آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
۳۲۸ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری تنکابن، مرداد ۸۸


پرسش:
برابر تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه قاضی پرونده اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی را قادر به پرداخت دستمزد نداند و از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف کند و حکم به نفع وی صادر شود، آیا دادگاه باید به پرداخت هزینه کارشناسی از سوی محکومٌ علیه در رأی خود اظهارنظر کند و در صورت الزام دادگاه به تصریح آن، در حق چه کسی باید باشد؟


پاسخ:
نظر اول: از آنجا که عمل کارشناسان منتخب محترم بوده و بنا به تشخیص دادگاه، متقاضی کارشناسی از پرداخت هزینه آن معاف شده است؛ لذا محکومٌ علیه مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی به کارشناس بوده و دادگاه نیز -باید در حکم خود به آن اشاره کند.
نظر دوم: با توجه به این که دادگاه  باید در حدود خواسته اظهارنظر کند و دریافت هر وجهی نیاز به نص قانونی دارد که در ما نحن فیه چنین نصی وجود ندارد؛ لذا دادگاه نباید چنین اظهارنظری در حکم خود نماید. اما از آنجا که عمل کارشناس محترم و مستحق اجرت بوده و با عنایت به قاعده تسبیب، کارشناس می تواند برای دریافت هزینه کارشناسی به طرفیت محکومٌ علیه اقامه دعوا نماید و دادخواست لازم را تقدیم کند.
نظر سوم: هزینه کارشناسی که به موجب تشخیص دادگاه، متقاضی از آن معاف شده است قابل وصول از هیچ کس نیست چرا که منافی حمایت قانونگذار از متقاضی بوده ضمن اینکه نصی در این مورد وجود ندارد.
نظر چهارم: هرچند دادگاه نمی تواند در حکم خود به پرداخت هزینه کارشناسی که به موجب تشخیص دادگاه متقاضی از آن معاف شده است، اظهارنظر کند لکن در خصوص اینکه آیا این هزینه با ارایه دادخواست از سوی کارشناس منتخب قابل وصول است یا خیر باید بین مواردی که دادگاه، شخصی را از پرداخت هزینه ای معاف می کند یا اینکه به صورت رایگان و مجانی انجام می شود تفاوت قایل شد. در قضیه مانحن فیه، با توجه به تبصره ۲ ماده اشاره شده که هر کارشناس در هر سال مکلف به قبول کارشناسی مجانی یا با دستمزد کاهش یافته در سه مورد خواهد بود؛ به نظر می رسد هزینه کارشناسی قابل وصول حتی ازسوی کارشناس نیز نباشد چراکه کارشناسی وی مجانی بوده و عمل مجانی اجرتی ندارد تا کارشناس مستحق دریافت آن باشد.


نظر کمیسیون
نظر به اینکه دادگاه در محدوده خواسته مندرج در دادخواست رسیدگی به صدور رأی مبادرت می کند و چنانچه متقاضی از پرداخت حق الزحمه کارشناسی کلاً یا بعضاً معاف شود، تکلیفی برای محکمه در صدور حکم و اظهارنظر نسبت به آنچه سابقاً مورد معافیت واقع شده وجود ندارد؛ لذا اظهارنظر یا حکمی در این خصوص صادر نخواهد شد و دادگاه در این زمینه مواجه با تکلیفی نیست. در نتیجه نظرهای اعلام شده تا حدودی که با این نظر موافق است مورد تأیید می باشد.

منبع:
چهارشنبه 3 خرداد 1391 www.maavanews.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما