آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۸۶
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۶۱۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
۳۳۹ بازدید
 
   

تاریخچه تدوین قانون مدنی


مقدمه
قانون مدنی هر كشور محور اصلی نظام حقوقی آن كشور است كه همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احكام قانون مدنی حتی در امور كیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی كه مسئولیت كیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور كلی می توان گفت: مبانی حقوقی كه در قانون مدنی هر كشور منعكس است در همه رشته های حقوقی آن كشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احكام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر كشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است كه قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است كه در همه كشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می كنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان كه بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند كمك می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای كشور بر پیشرفت كار تدوین قانون مدنی نظارت می كنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقدانانی كه مامور در كار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه كار هیأت مزبور را از كشور گشایی های حكومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز كه از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلكه از حقوق دیگر كشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه كردند. به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. كار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام كار مناسب و به جایی بود.

وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می كوشند و از آن به عنوان یك سند افتخار و میراث ملی حراست می كنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامكان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح كند دیوان عالی آن كشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می كنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه كه مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا كنون هیچ تغییری نكرده، در حالی كه نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا كرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل كرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این كشور و دیگر كشورها نوشته شده و رویه قضایی این كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحكام و متانت و دوام و ثبات حقوقی كه در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده كه این كشور یكی از اقطاب و بلكه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « كد ناپلئون » تنظیم شوند و مراكز علمی، حقوقی این كشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.

الف. نحوه شكل گیری قانون مدنی

اندیشه تدوین ضوابط و احكام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها كافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار كه منتهی به تغییر حكومت از قاجار به پهلوی شد، یكی از اقداماتی كه در دستور كار حكومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود كه دولت وقت قصد الغای « قضاوت كنسولی»(كاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یك اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.

در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی اكبر داور» در ترمیم كابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل كرد. علی اكبر داور فرزند «كربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اكبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری كه در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یك سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دكتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشكی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی كرد. در همین ایام كودتای ۱۲۹۹ سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همكاری بست و ابتدا رییس كل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر كرد و حزب رادیكال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی نقش تعیین كننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتكار داور بود و سرانجام همان طور كه گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع كرد.(عاقلی، ۱۳۶۹، ص ۲۳)

در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای دگرگون كردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی كه گرفته بود با دقت و پشتكار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاكره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی كه می خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب كرد. وی از «دكتر مصدق » نیز دعوت كرد تا ریاست دیوان كشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» كه از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان كشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دكتر مصدق كه در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می داد.

در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به كار كرد و در همان روز رضاشاه برای الغای كاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالك» صادر كرد تا مقدمات آن را ظرف یك سال فراهم كند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو كاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیك، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام كرد و خاطر نشان ساخت كه این امر یكسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.

سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به كار كرد.

اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟

من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را كه نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلكه از بین حقوقدانان نیز كمتر كسی از آن با خبر است بیان می سازم:

رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود كردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی كرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق كشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.

واقعیت امر این است كه «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی كار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی كرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عكس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دكتر محمد مصدق» است كه در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی كه در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد كرد، روش كار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می كرد كه در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دكتر مصدق ـ كه گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق كه كلاً به بحث ما مرتبط بوده، اكتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛

« بنده افتخار می كنم و آزرومند بودم كه ….یكی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست كند… اگر ما درست كنیم می گویند ایرانی درست كرد و اگر اروپایی درست كرد می گویند اروپایی درست كرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملكت كارش زار می شود… پس باید مملكت را همیشه اصل اسلامیت حفظ كند فقط. خصوصا حال كه تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی كه در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملكت را خراب كنیم … من معتقد نیستم كه در اصلاحات عدلیه مملكت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی كه چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یك ترتیبی می شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یك پولی می گیرد و «كد ناپلئون» را ترجمه می كند و می دهد به دست ما و می رود كه بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه كنم برای آنكه او فقط فرانسه می داند ولی بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینكه می آید اینجا و یك اختیاراتی پیدا می كند. اگر اختیار پیدا كند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می فرمایند كه كاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. «كاپیتولاسیون» چیست؟ كاپیتولاسیون در واقع نظارت یك نفر خارجی است در محاكمه ای كه بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می كنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می كند كه در یك همچو مجلسی كه حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر كس می خواهد، عقیده من را قبول نكند…»

«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دكتر مصدق گفت كه من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض كردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه كنیم.

غیر از دكتر مصدق شخص دیگری كه در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف كردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند كه بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.

سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی كاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزكوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید كاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).

این افراد در تخصص خود بهترین ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می گردد.

ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی

۱_ سید محمد فاطمی قمی، وی در سال ۱۲۵۲ شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. در سال ۱۲۸۸ شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یك ، دو و چهار دیوان كشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و كمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در كنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می كرد و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در «دانشكده معقول و منقول»[۱] نیز تدریس كرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الكلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یك روز مرخصی نگرفت. كم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی كاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی كاتوزیان» همكاری داشت. از جمله آثار او ترجمه كتاب «اسلام و اندیشه ها» نوشته «هانری دوكاستری» بود. كه توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم كرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان كودكان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری كه در تدوین قانون مدنی ایفا كرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال ۱۳۲۴ اتفاق افتاد.

۲- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره ای نامدار و سالها رئیس دیوان كشور و یا دادستان كل كشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال ۱۲۴۱ شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت كرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر اینها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین كتابخانه ملی را با كمك ملك المتكلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس كرد و كتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشكیل دانشگاه بود. او در سال ۱۳۲۲ رئیس دانشكده معقول و منقول شد و در سال ۱۳۲۶ در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون تشكیلات دادگستری نقش داشت. از تالیفهای اوست: یك ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی(كتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا كلانتر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود میر سید شریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین كاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوك (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).

تنها نقطه تاریك زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود كه دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حكم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر كرد.[۲]

۳ _ شیخ محمد رضا ایروانی، پدر او در سال ۱۲۹۵ قمری از تبریز به «ایروان» كه در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت كرد. او در سال ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۷ شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در ۱۲ سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود ۲۴ سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال ۱۲۹۸ شمسی به ایران بازگشت و در سال ۱۲۹۹ رییس كل اوقاف شد و در سال ۱۳۰۰ به همراه شیخ محمد حسن یزدی به قضاوت در محاكم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ به دادگستری نوین پیوست و رسما حاكم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می كرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال ۱۳۱۹ كه سال وفات او در سن ۶۴ سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می كرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می كرد.

۴_ شیخ علی بابا فیروزكوهی معروف به عالم، وی در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱ شمسی در فیروزكوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز كرد و آن را در حوزه های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمد باقر درچه ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم آیت الله بروجردی همدرس بود و با آنكه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلك در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا كمك می گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت كرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء كرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در كمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزكوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و كتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته كه به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال ۱۳۲۷ شمسی در تهران درگذشت و در كربلا به خاك سپرده شد.

۵_ سید كاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علی بابا فیروزكوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیك آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا كرد. وی یكی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل : دكتر سید محمد رضا جلالی نائینی، دكتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر، دكتر سید حسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمد كاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود» ، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن كریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال ۱۲۶۴ شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال ۱۳۵۳ شمسی اتفاق افتاد.

۶_ سید محسن صدر(صدرالاشراف ) نیز از تدوین كنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال ۱۲۴۷ شمسی (۱۲۸۹ قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال ۱۲۸۴شمسی به عدلیه پیوست و درسال ۱۲۸۸ شمسی رییس محكمه استیناف خراسان شد ودر سال ۱۲۸۹ شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال ۱۲۹۹ رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشكیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان كشور ابقاء گردید. او در سال ۱۳۰۷ شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال ۱۳۰۹ مجددا به ریاست شعبه دیوان كشور منصوب گشت. وی دوبار یكی در سال ۱۳۱۲ و دیگری در سال ۱۳۱۵ وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال ۱۳۲۲ از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال ۱۳۴۱ شمسی درگذشت.

وی از پیشكسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده [۳] كه فرموده:« شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام هایی را كه می خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می فرستاد.

۷ _ سید مصطفی عدل(متولد سال ۱۲۵۸ در انگج تبریز) تنها عضو غیر روحانی هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم ركن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سید حسین شاه» و جد مادری او « حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد»از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی كه از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع كرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشكده حقوق این شهرفارغ التحصیل حقوق شد. در سال ۱۲۸۲ شمسی به وزارت خارجه و در سال ۱۲۸۶ به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال ۱۳۰۲ مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همكاری كرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء كمیسیون توسط او صورت می گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال ۱۳۱۴ مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال ۱۳۱۶ كفیل وزارت خارجه و در سال ۱۳۱۷ وزیر مختار ایران در رم و در سال ۱۳۲۰ رییس دانشكده حقوق دانشگاه تهران و سپس در كابینه فروغی وزیر فرهنگ و در كابینه های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در كنفرانس های سانفرانسیسكو و نیویورك بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء كرد. چون پدر وی«ركن العداله» و عمویش «عدل الملك» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هركاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او كتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ شمسی و كتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ شمسی، همچنین كتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می توان نام برد. وی در اواخر عمر می خواست تا كتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه كند و مدت هشت سال روی آن كار كرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال ۱۳۲۹ شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.

از هشتمین عضو كمیسیون سال ۱۳۰۶ قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی كاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.

اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملك و تقسیم اموال و كلیات قراردادها و مسئولیت های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «كاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر كه بیشتر مربوط به احوال شخصیه می شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی كه شامل ۹۵۵ ماده بود به موجب ماده واحده ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ یعنی یك روز قبل از تاریخی كه كاپیتولاسیون رسما الغاء می شد به تصویب رسید.

منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ كتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به كتابهای مشهور فقهی مثل شرایع[۴] و شرح لمعه[۵] ، جواهرالكلام،[۶]، مكاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحكام العدلیه» را كه قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می كردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است(اصغری لنگرودی، ۱۳۷۸، ش ۱۰۲۶۳) وی در شرح زندگانی خود نوشته :«.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه كردم....»

به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور كامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد.[۷]

دومین كمیسیونی كه برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشكیل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به كار كرد. اعضای این كمیسیون عبارت بودند از:

سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سید محمد رضا افجه ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دكتر متین دفتری. افراد جدیدی كه در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دكتر متین دفتری كه غیر روحانی بود و در عین حال در هیأت مذكور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می دهم:

مرحوم دكتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری های فرانسه، آلمان و سوییس كارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دكتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنكه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد.(عاقلی ۱۳۶۹، ص ۱۸۶) وی از شخصیت های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشكده حقوق دانشگاه تهران داشتم.

كمیسیون دوم كه مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در كار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت وشاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دكتر متین دفتری در این كمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد.(مجموعه مقالات، بی تا، ص ۹۹۲) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تكالیف زوجین و حقوق خانواده بود كه نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود.(بهرامی، ۱۳۸۱، ص ۱۸) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی كه در ۳۸۰ ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ ( یكهزار و سیصد وسی وپنج ) ماده كامل شد.

جمع بندی

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی كشورهای اسلامی است كه مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است كه در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین كنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند كه به خوبی موفق شدند از مبانی مستحكم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر كشورهای اروپایی نیز استفاده كنند و در این تلفیق به شكل قابل تحسینی موفق باشند.[۸]

از سال ۱۳۰۷ شمسی تا كنون نزدیك ۸۰ سال می گذرد و قانون مدنی ایران تا كنون به عنوان یك سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان كشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ كه بازماندگان قاضیان دانشمند در تشكیلات آن اكثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه كند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.

قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاستهایی كه حكومت وقت تعقیب می كرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر كافی تشخیص می دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ نتیجه این قانونگزاری های كم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی كرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نكردند. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی كه فكر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می رسد كه تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده اند. چرا كه در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و كارآمدی برخوردار بوده اند.


منبع:
[1] _ دانشكده معقول و منقول ؛ سلف دانشكده الهيات فعلي دانشگاه تهران بود.

[2] _ «هيأت مديره» متشكل از دوازده نفر عضو به شرح زير بود: محمد ولي خان سپهدار اعظم، حاج عليقليخان سردار اسعد بختياري، مرتضي قليخان صنيع الدوله، سيد حسن تقي زاده، ميزرا حسن خان وثوق الدوله، ابراهيم حكيم الملك، صادق مستشار الدوله، عبدالحسين سردار محيي، ميرزا سليمان خان ميكده، حاجي سيد نصرالله تقوي، حسينقليخان نواب، و ميزرا محمد عليخان تربيت. و دادگاه انقلاب مشروطه مركب از ده نفر به شرح زير بود:شيخ ابراهيم زنجاني فراماسيونر معروف و نماينده سيد عبدالله بهبهاني، ميرزا محمد مدير روزنامه نجات، جعفر قليخان بختياري(سردار بهادر)، حاجي سيد محمد امام جمعه معرف به امامزاده، نصرالله خان خلعتبري اعتلاء الملك، جعفر قليخان استانبولي، عبدالحسين خان شيباني وحيد الملك، عبدالحميد خان يمين نظام سردار مقتدر كاشي، ميرزا علي محمد خان مجاهد(برادر ميرزا محمد عليخان تربيت) و احمد علي خان مجاهد عميد السلطان(برادر سردار محيي)

[3] _ ناقل جناب آقاي دكتر محمد رضا احمدي طباطبايي نوه دختري مرحوم آيت الله بروجردي

[4] _ تاليف جعفربن حسن بن يحيي معروف به محقق حلي(620-676 ق)

[5] _ لمعه دمشقيه تاليف محمد بن مكي ملقب به شهيد اول شهيد در 786 قمري و شرح آن تاليف زين الدين بن علي ملقب به شهيد ثاني شهيد در سال 965 قمري.

[6] _ تاليف مرحوم شيخ محمد اصفهاني ملقب به صاحب جواهر

[7] _ به نوشته مرحوم دكتر سيد علي شايگان (مقدمه كتاب حقوق مدني ايران، ص 35 و بعد) مرحوم دكتر امير سليماني در رساله خود تحت عنوان:

La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A.Rousseau

مخصوصا در صفحات 42 تا 50 موادي را از قانون مدني ايران كه از قانون مدني فرانسه اقتباس شده ذكر كرده است.

[8] _ گفته مي شود كه متن قانون مدني به نظر و تاييد مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حايري، آيت الله موسس و مرجع تقليد وقت نيز رسيده است.



1- بهرامي احمدي، حميد، كليات عقود و قراردادها، نشر ميزان، تهران، 1381.

2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چ 1، 1278.

3- شايگان، سيد علي، حقوق مدني ايران، بي جا، بي نا، 1331.

4- عاقلي، باقر، داور و عدليه، انتشارات علمي، تهران، 1369.

5- عاقلي، باقر، روز شمار تاريخ ايران، نشر گفتار، 1369.

6- مجموعه مقالات عده اي از محققين، كتاب ايرانشهر، نشريه كميسيون ملي يونسكو در ايران، بي تا.


نويسنده : دكترحميد بهرامي احمدي


نام
پست الکترونيک
پيام شما