ند كه از جمله ایشان دكتر سیدحسن امامی (امامی، بی‎تا، ج۱، ص ۱۹۶ و بعد) دكتر ناصر كاتوزیان (كاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، ش ۲۸۱، همو ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۸۴، ش ۲۴۶)، سید حسین صفائی(صفائی، ۱۳۵۱، ج۲، ص ۹۹؛ همو، ۱۳۷۵، ص ۳۱۸)، دكتر مهدی شهیدی(شهیدی، بی‎تا، ص ۱۷۳) و مصطفی منصور السلطنه عدل (عدل، ۱۳۴۲، ص ۱۱۹) را می‎توان نام برد. با این توضیح كه مرحوم دكتر سید حسن امامی در مقدمه جلد چهارم كتاب خود نظریه عدم نفوذ را پذیرفته و در جلد اول كتاب حقوق مدنی خود نظریه بطلان را انتخاب كرده است. آقای دكتر كاتوزیان از نظر منطقی نظریه بطلان را ترجیح، ولی از نظر مصلحت‎جویی نظریه عدم نفوذ را برتری می‎دهد (كاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، صص ۴۹۴ و ۴۹۵).

۳. بعضی از نویسندگان حقوقی نیز ضمن بیان اشكال موجود در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی، نظر خاصی را انتخاب نكرده و گفته‎اند كه به طور قاطع نمی‎توان گفت كه حكم ماده ۲۰۰ قانون مدنی به كدام یك از بطلان یا عدم نفوذ باید حمل شود (موحد، ۱۳۵۲، ص ۲۳۸).

۴. رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.

همان طور كه روشن است، حكم ۲۰۰ قانون مدنی «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استادانی كه معتقد به نظریه بطلان هستند، كوشیده‎اند تا نظر خود را توجیه كنند. در این باره، نظری از سوی استاددكتر صفائی ابراز گردیده كه خلاصه آن ذیلاً ذكر می‎گردد.

ایشان می‎گویند (صفائی، ۱۳۷۵، صص ۳۱۴ و ۳۱۵) كه در متون فقهی در قانون مدنی ایران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غیرنافذ در همه جا به یك معنا به كار نرفته است. مثلاً در ماده ۱۰ قانون مدنی، نافذ به معنای الزام‎آور است و در مواردی غیرنافذ در معنایی اعم از باطل و غیرنافذ به معنی خاص به كار رفته است. و غیرنافذ بدین معنی همان حالتی است كه فقها به آن «موقوف» گفته‎اند. مثلاً ماده ۲۱۳ قانون مدنی می‎گوید:

«معامله محجورین نافذ نیست.»

در حالی كه ماده ۲۱۳ قانون مزبور اشعار می‎دارد:

«معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است.»و در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

بنابران عدم نفوذ در معنایی اعم از بطلان یا عدم نفوذ است. بنابراین، با توجه به قراین و دلایل باید فهیمد كه در هر جایی منظور بطلان است یا عدم نفوذ؛ همان طور كه در ماده ۲۰۰ قانون با توجه به قراین می‎فهمیم كه منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.

درباره این نظر می‎توان گفت:

اولاً: به نظر می‎رسد كه فقها موقوف را مترادف غیرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولی به كار برده‎اند؛ یعنی جائی كه معامله موقوف به تكمیل و تنفیذ است.

ثانیاً: قراین مؤید نظریه عدم نفوذ است، نه بطلان، زیرا مادة ۱۹۹ قانون مدنی اكراه و اشتباه را دارای ملاك واحد؛ یعنی هر دو را از عیوب «رضا» شمرده و روشن است كه حكم عیب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور كه در اكراه چنین است.

در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نیز در عین حال كه در مورد عقد موقوف نظریات متفاوتی گفته شده، آن را در معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به كار نبرده‎اند (سهنوری بی‎تا، ج۴، ص ۱۲۸ و بعد).

ج ـ نظر مورد انتخاب

نظری كه مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذیل بیان می‎گردد:

منظور از خود موضوع معامله

اگر چه هر دو نظریه «شخصی» و «صورت عرفیه» از استحكام قابل توجهی برخوردارند ولی شاید بهتر باشد كه مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را، وصف اساسی براساس مكتب شخصی بدانیم. برای توضیح مطلب، لازم است به امور ذیل دقت شود:

۱. نظریه نوعی، نظریه‎ای كهنه و یادگار حقوق رم است. در این نظریه برای تشخیص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نمی‎شود. هر چند مزیت این نظریه آن است كه معیار ساده‎ای برای تشخیص اشتباه مؤثر در معامله به دست می‎دهد، ولی در عمل مشكلات بسیاری را هم بوجود می‎آورد. مثلاً، اگر كسی تابلویی را به زعم اینكه كار نقاش پرآوازه‎ای است خریداری كند ولی در واقع تابلو تقلیدی باشد، این معامله صحیح است و راهی برای خریدار در نفی ضرر خود نیست. یا اگر شخصی ظرفی را كه از جنس استیل است خریداری كند ولی فروشنده كالای دیگری را كه از همان استیل است به او بفروشد، چون جنس هر دو یكی است، راهی برای خریدار وجود ندارد.

۲. همان طور كه می‎دانیم و حداقل چنین فرض است كه در حقوق ایران اصل بر اراده باطنی است. وقتی چنین است راه‎حلهایی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارند كه به اراده و تمایل درونی افراد عنایت بیشتری می‎كنند. ممكن است دو طرف قرارداد در معامله‎ای كه انجام می‎دهند، وصفی را در مورد معامله در نظر داشته باشند كه چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظری كه وصف اساسی را به تشخیص عرف واگذار می‎كند، نظری مناسب نیست. برعكس نظامهایی كه به اراده ظاهری اهمیت بیشتری می‎دهند، معیار نوعی و تشخیص عرف را ضابطه مناسبی برای خود دیده‎اند. نظامهای حقوقی آلمان و سوئیس از این گروهند.

۳. توجه داشته باشیم كه ماده ۲۰۰ قانون مدنی، خود ذیل ماده ۱۹۹ و در بحث از عیوب رضاست. وقتی عیب رضا مطرح است، معیار و ضابطه عیب رضا نمی‎تواند ضابطه نوعی یا معیارهای عرفی باشد. ضابطه شخصی برای تشخیص عیب رضا، مناسب‎تر است.

بنابراین، ضابطه شخصی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارد، ولی باید توجه داشت: اولاً اشتباه باید در قصد مشترك طرفین به نحوی وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. ۲, ۱۹۵۳ n, ۶۵۱; Planiol, T.۶, ۱۹۶۲, n, ۱۷۸) اگر تصریحی در قرارداد نباشد، قصد مشترك طرفین را از قراین و اوضاع و احوال می‎توان دریافت. مثلاً، اگر جنس عتیقه‎ای در مغازه عتیقه‎فروشی قرار گرفته و خریدار آن را خریده باشد، قصد مشترك طرفین در عتیقه بودن آن قابل پذیرش است. یا اگر مشتری قیمت خیلی زیاد و نامتعارفی را برای آن كالا پرداخته باشد، این امر می‎تواند به عنوان قرینه‎ای بر قصد مشترك ایشان محسوب شود. به همین استدلال، دادگاه ارلئان در رأی ۲۱ ژانویه ۱۹۳۱ م. دادگاه لیون در رأی ۱۸ مارس ۱۹۳۱ م و دادگاه برد و در رأی ۱۳ نوامبر ۱۹۰۵ م. اظهار نظر كرده‎اند كه از بهای گزاف تابلوی نقاشی منسوب به یكی از هنرمندان معروف، چنین برمی‎آید، كه اثر اصلی مورد نظر بوده است نه تقلیدی آن (كاتوزیان، ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۵۱).

ثانیاً، علی‎رغم اینكه ضابطه شخصی را می‎توان پذیرفت، ولی در جایی كه دستیابی به قصد مشترك طرفین از راههای عادی از جمله از عبارات قرارداد یا اوضاع و احوال میسر نیست، چاره‎ای وجود ندارد جز آنكه عرف را بیانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانیم؛ زیرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتی بدون اینكه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده می‎نمایند (یزدی، ۱۳۷۸ ق، ج۲، ص ۵۹). البته در اینجا مراجعه به عرف برای آگاهی از اراده طرفین است، نه آنكه عرف خود معیار و ضابطه باشد.

منظور از عدم نفوذ

مقصود از «عدم نفوذ» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحیح این است كه همه اشتباهات از یك نوع و در یك سطح نیستند، در نتیجه ضمانت اجراهای متفاوتی نیز باید داشته باشند. بسیاری از حقوقدانان فرانسوی از جمله: كولن و كاپیتان (Colin, ۱۹۵۳, T.۲, n, ۶۵۱) ژوسران (Josserand, ۱۹۲۸, n, ۳۲) ریپر و بولانژه (Ripert, ۱۹۵۷, T.۲, n, ۱۶۱) و مازو (مازو، بی‎تا، ج۲، ش ۱۶۱) نیز همین نظر را ابراز كرده‎اند. بر این مبنا، تقسیم‎بندی زیر قابل ارائه است.

۱. اشتباهاتی كه مانع تراضی و تطابق قصد انشای دو طرف عقدند. این دسته از اشتباهات، در واقع از عیوب رضا محسوب نمی‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همین قبیل است. مثل اینكه شخصی ایجاب بیع نماید. و دیگری قبول اجاره كند. چون بین قصد انشای طرفین تطابق نیست، لذا نه بیع منعقد می‎شود و نه اجاره. همچنین اگر در موضوع معامله نیز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اینكه بایع ایجاب گلدان كند، مشتری اشتباهاًَ قبول سطل زباله نماید. در اینجا توافقی بین ایجاب و قبول نیست. یا در عقودی كه شخصیت طرف ركن عقد یا علت عمده عقد است ایجاب به طرفیت فردی باشد و قبول از سوی دیگری به عمل آید. در این قبیل موارد، عقد منعقد نمی‎شود. و اینكه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، قابل تطبیق در این گونه موارد است؛ و قبل از این، نظری از مرحوم نائینی در این باره نقل شد. و اینكه ماده ۱۸۳ قانون مدنی می‎گوید:

«عقد عبارت از این است كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

قابل استناد در مورد مدعای فوق است، زیرا اگر تطابق اراده‎های دو طرف نباشد، عقدی به وجود نمی‎آید.

ماده ۱۹۴ تصریح دارد:

«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین به وسیله انشاء معامله می‎نمایند، باید موافق باشد، به نحوی كه احد طرفین همان عقدی را قبول كند كه طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»

ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.»

همچنین ماده ۳۳۹ قابل استناد است، كه می‎گوید:

«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‎شود.»

بنابراین، تا بین بایع و مشتری درباره عوضین توافق نباشد، عقد بیعی به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بیع ذكر می‎كنند؛ لذا آنچه در باب بیع می‎آید، قابل تطبیق بر دیگر معاملات است.

ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، كه می‎گوید:

«هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی حق فسخ دارد.»

به نظر می‎رسد كه این ماده نیز مؤید نظر فوق است، زیرا می‎توان گفت كه این ماده فرضی را در نظر دارد كه عین معینی به عنوان جنس خاصی فروخته شود؛ نه آنكه كالایی از جنس خاصی ساخته شده باشد؛ مثل اینكه عین معینی جو، گندم و لوبیا باشد؛ یا آنكه به تعبیر فقها صفت یا وصف آن وصف ذاتی باشد، یعنی محموله معینی را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظایر آن خریداری كند. و این فرض همانند فرضی است كه كالایی اتومبیل، ضبط صوت، قاشق، یا نظایر آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده:

«چیز معین به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است كه كالایی كه از جنس خاصی ساخته شده مورد بیع قرار گیرد تا مؤید مكتب نوعی باشد. به عبارت دیگر، این ماده موردی را در نظر دارد كه وصف چون وصف ذاتی است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غیرذاتی كه با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنایت می‎باشند. توضیحات ذیل كه مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشن‎تر می‎كند:

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد می‎دانند، ولی حداقل از زمان شیخ انصاری به این نظر متمایل شده‎اند كه اوصاف ذاتی را نیز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتی را موجب بطلان بشناسند. ولی نكته قابل توجه این است كه منظور ایشان از وصف ذاتی، ضرورتاً همان وصف اساسی مورد نظر حقوقدانان غرب نیست، بلكه وصفی را در نظر دارند كه داخل در حقیقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفی خارج از حقیقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خیار فسخ می‎دانند؛ و البته، در این امر به عرف توجه می‎كنند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‎داند و اضافه می‎كند كه اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‎هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنكه سركه‎ای به عنوان سركه كشمش فروخته شود و بعد معلوم شود كه سركه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، بی‎تا، ص ۲۵۰):

«فان الظاهر دخول الذكورة و الأنوثه فی الممالیك فی حقیقة المبیع لا فی مثل الغنم و ربما یتغایر الحقیقتان مع كونه فیما نحن فیه من قبیل الاوصاف كما اذا باعه الدهن و الجین و او اللبن علی انه من الغنم فبان من الجاموس و كذا لوباعه خلّ الزبیب فبان من التمر و یمكن احالة اتحاد الجنس و مغایرته علی العرف…»

بنابراین، برخلاف آنچه بعضی استادان تصور كرده‎اند، این نظر منطبق با نظر رویه قضایی فرانسه نیست (كاتوزیان، ۱۳۶۴، ص ۴۳۰)، اگر چه به آن نزدیك است. نكته قابل توجه دیگر اینكه، به نظر فقها اگر وصف (غیرذاتی) جزء انشا شود، نمی‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ یعنی باعث بطلان نمی‎شود، بلكه خواهی نخواهی به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفین عقد خواسته باشند كه آن را قید انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زیرا معمولاً طرفین عقد اوصاف غیرذاتی را قید انشاء قرار نمی‎دهند و متعاقدین بدون آن كه خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعیت می‎كنند. و به فرموده مرحوم سیدمحمد كاظم یزدی، اگر قطعی شود كه منظور ایشان این بوده كه وصف غیرذاتی را قید انشا قرار دهند، در این صورت عقد باطل است (یزدی، ۱۳۷۸، ج۲، ص ۵۹):

«ان الوصف و ان كان مذكوراً فی الانشاء بعنوان العقدیه الا انه فی العرف لایعد قیداً بل هو من باب تعدد المطوب و یجری علیه حكمه …و ان لم یكن كذلك فی قصده و السرّ فی حكمهم كذلك هو كونه كذلك فی اغراض نوع المعاملین و ان لم یكن كذلك فی هذین المتعاقدین بل فی الحقیقه یكون كذلك فی حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان كانا غافلین عنه… نعم لو علم من قصد هما القیدیة جداً لاتعدد المطلوب بحیث لایكونان راضیین الامع الوصف كان البیع باطلاً لانه راجع الی التعلیق…»

همانطور كه مرحوم یزدی فرموده در نظر فقیهان امامیه، این بطلان ـ برخلاف برداشت بعضی از استادان محترم ـ به علت وجود اشتباه نیست بلكه از نظر ایشان این بطلان به علت تعلیق در عقد است. بنابراین چنین مطلبی بر نظر «ابری» و «رُ» منطبق نمی‎باشد. درباره عقد معلق در حقوق امامیه و حقوق ایران، در جای خود بحث تفصیلی به عمل آمده است.

مرحوم شیخ انصاری قولی از مقنعه و نهایه و همچنین از مجمع البرهان نقل می‎كند كه به موجب آن، اگر مبیع برخلاف وصف درآید بیع باطل است، ولی تصریح می‎كند كه این قول ضعیف است مگر آنكه وصف مورد نظر از اوصافی باشد كه با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغایرت پیدا كند (انصاری، بی‎تا، ص ۲۵۰). بنابراین، به نظر می‎رسد كه آنچه در ماده ۳۵۳ قانون مدنی آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جایی است كه اشتباه در ذات مورد معامله باشد.

۲. اشتباهاتی كه موجب عدم نفوذ قراردادند

این قبیل اشتباهات در جایی قابل تصورند كه تطابق قصد انشای طرفین وجود دارد. یعنی آنچه مورد قصد انشای فروشنده است، همان چیز نیز مورد قصد انشای خریدار قرار می‎گیرد؛ ولی آن شیء اوصاف مورد نظر را دارا نیست. این اشتباه تنها فرضی است كه می‎تواند به عنوان عیب رضا تلقی شود. مثل اینكه انگشتری را به عنوان اینكه طلاست یا نگینش از عقیق یا الماس است خریداری كند، در حالی كه جنس آن چیز دیگری باشد یا تابلویی را بخرد به این عنوان كه كار فلان نقاش است، ولی تابلو تقلیدی باشد. در همه این مثالها و مثالهای مشابه، می‎توان گفت كه عیب رضا وجود دارد. یعنی، اگر مشتری واقعیت امر را می‎فهمید، ممكن بود راضی به این معامله نباشد. نكته قابل توجه این است كه در این نمونه‎ها، طرفین قرارداد در موضوع معامله اشتباه نكرده‎اند و آنچه مورد قصد انشای ایشان بوده، همان است؛ ولی تصور نادرستی از واقع داشته‎اند. بنابراین رضا مخدوش است و ضمانت اجرای مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقی و چه از حیث مصلحت‎جویی، نمی‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلكه حق فسخ و طبق مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی عدم نفوذ است؛ همان طور كه در اكراه و معاملات فضولی چنین است. و این راهی است كه قانونگذار ما پیموده و هدفی است كه تعقیب كرده و آن را در ماده ۱۹۹ تصریح كرده است. یعنی، اكراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عیب رضا دانسته و عقدی را كه مبتنی بر اشتباه و اكراه باشد، غیرنافذ شمرده است. و منطقی است كه هر آنچه در اكراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نیز به همان ترتیب عمل شود.

آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نیست. مرحوم نائینی می‎فرماید (نائینی، ۱۳۷۶، ج۲، ص ۱۳۵):

«و اخری تكون الخصوصیة فضلا بمعنی ان انتفائها لایجوب اختلالاً فی مبادلة المالین بحیث یعد الموجود مبانیاً للمقصود علیه عقلاً و عرفاً و ان كان الالتزام بكون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصیه فانتفائها فی تلك الصورة یوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…»

بنابراین. چنانچه وصف یا خصوصیت مورد نظر چیزی غیر از ذات موضوع باشد كه اگر خلاف آن مشخص شود، عین موجود چیزی مباین و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اینجا عقد باطل نیست؛ بلكه فقدان این خصوصیت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقیهان، موجب خیار فسخ است.

علیهذا از نظر مرحوم نائینی، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعیه مال را (در مقابل ماده هیولائی) می‎سازد به وقوع بپیوندد، عقدی به وجود نمی‎آید. ولی اگر در اوصاف باشد، خصوصیتی اضافی بر صورت نوعیه است كه خللی بر اصل وقوع عقد نمی‎رساند، ولی التزام و پایبندی به عقد را متزلزل می‎كند. و این خود بر دو نوع است:

یكی، اوصاف عوضین است مثل؛ طلا یا نقره بودن شیء یا كار فلان نقاش بودن تابلو: دیگری از امور خارجی است كه به كمك شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضین می‎شود، مثل اینكه این زمین برای ساختن مدرسه مناسب باشد و نظایر آن. در این صورت، اصل عقد وجود دارد، ولی برای ذی‎نفع التزام به عقد را متزلزل می‎كند (نائینی، ۱۳۷۶، ج۲، ص ۱۳۵). یادآوری این نكته لازم است كه بعضی از استادان كه عدم نفوذ مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را منطقاً به معنای بطلان دانسته‎اند، ولی اظهار عقیده كرده‎اند كه قول به عدم نفوذ به مصلحت نزدیكتر است، زیرا كسی كه اشتباه كرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمین می‎شود. در حالی كه با اعتقاد به بطلان، ممكن است طرف قرارداد كه اراده سالم داشته است، از این موقعیت سوءاستفاده كند و بهره‎گیری نماید (كاتوزیان ۱۳۶۴، ج۱، صص ۴۹۴-۴۹۵).

۳. اشتباهات مؤثری كه عیب رضا نیستند.

در بعضی موارد، اشتباه نه از مصادیق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عیب رضا قابل طرح می‎باشد. و آن، در جایی است كه اشتباه در اوصاف فرعی صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خریدار مورد معامله را ندیده و براساس وصفی كه فروشنده كرده است، معامله كرده‎اند. در این صورت، اشتباه از عیوب رضا نیست و معامله باطل هم نمی‎باشد. ولی از آنجا كه شخصی كه اشتباه كرده زیان می‎بیند، به او حق یا خیار فسخ داده شده است. و براساس مواد ۲۳۵ و ۳۵۵ در شرط صفت و ماده ۴۱۰ در خیار رویت و تخلف وصف و مواد ۴۲۲ و بعد در خیار عیب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زیاندیده حق فسخ معامله یا تقاضای ارش دارد. و براساس مضمون روایت ابی حنظله و ماده ۳۸۴ قانون مدنی، چنانچه ذكر صفت برای تعیین مقدار نیز باشد هر گاه مبیع كمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب كسری از ثمن كاسته می‎شود و اگر زیادتر باشد، زیادی مال بایع است. و براساس ماده ۳۵۵، اگر ذكر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خیار فسخ است.

۴. اشتباه در اوصاف فرعی و دواعی شخصی كه در عقد ذكر نشده و عقد با تبانی بر آن‎ها نیز واقع نشده و عرفاً نیز به عنوان عیب محسوب نمی‎گردد، مؤثر نیست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل می‎كند.

د ـ بعضی نكات ضروری

۱. مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه

فقیهان اشتباه را به عنوان عیب رضا یا اراده تلقی نكرده‎اند. بنابراین، برای اشتباه دو فرض بیشتر در نظر نگرفته‎اند:

اشتباه در ذات یا در اوصاف ذاتی مورد معامله، كه نتیجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقی نیز باید چنین باشد.

فرض دیگر، جایی است كه اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حكم آن خیار فسخ است، نه عدم نفوذ.

خیارات برخلاف آنچه بعضی تصور كرده‎اند، بر مبنای عیب اراده تحلیل نشده‎اند. بلكه برای نفی ضرر تشریع گردیده‎اند. به همین علت، تأثیر فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ كه تأثیرش به زمان انعقاد عقد برمی‎گردد. بنابراین، روش فقها روشی روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگردانی و سردرگمی نمی‎كند. ولی مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی، اشتباه را به عنوان عیب اراده تلقی كرده و حكم آن را نیز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با دیگر ضوابط و همچنین با روش خود قانون مدنی در دیگر ابواب سازگاری ندارد، و محقق ناچار است راهی پیدا كند تا بین احكام متعارض قانون مدنی در باب اشتباه، توافقی ایجاد كند. علت این وضع مبهم ـ كه البته به طور نادر در مواد قانون مدنی پیدا می‎شود ـ این است كه تدوین كنندگان قانون مدنی بخش مهمی از این قانون، از جمله شرایط اساسی صحت معامله، را از قانون مدنی فرانسه اقتباس كرده و عقاید حقوقدانان فرانسوی را در نظر داشته‎اند، و بخش مهم دیگری از این قانون، از جمله عقود معین، را از فقه امامیه اخذ كرده و نظریات فقها را مورد متابعت قرار داده‎اند. البته منصفان قانون مدنی سعی در نزدیك كردن این دو دیدگاه به یكدیگر داشته و مخصوصاً دیدگاه تلاش كرده‎اند تا آنچه را از قانون مدنی فرانسه اقتباس می‎كنند، با ضوابط فقه امامیه هماهنگ سازند. اغلب نیز به نحو قابل تحسینی موفق بوده‎اند. با این وجود، در موارد معدودی تعارض مشخص است. از جمله این موارد ماده ۲۰۰ قانون مدنی است كه به هر حال باید برای آن راه‎حلی پیدا كرد. ما بهترین راه در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون را در این دیدیم كه دست از ظاهر ماده برنداریم، زیرا قانون مدنی در مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ خواهی نخواهی، نوعی از اشتباه را به عنوان عیب رضا تلقی كرده است و به طور منطقی باید اشتباه در وصف اساسی مورد معامله باشد. چنین فرضی نمی‎تواند موجب بطلان باشد، چون شرایط بطلان فراهم نیست، زیرا:

اولاً: ضمانت اجرای عیب اراده، بطلان نیست.

ثانیاً: از مصادیق: «ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقع» نمی‎باشد.

بنابراین، عدم نفوذ مذكور در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خیار فسخ.

۲. فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ

ماده ۱۱۱۷قانون مدنی فرانسه حكم اشتباه در ماده ۱۱۱۰ را كه مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی از آن اقتباس شده‎اند، بطلان نسبی دانسته ولی ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران حكم عدم نفوذ را برگزیده، و از طرفی در مبحث خیارات بعضی از اشتباهات را موجب خیار فسخ دانسته است. بنابراین، ضروری است تا تعریف هر یك از این اصطلاحات، مبانی حقوقی و حوزه عملكرد هر یك روشن شود.

الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative\"

در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، یكی بطلان مطلق، و دیگری بطلان نسبی یا قابلیت ابطال. تفاوتهای این دو نوع بطلان را به شرح ذیل می‎توان خلاصه كرد:.

بطلان مطلق ـ همان طور كه از نامش پیداست ـ بطلان كامل است؛ یعنی قابل رفع عیب نیست و قرارداد به هیچ وجه اصلاح نمی‎شود. این قرارداد مانند آن است كه اصلاً به وجود نیامده است، مثل قراردادی كه مست لایعقل بسته یا عقدی كه توسط صغیر غیرممیزی انعقاد یافته باشد.

ولی عقدی كه باطل نسبی است، قابل اصلاح است و شخص ذی‎نفع می‎تواند آن را اصلاح و تنفیذ كند. بطلان مطلق را هر شخص ذی‎نفعی می‎تواند مورد استناد قرار دهد، ولی استناد به بطلان نسبی تنها حق شخصی است كه حمایت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معامله‎ای كه به قصد فرار از دین واقع شده باشد (ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۲۱۸ قدیم قانون مدنی ایران) همچنین در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سی سال است، ولی به موجب ماده ۱۳۰۴ اصلاحی قانون مدنی فرانسه كه در ۱۳ ژانویه سال ۱۹۸۶ م به تصویب رسید، مدت مرور زمان بطلان نسبی از ده سال به پنج سال تقلیل یافته است.

ب: عدم نفوذ

عدم نفوذ كه از مصطلحات فقه اسلامی و قانون مدنی است، همانند بطلان نسبی در جایی استفاده می‎شود كه در آنجا عیب رضا وجود دارد. با این توضیح كه فقهای اسلام با ظرافتی در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفكیك كرده و بر این مبنا، بسیاری از مباحث فقهی را بنیان گذاشته‎اند. از نظر فقهای اسلام ممكن است در جایی قصد انشا وجود داشته، ولی رضا مخدوش باشد. عقد مكره و عقد فضولی از مصادیق بارز این وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنین تفكیكی قائل نشده‎اند، ولی قانون مدنی ایران در مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱، بخشی از مصادیق اشتباه را از مصادیق عیوب رضا دانسته و در نتیجه این دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است.

ج: حق فسخ

فقهای اسلام حق یا خیار فسخ را بر مبنای عیب رضا تحلیل نكرده‎اند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جایی است كه وصفی كه شخص را بر انجام معامله ترغیب می‎نماید، در مورد اشتباه باشد. در اینجا اراده بی‎اعتبار نمی‎شود، ولی برای آنكه شخص ذی‎نفع از این بابت ضرری نبیند، بر مبنای قاعده نفی ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را می‎دهند، مثل خیار تخلف وصف. تأثیر اعمال حق خیار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد.

د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

بطلان نسبی از یك جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت این دو در آن است كه رد معامله‎ای كه غیرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبی باعث بی‎اثر شدن عقد از ابتدا می‎شود. و از یك جهت نیز با هم این اختلاف را دارند كه در عدم نفوذ، عقد غیرنافذ معلق و پا در هواست تا ذی‎نفع عقد مزبور را اجازه یا رد كند. در حالی كه در بطلان نسبی، عقد درست است و نیازی به اجازه ندارد و كافی است كه ذی‎نفع به بطلان نسبی استناد ننماید تا عقد به حیات خود ادامه دهد.

بطلان نسبی با قابلیت فسخ نیز از یك جهت با هم شباهت دارند و از جهتی دیگر با هم مختلفند. شباهت آنها از این حیث است كه در فسخ نیز مانند بطلان نسبی اگر شخص ذی‎نفع ـ یا زیاندیده ـ از حق خود استفاده نكند، عقد به حیات صحیح و كامل خود ادامه می‎دهد و اختلاف آنها نیز از این جهت است كه اگر دادگاه بطلان نسبی را بپذیرد، عقد از ابتدا باطل می‎شود؛ در حالی كه اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بی‎اثر می‎سازد.

نتیجه:

آنچه در این یادداشتها آمد طرح دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی بود. در پایان نگارنده باید به نكته‎ای اعتراف كند و آن نكته این است كه علی‎رغم آنكه اساتید صاحب نام زیادی در تفسیر این ماده و ماده ۲۰۱ سعی و اجتهاد قابل تحسین به كار برده‎اند و اگر چه اینجانب نیز با بضاعت مزجاة كوشیده‎ام با طرح دیدگاهی دیگر راهی قابل قبول در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی جستجو نمایم، ولی هیچ یك از این نظریه‎ها وجدان علمی مرا قانع نكرده است. شاید در وضع موجود، آنچه در این مقاله آمده و آنچه استادان محترم گفته و نوشته‎اند، بهترین راه‎حلها باشد. ولی باید اذعان كرد كه سردرگمی‎ هنوز بیش و كم باقی است. این امر نیز نتیجه تلفیق دو نظام حقوقی اروپا و حقوق اسلام در زمینه «اشتباه» در معاملات است. اینجانب از نظر خودم ترجیح می‎دهم كه اشتباه را اساساً از عیوب اراده به شمار نیاورم، و در نتیجه بخشی از اشتباهات را كه مانع از توافق اراده‎های دو طرف قراردادند، موجب بطلان و آنچه را كه بدین گونه نیستند، موجد خیار فسخ بشناسم؛ همان طور كه فقها چنین كرده‎اند. ولی در حال حاضر و با شكل فعلی مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی، چاره‎ای جز توسل به راه‎حلهایی از قبیل آنچه در این مقاله آمده، نیست. خوب بود اصلاحگران قانون مدنی كه دوبار پس از انقلاب ـ یكی در دی ۱۳۶۱ و دیگری در آبان ۱۳۷۰ ـ در قانون مدنی ایران تجدیدنظر كردند، به جای تغییر مواردی كه نیازمند اصلاح نبود و تغییر آنها بار علمی و ثمره عملی قانون مدنی را در موارد ذیربط كاهش داده، موادی را كه نیازمند اصلاح است ـ از قبیل مواد مورد نظر در این یادداشتها یا ماده ۲۹۲ قانون مدنی در تبدیل تعهد را مورد تجدیدنظر قرار می‎دادند و در این مهم از نقطه نظرهای استادان فن كه در طول بیش از نیم قرن در كلاسهای درس یا با نوشته‎ها و كنفرانسهای علمی خود نقاط ضعف این مواد و راههای اصلاح آنها را بیان كرده‎اند، بهره می‎گرفتند.

منبع:
1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج1 و ج4.

2- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ رحلي.

3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، 1340.

4- سنهوري، عبدالرزاق، مصادر الحق في الفقه الاسلامي.

5- شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها.

6- صفائي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران، 1351.

7- همو، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، 1375.

8- عدل، مصطفي منصور السلطنه، حقوق مدني، تهران، چ 7، 1342.

9- قائم مقامي، حقوق تعهدات.

10- كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، چ2، 1346.

11- همو، قواعد عمومي قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.

12- موحد، محمدعلي، مختصر حقوق مدني، مدرسه عالي حسابداري، چ2، 1352.

13- نائيني و شيخ موسي خوانساري، منية الطالب في حاشية الكاسب، ج2، قم، 1376.

14- يزدي، سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي، حاشيه مكاسب ـ چاپ سنگي، 1378.



15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.

16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.

17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.

18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.

19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.

20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.

21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.

22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.

23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.

نويسنده : حميد بهرامي احمدي


نام
پست الکترونيک
پيام شما