آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۳۹۴
بازديد روز قبل: ۴۳۱
بازديد هفته: ۲۸۹۸
بازديد ماه: ۱۰۷۲۳
بازديد کل: ۶۱۹۹۶۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
۱۸۶۴ بازدید
 
   

سهل انگاری منجر به ایراد خسارت


.عمل «سپردن» شرط تحقق جرایم موضوع مواد (۸۲ الی ۸۴) ق.م.ج.ن.م، است


شماره و تاریخ نظریه : ۸۷۳/۳۴/۷- ۵/۸/۸۳


سؤال :
باعنایت به اینكه یكی ازشرایط تحقق بزه موضوع مواد (۸۰ الی ۸۴) ق.م.ج.ن.م، سپردن اموال دولتی می باشد، حال چنانچه افرادی ازاموالی كه به آنهاسپرده نشده استفاده غیرمجازكنند، دارای وصف كیفری می باشد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به قید «و یا به هر نحو به آن دسترسی پیداكرده » درمواد (۸۰ و۸۱)  ق.م.ج.ن.م، عمــل «سپردن» شرط تحقق جرایم موضوع موادقانونی مزبورنمی باشد، لیكن در مواد (۸۲ الی ۸۴) «سپردن برای خدمت یابرحسب وظیفه » یكی ازشرایط تحقق اوصاف كیفری مصرح در مواد موصوف می باشد. بنابراین، استفاده غیرمجازازاموال موضوع مواد اخیرالذكربدون آنكه برحسب وظیفه و یا برای خدمت به فردسپرده شده باشد، به نظرمی رسد فاقد وصف كیفری است وصرفاً ضمان مدنی دارد، مگردرمورد استفاده غیرمجازاز خودروهای دولتی كه موضوع می تواند مشمول مقررات ماده (۶)* لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل هــای زاید مصوب ۴/۷/۵۸ باشد. وفق مقررات ماده مزبور، استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمــول مقررات تصرف غیرقانونی دراموال دولت است و در این مورداستفاده كننده وراننده مسئــــول خواهند بود.
 


*- ماده (۶) لایحه قانونی نحوة استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۴/۷/۵۸:


«استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیرقانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده كننده و راننده مسئول خواهند بود.»


****************************
هـرنوع اهمال یا تفریط توسط نظامیان كه موجب نقص یا تضییع وسایل و لــوازم نظامی شود، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است


شماره و تاریخ نظریه  : ۵۰۹۵۷/۸۶/۲/۷- ۲۴/۲/۸۶


سؤال :


چنانچه در حین انجام مأموریت به تجهیزات نظامی پرسنل ( از قبیل اسلحه، بی سیم، اسپری و . . .) خسارت وارد شود، آیا نیازی به ارجاع پرونده به مرجع قضایی هست یا اینكه می توان پس از احراز صحت و سقم موضوع، پرونده را مختومه كرد؟ ضمناً، چنانچه در این خصوص ماده قانونی وجود دارد، آن را اعلام نمایید .


نظریه كمیسیون:


برابر مقررات ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، هرنوع اهمال یا تفریط توسط نظامیان كه موجب نقص یا تضییع اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی شود، جرم تلقی شده و مرتكب قابل تعقیب كیفری و مجازات است و ارتكاب جرم در زمان مأموریت و یا غیر آن تأثیری در تحقق و یا عدم تحقق وصف مجرمانه مزبور ندارد و رافع مسئولیت كیفری متهم نیست.


****************************
غلاف سرنیزه از وسایل و لوازم نظامی محسوب می شود


شماره و تاریخ نظریه : ۴۳۱/۳۴/۷- ۲۵/۴/۸۴


سؤال :


آیــا غلاف سرنیـزه از وسایـل و لوازم نظامی موضوع ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، می باشد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


غلاف سرنیزه كه جهت حفاظت از سرنیزه ساخته می شود از جهت آثار مترتب بر اموال خاص نظامی جزء لاینفك سرنیزه محسوب شده و از وسایل و لوازم نظامی تلقی می شـــود و مشمــــول مقررات ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، می باشد . در هر صورت، با عنایت به مقررات ماده(۸۶) قانون مزبور، تشخیص نظامی بودن وسایل و لوازم به عهده كارشناسان نظامی ذی ربط است و دادگاه در صورت لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد .


****************************
وجهی كه محكوم علیه بــــه عنوان جبران خسارت پرداخت می كند، بدل حیلوله است و به محض پیداشدن عین مال و تصاحب یگان، بدل پرداختی باید مسترد شود
شماره وتاریخ نظریه : ۵۵۳۶۶/۸۶/۳۴/۷- ۱۰/۵/۸۶


سؤال :


هرنظامی كه به علت اهمال یا تفریط موجب نقص و تضییع اموال غیرنظامی شود مرتكب جرم شده و علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) ق.م.ا، محكوم به جبران خسارت واردشده نیز می شود. بنابراین، محاكم قضایی براساس مستندات یادشده در خصوص خودروها و موتورسیكلت های سرقتی، حكم به جبران خسارت معادل ارزش وسایل سرقتی توسط مقصر صادر می كنند. بعد از گذشت مدتی خودروها یا موتورسیكلت های سرقتی كشف می شود و تحویل یگان های ذی ربط شده و یا به علت عدم كارآیی و یا فرسود ه بودن در مزایده ها به فروش می رسد. در این مورد محاكم قضایی حكم به استرداد وجوه پرداختی از سوی محكومین صادر كرده و یا سازمان مربوط را الزام به تحویل خودرو یا موتورسیكلت مكشوفه می كنند كه اجرای دستور به لحاظ موارد ذیل امكان پذیر نیست :
۱-    وجوه دریافتی از محكومان به عنوان جبران خسارت، به خزانه عمومی واریز می شود و برداشت و هزینه كردن اعتبارات باید مطابق با برنامه های جاری سازمان باشد و نمی توان برای موارد یادشده از منابع دیگر استفاده كرد .


۲-    به موجب قوانین و مقررات، انتقال اموال منقول دستگاه های دولتی منوط به رعایت و مقررات خاص خود از جمله مواد (۱۱۹ و ۱۲۰) قانون محاسبات عمومی است كه در خصوص موضوع امكان پذیر نیست .
۳-    به موجب ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی كشور، وجوه حاصله از فروش اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز باید به حساب درآمد عمومی واریز شود كه برداشت از آن حساب نیز باید با مجوز قانونی باشد .
بنابراین، خواهشمند است نظریه حقوقی و راهكارهای اجرایی را در خصوص موضوع اعلام كنید.


نظریه كمیسیون :


در فرض سؤال، وجهی كه محكوم علیه به عنوان جبران خسارت پرداخت می كند، به منزله بدل حیلوله است و به محض پیداشدن عین مال و تصاحب یگان، بدل (وجه) پرداختی باید برابر دستور مقام قضایی و با انجام مراحل قانونی مسترد شود و چنانچه به مال مفقودشده خسارتی وارد شده باشد، معادل خسارت از وجه پرداخت شده كسر و مابقی آن مسترد می شود. مقررات ماده (۱۱۲)* قانون محاسبات عمومی كشور نیز منافاتی با این موضوع ندارد.
*- ماده (۱۱۲)- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی كه اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.


تبصره- اموال منقولی كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد
****************************
وسایلی مثل دوربین، دستبند، باتون و بی سیم جزو اقلام نظامی هستند


شماره و تاریخ نظریه : ۳۱۳۰۱/۸۵/۳۴/۷- ۲۰/۳/۸۵


سؤال :


آیا وسایلی مثل دوربین، دستبند ، باتون و بی سیم از اقلام نظامی هستند یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


دوربین های نظامی مثل دوربین دید در شب و دوربین هایی كه روی سلاح نصب می شونــــــــد، دستبند، باتون و بی سیم ازاقلام نظامی هستند و در هرصورت، چنانچه در نظامی بودن وسیله ای شك و تردید باشد با عنایت به ماده (۸۶) ق.م.ج.ن.م، تشخیص نظامی بودن آن به عهـــــــده كارشناسان نظامی ذی ربط است و مرجع قضایی در صورت لزوم نظر كارشناسی آنان را كسب خواهد كرد .


 


****************************
پس از تحقق بـــزه سهل انگاری منجر به مفقودشدن سلاح، صرف پیداشـدن سلاح موجب سلب مسئولیت كیفری مرتكب نمی شود


شماره و تاریخ نظریه   : ۵۲۹۳/۳۴/۷- ۲۴/۲/۸۷


سؤال :
چنانچه یك نفر نظامی، سلاح سازمانی به همراه مهمات آن را در اثر مسامحه و اهمال مفقود كند و پس از گذشت سه ماه سلاح در شهرستان دیگری از یك غیرنظامی كشف شود، با فرض اینكه متهم در فاصله زمانی بین مفقودشدن سلاح و پیداشدن آن هیج دخالتی نداشته باشد، آیا:


 اولاً- صرف پیداشدن سلاح و مهمات موجب برائت متهم از بزه انتسابی می شود یا خیر؟


ثانیاً- با توجه به اینكه در ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، صراحتاً اشاره ای به مفقودشدن سلاح نشده است، با عنایت به معانی واژه تضییع، عمل متهم را می توان نوعی تضییع تلقی كرد یا خیر؟


ثالثاً- با عنایت به اینكه در ماده (۶۵) ق.م.ج.ن.م، مصوب سال ۷۱، صراحتاً به مفقودشدن اسلحه و مهمات بر اثر سهل انگاری اشاره شده بود، لكن در ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، اشاره ای به این موضوع نشده است، آیا غرض مقنن زایل نمودن وصف كیفری «مفقودنمودن اسلحه و مهمات در اثر سهل انگاری» است یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


اولاً : تحقق بزه موضوع ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، منوط به اهمال یا تفریط متهم است. پس، چنانچه مفقودشدن سلاح در اثر اهمال و تفریط نباشد، جرمی محقق نشده است؛ لكن پس از احراز تقصیر متهم و وقوع بزه، صرف پیداشدن سلاح موجب سلب مسئولیت كیفری وی نمی شود.


ثانیاً و ثالثاً- تضییع به معنای ضایع كردن، تباه ساختن و تلف كردن می باشد و با توجه به اینكه مفقودنمودن سلاح و مهمات در اثر اهمال یا تفریط به نوعی تضییع اموال محسوب می شود و درنتیجه باعث ورود خسارت خواهد شد، اهمال یا تفریط منجر به مفقودشدن سلاح و مهمات، برابر مقررات ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، جرم و قابل تعقیب كیفری است.


****************************
معیوب نمودن اموال نوعی نقص تلقی می شود


شماره و تاریخ نظریه : ۵۷۹/۳۴/۷- ۱۸/۵/۸۳


سؤال :


بــا عنایت به اینكه ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، درخصوص نوع خسارت صرفاً اشـــاره به نقص یا تضییع اموال كرده، حال چنانچه خسارت واردشده ازنوع معیوب نمودن باشد، مشمول ماده قانونی مزبوراست یاخیر؟


نظریه كمیسیون :


باعنایت به اینكه درماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، به نقص اموال تصریح شده است، معیوب نمودن اموال نوعی نقص تلقی می شود .


****************************
تقصیر جزایی اعم است از بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یــــا عــدم رعایت نظامات دولتی


شماره و تاریخ نظریه : ۵۷۹/۳۴/۷- ۱۸/۵/۸۳
سؤال :


باعنایت به اینكه درماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، صرفاً اشاره به اهمال وتفریط شده، چنانچه به واسطه افراط خسارتی وارد شود مشمول ماده قانونی مزبور است یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


آنچه موجب ضمان می باشد تقصیر است و با توجه به تبصره ماده (۳۳۶) ق.م.ا، كه تقصیر را اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عـــــدم رعایت نظامات دولتی دانسته، كلمه «اهمال» اشاره شده درمواد (۸۳ و۸۵) ق.م.ج.ن.م، نیزبه معنای سهل انگاری وریشه آن «اهمل» است كه افراط هم یكی ازمصادیق اهمال می باشد.


 


****************************
در صورت صدور رأی برائت نسبت به اتهام سهل انگاری منجر به ایراد خسارت، ضمان مالی متهم نیز منتفی خواهدشد، مگر اینكه در حین تحویل مال شرط ضمان شده باشد


شماره وتاریخ نظریه : ۹۰۹/۳۴/۷- ۱۲/۸/۸۳


سؤال :


شخصی ازاتهام سهل انگاری منجربه ایرادخسارت به اموال دولتی ( مفقودشدن یك خودرو) برائت حاصل كرده، حال باعنایت به اینكه درزمان تحویل خودرو و در برگ صورت وضعیت تغییرو تحول متعهد شده هرنوع خسارتی راجبران نماید،آیاملزم به جبران خسارت می باشد یا خیر؟ وآیارأی برائت علاوه برجنبه كیفری مسئولیت مدنی رامنتفی می كندیاخیر ؟


نظریه كمیسیون :


درماده (۶۱۴) قانون مدنی آمده است : «امین ضامن تلف یانقصان مالی كه به اوسپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تفریط یاتعدی.»


در ماده (۶۴۰) قانون مدنی آمده است: «مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .»


در ماده(۶۴۱) اشاره شده است كه اگرمال عاریه را در غیر مورد اذن یــــــا برخلاف متعارف استفاده كرده باشد ضامن نقص آن می باشد .


درماده (۶۴۲) آمده است كه اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هركسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل اونباشد .


درماده (۶۴۳) بیان شده است كه اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود .


با توجه به مراتب فوق، وسایلی كه دراختیار پرسنل سپاه قرارمی گیرد یكی ازدوحالت ذیل را دارد:


۱- در صورتی كه به عنوان امانت و یا مأموریت اداری باشد در صورت تلف یا واردشــــدن خسارت به آنها، اگر در حفظ وحراست از آنها سهل انگاری (تعدی یاتفریط ) كرده باشــــد، علاوه بر مجازات قانونی حسب مورد، مطابق مواد(۸۳ و ۸۵) ق.م.ج.ن.م، و یا ماده (۵۹۸) ق.م.ا، ضامن خسارت واردشده نیز خواهد بود؛ و اگر از اتهام سهل انگاری تبرئه شود با توجه به این كه وسیله به عنوان امانت یا مأموریت اداری در اختیارش بوده است و تعدی و تفریط نكرده است، ضمان مالی نیزنخواهد داشت.


۲- درصورتی كه وسیله به عنوان عاریه در اختیار پرسنل قرارگیرد و در غیر مورد اذن یـــــــا برخلاف متعارف ازآن استفاده نماید و یا اینكه با او شرط شده باشد كه درهرحال (چه تعدی و تفریط كرده باشد یا نكرده باشد ) ضامن باشد و باید از عهده خسارت برآید، دراین حالت نیزضامن است، اگرچه از اتهام سهل انگاری تبرئه شود .



****************************
برداشت از حقوق افراد بدون رأی مرجع قضایی ذی صلاح امكان پذیر نیست


شماره و تاریخ نظریه : ۶۱۶/۳۴/۷- ۲۵/۵/۸۴


سؤال :


الف – با عنایت به اینكه احراز وصف مجرمانه به عهده مراجع قضائی است، آیا خسارت واردشده كمتر از ده میلیون ریال باید به مرجع قضائی منعكس شود یا خیر ؟


ب - در خصوص افرادی كه به نحوی از خدمت اخراج یا بازخرید شده اند و تا كنون برای تسویه حساب مراجعه نكرده اند، چه حكمی مصداق پیدا می كند ؟


ج - آیا با استناد به ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، دارایی یگان می تواند مبالغ كسورات را از حقوق افراد برداشت كند یا خیر ؟


د - در صورت مثبت بودن پاسخ، مبالغ مذكور به چه حسابی باید واریز شود ؟


هـ - در صورت امتناع از پرداخت خسارت، چگونه باید با خاطیان برخورد شود ؟


نظریه كمیسیون :


۱- با عنایت به صراحت ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال دولتی در صورتی جرم است كه میزان خسارت واردشده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد و چنانچه میزان خسارت كمتر از مبلغ مزبور باشد عمل جرم نبوده و ضرورتی به گزارش آن به مرجع قضائی نیست .


۲- صرف عدم تسویه حساب پس از اخراج یا بازخریدی وصف كیفری ندارد ، لكن چنانچه اموالی از نیروهای مسلح تحویل شخص رها شده از خدمت بوده و وی آن را برداشت یا مورد استفاده غیرمجاز قرار داده و یا تضییع نموده باشد حسب مورد قابل تعقیب كیفری است. ضمناً، در مورد تضییع اموال، تعقیب كیفری با رعایت حد نصاب قانونی است و چنانچه میزان خسارت كمتر از نصاب مقرر در ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، باشد موضوع صرفاً از جهت حقوقی از طریق محاكم عمومی حقوقی قابل پیگیری است .
۳ و۴ – با عنایت به اینكه حقوق ومزایا جزء دارایی افراد است و یگان در این مورد به عنوان مدعی تلقی می شود، برداشت از حقوق افراد بدون رأی مرجع قضائی ذی صلاح میسر نیست؛ لكن در صورتی كه حكم قطعی بر محكومیت فرد صادر یا نسبت به سند رسمی اجرائیه صادر شده باشد با توجه به مفاد ماده (۹۶)* قانون اجرای احكام مدنی می توان از حقوق شخص رها شده بدهی قطعی وی را برداشت كرد .


۵- در صورت امتناع از پرداخت خسارتی كه مبلغ آن تا ده میلیون ریال است، یگان می تواند موضوع را از طریق دادگاه های عمومی حقوقی پیگیری كند .


*- ماده (۹۶)- از حقوق و مزایای كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و بانك ها و شركت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن،  در صورتی كه دارای زن یا فرزند باشند،  ربع و الّا ثلث توقیف می شود.


  تبصره ۱ – توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است،  مشروط بر این كه،  دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.


   تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند توقیف نمی شود.


 


****************************
اموال توقیفی جزو اموال در اختیار دولت است و مشمول مقررات ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، می شود


شماره و تاریخ نظریه : ۶۱۲/۳۴/۷- ۲۵/۵/۸۴


سؤال :


شخص ( الف ) با ارائه شكوائیه ای مدعی گردیده خودروی وی به علت تصادف در پاركینگ انتظامی توقیف بوده كه ضبط صوت آن در زمان توقیف سرقت شده است و افسر نگهبان وقت آقای (ب) بوده است . پس از رسیدگی چون میزان خسارت واردشده كمتر از یك میلیون تومان بوده قرار منع تعقیب صادر می شود و پس از ابلاغ به یگان خسارت توسط فرد ( ب ) پرداخت می شود . شاكی به بهانة اینكه میزان خسارت بیش از مبلغی است كه توسط فرد (ب ) جبران شده به قرار منع پیگرد اعتراض می كند و دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض با این استدلال كه اتومبیل توقیف شده جزء اقلام نظامی نبوده كه درشمول مواد(۸۳) و(۸۵) ق.م.ج.ن.م، قرار گیرد، قرار منع پیگرد دادسرا را نقض كرده است . حال، نظریه قضائی را در خصوص صدور قرار منع پیگرد و نقض آن اعلام فرمایید ؟


نظریه كمیسیون :


اموالی كه در اجرای قانون توسط مأموران نظامی توقیف می شود جزء اموال در اختیار دولت است و حسب مقررات ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، مأمورنظامی كه به واسطه اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مزبور شود در صورت تحقق نصاب قانونی میزان خسارت قابل تعقیب كیفری است و چنانچه میزان خسارت تا مبلغ ده میلیون ریال باشد موضوع فاقد جنبه كیفری می باشد. در فرض سؤال، نیز نقض قرار منع پیگرد به دلیل اینكه خودرو توقیف شده جزء اقلام نظامی نبوده و از شمول مواد (۸۳) و (۸۵) ق.م.ج.ن.م، خارج است صحیح نیست؛ زیرا، اولاً : خسارت به اموال توقیفی همان طوركه اشاره شد با رعایت نصاب قانونی قابل تعقیب كیفری است . ثانیاً : برفرض پذیرش نظریه دادگاه، در این حالت نیـــــــز برابرمقررات بایدقرارمنع پیگرد صادر شود؛ زیرا استدلال هردونظر ( نظر دادسرا و دادگاه ) منتهی به یك جهت، یعنی « جرم نبودن عمل انتسابی » می شود كه از موجبات صدور قرار منع تعقیب است .


****************************
جبران خسارت از سوی شخص مرتكب یا شركت های بیمه، فرع بر جنبه كیفری موضوع است و موجب زایل شدن وصف مجرمانه نمی شود


شماره و تاریخ نظریه : ۲۲۳/۳۴/۷- ۴/۳/۸۴


سؤال :


الف - چنانچه به واسطه اهمال یا تفریط به برخی اموال متعلق به دولت یا نیروهای مسلح از قبیل خودرو و ماشین آلاتی كه مشمول قراردادهای بیمه است خساراتی وارد شود و از طرف شركت بیمه مربوط ، خسارت جبران شود، آیا با وجود این، ضرورتی به ارجاع پرونده به دادسرا و جبران خسارت بیش از آنچه بیمه پرداخت كرده می باشد یا خیر ؟


ب- چنانچه اوضاع و احوال حاكم بر قضیه حاكی از آن باشد كه اهمال یا تفریطی از ناحیه فرد (راننده، تحویل گیرنده ویا شخص وارد كننده خسارت)صورت نگرفته، آیا نیازی به ارسال پرونده به دادسرا می باشد و یا چنانچه اهمال وتفریطی رخ نداده باشد می توان مستند به ماده (۱)* قانون مسئولیت مدنی، خسارات واردشده را از ناحیه فرد موجب خسارت درخواست كرد ؟


نظریه كمیسیون :


۱- جبران خسارت از سوی شخص مرتكب یا شركت های بیمه ، فرع بر جنبه كیفری موضوع است و موجب زایل شدن وصف مجرمانه نمی شود؛ پس، چنانچه نظامیان براثر بی احتیاطی یا سهل انگاری موجب نقص یا تضییع اموال دولتی یا در اختیار دولت شوند و خسارت واردشده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد، ارسال پرونده به دادسرا تكلیف قانونی است .


۲- با عنایت به ماده (۷۸) ق.م.ج.ن.م، جرایم ارتكابی كاركنان تحت امر بایستی به موقع از طرف مسئولین مربوط به مقامات ذی صلاح گزارش شود و اثبات یا عدم اثبات جرم مستلزم رسیدگی قضائی است. ضمن آنكه مسئولیت موضوع ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی در صورتی مصداق دارد كه فرد عمداً یا در اثر بی احتیاطی به اموال مزبور خسارت وارد كرده باشد، كه در این حالت نیز دادگاه صالح پس از رسیدگی و اثبات امر، حكم به جبران خسارت خواهد داد .
ماده (۱)- هركس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.



****************************
كاهش قیمت ناشی از نقص واردشده به اموال دولتی جـــــزو خسارت محسوب می شود


شماره و تاریخ نظریه : ۱۴۳۸/۳۴/۷- ۱۹/۱۱/۸۳


سؤال :


بــــــا عنایت به ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، آیا كاهش قیمت ناشی از نقص واردشده به اموال دولتی جزوخسارات واردشده محسوب شده و قابل مطالبه است یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


بــا عنایت به ماده (۲)* قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ســـــال ۱۳۴۵، خسارت واردشده به وسیله نقلیه موتوری اعم است از هزینه تعمیروكسرقیمتی كه در نتیجه تصادف حاصل می شود. بنابراین، چنانچه مجموع خسارت بالغ بر مبلغ ده میلیون ریال باشد موضوع وفق ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، مستوجب تعقیب كیفری است .


- ماده (۲)- كاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه كه برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می شوند، مكلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و كسر قیمتی كه در نتیجه تصادف حاصل می شود معلوم نمایند.


در صورتی كه تعیین میزان خسارت در محل، ممكن نباشد می توان آن را موكول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود.


مندرجات صورت مجلسی كه  به طریق فوق تنظیم می گردد، معتبر است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.


****************************
توقیف كارت پایان خدمت به منظور وصول مطالبات یگان توجیه قانونی ندارد


شماره و تاریخ نظریه : ۴۸۲۲۴/۸۵/۲/۷- ۲۶/۱۲/۸۵


سؤال :
براساس ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، ایراد نقص یا تضییع اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت مذكور در ماده (۸۴) قانون مزبور، در اثر اهمال یا تفریط در صورتی كه میزان خسارت واردشده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد، واجد وصف مجرمانه است و چنانچه خسارت واردشده كمتر از این مبلغ باشد با مرتكب (علاوه بر جبران خسارت)  مطابق آیین نامه انضباطی برخورد می شود. حال اگـــر فــــــرد نظامی از خدمت ترخیص شود در صورت استنكاف وی از جبران خسارت واردشده، راهــی جــز ارائه دادخواست حقوقی نیست و از آنجا كه تعداد زیادی از این افــــراد غیربومی هستند (خصوصاً سربازان وظیفه) و دسترسی به آنان بسیار مشكل است و با توجه به اینكه برابر ماده (۱۳۴) ق.م.ج.ن.م، دادستان نظامــی از حیث دریافت خسارت ها در دادگـــاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارد، آیا اقداماتی از قبیل توقیف كارت پایان خدمـت (بــــــا در نظر گرفتن این نكته كه چنین اقداماتی از زمره اقدامات تأمینی است نه مجازات تا در صلاحیت دادگاه باشد) جهت دسترسی به افراد مورد نظر وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


صرف نظر از اینكه اقدامات تأمینی، برابر ماده (۱)* قانون اقدامات تأمینی، تدابیری است كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می كند، در فرض سؤال، علاوه بر اینكه ایراد خسارت تا مبلغ ده میلیون ریال به اموال نیروهای مسلح موضوع ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، فاقد وصف كیفری است ، توقیف كارت پایان خدمت با عنایت به ماده (۵۸)* قانون خدمت وظیفه عمومی یك نوع مجازات است كه صرفاً از طرف دادگاه قابل اعمال است، نه یك اقــدام تأمینی. بنابراین، توقیف كارت پایان خدمت به منظور وصول مطالبات یگان توجیه قانونی نـــــدارد. البته یگان ها باید زمان تسویه حساب، این موضوع را موردنظر قراردهند و تـــــا زمان تعیین تكلیف خسارت، مسئول ذی ربط از امضای اوراق مربوط به تسویه حساب خودداری كند .
*- ماده (۱)- اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می كند.


مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینكه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد.


*- ماده (۵۸)- مشمولان خدمت وظیفه عمومی (ضرورت، احتیاط، ذخیره ) كه برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر كه از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام شود خود را معرفی نكنند همچنین مشمولانی كه معافیت های موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف یك ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نكنند، غایب شناخته شده و پس از معرفی یا دستگیری در صورتی كه طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می شوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت در محاكم صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ و چنانچه دارای عذرموجه نباشند، به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد :


الف- مشمولان غایب زمان صلح كه در زمان صلح خود را معرفی كنند پس از تعیین تكلیف مشمولیت یا انجام خدمت دوره ضرورت به مدت ۶ ماه تا یك سال و مشمولانی كه دستگیر شده باشند به مدت یك سال تا دوسال از دریافت كارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد .


ب- مشمولان غایب زمان صلح كه خود را در زمان جنگ معرفی نمایند پس از پایان خدمت یا معافیت بلافاصله كارت مربوطه را دریافت خواهند داشت و كسانی كه دستگیر شوند به مدت ۲تا۴ سال از دریافت كارت پایان خدمت محروم خواهند شد .


ج- مشمولان غایب زمان جنگ كه خود را در زمان جنگ معرفی كنند ، پس از پایان خدمت یا تعیین تكلیف از نظر مشمولیت به مدت یك تا دوسال و كسانی كه دستگیر شوند به مدت ۳تا۵سال از دریافت كارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد .


د- مشمولان غایب زمان جنگ كه خود را در زمان صلح معرفی كنند پس از پایان خدمت تا تعیین تكلیف از نظر مشمولیت به مدت ۵تا۷ سال و كسانی كه دستگیر شوند به مدت ۷ تا ۱۰ سال از دریافت كارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد .


تبصره ۱- قاضی می تواند غایب را به مجازات (تعزیر) دیگری كه خود صلاح بداند به جای مجازاتهای فوق محكوم نماید .


تبصره ۲- مشمولانی كه تا تاریخ تصویب این قانون غایب شناخته شده اند چنانچه داخل كشور باشند ظرف ۶ ماه و آنهایی كه در خارج باشند ظرف یك سال برای رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی معرفی نمایند به جز مشمولان بند «د» محرومیت های مندرج در ماده در مورد آنان اجراء نخواهد شد.
****************************
بین تبصره ماده (۸) دستورالعمل موضوع ماده (۱۳۰) و ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، از حیث حد نصاب خسارت تعارضی وجود ندارد


شماره و تاریخ نظریه  : ۸۳۳/۳۴/۷- ۲۴/۷/۸۴


سؤال :
حدنصاب جرم تلقی شدن ایراد خسارت موضوع ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، ده میلیون ریال تعیین شده است ، لكن در تبصره ماده (۸) دستورالعمل موضوع ماده (۱۳۰) ق.م.ج.ن.م، حدنصاب مزبوریك صد میلیون ریال اعلام شده؛ حال با عنایت به مغایرت قانون با دستورالعمل مزبور، كدام یك ملاك عمل است ؟


نظریه كمیسیون :


خسارت موضوع تبصره ماده (۸)* دستورالعمل ماده (۱۳۰) ق.م.ج.ن.م، مربوط به خسارت هایی است كــــه ناشی از تخلفات انضباطی باشد و براین اساس، چنانچه شخصی بـــه واسطه ارتكاب تخلفات موضوع دستورالعمل ماده مرقوم خسارت مالی كه مبلغ آن بیش از یك صد میلیون ریال باشد به نیروهای مسلح وارد آورد موضوع از شمول دستورالعمل خارج بوده وحسب مورد مشمول عناوین كیفری مواد (۳۸ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۵۱ و ۷۸) ق.م.ج.ن.م، می شود. بنابراین، خسارت مزبور منصرف از خسارت موضوع ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، می باشد و بیـــن دستورالعمل موضوع ماده (۱۳۰) و ماده (۸۵) از حیث حدنصاب خسارت تعارضی وجود ندارد .
 *- ماده (۸)- ...............


تبصره- منظور از خسارت مالی در بند «ج» این ماده و همچنین بند «۲» ماده (۶)، خسارتی است كه مبلغ آن از یك صد میلیون ریال بیتشر باشد و این مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد كل نیروهای مسلح قابل افزایش است.


****************************
تعداد مرتكبین و تفاوت میزان تأثیر مداخله و مباشرت هریك از آنان در خصوص خسارت تأثیری در تحقق بزه ندارد


شماره و تاریخ نظریه : ۹۷۴/۳۴/۷- ۲۸/۸/۸۴


سؤال :


با توجه به ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، چنانچه چند نفر نظامی مشتركاً در یك حادثه خسارتی به اموال دولتی وارد كنند كه مبلغ آن بیش از ده میلیون ریال باشد، لكن سهم هرنفر كمتر از ده میلیون ریال باشد، آیا در این فرض موضوع دارای وصف جزایی است یا خیر؟
نظریه كمیسیون :


چنانچه دو نفر یا بیشتر مشتركاً خسارتی را به یكی از وسایل و یا اموال موضوع ماده (۸۵) ق.م.ج.ن.م، وارد كنند به نحوی كه خسارت ناشی از فعل همة آنها باشد، در صورتی كه خسارت واردشده بالغ بر ده میلیون ریال باشد لكن میزان نقش هریك از آنان در وقوع خسارت كمتر از حدنصاب مزبور باشد، موضوع از مصادیق شركت در جرم است و برابر مقررات ماده (۴۲) ق.م.ا ، مجازات شریك در جرم مجازات فاعل مستقل است. بنابراین، تعداد مرتكبین و تفاوت میزان تأثیر مداخله و مباشرت هریك از آنان در حصول خسارت، تأثیری در تحقق بزه ندارد و صرفاً می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما