آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
۱۳۹ بازدید
 
   

مسئولیت مدنى


این نوشتار به بررسى معنا و مفهوم مسئولیت مدنى و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و آن را مورد نقد قرار مى دهد چون حقوق شهروندى درسایه نهادینه شدن مسئولیت مدنى دولت جامع عمل خواهد پوشید قبل از كاوش در ویژگى هاى مسئولیت مدنى دولت ضرورت دارد ابتدا به بررسى مفهوم مسئولیت مدنى دولت پرداخته شود.
گرچه تعاریف گوناگونى از مسئولیت مدنى دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده اما در یك جمع بندى مى توان گفت مسئولیت مدنى دولت عبارت است از مسئولیت ناشى از اعمال دولت اعم از این كه مسئولیت مبتنى بر تقصیر بوده و یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم ادارى و با خطاى عوامل انسانى باشد، بدیهى است تقصیر شخصى مستخدم دولتى خارج از شمول تعریف فوق بوده و مستثنى است و براین اساس باید ساختار قوانین حقوق كشور به صورت شفاف مسئولیت مدنى دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تكیه بر چنین قوانینى، حقوق شهروندى خویش را استیفا كنند زیرا با رشد فزاینده تكنولوژى و عوارض ناشى از آن بحران هاى ناخواسته از خدمات انحصارى دولت به شهروندان وارد مى شود كه مى باید با راهكارهاى قانونى شفاف جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعى و اقتصادى آن مصون بماند.
قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیرى از مخاطرات ناشى از خواسته ها و آزمندى هاى متنوع و متكثر افراد جامعه است ضرورت ها و منافع مشترك افراد جامعه حكومت را برآن داشته تا به نمایندگى از جامعه قانون را اجرا كند و براى آنكه اجراى قانون تضادى در تعامل حاكمان و مردم ایجاد نكند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم كار و مسئولیت كارگزاران با عنوان قانون اساسى، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسى مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنى دولت پا به عرصه اجتماعى نهاد كه از جهات گوناگون قانون مندى جامعه و حاكمیت قانون را در سطحى كلان مطرح مى كند و از دیگر سو راهكارها و حقوق و همكارى دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا مى سازد. با توجه به این كه مسئولیت مدنى دولت در جامعه حقوقدانان چالش هاى ابهام انگیزى پدید آورده، نگارنده امید دارد كه شاهد برگزارى همایش هاى علمى براى نقد و بررسى این مفهوم سرنوشت ساز از سوى اساتید حوزه و دانشگاه و وكلاى دادگسترى و قضات باشد و از طرفى چون این موضوع شاكله موضوعات مهم حقوق شهروندى و مردم سالارى دینى را تشكیل مى دهد، حمایت علمى و عملى از سوى صاحب نظران را مى طلبد تا گامى بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنى دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقى فراهم شود. موجودیت مسئولیت مدنى در قانون اساسى و منابع معتبر فقهى مسلم است اما مسأله اصلى این است كه این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهى از سوى دولت به صورت رسمى پذیرفته شده و گاهى نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سكوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و كامل با توجه به واقعیات و آزموده هاى عصرى بوده كه مى تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذكر است كه گاهى دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادى و سیاسى عذر آورده و مسائل اقتصادى و سیاسى را بر مسئولیت مدنى دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنى شده اند پویایى و استحكام مشاركت مردمى در همین مفهوم نهفته است كه شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه هاى مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلى به اجراى داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم كردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنى دولت هم از نظر علمى و هم از نظر عملى است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه كردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متكامل نیز وجود دولت مقتدر و كارآمد است.
مسئولیت مدنى دولت در قبال شهروندان حوزه اى از مسئولیت در قانون اساسى و منابع معتبر فقهى محسوب مى شود. بویژه در عرصه هایى از زندگى صنعتى امروزى كه دولت فعالیت انحصارى كامل دارد. به نحوى محسوس و شفاف تر است. مردم در یك ارتباط قهرى از خدمات دولت بهره مند و به همان نسبت از نتایج زیان بار آن برخوردار مى شوند و در این فرآیند زیان دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند. زیرا از این سو توانایى علمى و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارائه شده از سوى دولت را در اختیار نداشته و از سوى دیگر این تحقیق، منطق اجتماعى و ضمانت اجرایى ندارد و در نظام هاى مختلف سیاسى این امر از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونى خاص است. در اصل یكصدوهفتاد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این منطق اجتماعى به صراحت در یك چارچوب مستوفى تعریف شده و براى رسیدگى به شكایات و خسارات وارده به افراد و بررسى عملكرد سازمان هاى دولتى، مراجع و نهادهاى مشخصى پیش بینى شده است. دولت به عنوان یك شخصیت حقوقى كلان در همه زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى برنامه ریزى داشته و براى پیشبرد اهداف خویش وسایل و ابزارهاى فنى و تكنولوژى مختلفى را به خدمت مى گیرد. مؤسسات دولتى در انجام وظایف تعریف شده در عرصه هاى مختلف امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل انگارى و ترك فعل را دارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون اساسى، قوه قضائیه را ملجأ زیاندیدگان اعلام كرده است و تدارك و جبران ضررهاى عمده فقط از عهده دولت برمى آید. اگر به این گزاره ها آموزه هاى دینى و تكالیف شرعى نیز افزوده شود، هرگونه شك و شبهه اى را در مورد مسئولیت مدنى دولت برطرف مى كند.
جایگاه مسئولیت مدنى دولت در فقه
دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت و كامل ترین رسالت الهى براى همه قسمت هاى زندگى اجتماعى انسان ها تعیین تكلیف كرده و در حوزه مسئولیت مدنى دولت نیز منابع معتبر فقهى بیشتر از ۲ جهت تأكید داشته است.
نخست این كه در یك جامعه دینى و مكتبى انسان با تكیه بر اصول و آرمان هاى قوى دینى خودش را فقط یك شهروند نمى داند بلكه افراد جامعه دینى به تكالیف و مسئولیت ها و تعاملات اجتماعى نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعى بلكه با توجه به ارتباطات قوى مكتبى و آرمانى نیز توجه دارند كه نتیجه آن التزام واقعى افراد به تكالیف و مسئولیت هاست و همچنین مسئولان و حاكمان نیز بر همین منهج سلوك كرده و احساس دین و اداى وظیفه نسبت به شهروندان دارند.
و دیگر این كه چون تشكیل حكومت و اداره قانونمند جامعه از اهم اصول رسالت دینى به شمار مى رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تكالیف افراد جامعه و مناسبات آنها با یكدیگر و از دیگر سو هماهنگى و تعیین حد و مرز حاكمان در مسئولیت هاى محوله و براى اداى حقوق مردم نقش اساسى ایفا مى كند. تكالیف و حقوق شهروندى از حقوق و تكالیف ایمانى در یك جامعه دینى سرچشمه مى گیرد و در این صورت، فرض وجود جامعه دینى مستلزم فرض مسئولیت مدنى دولت در این نگرش فقهى خواهد بود.
در حقوق عمومى همان طور كه دولت حق و تكلیف بر شهروندان دارد از سوى دیگر شهروندان به همان موازات حق و تكلیف بر دولت دارند اما حقوق مردم در مقابل دولت همواره برابر و مساوى در بخش اعمال حاكمیت و مسائل امنیتى نبوده است. چون در بسیارى از موارد دولت در رابطه با مردم در یك وضع تقدم و حالت امتیازى و اولویتى قرار دارد. به طورى كه دولت هرگاه اراده كند حق دارد به طور یكجانبه خود را بر شهروندان تحمیل كند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تكلیف براى شهروندان، ناشى از این تفكر است كه دولت حافظ مصالح و منافع عمومى است و علت تفویض چنین حقى به دولت اختیار و وكالتى است كه مردم به دولت داده اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومى و شخصى، عدل و انصاف حكم مى كند كه منافع عمومى بر منافع شخصى مقدم شمرده شود.
بنابراین دولت به موجب وكالتى كه از مردم دارد مى تواند هر جا منافع افراد را منافى منافع جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و براساس حقوق و منافع عمومى مردم برنامه ریزى و اجرا كند.گرچه امروزه نوع تفكر ارزش كاربردى نداشته و عقیده بر این است كه هیچ زیانى نباید بدون جبران باقى بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه در قاعده زرین فقهى به نام قاعده «لاضرر» سرلوحه كار ما قراردارد، هدف این است كه مسئولیت مدنى و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده دولت نمى تواند از این قاعده مستثنا باشد. بویژه آن كه ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامى كه در مقام اعمال حاكمیت بوده، علل موجهه جرم را موجب زوال مسئولیت كیفرى دانسته و مشروط به این است كه امر آمر قانونى خلاف شرع نباشد. همان طور كه مأمور حق دارد و مكلف است كه قانونى بودن دستور را مورد بررسى قرار داده و در صورتى كه آن را مغایر و مخالف قانون یافت از اطاعت امر غیرقانونى خوددارى كند. همچنین مكلف است كه شرعى بودن آن را مورد بررسى قرار دهد و چنانچه خلاف شرع بود، باید از اجراى آن امتناع كند. در این روند یك دستور خلاف قانون و خلاف شرع نمى تواند از علل موجهه جرم محسوب شود و شكى در جرم بودن آن دستور وجود ندارد. به همین دلیل ماده «۵۷۴ق.م.ا» مأمورى را كه از تحویل زندانى به مقامات قضایى خوددارى كند، مسئول دانسته است، مگر آن كه ثابت كند به امر مافوق خود چنین عملى را مرتكب شده و از مصادیق «ماده ۵۸۰ ق.م.ا» است. از آنجا كه نهادهاى دولتى در عصر حاضر بیشتر و شفاف تر در شكل اشخاص خصوصى در عرصه اجتماعى و اقتصادى ظاهر مى شوند، ناگزیر فعالیت هاى گوناگون آنان زیان هاى مختلفى به شهروندان وارد مى سازد كه ضرورت جبران آن هر روز بیشتر از قبل احساس مى شود و دولت به بهانه هاى گوناگون به قلمروى تجارت و بازرگانى وارد شده و در این صورت قلمرویى را كه اختصاص به بخش خصوصى دارد، تصدى مى كند. بنابراین در هنگام اجراى قانون و ارائه خدمات چنانه ضرر و زیانى به كسى وارد شود، دولت باید جبران كند. مانند لایحه قانونى نحوه خرید و تملك اراضى و املاك مورد نیاز براى اجراى برنامه هاى عمومى و عمرانى دولت مصوب ۱۳۵۸ كه به موجب آن دولت ملزم شده است در مقابل تملك اموال اشخاص خصوصى كه از اعمال حاكمیت ناشى مى شود، بهاى آن را به زیان دیده بپردازد و به موجب ماده ۱۱ قانون، مسئولیت مدنى اعمال حاكمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. حقوق متقابل دولت و مردم در بخش اقتصادى و ارائه خدمات و كالا نیز همانند روابط در حقوق خصوصى و روابط متقابل اشخاص حقیقى مطرح است. در این رابطه اصل بر تساوى افراد در مقابل دولت است. یعنى دو طرف در واقع مانند دو طرف یك رابطه موضوع حقوق خصوصى بوده و مانند دو طرف یك معامله از حقوق یكسانى بر خوردار هستند.
و نیز چنانچه فروشنده نمى تواند بدون رضایت خریدار اراده خود را به طرف مقابل تحمیل كند، دولت نیز در این فرایند نمى تواند شرایط را بر شهروندان بدون میل و رغبت آنان تحمیل كند. زیرا در این رابطه اعمال حاكمیت و مسائل امنیتى مطرح نیست. چنانچه در رابطه دولت و اشخاص حقیقى مصالح امنیتى و حاكمیتى مطرح باشد، رابطه برابر جاى خود را به رابطه ممتاز مى دهد و دولت از موقعیت برتر بر خوردار مى شود، زیرا فرض آن است كه مصالح امنیتى از اهمیت خاص برخوردار بوده و معادل نفع خصوصى شهروندان ندارد بلكه بر منافع مردم ترجیح دارد.
مبانى مسئولیت مدنى دولت
در این مقوله ۲ نظریه به صورت عمده قابل طرح است:
الف) مسئولیت مبتنى بر تقصیر
نظریه مبتنى بر تقصیر بر این اصل استوار است كه خواهان باید ثابت كند خوانده با ارتكاب خطا، زیانى به وارد كرده به عبارتى زیان دیده بتواند خسارات ناشى از عملكرد كاركنان اداره را كه موجب ضرر بوده اند، اثبات كند با این فرض كه دولت براثر نواقص سامانه ادارى یا خطاى كاركنان دچار تقصیر و با اثبات خطاى كارمند، تقصیر دولت احراز مى شود. در نتیجه دولت باید ضرر وارد آمده را جبران و در غیر این صورت هیچ مسئولیتى نخواهد داشت.
مسئولیت مبنى بر تقصیر
هر گاه كارمند دولت مرتكب فعل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت كارمند كه به دلیل خطاى خود به طور مستقیم عهده دار مسئولیت خواهد بود. یعنى عمل به دولت به طور مستقیم انتساب پیدا مى كند، بدون ان كه در ابتدا كارمند مسئول خطا شناخته شود.
با توجه به این كه مفهوم دولت یك مفهوم اعتبارى و انتزاعى بوده و در صورت اعمال دولت به وسیله افراد و اشخاص حقیقى انجام مى گیرد. بنابراین در باره نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نیز نظارت مختلفى مطرح است، آنچه ماحصل تظارب آرا و عقاید مختلف بوده و به نظر سازگارى بیشترى با واقعیات و پدیده هاى اجتماعى داشته و موافق عدالت نیز است، این است كه مسئولیت دولت را مستقیم غرض و فارغ از تقصیر ادارى كارمند كه به عنوان عوامل اجرایى دولت انجام وظیفه مى كند، خود دولت به طور مستقیم مسئول شناخته شود. در دفاع از این نظریه مى توان چنین گفت كه دولت متشكل است از افراد و موجودات هوشمندى كه به عنوان اندام هاى آن عمل مى كنند و انجام اعمال به وسیله دولت لامحاله به وسیله افراد و كارمندان انجام مى گیرد و چون دولت حق انتخاب كارمند و تكلیف نظارت بر اعمال آنها را دارد، خطاى عوامل اجرایى دولت در اثر گزینش نادرست و نظارت غیر مؤثر دولت بوده و در نتیجه تقصیر دولت مفروض است. البته استثنایى هم بر این نظریه وارد است و عبارت است از این كه تقصیر ادارى و تقصیر شخص كارمند دولت قابل تفكیك بوده و باید بین آنها فرق قائل شد. هرچند كه تمایز این ۲ مقوله امرى سهل و روشن نبوده و به نظر دادگاه و ملاك عرف است، اما به نظر مى رسد تنها معیار مؤثر كاربردى در این قضیه این است كه هر خطایى كه از كارمند دولت در رابطه با غیر وظیفه ادارى صادر شود، خطاى شخصى تلقى شده و نامبرده خود مسئول عمل خویش است. حال كه مسئولیت مدنى مبتنى بر تقصیر دولت مورد بحث قرار گرفت براى تكمیل بحث شایسته است به طور اجمال به موضوع اركان مسئولیت نیز كه در این ارتباط است، پرداخت شود.
اركان مسئولیت مدنى دولت
مسئولیت مدنى دولت با وجود ۳ ركن اساسى قابل تحقق است: الف) ضرر ب) تقصیر ج) رابطه سببیت. با توجه به متون نصى و مراتب مفهومى قوانین جاریه كشور ضرر عبارت است از ۱- ضرر مادى ۲- منافع قطعى الحصول ۳- زیان معنوى
ضرر
وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنى دولت از ضرورت هاى قطعى به شمار مى رود. هرگونه تجاوز عمدى یا خطاكارانه در اموال یا منفعت مالى كه از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه اى وارد آید، عنصر ضرر كه از اركان مسئولیت مدنى است، تحقق یافته است.
ضرر باید مسلم باشد
قطعى و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه مى كند یعنى شرط قابلیت مطالبه ضرر این است كه قطعى و مسلم باشد به تعبیرى مدعى خسارت باید ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان، نمى توان دولت را به جبران آن خسارت محكوم كرد.
زیان باید مستقیم باشد
در صورتى دادگاه مبادرت به صدور حكم خسارت مى كند كه عمل كارمند دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعى خسارت باید ثابت كند كه از عمل كارمند ضرر به او وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشى از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محكوم به بوده است.
ماده «۷۲۸ ق.آ.د.م» همگى اقسام ضرر در صورتى كه نتیجه مستقیم عمل انتسابى به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است. ركن دوم مسئولیت مدنى دولت یعنى تقصیر مطابق ماده ۹۵۳ قانون مدنى داراى ۲ ضابطه اساسى یعنى تعدى و تفریط بوده و تحقق آن در این حوزه مصداق دارد هرچند كه این دو ركن به نوبه خود در تحقق مسئولیت مدنى دولت حائز اهمیت هستند. بنابراین تا زمانى كه ارتباط منطقى میان آن ۲ برقرار نشود به مثابه مواد خامى بوده كه نفسه افاده هیچ اثرى نمى كنند و تنها وجود رابطه سببیت میان آنها مى تواند فرآیند تحقق مسئولیت را تكمیل و اثربخش كند. از این رو در یك جمع بندى مى توان گفت، با وجود ضرر و زیان و فرض تقصیر دولت و احراز رابطه سببیت میان آنها، ۲ مسئولیت مدنى موردنیاز براى اثبات تقصیر دولت تحقق پیدا مى كند.
ب: مسئولیت بدون تقصیر
با توجه به این كه نظریه مسئولیت مدنى مبتنى بر تقصیر دولت در همه موارد جوابگو نبوده و در عمل مواردى پیش آمده كه ضررى از ناحیه دولت به افراد وارد شده است، پس زیان دیده بر اثر حادثه بى تكلیف مانده، در این صورت تكلیف چیست؟
با توجه به اصل كلى كه مقرر مى دارد هیچ ضررى نباید بدون تدارك و جبران باقى بماند به تدریج وجدان عمومى جامعه به این سو سوق پیدا كرده كه براى دولت حتى در صورت فقد عنصر تقصیر نیز مسئولیت مدنى قائل شوند، هرچند كه پیدایش و رواج رسمى این نظریه مربوط به زمان طولانى نبوده است. بنابراین به عنوان یك نظریه مترقى تلقى و با توجه به گستردگى تعاملات اجتماعى یك ضرورت اساسى براى جامعه امروزى به شمار مى رود. زیرا همین كه دولت زیانى به بار آورد باید آن را جبران كند، خواه كارى كه سبب ایجاد ضرر شده است، صواب یا خطا باشد. آن چه در این زمینه گفتنى است رابطه علیت میان كار دولت و ورود ضرر به دیگرى است و علم حقوق باید بیش از هر چیز به احراز این رابطه بپردازد.

منبع:
بانک مقالات حقوقي


نام
پست الکترونيک
پيام شما