آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > اقتصادي > ۱۳۹۱/۰۹/۰۲
۳۵۸ بازدید
 
   

حقوق مصرف كنندگان در قوانین موضوعه


كارگران برای احقاق حقوق خویش سال های سال مبارزه كرده اند. تولیدكنندگان نیز در قالب بنگاه ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت ها را پشت سر خود احساس می كنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف كنندگان هستند كه به امان خدا رها شده اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه برای احقاق حقوق دو گروه قبلی را ندارد.


هر كدام از ما در هر مقام و موقعیتی كه باشیم مصرف كننده هستیم و مشكلات آن را احساس می كنیم. آتش گرفتن خودروها، سرگردانی میان استاندارد محصولات غذایی یا عدم آن، مانند آن چه در باب برنج های خارجی روی داد. اجناس تقلبی، كپی برداری گمراه كننده از نام و نشان یك محصول معتبر و ... ، همه مواردی است كه در زندگی روزانه، برای ما مشكلاتی را پدید آورده است. به خصوص این كه گاه میزان خسارتی كه مصرف كننده می بیند، آنقدر ناچیز است كه عطای پیگیری شكایت را به لقایش می بخشد. اما مجموع این مبالغ ناچیز برای تولید كننده ای كه اقدام به این عمل فریبكارانه كرده، سودی هنگفت را به همراه دارد.


سابقه حمایت حقوقی از مصرف كننده
 سابقه طرح موضوع حمایت از مصرف كنندگان به قرن بیستم می رسد. اولین قانون مهمی كه با هدف حمایت از مصرف كننده در فرانسه به تصویب رسید، قانون منع تقلب در بیع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكی و محصولات كشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و به دنبال آن مقررات مربوط به قیمت كالا كه نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می نمود، در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید. جان اف كندی رئیس جمهور وقت آمریكا ضرورت تدوین قانون حمایت از حقوق مصرف كننده را اعلام کرد كه شامل سرفصل هایی بود از قبیل حق داشتن انتخاب، حق امنیت، حق داشتن اطلاعات. امروزه این حقوق در قالب قوانین و مقرراتی تدوین یافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند. در ایران نیز رشته حقوق اقتصادی متولی مطالعه این حوزه است و متن قانونی جدید التصویب به نام «قانون حمایت از مصرف كنندگان»، مهم ترین منبع قانونی این موضوع است.


مبانی حقوقی حقوق مصرف كننده
 حقوق مصرف كننده ریشه در این اعتقاد دارد كه رها كردن دو طرف قرارداد كه یك سوی آن تولید كننده مطلع ، صاحب قدرت و ثروت قرار دارد و در سوی دیگر مصرف كننده ای است كه در باب موضوع از اطلاع كافی برخوردار نیست، منتج به این می شود كه تعادل قرارداد به هم بخورد و كفه منافع و امتیازات تولید كننده سنگین تر شود. بنابراین آزادی قراردادی تا حدودی به بند كشیده می شود. انگیزه حقوق مصرف در حمایت از مصرف كننده را نباید محدود به انگیزه های اخلاقی و عدالت خواهانه دانست، بلكه این نوع حمایت ها تضمین كننده توسعه اقتصادی و در كنار آن تامین تعادل قراردادی و كمرنگ كردن پیامدهای منفی توسعه و مبارزه با تورم است. ضرورت طرح بحث حمایت از حقوق مصرف كننده در ایران مشهود است. همه ما در قامت مصرف كننده هر روز با مشكلاتی مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهای مربوط به عدم وجود گارانتی، مشكلات مربوط به عدم آگاهی از نحوه استفاده وسایل برقی و ... رو به رو هستیم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولین گام های عملی برای حمایت از مصرف كنندگان به سال ۱۳۷۲ بر می گردد، وقتی كه «لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان» به تصویب رسید. مدتی بعد برخی از حقوق مصرف كنندگان، در قانون تعزیرات حكومتی به رسمیت شناخته شد، اما ایراد این مصوبات آن بود كه گام هایی كه در حمایت از مصرف كننده برداشته شد، سست و لرزان بود و در قوانین گوناگون پراكنده بود.این لایحه در نهایت در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید.حقوق مصرف گرایش نوپایی در حقوق است كه متخصصین آن به تعداد انگشتان دست است و نوشته های پیرامون آن نیز از این حد تجاوز نمی كند. اما برخی از حقوقی كه برای مصرف كننده تحت لوای حقوق مصرف به رسمیت شناخته شده است، تعهد به دادن اطلاعات و مواردی مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قیمت و مواردی از این قبیل است.


تعهد به دادن اطلاعات
 سال ها اعتقاد بر این بود كه هر كس باید به دنبال كسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد و آزادی قراردادها مانع از آن بود كه تعهدی برای یك طرف قرارداد برای ارائه اطلاعات وجود داشته باشد. بنابراین این عقیده وجود داشت كه در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد. اما در حال حاضر در بسیاری قراردادها، تفاوت آگاهی یكی از طرفین نسبت به طرف دیگر بسیار زیاد است. همین طرف نیز متعهد است كه اطلاعات مورد نیاز را به طرف دیگر انتقال دهد. اطلاعاتی كه طرف متخصص باید منتقل كند را در سه بخش كلی تقسیم بندی می كنند: ۱-تعهد به دادن اطلاعات كلی و ساده: در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات كلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد. ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف كننده از طریق الصاق بر چسب های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است.۲- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی: طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و كالاهای موجود، خصوصا محصولات شیمیایی با فرمول های شیمیایی و پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آن ها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن ، چه در مرحله مذاكرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد كسب می نماید.۳-تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای: در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و كارایی آن به طرف غیر متخصص در زمینه های فنی و مالی است، بدین منظور كه طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دست یابی به اهداف انعقاد آن به كار بندد.راجع به ضرورت كسب اطلاع و تكلیف متعهد به داشتن آگاهی كافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل، به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، تنها در دو فرض این تعهد شكل خواهد گرفت: هنگامی كه اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی كه متعهد، متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیرمی توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسك نمود.


تعهد به ارائه فاكتور و برچسب قیمت
 علی رغم این که تعهد به دادن اطلاعات در فقه و قانون ما بی سابقه است، در خصوص تعیین قیمت به نحوی كه مصرف كننده به راحتی از آن آگاه شود، توصیه های زیادی وجود دارد و در قانون نظام صنفی نیز جزو وظایف واحدهای صنفی بیان شده است. قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ در ماده ۱۵ خود، یكی از وظایف واحد های صنفی را این گونه بیان كرده است: «الصاق بر چسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام كند». واحد های صنفی در صورتی كه از این امر تخلف كنند، برای هر بار تخلف، جریمه ای معادل ۲۰۰۰۰۰ ریال برای آن ها مقرر شده است. این تكلیف در لایحه جدید التصویب حمایت از مصرف كننده نیز بار دیگر تكرار شده است. در این لایحه مقرر شده است كه: «كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه ، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند». آن چه بیان شد توضیحی مختصر و مصادیقی محدود از حقوق مصرف كننده است. اما بحث در باب حقوق مصرف كننده دامنه گسترده ای دارد كه حقوقدانان و اقتصاددانان در حال مطالعه و پی ریزی مبانی آن هستند.


 


منبع:
روزنامه حمايت 2/9/1391


نام
پست الکترونيک
پيام شما