آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
۱۹۱ بازدید
 
   

تغییر نام كوچك(۲)


تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی كشور ( شاره ۲۲۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۹) و مطالعه تطبیقی در این زمینه
با دقت و تعمق درمحتویات دو پرونده كه یكی به حكم شماره ۴۱/۷۹۵ _ ۲۹/۳/۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حكم شماره ۴۵/۴۷۱ _ ۲۹/۹/۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهی گردیده, چنین معلوم میشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است كه چون برای مولی علیه درخواست كننده در اسناد سجلی او دو نام ذكر گردیده ولی او به یكی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یك شخص مناسب نیست یكی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینكه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام دیگر مشهور است, به شهادت شهودی كه از این امر اطلاع دارند تمسك گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینكه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است, به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر خذف یكی از دو نام رای داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی كه با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده استاز اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینكه به حكایت جریان كار معلوم میشود تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست, بلكه مورد درخواست آنان حذف یكی از دو نام مذكور در اسناد است كه آنرا زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور میدانند واین ادعا مخالف با مندرجات رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست, در خواست مزوبر موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. این رای بموجب ماده ۳ اضافی به قانون آئین دادرسی كیفری لازم الاتباع است.
در مورد تغییر نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفی از شعب دادگاههای استان صادر شده كه از جمله حكم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۳/۴۱ صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۴۵ صادر از شعبه ششم این دادگاه است.
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردی كه در شناسنامه ای دو نام كوچك علی و شهنام نوشته شده و ولی دارنده شناسنامه بدلیل اینكه داشتن دو نام معقول بنظر نمیرسد و نیز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همین نام مشهور گردیده و به استناد یك برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض خود, حذف نام علی را از شناسنامه فرزند خود تقاضا كرده است. دادگاه بدوی حكم به اصلاح شناسنامه كرده و بر اثر پژوهشخواهی اداره ثبت احوال پرونده در شعبه پنجم دادگاه استان مركز مر شده و این دادگاه پس از رسیدگی چنین رای داده است: خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهشخواسته این است كه اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ _ ۱۳۲۵ صادر از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مامور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده ۴۴ قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود موثر در امر نیست كه مجموعاً موجه و موثر بنظر میرسد, زیرا سند ولادت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و بموجب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب میشود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نمیباشد و چون دادگاه بدوی بدون توجه به مراتب فوق رای صادر نموده, دادنامه از این حیث مخدوش بنظر میرسد و دادگاه به تجویز ماده ۱۵ قانون ائین دادرسی مدنی آنرا فسخ و رای بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجتاً صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام میدارد.
اما حكم شماره ۴/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۴۵ صادر از شعبه ششم دادگاه استان مركز مربوط است به موردی كه دو نام كوچك خدیجه و مینا در شناسنامه ای قید شده و ولی دارنده شناسنامه به استناد شهادت شهود ادعا كرده كه صاحب شناسنامه منحصراً به نام مینا خوانده میشود و از اینرو حذف نام خدیجه را از دادگاه شهرستان تقاضا كرده است. دادگاه بدوی به نفع خواهان حكم كرده و بر اثر پژوهشخواهی اداره ثبت احوال, موضوع در شعبه ششم دادگاه استان مطرح شده و این دادگاه رای دادگاه بدوی را به شرح زیر تایید كرده است : آنچه از مراجعه به ماده ۹۹۹ قانون مدنی استفاده و استنباط میشود اینست كه قانونگذار سند سجلی را صرفا در مورد تاریخ تولد رسمی تلفی و تغییر مندرجات انرا فقط با شهادت شهود امكان پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی كه ادعای مدعی به ادله كافی مقرون باشد منع قانونی مشاهده نمیشود و بنا به مراتب مسلم فوق و نظر باینكه از اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به مینا استفاده میشود, دادگاه دادنامه بدوی را كه صحیحاً صادر دشه و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه مینا حكایت دارد تایید و استوار مینماید.
چنانكه ملاحظه میشود, شعبه پنجم دادگاه استان مركز شهادت شهود را در مورد تغییر یكی از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه موثر ندانسته ولی شعبه ششم همین دادگاه شهادت شهود را در مورد مذكور پذیرفته و به استناد آن حكم مبنی بر حذف یكی از دو نام كوچك را استوار كرده است.
دادستان كل برای ایجاد وحدت رویه به استناد ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آئین دادرسی كیفری طرح قضیه را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور تقاضا كرده و در نتیجه , هیئت عمومی رای مذكور را كه در موارد مشابه لازم التباع است صادر نموده است.برای روشن شدن رای هیئت عمومی باید چند مساله به شرح زیر را بررسی كرد:
الف _ آیا تغییر نام كوچك مجاز است؟
آیا تغییر نام كوچك مجاز است؟
ب _ مرجع صلاحیتدار در مورد تغییر نام كوچك اداره ثبت احوال است یا دادگاه شهرستان؟
ج _ آیا تمام مندرجات كلیه دفاتر و اسناد سجلی سند رسمی محسوب میشود؟
د _ آیا شهادت شهود در مورد تغییر نام كوچك قابل ترتیب اثر است؟
الف _ آیا تغییر نام كوچك مجاز است؟
نام اعم از نام كوچك و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر, جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشكلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند, از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یك امر استثنائی بشمار میآید.
در حقوق ایران تغییر نام خانوادگی در موارد استثنائی با شرایط و تشریفات خاصی پذیرفته شده است. بویژه قانونگذار برای اینكه تغییر نام خانوادگی یك امر مهم و كاملاص استثنائی تلقی شود آنرا موكول به صدور فرمان همایونی كرده است (ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال و مواد ۹۷و۹۸ آئین نامه قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹). اما درباره تغییر نام كوچك قوانین ما ساكت است و میتوان از خود پرسید آیا با سكوت قانون, تغییر نام كوچك امكان پذیر است؟ از آنجا كه اصل, آزادی حقوقی اشخاص است و به عبارت دیگر آنچه قانون منع نكرده باشد اصولا مجاز است, میتوان گفت تغییر نام كوچك در حقوق ما ممكن است. اما آیا میتوان بهافراد اجازه داد كه آزادانه و بدون قید شرط نام كوچك خود را تغییر دهند؟ پاسخ این سئوال نمیتواند مثبت باشد زیرا:
اولاً نام كوچك در شناسنامه و دفاتر سجلی كه از اسناد رسمی است قید میشود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میكند كه تغییر مندرجات آن آسان نباشد.
ثانیاً همانطور كه تغییر نام خانوادگی اشكالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد, تغییر نام كوچك نیز, البته به مقیاس محدودتر, مشكلاتی ایجاد میكند. مثلا ممكن است بدهكار یا مجرم با تغییر نام كوچك خود كوشش كند هوست اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانكاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا كنند. بنابریان تغییر نام كوچك هم, مانند تغییر نام خانوادگی, نباید آزاد باشد.
متاسفانه در قوانین ایران قیود و حدودی برای تغییر نام كوچك بصراحت پیش بینی نشده است. تنها محدودیتی كه در این باره میتوان قائل شد انست كه طبق قواعد عمومی دادرسی (ماده ۲ آئین دادرسی مدنی) در خواست كننده تغییر نام باشد نفع مشروع و عقلائی در این امر داشته باشد. به بیان روشن تر تقاضای تغییر نام كوچك, چنانكه بعداً خواهیم دید, باید به صورت دعوائی علیه اداره ثبت احوال در دادگستری مطرح شود و در این دعوی مانند هر دعوی دیگر خواهان باید ذینفع و نفع او باید مشروع و عقلائی باشد . بنابراین تغییر نام كوچك بدون هیچگونه قایده عقلائی و صرفاً از روی هوی و هوس قابل پذیرش نیست. البته نفع اعم از نفع مادی و معنوی است و از اینرو كسی كه نفعی معنوی در تغییر نام كوچك دارد, چنانكه نام كوچك او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگی او در بین مردم است, میتواند تغییر آنرا از دادگاه بخواهد. تشخیص اینكه آیا خواهان دارای منفعت مشروع و عقلائی در دعوی هست یا نه با دادگاه است.
اگر نظر بالا را بپذیریم, راه حل حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است كه ذیلا بررسی میكنیم خواهد بود.
حقوق فرانسه _ حال ببینیم در حقوق فرانسه تغییر نام كوچك دارای چه شرایطی است.
در سال ۱۸۰۴, زمان تصویب قانون مدنی فرانسه, نام كوچك مانند نام خانوادگی غیر قابل تغییر بشمار می آمد. قانون ۸ فروكتیدور سال ۲ این اصل را اعلام كرده و مجازاتهائی برای تغییر نام مقرر داشته بود.
بعدها و استثناء (یكی در مورد فرزند خواندگی كامل و دیگر در مورد بیگانگی كه به تابعیت فرانسه پذیرفته شده باشند) بر اصل غیر قابل تغییر بودن نام كوچك وارد شد و بالاخره قانون مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۵۵ یك قاعده كلی درباره تغییر نام كوچك آورد. بموجب ماده ۵۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۹۵۵, طفل بعد از رسیدگی به سن كبر, یا نماینده قانونی او در دوره صغر, میتواند تغییر نام كوچك یا الحاق چیزی به آن حذف جزئی از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا كند, مشروط بر اینكه نفع مشروع در این امر وجود داشته باشد. قاننن درباره ماهیت نفع مشروع هیچگونه تصریحی ندارد و رویه قضائی فرانسه, در گذشته, در تفسیر آن تا حدی سختگیر بوده و در مواردی چند دادخواست خواهان را به استناد اینكه نفع مشروعی در تغییر نام كوچك خود نداشته رد كرده است. مثلا بعضی از آراء درخواست تغییر نام كوچكی را كه آهنگ اسرائیلی داشته, به دلیل اینكه نفع مشروعی در آن نیست, نپذیرفته اند( دادگاه استیناف كلما فوریه ۱۹۵۷, دالوز ۱۹۵۷, ص ۳۳۱؛ پاریس ۱۴ مه ۱۹۶۰ , دالوز ۱۹۵۰, ص ۶۲۳؛ پاریس ۲ مارس ۱۹۶۳, دالوز ۱۹۶۳, ص ۵۲۴؛ ۲۹ژوئیه ۱۹۶۲, ژوریس كلاسور پریودیك ۱۹۶۲, بخش ۲, ش ۱۳۰۱۱). و نیز بموجب پاره ای آراء بكار بردن یك نام امستعار دلیل مشروع برای افزودن آن به نام كوچك در سند ولادت نیست (رای دادگاه استیناف پاریس مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۶۲, دالوز ۱۹۶۲, ص ۴۳۰ كه مورد تایید دیوان تمیز فرانسه در رای صادر از شعبه مدنی, مورخ ۳ ژانویه ۱۹۶۳ واقع شده است). لیكن در یك مورد دیگر دادگاه استیناف پاریس درباره زنی كه برای گریز از آزارهای نژادی , نام كوچك خود را مخفی كرده و هنگام اعلام تولد فرزندش خود را بانام كوچك دیگر معرفی نموده و این نام در سند جعلی طفل نیز درج شده است وجود نفع مشروع را احراز كرده و به زن اجازه داده است كه نام كوچك منتخب را برای خود حفظ كند (پاریس ۲۶ اكتبر ۱۹۶۲, دالوز ۱۹۶۳, س ۶۵۳).
معروف بودن به یك نام كوچك بجز آنچه كه در اسناد سجلی ذكر شده است و نیز احساسا حقشناسی نسبت به شخص دیگر كه خواهان میخواهد نام كوچك او را انتخاب كند طبق رای دادگاته استیناف پاریس نفع مشروع و مجور تغییر نام كوچك تلقی نمیشود( رای ۲۲ اكتبر ۱۹۶۸, گازت دوپاله , ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸).
با وجود این, یك رای مورخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۵ صادر از شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه حاكی از این است كه این دادگاه عالی با سختگیری در این باره و تفسیر مضیق از نفع مشروع موافق نیست. در این رای دیوان تمیز رای دادگاه تالی را مبنی بر رد درخواست تغییر نام كوچك از Isaac بهjacques به استناد نبودن نفع مشروع در این تغییر نام, نقض و درخواست خواهان را كه میخواسته برای احتراز از آزارهای نژادی احتمالی نام یهودی خود را به یك نام فرانسوی تبدیل كند موجه تلقی میكند و در واقع خواهان را صاحب نفع مشروع برای تغییر نام كوچك خود میشناسد.
از این رای یك رای اصولی بشمار آمده است چنین بر می آید كه در نظر دیوان تمیز فرانسه مقصود از نفع مشروع یك نفع بزرگ باستثنائی نیست بلكه نفع فرد برای زندگی عادی در اجتماع است.
ب _ مرجع صلاحیتدار برای اخذ تصمیم در مورد تغییر نام كوچك
بعضی از علمای حققو اظهار عقیده كرده اند كه اخذ تصمیم در مورد تغییر نام كوچك در صلاحیت اداره ثبت احوال است و اداره مذكور مكلف به قبول درخواست اشخاص در این مورد ایت, زیرا انتخاب اسم كوچك در اختیار انتخاب كننده است و شخص میتواند هر اسمی را كه در زمره نامهای غیر مجاز نباشد برای خود انتخاب كند و برای اینكار احتیاج به مداخله دادگاه ندارد . بعضی از دادگاهها نیز این نظر را پذیرفته اند. شعبه ششم دادگاه استان تهران بر خلاف رایی كه در تاریخ ۲۹/۹/۴۵ صادر كرده , در رای مورخ ۱۳/۹/۴۴ تغییر نام كوچك را خارج از صلاحیت دادگاه دانسته و چنین اظهار نظر كرده است: تغییر نام كوچك از مصادیق ماده ۴۴ قانون نمیباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد. بنابراین تقاضای پژوهش خواه غیر موجه بوده بدین جهت رای بدوی تایید میشود.
این نظر خالی از اشكال نیست زیرا:
اولا, نام كوچك مانند نام خوانوادگی جزء وضعیت اشخاص است و هویت آنان را روشن میكند و تغییر آن نباید آزاد و بسته به میل و اراده آنان باشد. تغییر نام كوچك در صورتی كه آزادانه و بدون قید شرط و دخالت دادگاه صورت گیرد ممكن است سوء استفاده هائی را باعث شود و در روابط حقوقی مردم اشكالاتی پدید آورد. اصولا در قلمرو وضعیت و اهلیت (احوال شخصیه) مصالح اجتماعی و خانوادگی بیش از منافع فردی مورد نظر و حمایت است و از اینرو اراده افراد نقش مهمی در این زمینه ندارد. به عبارت دیگر قواعد مربوط به احوال شخصیه اصولا امری و مربوط به نظم عمومی است و نقش اراده در آن یك نقش درجه اول نیست.
ثانیاً, تغییر نام كوچك در صورتی كه به صرف درخواست فرد پذیرفته و با یك عمل ساده اداری انجام شود به اعتبار اسناد سجلی كه از اسناد ریمی محسوب است لطمه میزند. اصولاً تغییر مندرجات سند رسمی كه از اعتبار خاصی برخوردار است جز در موارد استثنائی و یا شرایطی كه قانون مقرر داشته مجاز نیست.
ثالثاً, از پاره ای مواد قانونی نیز خلاف این نظر استنباط میشود: ماده ۹۹ قانون مدنی میگوید: تغییر مطالبی كه دردفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگر بموجب حكم محكمه. البته قانون ثبت احوال پاره ای تغییرات از جمله تغییر نام خانوادگی را استثناء كرده و در واقع ماده ۹۹۵ قانون مدنی را در پاره ای موارد تخصیص داده است لیكن تغییر نام كوچك از جمله استثناآت نیست؛ بنابراین تحت شمول این ماده باقی است و عموم ماده اقتضا میكند كه تغییر نام كوچك فقط بموجب حكم دادگاه ممكن باشد. ماده ۴۴ قانون ثبت احوال نیز مقرر میدارد: هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یك نفر برگهای مكرر صادر شده باشد, رسیدگی به اختلاف و ابطال برگهای اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیكترین دادگاه بخش بعمل می آید و تا موقعی كه از طرف دادگاههای نامبرده اسناد مذكور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهد بود...
با توجه به این دلائل میتوان گفت اخذ تصمیم در مورد تغییر نام كوچك در صلاحیت دادگاه شهرستان است و ذینفع باید بدین منظور دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به دادگاه مزبور تقدیم دارد. از رای مورخ ۸/۷/۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی كشور نیز چنین بر میآید كه هیئت عمومی اخذ تصمیم در این مورد را در صلاحیت دادگاه میداند؛چه اگر مساله را خارج از صلاحیت دادگاهها میدانست میبایست نظر خود را در این باره اعلام دارد, نه اینكه بدون اشاره به عدم صلاحیت, شهادت شهود را در مساله مطروحه قابل ترتیب اثر معرفی كند, خاصه آنكه دادستان كل در نظریه خود, مساله را در صلاحیت اداره ثبت احوال دانسته است.
بنابراین میتوان گفت هیئت عمومی دیوان عالی كشور در رای مذكور صلاحیت دادگاههای دادگستری را در مورد تغییر نام كوچك بطور ضمنی پذیرفته است.
حقوق فرانسه _ در حقوق فرانسه هم تغییر نام كوچك در صلتحیت دادگاه شهرستان است و مقامات اداری نمیتوانند راساً در این زمینه اقدام كنند. بعلاوه چنانكه پیش گفته شد, در حقوق فرانسه نام كوچك اصولاً غیر قابل تغییر شناخته شده و تغییر آن امری استثنائی است.
ج _ آیا تمام مندرجات كلیه دفاتر و اسناد سجلی سند رسمی محسوب میشود؟
طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی دعوائی كه مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی باشد به شهادت اثبات نمیگردد این قاعده مبتنی بر اهمیت و اعتبار خاص اسناد رسمی است. اگر خلاف مندرجات سند رسكی با شهادت شهود قابل اثبات باش در بسیاری موارد دادگاه بناچار باید بر خلاف سند رسمی حكم دهد و این به ارزش و اعتبار سند رسمی لطمه خواهد زد.
حال به بینیم آیا تمام مندرجات اسناد و دفاتر سجلی رسمی بشمار می آید و خلاف آن با شهادت شهود قابل اثبات نیست یا تنها پاره ای از مندرجات آنها از این گونه ارزش و اعتبار برخوردار است و آیا همه اسناد ودفاتر سجلی دارای یك ارزش است یا باید بین آنها تفكیك قائل شد.
در مورد سئوال اول, شعبه ششم دادگاه استان با توجه به ماده ۹۹۹ قانون مدنی چنین نظر داده كه قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی كرده و فقط تغییر تاریخ تولد است كه با شهادت شهود میسر نیست . و با این استدلال دادگاه مذكور شهادت شهود را در مورد حذف نام زائد (یكی از دو نام كوچك) از شناسنامه پذیرفته است.
لیكن هیئت عمومی دیوان عالی كشور استدلال فوق را نپذیرفته میگوید: استدلال شعبه ششم دادگاه استان وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی, در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی كه با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده...
در واقع, ماده ۹۹۹ قانون بهیچ وجه حكایت از آن ندارد كه اسناد و دفاتر سجلی فقط از نظر تاریخ تولد دارای ارزش اسناد رسمی است و سایر مندرجات آنها سند عادی تلقی میشود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد خلاف انرا میرساند. بنابراین نظر شعبه ششم دادگاه استان فاقد مبنای حقوقی است وانگهی قبول این نظر به اعتبار اسناد سجلی لطمه میزند و برخلاف مصالح اجتماعی است.
اما راجع به اینكه آیا همه اسناد و دفاتر سجلی از ارزش و اعتبار واحدی برخوردار است یا باید بین آنها قائل به تفكیك شد, بعضی از استادان حقوق و دادگاههای بین اسناد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) بر حسب اینكه ولادت در مدت قانونی(۱۵ روز) به دائره ثبت احوال اظهار یا پس از پایان این مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمی شناخته اید و در مورد دوم سند را عادی تلقی كرده و شهادت را برای اثبات خلاف مندرجات آن پذیرفته اند. مستند این نظر ماده ۹۹۹ قانون مدنی است كه میگوید: سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
این نظر قابل ایراد است زیرا:
اولا با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی( كه بموجب آن اسنادی كه نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی شناخته شده است) میتوان گفت مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ منظور نبوده است.
ثانیاً بر فرض اینكه ماده ۹۹۹ قانون مدنی هنگام تصویب, مفهوم مخالف داشته باشد, با ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ این مفهوم ملغی شده است. ماده ۴۷ قانون ثبت احوال چنین مقرر میدارد: مندرجات دفاتر ولادت وفوت و اسنادی كه بر طبق آن صادر میشود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر از اسناد رسمی و معتبر خواهد بود, مگر اینكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. سایر اسناد سجلی كه بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذكور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است ولیكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانكه از این ماده بر می آید همه دفاتر و اسناد سجلی كه طبق مقررات و با تشریفات مذكور در قانون تنظیم شده اعم از دفتر موالید (یا ولادت) كه ولادتهای اعلام شده در ظرف سال در آن ثبت میشود و دفتر اظهارنامه كه ولادتهائی كه پس از پایان سال اظهار شده در آن به ثبت میرسد و دفتر فوت و اسنادی كه بر طبق انها صادر میگردد رسمی محسوب است. در حقیقت, منطقی بنظر نمیرسد كه در مواردی كه بعلت تخلف اعلام كننده, ولادت در مدت قانونی به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلی كه بوسیله مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برابر مقررات و با تشریفات قانونی تنظیم شده و شناسنامه ای كه بر طبق آن صدور یافته از ارزش و اعتبار سند رسمی برخوردار نباشد. تنها تفكیكی كه در ماده ۳۷ دیده میشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر ندانسته است, شاید از این جهت كه مندرجات این گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر موالید قابل اطمینان نیست: هرگاه ولادت بیشتر مقرون به صحت است تا ولادتی كه بعد از پایان سال اعلام شده كه ممكن است برخلاف واقع و برای رسیدن به مقاصد نامشروع باشد.
ممكن است گفته شود مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ قانون مدنی خاص وماده ۴۷ قانون ثبت احوال عام است و عام نمیتواند ناسخ خاص باشد بلكه در مقام تعارض بین عام و خاص باید خاص را مقدم داشت و به عام در غیر مورد خاص عمل كرد. به عبارت دیگر مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ مخصص ماده ۴۷ قانون ثبت احوال تلقی میشود.
در پاسخ میتوان گفت, چنانكه بعضی از علمای اصول گفته اند, مفهوم مخالف در صورتی مخصص عام تلقی و بر آن مقدم میشود كه قرینه ای كه مرجح عام باشد و آنرا تقویت كند در میان نباشد و در مساله مورد بحث چنین قرینه ای وجود دارد و آن ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است. بنابراین ماده ۴۷ قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اقوی از مفهوم ماده ۹۹۹ و مرجح بر آن خواهد بود.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه هم كلیه مندرجات دفاتر و اسناد ثبت احوال سند رسمی بشمار می آید و تفاوتی بین مندرجات و دفاتر مختلاف وجود ندارد. وانگهی همه این اسناد دارای اعتبار مطلق است یعنی در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است و از این جهت بین دفاتر مختلف ثبت احوال فرقی نیست. لیكن باید یادآور شد كه در حقوق فرانسه ولادت در ظرف سه روز بعد از تولد طفل باید به شهرداری كه عهده دار ثبت اموال است اعلام شود تا در دفتر مربوط به ثبت برسد. هرگاه ولادت در ظرف این مدت اعلام نشود برای ثبت آن در دفتر سجل احوال به حكم دادگاه نیاز است. در واقع, مامور ثبت احوال, در این صورت, حكم دادگاه را در دفتر ثبت میكند.
د _ آیا شهادت شهود در مورد تغییر نام كوچك قابل پذیرش است؟
از آنجا كه سند رسمی با تشریفات خاصی تنظیم میگردد و مامور رسمی در تنظیم آن دخالت دارد كه مجازاتهای سنگینی صحت عمل او را تضمین میكند, این گونه سند بیش از سندعادی قابل اعتماد است و از این رو قانونگذار ارزش و اعتبار بیشتری برای آن قائل شده و برای اینكه با اثبات خلاف مندرجات آن از طریق شهادت به اعتبار سند رسمی لطمه ای وارد نشود, شهادت شهود را در این خصوص قابل ترتیب اثر ندانسته است. به تعبیر دیگر, دعوائی كه مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی (یا سند عادی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده) باشد به شهادت شهود اثبات نمیگردد (ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی).
حال ببینیم آیا در مورد تغییر اسناد سجلی بویژه در مساله ای كه موضوع رای هیئت عمومی دیوان عالی كشور بوده است شهادت قابل ترتیب اثر است یا نه. از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت كه اگر مودای شهادت خلاف مندرجات شناسنامه یا دفاتر ثبت احوال باشد نمیتوان آنرا پذیرفت, چه ترتیب اثر دادن به این شهادت مخالف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است. مثلا با شهادت نمیتوان ثابت كرد كه تاریخ تولد یا نام پدر یا مادر دارنده شناسنامه جزآن است كه در شناسنامه نوشته شده است. لیكن اگر مودای شهادت بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد سجلی نباشد میتوان به آن ترتیب اثر داد.
در مورد داخواست حذف یكی از دو نام كوچك كه موضوع رای هیئت عمومی بوده است وقبول شهادت شهود در این باره, دادگاهها نظرهای مختلفی ابراز داشته اند: شعبه پنجم دادگاه استان مركز به استناد اینكه مندرجات سند ولادت رسمی است و با شهادت شهود قابل دادگاه استان مركز به استناد اینكه مندرجات سند ولادت رسمی است و با شهادت شهود قابل تغییر نیست به بطلان دعوای خواهان رای میدهد. ولی شعبه ششم با قبول گواهی و اشعار به اینگونه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است, درخواست خواهان را موجه دانسته به حذف یكی از دو نام كوچك _ نامی كه دارند سند سجلی به آن شهرت نداشته حكم میكند. لیكن هیئت عمومی دیوان عالی كشور, در رای لازم الاتباع مذكور, ضمن رد استدلال شعبه ششم و پس از اعلام این نكته كه تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی كه با تشریفات مقرر در قانون تنظیم گردیده از اسناد رسمی بشمار میآید, اظهار نظر میكند كه: تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلكه مورد دادخواست آنان حذف یكی از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافی با شهرت دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست, درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. بنابراین هیئت عمومی دیوان عالی كشور شهادت شهود را, در موردی كه برای حذف یكی از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه مورد استناد واقع شده و مودای گواهی این باشد كه دارنده سند فقط به یكی از دو نام شهرت دارد, قابل ترتیب اثر میداند. در واقع همانطور كه هیئت عمومی اعلام كرده است این شهادت مخالف مندرجات سند رسمی نیست تا نتوان به آن ترتیب اثر داد.
در توجیه نظر دیوان عالی كشور میتوان گفت: در مورد مذكور خواهان ذینفع بودن خود را در تغییر نام كوچك, از طریق شهادت اثبات میكند: چنانكه گفتیم در دعوای تغییر نام كوچك, خواهان باید ذینفع باشد و نفع خود را در دعوی به طریقی ثابت كند و میتوان گفت نفع كسی كه دو نام كوچك در سند سجلی او قید شده كه فقط به یكی از آن دو شهرت دارد در این است كه نام دیگر حذف شود و شهادت شهود كه حاكی از عدم شهرت دارنده سند به نام مورد دادخواست حذف است در واقع ذینفع بودن او را در دعوای حذف آن نام تایید میكند. بنابراین , شهادت مزبور بر خلاف مندرجات سند رسمی نیست و اشكالی در قبول آن بنظر نمیرسد.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه, طبق ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی, خلاف مندرجات سند, اعم از سند رسمی و عادی, را نمیتوان با گواهی گواهان اثبات كرد پس خواهان نمیتواند با شهادت ثابت كند آنچه راجع به تاریخ یا نام پدر یا مادر یا نام دارنده سند سجلی و غیر آن در سند نوشته شده ندرست و برخلاف واقع است. اما در آنچه خلاف مفاد سند نباشد شهادت شهود پذیرفته میشود. مثلا خواهان از طریق شهادت میتواند اثبات كند كه بعلت داشتن نام كوچك یهودی كه در شناسنامه او قید شده, مورد آزاد و تمسخر مردم محیط خود واقع شده است و میتواند براساس این شهادت تغییر نام كوچك خود را تقاضا نماید (رای شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه مورخ ۲۶ ژتنویه ۱۹۶۵).
بنا براین حقوق فرانسه, در آنچه گفته شد, مشابه حقوق ایران است و تفاوت مهمی در این زمینه بین دو حقوق دیده نمیشود.
منبع:
1 _ راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور, شماره 224 _ 8/7/49, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 238.
1 _ براي نظريه مشروح و مستدل دادستان كل, رجوع شود به آرشيو كيهان, آراء سال 49, ص 228 به بعد.
1 _ ماده 2 قانون ائين دادرسي مدني مقرر ميدارد: هيچ دادگاهي نميتواندبه دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعاوي را مطابق مقررات قانون درخواست كرده باشند چنانكه ملاحظه ميوشد در اين ماده لزوم نفع براي اقامه دعوي پيش بيني شده ليكن مشروع و عقلائي بودن آن تصريح نگرديده است. معهذا چون قانونگذار فقط از نفع مشروع و عقلائي حمايت ميكند و نفع نامشروع يا غير عقلائي را مبناي حق تلقي نمينمايد, لذا ميتوان گفت مقصود از نفع مشروع و عقلائي است.
1 _ Fructidor An فروكتيدور يكي از ماههاي تقويم جمهوري فرانسه است كه در نوامبر 1793 بوسيله كنوانسيون ملي فرانسه ايجاد شده بود.
2 _ Adopsion pleniere فرزند خواندگي كامل عبارت از آن فرزند خواندگي است كه موجب قطع رابطه فرزند با خانواده اصلي اوست و در حكم نسب مشروع و داراي همان آثار است, در مقابل فرزند خواندگي ساده adoption simple كه در آن, رابطه حقوقي بين فرزند خوانده وخانواده اصليش باقي ميماند.
3_ Interet legitime
1 _ مجموعه دالوز Recueil Dalloz سال 1965, بخش 2, ص216
1 _ Arret de principe
2 _ پاريزوت, مقاله مذكور, ش 25 به بعد, ص 44.
3 _ رجوع شود به نظريه دادستان كل درباره دعواي مذكور, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 225 _ 232و 237.
4 _ مقصود ماده 44 قانون ثبت احوال است كه متن ان بعداً ذكر خواهد شد.
1 _tribunal de grande instance اين دادگاه تقريباً معادل دادگاه شهرستان در حقوق ايران است.
2 _ رجوع شود به: قانون مدني فرانسه, چاپ دالور, 73 _ 1972, ماده 57 اصلاحي؛ مازو, كتاب مذكور, ش 547؛ دائره المعارف حقوقي دالوز, ذيل عنوان Nom _ prenom جلد اصلاحي 1969, ش 277.
3 _Immutable
1 _ دكتر جعفري لنگرودي, دانشنامه حقوقي , چاپ دوم, جلد 2, ثبت احوال, ص11 به بعد.
1 _ ميرزا قمي, قوانين, چاپ سنگي عبدالرحيم, ص 304؛ محمد عبده بروجردي, اصول الفقه, چاپ دانشگاه تهران, 1334, ص 283.
1 _ مازو, كتاب مذكور, ش 519و522
2 _ همان كتاب, ش 501.
1 _ رجوع شود به : مازو, همان كتاب , ش 402؛ مارتي ورنو, حقوق مدني, ج 1, بخش 1, چاپ پاريس 1972, ش 263.

نويسنده : دكتر سيد حسين صفائي


نام
پست الکترونيک
پيام شما