آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۰۵
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
۴۸۷ بازدید
 
   

استـقلال قاضـی در آئین دادرســی


مطلبی كه من باید به عموم مردم و به خصوص آنهائی كه در كارهای كشور و مملكت دست دارند تذكر اهم این است كه، قوه قضائیه قوه ای است مستقل، و معنای استقلالش این است كه درصورتی كه حكمی از قضات صادر شد، هیچ كس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن خلاف شرع و جلوگیری از حكم قضات هم برخلاف شرع است.من باز عرض می كنم كه استقلال قضایی معنایش این است كه اگر قاضی حكمی كرد، احیاناً رسیدگی به آن حكم مرجع دارد و غیر از آن هیچ كس حق دخالت ندارد.من امیدوارم كه آقایان در قوه قضائیه موفق باشند كه به طور شایسته و با قدرت عمل كنند و امیدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشند كه خدای نخواسته صدمه ای به آن وارد نشود.«  بیانات امام خمینی ( ره) در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی ۱۳۶۳/۱۰/۱ صحیفه نور – ج ۱۹ ص ۸۷ )


بنا به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یكدیگرند.بنا بر سابقه تاریخی موجود از اصل استقلال قوا، می توان به نظریاتی چون نظریه ارسطو در كتاب سیاست اشاره داشت كه قدرت سیاسی جامعه را به سه گروه تقسیم نموده:مقننه، مجریه و قضائیه كه حل وفصل اختلافات مابین مردم برعهده او می باشد.همچنین مونتسیكو در كتاب «روح القوانین»درباره ضرورت انفصال قوا بیان داشته:«هرگاه قوه قانونگذاری و قوه مجریه در دست یك تن یا در اختیار یك دستگاه باشد، ممكن است آزادی مضمحل شود.اجتماع دو قوه مقننه وقضائیه موجب خواهد شد كه جان وآزادی مردم در معرض كنترل مستبدانه واقع گردد.اگر قوه مجریه با قوه قضائیه مجتمع شود، قاضی ممكن است همانند یك ستمگر با تعدی و خشونت با افراد و صاحبان حق رفتار كند». البته امروز تفكیك كامل قوا به طور مشخص امكان پذیر نخواهد بود. زیرا كه جهت كنترل بهتر جامعه یا انجام بهتر وظایف، ناگزیر از تقسیم وظایف وحتی ارتباط متقابل قوا خواهیم بود. به عنوان مثال اصل ۱۷ قانون اساسی تأكید نموده است كه:«قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند وهركس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند».


همچنین از لحاظ مظاهر تطبیقی قوانین اساسی سایر كشورها نیز باید گفت كه در فرانسه به موجب اصل ۶۵ قانون اساسی انتصاب ریاست شورای عالی قضایی با ریاست جمهور است.همچنین در ایالات متحده امریكا قضات به طور مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شوند و یا در سوئیس چهارده تن قضات دادگاه فدرال به وسیله قوه مقننه انتخاب می گردند. از اصول پذیرفته شده این است كه استقلال قضات جهت جلوگیری از دخل و تصرفات مستبدانه و ایجاد عدالت محض ضروری می باشد و تجارب تاریخی بیشتر سیستم های حقوقی پیشرفته دنیا نیز حاكی از این می باشد كه استقلال قضات از عناصر اصلی توزیع عدل در جامعه خواهد بود.البته عده ای نیز به این مسأله خرده گرفته اند كه استقلال محض قضات نه تنها در برخی موارد باعث گسترش عدالت نخواهد بود. بلكه می تواند از مصادیق استبداد و خودرأیی قضات باشد. زیرا چنانچه قاضی محكمه، از هر لحاظ دست خود را باز ببیند وخود را مستقل وجدا از هر مسأله تصور كند. چه بسا ممكن است دست به صدور احكامی زند كه برمبنای اغراض شخصی خویش باشد.در جواب به این دسته از منتقدین می توان اظهار داشت كه این مسأله به واسطه پیشرفت سیستم های حقوقی دنیا حل گردیده است و همان گونه كه استقال قوه قضائیه و در نهایت استقلال قضات به عنوان یك اصل پذیرفته شده مورد قبول همگان می باشد، جهت جلوگیری از خودكامگی و دخالت و اغراض شخص قضات، برای آنان محدودیت های قانونی ایجاد كرده اند كه هم استقلال آنان به رسمیت شناخته شود و هم از صدور احكام ناعادلانه بر پایه اغراض جلوگیری به عمل آید.در قانون اساسی و قوانین عادی، درباره اینكه حكم دادگاه ها باید مستدل و موجه و مستند به موارد قانون باشد تصریحاتی به عمل آمده است كه به طور مختصر به بیان برخی می پردازیم.


 در متمم قانون اساسی مشروطیت ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق ( ۱۲۸۶ه. ش ) در اصل ۷۸ بیان شد است كه: «احكام صادره از محاكم باید مدلل و موجه و محتوی فصل قانونیه كه بر طبق آن ها حكم صادر شده است بوده وعلناً قرائت شود»كه البته لازم به ذكر است كه در این اصل تنها رعایت موازین قانونی مورد نظر بوده، كه البته موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی،مواد قانونیه نباید مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ه.ش با اصلاحات ۱۳۶۸ه.ش در اصل۱۶۶می گوید:«احكام دادگاه باید مستدل ومستند به مواد قانونی واصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است». اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا وصدور حكم امتناع ورزد. »


اصل ۱۷۱قانون اساسی:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد». با توجه به اصول فوق الذكر می توان در ابتدا به بیان حدود و وظایف واختیارات قضات پرداخت.


الف- الزام به رسیدگی و صدور حكم


حق دادخواهی افراد «اصل ۳۴ قانون اساسی» برای دادرسان ایجاد تكلیف می كند تا به تظلم آنان توجه كنند و حقوق اصحاب دعوا را به نحو شایسته احقاق نمایند.


اصل ۱۶۷ قانون اساسی همین مسأله را مقرر می دارد. البته حكم قانونی مذكور، ضمانت اجرای مطمئنی را می طلبد كه قضات را به رعایت آن حكم وادار سازد. ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، مقررات كم وبیش مشابهی را با اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر داشته است. ماده ۴آن بیان می دارد:«اگر دادرس دادگاه به عذر اینكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نیست ویا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد، از رسیدگی و فصل دعوا امتناع كند. مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد».علاوه بر آن به موجب ماده ۷۴ ق.م.ا ( تعزیرات ) مصوب ۱۸/۵/۶۲كمیسیون مجلس شورای اسلامی:«هریك از قضات محاكم یا بازرسی ها یا دادستان ها وجانشین ها آنها كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها رود و آنها امتناع از رسیدگی كنند یا رسیدگی به آن از وظایف آنها بوده وبه هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت ویا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی كند یا رسیدگی یا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار كند. از شغل قضایی منفصل، به علاوه به تأدیه خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد».


ب: الزام به عدم اجرای آیین نامه ها و قوانین خلاف قانون و شرع


حق تقسیری كه حسب مورد قاضی در قوانین دارا است، خواه ناخواه ممكن است وی را با قوانین و مقررات معارض روبرو سازد.


ماده ۳آئین دادرسی مدنی در باب برخی وظایف قضات بیان می دارد:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضایی را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت و یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستكنف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.


تبصره:چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». بنا به آنچه در این ماده ذكر شده است و همچنین اصل مستقل بودن قضات، این ماده را می توان یكی از مصادیق بارز استقلال قضات دانست، خصوصاً آنجاكه بیان داشته: «می توانند از منابع اسلامی و... در صدوررأی استفاده نمایند.»


برای اینكه قاضی دادگاه بتواند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی مراجعه كند، چند شرط لازم است:


۱- قانون موضوعه كامل نباشد.


۲- قانون موضوعه صریح نباشد.


۳- در خصوص موضوعه در قانون متعارض وجود داشته باشد.


۴- در قضیه مطروحه اصلاً قانونی وجود نداشته باشد.


ماده ۳ در حقیقت بازتابی از استقلال قضات وهمچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. در این رابطه باید گفت به اعتبار عمومیت رسیدگی محاكم به اختلافات مدنی بین افراد طبعاً متنوع ترین امور در تمام شؤون جامعه در نزد آنها مطرح می شود كه چه بسا در بعضی از این امور قانون خاصی وجود نداشته باشد و قاضی براساس تكلیف مذكور در اصل ۱۶۷ موظف باشد به هرحال به دعوی رسیدگی كند.


مجازات موضوع ماده ۳ برای مستنكف از رسیدگی در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در جایی دیگر و در ماده ۸ آئین دادرسی فعلی نیز، بحثی مطرح شده است كه می توان آن را دلیل دیگری بر مستقل بودن قضات در صدور احكام دانست واین ماده بیان می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری كند.مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده ویا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانونی معین نموده باشد». مواردی كه از این ماده می توان استخراج نمود این است كه:


۱- همانگونه كه در متن ماده ذكر شده، تنها از مقام رسمی یا سازمان و... نام برده شده و این دلالت بر آن ندارد كه مقامات غیر رسمی چنین اجازه ای خواهند داشت و علت عدم اشاره به مقامات غیر رسمی بدان علت است كه این ها معمولاً قدرت اجرایی وحاكمیتی ندارند تا بتوانند به پشتوانه آن در حكم دادگاه یا در اجرای آن تأثیر بگذارند.


۲-دادگاهی كه حكم صادر كرده، تنها در صورتی می تواند حكم خود را تغییر دهد كه قانون به او این اجازه را داده باشد، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر كننده حكم نیز مشمول این ضابطه است.


۳- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از اجرای احكام دادگاه ها مجازات تعیین نموده است. به دلالت این ماده: « چنانچه هریك از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی وشهرداری ها در هر رتبه و مقامی كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر كتبی دولتی یا اجرای قوانین مملكتی و یا اجرای احكام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری كند، به انفصال از خدمت دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد».


ماده۸آئین دادرسی مدنی و به دنبال آن ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی همه گواه این مسأله هستند كه قانونگذار قصد داشته تا با تدوین این قوانین اولاً:دست قاضی را در صدور احكام مقتضی بازنگذاشته وثانیاً: او را به واسطه وضع قوانین دیگر تحت حمایت خویش درآورد تا اصل استقلال او خدشه وارد نگردد و بتواند با كمال آرامش و فارغ از هرگونه تشویش خاطر به بررسی قضایا پرداخته و احكام مقتضی را صادر نماید.


بنابر آنچه بیان شده، استقال قضات در صدور احكام شناخته شده است.


البته بایستی این احكام مستند به دلایل قانونی وشرعی باشد، تا جلوی خودكامگی احتمالی قضات گرفته شود. قانون به عنوان ضمانت اجرای این مسأله نیز تدبیری اندیشیده است.


مسؤولیت مدنی قضات


اصل عدم مسؤولیت دولت تا نیمه اول قرن ۱۹یكی از نتایج حاكمیت به شمار می رفته و برای مردم نیز نوعاً قابل قبول بوده است.با رشد وگسترش دموكراسی و بروز و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، مفهوم مذكور تغییر یافته و اصول مسؤولیت دولت و قدرت عمومی در مقابل افراد به تدریج در نظام حقوقی پذیرفته شده است.


درحقوق اسلامی، به مسؤولیت كارگزاران اشاره شده و به تقصیر و خطای قضات و جبران آن توجه خاصی مبذول گردیده است.


درحقوق ایران، اولین بار بر اساس قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مسأله مسؤولیت دولت وكارمندان آن مطرح شده است.قانون اساسی ایران كه در اصل ۱۷۳برای مردم حق شكایت وتظلم نسبت به مأمورین واحدها وآیین نامه های دولت واحقاق حقوق آنها به دیوان عدالت اداری قائل شده است، درخصوص ضررهای مادی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی، اصل ۱۷۷ را تدوین نموده است. نكات این اصل دو مسأله، تقصیر قاضی و اشتباه قاضی می باشد.تقصیر عبارت از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه ای است كه قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است و اشتباه قاضی را همراه با ضمانت اجراهای قانونی توأمان ساخته است كه محدودیت های قانونی قضات را قبلاً بیان كردیم.همان گونه كه بیان كردیم، قضات علیرغم دارا بودن استقال جهت صدور آراء دارای محدویت هایی نیز می باشند.ولی از آن جهت كه حكم و منصب قضا در نظام اسلامی دارای اهمیت ویژه ای   می باشد واسلام نیز بدان توجه وافر داشته است، قانون ایران نیز مصونیت هایی را برای قضات در نظر گرفته است.


در باب اهمیت منصب قضا در اسلام، از امام علی علیه السلام نقل شده كه به شریح قاضی فرمود: ای شریح ! درجایی نشسته ای كه در آنجا یا پیامبر یا جانشین پیامبر می نشیند و یا فرد تبهكار و شقی.( وسایل ج۱۸ ص ۷ )


مصونیت قضات


قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند.بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و از ترش تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشد.اصل معنویت قضات حاصل ارزشمند تجربه ای است كه در گذر از استبداد به دموكراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر، برای اجرای عدالت نموده است.اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می رسد.زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشكل وحتی بعضاً غیر ممكن می شود و چه بسا در این راه، افرادی كه در خصوص یك پرونده محكومیتشان متحمل باشد برای جلوگیری از حكم محكومیت احتمالی، دست به كار توطئه و یا تبانی شده وقاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.اصل مذكور بدان معنا نیست كه برای قضات امتیاز خاصی مد نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده كلی« امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» ( بند۱۴ اصل۳ قانون اساسی)می باشند. این اصل، مصونیت ویژه ای است كه در كار قضایی به كارگرفته می شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.


اصل ۱۶۴ قانون اساسی درخصوص مصونیت قضات مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند، صورت می گیرد».


منبع:
1- امام خميني (ره) تحرير الوسيله، باب قضا.

2- قانون آئين دادرسي مدني.

3- دكتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

4- قضا و قضاوت در انديشه امام خميني (ره)

5- دكتر ناصركاتوزيان، حقوق مدني ؛ مسؤوليت مدني

6- امام خميني ( ره ) صحيفه نور.

7- مونتسكيو، روح القوانين.

8- ارسطو، سياست.

9- حسين كريمي، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني (ره) .

10- احمد مطهري، احكام قضايي، جلد اول .

11- علي علامه حائري، علم قاضي در دادرسي هاي كيفري وحقوقي.

12- علي مهاجري، شرح قانون آئين دادرسي مدني .

www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما