آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق محيط زيست > ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
۳۶۰ بازدید
 
   

حفظ طبیعت از منظر حقوق بررسی بایدها و نبایدهای حقوقی محیط زیست


 گروه حقوقی- انسان ارزش و اهمیت برخی از گنجینه های در دسترس خود را نمی داند. به همین دلیل چنان كه بایدو شاید در حفظ آنها نمی كوشد. یكی از این سرمایه های ارزشمند بشری، محیط زیست وی می باشد.
  با وجود قوانین و مقررات متعددی كه در این ارتباط در كشور ما وجود دارد، هنوز آنچنان كه شایسته است از محیط زیست كشورمان حمایت نمی شود. فرهنگ ملی و مذهبی ایران، همیشه بر پاکی محیط پیرامون توصیه کرده است. چه آیین زرتشتی که دین کهن مردم ایران بوده است و چه اسلام. باز هم در چنین جامعه ای آلودگی محیط زیست یکی از مشکلات عمده است. به خصوص در شهر بزرگی مانند تهران که آلودگی آب و هوا و خاک، نقل تمام محافل است.


تعریف محیط زیست
 شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل ها، مراتع، منابع آبی و... تعریف كرد كه شامل طیف وسیع و گسترده ای از تعاریف تخصصی مربوط به این حوزه است. هر گاه ما از محیط زیست صحبت می كنیم، در واقع تاثیرات آن بر نوع بشر را در نظر داریم، همین ابهام در تعریف است كه در تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی به وجود آورده؛ چرا که هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است. قوانین موجود، تعریفی از آن ارایه نداده اند. بلکه در همه تعاریف، تنها از ۳ عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است و حقوق و تكالیف شهروندان، پیرامون این محورها بیان شده است. به عنوان نمونه، می توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت و بهر ه برداری از جنگل ها و مراتع کشور»، «قانون شکار و صید»، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا»، «قانون شهرداری» و.... اشاره كرد.


حفظ طبیعت، وظیفه اخلاقی
 اخلاق محیط زیست به رابطه اخلاقی بین نوع بشر با طبیعت اطراف خود مربوط است. فرهنگ ایرانی – اسلامی ما در لزوم توجه به طبیعت، توصیه های موكدی دارد. در سطح جهانی نیز بعد از انقلاب صنعتی و بدنبال آگاهی بشر از تاثیرات فنآوری، صنعت، توسعه اقتصادی و رشد جمعیت بر روی محیط زیست، توجه بیشتری به مقوله حفاظت از محیط پیرامون شد. همه نسبت به آینده سیاهی كه در پی تخریب محیط پیرامون در كمین آدمی است، هشدار دادند. دو كتاب بهار خاموش و بمب جمعیت، بدنبال توجه گسترده به مسایل محیط زیست در دهه ۶۰ میلادی به نگارش درآمدند كه با استقبال زیادی مواجه شدند. باید گفت كه اخلاق زیست محیطی، حال نگر و آینده نگر است. چرا كه علاوه بر امروز، نسل های فردا را نیز مورد توجه قرار می دهد. این همان موضوعی است كه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاكید می كند. این اصل مقرر می کند: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می شود. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است».
در حوزه اخلاق محیط زیست، گزاره های اخلاقی در حمایت از محیط زیست بیان می شود كه وجدان بیدار، خود را ملتزم به رعایت آنها می كند. آنچه در این حوزه بیان می شود، از جنس حسن و قبح است. اما از آنجا كه ضمانت اجرای خارجی و ملموسی برای آنها وجود ندارد، نمی تواند حامی تمام عیاری برای طبیعت باشد. درست همین جاست كه پای حقوق به میان می آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می كند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تكالیف و حقوق پیش بینی می كند و از سوی دیگر با پیش بینی مكانیزم های بازدارنده ای كه اغلب از جنس مجازات هستند، سعی می كند اجرای كامل آن را تضمین كند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره های اخلاقی شكل باید و نباید می گیرد و لباس قانون به تن می كند و نقش جدی تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می كند.


حقوق و حفظ طبیعت
 قوانین، آیین نامه ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده تا محیط زیست را از تخریب محافظت كند. اغلب این قوانین، اقدام به جرم انگاری فعالیت های مخرب محیط زیست كرده اند و مفهومی به نام «جرایم زیست محیطی» را ایجاد كرده اند. در تعریف چنین جرایمی، آورده اند كه جرایمی هستند كه باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می شوند.
آنچه از وضع قوانین و مقررات برمی آید، نشان می دهد كه حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسیعی از قوانین در این رابطه تصویب شده و از سوی دیگر، رشته حقوق محیط زیست هم در سطح كارشناسی ارشد راه اندازی شده تا مشكل كمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف كند. اما واقعیات نشان می دهد كه هنوز كشور ما جایگاه قابل قبولی در حفاظت از زیست بوم در سطح جهانی ندارد.


متولیان محیط زیست
 سازمان حفاظت محیط زیست، متولی مستقیم امر محیط زیست در ایران است. مهم ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، می داند.
در کنار سازمان های دولتی، سازمان های خودجوش غیر دولتی به وجود آمده اند که در حفظ محیط زیست تلاش می کنند،ازجملهNGOهای زیست محیطی، رشد كمی خوبی داشته اند. اما رشد كیفی این تشكل ها نتوانسته است چون رشد كمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. عدم وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمند سازی سازمان های مردم نهاد، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی، می تواند تشكل های زیست محیطی را به مهم ترین اهرم های اجرایی در رفع مشكلات زیست محیطی جامعه بدل كند. این سازمان های مردم نهاد، برای فعالیت می توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت كشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.
حمایت از محیط زیست
 در كنار سازمان های دولتی و غیردولتی حامی محیط زیست، باید از قوانینی یاد كرد كه محتوا و روش حمایت از محیط زیست را نشان می دهند. حوزه های مختلف محیط زیست، صاحب قانون شده اند. آب ها، هوا، گونه های جانوری، اكوسیستم هایی مثل دریاچه خزر و... همه صاحب مقرراتی هستند كه با هدف جلوگیری از آلودگی وضع شده اند. به عنوان نمونه می توانیم از قانون و آیین نامه «جلوگیری از آلودگی» هوا نام ببریم. مطابق آماری كه اعلام شده، سالانه ۴ هزار شهروند در تهران به دلیل آلودگی هوا جان می دهند. آلودگی هوا كه چند بار در سال به نقطه بحرانی می رسد، مشكلی پیش روی شهروندان تهرانی است. مطابق قانون، جلوگیری از آلودگی هوا منظور از آلودگی هوا، عبارت است از وجود و پخش یك یا چند آلوده كننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی كه كیفیت آن را به طوری كه زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. این قانون ۳ دسته اصلی از منابع آلوده كننده هوا را نام می برد و برای آنها مقرراتی وضع می كند. این ۳ گروه، وسایل نقلیه موتوری، كارخانجات، كارگاه ها، نیروگاه ها، منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه هستند. مطابق این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری مكلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراكز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست كه توسط شهرداری ها ایجاد می شود، تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت كنند، در غیر این صورت، از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذكور، به ترتیبی كه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود، جلوگیری خواهد شد. وسایل نقلیه موتوری كه از استانداردهای لازم برخوردار نباشند، شماره گذاری نخواهند شد. یكی از دلایلی كه دامن پیكان را گرفت و موجب خروج این محصول از چرخه تولید ایران خودرو شد، همین ایراد آلایندگی بود.
كارخانه ها و كارگاه ها از دیگر منابع عمده آلاینده هستند. برای کنترل آنها نیز قانونگذار مقرراتی را وضع كرده، مطابق قانون احداث نیروگاه ها، پالایشگاه ها، كارخانجات پتروشیمی، كارخانجات صنایع نظامی، فرودگاه ها و ترمینال های بارگیری، موظف به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ محل استقرار هستند. همچنین برای جلوگیری از آلوده كردن محیط زیست توسط واحدهای تجاری و خانگی نیز محدودیت ها و مجازات هایی پیش بینی شده است. به طور مثال سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.
با وجود بایدها و نبایدهایی كه قانونگذار برای جلوگیری از آلوده شدن هوا وضع كرده، هنوز آمار قربانیان آلودگی های محیطی زیاد است. جبران خسارت این افراد، می تواند موضوع اختلاف باشد، برخی از مسئولان قوه قضاییه سخن از پرداخت دیه به بازماندگان قربانیان كرده اند. یعنی اگر پزشکی قانونی آلودگی هوا یا مسمومیت ناشی از آلودگی را به عنوان عامل مرگ فردی اعلام کند، بازماندگان متوفی می توانند به دادگاه شکایت کنند و از دستگاه های مسئول، درخواست خسارت کنند.


سخن آخر
 امروز حفاظت از محیط زیست یكی از دغدغه های بزرگ جامعه بین المللی محسوب می شود. ابعاد جهانی آلودگی های زیست محیطی، موجب اتخاذ تدابیر موثری در سطح بین المللی شده است. در سطح جهانی برای مبارزه با مشكل تخریب محیط زیست اقداماتی انجام گرفته است. علاوه بر این، در داخل كشور ما هم مقررات مختلف به این مهم پرداخته اند. از جمله اصل‏ پنجاهم قانون اساسی ایران مقرر می كند: در جمهوری‏ اسلامی ایران‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ شود. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. بدین ترتیب می توان گفت كه عالی ترین قانون موجود در كشور، بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاكید كرده است و با كسانی كه تهدیدی برای آن محسوب شوند برخورد می شود. در برخی از قوانین پراكنده، جرایم زیست محیطی پیش بینی شده است كه مراد از آن این است كه . در تعریف چنین جرایمی آورده اند كه جرایمی هستند كه باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می شوند. با این وجود، هنوز به نظر می رسد كه قوانین در این خصوص دارای نواقص و محدودیت هایی باشند. برخورد قاطع و سریع با مجرمانی كه جرایم آنها به محیط زیست آسیب می زند، می تواند در كاهش این دسته از جرایم نقش پیشگیرانه داشته باشد.


منبع:
روزنامه حمايت 20/7/1391


نام
پست الکترونيک
پيام شما