آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق اسلام > ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
۳۵۰ بازدید
 
   

شایستگى زنان براى ‏عهده ‏دار شدن قضاوت


سپاس و ستایش خداى دوگیتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاك او، و نفرین بر دشمنانشان. آنچه فراروى دارید جستارى است دقیق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده‏دار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر مى‏رسیم: فصل نخست: نقل دیدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا مى‏كند.


«فصل نخست: ‏دیدگاههاى دو مكتب سنى و شیعه»فقیهان دو مكتب «مرد بودن‏» را شرط بسیارى از سمتهاى «ولایتى‏» مى‏دانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهاى ولایتى مى‏دانند، از ولایت كبرى گرفته تا ولایت‏هاى خاصى همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیه‏اى معین، ولایت برگردآورى زكات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب‏هایى مى‏دانند كه از «حاكم‏» سرچشمه مى‏گیرد. بر این نیز تصریح دارند كه ولایت از آن دسته چیزهایى است كه زن نمى‏تواند عهده‏دار شود; چرا كه شایستگى براى ولایت از زنان بازداشته شده است. دلیل ایشان روایتى است كه احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بكره، از رسول خدا(ص) نقل كرده‏اند كه فرمود: «لن یصلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». مردمى كه زمامدارى خود را به زن واگذارند هیچ رستگار نشوند. این مضمون به عبارتى دیگر نیز روایت‏شده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة‏». مردمى كه كار زمامدارى خویش به زن دادند رستگار نشدند. فراء در بحث ولایت قضاء مى‏گوید: عهده دارشدن قضاوت تنها براى كسى جایز است كه هفت‏شرط را دارا باشد: مرد بودن; بدان دلیل كه زن براى عهده‏دارى قضاوت، آنچنان كه بایسته است، ناقص است.» ماوردى مى‏گوید: «ولایت قضاوت به همان شرطهایى انعقاد مى‏یابد كه دیگر منصب‏هاى ولایتى.» مقصود این سخن ماوردى نیز آن است كه قضاوت از زن بازداشته شده است. ابن رشد (ف ۵۲۰ه.ق) در كتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد مى‏گوید: «نخست، در شناخت كسانى كه قضاوت آنان صحیح است: در این باب مى‏نگریم كه قضاوت براى چه كسانى صحیح است و چه چیزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى كه جواز تفاوت مشروط بدانها است این است كه شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.


ابن قدامه (ف. ۶۳۰ه.ق) مى‏گوید: «در قاضى سه شرط است:یكى از آنها كمال است كه خود بر دوگونه است: كمال احكام و كمال خلقت. كمال احكام به چهار چیز استوار است: این كه بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جریر طبرى نقل شده كه مرد بودن شرط قاضى نیست; زیرا زن مى‏تواند مفتى باشد، و از همین روى نیز جایز است كه قاضى باشد. ابو حنیفه گفته: جایز است زن در غیر حدود قاضى باشد; زیرا گواه بودن وى در این گونه امور جایز است. دلیل ما سخن پیامبر(ص) است كه فرمود: «رستگارى نیابند مردمى كه زمام كار خویش به زن واگذارند» افزون بر این، جمع‏هاى مردان و مدعیان نزد قاضى حضور مى‏یابند و قاضى هم براى داورى نیازمند كمال راى و نظر و كامل بودن عقل و برخوردارى از هشیارى و زیركى است در حالى كه زن به كاستى عقل و نااستوارى و نارسایى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمع‏ها و نشستهاى مردان نیست، هر چند هزار زن او را همراهى كنند گواهى‏اش پذیرفته نمى‏شود مگر آن كه مردى نیز به همراه او گواهى دهد. خداوند خود نیز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) و سرانجام آن كه، زن نه شایستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شایستگى حكومت‏شهر یا سرزمین را. از همین روى نیز، تا آنجا كه به ما رسیده است، نه رسول خدا(ص) نه خلیفه‏گان او و نه حتى هیچ زمامدار دیگرى پس از او زنى را به قضاوت یا به زمامدارى بر نگزیدند، با آن كه اگر چنین كارى جایز بود غالبا نمى‏بایست در هیچ زمانى نشانى از آن نباشد.»


علاء الدین كاشانى حنفى (ف. ۵۸۷ ه.ق) در كتاب «بدائع الصنائع وترتیب الشرائع‏» چنین مى‏آورد: «فصلى دیگر: بیان این كه چه كسى شایستگى قضاوت دارد. در این باره مى‏گوییم شایستگى قضاوت را شرطهایى است: ... - تا آنجا كه مى‏گوید - اما مرد بودن، به طور كلى، شرط جواز تقلید نیست; چرا كه زن اجمالا از كسانى است كه صلاحیت گواهى دادن دارد. البته این نكته هست كه زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد; زیرا او را در این زمینه، حق گواهى دادن ندارد و از دیگر سوى، شایستگى قضاوت بر همان پایه و با همان شروطى است كه شایستگى گواهى دادن.» در نیل الاوطار شوكانى (قاضى القضاة یمن و درگذشته سال ۱۲۵۵ه.ق) نیز چنین مى‏خوانیم: «باب منع از ولایت زن، كودك و كسى كه خوب قضاوت نمى‏داند یا در گزاردن حق آن سستى و كوتاهى مى‏كند.


۱ - از ابن بكره روایت‏شده است كه گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسید كه مردمان ایران دختر كسرى را به پادشاهى خویش پذیرفته‏اند فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏»: مردمانى كه زمام كار خویش به زن واگذارند رستگار نشوند. این حدیث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روایت كرده و صحیح دانسته‏اند و این حدیث دلیلى است بر این كه زن از شایستگان ولایت نیست و براى مردم نیز ولایت‏سپردن به او روا نیست; چه، خوددارى از آنچه زمینه نرسیدن به رستگارى مى‏شود واجب است. ابن حجر در فتح البارى مى‏گوید: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفیه كه قضاوت زن را پذیرفته و البته حدود را استثنا كرده‏اند و مگر ابن جریر طبرى كه ولایت زن را به طور مطلق پذیرفته است. دیدگاه عموم فقهاء بدین حقیقت تایید مى‏شود كه قضاوت به كمال و درستى راى و نظر نیاز دارد، در حالى كه زن را، بویژه در جمع مردان، رایى ناقص است. آنچه گذشت چكیده‏اى از دیدگاههاى علماء اهل سنت در این باره است كه نگارنده در منابع و كتب ایشان بدانها ست‏یافته است. اینك بنگریم كه عالمان شیعه در این زمینه چه مى‏گویند:


شیخ الطائفه طوسى در كتاب الخلاف مى‏گوید: جایز نیستزن در حكمى از احكام قضاوت كند. شافعى همین دیدگاه را دارد، اما ابو حنیفه در امورى كه زن مى‏تواند گواهى بدهد (یعنى همه احكام به استثناى حدود و قصاص)، مى‏تواند قضاوت نیز بكند. ابن جریر مى‏گوید: در هر آنچه مرد مى‏تواند قضاوت كند قضاوت زن نیز جایز است; چرا كه زن از شایستگان اجتهاد شمرده مى‏شود. دلیل ما آن كه جایز بودن این امر به دلیل نیاز دارد; چه، قضاوت حكمى شرعى است و از همین روى، خود این مساله كه چه كسى سزاوار چنین كارى است نیازمند دلیل است. این در حالى است كه - از آن سوى - از پیامبر(ص) وایت‏شده است كه فرمود: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏»; مردمى كه زن بر آنان حكومت كند رستگار نشوند. یا فرمود: «اخروهن من حیث اخرهن الله‏»; آن سان كه خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بدارید. این نیز روشن است كه هر كس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقایسه با او در رتبه‏اى متاخر قرار داده است. همچنین فرمودص : «من فاته شى‏ء من صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء»: هر كس در حال نماز بخواهد به چیزى هشدار دهد، باید با گفتن «سبحان الله‏» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى این كار با دست زدن باید مقصود خود را بفهمانند - كه تسبیح از آن مردان است و كف زدن از آن زنان.


پیامبر(ص) در این حدیث زن را از زبان گشودن به چیزى بازداشته است، مبادا كه صدایش را بشنوند و فریفته شوند. بر این پایه، اگر منع زن از بلند كردن صدا به تسبیح از حال نماز به چنین دلیلى ممنوع است، منع او از قضاوت كه در بردارنده، گفت و شنید با دیگران است، اولویتى افزونتر، خواهد داشت.»


قاضى ابن براج (۴۰۰ - ۴۸۱ ه.ق) در مهذب مى‏آورد: كمالاحكام به این است كه قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد; زیرا زن در هیچ حالى نمى‏تواند قضاوت كند و داورى كردن به استناد قیاس و استحسان نیز براى او جایز نیست. ابن زهره (۵۱۱ - ۵۸۰ه.ق) در غنیه مى‏گوید: به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستى عقل و عدالت در همه زمینه‏ها و در هر نوع مساله‏اى داورى و قضاوت مى‏شود و در این نظر هیچ اختلافى نیست. صهرشتى در «اصباح الشیعه بمصباح الشریعه‏» مى‏گوید: كمال احكام به این است كه [قاضى] بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه چیزها مى‏توان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، كمال عقل و عدالت، حكم كرد.


محقق (۶۰۲ - ۶۷۶) در شرائع الاسلام مى‏گوید: نگاهى بهصفات قاضى ... در قاضى بلوغ، كمال عقلى، ایمان، عدالت، پاكى ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت براى كودك ... و زن منعقد نمى‏شود.


علامه حلى (۶۴۷ - ۷۲۶) در «قواعد» مى‏گوید: در صفاتقاضى، بلوغ و عقل و مرد بودن و ایمان و عدالت و پاكى ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت كودك... و زن ممكن نیست‏».


شهید (۷۳۴ - ۷۸۶) در «لمعه‏» چنین مى‏آورد: قضاوت فقیهبرخوردار از همه شرطهاى لازم براى فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرطهاى كمال، عدالت، شایستگى فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بینا بودن به ناگزیر براى قاضى لازم است، مگر در قاضى تحكیم. در «دروس‏» نیز چنین مى‏خوانیم: «در قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتى در قاضى تحكیم - و ایمان و ... شرط است.»


فیض كاشانى (ف. ۱۰۹۱ه.ق) در «مفاتیح الشرایع‏» چنینمى‏آورد: درباره قاضى، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، پاكى ولادت، مرد بودن و بصیرت فقهى، شرط است، و در باره هیچ یك از این شرطها، اختلاف نظرى میان ما و جود ندارد; زیرا كودك .. - و در ادامه ادله عدم جواز قضاوت براى كودك را مى‏آورد و آنگاه مى‏افزاید - وزن نیز چنین است، افزون بر این كه نمى‏تواند با مردان همنشین شود و یا در میان آنان صداى خود را بلند كند، و در حدیث هم آمده است كه فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراة‏». در مسالك چنین آمده است: شرط مرد بودن بدان سبب است كه زن شایستگى لازم براى تصدى این مقام را ندارد; چه این كه همنشین با مردان و بلند كردن صدا در میان آنان براى زن سزاوار نیست و این در حالى است كه قاضى گریزى از این همنشینى و هم سخنى ندارد. در حدیث نیز فرموده است: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏».


محقق اردبیلى (ف. ۹۹۳ه.ق) در «شرح ارشاد» مى‏آورد:شرط مرد بودن، در آن مواردى كه قضاوت زن مستلزم انجام كارى باشد كه براى زن جایز نیست، وجهى روشن دارد، اما در غیر این گونه مسائل ما دلیلى روشن براى چنین شرطى سراغ نداریم. تنها نكته‏اى كه در این میان وجود دارد این است كه این دیدگاه مشهور فقهاء است. بر این پایه، اگر این شهرت به حد اجماع برسد و اجماعى در میان باشد ما را هیچ سخنى نیست اما اگر چنین نباشد منع زن به طور كلى از قضاوت، جاى بحث و گفت وگو دارد; زیرا هیچ محذور و مانعى در این نیست كه زن با فرض برخوردار بودن دیگر شرطهاى لازم براى داورى به استناد گواهى زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهى آنان میان دو زن حكم كند.


محقق قمى (ف ۱۲۳۱ه.ق) در «غنائم‏» مى‏گوید: بنابر اجماع،در قاضى مطلقا عقل ... و مرد بودن شرط است. برخى نیز حافظه خوب داشتن و توانایى سخن گفتن را شرط كرده‏اند. شاید در شرط مرد بودن وحافظه داشتن و توانایى سخنورى به طور مطلق اشكال شود; چه، علتهاى ذكر شده براى چنین شرطى، یعنى این كه قضاوت نیازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرف‏هاى نزاع و گواهان است و زن غالبا توان اینها را ندارد و نیز این كه باز شناختن حق از ناحق در یك دعوا و درستى داورى با فراموشكارى و گنگى سازگار نمى‏افتد، علتهایى فراگیر و همه گیر نیستند و بر این پایه، هیچ وجهى براى منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن كه بگوییم در این باره اجماعى منعقد شده است.


مى‏گویم: چنین اجماعى، ممكن است به برگزیدن زن به ولایت كلى و نیز منصب قضاوت عمومى نظر داشته باشد. اما درباره داوریهاى خاص سراغ نداریم كه كسى چنین اجماعى نقل كرده باشد، هر چند چنین احتمالى در برخى از عبارت‏ها وجود داشته باشد. بنابر این اشكال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق، همچنان برجاست.


نراقى (ف. ۱۲۴۵ه.ق) در «مستند» چنین مى‏آورد: از اینجمله شرط مرد بودن است و چونان كه از مسالك، نهج الحق، مدارك و دیگر منابع بر مى‏آید این شرط اجماعى است. برخى در این شرط اشكال كرده‏اند و اشكال آنان سست است; زیرا دو روایت صحیح در این باب قضاوت را به مرد اختصاص مى‏دهد و باید دیگر احادیثى را كه عمومیت دارند به این دو حدیث تخصیص زد. دلیل این شرط احادیثى است همانند:


* مرسله من لا یحضره الفقیه: «یا معاشر الناس لا تطیعوا النساء على حال ولا تامنوهن على مال‏»; مبادا در هیچ حالتى از زنان فرمان برید، یا آنان را بر مالى امین بدارید. * روایات ابناء نباته و ابو مقدام و كثیر: «لا تملك المراة من الامر ما یجاوز نفسها»; زن بر بیش از خود حكومتى ندارد. * روایت‏حسین بن مختار: «اتقوا شرار النساء وكونوا من خیارهن على حذر وان امرتكم وخالفوهن كیلا یطمعن منكم فى المنكر»; از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب نیز حذر كنید و اگر شما را به چیزى فرمان دهند با آنان مخالفت ورزید تا طمع نبرند كه شما را به بدى فرمان دهند. دو روایت مرسل مطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان و همچنین روایت طولانى حماد بن عمر نزدیك كننده همین برداشت به ذهن است.در روایت اخیر آمده است: «یا على، لیس على النساء جمعه ولا جماعة ... ولا تولى القضاء»; اى على، بر زن نه نماز جمعه واجب است و نه نماز جماعت .. و نه مى‏تواند عهده‏دار قضاوت شود. همین گونه است روایت جابر از امام باقر كه در آن فرمود: ولا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة; زن نه عهده‏دار قضاوت مى‏شود و نه عهده‏دار حكومت در خبرى دیگر هم آمده است فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراة‏»; مردمى كه زنى بر آنان فرمانروایى كند صلاح نپذیرند.


خوانسارى در «جامع المدارك‏» مى‏گوید: درباره شرط مردبودن ادعاى اجماع شده است و براى اثبات اعتبار این شرط به نبوى «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏» و روایت «لیس على النساء جمعة ولا جماعة .. ولا تولى القضاء» و نیز روایت دیگر «لا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة‏» استناد شده است، افزون بر این كه روایت مقبوله و مشهوره قید «رجل‏» را آورده است. در برخى از آنچه گفته شده است مى‏توان خدشه كرد: چه واژه «تولیت‏» [كه در حدیث «لا تولى المراة .. آمده] در ریاستى كه غیر قضاوت است ظهور دارد. تعبیر به «لا یفلح‏» نیز در حدیث با جواز این امر ناسازگارى ندارد و تعبیر به «لیس على النساء جمعة و لا جماعة...»، هم با این امر ناسازگار نیست. مگر نمى‏بینید كه زن مى‏تواند امام جماعت براى زنان دیگر شود.


صاحب ریاض (ف. ۱۲۳۱ه.ق) در كتاب خود مى‏نویسد:صفت‏هایى كه وجود آنها در او [قاضى] شرط است‏شش مورد است: تكلیف كه به بلوغ و كمال عقل حاصل آید، ایمان، عدالت، پاكى ولادت، علم، و مرد بودن من در باره هیچ كدام از اینها مخالفتى در میان شیعه نیافته‏ام، بلكه بر اینها اجماع صورت پذیرفته است، گاه چنان كه از عبارتهایى چون عبارت «مسالك‏» بر مى‏آید در همه این صفتها، گاه چونان كه از شرح ارشاد مقدس اردبیلى بر مى‏آید در غیر شرط سوم و ششم، گاه چونان كه از «غنیه‏» بر مى‏آید در علم و عدالت و گاه آنسان كه از «نهج الحق‏» علامه پیداست در علم و مرد بودن.


این اجماع خود یك دلیل است و افزون بر این بر این پایه كه به اتفاق فتوا و نصوص، قضاوت به امام(ع) اختصاص دارد، اصل نیز چنین اقتضا مى‏كند. از جمله این نصوص، افزون بر آنچه گذشت، روایتى است كه به چند طریق و از جمله طریق صحیح در «من لا یحضره الفقیه‏» روایت‏شده است «واتقوا الحكومة فانما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمین كنبى او وصى نبى‏». چنان كه خواهد آمد، قاضى برخوردار از همه شرایط، به اذن امام و به اقتضاى نص و اجماع از عموم این نهى خارج مى‏شود و این در حالى است كه از آن سوى درباره كسى كه همه یا برخى از این شرطها را نداشته باشد چنین نص و اجماعى نیست. این كه چنین اجماعى وجود ندارد مساله‏اى روشن است، به ویژه پس از آن اجماعى كه بر عدم (یعنى عدم خروج افراد فاقد این شروط از عموم نهى) آشكار شد. و این كه نص و دلیل نقلى نیز وجود ندارد از آن روى است كه روایت‏هاى رسیده در این باب، به موجب صراحت برخى و تبادر برخى دیگر، به كسى اختصاص دارد كه از همه شرایط و اوصاف برخوردار باشد. بر این پایه، اصل (اصل عدم خروج از عموم نهى) قویترین دلیل بر عدم جواز (عدم جواز قضاوت براى زن) است، افزون بر اجماعى ظاهرى كه در این مساله وجود دارد.


صاحب «مفتاح الكرامة‏» نیز در كتاب خود چنین مى‏آورد: امازن، بدان سبب از قضاوت منع شد، كه در حدیث جابر از امام باقر(ع) آمده است كه فرمود: «ولا تولى القضاء امراة‏». مقدس اردبیلى این دلیل را، اگر كه اجماعى در میان نباشد، انكار كرده است. البته اگر وى اجماع را هم انكار كند همین حدیث‏حدیثى است كه ضعف آن به واسطه شهرت فراوان جبران شده است. افزون بر این در احادیث رسیده است كه عقل و دین زن ناقص است. زن شایستگى آن را ندارد كه مرد در نماز به وى اقتدا كند، و گواهى او در اغلب موارد نصف گواهى مرد ارزش دارد.


شیخ طوسى در «خلاف‏» مى‏گوید: ابو حنیفه قضاوت زن را درمسائلى كه گواهى‏اش در آنها پذیرفته مى‏شود جایز دانسته و ابن جریر طبرى قضاوت را براى زن به طور مطلق جایز شمره است. ملا على كنى در كتاب «القضاء والشهادات‏» شرطهاى لازم براى قاضى را بر مى‏شمرد و مرد بودن را در ردیف این شرطها مى‏آورد و ادعاى اجماع گروهى از بزرگان را در این مساله نقل مى‏كند و خود نیز همین اجماع را مى‏پذیرد. او آنگاه چنین مى‏افزاید: اگر در انعقاد اجماع در این مساله تردید شود - چنانچه مقدس اردبیلى تردید كرده - باز هم بنابه طریقه خود اردبیلى اشكالى بر شرط مرد بودن وارد نیست چه بنا بر طریقه او به خبر ضعیف عمل نمى‏شود و به شهرت نیز نتوان توجهى كرد.


در «جواهر الكلام‏» شیخ محمد حسن نجفى چنین مى‏خوانیم:شرط مرد بودن مستند است به اجماعى كه شنیدید، و حدیثى نبوى كه مى‏گوید: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏» یا در حدیثى دیگر است كه «لا تتولى المراة القضاء»، همچنین در توصیه پیامبر(ص) به على(ع) كه در من لا یحضره الفقیه به سند مؤلف از حماد نقل شده چنین آمده است: «یا على، لیس على المراة جمعة ولا جماعة ... و لا تولى المراة القضاء» این احادیث بدین باور تایید مى‏شود كه زن كمال لازم براى عهده‏دار شدن این مقام را ندارد، شایسته او نیست كه با مردان بنشیند و در جمع آنان صداى خود را بلند كند، و مؤید دیگر این احادیث آن است كه از روایات نصب قاضى در زمان غیبت نیز مرد بودن قاضى فهمیده مى‏شود و حتى در برخى از این روایت‏ها به واژه «رجل‏» تصریح شده است. بنابر این دست كم در این مساله [كه زن بتواند عهده‏دار قضاوت شود] تردید است و از دیگر سوى نیز، اصل نرسیدن اذنى و نبودن اذنى بر عهده‏دار شدن قضاوت است.


محقق عراقى در «شرح تبصره‏» پس از نقل اشاره گونه،عموماتى كه به مساله قضاوت نظر دارد چنین مى‏گوید: پوشیده نیست كه مى‏باید در قدر مشترك مدلول همین عمومات را مبناى عمل قرار داد. اما نسبت به آنچه به طور خاص در برخى از این ادله آمده، و در برخى دیگر نیست‏یكى از این دو كار را باید كرد: یا آن كه مفهوم قید را كه در مقام تعیین و تحدید آمده است پذیرفت و از اطلاق دیگر ادله دست برداشت و یا آن كه اطلاق دیگر ادله را پذیرفت و از ظهور اعتبار قید در این دلیل خاص كه در مقابل آن اطلاق قرار دارد دست كشید. در چنین حالتى هیچ دور نیست كه راه نخست گزیده‏تر نماید، از این روى كه اخبار و روایات، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله كه درباره بازداشتن مردم از رجوع به قضات ستم، و راه نمودن آنان به سوى قاضیان شیعه ا ست، در این ظهور دارد كه در صدد بیان و مشخص كردن مرجعى است كه مردم باید براى قضاوت به او مراجعه كنند. لازمه چنین ظهورى این است كه آنچه صریحا یا به واسطه انصراف، از ا ین احادیث فهمیده مى‏شود پذیرفته شود و مبناى عمل قرار گیرد. قید مرد بودن از این جمله است ... بر این پایه، هیچ اشكالى براین نظریه نیست كه قاضى ناگزیر مى‏بایست مكلف، مؤمن، عادل، عالم، مرد و حلال زاده باشد.


آنچه گذشت گزیده‏اى بود از دیدگاههاى فقهاء شیعه، ظاهراهمین اندازه از نقل دیدگاههاى پیشوایان مكتب فقهى شیعه و نیز مكتب فقهى اهل سنت بسنده كند. كوتاه سخن آن كه بر پایه آنچه گذشت دیدگاههاى مطرح شده در این زمینه از این قرار است:


۱ . مرد بودن براى قاضى شرط است مطلقا. دیدگاه مشهور فقهاء شیعه و كسانى همانند شیخ طوسى، محقق حلى، علامه حلى، شهید اول و ثانى، قاضى ابن براج، ابن زهره و گروهى دیگر كه پیشتر نامشان را آوردیم همین است.


۲ . مرد بودن براى قاضى شرط نیست مطلقا. طبرى از اهل سنت این دیدگاه را پذیرفته و در میان شیعه نیز از عبارات كسانى چون محقق اردبیلى، محقق قمى، محقق خوانسارى - رضوان الله علیهم اجمعین - چنین بر مى‏آید كه به این دیدگاه، نظر بلكه تمایل دارند.


۳ . تفاوت نهادن میان مسائل و موضوعات قضاوت، چنان كه از ابو حنیفه و پیروانش نقل شده كه در آنچه گواهى زن در آن پذیرفته نیست مرد بودن را شرط قاضى دانسته‏اند و در آنچه گواهى زن در آن پذیرفته است این شرط را لازم ندانسته و قضاوت زن را پذیرفته‏اند. اینك هر یك از این سه دیدگاه را نقد مى‏كنیم و بر مى‏رسیم.


«فصل دوم‏»آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا مى‏كند،در یك دسته بندى كلى ادله‏اى كه براى دیدگاه نخست وجود دارد اینهاست: یك : عمده‏ترین دلیل این دیدگاه حدیث نبوى است كه احمد، بخارى، ترمذى و نسائى آن را از ابو بكره از رسول خدا(ص) نقل كرده‏اند كه فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». خواندید كه در نیل الاوطار شوكانى درباره سبب صدور این حدیث چنین آمده است: چون به پیامبر خدا(ص) خبر رسید كه مردم ایران دختر كسرى را به پادشاهى پذیرفته‏اند فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏».


اهل سنت بدین حدیث چنگ زده، به استناد آن مرد بودن را براى همه منصبهاى ولایتى، از ولایت عامه گرفته تا لایت‏خاصى چون قضاوت حتى در شهرى كوچك، شرط دانسته‏اند با این ادعا كه تولیت امر كه در حدیث نبوى از آن سخن به میان آمده عام است و قضاوت را نیز در بر مى‏گیرد; چرا كه قضاوت در حوزه سیاست و تدبیر و سامان دهى امور ومنصب حكومت و سلطنت جاى دارد. به دیگر سخن آنان مدعى‏اند قیمومت بر مردم و پیشوایى كردن آنان و سامان دهى امور آنان با قضاوت یكى است. بر پایه چنین گمان و ادعایى است كه به شرط مرد بودن براى قاضى تصریح كرده‏اند، از آن روى كه به دلالت‏حدیث نبوى «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» زن از كمال لازم براى عهده‏دار شدن ولایت بى بهره است.


در حالى كه معناى تولیت آن است كه منصب پیشوایى مردم و زمام امور به دست كسى داده شود. بر این پایه «ولى امر» كسى است كه زمام امور و ترتیب دادن و سامان دادن آن در همه جنبه‏ها بر عهده اوست. قضاوت نیز یكى از این جنبه‏هاست كه زیر نظر حاكم یا «ولى امر» قرار مى‏گیرد. گواه اینكه در نامه امیرمؤمنان به مالك اشتر چنین مى‏خوانیم: «هذا ما امر به عبدالله على امیر المؤمنین مالك بن الحارث الاشتر فى عهده الیه حین ولاه مصر، جبایة خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها ...:واعلم ان الرعیة طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف ... ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختیارا ولا تولهم محاباة واثرة فانهم جماع من شعب الجور والخیانة‏».


در این فرمان آنجا كه سخن از برگزیدن كارگزاران و به كارگماردن آنان از سوى مالك اشتر است واژه ولایت و تولیت به میان آمده و فرموده است: «... لا تولهم ...». این خود بروشنى بر این دلالت دارد كه تنها كارگزاران حكومت در شهرها و سرزمینها هستند كه صبغه‏اى ولایتى دارند كه از مقام ولایت‏سرچشمه مى‏گیرد نه دیگر صنف‏ها و طبقه‏هایى كه قضات را نیز در بر مى‏گیرند. بنابر این، دادن صبغه ولایى به قضات - بدان معنا كه گذشت - و سپس استناد به حدیث نبوى و شرط كردن این كه قاضى باید مرد باشد كارى نادرست است. بویژه آن كه در حدیث نبوى واژه «ولوا امرهم‏» جایگزین «ملكوا امرهم‏» شده و این خود گواهى مى‏دهد كه تولیت همان سلطنت و پادشاهى، و حكومت و سیاست بندگان و آباد كردن سرزمین و پاسدارى از مرزهاى آن و بر راه درست داشتن مردمان است و این ستون فقرات وظایف كارگزاران است و فرمان راندن و آباد كردن، و سیاست كردن و سامان دادن در چهارچوب ماموریتى كه دارند به دست آنان است. اما قاضى كه در چهارچوب حاكمیت كارگزار و حاكم انجام وظیفه مى‏كند هیچ چنین اختیارات و وظایفى ندارد و بكلى از عرصه سیاست و سازندگى بر كنار است و به رغم آن كه قضاوت شاخه‏اى از درخت نبوت است اما قاضى از رعایاى مقام امامت و ولایت است و تنها در دایره قضاوت دست او گشوده است.


آنچه اندوه نگارنده را بر مى‏انگیزد این است كه بسیارى ازبزرگان فقهى ما در شرط مرد بودن براى قاضى تنها به همین حدیث نبوى استناد كرده‏اند كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد. اشكال دلالت آن بر مدعاى این فقهاء از آنچه گذشت روشن شد. اشكال سند این حدیث هم بى نیاز از توضیح است، چه نهى از موافقت عامه به سان روشنى خورشید در میانه روز در اخبار و احادیث ما مى‏درخشد و هیچ مجوزى براى استناد به عامه نداریم. شما را به خداوند سوگند در این حدیث چه مى‏باید كه امام در پاسخ به پرسش راوى مى‏فرماید: «فقلت: جعلت فداك، فان وافقتهم الخبران جمیعا؟ قال: ینظر الى ما هم امیل الیه حكامهم وقضاتهم فیترك ویؤخذ بالاخر. قلت: فان وافق حكامهم الخبرین جمیعا؟ قال: اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فى الهلكات‏»، «گفتم: فدایت‏شوم اگر هر دو خبر متعارض با دیدگاه آنان موافق بود وظیفه چیست؟ فرمود: باید دید حكام و قضات آنان به كدامیك تمایل بیشترى دارند تا آن حدیث وانهاده و دیگرى پذیرفته شود. گفتم: اگر حاكمانشان با هر دو خبر موافق باشند چه؟ فرمود: اگر چنین باشد داورى [در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش خبر] را به تاخیر انداز تا امام خویش را ببینى، كه باز ایستادن درمرز شبهه‏ها بهتر است تا فرورفتن در آنچه مایه نابودى است.


خود مى‏بینید كه این حدیث بروشنى بر این دلالت دارد كه موافقت‏یك روایت آن هم روایتى كه از طریق شیعه نقل شده است با دیدگاههاى عامه مانع پذیرش آن و استناد بدان مى‏شود. این هم كه حدیث پیشگفته در مورد تعارض دو خبر رسیده است به این مقدار دلالتى كه ما مى‏خواهیم هیچ زیانى ندارد.


گفته نشود: بسیارى از قواعد فقهى شیعه برگرفته ازاحادیثى نبوى است كه از طریق عامه نقل شده و بزرگان ما نیز آنها را پذیرفته‏اند، همانند قاعده «على الید ما اخذت حتى تؤدی‏» كه در سنن بیهقى و كنز العمال روایت‏شده، یا قاعده «نهى از بیع غررى‏» كه در سنن بیهقى روایت‏شده است. اكنون كه چنین چیزى وجود دارد فرض كنید حدیث نهى از ولایت و قضاوت زن نیز از همین قبیل است.


چرا كه در پاسخ مى‏گوییم: تردیدى در این حقیقت نیست كه بسیارى از قواعد ما چنین حالتى دارد. اما از این حقیقت نیز نباید گذشت كه هر قاعده‏اى كه از طریق عامه وایت‏شده و بزرگان ما آن را پذیرفته‏اند با نشانه‏ها و قرینه‏هایى همراه بوده است، حاكى از این كه این قاعده بدرستى از سرچشمه تشریع نبوى است. براى نمونه در قاعده «على الید» مى‏گویند: ضعف سند این حدیث به عمل علماء پیشین جبران شده است. مقصود از این سخن نیز آن است كه شهرت عمل علماء پیشین شیعه بر این دلالت مى‏كند كه این قاعده برگرفته از حدیث نبوى و روایت‏شده از طریق اهل سنت در نزد خاندان عترت و طهارت نیز ریشه‏اى داشته است. اما كجا نبوى روایت‏شده از ابو بكره داراى چنین گواه و چنین تكیه گاهى است؟ با آن كه شهرتى كه در این باب ادعا مى‏شود چیزى دیگر جز آن شهرتى است كه در باب دیگر قواعد هست.


سرور و استاد ما امام راحل‏ در ثبوت شهرت به معناى عملعلماء پیشین شیعه به نبوى «على الید» اشكال مى‏كرد و بر این باور بود كه این خبر در دوران سید مرتضى و شیخ طوسى تنها یك روایت بوده كه به عنوان جدل و احتجاج در برابر مخالف آورده مى‏شده و آنگاه در دورانى پسین مورد تمسك علماء قرار گرفته و در دوره‏اى بعد در شمار مشهورات در آمده و در دوره‏هاى اخیر نیز در ردیف مشهورات مقبول جاى گرفته و بدان پایه رسیده است كه گفته مى‏شود اشكال كردن در سند آن روا نیست. چكیده سخن آن كه روا نیست در چنین مساله‏اى با اهمیت كه با حقوق بشر پیوندى نزدیك دارد، به چنین حدیثى استناد شود و بر پایه آن حق نیمه بزرگتر جامعه انسانى كه در سراسر تاریخ بشر مظلوم بوده است از او ستانده شود.


دو: دومین دلیل دیدگاه نخست‏یعنى شرط مرد بودن براىقاضى به طور مطلق این حدیث نبوى است كه «من فاته شى‏ء فى صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء» این حدیث را پیشتر از كتاب خلاف طوسى نقل كردیم و نزدیك به این حدیث نیز صحیحه حلبى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و پیشتر آن را آوردیم. شیخ براى اثبات شرط مرد بودن به همین حدیث چنگ زده و چنین استدلال كرده است كه تفاوت نهادن در این حدیث میان توجه دادن مرد به نیاز خویش در طول نماز به وسیله تسبیح گفتن و توجه دادن زن به نیاز خویش به كمك دست زدن بر این دلالت مى‏كنند كه زن در حال نماز به هنگام نیاز هم نباید صداى خود را براى بیان خواسته خویش بلند كند، چرا كه ممكن است بیگانه‏اى صداى او را بشنود. اكنون كه در نماز چنین است - آن سان كه شیخ در خلاف استدلال مى‏كند منع زن از قضاوت [كه لازمه آن بلند كردن صدا در میان طرف‏هاى نزاع است] به اولویت ثابت است. در رد این استدلال همان كه از تذكره نقل كردیم بسنده كند. علامه در تذكره پس از طرح این مساله كه براى زن جایز است در حال نماز به وسیله كف زدن یا به وسیله قرآن خواندن دیگران را متوجه خواسته خود كند چنین مى‏آورد:


چند فرع:الف - اگر تنها قصد زن از خواندن قرآن، فهماندن خواسته خود به دیگران باشد نمازش باطل است، زیرا قصد قرآن نكرده و از همین روى آنچه خوانده قرآن نبوده است. البته در این حكم اشكالى است ناشى از این كه قرآن به صرف این كه آن را در خواندن قصد نكنند از قرآن بودن خارج نمى‏شود. ب - در این مساله میان زن و مرد تفاوتى نیست ... اگر هم مرد و زن بر خلاف وظیفه خود عمل كنند و زن تسبیح بگوید و مرد كف بزند نمازشان باطل نیست، و تنها با مستحب مخالفت كرده‏اند.


نگارنده را نكوهشى نخواهد بود كه بگوید: چگونه از كسىهمچون شیخ طوسى براى اثبات حرمت قضاوت زن چنین استدلالى صورت پذیرفته است؟ به یاد دارم‏استادمان حضرت آیة الله بروجردى; هنگامى كه به چنین استدلالهایى از جانب شیخ بر مى‏خورد چنین براى او عذر مى‏آورد كه عمرى كوتاه داشته است به گونه‏اى كه اگر بنا بود عمرش بر آثار خجسته‏اى كه در زمینه‏هاى گوناگون از قلم او پدید آمده و در كنار آن بر تدریس و تدبیرهاى سیاسى كه براى دفاع از حریم تشیع داشته است قسمت‏شود هرگز بسنده نمى‏كرد. خداى او را رحمت كند و آن را هم كه براى او چنینى عذرى آورده بیامرزد. نگارنده نیز بر آن دو بزرگ درود مى‏فرستد و از آن دو پوزش مى‏طلبد و مى‏گوید: چگونه مى‏توان در مساله‏اى چنین با اهمیت به روایتهایى استناد جست كه در مقام سفارش اخلاقى به زنان مؤمن و مسلمان مبنى بر خوددارى از ابتذال و آلودگى رسیده است؟ این گونه روایات به منزلت و اهمیت زن اشاره دارد و حاكى از این است كه زنان را بایسته است در مساله عفت و حجاب و خوددارى از خود نمایى و خود آرایى دقتى افزونتر از معمول روا دارند، در دین خدا احتیاط كنند و زیبایى و نكویى خویش را بپوشانند و اجازه ندهند دستخوش شهوت شوند. حدیث نبوى نقل شده در من لا یحضره الفقیه كه در آن رسول خدا(ص) به على(ع) اندرز مى‏دهد به چنین مقصودى نظر دارد، آنجا كه فرمود:


«یا على، لیس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامةولا عیادة مریض ولا اتباع جنازة ولا هرولة فى الصفا والمروة ولا استلام الحجر ولا حلق ولا تولى القضاء لا تستشار ولا تذبح الا عند الضرورة ولا تجهر بالتلبیة ولا تقیم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا تتولى التزویج بنفسها ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله وجبرئیل ومیكائل‏». اى على، بر زن نه جمعه است، نه جماعت، نه اذان، نه اقامه، نه عیادت بیمار، نه تشییع جنازه، نه هروله در سعى صفا و مروه، نه بوسیدن حجر و نه تراشیدن موى سر [در حج]، نه قضاوت را عهده‏دار مى‏شود، نه با او رایزنى مى‏شود و نه ذبح مى‏كند، مگر به هنگامى ضرورت. نه صدا به تلبیه بلند مى‏كند، نه در كنار قبرى مى‏ایستد، نه خطبه را گوش مى‏دهد، نه خود عهده‏دار شوهر دادن خویش مى‏شود و نه از خانه همسر بدون اجازه او بیرون مى‏رود، كه اگر بى اجازه بیرون رود خدا و جبریل ومیكائیل او را لعن كنند. روایت نقل شده در خلاف «اخروهن من حیث اخرهن الله‏» نیز چنین حكمى است و چنین معنایى دارد.


به هر روى، چونان كه خود گواهى خواهید كرد، روایت منلا یحضره تكلیف حضور در نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه و همانند آن را از دوش زن بر مى‏دارد و در مقام نهى از حضور وى در جمعه و جماعت نیست. روایت پیشگفته در حفظ حرمت زنان و پاك داشت آنان از آلودگى آن اندازه مبالغه دارد كه حتى تكلیف به حضور در جمعه و جماعت و همانند آن را نیز از دوش زن بر مى‏دارد. به دیگر سخن، این اخبار آن اندازه در مساله حفظ حرمت زن و پاسداشت كرامت و پاكى او مبالغه دارد كه مصلحت نزد یك را در برابر مفسده‏اى كه احتمالش وجود دارد فدا مى‏كند. این كرامت نه از آن سرچشمه مى‏گیرد كه آنان زن هستند بلكه از این بر مى‏خیزد كه زن مسلمان و مؤمن‏اند. این ویژگى سزامند غبطه را بهایى ویژه است و زن باید با تقوا و پرهیز و دورى از محدوده قرق آنچه حرام الهى است این بها را بپردازد. پیش از این نیز یادآور شدیم كه این گونه روایات در صدد توجه دادن زنان به جایگاه بلند و مرتبه والى آنان در آیین الهى و یاد آور شدن این حقیقت است كه زنان مسلمان در مرتبه‏اى هستند كه هیچ زن نامسلمانى از آن برخوردار نیست تا آن پایه كه زن نامسلمان را اساسا حرمتى نیست و نگاه به سر و موى آنان اشكالى ندارد.


همه این احكام و آثار در پى بیدار كردن زن مسلمان و توجه دادن او به كرامتى كه خداوند به او بخشیده و نیز فراهم آوردن ضمانت‏ها و تعهدات كافى از سوى زن نسبت به پیمان پاكى و پاكدامن وسرانجام دورى گزیدن از همه چیزهاى است كه او را در معرض آلودگى و ناپاكى و تباهى مى‏گذارد، تا از این رهگذر احتیاط كامل در پیش گرفته و ریشه هر آنچه مى‏تواند طمع و فتنه را در دلهاى بیمار بر انگیزد، خشكانیده شود; چه دلهاى بیمار در هر عصرى وجود داشته و همچنان در هر عصرى و در میان پیروان هر آیینى و نسبت به هر زنى وجود دارد و بر این پایه، پاكى و طهارت زن و دورى او از آلودگى تنها و تنها به خوددارى ورزیدن و دورى گزیدن از همه زمینه‏ها و عوامل تحریك كننده و از میان بردن این زمینه‏ها و عوامل میسر است.


از آنچه گذشت ارزش این سخن برخى از فقهاء اهل سنت نیزروشن مى‏شود كه براى ا ستدلال بر لزوم مرد بودن قاضى چنین مى‏گویند: «جمع‏هاى مردان و مدعیان نزد قاضى حضور مى‏یابند و قاضى هم براى داورى نیازمند كمال راى و نظر و كامل بودن عقل و برخوردارى از هشیارى و زیركى است، در حالى كه زن به كاستى عقل و نااستوارى و نارسایى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمع‏ها و نشستهاى مردان نیست ، هر چند هزار زن او را همراهى كنند گواهى‏اش پذیرفته نمى‏شود مگر آن كه مردى نیز به همراهى او گواهى دهد خداوند نیز خود به ضلالت زن توجه داده و فرمود است: (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى)، و سر انجام آن كه زن نه شایستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شایستگى حكومت‏شهر یا سرزمین را. از همین روى، تا آنجا كه به ما رسیده است نه رسول خدا(ص)، نه خلفاء او و نه حتى هیچ زمامدار دیگرى پس از او زنى را به قضاوت یا به زمامدارى برنگزیدند» بخوانید و تعجب كنید!مى‏بینید كه اینها همه استحسان‏هایى سرد است و توجیه این گونه استحسان‏ها نزد اهل سنت آن است كه اینها سد ذریعه هستند و سد ذریعه یكى از اصول كلى استنباط نزد ایشان است.


این گونه احكام بهانه‏اى براى دشمنان اسلام و زمینه‏اىبراى وارد آوردن این تهمت‏شده است كه از دیدگاه اسلام زن باید همواره خانه نشین باشد، حق راى و اظهار نظر ندارد، او را بهره‏اى از آزادى نیست، گروگان خانه و در زندان زندگى مرد است و از عقل و خردمندى بى بهره است - و تهمت‏هایى از این دست كه در حقیقت زشتیهاى درون و نژندیهاى روان بر سازندگان این گونه تهمت‏هاست كه هر روز این آهنگ شوم را مى‏نوازند. این در حالى است كه از دیدگاه اسلام زن را بهایى همسان مرد است، از همان حقوقى بر خوردار است كه مرد بر خوردار است و همان تكالیفى بر اوست كه بر مرد است، و در این میان هیچیك از این دو را بر دیگرى برترى نیست جز آن كه مرد خدمت زن مى‏گزارد و اسباب آسایش زندگى او را فراهم مى‏سازد و برپاى دارنده زندگانى زن است او را در پناه خود مى‏گیرد و از او به قدرت خویش دفاع مى‏كند و براى او از درآمد خویش خرج مى‏كند. تفاوتى كه هست در اینهاست و گرنه در دیگر جنبه‏ها زن و مرد یكسانند.


این چیزى است كه خداوند كلیات آن را در كتب هدایتگر خویش بیان فرموده است: (ولهن مثل الذى علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة) این مرتبیت مرد كه آیه از آن سخن مى‏گوید همان مرتبت مراقبت از زن، در پناه خود گرفتن او و خدمت او گزاردن است نه آن كه مرتبت چیرگى جستن و احیانا ناروا گفتن و ستم راندن باشد.


خداوند همان گونه كه در امور زندگى این جهانى مرد و زنرا در كنار هم آورده در برخوردارى از پاداش نیكوییها در آن جهان و برخوردار شدن از ذخیره عمل صالح و رسیدن به مراتب والا در روز قیامت نیز این دورا در كنار هم قرار داده و فرموده است: (ومن یعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك‏یدخلون الجنة) و (من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون). در اینجا مناسب مى‏نماید براى روشن شدن زمینه‏هاى تاریخى مربوط به این بحث، یعنى ثبوت یا نفى شرط مرد بودن براى قاضى، به آثار و روایاتى بپردازیم كه درباره زنان و كارهاى آنان در عصر رسالت رسیده است براى تبرك جستن، این بررسى را از داستانى درباره دختر پیامبر اسلام فاطمه - سلام الله علیها - كه بسیار رخدادهاى پند آموزى در زندگى‏اش وجود دارد، آغاز مى‏كنیم. مرحوم سید شرف الدین موسوى در كتاب النص والاجتهاد چنین مى‏آورد: زهرا فرستاده‏اى نزد ابو بكر روانه كرد و ارث خود از پیامبر اكرم(ص) را از ابوبكر طلبید ابو بكر در پاسخ گفت: رسول خدا(ص) فرموده است: «لا نورث ما تركناه صدقة‏» (ما ارث برر جاى نمى‏گذاریم، آنچه بر جاى گذاریم صدقه است).


فاطمه(ص) بر آشفت و خشمگین شد. مقنعه بر سر كرد و جلباب بر تن پوشید و در حالى كه دنباله جامه او بر زمین كشیده مى‏شد با حالتى كه هیچ تفاوت با راه رفتن رسول خدا(ص) نداشت در جمع گروهى از خدمتگزاران و زنان خاندان به سوى ابو بكر رورانه شد. ابو بكر در جمع گروهى از مهاجران و انصار و برخى دیگر بود كه زهرا در آمد پرده‏اى پیشاپیش زهرا آویختند. سپس ناله‏اى كرد كه همه حاضران را به گریه واداشت و آن جمع به ناله و گریه در آمیخت. زهرا لختى درنگ كرد تا ناله و گریه فروكش كرد و جوشش احساس و عاطفه فرونشست. آنگاه سخنى را با سپاس و ستایش خداوند عز وجل آغازید و خطبه‏اى گیرا ایراد كرد: در قالب كاملترین سخن مردمان را اندرز داد و یاد پیامبر را به تمامى دوباره زنده كرد. دیده‏ها فروهشت و دلها آرام شد.


زهرا براى اثبات ارث خود آیاتى محكم به میان آورد و چناندلایلى اقامه كرد كه نه انكار شدنى بود و نه نپذیرفتنى، از آن جمله فرمود: «آیا به عمد كتاب خدا را وانهادید و شت‏سرافكندید، آنجا كه كتاب مى‏گوید: (وورث سلیمان داود) یا در داستان زكریا و از زبان او مى‏گوید: (فهب لى من لدنك ولیا * یرثنى ویرث ال یعقوب واجعله رب رضیا). سپس افزود: آیا خداوند آیه‏اى ویژه بر شما فرستاده و پدرم از آن بى خبر بوده است؟ یا آن كه شما از پدر و پسر عم من به عموم و خصوص كتاب آگاهترید; و یا آن كه مى‏گویید: پیروان دو آیین جداگانه از همدیگر ارث نمى‏برند؟ خواننده گرامى خود گواهى مى‏دهد كه این داستان و این جدال و احتجاج از جانب پاره تن پیامبر یكى از قویترین گواهها بر این حقیقت است كه جایز است زنان در جمع مردان حضور یابند، با آنان بحث و مجادله كنند و گمراهى و گمراه كنندگى آن را كه گمراه و گمراه كننده است روشن سازند.


اگر آنچه زهرا - سلام الله علیها - انجام داد جایز نبود همان دم ابو بكر و اطرافیان به ا و اعتراض مى‏كردند. اما مى‏بینید كه آنان مداخله زنان در امر سیاست و جدال و مناظره زنان با زمامداران را كارى ناپسند نشمردند.


منبع:
نويسنده : آية الله محمد محمدى گيلانى
www.vekalat.org


نام
پست الکترونيک
پيام شما