آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۰۵
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق مالي ،پولي و بانكي > ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
۱۱۶۰ بازدید
 
   

چك بدون تاریخ و اعتبار آن


یكی از موضوعاتی كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چك بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا كه اگر چكی از طرف صادر كننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چك برخوردار است یا اینكه چنین سندی چك محسوب نمی شود؟
در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:
الف - عده ای عقیده دارندك ه چك بدون تاریخ در حكم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر كننده است ، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چك تجاری مانند لازم الاجرا بودن ، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته ، تصمینات كیفری و غیره برخوردار نیست.
ب - گروهی كه اندكند عقیده دارند، چك بدون تاریخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمی شود، بكله اصولا" سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی كه در آن بدهكار تصریح برمدیونیت خود كرده ، در برگه های چاپی چك چنین تصریحی وجود ندارد، بلكه طی آن صادر كننده به محال علیه دستور می دهد كه مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چك یا محال علیه پرداخت گردد واین موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نیست ، بلكه چه بسا وی می خواسته به دارنده چك ،مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاریخ ، نه چك است ونه حتی سند عادی مدیونیت صادر كننده آن ۰
هر یك از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند كه در جایش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذیل ، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش ، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعریف چك آغاز می كنیم ۰
ماده (۳۱۰) قانون تجارت می گوید: (چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)
در ادامه آن در ماده (۳۱۱) آمد: (چك باید محل وتاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر كننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)
در بادی امر، چنین به نظر می آید كه محل وتاریخ صدور چك از اركان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یك از این اركان ، چك فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است :
مطابق ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، تاریخ چك از اركان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ ، نمی توان آن را چك به معنای قانونی كلمه دانست. (۱)
همن مرجع در مورد چكی كه بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ می گوید:
(با توجه به ماده (۳۱۱) قانون تجارت كه تصریح دارد به اینكه در چك باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادركننده برسد ومتسنبط از ملاك ماده (۲۲۳) همان قانون كه تاریخ تحریر را به روز وماه و سال ، توضیح داده ، كلمه تاریخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چك ، تاریخ سال قید نگردد، چك بدون تاریخ محسوب واعتبار چك را ندارد) ۰ (۲)
در بررسی این اندیشه ها باید گفت ، اگرچه ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، قید تاریخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهیچیك از مواد قانون ، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چك از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی كه همین قانون در ماده (۲۶۶) و (۳۰۹) ، عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع ، طبق مواد یاد شده ، قانونگذار صریحا" در برات و سفته ، تاریخ را جزء اركان صحت آنها می داند و بدون آن ، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود واز مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب ، از سكوت قانونگذار در ماده (۳۱۱) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اینكه بی اعبتاری ، دلیل محكم می خواهد، می توان نتیجه گرفت كه تاریخ ، ركن اساسی چك نیست.
ممكن است عده ای به استناد تبصره ماده ( ۳۱۹) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (۳۱۱) رااز جمله شرطهای اساسی چك بدانند ۰ به این صورت كه قانونگذار در این تبصره ، چك را نیز از جمله اسنادی دانسته كه می تواند فاقد یكی از شرایط اساسی قانونی باشد ، لذا چك فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت كه اولا" : در این تبصره ، شرایط اساسی چك ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در ماده ( ۲۲۶) قانون تجارت به این شروط كه ویژه برات است ،اشاره شده و در ماده (۳۰۹) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی كه چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرایط اساسی چك در هیچ موردی اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شاید بتوان گفت كه تنها شرط اساسی چك ، علاوه بر اهلیت صادر كننده ، مهر و امضای صادر كننده است.
ثانیا" : همین تبصره بیانگر این است كه چك فاقد تاریخ ، بی اعتبار نیست بلكه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتیجتا" صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشكال است ) و تنها دایره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ( ۳۱۴) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نیز دانسته است. یعنی سند چك فقط در موارد یاد شده از قواعد حاكم بربرات پیروی می كند ۰ لذا نمی توان بند ۲ ماده ( ۲۳۳ ) كه مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ( ۲۲۶) را كه بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است ، را شامل چك نیز دانست ، زیرا قید تاریخ چك در هیچ یك از موارد مندرج در ماده ( ۳۱۴) ذكر نشده ، كما این كه در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چك وعده دار را هم از شمول چك تجاری خارج كنیم ، در حالی كه نظر مشهور بر آن است كه نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چك وعده دار را از دایره چك بودن خارج نمی داند ۰
هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۲۷ در این زمینه می گوید :
(راجع به چكهایی كه تاریخ چك ، موخر از زمان تحریر است ، نظر به این كه موافق مقررات قانونی ، تاریخ استفاده از چنین چكهایی همان تاریخی است كه در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمی كند ۰ بنابراین چنین اوراقی چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانونی چك خواهد بود ۰ ) (۳)
مضافا" بر این كه ، طبق ماده (۱۱) قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای كیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چك خارج ندانسته است.
دیگر این كه ، در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، قید محل صدور چك نیز لازم شمرده در حالی كه عملا" در هیچ چكی به محل صدور آن اشاره نمی شود ، و فرض بر این است كه در محل بانك محال علیه صادر شده ، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چك نشمرده اند ، كه البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد ۰ در عین حال ، دیوان عالی كشور در رای شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/ ۱۳۲۹ ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقی كرده است ، (۴) در حالی كه سفته ویژگیهای خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقیقا" احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است ، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردارنیست.
دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۷۳ ، به استناد ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت ، چك فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است كه البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن ، رای به معتبر بودن چك و درستی صدور اجرائیه داده است.
لذا باید گفت اگر چك فاقد تاریخ ، چك محسوب نشود ،نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود ، چرا كه اولا" : از شمول ماده ( ۳۱۰) خارج است و ثانیا" : همان گونه كه پیش تر ذكر شد ، در متن چكها به بانك محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور ، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر كننده به دارنده چك نیست ،زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه این دارنده چك است كه باید مدیونیت وی را ثابت كند و صرف وجود سند چك در ید خواهان ، دلیل طلبكار بودن او به حساب نمی آید ۰
پس بهتر است چك فاقد تاریخ راهم چك معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم ، ولی با اتكا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین كیفری و تكیه بر ماده (۱۱) قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای كیفری تلقی نماییم ۰
تحلیل دیگر :
صرف نظر از استدلالهای یاد شده ، می توان گفت كه در ماده (۳۱۱) قانون تجارت ، هیچ گاه ذكر نشده كه تاریخ چك حتما" باید در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه می گوید كه در چك باید تاریخ صدور ، قید شده باشد ، حال اگر چكی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن ، قبل از ارائه به بانك یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی ، در متن آن ، تاریخ را درج كند چك مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت ، در این مورد صادر كننده با عدم ذكر تاریخ در متن چك به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چك نماید ۰ لذا اگر ثابت شود چكی در هنگام صدور ، فاقد تاریخ بوده و بعدا" تاریخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود ۰
اصولا" در تفسیر باید به شیوه ای عمل كرد كه اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود ۰


منبع:
1 - مجموعه نظارت مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل كيفري ، ص 245 ، مسئله 1 0
2 - مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در امور مدني ، ص 316، نظريه شماره 5654 0
3 - مجموعه رويه قضايي ، احمد متين ، قسمت كيفري ، ص 0125
4 - حقوق تجارت ، دكتر محمود عرفاني ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1365 ج 1 ، ص 301 0
نويسنده : چك بدون تاريخ و اعتبار آن(عضو هيئت عملي دانشگاه )
www.vekalat.org


نام
پست الکترونيک
پيام شما