آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
۱۴۳ بازدید
 
   

بزه تسلط به جبر و قهر بر مال غیر موضوع ماده (۵۸۱) ق.م.ا،مشمول مرور زمان نمی شود


شماره و تاریخ نظریه  : ۳۶۸۸۸/۸۵/۳۴/۷- ۱۵/۶/۸۵


سؤال :


آیا بزه تسلط به جبر و قهر بر مال غیر موضوع ماده (۵۸۱) ق. م. ا، مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به نظر حضرت امام خمینی (ره) در مبحث فرع پنجم از كتاب حدود، جلد چهارم تحریرالوسیله كه می فرماینــد : « كل من ترك واجباً او ارتكب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزیره بشرط ان یكون من الكبائر . . . » هر فعل حرامی كه از گناهان كبیره محسوب شود، قابل تعزیر است و تعزیرات شرعی نیز با توجه به مقررات ماده (۱۶) ق. م. ا، و تبصره «۱» ماده (۲) ق.آ.د. ك، ۱۳۷۸، عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر شده است و مجازات بازدارنده با توجه به مــــــاده (۱۷) ق. م. ا، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می گردد. بنابراین با عنایت به مراتب یـادشده و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷- ۱۴/۴/۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی كشور*، جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء ، سرقت تعزیری و اخاذی ( كه همان غصب و تسلط من غیرحق بر مال غیر می باشد) به لحاظ حرمت اولیه شرعی و قابل تعزیربودن مرتكب آنها به حكم شرع، از نوع تعزیری محسوب و كیفرقانونی جرایم مزبور از مصادیق مجازات های بازدارنده خارج بوده و مشمول مقررات مرور زمان موضوع ماده (۱۷۳) ق. آ. د. ك، ۱۳۷۸، نمی گردند .
 


[۱]- « واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حكومت است ؛ زیرا مطابق ماده (۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصدو هفتاد, كیفرهای مذكور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتی, اعمال می گردد و بر اساس تبصره «۱» ماده (۲) قانون آیین دادرسی دادگاه هــــای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بودن تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده ...» و اصل حكم  پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, به ممنوعیت مستخدمین دولتی, به طور كلی, اعم از قضائی و اداری, از دریافت رشوه به هرعنوان تصریح گردیده و در تبصره های «۲و۵» قانون اخیرالذكر , نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده اند, لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده كه از طرف حكومت تعریف می گردد خارج و به حكم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده (۱۷۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نمی باشد و به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی , رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان, در حدی كه با این استنباط مطابقت داشته باشد, صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.


این رأی طبق ماده (۲۷۰) قانون آیین دادرسی فوق الاشعار , در موارد مشابه, برای شعب دیوان عالی كشور ودادگاهها لازم الاتباع می باشد. »


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما