آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۷/۰۶
۴۳۵ بازدید
 
   

صدور قرارهای وثیقه و كفالت عمل قضایی است و قبولی آنها قراردادی است بین وثیقه گذار یا كفیل با مقام قضایی


شماره و تاریخ نظریه : ۱۵۳/۳۴/۷ - ۲۴/۲/۸۴

سؤال :

چنانچه قاضی پرونده درباره متهم پرونده قرار وثیقه صادر كند و ملك مورد وثیقه را با ارسال نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاك محل بازداشت كند و سهواً قرار قبولی وثیقه صادر ننماید و متعاقب آن در اجرای ماده (۱۳۶) مكرر ق.آ.د.ك،۱۲۹۰، صاحب سند را به عنوان وثیقه گذار جهت معرفی متهم احضار نماید و از طرفی، به استناد بازداشت ملك و بدون صدور قرار قبولی وثیقه، متهم را قبلاً از زندان آزاد كرده باشد و در قرار مجرمیت صادرشده نیز قید كرده باشـــــد : « متهم آزاد است به قید ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن »

مستنداً به مواد قانونی مرقوم فرمایید :

۱- آیا چنین فردی با عنایت به اینكه اصولاً تعهدی را در برابر دادگاه نداده و قبلاً نیز قراردادی را امضاء نكرده است، وثیقه گذار محسوب می گردد یا خیر ؟

۲- با توجه به عدم صدور قرار قبولی وثیقه ، آیا می توان ملك وی را بازداشت نمود یا خیر ؟

۳- آزاد كردن متهم از زندان ، صدور قرار مجرمیت با كیفیت حاضر، احضار صاحب ملك به عنوان وثیقه گذار و به رؤیت رساندن اوراق اخطاریه به وی در اجرای ماده (۱۳۶) مزبور، محمل قانونی دارد یا خیر ؟

۴- صدور قرارهای قبولی وثیقه و كفالت برای مقام قضایی (قاضی) علی الاصول جنبه تكلیفی و قانونی دارند یا تشریفاتی و اداری می باشند ؟

۵- اگـر چنین فــردی به رغم ابلاغ واقعی اوراق اخطاریه ظرف مهلت مقرر مراجعه نكند، آیــــــا

می توان در مورد وی وفق ماده مرقوم عمل نمود یا خیر ؟

۶- بنا بر فرضی كه احضار وی ممكن نشد ( به لحاظ عدم شناسایی و فقد نشانی و . . . ) یا نتوان او را احضار كرد و عنوان وثیقه گذار را بر وی بار نمود و با وصف حضور یا مراجعه اتفاقی یا دعوت قبلی مشارالیه در صورتی كه حاضر به امضای قرار قبولی وثیقه نباشد ، باتوجه به اینكه قبلاً هم هیچ تعهدی را در مقابل دادگاه نداده است، آیا می توان بدون معرفی متهم مستقیماً دستور رفع بازداشت ملك وی را به اداره ثبت اسناد و املاك صادر كرد یا خیر ؟

۷- چنانچه فرد مذكور با حضور یا مراجعه از طریق احضار و یا از هر طریق دیگر در شعبه با كیفیت مذكور ، حاضر به امضای قرار قبولی وثیقه باشد، آیا می توان بعد از گذشت یك سال از بازداشت ملك وی به استناد همان بازداشت سابق، اكنون قرار قبولی وثیقه به همان میزان صادر كرد یا نه؟

۸- اگر در فاصله این یك سال خسارت و ضررو زیان بر صاحب ملك مذكور وارد آمده باشـــد (مثلاً به دلیل عدم امكان نقل و انتقال و فروش ملك فوق ) قیمت آن تنزل یافته باشد و یا ضررهای فاحش دیگری بر صاحبش وارد آمده و یا فرصت چندین معامله خوب را كه برایش پیش آمـــده از دست داده باشد، چه كسی ضامن خواهد بود ؟

۹- صدور قرارهای وثیقه و كفالت و قبولی آنها، به ترتیب عقدند یا ایقاع ؟ عملی قضایی اند یا قراردادی و در صورت عقد بودن، كدام نوع از انواع عقود مصرحه در قانون مدنی می باشند ؟

نظریه كمیسیون :

۱-چنانچه ایجاب صاحب ملك در زمان ارائه سند با توجه به اوراق و محتویات پرونده یا از طریق دیگر محرز و مسلم باشد، باتوجه به اینكه آزادی متهم اززندان نیز حاكی از قبول آن از سوی طرف قرارداد، یعنی مقام قضائی است، عقد وثیقه محقق شده و تمام احكام و آثار حقوقی مربوط برآن مترتب می باشد .

۲- به نظر می رسد منظور از قید« بازداشت » در متن بند«۲» سؤال « ضبط » باشد، كه در این صورت

با توجه به پاسخ بند «۱» در صورتی كه تحقق عقد وثیقه محرز شده باشد ، ضبط مورد وثیقه به نفع دولت با رعایت مقررات مربوط قانونی است .

۳- بافرض تحقق ایجاب و قبول در قرارداد قبولی وثیقه ، آزادی متهم واجرای سایر اقدامات مربوط قانونی است ؛ لیكن قرار مجرمیت منصرف ازمقوله قرارتأمین است وبراساس ادله و مدارك جرم صادر می شود و صدور یا عدم صدور قرار قبولی وثیقه تأثیری در اثبات مجرمیت یا عدم تقصیر متهم نخواهد داشت .

۴- صدورقرارهای قبــولی كفالت یا وثیقه با اجتماع شرایط قانونی با عنایت به مــــــــاده (۱۳۳) ق . آ . د . ك ،۱۲۹۰، از تكالیف مقام قضایی است و جنبه تشریفاتی واداری ندارد و از قواعد آمره می باشد .

۵- برابر مقررات ماده (۱۳۶) ق . آ . د . ك،۱۲۹۰، اخطار به وثیقه گذار جهت معرفی متهم به مرجع قضائی و حضور وثیقه گذار ضرورت و موضوعیت ندارد و به محض اینكه متهم به موقع در مرجع قضائی حاضر نشود موجبات ضبط مورد وثیقه با رعایت سایر مقررات فراهم خواهد شد .

۶- پاسخ سؤالات شش و هفت با توجه به پاسخ سؤال یك مشخص است .

۷- چنانچه عقد وثیقه احراز شود خسارت موضوع سؤال منتفی است ؛ اما در صورتی كه وقوع عقد وثیقه احراز نگردد خسارت وارد شده به مالك، حسب مورد برعهده كسی خواهدبودكه مرتكب تقصیرشده است .

۸- صدور قرارهای وثیقه و كفالت به موجب قانون ، تكلیف قانونی و عمل قضایی است و قبولی آنها قراردادی است كه حسب مورد میان وثیقه گذار یا كفیل با قاضی منعقد می گردد . بنابراین با وجود شباهتهایی كه میان عقد كفالت و وثیقه در امور كیفری به شرحی كه در ق.آ.د. ك،۱۲۹۰، بیان شده با عقود مشابه مذكور در قانون مدنی وجود دارد، لیكن قرارهای مزبور همه آثار و احكام عقود معین یادشده را ندارند .
منبع:
www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما