آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > آيين دادرسي مدني > ۱۳۹۱/۰۸/۱۰
۳۶۸ بازدید
 
   

چالش های حق بهره مندی از وكیل در دادرسی عادلانه


قوانین ایران درماده ۱۲۸قانون آئین دادرسی كیفری به حضور وكیل درتحقیقات مقدماتی اشاره می نماید. این ماده مقرر می دارد: <متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید.اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می شود.> اما متاسفانه بااضافه شدن تبصره ای به این ماده نفس داشتن وكیل در تحقیقات مقدماتی باقیودی مبهم مخدوش گشته است. تبصره این ماده می گوید:<درمواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فسادگردد وهمچنین درخصوص جرائم علیه امنیت كشور حضور وكیل درمرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.> بدین ترتیب با وجود چنین تبصره ای قاضی می تواند باتفسیری سلیقه ای ازعبارت <جنبه محرمانه داشتن تحقیق> و همچنین وجود فسادی كه دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است، از حضور وكیل درجلسات تحقیقی ممانعت به عمل آورد! با توجه به انتقادات بسیاری كه به این مصوبه شد، مقنن در بند ۳ ماده واحده <قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی> مصوب ۱۳۸۳۳۲۲۱۵ مقرر كرد:<محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهم ومشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنها فراهم سازند.> به اعتقاد برخی حقوقدانان با توجه به اینكه قانونگذار در مقام بیان تعریف مجدد <حق انتخاب وكیل از سوی متهمان> بوده و در عین حال قیود مذكور در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی كیفری را مطرح نكرده، می توان گفت كه قیود مبهم ماده ۱۲۸نسخ شده و حق انتخاب وكیل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم پیش بینی شده است.اما دگرباره ملاحظه می شود قانونگذار ایران به فاصله ۵ ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذكر در تاریخ ۸۳۳۷۷۱۱موضوع حق انتخاب وكیل توسط متهم را مورد توجه قرار داده ودر بند هفتم از قسمت <ز> ماده۱۳۰<قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران > مقرر می دارد:<به منظور اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظورتامین وحفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقی، هر یك از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وكیل،<در تمامی مراحل دادرسی> اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احكام قضایی را به استثنای مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.> متاسفانه ملاحظه می شود این بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قیود آن ماده را برای حضور وكیل مطرح كرده است. با این تفاوت كه آنجا، این قید فقط در مرحله تحقیق بود و در مراحل دیگر (رسیدگی دردادگاه و اجرای حكم)، حضور وكیل تضمین شده بود،اما در قانون جدید ظاهرا استثنای مربوطه جهت عدم حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی به <تمامی مراحل دادرسی>تسری داده و از سوی دیگر <جرائم علیه امنیت كشور> را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ك خارج نموده است!به عبارت بهتر شاید قاضی در حین رسیدگی در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتی) به علت محرمانه دانستن موضوع و یا تشخیص وجود فساد به علت حضور اشخاصی به غیر از متهم در جلسه دادگاه- مانند وكیل- مانع حضور وكیل دردادگاه و یا حتی در زمان اجرای حكم شود! ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضایی به او هنگام دستگیری ازجمله حق داشتن وكیل به نظرمی رسد با استناد به اسناد و اصول مذكور در قسمت قبل،چه درسطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای <دستگیری متهم> نیز یكی از اعمالی است كه- در صورت لزوم- درجریان دادرسی انجام می شود و به عبارت دیگر دادرسی از زمان شكایت مدعی خصوصی و یا تعقیب دادستان آغاز گشته و مرحله پیگرد و دستگیری به طریق اولی یكی از مراحل داخل در جریان دادرسی می باشد. بنابراین حقوق دفاعی متهم در این زمان نیز باید محفوظ دانسته شود. بر این اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله <حق داشتن وكیل> دركنار اصولی دیگر همچون ابلاغ حق سكوت به او، حق تفهیم اتهام به او، حق تذكر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروری به نظر می رسد.در قوانین بین المللی مواردی در این رابطه دیده می شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از <مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یاحبس>،كه البته با قید <پس از دستگیری> این حق متهم را به رسمیت می شناسد. ماده مقرر می دارد <فرد بازداشتی می بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وكیل بی درنگ پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.> اما درقوانین ایران متاسفانه قانون ویا ماده صریحی در این باب مشاهده نگشته و تنها می توان به ماده ۴۴ <آئین نامه اجرایی سازمان زندانها>اشاره نمودكه دربند ۳آن اشاره به تهیه كتابچه هایی توسط دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، در زندان ها شده است كه درآن حقوق و تكالیف قانونی محكومان و متهمان تذكر داده شده و تفهیم ماهانه این حقوق و تكالیف مانند <حق داشتن وكیل> به افراد تازه وارد صورت می پذیرد كه البته قابل ذكر است این ماده به هیچ عنوان لازم و كافی در راستای ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگیری و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در<زندان> آنهم به صورت مكتوب اشاره می نماید كه چنانچه محكوم علیه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از این موقعیت نیز از او دریغ خواهد شد 


منبع:
نويسنده : خانم مينو خالقي
www.vekalat.org


نام
پست الکترونيک
پيام شما