آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
۱۱۳ بازدید
 
   

در صورت علم اجمالی به ایراد ضرب و جرح توسط یك نفر از تعداد معینی، ضارب با قید قرعه مشخص می شود .


شماره و تاریخ نظریه : ۳۵۱۰۲/۸۵/۳۴/۷- ۱۶/۵/۸۵


سؤال :


شخصی از سوی یكی از مراكز نظامی و انتظامی دعوت و یا دستگیر می شود و متعاقب حضور در محل ، یادشده مدعی می گردد كه مورد ایراد ضرب و جرح عمدی یك یا چند نفر از كاركنان نظامی یا انتظامی مركز مزبور قرار گرفته و گواهی پزشكی قانونی هم ارائه می نماید. به فرض صحت ادعا و عدم شناسایی مباشر یا مباشرین ضرب و جرح از سوی شاكی و اینكه تحقیقات یگان و دادسرا هم در این ارتباط به نتیجه مشخص نرسیده است، بیان نمایید :


اولاً- آیا چنین شخصی استحقاق دریافت دیه متعلقه را دارد ؟


ثانیاً- درصورت استحقاق، چه كسی عهده دار پرداخت دیه است؟(فرمانده مركز،مقام دعوت كننده یا دستگیركننده ، مسئول تحقیق پرونده و یا . . . ؟)


ثالثاً- بیت المال یا سازمان مربوط را می توان به پرداخت دیه چنین شخصی محكوم نمود یا خیر ؟


رابعاً- آیا استفاده از قرعه در این ارتباط محمل قانونی دارد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


موارد پرداخت دیه از بیت المال یا سازمان های نیروهای مسلح منحصر به موارد تصریح شده در مقررات قانونی مربوط است و در فرض سؤال، با عنایت به اینكه ایراد ضرب منتسب به اشخاص معینی می باشد موضوع از شمول موارد پرداخت دیه از بیت المال خارج است و چنانچه پس از انجام تحقیقات، علم اجمالی به ایراد جرح یا ضرب توسط یك نفر از تعداد معینی باشد و دلیل قانونی بر توجه اتهام به یكی از آنها اقامه نشود و نوع صدمه نیز به نحوی باشد كه وقوع آن صرفاً به یك نفر قابل انتساب باشد، دراین فرض با عنایت به فتوای حضرت امام خمینی(ره) و با توجه به قاعده فقهی « القرعه لكل امر مشكل » وملاك ماده (۳۱۵) ق. م. ا، و اینكه در قاعده مزبور و ماده (۳۱۵) عنوان « قتل» موضوعیت ندارد و ملاك، جرم موجب دیه است، ضارب با قید قرعه مشخص می شود؛ لكن اگر همگی آنها در ایراد ضرب و جرح شركت داشته اند ولی اثر ضرب و جرح هریك مشخص نباشد با توجه به ماده (۳۶۵) ق. م. ا، همگی آنها به صورت تساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمناً نظریه شماره ۵۷۷۰/۷- ۱۴/۶/۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه* مؤید مراتب یادشده است .


*-  نظریه مشورتی اداره حقوقی : « هرچند در ماده (۳۱۵) ق.م.ا، عبارت دونفر قید شده، ولی عدد دو، موضوعیت ندارد و از باب ذكر حداقل است، همچنین قتل هم، موضوعیت ندارد و چون در مانحن فیه، ملاك، جرم موجب دیه است ، لذا باید برطبق ملاك ماده مرقوم كه با فتوای امام ( قدس سره الشریف) نیز موافق است ، اتخاذ تصمیم كرد .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما