آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۵
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۰/۰۳
۲۹۶ بازدید
 
   

دادگاه در تطبیق جرایم ذكرشده در كیفرخواست با مواد قانونی و تعیین كیفر شایسته، الزامی به تبعیت از كیفرخواست ندارد .


شماره و تاریخ نظریه : ۹۲۰۵/۳۴/۷- ۱۱/۵/۸۵
سؤال :


با عنایت به ماده (۱) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری، منظور از « تكلیف دادگاه بـــــه رسیدگی وصدور حكم به همان جرم هایی كه دركیفرخواست قیدشده و خارج ازآن حق رسیدگی ندارد» چیست ؟آیـــــا به این معناست كه دادگاه نمی تواند موضوعات دیگری به كیفـــرخواست اضافه نموده و حكم صادر نماید و یا به این معناست كه باید طبق عناوین مذكور در كیفرخواست حكم صادركند ؟ و اگر معنای اول مورد نظر مقنن است،آیا دادگاه می تواند ازعنوان كیفرخواست و مواد استنادی عدول نماید و عنوانی را كه به آن علم پیداكرده مورد حكم قرار دهد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


برابر رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی كشور* منظور از اصلاح ماده یك الحاقی به قانون اصول محاكمات كیفری* مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ منع دادگاه از مداخله و رسیدگی به اتهاماتی است كه ممكن است در پرونده انعكاس داشته و در كیفرخواست مورد ادعای دادسرا نباشد، ولی رسیدگی دادگاه به اتهام یا اتهاماتی كه در كیفرخواست مورد تعقیب و ادعای دادسرا بوده و منطبق ساختن آن با هر ماده ای از مواد قانونی كه برحسب كیفیت عمل تشخیص می دهد ولو با ماده ای كه در كیفرخواست مورد استفاده و استناد واقع نشده است منع قانونی نداشته و با مفاد و مفهوم ماده یك الحاقی نیز منافاتی ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درنظریه شماره۶۸۲۷/۷-۱۴/۱۲/۶۵ * اعلام نموده، دادگاه در تطبیق جرایم ذكرشده در كیفرخواست با مواد قانونی و تعیین كیفر شایسته، الزامی به تبعیت از كیفرخواست ندارد.


*-  رأی شماره ۴۸۷۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۹ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور: « منظور از اصلاح ماده یك الحاقی به قانون اصول محاكمات كیفری، منع دادگاه از مداخله و رسیدگی به اتهاماتی است كه ممكن است در پرونده عمل انعكاس داشته و در كیفر خواست مورد ادعای دادسرای شهرستان نباشد؛ ولی رسیدگی دادگاه به اتهام یا اتهاماتی كه در كیفرخواست مورد تعقیب و ادعای دادسرای شهرستان بوده و منطبق ساختن آن با هرماده ای از مواد قانونی كه بر حسب كیفیت عمل تشخیص می دهد ولو با ماده ای كه در كیفرخواست مورد استفاده و استناد واقع نشده است منع قانونی نداشته و با مفاد و مفهوم ماده یك الحاقی نیز منافاتی ندارد .»


*- ماده (۱) : اقامه دعوای جزایی از طرف دادستان، دادگاه را در حدود صلاحیت خود مكلف به رسیدگی و صدور حكم به همان جرم هایی می كند كه در كیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد .


*-  نظریه مشورتی اداره حقوقی : « مطابق ماده یك از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری، دادگاه جزایی در مواردی كه به درخواست دادستان رسیدگی می نماید، فقط به جرایمی كه در كیفرخواست ذكر شده است می تواند رسیدگی نماید و خارج از آن حق رسیدگی ندارد، ولی در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین كیفر شایسته، الزامی به تبعیت از كیفرخواست ندارد . »


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما