آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
۱۵۸ بازدید
 
   

تشخیص این كه دعوای مطرح شده مرتبط با انجام وظایف كاركنان دولت می باشد، به عهده بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی حمایت قضایی است .


شماره وتاریخ نظریه :  ۵۸۰/۳۴/۷ – ۱۸/۵/۸۳


سؤال :


باعنایت به ماده واحده قانون حمایت قضائی ازكاركنان دولت وپرسنل نیروهای مسلح، بعضـــی از قضات به صرف تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، نمایندگان حقوقی را جهت دفــــاع از كاركنان مربوط پذیرفته و بعضی از قضات با توجه به تبصره«۱» ماده واحده* مزبور،كسانی را كه در ابتدا به عنوان متهم  پرونده نبوده ودرجریان رسیدگی به عنوان آمر، معاون ویاشریك جرم، تحت تعقیب قرار می گیرند و در حال حاضـر دستگاه اجرایی مربوط نیزازآنهاشاكی نمی باشد، مشمـــول حمایت قضائی ماده واحده مزبورتلقی نمی كنند و از پذیرش نماینده حقوقی یگان خـــــــودداری می كنند. از این رو، پاسخ مستدل ومستندجهت رویه واحدمورد تقاضاست ؟
نظریه كمیسیون :
۱- غرض وفلسفه ماده واحده قانون حمایت قضائی ازكاركنان دولت وپرسنل نیروهای مسلح این است كه چنانچه دررابطه باانجام وظیفه دعوایی متوجه كاركنان دولت وپرسنل نیروهای مسلح شد، دستگاه متبوع درصورت شاكی نبودن اقدام به حمایت قضائی ودفاع ازكاركنان خودنماید.


۲- باعنایت به مـــواد (۶ و۱۲) آیین نامه اجرایی قانون مزبور*، تشخیص اینكه دعوای مطرح شده مرتبط با انجام وظایف می باشدیاخیر، به عهده بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی می باشد.
۳- درمواردی كه گزارش موضوع اتهام علیه شخص یااشخاص اعلام ودرجریان رسیدگی، اشخاص دیگری به عنوان معاون یاشریك جرم تحت تعقیب قرارگیرند، چنانچه یگان از آنها شاكی نباشد و اتهامی را متوجه آنها نداند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی دایر بر ارتباط دعوی با وظایف شخص دراجرای مقررات قانون حمایت قضائی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مكلف به حمایت قضائی وارائه خدمات حقوقی می باشد.
 


*- ماده واحده- تمام وزارتخانه ها، شركتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی ) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت، در دعواهایی كه از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه كنند.


تبصره ۱- مقررات این قانون شامل كاركنانی كه دستگاه های دولتی از آنان شاكی باشند نخواهند شد .


تبصره ۲- كارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تكالیف وكلای دادگستری كه در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وكیل شركت كنند .


تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی كشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .


*- ماده (۶)- مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی با بالاترین مقام دستگاه متبوع قضایی می باشد.


تبصره- مقام یادشده مجاز است اختیار یادشده را به مدیر یا مدیران همان دستگاه تفویض نماید .


ماده (۱۲)- چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی ( شروع و یا در اثنای آن ) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شكایت دستگاه های دولتی مذكور در ماده (۳) این آیین نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد. تشخیص این امر به عهده مقامهای موضوع ماده (۶) این آیین نامه می باشد .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما