آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
۴۵۳ بازدید
 
   

تاریخ فلسفه حقوق(۱۵)


اولی گوستاو هوگو (۱۸۴۴-۱۷۶۴) نكات اساسی چندی از برنامه این مكتب را در سال ۱۷۹۰ طرح ریزی كرده ولی عمل وی در این راه بیشتر جنبه فرعی داشت . فكر این نویسنده كه گاه روشن نبوده در طرق دیگر توسعه یافت و برای حقوق طبیعی مفهومی قائل شد كه مخصوص وی بوده بررسی آن در این مقام مورد ندارد .
برعكس فرمول كامل و اصولی برنامه مكتب تاریخی بوسیله فردریك شارل ساوین (۱۸۶۱-۱۷۷۹ ) ضمن رساله مشهوری در ۱۸۱۴ داده شد كه هدف ا، انتقادات قلمی علیه تیبو بود شخص اخیر كه مانند ساوینی استاد دانشكاه هیدلبرگ بود درهمان سال كتاب كوچكی تحت عنوان در لزوم یك حقوق مدنی عمومی برای آلمان منتشر كرده در آن این عقیده را ابراز كرد كه بایستی قوانین مورد اجرای دول مختلفه آلمان را یكی كرد و از آن یك مجموعه قوانین تهیه نمود .
فكر جمع آوری قانون جدید نبود چه در این مورد قبلا تجربیاتی در نعضی از كشورهای ایتالیایی همچنین در پروس اطریش و بخصوص در فرانسه صورت گرفته بود (قانون مدنی كشور اخیر كه در زمان انقلاب تهیه شده بود به مهر ناپلئون مهمور بود )
از طرف دیگر تمایل باتحاد قوانین نتیجه منتطقی توجه به جهات عقلی بود و اینكه می بینیم مردان انقلاب كبیر پس از اعلام حقو نشر و عضو جامعه (۱۷۸۹) به تنظییم قواعد حقوق خصوصی پرداخته آنرا در یك مجموعه واحد مرتب قانون جمع آوری كردند كه از زمان تصویب آ، (۱۸۰۴) تا به امروز در فرانسه مورد اجراست امری اتفاقی نمی باشد .
در آلمان تیبو نماینده تمایل عقلی فوق بوده بنفع جمع آوری قوانین دلائل چنی به افزود كه عموما از امور عملی گرفته شده است وی مضار مغایرت قوانین و رسوم و عادات را توجه داده دقت عمومیرا بسوی جنبه ملی كه این اتحاد حقوق خصوصی در روابط بین دول مختلفه آلمان بخود خواهد گرفت معطوف می سازد .
پس ساویبی با رساله مشهئر خود استعداد عصر ما جهت قانونگذاری و علم حقوق كه آن نیز در ۱۸۱۴ منتشر گردید علیه تیتوقیام كرد . در این كتاب ساوینی نه تنها با جمع آوری قوانین بلكه تا اندازه ای با قانونگزاری بطور كلی مخالفت می كند چه بعقیده وی قوانین و بطریق اولی مجموعه های قانون بحقوق جمود و خشگی خاصی می بخشند و بعبارت دیگر چجیزهایی بیجان اند كه بسط حقوق را متوقف می سازند . در نظر ساوینی زندگی حقوق بخصوص در عمل و عرف كه بیان باواسطه وجدان حقوقی عمومی است صورت می گیرد . وجدان حقوقی عمومی – یك مفهوم خصوصه ای است كه مكتب تاریخی از مسلك تاریخی فلسفی شلینگ و هگل اتخاذ می كند بطوریكه می توان به آن بچشم كاربرد خصوصی نظریه های این دو فیلسوف در مورد حقوق نگریست در نظر مكتب تارخی هرملتی را روح مخصوصی است كه تظاهرات و بروزات آن در اخلاق حقوق هنر و زبان تجلی دارد . در این خصوص مهمتر از همه مقایسه حقوق و زبان است . همچنانكه تولد و توسعه زبان بخودی خود و بدون كمك علما صرف و نحو صورت می گیرد و اینان بعدا اصول وقواعد آن را از خود عمل انجام یافته بیرون كش كرده تثبیت می نماید همینطور حقوق مخلوق قانونگزار نبوده بلكه محصول غریزی و شبه لایعری است كه در اعمال تطاهر می كند . تنها در مرحله بعدی بسط آن است كه عمل تدارك عمیقانه بسعی اعل فن كه حقوقودانان باشند صورت می گیرد و در تعقیب عمل حقوقدانان قانونگزاری می آید كه اساس آن نیز بر روی عادات موجوده از قبل است . بنابر آنچه گفته شد بعقیده ساوینی وظیفه قوانین كاملا قانون ی بوده جز تثبیت و تسكین تقریبی و خلاصه تبلور اصولی كه قبلا بوسیله وجدان عمومی حقوقی تهیه شده كاری ندارند . این وجدانها تنها ماخذ رسمی و طبیعی حقوق است و سرچشمه نفرت ساوینی و بطور كلی مكتب تاریخی از قانونگزاری و بخصوص از جمع آوری قاوانین از همین جاست . چون مجموعه های قوانین تالیفات منظم و مرتب قانون اند لذا بیشتر جنبه ثبات داشته ممكن است مدت زیادری جریان خودبخود تحول حقوق را متوقف سازند . بخصوص بعقیده ساوینی شرایط علم و حقوق و اجرای حق در كشورهای آلمان بهیچوجه برای تهیه یك مجموعه قوانین مساعد نبوده است ساوینی با كتابهای تاریخ تاریخ فلسفه حقوق – اولی گوستاو هوگو (۱۸۴۴-۱۷۶۴) نكغات اساسی چندی از برنامه این مكتب را در سال ۱۷۹۰ طرح ریزی كرده ولی عمل وی در این راه بیشتر جنبه فرعی داشت . فكر این نویسنده كه گاه روشن نبوده در طرق دیگر توسعه یافت و برای حقوق طبیعی مفهومی قائل شد كه مخصوص وی بوده بررسی آن در این مقام مورد ندارد . برعكس فرمول كامل و اصولی برنامه مكتب تاریخی بوسیله فردریك شارل ساوین (۱۸۶۱-۱۷۷۹ ) ضمن رساله مشهوری در ۱۸۱۴ داده شد كه هدف ا، انتقادات قلمی علیه تیبو بود شخص اخیر كه مانند ساوینی استاد دانشكاه هیدلبرگ بود درهمان سال كتاب كوچكی تحت عنوان در لزوم یك حقوق مدنی عمومی برای آلمان منتشر كرده در آن این عقیده را ابراز كرد كه بایستی قوانین مورد اجرای دول مختلفه آلمان را یكی كرد و از آن یك مجموعه قوانین تهیه نمود . فكر جمع آوری قانون جدید نبود چه در این مورد قبلا تجربیاتی در نعضی از كشورهای ایتالیایی همچنین در پروس اطریش و بخصوص در فرانسه صورت گرفته بود (قانون مدنی كشور اخیر كه در زمان انقلاب تهیه شده بود به مهر ناپلئون مهمور بود ) از طرف دیگر تمایل باتحاد قوانین نتیجه منتطقی توجه به جهات عقلی بود و اینكه می بینیم مردان انقلاب كبیر پس از اعلام حقو نشر و عضو جامعه (۱۷۸۹) به تنظییم قواعد حقوق خصوصی پرداخته آنرا در یك مجموعه واحد مرتب قانون جمع آوری كردند كه از زمان تصویب آ، (۱۸۰۴) تا به امروز در فرانسه مورد اجراست امری اتفاقی نمی باشد . در آلمان تیبو نماینده تمایل عقلی فوق بوده بنفع جمع آوری قوانین دلائل چنی به افزود كه عموما از امور عملی گرفته شده است وی مضار مغایرت قوانین و رسوم و عادات را توجه داده دقت عمومیرا بسوی جنبه ملی كه این اتحاد حقوق خصوصی در روابط بین دول مختلفه آلمان بخود خواهد گرفت معطوف می سازد . پس ساویبی با رساله مشهئر خود استعداد عصر ما جهت قانونگذاری و علم حقوق كه آن نیز در ۱۸۱۴ منتشر گردید علیه تیتوقیام كرد .
در این كتاب ساوینی نه تنها با جمع آوری قوانین بلكه تا اندازه ای با قانونگزاری بطور كلی مخالفت می كند چه بعقیده وی قوانین و بطریق اولی مجموعه های قانون بحقوق جمود و خشكی خاصی می بخشند و بعبارت دیگر چجیزهایی بیجان اند كه بسط حقوق را متوقف می سازند .
در نظر ساوینی زندگی حقوق بخصوص در عمل و عرف كه بیان باواسطه وجدان حقوقی عمومی است صورت می گیرد .
وجدان حقوقی عمومی – یك مفهوم خصوصه ای است كه مكتب تاریخی از مسلك تاریخی فلسفی شلینگ و هگل اتخاذ می كند بطوریكه می توان به آن بچشم كاربرد خصوصی نظریه های این دو فیلسوف در مورد حقوق نگریست.
در نظر مكتب تاریخی هر ملتی را روح مخصوصی است كه تظاهرات و بروزات آن در اخلاق حقوق هنر و زبان تجلی دارد . در این خصوص مهمتر از همه مقایسه حقوق و زبان است . همچنانكه تولد و توسعه زبان بخودی خود و بدون كمك علما صرف و نحو صورت می گیرد و اینان بعدا اصول وقواعد آن را از خود عمل انجام یافته بیرون كش كرده تثبیت می نماید همینطور حقوق مخلوق قانونگزار نبوده بلكه محصول غریزی و شبه لایعری است كه در اعمال تطاهر می كند . تنها در مرحله بعدی بسط آن است كه عمل تدارك عمیقانه بسعی اعل فن كه حقوقودانان باشند صورت می گیرد و در تعقیب عمل حقوقدانان قانونگزاری می آید كه اساس آن نیز بر روی عادات موجوده از قبل است .
بنابر آنچه گفته شد بعقیده ساوینی وظیفه قوانین كاملا قانون ی بوده جز تثبیت و تسكین تقریبی و خلاصه تبلور اصولی كه قبلا بوسیله وجدان عمومی حقوقی تهیه شده كاری ندارند .
این وجدانها تنها ماخذ رسمی و طبیعی حقوق است و سرچشمه نفرت ساوینی و بطور كلی مكتب تاریخی از قانونگزاری و بخصوص از جمع آوری قوانین از همین جاست .
چون مجموعه های قوانین تالیفات منظم و مرتب قانون اند لذا بیشتر جنبه ثبات داشته ممكن است مدت زیادی جریان خودبخود تحول حقوق را متوقف سازند .
بخصوص بعقیده ساوینی شرایط علم و حقوق و اجرای حق در كشورهای آلمان بهیچوجه برای تهیه یك مجموعه قوانین مساعد نبوده است ساوینی با كتابهای تاریخ حقوق رم در قرن وسطی (۱۸۳۱ – ۱۸۱۵) و سیستم فعلی حقوق رم (۱۸۵۱ – ۱۸۴۰) خود شیار عمیقی در قلمرو حقوق گذارد .
بكار وی كارچا (۱۸۴۶ – ۱۷۹۸) علاوه شد كه بخصوص كتاب آثار نیبرر (۱۸۳۱ – ۱۷۷۶) و ایخررن (۱۴) (۵۸۵۴ – ۱۷۸۱ ) نیز اهمیت قابل ملاحظه در توسعه مكتب تاریخی داشتند.
تمایل فلسفی فوق كه هدفش تمركز توجه مردم بمطالعه وجدان عمومی و نتایج بلاواسطه آن بود, از این جهت كه مطالعه تاریخ حقوق را پیشرفت داد و تحقیقات را متوجه ریشه و بسط آن _ با بستگی بشرائط خصوصی هر ملت و سایر پدیده های زندگی اجتماعی _ سوق داد _ سودمند بود در این خصوص مكتب تاریخی نسبت به مفاهیم پیشین كه جنبه تخصصی حقوق را فراموش می كردند متضمن نحوه ای ترقی است ولی از طرف دیگر دارای نواقصی است كه پیشرفتهای بعد علم بهتر از پیش آنها را ثابت كردند .
مقدمه مطالعه حقوق وضعی كه مكتب تاریخی بحق آن را توصیه نموده نبایستی تحقیق درباره اید آل عدالت را طرد نماید بنظر این مكتب , ما بایستی یكسره تسلیم وقایع تاریخی باشیم ولی این تسلیم بی قید و شرط مخالف خواستهای انتقادی وجدان بوده مانع هرگونه پیشرفت حقوقی می شود.
اگر ما بنحو قطعی حقیقت و ایدآل را یكی بدانیم امكان پیشرفت حقوق را منكر شده ایم.
اشتباه مسلكهای تاریخی در همین نكته است كه از طرف دیگر مزیت مكتبهای قدیم حقوق عقلی را روشن می نماید تنها ملاحظه حوادث كه نكته اتكا مكتب فوق می باشد برای تعیین مفهوم حقوق كافی نیست چه حادثه نمی تواند چنین مفهومی را بدست دهد بعكس انتخاب وقایع مستلزم وجود قبلی یك نظر ایدآلی است زیرا برای جمع آوری پدیده های حقوقی بایستی ابتدا معیاری جهت تشخیص آنچه حقوقی است از آنچه حقوقی نیست در اختیار داشته باشیم.
در مورد عرف و ماخذ حقوقی نیز نظریه مزبور به طور كلی در اشتباه است چه تنها مرحله ابتدایی تحول حقوقی را در نظر می گیرد كه با مراحل بعدی تقابل دارد.
اگر درست باشد كه حقوق زائیده عرف است مكر این امر هم نمی توان شد كه عرف بعداً و بتدریج جذب قانون, جذب قانون می شود. همچنین اگر صحیح باشد كه عرف شكل ابتدایی و خام حقوق است, بایستی پذیرفت كه تدوین قانون هم شكل عالی آن خواهد بود. چه كار فوق, مستلزم انتقاد, بحث و یك شعور منسبط می باشد.
بعلاوه اگر چه در اصل حقوق جز برقراری و تثبیت نتایج عرف اثری دیگری نداشته ولی بعداً منبع مستقلی گردیده حتی نسبت بعرف حكم روائی می یابد.
بطور خلاصه عیب نظریه مكتب تاریخی این است كه ترین مراحل پیشرفت را عقیده قطعی قرار داده است می توان گفت كه نظریه مزبور با پیشرفت مراحل تمدن بیش از پیش مورد تكذیب حوادث قرار می گیرد.
همچنین مقایسه بین حقوق و زبان تا اندازه ای صحیح است كه ما مقایسه را تا به آخر تعقیب نماییم چه در غیر این صورت در مراحل عالیه تحول حقوقی اثر بحث آزاد و علمی را بمنظور برقراری یا اصلاح قوانین نادیده گرفته ایم.
نقص دیگر مكتب تاریخی ادراك شاعرانه آن از توسعه و بسط حقوق است : یعنی جنبه های مبهم غیر حقیقی , بعبارت بهتر, مغازله ای وعشقی آن.
بموجب این مفهوم وجدان عمومی اسرار آمیز و قطعی است ولی این یك اصطلاح اسطوری است كه با حقیقت وفق نداده در واقع افسانه های بیش نیست.
حق این است كه وجدان و اراده یك ملت تالیفی از وجدانها و اراده های فردی است بنابراین بجا بو دیرنیگ در مقابل ادراك افسانه آمیز مكتب تاریخی ادراك رئالیست مبارزه بنفع حقوق را یكی از اشكال مبارزه برای زندگی را افاده می كرد قرار می داد.
در حقیقت وقتی بخواهند اصولی كه برای حقوق وضع كنند معمولا نه قوانین مطلق دست می دهد و نه الهامات یكسان حاصل می شود بلكه قاعده حقوق وضعی تنها بین نتیجه عقاید و امیال مختلفه یعنی بیان اراده اجتماعی است كه در زمان معینی حاكم می باشد.
از خصوصیات مكتب تاریخی احترام فوق العاده ای است كه نسبت به حقوق هم قائل شده این موضوع گاهی مكتب نامبرده را به نقض اصولی كه خود وضع كرده وادار می نماید حقوق دانان مكتب تاریخی تقریبا همگی در زبان رومی متبحر بوده رم را همچون مدل كلیه حقوقها و به نحوی برای تمام ملل معتبر می دانستند (این موضوع متناقض با اصلی است كه همین مكتب گذارد و بموجب آن هر ملتی دارای روح مخصوص بخود و هر روح مخصوص دارای حقوق مخصوص می باشد).
بسبب همین احترام فوق العاده و یك طرفه نسبت به حقوق رم مكتب تاریخی بطور موثر جنبشی را كه از آن انتظار می رفت بمطالعات تاریخی نداد و این جنبس تنها در عصر ما بوسیله مكتب نژاد شناسی و مقایسه (كه خالی از پیش قضاوت ها وعقاید محدود كننده و حقیقه متوجه روشن ساختن حقوق ملل می باشد) ایجاد شد.
برخی بحق نظر داده اند كه از بعضی جهات حقوق رم, برای مكتب تاریخی جانشین حقوق طبیعی شده بود كه با آن مبارزه داشت.
معهذا نظریه مكتب تاریخی صرفنظر ازتصحیحات جزئی و ترك بعضی اصطلاحات و خصوصیات خارجی (كه كم كم و به نسبتی كه آن نظریه منتشر می گردید از بین رفت) و گذشته و حال مورد قبول اكثریت علما حقوق بوده و می باشد بطوریكه می توان گفت, بامفاسد و معایبش همیشه حاكم و غالب بوده است.
معمولا این دو اصل تاریخی بودن و نسبیت حقوق را می پذیرند ضمنا بر این عقیده اند كه بایستی فقط متوجه حقوق وضعی بود نه حقوق طبیعی.
این عقیده چون موجب طرز تحقیقات خالص درباره عدالت بوده قلمرو فلسفه حقوق را محدود می نماید اشتباه بزرگ و بسیار خطرناكی است كه خود از خصائص مرحله ای از فكر بوده كه, بموجب قرائن و آثار زیاد , بزودی معوق خواهد ماند.
این شرح مختصر را با مطالعه احوال نویسندگان جدیدتر, ابتدا ایتالیائیان و بعد از آن سایر كشورها خاتمه میدهیم.

ترجمه: دكتر جواد واحدی

منبع:
1 – Gustawe Hugo
2 – Frederic chatles Savigny
3 – A . Thibaut
4 – Heidelberg
5 – Ueber die Notwendigkeit eines allgeminen buirgrlichen Rechts fur Deutrchland.
6 – Le Code
7 – De la vocation de notre temps pour la
legislation et la jurisprudence
1 – معذلك بايد متوجه بود كه برخلاف شلينگ و هگل, مكتب تاريخي به روحاني كردن دولت همچون بيان مطلق وجدان عمومي نرسيد؛ بلكه بيشتر خود اين وجدان را در پيوستگي توسعه آن مورد دقت قرار مي دهد. و مزيتي كه براي عرف و عادت نسبت به قانون قائل مي شود از همين جا سرچشمه مي گيرد با اين وجود اختلاف مزبور هر قدر هم مهم باشد, نكته اساسي را كه دو مكتب در آن اتفاق دارند لمس نمي كند باين معني كه در نظر هر دو مكتب مفهوم حقوق يك محصول تاريخي وضعي بوده كه اساس آن روح عامه است از نظر مقايسه مطالعه كتابهاي فلسفه حفوف , فلسفه تاريخ و دائره المعارف علوم فلسفي هكل بيفايده نمي باشد. دراين كتاب نامبرده , به تجسم جاندار مفهوم روح ملت همچون مدارج خصوصي زوج جهاني مي پردازد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما