آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
۱۳۲ بازدید
 
   

مالكیت شخصیت هاى حقوقى


دایره ملكیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفتهاست. از یك‏طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته‏است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالكیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام این اقسام مى‏گردد. اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مكان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است كه باوقف و نظایر آن مالك املاك و مستغلات مى‏شوند.عناوین عامه مانند زكات است كه‏ملك مستمندان به شمار مى‏آید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب ‏امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‏باشد. نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‏شود بلكه‏داراى‏گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتى‏معنوى همچون دولت مى‏رسد.
بنا بر این، شخصیت معنوى مى‏تواند مالك شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى مى‏تواند داراى ذمه باشد. تصور ملكیت براى اعیان خارجى به رغم آن كه این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن كه تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود كه‏آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان كه دراموال كودك و مجنون نیز چنین است كه‏ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى‏كند. هم چنین تصور ملكیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض‏همچون‏دولت، آسان است زیرا دانستیم كه ملكیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض‏نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‏هاى مربوط به‏شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شركت‏ها.(۱)
بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‏باشد كه ما دراین مقاله به بررسى آن‏مى‏پردازیم.

مقدمه

نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امرى‏بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراكز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این‏مراكز،تفاوت دارد. شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى.(۲)
براى شركت هاى‏عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمى‏شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمى‏گردد چرا كه‏آن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند یعنى اشخاص حقیقى كه خود داراى اموال‏و ذمه مى‏باشند درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملكیت‏دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت مى‏شود. در این جا این پرسش پیش مى‏آید كه شركت چه نیازى به ذمه و املاك و شخصیت‏معنوى‏دارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مى‏گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان‏است، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمه و ملكیت همین شركا،بسنده نمى‏كنیم؟ ازاین‏رو فرض قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردكه برثبوت ملك و ذمه براى شركت، مترتب مى‏شود مانند موارد زیر:(۳)
۱. طلبكاران شركت، به صورت مستقیم برمال شركت حق دارند و مى‏توانند بى آن‏كه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شركت استیفا كننددرحالى‏كه اگر فرض شود مال شركت، ملك شایع شركاست نه ملك شخصیت حقوقى‏شركت، طلبكار شركت درحقیقت طلبكار شركا مى‏شود و با او همانند دیگر طلبكاران‏شخصى شركا رفتار مى‏شود بنابر این اگر شركا ورشكست شوند، بین این طلبكار وسایرطلبكاران فرقى نخواهد بود بلكه تمام دارایى شخص مفلس چه در شركت و چه درغیر شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسیم مى‏شود.
۲. بین طلب شخص از شریك وبدهى به شركت، مقاصه واقع نمى‏شود بنا بر این‏اگرطلبكار شخص شریك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را درمقابل‏طلبى كه از شریك دارد، ساقط كند زیرا طلبكار از شخص حقیقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى دیگر بدهكار است نه به آن شخص تا این كه تساقط یا تقاص به‏وجود آید هم چنین اگر بدهكار شخص شریك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداخت‏حق شریك به این بهانه كه با دین شركت تقاص كرده،استنكاف كند. اصل فرض گرفتن ملك و ذمه براى شركت، یكى از آثار و نتایج فرض گرفتن‏شخصیت‏حقوقى براى شركت است. براى شخصیت حقوقى داشتن شركت،آثار دیگرى نیز برشمرده اند از این قبیل:(۴)
۱. شركت به این اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر این مى‏تواند علیه‏غیر یا شركا اقامه دعوا كند چنان كه غیر یا شركا مى‏توانند علیه شركت به‏دادگاه شكایت‏كنند. كار رسیدگى به دعاوى به نفع یا علیه شركت را یك نفر به نمایندگى از شركت برعهده‏مى‏گیرد بى آن كه نیاز باشد تمام یا برخى از شركا دردعوا شركت كنند زیرا شخصیت‏شركت از شخصیت شركاى آن شركت، متمایز است.
۲. گاه محل استقرار شخصیت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آن‏مكانى‏است كه مقر اصلى یا مركز اداره آن شركت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به‏این شركت، به جایى ارجاع‏داده مى‏شود كه مقرشركت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص یك بخش از بخش هاى شركت باشد، مى‏توانند آن را در محكمه اى طرح‏كنند كه در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنین تابعیت شركت با تابعیت شركا ارتباط‏ى ندارد. تابعیت آن عادتا همان‏تابعیت‏دولتى است كه مركز اداره اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر این‏شركت هایى كه‏درخارج بنیان گذارى شده و مركز اداره آن در كشورى بیگانه درنظر گرفته مى‏شود، به عنوان‏شركت هاى بیگانه تلقى مى‏شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعیت شركت به‏آن انتساب پیدا مى‏كند. دراین جا لازم است بررسى كنیم كه آیا فقه اسلامى چنین شخصیت حقوقى و اموال وذمه‏و احكام آنها را كه عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد یافته است، به رسمیت مى‏شناسد یانه؟درآغاز، وجود پاره اى از این احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعید به نظر مى‏آیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت براى یك شركت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت‏شركا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمى‏پذیرد و وطن در بحث تمام وشكسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعى‏براى بحث از وطن یا تابعیت شركت باقى نمى‏ماند.
چنان كه در آغاز بعید مى‏دانیم كه درامكان فرض كردن شخصیتى حقوقى براى امثالاین‏امور و اموال و ذمه ها شكى وجود داشته باشد زیرا چنان كه بیان شد این امور اعتبارى‏است و اعتبار به موونه زیادى نیاز ندارد. هم چنین اثبات وجود برخى از مصادیق به صورت اجمال براى این امور اعتبارى درفقه‏اسلامى آسان است زیرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكیت زكات براى فقرا، اموال‏منصب امامت یا دولت، ملكیت مسلمانان نسبت به زمین هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در این است كه آن چه را امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت هاى حقوقى‏به‏رسمیت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكیت یا ذمه یا چیزهاى دیگر براى‏این‏شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا مى‏توانیم آن را با توجیه صحیح فقهى منطبق با ادله‏فقه اسلامى، اثبات كنیم یا نه؟
استاد مصطفى زرقا (۵) معتقد است كه این شخصیت هاى‏حقوقى و احكام آنها برحسب مبانى‏فقه اسلامى صحیح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصادیق‏شخصیت حقوقى را یاد كرده و اذعان مى‏كند كه این مصادیق درفقه اسلامى داراى ملكیت‏و ذمه مى‏باشند.
سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه مى‏گیرد كه تمام شخصیت هاى‏حقوقى و احكام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى‏پیشین از مصادیق یا احكام این شخصیت ها سخنى به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده‏كه از شكل هاى جدیدشركت هاى مختلف و شیوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى‏نداشته اند چرا كه راه هاى پیدایش و حدود مسوولیت چنین شركت هایى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست كه این شخصیت هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقه‏اسلامى، همسو نمى‏باشند. ایشان درآغاز، دو نمونه براى شخصیت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:
۱. درنصى از پیامبر اكرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتكافا دماوهم‏ویسعى‏بذمتهم ادناهم وهم ید على من سواهم، (۶)
خون هاى مسلمانان برابر است وكم ترین آنها ذمهدیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یك دستند. سپس‏مى‏گوید: عبارت یسعى بذمتهم ادناهم دلیل آن است كه مجموع امت بسان یك شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.
۲. حقوق عمومى و امور حسبیه اى كه فرد مى‏تواند به حاكم شكایت كند، مانندكیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردى كه پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى‏كنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط‏ى با موضوع ندارد، یا ضررى‏متوجه او نیست كه با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى كه درصحت‏خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است كه مى‏توان براى آن مصلحت عمومى كه با همین نام براى خود حق‏دادخواست قائلاست، یك شخصیت حكمى تصور نمود. اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایى ذكر مى‏كند كه با استناد به آن مى‏توان به‏طور كامل به‏وجود معناى حقوقى جدید براى شخصیت حكمى در فقه اسلامى اعتراف كرد، سه نمونه‏است:

۱. شخصیت بیت المال
بیت المال كه سرمایه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملك شخصى حاكم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار كرده است كه مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى‏بخشد. از این‏رو بیت المال مالك مى‏شود یا مال آن به ملك دیگران درمى آید یا ذمه را مى‏پذیرد وزكات عارى از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا مى‏كند و مى‏تواند به عنوان یك طرف‏خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاكم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده مى‏گیرد. بلكه باید گفت: بیت المال‏به اقسام و بخش هایى تقسیم مى‏شود كه هریك داراى حقوق و اموالى است و بعید نیست‏كه‏هریك از اقسام آن، جداى از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلى بیت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصیت حكمى باشد زیرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ویژه‏خود است و نمى‏توان از یك قسم به صورت مخلوط براى دیگرى خرج كرد اما براى این‏كار مى‏توان از بخش هاى مختلف بیت المال براى سایر بخش ها قرض گرفت چنان كه‏اندیشه‏قانونى مالى جدید درتنظیم خزینه عمومى دولت و بخش هاى آن چنین است.

۲. شخصیت وقف
نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حكمى براى وقف به‏معناى حقوقى جدید، مبتنى است. درنتیجه وقف داراى ملكیتى است كه قابل تملیك وتملك و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است،مى‏پذیرد و خود استحقاق پیدا مى‏كند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا مى‏كنند. عقودحقوقى مانند اجاره‏و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام مى‏گیرد كه متولى وقف‏در این امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است‏چنان كه با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهاى آن را خریدارى مى‏كند و وقف‏مالك آنها مى‏شود. هم چنین متولى درهنگام نیاز مى‏تواند با اجازه قاضى از وقف‏استقراض‏كند.

۳. شخصیت دولت
فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسیر آنها تنهازمانى قابل تصور است كه براى دولت یك شخصیت عمومى حكمى در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هریك درهمان‏بخشى كه مربوط به حوزه كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، این‏مسوولیت را به‏عهده بگیرند. پاره اى از این احكام عبارت است از:
الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت یا پیمانى را كه امام منعقد كرده‏باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام یا مردم جایز نیست مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادن‏از نظر شرعى، آن‏پیمان دچار كاستى شود یا طرف دیگر، پیمان خود را بشكند. هم چنین اگر امام مناطقى رابا صلح فتح كرده باشد، باید به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از اومى‏آید، حق تغییر این صلح را ندارد. طبق این احكام،دولت از نظر سیاست خارجى به‏عنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نماینده آن است و به اسم آن براساس نظریه‏هاى جدید حقوق جهانى پیمان مى‏بندد.
ب) درحوزه روابط داخلى گفته‏اند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها رامنصوب كرده است، عزل نمى‏شوند.
ج) درحوزه امور مالى كه ذمه مالى درشخصیت دولت بروز پیدا مى‏كند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده‏بیت‏المال‏است. مقتضاى ا ین نصوص و نظایر آنها این است كه فقها دولت را به عنوان شخصیت‏حكمى داراى اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند. دولت‏از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت كه‏همان بیت المال است از سوى امت به این خزانه واریز مى‏شود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصیت حكمى و انواع و احكام آن از نگاه‏قانونى مطرح‏كرده و مى‏گوید: با مراجعه به قواعد فقهى در شریعت اسلامى و مطالبى كه بیان كردیم،روشن مى‏شود كه نظریات جدید حقوقى و احكام قانونى كه امروزه درباره شخصیت‏حكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر این موسسات‏داراى شخصیت حكمى قانونى در زمان فقهاى پیش از ما وجود داشتند،فقها همین‏احكامى را كه شریعت نظایر آن را در باره شخصیت دولت و بیت المال ووقف بیان كرده‏است چنان كه پیش از این گفتیم براى این موسسات نیز بیان مى‏كردند. بنابر این احكام‏قانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعیت هاو موسسات، قابلیت آن رادارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر مى‏آید پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نیست او بیت المال و دولت راداراى شخصیت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احكام مربوط به بیت المال‏مثال زده كه خالى از مسامحه نیست زیرا اگر بیت المال‏به دولت یا اموال عموم مسلمانان‏برگشت داشته باشد، شخصیت معنوى، همان شخصیت دولت یا شخصیت عموم‏مسلمانان خواهد بود نه شخصیت بیت المال.
این كه ایشان براى بخش هاى بیت المال‏شخصیت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تامل است زیرا درواقع توزیع اموال بیت‏المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى‏گیرد: در شكل نخست، تقسیم اموال بیت المال حتى از نظر عرف عقلایى بیش از صرف‏یك‏تنظیم براى مصارف نیست مثلا تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى است‏كه براى دقت حساب و تنظیم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى‏مختلف مالى در نظر مى‏گیرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده‏به‏كاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى یك قسم مشخص كرده براى‏قسم دیگرى مصرف نماید، دكین این قسم را برقسم دیگر در نظر مى‏گیرد، آن گاه از اموال آن‏قسم كه ازآن قرض گرفته دین قسم دیگر را مى‏پردازد نه به این معنا كه این‏حقیقتا دین‏است، یا هرقسم داراى شخصیت حقوقى ویژه خود است بلكه صرفا به معناى ترتیب وتنظیم حساب است، نه بیشتر. در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بیت المال مالكیت دارد، با جهتى كه‏نسبت‏به قسم دیگر مالكیت دارد متفاوت است مثل آن كه بخشى از مال از سود زمین هاى خراج‏باشد بنا بر این كه این سودها ملك مسلمانان است و بخش دیگر زكات باشد كه‏ملك‏مستمندان است. و همین طور اگر بگوییم:
هریك از اقسام شش گانه مصرف زكات زكات رامالك مى‏شوند و برابرى بین آنها دراین تقسیم لازم است. این شكل نیز به معناى ثبوت شخصیت حقوقى براى هر قسم نیست بلكه به معناى‏شخصیت‏معنوى براى آن جهات است. آن چه كه وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نیست كه براى منصب امامت شخصیت حقوقى فرض شودبلكه درنظر عرف و عقلا چنین مفهومى را درجایى مى‏توان فرض كرد كه امامت داراى‏معناى ولایت باشد یعنى جایى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان كه‏دیدگاه‏شیعه این است یا آن كه طبق نظر دیگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولایت، پس از مرگ امام را نیز در برگیرد به این معنا كه ولایت اگرچه مخصوص زمان‏حیات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى‏شود كه او درزمان حیات‏خود انجام‏داده است بلكه مواردى را نیز در برمى گیرد كه پس از وفات او امتداد دارد از قبیل نصب‏قضات و قیم ها و كارگزاران. دراین صورت كسى كه از طرف امام پیشین منصوب شده پس‏از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جدید عزل شود.

مسائل مستحدثه در الناصریات

دركتاب مسائلى از فقه ناصر ذكر شده كه سید اذعان دارد نص وكلامى از اصحاب درخصوص آن نیافته است. برخى از این مسائل را كه درواقع ازمسائل مستحدثه‏ قلمداد مى‏شوند ذكر مى‏كنیم:
۱.فرق میان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سید قائل به تفاوت میان آن‏دومى‏شود و كربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط مى‏داند.(ص‏۷۲،م‏۳).
۲. اگرنمازگزار آب وخاك طاهر و نظیف نیافت از نظر سید نماز دراین صورت براو واجب‏نیست و در صورت یافتن آب یا خاك ولوبعد ازوقت،بایدنمازرا قضا نماید.(ص‏۱۶م‏۵۵).
۳. زمان شروع نفاس زنى كه دو قلو بزاید مولف شروع نفاس را از مولد اول‏مى‏داند.( ص‏۱۷۳،م‏۶۴).
۴. جزء نماز بودن تكبیره الاحرام و تسلیم سید آن دو را از اركان نماز برمى‏شمارد.(۲۰۸،م‏۸۲).
۵.عود درظهار اراده مماسه است.این قول مورد تصدیق سید است: الذى یقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوط‏ء واذا كان الظهاراقتضى تحریما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص‏۳۵۵، م‏۱۶۹).
۶.شرط صحت بیع سلم این است كه سرمایه شناخته شده باشد. نظر مولف آن است كه اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و یا دیدن مضبوط‏شد،نیازى به ذكر صفات و اندازه وزن و عددش نیست.(ص‏۳۶۹،م‏۱۷۵).
۷. حال شدن دین موءجل با مرگ مدیون.سید بعد از اعتراف به جدید بودن مساله باز این‏گونه مى‏فرماید: وفقهاء الامصار كلهم یذهبون الى ان الدین الموجل یصیر حالا بموت من علیه‏الدین،ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء شاید مقصود او از فقها، فقهاى عامه‏باشد.(ص‏۴۳۸،م‏۲۰۱).
۸. حرام بودن ماهى وملخى كه كافر ذمى صید نموده است.سید این قول را نمى‏پذیردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور كامل مى‏آوریم. او پس‏از ذكردلیل قائلین به تحریم كه صید را تذكیه ماهى مى‏دانند، مى‏نگارد: واذا وقع التحریم بتذكیه الذمى وانه لا ذكاه له فانما یدخل فى ذلك ما یكون حقیقه من‏الذبح،وفرى الاوداج و مما لایكون حقیقه ویسمى بهذه التسمیه،فجاز الایدخل فى الظاهر،الا بدلیل.(ص‏۴۴۰،م‏۲۰۳).
(۲) جمل العلم والعمل
جمل العلم والعمل یك بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال‏۱۳۷۸ ه.ق. ودیگر باردرقم، ضمن رسائل الشریف المرتضى در سال‏ ۱۴۰۵ ه.ق. به چاپ‏رسید. رساله اى مختصردراصول وفروع دین وحاوى احكام عام البلوى است كه نویسنده‏بارعایت اختصار، تنها به ادله بخش عقاید پرداخته و درقسمت احكام هیچ دلیلى نیاورده‏است.(۲۳۵)
سید درآخر كتاب، از دیگر تالیفات خویش همچون: الذخیره،الملخص والمصباح،نام برده‏است.(۲۳۶)
بخش نخست یا به عبارت دیگر مقدمه كتاب دربیان اصول دین است و بعد به بیان احكام‏شرعى با رعایت تبویب احكام پرداخته است. موضوعات كتاب عبارت است از:
الف ) بخش عقاید: باب مایجب اعتقاده فى ابواب التوحید. باب ما یجب اعتقاده فى ابواب العدل. باب مایجب اعتقاده فى النبوه. باب مایجب ا عتقاده فى الامامه و مایتصل به.
ب ) بخش احكام: كتاب الطهاره: المیاه(۲۳۷) الاستنجاء وكیفیه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التیمم،الحیض والاستحاضه والنفاس. كتاب الصلاه: مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما یجب اجتنابه فى الصلاه، احكام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاه‏الجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العیدین،صلاه الكسوف، صلاه‏السفر،صلاه الضروره. كتاب الجنائز:
غسل المیت و تكفینه، الصلاه على المیت. كتاب الصوم: حقیقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مایفسد الصوم، حكم‏المسافروالمریض،حكم من بلغ اوجن اواغمى علیه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما یكره فى الصیام. كتاب الاعتكاف: معنى الاعتكاف،شروط الاعتكاف،مایفسد الاعتكاف. كتاب الحج:
وجوب الحج والعمره وشروط ذلك، مواقیت الاحرام، فیما یجتنبه‏المحرم، سیره الحج وترتیب افعاله، كفاره وفدیه. كتاب الزكاه:
شروط وجوب الزكاه،الاصناف التى تجب فیها الزكاه، زكاه الدراهم والدنانیر، زكاه الابل، زكاه البقر، زكاه الغنم، زكاه الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، تعجیل الزكاه، وجوه‏اخراج الزكاه، زكاه الفطره، كیفیه اخراج الزكاه. درخورتوجه است كه دراین كتاب مختصر كه براى عموم مردم تالیف شده مقدمه اى‏نیزدرعقاید و اصول دین باذكر دلیل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش این گونه‏مقدمات در باب عقاید درابتداى كتب و رساله هاى عملیه فقهى درآن ادوار امرى مرسوم‏بوده است چنان كه مقنعه مفید نیز به همین ترتیب آغاز شده است. نام كتاب نیز اشاره به همین دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقایداست وبخش عملى آن درمسائل واحكام عملى شرعى مى‏باشد. شیخ طوسى(ره) كتاب تمهید الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات این‏كتاب تالیف نمود و شاگرد دیگر سید مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن‏پرداخت‏و كتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.

انگیزه واهداف تالیف كتاب
سید درابتداى كتاب، انگیزه و سبب تالیف را این گونه بیان مى‏كند: فقد اجبت الى ما سالنیه الاستاذ ادام اللّه تاییده من املاء مختصر محیط بمایجب اعتقاده‏من جمیع اصول الدین ثم ما یجب عمله من الشرعیات التى لاینكاد المكلف من وجوبهاعلیه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شیئا مما یجب اعتقاده من اشاره الى دلیله وجهه عمله. به اح(۲۳۸)تمال بسیار قوى مقصود او از استاد،شیخ مفید(قدس سره) بوده است. تالیف رساله‏هاى فتوایى دراحكام كه نیاز مردم را در دسترسى به مسائل شرعى‏مرتفع‏سازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراین میان، سید مرتضى نیز به این‏امرپرداخته است چنانچه شیخ مفید نیز كتاب مقنعه را با همین انگیزه تالیف نمود. قابل توجه است كه دراین كتاب نیز مانند اكثر رساله ها و تالیفات سید مرتضى و . دیگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص دیگر كه در این جا استاد ایشان‏است اقدام به تالیف نموده است. این مطلب جاى تحقیق ودقت نظر تاریخى بیشترى دارد تا علل‏این امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنیف و تالیف بزرگان آن دوران بیشتر مشخص‏گردد. (۲۳۹)

‏روش فقهى
رساله هاى عملیه اى كه بدون استدلال، به بیان احكام شرعى مى‏پردازند، در اسلوب بیان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شیوه رساله عملیه نویسى، امرى‏فنى ودقیق است چرا كه این گونه كتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدم‏رعایت امور فنى و به كار نگرفتن شیوه اى صحیح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردم‏و یا دست كم مفید واقع نشدن آنها مى‏شود. كتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازكتب فتوایى قرن چهارم و پنجم‏قمرى،مورد كنكاش قرار مى‏دهیم. مباحث عمده این كتاب و شیوه بیان مطالب به شرح زیر است:
الف) قسمت بیان اصول عقاید:
اگرچه این بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحكام‏عملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقاید نیز داشته باشند. براى این كه‏تقلید دراصول دین جایز نیست، باید استدلال آورده شود و ادله آن اصول نیز ولو به گونه‏اختصار و درحد فهم عموم بیان گردد. این نكته درجمل العلم والعمل رعایت شده و مولف‏براى مسائل عقیدتى دلیل هاى عقلى و ساده بیان داشته است. مولف كه‏خود سرآمدمتكلمان است، بسیار فنى ودقیق با این موضوع برخورد نموده است.
ب) مشخصات و امتیازات قسمت فقهى كتاب:
۱. تقسیم بندى و تبویب مطالب، به صورت(كتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسى‏به‏احكام و رعایت نظم منطقى آنها.
۲.آوردن احكام شرعى به شكل كلى، بدون تعرض فروعات و جزئیات مسائل تاضمن‏رعایت ا ختصار،مكلف بتواند فروعات مسائل و جزئیات ومصادیق را خود استخراج‏نماید. همچنین مسائل به دنبال هم آمده و تفكیكى صورت نگرفته است.
۳. رعایت عبارت هاى متداول دركتب اصحاب،همچنین تبعیت از روش دسته بندى وتبویب‏مطالب توسط آنها.
۴. رعایت نهایت اختصار دربیان احكام وحتى اگر بعضى مولفان (۲۴۰) دراین قبیل‏كتب احیانا روایتى به عنوان شاهد یا بیان فضیلت یك عمل مى‏آوردند،دراین كتاب‏هیچ گونه تعرضى به این جهات صورت نگرفته است مگر آن كه ایجاز گویى بیش از حددرتفهیم مطالب خللى وارد نماید.
۵. گاه نویسنده بعد از بیان راى خویش قول دیگرى را درمساله با عنوان وروى یاالفاظ دیگرآورده است البته دربرخى مسائل و احكام (۲۴۱) مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب امامیه مى‏آورد و دومى را اشبه (۲۴۲)مى‏شمارد.
۶. به كارگیرى عبارات و كلمات گویا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جاى‏آوردن‏اصطلاحات پیچیده وتخصصى فقهى.(۲۴۳)
۷. یكى از موارد بسیار نادرى كه دلیل حكمى شرعى را نیز ذكر مى‏كند، آن است‏كه درخصوص خطبه نمازجمعه مى‏فرماید: والخطبتان لابد منهما،لان الروایه وردت بان الخطبتین تقوم مقام الركعتین‏الموضوعتین. متن وعبارات این كتا (۲۴۴)ب به جهت سادگى و اختصارونیز تبعیت از مصطلحات‏روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوایى متداول زمان ماست.

آرا و نظریات مهم
۱.عدم وجوب غسل مس میت. بعد ازبیان اقسام غسل هاى واجب مى‏گوید:وقد الحق‏بعض‏اصحابنا مس المیت.
۲.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهایى كه به جماعت باشند درسفر یاحضر ونیز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. مى‏فرماید:
الاذان والاقامه یجبان على ا لرجال دون النساء فى كل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ویجبان علیهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه.
۳.جایز (۲۴۶)نبودن اقامه درحالت محدث بودن. (۲۴۷)
۴.جواز اعتكاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدینه، مسجد بصره، مسجدكوفه‏و مساجدى كه امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است. (۲۴۸)
۵. درابتداى كتاب صوم تعریفى از صوم ارائه مى‏دهد كه قابل دقت است: الصوم هو توطین النفس على الكف عن تعمد تناول ما یفسد الصیام من اكل‏وشرب وجماع. (۲۴۹)
۶. وجوب یك بار عمره درطول مدت عمر:وكذلك العمره تجب مره واحده. (۲۵۰)

وقعیت تاریخى
این كتاب درعین اختصار،مورد توجه متاخران خصوصا شاگردان‏سید(ره) بوده به طورى‏كه اولا حاكى از نظریات و فتاواى اوست و ثانیا متنى براى شرح‏واستدلال است به گونه اى كه قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گردیده‏است. نوشتن رساله هاى مختصر عملیه دركنار كتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه‏فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سید نیز به پیروى از اصحاب و متقدمان،تقریبا بر همان منوال، این‏كتاب را تالیف كرده است. ا ین نشان دهنده توجه فقهاى متكلم این دوره، خصوصا سید به‏كتب فتوایى برمنوال متقدمان وحتى اهل حدیث وقمى ها است.

الثانیه الموصلیات المسائل جوابات
این دو رساله فقهى استدلالى حاوى پاسخ به ‏برخى سوال هاى فقهى ا ست كه از او پرسیده اند و به جهت یك نواختى شیوه بحث و نوع‏مسائل، آنها را دریك عنوان تحقیق مى‏نماییم. (۲۵۱)
از قرائن و شواهد به نظر مى‏رسدالمسائل الموصلیات الثالثه همان كتاب متفردات‏الامامیه باشد كه درفهرست كتب(۲۵۲)سید آمده چون این رساله نیز از مسائل منحصر به فرد امامیه بحث كرده و هر دومشتمل برحدود صد مساله هستند. البته اطمینان بیشتر موكول به رویت نسخه هاى خط‏ى‏متفردات الامامیه است.(۲۵۳)
بعضى نیز احتمال داده اند كه منظور از متفردات الامامیه كتاب الانتصار است. درمق (۲۵۴)
دمه موصلیات ثانیه آمده:این رساله را درجواب مسائلى كه براى‏ایشان فرستاده شده، نوشته (۲۵۵)است.
درمقدمه موصلیات ثالثه مى‏فرماید: به مسائلى كه درماه ربیع الاول سال‏۴۲۰ فرستاده شده، جواب داده ام به گونه اى‏كه الفاظ‏آن مختصر باشد و در بهره بردارى از این مسائل،درنگ كننده را از دیگر كتب بى نیاز كند. دراب (۲۵۶)
تداى مسائل فقهى موصلیات ثالثه، مقدمه اىدرباره راه رسیدن به علم‏درهمه احكام، بیان داشته است كه درشناخت روش اصولى ومبانى ایشان بسیار حائزاهمیت است. نویسنده دراین دو رساله(۲۵۷) ازكتاب مسائل الخلاف نام برده است واز رساله دوم( موصلیات ثالثه) برمى آید كه درزمان تدوین این رساله، هنوز تالیف مسائل الخلاف‏را تمام‏نكرده بود: واعلم ان هذه المسائل التى ذكر انفرادالامامیه بها ستوجد مشروحه منصوره بالدلاله‏والطرق فى كتاب المسائل الخلاف الشرعیه التى عملنا منها بعضها، ونحن على تتمیمهاوتكمیلها بمعونه اللّه. (۲۵۸)
فهرست مسائل مطرح شده دراین دو رساله عبارت است از:
جوابات المسائل الموصلیات الثانیه:
حكم المذى والوذى، اكثر النفاس واقله، كراهه السجود على الثوب المنسوج، مسائل‏فى الشفعه، من لاربا بینهما، عده الحامل، اقل مده الحمل واكثرها، حكم المطلقه فى مرض‏ بعلها، حكم عتق عبد المكاتب وتوریثه.
جوابات المسائل الموصلیات الثالثه:
كیفیه التوصل الى الاحكام الشرعیه، بطلان العمل بالقیاس والخبر الواحد، الدلیل‏على‏بطلان العمل بهما، اثبات حجیه الاجماع فى الاحكام الشرعیه، كیفیه تحصیل اجماع الامه،حجیه ظواهر الكتاب والسنه فى اثبات الاحكام الشرعیه، حكم المسائل الشرعیه التى‏لادلیل علیها من الكتاب والسنه، عدم حجیه جل الاخبار المنقوله من‏طریق اصحاب‏الحدیث، حكم غسل الیدین فى الوضوء، حكم مسح مقدم الراس،حكم مسح الاذنین وغسلهما، اسباغ الوضوء مرتین، اكثر ایام النفاس، حكم قراءه القرآن للجنب و الحائض،مسائل تتعلق بالاموات، وجوبحى على خیر العمل فى الاذان، ارسال الیدین فى الصلاه‏واجب، قولامین مبطل للصلاه، عدم جواز القرآن بین السورتین فى‏الصلاه،حكم ما یسجدعلیه، الجماعه فى نوافل شهر رمضان بدعه، صلاه الضحى بدعه، سجود الشكر غیرواجب، اقل مایجزى‏ء فى صلاه الجمعه والعیدین، حكم صلاه الكسوف، كیفیه الصلاه على‏الموتى، استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازه، وجوب الزكاه فى الدراهم والدنانیر، اقل‏مایجزى‏ء من الزكاه، اشتراط الولایه فى مستحقى‏الزكاه، مقدار زكاه الفطره، احكام الخمس،حكم الانفال، صفوه الاموال من ‏الانفال، فوت الوقوف بعرفات وادراك المشعر، الشفعه فى‏العقار بین اثنین فقط، من لاربا بینهما، حكم الزانى بذات البعل، عقد النكاح على ما لاقیمه‏له صحیح،التزویج فى حال الاحرام، التزویج فى العده، المطلقه تسعا تحرم ابدا، حكم‏من فجر بعمته وخالته، حكم من یلوط بغلام، جواز نكاح النساء فى ادبارهن، عقده المراه‏نفسها من دون اذن ولیها، جواز النكاح بغیر الشهود، حكم نكاح المتعه،جواز نكاح المراه‏على عمتهاو خالتها، وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصه، الطلاق بشرط لایقع، الطلاق لیس‏بیمین، الطلاق الثلاث غیر صحیح، شرائط الظهار، التخییر فى ا لطلاق جائز، عده الحامل‏اقرب الاجلین، الرجعه فى الطلاق الثلاث فى مجلس‏واحد، حكم المطلق ثلاثا فى مجلس‏واحد، اقل الحمل واكثره، احكام العتق،مالو ابتدا الخصمین بمحضر الحاكم، شهاده الابن‏لابیه و بالعكس، حكم حانث النذر، كیفیه الیمین، حكم الیمین، حرمه الطحال ومالیس له‏فلس، حرمه الفقاع، حدالسارق، احكام حد الزانى، حكم من ضرب امراه فاطرحت، افزاع‏المجامع وعزله، احكام القصاص والدیات، دیات اهل الكتاب، احكام الارث، احكام‏الحبوه، ولد الصلب یحجب من دونه، الزوج یرث من الزوجه، المراه لاترث من الرباع، ارث‏الاخوه والاخوات، توریث الرجال والنساء بالنسب، میراث من مات و خلف ابنه ابن وابن‏عم، حكم ارث ابن الاخ مع الجد، ارث ولد الملاعنه، ارث المطلقه فى مرض بعلها، كیفیه‏توریث‏الخنثى،توریث راسین على حقو واحد، حكم ارث المملوك، ارث الكفاروالمجوس، لاعول فى الفرائض.

روش فقهى الموصلیات الثانیه والثالثه
این دو رساله را مى‏توان درزمره آثار علم الخلاف‏ قلمداد كرد البته از زاویه‏دفاع از آراى امامیه.
به همین جهت حجم بحث ها در هر مساله‏فقهى بسته به اهمیت آن موضوع و میزان مخالفت با آن فرق مى‏كند. سید قبل از آغاز بحث هاى فقهى درموصلیات ثالثه روش خویش را چنین بیان‏مى‏دارد: فان هذه المسائل ما اعتمدنا فى نصرتها الاقتصار على الادله الداله على صحیح منها، بل‏اضفنا الى ذلك مناظره الخصوم على تسلیم اءصولها ومناقضتهم، بان بینا القیاس لوكان‏صحیحا،واخبار الاحاد لوكانت معمولا علیها على ما یذهبون الیه،لكانت مذاهبنا فى‏الشرعیات اولى من مذاهبهم واشبه بهذه الاصول التى علیها یعولون،وركبنا فى ذلك مركباغریبا یمكن معه مناظره الفقهاء على اختلافهم فى جمیع مسائل الفقه. ومن نظر فیما خرج‏الى الان من هذا الكتاب علم ان المنفعه به‏عظیمه والطریقه فیه غریبه،ومن اللّه استمدالمعرفه والتوفیق فى كل قول وفعل.
برهمین اساس، مراحل بحث فقهى ایشان را برحسب عموم مسائل فقهى با بررسى‏جوانب مختلف آن بیان:
۱. بیان راى انتخابى درمساله: دیدگاه سید به صورت كوتاه و مختصر یا با شرح و تفصیل (۲۶۰) ویا به همراه‏بررسى‏ارتباط آن حكم با دیگر احكامفق (۲۶۱)هى آمده است. دربرخى مسائل به همین‏مرحله اكتفا نموده و ازذكر مطلبى دیگر چشم پوشیده است. (۲۶۲)
۲.بیان اقوال و مخالفت هاى عامه: این دیدگاه ها بیشتر درمسائل مهم ومورد نزاع صورت گرفته (۲۶۳) و در برخى‏مسائلاصلا وارد این مرحله نشده است. (۲۶۴)
۳. استدلال برراى مختار: ادله اى كه به كار گرفته، معمولا عام است و شامل ادله اى كه جهت اقناع‏خصم واحتجاج،مطرح مى‏كند نیز مى‏شود. چنان كه درابتداى مباحث فقهى الموصلیات‏الثالثه نیز به آن اشاره نموده است. این ادله به ترتیب اهمیت واولویت درحجیت،به‏ترتیب‏زیر به كار گرفته شده‏اند:

۱. اجماع و اتفاق امامیه:
این دلیل بلااستثنا درتمام مسائل، اولین دلیل مطرح شده و حجت قاطع دراثبات احكام به‏شمار رفته است.

۲. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:
الف ) احتیاط: درمساله حكم مسح دوگوش و شستن آنها دروضو مى‏گوید: ومن طریق الاحتیاط ان من ترك مسح اذنیه فلیس بمبدع ولاعاصك،ولیس كذلك‏من‏مسحهما،فالا حتیاط العدول عن مسحهما او غسلهما. (۲۶۵) درمساله وجوب روى هم نبودن دودست درنماز نیز به همین طریق تمسك مى‏جوید: ثم طریق الاحتیاط، لانك من لم یضع احدى یدیه على الاخرى لاخلاف فى انه غیرعاص ولامبتدع ولاقاطع للصلاه،وانما الخلاف فى من وضعها. فالاولى والاحوط‏ارسالالیدین.(۲۶۶)
نمونه هاى زیاد دیگرى از به كارگیرى این اصل نیز وجود دارد. (۲۶۷)
به خصوص‏احتیاط درمباحث باب فروج.(۲۶۸)
ب) اصل اشتغال: درچگونگى نماز میت ووجوب تكبیر مى‏گوید: ان من كبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، ولیس كذلك من نقص هذا العدد.(۲۶۹) البته مولف از آن نیز تعبیر به احتیاط مى‏كند كه فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائه‏شده،روشن مى‏گردد. درمقام استدلال برمقدار یك صاع درزكات فطره مى‏فرماید: طریقه الاحتیاط،وبیانها :ان من اخرج تسعه ارطال فقد سقط عن ذمته خروجه‏الفطره، ولیس كذلك من اخرج اقل منها. (۲۷۰)
ج ) تابعیت موضوعات مجعول شرعى از احكام شرع: یعنى آنچه شارع به عنوان یك موضوع درنظر مى‏گیرد، احكام آن نیز همان است كه‏شارع‏بیان مى‏كند و نمى‏توان چیزى برآن احكام افزود یا كم كرد.مثلا دراستدلال برواقع نشدن‏طلاق برغیر الفاظ مخصوص مى‏گوید: ولان الطلاق حكم شرعى ویجب ان نرجع فیه الى ما یشرع لنا من لفظه دون مالم‏یشرع،ولاخلاف فى ان المشروع فى الفرقه بین الزوجین لفظ الطلاق المصرح دون‏الكنایات التى معناه. (۲۷۱)

۳. ظواهر آیات:
تمسك به ظواهر آیات، آن جا كه برخلاف اجماع امامیه نباشد ونیز تخصیص آیات‏با اجماعات و به كارگیرى عموم آیات در دو طرف قیاس استدلال فقهى،ازجمله‏راهكردهاى عمده فقهى سید دراستدلال براحكام فقهى است. دراستدلال براین كه اگر وقوف درعرفات ازكسى فوت شد و وى مشعر را درك كرد،حج‏اوصحیح است، مى‏نگارد: قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى:فكاذكروااللهك‏عنلادك المكشلاعكر الحكرام وكاذلاكروه ككمكا هكداكملا(بقره،آیه‏۱۹۸). فهذاامر یقتضى ظاهره الوجوب. وكل من اوجب من الامه الوقوف بالمشعر الحرام جعل‏مدركه مدركا للحج،وان فاته الوقوف بعرفات.(۲۷۲)
درشرط نبودن شهادت درنكاح مى‏نویسد: ان اللّه تعالى ذكر النكاح فى مواضع كثیره من الكتاب ولم یشترط الشهادات،فدل‏على انهالیست بشرط فیه.(۲۷۳)
دراستدلال بر اباحه نكاح متعه مى‏فرماید: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم‏محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به من هن فتوهن اجورهن فریضه(نساء،آیه ۲۴). اوجا (۲۷۴) یز نمى‏داند كه عموم یك آیه به خاطر اخبار آحادتخصیص بخورد مثلادرخصوص احكام حبوه مى‏فرماید: وقد روت بذلك اخبار معروفه،ویقوى عندى ان لانترك عموم الكتاب باخبار الاحاد، واللّهتعالى یقول:یوصیكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین فان كن نساء فوق اثنتین فلهن‏ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف(نساء، آیه‏۱۱).(۲۷۵)
ونیز درخصوص جواز نكاح زن برعمه وخاله اش بعد از تمسك به عمومات كتاب‏مى‏فرماید: فان احتج بقوله(ع) :لاتنكح المراه على عمتها وخالتها فهو خبر واحد ضعیف ونحمله‏على‏حظر ذلك اذا لم یقع الرضى منهما. (۲۷۶)

۴. روایات:
سید دراین رساله برخلاف دیگر آثار خود مانند الانتصار و الناصریات درتمسك‏به اخبارمتواتر و متظافر كوتاهى نورزیده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدنظر قرار داده است. به عنوان مثال درخصوص حكم توریث زن طلاق داده شده درمرض شوهرش‏مى‏فرماید: ان هذا المذهب ایضا علیه اتفاق اصحابنا. وقد وردت فى الاصول روایات كثیره به. روى عبداللّه بن مسكان عن الفضل بن عبدالملك البقباق، قال وعن الحسن بن محبوب عن‏ربیع الاصم عن ابى عبید الحذاء ومالك بن عطیه كلاهما عن محمد بن على(ع) قال ذكرالحدیث، وعن ابن ابى عمیر عن ابان ان ابا عبداللّه(ع) قال ذكر الحدیث. (۲۷۷)
دراین جا نویسنده با ذكر بیش از سه روایت از اصول روایى شیعه مطلب را تمام كرده و آن راجهت حكم قرار مى‏دهد. مولف چند بار دراین رساله از شیخ صدوق یاد مى‏كند و روایاتى را از او نقل مى‏كند. درخصوص (۲۷۸) حكم آزاد كردن عبد مكاتب و توریث او مى‏فرماید: والجهه فى الحقیقه على ذلك والروایات التى تشهد بهذا المذهب فى اصولنا كثیره. دراین (۲۷۹)جا اخبار را شاهد برمطلب آورده است.

۵.دلیل وجهت حكم :
اما یك جا نیز از تظافر اخبار اسم مى‏برد و آن را جهت حكم قلمداد مى‏كند. (۲۸۰)
تمسك به احادیث عامه براى احتجاج به آنها ونقض اقوالشان از جمله موارد بارز بحث‏هاى فقهى مولف دراین دو رساله است. اخبار آحاد درمقدمه موصلیات ثالثه درخصوص مسلك اهل حدیث مى‏فرماید:
فاما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، ولیس‏علیهم ان‏یكون حجه ودلیلا فى الاحكام الشرعیه، او لایكون كذلك، فان كان فى اصحاب الحدیث‏من یحتج فى حكم شرعى بحدیث غیر مقطوع على صحته فقد زل و زور، ومایفعل ذلك‏من یعرف اصول اصحابنا فى نفى القیاس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها بل لایقع مثل‏ذلك من عاقل وربما كان غیر مكلف.(۲۸۱)

آرا واقوال مهم و نادر
۱.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعین كراهت آن. درموصلیات ثانیه مى‏فرماید: ان الثوب المنسوج من قطن او كتان اذا كان طاهرا یكره السجود علیه كراهه‏التنزیه و طلب‏فضل، لاانه محظور محرم.(۲۸۲)
عجیب آن كه درموصلیات ثالثه برخلاف این نظریه پیش رفته و مى‏گوید: ان السجود لایجوز الا على الارض،وماانلابتت من الارض سوى الثمار. ولایجوزالسجودعلى ثوب منسوج الا عند الضروره، وان كان اصله النبات. تفاوت و تعارض آشكار بین این دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول به‏جواز باتوجه به تاخر موصلیات ثالثه از موصلیات ثانیه، نادرست است.
۲. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پایین به بالا) ناقض وضو نیست بلكه شستن‏از بالا به پایین مسنون است: غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع غیر مستقبل للشعر، واستقباله‏لاینقض الوضوء واعلم ان الابتداء بالمرفقین فى غسل الیدین هو المسنون،وخلاف ذلك‏مكروه ولانقول انه ینقض الوضوء حتى لو ان فاعلا فعله لكان لایجزى به. (۲۸۳)
۳. جایز است كه زن خود را بدون اذن ولى به عقد كسى درآورد مى‏فرماید: جواز عقد المراه‏تملك امرها على نفسها بغیر ولى (۲۸۴) ودربیان قول موافق ابوحنیفه شرط آن را از قول‏او این طور نقل مى‏كند:اذا عقلت وكملت زالت عن الولایه فى ب (۲۸۵)ضعها... .

رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به یك مساله
۱. رساله فى الرد على اصحاب العدددرباره اثبات ابتدا و انتهاى ماه هاى قمرى دو قول‏مطرح بوده است:(۲۸۶)
۱. اثبات آن با عدد: به طورى كه براى هرماه تعداد روزهاى مشخصى درنظر گرفته و آن رامبنا قرار مى‏دادند.
۲. رویت: یعنى ملاك تعداد روز هاى ماه، رویت هلال است هرچند موافق با تعداد روزهاى‏ماه نباشد. قول اول را اصحاب الحدیث یا به تعبیر مولف اصحاب العدد برگزیده اند و بر آن استدلال‏نموده اند و قول دوم را مولف تقویت نموده وبرآن استدلال مى‏كند. این رساله را درجواب رساله اى كه یكى از فقها دراثبات قول به عدد نوشته،تالیف‏نموده وملتزم به رعایت اختصار دركلام شده است. ترتیب بیان مطالب عبارت است از:

الف) استدلال برقول مختار
۱. اجماع: وى حصول اجماع را قبل از مخالفت اصحاب حدیث مى‏داند ومخالفت آنهارا مستلزم خرق اجماع نمى‏داند و متذكر مى‏شود: لااعتبار بهذا الخلاف، سالفا كان ام حادثا متاخرا لان الخلاف انما یفید اذاوقع ممن بمثله‏اعتبار فى الاجماع من اهل العلم و الفضل والدرایه و التحصیل، والذین خالفوا من اصحابنافى هذه المساله عدد یسیر(۲۸۷)
به هرحال سید درصدد تحصیل اجماع بر مى‏آید و آن را مهم ترین دلیل بر قول‏خویش قلمداد مى‏كند.
۲. سیره: مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تابه حال درآغاز ماهها به رویت متوسل مى‏شده اندو به صحرا ومواضع باز مى‏رفته اند(۲۸۸).
۳. آیات: یسالونك عن اهله قل هى مواقیت للناس و الحج(بقره،آیه‏۱۸۹) هو الذى جعلك‏الشمس ضیا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب(یونس، آیه‏۵). مولف این دو آیه را نص برمطلوب خویش مى‏داند.
۴. اخبار: روایت نبوى را كه اخبار آحاد است، به عنوان دلیل مطرح نموده واظهار مى‏دارد:اجمعت الامه على قبوله. (۲۸۹)

ب) مناقشه در ادله قائلین
مناقشه در ادله قائلین به عددسید ادله اصحاب عدد را كه اعم از آیات و اخبار و قیاس ‏و است متعرض شده، آنهارا مورد مناقشه و نقض قرار مى‏ دهد و درمقام رد ادله و نیزمناقشه هاى آنها براثبات قول به رویت، به تفصیل سخن می راند.
۲. مساله فى حكم الباء فى قوله تعالى وامسحوا برووسكم نویسنده براین عقیده است كه باء براى تبعیض استچون فعل امسحوا متعدى بدون حرف است، امادرمقابل این قول، عده ایباء را براى تاكید مى‏دانند. مولف مناقشه آنها را نقل كرده و شواهد دیدگاه خویش را عرضه مى‏گرداند آن گاه‏در مقام‏جواب مخالفان با استفاده از مباحث و شواهد ادبى ولغوى، به تفصیل‏سخن مى‏راند. فایده این بحث ادبى، دركیفیت مسح سربروز مى‏كند چون قائلین به تاكید، مسح تمام سرراواجب مى‏شمارند و قائلین به تبعیض مسماى مسح را. این رساله حدود پنج‏صفحه است.
۳. مساله فى العمل مع السلطان‏بنا بر آنچه درابتداى رساله آمده، این كلمات را سید درمجلس وزیر سید ابو القاسم حسین بن على معرى (مغربى خ.ل.) درجمادى الاخر سال‏۴۱۵ قمرى فرموده است. ایشان سلطان را بردو قسم مى‏داند:محق عادل ومبطل ظالم. آن گاه مى‏فرماید: فالولایه من قبل السلطان المحق العادل لامساله عنها، لانها جائزه بل ربما كانت‏واجبه،اذاحتمها السلطان واوجب الاجابه الیها. (۲۹۰)
سپس درباب ولایت از طرف سلطان ظالم مطالبى را مطرح كرده، وآن ولایت رابراساس احكام پنج گانه تكلیفى تقسیم مى‏كند. درمورد جواز ولایت از سوى ظالم به خاطر برپا ساختن حق ورفع باطل و به‏استدلال‏پرداخته و مناقشه هایى را مطرح و جواب مى‏گوید. درمورد حسن یا قبح ولایت ازسوى ستمگران كه یكى از مباحث مورد جدال دررساله اس ت، مولف ضمن بیان شواهدى‏از تاریخ وسیره آن را قبیح ندانسته و قول كسانى را كه مى‏گویند نفس این ولایت قبیح است‏چه براى احقاق حق باشد و چه غیر آن رد مى‏كند. این رساله درحدود نه صفحه و حاوى مطالب بسیار فنى ودقیق است.
۴. رساله عدم وجوب غسل الرجلین فى الطهاره‏آن را درجواب ابوالحسن على بن عیسى ربعى كه مدعى بوده آیه فاغسلوا وجوهكم دال بروجوب شستن دو پا است تالیف‏ نموده است. مولف با نقل قسمتى از كلام او جواب هاى خود را بعد از آن آورده است.دراین رساله ملتزم به ایجاز وخلاصه گویى گردیده و بحث مفصل تر را به كتاب مسائل‏الخلاف خویش، ارجاع داده است. درشرح حال ابوالحسن على بن على ربعى گفته اند: امام النحو، ابو الحسن على بن عیسى بن الفرج الربعى، لازم ابا سعید السیرا فى ببغداد وابا على السیرا فى ببغداد، وابا على الفارسى بشیراز، حتى بلغ الغایه وصنف شرحا للایضاح وشرحا لمختصر الجرمى، وتخرج به كبار، مات فى محرم سنه عشرین و اربعمائه‏وقد بلغ سنتین وتسعین سنه،وقیل: اصله من شیراز. مولده فى سنه ثمان وعشرین وثلاث‏مائه .(۲۹۱)
از آن جا كه على بن عیسى، نحوى بزرگى بوده، مولف درنهایت دقت و مهارت به بحث با اوپرداخته و ادله لغوى و ادبى بسیارى مبنى برلزوم قرائت اقامه نموده‏وكاكرلاجلككملا به‏نصب و از اشعار، آیات و كلمات عرب براى استشهاد برمطلوب خویش استفاده نموده‏است. این رساله بیانگر مهارت هاى ادبى و لغوى سید در تبیین مسائل فقهى است وچگونگى تعامل ایشان با ظواهر آیات را بازگو مى‏كند.
۵. مساله فى المسح على الخفینبراساس آنچه درآغاز این رساله آمده، مساله اى است كه‏ ازخراسان براى سید فرستاده شده و درباره نظریه شیعه امامیه كه برخلاف قول عامه،مسح‏بر خفین راجایز نمى ‏دانند، از سید سوال كرده اند. مولف بعد از بیان ادله قول امامیه برعدم جواز مسح خفین، كه مهم ترین آنها استدلال به‏ظاهر آیه یا ایهاالذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه،فاغسلوا وجوهكم‏است، به جواب‏مناقشات و نقض‏هاى احتمالى كه براین دلیل وارد است،مى پردازد. درپایان نیز دلیل اجماع را مطرح مى‏كند و یادآور مى‏شود : وهى عندنا الفرقه المحقه التى فى جملتها الامام المعصوم وقولها حجه لایجوزالعدول‏عنها.
۶. مساله فى ارث الاولادنظریه اصحاب براین بوده كه اولاد دختران و پسران سهم پدران‏خود را ارث مى‏برند. مولف درمقام نقض و مناقشه این قول، هفت مورد نقض برآن وارد مى‏نماید و نتیجه‏مى‏گیرد كه اولاد اولادنوه ها ولو اولاد دختران مثل خود اولاد بوده و آیه یوصیكم اللّه فى‏اولادكم شامل آنها نیز مى‏شود. مولف براى اثبات این مطلب كه بر فرزندان دختران مى‏توان‏اطلاق ولد كرد، به موارد متعددى ازعرف ولغت استشهاد مى‏نماید و آن را از آیه یوصیكم‏اللّه استظهار مى‏كند. براساس این دیدگاه جز موارد مشابه درباب ارث مى‏توان به احكام خمس و انساب‏اشاره‏كرد كه قول ایشان دراین صورت مستلزم نظریاتى برخلاف مشهور خواهد شد.
۷. مساله فى استلام الحجرمولف درصدد پاسخ به این شبهه برآمده كه مى ‏گوید: دراستلام‏حجر مخاطب دعاى امانتى ادیتها كیست و مستمع چه كسى است؟ ایشان ابتدا لفظ استلام‏را توضیح داده،آن گاه غرض از استلام حجر و مشروعیت و استحباب آن را با تمسك به‏اخبار و اقوال بیان نموده است. آن گاه دعاى فوق را شرح كرده و سوال مستشكل راپاسخ گفته است. این رساله مختصر حدود سه صفحه است.
۸. مساله فى نكاح المتعهدرآغاز رساله آمده است:مساله خرجت فى محرم سنه سبع وعشرین واربعمائه.
(۲۹۲) سبك تالیف رساله این گونه است كه مولف اشكالات و نقض هاى عامه را بر نكاح‏متعه مطرح نموده و به یك یك آنها پاسخ مى‏دهد. مثلا عامه اشكال كرده اند كه نكاح متعه،فاسد است چون نكاحى است كه طلاق درآن واقع نمى‏گردد. عمده مناقشات واستدلال هاى عامه برفساد نكاح متعه برپایه قیاس استوار بوده ومولف‏نیز درصدد رد این مبنا به طور عموم ودرخصوص این مساله مى‏باشد. حجم این رساله چهار صفحه است.

غیر موضوعات با مختلط هاى رساله
این رساله ها عبارتند از: المسائل الرسیه الاولى،المسائل الرسیه الثانیه،الرملیه، مسائل شتى،جوابات المسائل الرازیه، جوابات المسائل‏الطبریه. مجموع مسائل فقهى كه دراین چند رساله آمده است،عبارتند از:
الرسیه الاولى، چاپ شده درالمجموعه الثانیه من رسائل الشریف المرتضى، ص‏۳۱۵۳۷۸.
۱.كیفیه رجوع العامى الى العالم.(المجموعه الثانیه،ص‏۳۲۰). درجواب این سوال و شبهه برآمده مى‏گوید:اگر مى‏گویى عقلا دركمال عقل‏مساوى‏اند، پس چرا به عامى مى‏گویید استفتا كند و او را درفروعات و مسائل دقیق‏اصول(اصول عقاید) ناتوان مى‏دانید؟مولف با بیان این مطلب كه ان العامى لایجوز ان‏یسوغ له العمل بفتیا العلماء، الا بعد ان یكون ممن قامت علیه الحجه بصحه الاستفتاءوالعلم بجوازه (۲۹۳) به ردمناقشه فوق پرداخته و آن را با استفاده از ادله عقلى وسمعى‏مردود اعلام مى‏كند.
۲. من یجب علیه الحج من قابل.(المجموعه الثانیه،ص‏۳۳۴). آیا قضاى حج بر كسى كه ركنى از اركان حج را عمدا ترك كرده یا قبل از عرفه جماع كرده وبراى حج واجب ومندوب است یا فقط در خصوص حج واجب است؟ مستشكل، مطلب‏رابه مساله اى جدلى الطرفین تبدیل نموده است.
۳. استحباب اعاده المنفرد صلاته جماعه. دراین مورد ابتدا آراى دیگر فرقه ها را مطرح كرده و بعد نتیجه گرفته كه قول شیعه به جوازاعاده نماز فرادا به صورت جماعت منفرد نیست. آن گاه دلیل شیعه و ادله موافقان عامه رامطرح مى‏كند.
۴. حكم من فاتته صلاه غیر معینه.(المجموعه الثانیه،ص‏۳۴۹).
۵. حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت.(المجموعه الثانیه،ص‏۳۵۰).
۶. حكم صیام یوم الشك.(ص‏۳۵۲).
۷.احكام نیه فى صوم الشهر كله فى اوله.(ص‏۳۵۵).
۸. احكام النیه فى العباده.(ص ۳۶۰۳۵۶).
۹. حكم الماء النجس یتم كرا.(ص‏۳۶۱). عامه نسبت به قول امامیه مبنى بر اذا بلغ الماء قدر كر لم ینجسه شى‏ء اشكالى‏مطرح نموده‏اند و آن این است كه اگر دو آب نجس غیر متغیر باشد كه روى هم به اندازه كر باشند، اگرمخلوط شوند آیا نجسند، یا پاك؟ اگر پاك باشند، اختلاط چگونه باعث طهارت شده و اگرنجس باشند، با قول به عدم نجاست آب كر با عدم‏تغییر، منافات دارد. سید جواب مى‏دهد دراین مساله قول صحیح آن است كه این آب بعد از اختلاط پاك‏است‏چون رسیدن آب به اندازه كر مزیل احكام نجاست است. سید اختلاط دو آب و رسیدن آنها به اندازه كر را مستهلك و مكسر نجاست مى‏داند وفرقى‏بین وقوع نجاست قبل و بعد از رسیدن به حد كر نمى‏بیند.
۱۰. سجده قراءه العزائم فى الصلاه تجب بعد الفرا غ من الصلاه.(ص‏۳۶۲).
۱۱. حكم من علیه فائته فى وقت الاداء.(ص‏۳۶۳).
۱۲. حكم العاقد فى الاحرام.(ص‏۳۷۰). مستشكل درمورد دلیل قول طایفه امامیه به سقوط حكم شرعى از كسانى كه جاهل‏به‏حكمى باشند، از جمله كسى كه در حال احرام باجهل به حكم، عقد نكاح كند،سوال نموده و از وجه این قول وتعارض آن با قول و اتفاق علما بر آن كه جهل‏ساقطنمى‏گردد مگر از كسى كه متمكن از علم نباشد، پرسیده است. سید جهل متمكن از علم را معصیت مى‏داند.ولى مى‏فرماید: با این حال حكم شرعى‏با جهل تغییر مى‏كند. آن گاه جواب صحت عقد نكاح درحال احرام با جهل به آن حكم‏راتوضیح مى‏دهد.
۱۳.مایجوز قتله من الحیوان الموذى.(ص‏۳۷۲).
۱۴. بر الوالدین الكافرین الفاسقین.(ص‏۳۷۴).
۱۵. حكم المنعم الكافر.(ص‏۳۷۵).
۱۶. الكافر اذا كانت له اعواض.(ص‏۳۷۶).
جوابات المسائل الرسیه الثانیه
۱. سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما فى موضع القصر.(ص‏۳۸۳).
۲. جواز تجدید نیه الصوم بعد مضى شطر النهار.(ص‏۳۸۴).
۳. احكام الصلوات المفروضات.(ص‏۳۸۵). درضمن این مساله سید درخصوص حكم نماز طواف مى‏گوید: واما ركعتى الطواف، ففى وجوبها وانها فرض لایجوز الاخلال به، نظر والاقوى فى‏النفس‏انها سنه موكده (۲۹۴)
۴. حكم اللاحن فى القراءه فى الصلاه. اشكال شده است : كسى كه قرائت او منضبط نیست و رعایت اعراب و تلفظ را نمى‏كند،آیااو قارى است یا متكلم؟ مستشكل درهردو فرض نقضى وارد نموده و قضیه اى‏جدلى الطرفین بنا كرده است. مولف درمقام جواب ضمن بیان حكم عامه مردم و اعاجم به مجزى بودن نمازآنها، وجه‏صحت نماز لاحن را برشمرده است.
المسائل الرملیه
۱. حكم الطلاق بعد ارتفاع الدم وایلاء المراه.(ص‏۴۷).
۲. حكم الخلاف فى رویه الهلال(ص‏۴۸).
مسائل شتى
۱. صیغه البیع.(ص‏۳۱۹).
۲. الفاظ الطلاق.(ص‏۳۲۱).
۳. استمرار الصوم مع قصد المنافى له.(ص‏۳۲۲).
۴. اضافه الاولاد الى الجد اضافه حقیقیه. وى ابراز مى‏دارد: ولد البنت یضافون الى جدهم الى امهم اضافه حقیقیه، فمن وصى بمال لولدفاطمه(س)كان عاما فى اولاد بنیها واولاد بنتها والاسم یتناول الجمیع تناولا حقیقیا.
۵. تحدى (۲۹۵)د نسبه الاولاد الى الاباء.(ص‏۳۲۸).
۶. الفرق بین نجس العین ونجس الحكم.(ص‏۳۲۸).
۷. تنجس البئر ثم غور مائها.(ص‏۳۲۸).
جوابات المسائل الرازیه
۱. حرمه ا لفقاع عند الامامیه.(المجموعه الاولى،ص‏۹۹).
۲. حكم الزانى بذات البعل فى تزویجها.(المجموعه الاولى،ص‏۱۳۰). درجواب آن سید مى‏فرماید: اما اذا كانت ذات بعل لاتحل له ابدا،فاما اذا كانت غیر ذات بعل یحل تزویجهابعد اظهارتوبتها. (۲۹۶)
جوابات المسائل الطبریه: المجموعه الاولى
۱. اعتبار الرویه فى الشهور.(ص‏۱۵۷).
۲. سید با استناد به اجماع، آیات واخبار درماه ها، رویت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردنموده است. ۲. حكم شرب الفقاع.(ص‏۱۶۰). درحكم به تحریم شرب فقاع براجماع امامیه اعتماد نموده و مى‏فرماید: ولیس ینبغى ان یعجب من تحریم شربه و هو غیر مسكر،لان التحریم غیر واقف‏على‏الاسكار،وانما هو بحسب ما یعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،الاترى ان‏شرب‏قلیل الخمر محرم وان لم یكن مسكرا. (۲۹۷)
پاره اى از رساله هاى فقهى سید غیر استدلالى است.صاحب كتاب ادب المرتضى‏مى‏گوید: این گونه سوالات یا براى دریافت نظر استدلالى سید درباره آن مساله بود یا به‏قصد عمل به‏مضمون و محتواى كلام، بى آن كه دلیلى از وى بخواهند(مانند مسائل اهل میافارقین) ویابه انگیزه رد براو بود لیكن درشكل سوال هایى به همراه چیزهایى كه پاسخ برآنها محال‏است.(مانند مسائل تبانیه درپاسخ به سوالات‏ابوعبداللّه تبان، متكلم مغربى و مسائل‏موصلیه) یا به طور كلى براى تحریك وتعریض نسبت به برخى عقاید شیعه ومتكلمان(مانند مسائل تبانیه، مسائل موصلیه) بوده است.(۲۹۸) دراین جا به معرفى سه رساله فقهى غیر استدلالى سید مى‏پردازیم:
جوابات المسائل المیافارقیات
از سید(ره) خواسته اند بدون بیان دلیل، فتواى خویش رادرخصوص برخى مسائل ابراز دارد. رساله حاوى ۶۶ مساله است كه جواب آنها معمولا مختصر مى‏باشد و در مسائلى‏كه فروعات زیادى دارد، جواب ها با تفكیك فروعات بیان شده است. درضمن این‏مسائل،موضوعات غیر فقهى خصوصا اعتقادى و كلامى هم داخل شده است. برخى احكام و اقوال مهم و نادر عبارت است از: ۱.جواز وط‏ى زن دردبر بدون منع كراهت.(المجموعه الاولى،ص‏۳۰۰). ۲. جواز وط‏ى، قبل از غسل حیض و بعد از نقاء.(المجموعه الاولى،ص‏۳۰۵).
جوابات المسائل الواسطیات
رساله دربردارنده جواب هشت مساله فقهى به اختصار است. عنوان این مسائل عبارت است از:
۱.عدم نكاح الناصب والغلات.
۲. الصلاه فى ثوب ابریسم ممزوج.
۳.عده وفاه الذمى.
۴. المراه المتسامحه فى نفسها عن مراعاه الطلاق.
۵. لاحد للمستمتعات فى العدد.
۶. طلاق المضطر ثلاثا كم یعد.
۷. جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العده.
اجوبه مسائل متفرقه
دربردارنده مسائل فقهى و غیر آن مى‏باشد كه جواب مسائل فقهى‏معمولا مختصر است و بعضى نیز حاوى اقوال فقهاى عامه مى‏باشد. عناوین مسائل فقهى عبارتند از:
۱.تفسیر قوله(ع):الولد للفراش و للعاهر الحجر.
۲. حكم اموال السلطان،ص‏۱۲۸.
۳. حكم المتصدق بالمال الحرام،ص‏۱۲۹.
۴. علم الوصى بساعه وفاته وعدمه،ص‏۱۳۰.
۵.حكم عباده ولد الزنا،ص‏۱۳۱. آثار فقهى سید مرتضى‏فتوایى: كتاب جمل العلم والعمل غیر استدلالى‏جوابات المسائل‏المیافارقیات‏استفتایى‏جوابات المسائل الواسطیات‏الف تالیفات فقهى محض‏دوره‏فقهى مقایسه اى(فقه الخلاف)استدلالى‏تك‏نگارى‏غیر مقایسه اى(فقه امامیه)استدلالى‏ب‏تالیفات مختلط با دیگر موضوعات غیر استدلالى: جوابات المسائل الرملیه
بخش عربى
الحوالهحقیقتها و بعض مقوماتهاالقسم الاول
الشهید آیه اللّه السید محمد باقر الصدرتقریر: سماحه السید على رضا الحائرى‏
تقریر بحث سیدنا الشهید السعید آیه ‏اللّه العظمى السید حمد باقر الصدر(قدس سره ‏الشریف) القاه فى لیالى شهر رمضان‏سنه‏۱۳۹۰ه.
وقد عدد لها فى العروه عشرین فرعا او ما یقاربها، ونحن سوف لا نتعرض للفروع‏جمیعها بحسب تعدادها الترتیبى بحیث نذكر فرعا بعد آخر، بل‏ننسق البحث فى ترتیب بحیث تتحفظ فیه الفروع و تنطبق علیه، و یتشكل هذا الترتیب فى فصول ثلاثه (۲۹۹) :
الفصل الاول: فى بیان حقیقه الحواله و تكییفها الفقهى والانحاء المتصوره لهذه‏المعاوضه مع الموازنه فیه بین الفقه الجعفرى و سائر المذاهب الاسلامیه وغیر الاسلامیه، وهذا الفصل سوف یشكل القواعد الاساسیه لفقه الحواله بحیث ینطوى‏تحته ما یستنبط فى الحواله. الفصل الثانى: فى بیان مقومات الحواله و اركانها، وهى ثلاثه:
ا) العقد المقوم للحواله.
ب) المتعاقدان اللذان یقعان طرفى الحواله.
ج) المال الذى یقع موضوعا للحواله. الفصل الثالث: فى بیان احكام الحواله و آثارها، فیه ثلاثه بحوث:
ا) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحیل مع‏المحال .
ب) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحال مع المحال علیه.
ج) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحیل مع‏المحال علیه.
الفصل الاول فى بیان حقیقه الحواله و الانحاء المتصوره فیها و تحقیق هذا الفصل یتم بتقدیم امور ثلاثه:
الامر الاول: فى ان الدیون كلها تشتمل على احدى المرتبتین: الذمه و العهده، فلا بد من بیان‏معنى الذمه و العهده، فنقول: ان الذمه و العهده من المفاهیم التى وضعها الفقه الاسلامى، فهما وعاءان اعتباریان من الاعتبارات العقلائیه یختلفان من حیث المظروف الذى یحتویانه، فان‏كان‏المظروف امرا شخصیا و عینا خارجیه فظرفه العهده، ان كان امرا كلیا لا شخص له خارجا فظرفه الذمه، فالذمه: هو الوعاء الذى صاغه العقلاء و اعتبروه ظرفاللامورالكلیه، و العهده:هو الوعاء الذى صاغوه واعتبروه ظرفا للامور الجزئیه الشخصیه الخارجیه.


نویسنده : كاظم حائری


نام
پست الکترونيک
پيام شما