آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
۱۷۶ بازدید
 
   

صدور قرار منع پیگرد درباره متهمین ، مانع رسیدگی دادگاه و صدور رأی به پرداخت دیه از بیت المال برابر مقررات نمی باشد .


شماره و تاریخ نظریه : ۳۱۳۰۶/۸۵/۳۴/۷-۲۰/۳/ ۸۵


سؤال :


حسب محتویات پرونده ای، مأمورین انتظامی به یك خودروی حامل كالای قاچاق تیراندازی می نمایند كه در اثر آن یكی از سرنشینان خودرو فوت می كند. نهایتاً در خصوص مأمورین به لحاظ اینكه برابر مقررات تیراندازی نموده اند ، توسط دادسرای نظامی استان قرار منع پیگرد صادر می شود و پرونده در خصوص راننده خودرو تحت عنوان تسبیب در قتل به محاكم عمومی ارسال می شود . اولیای دم كه از مأمورین و راننده شكایت داشته اند به قرار منع پیگرد اعتراض می كنند كه اعتراض آنان توسط دادگاه نظامی یك رد و قرار منع پیگرد تأیید می شود و رأی دادگاه نظامی یك نیز به لحاظ اعتراض اولیای دم در شعبه همعرض عیناً تأیید می گردد . در خصوص اتهام تسبیب در قتل راننده ، دادگاه عمومی رأی به برائت متهم صادر می كند كه اولیای دم به رأی صادرشده اعتراض می نمایند و دادگاه تجدیدنظر استان  ضمن تأیید رأی ، اعلام می كند كه در مورد پرداخت دیه به اولیای دم مقتول ، سازمان قضایی اقدام خواهد نمود و به همین علت و با توجه به بی تقصیری مقتول تقاضای تعیین تكلیف در خصوص دیه وی شده است . حال با توجه به مختومه و بایگانی شدن پرونده، در مورد به جریان افتادن مجدد آن و تعیین تكلیف دیه مقتول ارشاد قضایی فرمایید .


نظریه كمیسیون :


در فرض سؤال ، صدور رأی برائت راننده خودرو از اتهام تسبیب در قتل، كاشف از این است كه با صدور قرار منع پیگرد نسبت به مأموران انتظامی ، پرداخت دیه به عهده سازمان متبوع مأمورین انتظامی بوده و برابر رویه جاری پرونده باید در اجرای ماده (۱۳) قانون به كارگیری سلاح*توسط مأمورین نیروهای مسلح، در موارد ضروری جهت صدور حكم به پرداخت دیه توسط سازمان مربوط به دادگاه ارسال شود . بنابراین، صدور قرارنهایی منع پیگرد متهمین انتظامی مانع رسیدگی دادگاه و صدور رأی به پرداخت دیه از بیت المال برابر مقررات نمی باشد. ضمناً، نظریه مشورتـــی شماره ۱۰۷۰۶/۷- ۲۸/۱۲/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه* مؤید مراتب مزبور است .
 


*- ماده (۱۳)- در صورتی كه مأمورین با رعایت مقررات این قانون، سلاح به كار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاكم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد .


*- نظریه مشورتی اداره حقوقی : « چون در موارد پرداخت دیه از بیت المال، دولت قانوناً مكلف به تمكین است، لذا این موارد دعوی حقوقی به معنی اصطلاحی نیست تا مستلزم طرح دعوی علیه دولت براساس تقدیم دادخواست حقوقی باشد و به همین جهت در صورت تطبیق مورد با این موارد و صدور حكم از سوی محاكم جزایی، ادارات ذیربط براساس آن نسبت به پرداخت دیه، اقدام می نمایند. بنابراین در مواردی كه به علت نفی تقصیر از سوی مأمور قرار منع تعقیب وی صادرشده ، در صورت مطالبه دیه از جانب ذینفع، دادسرا بایستی پرونده مأمور را به همان دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به امر جزایی دارد ارسال نماید، تا دادگاه با رسیدگی و تطبیق موضوع با موارد پرداخت دیه از بیت المال كه موارد آن در قوانین معین است، از قبیل؛ مورد مذكور در ماده (۱۳) قانون به كارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری حكم به پرداخت دیه از بیت المال بدهد. بنابراین،  اولاً : مطالبه دیه در این موارد با تقاضا كافی است. ثانیاً : دادگاه جزایی كه به امر جزایی صلاحیت رسیدگی داشته به این امر نیز صلاحیت رسیدگی دارد. ثالثاً : هزینه دادرسی هم منتفی است . »


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما