آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
۳۷۵ بازدید
 
   

قدرت بر تسلیم مورد معامله


یكی از شرایط عقد این است كه تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد كلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .
ماده ۳۴۸ ق . م . مقرّر می دارد : « بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالكیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد ، باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد » .
به موجب ماده ۴۷۰ ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است » .
مقررات قانون مدنی ایران بطور كلی دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسلیم مورد معامله دارد ، ولی عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار این لزوم و كیفیت قدرت و موضوع واقعی این شرط ، رسا و خالی از اجمال نیست ، كه در این مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار می گیرد .
از طرف دیگر ، چون مقررات قانون مدنی ایران از حقوق امامیّه اقتباس گردیده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهی مربوط نیز بررسی گردد .
یكی از دلایلی كه مورد استناد فقهای امامیه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روایتی است از پیغمبر ( ص ) ، به این عبارت : « نهی النبی ( ص ) عن بیع الغرر » ، كه در آن معاملة غرری مورد انكار قرار گرفته است . منظور از معامله غرری عقدی است كه وضعیت آن سبب بروز خطر مالی در معامله برای یكی از طرفین و ایجاد اختلاف و كشمكش بین ایشان خواهد شد .
در این مقاله مسائلی نظیر موضوع واقعی شرط (الف ) ، تردید در وجود شرط (ب) و عدم قدرت نسبی یا مطلق ( ج ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
موضوع واقعی شرط
۱ . آنچه به نظر می رسد
آنچه بدواً از ظاهر عبارات مواد قانونی مدنی و نوشته های فقهی بر می آید این است كه قدرت واقعی بر تسلیم مورد معامله شرط است ، ولی با توجه به دلایلی كه برای لزوم این شرط مورد استناد قرار می گیرد ، می توان گفت كه موضوع شرط صرفاً قدرت بر تسلیم نیست ، بلكه معلوم بودن این قدرت یا معلوم نبودن فقدان آن ، برای طرفین معامله ، هنگام تشكیل عقد نیز قسمتی از موضوع شرط است .
بنا بر این موضوع شرط از دو امر تركیب یافته است : یكی قدرت بر تسلیم ، و دیگری علم طرفین براین قدرت ، كه این مجموع مركّب را می توان بر قدرت معلوم حین عقد تعبیر كرد . در نتیجه ، هر گاه طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند ، ولی پس از عقد معلوم شود كه در حقیقت قدرت وجود نداشته و ایشان در اشتباه بوده اند ، معامله باطل است ؛ زیرا منحصراً علم بر قدرت موجود بوده ولی قدرت واقعی وجود نداشته ، پس عنوان مركّب یعنی قدرت معلوم نیز تحقّق نداشته است . بر عكس ، اگر هنگام معامله ، طرفین معتقد به عدم قدرت بر تسلیم باشند و پس از عقد معلوم شود كه قدرت بر تسلیم موجود بوده باز هم معامله باطل است ؛ چون درست است كه واقعاً تسلیم مورد معامله مقدور است ولی چون طرفین بر خلاف آن عقیده داشته اند ، وضعیت مورد معامله بر خلاف گمان طرفین كشف شده و چنین معامله ای غرری محسوب می شود ؛ زیرا معامله غرری عقدی است كه به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصوّرات خلاف واقع طرفین هنگام تشكیل آن ، می تواند سبب بروز اختلاف و كشمكش بین متعاملین شود ، كه همواره مورد اجتناب و پرهیز در معاملات بوده است ، مضافاً بر آنكه معامله ای كه منتقل الیه با علم بر عدم قدرت بر تسلیم و دسترسی پیدا نكردن بر مورد معامله اقدام به تشكیل آن می كند ، یك معاملة سفهی است كه نشان دهندة سفاهت معامله كننده بلكه حتی عدم تمیز وی می باشد ، زیرا با وضعیت مذكور هیچ فرد عاقلی حاضر نیست چیزی در مقابل مالی بدهد كه هركز به دستش نمی رسد .
نتیجه ای كه از مطلب بالا بدست می آید ، این است كه شرط صحت معامله در حقیقت وجود قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین بر این قدرت یا عدم علم بر فقدان قدرت است كه در صورت منتفی بودن هر یك از این دو عقد باطل خواهد بود .
۲ . نظر فقها
عده ای از فقهای امامیه با اینكه موضوع شرط را قدرت معلوم می دانند ، اظهار عقیده كرده اند كه اگر طرفین معامله هنگام عقد معتقد به وجود قدرت بر تسلیم باشند و پس از معامله معلوم شود كه موجود نبوده و سپس قدرت مزبور حادث گردد ، عقد صحیح خواهد بود . این عقیده غیر موجه به نظر می رسد ، زیرااگر چه طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته اند ، ولی واقعاً قدرت بر تسلیم موجود نبوده و در نتیجه مجموع مركب ( قدرت معلوم ) نیز منتفی بوده است . عدم وجود قدرت واقعی هنگام معامله كافی است كه عقد را باطل سازد و حدوث آن پس از عقد نمی تواند معاملة باطل را مجدداً صحیح گرداند . در صورتی می توان این عقیده را پذیرفت كه شرط صحت صرفاً علم بر قدرت باشد نه قدرت معلوم .
ذكر این مسئله لازم به نظر می رسد كه علم طرفین به قدرت بر تسلیم در عقودی شرط است كه تسلیم در مرحلة اجرای عقد لازم باشد نه در مرحلة تشكیل آن . بنا بر این در معاملاتی كه تشكیل آن با ایجاب و قبول قبض محقق می شود و در واقع قبض شرط تحقق عقد می باشد ( مانند بیع صرف ، ماده ۳۶۴ ق . م . ) ، علم بر قدرت تسلیم ، شرط صحت عقد نیست ؛ زیرا علاوه بر اینكه ظاهر مقررّات قانونی مربوط به شرط مزبور از این دسته از عقود انصراف دارد ، ملاك شرطیت این شرط یعنی جلوگیری از پیدایش غرر ، در این عقود منتفی است ؛ چرا كه بدون تسلیم عقدی مصداق ندارد تا معاملة غرری عرفاً به آن قابل اطلاق باشد .
تردید در وجود قدرت
مسأله از این قرار است كه هر گاه هنگام عقد ، نسبت به وجود قدرت بر تسلیم تردید باشد ، معامله چه وضعی خواهد داشت ؟
۱ . دو فرض مسأله
در این مسأله دو فرض را می توان در نظر گرفت : فرض اول اینكه بعد از معامله معلوم می گردد كه قدرت بر تسلیم موجود نبوده است ؛ فرض دوم اینكه بعداً معلوم گردد كه قدرت بر تسلیم وجود داشته است . حكم فرض اول روشن است ؛ زیرا مسلماً عقد در این صورت باطل خواهد بود . ولی نكته در خور بحث ، وضعیت عقدد در فرض دوم است : آیا می توان معامله را در این فرض نیز باطل دانست یا اینكه به علت وجود واقعی قدرت بر تسلیم ، عقد باید صحیح تلقی شود ؟ به نظر بعضی از فقها پاسخ به این سوال متفرّع بر این است كه آیا قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت عقد است یا آنكه عجز از تسلیم مانع آن می باشد ؟ اگر قدرت را شرط بدانیم ، وجود آن ـ مانند هر شرط دیگری ـ باید هنگام عقد مسلم باشد ، والا معامله باطل است . در صورتی كه اگر عجز از تسلیم را مانع تلقی كنیم ، برای حكم به بطلان معامله لازم است كه تحقق مانع هنگام عقد مسلّم گردد ، و در مورد تردید و مادام كه عجز مسلم نشده ، باید معامله را صحیح دانست .
۲ . نظر فقها
برخی از فقها عجز را مانع عقد دانسته و عقیده دارند كه معامله هنگامی باطل خواهد بود كه طرفین در زمان عقد ، عالم به عجز از تسلیم باشند ؛ ولی اگر نسبت به این امر تردید داشته باشند ، معامله صحیح خواهد بود حتی اگر پس از عقد ، عدم قدرت بر تسلیم مسلّم گردد .
به نظر ایشان نمی توان در این مورد به روایت مربوط به نفی غرر استناد كرد و معامله را غرری و باطل اعلام نمود ؛ زیرا روایت مزبور مربوط به مواردی است كه مقدار ، جنس یا اوصاف مورد معامله هنگام عقد برای طرفین مجهول باشد ، كه در این موارد ، احتمال ضرر و خطر مالی برای یكی از دو طرف و پیدایش دعوی و اختلاف بین آن دو زیاد است ، ولی نمی تواند مربوط به موردی باشد كه موضوع معامله از جهت وجود و عدم قدرت بر تسلیم ، مجهول و مشكوك است . در این مورد خطر و غرر وجود ندارد ، زیرا طرفین عوض و شرایط دیگر معامله را با توجه به تردید در وجود قدرت تنظیم می كنند ، مضافاً بر آنكه هر گاه پس از معامله معلوم شود كه قدرت بر تسلیم موجود نبوده است ، طرفی كه از این امر متضرّر می گردد می تواند با داشتن خیار فسخ ، معامله را منحل كرده ، بدین وسیله غرر را ازر خود دور كند .
بعضی دیگر از فقهای امامیه بر شرط بودن قدرت بر تسلیم و بطلان معامله در صورت تردید در قدرت بر تسلیم ، اظهار نظر نموده و برای اثبات آن به روایت نفی غرر استناد كرده اند . ایشان در پاسخ دسته اول می گویند كه اگر بنا باشد بتوان به روایت مزبور برای بطلان عقد در صورت جهل به مقدار ، جنس و صفت مورد معامله استناد كرد ، به طریق اولی می توان آن را دلیل بر بطلان عقد ، در صورت تردید در قدرت بر تسلیم ، دانست ؛ زیرا در معامله ای كه هنگام تشكیل ، وجود قدرت بر تسلیم مورد آن و دسترسی منتقل الیه و یا متعهد له به آن مشكوك باشد ، قطعاً غرر و خطر مالی برای یك طرف بروز اختلاف و دعوی بین طرفین وجود دارد . به علاوه نه تنها در فقه امامیه بلكه در فقه سایر مذاهب اسلامی برای لزوم شرط قدرت بر تسلیم به این روایت استناد گردیده است .
بنا بر این وجود قدرت بر تسلیم ، شرط صحت معامله است نه آنكه عدم آن مانع باشد .
۳ . آنچه به نظر می رسد
آنچه در این میان به نظر می رسد این است كه در صورت تردید در قدرت بر تسلیم ، راهی جز باطل دانستن معامله نیست و می توان با تعبیر دیگری غیر از آنچه كه دستة اخیر بیان داشته اند ، به مفهوم الویت استناد كرد ؛ زیرا در صورتی كه قدرت بر تسلیم مورد معامله مسلم باشد و جهل به جنس ،مقدار یا اوصاف سبب بطلان عقد باشد ، به طریق اولی در موردی كه قدرت بر اصل تسلیم مورد معامله مجهول و مشكوك باشد ، معامله باطل خواهد بود . این امر غیر منطقی به نظر می رسد كه مثلاً تردید در صفات مورد عقد آن را باطل می كند ، ولی تردید در اینكه آیا مورد معامله به دست منتقل الیه یا متعهد له خواهد رسید یا نه در عقد بی تأثیر باشد ، مضافاً بر آنكه با وجود غرر در چنین معامله ای و اینكه دلیلی بر اختصاص یافتن روایت مزبور به موارد جهل به جنس ، مقدار یا اوصاف وجود ندارد ، بطلان عقد را در صورت تردید در قدرت ، به خوبی می توان از روایت استفاده كرد .
اضافه می كنیم كه روایت یاد شده در صورت تردید در وجود قدرت بر تسلیم می تواند مورد استناد قرار گیرد ، ولی در صورتی كه طرفین هنگام عقد ، عالم بر عجز از تسلیم باشند ، با استدلال دیگری می توان معامله را باطل دانست ؛ زیرا در این صورت از یك طرف ، اقدام به معامله غیر عقلایی و نشان دهندة فقدان اهلیت در معامله كننده است ، و از طرف دیگر ، چنین مورد معامله ای عرفاً فاقد مالیّت كه یكی از شرلیط صحت عقد است ، تلقی خواهد شد .
فقدان مطلق یا نسبی قدرت
۱ . طرح مسأله
گفتیم در صورتی كه طرفین معامله عالم به قدرت بر تسلیم مورد معامله نباشند یا آنكه واقعاً قدرت وجود نداشته باشد ، معامله باطل است . حال می خواهیم ببینیم آیا فقط فقدان مطلق قدرت سبب بطلان عقد است یا فقدان نسبی آن نیز معامله را باطل می كند ؟
منظور این است كه آیا منحصراً معامله هنگامی باطل است كه تسلیم مورد معامله برای هیچ كس مقدور نباشد یا آنكه در صورتی هم كه فقط نسبت به طرفین معامله غیر مقدور باشد ولی نسبت به اشخاص دیگر مقدور باشد ، باز معامله باطل خواهد بود ؟ مانند آنكه شخصی مزرعة خود را به دیگری بفروشد در حالی كه شخص ثالثی آن را غصب كرده است ، بطوریكه نه فروشنده قادر به استرداد آن از غصب و تسلیم آن به خریدار است و نه خریدار قدرت برتسلّم و تصرّف در آن را دارد .
۲ . نظر فقهی
مثالی كه اكثر فقهای امامیه برای نشان دادن عقدی كه تسلیم مورد آن غیر مقدور می باشد زده اند . فروش ماهی در دریا و پرنده در هواست . بطوریكه ظاهر است این مثالها مربوط به موردی است كه تسلیم مورد معامله مطلقاً غیر مقدور است ، زیرا تسلیم و تسلّم ماهی در دریا و پرنده در هوا ، چنانكه به صورت عین معیّن مورد معامله قرار گیرد ( همچنانكه ظاهراً مقصود همین بوده است ) ، نه تنها نسبت به فروشنده و خریدار بلكه نسبت به هر شخص دیگر نیز عادتاً غیر مقدور است .ولی با توجه به مباحث فقهی مربوط به این قسمت و دلایل استنادی و مثالهای دیگر كه به مناسبت آورده شده است ، می توان دریافت كه عدم قدرت نسبی ، یعنی فقط عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم طرفین معامله نیز بطلان عقد را موجب خواهد شد .
۳ . در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه نویسندگان حقوق مدنی عقیده دارند كه فقدان نسبی قدرت بر تسلیم مورد معامله ، سبب بطلان نیست . برای اینكه معامله باطل باشد ، لازم است كه تسلیم مورد معامله بطور مطلق خارج از قدرت باشد و علاوه بر طرفین معامله ، اشخاص دیگر نیز از انجام آن ناتوان باشند . منتهی عدم قدرت مطلق ، نسبت به افراد عادی باید سنجیده شود . بنا بر این اگر افراد معمولی از تسلیم مورد معامله ای عاجز باشند معامله باطل خواهد بود هر چند كه یك شخص فوق العاده نسبت به آن قادر باشد .
حقوقدانان فرانسوی بطلان عقد را بر اثر فقدان مطلق قدرت بر تسلیم از طریق فقدان موضوع معامله توجیه می كنند ، زیرا چنین عقدی در حقیقت مورد معامله ندارد .
عدم بطلان عقد ، به علت فقدان نسبی قدرت بر تسلیم ، مقتضای اصل كلّی ثبات قرار دادها و استحكام روابط معاملاتی است ، كه ایجاب می كند مادام كه راهی برای اجرای مفاد عقد قابل تصوّر است ، معامله دستخوش بی اعتباری نگردد . حقوقدانان مزبور استدلال می كنند كه وقتی تسلیم و یا انجام مورد معامله نسبت به اشخاصی دیگر مقدور باشد ، معامله كننده متعهد است مورد معامله را از طریق این اشخاص به طرف دیگر تسلیم كند . بدین جهت دادگاه پاریس از صدور رأی بر بطلان قرار دادی كه به موجب آن نقاشی در برابر طرف دیگر متعهد شده است تابلویی را ترسیم كند و از انجام این عمل به عذر اینكه دیگر قادر به ترسیم تابلو نیست امتناع نموده ، خودداری كرده است به این استدلال كه انجام مورد معامله به وسیلة نقّاشان دیگر غیر مقدور نیست .
۴ . نقد بر رویّة قضایی فوق
پذیرفتن این عقیده به این نحو مطلق خالی از اشكال نیست و به نظر می رسد كه نویسندگان مزبور مطلق بودن عمل مورد معامله را با مقدور بودن نسبی آن بوسیلة غیر طرف معامله مخلوط كرده اند ؛ زیرا در صورتی كه مورد معامله ، عمل مقیّد به مباشرت شخص طرف معامله باشد و طرف معامله توانایی تسلیم آن را نداشته باشد ، هیچ كس دیگری نیز نمی تواند آن را تسلیم كند و مورد معامله را باید در این صورت مطلقاً غیر مقدور دانست ؛ پس عدم قدرت مطلق است . اما در صورتی كه مورد معامله ، عمل كلّی بدون قید مباشرت شخص معین باشد ، واضح است كه مورد معامله را نمی توان حتی بطور نسبی برای متعاملین غیر مقدور دانست ؛ زیرا مورد این معامله خصوص عمل شخص او نبوده است تا تسلیم مورد معامله نسبت به او غیر مقدور تلقی شود بلكه مورد كلّی بوده و معامله كنندة متعهّد ، همواره بر اجرای قرار داد توانایی خواهد داشت . به این ترتیب ، ملاحظه می شود كه در ذكر مثال مربوط به قرار داد نقاشی نیز از فرض خارج شده اند ؛ زیرا اگر مورد معامله نقاشی با قید مباشرت متعهد بوده است ، كه در صورت عدم توانایی او بر انجام مورد معامله ، اصولاً عدم قدرت بر تسلیم مطلق خواهد بود و چنین موردی نه تنها در قدرت نقّاش طرف قرار داد نبوده بلكه هیچ كس دیگری نیز نمی تواند عمل با قید مباشرت دیگری را انجام دهد . اگر مورد معامله مطلق عمل نقّاشی بوده است در این صورت ، تسلیم مورد معامله علاوه بر اشخاص دیگر ، نسبت به نقاش طرف قرار داد نیز مقدور خواهد بود ؛ پس عدم قدرت بر تسلیم مصداق پیدا نمی كند .
بنا بر این مراتب بالا منظور از فقدان نسبی قدرت ، به عنوان سبب بطلان عقد ، این است كه تسلیم مورد معامله بوسیلة متعهد نه شخصاً و نه از طریق توسّل به دیگری غیر مقدور باشد ، ولی نسبت به اشخاص دیگر ، اگر بخواهند ، مقدور و ممكن باشد .
۵ . در حقوق ایران
آنچه می توان در این باره حقوق مدنی ایران بیان كرد این است كه فقدان نسبی قدرت نیز مانند فقدان مطلق آن سبب بطلان عقد خواهد بود ؛ زیرلا در هر حال ، نتیجة هر دو یكی است و آن عبارت از این است كه بر اثر عدم قدرت متعهد به تسلیم ، مورد معامله در اختیار منتقل الیه یا متعهدله قرار نخواهد گرفت و دلایلی كه در مورد بطلان عقد بر اثر عدم قدرت بر تسلیم ذكر شد ، یعنی روایت فقهی نفی غرر و سفهی یا غیر عقلایی بودن معامله ، همچنانكه بطلان معامله را در صورت فقدان مطلق قدرت بر تسلیم اثبات می كند ، بطلان عقد ـ در فرض ـ فقدان نسبی قدرت را نیز به ثبوت می رساند ، و اینكه امكان تسلیم مورد معامله بوسیلة شخص یا اشخاص دیگر فراهم است ، نفعی در معامله برای منتقلّ الیه یا متعهدّله نخواهد داشت ؛ چرا كه فرض این است كه به هر حال ، متعهد و یا ناقل ، قادر به اجرای قرارداد و انجام مورد تعهد نیست و امكان اجرای آن بوسیلة اشخاص دیگر ، فقط با تنظیم قرار داد جداگانه بین او و منتقل الیه یا متعهدله فراهم می شود .
. نتیجه
از مجموع مطالبی كه فوقاً در این مقاله آورده شد می توان یك نتیجة عملی در مورد وضعیت حقوقی پاره ای از قراردادهای رایج نیز بدست آورد :
معمول است كه در قرار دادهای ازدواج ، مبلغ مهر رقم سنگینی را تشكیل می دهد كه به هیچ وجه با وضع اقتصادی و امكانات مالی زوج تناسب ندارد . هر چند خوشبختانه امروز این نوع ازدواجها به علّت پیشرفت آگاهی و شناخت بهتر واقعیّات زندگی اجتماعی رو به كاهش نهاده است ، ولی با این حال ، هنوز در تعدادی قرار دادهای ازدواج مهر . مبلغ بسیار گزاف و سنگینی را ، بخصوص در مقایسه با دارایی و درآمد زوج ، تشكیل می دهد .
با توجه به مطالبی كه به اختصار در این مقاله آمد به وضوح میتوان دریافت كه تعهد مربوطبه مهریه های سنگین ، در صورتی كه بیش از امكانات مالی زوج باشد ، خالی از اشكال نیست ؛ زیرا مثلاً تعهّد مهریة یك میلیون تومانی ، نسبت به زوجی كه تمام دارایی اش از رقم یكصد هزار تومان و درآمدش از مبلغ چند هزار تومان در ماه تجاوز نمی كند ( چنانكه موارد آن عملاً بسیار دیده شده است ) تعهدی است كه ایفای آن عادتاً غیر مقدور است و در نتیجه خود تعهد به علت عدم قدرت بر تسلیم نمی تواند اعتبار داشته باشد . هر چند عده ای از فقها تصریح كرده اند كه تمكّن فعلی زوج نسبت به پرداخت مهر صحت عقد نیست . و بر این امر نیز ادعایاجماع كرده اند ، ولی همچنانكه معلوم است در مورد بحث ، با در نظر گرفتن شرایط مالی زوج ، نه تنها تأدیة مبلغ مهر فعلاً غیر مقدور است بلكه در زمان آینده نیز عادتاً امكان نخواهد داشت .
منبع:
1 .شيخ مرتضي انصاري : مكاسب [ چاپ حاج احمد آقا ] ، شرايط مبيع ، ص 192 .
2 . شيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، شرط سوم از شروط مبيع ، بدون شماره صفحه .
3 . همان مأخذ .
4 . شيخ مرتضي انصاري : مكاسب [ چاپ حاج احمد آقا ] ، شرايط مبيع ، ص 192 .
8 . سيد علي طباطبائي : رياض المسائل [ چاپ حاج احمد آقا ] ج 2 / ص 109 .
2 . به موجب اصل سي هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران \" اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد \" ماده 11 اعلامية جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد : \" هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كلية تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد \" .
7 . براي مطالعة قانون \" كنترل قضايي \" رك . به : و نيز به \" كنترل قضايي \" ، ترجمه و تنظيم آقاي دكتر حسين نيكزاد ، مجلة حقوقي وزارت دادگستري ، سال بيستم ، مهر ماه 57 ، شمارة 30 .
8 . رك . به : دكتر خاور : \" بازپرس يا قاضي تحقيق \" تبصرة 1 الحاقي به ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي سال 1352 ) ، مجلة كانون وكلا ، سال 1357 ، شمارة 142 .
11 . در مورد شمول قرار بازداشت به مقررات تبصرة 2 الحاقي به ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري رجوع كنيد به مقالة آقاي امير سپهوند در مجلة كانون وكلا ، شماره 131 ، سال 1354 .
12 . رك . به دكتر محمد آشوري : \" نقد بر نظر كميسيونهاي مشورتي ادارة حقوقي وزارت دادگستري ، ماده 38 . ق . آ . د . ك . \" نشرية مؤسسه حقوق تطبيقي ؤ شماره 6 ، سال 58 .
15 . ماده 53 قانون مجازات در تعزيرات در مورد بازداشت عمدي غير قانوني مقرر مي دارد : \" هر گاه دادستانها يا داديارها يا بازپرسها يا قضات محاكم يا ديگر مأمورين ذيصلاح در غير مواردي كه قانون مقرر داشته امر به توقيف كسي بدهند يا در غير موارد معينه قانوني تعقيب جزايي يا قرار مجرميت او را بدهند ، به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد \" .
16 . \" حق متهم بي گناه به جبران خسارت ناشي از بازداشت موقت \" ( گزارش كلي مربوط به نهمين كنگرة بين المللي تطبيقي ) ، ترجمه دكتر محمد آشوري ، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران ، شماره سوم ، سال 56 ، ص 7 .
17 . همان مأخذ ، ص 9 .

نويسنده : دكتر مهدي شهيدي


نام
پست الکترونيک
پيام شما